تراجع الناتج المحلي الإجمالي باليابان بمعدل سنوي قدره 0.8% في الربع الثالث في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وذلك حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين. ودخلت اليابان مرة أخرى إلى الركود للمرة الثانية منذ تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء قبل ثلاث سنوات.وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بـ1.2% في الربع السابق، وتضغط هذه النتائج المخيبة للآمال على الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي والمالي.

ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، في أعقاب الهجمات الدامية التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، ولكن الأسعار ظلت قرب مستويات أغسطس المتدنية. وبلغ سعر تعاقدات الخام الأمريكي لأقرب شهر استحقاق 40.88 دولار للبرميل، مرتفعة 14 سنتا عن أخر مستوى إغلاق لها، وبلغ سعر برنت 44.58 دولار للبرميل بزيادة 11 سنتا. وشهد كلا الخامين مستويات نشاط مرتفعة في بداية التعامل مع بحث الأسواق عن اتجاه بعد الهجمات الدامية التي وقعت في باريس يوم الجمعة.

تحصل جهاز قطر للإستثمار على مقعد في مجلس إدارة شركة كولونيال الاسبانية المختصة في الإستثمارات العقارية بعد أن تقدم السيد سيلفا فيلار باستقالته بعد أن قام ببيع 10% من حصته.وقد أعلنت الشركة الكتالونية عن أرباحها للربع الثالث حيث حققت أرباحا قيمتها 213 مليون يورو بنسبة نمو 7% حيث بلغ الربح الصافي 169 مليون يرور. وذلك وفق ما جاء في الصحفية الاسبانية "الكونفدنسيل" هذا وقد رفع جهاز قطر للإستثمار حصته في شركة العقارات الإسبانية "كولونيال"، لتبلغ 13.1%، ليصبح بذلك ثاني أكبر مساهم في الشركة المدرجة بالبورصة الإسبانية.وضخ جهاز قطر للاستثمار 1.26 مليون يورو في رأسمال شركة "كولونيال"، إضافة إلى مبلغ مليار يورو لإعادة جدولة ديون الشركة العقارية.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة إن مشروع قانون التحكيم التجاري تم إقراره من مجلس الشورى، وأن عملية إصدار القانون هي مسألة وقت لا أكثر، معرباً عن أمله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار في مؤتمر صحفي اليوم حول استضافة قطر لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر المقبل، ان هذا الحدث يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين، من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن العدد النهائي للمستثمرين المقتدمين لطلبات الإستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل".حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للإستثمار في هذه المناطق 3640 طلب بواقع 245% من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ مجموع شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 2994 شيكاً بنسبة 202 % من عدد الطالبات المقدمة.هذا وتعكف اللجنة اللوجستية حالياً على مرحلة تأهيل الطلبات وذلك ضماناً لاستيفاء معايير التخصيص وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين القطريين، ونظراً لبلوغ ما نسبته 202% من الطلبات الإستثمارية من حجم الفرص المعروضة فان اللجنة تستهدف الانتهاء من عملية التخصيص يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2015 ، مع الاحتفاظ بحق اللجنة اللوجستية بتغيير الموعد الى أي موعد آخر تراه مناسباً. الانتهاء من عملية التخصيص في 8 ديسمبر المقبل بدورها تشكر اللجنة اللوجستية كافة المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" لثقتهم بما تم طرحة من خلال هذا البرنامج الاستثماري وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود الحكومة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، حيث اثبت القطاع الخاص القطري مجدداً تفاعلاً قويا مع طروحات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المُضافة. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الإقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلن بنك قطر الدولي "ibq" عن تعيين السيد عمر بوحديبة في منصب المدير التنفيذي. يمتلك السيد بوحديبة خبرة تزيد على خمسة وثلاثين عاماً في مجال الخدمات المصرفية وإلمام واسع بمنطقة الشرق الاوسط. وقبل إنضمامه إلى ibq ، شغل عمر بوحديبة منصب مدير إدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى البنك العربي حيث كان مسؤولاً عن العمليات في عدة دول. قبل ذلك قاد عمر بوحديبة مجموعة الخدمات المصرفية الدولية التابعة لبنك الكويت الوطني، كما شغل مناصب إدارية عليا في كل من بنك المشرق وبنك أوف أميركا في لندن، باريس، البحرين و أثينا.وأكد مجلس الادارة أن خبرة السيد بوحديبة ستساهم بشكل فعّال في نقل طموحات ibq إلى آفاق جديدة ، و الارتقاء بالإنجازات التي حققها البنك حتى يومنا هذا واعتبارها ركيزة للانطلاق إلى مستقبل واعد بشكل يتماشى مع رؤية وتطلعات مجلس إدارة و مساهمي البنك.من جانبه قال السيد عمر بوحديبة معلقاً على تعيينه كمدير تنفيذي لـibq:" يسعدني أن أنضم لفريق عمل ibq، البنك العريق الذي يمتد تاريخه منذ عام 1956، لتطوير استراتيجية النمو التي من شأنها أن تسمح لنا تقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام، والمساهمة بشكل فعّال في لعب دور أكبر في نمو الاقتصاد القطري".يحمل عمر بوحديبة شهادة الماجيستر بإدارة الاعمال (MBA) من كلية وارتون المالية، جامعة بنسلفانيا في عام 1978.

أظهرت البيانات الأخيرة التي أطلقها الإتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات "جيبكا" أن صادرات البتروكيماويات الخليجية إلى الصين ارتفعت إلى 13.37 مليون طن متري بقيمة 15.15 مليار دولار خلال العام 2014، لتسجل زيادة بنسبة 5%، مقارنة مع العام 2013، كما زادت الإيرادات الصينية بنفس النسبة، وذلك رغم تباطؤ الإقتصاد الصيني الذي لم يحد من استمرار نمو منتجات البتروكيماويات الخليجية المتجهة إلى الصين.وقال الإتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، إن النسبة الأكبر من الصادرات الكيماوية الخليجية، كانت عبارة عن منتجات أساسية ووسيطة وكيماويات، شكلت نسبة 61% من الصادرات البتروكيماوية، بينما شكلت صادرات البوليمرات نسبة 38%، والأسمدة نسبة 1% من تلك الصادرات. واحتلت المملكة العربية السعودية مكان الصدارة من بين الدول الخليجية المصدرة للبتروكيماويات مسجلة نسبة 67% من حجم الصادرات للصين وبقيمة 10.45 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات بالمركز الثاني من حيث حجم التصدير إلى الصين بنسبة 12% محققة إيرادات قيمتها 1.98 مليار دولار، تليها قطر بحصة 10% من حجم الصادرات وبقيمة 1.44 مليار دولار، أما الكويت وعمان والبحرين، فشكلت كل منهم على التوالي 6%، و5%، و1%، من الحجم الإجمالي للصادرات، وبقيمة 837 مليون دولار، و431 مليون دولار، و46 مليون دولار على التوالي.وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، إن للتباطؤ الاقتصادي الصيني تأثيراً مباشراً على حجم الطلب والأسعار بما ينعكس على تقليص هوامش الربح للمنتجين الخليجيين، موضحا أن توجه الصين نحو الاكتفاء الذاتي لبعض البتروكيماويات والبوليمرات، يضغط على الأسعار أيضا.وأضاف أنه رغم تلك التحديات، إلا أن صادرات دول المجلس إلى الصين واصلت النمو، "واذا أردنا أن نتطلع على المدى الطويل فإننا نتوقع استمرار الطلب الصيني القوي على البتروكيماويات الخليجية، كما نتوقع أن يصل إنتاج الصين من البولي بروبيلين (PP) على سبيل المثال إلى حوالي 24 مليون طن في العام 2020 مقابل استهلاك يصل إلى 28 مليون طن".ومن المنتظر أن يتم تخصيص جلستين لتناول التطورات واتجاهات السوق الصينية كأحد أهم أسواق البتركيماويات العالمية، وذلك خلال منتدى جيبكا السنوي العاشر، الذي سينطلق الأربعاء المقبل في دبي.

أظهرت أرقام غرفة صناعة عمان أن دولة قطر استوردت من الغرفة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الماضية من 2015.وقالت الغرفة في بيان نشر اليوم إن صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 726 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 415 مليونا والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 414 مليونا والصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 353 مليون دينار.وبلغت صادرات قطاعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 294 مليون دينار والجلدية والمحيكات 290 مليونا والبلاستيكية والمطاطية 74 مليونا والإنشائية 46 مليونا وأخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 36 مليون دينار.وحسب معطيات إحصائية بلغت صادرات الغرفة من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 3.4 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2014، ذهبت غالبيتها إلى الدول العربية بقيمة 2.05 مليار دينار.وجاء العراق في مقدمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي وبقيمة 505 ملايين دينار مقابل 697 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.وتلا العراق بقيمة صادرات الغرفة، السعودية بقيمة 469 مليون دينار فالهند 358 مليونا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 335 مليونا فدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 255 مليون دينار.

شاركت دولة قطر في أعمال الإجتماع الخامس لكبار المسؤولين في المجلس الإقتصادي والاجتماعي التي بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة محمد صالح شلواح مستشار وزير الإقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والتجارة للدول العربية، وممثلي لجنة قواعد المنشأ وذلك لاستكمال مناقشة القواعد غير المتفق عليها للسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تشارك قطر بوفد برئاسة أحمد آهن ويضم الوفد كلا من عبد الواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وكل من إيهاب محمد رشاد مسؤول ملف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية، وعبداللطيف البريك موظف شهادات المنشأ بغرفة التجارة والصناعة القطرية.ومن جانبه أكد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة رئيس الوفد القطري في الاجتماع أن الاجتماع هو الخامس من نوعه وهو آخر اجتماع من أجل إقرار قواعد المنشأ خاصة أن هناك رغبة أكيدة من كافة كل الوفود العربية المشاركة على التوافق والانتهاء من قواعد المنشأ.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" أن الاجتماع يناقش قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها طبقا للقائمة 2 والتي تضم المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، وكذلك السلع الهندسية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.وأضاف آهن أن هناك تجربة رائدة في مجال قواعد المنشأ بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وأن هذا النظام مطبق بالفعل بين الدول الخليجية وهو ما يعتبر أساس متين لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد.وقال رئيس الاجتماع محمد صالح شلواح أن هذا الاجتماع يعقد على مدى يومين ويمثل جولة من جولات المفاوضات الخاصة بمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية والتي تمثل مطلبا أساسيا من متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع أمس الأحد أنه يناقش عدد من البنود المتبقية بالنسبة لقواعد المنشأ، معرباً عن أمله في أن يكون هذا هو الاجتماع النهائي لختام سلسلة الاجتماعات الاستثنائية لحسم قضية عدد من القوائم السلعية غير المتفق عليها لقواعد المنشأ.وأضاف أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات الدورة السادسة والتسعين على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى المجلس الوزاري في دورته المقبلة في فبراير المقبل، لرفعها إلى مستويات أخرى ومن ثم رفعها إلى مستوى القمة لاتخاذ قرار باعتماد القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة العربية الحرة. ومن جانبه قال ممثل دولة الكويت د. عبدالله الهاجري مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بوزارة الصناعة بان هذا هو الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين، وممثلي الدول أعضاء لجنة قواعد المنشأ وذلك للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلع غير المتفق عليها، مشيراً إلى وجود قائمتين تتضمن الأولى 18 بندا سلعيا والقائمة الأخرى تتضمن 3 قوائم تتضمن 9 بنود سلعية وذلك بهدف التوصل إلى اعتماد قواعد منشأ موحدة بشأن السلع غير المتفق على قواعدها حتى الآن.على صعيد آخر بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال السويدي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية – قنا-، إن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام العديد من البنود المهمة يأتي في مقدمتها مسودة الدليل العربي الموحد للإجراءات الجمركية بما يكفل معالجة كافة العوائق غير الجمركية بين الدول العربية، ومسودة نموذج بيان جمركي عربي موحد، وإنشاء مركز للمعلومات الجمركية. من جانبها، قالت رئيسة الاجتماع شذى عبدالرحمن بن فارس رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح للصحفيين، إن اللجنة انتهت من مسودة البيان الجمركي العربي الموحد في الاجتماع السابق لها والآن يتم مراجعتها بشكل نهائي لإرسالها للدول العربية لاعتمادها. وأضافت أن البيان الجمركي يعد من أساسيات التكامل الاقتصادي العربي كونه سيساهم بشكل أساسي في سرعة تبادل المعلومات الجمركية بين الدول العربية، وتسهيل وتيسير التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية وسرعة انسياب السلع بين الدول العربية، ورفع معدلات التجارة البينية.

عاد مؤشر بورصة قطر ليكسر موجة التراجعات خلال الأسبوع الماضي، ويحقق مكاسب في أول أيام الأسبوع رغم تراجع أغلب أسواق المنطقة مدفوعا بعودة المحافظ المحلية للشراء بعد موجة بيوع للمحافظ الأجنبية في الساعة الأولى من التداول. العمادي: موجة التراجعات غير مبررة ونتوقع عودة التماسك للبورصة وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28%، ليعوض جزءاً بسيطاً من خسائره، وأغلق اليوم عند مستوى 10860.28 نقطة، وشهدت جلسة التداول تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية أكثر من 5.4 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تتجاوز 215.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار أسهم 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون بالبورصة أن عودة الارتفاع للمؤشر خلال الجلسة اليوم جاء بعد تراجعات على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرين إلى أن البورصة بدأت تعيد تماسكها واستقرارها، خصوصاً أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار، خصوصاً في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا بالإضافة للأداء الجيد لأغلب الشركات المساهمة وتحقيقها لمعدلات نمو أفضل من العام الماضي بفضل استمرار الإنفاق القوي في السوق المحلي نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها والتي لن تتأثر ميزانياتها بانخفاض أسعار النفط. وشدد هؤلاء المستثمرون على أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات والآن حان وقت التعديل وتعويض جزء من الخسائر خلال الفترة الماضية خصوصا بعد أن وصلت مستويات أسعار أغلب الأسهم لمستويات متدنية ومغرية للاستثمار. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجعات خلال الأسبوعين الماضيين غير مبررة، نظرا للمعطيات الجيدة في السوق القطري سواء تعلق بالأداء العام للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو أو على مستوى الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة، والتوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام، وبالتالي فإن الجو العام كان يجب أن يكون في صالح انتعاش البورصة وارتفاعها وجذب المزيد من السيولة مع قرب إعلان التوزيعات. لافتا إلى أن الذي حصل هو العكس وذلك نتيجة للعوامل الخارجية خاصة تراجع أسعار النفط ومخاوف المستثمرين من تأثيرها على ميزانيات دول المنطقة وعلى الإنفاق بشكل عام، إلا أن الوضع في قطر مختلف حيث إننا من أقل الدول تأثراً بهذا التراجع في أسعار النفط، والإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.وأضاف العمادي أن عودة الارتفاع اليوم تعتبر طبيعية بعد أن فقد المؤشر في حدود 800 نقطة خلال الأسابيع الماضية، متمنيا أن تكون هذه بداية لعودة تماسك واستقرار البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن المحافظ المحلية وكذلك الأفراد المحليين كانوا سبباً في عودة الارتفاع في جلسة التداول اليوم، لافتا إلى أنه بعد التراجع الكبير في الساعة الأولى من الجلسة بسبب بيوع للمحافظ الأجنبية، دخلت المحافظ المحلية بقوة للشراء، حيث عوض المؤشر خسائره المبكرة وارتفع مع نهاية الجلسة. واعتبر عبد الغني أن البورصة ستتجه للإستقرار والتماسك، بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول شراءات جيدة خلال الفترة القادمة للسوق، وتوقف موجة التراجعات. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 915.3 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 59.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2941.89 نقطة. وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 368.2 ألف سهم 22.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% وأغلق عند 6391.35 نقطة وتم في قطاع الصناعة، شهد تداول 770.4 ألف سهم بقيمة 48.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52%، وأغلق عند 4453.57 نقطة. وتم في قطاع العقارات، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند 2507.73 نقطة. عبد الغني: البورصة مقبلة على موجة شراء قوية بعد تدني أسعار الأسهم وتم في قطاع الاتصالات، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10%، وأغلق عند 945.38 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 2542.31 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% وأغلق عند 16880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01%، وأغلق عند 4067.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15%، وأغلق عند 2896.62 نقطة.

قال خبير عالمي بارز في تقنية المعلومات إن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بوسعها قيادة المعركة التي يخوضها العالم ضد عمليات الإحتيال المالي، المقدّرة بنحو أربعة تريليونات دولار من خسائر الإيرادات. جاء ذلك خلال مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي.ويُعدّ قطاع المصارف والخدمات المالية العالمي من أكبر القطاعات التي تعاني من الاحتيال المالي، إذ يشهد واحداً من أكثر حالات الاحتيال، التي يؤدي إجماليها إلى تقليص الإيرادات السنوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بنسبة 5%، أو بما يصل إلى 3.7 تريليونات دولار في العام، في حين تخسر 22% من هذه الجهات مليون دولار على الأقل لكل منها، وفقاً لتقرير صادر عن رابطة المحققين المعتمدين في عمليات الاحتيال.ويتسبب التوسع الحيوي في أنظمة تقنية المعلومات واعتماد العمل بالتطبيقات المتمحورة حول العملاء، في إطار مواكبة النهج الابتكاري المتبع لدى البنوك الخليجية في ظلّ الإقتصاد الرقمي، بزيادة فرص الاحتيال وارتفاع سوء السلوك المالي إلى مستويات مقلقة، بحسب عرفان خان، كبير مسؤولي التقنية لقطاع عمليات العملاء العالمية لدى "إس إيه بي"، الذي ألقى محاضرة في المؤتمر بعنوان "التعقيد مكافئ للمخاطر".وقال خان في محاضرته إن كثيراً من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي "غير عابئة بالأنظمة التقنية القديمة والمعقدة، ما يجعلها مؤهلة لتكون من بين المؤسسات الرائدة عالمياً في مكافحة الاحتيال"، معتبراً أن حلولها التقنية المتسمة بالبساطة والشمولية والمرونة تمكنها من تحسين مستويات الحوكمة والتعامل مع متطلبات المخاطر والامتثال، وأضاف: "سوف تكون التحليلات الفورية للبيانات ضرورية للكشف عن محاولات الاحتيال وتحليلها ومنعها، والإمساك بمرتكبيها قبل تراكم الخسائر وحفاظاً على التنافسية". دول الخليج بوسعها قيادة المعركة ضد الجرائم الإلكترونيةوتقوم شركة أو مؤسسة واحدة فقط من كل خمس شركات أو مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط (21%) بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية، ولكن ذلك يحدث في ظل نقص واسع من الأدوات الفعالة لمحاربة تلك الجرائم، إذ تم الكشف عن خمسة بالمئة فقط من عمليات الاحتيال عبر التدقيق الداخلي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن "برايس ووترهاوس كوبرز".وشهدت "إس إيه بي" طلباً كبيراً في دول الخليج على حل التحليلات الخاصة بالتعامل مع عمليات الاحتيال، والتي تعمل على منصة "هانا" من "إس إيه بي". ويهدف هذا الحل لمساعدة الشركات والمؤسسات على الحد من خسائرها المالية من خلال منع عمليات الاحتيال وردعها وكشفها عبر تحديد الأنماط وإجراء عمليات المحاكاة وإحراز عدد أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة لاختبارات تحديد عمليات الاحتيال.وتدير حلول "إس إيه بي" في منطقة الشرق الأوسط أصولاً تقدّر قيمتها بنحو 1.6 تريليون دولار، بينها أصول للبنوك العشرة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا. ولدى "إس إيه بي" 14,100 عميل بنكي منتشرين في 150 بلداً ويديرون أصولاً قيمتها تقدّر بنحو 70 تريليون دولار.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة الاتصالات تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنسيق الجهود لمواجهة تهديدات الجرائم السيبرانية. فالعمل سويًا في إطارٍ من التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين هو السبيل الوحيد للبدء فعليًا في مواجهة هذا الخطر المحدق بأمننا الوطني. قطر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني وتناولت في الكلمة التي القتها اليوم في المؤتمر التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي في دولة قطر، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وحول العالم. حيث استعرضت 4 نقاط في هذا الصدد .واشارت الى أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي هي قضية منتشرة على نطاقٍ عالمي لافتة الى ان بعض الأبحاث اشارت الى أن الجرائم السيبرانية قد كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام 2014...وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84% من دول العالم. لافتة الى ان مصادر التهديدات لم تعد تقتصر على الأفراد فحسب، فهناك عناصر إجرامية دولية، ومنظمات إرهابية، بل ودول وحكومات.تقنيات جديدة جرائم الإحتيال وسرقة الأموال واشارت الى صعوبة مواجهة هذه المشكلة ؤنظراً لان منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدواتٍ وتقنياتٍ جديدةٍ ومتطورةٍ لتنفيذ جرائم الإحتيال وسرقة الأموال والمعلومات الشخصية، فضلا عن ان هناك تعاون وتنسيق خفي ومستمر بين هؤلاء المجرمين في الفضاء السيبراني، ونوه الى ان وسائل الحماية تركز على إيجاد حلولٍ تقنيةٍ بحتة. ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية حيث تأتي لمعالجة مشكلةٍ ما في فترةٍ زمنيةٍ محددة. وأضافت انه في الوقت الذي يطور المجرمون الأدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطوروا الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية.القرصنة المنظمةوتطرق الدكتورة حصة الجابر الى ان هجمات القرصنة المنظمة والتهديدات باتت تكتسح دول المنطقة بعد طول عزلة مشيرة في هذا الصدد الى ان المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرةٍ سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرصٍ لتنفيذ هجماتهم على نطاقٍ أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.واضافت ان هؤلاء المجرمون يركزون الان أنشطتهم الاجرامية حول المؤسسات والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية في دول الشرق الأوسط بعد أن ظلت لسنواتٍ يقتصر عملها على داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.وأشارت الى ان الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات. ونتيجةً لذلك، فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب؛ حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددًا متزايدًا من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاقٍ واسعٍ في كل دول المنطقة.ولفتت الدكتورة حصة الجابر الى ان التركيز على الامتثال للقوانين ليس سوى البداية مشيرة الى انه في الوقت الذي قطعت فيه دولة قطر شوطًا كبيرًا في صياغة وتنفيذ معايير ومتطلبات الأمن السيبراني، فإنه من الأهمية أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية، أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع. فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية، في الحقيقة، أن أي مؤسسةٍ لا يمكنها أن تنفذ بفعالية الضوابط الأمنية السيبرانية دون تحديد أولوياتها في الدفاع عنماذا يجب الدفاع عنه أولا ..وهذا يعني أنه ليس كل شيء في المؤسسة يصنف ضمن قائمة أولويات الدفاع والحماية.واوضحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الأمن السيبراني لأي مؤسسة مالية لا يقف عند حدود تأمين أنظمتها . لابد من ادارة مخاطر الطرف الثالث و تطبيق معايير عليها قد يكون من الصعب الزامهم بها. أن صناعة الخدمات المالية تتكون من شبكةٍ من العمليات متداخلة ومتشابكة، وهو ما يعزز فرص التعرض للجرائم السيبرانية. وعليه ينبغي على المؤسسات المالية ان تكون على علم بالمخاطر السيبرانية المحتملة المرتبطة بتعاملاتها مع الشركاء والموزعين والأطراف الثالثة مثل شركات التجزئة والشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني. واضافت ان معرفة المؤسسات المالية بطبيعة النظام الإيكولوجي لا يقل أهمية عن وعيها بالمخاطر التي تواجه أنظمتها. ان التركيز فقط على تأمين الأنظمة الداخلية لن ينجح في مجابهة المخاطر المحتملة والتي هي جزء من القطاع العالمي المتكامل للخدمات المالية.واكدت الدكتورة حصة الجابر على انه لا يمكن وقف جميع الهجمات السيبرانية على القطاع المالي؛ مشيرة في هذا الصدد ان أحدث الهجمات السيبرانية وأكثرها جرأة ضد قطاع الخدمات المالية بينت أن المهاجمين كانوا قد تمكنوا من اختراق الأنظمة لعدة شهورٍ –إن لم يكن لعدة سنواتٍ – و لم يكتشف أمرهم إلى عند اكمال تنفيذ العملية. التهديدات من دول وحكومات وعناصر دولية ومنظمات إرهابية وطالبت قطاع الخدمات المالية بدلا من التركيز علىضرورة "وقف جميع الهجمات" إلى التركيز على ضرورة "تقليل التأثير - "المرونه" و القدرة على العودة بسرعة إلى العمليات العادية وإصلاح الأضرار التي لحقت الأعمال . وهذا لا ينفي الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا للحماية ، ولكن المقصود هو ضرورة العلم بحقيقتين مهمتين وهما: أولا -الأمن السيبراني ليس مشكلة تقنية فحسب، وثانيًا -ليس هناك حل تقني كامل له.فبينما تلعب التكنولوجيا دورًا كبيرًا في هذه المسألة، فإنه من الضروري أن نتذكر أن أجهزة الكمبيوتر ليست هي من يسرق الأموال من الحسابات البنكية، وليست هي من يشن هجمات حجب الخدمة، وليست هي من يصمم البرمجيات الخبيثة (على الأقل حتى هذه اللحظة). ولكن البشر هم من يستخدمون هذه الأجهزة لفعل ذلك. واضافت إننا بحاجةٍ إلى أن نفهم مصادر التهديدات، ودوافعهم، وارتباطاتهم، وشبكاتهم من أجل أن نتمكن من صد الجريمة السيبرانية بشكلٍ أفضل... فأساس الدفاع القوي يعتمد على مدى قدرتنا على ربط الهجمات ببعضها بحيث يمكن أن نتوقع الخطوة التالية.

أكد رون كيرك كبير مستشاري مكاتب "Gibson, Dunn & Crutcher’s, Dallas and Washington D.C"، إن قطر رائدة على مستوى العالم فيما يتعلق بتأهيل الشباب في مجال مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن قرابة 84% من الشباب القطريين مطلعين على القضايا المتعلقة بأمن أجهزتهم الإلكترونية.وأضاف كيرك، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر "أمن المعلومات في القطاع المالي" اليوم، إن قطر تستثمر جيداً في مواردها المستقبلية، وهم الشباب، الذين بدأوا في استخدام الطرق الحديثة في تأمين شبكاتهم الخاصة، لافتاً إلى أن تأمين العالم الرقمي سيصبح أكثر تعقيداً في المستقبل، وهو ما أدركته قطر مبكراً، وأصبح لدى بعض الشباب القطريين مشاريعهم الخاصة في هذا المجال.وحول تجربة الولايات المتحدة الامريكية، أشار كيرك إلى أن دولته قد شهدت في الآونة الأخيرة معدل كبير من الاختراقات الأمنية السيبرانية، قائلاً إن أكثر من 100 مليون شخص تعرضت معلوماتهم الشخصية للخطر، خاصة المعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان. 100 مليون شخص تعرضت معلوماتهم الشخصية للخطر في أمريكا وأكد أنه لا بد من تضافر القطاعين الحكومي والخاص من أجل إيجاد حلول لهذه الاختراقات، موضحاً أن الأمر يتطلب التعاون بين القطاعين، مشيداً بالتعاون بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم من هذا النوع والتصدي لها، والتي من شأنها أن تضر بالقطاع التجاري في العالم.وأضاف: "مدير الاستخبارات الأمريكية سبق وأن أكد أن الهجمات السيبرانية تهدد المصالح الأمريكية، الأمر الذي يؤكد أن تهديدات قراصنة الإنترنت لا تضر بالقطاع المالي فقط، وإنما قد تصل إلى الأمن القومي لدول العالم".وأشاد في ختام كلمته بالدور الذي يلعبه مصرف قطر المركزي في استخدام السياسات الخاصة بأمن المعلومات لتعزيز القطاع المالي في دولة قطر، وإصدار تشريعات وسياسات جديدة لحماية المصارف وشركات التأمين وغيرها، معرباً عن ثقته بالقيادة الحكيمة لدولة قطر في تحقيق النتائج المنشودة.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة. التعاقد مع أفضل الشركات العالمية لإعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة حماية عملاء المؤسسات المالية :وأضاف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية أنه تم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012، حيث أصبح مصرف قطر المركزي هو الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالتنظيم والرقابة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، كما اهتم القانون بموضوع حماية عملاء المؤسسات المالية وحماية المعلومات السرية والمصرفية وقد أفرد لها بابا كاملا وذلك من أجل تعزيز ثقة المتعاملين في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي بصفة عامة.مؤكدا اهتمام دولة قطر على أعلى مستوياتها بأمن المعلومات بصفة خاصة في القطاع المالي، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي يشكل القطاع المصرفي والمالي جزءا كبيرا منها حيث نعمل جميعا من أجل تطوير هذا القطاع بهدف الوصول إلى الغايات المنشودة.رؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية : وأضاف لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية واحدة من أجل تحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي.وأكد أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.فريق عمل مشترك :وحول مواصلة الدعم أوضح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أنه تم القيام بتشكيل لجنة مختصة بحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي بالدولة تقوم بوضع استراتيجية متكاملة لهذا الغرض، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك من مصرف قطر المركزي والبنوك والمصارف العاملة بالدولة لكي يقوم بمتابعة كافة الأمور الخاصة بأمن المعلومات وفقا لأهداف محددة والعمل على غرس الثقة في المتعاملين ونشر الوعي بالمخاطر المحيطة بأمن المعلومات وتأمين البيانات المرسلة عبر البريد الإلكتروني بين المؤسسات المالية بأحدث النظم المعمول بها. تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي واشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مجال أمن المعلومات تستدعي أخذ الحيطة والحذر من كل المختصين والعمل الدؤوب من أجل تقليل المخاطر لكسب ثقة المتعاملين الأمر الذي يقود إلى إزدهار وتطور القطاع المالي وينعكس إيجابا على الاقتصاد بأكمله.،واشار الي إن المؤتمر سيتناول أهم ما وصل إليه علم تقنية أمن المعلومات في القطاع المصرفي ويستعرض ما توصل إليه المختصون في هذا المجال من حلول ومقترحات والتي ستنعكس إيجابيا في تعزيز أمن القطاع المصرفي وتأكيد ثقة المتعاملين فيه.وأعرب محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبد اللطيف الزياني بدور حكومة قطر وإهتمامها بمواضيع أمن المعلومات والتقنيات المتقدمة. وأضاف أن رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس ووزير الداخلية وحضوره للمؤتمر أكبر دليل على إهتمام القيادة بدولة قطر بأمن المعلومات والتي في الحقيقة تمس كافة المجالات.ولفت الزياني إلى أن المؤتمر اليوم ركز على أمن المعلومات في القطاع المالي وهو مبادرة قيمة من مصرف قطر المركزي وذات أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن التعاون بين دول مجلس التعاون مستمر في جميع مجالات الأمن عموماَ سواء في المنشآت أو الأفراد، أو المعلومات. إستراتيجيات جديدة بدول الخليج لتطوير التقنيات ومواجهة التهديدات وأوضح أن هناك لجان واستراتيجيات تعمل عليها دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها تطوير التقنيات لمواكبة التهديدات التي تواجهها المعلومات ونظم الإتصالات في دول المجلس.وأشار إلى أنهم يعملون في دول مجلس التعاون على تطوير كفاءة الأجهزة الأمنية والتي تعمل في مجال المعلومات من خلال مختلف اللجان القائمة وذلك من أجل خلق بيئة آمنة للمعلومات والتواصل الإلكتروني، لافتاً إلى وجود تنسيق مشترك بين وزارات الداخلية بدول التعاون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.وأعرب الزياني عن فخوره بريادة دول مجلس التعاون وإهتمام قادة هذه الدول والمسؤولين بموضوع أمن المعلومات، منوهاً إلى صدور تشريعات تدعم الجهد الأمني في حماية المعلومات، إضافة إلى جهود لإستدامة وتطوير تلك التشريعات.

شاركت وزارة الداخلية في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب، وقدم كل من الملازم أول مداوي القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، والملازم حمد عيد القحطاني من ادارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان "جرائم تقنية المعلومات واستراتيجية أمن المعلومات للقطاع المالي" في الحلقة النقاشية الثانية التي ناقشت سياسة تقنية المعلومات ومخاطرها.وتناول الملازم أول مداوي القحطاني ثلاثة محاور هي تعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابرز الجرائم الالكترونية في القطاع المالي ، واستراتيجية حماية المعلومات، مشيراً إلى خطورة الجرائم الالكترونية والتي واجهتها دولة قطر بلوائح وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14 ) لسنة 2014 بما يتضمن سلامة الاجراءات في هذا النوع من الجرائم ودقة الاحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم الالكترونية التي تشمل جرائم القرصنة والتشهير والسب والقذف والابتزاز والاحتيال الإلكتروني بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على بطاقات التعامل الإلكتروني فإن الجرائم الالكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف من خلال عصابات دولية منظمة. وأضاف أن الفترة الاخيرة لوحظ فيها زيادة عدد الجرائم التي تختص بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية على الصعيد المحلي والدولي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاحتيال الإلكتروني الذى يتم من خلال طرق واساليب مختلفة يقع على رأسها ما يعرف بالتصيد، واوضح أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية خلال الفترة الماضية قام بالتحقيق في قضايا محلية ودولية تتلخص في التحايل على ضحايا والحصول منهم على نسخ صحيحة لشيكات صادرة من جهات عملهم ومن ثم تقليدها كاملا أو تزويرها من خلال التغيير الجزئي في بيانات الشيك وبطريقة احترافية مما يجعل المحرر الرسمي سليما من حيث المظهر العام ومعلومات المصدر والمستفيد ، من جانبه أكد الملازم/ حمد عيد القحطاني وجود ثلاثة عناصر هامة لحماية وتأمين المعلومات وهى السرية والموثوقية التي تعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل اشخاص غير مخولين لذلك، والتكاملية وسلامة المحتوى والتي تعني بالتأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به في أي مرحلة من مراحل الارسال أو الاستقبال، والاستمرارية والتي تعني التحقق من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار تقديم الخدمة المعلوماتية. كما شاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح كبير ضم العديد من المطويات والكتيبات الخاصة بإجراءات مكافحة الجرائم الالكترونية مثل كتاب خاص بالتعريف بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، ومطوية خاصة بنصائح لحماية جهازك الشخصي، ومطوية عن حماية بطاقتك الائتمانية، ومطوية عن خطوات لحماية شبكتك اللاسلكية، ومطوية عن حماية البريد الإلكتروني .

شاركت الشركة في معرض "قطر الدولي للقوارب واليخوت لعام 2015” تأكيدا على حرص شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" في تعريف القطاعات المعنية والشركات العالميه المشاركة في الصناعة البحرية والجمهور العام بأهم أنشطتها وإنجازاتها، وأقيم المعرض تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وعن أهمية مشاركة الشركة في هذا المعرض، الذي قام بافتتاحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قال المهندس عبدالله بن فضالة السليطي، المدير العام لشركة "ناقلات" قائلاً: "نحن سعيدون بالمشاركة مرة أخرى في نسخة هذا العام من معرض قطر الدولي للزوارق واليخوت وذلك لما يتمتع به المعرض من سمعة عالمية متميزة تتضح بشكل بارز من خلال زيادة عدد الشركات العارضة والزوار عاماً بعد عام. يساهم هذا المعرض في تطوير قطاع الصناعة البحرية المحلية والتي بدورها تلعب دوراً هاماً في تنمية اقتصاد الدولة مما يساهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030". السليطي: معرض القوارب واليخوت يساهم في تطوير الصناعة البحرية المحلية وبالإضافة لجناح العرض الذي أقامته الشركة في هذا المعرض ، قامت الشركة بتنظيم جولة ميدانية لكبار الشخصيات والضيوف وعدد من المشاركين في المعرض إلى حوض "أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن" في مدينة راس لفان الصناعية في قطر ، حيث اطلع الضيوف الزوار على أحدث المشاريع التي يتم انجازها في الحوض الجاف. ويشار إلى أن شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" سبق أن شاركت في معرض "قطر الدولي للقوارب واليخوت" للمرة الأولى عام 2013 كزائر في المعرض ثم شاركت كعارض في نسخة عام 2014 ثم كراعي رسمي في نسخة هذا العام.وقد اثنى الزوار عامة على جناح الشركة لهدا العام وفي حديث لسعادة "يوفيت بورغريف فان ايكود" سفيرة مملكة هولندا لدى الدولة بأن لهذة المعارض اهمية كبرى في أبراز المنتجات القطرية للأسواق العالمية وترى بأهمية الدعم المحلي لهذة الصناعة وللدور الذي تلعبه شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر والحوض الجاف في مدينة رأس لفان وتتمنى للشركة المزيد من التقدم . وجدير بالذكر أن شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" هي مشروع مشترك بين شركة "ناقلات"، الشركة الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال، وشركة "دامن شيبياردز"، الشركة الهولندية الرائدة في بناء السفن. وتنتج شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" مجموعة كبيرة من السفن المختلفة الاستخدام والمصنوعة في دولة قطر كما تدعم مجموعة متنوعة من الصناعات البحرية المرتبطة بها.كما نجحت الشركة في تسليم القطعة البحرية رقم 26 من إنتاجها هذا العام وهي القاطرة "النفايد" وهي قاطرة سفن انضمت إلى أسطول شركة "ناقلات سيفتزر وجيس مولر". وتعمل حاليًا شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" على 14 مشروعاً جديداً بما يساهم في تعزيز رؤية قطر الوطنية المتمثلة في توفير سفن ويخوت مصنوعة في دولة قطر.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته خلال فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال: إن جهود بنك قطر للتنمية انصبت منذ التأسيس وحتى يومنا هذا على دعم وتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال في عجلة التنمية، وصولا لبناء اقتصاد معرفي مستدام.وشهد الافتتاح الإعلان عن التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في ظل حرص دولة قطر على دعم هذا القطاع ومساعدة كافة الأطراف المشاركة على تحقيق النتائج المرجوة من وراء هذا التعريف، سواء كانت تلك الجهات حكومية أو خاصة.وقال آل خليفة: إن إيجاد التعريف القطري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر حجر الزاوية نحو معرفة الأداء الفعلي لذلك القطاع المهم والحيوي وتفصيل البرامج والمبادرات الخاصة به وتوجيه الدعم والتحفيز بشكل أكثر دقة وفاعلية.ويحقق التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المساواة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى كافة الجهات المعنية. ويهدف إلى تحسين جودة السياسات وجهود التنمية لهذا القطاع، استناداً إلى فهم واضح لخصائص واختصاصات المشاريع التي تندرج تحت هذا التعريف، بالإضافة إلى تنمية المشاريع المنزلية المرخصة والتي تنطبق عليها المواصفات المذكورة في التعريف.كما يهدف التعريف إلى تيسير الإجراءات التمويلية من خلال منح بعض الامتيازات لبعض الجهات الاستثمارية للمشاركة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون الإخلال بالمواصفات المنصوص عليها في التعريف، مما يعزز فرص التنمية لتلك المشاريع.وطبقا للتعريف فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الشركات الخاصة المؤسسة وفقاً لقوانين دولة قطر، والتي لا يزيد عدد قوى العمل فيها على مائتين وخمسين (250) عاملا وموظفا (باستثناء الشركات العاملة في قطاع الصناعات الإبداعية، والتي لا يزيد عدد قوى العمل فيها على مائة عامل)، ولا يتجاوز إيرادها السنوي المائة (100) مليون ريال قطري. وشمل التعريف خمسة مجالات رئيسية وهي الزراعة، والصناعات التحويلية، والصناعات الإبداعية، والتشييد، والتجارة بالإضافة إلى مجال الخدمات المختلفة. بنك قطر للتنمية ضمن أفضل 10 بنوك تنموية في العالم وأضاف آل خليفة قائلاً: "نفخر بمشاركة أكثر من 25 جهة، من ضمنها العديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة في تطوير التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشعر بالثقة في تحقيق نتائج مبهرة في تنمية هذا القطاع المهم والذي يمثل حجر زاوية في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني"، وأضاف: "إن بنك قطر للتنمية مستمر في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم القطاع الخاص القطري، خاصة دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة". مضيفا: "وكما لا يخفى على المتابع، فإن بنك قطر للتنمية قطع شوطا كبيرا في بناء الخدمات والمنتجات الفعالة والمناسبة لإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما كان ولا يزال بنك قطر للتنمية سباقا في طرح حلول مبتكرة إبداعية مكنت قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو والإنجاز". وقال إن الجهود أثمرت خلال العامين المنصرمين تصنيف بنك قطر للتنمية من ضمن أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل مؤسسة التجارة العالمية، وتعتبر استضافة بنك قطر للتنمية لهذا الحدث العالمي بمثابة تتويج للعمل المشترك بين جميع الجهات لدعم رياديي الأعمال وتمكينهم.وقال إن الحضور عبر الجلسات المختلفة سيتمكن من معرفة ما نقوم به في بنك قطر للتنمية من تعريف بالفرص وخدمات استشارية وخدمات احتضان وخدمات تمويلية واستثمارية وتصديرية وصولا لخدمة النافذة الواحدة ومن أهم المبادرات التي عكف بنك قطر للتنمية على إطلاقها بالتعاون مع ٢٥ جهة عاملة في الدولة هو التعريف القياسي الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة.يذكر أن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تنطلق في 180 دولة حول العالم وتعقد للمرة الرابعة في قطر هذا العام، حيث شهد افتتاح الفعاليات مشاركة أكثر من 25 شركة ناشئة، وخمس مؤسسات حكومية. وسوف تنطلق الفعاليات في عدد من الوجهات المختلفة وهي فندق جراند حياة، وحاضنة قطر للأعمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من الجامعات مثل جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة كارنيجي ميلون، وكلية شمال الأطلنطي.

قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، إن عدد المصانع في دولة قطر في عام 2014 قد بلغ 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. قطر حققت خطوات جبارة في تكملة المسار الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية... المناطق الصناعية الجديدة حافز كبير لرجال الاعمال للاستثمار في قطر.. ومؤتمر الصناعيين يركز على الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية وقال العقيل إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي يعقد في مدينة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سوف يركز على عدة محاور رئيسية ابرزها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس. لافتا الى ان المؤتمر يستعرض كذلك الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.واشار العقيل في حوار مع "الشرق"، الى ان التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون بلغت حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون. لافتا الى ان حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة بلغ 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية، وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.واضاف العقيل انه في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية، أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. واوضح انه وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل، أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. فيما يلي نص الحوارما هي أبرز القضايا التي سيتم بحثها خلال مؤتمر الصناعيين المزمع عقده في الكويت هذا الشهر؟ينعقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. وسيبحث المؤتمر محاور رئيسية متعددة، منها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، كما يستعرض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.ويتناول المؤتمر دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، وسيستعرض تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة، والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية.كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يُعد استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتي هي الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة. وسيتناول المشاركون في المؤتمر موضوع قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر، والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة.وإلى جانب ما تقدم، سيبحث مؤتمر الصناعيين في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية بدول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال. حيث إن تهيئة وتحسين البنية التحتية من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناءً على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر، وتقلل المخاطر، وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي.وبالطبع سيكون الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، من أهم القضايا التي سيناقشها المشاركون في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، وذلك عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً.ما هي الجهات التي سوف تحضر المؤتمر؟ وهل سيشارك فيه الوزراء المعنيون بقطاع الصناعة في دول المجلس؟إلى جانب الجهات المنظمة، وهي كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون هناك مشاركات من وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء، وهيئات تنمية وترويج الاستثمار الأجنبي الخليجية والعربية والدولية، وغرف التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الخليجية والعربية والعالمية، وهيئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبنوك التمويل، والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالتجارة والاستثمار الأجنبي، وقطاعات حكومية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.وسيخصص المؤتمر جلسة حوارية وزارية بعنوان: "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس"، ويشارك فيها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لدول مجلس التعاون. وذلك وفقاً لما اعتادوا عليه في مؤتمرات الصناعيين السابقة، حيث تعد الجلسة الحوارية الوزارية من أهم الجلسات في مؤتمر الصناعيين منذ انطلاقته في العام 1985.ما هي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات، الذي يشهد تراجعاً في أسعار النفط يضغط بشكل كبير على صناعة النفط والغاز بدول الخليج؟دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وقد تجلى هذا الأمر على مرّ الأعوام الماضية بتجارب مثمرة، ومع ذلك فإن هذه الاستثمارات ظلت دون الطموحات، حيث تسعى دول المجلس لبناء قدرات أبنائها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، واكتساب الخبرة التقنية والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور، وهذا يتحقق في جزء كبير منه مع تدفق الاستثمار الأجنبي للمنطقة. لكن مع ذلك فإن المناخ الاستثماري في دول المجلس يواجه تحديات كثيرة، منها الاقتصادية والقانونية والتشريعية، مما يقف عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة. ومما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون استطاعت خلال العقدين الماضيين تحقيق فوائض مالية كبيرة من قطاعي النفط والغاز، مما أثمر فائضاً في احتياطاتها النقدية واستثماراتها الخارجية، لكن المطلوب في هذه المرحلة هو الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، والذي يتجلى ليس فقط برأس المال، ولكن أيضاً في التكنولوجيا المتطورة والأبحاث العلمية والصناعات المعرفية وما يتفرع منها، وذلك بهدف النهوض بالصناعة الخليجية إلى مستوى عالمي".واستناداً إلى هذه المعطيات فقد ارتأت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" أن تختار موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ليكون عنواناً لمؤتمر الصناعيين الـ 15".كما أن تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) كشف أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر استمر في العام 2014، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك على الرغم من أن هذه الدول شهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لمؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته "الأونكتاد" لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر. وهذا ما يجعل الفرصة متاحة أمام دولنا للاستفادة من الفرص المتاحة بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر.ما هي أبرز النتائج التي تمخضت عن المؤتمر في النسخ الـ 14 السابقة؟ وماذا تتوقعون من توصيات في ختام أعمال المؤتمر؟يعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي -الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين- أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات -التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة- في تطوير مسار الصناعة بدول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة بالمنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر -الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات"- بالعمل "على نحو فعّال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر الخامس عشر بتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. تطوير الاجراءات والتشريعات ساهم في خلق جو استثماري واعد في قطر.. قطر نجحت في جلب 1.04 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة في 2014.. 588 مصنعاً صغيرا ومتوسطا في قطر تمثل 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة .. 21.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدول الخليج في 2014 المؤتمر يركز على موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما هو واضح من شعاره، ما هو حجم الاستثمارات في دول التعاون حالياً؟ بلغت التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون.كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي الخليجي حالياً؟ وما هو ترتيب الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟بلغ حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية. وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.كم بلغ حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج عموماً؟ وفي دولة قطر بشكل خاص؟في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية. أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. ما هي إحصاءاتكم الحديثة حول النشاط الصناعي بدول التعاون من حيث حجم رؤوس الأموال وعدد المصانع وأعداد العاملين وغيرها من الأرقام التي توضح فعالية النشاط؟ وما هي الأرقام المتعلقة بالنشاط الصناعي في قطر؟وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل. أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. هل التركيز سيكون على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ام يشمل بقية الصناعات الاخرى كالنفط والبتروكيمايات ؟سيكون المؤتمر شامل للاستثمار الاجنبي المباشر في التنمية الصناعية وسوف يتطرق الى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمدن الصناعية والتمويل وكل ما له علاقة بالصناعة، هنالك بالتأكيد عوائق وعقبات لجلب الاستثمار الاجنبي في دول الخليج وسوف تطرح للنقاش، ايضا وجود اصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون في الجلسة الحوارية يعطي مجالا خصبا للتحاور مع رجال الاعمال والمعنيين في المجال الصناعي.قبل ايام قليلة عقد المنتدى الاقتصادي الخليجي في الدوحة وكنتم حاضرين للجلسة الافتتاحية، كيف تقيمون المنتد وكذلك الاقتصاد الخليجي الان في ظل تحيات تراجع النفط واثر ذلك ايضا على الصناعة الخليجية؟اعتقد ان كل المؤتمرات والمنتديات التي تعقد تصب في اتجاه خدمة الاقتصاد والتصنيع الخليجي، ولا شك ان ما استمعنا اليه من نقاشات وجلسات العمل في منتدى الخليج الاقتصادي الاخير والتي ناقشت بكل شفافية التحديات التي تواجه قطاعات الاعمال خصوصا المتعلقة بالقطاع الخاص سيكون لها ياجابيات وانعكاسات عديدة، كما ان حضور العديد من رؤساء الغرف التجارية واصحاب الاعمال اعطى المنتدى زخما واهمية كبيرة، وفائدة كبيرة للحاضرين، ونأمل ان تكون التوصيات التي اتخذت في المؤتمر حافزا لتحقيق افضل النتائج في هذا المجال.كمنظمة ترعى الشؤون الصناعية .. ما هو تقييمكم للقطاع الصناعي الخليجي؟لا شك ان القطاع الصناعي الخليجي يمر بمرحلة حيوية ولا شك انه طموح ويسعى هذا القطاع لفرض نفسه ووضع الاسهام في خلق نهضة صناعية، لكن اعتقد ان التسهيلات والاجراءات لا بد وان تكون مكملة للقطاعين العام والخاص لتحقيق افضل النتائج، فالقطاع الخاص لديه من الفرص والامكانات ما يمكن ان يقدم صناعات داعمة لدول الخليج من خلال خلق بعض الفرص الوظيفية وخلق بعض الاستثمارات الصناعية، وهنالك صناعات واعدة من الممكن ان يتبناها هذا القطاع متى ما اتيحت له الفرصة ومتى ما تم الدعم لهذا القطاع.نلاحظ فيما يتعلق بالقطاع الصناعي ان رجال الاعمال يكونون دائما حذرين في الدخول فيه .. ما هي المعوقات التي تحد من اقبال المستثمرين على ضخ الاموال في الصناعة؟اعتقد ان الصناعة على عكس ذلك، فهي من المجالات التي كانت مغرية لرجال الاعمال في الدخول فيها خصوصا الصناعات الكبيرة المتعلقة بالبتروكيمايات والالمنيوم وغيره.. لقد شاهدنا العديد من شركات القطاع الخاص تبنت مثل هذه المجالات ونجحت، وهنالك شركات للقطاع الخاص تعمل في قطاع المواد الغذائية وخلافه، واعتقد ان الصورة مخالفة لما نسمعه من تردد القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعة، بل ان القطاع الخاص مكمل للقطاع العام في خلق التنمية الصناعية لدول الخليج. 53.1 مليار دولار حجم الأموال الأجنبية المستثمرة بالمشروعات الصناعية المشتركة .. 13480 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً في دول التعاون بنسبة 82.7 % من الصناعات التحويلية .. 16292 مصنعاً خليجيا في الصناعات التحويلة باستثمارات تراكمية 380.1 مليار دولار.. تحسين البيئة الاستثمارية وحل معوقات الاستثمار الأجنبي ابرز التوصيات المتوقعة لمؤتمر الصناعيين بالنسبة لدولة قطر.. مؤخرا اصبح هنالك مناطق اقتصادية ولوجستية تخصص الاراضي الصناعية لرجال الاعمال واصبح هنالك تسهيلات عديدة تعطى للمستثمرين لنشر الصناعة في البلاد .. كيف تنظرون الى هذا الامر؟ ما تم في دولة قطر حقيقة هو فعلا خطوات جبارة فيما يتعلق بتكملة المسار الاقتصادي الذي تم خلال العشرين سنة الماضية، كما ان انشاء مثل هذه المناطق الصناعية سوف يكون حافزا كبيرا لرجال الاعمال والراغبين من القطريين وغير القطريين للاستثمار في هذا البلد، واعتقد ان الاجراءات والتشريعات التي تمت مؤخرا كلها محفز لخلق جو استثماري في دولة قطر يبعث على التفاؤل بمستقبل صناعي خليجي واعد.ماذا يمكن ان تقدم "جويك" في هذا المجال؟جويك دائما تساهم بتقديم المعلومات الصناعية للمستثمرين والراغبين في هذا الاستثمار وتقدم دراسات الجدوى لمثل هذه المشروعات وكذلك تقوم حقيقة بالتواصل المباشر مع رجال الاعمال من خلال الغرف التجارية والصناعية وتقدم الدعم لجميع الراغبين في اي استشارة قد تكون حافزا لهم لخلق صناعة في دول الخليج.

شهدت السنة السادسة لمسيرة "حارب السكري" إقبالاً منقطع النظير، حيث شارك أكثر من 9000 شخص في الفعالية الهادفة إلى نشر الوعي بين الناس حول مرض السكري وتعزيز ثقافة اتباع أنماط الحياة الصحية. وعلّق الدكتور عبد الله الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، على إقامة هذه الفعالية بالقول: وتأتي هذه المسيرة في سياق حرص مؤسسة قطر على تثقيف أفراد المجتمع بخطورة هذا المرض ونحن نتطلع الى توعية كل افراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، بالإضافة إلى اتباع نظام غذاء صحي وفحص مستويات السكر في الدم بانتظاملأن هذا المرض يمكن أن يصيب أي فرد منالأسرة، في أي سن، ما يجعل من الضروري اتخاذ الخطوات الوقائية الصحيحة. ويعتبر اليوم العالمي ومسيرة السكري خاصة حملة توعية واسعة النطاق حول السكري وخطورته وكيفية تجنبه . ونحن سعيدون بمشاركة مجموعة "لاندمارك" لنا وهذه المسيرة السادسة على التوالي تعاونا معا من اجل محاربة السكري".وتعليقاًعلى الدورة السادسة من المسيرة، قال سيكات ميشرا المدير العام لمجموعة اللاند مارك : "نشكر كل المشاركين لحماسهم الكبير في المشاركة في مسيرة ’حارب السكري‘. وقد شارك في مسيرة هذا العام من آلاف من دول مجلس التعاون الخليجي والهند لإظهار دعمهم لجهود التوعية حول السكري، ونأمل أن يكون كل منهم قد تعلم شيئاً مفيداً وأن يبادر إلى تغيير نمط حياته للوقاية من الداء أو للتحكم فيه بالشكل الأمثل". وأضاف: "نود أن نشكر كذلك الجمعية القطرية للسكرى و السلطات المحلية لتشجيع ودعم مثل هذه الفعاليات الاجتماعية، ونذكر بشكل خاص اكاديمية التفوق الرياضي حديقة أسبايروقال السيد عبدالله الخاطر، مدير الفعاليات في مؤسسة أسباير زون: "تعتبرأسبايرزون وجهة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم ،إلا أن دورها تجاه المجتمع المحلي يعتبر هاماً وحيوياً ايضاً، ويشمل هذا الدور تشجيع أفراد مجتمعنا على اتباع أنماط حياة صحية من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة ،فنحن ندعم وباستمرار الأنشطة والبرامج التي تلهم أفراد المجتمع وتشجعهم على المحافظة على صحتهم ولياقتهم. إن مرافق مؤسسة أسبايرزون المختلفة مفتوحة وترحب بجميع أفراد المجتمع الحريصين على ممارسة الرياضة من اجل نمط حيا صحي.وبدءاً من الساعة 3ظهرا، امتلأت حديقة اسباير بالمشاركين الذين ارتدوا قمصان تي شيرت والقبعات الزرقاء، وشهدت الفعالية زخماً كبيراً حيث زاد من وتيرة الحماس عبر النغمات الموسيقية الحية المصممة خصيصاً لدعم حملة الوعي حول مرض السكري. وقد ترافق إطلاق البالونات الزرقاء التي يرمز لونها الأزرق إلى التوعية بالسكري مع تساقط أوراق الزينة على الحضور إيذناً ببدء المسيرة. ولمزيد من الحماس الصباحى عقدعدد من نشاطات تحديات اللياقة البدنية في المنطقة المخصصة لذلك، إضافة إلى صفوف تمارين الزومبا وتوازن الجسم، في حين انضم المشاركون المهتمون بخوض تجربة متكاملة توازن بين العقل والجسم إلى تمارين اليوغا التي أشرف على تنفيذها. وقد تضمنت الفعاليات الصباحية عدة نشاطات كرنفالية، إذ استمتع الأطفال بأوقاتهم مع نشاطات كرة القدم وتسلق الجدران والقفز داخل القلاع وركوب ثور الروديو والألعاب الأخرى. كما بادر المشاركون إلى التقاط صور سيلفي عبر الجدار المخصص لذلك من "محل الأطفال". وشملت المنظمات التي بادرت إلى دعم الدورة السادسة من مسيرة "حارب السكري" كلاً من جونسون و جونسون ومركز العبير الطبى.