شهد معرض صنع في الصين الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدخلية، الذي افتتحه أمس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، اقبالاً واسعاً من رجال الأعمال وأصحاب الشركات وعموم الزوار اليوم والذي اطلعوا على ابرز المنتجات الصينية والتكنولوجيا الحديثة التي تقدمها الشركات الصينية في صناعاتها المتطورة والتي تامل في ايصالها الى السوق القطري. المعرض يشهجد إقبالاً كبيراً من رجال الأعمال ووفد قطري يزور بكين قريباً وعقد على هامش معرض "صنع في الصين"، منتدى الأعمال والتجارة القطري الصيني بحضور كلاً من السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض ، والسيد شين هوانج زان نائب رئيس المجلس الصيني للترويج والتجارة بغرفة التجارة الدولية بمدينة فوشان، والسيد تيان جوفرينج مدير ادارة المعارض بالمركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والتكنولوجية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد تسو بن الملحق التجاري والاقتصادي بسفارة الصين الشعبية لدى الدولة. صالح الشرقي متحدثاً في المؤتمر وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة أن مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين يشيدون بالتجربة الاقتصادية الناجحة لجمهورية الصين الشعبية، خاصة مدينة فوشان بمقاطعة جواندونج التي تعد عاصمة السيراميك في العالم.وأضاف بأن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وفوشان قد وصل إلى 92 مليون دولار عام 2014، مؤكدا أن دولة قطر اتخذت اجراءات اقتصادية تتسم بالإنفتاح الواعي والمتزن على دول العالم، منوهاً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية البنية التحتية وأن القطاعات التي يتناولها المعرض هي قطاعات الإنشاء والبناء والتكنولوجيا التي تهم قطاع كبير من رجال الأعمال القطريين. الملحق التجاري الصيني متحدثاً في المؤتمر وشدد الشرقي علي حرص غرفة قطر تنظيم هذا المعرض بهدف الاستفادة من الخبرات الصينية ونقلها إلي مجتمع الأعمال القطري وخلق حلقة تواصل وشراكات حقيقية بين اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من الصين.وأشاد رئيس اللجنة المنظمة للمعرض بالإقبال من جانب اصحاب الأعمال القطريين على زيارة المعرض، وذلك لأنه متخصص في قطاعات بعينها ، خاصة من جانب اصحاب الأعمال المهتمين بالقطاعات الثلاثة التي يتناولها المعرض، مشيراً إلي أن هناك مطالبات بتنظيم معارض مماثلة لدول اخرى في دولة قطر، كما اعرب عن امله أن يحقق المعرض اهداف المأمولة وأن تشهد ساحاته شركات فاعلة تعود بالنفع على إقتصاد البلدين. جتانب من معرض صنع في الصين من جانبه اشاد السيد هونجزان بجهود غرفة قطر في تنظيم هذا المعرض، كما قدم نبذة عن مدينة فوشان والمناخ الاقتصادي والاستثماري هناك، حيث تقع مدينة فوشان في قلب مقاطعة جواندونج في موقع مميز لتكون مركز صناعي ذا ثقل في الصين، وتعتبر فوشان عاصمة صناعة السيراميك في العالم وتزخر بتسهيلات وخدمات صناعية من شبكة طرق متطورة، وخدمات مصرفية، وقال أن فوشان مشهورة عالمية بثقلها الصناعي ولها مكانة استراتيجية في صناعة المعدات والماكينات والآلات والاجهزة المنزلية، كالسراميك والمنتجات المعدنية والمنسوجات وتكنولوجيا الممعلومات والصناعات الغذائية والمشروبات الغازية والمواد الكيميائية والأدوية.وصل حجم الناتج المحلي الصناعي لفوشان عام 2014 إلي 1.88 مليار دولار، كما تذخر بالشركات العالمية التي يصل حجم استثماراتها إلي 10 مليار دولار.من جانبه اشاد السيد تسو بن بغرفة قطر علي جهودها في تنظيم هذا المعرض مؤكداً إلي أنه سوف يسهم في تحقيق مزيد من التعاون القطري الصيني. وأضاف: أن التعاون بين قطر وجمهورية الصين الشعبية قد شهد مؤخراً تقدماً كبيراً حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 400 مليون دولار عام 2004 إلى 11 مليار عام 2014. تسو بن: 11 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والصين من جانبه أبدى السيد تيان جوفنج اعجابه بدولة قطر وبالاقبال على المنتجات الصينية مشيراً إلي أن المعرض يضم نخبة ممتازة من الشركات الصينية في مجالات البنية التحتية والتكنولوجية والإنشاء والبناء.وفي ختام اللقاء دعا الجانب الصيني اصحاب الأعمال القطريين لزيارة جمهورية الصين الشعبية وذلك للإطلاع على مناخ الاستثمار فيها، وعلى التقدم التكنولوجي والصناعي على أرض الواقع، ولقاء اصحاب الأعمال الصينيين لتبادل الخبرات.من جانبه عبر الشرقي عن سروره بهذه الدعوة وقال أن غرفة قطر ستقوم بالتنسيق مع السفارة الصينية لدى الدولة، لتنظيم زيارة وفد اصحاب الأعمال القطريين إلي جمهورية الصين الشعبية وذلك بهدف جذب الاستثمارات الصينية إلي دولة قطر، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنطلق في فندق فورسيزونز السبت المقبل فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية عشرة تحت شعار بيئة قانونية استثمارية واعدة.وتجاوز عدد المسجلين في المؤتمر الذي يستمر ليومين 200 شخص من المحامين والقضاة واصحاب الأعمال والقانونين والاقتصاديين وغيرهم من المهتمين.ويشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.ويشكل المؤتمر مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم، وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.ويناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين.

تنافست العديد من شركات الطيران ومكاتب السفريات على تقديم خصومات على تذكرها للعديد من الوجهات الاكثر طلباً، بنسبة تجاوزت 20%، وذلك إحتفالاً باليوم الوطني، هذا وقد شجعت عروض الطيران المخفضة، على جذب أعداد كبيرة من المستهلكين، لحجز التذاكر بأسعار مناسبة للسفر لبعض البلدان التي تلقى رواجاً سياحياً كبيراً، وفي المقابل أكد عدد من وكلاء السفر المحليين ان هنالك اقبال سياحي واسع من قبل السواح الخليجيون، على حجز التذاكر وزيارة الدوحة في كل نهاية اسبوع، وان هنالك ارتفاعا واضحا في اعداد السواح الخليجيون وعلى رأسهم السعوديون والعمانيون بشكل خاص، حيث تتمتع قطر اليوم بعوامل جذب سياحية كبيرة، على جميع الاصعدة الثقافية والتراثية والرياضية وحتى العلاجية والاستثمارية، ليجد السائح نفسه وسط خيارات عديدة تلبي رغباته وتشبع حاجياته هو واسرته، وحول النشاط السياحي في سوق التذاكر محلياً والاقبال الاستهلاكي عليها، رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: حسين: ارتفاع اعداد المستهلكين الخليجيين في قطر طيلة العام بداية قال السيد احمد حسين المدير العام لسفريات توريست، ان الفعاليات المتنوعة التي تحرص عليها الدولة طيلة العام، تعتبر عامل جذب رئيسي لاجتذاب السواح من الخارج، وهذا ما نجحت فيه قطر خلال السنوات الماضية، من خلال طرح المشروعات السياحية وتطوير المرافق العامة، وكذلك طرح الفعاليات والانشطة بشكل متوالي طوال السنة، الى جانب نشاط الجهات والمؤسسات المعنية بطرح الافكار والخطط المبتكرة لتشجيع السياحية المحلية واضاف: ان التنوع السياحي المحلي الذي نجحت به دولة قطر ساعد بشكل كبير على دفع عجلة هذا القطاع في وقت زمني قياسي، بفضل الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المرافق والمؤسسات السياحية الكبرى، كتشييد مطار حمد الدولي، وتطوير الخطوط الجوية القطرية، وغيرها، الامر الذي شجع الزوار والسواح لزيارة الدوحة، خاصة من دول الخليج، لتنوع اشكال الاستهلاك في شتى القطاعات. كما ان مما لا شك فيه ان الخصومات والعروض الخاصة على الطيران والفنادق، بمناسبة اليوم الوطني، تساهم بشكل كبير على نمو الاقبال الاستهلاكي على الشراء، خاصة وان هنالك عروض تجاوزت 25% على الطيران وحسومات فندقية على الغرف والمنتجعات تصل الى 30 %، وهذا في وجهة نظري عامل جذب لا يستهان به بالنسبة للمستهلك، الذي يسعى دوما للبحث عن افضل العروض بالنسبة له وللعائلة، حيث طرحت الخطوط الجوية القطرية عروض قوية على اكثر الوجهات طلباً مثل: مومباي ودلهي وبيروت واسطنبول وبانكوك ولندن وباريس وواشنطن وغيرها، بتخفضيات اكثر من 20% شاملة الذهاب والعودة على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، وهي حجوزات صالحة حتى 31 مارس 2016، كما ان طيران الاتحاد قدمت خصومات بنسبة 25% على بعض الوجهات بمناسبة اليوم الوطني وغيرها، وهذه العروض تعمل على تنشيط السوق السياحي المحلي بشكل كبير، خاصة في المناسبات الدينية والجماهيرية، وكما ذكرت سلفا ان هنالك نمواً كبيراً في اعداد السواح الخليجيون على طيلة العام، ونتمنى ان نكون جزءا مساهما في رفعة الاقتصاد القطري بكل قطاعاته ومنها السياحة. الشيب: العروض الحقيقية تضمن للمستهلك افضل الاسعار عروض حقيقية هذا واشار المستثمر احمد الشيب الى ان الحديث عن العروض والخصومات الاستهلاكية، يجب ان يكون مقتصرا على تلك العروض والتخفضيات الحقيقية، التي تخدم المستهلك فعلا، مؤكدا الى ان بعض العروض مجرد اعلانات لجذب المستهلك، ولكنها تكون غير حقيقية حين النظر في تفاصيلها؛ وتابع: علينا ان نركز على تلك العروض الحقيقية التي تضمن للمستهلك افضل الاسعار، وهنالك العديد من شركات الطيران ومكاتب السفر، من يقدمون للمستهلك المحلي، عروض جاذبة باسعار مختلفة تتلائم مع ميزانيته، وهذا يشجع بلا شك على رفع الطلب على الشراء، وهذا العام صادف اليوم الوطني نهاية الاسبوع وهو ساعد على انتعاش السوق الاستهلاكي المحلي بشكل كبير خاصة، من قبل الزوار الخليجيون، الذي يحرص عدد كبير منهم على زيارة الدوحة كل نهاية اسبوع، وهذا ينعش الحركة الاستهلاكية بكل المقاييس، فنادق محلية تقدم خصومات تصل الى 30% احتفالا بيوم الوطن ولا يخفى على احد التطور الكبير في الاسواق التجارية المحلية، التي تضم كمية كبيرة مختارة من الاسماء العالمية، والتي ربما لا يكون لها افرع اخرى في دول المنطقة، وهذا ما يثلج الصدر، حيث استطاعت السوق القطرية، بفضل خططها وثباتها، من جذب اعداد كبيرة من المستثمرين العالمين من الاسماء العالمية، للاستثمار لدينا، وذلك لنمو الطلب الاستهلاكي المحلي، وارتفاع القدرة الشرائية، وهذه عوامل تشجع اي مستثمر على الاستثمار في بلد معين، اضيفي على ذلك الامكانيات المميزة التي تتحلى بها قطر بداءا من الخطوط الجوية القطرية التي تلعب دور كبير على خارطة السياحة المحلية والعالمية، بفضل خدماتها ذات الخمسة نجوم، ثم مطار حمد الدولي الذي ساهم بشكل كبير وملفت في احتضان اعداد كبيرة من المسافرين الطامحين لزيارة الدوحة والتعرف عليها عن كثب، خلاصة القول، ان العروض الاستهلاكية الحقيقية، الخاصة بالسفر، شجعت المستهلك المحلي على الشراء في الوقت الراهن، وهذا ما رفع معدلات الطلب الاستهلاكي على سوق التذاكر هذه الايام .

سجل الناتج الصناعي الأمريكي الشهر الماضي، أكبر انكماش في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، متضررا من هبوط حاد في المرافق في علامة ضعف قد تبطئ نمو أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأخير من العام. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء، أن الناتج الصناعي تراجع 0.6% في نوفمبر، بعد انخفاض بلغ 0.4% في أكتوبر، مواصلا الهبوط للشهر الثالث على التوالي. وهذا هو أكبر هبوط للناتج الصناعي منذ مارس 2012.

نظمت قطر للوقود وشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة حفلاً مشتركاً بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر والذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام. وتضمنت فقرات الاحتفال مشاركة طالبات من مدرسة السلام الابتدائية المستقلة للبنات، حيث قدموا فقرات من الفن الشعبي والأناشيد الوطنية، كما قدمت فرق فلكلورية محلية عرضة شعبية وفقرات تراثية قطرية. حضر الاحتفال أعضاء الإدارة التنفيذية والعاملون في قطر للوقود وأوريكس جي تي إل، كما شاهد الفعاليات العديد من الموظفين والضيوف. من جانب آخر، شارك مئات من الموظفين والعاملين في شركة شل قطر في الاحتفال الخاص باليوم الوطني، حيث نظمت الشركة احتفالين بهذه المناسبة، أحدهما في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في مدينة راس لفان الصناعية، والآخر في مقر الشركة في الدوحة. وشملت احتفالات شل قطر إقامة عدد من الفعاليات الثقافية، وعرضا للحرف والفولكلور القطري، وقدم عدد من موظفي الشركة عرضا لتثقيف زملائهم حول جوانب مختلفة عن الثقافة القطرية. كما شملت الفعاليات عرضا عن رياضة الصيد بالصقور، ورسم الحناء وإلقاء قصائد شعرية من التراث.. وتم خلال الاحتفال توزيع هدايا خاصة بهذه المناسبة منها الأعلام والأوشحة للمشاركة في احتفالات الدولة يوم الجمعة. بدورها، احتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" باليوم الوطني بإقامة برنامج حافل بالفعاليات لموظفيها اليوم. ويأتي احتفال كهرماء بهذه المناسبة للتعبير عن حب الوطن والفخر بالانتماء والولاء، والتزاما بتحقيق المزيد من الإنجازات، وبذل قصارى جهدنا لدفع المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة لتحقيق مستقبل مزدهر. وتضمن برنامج احتفال كهرماء العديد من الفعاليات، حيث بدأ بالمسير العسكري، تلاه عدد من الفعاليات المختلفة والفقرات الحصرية شملت العرضة القطرية وعرضة لمدرسة /الأحنف بن قيس/ الإعدادية، إلى جانب المسابقات والألعاب الشعبية والراوي، والأغاني الوطنية المستمدة من التراث القطري.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 72.23 نقطة، أي ما نسبته 0.74%ليصل إلى 9 آلاف و862.03 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و835 ألفا و775 سهما بقيمة 274 مليونا و390 ألفا و014.94 ريال نتيجة تنفيذ 3818 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و679 ألفا و858 سهما بقيمة 124 مليونا و300 ألف و036.44 ريال نتيجة تنفيذ 1037 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.53 نقطة اي ما نسبته 0.59% ليصل إلى الفين و657.31 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 124 ألفا و698 سهما بقيمة 12 مليونا و792 ألفا و998.62 ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، ارتفاعا بمقدار 103.62 نقطة أي ما نسبته 1.85% ليصل إلى 5 آلاف و702.34 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 976 ألفا و745 سهما بقيمة 59 مليونا و942 ألفا و792.28 ريال نتيجة تنفيذ 865 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.85 نقطة أي ما نسبته 0.89% ليصل إلى الفين و940.55 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 79 ألفا و748 سهما بقيمة 5 ملايين و632 ألفا و812.98 ريال نتيجة تنفيذ 112 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.29 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و064.78 نقطة. وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و248 ألفا و383 سهما بقيمة 27 مليونا و831 ألفا و868.66 ريال نتيجة تنفيذ 524 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.04 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى ألفين و230.05 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 845 ألفا و904 أسهم بقيمة 17 مليونا و721 ألفا و159.02 ريال نتيجة تنفيذ 591 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.60 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 902.33 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 880 ألفا و439 سهما بقيمة 26 مليونا و168 ألفا و346.94 ريال نتيجة تنفيذ 377 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و390.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15 ألفا و329.11 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.52 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 3 آلاف و631.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.85 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى الفين و631.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار7 وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 521 مليارا و271 مليونا و283 ألفا و023.62 ريال.

واصل الدولار ارتفاعه حتى وصل، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى له في أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية، وسط تحركات محدودة مع استمرار العد التنازلي للرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق اليوم. وتراجع الكرونة النرويجية نقطة مئوية كاملة في حين تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في 11 عاما ونصف العام أمام الدولار الأمريكي، وذلك بسبب هبوط أسعار خام برنت 2%. وكان مؤشر الدولار ارتفع 0.1% إلى 98.174 مقتربا وبانخفاض 0.5% من أعلى مستوى له منذ 9 ديسمبر 98.292 المسجل أمس الثلاثاء. وارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو إلى 1.0916 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أسبوع قبل يوم، وارتفع الدولار 0.1% أمام الين الياباني إلى 121.71 ين.

احتفلت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات باليوم الوطني الذي يمثل فرصة لترسيخ معاني الولاء والفخر للوطن الغالي وتخليد أمجاد الأجداد وتجديد العهد بمواصلة العمل والبناء والتطوير وتحقيقا للآمال والتطلعات في الحاضر والمستقبل. وأقيمت بهذه المناسبة فعالية داخل مبنى الوزارة بحضور سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار مسؤولي الوزارة وجميع موظفي مختلف الإدارات وسط أجواء من البهجة والفرح بذكرى اليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر في كل عام. وتضمنت الفعالية العديد من الأنشطة التفاعلية والترفيهية والفقرات والعروض الفنية ذات الطابع الوطني والتي شكلت فرصة رائعة لإبراز بعض صور التراث والثقافة القطرية.. كما حظي المشاركون بفرصة الالتقاء والمشاركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية مرتدين الأوشحة والكوفيات الوطنية ورافعين الأعلام القطرية. ورفع منسوبو الوزارة أسمى آيات التهاني لدولة قطر حكومة وشعبا وقيادة بمناسبة اليوم الوطني لبلدنا الحبيب قطر، مؤكدين" ان الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعا فهو فرصة سنوية رائعة لتعريز قيم الارتباط بمقومات الماضي وتراث الأجداد والآباء واستحضار الإنجازات وللتعبير عن مشاعر الحب والامتنان لهذا البلد المعطاء ولشعبه العظيم وقيادته الحكيمة على ما تشهده البلاد من إنجازات، كما أنها فرصة لتجديد العهد من الجميع على مواصلة الجد والعمل، والتعاون والتكاتف من أجل رفعة هذا الوطن ورقيه". وقالوا "إن هذا اليوم من كل عام يشكل فرصة تتباهى فيها جميع الهيئات والمؤسسات والأفراد من مواطنين ومقيمين للاحتفال والمشاركة في التعبير عن حبهم وانتمائهم لهذا البلد، وللتعرف على مزيد من تاريخ وثقافة المجتمع القطري". وكان برنامج الاحتفالية حافلا بالعديد من الفقرات والبرامج على مدار يوم كامل، حيث شهدت المناسبة عديد الأنشطة مثل تقديم أصناف متنوعة من الأطباق والأطعمة التقليدية القطرية، وألعاب الأطفال الشعبية والفنون والعروض التراثية والرزف بالسيوف.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، إن الموازنة المالية للسنة الجديدة عام 2016 التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قراراً أميرياً باعتمادها تأتي استكمالاً لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح بهذه المناسبة، أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، مرجعا انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة. توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريالوأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات فإنها تبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال لعام 2016 مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014. وأضاف سعادة وزير المالية أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيما يتعلق بتحقيق الكفاءة في المصروفات الجارية والمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى.. وعليه، فإن مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) في موازنة السنة المالية 2016 تبلغ 49.5 مليار ريال مقارنة مع 47.5 مليار ريال في الموازنة السابقة.. في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) تبلغ 58.5 مليار ريال مقارنة مع 71.2 مليار ريال في الموازنة الماضية، وتبلغ تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) 3.7 مليار ريال مقارنة مع 12.2 مليار ريال في الموازنة الماضية. وقد تم زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاصوأوضح في هذا الصدد أنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال عملية إعداد الموازنة، وذلك في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، خاصة أن إنتاج النفط والغاز بلغ مستويات مستقرة.. في حين أن القطاعات غير النفطية تشهد مستويات نمو مرتفعة تبلغ تقديراتها 9.5% لعام 2015. ونوّه سعادته بأن الدولة من أجل ذلك اتخذت إجراءات هامة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة دوره في النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز إيرادات الموازنة العامة من القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح وزير المالية، أن التخفيضات في الموازنة ركّزت على المصروفات الجارية بما لا يؤثر على المواطنين، مع التأكيد على المحافظة على مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية. وقد بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية 91.9 مليار ريال، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة 2016، الأمر الذي يؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية. وأوضح سعادة وزير المالية أن الهدف الرئيسي خلال عملية إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مؤكداً أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأضاف أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وتواصل الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية، ومن أهمها قطاع التعليم، حيث بلغ إجمالي مصروفات قطاع التعليم 20.4 مليار ريال خلال السنة المالية 2016. وأوضح أن مخصصات قطاع التعليم تتضمن إلى جانب العديد من المشاريع إنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة حيث سيتم استكمال الإنشاءات في عدد 18 مدرسة و6 رياض أطفال خلال عام 2016. وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 20.9 مليار ريال، والتي تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وقد حظيت مشاريع هذا القطاع باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات لمشروع مركز السدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية. كما تشمل مخصصات تتجاوز 850 مليون ريال لإنشاء 5 مراكز صحية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مركز السرطان ومركز العيادات التخصصية ومركز البحوث الحيوية ومقر الخدمات الطبية الطارئة، وعدد من المشاريع الصحية المتنوعة. وقد استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة لمشروع الريل ومشروع ميناء الدوحة الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من مشاريع الطرق ومنها تطوير طريق الريان الجديد وطريق الخور الجديد وتطوير الطريق الدائري الخامس.. مشيرا إلى عدد من المشاريع الأخرى ومنها تطوير البنية التحتية في منطقة الدوحة الصناعية واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي في عدد من المناطق لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. وشدد سعادته على أن الموازنة العامة تعمل على استمرار توفير الدعم للمواطنين في كافة المجالات، موضحاً أن موازنة 2016 تتضمن توفير قروض الإسكان بقيمة 2 مليار ريال من خلال بنك قطر للتنمية، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع قروض الإسكان في عام 2015 والتي بلغت ما يقارب 1.6 مليار ريال، مُشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذه القروض تجاوز أكثر من 6,000 مستفيد منذ عام 2013. كما أشار إلى أن الموازنة تتضمن مخصصات لتطوير وتوفير البنية التحتية والمرافق لمساحات كبيرة من الأراضي والتي تصل إلى ما يقارب 3,700 قطعة أرض في مناطق مختلفة في الدولة، حيث سيتم توزيعها للمواطنين.. ويجري العمل حالياً على تطوير مساحة إجمالية تصل إلى 4.4 مليون متر مربع ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير بحلول الربع الأول من عام 2017. وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزاً نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية. وأشار وزير المالية، في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مؤكدا أن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز. وأضاف أن الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث يتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار السلع والخدمات في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التوقعات، ليصل معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي إلى 0.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. يذكر أن المخاوف من الانزلاق إلى دائرة الكساد الاقتصادي تحاصر منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة لإنعاش الاقتصاد بعد خروجه من دائرة الكساد منذ أكثر من عامين. وفي الوقت نفسه ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% مقارنة بمستواها في أكتوبر الماضي بحسب البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات". وكانت تقديرات الوكالة السابقة لمعدل التضخم خلال نوفمبر الماضي قد أشارت إلى 0.1%. ويذكر أن معدل التضخم لمنطقة اليورو مازال أقل كثيرا من المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2% سنويا. وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي، تمديد برنامج شراء الأصول الذي يستهدف تحفيز الاقتصاد ويبلغ 60 مليار يورو "66 مليار دولار" شهريا، بهدف قطع الطريق على مخاطر الكساد الاقتصادي.

عقد على هامش معرض "صنع في الصين" منتدى الأعمال والتجارة القطري الصيني، الذي ضم عددا من رجال الأعمال القطريين ومسؤولين صينيين بهدف بحث أفق التعاون المشترك، وخلق آفاق للتعاون بين الجانبين. حضر الاجتماع كل من السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، الى جانب السيد شين هوانج زان، نائب رئيس المجلس الصيني للترويج والتجارة الدولية بغرفة التجارة الدولية بمدينة فوشان، والسيد تيان جوفرينج مدير ادارة المعارض بالمركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والتكنولوجية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد تسو بن الملحق التجاري والاقتصادي بسفارة الصين الشعبية لدى الدولة. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إن مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين يشيدون بالتجربة الاقتصادية الناجحة لجمهورية الصين الشعبية، خاصة في مدينة "فوشان" بمقاطعة جواندونج التي تعد عاصمة السيراميك في العالم. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومدينة فوشان وصل إلى 92 مليون دولار عام 2014، كما أكد الشرقي أن دولة قطر اتخذت اجراءات اقتصادية تتسم بالانفتاح الواعي والمتزن .. منوهاً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية البنية التحتية، وأن القطاعات التي يتناولها المعرض هي قطاعات الإنشاء والبناء والتكنولوجيا التي تهم رجال الأعمال القطريين. وشدد على حرص غرفة قطر على تنظيم معرض صنع في الصين بهدف الاستفادة من الخبرات الصينية ونقلها إلى مجتمع الأعمال القطري وخلق حلقة تواصل وشراكات حقيقية بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من الصين. وأشاد رئيس اللجنة المنظمة للمعرض بالإقبال من جانب اصحاب الأعمال القطريين على زيارة المعرض، وذلك بفعل تخصصه في قطاعات محددة، خاصة من جانب أصحاب الأعمال المهتمين بالقطاعات الثلاثة التي يتناولها المعرض، مشيراً إلى أن هناك مطالبات بتنظيم معارض مماثلة لدول اخرى في دولة قطر .. معربا عن امله أن يحقق المعرض اهدافه المأمولة بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. من جانبه اشاد السيد شين هوانج زان، بجهود غرفة قطر في تنظيم هذا المعرض، كما قدم نبذة عن مدينة فوشان والمناخ الاقتصادي والاستثماري هناك.. موضحا أن المدينة تقع في موقع مميز جعل منها مركزا صناعيا ذا ثقل في الصين، وتعتبر عاصمة صناعة السيراميك في العالم وتزخر بتسهيلات وخدمات صناعية من شبكة طرق متطورة، وخدمات مصرفية. وأكد أن فوشان مشهورة عالمية بثقلها الصناعي ولها مكانة استراتيجية في صناعة المعدات والماكينات والآلات والاجهزة المنزلية، كالسراميك والمنتجات المعدنية والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والمشروبات الغازية والمواد الكيميائية والأدوية. وكشف أن حجم الناتج المحلي الصناعي لفوشان وصل عام 2014 إلى 1.88 مليار دولار، وهي التي تزخر بالشركات العالمية التي يصل حجم استثماراتها إلى 10 مليارات دولار. بدوره، أكد السيد تسو بن، أن معرض صنع في الصين سيسهم في تحقيق مزيد من التعاون القطري الصيني..مضيفا أن التعاون بين قطر وجمهورية الصين الشعبية شهد مؤخراً تقدماً كبيراً حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 400 مليون دولار عام 2004 إلى 11 مليار عام 2014. ودعا الجانب الصيني اصحاب الأعمال القطريين لزيارة جمهورية الصين الشعبية للإطلاع على مناخ الاستثمار فيها، وعلى التقدم التكنولوجي والصناعي على أرض الواقع، ولقاء اصحاب الأعمال الصينيين لتبادل الخبرات.

تمكنت وزارة المالية من تحقيق العديد من الانجازات خلال العام المنصرم لعل أبرزها صدور القانون رقم 2 لسنة 2015 والخاص بقانون النظام المالي للدولة الذي تضمن الأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها وحسابات الحكومة والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للدولة والاقتراض والإقراض والاستثمار. وقد حدد القانون بداية السنة المالية للدولة بأنها تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام، وذلك تعزيزا للكفاءة المالية في استخدام المال العام، ومواكبة أفضل الممارسات المالية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة .. وترتب على هذا القانون قيام وزارة المالية بإعداد موازنة لفترة التسعة أشهر الممتدة من ابريل للعام الحالي حتى نهاية 2015 . وعلى صعيد التشريعات أصدرت الوزارة قانون المشتريات الحكومية الذي جاء لتحسين سياسات الشراء ووضع معايير للمناقصات وإبرام العقود وإدارة أداء الموردين ووضع لائحة التنفيذ وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والقيمة مقابل التكلفة، ويهدف المشروع إلى ربط أداء الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بالخطط الاستراتيجية والموازنات. كما تقوم الوزارة بتطبيق أفضل ممارسات نشر البيانات المالية حسب المعايير الدولية، وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي، وتمكنت من تحقيق عدد من الانجازات فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية الرئيسية الخاصة بها من بينها الإطار المالي متوسط المدى ( MTFF )، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (FMIS)، ونظام إدارة الضريبة (TAS). ومن أبرز الانجازات التي حققتها وزارة المالية خلال العام المنصرم اعتماد الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية والبدء في تنفيذها، ومراجعة نموذج الإطار المالي متوسط المدى والتصديق عليه من صندوق النقد الدولي، والانتهاء من المرحلة الأولى للوحة عرض البيانات، واعادة ضوابط ومعايير مالية لتحسين الاداء المالي للشركات التابعة للدولة. كما أصدرت الوزارة قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ووفرت الاستعلام الإلكتروني لطلبات الدفع، وأعدت دليل احصاءات مالية الحكومة (GFS2014)، وتطوير النظام المالي للوزارة والتفعيل الإلكتروني لخدمات الإسكان. ومن ضمن انجازاتها كذلك اتفاقية الفاتيكا (قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية)، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وتوقيع اتفاقية (Swift London)، وإعداد وثيقة الإطار المالي متوسط المدى (MTFF )، والربط الإلكتروني مع بيانات مركز قطر للمعلومات الائتمانية، عن طريق استخدام آلية الاستعلام عن المعلومات الائتمانية. كما استطاعت وزارة المالية إعداد نموذج تقييم أداء المقاولين، والربط الآلي مع البنوك، وتطبيق الحساب الصفري على الايرادات والمدفوعات، وتوحيد هوية الوزارة، ومشروع رقمنة الوثائق وأرشفة المستندات، ومشروع حصر الأصول، ومشروع ترقية الهواتف (IP Telephony). وإضافة إلى ذلك حدثت الوزارة العديد من الإدارات العاملة بها وعلى رأسها إدارة تنظيم المشروعات العامة والتي تختص بتنظيم المشروعات العامة الاستثمارية وغير الاستثمارية لكافة الجهات التي تمول موازنتها من الدولة واقتراح السياسات والآليات اللازمة لتنظيم المشروعات ودراستها وتقييمها ومتابعتها وإنشاء قاعدة بيانات عنها. وكانت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية واحدة من الإدارات التي تم تحديثها حيث تم تعديل لجنة المناقصات المركزية واستحداث إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ووضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم لمشتريات الحكومية، ووضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. كما أضافت الوزارة إدارة جديدة باسم "إدارة السياسات المالية" إلى هيكلها التنظيمي حيث تختص بإعداد الاطار المالي متوسط المدى واقتراح السياسة المالية للدولة بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإعداد الدراسات حول الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة للسياسات والقرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة ومتابعة تنفيذ السياسة المالية وإعداد التقارير الدورية حول ذلك متضمنة التوصيات اللازمة وتوفير الإحصاءات والمعلومات المالية الخاصة بعمليات الوزارة للمستخدمين. وتولي وزارة المالية تنمية القدرات البشرية اهتمامها، بالاستخدام المتكامل للتدريب وبرامج التطوير الوظيفي لتنمية مهارات العاملين بها، وتقدم دوراتها التدريبية للعاملين بها، مهارات ومعارف جديدة تطور المتدرب وترتقي بقدراته، وفي هذا الصدد أعدت إدارة الموارد البشرية برامج متخصصة تنطوي على خطوات عملية تعمل على إكساب المتدرب مهارات ومعارف طبقا لاحتياجاته في مجالات العمل وبلغ إجمالي الدورات التدريبية 134 برنامجا تدريبيا استفاد منها 188 موظفا بالوزارة خلال العام المالي 2015/2014. وقد دشنت وزارة المالية موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت والذي يحتوي على أحدث الاحصاءات، وبيانات الموازنة، واحدث الاخبار والتعاميم والاصدارات الصحفية وأهم مشاريع الوزارة القادمة، والأحداث والفعاليات القادمة بالاضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تشمل نافذة التواصل والتي تتيح مشاركة الافكار والتعليق على المواضيع الهامة بجانب خدمات الاستشارة التي تتيح الاستعانة ببعض الخبراء الاستشاريين للقيام ببعض المهام لفترة قصيرة حسب الحاجة. كما تقدم الوزارة خدمة طلبات الشراء والموردين حيث تعرض طلبات الشراء على الموقع ويمكن للموردين تصفحها والتسجيل فيها حتى يتسنى لهم التقديم كمورد معتمد وبإمكانه الاطلاع على جميع طلبات الشراء التي قام بها. وإلى جانب ذلك تقدم الوزارة خدمة الاستعلام عن طلبات الدفع، وخدمة التقديم على الوظائف إلكترونيا حيث يمكن من خلال الخدمة الاخيرة لإدارات الموارد البشرية الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية عرض طلبات الإسكان والتقديم الكترونيا مثل طلب سكن جديد وطلب تغيير سكن. أما فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية بالوزارة فإن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر المظلة الرئيسية لكافة المشاريع التنموية في الدولة، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية 2016/2011 التي تعتبر الخطة التنفيذية لرؤية قطر 2030. وفي هذا الاطار تمكنت الوزارة من إنجاز مشاريع ومبادرات العام المالي 2015/2014 والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة بمواصلة التركيز على قطاعي التعليم والصحة، وتعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتجنب الدخول في منافسة معه. كما أدخلت وزارة المالية تطبيقا جديدا يسمى (ECM) لمعالجة وتخزين المراسلات المصدرة داخل الوزارة والواردة من خارجها حيث سيؤدي جميع موظفي الوزارة العمليات اليومية مستقبلا باستخدام هذا التطبيق وسوف يساعد المستخدمين على تسهيل عملهم الروتيني.

توقع تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للدولة 3.7 بالمائة خلال العام الجاري متراجعا عن نسبة 4.1 بالمائة التي سجلها عام 2014 ..لكنه توقع أن يتجاوز معدل النمو 4 بالمائة العام 2016 . وعزا تقرير " الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 " الذي صدر عن الوزارة اليوم التراجع في النمو هذا العام إلى انكماش قطاع الهيدروكربون نتيجة تراجع إنتاج النفط والإغلاق بسبب الصيانة. كما توقع أن يشهد عام 2016 عدداً أقل من انقطاع الامدادات ،كما سيعود إنتاج حقل برزان إلى سابق عهده رافعاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام إلى 4.3 بالمائة. ويتوقع التقرير نمواً قوياً في قطاع غير الهيدروكربون ولكنه يتوقع أيضا أن تخف وتيرة هذا النمو مع وصول المشاريع الاستثمارية إلى ذروتها، وتباطؤ النمو السكاني، وسعي الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق وفورات فيه. وأضاف التقرير " وبينما يستمر القطاع غير الهيدروكربوني بتسجيل معدلات نمو قوية، فإن هذا النمو سيبدأ بالتباطؤ ليهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 بالمائة في عام 2017". وفي تعليقه على التوقعات قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن "برامج الإنفاق الرأسمالي ستواصل دعم الطلب، ولكن مع تكثيف أنشطة المشاريع من الطبيعي أن تتباطأ معدلات نموه، وبذلك ستتباطأ أيضًا معدلات نمو الاقتصاد غير الهيدروكربون .. مضيفا أنه على الرغم من تواصل النمو السكاني، فإنه يتوقع تباطؤ وتيرته خلال فترة التوقع".. ومع انخفاض الأسعار العالمية للسلع والمنتجات المصنعة وتواصل تعزيز قوة الدولار الأميركي وتباطؤ نمو القطاع غير الهيدروكربوني ، فإن التقرير يتوقع حصول تضخّم بسيط في الأفق المنظور. فيما يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك في عام 2016 بالمستوى نفسه عام 2015 وهو 1.5 بالمائة بينما قد يشهد عام 2017 زيادة طفيفة، ستنجم عن انتعاش الطلب في الاقتصاد العالمي أكثر منها عن الأوضاع الاقتصادية المحلية. ومن المتوقع كما جاء في التقرير أن تسجل موازنة الدولة عام 2015 فائضًا ماليا بسيطًا، فيما يحتمل أن تسجل عجزاً معتدلًا في العامين 2016 و2017 . ويؤكد الدكتور النابت: " أنه بات من الملح التفكير في كيفية ترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر دخل جديدة تدعم الموازنة"... مضيفا " بما أن الموازنة لم تشهد عجزًا منذ 15 عاماً فإن اقتصاد دولة قطر بقي في وضع مالي جيد ،وأن الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم ستساعد على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم عن استدعاء مركبات بنتلي طراز كونتننتال جي تي، وفلاينغ سبير موديلات 2011- 2014 وذلك لاحتمال وجود ارتخاء في السلك الكهربائي الرابط بين البطارية ودينمو التشغيل. وأوضحت الوزارة أن الاجراء الذي تم بالتعاون مع شركة الوجبة موتورز وكيل سيارات بنتلي، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

واصل الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعه حيث يترقب المستثمرون ختام اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو 10 سنوات. وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في العقود الفورية 0.4% إلى 1064.60 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن أنهى التعاملات في الجلستين الأخيرتين على انخفاض. وارتفعت الفضة 0.51% إلى 13.82 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.69% إلى 860.97 دولار للأوقية في حين هبط البلاديوم 0.59% إلى 561.4 دولار للأوقية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي، الذي بدأ اجتماعا للسياسة النقدية مدته يومان أمس الثلاثاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لينهي 8 أعوام من تدني أسعار الفائدة، التي سيؤدي رفعها إلى تراجع الطلب على الذهب غير المدر للفائدة وإلى زيادة سعر الدولار، وسيعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره اليوم، الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، متخلية عن مكاسب أبعدت الأسعار عن أقل مستوياتها في 11 عاما، مع ترقب رفع "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 24 سنتا إلى 37.11 دولار للبرميل بحلول "الساعة 0610 بتوقيت جرينتش"، بعدما صعد أكثر من دولار أمس الثلاثاء. وكان الخام قد نزل إلى 34.53 دولار يوم الإثنين، في أقل مستوى منذ ذروة الأزمة المالية، حينما سجل 32.40 دولار قبل أن ينهي اليوم مرتفعا. وهبط سعر خام برنت 19 سنتا إلى 38.26 دولار، وكان سعر العقد قد ارتفع 53 سنتا إلى 38.45 دولار للبرميل، عند التسوية أمس ليغلق مرتفعا للمرة الأولى في 8 أيام.

نجح هاوي العملات القطري حسن علي عبدالله النعيمي في جمع الرقم 18 على جميع عملات دول العالم ، ابتهاجاً بتاريخ تأسيس دولة قطر في 18 الذي تحتفل به الدولة في 18 ديسمبر من كل عام . واستعد النعيمي لجمع العملات النقدية من شرق إلى غرب العالم بالكثير من عمليات البحث والجهد ، وتمكن من أن يجمع الكثير من العملات النقدية التي تحمل الرقم 18 . قال هاوي العملات حسن النعيمي للشرق إنني أجمع العملات النقدية والمعدنية منذ صغري ، وأحرص على اقتناء النادر منها والمميز ، واحتفظ بها في مكتبة خاصة بها ، وهي هواية علمتني الصبر والتأني ، وأضافت لي الكثير من الثقافة التاريخية والجغرافية والمالية ، لأنّ جمع العملات يفتح امامك الآفاق لتتعلم تاريخ كل دولة ، لتتعرف بالتالي على تاريخ كل ورقة نقدية. وأضاف أنّ هواية العملات من الهوايات التي تتطلب الصبر والجهد والتأني والبحث في كل مزادات العالم والمواقع الإلكترونية التي تعرض الكثير من الأوراق النقدية النادرة ، فأقوم بشرائها ، وكثيراً ما أسافر من بلد لبلد في سبيل الحصول على ورقة نقدية أو معدنية نادرة جداً. وذكر أنّ أندر العملات التي يقتنيها هي عملة (قطر ودبي) التي كانت في فترة الاستقلال ، ولم تعد موجودة اليوم ، ولا يمتلكها إلا القليل من الهواة ، وتعتبر عملة (قطر ودبي) المعدنية هي الأندر والأغلى في العالم. وأوضح أنّ الهواية تحمل في عبقها التاريخ القديم ، وتراث الشعوب ، وجغرافيا المناطق والقارات ، وتأخذك صور الملوك والأمراء والأبطال ممن يزينون واجهات العملات إلى عالم من الثقافة والمعرفة الشيقة ، مضيفاً انه علم هذه الهواية لأطفاله ، ولديهم الكثير من المجموعات النقدية ، ويعلمهم من الصغر الحفاظ على تراث العالم وتاريخ الشعوب من خلال التربية من الصغر على أهمية الهواية في حياة كل إنسان. وأشار إلى انّ الكثير من المجموعات النقدية نادرة ولم تعد موجودة إلا في أيدي الهواة .

صعدت العقود الآجلة للنفط لثاني جلسة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمشتريات لتغطية مراكز مدينة وعوامل فنية أوقفت اتجاها نزوليا هوى بأسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما، لكن متعاملين ومحللين قالوا أن العوامل الأساسية للسوق مازالت ضعيفة بسبب تخمة المعروض. وأضافوا، أن بيانات حكومية بشان مخزونات الخام في الولايات المتحدة وزيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ستملي اتجاه السوق في جلسة الأربعاء. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول على مكاسب تزيد عن 1%، في حين قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط حوالي 3%. وارتفعت عقود برنت لأقرب استحقاق 53 سنتا لتسجل عند التسوية 38.45 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفعا بلغ 39.41 دولار. وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.04 دولار لتبلغ عند التسوية 37.53 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت أثناء جلسة الإثنين إلى 34.53 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية.

صعدت بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء، وفي مقدمتها أسهم شركات الطاقة مع تعافي أسعار النفط وأسهم المؤسسات المالية، قبل قرار مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء، بأول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية في حوالي عشر سنوات. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 156.41 نقطة أو 0.90%، إلى 17524.91 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 21.47 نقطة أو 1.06%، ليغلق عند 2043.41 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 43.13 نقطة أو 0.87%، إلى 4995.36 نقطة.