ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، مساء اليوم الأربعاء، في تعاملات هزيلة قبل العطلات، مدعومة بهبوط غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن الأسعار ظلت قريبة من أدنى مستوى في عدة سنوات، في الوقت الذي استمرت فيه تخمة الإمدادات وخفضت منظمة أوبك نظرتها المستقبلية للطلب على صادراتها. وصعد سعر خام برنت في العقود الآجلة 1.25 دولار للبرميل إلى 37.36 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 1.36 دولار إلى 37.50 دولار للبرميل. ولامس برنت أمس أدنى مستوياته منذ يوليو 2004 عند 35.98 دولار للبرميل. في الوقت نفسه توقعت أوبك في تقرير اليوم انخفاض الطلب العالمي على نفطها في 2020 عن مستواه في العام القادم، مع صمود إمدادات المعروض من المنافسين أكثر من المتوقع في بيئة تتسم بتدني أسعار الخام.

قالت مصادر بقطاع الطاقة، إن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار، حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة. وقالت مصادر مصرفية وتجارية إن الانخفاض في إيرادات البلاد - التي تعتمد على واردات البترول والغاز - من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط طائرة روسية تقل سياحا في أكتوبر الماضي، في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط المساعدات من الحلفاء الخليجيين. وقالت المصادر إن مصر طلبت من موردي النفط والغاز الطبيعي المسال تمديد آجال السداد إلى 90 يوما بعد التسليم في وقت سابق هذا الشهر، بسبب أزمة العملة الصعبة، وبموجب الاتفاقات القائمة تلتزم مصر بدفع ثمن وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 15 يوما بعد تفريغ الشحنات. وقال مصدر مصرفي "تضررت احتياطيات النقد الأجنبي بسبب ضعف قطاع السياحة، فضلا عن هبوط أسعار النفط الذي ضغط على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتادت مساعدة مصر في سداد ثمن احتياجاتها من السلع الأولية"، وأضاف قوله "أدت تلك العوامل إضافة إلى رغبة البنك المركزي في إنهاء العام بدون استنزاف الاحتياطيات إلى طلب (تمديد آجال الدفع)". وذكرت مصادر في سوق النفط أن مصر ألغت شراء ست شحنات من زيت الغاز (السولار) كان من المقرر في البداية تسليمها في أوائل يناير، بسبب نقص الدولارات. وأدت التأخيرات في السداد إلى تكدس الشحنات خارج الموانئ المصرية، وقال مصدر مطلع إن مصر متأخرة في سداد ما قدر بنحو 350 مليون دولار لموردي الغاز الطبيعي المسال. وأضاف "من المحتمل ألا يقبل بعض الموردين هذا الوضع وينسحبوا"، وتستورد مصر نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا تبلغ قيمة الواحدة ما بين 20 و25 مليون دولار. وأدى هبوط الإنتاج وزيادة الطلب، إلى تحويل مصر من بلد مصدر للنفط والغاز، إلى مستورد صاف لهما.

جمعت الخطوط الجوية القطرية، الراعي الشريك لدوري كوكاكولا الدولي لتنس المحترفين، عشاق الرياضة من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة ثاني موسم لهذا الدوري في كل من كوبي ومانيلا ونيودلهي ودبي وسنغافورة.وصرح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بقوله: لقد سعدنا بالإقبال الذي شهده الموسم الأخير لدوري كوكاكولا الدولي لتنس المحترفين، لقد جمع الدوري بعض ألمع نجوم التنس وساهم في زيادة شعبية هذه الرياضة في تلك المناطق التي لم ترتبط في السابق برياضة التنس، استضافت الجوية القطرية العديد من لاعبي التنس على متن طائراتها من طراز A319 المؤلفة بالكامل من درجة رجال الأعمال حيث استمتعوا على متنها بتجربة خدماتنا الفاخرة.واستقطبت المباراة الأخيرة التي أقيمت بتاريخ 20 ديسمبر في سنغافورة أعداداً كبيرة من المشجعين، وتمكن فريق "سنغابور سلامرس" السنغافوري من الفوز بلقب البطولة بعد مباراة شيقة مع نادي انديان إيسيس الهندي، وتعد مشاركة أبطال الجراند سلام وأشهر نجوم التنس العالميين في الموسم الثاني من البطولة دليلا على مدى قبول ونجاح فكرة البطولة المبتكرة والشيقة.وشارك في الدوري كل من روجرز فيدرير ورافاييل نادال وسيرينا ويليامز وآندي موري وآنا إفانوفيتش وغيرهم من أساطير التنس ضمن خمسة فرق هي: إنديان إيسيس الهندي وجابان ووريرز الياباني وفيليبين مافريكس الفلبيني وسنغابور سلامرس السنغافوري ويو إيه إي رويالس الإماراتي.وهذه هي السنة الثانية التي تقوم بها الخطوط الجوية القطرية برعاية دوري كوكاكولا الدولي لتنس المحترفين، وكونها الراعي الشريك، خصصت القطرية منافذ ترويجية لها في الملاعب تمكن المشجعون من خلالها من الاستمتاع بأجواء المباريات والفوز بتذاكر سفر إلى أي من وجهات الخطوط الجوية القطرية.وأضاف السيد الباكر: كوننا راعيا شريكا، نحن على ثقة من أن هذه الفعالية العالمية ستشهد شعبية متزايدة في المواسم القادمة، شراكتنا مع دوري كوكاكولا الدولي لتنس المحترفين الممتدة لثلاث سنوات هي دليل على التزامنا بتقريب الناس من مختلف أنحاء العالم من بعضهم البعض من خلال هذا النوع من الفعاليات الرياضية.وتسعى الناقلة من خلال حملتها الإعلانية العالمية الجديدة – معاً إلى كل مكان – إلى تشجيع المسافرين للسفر حول العالم واتباع طموحاتهم سواء في الرياضة أو أي مجال آخر، وتتمتع القطرية بتاريخ حافل في دعم الفعاليات الرياضية من المستوى العالمي ويشمل سجلها اليوم دعم نادي برشلونة الرياضي لكرة القدم ونادي الأهلي لكرة القدم وبطولة قطر المفتوحة لتنس الرجال والسيدات وبطولة العالم لكرة اليد وغيرها الكثير.

أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نمواً ثنائي الرقم مدفوعاً بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعاً قوياً في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني.لكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%. حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية.وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانتعاش المتوقع في أسعار النفط في الجزء الأخير من عام 2015 لم يتحقق حتى الآن، حيث سجلت أسعار النفط المحققة مستويات أدنى من التوقعات. ومن شأن تراجع أسعار النفط والغاز وانخفاض كميات إنتاجها أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الانكماش بمعدل 13.4% في عام 2015. ويعد التراجع في شروط التبادل التجاري وخسارة الدخل الحقيقي سبباً في هذا الانكماش.ويحظى إنتاج النفط والغاز طيلة فترة التوقع بزخم يأتي من حقل برزان، وهي منشأة جديدة لإنتاج الغاز ستدخل طور الإنتاج عام 2016 لتصل إلى طاقتها الكاملة عام 2017. ويواصل القطاع غير النفطي نموه، ولكن بمعدل متراجع تدريجياً، ولما كانت معظم مشاريع البنية التحتية العامة الجديدة مؤجلة إلى ما بعد 2018، فإن حجم النشاط في المشاريع الجارية حالياً سيستقر مع اقتراب إنجازها، كما أنه مرجح أن يتباطأ النمو السكاني، ما سيؤدي لتضاؤل الزخم الذي قدمه إلى نشاط الخدمات غير المتداولة. التضخم السنوي لأسعار المستهلكولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يعتدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في عام 2015 قبل أن يعاود ارتفاعه عامي 2016 و2017. وقد بلغ معدل التضخم الوسطي لعشرة أشهر (من يناير حتى أكتوبر من عام 2015) 1.47%، وهو أدنى بقليل من القيمة المتوقعة لكامل العام والمذكورة في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر الصادر في يونيو الماضي، وأدنى بكثير من التقديرات التوافقية المذكورة آنذاك، وبالنظر إلى عامي 2016 و2017، يتوقع أن تؤدي الضغوط الانكماشية العالمية وقوة مركز الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القطري) إلى كبح مصادر التضخم المستوردة من الخارج. كما يتوقع أن يعمل اعتدال النمو السكاني وازدياد الطاقة الإنتاجية في قطاع الخدمات غير المتداولة والتقييد في خطط الإنفاق الحكومية موجز الآفاق لأعوام 2015 -2017 على احتواء ضغوط الأسعار المحلية.لقد ازدادت المخاطر السلبية على التوقعات وهي تتضمن إمكانية امتداد فترة انخفاض أسعار النفط، ومن شأن التأخير في إنجاز مشاريع البنية التحتية أو تجاوزها للتكاليف المقررة أن يزيد الطلب المالي في ظروف تتقلص فيها الإيرادات، كما يمكن أن تقيد شروط السيولة المحلية أكثر نتيجة تناقص الودائع الحكومية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. نمو الناتج المحلي الإجماليوبخصوص التوقعات الاقتصادية قال التقرير: إن النشاط الاقتصادي الحقيقي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7% لعام 2015، قياسا بأسعار 2013 الثابتة، وهو بذلك يقل عن النمو المتحقق عام 2014 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ويعزى هذا التباطؤ بصورة كاملة إلى أداء القطاع النفطي.وتشير أحدث البيانات إلى أن ناتج هذا القطاع ربما يتقلص بنسبة 2.2%، ومن المتوقع اليوم أن ينخفض إنتاج النفط الخام بمعدل 6% عن مستويات عام 2014. كما يرجح أن ينخفض إنتاج منتجات التكثيف عام 2015 عن مستويات السنة الماضية، حيث ينكمش بمعدل 8% تقريبا.وقد توقع تقرير يونيو أيضاً أن يضاف الغاز المنتج من حقل برزان إلى الناتج في عام 2015، لكن من الواضح أنه لن يدخل طور الإنتاج على الأرجح قبل عام 2016. وحفز انخفاض أسعار النفط على إرجاء الاستثمار في حقول النفط الناضجة (التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية) وعلى العمليات المتقدمة وأعمال الصيانة في الحقل القائم.ويفترض أن يساعد الإنتاج المتوقع من حقل برزان والانتعاش في إنتاج منتجات التكثيف في عام 2017 في رفع نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016 و2017 إلى ما فوق قيمته المسجلة في عام 2015. ويتوقع أن يتواصل النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي، لكنه سيتضاءل مع وصول الإنفاق على البنية التحتية إلى حدوده العليا، ودخول نشاط البناء في مرحلة استقرار وتراجع تدفق العمال الوافدين.كما يتوقع أن يتسارع النمو الحقيقي عام 2016 ليصل إلى 4.3% ثم يتباطأ قليلا عام 2017 إلى 3.9%. القطاع غير النفطيوأشار التقرير إلى أنه وفي القطاع غير النفطي، يتوقع اليوم أن يصل نموه لعام 2015 إلى 10.1%، متراجعاً بشكل بسيط عن مستوياته في عام 2014، ويستمر الزخم القوي في القطاع بتأثير الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية الذي حقق زيادة في عام 2015، وبتأثير النمو السكاني السريع أيضا، فقد بلغ عدد سكان دولة قطر في نوفمبر 2015 قرابة 2.46 مليون نسمة، بزيادة قدرها 8.8% عن الشهر نفسه من عام 2014.ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية، كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017.سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعوماً بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوفر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان 2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءاً كبيراً من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017.كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محلياً، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمييتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (أو الاسمية) بنسبة 13.4% في عام 2015 نتيجة تأثر معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بحركة أسعار المنتجات الهيدروكربونية التي تحددها الأسواق العالمية. وسيؤدي الهبوط المتوقع بنسبة 46% في أسعار سلة الهيدروكربون في قطر بشكل مباشر إلى انخفاض الدخل الناتج من عمليات التنقيب والإنتاج وإلى انخفاض موارد الدولة. وقد يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفاضًا طفيفًا في عام 2016 إذا تراجعت هوامش الربح من الغاز كما هو متوقع. ويفترض أن تسمح الزيادة المتوقعة في أسعار منتجات الهيدروكربون عام 2017 بمعاودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. التضخموبخصوص التضخم أوضح التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم، الذي يقاس بتغير مؤشر أسعار المستهلك، 1.5% لعام 2015، وأن يبقى في المستوى نفسه عام 2016 ليزيد قليلا إلى 2.0% في عام 2017. وقد تم تخفيض توقعات تقريرنا الصادر في يونيو 2015 والتي كانت 2.0% لعام 2015، فقد سجل متوسط التضخم بين يناير وأكتوبر 2015 نسبة 1.5%. كما شهد تضخم الأسعار في العقارات السكنية تراجعا حادا في عام 2015.وتتراجع المصادر المحلية للضغوط التضخمية، فمن المتوقع تقييد الإنفاق الحكومي، وكذلك تباطؤ النمو السكاني. كما يتوقع تقييدا أكبر للسيولة في ظروف ينتظر أن تشهد ارتفاعا في معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي، وسيؤدي تشديد أنظمة التحوط في المصارف التجارية إلى كبح نمو الائتمان.وتشير حسابات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء للاستهلاك المنزلي لغير القطريين، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2015، لن تؤثر تأثيرا يذكر على التضخم الكلي لأسعار المستهلك وسيتلاشى هذا الأثر على حسابات معدل التضخم مع نهاية 2016. وطبعا، إذا تم الإعلان عن زيادات في الأسعار المنظمة فقد يكون لها انعكاسات تضخمية قصيرة الأجل.تغيب المصادر الخارجية للضغوط التضخمية غياباً واضحاً حتى نهاية فترة التوقع، مع انخفاض الأسعار العالمية للسلع وزيادة القوة الشرائية للعملة المحلية. كما أن توقع انخفاض أسعار الأغذية والمدخلات الصناعية والارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، الذي يرتبط به الريال القطري، كل ذلك سيساعد في بقاء التضخم الكلي تحت السيطرة. الآفاق الماليةبخصوص الآفاق المالية أشار التقرير إلى أن أحدث البيانات تفترض بما فيها تلك التي تظهر انخفاض إنتاج النفط ومنتجات التكثيف عن المتوقع وكذلك انخفاض أسعار النفط، ان فائض الموازنة لعام 2015 قد ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي (بعد أن كان 13.0% في عام 2014).وفي عام 2016، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي العام أول عجز له خلال 15 عاما، ويقدره هذا التقرير بحدود 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض ما يلي: أن الحكومة تقلص بنجاح مستويات الإنفاق الجاري وتحدد سقف نمو الإنفاق الرأسمالي دون المستويات المبرمجة سابقا؛ وأنه يوجد تخفيض فعال في نفقات قطاع الهيدروكربون بما يدعم التحويلات إلى الموازنة؛ وأن إيرادات إضافية من خارج القطاع النفطي تُضخّ إلى الموازنة. لكن مفعول هذه التدابير يتلاشى تماما وأكثر بفعل تقلص الإيرادات الذي يسببه انخفاض أسعار النفط وما ينجم عنه من تخفيض الدخل الاستثماري الذي تتوقعه الحكومة. فالدخل الاستثماري ومعظمه يأتي من الفائض المالي لشركة قطر للبترول، يصب في الموازنة في فترة لاحقة لحصوله. وفي عام 2015 تمت حماية إيرادات الموازنة إلى حد ما بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي استمر طوال عام 2014، لكن هذه الحماية ستزول عام 2016 وسيترك انخفاض أسعار النفط عام 2015 أثره الكامل على الدخل الاستثماري.ومن المتوقع استمرار عجز الموازنة عام 2017 رغم أنه سيتراجع عن مستوى 2016 على الأرجح، بفضل التخفيضات المتوقعة في الإنفاق وانتعاش خفيف في أسعار النفط والغاز. ميزان المدفوعاتمن المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لعام 2015، مع احتمال حدوث عجز بسيط عامي 2016 و2017. والعامل الرئيس في ذلك هو اعتماد دولة قطر على صادرات الهيدروكربون والأسعار المنخفضة المتوقعة حاليا. وقد يشهد الطلب على الاستيراد بعض التراجع مع انخفاض احتياجات المشاريع من التجهيزات الرأسمالية، ولكنه سيبقى مدعوما بالطلب على المواد الأولية وبالطلب الاستهلاكي الناجم عن زيادة السكان. ومع انخفاض فائض الحساب الجاري، ستتقلص أيضًا تدفقات رأس المال إلى الخارج. المخاطرتنبع المخاطر على الآفاق الاقتصادية أساسا من أسعار النفط: فقد انخفضت بشكل دراماتيكي طوال العام الحالي والتكهنات بتطورها المستقبلي ليست مؤكدة إلى حد كبير، فإذا ارتفعت أسعار النفط بسرعة أكبر مما كان متوقعا في هذا التقرير المحدث، فإن نتائج النمو المحقق في الدخل الاسمي وكذلك الميزانان المالي والخارجي ستكون أفضل. أما إذا انخفضت دون التوقعات فسيلجم نمو الدخل الاسمي، وقد تتراجع الموازين المالية بحدة أكبر، وقد نشهد عجزًا في المدفوعات الخارجية.إن سعر "التعادل" للنفط من المقاييس المفيدة لحساب كيف تؤثر أسعار النفط على المحصلات المهمة للاقتصاد، والذي يمكن النظر إليه بمنظارين. فمن وجهة النظر المالية، هو السعر المطلوب لبرميل النفط الذي يؤدي - عند مستويات معينة من الإنتاج الهيدروكربوني، والإنفاق الحكومي، والإيرادات المالية غير الهيدروكربونية - الإيرادات الهيدروكربونية توازي العجز غير الهيدروكربوني. أما من وجهة نظر ميزان المدفوعات، فهو السعر المطلوب لبرميل النفط لتغطية تكاليف الصادرات والعجز في تدفقات الدخل والتحويلات في الحساب الجاري، في ضوء عائدات الصادرات غير النفطية.يظهر الشكل "5" أسعار التعادل المقدرة للنفط في الحساب المالي والحساب الجاري للفترة 2015-2017 مع سعر الأساس للنفط المعتمد في توقعات هذا التقرير. ويتبع حساب سعر التعادل الطريقة التي أوردناها في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017-2015 الصادر في يونيو الماضي (انظر فقرة "المخاطر" في التقرير المذكور لمزيد من التفاصيل)، وبالنسبة لعام 2015، فإن كلا من مجموعتي أسعار التعادل تقل عن افتراضات سعر الأساس، وأقل بكثير من الأسعار المحققة حتى 23 نوفمبر 2015 (53.89) دولار لبرميل خام برنت. فسعر التعادل للنفط في هذا التقرير أقل من السعر المتوقع في يونيو، بالنظر إلى الجهود الحالية للحكومة في تقليص الإنفاق وافتراض تحويل دخل شركة قطر للبترول للموازنة بسرعة أكبر هذه السنة. وإذا ثبت صحة هذه الافتراضات، فإنه يتوجب أن تنخفض الأسعار المحققة في ما تبقى من السنة عن مستوياتها الحالية لكي يحصل عجز في الميزان المالي وميزان الحساب الجاري لعام 2015. أسعار النفطولكن في ضوء توقعات أسعار النفط المنخفضة لعام 2015، ستتراجع الفوائض المالية للمنشآت الهيدروكربونية والدخل الاستثماري الذي تتلقاه الحكومة في 2016. والخسارة في هذا الدخل ترفع سعر التعادل المقدر للموازنة إلى 75.5 دولار في عام 2016 – أي أعلى بمقدار الثلث تقريبا من سعر الأساس المفترض والبالغ 51.2 دولار.. ويقدر هذا التقرير أن سعر التعادل للنفط يجب أن يكون 65.9 دولار لتجنب حصول عجز في الحساب الجاري عام 2016، أما سعر التعادل للنفط لعام 2017 فهو 76.0 دولار للموازنة و66.7 دولار للحساب الجاري.وتعتمد توقعات هذا التقرير على توقعات البنك الدولي للأسعار الإقليمية للغاز الطبيعي المسال وهي أعلى من توقعات الجهات الأخرى (انظر التوقعات التوافقية للنفط). وهذا يصح بشكل خاص في الأسعار اليابانية للغاز الطبيعي المسال، التي تمثل عامل تأرجح رئيسيا لسلة أسعار الغاز المتحققة لدولة قطر.إن مخاطر حصول زيادة متسارعة في التضخم تحت السيطرة حاليا، ولكن ضغوط أسعار المستهلك ستزداد إذا ارتفع التضخم المستورد بوتيرة تفوق التوقعات الحالية. ومن شأن صدمة في العرض العالمي للسلع أو انخفاض مفاجئ في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش غير متوقع في الطلب العالمي أن تزيد من ضغوط الأسعار المحلية، وقد تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار المرافق إلى ارتفاع التضخم المحلي، لاسيَّما في أشهر الصيف المقبلة. ويمكن للإلغاء المحتمل الإعانات المستهلك الأخرى، ضمن جهود الحكومة لترشيد الإنفاق، أن يسبب مزيدا من الارتفاع في تضخم أسعار المستهلك. الودائع الحكوميةوأخيراً، من المتوقع حصول تشديد لشروط السيولة المحلية. فالودائع الحكومية في المصارف التجارية قد انخفضت، وكذلك فعلت الودائع في مصرف قطر المركزي. ويمكن للتطبيع المتوقع في السياسة النقدية للولايات المتحدة أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط على أسعار الفائدة للودائع بالريال القطري، وقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك القطرية، التي بقيت طوال العام مستقرة بدرجة معقولة فوق 0.8%، لتتجاوز 1% في الأسبوع الأخير من أكتوبر وبقيت مرتفعة حتى منتصف نوفمبر. وكانت 0.87% في 1 ديسمبر. ومن شأن تدابير تهدف إلى دعم أمن السوق المالي وسامته أن تساعد في الحماية من المخاطر بيد أنها تحد من قدرة البنوك على الإقراض.

شهد مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات والمؤسسات بدولة قطر حلقة نقاشية ساخنة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإثنين الماضي، تناولت "مستقبل المسؤولية الاجتماعية" من وجهة نظر ثلاث سيدات خليجيات، لهن حضور بارز في المجال، وأدارت الجلسة "حنين النقدي" مقدمة البرامج التلفزيونية. وتحدثت فيها الدكتورة "هيا المعضادي" رئيسة مركز الفرسان للتدريب والاستشارات في قطر، والسيدة "حبيبة المرعشي" رئيسة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي، والسيدة "رانيا سفر" رئيسة اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية في مدينة ينبع السعودية. المرعشي: النظرة السائدة للمسؤولية لا تزال محدودة والبعض يراها خارج المؤسسة وكانت الدكتورة "هيا المعضادي" تناولت دور المرأة، وتمكينها في المجتمع كهدف أساسي لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وتحقيقاً لرؤية قطر 2030م، معتبرة أن للمرأة دورا حيويا في المجتمع، وأن وعي المرأة بدورها وفهمها لمحاورها الرئيسية، يؤدي إلى تحقيقها بشكل أسهل ويمكنها من استيعاب دورها الحقيقي، ومساهمتها في المجتمع، كما تحدثت عن تمكين الشباب كأحد الركائز الأساسية لتقدم أي مجتمع، مؤكدة أن الشباب يجب أن يستغل ويُوظف طاقاته بشكل جيد، مشيرة إلى دور مركز فرسان للتدريب، الذي يعمل على تمكين الشباب من خلال عدد من البرامج والأنشطة، مشيرة إلى أن تحقيق المسؤولية الاجتماعية يجب أن يبدأ من تغيير ثقافة الأفراد، ولكنها انتقدت دور الشركات القطرية، وقالت على الملأ: إنهم يتجاهلون دورهم في هذا الشأن!!بدورها قالت السيدة حبيبة المرعشي رئيسة الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي: إن المسؤولية الاجتماعية ليست دخيلة، فهي أصيلة في عاداتنا وتراثنا، وأشارت إلى أن مجتمعاتنا العربية هي مجتمعات تكافلية؛ تفهم موضوع العطاء، وخاصة في مناحٍ معينة، منوهة إلى أنه خلال العشرين عاما الماضية لاحظنا تركيزا على بعض المناحي في المسؤولية الاجتماعية، وهذا ناتج عن عدم فهم الموضوع، وعدم فهم القيمة المضافة منه، والقيمة التنافسية. وقالت: لن تستطيع المجتمعات العربية أن تدخل وتنافس الأسواق العالمية، إلا من خلال تلك المفاهيم والمعايير التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من طريق إدارتنا، وأضافت: إن النظرة السائدة للمسؤولية لا تزال محدودة، فالكثيرون ينظرون إليها على أنها شيء إضافي، أو شيء خارج المؤسسة. ونوهت إلى أنه لكي يتم تعزيز تلك المفاهيم، يجب على الشركة أو المؤسسة أن تضع أسساً صحيحة وخططاً محددة يتم تنفيذها، وقياس معرفة مدى ما ستقوم به الجهة من تأثير على المجتمع، وأن تضع دراسة جدوى مستقبلية، كذلك معرفة تأثير الناحية الاقتصادية، وكيف سيستفيد المجتمع منها.. هذا بالإضافة إلى التأثير البيئي. رانيا: غياب المسؤولية الاجتماعية لبعض الشركات بسبب عمل بعض القطاعات بمفردها وأوضحت: أن هناك مجموعة من الأهداف والمعايير المعينة التي تقع في نطاق المسؤولية الاجتماعية، التي يجب أن نستفيد منها بالشكل الملائم.. من جانبها تحدثت السيدة "رانيا سفر" رئيسة اللجنة النسائية بالغرفة التجارية الصناعية في مدينة ينبع السعودية، عن وجود نقاط ضعف كثيرة خلال تطبيق مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن بعض القطاعات تعمل بمفردها، وهو ما يؤدي إلى وجود تقصير في الأداء وفي النتائج، وقالت: إن التعاون بين القطاعات له مردود جيد في المجتمع، ويزيد من التكامل..واقترحت أن تقوم الشركات بتبني الأفكار التي تسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، التي ستؤدي إلى توحيد الأفكار، مما يسهم في تطوير المجتمع.

قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب في قطاع السلع الأولية مع ارتفاع أسعار المعادن والنفط الخام، وفي ظل مؤشرات على مزيد من إجراءات التيسير النقدي في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم. وفي جلسة التداول الكاملة الأخيرة قبل عطلة عيد الميلاد، ارتفع المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 2.8% عند الإغلاق إلى 1440.87 نقطة، وزاد المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 2.3%، وصعد فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.6%، وداكس الألماني 2.3%. وقفز مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 6.4% مسجلا أكبر زيادة يومية له بالنقاط المئوية منذ أغسطس، وقفز مؤشر قطاع النفط والغاز 4.7%، وهيمنت أسهم شركات التعدين المدرجة في لندن على قائمة الأسهم الأوروبية الأفضل أداء، حيث ارتفع سهما جلينكور 8.4%، وأنجلو أمريكان 9.1%. أسهم الطاقة تدفع وول ستريت للصعود على جانب آخر، أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم، على ارتفاع لتصعد للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بمكاسب كبيرة لأسهم شركات الطاقة، مع تحسن المعنويات قبيل عطلة عيد الميلاد في ظل ارتفاع سعر النفط. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 185.34 نقطة أو 1.06% إلى 17602.61 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 25.32 نقطة أو 1.24% إلى 2064.29 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 44.82 نقطة أو 0.9% إلى 5045.93 نقطة.

أدى التدفق الكبير للاجئين على ألمانيا إلى زيادة الإنتاج في قطاع بناء المنازل الجاهزة، بسبب الحاجة التي ولدتها وصول نحو مليون لاجئ إلى البلاد. وتقول شركة إنشاءات صغيرة لشراء المنازل سابقة التجهيز إنها باتت تتلقى طلبيات متزايدة بغرض إيواء بعض طالبي اللجوء، وتعتزم الشركة تلبية الطلبات في المرحلة المقبلة، لذلك تسعى إلى توسيع مصنعها، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". ويقول رئيس الشركة يورج باوير: "نحن على وشك استحداث نوبة عمل إضافية في مصنعنا في نويكيرش، وفتح مبنى مصنع جديد بالقرب من لينداو، وزيادة عدد العاملين إلى 60 من 40 حاليا". ويضاف إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر في قطاع البناء في ألمانيا، الطلب على المنازل منخفضة التكلفة للاجئين الذين كان يبيت أغلبهم في صالات الألعاب الرياضية والباحات العامة والخيام. وتظهر بيانات مكتب الإحصاء أنه من يناير إلى سبتمبر هذا العام غطت موافقات البناء الممنوحة نحو 223 ألف شقة، حيث تعد الشقق نوع السكن الأساسي في المدن الألمانية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 5% عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل الرقم هذا العام إلى ما يقرب من 300 ألف شقة، لكن هذا مازال غير كاف للتكيف مع حجم النمو الحضري. ولتجنب النقص في عدد المنازل، وخاصة في المدن الكبرى، حيث يزداد السكان بوتيرة أكبر، هناك حاجة الآن لبناء 400 ألف شقة كل سنة بحسب تقديرات خبراء القطاع.

تعتزم "الهيئة العامة للطيران المدني" في خطوة نوعية هي الأولى في قطر تدريب 500 موظف وموظفة على برنامجي "الرخصة الدولية لأمن تكنولوجيا المعلومات" و"الرخصة الدولية للتعاون عبر الإنترنت"، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسّسة "آي. سي. دي. أل — العربية" "ICDL Arabia"، الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات والاستخدام الآمن للإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر. وتندرج الخطوة في إطار مساعي الهيئة إلى زيادة القدرات المعرفية لدى الكوادر البشرية والارتقاء بمهارات استخدام شبكة الإنترنت وحماية البيانات الرقمية، بما يصب في خدمة خطط تطوير قطاع الطيران والنقل الجوي وفق أفضل الممارسات الدولية.وأتمّت "الهيئة العامة للطيران المدني" كافة الاستعدادات لبدء عمليات التدريب في مركز التدريب والتطوير المعتمد التابع لها، وذلك بالاستفادة من منحة جزئية، مقدمة من جهات أوروبية داعمة من شركاء مؤسّسة "آي. سي. دي. أل — العربية". وتغطي المنحة تكاليف مواد التدريب والاختبار و500 بطاقة مهارات لتسجيل المرشحين في برنامجي "الرخصة الدولية لأمن تكنولوجيا المعلومات" و"الرخصة الدولية للتعاون عبر الإنترنت". ومن المقرر أن تقوم المؤسسة بمنح الشهادات الدولية المصدقة والمعترف بها عالمياً للمرشحين الناجحين في الاختبارات الرسمية. البرنامج يشمل الرخصة الدولية لأمن تكنولوجيا المعلومات والتعاون عبر الإنترنت وثمّن السيد علي حمد الكواري مدير إدارة الخدمات المشتركة في الهيئة العامة للطيران المدني، جهود مؤسّسة "آي. سي. دي. أل — العربية" في تعزيز المهارات الرقمية والمعرفة المعلوماتية لدى الكوادر البشرية العاملة في القطاعين العام والخاص، مشيداً بدور المنحة الجزئية في دفع عجلة التطوير المهني لفريق عمل الهيئة العامة للطيران المدني، في خطوة ستكون لها بصمة إيجابية على صعيد الارتقاء بجودة وكفاءة ودقة العمليات الداخلية، وبالتالي تجسيد الرؤية المتمحورة حول ضمان أعلى مستويات سلامة نظام الطيران المدني والنقل الجوي في قطر.وأضاف الكواري: "تربطنا بمؤسّسة "آي. سي. دي. أل — العربية" شراكة استراتيجية متينة كان لها الأثر الأكبر في رفد موظفينا بأعلى المهارات ذات الصلة باستخدام الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، فضلاً عن تأهيلهم بفعالية لتلبية متطلبات قطاع الطيران بما يتماشى مع الفرص والتحديات التي يفرضها عصر المعرفة.لذا فإننا على ثقة تامة بأنّ الاتفاقية الجديدة لتطبيق برنامجي "الرخصة الدولية لأمن تكنولوجيا المعلومات" و"الرخصة الدولية للتعاون عبر الإنترنت" ستثمر عن نتائج إيجابية على صعيد ضمان الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت، والحفاظ على أمن وسلامة وسرية البيانات وتحقيق أعلى مستويات الأمن الإلكتروني، الذي بات حاجة ملحة في القرن الحادي والعشرين."من جهته، قال جميل عزو، مدير عام "أي سي دي أل — العربية": "يسعدنا التعاون مجدداً مع "الهيئة العامة للطيران المدني"، التي تعتبر السبّاقة في قطر في اعتماد برنامجي "الرخصة الدولية لأمن تكنولوجيا المعلومات" و"الرخصة الدولية للتعاون عبر الإنترنت"، اللذين يوفران دعامة متينة للتعامل بفعالية مع قضايا الأمن المعلوماتي والسلامة الرقمية، التي تأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للخطط الحكومية في الوقت الراهن. وننظر بثقة حيال الخطوة الجديدة، التي ستسهم في تمكين 500 موظف وموظفة من اكتساب المعارف والمهارات الأساسية ذات الصلة بأمن المعلومات والتعاون عبر الإنترنت. ومما لا شك فيه بأنّ الهيئة تخطو خطوات نوعية على صعيد بناء كوادر بشرية قادرة على المساهمة بفعالية في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد متكامل قائم على المعرفة في قطر." ويجدر الذكر بأنّ مؤسسة "أي سي دي أل — العربية" نجحت سابقاً في تطبيق شهادة "أمن تكنولوجيا المعلومات" مع عدد من أبرز الجهات الحكومية في منطقة الخليج العربية، وفي مقدمتها "حكومة أبوظبي" و"القيادة العامة لشرطة أبوظبي" في دولة الإمارات، ووزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان. وحققت الخطوة نتائج لافتة على صعيد تمكين آلاف الموظفين من اكتساب المهارات المطلوبة لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

استقبلت الشركة القطرية للأسواق الحرة موسم العطلات بنصب كرة ثلجية ضخمة من دولتشي آند غابانا في مطار حمد الدولي. ونُصبت الكرة الثلجية التي يبلغ طولها أربعة أمتار وسط منطقة عرض للمنتجات الفاخرة لدولتشي آند غابانا احتفالاً بإطلاق عطرها الجديد للرجال "ليل ملكي" من مجموعة The One. وستظل الكرة معروضة حتى 14 يناير 2016.وتقدم منطقة العرض الواقعة خلف تمثال الدب الشهير في مطار حمد الدولي، أجواء الشتاء الساحرة بلمسة من الأناقة مع مزيج الألوان الأسود والذهبي وتمثال رجل الثلج والهدايا المغلفة وكرة الثلج الهائلة التي يظهر في داخلها الأفق العمراني الرائع لمدينة الدوحة. ويقدم هذا التعاون بين دولتشي آند غابانا والسوق الحرة القطرية، خيارات واسعة للمسافرين الباحثين عن هدايا لشرائها خصيصاً لموسم العطلات. و"ليل ملكي" The One هو عطر حصري من مجموعة عطور دولتشي آند غابانا الكلاسيكية The One، وهو إهداء من دولتشي آند غابانا حصرياً لعملائها في الشرق الأوسط حيث استوحيت رائحته من غنى ثقافة وتراث المنطقة. وعطر "ليل ملكي" The One هو مزيج من الترف والرقي وتركيبته خشبية شرقية تبدأ بنفحات فوّاحة من الهيل والريحان. ثم ينبض قلب العطر بنفحات الأخشاب الجافة من خشب الكمثرى البرية مع روائح الجلود والتوابل الحارة من جوزة الطيب. وفي النهاية، يأتي أساس العطر محملا بالروائح الشرقية من العنبر، الأرز، خشب الصندل.كما ستعرض الشركة القطرية للأسواق الحرة للمرة الأولى مجموعة من مساحيق التجميل من دولتشي آند غابانا إضافة إلى مجموعة حصرية من عطور Velvet. وتشمل مساحيق التجميل: أحمر الشفاه Classic وVoluptuous وMatte ومناكير وكريمات أساسPerfect Luminous Liquid Foundation وPerfect Matte Liquid Foundation وPerfect Matte Concealer إضافة إلى أقلام كحل وماسكارا. كما ستتوفر مجموعة مستحضرات Make — Up Essential Palette Beauty Voyage وتشمل ظلال العيون، وأقلام الكحل وأحمر الخدود وأحمر الشفاه وقلم تحديد للشفاه داخل علبة أنيقة.وتشمل مجموعة Velvet Collection زجاجات عطر بحجم 50 مل و150 مل لبعض أشهر عطور دولتشي آند غابانا الفاخرة مثل Velvet Love وVelvet Patchouli وDesert Oud وTender Oud. وتتوافر خدمة لف الهدايا والنقش مجاناً على جميع منتجات دولتشي آند غبانا المعروضة عند شرائها.وصرّح السيد كيث هنتر، نائب أول رئيس الشركة القطرية للأسواق الحرة: "نحن سعداء جداً بهذه الشراكة مع دولتشي آند غابانا والاحتفال معهم بإطلاق أحدث عطورهم، ليل ملكي The One. وتفخر السوق الحرة القطرية بتقديمها عطوراً ومستحضرات تجميل حصرية لركابها. هذه الشراكة ليست فقط احتفالاً بإطلاق عطر ليل ملكي الجديد في مطار حمد الدولي، فهي أيضاً فرصة للسوق الحرة القطرية لتقديم مجموعات المكياج وعطور Velvet من دولتشي آند غابانا لعملائها. نتمنى أن يستمتع المسافرون من أو عبر مطار حمد الدولي بزيارة منطقة العرض واستكشاف المعروضات وشراء الهدايا لأحبتهم."وتحتل الشركة القطرية للأسواق الحرة في مطار حمد الدولي مساحة بحجم 40 ألف متر مربع تضم أكثر من 70 محلاً تجارياً لأشهر العلامات التجارية من أزياء وإلكترونيات وغيرها إضافة إلى أكثر من 30 مطعما ومقهى تقدم خيارات متنوعة من المأكولات العالمية والمحلية. ومن العلامات التجارية الفاخرة الأخرى المتوافرة في مطار حمد الدولي: بلغاري وهيرميس وجورجيو أرماني وهيوجو بوس ومونت بلانك وروليكس وشانيل.وتقع السوق الحرة في مطار الدوحة الدولي، وهي تعمل ضمن مبنى المغادرين والقادمين وصالة كبار الشخصيات ومبنى الدرجة الأولى في مطار الدوحة الدولي. كما تدير منفذاً في ميناء الدوحة تم تجهيزه لِخدمة العدد المتزايد من الركاب الذين يزورون دولة قطر ويغادرونها عن طريق البحر.وقد نجحت الشركة القطرية للأسواق الحرة، التي هي الحائزة على عدد من الجوائز التقديرية، في تحقيق نسب نمو مزدوج مستمر عاماً بعد عام، وهي الآن ثاني أكبر مشغل للأسواق الحرة في الشرق الأوسط. وفي أبريل 2015 فازت الشركة القطرية للأسواق الحرة بجائزة أفضل سوق حرة للعام خلال حفل الجوائز العالمية لمجلة أخبار الأسواق الحرة الدولية، للمرة الثالثة على التوالي. يسعى مطار حمد الدولي والشركة القطرية للأسواق الحرة لتلبية احتياجات الركاب على اختلاف أذواقهم. وبالإضافة إلى ذلك، سيقدّم 30 مقهى ومطعماً مجموعة فاخرة من المأكولات العالمية والمحلية.

تماشياً مع رؤيتها بالتطور لتصبح العلامة التجارية المميزة للضيافة العالمية وتأسيس تواجدها في مناطق جغرافية رئيسية، وقعت شركة فنادق ومنتجعات آيانا في قطر اتفاقية مع شركة فيرنز الهندية للعقارات والتطوير لإدارة وتشغيل خمسة منتجعات جديدة في ولاية كارناتاكا الهندية الجنوبية.وبموجب إعلانها اليوم، فقد أضافت شركة فنادق ومنتجعات آيانا الآن سبعة أصول لمحفظتها العقارية سريعة النمو، أولها "آيانا للأجنحة والشقق الفندقية" في الدوحة المكون من 180 غرفة والذي سيقع في منطقة الأعمال المركزية المرموقة في الخليج الغربي ومن المتوقع أن يبدأ استقبال ضيوفه في عام 2016، وعلى غرار أول فندق لها في الهند في ولاية كيرالا، سوف تعرض آيانا للفنادق والمنتجعات مرة أخرى ملكية جزئية للمنتجعات الجديدة التي تم الإعلان عنها للمستثمرين القطريين بهدف توفير فرصة فريدة ومجزية للاستثمار العقاري والضيافة على حد سواء. وتعليقا على هذه التطورات. قالت آمرودا ناير، المدير الإداري المشترك والرئيس التنفيذي لشركة فنادق ومنتجعات آيانا ذ. م. م: "يسرنا أن نعلن عن تحالفنا مع شركة فيرنز الهندية للعقارات والتطوير بهدف إنشاء مجموعة من الفنادق التي تقع في الأماكن الترفيهية حول كارناتاكا والتي ستضم منتجعات جذابة تتسم ببيئتها الهادئة وأجوائها المريحة. ونعتقد أن هناك إمكانات هائلة في الأماكن المختارة والتي لا تبعد كثيرا عن المدن الرئيسية ونتطلع إلى زيادة تواجدنا في جنوب الهند من خلال هذه الشراكة الجديدة".وتم تحديد أول منتجع في مزرعة البن الجبلية على مساحة 45 هكتاراً، في منطقة ساكليشبور والتي تبعد مسافة 3 ساعات بالسيارة عن بنغالور ومن المقرر افتتاحه في عام 2019. ومع مراعاة استخدام وسائل الرعاية الخاصة للحفاظ على النباتات الطبيعية والحيوانات والطوبوغرافيا، سيضم المنتجع ما مجموعه 100 فيلا مقامة حول بحيرة بمساحة خمسة هكتارات تتسم بتصميمها الفريد وموادها المستوردة من مصادر محلية مع المحافظة على التراث المعماري الأصيل. وإلى جانب إنشاء فندق يوفر خدمات ضيافة متكاملة ومرافق ترفيهية ومنتجع صحي وتسهيلات لإقامة المآدب، سيتم بيع فيلات لاستخدامها في قضاء العطلات في إطار نموذج الملكية الجزئية.وقام الشركاء بتحديد وجهات أخرى تستهدف الضيوف الراغبين بقضاء عطلات نهاية أسبوع متميزة، وذلك بهدف توسيع محفظة الشركة في ولاية كارناتاكا لتشمل موقعا يمتد على مساحة 30 هكتارا مع واجهة مباشرة على نهر هيمافاثي ومواقع أخرى بين التلال ومحميات الحياة البرية على مسافة قصيرة تبعد أربع ساعات بالسيارة من بنجالور.وقال إيرول فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فيرنز: "نحن سعداء بشراكتنا مع فنادق ومنتجعات آيانا لتوفير الديناميكية والعروض الجديدة لسوق المنتجعات، وهذه هي المرة الأولى التي نستخدم فيها أسلوب الأعمال المختلطة، ونرى أن ساكليشبور وجهة مثالية للإعلان عن أول منتجع لدينا. وبفضل خبراتنا المشتركة في الخدمة والتطوير والتزامنا بالابتكار، فنحن واثقون بأن أسلوبنا الجديد في تطوير المنتجعات سيخلق ذكريات لا تنسى لضيوفنا".وتعتبر "أيانا للفنادق والمنتجعات" شركة عالمية مختصة بمجال إدارة الفنادق؛ وهي ترتكز على القيم الهندية الراسخة في مجال تقديم الخدمات لتصبح من الشركات الرائدة بمجال تشغيل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. وستعمل "أيانا" على تأسيس علامة رائدة للفنادق الراقية التي توفر مستوى جديداً من المنتجات والمرافق المخصصة لتعزيز راحة الزوار، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات الخدمة المرتكزة على أسس الضيافة الهندية التقليدية.

جمعت توتال مؤخراً كافة المقاولين الرئيسيين التابعين لها ضمن منتدى المقاولين السنوي الخاص بشؤون الصحة والسلامة والبيئة، كي تسلّط الضوء على شعار هذا العام وهو "معاً أفضل". حضر المنتدى حوالي 50 مشاركاً، ومن بينهم الشركات المتعاقدة مع توتال وقسم شؤون الصحة والسلامة والبيئة وقسم الأصول والعمليات في توتال وفرق إدارة المقاولين، وقد اجتمعوا معاً في هذه المناسبة لتعزيز التزام الشركة بشؤون السلامة. خلال المنتدى، دُعيت الشركات الحاضرة إلى مشاركة آرائها حول قواعد توتال الذهبية، والتحديات التي واجهتها، والدروس التي اكتسبتها.أما القواعد الذهبية فهي القواعد التي تشكّل جزءًا من برنامج ثقافة السلامة المعتمدة في توتال عالمياً، والتي تساهم عند تطبيقها حسب الأصول في تقليص مخاطر الحوادث إلى حد ملحوظ.إلى ذلك، تم تنظيم حفل توزيع الجوائز لمكافأة المقاولين على أفضل أداء في مجال الصحة والسلامة والبيئة لعام 2015 استناداً إلى معايير اختيار صارمة، حيث نالت دوبيت الجائزة – والتي تعمل في موقع "حقل الخليج" البحري الخاص بـ توتال. وبهذه المناسبة ألقى السيد أريك ديلاتر، نائب رئيس قسم العمليات وأصول الخليج، الكلمة الافتتاحية في الحدث حيث شدّد فيها على أهمية السلامة. قائلاً: "ليست السلامة من الأولويات فقط، بل إنها الطريقة التي نتبعها لتنفيذ جميع نشاطاتنا. يعتمد نجاحنا كشركة إلى حد كبير على التزامنا بشؤون السلامة وسلوكنا.نحن نريد أن نواصل عملنا المثمر مع مقاولينا، وأن نتخطى أي حواجز لخلق محيط عمل أفضل. سوف نأخذ في عين الاعتبار كافة الآراء التي أبديت خلال هذا الحدث، وسنستمر بتعزيز أفضل ممارسات السلامة. أود أن أشكر جميع الحاضرين، فمشاركة وحضور العديد من الشركات المتعاقدة معنا خير دليل على التزامهم بشؤون الصحة والسلامة والبيئة". المتعاقدون هم أولوية جوهرية بالنسبة إلى توتال، فهم يؤدون جزءًا رئيسياً من ساعات العمل الإجمالية. وبالنتيجة، تواصل توتال تعاونها الوثيق مع مقاوليها من خلال المبادرات التي تشجّع على التبادلات البنّاءة. تتواجد توتال في قطر منذ حوالي 80 سنة متواصلة، وهي شركة النفط الدولية الوحيدة الناشطة في كافة المجالات ضمن قطاع النفط والغاز في قطر، بما في ذلك عمليات التنقيب والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات وتسويق المزلّقات.

نظمت وزارة الطاقة والصناعة، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، برئاسة السيد عبدالعزيز السيف مدير عام مكافحة الإغراق في وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية. وقد حضر المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية العضو في اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ممثلًا عن دولة قطر، إلى جانب، وفد مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة ووفود دول المجلس. وقد ناقش الاجتماع عدة موضوعات مطروحة على جدول الأعمال تتعلق بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي تتعرض لها الصناعة الخليجية، وكان من أبرزها القضايا المقترحة على دول مجلس التعاون وكذلك الشكاوى المقدمة عن الصناعة الخليجية في مجمل المجالات.كما استعراض خلال الاجتماع النشاطات التي قام بها مكتب الأمانة العامة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة، خلال النصف الأول من عام 2015.

أعلنت شركة "أي بي أم"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (NYSE: IBM)، اليوم، ممارسة استشارية جديدة في مجال الرياضة والترفيه وتجربة مرح، وستكون على مستوى عالمي، فضلاً عن دعمها لقطاع الرياضة المزدهر في دولة قطر.. كما أعلنت الشركة عن إطلاق ائتلاف عالمي للرياضة والترفيه بهدف تصميم وتطوير وتوفير تجارب الجمهور. ومع سعي الشركات وأماكن استضافة الفعاليات الرئيسية إلى توظيف الإمكانات الرقمية لتعزيز تفاعل الجمهور وتكريس مشاركتهم لتوليد الإيرادات، ثمة حاجة ماسة اليوم إلى استخدام نظم الاتصالات ذات النطاق الترددي العالي، وتوفير محتوى مخصص ينسجم مع تطلعات وتفضيلات الجمهور. وتشكل الممارسة الاستشارية الجديدة في مجال الرياضة والترفيه وتجربة مرح خلاصة تجربة "أي بي أم" في التجارب التفاعلية- وهي أكبر وكالة رقمية واستشارية هجينة في هذا المجال، حيث شاركت في فعاليات ضخمة مثل بطولة ذا ماسترز وبطولة الجراند سلام للتنس. وتعد قطر إحدى أهم الأسواق الإقليمية التي يمكنها الاستفادة من خدمات الائتلاف الجديد لدعم خطط التنمية الوطنية في قطاع الرياضة. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، حظيت قطر بتقدير عالمي منقطع النظير على المستوى الرياضي بالتوازي مع استمرار جهودها لإرساء مجتمع أكثر صحةً وأماناً. كما أن استضافة بطولة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ستسـهم بشكل خاص في تحقيق أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030".وبهذه المناسبة، قال نديم نقاش، مدير شركة "أي بي أم" في قطر: "تتطلّع الشركات وأماكن استضافة الأحداث الرياضية إلى ابتكار أساليب جديدة للتقرّب من الجمهور والمشجعين، وتوظيف شغفهم لتوليد إرث لتنمية مستدامة للقطاع طوال العام دون التركيز على أيام الفعاليـات وحسب. وتبدأ هذه التجربة مع شراء التذاكر والتوجه إلى مكان استضافة الفعالية وحضورها ليستمر هذا الزخم حتى بعد انتهائها".ويشير أحد التقارير الصادرة عن شركة "إيه تي كيرني" الاستشارية إلى أن القطاع الرياضي يحقق إيرادات سنوية بقيمة 700 مليار دولار أمريكي في العالم؛ حيث تسجل هذه السوق نمواً يتفوّق على الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان تقريباً. وفي كثير من الحالات، يتعيّن على المؤسسات والملاعب الرياضية استخدام التطبيقات الرقمية الضرورية لتوفير تجارب مذهلة على مدار العام بغية إسعاد المشجعين على اختلاف خلفياتهم وتطلعاتهم. ويتعيّن على هذه المشاريع وأماكن الاستضافة أن تلعب دور المقاول بهدف جمع قائمة واسعة من الإمكانات ودمجها مع مجموعة معقدة من التقنيات ومكونات الأعمال. سيوفر الائتلاف العالمي للرياضة والترفيه للعملاء إمكانات متكاملة تغطي مجالات التصميم والإستراتيجيات والتكنولوجيا والبيانات بهدف حفز النمو وتعزيز الأرباح عبر مختلف شركات القطاع الرياضي. وسيعمل أعضاء الائتلاف الجديد مع أكثر من 250 من أرقى وجهات استضافة الأحداث الرياضية في العالم.

أعلن البنك الأهلي عن اسم الفائز بجائزة الرابح لليوم الوطني من هذا العام والبالغة مليون ريال قطري، وقد فاز بها ورثة محمد سالم آل شحبل. أعرب السيد سالم محمد آل شحبل نيابة عن ورثة محمد سالم آل شحبل عن سعادتهم الكبرى بعد استلام جائزة المليون.وقال السيد سالم : “لقد تلقيت اتصالا من البنك الأهلي لإعلامي بأنه قد فزنا بجائزة العيد الوطني والبالغة مليون ريال، هذه الجائزة من نصيب حساب توفير ورثة والدي محمد سالم آل شحبل رحمة الله عليه. إننا نتعامل مع البنك الأهلي منذ أكثر من 15 عاماً ونستمتع بطريقة الخدمات المميزة والاهتمام بالعملاء». وقال السيد أندرو ماككني نائب الرئيس التنفيذي- إدارة التجزئة في البنك الأهلي: «نريد أن نهنئ ورثة محمد سالم آل شحبل ، للفوز بجائزة المليون ريال قطري لليوم الوطني. إن برنامج الرابح يساعد العملاء على إدارة مدخراتهم مع وجود فرصة للفوز بجوائز نقدية كل أسبوع، شهر، ربع سنويا و(سحب في اليوم الوطني) بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأموال والوصول إليها عند الحاجة. إنه منتج فريد من نوعه في قطر حيث إن المواطنين والمقيمين في دولة قطر هم المؤهلون بالانضمام فقط»..أفاد السيد حسن الإفرنجي، مدير تنفيذي- رئيس الفروع وخدمات الأفراد في البنك الأهلي، بأنه جداً سعيد بالإعلان عن المليونير الرابع خلال العام الحالي والحائز على جائزة العيد الوطني والبالغة مليون ريال، وأفاد أن هذا البرنامج من الأهم خصوصاً بالأوقات الحالية حيث إن الادخار والتوفير ظاهرة مهمة في حياة الأفراد والمجتمعات لتأمين حياة أبنائنا والأجيال القادمة، البنك الأهلي من أوائل البنوك التي أولت أهمية لدعم وتشجيع هذا الفكر الادخاري من خلال هذا المنتج والذي يعتبر من الأفضل في السوق المحلية لمزاياه العديدة مثل عائدات فوائد مميزة وفرص للفوز بجوائز نقدية أسبوعية، شهرية وربع سنوية. إننا في البنك ملتزمون بالتواجد الإيجابي وبتقديم الأفضل لعملائنا، كما أننا ملتزمون بأن نكون في قلب المجتمع. نشعر دائماً بالسعادة عند الإعلان عن أسماء الرابحين خصوصاً عندما يكون لنا دور في تغيير إيجابي على حياة هؤلاء العملاء. ويستطيع عملاء البنك الأهلي التأهل للدخول في السحب على الجوائز وذلك عند إيداع مبلغ 500 ريال قطري ومضاعفاته لمدة سبعة أيام كحد أدنى في حساب توفير الرابح أو في شهادة توفير الرابح لعملاء البنك وغير عملاء البنك. (هذه الفترة الزمنية هي أقصر فترة وأدنى مبلغ يمكن من خلاله الدخول في السحب على الجوائز من هذا النوع). هذا ويتم عمل سحوبات أسبوعية وشهرية وربع سنوية وسحب اليوم الوطنى على كل 500 ريال قطري في الحساب أو كشهادة. ويستفيد العملاء من الفوائد الدورية على مدخراتهم في حساب توفير الرابح وهي أعلى معدل للفائدة بالمقارنة مع حسابات التوفير الأخرى من هذه الفئة.

قال فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن فتواه التي نشرت يوم أمس الثلاثاء حول عدم جواز التحايل والصورية في "عقد إجارة مسكن للمواطنين"، أثارت ردود فعل متباينة، فأكثرهم قالوا: هذا هو الحق، وعلى العلماء أن يبينوه، وأما المتعاملون بهذه الصورية والتحايل فقد انقسموا إلى قسمين: طاعة ولي الأمر واجبة في جميع القوانين التي لا تتعارض مع الشريعة قسم قالوا جزاك الله خيرا، ونترك الموضوع وننتظر من الدولة إصلاح الوضع، وقسم أخر اتهموا العلماء. وأود هنا أن أوضح النقاط الآتية:1- الفتوى تحرّم الصورية والتحايل في عقد الإجارة وغيره، ولا تحرم تأجير السكن الحكومي، ومع الأسف الشديد فإن البعض حرّفوا الفتوى لإثارة الناس، وكتبوا العنوان الآتي: (القره داغي: بدل السكن (RA) الموظفين حرام وتحايل وأكل لأموال الناس بالباطل)وهذا تحريف للفتوى ولا يجوز لأي شخص أن يغير الفتوى، وسوف يحاسبهم الله تعالى على ذلك فالفتوى ليست في تحريم بدل السكن، وإنما في تحريم التحايل والصورية.ومن المعلوم أن الفتوى هي بيان حكم الله تعالى في النازلة، وأنها بمثابة التوقيع عن رب العالمين فكيف تسول أنفس هؤلاء بالكذب والافتراء. 2- إن الفتوى لصالح المواطنين حيث طالبت وتشفعت لدى حكومتنا الموقرة برفع بدل السكن، وبمقترحين مهمين فهمها من قرأ الفتوى كاملة.3- إن التأصيل الشرعي لهذه المسألة قد ذكرت معظم أدلته في الفتوى وهنا ألخصها في ما يأتي:أ‌- أن التحايل للوصول إلى إباحة المحرم، أو تحريم الحلال، أو أكل أموال الناس بالباطل محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل من ثوابت هذا الدين وأن الله تعالى لعن اليهود حينما احتالوا على حرمة الصيد في يوم السبت وغيره، ونرجو أن يقرأ كتاب: أعلام الموقعين لابن القيم، وأبطال الحيل لابن تيمية. ب‌- أن طاعة أولي الأمر من المسلمين بالمعروف واجبة، بالكتاب والسنة والإجماع فقال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) الآية 59 سورة النساء. والإجماع على ذلك قائم ولا ينكر ذلك إلا جاهل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (وطاعة ولاة الأمر واجبة لأمر الله بطاعتهم..ومن كان لا يطيعهم إلا لما يجني من الولاية والمال فإن أعطوه أعطاهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق).ت‌- وقد ورد في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي(صلى الله عليه وسلم) قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم...ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يف، وفي حديث صحيح آخر رواه الخمسة وأحمد بمسندهم أن رسول الله قال : على المرء السمع والطاعة في ما أحب وكره إلا أن يأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة.ج‌- فإذا كانت طاعة أولي الأمر واجبة فإذا أصدروا قوانين تنظم أمرا معينا فيجب الالتزام بها مادامت لا تتعارض مع نص شرعي، ومن المعلوم أن قانون تنظيم الإسكان الحكومي قانون مشروع لا يجوز تجاوزه وبما أن القانون واضح في منع التحايل والصورية فإن الخروج عليه يؤدي إلى أكل لأموال الناس بالباطل . لا يجوز الخوض في الفتاوى والأحكام الشرعية إلا من كان فقيها ولا يجوز إخضاعها للأهواء د- إن أموال الدولة ليست كلأً مباحا، بل لها عصمتها وحرمتها، ولا يجوز الاعتداء عليها ولا أخذها أو أكلها إلا بحق، بل إن أخذها بدون حق غل وخيانة وحرام.ومن المتفق عليه أن الدولة هي صاحبة الحق، وهي المسؤولة عنها فإذا قننت قانونا يجب الالتزام به وكان مع حق المطالبة بتعديله إن وجد فيه شيئ، كما طالبنا نحن وتشفعنا فيه.ونحن اليوم نرى أن الحكومة لم تقصر، بل لم تأل جهدا في تحقيق الرفاهية لشعبها، بل كل من يعيش على أرضها فواجبنا أن نحترم إرادة الحكومة والقوانين الصادرة منها ما دامت في إطار المشروعية.4- إن الرد على العلماء يجب أن يكون في إطار الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجتهاد من أهله، وشروطه وفي محله، وأنه لا يجوز الرد عليهم بالأهواء، واللمز والهمز فقال تعالى ( وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ*)الآية1 سورة الهمزة.ومن المعلوم أن الله تعالى جعل العلماء ورثة الأنبياء، كما ورد بذلك أحاديث صحيحة، وأن احترامهم واحترام فتاواهم هو احترام لإرث الأنبياء، وقد قال النبي (ص) "ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه" قال الألباني في صحيح الجامع الحديث(5443)-حديث حسن-فمنهج السلف توقير أهل العلم، والتأدب معهم، وأن منهج أهل البدع هو الطعن فيهم وهمزهم ولمزهم، أو الغلو فيهم. والحمد لله إن معظم الذين تحدثوا عن الفتوى ذكروها بمنتهى الاحترام ما عدا قلة قليلة ربطتها بقضايا أخرى لا علاقة لها بالفتوى.5- إن الفتوى لا تتحدث عن الأشخاص، وإنما مجردة تتحدث عن الواقعة المعينة بحيث إذا تحقق التحايل غير المشروع فهو حرام وما عداه يبقى على الإباحة.6- إن نشر الفتوى يعود لكثرة الأسئلة حول الموضوع ووصول رسائل من عدة أشخاص تلح في بيان الحكم حتى يعرف الناس الحكم الشرعي في هذه المسألة وهذا دليل أخر على حرص إخواننا القطريين على المال الحلال، وعلى الابتعاد عن الشبهات، وهذا عهدي بهم منذ ثلاثين سنة فأنا أعتز بحرصهم الشديد على دينهم، فزادهم الله تعالى حرصا على دينهم. لا يجوز رد الفتوى إلا بدليل شرعي من الكتاب والسنة وأخيرا فنحن منذ شبابنا عاهدنا الله تعالى أن نقول الحق، وأن نبين ما يظهر وبيانه سواء كان بالحل أو الحرمة، فحينما أصدرنا فتوى بإباحة شراء أسهم الصناعات، مسيعيد وغيرها مع التنقية واستفاد منها الناس لم نقصد بذلك إلا إرضاء الله تعالى في عدم تحريم ما أحل الله تعالى في نظرنا ونظر الكثيرين، وحينما نقول اليوم بحرمة التحايل والإجارة الصورية لا نريد به إلا إرضاء الله تعالى في عدم تحليل ما حرمه الله تعالى بالإجماع وقد أخذ الله تعالى العهد من العلماء أن يبينوا الحق والشرع ولا يكتمونه ( الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً (39)) سورة الاحزاب.(إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) سورة هود.

قدر عدد من التجار نسبة النشاط الإستهلاكي المحلي خلال هذه الفترة بحوالي 30% خاصة على سوق الهدايا والسلع غير الغذائية من ملابس وعطورات وتذكارات من قطر، تزامناً مع بدء إجازات بعض المقيمين الذين يستعدون للسفر لبلدانهم احتفالاً بالعام الجديد 2016، حيث شهدت أسواق الدوحة خلال الأسبوع الماضي ازدحاما كبيراً من قبل المستهلكين المقيمين، لتبضع الهدايا قبيل سفرهم، الأمر الذي عزز الطلب الاستهلاكي ورفع حجم المبيعات بحسب بعض التجار المحليين. خالد السويدي: بدء إجازات بعض المقيمين يعزز الطلب الاستهلاكي هذا وقد تزينت أسواق الدوحة بالبضائع واليافطات إستقبالاً للعام الجديد 2016، وطرح بعض العروض والتخفيضات الموسمية الخاصة بنهاية العام، لإجتذاب المستهلكين وحثهم على الشراء بأفضل الأسعار إلى جانب الحصول على بعض المكآفأت والكوبونات الشرائية؛ وحول انتعاش السوق المحلي مع اقتراب نهاية العام الجاري، رصدت "بوابة الشرق" الآراء التالية:بداية، قال رجل الأعمال خالد السويدي إن السوق المحلي حالياً يشهد نشاطاً كبيراً مع إقتراب نهاية العام الجاري، حيث يقبل العديد من المستهلكين المقيمين على شراء الهدايا التذكارية، لتقديمها لذويهم وأحبائهم في بلدانهم. وقال: هنالك انتعاش كبير في حركة سوق التذاكر وهذا تمت ملاحظته منذ شهر نوفمبر الماضي، مدعوما بالتخفيضات التي قدمتها الخطوط الجوية القطرية والتي وصلت إلى 40%، وكذلك بعض شركات الطيران الأخرى ووكالات السفر المحلية التي تعد برامج سفر بأسعار مغرية للغاية، وهو ما شجع المستهلكين الراغبين بالسفر إلى بلدانهم، من اقتناص هذه الفرصة بالحجز مبكراً، وتوفير مبالغ مالية، لشراء الهدايا ولوازمهم الاستهلاكية الأخرى، حيث إن معظم المستهلكين المقيمين خاصة من البلدان الآسيوية والأوروبية يسافرون كل عام خلال هذه الفترة كإجازة سنوية، وذلك لقضاء نهاية العام في بلدانهم، وهو ما يعزز الحركة الشرائية المحلية، كما أن هنالك إقبالاً سياحياً كبيراً على فنادق ومرافق الدوحة السياحية والترفيهية كل نهاية أسبوع من قبل العديد من مواطنين دول الخليج وكذلك سواحا أجانب من الخارج، وهذه كلها أسباب تدفع بالعجلة الاستهلاكية المحلية بالتقدم بشكل سريع وواضح خلال الفترة الراهنة، هذا إلى جانب أن التخفضيات والعروض التي تطرحها بعض الاسواق حالياً تعزز هذا الاستهلاك، خاصة على المواد غير الغذائية، التي تشهد إقبالاً كبيراً عليها.وقال: لاشك أن هاجس ارتفاع الأسعار خلال المواسم الاستهلاكية الأكثر نشاطاً، يقلق أي مستهلك ملتزم بمصاريف كبيرة وعديدة خاصة ذلك المستهلك الذي يستعد للسفر لقضاء إجازته السنوية مع أسرته، لذلك يبدأ العديد من المستهلكين بتوفير لوازمهم والهدايا قبل فترة بشهر تقريباً من موعد السفر، وأرى أن هذا العام هنالك نشاط كبير في الحركة الشرائية بالأسواق والمجمعات المحلية، معززا بالعروض الخاصة والكوبونات الشرائية التي توفر على المستهلك مبالغ مالية كبيرة، كما أن هنالك بعض المستهلكين ممن يقبلون على الأسواق الشعبية والتقليدية مثل سوق واقف لتبضع الهدايا والبضائع والمجوهرات التقليدية المحلية، التي تعكس الروح القطرية. أحمد الشيب: نشاط في حركة بيع السلع غير الغذائية خلال الفترة الحاليةالسلع غير الغذائية هذا، ويوافقه الرأي المستثمر أحمد الشيب مشيراً إلى أن هنالك انتعاشا كبيرا جدا خلال الشهر الجاري على السفر والترفيه مع ارتفاع الاستهلاك على السلع غير الغذائية، وقال: نلاحظ هذا الشهر أن هنالك إقبالا واسعا على المجمعات والمحلات غير الغذائية من قبل المستهلكين المقيمين والزوار من الخارج، وأعتقد أن هذه الفترة النشطة سيعقبها ركود استهلاكي قصير خلال بداية العام 2016، كأمر طبيعي مع سفر العديد من المستهلكين للخارج، حيث إن السوق ينشط حاليا خاصة فيما يتعلق بالهدايا تحديداً، وكذلك الحال مع المواقع الإلكترونية حيث تنمو مبيعاتها هذه الفترة بشكل كبير، من قبل المقيمين الراغبين بالسفر لقضاء إجازاتهم السنوية بالخارج، كما لوحظ أن سوق بيع السيارات يشهد نشاطاً، وذلك مع انتهاء عقود عمل بعض المقيمين وعرض سياراتهم للبيع بأسعار تنافسية، وهي كلها عوامل تعزز من نشاط السوق الاستهلاكي المحلي بشكل ملفت، أضيف على كل ذلك الحركة السياحية المحلية النشطة مع نهاية كل أسبوع، حيث تشهد الدوحة وأسواقها إقبالا واسعا من قبل السواح الخليجيين، لدرجة أن بعض الفنادق القريبة من المجمعات الاستهلاكية يكون إشغالها بنسبة 100% يومي الخميس والجمعة تحديداً، وتابع: في الحقيقة أن الدولة ومؤسساتها المختلفة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاستهلاك المحلي، والسياحة والقطاعات الأخرى، لأنها جميعها في حقيقة الأمر سلسلة مترابطة الحلقات، فإذا وجدنا نشاطا سياحيا كبيرا فهذا ينعكس على النشاط الاستهلاكي مع ارتفاع معدلات الشراء، وهذا كله يخدم الاقتصاد المحلي بطبيعة الحال. إقبال على محلات سوق واقف لشراء التذكارات والهدايا التراثية.. خصومات القطرية تعزز مبيعات التذاكر والإقبال على السفرأسعار المستهلك الجدير ذكره أنه قد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2015، والذي بلغ 106.5 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام، وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر مع الشهر السابق، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاض في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات.كانت أكثر المجموعات ارتفاعاَ هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% وفي المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9% لانخفاض أسعار الذهب، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، ومجموعة النقل بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليهم أي تغيير.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية جلسة اليوم مواصلاً ارتفاعه بعد تراجع استثنائي يوم الاثنين الماضي خلال الاسبوع حيث يسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 42.39 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 10.2 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.4 ملايين سهم بقيمة 175.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3334 صفقة. احمد حسين: السوق سيشهد انتعاشاً كبيراً خلال الفترة القادمة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق سيشهد إنتعاشاً ويحقق مكاسب قوية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد صحح مساره، مستعينا بقوة الإقتصاد القطري والتوزيعات الجيدة المتوقعة خلال الشهر المقبل.وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد احمد حسين ان العوامل النفسية هي التي تحكم كثيراً من تعاملات السوق،مما يتوقع معه ان يشهد السوق إنتعاشاً كبيراً خلال الفترة القادمة بفضل التوزيعات الجيدة للارباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة والتي تتمتع بملاءة مالية جيدة، وتاكيدات المسؤولين بمواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة الى جانب عوامل ايجابية داخلية اخرى.مشيراً الى ان السوق القطري تمكن من استعادة وضعه الطبيعي بعد ان تجاوز صدمة التراجع الحاد في أسعار النفط، والتي اثرت كثيراً على اداء اسواق المنطقة، الى جانب الاثار السالبة للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. واكد ان المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة القادمة مدعوماً بتلك العوامل الايجابية الداخلية. وفيما يختص بالإجراءات التي اتختها البورصة لتطبيق نظام التداول بالهامش اثنى رجل الأعمال السيد أحمد الحسين على الخطوة وقال انها مرحلة جديدة في مراحل التطور التي تسير فيها سوق البورصة في قطر، مشيراً الى ان آلية التداول بالهامش مطبقة في الكثير من الدول مثل امريكا والسعودية على صعيد دول مجلس التعاون وقال ان من مزايا النظام الجديد زيادة السيولة واحجام التداول وزيادة ارباح المساهمين. جلسة محوريةووصف المحلل المالي السيد تامر حسن جلسة تداولات اليوم بانها كانت جلسة محورية بالنسبة للسوق، وقال ان جلسة امس الثلاثاء اعطت مؤشرات ايجابية ،لتحقيق مكاسب الامس،مشيرا الى ان المؤشر تخطى حاجز ال10 الف نقطة، وبالتالي يمكن القول بان جلسة اليوم جلسة صحية يمكن ان نبني عليها نقطة ارتكاز، مما يتوقع معه ان يتجاوز المؤشر حاجز ال10.600 الف نقطة خلال الفترة القادمة وهذا مااكدته جلسة تداولات امس.وحول قرار ادارة البورصة القاضي بتطبيق نظام التداول بالهامش قال تامر ان مما لاشك فيه ان لاي آلية ايجابيات وسلبيات اي انه سلاح ذو حدين، الا ان ايجابيات التداول بالهامش على اداء السوق والاسهم كبيرة، وذلك من خلال زيادة السيولة ومضاعفة احجام التداول،الى جانب ايجابياتها على الشركات العاملة داخل البورصة، مشيراً الى ان صغار المستثمرين يمكن ان يتعرضوا لبيع جميع اسهمهم اذا قلت داخل السوق وبالتالي يكون قد خسر كل امواله.ولفت تامر الى ان التحوطات مازالت مستمرة بسبب انخفاض أسعار النفط، الا ان نتائج اعمال الشركات كفيلة بتمكين المؤشر من تحقيق ارتفاعات وصعود قوي خلال الفترة المقبل. ركود مؤقتواكد المستثمر ورجل العمال السيد صالح السليطي ان الركود الذي صاحب تداولات السوق خلال الفترة الماضية كان ركودا مؤقتاً، وقد بدا السوق في تصحيح مساره، مشيراً الى ان السوق الان يشهد استقرارا، وبدأ المساهمون في استعادة مراكزهم المالية، كما بدأ السوق في الانتعاش من جديد، ويتوقع ان يواصل صعوده، مستنداً الى العوامل الداخلية الايجابية، من قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي توزيعات الارباح الجيدة المتوقعة لتلك الشركات خلال الشهر القادم، واوضح ان الفترة الفائتة كانت فرصة جيدة للشراء، سواء للشركات والمحافظ او الافراد، مشيراً الى أن الافراد و المحافظ الاجنبية تجد في السوق القطري فرصة كبيرة لاستثماراتهم خاصة بعد ارتفاع معدلات اسعار الفائدة على الدولار الامريكي، وعدم وجود اي مخاطر في اسعار الصرف على العملة القطرية. تامر: جلسة اليوم كانت محورية واعطت مؤشرات ايجابية للمرحلة المقبلة واثنى السليطي على آلية التداول بالهامش التي اعلنت عنها ادارة البورصة ووصفها بانه خطوة في الطريق الصحيح لدعم اداء السوق وتطويره، وقال ان التداول بالهامش آلية عالمية مطبقة في العديد من بلدان العالم، والتي من بينها عدد دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية،واكد انها ستدعم السوق خلال الفترة المقبلة وتزيد من السيولة ومن ارباح المساهمين. المؤشر يوالي الصعودوسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 65.9 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 15.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.11 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.3 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار24 وحافظت اسهم 4 شركات على سعر اغلاقها .وبلغت رسملة السوق 539.7 مليار ريال. تداولات الافرادوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.5مليون سهم بقيمة 75.7مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7مليون سهم بقيمة 89.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 705.9 الف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 807.9 الف سهم بقيمة 22.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. تداولات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 137.3الف سهم بقيمة 4.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 54.1 الف سهم بقيمة 1.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 96.4 الف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها12 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 103.5الف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. السليطي: الركود الذي صاحب السوق سابقا كان مؤقتا وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.5الف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 الف سهم بقيمة 39.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 493.97 الف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 270.1 الف سهم بقيمة 19.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة .

أعلن البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن فوزه بجائزة "أفضل تقرير عن المسؤولية الاجتماعية"، في مؤتمر جوائز المسؤولية الاجتماعية وتدشين الكتاب الأبيض، الذي نظّمته دار الشرق يوم الأثنين 21 من الشهر الجاري في فندق الريتز كارلتون، تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم). وتمّ في المؤتمر توزيع جوائز المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في عدد من المجالات المتنوعة.والجدير بالذكر أن البنك التجاري فاز بهذه الجائزة تثمينا لجهوده المبذولة خلال 2013 و2014 وحتى نهاية عام 2015، عن مجمل نشاطات برنامج المسؤولية الاجتماعية. فلقد قام البنك بالعديد من المبادرات التي تعود بالفائدة على المجتمع، وكان بعضها استمرارا لمبادرات سابقة لمساندة المشاريع الانسانية والأعمال الخيرية، علاوة على المبادرات التعليمية والتدريبية والبرامج التنموية التي ينظّمها للشباب القطري، ودعمه للعديد من المبادرات الرياضية والصحية والفنية، وفعاليّات للحفاظ على التراث والهوية الوطنية من خلال تنظيم العديد من الفعاليات خصيصا لليوم الوطني فخرا واعتزازا بالوطن.وعن استلامه هذه الجائزة، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "نحن في البنك التجاري نعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركات ركنا أساسيا من استراتيجيتنا، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن مستمرون بتقديم العديد من المبادرات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية لدعم ومساندة المجتمع. ونعتبر هذه الجائزة تتويجا لدورنا الفعال والمستمر في المسؤولية الاجتماعية."وأضاف قائلا: "كوننا أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص، فنحن ملتزمون بتأدية واجباتنا تجاه المجتمع، ونعتز بتأدية دور كبير في تطوير الكوادر الوطنية، لتحقيق اقتصاد وطني مستدام، من أجل مستقبل أكثر أشراقاً." ولدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015. وبصفته بنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 30 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آلي.حقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3,5 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2014 وله 62 فرعاً فى سلطنة عمان وفرع في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 23,6 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس 2014 ويقوم بتشغيل 26 فرعاً عبر الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أتم البنك التجاري استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا في يوليو 2013.يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا.يكرس البنك جهوده لدعم المجتمع القطري والبنية التحتية الاجتماعية من خلال البرامج المتعددة للرعاية الاجتماعية إلى جانب رعاية الفعاليات المختلفة. وتعكس رعاية البنك التجاري لبطولة قطر ماسترز للجولف وبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" إلتزامه بدعم الرياضة والارتقاء بسمعة قطر العالمية في مجال الرياضة. وبهدف تعزيز البيئة الثقافية في قطر، دخل البنك التجاري في شراكة استراتيجية مع الحي الثقافي "كتارا" ما يشير إلى التزام البنك بدعم النشاطات الثقافية في دولة قطر وتحويل قطر إلى مركز أساسي للفن والثقافة في المنطقة.

كرمت الندوة الدولية الأولى للإعجاز الإقتصادي في القرآن والسنة في ختام أعمالها المنعقدة في تونس مؤخرا فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وخبير الاقتصاد والصيرفة الإسلامية - وذلك على جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين وبخاصة في مجالات الاقتصاد الإسلامي. وقد شارك القره داغي في فعاليات الندوة التي أتت هذا العام تحت عنوان " الإعجاز التشريعي في الزكاة والوقف : أنموذجاً معاصراً " ، حيث ألقى كلمة الضيوف في الجلسة الافتتاحية ، كما تقدم ببحث علمي للندوة تم مناقشته في الجلسة العلمية الأولى من جلسات الندوة بعنوان "تشريع الوقف الإسلامي، ومقاصده وبيان الإعجاز فيه - دراسة فقهية مقاصدية" .ومن الجدير بالذكر أن الندوة الدولية تنظمها جامعة الزيتونة والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي إلى 408,6 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 27.9 مليار ريـال وبنسبة 2.6%، لتصل إلى مستوى 1.11 تريليون ريـال مقارنة بـ1077.9 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزياستقرت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي عند مستوى 33.7 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي دون تغير عن الشهر السابق.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 220.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 66.3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.8 مليار ريـال، لتصل إلى 235.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 3. 72 مليار ريـال بارتفاع مقداره 6.8 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 136.7 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 26.7 مليار ريـال بارتفاع 0.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 2.3 مليار ريـال إلى مستوى 120.4 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات) بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 356.1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 337.1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.9 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.5 مليار ريـال لتصل إلى 408.6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 114.3 مليار ريـال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 2.6 مليار ريـال.• 116.9 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.• 55.9 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.• 59.6 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 1.5 مليار ريـال.• 37.2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره مليار ريـال.• 14.2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.• 10.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 2.6 مليار ريـال.• 13.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 إلى 21.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.5 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى 65.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 4.3 مليار ريـال إلى 86 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17.2 مليار ريـال إلى 174.6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 3.6 مليار ريال إلى مستوى 35.7 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.5 مليار ريال إلى 64.2 مليار ريال.وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 101.3 مليار ريال. 337.1 مليار ريال حجم ودائع القطاع الخاصالمعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.5 مليار ريـال إلى 38.7 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.9 مليار ريـال إلى 38.6 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.4 مليار ريال إلى مستوى 129.8 مليار ريـال.• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3.5 مليار ريال إلى 56.7 مليار ريـال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0.2 مليار إلى 6.5 مليار ريال.