صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات قطرية للسهم الواحد. كما صادقت إجتماع الجمعية العمومية، كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. فهد بن محمد: طرح مزيد من المشاريع ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة، كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، وتحديد مكافآتهم. وعينت الجمعية العمومية أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2016.على صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وقال فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة بسبب الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وسوف تشكل عامل ضغط على مستوى أداء المصارف في المستقبل خاصة في عامي 2016 و2017 إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لتخطي هذه المشاكل والصعوبات ونتطلع إلى طرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وقال:"في نهاية عام 2015 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.3% ليصل إلى 83.3 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 14.5% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 14.8%، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.2 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.374 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.359 مليون ريال قطري عام 2014. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1.73%.ولفت إلى أنه جار حالياً تعديل إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة 2016 إلى 2018 حيث سيتم إدخال بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. وزاد:"كما عززنا في شهر يونيو 2015 قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال وقدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة وعلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال إصدار أدوات رأسمال أساسي للمرة الثانية بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقد تمت عملية الإصدار الأولى بمبلغ 2 مليار ريال قطري لهذا النوع من الأدوات في نهاية عام 2013.وبالإضافة إلى ذلك عززنا نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2015 للاطلاع عليه والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك خلال العام المنصرم". عبدالرحمن بن محمد: 30% إيرادات بنك الدوحة من الخارج خلال سنوات من جهته قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، في تصريحات للصحفيين إن كل الديون المشكوك المعدومة في البنك تم تغطيتها في البنك بنسبة 100%، مشيراً إلى أن بنك الدوحة يمول مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع الخاص وإن بعض القطاعات تواجه مشاكل وبالتالي فإن البنك يأخذ نسبة من المخاطرة في تمويل بعض المشاريع التابعة للقطاع الخاص.وحول برنامج إعادة الهيكلة في البنك، هناك برنامج بهذا الخصوص يتعلق بعدد الموظفين وكفاءتهم خاصة أن القطاع البنكي يعتمد في عالم اليوم على التكنولوجيا للقيام بالعمليات البنكية. وقال إن البنك لديه أفكار للتوسع في عديد دول العالم لتجاوز ضيق السوق المحلي، مشيراً إلى أن البنك يطمح لتكون إيراداته من الخارج في حدود 30% في السنوات القليلة القادمة.

تم تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية، لعدم إكتمال النصاب القانوني للانعقاد، وسيتم عقد الإجتماع البديل يوم الإثنين الموافق 14 مارس الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً في قاعة جاسمينا بأبراج إزدان، وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية.

تم تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الدولي الإسلامي، لعدم إكتمال النصاب القانوني للإنعقاد، وسيتم عقد الإجتماع البديل يوم الإثنين الموافق 14 مارس الجاري في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً في قاعة جاسمينا بأبراج إزدان، وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية.

أطلقت شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، اليوم الحملة الثانية لمبيعات مبنى المشروع التطويري "30 كايسون سكوير" ضمن مشروع "ساوثبانك بليس" في لندن الذي تنفذه الشركة، وذلك في فندق الشيراتون الدوحة وتستمر الحملة حتى مساء الاربعاء المقبل.وقد شهد اليوم الأول لحملة المبيعات اليوم اقبالاً جيداً من المواطنين والمستثمرين القطريين الذي يرغبون في شراء وحدات سكنية في المشروع.ويعد مشروع ساوثبانك بليس أحد أضخم مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها الديار القطرية في لندن، كما أنه علامة فارقة بين المشاريع المتميزة التي يتم تشييدها على الضفة الجنوبية لنهر التايمز".ويتم خلال حملة المبيعات تسليط الضوء على التصاميم الداخلية لـ "30 كايسون سكوير" ضمن مشروع تطوير "مركز شل" المرموق عالمياً والذي يغطّي مساحة 5.25 فدّان، كما سيتم الكشف عن أسعار الوحدات السكنية الحديثة والمتطورة التي يتضمنها هذا المشروع. المبنى يضم 164 شقة مختلفة المساحات على الضفة الجنوبية لنهر التايمز اللندني ومنذ إطلاق المشروع في شهر سبتمبر الماضي تمّ بيع أكثر من 80% من الشقق في المبنى الأول "وان كايسون سكوير" والآن بعد مرور خمسة أشهر على إطلاق مشروع "ساوث بانك بليس"، تكشف الديار القطرية عن المبنى الثاني في مشروع لندن التطويري السكني الجديد".ويعتبر المبنى الثاني في مشروع "ساوثبانك بليس" المعروف باسم "30 كاسون سكوير" معلمًا سكنيًا أنيقًا من الطراز الأول، حيث ينقسم الى 29 مستوى مع شقق مزدوجة الجوانب تقدّم للمقيمين فيها مناظر خلابة لا مثيل لها تطلّ على خطّ أفق لندن المذهل عبر نوافذ بارتفاع كامل وشرفات بارزة ومرتفعة.ويضم المبنى الثاني في "30 كاسون سكوير" نحو 26 شقة استديو و67 شقة بغرفة نوم واحدة و56 شقة بغرفتي نوم و14 شقة بثلاث غرف نوم وشقة واحدة على السطح "بنتهاوس" بطابقين وأربع غرف نوم.وسيتم تجهيز كل واحدة من هذه الشقق الـ "164" بما يتطابق مع أعلى معايير الاستدامة والهندسة المعمارية، وذلك بالاعتماد على أجهزة ميال "Miele" وأحجار الكوارتز لحماية أسطح المطابخ، والحمامات المصممة بجماليةٍ، مع اعتناءٍ خاصٍ بالتفاصيل الصغيرة المصممة بحسب الطلب من قبل "جونسون نايلور".وسوف يخصص للمقيمين صالة استقبال خاصة في الطابق الأول للمبنى وغرفة عرض، توفّر لهم مساحة مرنةً ومتعددة الوظائف، إلى جانب قاعات للأعمال والاجتماعات، ومساحة رائعة مخصصة للاسترخاء.وقد استمرّ كل من فريقي التصميم الداخلي والهندسة المعمارية في العمل يدًا بيد من أجل خلق هذه المساحة البارزة ودمج التصاميم الداخلية العالية الجودة والمواصفات المتقدّمة بسلاسةٍ وفنٍ، وسط موقع يجتمع فيه الهدوء بالطابع العصري، مع التركيز على النور الطبيعي والمناظر الخلابة المطلة على لندن ونهر التايمز.وتختلف هذه الشقق المتميّزة بتصاميمها المتألقة من حيث السعر والمساحة، بحيث يبدأ سعر الأستوديو من 650,000 جنيه استرليني، وسعر الشقق بغرفة نوم واحدة من 750,000 جنيه استرليني وشقق بغرفتي نوم تبدأ بسعر 1.2 مليون جنيه استرليني وشقق بثلاث غرف نوم بسعر 3.6 مليون جنيه استرليني.وجدير بالذكر أن مشروع مركز "شل" العملاق الذي تصل مساحته إلى 5.25 فدان، يعد من أهم مشروعات الشراكة بين مؤسسة "الديار" العقارية القطرية ومؤسسة "كناري وورف" البريطانية العقارية في العاصمة البريطانية لندن، في منطقة شرق العاصمة البريطانية لندن، حيث وقعت في يوليو 2011، اتفاقية مع مؤسسة "رويال دوتش" الهولندية لشراء المنطقة المحيطة بالمركز وإعادة تطويره.وكانت قد حصلت مؤسسة "الديار" القطرية على حكم بالقانون بالبدء في إنشاء المشروع بعد أن توقف لاعتراض جمعية "القرن العشرين" وكبير الناقدين للمشروع "جورج تيرنر" على التصميمات التي ستفسد طبيعة المنطقة التراثية.فقد أصدرت المحكمة البريطانية للاستئناف حكما لصالح "الديار" بعد معركة امتدت إلى 4 سنوات.ووصلت تكلفة المشروع ما يقرب من 1.4 مليار جنيه إسترليني، كما سيتم إنشاء 7 أبنية تشمل أبنية لمكاتب وأبنية للسكن تضم 477 شقة، ومركز "شل" سيتم تطويره مرة أخرى، وكانت مؤسسة "ماكنتار" العقارية البريطانية قد اشترت مبنيين في المشروع وسيتم تسليمهما لها في عام 2018.

وقعت شركة ميرسك قطر للبترول اليوم مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وقام بتوقيع المذكرة عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ"بنك قطر للتنمية"، ولويس أفليك، مدير عام شركة ميرسك قطر للبترول، وذلك في حاضنة قطر للأعمال، مركز دعم الإبتكار وريادة الأعمال الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية. وحضر حفل توقيع المذكرة كل من سعادة السيد ترولز بولسين، وزير الأعمال والنمو الدانماركي، وسعادة السيدة ميريته جوهل، سعادة السفيرة الدانماركية في قطر، وجاكوب تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للبترول، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول، وعائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لـ"حاضنة قطر للأعمال".وعلق لويس أفليك على أهمية هذا التعاون قائلاً: "نتطلع من خلال شراكتنا مع بنك قطر للتنمية إلى الاعتماد على سجلنا الحافل بالاستفادة من المنتجات والخدمات المحلية لتعزيز نمو الشركات المحلية والمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". أفليك: 60% من السلع والخدمات تم توريدها من مصادر محلية وأضاف أفليك:"إن 60% من السلع والخدمات التي استخدمتها الشركة خلال عامي 2014 و2015 تم توريدها من مصادر محلية، وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، فإننا سنسعى إلى تحديد وتوفير الفرص الواعدة في سوق الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، والتي نأمل تطويرها إلى عقود مجزية تعود بالخير والفائدة على المؤسسات المحلية".من جانبه، قال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة:"يحرص بنك قطر للتنمية على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بغية تعزيز نمو السوق المحلية ومزاولة دورها المهم في إثراء وتنويع الاقتصاد القطري، وتمثل مذكرة التفاهم الجديدة مع ميرسك قطر للبترول دليلاً واضحاً على مواصلة التعاون بشكل وثيق مع الشركات الرائدة لمساعدتنا على تحقيق أهداف الدولة".ويسعى بنك قطر للتنمية إلى الارتقاء بالقدرات المحلية لتسريع وتيرة نمو القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بما ينسجم مع الحاجة إلى التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي مستدام.وستشارك ميرسك قطر للبترول في مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية"مشتريات الذي ينظمه بنك قطر للتنمية خلال الفترة بين 8 – 10 مارس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتيح المعرض منصةً حيويةً للتواصل بين الموردين والمشترين، وهو يهدف إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية إلى فرص شراء واعدة ضمن مشاريع القطاعين الخاص والحكومي على المستوى المحلي.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن تعيين السيد ناصر راشد الحميدي رئيساً تنفيذياً للعمليات في المجموعة.وسيقوم الحميدي، الذي سيتبع مباشرة السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة، بوضع إطار هيكلي متكامل يهدف إلى تطوير الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتبسيط العمليات والإجراءات بتوظيف أحدث التكنولوجيا في القطاع المالي.وبهذه المناسبة، قال السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة:"يسرني أن أعلن عن انضمام السيد ناصر راشد الحميدي إلى مجموعة بنك بروة كرئيس تنفيذي للعمليات. يحظى ناصر بخبرة واسعة وسجل حافل في إدارة عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة قطر، نحن على ثقة من مساهمة الحميدي في دفع عملياتنا المصرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات في البنك إلى الأمام، تمهيدا للدخول إلى مراحل جديدة من النمو والتوسع في المستقبل".ويتمتع الحميدي بما يزيد على 19 عاما من الخبر ة في المجال الإداري للعمليات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتميز بسجل حافل من الإنجازات في عدد من المؤسسات والشركات الرائدة في دولة قطر والتي تعمل في قطاعات مختلفة مثل الاتصالات، قطاع التطوير العقاري، والنفط والغاز، والقطاع المصرفي بالإضافة إلى عدة لجان تسيير وطنية، وكان يشغل منصب المدير التنفيذي للعمليات والدعم على مدى السنوات الثلاث الماضية في بنك قطر للتنمية.من جانبه، قال الحميدي:"استطاع بنك بروة، رغم حضوره الحديث نسبياً في السوق، أن يثبت جدارته كلاعب رئيسي بين المؤسسات العريقة في القطاع المصرفي والمالي على المستويين المحلي والإقليمي، وأنا فخور بالانضمام إلى هذه المؤسسة السريعة التطور والنمو والساعية بكل جهد إلى ترسيخ اتجاه جديد في القطاع المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أنني أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع قيادة المجموعة وكافة العاملين فيها لاستكشاف آفاق وسبل جديدة لتقديم أفضل خدمات لعملاء البنك".

كشفت اللجنة المنظمة لـ"جائزة الدوحة للتصميم" اليوم، عن قائمة المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية، والتي ضمت 21 مشروعاً. وقالت اللجنة إن يوم 28 فبراير كان آخر يوم لتقديم الطلبات.وتعقد "جائزة الدوحة للتصميم" تحت رعاية كريمة من سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وبالشراكة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث - وهي الجهة المسؤولة عن إنجاز مشاريع الاستادات ومشاريع البنى التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022- وبتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني. وقال المجلس الثقافي البريطاني إن من بين المشاريع الـ 21 المنتقاة هناك 5 من قطر و6 من باقي دول مجلس التعاون الخليجي وعشرة من المملكة المتحدة. وتشمل قائمة المؤسسات البريطانية المشاركة "بهرت أند جين"، و"ذا أديبل باس ستوب"، و"ستوديو بن الين"، و"سكوت ويتبي ستوديو" وغيرها. وقد ضمت الفرق المتأهلة مصممين معماريين من قطر وباقي دول الخليج وآخرين من المملكة المتحدة يعملون على ابتكار تصاميم وحلول إبداعية لتسهيل تنقل الأفراد داخل المدن وزيادة فعالية وسائل النقل، وذلك في إطار رؤية الجائزة التي تهدف لتعزيز مفهوم "المدينة المفتوحة". وتأتي "جائزة الدوحة للتصميم" استكمالاً لجائزة الدوحة القديمة لعام 2013 والتي لاقت نجاحاً كبيراً وتخصصت في إعادة تصميم جزء من المدينة التاريخية.ويحظى المتسابقون الذين تم اختيارهم للنهائيات بفرصة العمل على تجميل الدوحة، إحدى أصغر المدن وأكثرها حيوية في منطقة الخليج، من خلال فرص لبناء مجتمعات جديدة، والاستفادة من المساحات الحضرية العامة وتطوير مسارات وسائل النقل لتشكيل مفهوم حياة جديد في العقد المقبل وما بعده. وستتطلب المرحلة الحالية من المشاركين إعطاء شرح بالتفاصيل حول مشاريعهم، حيث ضمت قائمة المشاريع المختارة لنهائيات المسابقة كل من عبد الله العيسى وفيصل زكري وعبد الرحمن قزاز من السعودية. ميسم الناصر و"فنسنت تسي" من البحرين. و"فورتشين بانيمان" من الإمارات و"نيريا كورال برادوس" و"فرانسيسكو تروخيو" و"غيزم كهرمان" و"عمر كان أكسوي" و"دينا تيراوي" من قطر.وعقب انتهاء المرحلة النهائية للجائزة والتي تمتد على مدار أسبوع كامل، سيفوز فريق واحد بـ "جائزة الدوحة للتصميم"، وسيحصل هذا الفريق على منحة لتطوير مشروعه إلى رؤية واقعية، كما ستتاح له الفرصة للمشاركة في مهرجان لندن للهندسة المعمارية في يونيو 2016. كما ستتضمن الجائزة أيضاً برنامجاً للتدريب تحت إشراف كبار الخبراء في مجال التصميم المدني، بما في ذلك مختصين في الهندسة المعمارية من المملكة المتحدة ودول الخليج، فضلاً عن ممثلي المؤسسات البارزة.وتشمل لجنة تحكيم "جائزة الدوحة للتصميم" مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء دوليين من أمثال "براين تيموني" من شركة الاستشارات الهندسية "فوستر وشركاه"، و"فرجينيا نيومان" سفير التنوع في المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين، و"تيم مكاور" من "مكاور" للهندسة المعمارية، والبروفيسور "نيك تايلر" أستاذ الهندسة المدنية في جامعة كلية لندن، وعبد الله الباكر، من جمعية المهندسين القطريين، والدكتور ياسر محجوب رئيس قسم العمارة والتخطيط العمراني في كلية الهندسة بجامعة قطر، والأستاذ محيي الدين جمال الدين، مهندس معماري أول ومخطط إقليمي أول في وزارة البلدية والبيئة، ومها الهاجري، مدير الهندسة المعمارية في قسم الهندسة بمتاحف قطر، وياسر الششتاوي، أستاذ مشارك في قسم الهندسة المعمارية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، و"مارك داير"، مستشار التصميم الشامل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، و"ألاستير دونالد"، مدير برنامج الهندسة المعمارية في المجلس الثقافي البريطاني بصفته رئيساً للجنة التحكيم.وقال "ستيفين ستينينغ"، مدير الفنون في المجلس الثقافي البريطاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن سعداء بمستوى الحلول الإبداعية التي تم تقديمها في الجولة الأولى من جائزة الدوحة للتصميم. ونحن نتطلع من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز المعماريين والمصممين على إضافة تحسينات إلى تصميم المباني في المناطق الحضرية لتسهيل التنقل، والاستفادة من الأماكن العامة، وتحسين التأقلم مع المناخ الحار في قطر، وتطوير الممرات المخصصة لعبور المشاة في الطرق الرئيسية أو مسارات التنقل في البنية التحتية، والاستفادة من المنتجات والتقنيات والأثاث الحضري التي من شأنها تحسين تجربة استخدام الأماكن العامة".واختتم "ستينينغ" بالقول: "ندعو المشاركين المتأهلين للنهائيات للاستفادة القصوى من فترة المسابقة، حيث ستمنحهم هذه المسابقة فرصة لكي يحظوا بشهرة، ويعرضون مشاريعهم عبر العديد من وسائل الإعلام، كما ستُكسبهم المزيد من الثقة للمضيّ قدماً في حياتهم المهنية".

أكدت شركة راس غاز المحدودة من جديد تميز مصداقيتها وكفاءتها التشغيلية والتزاماتها طويلة المدى، وذلك باستمرارها في تزويد عملائها بمزايا قوية وتنافسية ملموسة في سوق الغاز الطبيعي المسال بطبيعته المتجددة.فقد حققت راس غاز إنجازاً جديداً بتسليم الشحنة رقم 500 إلى مؤسسة سي بي سي تايوان في الخامس من مارس 2016، والتي تأتي ضمن العلاقة طويلة الأمد بين الشركتين.وقد تم تحميل الشحنة رقم 500 بميناء راس لفان على متن الناقلة "تايتار" (تايوان – قطر) رقم 4 التابعة لمؤسسة سي بي سي في الخامس من مارس 2016، بموجب اتفاقية البيع والشراء طويلة المدى المبرمة بين كل من مؤسسة سي بي سي تايوان وشركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (2).في عام 2011 أبرمت شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (3) وسي بي سي اتفاقية بيع وشراء ثانية لإمداد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، ما رفع حجم المبيعات السنوية طويلة المدى إلى أكثر من 5 ملايين طن سنوياً إلى سي بي سي وتايوان. هذا بالإضافة إلى 72 شحنة فورية، توازي حوالي 4.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، قامت راس غاز بتسليمها إلى "سي بي سي" منذ عام 2007 وحتى الآن.ومن جهته صرح السيد خالد سلطان الكواري، رئيس مجموعة التسويق والشحن براس غاز بأنه "يسر راس غاز، كمورد للغاز الطبيعي إلى سي بي سي على المدى الطويل، تحقيق هذا الإنجاز الكبير في ظل شراكة تجمع بيننا منذ سنوات عديدة. فلقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ توقيع أولى اتفاقياتنا للبيع والشراء مع سي بي سي في عام 2005، ولقد توسعنا بنطاق هذه الشراكة في العام الماضي ليشمل أنشطة مشتركة في مجال المسؤولية الاجتماعية مع سي بي سي، وذلك من خلال مبادرة "تفعيل التعليم"، ونتطلع إلى الاستمرار في تطوير وتنمية العلاقة التي تجمع بيننا وبين سي بي سي والشعب التايواني."ومن الجدير بالذكر أن 9 مدارس محلية في مدينة تايتشنغ بتايوان قد استفادت من مبادرة "تفعيل التعليم" من خلال فوائد ملموسة عادت على مئات الطلاب هناك، وتمثلت في تطوير ورفع مستوى الموارد والمرافق التعليمية مما يوفر فرصاً تعليمية أفضل للطلاب.

كرمت جامعة قطر "أستاد لإدارة المشاريع" بجائزة قادة المسؤولية الإجتماعية لعام 2015، تقديراً لدورها الرائد في هذا المجال، وذلك في حفل رفيع استضافته الجامعة الأربعاء بمناسبة إطلاق الإصدار الرابع من التقرير الوطني للمسؤولية الاجتماعية – قطر 2015، الذي أطلقته شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الجامعة تحت عنوان "رؤى القادة". وشهد حفل التقرير الوطني تكريم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بجائزة شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية.أستاد هي راع ذهبي للتقرير الذي أطلق تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.سلم الجائزة سعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر للمهندس علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي، والذي أكد في كلمة له في التقرير على أن شركة أستاد لإدارة المشاريع تلتزم بدعم تطور المجتمعات التي تعمل فيها، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والبيئية لهذه المجتمعات والمساهمة فيها. ونحن نحقق ذلك من خلال حوكمة متميزة للشركات، والتقيد الصارم بالأنظمة والقوانين، والانفتاح في التواصل الفعّال، إلى جانب الالتزام بأعلى المعايير الدولية في جميع المشاريع، وهو حجر الأساس والركن الجوهري في عملنا.خلال الحفل قال المهندس آل خليفة: "أتوجه بالتهنئة إلى جميع موظفي أستاد لمساهمتهم في تحقيق هذا الإنجاز ودعمهم لأهداف المسؤولية الاجتماعية. ونعمل اليوم على تطوير المزيد من الشراكات كجزء من خطتنا لتعزيز أهدافنا المستقبلية".إن إطلاق تقرير المسؤولية الاجتماعية يهدف لتعزيز ثقافة المسؤولية تجاه المجتمع ولتحفيز جيل الشباب على خدمة المجتمع بما يتناسب مع ركيزة التنمية المجتمعية في رؤية قطر الوطنية 2030.وقد ضم التقرير مقالاً تضمن عرضاً لنشاطات أستاد في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال العام الماضي وقد بين التزام الشركة بدعم تنمية المجتمعات المحيطة بمكان عملياتها ومساهمتها في دعم الاقتصاد والبيئة في تلك المجتمعات.وقال آل خليفة: "يضم سجلنا عدداً من أكثر المشاريع القطرية ضخامة وتعقيداً في مجالات متنوعة من بينها المشاريع الحكومية، والصحية، والثقافية، والتعليمية ومجالات البحوث. ونحن نعتمد على خبرات فريقنا الذي يضم أفضل الخبرات والمواهب، لضمان تميز المشاريع في ابتكارها وتفوقها، وتلبيتها لأفضل وأعلى المعايير العالمية المطلوبة.. وتلعب مشاريعنا دوراً مهماً في تطوير قطر، حيث تحقق الهدف المنشود والمتمثل في تحويل الاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على الكربون إلى اقتصاد قائم على المعرفة. لقد تمكنّا من إدارة تطوير الخدمات الصحية والمرافق التعليمية والرياضية والنقل والثقافة وتمكنّا من تخفيض البصمة الكربونية والأثر البيئي في العديد من مشاريعنا من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة، وتخفيض استهلاك المياه واستخدام مقالب للنفايات القابلة لإعادة التدوير.

أعلن البنك التجاري عن إصدار سندات رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأسمال البنك الإضافي بقيمة 2 مليار ريال؛ وذلك لتعزيز نسبة كفاية رأس مال البنك ودعم نموه في المستقبل إلى جانب تحقيق الرؤية المستقبلية للبنوك والشركات التابعة والزميلة. وقد تم استكمال عملية الإصدار بنجاح في 28 فبراير 2016.

انخفض احتياطي النقد الأجنبي الصيني، إلى أدنى مستوى منذ نهاية عام 2011، خلال شهر فبراير الماضي، وفق أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني. وقال البنك المركزي الصيني، في بيان له اليوم الإثنين، إن احتياطي الصين من النقد الأجنبي تراجع بقيمة 28.82 مليار دولار أمريكي، خلال شهر فبراير الماضي. ومع هذا التراجع، يستقر إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الصين، عند 3.2 تريليون دولار أمريكي، بحسب بيان البنك المركزي، تزامناً مع تراجع في معنويات الاقتصاد المحلي. الجدير بالذكر، أن وكالة "موديز" العالمية، خفضت تصنيف الصين الإئتماني من مستقر إلى سلبي، الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وضعف العملة الصينية اليوان، وتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 232.08 نقطة، أي ما نسبته 2.29 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و368.65 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 23 مليونا و298 ألفا و599 سهما بقيمة 652 مليونا و834 ألفا و754.96 ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و166 مليونا و376 ألفا و114.00 ريال.

استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، دون أعلى مستوياته في 13 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي، ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي شهده في الآونة الأخيرة بدعم من بيانات الوظائف الأمريكية القوية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 1262.05 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن سجل يوم الجمعة 1279.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2015، ولكنه نزل بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية بواقع 242 ألف وظيفة الشهر الماضي بما يفوق التوقعات. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.5%، إلى 15.57 دولار للاوقية ونزل البلاديوم 0.6%، إلى 552.22 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.5% إلى 983.98 دولار للأوقية.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن القطاع المصرفي القطري استطاع تسجيل نمو صحي خلال عام 2015 مدفوعا بالنمو القوي في القطاع غير النفطي. وتوقع مصرف قطر المركزي في حوار نشرته صحيفة "لوسيل"، اليوم، أن يكون أداء البنوك خلال عام 2016م مماثلاً للعام السابق، حيث إن البنوك لديها مساحة كبيرة لتحمل أي ضغوط إضافية في النظام في حال ظهورها نظراً لارتفاع مستوى كفاية رأس المال وانخفاض مستوى القروض المتعثرة. وأضاف إن موجودات المصارف سجلت نمواً في 2015 حيث قفزت إلى 1.11 تريليون ريال من 910 ملايين ريال عام 2013 و1.004 تريليون ريال خلال عام 2014، مضيفا أن التسهيلات الائتمانية والاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ارتفع إلى 748.7 مليون ريال بنمو نسبته 14.1%. وأشار إلى أن نسبة كفاية رأس المال سجلت نحو 15.6%، كما أن مستوى القروض المتعثرة لا يزيد عن نسبة 1.5%، وهو مستوى متدنٍ ويقل عن مستوى تلك القروض خلال العام السابق. كما اعتبر محافظ بنك قطر المركزي أن ربط سعر الريال بالدولار منذ ثمانينات القرن الماضي وارتباطه به رسمياً من بداية القرن الحالي، قد حقق فوائد جمة للاقتصاد القطري على مدى العقود الماضية؛ حيث تأتي معظم الإيرادات العامة للدولة من تصدير النفط والغاز واللذين يتم تسعيرهما في الأسواق الدولية بالدولار الأمريكي، ومن ثم فإن اتباع نظام سعر الصرف الثابت (ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي) يحقق للدولة استقراراً في الإيرادات العامة بما يساعدها على حسن التخطيط للاستفادة من مواردها المالية ولا يعرضها لصدمات سعر الصرف. كما استبعد سعادته المخاوف من تراجع أسعار الدولار عالميا؛ نظرا لكون الاقتصاد الأمريكي هو أقوى اقتصاد في العالم بأكمله، وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام بعض العملات الدولية يكون في الأغلب الأعم بنسب بسيطة ولفترات محدودة، مضيفا إنه لا يمكن أن يتصور أن تكون هناك انتكاسات لسعر صرف الدولار أو انهيار له، كما يحدث لعملات بعض الدول. وأشار إلى أن تجربة قطر الطويلة في ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي أثبتت أنه من الأفضل لاقتصادها أن يستمر هذا الربط لما فيه من منافع؛ فقد جنبها هذا الربط في العقود الأخيرة كثيرا من المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف، كما أنه ساهم إلى حد بعيد من تخفيض نسبة التضخم المستورد، والذي أدى بدوره إلى تراجع نسبة التضخم المحلي. وأفاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي لصحيفة / لوسيل / بأن المصرف المركزي قد أصدر خلال عام 2015م سندات وصكوكا إسلامية بقيمة 22 مليار ريال قطري، حيث شاركت جميع البنوك العاملة بالدولة في الاكتتاب في تلك السندات والصكوك والتي جاءت بآجال مختلفة مددها ثلاث سنوات، خمس سنوات، سبع سنوات، وأخيراً عشر سنوات. وأوضح أنه تم العمل على تطوير أسواق المال من خلال عدة إجراءات، أهمها إصدار سندات وصكوك وأدوات دين عام جديدة، مع تسجيلها في بورصة قطر، وتعزيز إجراءات الرقابة والإشراف والتنظيم، وتعزيز إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، ورفع مستوى حماية أسواق المال، وحماية المستثمرين. وحول تراجع أسعار النفط والتغييرات التي ينبغي على الجهاز المصرفي المحلي والخليجي القيام بها، أشار محافظ بنك قطر المركزي إلى أن القطاعات المصرفيّة في دول مجلس التعاون الخليجي استمرّت بالاستفادة من وفرة السيولة عندما تم توجيه جزء من عائدات النفط واعتبارها كودائع من قبل الحكومة والشركات المرتبطة بالحكومة. وأضاف أنه مع انخفاض أسعار النفط، لا يمكن للقطاع المصرفي أن يعتمد بشكل كامل على هذا الاحتياطي من السيولة لذا فإنه من أجل دعم النمو المستدام في الاقتصاد بشكل عام، يتعين زيادة الاستثمارات في القطاع غير النفطي. كما يتعين تمويل الفجوة في الميزانيات المالية إما عن طريق سحب الودائع أو عن طريق الاقتراض من السوق المحلي أو الدولي. وتابع أنه بفضل الاحتياطيات الكبيرة التي تراكمت في المراحل الجيدة، يمكن للحكومة اعتماد مزيج من التمويل، بطريقة لا يتم التشديد والضغط فيها على النظام المصرفي المحلي على نحو غير ملائم. إلا أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة قد يؤثر على سيولة القطاع المصرفي فيما يتعلق بالخصوم. وحول المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في قطر، أوضح سعادته أن هناك منهجا كاملا للرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية يعمل به مصرف قطر المركزي يقوم على العديد من الأسس حيث تم مؤخراً الاستعانة بهيئة رقابة شرعية موحدة بالتنسيق مع البنوك الإسلامية الأربعة المرخصة من المصرف المركزي لمساعدة المصرف في تحقيق إصدار دليل إجرائي موحد لمنتجات التمويل الإسلامي يتضمن الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم كل منتج بما يحقق الشفافية وانضباط السوق، ويتخذ أساساً للتحكيم وحل المنازعات، وكذلك إبداء الرأي الشرعي فيما يستجد من أمور ومنتجات مالية ووضع إطار عام موحد لأعمال الضبط والرقابة الشرعية على المعاملات المصرفية، وإعداد الدراسات والبحوث الشرعية التي تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية. مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الهيئة الموحدة لا تحل محل هيئة الرقابة الشرعية الخاصة في كل مؤسسة مالية والتي يجب أن تستمر في القيام بمهامها ومسؤولياتها وفقاً لمتطلبات قانون المصرف المركزي وتعليماته . وحول الترخيص للبنوك التجارية الخليجية لفتح فروع لها في الدوحة أكد أنه حتى تاريخه لم يتم الترخيص لأي من البنوك التجارية الخليجية في الدوحة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اس كلاس – اس كوبيه، موديلات 2014- 2015 ، وذلك لاستبدال الفرامل الأمامية (السفايف). وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

قفزت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مواصلة ارتفاعا أدى إلى رفع سعر خامات القياس أكثر من الثلث بالمقارنة مع مستوياتها المتدنية هذا العام في الوقت الذي عزز فيه الحد من المعروض من النفط. وسجلت أسعار تعاقدات خام برنت، لأقرب شهر استحقاق 39.49 دولار للبرميل في الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، بزيادة 77 سنتا أو 2% عن آخر سعر تسوية لها. ويزيد هذا أكثر من الثلث عن المستوى المتدني الذي سجلته الأسعار في يناير عندما هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ 2003. وسجلت تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط 36.63 دولار للبرميل، بزيادة 71 سنتا عن آخر مستوى أُغلقت عليه وبزيادة 40% عن المستويات المتدنية التي وصلت إليها في فبراير.

الخلف: المصنع الجديد جزء من خطة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي في قطراستخدمنا أحدث الآلات في العالم وأعلى تقنية وتكنولوجيا متطورة120 مليون ريال تكلفة المصنع الأحدث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيااستكملت الشركة القطرية لإنتاج اللحوم التابعة للشركة العالمية لتطوير المشاريع كافة التجهيزات اللازمة لإطلاق أول مشروع من نوعه في قطر لإنتاج اللحوم ومشتقاتها، والذي سيكون الأحدث على مستوى منطقة الشرق الأوسط.وقامت "الشرق" بجولة خاصة داخل مرافق وأقسام المصنع المختلفة يوم الأربعاء الفائت في أول إنتاج تجريبي للمصنع قبل افتتاحه رسميا، وذلك برفقة سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، ونجله سعادة السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم. يقول السيد أحمد الخلف إن المصنع الجديد سينتج في البداية نحو 40 صنفا ونوعا مختلفا من لحوم الدواجن والضأن المصنعة والمبردة والطازجة والمجمدة وشبه المطهية كمرحلة أولى، لتصل إلى 90 صنفا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.ويأتي تدشين مشروع المصنع الجديد ضمن عدة مشاريع متكاملة تنفذها الشركة العالمية لتطوير المشاريع والتي تسعى من خلالها إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر بالتركيز على قطاع المنتجات الزراعية واللحوم بشكل خاص.وبلغت التكلفة الإجمالية للمصنع حوالي 120 مليون ريال.وحول البدايات الأولى للمشروع، أوضح الخلف أن فكرة المشروع انطلقت قبل حوالي 4 سنوات، حيث وضعنا هدفا نصب أعيننا بإنشاء أكبر مصنع لمنتجات اللحوم في دولة قطر، والأحدث على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مساحة تصل إلى 6 آلاف متر مربع على الأرض و8 آلاف متر مربع كبناء موزع على طابقين متساويين، وبطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 6 آلاف طن سنويا. أحمد الخلف ونجله فهد خلال حديثهما للزميلين للشرق خطة للوصول إلى أسواق أمريكا والدول الأوروبية وشرق آسيا.. أحمد حسين الخلف: مصنع اللحوم يغطي 50% من حاجة السوق القطري وينتج 90 صنفا متنوعاالإنتاج سيصدر في المرحلة الأولى إلى أسواق السعودية والكويت والإماراتتقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية في متناول كافة شرائح المستهلكيناستيراد مشتقات الإنتاج من أوروبا وأمريكا ونيوزيلندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيلويؤكد الخلف لـ"الشرق" أن إنتاج مصنع اللحوم الجديد سيكون موجها خلال أول ستة أشهر من بداية الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي من مستهلكين أفراد وفنادق ومطاعم، وذلك وفق خطة تستهدف تغطية نحو 50% من حاجة السوق القطري، ومن ثم التوجه إلى أسواق السعودية والبحرين والإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الخطة الموضوعة لاقتحام الأسواق الخارجية والوصول إليها بنجاح.وقال الخلف إن المصنع سيبدأ في المرحلة الأولى بإنتاج 3 آلاف طن سنويا ترتفع لاحقا لتصل إلى 6 آلاف طن، موضحا أن هذا المصنع هو الوحيد في الدولة الذي يمكن أن يطلق عليه "مصنع" لأنه يتمتع بكامل مواصفات المصانع العاملة في هذا المجال، وبتقنية وتكنولوجيا عالية جدا باستخدام أحدث الآلات في العالم، حيث وضعت فيه كامل الخبرات والتجارب القطرية، ومن واقع فلسفة وسياسة محددة تركز على تقديم منتج عالي الجودة وبأسعار تنافسية تكون في متناول كافة شرائح المستهلكين في قطر من حيث معدلات دخولهم.واستعرض الخلف المواصفات والإمكانات التي يتمتع بها المصنع، وقال لقد حرصنا منذ البداية على أن يكون المصنع بأعلى المواصفات العالمية في إنتاج اللحوم فاخترنا معدات من شركة "رولز رايس"، وعلى سبيل المثال اخترنا المبرد -وهو واحد من القطع المهمة في المصنع- بأعلى سعر وأفضل تكنولوجيا، بالرغم من وجود مبردات زهيدة الثمن من دول أخرى. كما لم نغفل أن نستخدم مواد غذائية طبيعية خالية من أي محسنات كيماوية، بل اخترنا أفضل أنواع اللحوم ذات الجودة العالية.وأضاف الخلف أن المحافظة على السمعة والاسم مسألة مهمة للبقاء في السوق وكسب ثقة المستهلكين بشكل عام، مؤكدا سعيهم الدائم والدؤوب لتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في صناعة اللحوم ليكون المنتج قطريا بنسبة 100%، وقال إن الشركة العالمية لتطوير المشاريع دخلت في مختلف مشروعات الأمن الغذائي لدعم هذا التوجه الذي تتبناه الدولة، مضيفا أن مشروع إنتاج اللحوم يعد أحد المشاريع التي تدخل في منظومة الأمن الغذائي. مبنى مصنع الشركة القطرية لإنتاج اللحوم وفيما يتعلق بأصناف وأنواع اللحوم التي سينتجها المصنع الجديد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع، إن المصنع يستورد لحوم الدواجن من البرازيل ودول أوروبية عديدة، بينما يستورد اللحوم الحمراء من أستراليا والأرجنتين إلى جانب البرازيل وبعض دول أوروبا، أما لحوم الأغنام فيتم استيرادها من نيوزيلندا والبرازيل والأرجنتين. وشدد الخلف على القول بأن هناك خطة لدى الشركة لإدخال منتجات طازجة ضمن برامج التطوير المستقبلية، إلى جانب ما يتم إنتاجه الآن من لحوم مثلجة ومطهوة ونصف مطهوة. وأوضح أن المصنع الآن جاهز للعمل بكامل طاقته الإنتاجية، إذ يبدأ مباشرة في إنتاج 40 صنفا من مختلف أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، لتزويد حاجة المستهلكين الأفراد والمواقع الكبيرة كالفنادق وغيرها، وفي غضون 3 أشهر من الانطلاقة سيرتفع مستوى الإنتاج إلى 90 صنفا.فهد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم: دور كبير مرتقب للمصنع لإحداث التغيير بسوق الغذاء القطريوضعنا في المصنع الجديد كامل الخبرات والتجارب القطريةالحكومة تبذل جهودا كبيرة لدعم المستثمرين ويبقى مشروع النافذة الواحدةأدعو رجال الأعمال الشباب إلى اقتحام مجالات الاستثمار دون خوفقال السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم، إن المصنع الجديد سيكون له أصداء كبيرة في السوق المحلي القطري، سواء لدى المستهلكين الأفراد أو الشركات الكبيرة، نظرا إلى ما سيكون لإنتاجه من أثر كبير في السوق.وشدد الفهد خلال جولة الشرق على أن مصنع اللحوم الجديد سيكون له دور كبير مرتقب في إحداث التغيير المتوقع في سوق الغذاء القطري.وأكد أن الإمكانات المتوفرة في المصنع تجعل منه الوحيد في دولة قطر في مجاله، والذي يتمتع بكافة المواصفات والمعايير العالمية لمصنع يعمل في مجال صناعة اللحوم ومشتقاتها، وباستخدام تقنية عالية جدا وتكنولوجيا متطورة غاية في الدقة. خلال مراحل إنتاج بعض مشتقات اللحوم وقال السيد فهد الخلف إننا وضعنا في المصنع الجديد كامل الخبرات والتجارب القطرية، ونعمل بسياسة مشددة، وهي تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة تكون في متناول الجميع. وأوضح أن المصنع يستورد لحوم بيضاء وحمراء من مصادر عالمية كثيرة ومتنوعة.وأعرب السيد فهد الخلف عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة، وعلى أعلى المستويات في سبيل توفير الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا بشكل خاص إلى التشجيع الذي يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إذ إن سموه لا يألوا جهدا في سبيل إتاحة الفرصة والمجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره ويسهم في تحقيق النهضة التنموية المنشودة في قطر.وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير كل دعم ممكن للقطاع الخاص القطري، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورجال الأعمال للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، لكن لا بد من أن يكون هناك نظام النافذة الواحدة الذي يختصر كثير من الوقت والجهد على القطاع الخاص والمستثمرين، وأيضا العمل على تعديل بعض التشريعات وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في قطر.ودعا السيد فهد الخلف الشباب من رواد الأعمال إلى اقتحام المجالات الاستثمارية بقوة دون أي وازع من خوف أو وجل، وقال إن المناخ الاستثماري في قطر مشجع وعلى رجال الأعمال الكبار في القطاع الخاص العمل على مساندة الشباب ودعمهم والوقوف إلى جانبهم حتى يكتسبوا الخبرة والتجربة الكافية التي تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم بالكامل، مؤكدا استعداد مجموعة الخلف للتعاون مع كافة رجال الأعمال الشباب لمساعدتهم والأخذ بأيديهم، مشيدا بجيل رواد الأعمال القطريين، وقال إنه يمثل نموذجا للشباب القطري الطموح.رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع:أبوابنا مفتوحة لمشاركة كل من يرغب الاستثمار في الأمن الغذائيالمصنع جاهز للافتتاح الرسمي ولكنه تأخر بسبب موظف في وزارة البيئةتحديات روتينية واجهت المشروع تغلبنا عليها بالصبر والمثابرةقال السيد أحمد حسين الخلف إن مصنع اللحوم الجديد جاهز للافتتاح رسميا وبدء العمل والإنتاج ودخول الأسواق، إلا أننا لا نزال بانتظار الحصول على ترخيص وزارة البيئة، والتي نترقبها منذ أكثر من شهرين لسبب بسيط جدا يتمثل في غياب الموظف المعني بإصدار تلك التراخيص.وأضاف الخلف أن ذلك أثر كثيرا في انطلاقة المشروع، متسائلا عن حجم الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاستثمارات المختلفة من مثل هذه الأسباب حتى ولو كان إجراء بسيطا، وقال إنه إذا تمكن المستثمرون القطريون من معالجة المعوقات التي قد تواجههم فهل سيستطيع المستثمر الأجنبي من حلحلة المشكلات التي قد تعترضه؟! آلات حديثة تستخدم في الإنتاج وأكد الخلف الاهتمام الكبير الذي يوليه المسؤولون في قطر بتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم القطاع الخاص وتوفير كافة السبل والتسهيلات التي يحتاجها لضمان نجاح استثماراته في الدولة، ومن ثم تعزيز مقدرته على المساهمة في تعزيز برامج التنمية في الدولة.وفي هذا الخصوص، أثنى الخلف على قرار سمو الأمير بدمج بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وصافا إياها بأنها خطوة إيجابية جدا ومهمة وأنها ستسهم إلى جانب توفير النفقات الحكومية وترشيدها في تحسين كفاءة الأداء بما يسهم في تسريع عملية التنمية والتطور في قطر، وتوفير الخدمات بما يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة والنظرة البعيدة في التعاطي مع التحديات الاقتصادية العالمية.وتحدث الخلف عن أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت مشروع بناء مصنع اللحوم الجديد موضحا أنها تتمثل أساسا في الإجراءات الروتينية والتي تأخذ وقتا طويلا أكثر مما تستحق، ما كان يؤثر في جدول الإنجاز وسير العمل، مضيفا أن من التحديات الأخرى التي واجهت المشروع تلك التي تم إجراؤها على النظم والقوانين الخاصة بإجراءات الدفاع المدني، فأدت إلى إحداث تغيير في بعض الخطط بعد أن تم قطع شوط بعيد في تنفيذ مرحلة البناء.ولكن الخلف أكد أننا تغلبنا على كل هذه الصعوبات بالمتابع والصبر والمثابرة، لأن لدينا هدفا كبيرا نسعى إلى إنجازه في نهاية المطاف. مدير المصنع يقدم شرحا حول مراحل الإنتاج وبشأن إمكانية إبرام وعقد شراكات بين الشركة العالمية لتطوير المشاريع ورجال أعمال ومستثمرين آخرين يمثلون القطاع الخاص القطري في إنجاز مشروعات مماثلة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي في قطر، أكد الخلف رغبته الأكيدة في مشاركة الآخرين في أي مشروع استثماري لإنجاحه، مضيفا: لقد سبق أن عرضت ذلك على مستثمرين. وقال: إن أبوابي لا تزال مفتوحة لأي جهة، سواء كانت فردا أو شركة. وأضاف: "لقد عرضنا شراكة في مشروع للأمن الغذائي على العديد من الجهات الرسمية وأتحنا لها الفرصة لتحديد الكيفية أو طريقة المشاركة التي يرغبون في عقدها، ولكن بكل أسف لم نحصل على أي تجاوب، ومن هذه المنطقة أعلن مجددا عن رغبتنا الأكيدة والصادقة واستعدادنا للدخول في شراكة مع أي جهة ترغب في مشاركتنا في هذا المصنع أو أي مشروع يتعلق بالأمن الغذائي أو في مجال الإنتاج الزراعي"، مشددا على ضمان نجاح الاستثمارات في هذا المجال وإمكانية تحقيق عوائد مجزية منه تصل إلى 10% بالرغم من المخاطر الكبيرة التي تحيط به. فهد أحمد الخلف ولفت الخلف إلى ضرورة وجود شراكات واسعة في قطاع الأمن الغذائي لما له من أهمية وأهداف إستراتيجية، وقال إن هذا المجال يحتاج إلى أكبر عدد ممكن من المساهمين للاستثمار فيه، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص القطري في مجال الأمن الغذائي محدودة نظرا إلى ارتفاع نسبة المخاطرة في استثماراته.وقال إن إصرارنا على دعوة الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمستثمرين في قطر للمشاركة في مشروع للأمن الغذائي ينبع من إيماننا بأهمية هذه المشاريع بالنسبة إلى الوطن والمواطن، خصوصا وأن فرص نجاح الاستثمار في أي مشروع تكون أكبر في حال وجود أكثر من جهة استثمارية والشراكات الجماعية.نخطط لجعل مصنع اللحوم الجديد بوابة للإنتاج المحلي من الغذاءالخلف: خبرتنا 65 عاما في تجارة المواد الغذائية.. وهدفنا دعم الاقتصادنسعى إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي للدولةأكد السيد أحمد حسين الخلف على أهمية التسويق لأي منتج، وقال إنه لابد من عملية التسويق حتى لا يضيع مجهود المشروع ويذهب هباء، مشيرا إلى أن عدم القيام بعمليات تسويق جيدة ومدروسة من شأنه أن يتسبب في كساد السلعة أو المنتج، وبالتالي يكون المشروع برمته عرضة للفشل. معاينة المنتجات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وذكر الخلف أن الجزء الأصعب في أي مشروع هو التسويق، وقال: بالنسبة لنا في مصنع اللحوم فقد أعددنا الدراسات اللازمة من واقع خبراتنا ومعرفتنا بالسوق، حيث نمتلك خبرة تمتد إلى 65 عاما، كما أننا نتميز بالخبرة في تسويق المواد الغذائية بشكل خاص، وهي خبرة غير متوفرة عند الكثير من المستثمرين، وبناء على ذلك يمكن القول بأن لدينا أسواقا محلية وأخرى خارجية، ونعمل من أجل أن نأخذ حصتنا في السوق القطري، حيث إننا نطمح إلى الاستحواذ على ما نسبته 25% من حاجة السوق المحلي خلال العامين المقبلين، مع توقعاتنا بأن نواجه صعوبات، ولكن في ظل أهدافنا الإستراتيجية وهي أن ندخل السوق بمنتج مميز من ناحية الجودة وبأسعار معقولة يعطينا القناعة والإيمان بالنجاح والتربع على مقعد مريح وسط الآخرين. وقال الخلف إنه ووفقا لخططنا الرامية إلى تحقيق النجاح والفوز بانحياز المستهلك لمنتجاتنا، فإن المصنع الجديد سيبدأ بـ 70% من طاقته كمرحلة أولى، كوننا نسعى إلى تلبية ما نسبته 50% أو أكثر من حاجة السوق المحلي في غضون السنوات الأربعة المقبلة، بل إننا نعمل لتكون كل مدخلات الإنتاج محلية، سواء كانت من اللحوم البيضاء أو الحمراء أو بقية المدخلات الأخرى المكملة للإنتاج، وذلك ليكون المصنع بوابة أولى لتصنيع الغذاء في قطر من المنتجات المحلية. وتابع الخلف: لدينا مصنع لمنتجات الأسماك كرديف لهذا المصنع واستكمالا لحزمة التصنيع الغذائي وأحد المداخل الرئيسية للاستفادة من الإنتاج المحلي، وأضاف أننا نخطط ليكون كل إنتاج المصنع من المنتجات المحلية حتى ولو لم تكن متوفرة الآن. وقال الخلف إن هناك رؤية وهدف ثان يعمل على تحقيق الشركة العالمية لتطوير المشاريع وهو أن تكون مجموعة الخلف منتجين للمواد المحلية من خلال تشييد مزارع للدواجن والأسماك واللحوم، وذلك بما يصب في عملية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر وهي إستراتيجية يقف خلفها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأكد الخلف أننا وفي ظل تركيزنا على السوق المحلي فإننا نرنو كذلك إلى الأسواق الخارجية، حيث إننا سنقوم بتصدير فائض الإنتاج في أعقاب سد حاجة السوق المحلي، وذلك في غضون عامين من الآن، حيث نستهدف الأسواق الأوروبية وأسواق شرق آسيا وإفريقيا.وشدد الخلف على أن هذه الأسواق تتعطش للمنتج الحلال على الطريقة الإسلامية نسبة لوجود أعداد كبيرة من المسلمين فيها، فضلا عن ثقتهم بالمنتجات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الجودة العالية، وهذا ما نركز عليه نحن في منتجاتنا الخالية من أي مكونات كيميائية أو غريبة، وقال إنه سواء كان مسموحا بها أو لا، فإننا نطمح إلى أن نصل إلى أسواق الخليج خلال العامين القادمين، وأن نحصل على حصة نسبتها 25% من تلك الأسواق، نسبة لتميزنا بالخبرة والتسويق في مجال المواد الغذائية. وأقر الخلف باحتمال أن يواجه المشروع صعوبات في عملية التسويق، لكنه أكد على الهدف الإستراتيجي الذي يدفعه لمواجهة تلك الصعوبات، موضحا أننا سندخل تلك الأسواق بمنتجات مميزة من ناحية الجودة ومناسبة من حيث الأسعار، مشيرا إلى أن أسواق السعودية هي الهدف الحالي، مؤكدا ثقته في مقدرة الإنتاج على المنافسة في الأسواق السعودية بنسبة 100% بالرغم من أنه ليس من أسواقهم المحلية وبالرغم من حداثة التجربة. وشدد الخلف على أن خبرته الواسعة في مجال تجارة الغذاء، إلى جانب جودة المنتجات وتنافسية أسعارها تعزز الثقة الأكيدة في مقدرة الإنتاج على المنافسة في الأسواق السعودية وأسواق دول التعاون كذلك. وقال إن هناك فريقا ضخما ومتكاملا في مجال التسويق والدعاية والإعلان للترويج لمنتجات مصنع اللحوم، حيث سيشمل البرنامج كافة المحال التجارية الكبيرة والمولات، إلى جانب الإعلان في أجهزة الإعلام المختلفة من الصحف بأنواعها والأجهزة المسموعة والمرئية. إنتاج وفقا لأحدث المعايير العالمية لكي يقوم بدوره الوطني في المساهمة بالتنميةالقطاع الخاص القطري بحاجة إلى دعم معنوي ولوجستيلابد من إزالة الرسوم الجمركية على مدخلات التصنيع لتشجيع المستثمرينيرى السيد أحمد حسين الخلف، أن الإستراتيجية العليا للدولة والرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي هدف كبير وسامٍ علينا جميعا كقطاع خاص المساهمة في تحقيقه.وقال إنه لابد من استثمار واستغلال الفرص الحالية المتوفرة لبناء قاعدة قوية ونقطة ارتكاز لتحقيق الأمن الغذائي الحقيقي في قطر، ولا ننسى أن عدد السكان في قطر يشهد تزايدا مستمرا، بالتالي لا بد من وضع الخطط والإستراتيجيات التي تمكن من توفير الغذاء لكل مواطن ومقيم، مضيفا أنه ليس هناك جهة قادرة أكثر من القطاع الخاص على تلبية نداء الدولة والمساهمة معها في تلبية احتياجات الإنسان للغذاء، وهذا الدور المهم والكبير أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث دعا إلى عدم مزاحمة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له ليساهم مع أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تؤكد ضمن أهدافها الإستراتيجية على تحقيق الأمن الغذائي. براد لتخزين اللحوم المستوردة في درجة حرارة 25 تحت الصفر وشدد الخلف على ضرورة تقديم الدعم والحوافز وتسهيل القروض وتوفير الأرض للقطاع الخاص ليقوم بدوره الوطني على أكمل وجه سواء على صعيد الأمن الغذائي أو في مجالات العمل الوطني الأخرى، وهي عديدة وكثيرة ومتنوعة، مشيرا إلى أن تلك التسهيلات لا تكون بالضرورة مادية كما قد يظن أو يعتقد البعض، وإنما في تقديم الدعم المعنوي والخدمات اللوجستية، وتوفير المناخ المناسب ووضع التشريعات والنظم المتكاملة، وبناء نظام النافذة الواحدة، مؤكدا أن كل ذلك يساهم في تخليص رجال الأعمال والمستثمرين من الروتين القاتل والبيروقراطية.وأوضح الخلف أن اللجنة العليا للأمن الغذائي وعلى سبيل المثال تضم أكثر من جهة من بينها وزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة والصناعة إلى جانب جهات أخرى، لذلك لابد من "النافذة الواحدة" لتسهيل العمل وتسريع الإنجاز، كما لابد من خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على بعض مدخلات المصانع في سبيل دعم القطاع الخاص، مشيدا بجهود الدولة في سعيها الدؤوب والمستمر لإفساح المجال وبكل إخلاص أمام القطاع الخاص ليحتل موقعة ويمارس نشاطه بكل حرية واجتهاد، وهنا لا ننسى أقوال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتكراره في أكثر من خطاب ومحفل على أهمية القطاع الخاص القطري ودوره في تحقيق التنمية المستدامة وإنفاذ رؤية قطر الوطنية 2030، وضرورة تمكينه وعدم مزاحمته من قبل القطاع العام. جانب من مراحل الإنتاج وقال الخلف إنه يحدونا أمل كبير في أن يتم تنظيم العمل وتسهيله وإزاحة الروتين والعراقيل من أمام القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره، وهو ما نأمله من وزارات ما بعد الدمج والوزراء الشباب، كما أننا نتطلع إلى التصدي للوسطاء من التجار وأصحاب المولات الذين يرفعون أسعار السلع دون وجه حق لتحقيق أرباح مبالغ فيها.وأضاف الخلف: نحن نعلم أن هناك مخاطر كبيرة أمام الإنتاج، ومع ذلك نقدم سلعة عالية الجودة وبأسعار معقولة للمستهلك، ولكن المفاجأة في الوسطاء الذين يغالون في الأسعار ويحققون إرباحا أعلى من مالك المصنع نفسه، ومن الدولة التي تقدم التسهيلات للمصانع من أجل المستهلك. أشكال وأصناف متنوعة لمنتجات الدواجن واللحوم وقال إننا لا ننسى أو ننكر أن على القطاع الخاص مسؤوليات وواجبات مثلما على الدولة مسؤوليات ودور ينتظر أن تقوم به تجاه رجال الأعمال وهي عديدة والتقصير فيها غير مقبول ومضر بالمصالح العامة، وكلنا كقطاع خاص نعرفها ونعيها جيدا ولا نقبل التقصير أو التهاون فيها، كما أننا لا ننسى أهمية المستثمرين الشباب ورواد الأعمال منهم، وبالتالي التأكيد على ضرورة أن يجدوا الاهتمام والرعاية الكافية وتوفير الفرص لهم من قبل الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية الخبرة في تغذية رواد الأعمال الشباب بالتجارب والنصائح التي تنير لهم الطريق، إلى جانب إدخالهم في شراكات إستراتيجية تفتح أمامهم الفرص.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده بعد كسر حاجزالـ 10 الاف و200 نقطة وتعداه الى 10 الاف و400 نقطة. ووصفوها بانه مكاسب قوية للسوق تحققت بقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح المجزية التي تمنحها للمساهمين مع الإفصاحات المالية السنوية، وتابعوا بان التحسن الملحوظ والمضطرد في اسعار النفط قد دفع بمزيد من القوة لمؤشر ليواصل صعوده . السعيدي: توزيعات الارباح والتحسن في أسعار النفط محفزات لمواصلة الصعود وقالوا إن السوق يشهد الأن وجود سيولة كبيرة ،مع دخول المحافظ الأجنبية والأفراد بقوة من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، خاصة على صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيرين الى أن ذلك يعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم. خاصة وانها اصبحت في متناول اليد ،حيث إرتفعت كميات. وتابعوا بان بورصة قطر وفي ظل الخطط الرامية الى تطوير السوق ستشهد إزدهار كبيراً في الفترة المقبلة، حيث تعمل الادارة على اتخاذ حزمة من الاجراءات ، والتي من بينها ادراج محافظ وشركات، وقالوا إن ذلك سيسهم في ضخ سيولة إضافية للسوق ويدعم موقف المساهمين،وتابعوا بان السوق القطري مستعد لقبول أي محافظ اوشركات جديدة . المحفزات الداخليةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان المؤشر العام مقبل على صعود قوي، وذلك بعد ان كسرحاجز الـ 10 آلاف نقطة ويتوقع ان يواصل صعوده المقدر في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية المتعلقة بقوة الإقتصاد القطري وتوزيعات الأرباح والتعافي المستمر في أسعار النفط ليكسر حاجز الـ 10 الف و400 نقطة كنقطة دعم قوية.وقال ان توزيعات الأرباح المجزية للشركات أسهمت كثيراً في عودة الثقة للأسواق، مثل توزيعات شركة الميرة التي منحت المساهمين 9 ريالات لكل سهم وقال انه يعد اعلى توزيع من بين توزيعات الشركات. وتاتي شركة اوريدوا حيث وزعت 3 ريالات لكل سهم، وقال إن تلك التوزيعات الى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة على ضوء التوزيعات السابقة اعادت الثقة للمستثمرين وبالتالي عززت التعاملات في السوق المالية.وقال ان السوق وبالرغم من السيولة التي اكتسبها خلال التحسن السابق الا انه مازال في حاجة لمزيد من السيولة لتحقيق صعود قوي يمكنه من كسر حاجز الـ 10 الف و500 نقطة ، ليعود الى الـ 12 الف نقطة حيث موقعه السابق قبل التراجعات الاخيرة التي تاثرت باسعار النفط .وتوقع السيد راشد السعيدي ان يتواصل الإرتفاع في أسعار النفط ، في ظل التفاهمات الجارية مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتحقيق الإستقرار الممكن لأسعار النفط، من خلال التحكم في تخمة المعروض ،الى جانب مايجري على صعيد الإنتاج الامريكي من النفط الصخري الذي بدأ في التراجع بفعل عوامل إنتاجية ، وتابع بان ذلك الى جانب توزيعات الأرباح المجزية و المتوقعة من قبل الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية سيدفع بالمؤشر الى مواصلة صعوده و تحقيق إرتفاعات قوية. مكاسب مشجعةواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر العام سيواصل صعوده بعد ان نفذ الى حاجز الـ10 الف و200 نقطة ويتعداه الى الـ10 الف و400 نقطة ليحقق بذلك مكاسب قوية للسوق القطري متعدية الـ10 الف و200 نقطة.وقال اذا نظرنا للارتفاعات السابقة وهي للاسبوع الثالث على التوالي يمكننا القول بانها مكاسب مشجعة جاءات نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ،الى جانب توزيعات الأرباح التي تقدمها تلك الشركات للمساهمين، فضلاً عن التحسن الملحوظ والمستمر في أسعار النفط.وتابع بانها فرصة مهمة ستمكن المؤشر العام من اختراق حاجز المقاومة المهمة و ويضاعف من مكاسب السوق ،كما انها تشير وحسب الكثير من المحللين الى مواصلة المؤشر لصعوده بنفس الوتيرة خاصة مع إقتراب الربع الاول من العام لخترق حاجز الـ10 الف و400 نقطة ،واضاف ان السوق الان مؤهل لإختراق حاجز المقاومة وبالتالي إستحالة الإرتداد الى ما قبل الـ10 الف نقطة ، وافاد بان هناك حالة من التفاؤل والثقة في السوق والتمسك بالأسهم من قبل الافراد\ والمحافظ باعتبارها رصيد يعطي مكاسب على المدى البعيد ، متجاوزين حالة الخوف والهلع والتسمع للاشاعات للاخبار المتعلقة بالاقتصاد العالمي وأسعار النفط.واكد على توفر السيولة بالسوق ودخول المحافظ الاجنبية والأفراد بقوة ،مع استمرار التعاملات على الاسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيراً الى ان ذلك سيعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم خاصة وتانها في اصبحت في متناول اليد ،حيث ارتفعت كميات الشراء وقاربت النصف مليار ريال ،مما يعني ان بالسوق احجام قوية من التداولات . ابو حليقة: الإرتفاعات السابقة وللاسبوع الثالث على التوالي تعد مكاسب قوية للسوق واستطرد ابو حليقة وقال ان المحافظ عمدت الان الى تعديل مراكزها المالية ،في ظل الاوضاع المشجعة للدخول الى السوق ،حيث الاسهم المغرية للشراء والارباح المجزية من قبل معظم الشركات المدرجة في البورصة والصضعود القوي التي كسر حاجز المقاومة وشارف على تخطي ال10 الف و400 نقطة واستحالة الارتداد الى مادون ال10 الف نقطة مرة اخرى اضافة الى التعافي في اسعار النفط .واكد ابو حليقة ان بورصة قطر مقبلة على فترة ازدهار قوية ، في ظل الاجراءات الجدية التي ينتظر ان تتخذها ادارة البورصة في غضون الفترة المقبلة ،مؤكدا على اهمية ادراج بنوك وشركات جديدة وافاد بان السوق في حاجة لسيولة اضافية ،وبالتالي ادراجات جديدة وقال ان ذلك يساهم في ضخ اموال اضافية ،وتابع بان السوق القطري متسع ومهيأ لدخول محافظ اخرى،مشددا على اهمية عامل الوقت في ملأ الفراغ ،مؤكدا على عدم الخوف من الادراجات الجديدة .

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين القطريين خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند رئيس مجلس الإدارة على إقتراح المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5 % من القيمة الأسمية للسهم، بواقع ريال 1 ريال و25 درهم للسهم الواحد . وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015 ، قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند رئيس مجلس إدارة "مجموعة المستثمرين القطريين"، إن الشركة استطاعت أن تحافظ على مكانتها في صدارة الشركات المساهمة العاملة بدولة قطر من خلال ضمان جودة خدماتها والتزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها، والارتقاء بنتائجها المتقدمة من حيث عملية الإنتاج والتسويق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على صافي أرباح الشركة.وأضاف رئيس مجلس الادارة ان العام الماضي كان عاما متميزاً استطاعت مجموعة المستثمرين القطريين ان تحقق خلاله مزيداً من الانجازات مع الحفاظ على وتيرة ادائها القوي ، وذلك بفضل اتباعنا منهج الشفافية وتطبيق قواعد النظام المعتمدة في تسيير الادارة مماجعل مجموعة المستثمرين في تقدم من عام لاخر حتي وصلنا الي ما وصلنا اليه من قوة في مركزنا المالي بشكل يجعلنا فخورين بشراكتنا في هذه المجموعة المتميزة واضاف رئيس مجلس الإدارة ان مجموعة المستثمرين حققت في عام 2015 إنجازات قوية حيث بلغ النمو في ايرادات الشركة 685.9 مليون ريال بفضل إستثمارات الشركة في العديد من القطاعات ، كما وصلت القيمة الإجمالية لأصول الشركة في 31 ديسمبر 2015 الي 4.36 مليار ريال مما ادي الي تحقيق صافي ربح يبلغ 251.95 مليون ريال ، بواقع 2.03 ريال عائد اساسي للسهم الواحد ، مع العلم ان صافي الارباح المحقق في نفس الفترة من عام 2014 بلغ 227.15 مليون ريال بواقع 1.83 ريال عائد اساسي للسهم الواحد واشار رئيس مجلس الادارة أن شركة "إسمنت الخليج"، إحدى الشركات التابعة للمجموعة ، أصبحت تستحوذ حالياً على قرابة 50% من حصة سوق الإسمنت في دولة قطر، مشيراً إلى الارتقاء بهذه النسبة إلى 80% مع نهاية العام الجاري، وذلك بعد إضافة الخط الثاني، الذي ساهم في زيادة إنتاج الشركة من الكلنكر إلى 12 ألف طن ومن الإسمنت إلى نحو 14 ألف طن يومياً ، مشيدا بدور الشركات التابعة الأخرى في زيادة أرباح المجموعة ، وعلى رأسها العاملة في القطاع العقاري، لافتا إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من مشروعين في مدينة لوسيل، أحدهما سيتم الانتهاء منه بنهاية هذا العام، والآخر خلال 24 شهراً من الآن، وهما عبارة عن فندق وشقق سكنية ومكاتب لمقر الشركة وجزء منها سيكون متاحاً للإيجار.هذا وقد صادقت الجمعية العامة العادية بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزاينة الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الادارة ، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وسط تحفظ عدد من المساهمين على بعض بنود الاجتماع.كما تم تعيين مراجع حسابات خارجي للسنة المالية 2016 ، وتحديد اتعابه . هذا وقد تم اضافة بنود على جدول اعمال الجمعية العامة العادية من طرف مساهمون يمثلون شركات تابعة لمجموعة ازدان القابضة.

قال السيد ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود افتتحت في الربع الأول ثلاث محطات في مناطق : سودانثيل وسميسمة و عين سنان وبذلك يصل عدد المحطات التي تم تشغيلها حالياً الى 34 محطة. ويجري العمل حالياً على تنفيذ 17 محطة جديدة يتم افتتاحها تباعا فور الإنتهاء من انجازها.وقال الكوراي على هامش إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية إن الشركة تمكنت من إكمال وتشغيل 8 محطات وقود في مناطق خلال العام 2015 وذكر انه تم خلال العام 2015 طرح خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام "RFID" بحيث يستطيع عملاء وقود أفراداً كانوا ام شركات مراقبة مشتريات سياراتهم من المشتقات النفطية ومنع التلاعب في الفواتير والتي تصدر الكترونياً وتحول لحساب العميل شهرياً وبكل يسر و سهولة . وسيتم طرح خدمات جديدة مثل وقود الجوال و تطوير موقع وقود الالكتروني خلال العام 2016 .