عاد المؤشر العام لبورصة قطر للإرتفاع من جديد اليوم بعد التراجع الطفيف الذي كان قد سجله في بداية الأسبوع حيث ارتفع المؤشر عند الإقفال بنسبة 0.06% رابحًا 5.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 9913.32 نقطة، مدعوماً بارتفاع ثلاثة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات بنمو نسبته 2.22%، يليه النقل بمعدل 1.13%، ثم البضائع بـ0.67%، وشهدت قيمة التداول ارتفاعًا بنسبة 8.2%، لتصل إلى 495.97 مليون ريال. الشيب: بورصة قطر تعزز قدرتها على جذب المحافظ الأجنبية والأفراد وبلغ حجم تداولات 14.58 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.14 ألف صفقة.وتصدر سهما "الخليج الدولية" و"المستثمرين" القائمة الرابحة بنفس نسبة الارتفاع البالغة 10% لكلٍ منهما، واحتل سهم "الخليج الدولية" صدارة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.67 مليون سهم بقيمة 125.67 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي وقد مكن السوق من الوقوف على منصة الإنطلاق مدعوما بثقة المستثمرين. وقالوا إن المحافظة على الـ9900 ألف نقطة مستوى جيد يدعم موقف المؤشر، ويؤكد على تحسنه وهي نقطة مهمة للمرحلة المقبلة. وأضافوا أن الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات خاصة تلك القيادية، إضافة إلى تحسن أسعار النفط قد أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود ينتظر أن يتواصل خلال الفترة المقبلة مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية لبورصة قطر، وعلى رأسها متانة الاقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السنوية التي اعتادت على توزيعها للمساهمين خلافا للشركات الأخرى في الأسواق المماثلة.مشيرين إلى أن الأوضاع الإيجابية الداخلية قد دفعت بتفاؤل كبير وسط المساهمين، في انتظار مزيد من المحفزات، مشيرين لعمليات الشراء الكبيرة التي نفذها المتداولون، بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء. وقالوا إن السوق القطري يعد سوقاً جاذباً للمستثمرين العرب والأجانب، نسبة لقوته واستقراره. توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن صعود المؤشر جاء مدعوماً بتوزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، حيث تراوحت التوزيعات النقدية مابين 8 إلى 10% زيادة في الأسهم فضلاً عن الأسهم المجانية من بعض الشركات. وقال إن الشركات القطرية تميزت بمنح توزيعات أرباح مجزية مابين توزيعات نقدية وأسهم مجانية خلافا للعديد من الشركات في الأسواق الأخرى، وقال إن توزيعات الأرباح أصبحت من العوامل الداخلية المحفزة للمساهمين القطريين والمحافظ الأجنبية والأفراد، وهذا ما جعل السوق القطري سوقا جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب، بوصفه سوقا قويا ومستقرا رغم الضغوط التي تشهدها بقية الأسواق سواء في العالم أو المنطقة. وأكد السيد الشيب على التأثير البالغ لأسعار النفط على أسواق المال في العالم، وقال إن التراجع الذي شهدته الأسواق خلال العام المنصرم 2015 م كان بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، مشيراً إلى أن عودة المؤشر للارتفاع كان أيضاً مصحوباً بالإنتعاش الطفيف في أسعار النفط والذي أسهم بدوره في صعود البورصات العالمية.وأكد الشيب أن بورصة قطر مستقرة في ظل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على إمتصاص الأزمات التي مرت على الاقتصادات العالمية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة ذات قدرة مالية جيدة وتقدم توزيعات أرباح ممتازة على المساهمين سنوياً.وحث الشيب المساهمين على تنويع إستثماراتهم في الشركات المدرجة في البورصة لتقليل المخاطر وتحقيق مكاسب أكبر. السوق إيجابيووصف المحلل المالي السيد أحمد عقل السوق الآن وبعد الارتفاع الذي تحقق اليوم بأنه إيجابي، حيث تمكن المؤشر من المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة وبدعم سابق بمستوى المقاومة 9800 نقطة.وأضاف أن السوق بدأ في التحسن، وبالتالي من المهم المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة للفترات القادمة.وقال عقل إن توزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات خاصة التوزيعات المجزية من بعض الشركات القيادية إلى جانب تعافي أسعار النفط قد أعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وأعطت نوعا من التفاؤل الذي شهدنا معه عمليات شراء واسعة نسبة للمستويات المغرية التي وصلت إليها أسعار الأسهم، وأشار في هذا الخصوص لبعض الشركات مثل الخليج الدولية وكهرباء والاسمنت. وقال إن ذلك مهد لدخول عدد من المحافظ والأفراد للسوق. ولكنه شدد على حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الأيام المقبلة لاختراق الـ9950 ثم الـ10 آلاف نقطة، وقال إن وصول المؤشر لمستوى الـ10 و400 نقطة ستكون مرحلة فاصلة للمؤشر، بينما تعد نقطة الـ9800 نقطة إنذار، وعلى المستثمرين الخروج من السوق أو الانتظار في حال عودة المؤشر إلى 9600 نقطة، ولفت عقل إلى أن المؤشر العام بحاجة إلى سيولة أكبر لتحقيق ارتفاع قوي. المؤشر يعود للصعودسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 5.50 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 9913 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 14.6 مليون سهم بقيمة 495.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 34.61 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.15 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3532 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.53 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 527.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة251.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 8.6 مليون سهم بقيمة 275.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 98.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 231.1 ألف سهم بقيمة 7.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 314.97 ألف سهم بقيمة 9.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.2 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 316.7 ألف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: المحافظة على مستوى 9900 نقطة مهم للمرحلة القادمة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.7 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 947.3 ألف سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 753.2 ألف سهم بقيمة 55.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

تقيم بورصة قطر يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير الحالي حفلاً لتوزيع جوائز برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي سيخصص لتكريم الشركات القطرية المدرجة التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.ويأتي هذا الحدث ضمن الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات المدرجة في بورصة قطر للمستثمرين وحرص بورصة قطر على الاستناد إلى منهجيات عالمية ومعايير علمية وفنية دقيقة في تقييم تلك الخدمات وذلك بالتعاون مع شركة ايريديوم العالمية المتخصصة في هذا المجال. ويعتبر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الأول من نوعه في المنطقة والذي سيقام في قاعة المرقاب بفندق الفورسيزنز.

بوفد برئاسة السفير سعد التميمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية بجامعة الدول العربية، في دورتها العادية رقم 89، ويضم الوفد كلا من عمر عبد العزيز العمادي المستشار بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، وعلي صالح الفضالة السكرتير الأول بوزارة الخارجية، وتعقد اجتماعات اللجنة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وتعقد فعاليات الاجتماع برئاسة وكيل وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية المساعد لشؤون الإيرادات طالب بن عبد الكريم الغانمي وبمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية السفير عدنان عيسى الخضير وذلك لمناقشة عدد من القضايا المالية والإدارية الخاصة بالعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الموقف المالي للأمانة العامة للجامعة بهدف إعداد تقرير شامل حول موقف الدول من سداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة لرفعه إلى الدورة 145 لمجلس الجامعة العربية الشهر المقبل.وفي تصريح خاص لـ "الشرق" قال التميمي إن الاجتماع – الذي يعقد على مدار يومين - يناقش أنشطة وكافة فعاليات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج من كافة النواحي المالية والإدارية، كما يناقش الاجتماع التقرير الخاص بهيئة الرقابة المالية والإدارية بالجامعة وكذلك المركز المالي للجامعة العربية وذلك كله خلال العام 2016.من جانبه صرح السفير عدنان عيسى الخضير أن الاجتماع سيناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات في مقدمتها الموقف المالي للأمانة العامة وموقف الدول من سداد مساهمتها في موازنة الأمانة العامة، وقال الخضير إن اللجنة حثت الدول على سرعة سداد حصرها في موازنة الأمانة العامة التزاما بقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن، كما تمت مناقشة تقرير الأمانة العامة بين دورتي انعقاد المجلس والنظر في التمديد لعدد من رؤساء بعثات الجامعة العربية في الخارج وتقرير الهيئة العليا للرقابة لعام 2014 وما تضمنه من ملاحظات.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية الراعي الرسمي الشريك لمهرجان قطر العالمي للأغذية – 2016 اليوم مسابقة خاصة عبر الإنترنت للاحتفال بأكثر نشاطين يعشقهما المسافرون العالميون: الانغماس في تجربة الثقافات الأخرى والاستمتاع بمأكولات مطابخها. وتدعو القطرية معجبيها إلى تصميم أعلام بلدانهم وعرض صورها على الإنترنت مع استخدام الوسم #QIFF2016 ليتمكنوا من الدخول تلقائياً في السحب على تذكرة سفر إلى الدوحة وحضور مهرجان قطر العالمي للأغذية 2016 .وتهدف مسابقة "طبق بلادك" إلى إلهام الجمهور لاستخدام مخيلتهم في تصميم أعلام بلدانهم باستخدام مكونات الطعام المفضلة لديهم، فيمكنهم على سبيل المثال استخدام الطماطم وجبنة الموا زريلا والريحان لتشكيل علم إيطاليا والسوشي والأرز لعلم اليابان وغيرها من الأفكار المبتكرة.قوانين المسابقة سهلة: تصميم علم بلادك باستخدام مكونات الطعام وعرض صورة للتصميم على صفحات الخطوط الجوية القطرية على تويتر وفيسبوك وانستغرام باستخدام الوسمين #QIFF2016 و #GoingPlacesTogether بحلول 7 مارس 2016 .وسيتم اختيار فائز واحد محظوظ والإعلان عنه بتاريخ 10 مارس 2016 للحصول على رحلة لشخصين إلى الدوحة لحضور مهرجان قطر العالمي للأغذية 2016 . وتشمل الجائزة تذكرتي سفر "ذهاب وعودة" على الدرجة السياحية وإقامة لمدة ثلاث ليال في فندق الخمس نجوم مرسى ملاذ كيمبينسكي في اللؤلؤة، قطر. وقد تم تمديد مهرجان قطر العالمي للأغذية هذا العام لسبعة أيام من تاريخ 22 - 28 مارس.وقالت السيدة سلام الشوّا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام للخطوط الجوية القطرية: "أصبح مهرجان قطر العالمي للأغذية واحداً من أشهر مهرجانات الأغذية في العالم التي يجب حضورها، حيث يحتضن أفضل تجارب الضيافة المتوفرة في قطر. تفيض وسائل الإعلام الاجتماعية بصور الأغذية العالمية بسبب النمط السائد لتصوير الأكل ونشر صوره على الإنترنت، ما يدفع مزيداً من الناس للسفر والتعرف على ثقافات الدول الأخرى وخاصة مطابخها. وما من طريقة أفضل لمشاركة هذه المتعة مع الملايين من متابعينا من محبي الطعام والمهرجانات من خلال هذه المسابقة ومنحهم فرصة الفوز بهذه الدعوة ومشاركة الخطوط الجوية القطرية في هذا الحدث الرائع".ويشارك في تنظيم المهرجان كل من الهيئة العامة للسياحة في قطر والخطوط الجوية القطرية. ويستقطب المهرجان الزوار من مختلف الثقافات حول العالم، وسيشارك فيه هذا العام طيف من المطابخ العالمية وسيقام على مدار أيامه السبعة عروض حية للطبخ والترفيه. وستمتد مساحة المهرجان هذا العام لتشمل ثلاث مناطق: حديقة متحف الفن الإسلامي واللؤلؤة وحي كتارا الثقافي.

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاقها مجموعة جديدة من العروض للمسافرين من دولة قطر، حيث سيستفيدون من حسومات مميزة على رحلاتها إلى مختلف الوجهات. وستبدأ حملة الحسومات في 23 فبراير وتستمر حتى 29 فبراير، وتكون التذاكر المحجوزة صالحة للسفر بين 10 مارس و12 ديسمبر، 2016. ومن بين الوجهات الرائعة التي يتضمنها هذا العرض تأتي لندن على درجة رجال الأعمال وغيرها على درجة رجال الأعمال. أما على الدرجة السياحية فتضم على سبيل المثال نيويورك ولندن وكوالا لامبور علاوة على وجهات أخرى. كما يمكن لجميع المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من المركز الجمركي الأمريكي في أبوظبي والذي يقدم خدماته لتسهيل وتسريع السفر. ويسمح المركز للضيوف باستكمال متطلبات السفر والدخول قبل إقلاع الطائرة من أبوظبي ليتجنبوا عناء الإجراءات الطويلة والمتعبة عند الوصول للولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن الاتحاد للطيران تسيّر أربع رحلات يومية بين الدوحة وأبو ظبي، ما يقدم خيارات سهلة للاستفادة من رحلات الربط إلى الوجهات العالمية التي تقدمها الشركة. ويذكر أن عام 2003 شهد تأسيس شركة الاتحاد للطيران التي نقلت ما يصل إلى 14.8 مليون مسافر خلال عام 2014. وانطلاقاً من مركز عملياتها التشغيلية في مطار أبوظبي الدولي، تتولى الشركة تسيير 116 وجهة ركاب وشحن - تتألف من الوجهات قيد التشغيل الفعلي أو المعلن عنها – على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية، معتمدة على أسطول يضم 120 طائرة من طراز إيرباص وبوينغ، مع طلبيات مؤكدة لشراء ما يقرب من 200 طائرة، من بينها 66 طائرة بوينغ 787، و25 طائرة بوينغ 777-X، و62 طائرة إيرباص من طراز A350، و5 طائرات إيرباص A380. وتمتلك الاتحاد للطيران حصصا ملكية في كل من طيران برلين، والخطوط الجوية الصربية، وطيران سيشل، وأليطاليا، وجيت آيروايز، وفيرجن أستراليا، وداروين آيرلاين التي تتخذ من سويسرا مقراً لها وتعمل تحت اسم "الاتحاد الإقليمية". تحظى الاتحاد للطيران وطيران برلين والخطوط الجوية الصربية وطيران سيشل وأليطاليا والاتحاد الإقليمية وجيت آيروايز وطيران NIKI بعضوية "شركاء الاتحاد للطيران" وهي علامة تجارية جديدة تجمع بين شركات الطيران ذات التوجه المشترك وتقدم للعملاء باقة أوسع من الخيارات عبر تعزيز شبكة الوجهات وجداول الرحلات ومزايا برامج المسافر الدائم.

تشير أحدث التقديرات إلى أن المعارض التي أقيمت في قطر خلال العام 2015 قد اجتذبت 286 ألف زائر، كان 14% منهم من الزائرين الدوليين وشارك فيها قرابة 5 آلاف شركة عارضة، كان نصفها من الشركات الدولية. هيئة السياحة تنظم ورش عمل لإجتذاب المؤتمرات والفعاليات العالمية وفي إطار جهودها الرامية لتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة لفعاليات الأعمال، دعت الهيئة العامة للسياحة الشركاء المعنيين بصناعة المعارض والمؤتمرات المحلية للمشاركة في سلسلة من ورش العمل التي تستهدف تمكينهم من إرساء أسس قوية لأعمالهم والفوز بتنظيم الفعاليات الكُبرى. وسوف تُعقد ورشة العمل الأولى تحت عنوان "تنمية قدرات مرافقك لاستضافة المؤتمرات الدولية" يوم الأحد الموافق 28 فبراير في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، علماً بأنها ستكون مفتوحة لمسؤولي ومديري الفنادق وغيرها من قاعات المناسبات والفعاليات. وتسلط الجلسات الضوء على كيف يمكن لأماكن استضافة الفعاليات أن تطور من قدراتها لاستقطاب المؤتمرات الدولية وإيجاد تقنيات عملية من شأنها المساعدة في تعزيز المنهج التسويقي للمبيعات والخدمات المرتبطة بالمراكز والقاعات المستضيفة للفعاليات.أما ورشة العمل الثانية والتي سوف تقام تحت عنوان "الفوز باستضافة المؤتمرات" يوم الاثنين الموافق 29 فبراير في معرض الدوحة للمعارض والمؤتمرات، علما بأنها ستكون مفتوحة لمسؤولي ومديري شركات تنظيم الفعاليات في قطر، بما في ذلك منظمي المؤتمرات المحترفين وشركات إدارة الوجهات السياحية ومراكز المعارض والمؤتمرات والفنادق ووكالات السفر ووكالات إدارة الفعاليات. وسوف توفر الورشة النصائح الأساسية فيما يتعلق بتطوير استراتيجية قوية لضمان الفوز باستضافة المؤتمرات الدولية والترويج لقطر باعتبارها وجهة سياحية رائدة في استضافة فعاليات الأعمال. وتتولى تنفيذ الجلسات شركة "جيننج إدج"، وهي شركة استشارات عالمية متخصصة في فعاليات الأعمال، وتركز في أعمالها على تعزيز مستوى الأداء وضمان الاستدامة في صناعة المؤتمرات والمعارض العالمية. تأكيد إنطلاق 80 مؤتمراً ومعرضاً بالسوق المحلية خلال العام الجاري وقد شهدت قطر زيادة ملحوظة في نشاط قطاع المؤتمرات والمعارض، وذلك مع وجود أكثر من 80 مؤتمراً ومعرضاً تم تأكيدهم حتى الآن ضمن روزنامة عام 2016. وتُولي استراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية لزيادة عدد زوار قطر بما نسبته 20% على مدى السنوات الخمسة المقبلة أهمية كبرى لفعاليات الأعمال باعتبارها قطاعاً ذا أهمية بالغة في تحقيق هذه الزيادة. وإحدى ركائز هذه الاستراتيجية تتمثل في تمكين القطاع الخاص على نحو يتيح له اجتذاب الفعاليات العالمية واستضافتها، وذلك عبر توفير برامج تدريب مهني وإتاحة الوصول لأفضل الخبرات في هذا المجال. وتعمل الهيئة العامة للسياحة أيضاً على تعزيز الوعي بجمعيات المؤتمرات الدولية في أوساط صناعة المؤتمرات المحلية وزيادة عدد الأعضاء الذين يتخذون من قطر مقرا لهم في الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات.

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية المستقلة للبنات المعرض الأول للأبحاث العلمية، بحضور ومشاركة عدد من البنوك المحلية وقيادات المجلس الأعلى للتعليم، وخبراء الجامعات، إضافة إلى الهيئة التدريسية والإدارية في المدرسة، تحت إشراف السيدة ظبية الراشد البوعينين مديرة المدرسة، وطرحت الطالبات عدداً من البحوث في القطاعات المصرفية والاجتماعية والعلمية، مشاركة مميزة لطالبات المدرسة في المعرض نالت دعم وتشجيع لجنة التحكيم التي تكونت من المهندسة كلثم الكعبي - شركة راس غاز - والمهندس أحمد ليالي ممثل الخليج في الجمعية الدولية لابتكارات الأعمال، والدكتور وليد سعيد - جامعة قطر - وعماد رمزي - بنك قطر الوطني -.قدمت الطالبات 4 أبحاث أولها تحت عنوان "ديون الكشخة - التأثير المادي للاستدانة من أجل الكشخة" للطالبتين المها المزروعي ومريم الشافعي، وإشراف فاطمة الجابر منسقة اللغة العربية، والبحث الثاني بعنوان تأثير استخدام إضاءة LED في توفير الطاقة للطالبتين ريم اليزيدي وندي سالم، وإشراف أشجان أبو حميدة. أما البحث الثالث فكان بعنوان استخدام تقنية الهواء الأزرق في التسويق وتأثيره علي سياسات استهلاك الطاقة، للطالبتين ظبية حبابي وسارة الكعبي. تحت إشراف غادة فيصل أبو ندا، والبحث الرابع بعنوان دور الفيتوستيرول في أقلمة نبات عباد الشمس للأراضي الملحية للطالبتين عائشة المزروعي وعائشة العبد الله. وقد فاز بحث تأثير استخدام إضاءة LED في توفير الطاقة للطالبتين ريم اليزيدي وندي سالم، وإشراف أشجان أبو حميدة علي المركز الأول.تعليم تجاري وأكاديمي متطوروفي كلمتها الافتتاحية للمعرض أكدت ظبية البوعينين، مديرة المدرسة، أن رؤية المدرسة وهدفها هو تقديم تعليم تجاري وأكاديمي متطور يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها، ويصنع كوادر قطرية اقتصادية، تساهم في التنمية المستدامة للدولة، وتبني رؤية قطر 2030، وأضافت ظبية أننا نسعى إلى تزويد المتعلمين بمعارك متخصصة ومهارات تطبيقية تؤهلهم للتعامل مع مجتمع مبني على اقتصاد المعرفة، إضافة إلى تحقيق مشاركة مجتمعية فاعلة وفق مبادرات تطوير التعليم في قطر، وإعداد مناهج متخصصة ذات معايير دولية تؤهل الطالبات لسوق العمل والدراسة الجامعية، وتنمية مهارات المتعلمين التكنولوجية ذات الصِّلة بالعلوم المصرفية وإدارة الأعمال.وأشارت ظبية إلي أهمية تنمية وتعزيز القدرات المهنية للهيئة التدريسية والإدارية، وتعزيز القيم الدينية والمواطنة ومواكبة التطورات العالمية في مجال العلوم المصرفية وتقنية المعلومات. مناهج متخصصة ذات معايير دولية تؤهل الطالبات لسوق العمل وأشادت مديرة المدرسة بالأبحاث المشاركة والباحثات الواعدات من الطالبات، وقدمت الشكر لكل من أسهم في إنجاح المعرض الأول، والمدرسات المشرفات علي الأبحاث، نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت من جميع العاملين بالمدرسة. دعم العملية التعليمية للطالباتوأكدت مديرة المدرسة أهمية دعم العملية التعليمية للطالبات، بحيث تتيح الفرصة للتعرف على طبيعة العمل في القطاعات المختلفة، وتوفير التدريب اللازم للطالبات من أجل تطوير المهارات العلمية، وإكسابهن مهارات مهنية جديدة تفيدهن في الحياة العملية بعد التخرج. وأضافت ظبية أن إدارة المدرسة تسعى إلى دمج العملية التعليمية مع التدريب المصرفي والتدريب علي إدارة الأعمال، لتحقيق التميز لطالبات المدرسة، باعتبارهن من قيادات العمل المصرفي وإدارة الأعمال في الدولة خلال المستقبل القريب، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة ممثلة في مصرف قطر المركزي برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المركزي، ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني. وقالت إن المدرسة بدأت خطة جديدة في النصف الثاني من العام الدراسي تركز علي استكمال متطلبات العملية التعليمية، وتشجيع الطالبات على الإبداع والتميز. المشاركة في مسابقة وجه وجهتك من جانب آخر يستعد فريق مدرسة قطر للعلوم المصرفية لمسابقة وجه وجهتك التي ستقام برعاية الفيصل بلا حدود يوم 25 الشهر الحالي. بعد أن شارك الفريق في المسار الاجتماعي، وطالبات المدرسة المشاركات قررن تدشين حمله "خليك_خفيف" والتي بدأت تطبق في الحرم المدرسي من حيث الأكل الصحي وقت الاختبارات والنصائح الصحية الموجودة في كل في المدرسة وبالتعاون مع ممرضة المدرسة، تم تخصيص ملف طبي يشمل وزن وكتلة كل طالبة وفي الخميس من كل أسبوع يتم حساب وزن كل طالبة بعدما تم تخصيص نظام غذائي معين لها وتم إشراكها في برنامج أسباير للسباحة.وقامت الطالبات بالتعاون مع مركز الخليج الغربي لحضور ورشة تدريبية بعنوان السمنة عند المراهقين أسبابها وطرق الوقاية واستفادت الطالبات من حيث معرفة الإحصاءات والأسباب التي أدت إلى السمنة عند المراهقين خاصة في المرحلة العمرية من سن 14 - 20 سنة.وتوفر أسباير خدمات متميزة، قامت الطالبات المشاركات في توزيع هذه الخدمات والإعلان عنها، والاستفادة منها حيث قامت الطالبات بعمل ورش تدريبية في مدرستهن للطالبات وسيتوجهن إلى مدارس مجاورة لعمل توعية. لجنة التحكيمبرنامج مناظرات قطر من جانب آخر اشتركت المدرسة في برنامج مناظرات قطر الذي تنظمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.. من خلال الطالبات ندى المنصوري وسارة الكعبي وظبية الأحبابى. والمدربة ابتسام العبد الله والمنسقة فاطمة الجابر حيث استطاعت الطالبات تجاوز المرحلة الأولى إلى الثانية وترشيح الطالبتين ندى المنصوري وسارة الكعبي للانضمام إلى الفرق الوطنية، التي تمثل دولة قطر في المنافسات المحلية والدولية لمناظرات باللغة العربية. وسيتبنى المركز عملية تدريبهم وتحضيرهم للبطولات والمنافسات عبر سلسلة من ورش العمل التدريبية بدأت بلقاء تعريفي للطالبات. وأقامت المدرسة حفلا لتكريم الطالبات المتفوقات في النصف الأول من العام الدراسي، حيث تم تكريم كل من الطالبة هيا عبد العزيز محمد الأنصاري والطالبة رهف محمد علي صالح الحمادي والطالبة عائشة عبد اللطيف العبد الله والطالبة سارة محمد جمعة خميس الكعبي.

إستقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والإتصالات، في مكتبه صباح اليوم الإثنين، سعادة السيد منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة، وسعادة السيد كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، كلاً على حدى.وجرى خلال الإستقبالين إستعراض العلاقات الثنائية فيما يخص مجال المواصلات والنقل والإتصالات بين دولة قطر ودولة فلسطين الشقيقة ومملكة بلجيكا الصديقة. والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات أنها بصدد إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية، تدعمه حزمة من المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالتطوير والإعتماد وحماية حق الطريق. ويأتي هذا القانون في إطار جهود إنشاء شبكة سكك حديدية مستدامة على مستوى عالمي تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة.وتغطي هذه المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية شؤون السكك الحديدية ومختلف أنظمة النقل الموجه في دولة قطر، وتعكس حرص وزارة المواصلات والاتصالات على ضمان استمرارية عمليات تطوير وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في قطر وفق إطارٍ تنظيميٍ محدد، يحقق أعلى معايير التناغم والانسجام داخل جميع مكونات شبكة السكك الحديدية في مختلف أرجاء البلاد. وفي هذا الإطار، ستتولى وزارة المواصلات والاتصالات مهمة إصدار شهادات الاعتماد عبر مختلف مراحل تنفيذ المشروعات ذات الصلة بهدف ضمان الالتزام بالأهداف الرئيسية لسلامة الركاب، والموظفين، والمقاولين، والمقاولين الفرعيين، والأطراف الثلاثة، والجمهور العام على حدٍ سواء، فضلاً عن الالتزام بجميع الاشتراطات التنظيمية والقانونية المعمول بها في دولة قطر.ويغطي نطاق اعتماد مسائل السلامة جانبين أساسيين خلال دورة الحياة الكلية لمشاريع سكك الحديد، يتعلق الجانب الأول بجميع مراحل تطوير المشروع بدون الركاب، فيما يهتم الجانب الثاني بعمليات التشغيل والصيانة في وجود الركاب. وتكمن أهمية عمليات الاعتماد ومبادئها التوجيهية؛ في توفير دليلًا إرشاديًا يتضمن حزمة من المبادئ التي يستنير بها كل من المالك والمطور لهذه الأنظمة بهدف مراعاة الالتزام بتحقيق أهداف الجودة والسلامة، ومن ثم التمكّن من استصدار شهادات اعتماد السلامة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات. وحرصاً من وزارة المواصلات والاتصالات في إطار العملية التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، أقام فريقها المعني بإعداد مشروع قانون تنظيم شؤون السكك الحديدية ورشة عمل، اليوم، في مقر الوزارة مع ممثلين كلٍ من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الداخلية، وشركة سكك الحديد القطرية (الرَيل)، وهيئة الأشغال العامة (أشغال). لتبادل الأفكار والمقترحات.

قامت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضاً باسم قطر كوول باستضافة وفد من ممثلين هيئة البيئة والموارد الطبيعية "DENR" من الفلبين في زيارة ميدانية لإحدى محطات التبريد التابعة للشركة يوم 22 من شهر فبراير من العام الحالي.وقام الوفد خلال الزيارة بجولة شاملة لأكبر محطة لتبريد المناطق في العالم والواقعة في منطقة اللؤلؤة- قطر للتعرّف على تقنيات التبريد المستعملة وأفضل الممارسات التطبيقية في هذا المجال. كما اختٌتمت الجولة مع لمحة عامة عن فوائد تبريد المناطق البيئية المنعكسة على دولة قطر خلال الست سنوات الماضية، حيث وفّرت قطر كوول ما يقارب 600 مليون كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الجو، أي ما يعادل الفائدة البيئية لإزالة أكثر من 120.000 مركبة عن الطرق أو زراعة 14 مليون شجرة. بكونها إحدى مؤسسات الدولة الرائدة في الفلبين، تعتبر هيئة البيئة والموارد الطبيعية "DENR" مسؤولة عن حماية وتأهيل وإدارة البيئة، كما تأخذ أدوارا استباقية في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تؤدي إلى حماية البيئة والحفاظ عليها.كما يأتي التعاون بين الطرفين في وقت تفتقر فيه الفلبين لأنظمة تبريد المناطق بشكل شائع مما أدى لإطلاق مشروع كفاءة طاقة المبردات "PCEEP" مما يتطلب دراسة أنظمة تبريد المناطق من أجل تقييم ودراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لتنفيذ مشاريع تبريد المناطق في البلدان النامية، وكذلك تحديد الفوائد المناخية والفوائد الناتجة عن كفاءة استخدام الطاقة.يجدر التنويه إلى أن هذا النوع من الدراسات يعتمد بشكل كبير على الجولات الميدانية، حيث نظّمت الهيئة عدداً من الجولات الاستكشافية لمحطات تبريد مناطق قيد التشغيل في كلٍ من المملكة المتحدة واليابان وقطر بهدف التعرف على مختلف الجوانب التشغيلية والتقنيات المستخدمة في أنظمة تبريد المناطق لتقييم إمكانية تطبيقها في الفلبين.وقال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي لقطر كوول:"إننا نفتخر باستضافتنا لممثلي الهيئة الفلبينية للبيئة والموارد الطبيعية وبتقديم الدعم اللازم للدراسة البحثية المعنية بأنظمة تبريد المناطق، كما ينبع دعمنا عن التزامنا بتطوير المجال مما يعم بالفائدة على الجميع". "إننا نؤمن بأن خدمة تبريد المناطق هي الحل الأفضل والأكثر استدامة كما يتضح من النمو المُلاحظ في هذا المجال في الآونة الأخيرة مما يُنسب إلى توجه الكثير من المطورين والدول لتبني أنظمة تبريد المناطق لما تقدمها من فوائد، نتطلع دوماً لتبادل المعرفة والخبرة وتقديم الدعم اللازم للرُقي بمجال تبريد المناطق بشكل عام".

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر اليوم بمقر الغرفة وفداً تجارياً من جمهورية مولدوفا ترأسه السيد ايجور كرابيفيكا رئيس نادي تيمبول لرجال الأعمال بمولدوفا، وعدد من رجال الأعمال من قطاعات مختلفة.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث قال السيد ايجور كرابيفيكا: إن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات اقتصادية، وعبر عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة شراكات اقتصادية جديدة بين رجال أعمال البلدين.وقال ايجور: إنه قام بزيارة لدولة قطر في 2010 ومن وقتها والعلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، وعبر عن إعجابه بالمشروعات الضخمة التي تشهدها دولة قطر.وقدم كرابيفيكا نبذة عن نادي "تيمبول" لرجال الأعمال والذي يسعى لجمع ممثلي الشركات الرائدة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تهيئة المناخ الإستثماري في مولدوفا، عن طريق تقديم مقترحات وتعديلات على مشاريع القوانين والقرارات التي تخص الاستثمار، وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال في مولدوفا ونظرائهم من جميع أنحاء العالم.وقدم الوفد المرافق عرضاً حول قطاعات المقاولات والبناء والمشاريع القائمة على التكنولوجيا والفاكهة والخضروات والمياه.وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الوفد الزائر دعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة دولة مولدوفا للتعرف على المشروعات القائمة، وبحث عقد شراكات بين رجال أعمال البلدين.

تلقى عملاء مصرف قطر الإسلامي "المصرف" رسائل علي جوالاتهم تفيد بإعادة حد السحب النقدي اليومي الي 50 الف ريال، عند إستخدام بطاقة الخصم فيزا الكترون، علي أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف.وقدم المصرف الشكر الي العملاء علي تفهمهم عملية تحديث إنظمة المصرف الإلكترونية وذلك بهدف تقديم خدمات مصرفية أفضل.

أكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" ان البنك يركز علي التوسع في السوق المحلي ، كما يدرس فرص إستثمارية بالخارج بتأني في إطار استراتيجية توسعية بالداخل والخارج .. إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، وإستمرار إنطلاقته في هذا المجال . جاسم بن حمد: نركز على السوق المحلي.. ولا خسائر للاستثمارات الخارجية جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك امس التي ترأسها الشيخ جاسم بن حمد .. مضيفاً أن الاستثمارات الخارجية لم تسبب أي مشاكل ولم تحقق أي خسائر للمصرف خلال عام 2015 بالرغم من الأوضاع المالية في الأسواق الخارجية . المصادقة علي الميزاانية وصادقت العمومية علي الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، كما وافقت علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية بواقع 4.25 ريال لكل سهم .واقرت العمومية ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافأة المقررة لهم ، ووافقت العمومية علي اعتماد توصيات مجلس الادارة بشان الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لاصدار الصكوك ، بتمديد الموافقة علي مبلغ 3 مليار ريال المتبقية من اصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة في البورصة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الاولي من رأس المال الذي تمت الموافقة علية من قبل ضمن مبلغ 5 مليار ريال، والموافقة علي زيادة الحد الاقصي لحجم برنامج المصرف لاصدار الصكوك ليصبح 3 مليار دولار بدلا من 1.5 مليار دولار ، وصادقت العمومية علي تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2015 ، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016 وتحديد الاجر الذي يؤدي له .انطلاقة أخرى مميزة وعرض الشيخ جاسم بن حمد تقرير مجلس الادارة عن عام 2015 ، .. وقال: إنطلاقة أخرى مميزة للمصرف عبر نتائجه للعام المالي 2015 ، حيث تبوأ موقعاً متقدماً بين أشقائه البنوك الوطنية العاملة في الدولة من حيث عناصر هامة مثل الأصول، ومحفظة التمويل، والودائع، وصافي الأرباح، وعناصر أخرى، هذا في الوقت الذي أنجز فيه أسس هامة في تنظيماته الادارية ومستويات وقطاعات العمل بعد أن أدخل بعض التعديلات على هيكله التنظيمي لتتوافق مع متطلبات العمل والتوسعات المتتالية في أنشطته، وقد جاء على رأس انجازاته الداخلية، إنجاز مشروع التحول التكنولوجي إلى نظام T24 من TEMENOS نتيجة لتقادم النظام القائم منذ عام 2000، ذلك التحول الذي يوفر آفاقاً واسعة لتطور أعمال المصرف، ويفتح أبواباً متعددة لخدمات متقدمة وغاية في الدقة لعملائه أفراداً أو شركات، اضافة إلى اتاحة الفرصة للدخول في خدمات مصرفية مبتكرة وخلاقة، وتخفيض مخاطر التشغيل .تحديث الفروع الكبري واضاف الشيخ جاسم .. وعلى صعيد أخر، فقد أنجز المصرف تحديثا في فروعه الكبرى حيث أصبحت ذات علامة مميزة من حيث المحتوى والتنظيم وجودة الخدمة، اضافة إلى الشروع في إنشاء العديد من الفروع في المجمعات التجارية الكبرى ومطار حمد الدولي ومناطق حيوية في مدينة الدوحة ، كذلك إعادة ترتيب بعض الفروع غير المنتجة، كما حقق المصرف خطوات طيبة لاستقطاب عملاء جدد على مستويات الشركات والافراد و أصبح منافساً قوياً داخل السوق المصرفي القطري، مما أدى إلى توسع قاعدة عملائه وتنوعها، في حين أنه خص موارده البشرية بعناية فائقة ، من حيث التدريب والتأهيل، وصقل قدراتهم لما يمكنهم من تحقيق رضا العملاء عند أعلى مستويات الخدمة المصرفية، وقد شهدت بذلك للمصرف العديد من المؤسسات والمطبوعات المتخصصة.مقررات بازل وعلى الصعيد الخارجي قال: جاءت نتائج أعمال مؤسساته التابعة والشقيقة لتشكل تحولاً نوعياً ينقلها من التعثر نحو تحقيق نتائج متعادلة في بعضها ، وتحقيق ربحية عند بعضها الآخر ، في حين أننا بصدد البحث عن كافة الوسائل التي تلبي متطلبات مصرف قطر المركزي ومقررات بازل 3 الخاصة بنسب كفاية رأس المال، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، واستمرار انطلاقته في هذا المجال .نقلة نوعية في مسيرة البنك واضاف في ظل تلك التطورات ، فقد جاءت نتائج العام المالي 2015 لتشكل انطلاقة مميزة نحو الصدارة ونقلة نوعية في مسيرته الخيرة، فقد حققت موجوداته نمواً بنسبة 32% مقارنة بعام 2014 لتصل إلى (127) مليار ريال ، وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 ، حيث بلغت (92) مليار ريال ، في حين بلغ إجمالي الدخل (4,508) مليون ريال بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2014، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثرمن إجمالي التمويل ، وذلك في حدود 1% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية ، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات ، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 113% بنهاية عام 2015 ، مقارنة بنسبة 102% في نهاية 2014.وفي ظل تلك النتائج المميزة ، فقد حقق المصرف صافياً في أرباح العام 2015 قدره (1,954) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 22% مقارنة بعام 2014 ، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 42,5% ، بواقع (4,25) ريال قطري للسهم الواحد . واكدت النتائج المالية التي اعلنها المصرف ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 32% مقارنة مع عام 2014 حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال. بزيادة 28 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنسبة نمو 46% مقارنة مع عام 2014. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 92 مليار ريال بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4.508 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 24% مقارنة بمبلغ 3.633 مليون ريال عن العام الماضي. حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 26% حيث بلغت 3.893 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3.093 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك بأقل من 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 113% بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 102% كما في ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.4 مليار ريال بنسبة نمو 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2014. كما قام المصرف برفع الشريحة الأولى لرأس المال وذلك بإصدار صكوك دائمة بمبلغ 2 مليار ريال متوافقة مع متطلبات بازل 3. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 14.1% مقابل الحد الأدنى 12.5% وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عملت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) على تثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات.تثبيت التصنيف الائتمانيوقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبإشادة عدد من المجلات والتقارير المالية الدولية عزّز المصرف مكانته بين المصارف الرائدة في المنطقة عام 2015 حيث نال 16 جائزة متميزة تعكس نتائجه وإنجازاته على مدار العام. وفي العام 2015 نال المصرف جائزة "بنك العام 2015 في قطر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وللسنة الثالثة على التوالي في قطر من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. فروع جديدة في المجمعات التجارية ومطار حمد والمناطق الحيوية كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. كما حصل من مجلة التمويل الدولية على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل تطبيق مصرفي للجوال.كما حصل على أفضل مركز اتصال في قطر وفقاً لدراسة أجرتها شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم من مجلة ذي بانكر العالمية حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأعلى قيمة في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" وجامعة "إنسياد".

حصلت شركة مجموعة الخليج التكافلي على تصنيف ائتماني هو BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية من شركة ستاندرد آند بورز.وقال السيد جاسم علي عبدالرحمن المفتاح – الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج التكافلي بأن وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" قد قامت بمنح تصنيفها الائتماني طويل الأجل وتصنيفها للقوة المالية من الدرجة BBB لمجموعة الخليج التكافلي القطرية مع نظرة مستقبلية إيجابية.وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الإئتماني إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس وجهة نظرنا إثر التحسن الكبير الذي طرأ على الأداء التشغيلي للشركة خلال عام 2015 مما عزز الوضع التنافسي للمجموعة بسبب التغييرات التنظيمية التي ساعدت على استخدام الموارد بشكل أفضل، وأدى إلى خفض كبير في العجز المتراكم لصندوق حملة البوالص إضافة إلى المستوى القوي جداً لكفاية رأس المال لدى مجموعة الخليج التكافلي ستواصل تخطي درجة AAA بالاستناد إلى النموذج الخاص بنا خلال العامين المقبلين. ونتوقع أن يدعم ذلك الاحتفاظ بالأرباح والدعم من المساهمين، كما نتوقع بأن تقوم مجموعة الخليج التكافلي بإجراء تحسين تدريجي لوضع المخاطر لديها من خلال تبني إدارة أكثر صرامة لمحفظة الأصول والخصوم.وأعربت مجموعة الخليج التكافلي عن شكرها واعتزازها لعملائها ومساهميها على ثقتهم بها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في حصولنا على هذا التصنيف، وسوف تستمر الشركة بإذن الله في بذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها ومجتمعها حفاظاً على ثقتهم الغالية.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها أكسنتشر "أسهمها متداولة في بورصة نيويورك بالرمز ACN" أن الإستخدام الأمثل للمهارات والتقنيات الرقمية يمكن أن يولّد ناتجاً اقتصادياً عالمياً إضافياً تصل قيمته إلى تريليوني دولار بحلول العام 2020. كما كشفت الدراسة عن الدور الواسع الذي تلعبه الرقمنة في النشاط الاقتصادي، في وقت يُعزى فيه أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى نوع من المهارات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات الرقمية.ويمنح التقرير الصادر عن "أكسنتشر الإستراتيجية"، والمعنون "الثورة الرقمية: وسيلة مضاعفة النمو"، قياساً جديداً وشاملاً لحجم الاقتصاد الرقمي في 14 بلداً، كما يقدّم تقديراً للقيمة التي يضفيها على الناتج المحلي الإجمالي كل من الأجهزة والبرمجيات والتقنيات المتصلة بها والعاملون الذين يحتاجون إلى هذه الأصول الرقمية للإنجاز أعمالهم، ويقدّم التقرير كذلك حسابات لقيمة السلع والخدمات الرقمية الوسيطة المستخدمة في الإنتاج.ويرى التقرير أن ما يزيد قليلاً على خُمس الناتج الاقتصادي العالمي 22% مرتبط بهذه المنظومة الاقتصادية الرقمية المؤلفة من المهارات والأصول المادية. ويُعتبر اقتصاد الولايات المتحدة أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم، إذ تشكّل الاستثمارات الرقمية ما نسبته 33 بالمائة من ناتجه الإجمالي، كما أن بوسع 43% من القوى العاملة في البلاد و26% من رأس المال المجمّع دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرقمنة. وتتراوح الاقتصادات الرقمية في أسواق أخرى بين ما يزيد على 30% في بريطانيا وأستراليا و13% في الصين، على سبيل المثال.وقال ريمون مخول، رئيس الإستراتيجية الرقمية لدى أكسنتشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معرض تعليقه على تقرير دراسة أكسنتشر، إن الشركات والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعى لإحداث التحول الرقمي بُغية تأمين نمو سريع الوتيرة وسط مشهد اقتصادٍ عالمي يتسم بعدم الاستقرار، نافياً في الوقت نفسه أن يشكّل كبر حجم الاقتصاد الرقمي أي ضمانة لتحقيق النمو، وأضاف: "على الشركات والمؤسسات أن تحوّل تركيز مهاراتها وتقنياتها الرقمية من تحقيق الكفاءة إلى خلق نماذج جديدة للأعمال التجارية، وهو ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات في الرقمنة وقدراً أكبر من التغيير في المفاهيم الثقافية والمؤسسية ذات الصلة، إذا ما أرادت جني أفضل العوائد". ضرورة توجيه 50% من الجهود الرقمية القطرية لتقنيات متطورة كالسحابة وتحليل البيانات ويقول التقرير إن على الشركات والمؤسسات، إذا ما أرادت ضمان معدلات نمو أعلى، تعزيز نقاط الكثافة الرقمية على مؤشر أكسنتشر الإستراتيجية، والتي تتتبّع درجة انتشار الرقمنة في شركات بلد ما واقتصاده، وهذا يشمل المهارات والتقنيات الرقمية، علاوة على عوامل التمكين الأوسع، مثل سهولة الوصول إلى التمويل ومدى انفتاح البيئة التشريعية التجارية للبلد.فعلى سبيل المثال، سوف تسفر زيادة بمقدار عشر نقاط في الكثافة الرقمية الشاملة للاقتصاد القطري عن رفع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 قدره 4.2 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.8% عن التوقعات الراهنة. ولكن تقديرات أكسنتشر الإستراتيجية تُظهر أن أفضل مزيج من التحسينات التي يمكن إجراؤها على المهارات الرقمية والأصول المادية وعوامل تسريع أخرى يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بما يصل إلى 7.8 مليار دولار بحلول العام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.3%. ويشير التقرير إلى أن البلدان التي تتمتع بأكبر فرصة لتحسين أدائها الرقمي عموماً هي البرازيل بنسبة 6.6% والمملكة العربية السعودية 4.2% وإيطاليا 4.2% والصين 3.7% واليابان 3.3%.وتظهر الدراسة أفضل الطرق التي يمكن بها لأي اقتصاد وطني أن يعطي الأولوية لجهوده الإضافية لتحقيق أكبر زيادة في الإيرادات والناتج الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، يجب أن تنصبّ 50% من الجهود الرقمية الإضافية لدولة قطر على التطبيقات التقنية المحسنة، مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات، في حين ينبغي أن تنصبّ 30% من تلك الجهود على المهارات الرقمية، و20% على عوامل التسريع التي قد تدعم تفعيل البيئة التشريعية وجودة التعليم والحوافز الحكومية. ويختلف الوضع في الولايات المتحدة، مثلاً، التي تحتاج التقنية فيها إلى ضخّ 10% فقط من جهود الرقمنة الإضافية، فيما يمكن الحصول على عوائد أكبر من تعزيز المهارات الرقمية وعوامل التمكين الأخرى.ووفقاً للتقرير، فإن نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية تمثل واحدة من أعظم فرص النمو المعزز رقمياً. وتسمح هذه النماذج للشركات والمؤسسات بفتح أسواق جديدة واستخلاص مزيد من القيمة من خلال جلب الشركاء والعملاء معاً عبر منصة رقمية مشتركة. ويمكن للجهات التي تجمعها المنصة، في كثير من الحالات، أن تتمتع بنمو قوي دون الحاجة لامتلاك أصول أو إدارتها، ما يساعدهم على التوسع بتكاليف هامشية منخفضة.وفي حين تهيمن الشركات رقمية التأسيس على اقتصاد اليوم القائم على المنصات الرقمية، يرى تقرير أكسنتشر الإستراتيجية أن الجهات العاملة بطريقة تقليدية في مختلف القطاعات يمكن أن تكون من بين أكبر المستفيدين من استراتيجيات المنصات عبر دمج عملائهم ومنتجاتهم من خلال قوة الربط التي تتيحها المنصات.وأوضح مخول أن بإمكان الشركات التقليدية الآن التمتع بمعدلات النمو المرتفعة التي تتمتع بها كثير من الشركات الرقمية، وذلك إذا طبّقت نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية لتكوين منظومة من الشركاء والعملاء يمكن من خلالها تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، وخلُص إلى القول: "تحتاج الشركات إلى تشكيل استراتيجياتها الخاصة بنماذج الأعمال القائمة على المنصات، وتحديد أدوارها في هذا المضمار ريادةً أو مشاركةً، قبل المسارعة إلى إبرام علاقات شراكة قوية يمكنها إضفاء قيمة جديدة".ويوصي التقرير باتخاذ ثلاثة إجراءات واسعة النطاق يمكن أن تحسن تطبيق نماذج الأعمال الرقمية للدفع باتجاه مستويات أعلى من الإنتاجية والنمو، وتشمل إعطاء الأولوية للاستثمارات الرقمية على أساس فرص القيمة المتاحة. تقييم ميزان الاستثمارات الرقمية بعناية ليعطي أفضل مزيج من التحسينات على المهارات والتقنيات، ما من شأنه تعظيم العوائد على الاستثمارات الرقمية، والتنافس باستخدام إستراتيجية رقمية متخصصة.اتباع الوضوح بشأن المنصة والأدوار والبيانات التي تعتبر أساسية للنجاح في المنافسة بالقطاع، وإنشاء البيئة المناسبة للتحول الرقمي.تحسين "الذكاء الرقمي" عبر الدخول في علاقات شراكة مع الحكومة لفتح علاقات بين قطاعات مختلفة وتغيير قواعد المنافسة.

يشهد سوق الذهب بالدوحة ارتفاعاً وتفاوتا في الأسعار من تاجر لآخر، جعلت الكثيرين في حيرة من أمرهم وتساءلوا لماذا هذا التفاوت الكبير في الأسعار خاصة أن السلعة واحدة وهي الذهب أم هناك نوعيات مختلفة منها أم هناك حالة غش أو خداع للزبائن. كثيرون أكدوا أن عملية شراء المصوغات الذهبية أصبحت عملية غير سهلة تحتاج إلى خبرة كبيرة في نوعيات الذهب ونسبة المصنعية، وكذلك معرفة مدى صدق البائع وأمانته فيما يعرض من بضائع . منهم من قرر أن يبيع أجود المصوغات الذهبية ومنهم من اكتفى بالتقليد، أما بالنسبة للشيء الوحيد الذي نجم عنه الكثير من المشاكل هي الورقة التي يطلبها معظم التجار لشراء الذهب القديم والتي قد لا تكون متوافرة مع بعض الزبائن وقد يتعرضون للمساومة على السعر من قبل بعض التجار . تحقيقات الشرق قامت بجولة ميدانية في سوق الذهب لتعرف مدى انتشار هؤلاء التجار في السوق، وحاولت أن تأخذ بحوزتها بعضا من المصوغات الذهبية لمحاولة بيعها لتأكيد وجود التجاوزات بسوق الذهب . جولة ميدانية توجهت تحقيقات الشرق إلى بعض المحلات في الشوارع العامة لمحاولة بيع المصوغات الذهبية، ولكنهم رفضوا وطالبوا بورقة من الشرطة لبيعها، وما إن بدأت تتوغل في الشوارع الداخلية والحارات شبه المخفية بدأ الموضوع يتضح شيئاً فشيئاً . حيث وافق أحد الباعة بشراء الذهب دون تصريح من الشرطة، وما إن تم التجول في الحارات أكثر حتى بدأ عدد البائعين يزداد شيئاً فشيئاً وفي النهاية وافق بائع بأحد المحلات على شراء المصوغات الذهبية دون أي تصاريح من الشرطة، بل كان هناك تحايل في وزن الذهب وهذا ما تم اكتشافه بعد التوجه لأكثر من محل . ولكن ما يجهله هؤلاء الباعة أن المادة 20 بالقانون القطري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن خمسة آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين، كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بأي طريقة أخرى من شأنها أن تجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها بأي طريقة كانت " . وبعد أن تم بيع المصوغات الذهبية توجهت "تحقيقات الشرق" للباعة والمواطنين لمعرفة أهم ما يدور حول ذلك الموضوع، حيث قال أحمد الصلاحي بائع بمحل بيت الذهب: إننا كبائعين ينبغي علينا أن نحتفظ بكل أوراق الشراء والبيع لأن الشرطة تطالبنا به وخصوصاً إذا حدثت جريمة سرقة فإن الباعة الذين لا يحتفظون بمثل هذه الأوراق سوف يزج بهم في السجن إذا تم اكتشاف مصوغات ذهبية في محلاتهم ولم يتم إثبات الفواتير. ويؤكد الصلاحي أن البائع هو المستفيد في النهاية من ورقة عدم ممانعة بيع الذهب لأنه لابد أن يتم تصدير الذهب للبلد المصنع بعد ذلك لتكون بدمغة أحد الحكومات. استغلال المواطن وبينما يقول أبو حسين ويعمل بائعا ان "هناك تجاوزات في أي مكان وبعض الباعة قد يستغلون الزبائن عند حاجتهم للبيع في أسرع وقت، فيقومون بتسهيل المهمة عليهم ويشترون الذهب في نفس اللحظة دون بذل عناء الذهاب للشرطة للحصول على ورقة عدم ممانعة بيع الذهب، ومن ثم يقوم البائع بتصنيع الذهب والتلاعب بقيمة سعره، وللأسف هناك الكثيرون من المواطنين والمقيمين يجهلون أنواع المشغولات الذهبية دون التأكد إذا كانت القطعة كاملة الصنع أم لا" . واتفق معه عاطف حسناوي في أن جهل الزبائن بجودة الذهب وراء ما يحدث من مشاكل، ولهذا فهو يقترح أن يتم تزويد الباعة بنظام معين عبر الإنترنت يستطيع المواطن عن طريقه تسجيل أي عملية شراء أو بيع ومن هنا سوف تحفظ حقوق المواطنين دون أي هدر للوقت . كسل الزبائن كما أردف أبو بكر عبدالله ويعمل بائعا، أن المخالفات في سوق الذهب محتملة وذلك لأن الباعة لا يكتفون بمصنعية الذهب نظرا لأن سعرها قليل بالنسبة لهم، والتي تتراوح ما بين الخمسة عشر ريالا إلى الأربعين ريالا، ولذلك يفضلون الحصول على الذهب بطرق غير مشروعة وتصنعيه من جديد. ويؤكد عبدالله أن كسل الزبائن عن الذهاب لمركز الشرطة للحصول على ورقة عدم ممانعة من أكبر الأسباب التي تجعل أي بائع يفكر في غش الزبون " . وختم عمران جبران أن الشرطة ليست لها مواقيت معينة للتحصل على الأوراق، وإنما هي تأتي بين الحين والآخر، وعندما يتم التبليغ عن سرقات تقوم بتفتيش كل المحلات الموجودة بالمنطقة، وإذا كانت هناك مشغولات ذهبية بالمحلات دون تواجد ورقة ممانعة الشراء من الممكن أن يقذف بصاحبها إلى المحاكم وقضايا لن تنتهي .

ضمن جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بإلتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم بإستخدام البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أي عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.وخلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كافة الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. تكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتعد البنوك المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا للاتفاقيات معدة للغرض، والتي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أي عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأي عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد. ومن جانبها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أي عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية. ويتعين على المستهلك إبداء مزيد من الحرص على حقوقه، وفي حال إلزامه مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبه التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما للمحال التجارية قالت فيه: نلفت عناية القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي(ATM)، إلى تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة. وفي هذا الصدد، نود التذكير بحق المستهلك في استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، ولا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أي مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً. وضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. ولأهمية الموضوع، وما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المستهلكين، سيتم التنسيق، من خلال مصرف قطر المركزي، قصد التنبيه على المحال التجارية بعدم تحصيل أي عمولات عند السداد بواسطة البطاقات الائتمانية، وأحقية البنك بفسخ العقد الذي يربطهم بالمحال التجارية فور إثبات ارتكاب تلك المخالفة. كما سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعين للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وتهيب الوزارة بالقائمين على المحال التجارية ومحال تقديم الخدمات بجميع أنواعها بضرورة التقيد الحرفي بما ورد بهذا التنبيه، وإبلاغ مضمونه لموظفي المبيعات وسائر العاملين لديهم، كي لا يكونوا عرضة للمؤاخذات القانونية والإجراءات الإدارية التي ستترتب عن عدم الالتزام به.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ نحو 7 سنوات، غداة إعلان رئيس بلدية لندن بوريس جونسون الذي يحظى بنفوذ واسع تأييده خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني حوالي الساعة 12.40 بتوقيت جرينتش، 1.4058 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2009.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 5.50 نقطة، أي ما نسبته 0.06%، ليصل إلى 9 آلاف و 913.32 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و575 ألفا و25 سهما بقيمة 495 مليونا و972 ألفا و569.64 ريال نتيجة تنفيذ 6140 صفقة. وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 مليارا و232 مليونا و41 ألفا و122.57 ريال.