أكدت المملكة العربية السعودية، مجددا حرصها على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وتواصلها الدائم مع جميع المنتجين الرئيسيين في محاولة للحد من التقلبات. وجدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الجلسة التي عقدها اليوم الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، سعي المملكة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط. ومن جانبه أوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس شدد على التزام السعودية بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة على أسس تجارية بحتة، مرحبا بأي عمل "تعاوني" في هذا السياق. ولفت البيان إلى أن السعودية "تستثمر مبالغ طائلة للاحتفاظ بطاقتها الاحتياطية الحيوية للمساعدة في تلبية الطلب الإضافي أو التعاطي مع انقطاع الإمدادات العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك". ومن جانب آخر جدد المجلس استنكار المملكة وإدانتها الشديدين للتفجيرات والهجمات الإرهابية التي وقعت في جمهوريات الكاميرون والصومال وأفغانستان، معرباً عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان والكاميرون.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر، اليوم الإثنين، عن قيامها بإغلاق مركزاً للتجميل بمنطقة بن عمران لقيامه بعرض وبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية. وأوضحت أن القرار رقم 2016/8 يقضي بإغلاق المركز لمدة شهر اعتباراً من اليوم الموافق 2016/2/29. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عملية الغلق جاءت في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأضاف البيان أنه تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأفاد بأنه سيتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أمس بمقر الغرفة وفد أعضاء مجلس الشيوخ والعموم الكندي الذي يزور الدوحة حالياً، بحضور السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيد فهد محمد كافود سفير دولة قطر لدى كندا، وسعادة السيد أدريان نورفولك سفير كندا لدى الدولة.وتناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، وبحث إقامة شراكات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من كندا.من جانبه قال السيد بن طوار إن الوقت مناسب لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الصناعة والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأضاف أن كندا دولة متقدمة ورجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.وأشار إلى استعداد الغرفة تزويد الجانب الكندي بالمعلومات اللازمة المتعلقة بالاستثمار والأعمال في دولة قطر.كما تناول الاجتماع ترتيب ندوة "استثمر في كندا" المزمع عقدها في مارس الجاري، وتهدف الندوة إلى تعريف مجتمع الأعمال القطري بالبيئة الاستثمارية في كندا، وبحث إقامة شراكات بين رجال الأعمال القطريين والكنديين والتعرف على الفرص المتاحة في كافة القطاعات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 62ر35 نقطة، أي ما نسبته 36ر0%، ليصل إلى 9 آلاف و32ر892 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و71 ألفاً و417 سهماً بقيمة 404 ملايين و803 آلاف و25ر935 ريال نتيجة تنفيذ 6466 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 ملياراً و694 مليوناً و206 آلاف و98ر822 ريال.

ارتفع الذهب 1% اليوم الإثنين، مدعوما بهبوط الأسهم الأوروبية، وانخفاض الدولار ما يتيح للمعدن الأصفر تسجيل أفضل أداء شهري في 4 أعوام، إذ ساهم الاضطراب في الأسواق بشكل عام في زيادة جاذبيته كملاذ آمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1233.58 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 1053 بتوقيت جرينتش، بينما زاد الخام الأمريكي تسليم إبريل 1.2% إلى 1234.4 دولار. وارتفع الذهب 10% في فبراير، وهي أكبر قفزة شهرية منذ يناير 2012. وصعد الذهب نحو 15% هذا العام ليعيد اكتشاف دوره كملاذ آمن للمستثمرين العازفين عن المخاطرة في ظل هبوط السهم ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي. وفي الشهر الجاري سجل الذهب أعلى مستوى في عام عند 1260.60 دولار، مدعوما بإعادة النظر في التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زاد البلاتين 0.9% إلى 918.85 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة 0.7% إلى 14.81 دولار وزاد البلاديوم 3% إلى 495.25 دولار للأوقية.

أعلن مصرف قطر المركزي، أن الأحد المقبل الموافق للسادس من شهر مارس، سيكون عطلة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته، على أن تفتح أبوابها يوم الاثنين الموافق للسابع من مارس. وذكر بيان صحفي صدر عن مصرف قطر المركزي اليوم، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009.

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام، اليوم الإثنين، بعد ارتفاعها 15% الأسبوع الماضي، مع وجود بعض المؤشرات إلى احتمال تحسن السوق. وقفزت تعاقدات برنت نحو نصف دولار أو1.2% عن مستواها عند الإغلاق السابق إلى 35.51 دولار بحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش يوم الإثنين. وارتفعت تعاقدات خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 16 سنتا إلى 32.94 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها أكثر من 15% خلال الأسبوع السابق. وقال محللون إن العلامات الأولى تشير إلى بدء تحسن التوقعات بعد تراجع استمر 20 شهرا هبطت خلالها الأسعار 70%.

إنجاز الأعمال البحرية في ظرف قياسي مكن من استقبال أكبر سفن العالم اكتمال الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحاليأكد ميسر القطامي المدير التنفيذي أنه مع اكتمال الأرصفة البحرية، ارتأى سعادة وزير المواصلات والإتصالات – رئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد، تخفيف العبء عن ميناء الدوحة وتم الاتفاق مع شركة موانئ لاستغلال أحد الأرصفة للتشغيل المبكر، وبالتالي بدأنا في استقبال سفن السيارات والمواشي وكذلك الحبوب، خصوصا أن عمليات المناولة لهذه السفن لا تحتاج أمورا معقدة، لافتا إلى أن التشغيل المبكر سمح بتخفيف الضغط على ميناء الدوحة بنسبة 30-40%، وأصبحت كل السيارات والمعدات يتم تفريغها في ميناء حمد، وهو ما أسهم في تخفيف الزحام بالدوحة، حيث يتم نقل هذه السيارات إلى مواقع الشركات بالصناعية دون المرور على الدوحة، كما أن العمليات تتم على مدى 24 ساعة دون توقف. وأوضح أن القطامي أن غمر حوض الميناء تم بتقنية عالية وبحضور سمو نائب الأمير ومعالي رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن اكتمال عملية الغمر استمرت لمدة 45 يوما بحيث يرتفع منسوب المياه في الحوض كل يوم نصف متر، وبعد اكتمال هذه العملية تمكنا من إدخال أول باخرة تحمل رافعات تعد من أكبر الرافعات في العالم، والآن أصبحت كل البواخر يمكن أن تدخل الميناء بعد أن كانت تذهب إلى موانئ مجاورة وتفرغ حمولتها ويتم نقلها للدوحة في بواخر بأحجام أصغر، أما الآن فالسفن تأتي مباشرة للدوحة وهذا إنجاز كبير.وقد استقبل ميناء حمد "محطة التشغيل المبكر" خلال شهر يناير الماضي 32 سفينة منها سفينة مواشي وسفينة حبوب و29 سفينة محملة بالسيارات، شملت 238.432.85 طن شحني في مجال السيارات، وهذا يعتبر عددا كبيرا من السفن خلال شهر واحد لميناء مازال تحت الإنشاء، وصاحب التشغيل المبكر وجود مكاتب من مختلف الجهات لخدمة العملاء وتسهيل الأمور والتأكد من استيفاء جميع متطلبات خروج البضائع من الميناء، وهناك دقة كبيرة في إدارة الميناء، خصوصا أن البضائع عندما تصل للميناء تصبح تحت عهدته حتى يستوفي العملاء كافة متطلبات إخراج هذه البضائع وهناك تواصل مع الجمارك والداخلية والتنسيق مع العملاء لمواجهة أي مشاكل وتسهيل عملية إخراج البضائع. وأوضح المدير التنفيذي أن ميناء حمد عند الانتهاء سيتميز بارتباطه بشبكة طرق حديثة وسكك الحديد، مشيراً إلى أن هذه الشبكة منها ما يخدم ميناء حمد ومنها ما يخدم القاعدة البحرية، لافتا إلى أن أشغال ستنتهي من الطريق المؤدي للميناء بجسوره وأنفاقه نهاية العام الحالي، مشددا على أن ما يميز ميناء حمد هو سلاسة الحركة والسرعة في الإنجاز والمناولة، لافتا إلى أن الميناء توجد به بوابات تقوم بفحص المركبات وما تحمله من حاويات وما بداخلها دون الحاجة للتوقف، وبالتالي ستكون هناك انسيابية كبيرة على مستوى الميناء وكذلك على مستوى المرور.

العمل يسير بالمشروع بدون حوادث .. وتعاون مختلف الجهات ساهم في سرعة الإنجاز انتقال جميع العمليات بميناء الدوحة لميناء حمد نهاية العامتعميق ميناء الدوحة للاستجابة لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة بمونديال 2022أكد ميسر القطامي المدير التنفيذي للمشروع الميناء الجديد أن هناك خططاً لإطلاق مرحلة ثالثة عند الحاجة، مشيراً إلى أنه وبمتابعة من سعادة الوزير يجري التخطيط لما بعد المرحلة الثانية لزيادة سعة الميناء بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية، خصوصا أنه بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية ستكون سعة الميناء 6 ملايين حاوية ويمكن أن ترتفع إلى أكثر من ذلك عند الحاجة. وأوضح القطامي أنه وبحكم خبرته فإن أي مشروع لابد أن يراعي المستقبل ويكون لديه القدرة للتوسع عند الحاجة، وبالتالي حرصنا على أن تكون هناك فرص للتوسع في أي لحظة وبالتالي هناك مساحة كافية لإقامة أي توسعات مستقبلية. وأكد القطامي أن العمل يسير حتى الآن دون حوادث عمل تذكر مقارنة مع حجم المشروع والعدد الهائل من العاملين به، خصوصا أن المعدات المستخدمة في المشروع تعتبر من أكبر المعدات في العالم. وبخصوص تعاون مختلف الجهات في الدولة، أشاد المدير التنفيذي بالدعم الذي يلقاه المشروع من جميع قطاعات الدولة، وهناك دعم كبير من وزارة البيئة والداخلية والاقتصاد والجمارك وأشغال، والتعاون كبير ومن الجميع وهذا ما أسهم في سير المشروع بهذه الوتيرة الممتازة، مشددا على أن مواد البناء متوفرة ولم نتعرض لأي نقص في هذه المواد، وفي حال حصول أي نقص يتم تلافيه بسرعة كبيرة. وبخصوص مستقبل ميناء الدوحة بعد اكتمال ميناء حمد، أوضح القطامي أن جميع العمليات بميناء الدوحة ستنتقل إلى ميناء حمد نهاية العام، وعندها ستبدأ عملية تعميق ميناء الدوحة ليستجيب لمتطلبات المشاريع السياحية المرتبطة باستضافة الدولة بمونديال 2022، لافتا أنه خلال الأشهر القادمة ستصل الدوحة سفنا سياحية ضخمة، سيتم استقبالها في ميناء حمد لأن ميناء الدوحة لا يمكن أن يستقبلها، وبعد الانتهاء من تعميق الميناء ستعود هذه السفن للدوحة، مشيراً إلى أن الخطة كانت تعتمد وجود مكان لاستقبال السفن السياحية بميناء حمد إلا أن الدولة ارتأت أن تكون جميع السفن السياحية في ميناء الدوحة لقربه من المدينة والمواقع السياحية.

زيارة سمو الأمير للميناء حافز للالتزام بالمواعيد المحددة والمواصفات50 % من أعمال الميناء تنفذها شركات وطنيةنتعامل مع جميع الشركات المنفذة للمشروع بشفافية ووفقا لدفتر الالتزاماتاستخدام طائرات هليكوبتر لمتابعة سير الأعمال في مختلف المواقع ومتابعتهابرج المراقبة بالميناء بطول 110 أمتار معلم فريد سيتم اكتماله قبل نهاية العامقال السيد ميسر جميل القطامي، المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد "ميناء حمد" : "إن مشروع الميناء يضم ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من المشروع سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام، والتي تمثل قلب الميناء، أما المرحلة الثانية والثالثة والتي تم دمجهما في المرحلة الثانية والتي كان من المقرر إنجازها بين 2025 و2030، فقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتقديم هذه الفترة وإنجازها قبل 2020، وبالتالي نحن الآن نعمل على تجهيز الرسومات والتصاميم، لافتا إلى أن المرحلة الثانية لا تدخل ضمن الموازنة الحالية". وأضاف المدير التنفيذي أن مشروع الميناء الجديد يشمل ميناء حمد وقاعدة القوات البحرية الأميرية والقناة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الميناء يضم ثلاث محطات للحاويات كل محطة سعتها 2 مليون حاوية، في المرحلة الأولي سيتم الانتهاء من المحطة الأولى بسعة 2 مليون حاوية، والمرحلة الثانية طاقتها الاستيعابية 4 ملايين حاوية وتم وضع حساب لهذه المرحلة بالنسبة للأرصفة التي أصبحت جاهزة.وقال القطامي: إنه تم اكتمال إنجاز القناة البحرية الموجودة في منطقة أم الحول الاقتصادية والتي تربطها بميناء حمد بتكلفة حوالي 2 مليار ريال، وبمواصفات عالمية، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية أصبحت جاهزة من الناحية البحرية وتم الانتهاء من إنجاز القناة البحرية التي يبلغ طولها 1.6 كلم وعرضها 0.5 كلم، مشيرا إلى أنه تم تهيئة أرض منطقة أم الحول الاقتصادية، وأصبحت جاهزة لإقامة البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الخاصة بهذه المنطقة، لافتا إلى أنه تم تسوية أرض المنطقة الاقتصادية ورفعها عن مستواها السابق بارتفاع يزيد على 2 متر، على غرار ما تم فعله بأرض كامل مشروع الميناء. وشدد المدير التنفيذي على أن إنجاز المشروع يسير بشكل طبيعي وضمن الموازنة المرصودة ودون أية مشاكل تذكر، مشيرا إلى أن القائمين على المشروع نجحوا في التحدي الكبير والمتمثل في إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي العملاق بمواصفات عالية وفي ظرف قياسي، مشيرا إلى أنه تم إنجاز حتى الآن حوالي 80 % من المشروع، ومازال أمامنا تحد كبير، وهو إنجاز المتبقي من المشروع قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن كل الأعمال البحرية أصبحت جاهزة مثل الأرصفة وهو ما مكننا من بدء استقبال السفن، حيث إن الميناء سيكون جاهزا لاستقبال أكبر السفن في العالم في نهاية عام 2016، مشددا على أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي خلال الشهر الماضي للميناء أعطت زخما كبيرا للقائمين على المشروع ولجميع الشركات العاملة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وإنجاز العمل بالمواصفات المطلوبة. وبخصوص دور القطاع الخاص القطري في تنفيذ المشروع، أوضح المدير التنفيذي للمشروع أن الشركات القطرية أثبتت قدرتها وكفاءتها في تنفيذ المشاريع العملاقة، حيث إن 50 % من أعمال الميناء تنفذها شركات وطنية، وبالتالي فإن هذه المساهمة الكبيرة من حجم الأعمال في مشروع إستراتيجي بحجم ميناء حمد دليل على أن هناك كفاءات وشركات قادرة على تنفيذ هذا النوع من المشاريع، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يتميز بشفافية عالية جدا، وبالتالي نتعامل مع جميع الشركات المنفذة للمشروع بشفافية ونضعهم في الصورة وسعادة الوزير لديه شفافية عالية جدا وحريص دائما على متابعة الأمور والاستفسار عن كل صغيرة وكبيرة وإيجاد الحلول المناسبة وبالسرعة المطلوبة لأية إشكالات أو مشاكل مع المقاولين ويحرص سعادته على تشجيع الشركات المحلية. وبخصوص التزام المقاولين وعن ما إذا كان هناك إيقاف لأي من الشركات العاملة في المشروع، أوضح المدير التنفيذي أنه حتى الآن لم يتم إيقاف أي من المقاولين بالمشروع إلا إننا مع ذلك لا نستبعد هذا الخيار في حالة عدم الالتزام بدفتر الالتزامات الموقع بين المشروع والمقاولين، مشيرا إلى أن هناك العديد من اللجان لمتابعة سير العمل مثل لجنة المناقصات واللجنة الفنية ولجنة التسيير، هذا بالإضافة إلى أن هذه اللجان الثلاثة ضمنها العديد من اللجان الفرعية من أجل التأكد من سير الأمور بشكل سليم وصحيح لها.وقال القطامي إن القائمين على المشروع لا ينتظرون حصول المشاكل لمعالجتها، وإنما نعمل على توقع الصعوبات التي يمكن أن نواجهها وهناك اجتماعات بمعدل يناهز 15 اجتماعا يوميا لحل المشاكل ومواجهة التحديات التي قد تعترض العمل في أي موقع من مواقع المشروع وهناك متابعة حثيثة لمختلف المشاريع وهناك إلزام للمقاولين بتنفيذ جميع بنود العقد ودفتر الالتزامات وبالمواصفات المحددة. ولدينا زيارات استطلاعية شهرية فوق الموقع بطائرات هليكوبتر لمتابعة سير الأعمال، وبالتالي لا نواجه أي مشاكل أو تحديات في الوقت نفسه وتتم معالجتها، مشددا على أن سعادة الوزير يتابع المشروع عن كثب ويقوم بزيارات ميدانية مستمرة للوقوف على سير العمل ويحرص على أن يكون الميناء من أحدث الموانئ في المنطقة والعالم، لافتا إلى أن رؤساء دول وسفراء وخبراء من مختلف دول العالم زاروا الميناء وعبروا عن انبهارهم بالمشروع.وعن المراحل المتبقية من المشروع، أوضح المدير التنفيذي أن العمل يسير على قدم وساق من أجل إنجاز كامل المشروع مع نهاية العام الحالي، حيث نعمل الآن على الانتهاء من مجمع البنايات التي تخدم الجمارك والموانئ والأمن والصحة وكل ما يتعلق بخدمات الميناء قبل نهاية العام، ويضم مجمعا من المباني الضخمة تشمل 43 مبنى، وهو من أصعب المراحل ونعمل فيه الآن بجهد كبير للانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي، كما يسير العمل بوتيرة متسارعة في برج المراقبة للميناء والذي يعتبر معلما فريدا وبجانبه مجموعة من المباني الإدارية، مشيرا إلى أن هذا البرج بطول 110 أمتار وهو ما يعادل حوالي 35 دورا ونستخدم في بناء هذا البرج أحدث التقنيات الحديثة المتطورة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من قاعدة البرج والتي تتميز بمواصفات خاصة وكانت مرحلة صعبة والآن دخلنا في مرحلة إنجار البناء العمودي للوصول إلى الارتفاع المطلوب 110 أمتار، لافتا إلى أن مهمة لجنة تسيير المشروع هو تنفيذه بأعلى المواصفات وتسليمه لشركة موانئ التي ستكون هي المسؤولة عن إدارة وتشغيل الميناء.

18 ألف عامل بالموقع حاليا والمشروع يعطي الأولوية للحفاظ على البيئةتصنيع 12 سفينة محليا لخدمة الميناء واستلام أول سفينتين للقطر منها أبريل المقبلالرافعات بالميناء هي الأكبر على مستوى المنطقة.. والواحدة منها تحمل حاويتين في نفس الوقتقال السيد يوسف أحمد الحمادي، نائب المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد: "إن عدد العاملين في ميناء حمد في الوقت الحالي يزيد على 18 ألف عامل بالموقع، وأكثر من 70 شركة عملت وتعمل في المشروع بشكل رئيسي بالإضافة إلى شركات الباطن التي تزيد على 150 شركة، مشيرا إلى أن 50% من عقود مشروع ميناء حمد تنفذه شركات قطرية.وأضاف الحمادي، أن الاهتمام بالبيئة مثل أولوية لدى القائمين على المشروع، حيث تم نقل وإعادة زراعة بعض الأشجار والشعب المرجانية وبعض الحيوانات والحفاظ على البيئة البحرية، مشيرا إلى أن القائمين على المشروع حريصين على متابعة الأمور البيئية، وهناك متابعة حثيثة من البيئة للعمل بالمشروع والتأكد من التزامه بالمتطلبات البيئية.وكشف الحمادي، أن هناك 11 سفينة تابعة لميناء حمد تحت التصنيع في شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر "NDSQ" سيتم استلام أول سفينتين للقطر منها في أبريل المقبل، وسيتم تسليم باقي السفن على مراحل هذا بالإضافة إلى تصنيع سفينة إضافية مخصصة لكبار الزوار يتم تصنيعها كذلك في الدوحة وهو ما يعني تصنيع 12 سفينة.وأوضح نائب المدير التنفيذي أن ميناء الدوحة يستقبل حاليا حوالي 500 ألف إلى 600 ألف حاوية بينما طاقة ميناء حمد الاستيعابية هي 2 مليون حاوية للمرحلة الأولى، وبعد المرحلة الثانية سترفع الطاقة الاستيعابية للميناء لأكثر من 6 ملايين حاوية، لافتا إلى أن المرحلة الأولي من منطقة الحاويات الواقعة على مساحة 1.2 كلم يمكنها استقبال ثلاثة إلى أربع سفن في الوقت نفسه، هذا بالإضافة إلى قدرة الرافعات بالميناء على حمل حاويتين في الوقت نفسه وهو ما يمثل نقلة نوعية لعملية المناولة.

انجاز المشروع ضمن الموازنة المحددة ووفق الجداول الزمنية وبمواصفات عالميةمليونا حاوية الطاقة الاستيعابية للمرحلة الاولي من المشروع بتكلفة 27 مليار ريالاختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي للميناء مثّل نقلة نوعية من حيث المساحة والتكلفةميناء حمد يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولةإنجاز الميناء بالمواصفات العالمية يجعلنا من أوائل المحققين لرؤية قطر الوطنية 2030 ميناء حمد يعزز مكانة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدوليةتعاون مختلف الجهات في الدولة وإعطاء الأولوية للميناء ساهم في سرعة إنجاز المشروع الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع وحافظ على البيئة البحريةاستخدام 7 آلاف طن من المتفجرات لحفر 70 مليون متر مكعب من الدفاناستصلاح كامل مساحة المشروع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئيةرفع مستوى أرض المشروع مترين باستخدام أحدث التقنيات 60 دقيقة لوصول البضائع من ميناء حمد إلى المنفذ الحدودي مع السعودية استيراد 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لحماية أطراف الميناءاستخدام أكبر حفار في العالم لتجهيز القناة الاقتصادية اكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد ان العمل يسير بوتيرة متسارعة لانجاز المرحلة الاولي من المشروع نهاية العام الحالي ، وذلك بمتابعة واشراف مباشر من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ، مشيرا الي انه تم انجاز حتي الان 80 % من المشروع الذي تبلغ تكلفته 27 مليار ريال. واضاف القطامي لـ "الشرق" في أول جولة لصحيفة محلية على مرافق المشروع أن ميناء حمد أكبر بأضعاف المرات من ميناء الدوحة الحالي ، مشيراً الي ان اختيار الموقع الحالي للميناء كان ناجح بشكل كبير، خصوصا انه كان هناك في البداية التفكير في منطقة اخري قريبة من الوكرة داخل البحر لاقامة عليها الميناء كما هو حاصل في ميناء خليفة في ابوظبي، الا ان اختيار سمو الامير الوالد للموقع الحالي مثل نقلة نوعية من حيث زيادة المساحة الكبيرة ووجود اليابسة، وهذا ما اكده مهندسون وخبراء في المنطقة، والذين اكدوا اننا تميزنا بامور كثيرة معتبراً ان الدخول للبحر واقامة الميناء عليه غير محبذ، كما ان ميناء حمد يتميز بالقدرة الاستيعابية الكبيرة والقدرة على التوسع نظرا لوجود مساحة كبيرة يمكن استغلالها عند الحاجة في اي وقت، هذا بالاضافة الي تميز الموقع والذي يقع بالقرب من المنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية، حيث ان هناك طرق لايصال البضائع الي مناطق التخزين في المناطق الصناعية دون المرور عبر المدن مثل الدوحة او الوكرة او مسيعيد ، وكذلك وجود الميناء جنب المناطق الإقتصادية والتي ستضم مناطق لوجستية ومخازن وبالتالي فان كل حمولات السفن الواصلة ستتوزع على هذه المناطق، اما الميزة الثالثة فهي ان البضائع التي يمكن ان تتوجة الي السعودية في المستقبل عن طريق شبكة السكك الحديدية ستصل الي الحدود خلال 60 دقيقة وكذلك قرب الميناء من المدن الصناعية في مسيعيد ، هذا بالاضافة الي شبكة طرق متكاملة معمولة خصيصا للميناء توصل مباشرة لطريق 55 و المسمى بطريق الخرارة .وأكد السيد ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع الميناء الجديد أنه بإنجاز ميناء حمد بهذه المواصفات العالية والعالمية ووفق الميزانية المرصودة والجداول المحددة سنكون من أوائل الذين يحققون رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق الاستدامة في مجال النقل البحري، خصوصا أن ميناء حمد يعتبر مشروعاً استراتيجياً سيحدث نقلة نوعية على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويعزز مكانة دولة قطر كحلقة رئيسية في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية ومركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، هذا بالإضافة إلى إن الميناء يفتح فرصا كبيرة لتوظيف القطريين ويحقق انتعاشا اقتصاديا بالدولة، خصوصا أن الموقع المتميز لدولة قطر في وسط الخليج العربي يجعل منه المركز التجاري المهم وسيفتح ميناء حمد فرصا كبيرة وخدماته يمكن أن تستفيد منها جميع دول المنطقة، مشيدا بتعاون مختلف الجهات في الدولة من بيئة وداخلية ولخويا والجمارك وكهرماء وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة مع الميناء وإعطاء الأولوية للميناء والعمل على تذليل كل العقبات. ولفت القطامي إلى أن ميزة ميناء حمد أن نصف الحفر تم في الأرض، مشيراً إلى أنه تم استخدام 7000 طن من المتفجرات لحفر الأرض نظرا لأنها صخرية وذلك لتسريع العملية، حيث تم حفر حوالي 20 مترا تحت الأرض، مشيراً إلى أن المنطقة كانت عبارة عن سباخ ولذلك لجأنا لتقنية شفط المياه وبعد ذلك قمنا بالحفر في الجاف لأن الحفر في المياه مكلف جدا، لافتا إلى أن عمق المياه داخل الحوض يبلغ 17 مترا وخارج القناة يبلغ العمق 15 مترا، وقد عمقنا القناة لاستقبال أكبر السفن في العالم، مشيراً إلى أن أغلب السفن التجارية تدخل عمق 14 مترا إلا أننا عمقنا القناة لـ17 مترا لضمان دخول السفن العملاقة. وأوضح أن الحفر في الأرض وفر كثيرا في ميزانية المشروع، لافتا إلى أنه تم حفر أكثر من 70 مليون متر مكعب من الأرض حيث تم استغلال هذه الكمية الكبيرة من الدفان في رفع منسوب الأرض حول الميناء والتي كانت عبارة عن أرض سبخة، وتمكنا من رفع منسوب كل المنطقة بأكثر من 2 متر وقضينا على موضوع السباخ، مشيراً إلى استخدم أحدث التقنيات في هذا المجال، مما مكننا من استصلاح كامل مساحة المشروع التي تناهز 28 كلم مربع مع مراعاة الحفاظ على جميع الأمور البيئية، أما الجزء المرتبط بالقناة فقد اضطررنا للحفر في المياه حيث تم استخدام أكبر حفار في العالم لحفر القناة الاقتصادية، وقام هذا الحفار بحفر القناة بتقنية عالية بحيث يتم إخراج الدفان وإعادة الماء للبحر، كما تم جلب 11 مليون طن من الصخور من راس الخيمة لوضعها كحماية على أطراف الميناء، مشددا على أن الحفر في الأرض وفر الأضرار على الحياة البيئة البحرية وهو ما يمثل ميزة لميناء حمد، لافتا إلى أن المشروع به إيجابيات كبيرة من حمايته للبيئة وتوفيره في مجال الحفر واستغلال الدفان في رفع مستوى الأرض.

قال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إنه من الممكن أن نشهد في فبراير من عام 2017، ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن اجتماع الدوحة كان ناجحاً بشكل كبير" واتفقنا من خلاله على وضع مقترح على طاولة الحوار. وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إن أفضل عرض ممكن هو تجميد إنتاج النفط عند أسعار يناير" مضيفاً: إن السعودية ـ مثل أي دولة أخرى ـ تراقب السوق عن كثب، وسوف تتحرك بالشكل المناسب". وأوضح: "إذا كان هناك اتفاق بين 4 لاعبين، بالإضافة إلى الكويت والإمارات اللتين سبق لهما إعلان التزامهما، فإننا لا نرى أي دولة منتجة أخرى، تقول: إنها تدعم جهودكم لتثبيت الإنتاج". وبين أن "اجتماع الدوحة كان ناجحاً بدرجة كبيرة، حيث اتفقنا على التوصل إلى مقترح ووضعَه على الطاولة لكل الجهات؛ مثل أوبك وغير أوبك". كما أشار إلى أن "الزخم مستمر، ونعتقد أن الاقتراح سيحصل على المزيد والمزيد من التأييد، لأنه من مصلحة جميع الأطراف اليوم". ولفت الوزير القطري إلى أنه "في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن، هل يمكن أن نشهد في فبراير (شباط) عام 2017 ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مع تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بسبب انخفاض الأسعار في الوقت الحالي؟ وأشار إلى أنه "لن يتفاجأ إذا أصبحت كذلك، بل يمكن أن تتجاوز مستوى الخمسين دولاراً للبرميل، بحلول ذلك الوقت". وتابع: "الـ 600 ألف برميل التي تأتي من الإنتاج مرتفع التكلفة، سوف تدفع لاعبيها خارج السوق؟ مؤكداً بقوله: "نعم، أعتقد أن انخفاض الإنتاج سيكون أكثر حدة في الأشهر القليلة المقبلة، لأن خطوط الاعتماد المفتوحة للعديد من الشركات؛ خاصة الشركات الصغيرة، لن تكون متوافرة، ولن يمكنهم تحمل الخسارة لمدة طويلة"، لافتاً إلى أن "الأسعار الحالية لا يتحملها النفط التقليدي وغير التقليدي، بشكل مستدام، والموقف بالتأكيد لا يحتمل".

حققت بورصة قطر اليوم في مستهل الأسبوع الجديد مكاسب بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 523.3 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي إلى 527.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر قد أنهى أولى جلسات الأسبوع مرتفعاً بمعدل 0.82%.وحقق المؤشر مكاسب بلغت 80.58 نقطة، وذلك بإقفاله عند مستوى 9927.94 نقطة. الطويل: البورصة تترقب محفزات جديدة خلال المرحلة المقبلة وارتفع مؤشر جميع الأسهم 0.83% عند مستوى 2695.63 نقطة، وارتفع كذلك مؤشر الريان الإسلامي 1.22% بصعوده إلى مستوى 3657.86 نقطة.وارتفعت قيمة التداول 21.3% لتصل إلى 399.13 مليون ريال، مقابل 328.96 مليون ريال بجلسة الخميس.وبلغ حجم التداول 12.14 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.31 ألف صفقة، مقارنة بـ10.81 مليون سهم بتنفيذ 5.31 ألف صفقة في الجلسة السابقة. وارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها "البضائع" بنمو نسبته 2.26%، تلاه العقارات بـ1.43%، ثم الصناعة بمعدل 0.99%، وكان أقل ارتفاع من نصيب التأمين بحدود 0.32%.وتصدر سهم "الإسلامية القابضة" الأسهم الرابحة عند الإقفال مرتفعاً 7.67%، بينما تصدر سهم "الخليجي" الأسهم المتراجعة بنسبة 1.52%. وعلى مستوى التداولات، احتل سهم "الخليج الدولية" نشاط القيم بسيولة تجاوزت 84 مليون ريال، بينما تصدر سهم "السلام العالمية" أنشط الكميات بحجم بلغ 2.68 مليون سهم.وكان المؤشر العام للبورصة قد تراجع في جلسة الخميس الماضي 0.71%، خاسراً 70.16 نقطة، بإقفاله عند مستوى 9847.36 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الصعود المقدر الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه مشجع خاصة وأنه قد جاء مع بداية الأسبوع، وقالوا إنه أعاد ثقة المستثمرين بالسوق، مشيرين إلى أن الارتفاع جاء مدعوما بارتفاع من جميع القطاعات، وبارتفاع في حجم التداول بلغ 12 مليون سهم، وأوضحوا أن الارتفاع المؤشر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة يعد مكسبا كبيرا للسوق في فاتحة الأسبوع وبداية الشهر. حالة من الترقبوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل إن السوق يشهد حاليا حالة من الترقب والحذر بانتظار محفزات جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتأرجحة، وقال إن المستثمرين قاموا بعمليات بيع وشراء واسعة خلال فترة التوزيعات لجني الأرباح، وهي الفترة التي يشهد فيها السوق نوعا من الصعود يعقبه أيضاً هبوط، ثم يشهد السوق فترة من الهدوء ثم يستقر. وتوقع الصالح أن يستمر الصعود مع توزيعات الأرباح المنتظرة مع بقية الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تفصح حتى الآن عن نتائجها المالية. وشدد الصالح على قوة السوق القطري وقال أنه من الأسواق المعروفة بقوتها ومتانتها وقدرتها على تجاوز الأزمات المحيطة بالأسواق الأخرى، مشيراً للتأثيرات الكبيرة التي ألحقتها التراجعات الحادة في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية بأسواق المال على المستوى العالمي والمحلي، بينما تتوافر بورصة قطر على عوامل داخلية إيجابية عديدة جعلتها بمنأى عن تلك التأثيرات الحادة، حيث تتمتع الشركات والمحافظ المدرجة في بورصة قطر بملاءة مالية جيدة، فضلا عن توزيعات الأرباح السنوية المجزية التي تمنحها الشركات للمساهمين.وقال الصالح إن السوق ورغم الصعود الذي حققه اليوم مازال بحاجة إلى مزيد من السيولة حتى يتمكن من كسر حاجز الـ10 آلاف نقطة وبالتالي مواصلة صعوده.ولفت إلى أن المؤشر العام كان على وشك تخطي حاجز الـ10 آلاف نقطة لولا التراجع الذي حل به ليتخلى عن مستوى الـ10 آلاف نقطة الذي كان قد تخطاه ولكنه قلل من التراجع ووصفه بأنه أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالأسواق المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في الوقت الذي يتمتع السوق بأوضاع داخلية إيجابية.وقال إن المؤشر سيرتد إلى المنطقة الحمراء بعد اكتمال دورة توزيعات الأرباح، في إطار دورة من التذبذبات بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية. بداية مشجعةوصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة الارتفاع الذي افتتح به المؤشر العام تعاملات الأسبوع اليوم بأنها بداية مشجعة، وتؤكد أن ثقة المستثمرين بالسوق متوفرة.وقال إن الصعود المقدر الذي تحقق بمقدار 80 نقطة جاء مدعوما بارتفاع جميع القطاعات، مشيراً للارتفاعات التي تصدرتها الإسلامية القابضة ثم الخليج الدولية ثم إزدان، كما ارتفع حجم التداول حيث بلغ أكثر من 12 مليون سهم، وقال إن تلك الارتفاعات تعد مكاسب كبيرة حققها السوق مع بداية الأسبوع والشهر.وأضاف أن نقاط التغير التي قاربت الـ81 نقطة بعد التذبذب المحدود والجلسات المملة وضعف التداول خاصة على الأسهم القيادية أعطت دعما قويا للسوق.ولفت إلى أن جلسات التداول الماضية أصابت المتداولين بالملل وعدم الثقة حيث راجت الإشاعات المتعلقة بأسعار النفط والأخبار المرتبطة بما يجري في الأسواق الآسيوية خاصة الصين إلى جانب المعلومات حول ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أن الثقة الإيجابية بدأت تعود للسوق، وقال إن صمام الأمان للسوق في كسر المؤشر العام لحاجز الـ10 آلاف نقطة، ومن مواصلة مساره نحو الصعود، وأضاف أن ذلك سيجعل من السهل على المؤشر العام تخطي حاجز المقاومة.وأفاد بأن توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي تم توزيعها على المساهمين، خاصة توزيعات الشركات القيادية بأنها كانت توزيعات مجزية أعطت المؤشر دفعة قوية، بعد الانجرار السابق من قبل المساهمين وراء الشائعات والمعلومات المضللة حول أسعار النفط والاقتصاد الصيني وغيرها.وقال أبو حليقة هناك حقائق ثابتة مرتبطة بسوق المال في قطر وهي أنه سوق قوي ومتماسك ومستقر وأن حملة الأسهم في هذا السوق يتمتعون بالقوة، وأضاف: عليهم أن يتماسكوا أمام الشائعات، وقال هذا ما كسبه السوق اليوم من خلال عودة الثقة للمتداولين. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة80.58 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 9927.94 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول12.1 مليون سهم بقيمة 399.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5314 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 127.6 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة44.1 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار22.1 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 527.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.1 مليون سهم بقيمة 219.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 213.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 96.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبو حليقة: ارتفاع كافة القطاعات ساهم في تحسن أداء مقصورة التعاملات أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 332.1 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 170.6 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.4 سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 127.7 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.02 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 57 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 54.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 248.6 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 568.4 ألف سهم بقيمة 20.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة "الدوحة للتأمين" التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ريال واحد لكل سهم.كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية وخطة عمل الشركة لعام 2016، وكذلك على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لفرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل"، كما وافقت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهـم، وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابه، كما صادقت على تقرير حوكمة الشركـة لعام 2016.فيما أقرت الجمعية العامـة غير العادية، تعديـل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكـام قانون الشركات التجاريـة رقم (11) لسنـة 2015.وألقى سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية والخطة المستقبلية للشركة للعام الحالي، مشيرا إلى أن نتائج البيانات المالية للشركة أظهرت تحقيق صافي ربح غير مسبوق بلغ 111 مليون مقابل 77 مليون ريال في العام السابق، وقد يأتي هذا الفارق كنتيجة مباشرة لقيام الشركة ببيع قطعة أرض بمنطقة اللوسيل وذلك خلال الربع الأخير من العام 2015، إلا أن نتائج العمليات فيما يخص إيرادات التأمين بالإضافة إلى إيرادات الإستثمار وأخرى، قد جاءت عمومًا دون التوقعات متأثرة سلبًا بالتقلبات والمتغيرات الدولية والإقليمية، وأهمها الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاساته على أسواق المال والاستثمار. هذا عدا الاضطرابات الجيوسياسية وتداعياتها في المحيط العربي والإقليمي.وأوضح أن نتائج البيانات المالية قد أظهرت انخفاضًا حادًا في عوائد الاستثمار بلغ نحو 39% (غير شاملة احتساب عائد بيع الأرض)، كما سجلت صافي إيرادات الدوائر الفنية انخفاضًا بواقع 7%، ولم تتمكن الشركة من زيادة حصتها من أقساط التأمين بحسب التوقعات التي كانت مرجوة، بل عكست النتائج انخفاضًا في أقساط التأمين بلغ نحو 7%، حيث ما زالت المنافسة الحادة بين شركات التأمين تدفع باتجاه خفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.وقال إنه وتحقيقًا لسياسة الشركة في الانتشار إقليميا فقد تحصلت الشركة على الترخيص النهائي لتأسيس شركة مملوكة لها بالكامل في مركز دبي المالي العالمي لأغراض مزاولة الاكتتاب في نشاط إعادة التأمين، خصوصًا في مجال تأمينات الممتلكات والمشاريع الهندسية وتأمينات المسؤولية خارج دولة قطر، موضحا أن الشركة الجديدة قد باشرت أعمالها في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد استكمال تعيين كوادرها الفنية.وأضاف: "على الصعيد المحلي، فقد تحصلت الشركة على موافقة مصرف قطر المركزي على فتح فرع جديد للشركة بالمنطقة الصناعية يختص بالتعامل مع مطالبات وحوادث السيارات، بالإضافة إلى إصدار وثائق تأمين السيارات. ويجري حاليًا تجهيز الفرع الجديد من أثاث وأجهزة ومستلزمات أخرى، ومن المتوقع أن يباشر الفرع أعماله خلال الربع الثاني من العام 2016".وتطرق إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، ومنها إعلان وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية A.M.Best، وهي شركة متخصصة في تصنيف شركات التأمين، قد أعلنت خلال العام 2015 عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.وقال إنه حرصًا من مجلس الإدارة على تنويع محفظة استثمارات الشركة، فقد أوصى المجلس بعمل دراسة حول تطوير قطعتي الأرض المملوكتين للشركة الكائنتين بمنطقة روضة الخيل، الأولى تجارية والثانية سكنية. وقد انتهت الدراسة إلى أن العائد المتوقع في حال التأجير يتراوح بين 6- 7% سنويًا حسب المعطيات الحالية، مضيفا أن الشركة قد باشرت حاليًا استدراج عروض تصميم من شركات ذات خبرة عالمية توطئةً للسير قدمًا في إجراءات التنفيذ.وأشار رئيس مجلس الإدارة في كلمته إلى أهم النتائج التي تحققت خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014، ومنها بلوغ صافي إيرادات الدوائر الفنية المتحققة من النشاط التأميني 79 مليون ريال مقابل 85 مليون ريال، كما بلغ عائد الاستثمار في أسهم محلية وفوائد البنوك وإيرادات أخرى 116 مليون ريال مقابل 61,5 مليون ريال خلال العام 2014.وحقق فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" عجزًا محولًا للمشتركين قدره 784 ألف ريال مقابل فائض قدره 1,7 مليون ريال خلال العام السابق، وقد حققت الشركة أرباحًا صافية مقدارها 111 مليون ريال بما فيه فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" مقابل 77 مليون ريال خلال العام 2014، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,075 مليون ريال مقابل 1,075 مليون ريال خلال العام 2014.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، خلال الحفل الخاص بإعلان نتائج التميز في علاقات المستثمرين لعام 2015، والذي أقيم مساء اليوم، بفندق الفورسيزنز عن تقديره للأداء المتميز للعديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر. المبادرة الجديدة ستكون أهم وأبرز الجوائز على مستوى قطر والمنطقة.. نشجع الشركات لتعزيز ممارسات الإفصاح.. ونعمل على استحداث آليات جديدة لدعم السيولة وقال "إن مهمتنا تتمثل في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة تبادل تمكن المستثمرين من التداول بعدالة ونزاهة على أساس المعلومات التي لا غنى عنها في اتخاذ قرارات استثمارية ذكية ومدروسة". وأضاف قائلا لقد أصبحت هذه المسؤولية بالفعل موضع تنفيذ من قبل العديد من الشركات المدرجة التي تبنت معايير عالمية في الشفافية وعلاقات المستثمرين. ومن هذا المنطلق، تعكف بورصة قطر على تقدير أفضل الجهود في هذا المجال. وسنعمل أيضا على استخدام هذه المبادرة لتشجيع الشركات الأخرى على تعزيز ممارسات الإفصاح والمضي قدماً بنشاطاتها.وقال رسملة السوق القطرية قد وصلت في عام 2014 إلى نحو 700 مليار ريال قطري لتحتل المرتبة الثانية بين بورصات المنطقة بعد المملكة العربية السعودية، وأن بورصة قطر قد أصبحت عضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للبورصات من خلال عضويتها في مجلس إدارته، هذا علاوة على تعاونها مع المجتمع الدولي الذي تجسد مؤخرا بانضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات. وقال إننا نعمل دون كلل مع شركائنا في السوق لإدراج المزيد من الشركات والصناديق واستحداث الآليات المناسبة التي من شأنها تعزيز السيولة في السوق. وأوضح أنه ومع إدراج قطر في مؤشرات MSCI وS&P وFTSE للأسواق الناشئة، أصبحت البورصة والشركات المدرجة فيها محط اهتمام كبير من جانب مديري المحافظ الاستثمارية وفي موضع المنافسة والمقارنة مع أسواق عريقة في العالم تطبق أفضل المعايير. مشيرا إلى أن عام 2015 لم يكن عاما سهلا على أسواق المال التي لم تتعاف بسهولة من تداعيات بعض الأزمات ومنها انخفاض أسعار النفط وما حدث في الصين واليونان، إضافة إلى الأزمات "الجيو- سياسية" في المنطقة. وما ينبغي علينا إدراكه في هذا السياق هو أن أي سوق مالي في العالم يتقلب بين الصعود والهبوط وهذا أمر صحي، والتقلبات الأخيرة التي شهدتها بورصات العالم قد جاءت انعكاسا لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية المرحلية.وقال إنه وفي ظل مثل هذه التقلبات والأزمات تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة في احتواء التقلبات والتغلب عليها من خلال تبني أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وذلك بهدف الاحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن التأثيرات السلبية للأزمات المرحلية. الشركات المدرجة قطعت شوطا كبيرا بتطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وقال إننا في دولة قطر محظوظون لامتلاكنا أسسا اقتصادية متينة سواء ما تعلق بالمشاريع الحكومية أو ما تعلق بأداء الشركات الخاصة القطرية. حيث يتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة والتي يكون للمستثمرين في البورصة نصيبا فيها بطبيعة الحال. وإذا أخذنا الاستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه من أفضل أنواع الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. مؤكدا على حرص بورصة قطر في ظل هذه المعطيات على تشجيع الشركات المدرجة على تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين. ولفت إلى أن بورصة قطر قد أقامت على مدى السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات والمنتديات التي تناولت موضوعات هامة تهم الشركات المدرجة في مجال علاقات المستثمرين.وأثنى على الجهود الكبيرة التي قطعتها الشركات المدرجة في بورصة قطر في مجال تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وعلاقات المستثمرين باعتبار ذلك من أهم عوامل نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين وتوفير أفضل الشروط لهم للاستثمار فيها.ونحن واثقون من أن هذه المبادرة المهمة ستكون إحدى أهم وأبرز الجوائز المخصصة للشركات ولمسؤولي علاقات المستثمرين ليس على مستوى قطر فحسب بل على مستوى المنطقة أيضا. وإننا إذ نؤكد على ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، فإننا نرى أن توفر الشفافية في عرض بياناتها المالية والتعريف بأنشطتها المختلفة تمثل عاملا قويا وعنصرا هاما يساعدها في تحقيق أهدافها التنموية وتفادي الأزمات التي قد تعصف بالأسواق الأخرى. وقال كما تعلمون فإن علاقات المستثمرين (IR) هي مسؤولية إستراتيجية لإدارة الشركة تجمع ما بين عمليات التمويل، والاتصال، والتسويق، والامتثال لقانون الأوراق المالية، وذلك لخلق تواصل فعَّال ذي اتجاهين فيما بين الشركة، والمجتمع الاستثماري على النحو الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق تقييم عادل لسهم الشركة وإتاحة الفرصة للمستثمرين للاطلاع السريع والكامل على أي تطورات أو مشاريع تقوم بها الشركات وأي بيانات أو نتائج مالية تحققها.ودعا الشركات التي لم تحصل على جوائز التميز لهذا العام العمل على تدارك أي نواقص وتوفر الظروف الملائمة التي تمكنها من الفوز في أعوام قادمة. إن عدم حصول أي شركة مدرجة على إحدى جوائز التميز في علاقات المستثمرين لهذا العام لا يعني توقف هذه الشركات عن سعيها لتطوير علاقات المستثمرين فيها، بل على العكس، البورصة محط اهتمام المحافظ الاستثمارية وموضع مقارنة مع الأسواق العريقة يجب أن تكون علاقات المستثمرين أحد الأهداف الإستراتيجية لهذه الشركات التي تهدف من خلالها إلى إدامة وتوسيع قاعدتها الاستثمارية. وأكد أن عملية التقييم في جميع مراحلها قد خضعت لمعايير عالمية اتسمت بالحياد والنزاهة وإن أي جهة سواء البورصة أو غيرها لم تتدخل مطلقا في النتائج التي تم التوصل إليها، كما إنه لم تكن هنالك أي دوافع تجارية أو ترويجية وراء الإعلان عن هذه الجائزة حيث كانت بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تقوم بإطلاق برنامج جوائز سنوية للشركات المتميزة في علاقات المستثمرين والهدف الوحيد من ذلك هو تعزيز ثقة المستثمرين في أفضل الشركات في قطر ولزيادة التركيز على ممارسات علاقات المستثمرين ووضع معايير جديدة في المنطقة.وفي ختام الحفل تقدم بالشكر لجميع الشركات القطرية المدرجة وشركة إيريديوم وأسرة بورصة قطر والخبراء والضيوف الكرام، كما تقدم بالشكر إلى الفريق الذي عمل جاهدا على تحقيق الهدف من هذا البرنامج وإنجاحه سواء في بورصة قطر أو في شركة إيريديوم الاستشارية المستقلة المتخصصة، أو أجهزة الإعلام التي وفرت التغطية المناسبة له باعتباره تجربة رائدة على صعيد المنطقة.

وليد الدرعيقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، في كلمته بمناسبة لقاء رجال الأعمال القطريين، الرئيس النيجيري محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا، بفندق جراند حياة الدوحة: إن الدولة استطاعت في ظل قيادتها الرشيدة، أن تستمر في تعزيز وتنويع موارد اقتصادها، فأصبح الاقتصاد القطري اقتصاداً قوياً متنامياً؛ يعتمد على التنوع والانفتاح على العالم الخارجي.. ولفت إلى أنه من نتائج التنوع والانفتاح أن أصبحت قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة، والمُصدرة للاستثمارات، كما استطاع القطاع الخاص أن يحتل مكانة في العديد من الأسواق العالمية، وربما تكون الفرصة سانحة في بلادكم لاستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية، عامة، والقطرية خاصة، في ظل سياستكم الاقتصادية المتوازنة.. وعبر عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية لانطلاقة حقيقية لدعم العلاقات الاستثمارية، لتعزيز علاقات التبادل التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، وخاصة في ظل ما تقوم به الدولة من مشاريع واستثمارات ضخمة، في تطوير البنية التحتية، ومشاريع مونديال 2022. وقال: إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون الى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في نيجيريا، ولديهم رغبة أكيدة في استكشاف فرص الاستثمارات المتاحة، وخاصة في مجالات الزراعة والتعدين التي تتميز به بلدكم الكريم، بالإضافة الى المجالات الاخرى، التي تشهد اقبالاً من جانب أصحاب الاعمال الاجانب، لذا تسعى غرفة قطر الى تشجيع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف فرص الاستثمار في إفريقيا عامة وفي نيجيريا خاصة، لما تتمتع به بلادكم من ثروات طبيعية، ومناخ استثماري مناسب ومشجع.. وفي تصريحات للصحفيين، أوضح نائب رئيس الغرفة، أن هذا اللقاء والاتفاقات الموقعة، تصب في خدمة المستثمرين ودعم العلاقات أكثر بين الجانبين، خاصة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تعتبر ضعيفة، بالمقارنة مع فرص الأعمال الهائلة التي تجمع البلدين.وأضاف: "الأكيد أنه في الفترة القادمة، ستنظر الحكومة إلى الاستثمارات، وسيكون القطاع الخاص مواكباً لذلك، وقد ينظر القطاع الخاص الى نيجيريا كدولة كبيرة، وتعمل بشكل حثيث على تطوير القوانين والتشريعات لديها، بما يخدم القطاع الخاص، وهذا الامر مهم جدا، فضلا عن استقرار البلاد بما يشجع رجال الاعمال والمستثمرين على دخول السوق النيجيري.. وحول إمكانات نيجيريا لجذب الاستثمارات القطرية مع معدل المخاطرة العالية الموجود فيها، قال بن طوار: "على قدر المخاطر تكون الأرباح، السوق الإفريقي هو مستقبل الاعمال في العالم، وقد زرنا في السابق تنزانيا وغيرها، مما تتمتع به من فرص أعمال هائلة، ومصادر دخل، وموارد طبيعية كبيرة، وأعتقد أنه من طبع رجال الأعمال الخوض في مثل هذه التحديات، وهناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون في دخول السوق الإفريقي، فضلاً عن حجم السوق الاستهلاكي الكبير".

أعلنت بورصة قطر عن نتائج برنامج التميز في علاقات المستثمرين لعام 2015 في حفل خاص، أقيم مساء اليوم، بهذه المناسبة في فندق الفورسيزنز – الدوحة. أوليفر: العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين سمة أسواق المال الناجحة وبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين، تكون بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. وقد كلفت بورصة قطر مؤسسة إيريديوم، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مجال علاقات المستثمرين، بتصميم وتنفيذ هذا البرنامج بناءً على استطلاع آراء الخبراء من المجتمع الاستثماري المحلي والدولي، وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداء في مجال علاقات المستثمرين. كما أنطوى البرنامج على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين، وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزاً وخدمة للمستثمرين. يتميز برنامج التقييم بالشفافية والعدالة، ويهدف إلى تحديد أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزاً في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من حيث القيمة السوقية، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر. وقد حازت QNB على جائزة أفضل شركة كبيرة من حيث القيمة السوقية، بينما حاز بنك الدوحة على جائزة أفضل شركة متوسطة من حيث القيمة السوقية، وحازت شركة مزايا العقارية على جائزة أفضل شركة صغيرة من حيث القيمة السوقية، وحاز السيد رمزي مرعي (QNB) على جائزة أفضل مدير مالي CFO، وحاز السيد أندرياس غولداو (Ooredoo) على جائزة أفضل مسؤول علاقات مستثمرين، بينما حاز كل من Oredoo وبنك الخليج التجاري (خليجي) وفودافون قطر على جائزة أفضل ثلاثة مواقع إلكترونية.وقال السيد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيريديوم: "إن العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة وقد لاحظنا مستوى كبيرا من التقدم لدى العديد من الشركات المدرجة في مجال علاقات المستثمرين كنتيجة مباشرة لهذا البرنامج".وأعرب السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن تقديره للمستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات القطرية المدرجة في مجال علاقات المستثمرين، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات بما في ذلك إيجاد أقسام مخصصة لعلاقات المستثمرين وتعيين الخبرات المطلوبة وإيجاد مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين ما هو إلا استكمال لهذه الجهود ومواصلة لها. وتوجه السيد العمادي بالشكر إلى الشركات الفائزة وأعرب عن تطلعه إلى مستويات أعلى من المنافسة على المراكز الأولى في السنوات المقبلة. وقد تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز تبعا للبرنامج في الكثير من الدول وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير. وقد نشرت المنهجية ومعايير التصنيف على الموقع الإلكتروني للبورصة وعلى القنوات العامة الأخرى، وذلك من أجل تمكين الشركات من مراجعة تماشيها مع معايير الاختيار ولإعطائها إشعارا مسبقا يمكنها من ضبط ممارسات علاقات المستثمرين لديها. وبالإضافة إلى ذلك لم يكن هذا البرنامج مفتوحا لرعاية أي طرف وذلك حتى يتم تجنب تضارب المصالح. وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن برنامج التميز في علاقات المستثمرين في شهر أبريل من العام الماضي، وبدأت عملية التقييم في شهر أغسطس وتم استكمالها في شهر ديسمبر.تأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة. العمادي يشيد بالمستوى المتقدم للشركات القطرية في مجال علاقات المستثمرين للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qe.com.qaويتمحور تركيز إيريديوم على المجالات المتعلقة بعلاقات المستثمرين. وإيريديوم هي شركة استشارية متخصصة في مجال علاقات المستثمرين وتكنولوجيات أفضل الممارسات الدولية وحلول سير العمل في هذا المجال. وبهذه الطريقة تدعم إيريديوم الشركات المصدرة وجهات الإصدار الحكومية التي تسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين باستثماراتها وبإستراتيجية أعمالها وفرق إدارتها. وفي السيناريوهات المهمة مثل عمليات الاستحواذ والاندماج والاكتتابات العامة وإصدار السندات وغيرها من الحالات، تقدم إيريديوم بخبرتها الواسعة في مجال علاقات المستثمرين حلولاً شاملة تمكن العملاء من تطوير التقييم وتحقيق التميز في علاقات المستثمرين.

شارك المهندس حمد بن علي الهدفة، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري في الدورة الثانية للمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي الذي انعقد في الفترة ما بين 24-25 فبراير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن الوفد المرافق لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.وخلال انعقاد هذا المنتدى بحث المهندس حمد بن علي الهدفة مع كثير من رجال الأعمال الإماراتيين الفرص الاستثمارية العقارية في دولة الإمارات، وبحث أيضا معهم سبل التعاون الاستثماري في دولة قطر. وفي لقاء صحفي مع بعض الصحفيين المتواجدين لتغطية هذا المنتدى أشاد المهندس الهدفة بمواصلة انعقاد هذا المنتدى في دورته الثانية والذي هو بحد ذاته يرسم خطوة جديدة من مرحلة التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين عبر استثمارات متبادلة بين الحكومتين أو الشركات الخاصة. وأن البلدين يشهدان تطوراً اقتصادياً كبيراً يوفر فرصاً استثمارية في كافة القطاعات. مشيراً إلى أن ما تم استعراضه من مشاريع تنموية في دولة الإمارات يمثل فرصة استثمارية. ورداً على سؤال حول إمكانية استثمار شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في دولة الإمارات، أجاب المهندس حمد بن علي الهدفة أن صناعة التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتميز بها شركتنا تفتح آفاقا جديدة لمشاريع بلا مخاطر عالية، وهذا جعلنا نناقش بجدية المشاريع الاستثمارية التي تم طرحها علينا من قبل إخواننا رجال الأعمال الإماراتيين. والجدير بالذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري تمتلك عدة استثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن بصدد التفكير بتطوير هذه الاستثمارات. ورداً على سؤال آخر عن تأثير الوضع الاقتصادي على صناعة التطوير العقاري والسوق العقاري في قطر، أجاب المهندس الهدفة بأن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري حافظت على ثبات عملياتها نظراً لامتلاكها محفظة عقارية متينة ومتنوعة وطويلة الأجل. كذلك نحن في شركة مزايا قطر ننظر إلى هذا الوضع الاقتصادي الحالي على أنه فرصة استثمارية يمكن للشركة اقتناصها وبأفضل الأسعار وقد تكون هذه الفترة هي الوقت المناسب لضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة أن مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع للوزارة يعد من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث روعي في تصميمه تلبية كل متطلبات السلامة البيئية من حيث المعالجة والإنتاج، وتبلغ مساحة المركز ثلاثة كيلومترات مربعة بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أهمية هذا المركز حيث يقوم بمعالجة المخلفات بطريقة حديثة وآمنة، وأن خطوطه الثلاثة قابلة لاستيعاب ومعالجة المخلفات المنزلية والزراعية ومخلفات المقاصب وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها، كما يقوم المركز ضمن عملياته بمعالجة مخلفات البناء بإعادة تدويرها إلى مواد قابلة للاستخدامات المختلفة. وذكر البيان الصادر عن الوزارة أن المركز يعمل على حل مشكلة المخلفات المنزلية بشكل كامل حيث لا يتبقى من المخلفات إلا نسبة ضئيلة تقدر بنحو 3 إلى 5 بالمائة في صورة رماد، فضلاً عن الاستفادة من القمامة في إنتاج السماد والطاقة التي تقدر بنحو 50 ميجاواط كافية لتشغيل المركز وإدخال الزائد منها للشبكة العامة. وأضافت أن من المزايا الصحية والبيئية للمركز، أنه يقوم بمعالجة المخلفات بطريقة صحية وآمنة، حيث تجري جميع العمليات داخل مواقع غير مكشوفة مما يقلل من انبعاث الروائح غير المستحبة وحتى محطات الترحيل تم تصميمها بحيث يمكن تنظيفها من الرواسب والفضلات العالقة بالسيارات أولاً بأول. وفيما يتعلق من الناحية الاقتصادية بينت الوزارة أن تشغيل المركز ومحطات الترحيل سواء أكان ذلك بواسطة الدولة أو القطاع الخاص فإنها تستوعب كميات كبيرة من العمالة المحلية والأجنبية فضلاً عن الناتج عن عمليات المعالجة حيث يقدر كمية السماد العضوي بنحو (150.000) طن. ويتم في المركز التعامل مع المخلفات الصلبة بفصلها وتخزينها تمهيداً لتدويرها، أما بخصوص المخلفات الخطرة كالمخلفات الطبية والكيماوية، فتتم معالجتها في مراكز أخرى متخصصة بالدولة. يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمركز تقدر بنحو 2300 طن في اليوم، وقد روعي في تصميم المركز قابلية التوسع فيه مستقبلاً لمواكبة حركة التنمية، وتمتاز مراحل الإنتاج وعملياته المختلفة بالبساطة، فتبدأ العملية بجمع المخلفات ومن ثم نقلها إلى محطات الترحيل، التي تقوم بدورها بإعادة تجميع هذه المخلفات في حزم مضغوطة يتم إعادة شحنها وإرسالها إلى مركز المعالجة بمسيعيد. ويتم في المركز توزيع المخلفات حسب نوعها ومن ثم تفريغ المخلفات العضوية في المستودع الرئيسي لتتم عملية المعالجة حسب الطرق المتبعة.