حصلت هيئة الأشغال العامة على الاعتماد من قبل معهد إدارة المشروعات (PMI)، أحد أكبر مؤسسات إدارة المشروعات العالمية، كمقدم خدمات تدريبية معتمد (Registered Education Provider- REP) بدءاً من اول يناير الماضي. وتستطيع الجهات الحاصلة على اعتماد(REP) من قبل معهد إدارة المشروعات (PMI) تقديم خدمات تدريبية تهدف الى تأهيل مديري المشروعات للحصول على شهادات إدارة المشروعات الاحترافية (PMP) وإدارة البرامج الاحترافية (PgMP) وشهادات أخرى متعلقة بإدارة المشروعات الاحترافية. ويعنى ذلك أن هذه الهيئات قد استوفت معايير الجودة الصارمة الخاصة بمعهد إدارة المشروعات (PMI) لتصميم محتوى الدورات التدريبية ومؤهلات المدرب وتصميم أسلوب التدريس والتدريب حسب معايير معهد إدارة المشروعات. وبهذه المناسبة أكد السيد سيف على الكعبي مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة أن أشغال هي الجهة الحكومية الوحيدة بدولة قطر التي تحصل على هذا الاعتماد مما يتيح الفرصة لموظفي الهيئة للمشاركة في برامج إدارة المشروعات المعتمدة من معهد إدارة المشروعات PMI وتلقي تدريب بمستوى عال من الجودة في العديد من المجالات المعرفية الخاصة بإدارة المشروعات بالإضافة إلى الحصول على الاعتماد في إدارة المشروعات الاحترافية. وأوضح الكعبي انه بتحقيق هذا الاعتماد سوف يتمكن قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية من تقليل تكلفة التدريب من خلال عقد دورات تدريبية وورش العمل في مجال إدارة المشاريع مستفيداً من خبرات الخبراء"SME" بالهيئة الحاصلين على شهادات معترف بها في مجال ادارة المشاريع للقيام بمهمة التدريب. ويمكن تسجيل الساعات التدريبية التي يحضرها الموظف على الموقع الالكتروني لمعهد إدارة المشاريع للموظفين الراغبين في اداء امتحان شهادة محترف إدارة المشاريع PMP، كما يمكن ايضا للموظفين الحاصلين على شهادات محترف في إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع PMI من تسجيل النقاط الاحترافية PDU على الموقع الالكتروني لمعهد إدارة المشاريع لمساعدتهم في الاحتفاظ بمؤهلات PMP) ) التي حصلوا عليها من قبل وذلك بعد مشاركتهم في البرامج التدريبية التي ينفذها قسم التدريب والتطوير.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 49.58 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و418.23 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و129 ألفا و 880 سهما بقيمة 455 مليونا و925 ألفا و876.02 ريال نتيجة تنفيذ 6219 صفقة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و642 مليونا و390 ألفا و 007.30 رريال.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفدا من جامعة ماينز الألمانية يزور الدوحة حاليا ، بهدف التعرف على البيئة الاستثمارية في دولة قطر ودور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد القطري.وأوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، لدى استقبال الوفد الزائر أن الاقتصاد القطري يشهد نموا ملحوظا جعل الدولة وجهة للاستثمارات الأجنبية بفضل القوانين والتشريعات التي عملت على تحسين بيئة الأعمال فيها ، لافتا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنصيب كبير في التنمية الشاملة والتنوع الاقتصادي لمصادر الدخل القومي.من جانبه، أكد البروفسير كريستيان بيتري استاذ الاقتصاد بجامعة ماينز ورئيس الوفد الزائر، أن زيارته برفقة عدد من المحاضرين بالجامعة و12 طالبا بالمرحلة الرابعة من طلاب الاقتصاد والإدارة، تأتي في إطار جزء من دراستهم يتعلق بكيفية إدارة الأعمال والاقتصاد وإدارة الاستثمار في دول أخرى.ولفت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعريف على دور القطاع الخاص بالاقتصاد القطري، وعن الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر والقوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة.

يواصل الدولار الأمريكي، كسر كل الحواجز أمام الجنيه في مصر، فبعد أن تخطى حاجز الـ9 جنيهات للدولار لم تمر سوى أيام قليلة ليكسر حاجز الـ10 جنيهات للمرة الأولى في تاريخه في السوق الموازية "السوداء"، بحسب متعاملون، وذلك بفارق أكثر من جنيهان وهو فارق غير مسبوق، فيما باءت كل محاولات البنك المركزي لاحتواء الأزمة بالفشل والتي كان آخرها بيع نحو نصف مليار دولار بسعر 7.7301 جنيه للدولار في مزاد استثنائي، الأحد الماضي. وجاء تحرك البنك المركزي الأول من نوعه في عهد محافظه طارق عامر، بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق الموازية "السوداء" دون أي بوادر لانحسار الأزمة، وبعد صمت طويل من البنك دون تحرك جاد لحل الأزمة المتفاقمة التي تؤرق المصريين من كل القطاعات والشرائح. السوق السوداء وتشهد السوق السوداء تهافت كبير على شراء الدولار وسط شح في المعروض، حيث باتت الرغبة الشديدة في الاحتفاظ بالدولار هي عنصر أصيل في تفاقم الأزمة، من جانبه يقوم المركزي بضبط السوق ومحلات الصرافة وعمل حملات تفتيشية علي الصرافات وضبط المخالفين للأسعار المحددة من البنك المركزي، إلا أن الوضع يتعقد يوم بعد يوم ليواصل الدولار ارتفاعه علي الرغم من استقرار سعره الرسمي. وبحسب مسح أجرته شركة المجموعة المالية هيرمس، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، فقد توقع 36%، من إجمالي 120 من الرؤساء التنفيذيين، أمس الإثنين، أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في السوق الرسمية إلى 10 جنيهات بنهاية العام الجاري. سعر الدولار وصوت نحو 36% من المشاركين، على توقعات أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات من بين 3 اختيارات، في حين صوت 34% على احتمالات وصوله إلى 9 جنيهات، فيما توقعت نسبة 29% من المصوتين علي إمكانية وصوله إلى 11 جنيهاً. المسح يكشف مدى خطورة الأزمة في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في المصادر الدولارية، وذلك من عزوف للسياح والمستثمرين الأجانب وتراجع تحويلات المصريين في الخارج وكذلك الهبوط المستمر لإيرادات قناة السويس وانخفاض الصادرات بشكل واضح. وحتى الآن لم يقدم البرنامج الجديد الذي أطلقته البلاد لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، حيث لم تظهر أي بيانات عن مدى نجاح هذا البرنامج. ويرى الخبراء أن الأزمة لها تداعيات شديدة الخطورة على الاقتصاد المصري، حيث أنها تهدد بهروب الاستثمارات الأجنبية بل إن أكبر التبعات التي سيعاني منها المصريين هي ارتفاع الأسعار بقوة، والتي قد تصل لمستويات قياسية بنسبة 100% في بعض السلع، بحسب محللون، وذلك مع استمرار نزيف الجنيه أمام الدولار.

أكد نائب رئيس وزراء الكويت ووزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط، إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران، على المشاركة في تثبيت الإنتاج. وعلى هامش ملتقى الكويت للاستثمار، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، قال الصالح: "إذا تم إبرام اتفاق ستلتزم الكويت بالتجميد." ورداً على سؤال حول ما الذي يمكن أن يحدث، إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام لاتفاق تجميد الإنتاج، أكد الصالح "سأنطلق بأقصى طاقتي إن لم يتم التوصل لاتفاق، سأبيع كل برميل أنتجه". ويعقد منتجو النفط خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، اجتماعاً يهدف إلى خفض الإنتاج أو تثبيته عند مستويات معينة، بهدف إعادة الإستقرار لأسواق النفط الخام.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. تقديم أفكار وحلول إبداعية وعدم منافسة القطاع الخاص لزيادة مساهمته في التنمية.. نهج جديد للتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها الصغيرة والمتوسطةوبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية يمثل نهجا جديدا للتعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى من جهة، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى وأضاف معاليه أن دولة قطر تمر بمرحلة مهمة من مراحل تطورها ونموها، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية تحتم على الجميع العمل معا. وقال: "لقد أبان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى معالم مساهمة وتفعيل دور القطاع الخاص للتغلب على التحديات والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على مختلف الأصعدة، ومن أهم متطلبات هذه المرحلة، تقديم أفكار وحلول إبداعية وعدم منافسة القطاع الخاص، بل تفعيل دوره وزيادة مساهمته في عجلة التنمية". معالي رئيس الوزراء ووزير الطاقة ومحافظ المركزي خلال المؤتمر وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام ودعم من قبل سمو الأمير المفدى، كما أن الحكومة تقوم بتنفيذ العديد من البرامج لتفعيل دور ذلك القطاع وزيادة مساهمته في التنوع الاقتصادي والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنفيذًا لرؤية قطر الوطنية 2030، عبدالله بن سعود: النافذة الواحدة لقطر للتنمية وفرت كل احتياجات "الصغيرة والمتوسطة" لافتا إلى أنه تنفيذًا لهذا التوجه فقد قامت الحكومة من خلال مؤسساتها المختلفة بتقديم وتيسير كل سبل الدعم لهذا القطاع، سواءً أكان ذلك بتعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية أم إقامة المناطق الاقتصادية وإيجاد الحلول التمويلية. ولفت معاليه إلى أن قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الحكومية رقم (24) لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في العام الماضي يعتبر دليلًا واضحًا على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. رئيس الوزراء يتوسط كبار الشخصيات خلال المؤتمر وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في ختام كلمته عن أمله في الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية المطروحة في المؤتمر، متمنيا كل التوفيق والنجاح للمؤتمر والمعرض المصاحب. من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" إن الاهتمام بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة وبنك قطر للتنمية وفقا لاستراتيجية واضحة المعالم تم وضعها بالتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية المعمول بها بالدولة والتي تهدف لتنفيذ الخطة المرسومة لرؤية قطر الوطنية 2030. جانب من جولة رئيس الوزراء في المعرض وأضاف سعادته أن بنك قطر للتنمية قام بطرح مجموعة من المبادرات والخدمات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من لعب الدور المنوط بها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وفي هذا الإطار فقد قام البنك بإطلاق خدمة النافذة الواحدة لخدمة تلك الشركات من أجل توفير كل الإجراءات والاحتياجات تحت سقف واحد وذلك توفيرًا للجهد وكسبًا للوقت، موضحا أن هذه الخدمة نجحت نجاحًا كبيرًا أسهم في وضع البنك ضمن أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم وفقًا لتصنيف منظمة التجارة الدولية لعام 2015. معاليه يستمع لشروح من إحدي الجهات العارضة وأشار إلى أن البنك قام بتطوير وتنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات، وفي هذا الإطار فقد تجاوز التمويل المباشر المقدم من البنك 4. 3 مليار ريال، وبرنامج "الضمين" بأكثر من 800 مليون ريال وبرنامج "تصدير" بأكثر من 600 مليون ريال، وقد أدى كل ذلك إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الذي تحتاجه. توفير 450 فرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3 مليارات ريالكما عبر عن سعادته بمشاركة وزارة المالية بجانب بنك قطر للتنمية بالتنظيم والإدارة لهذا المؤتمر حيث تساهم فيه نحو 25 جهة حكومية وشبه حكومية بتوفير أكثر من 450 فرصة حقيقية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات ريال قطري. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الاقتصادي العام والخاص وضيوف المؤتمر. بعد ذلك قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة المعرض المصاحب وقام بجولة اطلع خلالها على أجنحة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص.

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل بيانات تجارية صينية ضعيفة لكن خام برنت ظل فوق 40 دولارا للبرميل، بعدما قفز إلى أعلى مستوياته منذ بداية 2016 في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، تماسك خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة فوق مستوى 40 دولارا للبرميل ليسجل 40.27 دولار بانخفاض 57 سنتا عن سعر التسوية السابقة. وكانت عقود برنت صعدت أكثر من 5.5% أثناء التعاملات أمس الإثنين، وزادت نحو 50% عن أدنى مستوياتها منذ بداية 2016 والذي سجلته في 20 يناير كانون الثاني. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد سجل في العقود الآجلة 37.48 دولار للبرميل منخفضا 42 سنتا عن سعر الإغلاق السابق لكنه يزيد أكثر من 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي بلغه في 11 فبراير.

أغلقت الأسهم الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع ملحوظ، حسبما ذكرت بيانات السوق الأمريكية للأوراق المالية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 67.18 نقطة، بنسبة 0.4% ليصل إلى 17073.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.77 نقطة، بنسبة 0.09% ليسجل 2001.76 نقطة. بينما سجل مؤشر ناسداك المجمع تراجعا بـ8.77 نقطة، بنسبة 0.19% ليصل عند مستوى 4708.25 نقطة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات سكودا اوكتافيا 1.6L موديلات 2015 وذلك لوجود خلل في ضبط توقيت صمام السحب والعادم من خلال عمود الكامة. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

إستضافت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم وفداً سنغافورياً رفيع المستوى في زيارة ميدانية لموقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي "أحد أهم المشاريع التي تنفذها شؤون البنية التحتية في "أشغال"" في شمال الدوحة، بهدف الاطلاع على المشروع ومكوناته. وقد ترأس الوفد السنغافوري سعادة السيد تيو تشي هين، نائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي بجمهورية سنغافورة، وضم كلا من سعادة السيد ماساغوس زالكيفلي، وزير البيئة والموارد المائية، وسعادة السيدة اندراني راجه ، وزيرة الدولة للمالية والقانون، وسعادة الدكتور محمد مالكي عثمان، كبير وزراء الدولة لشؤون الخارجية والدفاع، وسعادة الدكتور كوه بوه كون، وزير التجارة والصناعة ووزير التنمية الوطنية، والسيد أمرين أمين، السكرتير البرلماني للشؤون الداخلية، وسعادة السيد وونغ كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة قطر، كما رافق الوفد سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة. وقد تعّرف الوفد خلال الزيارة على تفاصيل المشروع وتطورات تنفيذه، واطلع على التقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال، إلى جانب مكونات ومزايا محطة المعالجة الجديدة ومصنع التجفيف الحراري، والأنظمة المتطورة التي سيشملانها، إضافة إلى الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً. وبهذه المناسبة، عبّر سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، عن سعادته بهذه الزيارة والتعاون بين كل من دولة قطر وجمهورية سنغافورة في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، كما تطلع إلى المزيد من التعاون مع الشركات السنغافورية للمشاركة في المشاريع المختلفة على غرار مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة الذي تنفذه شركة سنغافورية، وهو مشروع هام سيساهم في تعزيز النهضة العمرانية والاجتماعية للدولة، إضافة إلى فرص الشراكة مع الشركات القطرية، الأمر الذي يحقق الاستفادة المتبادلة لكلا البلدين، سواء فيما يتعلق بالخبرات الخاصة بالسوق المحلية التي تتمتع بها الشركات القطرية، أو الخبرات التقنية التي تتمتع بها الشركات السنغافورية في تنفيذ المشاريع الخاصة بهذا المجال. تأتي هذه الزيارة في إطار زيارة الوفد السنغافوري رفيع المستوى إلى دولة قطر أمس واليوم للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة. يذكر أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة هي إحدى أبرز محطات المعالجة في قطر، حيث تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية جداً لاستخدامها في أغراض الري. وتقع المحطة الجديدة في منطقة أم صلال علي بعد 25 كيلومترا من شمال الدوحة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات الدورة الثالثة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" والتي تقام ليومين بفندق شيراتون الدوحة. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى أن انعقاد ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية للسنة الثالثة على التوالي وما يشهده من نجاح ومشاركة كبيرة، يعد أصدق دليل على أهميته بالنسبة لدول مجلس التعاون والعالم العربي. ولفت سعادته إلى أن هذا الملتقى يكتسب أهمية مضاعفة هذا العام، خاصة في وقت تواجه فيه المنطقة تحدي انخفاض سعر النفط، والمتغيرات في منظومة الأسعار والسوق النفطية بشكل عام، مما استوجب التأقلم بسرعة مع هذه المتغيرات، واعتماد السياسات الضرورية والصعبة في بعض أوجهها للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الأوضاع الحالية في سوق النفط تعيد إلى الأذهان مراحل مماثلة مرت في العقود الماضية، وشهدت انخفاضا سريعا في أسعار النفط خلال فترات متفاوتة، كان آخرها إبان الأزمة المالية العالمية في الأعوام 2008 و 2009، وطوال تلك الحقبة الماضية استمرت دول الخليج العربي في تطوير اقتصادياتها وتقوية مناعتها المالية، وبناء على الدروس المكتسبة من تلك الحقبة، فإن دول مجلس التعاون تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتقوية دوره ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. وجدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التأكيد على أهمية انعقاد هذا الملتقى، حيث إن التجربة الاقتصادية الطويلة تثبت أن الريادة هي في صلب نمو وتطور القطاع الخاص، ومع التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم اليوم والتنوع المتزايد في الإنتاج السلعي والخدماتي، أصبحت الريادة مرتبطة بالقدرة على الابتكار، لأنه لم يعد ممكنا النجاح والنمو وتحقيق التطور المطلوب في القطاع الخاص الخليجي دون ترسيخ ثقافة وممارسات الريادة الصحيحة في مجتمعاتنا. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على ضرورة العمل بكل جدية لتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسخها وتوسعها. وأوضح سعادته أن ملتقى ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية لعب دورا مهما منذ انعقاده للمرة الأولى عام 2014 في توجيه الاهتمام لجميع هذه الأمور والأولويات، وأنه سيستمر على هذا المنوال في دورته الثالثة، حيث إن جلساته ستناقش مواضيع أساسية، كتثقيف الريادة وخلق البيئة المنافسة لنجاحها، والعلاقة بين الريادة واقتصاد المعرفة خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من مواضيع الساعة في هذا المجال. دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنيةومن جانبه، أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، في كلمة ألقاها خلال ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية " أن التنافس الاقتصادي المتزايد على كافة المستويات قد جعل الريادة وما يرتبط بها من تطور تقني ومبادرات من أهم أساسيات النجاح والتقدم، وأنه لتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة، لابد من إعطاء أهمية خاصة لتنمية روح الريادة في المجتمع، ودعم واحتضان هذه المبادرات لتحقيق نجاحها وتعزيز واقعها التنموي بالإضافة إلى تنشئة جيل كامل من رواد الأعمال لتخطي مرحلة الاقتصاد النفطي. وأضاف الدكتور الدرهم أن مهمة تنشئة الجيل تقع على عاتق النظام التعليمي ابتداء من المدارس وانتهاء بالجامعات مرورا بالمعاهد التقنية ومؤسسات التدريب والتعليم. وبدوره، نوه السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته بالملتقى بالاهتمام الذي توليه دولة قطر في دعم ورعاية القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على هذا القطاع الآخذ بالنمو في الدولة. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهداف التنوع الاقتصادي، خاصة أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية في بناء قطاع خاص قوي ومزدهر وقادر على المنافسة. ولفت السيد آل خليفة إلى التزام بنك قطر للتنمية في هذا الصدد ببذل جهوده لتوفير الدعم الكافي والمساعدة لجميع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأطلق العديد من المبادرات الاستراتيجية المهمة وأجرى العديد من الدراسات والدورات التدريبية، منوها إلى أن المبادرات والدورات المختلفة التي قدمها بنك قطر للتنمية صممت خصيصا للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم وصولا للتميز على المستويين المحلي والعالمي. ونوه بأن بنك قطر للتنمية عمل على تقديم الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال بالتعاون مع جامعة قطر بالإضافة إلى توفير النصح والإرشاد لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي خاصة أن الجميع يراهن على ريادة الأعمال كمحرك للنمو في المستقبل القريب. وبين الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح أدلى به على هامش الملتقى أن أهمية انعقاد النسخة الثالثة للملتقى للعام الثالث على التوالي ضمن أهمية دعم دولة قطر للمؤسسات الأكاديمية والداعمة لريادة الأعمال، وباتت ريادة الأعمال حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية بالدولة دعما لرؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن الملتقى يجمع خبرات من المنطقة ويناقش محاور رئيسية في إطار دعم رواد الأعمال منها المحور التعليمي والتمويلي والتقني واقتصاد المعرفة التي تدعم بدورها النهوض بريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية التي باتت دولة قطر نموذجا يحتذى به في النهوض بهذا الإطار. وأوضح أن بنك قطر للتنمية قطع شوطا كبيرا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد وصل حجم التمويل المباشر للمشاريع في البنك خلال عام 2015 حاجز 3ر4 مليار ريال قطري وتجاوزت محفظة الضمين حاجز 800 مليون ريال قطري وتجاوز دعم الصادرات القطرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015 حاجز 600 مليون ريال وهذا يصب بدوره في صالح ريادة الأعمال. تمويل الرواد والمبادرات الرياديةومن ناحيته لفت السيد حمد الكواري المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) في كلمة له خلال ملتقى"دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية "، إلى أن دعم الواحة لهذا الملتقى يأتي في مرحلة تتزايد فيها أهمية دور ريادة الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصاديات الخليجية والعربية عامة حيث تركّز واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على بناء وإعداد الجيل القادم من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والإبداع وتوفير احتياجاتهم لتطوير مشاريع أكثر إنتاجية وربحية. وبين الكواري أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا قامت في هذا الصدد بخلق برنامجي تطوير المشاريع التكنولوجية وخدمات حاضنة الأعمال التكنولوجية اللذين يهدفان إلى صقل مهارات الإدارة والابتكار لدى أصحاب المشاريع وتوفير البنية التحتية اللازمة لإدارة أعمالهم بأقلّ تكلفة، كما أصبحت الواحة مركزا لـ36 شركة تعمل في مجال الأبحاث التطبيقية والمشاريع التكنولوجية. وبدوره أوضح السيد ميشيل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر التي تدعم نسخة العام الحالي من الملتقى، في كلمة له أن ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعتبر واحدا من الفعاليات التي تتوافق مع رسالة الشركة الهادفة إلى دعم تطور القطاع الخاص بما يصب بدوره في المساهمة بتنويع الاقتصاد القطري. ونوه كول بأن ذلك يتم من خلال برنامج شركة شل قطر للمسؤولية الاجتماعية، والدعم الذي تقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتمكينها من التنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. وعقب الجلسة الافتتاحية قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بافتتاح المعرض المصاحب لملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية. ويهدف ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية إلى ترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال بين الشباب في دولة قطر وتأهيلهم لاتخاذ المبادرات الريادية الفردية في عالم الأعمال بما يتماشى مع مبادئ التنمية الاقتصادية التي أرستها رؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للملتقى الذي تستمر فعالياته ليومين وتستضيفه جامعة قطر وبنك قطر للتنمية، ويعقد بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال، عددا من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش متنوعة تشمل أحدث ما تم التوصل إليه بشأن النهوض بمجال ريادة الأعمال ودعمها للتنمية الاقتصادية. وخلال يومي انعقاد الملتقى تعقد أربع جلسات حوارية تحمل الأولى عنوان "دور الحكومة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال"، والثانية "الريادة عبر ومن خلال مناهج التعليم: تثقيف الجيل الجديد من الرواد كيف يمكن توجيه الطلاب نحو مسار الريادة من خلال التعليم"، وتأتي الثالثة بعنوان "تمويل الرواد والمبادرات الريادية" والرابعة بعنوان "بناء بيئة ريادة الأعمال الفعالة ".

التزاماً بدعم سوق طيران الأعمال الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت القطرية لرجال الأعمال، قسم الطائرات الخاصة في الخطوط الجوية القطرية، مشاركتها في معرض أبوظبي للطيران الذي سيقام في مطار البطين لرجال الأعمال، المطار الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المخصص لطائرات رجال الأعمال، في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري. طائرة جلفستريم وستشارك القطرية في جناح حصري وخاص تعرض فيه طائرة جلفستريم الجديدة لتمنح الزوار فرصة مشاهدة تصاميمها الداخلية الفاخرة. وتعتبر الطائرة أسرع وأطول طائرة لرجال الأعمال في العالم ومحط طلب المسافرين العالميين بفضل قدراتها المتعددة والعالية والتكنولوجيا المتفوقة في مقصورة الطائرة وكذلك الراحة القصوى التي توفرها للركاب. وتمتاز طائرة رجال الأعمال جلفستريم بقدرتها على الطيران بسهولة دون توقف من الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية أو من وجهات في آسيا إلى إفريقيا. وتعدّ الطائرة أسرع من أي طائرة نفاثة أخرى من نوعها لتشكل الخيار الأمثل للمسافرين الراغبين بالسفر حول نصف الكرة الأرضية. بعد عرضها للمرة الأولى في بداية هذا العام في معرض البحرين الجوي، وفي معرض سنغافورة الجوي المرموق في فبراير، تعرض طائرة جلفستريم G650ER للمرة الأولى أمام الجمهور في الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تستقطب الطائرة الحديثة والمميزة اهتمام الزوار العالميين وكبار الشخصيات، حيث سيتمكنون من القيام بجولات على متنها. وتتألف هذه الطائرة من مقصورتين وتضم 13 مقعداً على متنها يمكن تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل بحيث يمكن لسبعة مسافرين النوم بسهولة على متن الطائرة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تقدم القطرية لرجال الأعمال أفضل وأرقى الخدمات التي لا تضاهى لعملائها النخبة، ولهذا ستتمكن طائرة جلفستريم G650ER، الطائرة الأكثر تطوراً والتي تضم أحدث التكنولوجيا في عالم الطيران، خدمات فائقة لعملائنا الأعزاء." وأضاف الباكر: "لقد كانت استجابة السوق قوية لإنضمام جلفستريم G650ER إلى أسطولنا الخاص والمميز، خصوصاً أنّ الطائرة تلبي جميع متطلبات كبار الشخصيات وقادة العالم فيما يتعلق بالمدى والمرونة والأداء". المقصورة الداخلية لطائرة جلفستريم وتتميز المقصورة الداخلية لطائرة جلفستريم G650ER بأسلوب كلاسيكي معاصر يمزج بين الفخامة الفائقة والأناقة اللامتناهية من خلال ألوان طبيعية تتدرج من الألوان الترابية إلى خشب الجوز والجلد الأبيض الصيني للمقاعد وأجود أنواع القماش من لورو بيانا مع أنماط و ألوان راقية.وتم الاهتمام بجميع التفاصيل ابتداءً من الطاولة من الصانع الألماني ديبرن، وزجاج الكريستال لصانع الزجاج العالمي المعروف سكوت زويسل والفضة الراقية للفرنسي كريستوفل لضمان أجواء فاخرة حيث يشعر العملاء بالراحة وكأنهم في منزلهم. وتتميز مقصورة جلفستريم ليس فقط بالراحة القصوى وإنما بالتكنولوجيا المتقدمة من ضمنها الاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية، وإنترنت سريع، وشبكة إنترنت لاسلكي محلي ونظام إدارة المقصورة الذي يتيح للركاب استخدام أجهزتهم الإلكترونية الشخصية للتحكم بالصوت والفيديو والإضاءة والحرارة وستائر النوافذ وغيرها من وظائف المقصورة.وتضم المقصورة الداخلية 16 نافذة بانورامية تعتبر الأكبر في عالم طيران الأعمال وقد تم توزيعها بطريقة بحيث يحظى كل راكب بنافذته الخاصة.ومن أبرز مزايا طائرة جلفستريم G650ER أنها تحلّق بأدنى علو مقارنة بأي طائرة رجال أعمال أخرى مما يخفف من ضغط الهواء في المقصورة كما يتم تجديد 100% من هواء المقصورة كل دقيقتين. وبإمكان طائرات G650ER طويلة المدى قطع مسافة 7,500 ميل بحري/13,890 كلم بسرعة 0.85 ماخ، ومسافة 6,400 ميل بحري/11,853 بسرعة 0.90 ماخ ليتمكن العملاء من السفر بسرعة تعادل 90% من سرعة الصوت.وستنضم طائرة G650ER إلى أسطول طائرات القطرية لرجال الأعمال المؤلف حالياً من ثماني طائرات حديثة من طراز بومبارديي – ثلاث طائرات تشالينجر 605، وأربع طائرات 5000 جلوبال وجلوبال XRS، إضافة إلى طائرة إيرباص A319 التي تضم على متنها 40 مقعداً من الدرجة الأولى. وتتوفر جميع هذه الطائرات للاستئجار عالمياً. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية للمرة الأولى عن تأسيس شركة القطرية لرجال الأعمال في معرض باريس الجوي عام 2009، كجزء من إستراتيجيتها العالمية للنمو والتزامها المتواصل بتقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال في الشرق الأوسط والعالم. ويقع مقر الشركة في مطار حمد الدولي وتتوفر خدماتها الفاخرة للطيران العارض على الصعيد العالمي على متن أسطول تمتلكه بالكامل. المقصورة الداخلية لطائرة جلفستريم ويتألف أسطول الشركة من أربع طائرات جلوبال 5000 وطائرة جلوبال XRS وثلاث طائرات تشالينجر 605 وطائرة إيرباص A319 خاصة للدرجة الأولى/رجال الأعمال مؤلفة من 40 مقعدا بالإضافة إلى طائرة جلفستريم G650ER التي انضمت إلى الأسطول منذ ديسمبر 2015. واستلمت القطرية لرجال الأعمال الطائرة الأخيرة في أعقاب إعلانها في مايو 2015 عن تقدمها بطلب شراء لما يصل إلى 30 طائرة من شركة جلفستريم إيروسبيس كورب من بينها طائرات مؤكدة وأخرى اختيارية وهي مزيج من طائرات جلفستريم الجديدة ذات الهيكل العريض وطائرات G500 وG600 وG650ER. وتقدم القطرية لرجال الأعمال باقة من الخدمات من بينها إدارة الطائرات وتأجير الطائرات وخدمات الصيانة.

أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، على تراجع، متأثرة بشركة المرافق "إي.دي.أف" بعد استقالة مسؤول تنفيذي كبير وبالبنوك التي شهدت بعض خفض الأسعار المستهدفة. وهبط سهم إي.دي.أف 6.7% بعد استقالة المدير المالي توماس بكيمال، ولم تذكر المجموعة الفرنسية سبب رحيله، لكن مصدرا مطلعا قال إن الأمر يتعلق بخطط إي.دي.اف لبناء مفاعلين نوويين في هينكلي بوينت ببريطانيا. كانت الأسهم الأوروبية صعدت بعد بداية متعثرة لعام 2016 مع تعافي أسعار النفط وانحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، لكن المؤشر الأوروبي يوروفرست 300 مازال منخفضا نحو 7% منذ بداية 2016. ومع هبوط الأسهم الأوروبية، تراجع يوروفرست 0.3%، ونزل المؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.5%. وتراجعت أسهم البنوك مع قيام جولدمان ساكس بخفض الأسعار المستهدفة لكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال وخفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف لسهم باركليز.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية على متن رحلاتها يزيد عددها على 3,000 من خيارات الترفيه، لتمنح الركاب واحدة من أفضل وأضخم مكتبات الترفيه على متن الطائرات في العالم. وقد ارتفع عدد الخيارات الترفيهية ابتداءً من مارس 2015 ،إلى 3,000 خيار ترفيهي مقارنة بـ2,000 خيار ترفيهي في السابق وتشتمل على تشكيلة واسعة من أكثر من 550 فيلما و1400حلقة من البرامج التلفزيونية و1,000 خيار صوتي و50 لعبة. وسيحظى المسافرون على متن الخطوط الجوية القطرية في مارس بمجموعة كاملة من أفلام Star Wars السبعة من بينها الفيلم الأخير "حرب النجوم: نهوض القوة" Star Wars: The Force Awakens.وتقدم الخطوط الجوية القطرية أفضل تشكيلة من البرامج الترفيهية في الأجواء من خلال نظامها الترفيهي الحائز جوائز، أوريكس ون. وبالإضافة إلى المجموعة الكاملة لأفلام Star Wars، يمكن للركاب الاستمتاع بمجموعة كاملة من أفلام Marvel وHarry Potter و10 من أفضل أفلام James Bond، من ضمنها الفيلم الأخير في السلسلة الشيقة Spectre. وفي هذا السياق، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن زيادة خيارات الترفيه على متن الطائرات يعكس مدى التزام الخطوط الجوية القطرية بتحديث خدماتها باستمرار بهدف توفير أعلى مستوى من الراحة للركاب. وأضاف الباكر: "أحد الأسباب التي تكمن وراء بقائنا إحدى شركات الطيران المفضلة في العالم هو سعينا الدائم لتعزيز وتحسين تجربة السفر للركاب على متن طائراتنا الحديثة. ومع المحتوى الغني الذي نقدمه عبر نظامنا الترفيهي، نهدف لأن نلبي طلبات المسافرين من كافة الأعمار. والآن، ومع زيادة حجم المحتوى، يمكن للعملاء تجربة خيارات جديدة من البرامج الترفيهية في كل مرة يسافرون فيها، ليصبح التوجه إلى الأماكن المفضلة للترفيه أو العمل اليوم أكثر متعة وراحة وتشويقاً". بدورها قالت سلام الشوا نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: “يسعدنا أن نعرض أحدث أفلام "حرب النجوم: نهوض القوة" في نظام الترفيه المميز "أوريكس ون" على متن طائرات القطرية. ويستطيع عشاق هذه الأفلام الاختيار من بين المجموعة الكاملة من الأفلام السبعة لمشاهدتها خلال رحلتهم وكذلك الاستمتاع بخيارات الترفيه الأخرى. إن توفير مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب والموسيقى على متن الطائرة عنصر رئيسي في توفير الراحة القصوى للركاب على جميع رحلات القطرية، وسنواصل تحديث القائمة في كل شهر لنقدم أحدث تشكيلة من الأفلام والبرامج". وأطلقت الخطوط الجوية القطرية نظام الترفيه المميز أوريكس ون على متن الطائرات في 2015، وقد حصل النظام مؤخراً على "جائزة ابتكار المحتوى بالشرق الأوسط" في ورشة عمل والجوائز السنوية الثالثة التي أقيمت بالشراكة مع مجلة F&E Aerospace الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط للتصاميم الداخلية للطائرات. ويمكن للمسافرين على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية من طراز B787، A350، A380، A319 وكذلك مجموعة مختارة من طائرات A320 وA330 البقاء على تواصل مع أصدقائهم وأسرهم حول العالم من خلال استخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) وخدمة جي أي أم على متن الطائرات. وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً أن Ooredoo، شركة الاتصالات الأسرع نمواً في العالم، ستكون الراعي الحصري لخدمات الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) على متن طائرات أسطول القطرية الحديث لمدة ثلاثة سنوات. وسيتمكن مسافرو القطرية على الطائرات التي توفر خدمة الإنترنت من تجربة الإنترنت اللاسلكي مجاناً لمدة 15 دقيقة من Ooredoo.وللركاب الراغبين بمواصلة تصفح الإنترنت خلال تواجدهم في الطائرة، توفر الناقلة القطرية برنامج دفع سهلا للعملاء وفق المدة التي يحتاجونها، حيث تبلغ تكلفة الساعة الواحدة من الربط بالإنترنت 5 دولارات أمريكية، بينما تبلغ تكلفة ثلاث ساعات 10 دولارات أمريكية. وللمسافرين في رحلات طويلة، تم تحديد سعر 20 دولاراً أمريكياً طيلة مدة الرحلة، بغض النظر عن عدد الساعات التي يستخدم فيها الإنترنت. ويستطيع الضيوف المسافرون في الدرجة الأولى على متن طائرات A380 استخدام الإنترنت اللاسلكي مجاناً طيلة مدة الرحلة. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم 178 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

واصلت بورصة قطر تعافيها وصعودها، حيث حققت اليوم مكاسب بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 536.93 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. الحكيم: البورصة ستواصل تعافيها خلال الأيام المقبلة وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بمقدار 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة مدعوماً بقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إضافة للتحسن والتعافي المستمر الذي تشهده أسعار النفط. وتوقعوا أن يكسر المؤشر حاجز الـ10 آلاف و400 و500 نقطة، مؤكدين على أهمية المحافظة على مستويات ال10 آلاف نقطة لمواصلة الصعود. وتابعوا بأن الوضع الإيجابي في السوق قاد المستثمرين إلى العمل على تعويض الخسائر السابقة و بناء مراكز مالية جديدة للفترة المقبلة.وقالوا إن أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري ودخول سيولة كبيرة.وأفادوا بأن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين عززت ثقة المساهمين في السوق، إلى جانب التحسن الواضح في أسعار النفط قد ودفعتهم إلى ضخ سيولة كبيرة، وبالتالي تنفيذ عمليات بيع وشراء لجني الأرباح.توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن المؤشر العام واصل صعوده القوي بفضل قوة الشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية القوية وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها على المساهمين، إلى جانب التعافي المستمر في أسعار النفط. وأكد أن المؤشر سيواصل ارتفاعه ويسجل صعوداً قوياً ويكسر حاجز ال10 آلاف و400 و500 نقطة، إلا أن ذلك سيكون بالتدريج وليس بنفس مستوى التراجع الذي شهده المؤشر خلال الفترة السابقة، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأكد الحكيم أن التعافي الذي شهده السوق قد أسهم في زيادة السيولة بالسوق وعمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون لتعويض الخسائر السابقة، وبناء مراكز مالية جديدة. ولم يستبعد أن يواجه المؤشر بعض الضغوطات في ظل حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين في انتظار محفزات جديدة تدفع للدخول إلى السوق مجدداً. وتابع بأن قوة الاقتصاد القطري ومتانته ميزت بورصة قطر بالقوة والإستقرار، كما تميزت شركاتها بالملاءة المالية الممتازة وتوزيعات الأرباح المجزية، وقال إن ذلك جعل من بورصة قطر سوقا مالياً جاذباً، مشيراً إلى أن عودة المحافظ والأفراد بقوة للسوق القطري خاصة المستثمرين الخليجيين.السوق أكثر إيجابيةوأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل، على تحسن أوضاع السوق في الفترة الأخيرة وذلك من خلال الإرتفاعات التي شهدها متخطياً نقاط المقاومة بشكل قوي وصولاً إلى 10 آلاف و400 نقطة، بعد أن كان قد وصل إلى القاع.وقال إن السوق الآن أكثر إيجابية من السابق، ويشهد عودة قوية لعمليات الشراء وبحد أعلى بكثير من الناحية الكمية للأسهم، وأضاف أن تخطي المؤشر العام لحاجز الـ 9 آلاف و800 نقطة أعطى إيجابية كبيرة للسوق ليغلق قرب مستوى الـ 10 آلاف و400 نقطة. وتابع أنه ومن الناحية الفنية فإن المؤشر يحتاج إلى مزيد من السيولة والنهم الشرائي لتخطي مستوى الـ10 آلاف و400 نقطة، والـ10 آلاف و500 نقطة، مشيراً إلى مستوى الـ10 آلاف و800 نقطة، تمثل منطقة مقاومة لمواصلة صعوده. مؤكداً على أهمية المحافظة على مستويات الـ10 آلاف نقطة في ظل الوضع الممتاز الحالي للسوق ولمواصلة الصعود. واستطرد عقل أن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية، وبالتالي توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين والتي أسهمت كثيراً في عودة الثقة للسوق، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة وجديدة أدت إلى فتح شهية المسامين للشراء، إضافة إلى التحسن المشهود في أسعار النفط كمعطى خارجي، وأفاد أن كل هذه العوامل قد أدت إلى فتح شهية المساهمين للشراء. ولفت إلى أن الضغوطات التي شهدتها بعض أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري. وبالتالي دخول سيولة خليجية كبيرة إلى سوق قطر. وتابع أن جميع المعطيات السابقة كانت إيجابية ومكنت المستثمرين من بناء مراكز سعرية جديدة والتي ستكون رصيدا للفترة المقبلة على حسب إفادته.صعود قويوكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 367.8 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 102.3 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار57.96 نقطة أي ما نسبته 2.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول547.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 12.8 مليون سهم بقيمة 315.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 13.4 مليون سهم بقيمة 344.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بقيمة 80.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 499.21 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 354.1 ألف سهم بقيمة 16 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 536.2 ألف سهم بقيمة 33.71 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: سيولة قوية من الأسواق الخليجية دخلت بورصة قطر وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 5.2 مليون سهم بقيمة 114.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 5.8 مليون سهم بقيمة 133 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.94 مليون سهم بقيمة 97.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 559.8 ألف سهم بقيمة 41.23 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

يقدم سيتي سكيب تركيا والذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري في مركز اسطنبول للمؤتمرات، فرصة فريدة للمستثمرين القطريين لاستكشاف المشهد العقاري المتنوّع في تركيا ولقاء المطوّرين العقاريين المحليين والدوليين وخبراء السوق العقاري.ووفقاً لوزارة السجلّ العقاري في تركيا، فقد قام 277 قطريا في العام 2015 بشراء ملكيّات تصل مساحتها إلى 484 ألف متر مربع، وارتفع عدد العقارات في تركيا المشتراة من قِبل مواطنين قطريين إلى أكثر من الضعف في عامين فقط، وبقياس المساحة السطحية للعقارات المشتراة من قِبل مواطنين قطريين.وتعتبر قطر الجنسية السابعة عشرة من حيث أكبر عدد من العقارات المشتراة من قِبل الأجانب في نهاية عام 2015، وتليها الصين، أما المدن الأكثر رواجًا التي يستثمر فيها القطريون فهي إسطنبول، وتليها يالوفا وبورصة وطرابزون، ويبلغ مقدار العقارات المشتراة بالمتر المربع لكل شخص الأعلى من بين جميع البلدان بالنسبة للمستثمرين القطريين، إذ يتجاوز 1700 متر مربع لكل شخص.وصرّح السيد فاوتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب جلوبال:"تعد تركيا محط اهتمام عند المستثمر القطري لعدة عوامل تدعمها أوجه التشابه الثقافي والديني بين البلدين من توافر المساجد والأطعمة المطابقة للشريعة الإسلامية، وصولاً إلى الموقع المتميز والإنفتاح العالمي الذي تتمتع به مدينة اسطنبول، وكذلك المنتجعات الراقية على مختلف السواحل التركية، ووفرة مراكز التسوق الراقية والفنادق العالمية الشهيرة. أضف إلى ذلك العوائد الاستثمارية المستدامة والمشاريع التطويرية الكبرى التي تتوافق مع معايير البناء الدولية الصارمة، هذه هي العوامل المتكاملة للنجاح الاستثماري مجتمعة في تركيا".تمتلك تركيا سادس أكبر سوق اقتصادي في أوروبا، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحالي أكثر من 800 مليار دولار أمريكي. وقد عمل التعديل الذي خضع له قانون المعاملة بالمثل التركي في العام 2012، على تعزيز الطلب من قِبَل المستثمرين القطريين حيث رفع عدد الهكتارات التي يُمكن للمستثمر الأجنبي شراؤها من 2.5 هكتار إلى 60 هكتاراً كحدّ أقصى. 227 مستثمراً قطرياً اشتروا عقارات في تركيا في العام 2015 تعتبر تركيا أحدث وجهات معرض سيتي سكيب العالمي، والتي انضمت إلى محفظة معارض سيتي سكيب عقب النجاح اللافت الذي حققه جناحها في معرض سيتي سكيب جلوبال العام الماضي، ومع ازدياد إقبال المستثمرين عليها مما استدعى ضرورة إطلاق معرض مخصص للاستثمار العقاري داخل البلاد.وقام أكثر من 500 ألف مستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي بزيارة تركيا في العام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الخليجية نحو 30% من إجمالي التعاملات العقارية. وقال مولمان إن تركيا تحتل المركز السابع عشر بين أكبر الأسواق الاقتصادية في العالم، والمركز السادس كونها أكثر وجهة سياحية شعبية، إذ استقطبت 37 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال العام 2014. ويواصل القطاع العقاري في البلاد جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، وذلك فقاً لـ Gyoder، وهي رابطة شركات الاستثمار العقاري في تركيا.بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع العقارات والبناء في تركيا 4.8 مليار دولار أمريكي في العام 2015، ومن المتوقع أن يتخطّى حاجز الـ10 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسّط. كما تحظى مشاريع تطوير البنية التحتية بالأولوية، حيث يتم إنشاء المطار الثالث في مدينة اسطنبول. ومع إدخال قانون التجديد المدني، الذي سيشهد استثمار 4400 مليار دولار أمريكي في مشاريع الإسكان خلال السنوات الـ20 المقبلة، ستعمل الحكومة التركية على إدراج خطط التطوير العقاري في مقدمة جدول أعمالها الاقتصادي.سيجمع سيتي سكيب تركيا أكثر من 50 عارضاً بارزاً ضمن معرضه البالغة مساحته 7000 متر مربع، وأكثر من 5000 زائر من المتوقع حضورهم من داخل المنطقة ومن مختلف دول العالم. وفي خطوة فريدة من نوعها، سيقوم فريق سيتي سكيب تركيا بتنظيم برنامج حصري وإرسال دعوات خاصة لعدد من المستثمرين القطريين الجادين للاطلاع على الفرص المتنوعة في السوق العقاري التركي.وأضاف مولمان:"نحن نسعى من خلال هذا البرنامج إلى ربط المستثمرين الجادّين بالمطوّرين المعروفين والوسطاء العقاريين الموثوقين، كما سنوفر لهم كافة ترتيبات الدعوة والتي تشمل الإقامة في فندق خمسة نجوم والتنقل من وإلى المطار، وسنقوم بتنظيم عدد من المقابلات مع شخصيات ذات علاقة مباشرة بالسوق العقاري لعرض مجموعة منتقاة من المشاريع الراقية والمشاريع التطويرية الحالية التي تلّبي متطلبات المستثمرين".بالإضافة إلى ذلك، سيحصل المستثمرون المدعوون على دعوات رفيعة المستوى لحضور حفل الاستقبال الرسمي الخاص بسيتي سكيب تركيا.تم تسجيل نموّ ثابت من حيث أسعار المنازل خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع معدّلات الإيجار السكنية في المدن الرئيسية بنسبة 20% خلال الـ24 شهراً الماضية، وذلك وفقاً لـ Gyoder. أما بالنسبة لـ Reidin، خدمة المعلومات العقارية عبر الإنترنت، فقد أظهرت اسطنبول وأنطاليا وبورصة العائد الشهري الأعلى على الاستثمار السكني بنسبة 0.49%.تشكل قائمة العارضين الرئيسيين المشاركين في المعرض الافتتاحي كلاً من: آغا أوغلو، داماك للعقارات، دي كيه واي إنسات، إي جي إي يابي، جرين فالي للعقارات، كوزو جروب، متروبول اسطنبول، أوفتون، بياليباسا، بولاتيول، قاصار اسطنبول، سينباس وسوريابي. وسيتم خلال معرض سيتي سكيب تركيا ترتيب اجتماعات ثنائية بين العارضين والمستثمرين في إطار برنامج المستثمر المستضاف في معرض سيتي سكيب تركيا. ويتمثل الهدف من هذا البرنامج في ربط المستثمرين الجادين بالمطوّرين المشاركين والوسطاء ذوي السمعة الطيبة. وفي إطار هذا البرنامج، سيتحمل معرض سيتي سكيب تركيا تكلفة إقامة المستثمرين في فنادق خمس نجوم وتكلفة انتقالاتهم من وإلى المطار، كما سيعنى بترتيب سلسلة من الاجتماعات الثنائية المؤهَّلة مسبقًا لتحقيق تجربة مثمرة بشكلٍ سريع وعرض مجموعة مصممة خصيصًا من المشاريع المتميزة ومشاريع التطوير الحالية التي تلبي متطلباتهم بالضبط.وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 3.5% في عام 2015. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري إلى 3.4%. وقد تمكّنت تركيا من التغلب على تحديات الركود الاقتصادي العالمي بنجاح، كما يتضح من نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ في المتوسط 5.1% على مدار الأعوام الخمسة الماضية. وتم تسجيل العديد من التطورات الإيجابية في القطاع العقاري التركي على مدار الأعوام القليلة الماضية. فقد تصدَّر التجديد الحضري جدول أعمال هذا القطاع. ونظرًا لسن "قانون تجديد المناطق المعرضة لمخاطر الكوارث"، فإنه يجري حاليًا هدم المباني المعرضة للمخاطر وإدخال هياكل جديدة تتوافق مع المعايير الدولية.وبعد رفع مستوى البلاد إلى الدرجة الاستثمارية من قِبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية في الأعوام الأخيرة، أصبحت تركيا أيضًا موقعًا رائجًا للمستثمرين الدوليين. وبحسب "الاتجاهات الناشئة في العقارات الأوروبية لعام 2014"، وهي توقعات سنوية ينشرها كلٌّ من برايس ووترهاوس كوبرز ومعهد إيربان لاند، لا تزال إسطنبول توضع في الاعتبار بشكلٍ جيد لمشاريع التطوير المستقبلية. وعلاوةً على ذلك، فإن "الاتجاهات الناشئة في العقارات الأوروبية لعام 2013"، التي أعدها كلٌّ من برايس ووترهاوس كوبرز ومعهد إيربان لاند، قد صنَّفت إسطنبول باعتبارها السوق العقاري الأكثر جاذبية بالنسبة لآفاق التطوير المستقبلية استنادًا إلى الإمكانات العقارية المثيرة التي تمتاز بها هذه المدينة التركية.بالمثل، تم إدراج تركيا باعتبارها "صاحبة أبرز تحسن في الأداء" في المؤشر العالمي للشفافية العقارية لعام 2012، وهو مؤشر يقيس أداء الاستثمار العقاري مع الوحدات العقارية المملوكة والسندات العقارية العامة والصناديق العقارية غير المدرجة في البورصة بين 97 سوقًا. ومع سن قانون التجديد الحضري، من المقرر أن يتم تنفيذ 6.5 مليون مشروع سكني على مدار الأعوام العشرين المقبلة، مدعومًا بميزانية قدرها 400 مليار أمريكي.تبوأت تركيا المرتبة الثانية بعد الصين في مجال أعمال المقاولات الدولية. كما تم تصنيف 38 مقاولاً تركيًا بين أبرز 250 مقاولاً على مستوى العالم.تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال العقاري التركي إلى قرابة 5 مليارات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتخطى 10 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسط.وتم تخفيف القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات في تركيا بموجب تعديل "قانون المعاملة بالمثل" في عام 2012.وكان القطاع العقاري، بإمكاناته الهائلة، واحدًا من أكثر المجالات المحفزة لإعادة تصميم سوق رأس المال. ولا شك أن الحراك الاقتصادي، ونمو الطبقة الوسطى، والشريحة السكانية من الشباب، هي أهم العوامل المؤثرة التي تحقق الجاذبية للقطاع العقاري.من ناحية أخرى، ازداد أيضًا عدد شركات الاستثمار العقاري المدرجة في بورصة إسطنبول (سوق إسطنبول للأوراق المالية) إلى أكثر من الضعف في الأعوام الأربعة الماضية، بعد أن وصل هذا العدد إلى 37 بحلول نهاية عام 2014.

أطلقت شركة قطر للتأمين مؤخراً مبادرة إقليمية "مراقبة السلامة على الطرق" تهدف إلى زيادة الوعي حول كيفية تجنب الحوادث المرورية من خلال الشراكة التي تجمع بين الشركة ومؤسسة RoadSafetyUAE الرائدة المتخصصة بالسلامة المرورية.وهذه المبادرة هي استطلاع للرأي لأفراد يمثَلون مختلف شرائح وفئات المجتمع بهدف تحديد الآراء السائدة بين قائدي المركبات حول الطرقات والحركة المرورية في قطر، وتهدف هذه الدراسة إلى جمع البيانات المهمة ورفع مستوى الوعي العام حول مسببات القيادة السيئة لتشجيع اتباع ثقافة قيادة تلتزم بمعايير السلامة بالدرجة الأولى. تم إجراء الدورة الأولى من هذا الاستطلاع الذي نفذته شركة "You GOV" للأبحاث في شهر فبراير 2016.ويشمل هذا الاستطلاع تحديد التصورات السائدة بين قائدي السيارات حول البنية التحتية، ومتعة القيادة بشكل عام، وزمن التنقل على الطرقات، وسلوك السائقين (والمرتبط بالمسببات الأساسية للحوادث والإصابات والوفيات)، فضلاً عن وجهة نظرهم إلى الحوادث وكيفية التعامل معها، تم جمع هذه الآراء للذين شاركوا في الاستطلاع على مدى الأشهر الستة الماضية. وكانت أبرز نتائج الإستطلاع أن 76% ممن شاركوا بالاستطلاع زادت نسبة سرعة القيادة على الطرقات خلال الأشهر الستة الماضية، بينما عبر 86%ممن شاركوا بالاستطلاع بأنه ازدادت نسبة السائقين المشتتين عما كان عليه الحال قبل 6 أشهر "يتشتت السائق عبر إرسال الرسائل النصية، أو التحدث على المحمول، أو قراءة الصحيفة، أو غيرها" واتفق 61% ممن شملهم الاستطلاع على أنه تم تطوير الطرقات والبنية التحتية.أشاد جميع ممن شاركوا في هذا الاستطلاع في قطر بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير البنية التحتية للطرقات، وعلى الدور الفعال الذي تقوم به إدارة المرور بوزارة الداخلية، والاهتمام الزائد من قبل إدارة التوعية المرورية لنشر الحملات التوعوية بشتى السبل حتى يتسنى لهم الوصول إلى لجميع فئات المجتمع. وتعليقاً على هذا الاستطلاع، قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـقطر للتأمين– لمنطقة الشرق الأوسط:"نفتخر بتقديم هذه الدراسة والاستبيان الفريد من نوعه وطويل الأمد في دولة قطر، والذي يوفر لنا بيانات هامَة مثل هذه النتائج لتتيح لنا العمل بالاتجاه الصحيح لجعل الطرقات أكثر أماناً. كما تدعم هذه الدراسة الجهود الرامية إلى دعم جميع المبادرات التي تقلل من عدد الحوادث والحفاظ على السلامة المرورية".وأضاف المناعي قائلاً:"إن التمتع بطرقات أكثر أماناً يعود بالفائدة على الجميع، سواء على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة أو حتى على شركات التأمين، ونسعى بوصفنا إحدى شركات التأمين الرائدة إقليميا لأن نلعب دوراً فعالاً في التأثير على ثقافة القيادة العامَة- تعمل الحكومة على تعزيز القيادة الآمنة وتفرض على السائقين المتهورين غرامات مالية عند خرقهم للقوانين، بينما نعمل نحن كشركة تأمين على تحفيز القيادة الآمنة وتعتبر هذه الدراسة خطوة هامة في إطار بلورة دور الشركة في تعزيز السلامة على الطرق في قطر".وأشاد المشاركون بهذا الاستطلاع بالجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية بالدولة لبناء الطرقات والجسور والطرقات الفرعية الجديدة، حيث اتفق 61% على تطوير البنية التحتية للطرقات خلال الأشهر الستة الماضية.بينما أشار 56% من المشاركين إلى أنهم يتمتعون بالقيادة على الطرقات بشكل أقل مما كان عليه الحال قبل 6 أشهر، مقابل 30% ممن عبروا عن العكس. وأشار 76% ممن شملهم الاستطلاع إلى أن وقت التنقل إلى العمل أصبح أطول، وعبرت نسبة 21% فقط عن أن زمن التنقل اليومي في طريقهم إلى العمل أصبح أقل.وبينما تبذل الحكومة قصارى جهدها لتطوير المرافق الطرقية، يبرز تحدي نشر ثقافة القيادة السليمة بين السائقين. حيث أشار 76% من المشاركين إلى زيادة نسبة السيارات المسرعة على الطرقات خلال الأشهر الستة الماضية، حيث انقسمت مسببات الخطر الناجم عن السرعة إلى ازدياد نسبة السائقين الذين لا يتركون مسافة أمان كافية، والسائقين المشتتين، والسائقين الذين يغيرون مسار الطريق بشكل مفاجئ "المسبب الأول لحوادث الوفيات".كما أشار 62% من المشاركين إلى أن الطرقات في قطر أصبحت أكثر خطورة خلال الأشهر الستة الماضية، بينما عبَر 22% فقط عن أنها أصبحت أقل خطورة من السابق.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الإقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر فبراير.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر فبراير إرتفاعاً بنحو 122 ألف نسمة، وبنسبة 5.1% إلى 2.545 مليون نسمة مقارنة بـ2.423 مليون نسمة في نهاية شهر يناير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية فبراير 2015 عندما بلغ 2.333 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر فبراير، وكان معدل التضخم في شهر يناير قد ارتفع إلى مستوى 2.8%، مقارنة بـ2.7 %في شهر ديسمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 6.1%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 6%، الأثاث والأجهزة 2.1%، النقل 1.5%، المطاعم 1%، وانخفضت الأرقام الخاصة بالسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.7%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.4%، والصحة بنسبة 0.3%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر فبراير بنحو 3.85 دولار للبرميل إلى مستوى 32 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 16 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في يناير بنسبة 33.6% عن يناير 2015 إلى 7.3 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر فبراير بنسبة 4.3% وبنحو411 نقطة إلى نحو9892 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 30شركة، انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وبقي سعر سهم شركة واحدة دون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30% إلى6.57 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر فبراير بقيمة 18.7 مليار ريال إلى 525.7 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.14.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر فبراير بما نسبته 6% عن نهاية شهر يناير ليصل إلى 113.88 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 0.1% أما اليورو ليصل إلى 1.09 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر يناير بنحو 1.5 مليار ريال إلى 1.119 تريليون ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى 195.1 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 361.2 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 114.3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع إلى 166.1 مليار ريال، في حين بلغ صافي مركز القطاع الخاص المدين مع البنوك المحلية نحو 49 مليار ريال.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة البنك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات قطرية للسهم الواحد. كما صادقت إجتماع الجمعية العمومية، كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. فهد بن محمد: طرح مزيد من المشاريع ينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة، كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية، وتحديد مكافآتهم. وعينت الجمعية العمومية أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2016.على صعيد آخر وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك على تعديل النظام الأساسي الخاص بالبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وقال فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن التحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة بسبب الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وسوف تشكل عامل ضغط على مستوى أداء المصارف في المستقبل خاصة في عامي 2016 و2017 إلا أنه وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لتخطي هذه المشاكل والصعوبات ونتطلع إلى طرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وقال:"في نهاية عام 2015 حققنا وبحمد الله تعالى نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.3% ليصل إلى 83.3 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 14.5% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 14.8%، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 13.2 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 1%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.374 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.359 مليون ريال قطري عام 2014. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16.1% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1.73%.ولفت إلى أنه جار حالياً تعديل إستراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة 2016 إلى 2018 حيث سيتم إدخال بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي. وزاد:"كما عززنا في شهر يونيو 2015 قاعدة رأسمال البنك الأساسي ونسبة كفاية رأس المال وقدرة البنك على عملية الإقراض والمنافسة وعلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية من خلال إصدار أدوات رأسمال أساسي للمرة الثانية بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأسمال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي، وقد تمت عملية الإصدار الأولى بمبلغ 2 مليار ريال قطري لهذا النوع من الأدوات في نهاية عام 2013.وبالإضافة إلى ذلك عززنا نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا بالإضافة إلى دليل السياسات والإجراءات المتعلقة بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية دليل سياسات حوكمة الشركات، وحرصنا على تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها وقد وفرنا بهذا الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات لعام 2015 للاطلاع عليه والوقوف على معايير الحوكمة التي تم اتباعها من قبل البنك خلال العام المنصرم". عبدالرحمن بن محمد: 30% إيرادات بنك الدوحة من الخارج خلال سنوات من جهته قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، في تصريحات للصحفيين إن كل الديون المشكوك المعدومة في البنك تم تغطيتها في البنك بنسبة 100%، مشيراً إلى أن بنك الدوحة يمول مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة خاصة القطاع الخاص وإن بعض القطاعات تواجه مشاكل وبالتالي فإن البنك يأخذ نسبة من المخاطرة في تمويل بعض المشاريع التابعة للقطاع الخاص.وحول برنامج إعادة الهيكلة في البنك، هناك برنامج بهذا الخصوص يتعلق بعدد الموظفين وكفاءتهم خاصة أن القطاع البنكي يعتمد في عالم اليوم على التكنولوجيا للقيام بالعمليات البنكية. وقال إن البنك لديه أفكار للتوسع في عديد دول العالم لتجاوز ضيق السوق المحلي، مشيراً إلى أن البنك يطمح لتكون إيراداته من الخارج في حدود 30% في السنوات القليلة القادمة.

تم تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية، لعدم إكتمال النصاب القانوني للانعقاد، وسيتم عقد الإجتماع البديل يوم الإثنين الموافق 14 مارس الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً في قاعة جاسمينا بأبراج إزدان، وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية.