قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نمواً يقارب 100% بحلول العام 2017 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإجارات للمساحات المكتبية، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية فإن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center).وأشار التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا جيدا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا على انتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. المرافق الخدمية ومشاريع النقل تعززان نشاط قطاع الإنشاءات كما أوضح التقرير: أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016" إلى نسب مرتفعة.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 فبراير الماضي إلى 3 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "69" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "463.8" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

يحظى موضوع البيئة باهتمام عالمي كبير على المستويات كافة لما له من أهمية قصوى في حياتنا اليومية والمستقبلية، وذلك لأنها تمس الصحة العامة لأفراد المتجمع. ومن هذا المنطلق نظم منتدى سيدات الأعمال القطريات –التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر– ورشة عمل تحت عنوان تقليل النفايات المنزلية وتدويرها، وكذلك تشجيع الزراعة المنزلية كجزء من نشاطات حملة "بيئتي مسؤولتي من بيتي" في دولة الكويت بالتعاون مع فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني، وذلك صباح يوم الثامن من مارس بمقر الغرفة.حضر اللقاء السيدة ابتهاج الأحمداني عضوة مجلس إدارة غرفة قطر رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، وسعادة الشيخة/ نور آل ثاني نائبة رئيسة المنتدى ورئيسة لجنة الأسر المنتجة ورئيسة مجلس إدارة برنامج قطر الوطني للتنمية المستدامة "استدامة" ومشروع "تدوير"، وبحضور كل من السيدة/ ليلى بنت عبدالله ثنيان الغانم رئيسة فريق عطاء المرأة الكويتي الإنساني، والسيدة/ سعاد العرفج الناشطة البيئية، وهي إحدى عضوات الفريق الكويتي.من جانبها رحبت السيدة ابتهاج الأحمداني بالفريق الكويتي الإنساني، وأكدت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب دولة قطر نحو الحفاظ على البيئة وزيادة التوعية المجتمعية لدى أفراد المجتمع كافة بأهمية تقليل المخلفات وترشيدها وتدويرها.وقالت الشيخة نور آل ثاني إن الهدف الأساسي لبرنامج "استدامة" ومشروع "تدوير" هو بناء مجتمع صحي ومستدام، وأشارت إلى أن هناك تركيزا على توعية وتدريب الأفراد على حماية البيئة والتمكين بما يعود بالنفع على المجتمع كله.أما السيدة ليلى بنت عبدالله الغانم رئيسة فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني، فقدمت نبذة عن الفريق، وقالت إنه يتكون من مجموعة من المتطوعات اللائي لهن أعمال رائدة في مجال العمل الإنساني والخيري. وقالت إن الفريق قام بدور إنساني في دول كثيرة مثل سوريا واليمن ويركز حاليًا على البيئة وكيفية حمايتها من خلال حملة "بيئتي مسؤوليتي من بيتي".وقدمت الغانم الشكر إلى غرفة قطر على اهتمامها بهذه المبادرة واستضافة هذه الورشة التي تهدف إلى توفير توعية شاملة عن استغلال المخلفات بطريقة إيجابية.وفي مداخلة للدكتورة عائشة السبيعي -الاختصاصية في علم النبات والاستشارية- قالت إن وجود موقع إلكتروني يجمع كل هذه الخبرات والمواد سوف يسهم في إضافة رافد جديد لا ينضب للمجتمع الخليجي في مجال التدوير والاستدامة، وسينعكس على زيادة الوعي بما لدينا من خبرات يمكن تسخيرها لخدمة العلم والمعرفة.ومن جانبها قالت السيدة لولوة المنصوري صاحبة مشروع ميموزفاكتوري للضيافة الصحية، والتي قامت بتوفير أطعمة صحية وعضوية لفترة استراحة القهوة في الورشة، إنها تربّت منذ الصغر في منزل يهتم بالبيئة والزراعة المنزلية وإعادة التدوير، وهذا قد حفزها على إقامة هذا المشروع الريادي والذي يسهم أيضا في توعية المجتمع بأهمية تناول الأغذية الصحية والعضوية، وشاركت الحضور ببعض الخطوات والمعلومات الزراعية والتوعوية.كما حضر الورشة عدد من سيدات المجتمع النشيطات وعدد من سيدات الأعمال المهتمات بالموضوع، كالسيدة ظبية السليطي الناشطة البيئية والباحثة في الثقافة والتراث القطري والتوثيق اللغوي وحماية البيئة البرية، والسيدة الماستر شيف نوال السيد، والسيدة شمس القصابي، صاحبتا مشاريع غذائية متميزة واللتان يمكنهما تطبيق إعادة تدوير المواد العضوية بشكل واسع والقيام بدور قيادي في نشر هذه الثقافة في المجتمع.تناولت الورشة التي قدمتها السيدة سعاد العرفج نبذة عن مبادرة بيئية مستدامة لتقليل النفايات المنزلية وتدويرها وتشجيع الزراعة في كل بيت، وقالت إن المرأة القطرية لها دور كبير في نهضة دولة قطر، ويعول عليها الكثير في مواجهة تحديات البيئة والحفاظ عليها.تضمنت الورشة ثلاثة محاور، فركز الجزء الأول منها على تعريف بأنواع المخلفات وخطورتها، أما المحور الثاني فتضمن كيفية تقليلها وترشيدها وتدويرها، وتناول المحور الأخير أهداف الفريق التطوعي ودوره وكيفية الشراكة مع منتدى سيدات الأعمال القطريات من أجل توفير برامج توعوية لسيدات المجتمع القطري من أجل تعزيز مفهوم التدوير والترشيد.ونوهت العرفج بأن متوسط معدل الفرد الواحد في قطر من المخلفات يصل إلى 1600 جرام في اليوم الواحد، منها 50% مخلفات عضوية (مخلفات طعام) و50% مواد صلبة. وأشارت إلى أن هناك كميات كبيرة من المخلفات يجب الاستفادة منها وإعادة تدويرها.يذكر أن فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني هو فريق تطوعي مستقل من مجموعة سيدات يؤمنّ بأهمية دور المجتمع المدني في التنمية والنهضة، ومن أهدافه نشر الوعي البيئي بخطورة المخلفات المنزلية على البيئة والمساهمة في التغيير والحث على تحمل المسؤولية من خلال تقليل المخلفات المنزلية، كما يسعى إلى غرس ثقافة التدوير وإعادة الاستخدام في كل بيت وتشجيع أعمال التدوير واحتضان الأفكار الإبداعية المتعلقة بتدوير المخلفات المنزلية وغيرها، وتحويلها إلى منتجات وأعمال يمكن الاستفادة منها.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات الإقتصادية التي تجمع كلًا من قطر وتركيا علاقات متميزة ومتطورة، وإن الشركات التركية لها وجود كبير في الأسواق القطرية، وأشار إلى أن مجتمع الأعمال في قطر يتطلع إلى التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في تركيا بصفة عامة، ومدينة أماسيا بشكل خاص. جاء هذا خلال لقاء جمعه بوفد تجاري من مدينة أماسيا التركية برئاسة السيد خليل إبراهيم تشوماكتكين حاكم المدينة، ورافقه كلًا من السيد مراد كيرلانجش رئيس غرفة تجارة وصناعة أماسيا، والسيد متين أوروباي رئيس جامعة أماسيا، والسيد أردن جودان من وكالة الأناضول الوسطى للتنمية، وذلك بحضور رجال الأعمال القطريين السيد يوسف جاسم الدرويش والسيد عبد الله علي العبد الله، وذلك بمقر الغرفة الخميس الماضي. العبيدلي: دور كبير للقطاع الخاص في التنويع الإقتصادي ونوه العبيدلي عن أن القطاع الخاص في دولة قطر له دور كبير في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام، كما أشار العبيدلي إلى أن غرفة قطر على استعداد لتقديم المساعدات لرجال الأعمال الأتراك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وكيفية إنشاء الأعمال بها، حتى تسير تلك الشركات في الاتجاه الصحيح بما يضمن لها النجاح في الأسواق القطرية. من جهته قال السيد إبراهيم تشوماكتكين حاكم مدينة أماسيا إن البلدين لديهما تاريخ من العلاقات الاقتصادية المميزة، وإن مدينة أماسيا الواقعة بشمال تركيا ترحب بالاستثمارات القطرية، في مجالات الزراعة والرخام الطبيعي وباقي المجالات التي تتميز بها المدينة. وأضاف حاكم مدينة أماسيا أن المدينة تتميز بموقع استراتيجي مميز، نظرًا لقربها من العاصمة التركية "أنقرة"، ومن الأسواق الرئيسية بتركيا، وأن أبرز صناعات المدينة تتمثل في الرخام طبيعي، حيث تصدر أماسيا رخامًا طبيعيًا فريدًا إلى أكثر من 45 دولة، وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار تشوماكتكين إلى أن المدينة تتميز بزراعة البصل والكرز والتفاح والخوخ. وفي نهاية اللقاء توجه تشوماكتكين بالشكر لغرفة قطر على استضافة زيارته الأولى للدوحة، كما وجه الدعوة لمجتمع الأعمال القطري لزيارة المدينة للتعرف على المناخ الاستثماري فيها عن قرب.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، دشنت الغرفة بالتعاون مع السفارة القطرية لدى الصين الحملة الإعلامية لمعرض "صنع في الصين-2"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي في مقر مركز المؤتمرات الوطنية في بكين. الغرفة تطلق الحملة الإعلامية الخارجية لـ"صنع في الصين" من بكين.. 300 شركة صينية و800 شركة مشتريات تشارك في المعرض بالدوحة نوفمبر المقبل ومن المنتظر أن تقام فعاليات الدورة الثانية لمعرض "صنع في الصين" في الفترة بين يومي 15 و18 نوفمبر من العام الحالي في الدوحة، بمشاركة 300 شركة صينية وأكثر من 800 شركة مشتريات مزودة للحكومات وشركات من 30 دولة إفريقية. وأكد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر أن قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في مجال الشفافية وفي سهولة ممارسة الأعمال وكذلك في القوانين المحفزة على الاستثمار، ما هيأ لها أن تكون محط أنظار كل المستثمرين من كل دول العالم.وخلال الرد على أسئلة الصحفيين، كشف الشرقي عن أن حجم الصفقات التجارية خلال المعرض الأول في 2015 بلغ 45 مليون دولار، مشيرين إلى أن المستهدف هو 450 مليون دولار.وقال تشاو تشونج يي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة الصينية أن التعاون الصيني القطري قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وحقق حجم التجارة بين البلدين زيادة ثلاث مرات من عام 2008 إلى 2013، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 10. 6 مليار دولار أمريكي، وتعد الصين ثاني أكبر مستورد بالنسبة لقطر.وبالنظر إلى مكانتها الاستراتيجية، تعتبر قطر جسراً استراتيجياً بين الشرق والغرب وإفريقيا، حيث تشهد تناميا في الطلب على تطوير البنية التحتية خاصة بعد الحصول على حق استضافة بطولة كأس العالم 2022. شراكة اقتصاديةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الصين بما تملكه من إمكانات وطاقات قادرة على أن تكون من أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر، لافتا إلى أن قطر تنظر بكل الإعجاب والتقدير لهذا الشعب العظيم والمثابر الذي ضرب أروع الأمثلة في العطاء والبذل والجهد منذ أقدم العصور عندما قام ببناء سور الصين العظيم الذي ظل شاهدًا على حضارة أمة وعراقة شعب، وها هو مرة أخرى يضرب أروع الأمثال في العطاء والبذل عندما يفجر من باطن الأرض الزراعية قلاعًا صناعية شامخة يتحدى بها العالم ويقتحم بمنتجاتها التاريخ. الشرقي متحدثاً في المؤتمر الصحفي وأضاف: "عندما ندعوكم لزيارة قطر والمشاركة في معرضها السنوي الذي تخصصه للمنتجات الصينية، فإننا أيضًا ندعوكم للتعرف على بلد استطاع في عشر سنوات بناء نهضة حديثة فاقت كل التوقعات وتجاوزت كل الصعاب، حتى أصبحت قطر من أكثر بلدان العالم جذبًا للاستثمارات بفضل خططها التنموية الشاملة، حيث تم تخصيص ما يزيد على 200 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية، بحيث تتكلف مشاريع تطوير الطرق 20 مليار دولار والسكك الحديدية 40 مليار دولار، وتطوير الملاعب الرياضية استعدادًا للمونديال 4 مليارات دولار، وميناء الدوحة الجديد بتكلفه تصل إلى 8 مليارات دولار. بالإضافة إلى مطار حمد الدولي والذي تكلف أكثر من 16 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الغرف الفندقية التي سيتم إنشاؤها لدعم حركة تدفق السياح وزوار بطولة كأس العالم. الاستثمارات الخارجيةوأشار إلى أنه بالنسبة لحجم الاستثمارات الخارجية فإن حجم صندوق الاستثمارات السيادية القطري بلغ 250 مليار دولار، وهو تاسع أكبر صندوق استثمار في العالم، حيث تتوزع استثماراته على العديد من القطاعات والدول، ويمثل واحدًا من أهم الصناديق التي تستثمر في الأسواق العالمية، بما في ذلك "وول ستريت" والأسواق الأوروبية المختلفة. الشرقي: قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال.. تدشين علاقة اقتصادية جديدة فاعلة بين رجال الأعمال في البلدين وأكد الشرقي أن قطر تبوأت مراكز عالمية متقدمة في مجال الشفافية وفي سهولة ممارسة الأعمال وكذلك في القوانين المحفزة على الاستثمار، ما هيأ لها أن تكون محط أنظار كل المستثمرين من كل دول العالم، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى زيارة دولة قطر، للاطلاع على ما تمتلكه من مقومات مثالية للاستثمار ورغبة حقيقية في التحدي وإثبات الذات، مضيفا: "نحن هنا لنعمل معًا من خلال معرض صنع في الصين على تدشين علاقة اقتصادية جديدة فاعلة بين رجال الأعمال من البلدين نحاول من خلالها تعظيم المكاسب التي تحققت خلال المعرض السابق وتلافي كل نقاط القصور التي جاءت دون قصد من أي من الجانبين ليصبح معرض "صنع في الصين" معرضًا عالميًا ومزارًا اقتصاديًا مثمرًا. وأعرب الشرقي عن الشكر والتقدير لكل من سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين، والسيد عبد الله الخيارين سكرتير أول بالسفارة القطرية، وخص بالشكر أيضًا كل من السيد زاهو زونجي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد ساو جيانج نائب مدير إدارة الشؤون الغربية والآسيوية والإفريقية بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، والسيد جين هونج من مكتب تنمية التجارة الخارجية بالوزارة على الجهود المبذولة لتعزيز التقارب القطري الصيني. وأعرب عن سعادته بأن يكون عام 2016 هو عام ثقافي قطري صيني. بحيث يكون التبادل الثقافي والتواصل الحضاري وسيلة أخرى لتدشين علاقات أكثر تميزًا في مجالات مختلفة، حتى لا يظل أفق التعاون مقتصرًا فقط على الجانب الاقتصادي. خليفة بن جاسم يتابع المؤتمر الصحفي التعاون القطري الصيني: وقال تشاو تشونج يي نائب مدير المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية بوزارة التجارة الصينية خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، إن المركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والفنية التابع لوزارة التجارة الصينية، متخصص في التبادلات الاقتصادية والفنية في كل المجالات، مضيفا أن التعاون الصيني القطري قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وحقق حجم التجارة بين البلدين زيادة ثلاث مرات من عام 2008 إلى 2013، ووفقا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية العامة، بلغ حجم التجارة بين الصين وقطر 10. 6 مليار دولار أمريكي في عام 2014، وتعد الصين ثاني أكبر مستورد بالنسبة لقطر، وأكد أن معرض "صنع في الصين-2" الذي سيقام في الدوحة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل سيقدم منصة جيدة للتبادلات الاقتصادية بين البلدين، ويوفر سهولة حقيقية للتعاون بين المؤسسات الصينية القطرية. تشونج يي: الصين ثاني أكبر مستورد من قطر و10. 6 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. الخيارين: المعرض أسهم في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات الصينية وأعرب تشاو تشونج يي عن شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على اهتمامه بتنظيم هذا المعرض الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن معرض "صنع في الصين" في نسخته الثانية بالدوحة سيوفر منبرا للصناعات الصينية ذات الصلة لزيادة صادراتها إلى قطر. منصة تجاريةومن جانبه قال السيد عبد الله بن سيف الخيارين، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر لدى الصين: "إن الدورة الأولى للمعرض أسهمت في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات الصينية، وإقامة شراكات تجارية بين المؤسسات والشركات في دول المنطقة والصين، كما شكل المعرض أول منصة للتعارف والتنسيق بين القطاع الخاص في دولة قطر والمنطقة مع القطاع الخاص في الصين". وأعرب الخيارين عن ثقته بقدرة المؤسسات التجارية بالبلدين على المحافظة على هذا التقليد والعمل معا لبناء معرض صنع في الصين وجعله منصة تجارية مهمة ومستدامة في منطقة الخليج العربي. وأضاف الخيارين أن قطر سوق حرة ومفتوحة وتمتلك نظاما جمركيا بسيطا وتدفقا حرا للأموال والمعلومات، كما تتمتع ببنية ومصارف رفيعة المستوى مرتبطة بالسوق العالمية، والأهم من كل ذلك احتضان الدوحة أول مركز لمقاصة العملة الصينية في الشرق الأوسط، ما سهل المعاملات التجارية باليوان الصيني.وعلاوة على ذلك، فإن كل دول المنطقة الخليجية تنسق بشكل جيد لتنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21. ومن ضمن هذا التنسيق، تعزيز العمل في مجال التجارة وتحفيز قوى القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المبادرة. خليفة بن جاسم يتوسط مسؤولي "صنع في الصين" وأوضح الخيارين أن الطلب القطري في أسواق البنى التحتية يشهد تزايدا كبيرا بعد فوز قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2019. لذلك، تم تخصيص أكثر من مائتي مليار دولار لمشروعات البنية التحتية. تناولت العلاقات التجارية بين قطر والصينوسائل الإعلام الصينية تفرد مساحات واسعة للمعرضتفاعلت وسائل الإعلام الصينية مع المؤتمر الصحفي لمعرض "صنع في الصين" الذي عقد في بكين الخميس الماضي، حيث يحظى المعرض باهتمام إعلامي كبير في الصين، ونشر العديد من المقالات والفيديوهات في الإعلام الصيني باللغتين الصينية والعربية، حيث بثت الخبر كل من وكالة شينخوا للأنباء وقناة سي سي تي في العربية التابعة لتلفزيون الصين المركزي، وموقع شباب الصين (اللغة الصينية)، وقناة آن خوي التابعة لتلفزيون الصين المركزي (باللغة الصينية)، وشبكة الشعب (باللغة الصينية)، وصحيفة الشعب اليومية أون لاين (باللغة العربية)، وإذاعة الصين الدولية والتي تناولت الخبر باللغتين العربية والصينية.

يحتفل مؤتمر "ملتقى قطر" بالذكرى العاشرة لتأسيسه كمنصة رائدة في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنذ انطلاقه سنة 2007، يتيح ملتقى فرصا قيمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للتواصل ومناقشة أهم المستجدات والمتطورات في قطاع التأمين. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "نحن نولي ملتقى قطر أهمية كبرى نظرا لكون قطاعي التأمين وإعادة التأمين من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الإقتصادي في المنطقة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف ملتقى قطر للمرة العاشرة على التوالي، خلال السنوات الماضية٬ تمكن ملتقى من زيادة التوعية بأهمية قطاعي التأمين وإعادة التأمين ومزاياه، كما يُعد ملتقى إثباتا قويا لنمو القطاعين وتطورهما في المنطقة".إن النجاحات التي حققها ملتقى قطر تعتمد وبالأساس على وقائع ذات أبعاد ونقاشات قيّمة تجمع بين نخبة من المتحدثين المميزين من أبرز المسؤولين والخبراء في القطاعين يجتمعون للتواصل والتفاوض ومناقشة المسائل ذات الصلة في فضاءات مجهزة بأفضل المرافق، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المشاركين من 80 مشاركا عام 2007 إلى ما يزيد على 700 مشارك من أكثر من 30 دولة عام 2015.وسيفتتح المؤتمر الذي يُقام برعاية مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال بكلمتين رئيسيتين سيلقيهما سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال السيد علي شريف العمادي وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني. كما ستلقي الكلمة الرئيسية لقطاع التأمين وإعادة التأمين الدولي السيدة آنا ماريا ديهوستلر الأمين العام والمدير العام لمؤسسة جنيف للتأمين وإدارة المخاطر، المؤسسة البحثية الرائدة في قطاع التأمين. وكما جرت العادة في السنوات الماضية، سيتبع الكلمات الرئيسية جلسة تنفيذية يديرها الدكتور كاي-أو شانز، رئيس مجلس إدارة ملتقى قطر منذ عام 2008، وسيتحدث فيها السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين، والسيد مايكل جينسن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة "أي آي جي"، والسيد روميل تاباجا نائب الرئيس التنفيذي لـ"ترست ري"، والسيد دايفيد واتسون الرئيس التنفيذي لإعادة التأمين لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "إكس إل كاتلين"، تخلل هذه الجلسة مناقشات بخصوص النمط التصاعدي لتدويل بعض المؤمنين ومعيدي التأمين في المنطقة وتأثير ذلك.وبمناسبة ملتقى قطر، يُطلق مركز قطر للمال مقياس التأمين 2016 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُعد استبيانًا سنويًا بناءً على مقابلات معمقة مع مسؤولين رفيعين من المنطقة ودول العالم من شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة. وتعكس هذه المداخلات الوضع الحالي والتوقعات على المدى القريب للقطاع الذي تبلغ قيمته السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 50 بليون دولار أمريكي. وبحسب مقياس هذا العام، ستشهد أسواق التأمين في المنطقة استقرارًا رغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدًا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

أعلن بنك بروة أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، عن رعايته الرئيسية لأسبوع المرور الخليجي في دورته الـ32 والذي يعد الحدث التوعوي الأبرز في المنطقة للسلامة المرورية. حيث يؤكد بنك بروة من خلال رعايته على التزامه بتحقيق رسالته التي تعنى بالمجتمع ودعم قضاياه الرئيسية كأهم أولوياته، والتي تتلازم مع دور البنك الفاعل في المساهمة في تنمية الاقتصادية لدولة قطر وتحقيق الرفاه لشعبها.إن الرعاية الرئيسية لبنك بروة لدورة 2016 من أسبوع المرور الخليجي الذي تنطلق فعاليته في 13 مارس الجاري، تندرج في إطار مسؤوليته الاجتماعية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للخطة التنموية للبنك، حيث يسعى إلى تعزيز التزامه تجاه القضايا الحيوية التي تخدم المجتمع خاصة فئة الشباب القطري التي يقدم لها البنك فرصًا فريدة من التعلم والنمو والتطوير. إن دورنا في بنك بروة من خلال المشاركة في هذا الحدث الإقليمي المهم هو نشر الثقافة المرورية ورفع الوعي بمخاطر الطريق لتفاديها والحفاظ على مواردنا البشرية كونها رأسمال المجتمع الحقيقي.ويعتبر أسبوع المرور الخليجي، مبادرة إقليمية لرفع مستوى الوعي حول قضايا السلامة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع، وهو محاولة لجعل طرق دول التعاون الخليجي أكثر أمنًا لمستخدميها، من خلال توعية سائقي السيارات خاصة الشباب منهم حول مخاطر الطريق، وكذلك غرس مبادئ السلامة المرورية لدى الأطفال والشباب في سن مبكرة.وتقام فعاليات أسبوع المرور في درب الساعي، حيث يستضيف الحدث عددًا كبيرًا من الهيئات والمؤسسات والشركات في الدولة، كما ستُقدم خلال هذا الحدث جملة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بشأن القضايا المرورية والسلامة على الطرق، وتثقيف الأجيال الشابة حول آداب الطريق العام وتدابير السلامة المرورية في الدولة. وتعليقًا على رعاية البنك لهذا الحدث، قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة:"يواصل بنك بروة سعيه لإحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال مساهماته ومبادراته التي تخدم قضايا المجتمع المتنوعة والمتفرعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. نحن فخورون اليوم بالإعلان عن رعايتنا الرئيسية لأسبوع المرور الخليجي في دورته الـ٣٢، ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من الأطراف الفاعلة فيه من أجل رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب والأطفال، وذلك في سبيل دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير مجتمع عادل يتحلى بمعايير أخلاقية عالية، ويلعب دورًا هامًا في الشراكة العالمية من أجل التنمية".

أعلنت مجموعة قطر للتأمين عن مشاركتها مجددًا كراعٍ وشريك لملتقى قطر لهذا العام، وكان الملتقى قد حقق نموًا وتطورًا كبيرين على مدى السنوات العشر الماضية، حيث توسع في منطقة الشرق الأوسط ليلعب دورًا كبيرًا في التوعية حول إدارة المخاطر ومؤتمرات التأمين مما جعله يجذب انتباه كبار المتخصصين في مجال التأمين وإعادة التامين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.وسيشارك في الملتقى السيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين، حيث سيتحدث في أول جلسة نقاشية تتمحور في الآفاق المستقبلية والرؤية الإستراتيجية لأسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوافق هذه الآفاق مع السياق العالمي لقطاع التأمين. وحضر الملتقى نخبة من كبار مسؤولي الإدارة التنفيذية لدى المجموعة والشركات التابعة لها بما في ذلك قطر لإعادة التأمين ومجموعة أنتاريس يتمثلون في السيد سالم خلف المناعى - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والسيد ألكسندر - مستشار رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي والسيد جونتار ساك - الرئيس التنفيذي لشركة قطر لإعادة التأمين.وتعليقًا على المؤتمر، قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـقطر للتأمين:"نحن بغاية السعادة بالمشاركة كرعاة وشركاء في دورة هذا العام من ملتقى قطر، يمكننا أن نقول إن هذا المؤتمر هو الأهم في المنطقة في مجال التأمين وإعادة التأمين، حيث يستقطب سنويًا نخبةً من المتحدثين والمحاضرين المتخصصين في هذا المجال من شتى أنحاء العالم. وبالنسبة لمجموعة قطر للتأمين والشركات التابعة لها، يؤمن لها الملتقى فرصة هامة وحقيقية لتبادل ومناقشة التطورات والتحديات الرئيسية في الأسواق الإقليمية والعالمية".وأضاف السيد علي الفضالة:"فضلًا عن كونه فعالية إقليمية هامة، يوفر الملتقى منصة هامة يمكن من خلالها إثبات التطور المتزايد في مجال التأمين وإعادة التأمين في قطر خاصةً ومنطقة الشرق الأوسط عامةً، إدراكنا لهذا التطور هو ما ينعكس على انتشارنا الاستراتيجي والدولي لاستمرار مسيرة نجاحاتنا".

أعلنت مجموعة "فودافون" اليوم عن توفير إمكانات شبكتها العالمية في قطر من خلال إطلاق منصتها العالمية للاتصال بين الأجهزة (M2M) وصولاً لتوسيع مفهوم إنترنت الأشياء في البلاد. وقالت فودافون إن هذه الخطوة ستعزز قدرات "فودافون قطر" التي باتت تشمل حالياً منصة عالمية قابلة للتطوير للاتصال بين الأجهزة مع بـوابة تفاعلية مفتوحة أمام المستخدمين النهائيين، وبطاقات SIM عالمية مدعومة بأضخم شبكة للاتصالات في العالم، وحلول أمان رفيعة المستوى، وخبرات أكثر من 1300 متخصص بمجال الاتصال بين الأجهزة، ومحفظة واسعة من محطات الاتصال بين الأجهزة، بالإضافة إلى تطوير وتمكين واختبار وتسويق الخدمات والتطبيقات. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة ستتيح للشركات العاملة في قطر فرصة الوصول إلى أحدث منصات الاتصال بين الأجهزة وحلول إنترنت الأشياء، وذلك لإدارة الأساطيل وتعقب الأصول وغيرها من الخدمات التي ستتيحها "فودافون" خلال الأشهر القليلة القادمة. وتتمتع الشركات المعتمدة على تكنولوجيا تقنية الأشياء بتجربة مثلى في إدارة أعمالها، وذلك لناحية خفض التكاليف. وتمتلك "فودافون" خبرة تزيد على 20 عاماً في مجال الاتصال بين الأجهزة M2M، وتتوفر خدمات "منصة فودافون العالمية للاتصال بين الأجهزة" (M2M) حالياً في 40 بلداً مختلفاً لتعزز بذلك حضور "فودافون" والشبكات الشريكة لها حول العالم، مما يسمح للعملاء باستخدام أفضل الشبكات المتاحة أثناء تجوالهم. يذكر أن "فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لعملائها. وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم مجموعة من الفعاليات التوعوية بحقوق المستهلكين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يوافق 15 مارس من كل عام إحياء لذكرى أول إعلان عن حقوق المستهلك في عام 1962. وافتتحت الهيئة اليوم جناحا لها بمجمع "سيتي سنتر" التجاري تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام، ويهدف الى توعية المستهلكين بحقوقهم وتزويدهم بمعلومات وافية عن دور الهيئة في تسوية أي شكوى لديهم بشأن مقدمي الخدمة. كما سيتيح الجناح للجمهور قضاء وقت شيق مع عائلاتهم والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتوعوية المتنوعة مثل الانشطة المخصصة للأطفال وحائط المعلومات التفاعلي وحائط الشكاوى الذي يلقي الضوء على القنوات المختلفة التي يمكن للمستهلكين من خلالها تسجيل شكواهم. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تسعى عبر جميع أنشطتها إلى ضمان توفير مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات والبريد المبتكرة والمتطورة التي يمكن للمستهلكين الاعتماد عليها في جميع أنحاء دولة قطر، وهي تحرص دائما وفي المقام الأول على ضمان استفادة مختلف شرائح المجتمع القطري من تلك الخدمات. وأكدت ان هيئة تنظيم الاتصالات متواجدة دائما لمساعدة المستهلكين وتمكينهم من الاختيار بحرية، حيث تمتلك الهيئة سياسة قوية لحماية المستهلك وقواعد تنظيمية للإعلان والتسويق والعلامات التجارية، كما تعمل حاليا على إعداد النسخة النهائية من القواعد التنظيمية لكل من الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها والخدمات ذات التكاليف المضافة. ومن خلال جناح الهيئة في مجمع "سيتي سنتر"، يقوم فريق مختص بعقد عدة جلسات توعوية وتقديم مجموعة من النصائح والإرشادات التي تهم المستهلكين بهدف رفع وعيهم بحقوقهم وكيفية حماية هذه الحقوق.. كما سيقوم فريق الهيئة المتواجد خلال الفعاليات بتقديم معلومات عن الخدمات الأخرى التي تقدمها هيئة تنظيم الاتصالات للجمهور. يشار الى أن احتفال هذا العام يعد الرابع في سجل احتفالات هيئة تنظيم الاتصالات باليوم العالمي لحقوق المستهلك، حيث تركز احتفالات هذا العام على التوعية بأهمية إجراءات تسوية الشكاوى التي وضعتها الهيئة كونها أداة رئيسية لحماية حقوق المستهلكين وضمان وفاء مقدمي الخدمة بالتزاماتهم.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، والذي بلغ 107.8 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 0.6 في المائة، بالمقارنة مع يناير الماضي، وبنسبة 3.3 في المائة عن شهر فبراير2015. وأوضحت الوزارة أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير مع الشهر السابق ( يناير 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات. وأشارت إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعا كانت هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.0 في المائة لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود بنسبة 0.4 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.3 في المائة. ولفتت الوزارة إلى أنه في المقابل انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.4 في المائة. ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 في المائة. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم فلم يطرأ عليها أي تغيير. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إنه بمقارنة شهر فبراير الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 3.3 في المائة، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات. ووفقا لذلك جاءت مجموعة الترفيه والثقافة أولا، بنسبة 9.4 في المائة، ثم مجموعة التعليم بنسبة 7.1 في المائة، فمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.7 في المائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 2.1 في المائة، فمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4 في المائة. أما فيما يتعلق بأهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، ولم يحدث أي تغيير في مجموعة التبغ. وأوضحت الوزارة أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق ( يناير 2016)، وبارتفاع قدره 2.5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2015.

مثّل الصعود المستمر في أسعار النفط، عامل دعم قوي لأداء أسواق الأسهم العربية، حيث صعدت معظم البورصات العربية، في تداولات الأسبوع الماضي، بعدما استقرت أسعار النفط عند أعلى حاجز 41 دولارا للبرميل وسط مؤشرات على انخفاض تخمة المعروض العالمي من الخام. وجاءت بورصة مصر، على رأس الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 7.8%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ نحو 10 أشهر، ليغلق عند 6563.65 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 6 أسابيع، بدعم عمليات شراء قوية من المستثمرين العرب. وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما ربح مؤشرها الرئيس "تأسي" نحو 2.22% ليغلق مستقرا عند 6354.48 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي لأسهم الصناعات البتروكيماوية والمصارف. وزادت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثلاثة للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع مؤشرها السعري بنسبة 0.78% إلي 5284.87 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنحو 1.5% ليغلق عند 367.53 نقطة، فيما زاد مؤشر "كويت 15"، للأسهم الكبرى، بنسبة 2% إلى 871.7 نقطة.

شاركت مجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، في برنامج كلية هارفارد لإدارة الأعمال لتطوير القيادات في البنوك، الذي قدم تحت عنوان "قيادة تنفيذ الاستراتيجية في مجال الخدمات المالية" واستهدف مديري الإدارات التنفيذيين. وأشار بيان صحفي للمجموعة اليوم، إلى أن البرنامج الذي يتضمن محورين أساسيين هما "الإدارة الاستراتيجية" و"القيادة "، شارك فيه مجموعة من المديرين الذين مثلوا مختلف إدارات البنك. وقالت السيدة ندى الأنصاري، المدير التنفيذي - مراكز الامتياز في كيو ان بي، إن تنفيذ البرنامج يتم وفق المعايير العالية التي تطبقها كلية هارفارد لإدارة الأعمال ووفقا لما هو متبع عند تقديم مثل هذه البرامج في مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولفتت إلى أن البرنامج التدريبي يرتكز على دراسة الحالات العملية التي تشتهر بها الكلية، والتي يتم استخدامها عادة في الجامعات والمراكز التدريبية المرموقة بهدف تطوير أداء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم. وأضافت ان مشاركة كيو ان بي في هذا البرنامج تأتي في إطار حرص المجموعة الدائم على تطوير الكوادر الوطنية، والتي تمثل القيادات التنفيذية عصبها الحيوي، مشيرة إلى أن تطوير أداء الكوادر الوطنية في البنك سيبقى على رأس الأولويات الاستراتيجية، نظرا لما لهذه الفئة من أهمية في تحقيق التطور المستدام. وترى كيو ان بي أنه في ظل التوسع الدولي المستمر للمجموعة، من الضروري أن تستمر قدرات وإمكانيات الموارد البشرية في تلبية الاحتياجات المتنامية لعمليات المجموعة التي تعمل باستمرار على ابتكار الأساليب الكفيلة بتطوير ما يقدم من برامج ودورات سواء للموظفين الحاليين أو الجدد، بما يضمن ل كيو ان بي توفير أفضل الكوادر سواء في دولة قطر أو بفروع المجموعة في الخارج. يذكر ان كلية هارفارد لإدارة الأعمال تقدم برنامجا خاصا لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعـاون الخليجي، حيث يعقد البرنامج بالتناوب كل عام في إحدى دول المجلس مع وجود خطة لتوسيع نطاقه ليكون برنامجا إقليميا. وتتواجد مجموعة كيو ان بي من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا.

حققت مصفاة لفان إنجازين في مجال السلامة حيث أكملت عامين متتاليين من عمليات التشغيل دون وقوع أية إصابات قابلة للتسجيل، كما أكملت العام السادس من عمليات التشغيل دون وقوع حوادث مقعدة عن العمل منذ بدء تشغيلها في سبتمبر عام 2009. وقالت شركة قطرغاز التي تدير المصفاة، في بيان لها اليوم، ان هذا الإنجاز في مجال السلامة يعد ثمرة التزام صارم بقواعد السلامة من قبل الإدارة العليا للشركة والموظفين على حد سواء، إضافة إلى اتباع نهج متكامل خاص بالسلامة اشتمل على العمل بطريقة جماعية لضمان صحة وسلامة جميع الموظفين والمقاولين. كما أن الإنجاز المتمثل في تخفيض إجمالي الإصابات القابلة للتسجيل يعود إلى التزام الإدارة العليا تجاه تعزيز ثقافة الخلو من الإصابات والحوادث ونشرها بين جميع موظفي الشركة إضافة إلى التعاون بين كل الإدارات والأقسام العاملة في التشغيل والصيانة ووظائف الدعم والمقاولين مع التركيز المستمر على سلامة الأفراد والعمليات. وأوضح البيان انه تم الوصول إلى هذه النتيجة بفضل اتباع نهج سلامة متكامل في مصفاة لفان، وتطبيق عناصره بنجاح مع وجود مهام محددة خاصة بسلامة العمليات والاجتماعات متعددة التخصصات، والزيارات الموقعية مع التركيز على أمور السلامة والصحة وإدارة البيئة، إضافة إلى التعزيز المستمر لثقافة الخلو من الإصابات والحوادث بين جميع العاملين بالمصفاة من خلال المناقشات المستمرة معهم وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة. وأضاف أنه تم إحراز هذا النجاح أيضا بفضل وجود آلية جيدة للتعامل مع الملاحظات الخاصة بأمور السلامة والسلوكيات الآمنة وإعداد التقارير لكل حالات الحوادث الوشيكة والحوادث التي وقعت بالفعل، مع المتابعة الصارمة لتنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية. وقد رسخت مصفاة لفان العديد من قيم العمل التي تم نشرها بين جميع العاملين في المصفاة مثل "لن أتعرض للإصابة" و"جميعنا سيرجع سالما لمنزله" و"إن لم يكن العمل آمنا، فلن أقوم به."

صعدت أسعار النفط بما يصل إلى 2%، اليوم الجمعة، وسجل الخام الأمريكي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق وصلت فيما يبدو إلى القاع، رغم أن بنك جولدمان ساكس قال إن صعود الأسعار بنسبة 50% في أقل من شهر هو اتجاه "سابق لأوانه". وقالت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس والتي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة أوبك، يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة، في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة. وأضافت الوكالة، أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يوميا هذا العام وهو رقم يزيد حوالي 25% عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميا. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 34 سنتا أو حوالي 1% لتسجل عند التسوية 40.39 دولار للبرميل، وعلى مدى الأسبوع سجلت مكاسب قدرها 4% هي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي. وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 82 سنتا أو 2% إلى 38.69 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى هذا العام عند 39.02 دولار، وتنهي الأسبوع مرتفعة 7% في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع تلقي البنوك في أطراف منطقة اليورو دعما من خطة تمويل رخيصة جديدة للبنك المركزي الأوروبي، في حين عزز انتعاش أسعار المعادن والنفط أسهم شركات السلع الأولية. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 2.7% إلى 1347.47 نقطة، بعد أن مني بخسائر بلغت 1.8% في الجلسة السابقة. وفي البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 1.71% بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى إغلاق في أسبوعين، في حين صعد مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي 3.51% و3.27% على الترتيب.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 249.87 نقطة، أو ما نسبته 2.47% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.386.44 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25.96% لتصل إلى 1.696.333.664.84 ر.ق، مقابل 2.291.254.999.30 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 18.18% ليصل إلى 52.308.378 سهما، مقابل 63.929.443 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 16.07% ليصل إلى 24.120 عقداً مقابل 28.738 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.54% لتصل إلى 545.212.088.249.12 ر.ق، مقابل 536.926.837.801.50 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.51% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.80%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.07%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.81%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 24.75% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.84%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.54%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.46%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.01% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.59%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.94%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.83%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.71% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة الإسلامية بنسبة 11.96%، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 7.42%.

أكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الكبير والبارز الذي يلعبه القطاع الخاص ورواد الأعمال في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة في البلاد وفي تحقيق رؤية قطر 2030 م، وقالوا إن دولة قطر تشهد حاليا نموا اقتصاديا قويا ونهضة كبرى. وأوضحوا أن هناك تحديات تواجه رواد الأعمال منها عدم التفرغ الكامل لإدارة المشروع الاستثماري وهي من أهم التحديات حيث يحتاج العمل لخمس ساعات في اليوم على أقل تقدير، بينما يمنح الرواد لأعمالهم ما هو أقل من ذلك الوقت بكثير، كما أكدوا على أهمية وجود القانون الخاص بتلك المشاريع وقالوا إنها واحدة من التحديات المهمة التي تلاقي رواد الأعمال. وشددوا على ضرورة عدم مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص، مشيرين إلى أهمية مساندة كبار المستثمرين لرواد الأعمال ودعمهم بالخبرة والتجربة والأخذ بيدهم حتى يتمكنوا من القيام بتنفيذ مشاريع بمفردهم في المستقبل. وأثنوا على الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وتسهم في تحقيق التنمية ورؤية قطر 2030 م. دور كبير وأكد رجل الأعمال السيد محمد اليافعي على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص ورواد الأعمال في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة في البلاد، خاصة أن قطر تشهد حركة اقتصادية وتنموية كبرى. وقال اليافعي إن الرواد من رجال الأعمال تواجههم بعض التحديات وهم يعملون على أن يقوموا بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبوه في دعم التنمية واقتصاد البلاد. وقال: إن من التحديات التي تواجه رواد الأعمال خاصة الذين في بداية الطريق أو أصحاب الخبرة القليلة هي مسألة الوقت أي أنهم لا يملكون الوقت الكافي الذي يمكنهم من إدارة المشروع ومتابعته، وبالتالي عدم تخصيص الوقت الكافي واحد من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، مما يستوجب منهم تخصيص الوقت وذلك بالتفرق كلية للعمل. وأضاف أن من التحديات التي تواجه رواد الأعمال كثرة الإجراءات، مشيراً إلى أهمية تقليص الوقت الذي يمكن أن يهدره رجل الأعمال في الإجراءات. وأكد أهمية الجوانب القانونية فيما يختص بتنفيذ المشاريع بالنسبة لرواد الأعمال، وقال إنها واحدة من التحديات المهمة التي تلاقي رواد الأعمال حيث يجهل الكثير أهمية الجوانب القانونية المتعلقة بالشركات خاصة فيما يتعلق بالتعاملات مع الأفراد من العمال والموظفين وصاحب العمل. ودعا القطاع الحكومي إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى دعا إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره في تحقيق التنمية في البلاد والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 م، كما دعا اليافعي كبار المستثمرين إلى إفساح المجال أمام رواد الأعمال للمشاركة في تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أهمية مساندة كبار المستثمرين لرواد الأعمال ودعمهم بالخبرة والتجربة. وأكد اليافعي على الدعم والتسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص، مشيراً لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية (مشتريات) الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم الأربعاء الماضي. وقال إنه قد طرح عددا من المشروعات الطموحة التي تساعد في تحقيق التنمية ورؤية قطر 2030 م، معددا الدور الذي يمكن أن يقوم به قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية كمساعد أساسي للشركات الكبيرة. وقال على القطاع الخاص ورواد الأعمال أن يستفيدوا من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. فرص ثمينة للرواد وحث رجل الأعمال السيد فهد أحمد الخلف مدير الشركة القطرية لإنتاج اللحوم رواد الأعمال إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الدولة والعمل على بناء مشاريعهم الخاصة في ظل المناخ الاستثماري الذي وصفه بأنه جيد ويتيح فرصا ثمينة للشباب ورواد الأعمال لتشكيل منصة قوية من الاستثمارات المتنوعة المملوكة للقطاع الخاص، وقال إن تلك المشاريع الرائدة في حال تنفيذها بنجاح يمكن أن تكون إسهاما حقيقيا في التنوع الاقتصادي. مؤكداً على الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص والذي من بينهم رواد الأعمال، وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أكد ذلك في خطاباته، ودعا إلى دعم القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليلعب دوره كاملا في نهضة البلاد، وقال إن القطاع الخاص يمثل الساق الثانية والركيزة المساوية للقطاع الحكومي في تحقيق النهضة والتنمية والتنوع الاقتصادي. وأوضح فهد أن أي مشروع يمكن أن يواجه تحديات، ومن التحديات التي تواجه رواد الأعمال حداثة التجربة وبالتالي عدم الخبرة،. وقال إن كثيرا من رواد الأعمال قد يتهيب الخوض في مشروع ما لحداثة التجربة، ولكن بالعلم والمعرفة والتأسيس الجيد يمكن أن يحقق رواد الأعمال النجاحات المطلوبة. كما اشترط الطموح والإرادة والإدارة والتخطيط الجيد لقيام المشروع، وزاد بأن التخطيط السليم والدراسات المحكمة من أهم الوسائل التي تقود إلى تحقيق النجاح، وقال على رواد الأعمال ألا يغفلوا جانبا مهما من جوانب النجاح في الاستثمار وهو جانب التسويق إذ لابد من الاهتمام بالتسويق، وقال إنه يحتاج للخبرة والمعرفة والتخطيط الجيد. وحث الخلف رواد الأعمال إلى الحرص على التنوع وعدم التقليد وتابع بأن التنوع في المشاريع عنوان النجاح ودليل على الابتكار والقدرة على الإبداع، وثمن فهد الخلف الجهد الذي تبذله الدولة في دعم القطاع الخاص، خاصة رواد الأعمال وقال إن الدور الذي تقوم به الدولة في إفساح المجال أمام الرواد من القطاع الخاص، يؤكد إيمانها وقناعتها بالقطاع الخاص وأهميته في مقاسمة الدولة في الهم العام والمساهمة في تنفيذ المشاريع على أكمل وجه، وقدم دليلا على ذلك بالـ450 فرصة استثمارية التي قدمتها الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة بـ3 مليارات ريال، وذلك من خلال مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأربعاء الماضي، ووصفه بأنه إضافة نوعية للشراكة مابين الدولة والقطاع الخاص، وقال إنه يسهم في تنوع الاقتصادي ويراهن على دور رواد الأعمال في التنمية الاقتصادية. وأضاف أن المؤتمر يؤكد على ريادة دولة قطر التي أصبحت مثالا ونموذجا في المنطقة العربية والعالم في النهضة وفي مجال الاهتمام بالقطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال وإفساح المجال أمام رواد الأعمال للإبداع والنهوض بمشاريعهم وتنميتها واقتحام الأسواق الخارجية. ودعا كبار المستثمرين ورجال الأعمال إلى أن يشكلوا حاضنات لدعم ومساعدة رواد الأعمال من الشباب والشابات القطريات. رواد الأعمال رافد قوي وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين إن دولة قطر تحت قيادة الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تراهن على دور رواد الأعمال في التنمية والتنوع الاقتصادي، بوصفهم رافدا من روافد القطاع الخاص المكمل لدور القطاع العام في تحقيق التنمية والرفاهة للشعب القطري والإسهام في النهضة الإنسانية ككل، وقال إن دولة قطر الحديثة ما عادت دولة مستكينة ولكنها أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة وفي العالم العربي والعالمي في التخطيط والعمل من أجل أن تكون دولة لها موقعها وسط الدول المتقدمة. وتابع بأن دولة قطر اهتمت بالقطاع الخاص ودعمته، خاصة في مجال دعم رواد الأعمال وتمهيد الطريق لهم وتهيئة بيئة العمل ليتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم بالصورة المثلى وتنميتها وإيصالها للمواطن للأسواق العالمية. وأوضح السيد أحمد حسين أن الدولة طرحت وفي مناسبات مختلفة عددا من المشاريع لرواد الأعمال أو للقطاع الخاص ككل في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل دورهم، وقال إن أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" الذي نظمته كل من جامعة قطر وبنك قطر للتنمية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك قبل يومين، إنما هي واحد من عدة مشاريع تطرحها الدولة لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال للمساهمة في التنمية الاقتصادية بالبلاد، كما أنها دليل على اهتمام الدولة برواد الأعمال. وقال إن الملتقى وكما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء يكتسب أهميته من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة بشكل أساسي ودور رواد الأعمال في المساهمة في تخفيف الضغوط ووضع حلول ناجعة للمعضلات الاقتصادية. وأكد السيد أحمد الحسين أن هناك تحديات تواجه رواد الأعمال، وقال في مقدمتها حداثة التجربة، وهي كما قال: تحد يواجه البدايات لكل مشروع ولكنه سرعان ما يتحول إلى خبرة تضاف إلى رصيد القطاع الخاص، داعيا رواد الأعمال إلى عدم الخوف واقتحام العمل، ولكنه نبه إلى أهمية التخطيط السليم وعدم تنفيذ مشروع قبل أن توضع له الدراسة اللازمة والمطلوبة من كل الجوانب. وأضاف أن رأس المال واحد من التحديات خاصة مع الشباب الطموح الذي يفكر في بناء مشروع قد يكون أكبر من إمكاناته، ولكنه أثنى على بنك قطر للتنمية، وقال إنه نذر نفسه لخدمة القطاع الخاص والاهتمام برواد الأعمال. وأضاف أن بنك قطر للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التزم ببذل الجهود لتوفير الدعم الكافي لها ولرواد الأعمال تحديدا، حيث أطلق العديد من المبادرات الإستراتيجية المهمة، وأجرى العديد من الدراسات والدورات التدريبية والتي صممت خصيصا للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم وصولا إلى العالمية. ولم يستبعد السيد أحمد الحسين أن تكون بعض الإجراءات الحكومية نوعا من التحدي أمام رواد الأعمال، ولكنه شدد على أن الدولة يحمد لها أنها لا تألوا جهدا في تذليل أي عقبة قد تقف أمام القطاع الخاص خاصة رواد الأعمال، أو تلك التي قد يشتكي المستثمرون منها. القطاع الخاص أشاد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي بالدورة الثالثة لملتقى (دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية) وقال إن الملتقى قد جاء في الوقت المناسب، حيث يتزايد أهمية دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في التنوع الاقتصادي للأقطار الناشئة. وقال إن الدول الجادة تعمل على بناء وإعداد الأجيال المقبلة من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والإبداع وتوفير احتياجاتهم لتطوير مشاريع أكثر إنتاجية وربحية. وقال إن دولة قطر تشهد حركة اقتصادية وتنموية كبرى وتعمل على تحقيق التنوع في الاقتصاد، وأكد العمادي على الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به رواد الأعمال أو القطاع الخاص بشكل عام في تحقيق التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة. وقال إن هناك 450 فرصة استثمارية تم طرحها للشركات الصغيرة والمتوسطة بما قيمته 3 مليارات دولار، ويؤكد أن هذه المشاريع لم تطرح إلا بعد أن خضعت لدراسة وافية ومتكاملة. وفيما يختص بالتحديات التي يمكن أن تواجه رواد الأعمال أكد العمادي على ضرورة الاستعانة بغيرهم من رجال الأعمال أصحاب الخبرات الواسعة، مشيراً إلى أهمية أن يأخذ كبار المستثمرين بيد الشباب حديثي التجربة. مشيراً إلى أن التحديات تتنوع وتختلف بتنوع واختلاف المشاريع، وقال إن التحديات في المجال التجاري تختلف عن التحديات التي يمكن أن تواجه رواد الأعمال في المجال الصناعي هكذا تتباين التحديات.

فتح معرض السياحة العالمي أبوابه في برلين لمناقشة متاعب السياحة والسفر في العالم بعد مرور نصف قرن من حياة بورصة السياحة والبحث في كيفية وسبل تنشيطها. المعرض الذي كانت ولادته في برلين عام 1966 بحضور 250 عارضا من 50 دولة، قدموا إنتاجهم السياحي يومها في صالة صغيرة، وصل في الذكرى الخمسين من حياته اليوم إلى 175 ألف زائر وعشرة آلاف عارض من 187 دولة في صالة عرض تتجاوز مساحتها اليوم 160 ألف متر مربع، وصل حجم بورصتها المالية في العالم الماضي إلى حدود 8,5 مليار دولار. وتطل جزر المالديف كدولة ضيف في المعرض هذا العام، وتشدّد عناوين مكاتبها السياحية على عوامل الأمن والاستقرار على شواطئها، في محاولة لجذب السائحين الغربيين. القطرية.. فندق طائر وحدها قطر، المعروفة كدولة نفطية، قدّمت إنتاجا سياحيا مميزا في برلين وتصدّرت مداخل المعرض السياحي كالعادة هذا العام بملصقات كبيرة لشركة "القطرية" التي كشفت عن أسطولها الجوي الذي يربط دول العالم السياحي بشبكة عنكبوتية من الرحلات قاعدتها المركزية ألمانيا. وتعتمد دول الخليج إستراتيجية متطورة لتشجيع السياحة إلى أراضيها. ويذكر في هذا المجال أن قطر كانت السباقة في اعتماد إستراتيجية الراحة والأمان للمسافرين، عبر عرضها لأسطول سفر جوي يمتاز بجميع وسائل الراحة، لتحول بذلك الطائرة من وسيلة سفر جوي عادية إلى ما يشبه الفندق المريح عبر قاعات النوم، وإلى ما يشبه الشركات الإدارية والمالية عبر قاعات الاجتماع الواسعة والخدمات المتيسرة بسهولة في بطن الطائرة، سمح بحملها لقب "الفندق الطائر" بامتياز. وكانت "القطرية" قد بشّرت المسافرين قبل عدة أشهر بإطلاقها خمسة خطوط سفر جديدة ربطت الدوحة إلى ألمانيا ومنها إلى تنزانيا وصربيا. وهذا يعني أن شركة "القطرية" باتت تربط بخطوط سفرها المريحة عواصم العالم على كوكب الأرض. وعليه باتت شركة طيران "القطرية" تملك أسطولا جويا يربط في شبكته ما بين 112 محطة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وصولا إلى شمال وجنوب أمريكا. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الخليجية، وفي طليعتها قطر والمملكة العربية السعودية ودول الإمارات العربية، كشفت عن وجهها السياحي الذي بدأ إطلالته المتنامية تدريجيا على عالم السياحة منذ عام 2000 حيث ارتفع عدد السائحين في خلال عشر سنوات من أربعة وعشرين مليون سائح إلى أكثر من ستين مليون. واللافت أن الجناح القطري في المعرض السياحي العالمي في برلين كان محطّ أنظار الزائرين، يشار هنا إلى أن "القطرية" كانت قد كشفت قبل عامين عن طائرتها "بوينج- 747" المخصصة لرجال الأعمال تقدّم للمسافرين "فندقا طائرا" يتمتع بجميع وسائل الراحة إلى جانب كونها أطول طائرة في العالم (76,3 متر) وبإمكانها قطع مسافة 16 ألف كلم بنسبة 13% أقل من الوقود. السياحة وفرص العمل تشدد منظمة السياحة العالمية على أن القطاع السياحي سيتيح مستقبلا العديد من فرص العمل خصوصا للشباب، وتشدّد مصادر السياحة والسفر الخليجية على القول بأن "تنمية القطاع السياحي في الدول الخليجية بات يدخل في إطار إستراتيجية اقتصادية متنوعة، من أهدافها تطوير البنية التحتية والعروض المقدمة في القطاع السياحي من دون أي تعارض مع قيم وثقافة دول الخليج. إزالة الحواجز السياحية وإلى ذلك، فإن المداولات بين ممثلي السياحة والسفر في اليومين الأولين من معرض السياحة العالمي في برلين تجلّى في إعلان مدير العلاقات العامة للمؤتمر الدكتور روديجر لايدنر عن تخصيص يوم للنقاش بين المؤتمرين تحت عنوان "حواجز حرّة أمام السياحة في العالم"، وهو البحث والنقاش حول كيفية تسهيل وتوسيع دائرة السياحة العالمية بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين دول العالم كي يستفيد منها المسافرون في انتقالهم من دولة إلى أخرى في جميع أنحاء الأرض. وشدّد ممثلو السياحة والسفر عند افتتاح المعرض على أن الرفاهية والضيافة أصبحت من دعائم "إزالة الحواجز السياحية" وانطلاقا من هذه القاعدة، انعقدت في برلين -على هامش المعرض السياحي- أول "قمة سياحية صحّية" بمشاركة ما يزيد على ثلاثمائة طبيب وخبير اقتصادي جرى فيها النقاش حول سبل تسهيل السفر والسياحة بين دول العالم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن النجاح الأول لانعقاد "القمة السياحية الصحّية" في برلين تجلى في اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات (تقدر بألف قرار) تهدف إلى تسهيل السياحة الصحيّة أمام المصابين بنقص في الحواس، كالعمى والطرش وسواها من العاهات.

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، بدعم من استثمارات جديدة وتراجع الدولار الذي يقلل من تكلفة الوقود على المستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى، لكن بعض المحللين حذروا من أن صعود الأسعار قد لا يدوم طويلا في ظل استمرار تخمة المعروض العالمي. وبحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 38.64 دولار للبرميل بزيادة 80 سنتا أو أكثر من 2% عن سعره عند الإغلاق السابق. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 40.70 دولار للبرميل، بارتفاع 65 سنتا عن سعر التسوية السابقة.

قفز الذهب إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا اليوم الجمعة، قبل أن يتراجع قليلا مع اقتراب اليورو من أعلى مستوياته في 3 أسابيع أمام الدولار، بعدما لمح البنك المركزي الأوروبي إلى استبعاد المزيد من الخفض لأسعار الفائدة. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1282.51 دولار للأوقية "الأونصة" مسجلا أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2015، وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، لم يسجل المعدن تغيرا يذكر ليستقر عند 1270.20 دولار للأوقية. وكان المعدن الأصفر صعد 1.5% أمس الخميس، مسجلا أكبر مكاسبه اليومية في أسبوع، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية، وزاد الذهب 20% من بداية العام. وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.1% إلى 1271 دولارا للأوقية، بعدما سجل 1287.80 دولار للأوقية.