سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 42.30 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و231.52 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و628 ألفا و489 سهما بقيمة 285 مليونا و481 ألفا و782.79 ريال نتيجة تنفيذ 4660 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و505 ملايين و439 ألفا و611.85 ريال.

اجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري فنلندي يزور الدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع اليوم "إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الاستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالاقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة".وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الادراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الامر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الايرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الاستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الامارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به. وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية.ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص.

واصل الدولار قفزاته بالسوق السوداء في مصر، اليوم الإثنين، ليتخطى مستوى 10.50 جنيه لأول مرة في تاريخه، حسبما قال 7 متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز. ولم تنجح مساعي البنك المركزي خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها. وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته. ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وقال متعامل "السعر يرتفع بسرعة منذ أمس الأحد وحتى الآن. هناك طلبات كثيرة من بعض المستوردين الذين أكدوا أن المركزي وعدهم بتوفير احتياجاتهم من العملة لكنه لم يوفرها لهم بعد. نفذنا عمليات اليوم على 10.55 جنيه و10.60 جنيه للدولار الكميات تتراوح بين 900 ألف دولار وحتى 1.5 مليون دولار للعميل الواحد".

واصل عمال قطاع النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، إضرابهم الشامل عن العمل، اليوم الإثنين، احتجاجًا على ما يعرف بـ"مشروع البديل الاستراتيجي"، وهو هيكل جديد للرواتب يرون فيه "مساسًا بمزاياهم المالية والوظيفية". ودخل الإضراب يومه الثاني، وسط ترقب مع ارتفاع المطالب التي حملتها شعارات "لا للخصخصة"، و"لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي". وكشفت مصادر في نقابة نفط الكويت، اليوم، عن "وساطة نيابية وحكومية" لإنهاء الإضراب، إلّا أنها قالت إن "التهديدات من القيادات النفطية ما زالت مستمرة"، مشيرةً إلى قرار بعض الشركات بسحب السيارات الممنوحة للعاملين فيها المشاركين في الإضراب. من جانبها أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم، نجاح تشغيل كافة منشآتها وفق خطة إدارة الأزمات بالشركة ومؤسسة البترول الكويتية رغم إضراب العمال.

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، بعد أن فشل منتجو النفط في الاتفاق على تجميد الإنتاج، ما هوى بأسعار النفط الخام والأسهم وعزز الطلب علي المعدن الأصفر كملاذ آمن. ونزل الخام الأمريكي، بما يصل إلى 6.8%، إلى 37.61 دولار للبرميل، في حين فقد مزيج برنت الخام 7% إلى 40.10 دولار للبرميل. وهبطت الأسهم الأسيوية مع تراجع النفط في التعاملات الآجلة، بينما صعد الين الذي يعد ملاذا آمنا. وارتفع الذهب لأعلى مستوى في الجلسة عند 1239.30 دولار للأوقية "الأونصة"، قبل أن يتخلي عن جزء من هذه المكاسب مسجلا زيادة 0.2%، إلى 1236.20 دولار بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش.

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد انتهاء اجتماع لكبار منتجي النفط، دون التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت نحو 6% في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، قبل أن تتعافى إلى 41.29 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0508 بتوقيت جرينتش، لكنها ما زالت منخفضة 4.2%، عن سعر آخر تسوية. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.63%، إلى 38.49 دولار للبرميل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز راف 4 موديلات 2006-2012 وذلك لتركيب حام للإطار المعدني لوسادة المقعد الخلفي للسيارة. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

إرتفعت ميزانية البنوك المحلية 144 مليار ريال حتي يناير الماضي ، تمثل أعلي ميزانية للبنوك القطرية في التاريخ .. وارتفعت جميع المؤشرات المالية خلال الفترة من يناير 2015 الي يناير 2016 ، لتواصل البنوك المحلية الاداء الجيد بالرغم من إستقرار أرباح عدد من البنوك وعدم زيادته إلا أن النسبة العامة للأداء في القطاع المصرفي حققت زيادة كبيرة خلال عام 2015. 144 مليار ريال زيادة في ميزانية البنوك وتعتبر الميزانية الأعلى في تاريخ قطر قاربت ميزانية البنوك حتى يناير الماضي علي حوالي 1 تريليون و120 مليار ريال ، مقابل 976 مليارا في يناير 2015 ، بزيادة 144 مليار ريال تمثل اعلي زيادة في ميزانية البنوك ..وتضمنت المؤشرات الرئيسية للجهاز المصرفي ارتفاع قروض البنوك المحلية لجهات خارج قطر إلي 88.7 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 67.7 مليارا حتى يناير 2015 بزيادة 21 مليار ريال .. كما ارتفعت إستثمارات البنوك المحلية في أوراق مالية بالأسواق العالمية إلي 21.5 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 20.5 مليار ريال حتي يناير 2015 بزيادة 1 مليار ريال ..كما ارتفعت موجودات البنوك المحلية في بنوك خارجية الي 74.3 مليار ريال مقابل 62.1 مليار ريال ، بزيادة 12.2 مليار ريال .وتضمنت المؤشرات الجيدة تراجع المديونية الخارجية للبنوك والتي تتمثل في مديونيات السندات وشهادات الإيداع الدولية ، من 39.1 مليار ريال الي 34.6 مليار ريال ، بانخفاض 4.5 مليار ريال .وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن استمرار الأداء الجيد للبنوك حتى الربع الأول من العام الحالي يؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها ، مشيرا الي حرص البنوك علي تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والاسواق الخارجية ، واكد المصدر ان البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية ، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الماضي مما دعم هذه الخطط وساهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج ، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج او المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج .وأوضح المسئول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري تؤكد استمرار الأداء الجيد ، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة من العام الماضي ان لم تكن تزيد ، مشيرا إلي ان إصدار البنوك المحلية لسندات واوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة وان البنوك القطرية من اقوي البنوك في المنطقة ، بعد تراجع تصنيفات عدد من البنوك العربية والأجنبية في المنطقة .وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. توقعات بإرتفاع أرباح الربع الأول .. والبنوك لديها سيولة لتنفيذ خططها من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي .

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة ودام خلال اجتماعها اليوم برئاسة السيد عبد العزيز علي عجلان المريخي نائب رئيس مجلس الادارة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 27 % من راس المال بواقع 2.7 ريال لكل سهم.كما أعلنت الشركة إكتمال جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء مصنع اللحوم على أحدث تكنولوجيا التصنيع لمنافسة الشركات، وقد عينت الشركة مكتب استشاري وطرحت مناقصة للشركات الإنشائية للبدء في تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تنويع منتجات الشركة وبالتالي تحقيق إيرادات جيدة. عمومية ودام الغذائية تقر توزيع 27 % نقدا على المساهمين .. أنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء مقصب الوكرة لخدمة أهالي المنطقة كما ناقشت العمومية وصادقت على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 ، و كذلك صادقت العمومية على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 ، كما ناقشت الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 وصادقت عليها ، وناقشت تقرير الحوكمة الذي تم توزيعه على المساهمين ، وتم خلال العمومية ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 وتحديد مكافاتهم. وكذلك تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابه وفي بداية اجتماع الجمعية العمومية العادية استعرض السيد عبد العزيز علي عجلان المريخي نائب رئيس مجلس الادارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي والخطة المستقبلية للشركة ، حيث قدم موجزا عن البيانات المالية للشركة ، مشيرا الي انه وحسب الميزانية المنتهية في 31/12/2015م، بلغت حقوق الملكية مائتان واثنان وسبعة وستون مليونا، ومائة وثمانية وسبعون ألف، ومائة واثنان وأربعون ريالاً "267.178.142". عبد العزيز علي عجلان المريخي وبلغ مجموع الموجودات خمسمائة وواحد وأربعون مليونا، وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفا، وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً، "541.849.679 ريال" ، وبلغت ربحية السهم ثلاثة ريالات وأربعة وثمانون درهم "3.84"، وبلغت أرباح الشركة تسعة وستون مليونا، ومائة وواحد وأربعون ألفاً، وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً "69.141.542 ريال". وبخصوص نشاط الشركة ، قال نائب رئيس مجلس الادارة إن الإدارة واستمراراً لتحسين أداء الشركة بدأت في تنويع وتوفير المنتجات وتطوير معينات العمل وتمكنت من تحقيق زيادة في مبيعاتها بشكل ملحوظ حيث بلغت نسبة الزيادة 4.16% مقارنة بالعام السابق، والذي انعكس إيجابياً على أرباح الشركة بنسبة تجاوزت 26.18%.كما تمكنت إدارة الشركة بجانب زيادة الأرباح إلى دعم المخصصات اللازمة لمواجهة أية خسائر قد تنشأ عن المشروعات المتوقفة منذ عام 2005م، والتي أشار إليها تقرير السادة مراقبي الحسابات عدة مرات من خلال تقارير التدقيق الصادرة على القوائم المالية للشركة عن السنوات السابقة، وهذا ما يوضح سبب تقلص ملاحظاتهم هذا العام، ويعكس بإيجابية تفاعل إدارة الشركة مع جميع الجوانب سواء من حيث الحفاظ على الربحية، أو من حيث دعم المركز المالي بالمخصصات اللازمة لمواجهة أية خسائر قد تنشأ مستقبلا ، وقد بلغ إجمالي المخصصات المكونة هذا العام "27.159.824" ريال . إنشاء مقصب حديث بالسودان يمكنه التصدير للدول العربية والأوروبية هذا العام ولفت المريخي الي أن إدارة الشركة استطاعت الحفاظ على نفس مستوى أسعار شراء الغنم الاسترالي المدعوم بما لا يزيد من حيث الدعم الحكومي على خزانة الدولة، حيث ترجع الزيادة في إجمالي التعويض المستحق من دولة قطر والبالغة فقط حوالي إحدى عشر مليون ريال تقريباً إلى الزيادة الطبيعية في الطلب على اللحوم المدعومة الناتجة عن زيادة عدد السكان. وبخصوص الخطة المستقبلية ، اوضح نائب رئيس مجلس الادارة خطة العمل ترتكز في المرحلة القادمة على النهوض بقطاع التصنيع فيما يخص اللحوم والأعلاف، وذلك من خلال تطوير التصنيع وإنشاء مصنع اللحوم على أحدث تكنولوجيا التصنيع لمنافسة الشركات، وقد عينت الشركة مكتب استشاري وطرحت مناقصة للشركات الإنشائية للبدء في تنفيذ المشروع بعد أن أكملت جميع الإجراءات وسيسهم هذا المشروع في تنويع منتجات الشركة وبالتالي تحقيق إيرادات جيدة.كما أنهت الشركة الآن جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء مقصب الوكرة لخدمة أهالي المنطقة وسيسهم هذا المقصب في زيادة المبيعات من اللحوم وخدمة أهالي المنطقة وتخفيف الضغط على المقاصب الرئيسية، كما سيشهد هذا العام أيضاً بداية إنشاء مقصب حديث في السودان بمواصفات عالمية تمكنه من التصدير لجميع البلدان العربية والأوروبية. مجلس إدارة ودام الغذائية خلال الاجتماع واشار نائب رئيس مجلس الادارة الي اتفاق الشركة مع وزارة المالية خلال العام السابق والذي يقضي بتعديل سياسة الدعم كيلا تتأثر بارتفاع أو انخفاض التكاليف التي يتم احتساب الأرباح بموجبها، وقد أدخلت بعض التعديلات على بنود الاتفاقية قضت بتقدير تعويض مناسب لكل كيلو جرام مبيع من اللحوم بشقيها المذبوح محليا والمبرد، وهذا بدوره يسهم في إتاحة الفرصة للشركة لتنويع مبيعاتها من اللحوم غير المدعومة، حيث إن الاتفاقية سابقا كانت تقيد الشركة في إضافة تكاليف تحجم قدرة الشركة على المنافسة في السوق، وإجمالاً فإن الاتفاقية المعدلة تمت صياغتها بما يحقق مصلحة الطرفين. أما فيما يتعلق بمشروع الدواجن، وكما تعلمون بأن إدارة الشركة راجعت قرارها بعد تحديث دراسة الجدوى وقررت الانسحاب من المنافسة لأسباب تتعلق بارتفاع تكلفة المشروع، وقد أولت الإدارة اهتماماً خاصاً للمشاريع المذكورة ووضعت خططها لتمويل عمليات تنفيذها بعد أن تأكدت من جدواها ومساهمتها بشكل فعال في زيادة إيرادات الشركة. الحفاظ على مستوى أسعار شراء الغنم الاسترالي المدعوم بما لا يزيد من حيث الدعم الحكومي على خزانة الدولة عمومية ودام تنتخب ممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة الجديدانتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة ودام الغذائية اليوم أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد الممثلين للقطاع الخاص خلال الدورة 2016 حتى 2018 ، وانتخبت العمومية السادة :محمد ناصر محمد القحطاني ونواف إبراهيم الحمد المانع شركة الإتقان للتجارة المساهمون خلال إجتماع الجمعية العمومية الشيخ نايف بن عيد محمد ثاني آل ثاني ويمثل شركة الكرة الذهبية وعبد الرحمن حمد راشد سريع الكعبي ، ويمثل مودرن تاون للمقاولات والعقارات وسعد ناصر راشد سريع الكعبي ويمثل شركة سمسمة للإستثمار العقاري والشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني ، ويمثل شركة ميثاق للإستثمارات واختيار عضوين احتياطيين هما الشيخ محمد بن فهد بن محمد بن جبر ال ثاني ، ويمثل فهد محمد جبر القابضة وعبد الله أحمد عبد الله المالكي الجهني

وافقت الجمعية العادية وغير العادية لـ"شركة أعمال ش.م.ق" "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وأسرعها نموًا بمنطقة الخليج في اجتماعها اليوم بعد أن اكتمل النصاب القانوني، على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. عمومية شركة أعمال تصادق على بنود جدول الأعمال .. وانتخاب مجلس إدارة جديد وقد تم إلقاء تقرير مجلس مراقب الحسابات الخارجي والميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهى في31 ديسمبر2015، وقد تم مناقشة الميزانية العامة وتمت الموافقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح المتحققة في عام 2015 إلى عام 2016، حيث تم طرح هذا الاقتراح للنقاش وتمت الموافقة عليه، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتمت مناقشة تقرير الحوكمة والموافقة عليه، كما تم تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه، وقد تم الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2016.وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات للفترة من 18 أبريل 2016 وحتى 17 أبريل 2019، وتمت مناقشة مقترح مجلس الإدارة الصادر بالاجتماع المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2016 وذلك بتعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 والموافقة على المقترح بتعديل عقد التأسيس من قبل الجمعية العامة غير العادية. وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ إجراءات إصدار وتوثيق ونشر النظام الأساسي المعدل وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالحضور في تقريره أن الشركة حققت أداءً استثنائيًا في السنة المالية 2015، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 35٪ مع زيادة في هامش الربح، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بنحو 50٪. الشيخ فيصل بن قاسم يلقي كلمته وقال إن هذه النتائج المالية الممتازة تأتي انعكاسًا لإستراتيجية واضحة سمحت لنا بتحقيق نموّ مستدام من خلال تحسين أداء نشاطاتنا القائمة وإيجاد مصادر دخل جديدة، كما تبرهن هذه النتائج أيضًا على مدى مرونة نموذج العمل الذي تنتهجه الشركة من خلال التنوع في مصادر الدخل والذي لا يقلّل من المخاطر فحسب، ولكنه يمكن أيضًا من الاستفادة من فرص النمو الهيكلي ويبشر بمزيد من الازدهار في المستقبل.أبرز النتائج الماليةواستعرض التقرير أبرز النتائج المالية وقال فيه إن إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 34.7٪ لتبلغ 2.882.0 مليون ريال قطري "مقارنة بـ 2.139.1 مليون ريال قطري عام 2014"، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 26.9٪ لتبلغ 642.1 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 506.0 مليون ريال قطري عام 2014) كما ارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ("الأرباح الأساسية" بنسبة 49.6٪ لتبلغ 521.3 مليون ريال قطري مقارنة بـ 348.5 مليون ريال قطري عام 2014) .وبلغت أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية 135.4 مليون ريال قطري مقارنة بـ 251.7 مليون ريال قطري عام 2014) وارتفعت قيمة الأرباح الصافية (1) بنسبة 9.4٪ لتبلغ 656.7 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 600.2 مليون ريال قطري عام 2014).إضافة إلى ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 4.1٪ لتبلغ 0.95 ريال قطري (مقارنة بـ 0.92(2) ريال قطري عام 2014) وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22.1٪ ليبلغ 113.4مليون ريال قطري (مقارنة بـ 92.9 مليون ريال قطري عام 2014) ويعود ذلك إلى شراء ناقلة بحرية لنقل حجارة الجابرو من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال والتي تم تأسيسها مؤخرا بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة. محمد بن فيصل:59% مساهمة قطاع الإنتاج الصناعي من إجمالي الإيرادات بينما انخفضت نسبة الاقتراض (3) إلى 3.8٪ (مقارنة بـ4.5٪ عام 2014) وذلك بعد أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية ولكن قبل خصم قيمة حصص الأقلية غير المسيطرة وأصدرت الشركة في مارس 2015 ورسمَلت أسهم المنحة بحيث تم تعديل ربحية السهم الواحد بموجبه (ارتفعت قيمة رأسمال الشركة من 6.0 مليار ريال قطري إلى 6.3 مليار ريال قطري) وصافي الدَّين إلى صافي الدَّين بالإضافة إلى حقوق المساهمين. وأكد التقرير على تمتع أعمال بمركز ريادي في السوق عبر تلك القطاعات، وبالتالي تمكن من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة عبر قطاعات الاقتصاد القطري المختلفة، وأعطت مرونة عالية للاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، والبقاء في طليعة التطور المستمر التي تشهده دولة قطر.وأشاد التقرير بالقرار الأخير وقال إن قرارنا الأخير بالتوسّع في خدمات النقل البحري من خلال تأسيس شركة تابعة وهي "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م" دليل على قدرة الشركة المستمرة على إيجاد مصادر جديدة للدخل، إن هذا النهج لتحقيق النمو، بالإضافة إلى سعينا الدائم لتحسين أداء الشركات القائمة، يشكل جوهر الشركة ويدعم أداءنا القوي.وأوضح التقرير أن الإدارة العليا تواصل جهودها بتقييم الفرص الاستثمارية التي من شأنها توفير قيمة أفضل للمساهمين، وتقوم الإدارة في الوقت الحالي بدراسة جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الاستثمارية، والتي سيتم الإعلان عنها في حال قرار اعتمادها. وبناءً على ذلك، يوصي مجلس الإدارة بتدوير الأرباح التي تحققت عام 2015 إلى العام 2016 لتوفير السيولة اللازمة وتقليل كلفة الدين عند اتخاذ القرار للمباشرة في أي من هذه المشاريع. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم ومن جهة أخرى تواصل الشركة جهودها في الالتزام بأقصى درجات الإفصاح والشفافية بما يتماشى مع متطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية من خلال عمل مراجعة دورية للسياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة، وبناء عليه فقد قمنا بتقديم بعض المقترحات لتعديل النظام الأساسي للشركة ليتم مناقشتها من قبل الجمعية العامة غير العادية. وبالنظر إلى المستقبل، توفر قطر بيئة استثمارية مميزة على مستوى المنطقة تتمثل في وجود عدد من العوامل الهامة مثل الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، مواصلة الحكومة برنامج الإنفاق لمشاريع البنى التحتية، زيادة النمو السكاني والتوسع العمراني، إن جميع هذه العوامل ستوفر عددا من الفرص الهيكلية الهامة وشركة أعمال في مركز مناسب يؤهلها للاستفادة من هذه الفرص لتقديم أفضل النتائج بما يخدم نمو وتطور الشركة المستقبلي. وأكد سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة في التقرير الذي قدمه أن الشركة بذلت جهودًا استثنائية عام 2015 وحققت نتائج مالية ممتازة عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسية. وقال لقد أسهم أسلوبنا المبتكر في إدارة الأعمال، المتمثل في قدرتنا على الاستفادة من مركزنا الريادي في السوق لاغتنام الفرص المناسبة، ومن إستراتيجية التنوع التي تنتهجها الشركة، لتحقق نموًّا متوازنًا ومُستدامًا، وأن تحافظ على مركزها الريادي في السوق. السيد: الشركة في تطور مستمر وارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح وقال إن أهم أولوياتنا تتبلور في التميز بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. وبالنظر إلى ما وراء هذه النتائج المالية المميزة، والمدفوعة بنمو في الإيرادات، مصحوبًا بتوسع في الهوامش، يسرني أن أرى مساهمة متزايدة من قطاع الإنتاج الصناعي والذي يمثل الآن ما نسبته 59٪ من إجمالي الإيرادات و23٪ من صافي الربح. الأمر الذي يتماشى مع إستراتيجيتنا التي تركّز في المقام الأول على الإنتاج الصناعي والقطاعات المرتبطة ذات النمو المرتفع، للاستفادة من الطلب الكبير الناجم من جراء تحول الاقتصاد القطري إلى اقتصادٍ صناعي.وأوضح أن الشركة قد واصلت تطورها وازدهارها بما ينسجم مع إستراتيجية نموها، حيث تتمتع الشركة بمركزٍ قيادي في معظم المجالات التي تعمل بها، والتي تضم عددًا من قطاعات الاقتصاد القطري، والتي تشهد بدورها مراحل مختلفة من النمو الهيكلي وليس المرحلي، علاوة على ذلك، فإن توفر السيولة النقدية الكافية ومتانة مركزنا المالي يؤهلنا لمواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة عندما تنشأ.ولفت إلى أن بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع السيتي سنتر الدوحة يعد تعزيزًا لمكانته السوقية، باعتباره من أوائل المراكز التجارية وأهمها في قطر، هو خير دليل على ذلك. وقال إن تحقيق النمو يتصدر أولويات الشركة من خلال بذل الجهود الرامية إلى تطوير نشاطات تتكامل مع قطاعات الاقتصاد القطري. مؤكدًا بأن هذا الأمر لن يكون على حساب نشاطاتنا القائمة. وقال نحن نجتهد باستمرار لتحقيق التميز من الناحية التشغيلية، برفع الكفاءة عن طريق إدارة التكاليف والاستثمار في الإنتاجية، مما يساعدنا في المحافظة على النسب المالية المثالية المتعلقة بالتكاليف والهوامش، في حين نسعى لزيادة التدفقات النقدية لدينا.تتمتع قطر بمناخ استثماري مميز، يسهم في بناء اقتصاد يقوم على المعرفة، وذلك نتيجة لجهود الحكومة الرشيدة وبقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مما يجعل الدولة تحظى بميزة تنافسية قوية على مستوى المنطقة. حيث يعتبر الناتج المحلي الإجمالي للفرد من ضمن الأعلى دوليًّا، يقابله أدنى معدل للضرائب في العالم، هذا بالإضافة إلى وجود اقتصاد مرن ومقاوم، فضلًا عن إستراتيجية اقتصادية ناجحة لتنويع مصادر الدخل، وقال سوف نستمر في السعي للاستفادة من فرص النمو والمساهمة في تطوير بلدنا الحبيب.حيث تشكل رؤية قطر الوطنية 2030، جزءًا أساسيًّا من شركة أعمال، مدعومة برؤية وإخلاص مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والموظفين. الشركة في تطوروقال السيد طارق محمود السيد العضو المنتدب في تقريره عن العام المنتهي إن الشركة منذ التأسيس وإدراجها في بورصة قطر عام 2007 وهي في تطور مستمر، وجاء عام 2015 لتشهد الشركة المزيد من التقدم، حيث انتهى العام مع ارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح.الأمر اللافت الذي يدعو للاطمئنان ويعكس النمو المتوازن والمتنامي الذي تشهده الشركة، هو زيادة الإيرادات بنسبة 35٪ الذي جاء مصاحبًا لمؤشرات مالية إيجابية مع زيادة في التدفقات النقدية.هذا وتتميز شركة أعمال بانخفاض نسبة الديون إلى حقوق مساهميها والتي لا تتجاوز 3.8٪، مما يعطي الشركة مركزًا ماليًّا قويًّا ومتميزًا يدعم نموها المستقبلي، الأمر الذي يتم إما من خلال تطوير النشاطات القائمة أو عبر فرص الاستحواذ بحسب ما يتناسب مع إستراتيجية التنوع التي تنتهجها الشركة.وقال إن خطتنا الإستراتيجية تهدف لإيجاد عوائد مجدية ومتوازنة ومستدامة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وإلقاء الضوء على بعض من الإنجازات النوعية للشركة في عام 2015. وقال إنه قد بدء المرحلة الثانية من إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر، مما سيسهم في زيادة المساحة المتاحة للتأجير إضافة إلى تعزيز إجمالي الكفاءة التشغيلية للمجمع عند الانتهاء، وتأسيس شركة "أعمال- أي سي اي" والتي تقوم بتقديم خدمات إدارة المجمعات التجارية والخدمات الاستشارية لتلبية الطلب المتنامي في هذا القطاع في قطر والدول المجاورة. وتأسيس "شركة أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م".، والتي تقوم بشراء الناقلات البحرية لنقل حجارة الجابرو ومواد خام أخرى سواء صناعية أو غير صناعية مثل الحبوب. وقد تم التعاقد مع "مجموعة بيتر دووله" الألمانية لإدارة الشركة، وهي إحدى الشركات الدولية الرائدة في تقديم خدمات النقل البحري حول العالم. وتملك حاليًا شركة أعمال لخدمات النقل البحري ناقلتين تقارب حمولة كل واحدة منها 57.000 طن، وهاتان الناقلتان ما هما إلا باكورة ما ستقدمه الشركة، إلى جانب زيادة القدرة الإنتاجية لمصنع الدوحة للكابلات (من 40.000 إلى 52.000 طن سنويا). جانب من الحضور خلال الجمعية العمومية بالإضافة إلى بدء تصنيع الكوابل ذات الضغط العالي وذلك استجابة للطلب المتزايد من السوق والناجم عن مشاريع تطوير البنية التحتية، وبدء النشاط التجاري لشركة الأنابيب والصبات المتقدمة، وقيامها بتوريد منتجاتها إلى عدد من مشاريع البنية التحتية.وقال إن سِـجـل شركة أعمال الحافل في تحقيق الإنجازات يعزى إلى عدد من العوامل أهمها الالتزام في تطبيق أفضل المعايير المالية والتشغيلية، رؤيتها الراسخة، قدرتها للاستفادة من الفرص المتاحة، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لإدارتها في تحقيق أهداف الشركة. إن شركة أعمال في وضع قوي يؤهلها للبحث عن فرص جديدة تتماشى مع إستراتيجية نموها، في الوقت نفسه سنستمر في وضع الأهداف الطموحة التي تسهم في رفع وتحسين كفاءة الشركة، والمحافظة على مركزنا الريادي في السوق في القطاعات التي نعمل بها.وبالنظر للمستقبل، نحن حريصون على إيجاد قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، وسنبذل قصارى جهدنا لتطوير إستراتيجية التنوع التي ننتهجها والتي أثبتت نجاحها مع التركيز بشكل أساسي على قطاع الإنتاج الصناعي. وهناك حاليًّا عدد من المشاريع تحت الدراسة والتقييم والتي سنقوم بالإعلان عنها في حال تم الاتفاق على الشروع بها.

في إطار سعيها الدائم نحو عقد المزيد من الإتفاقيات الدولية وفتح المجال للناقل الوطني للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية، وقّعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع جمهورية إيطاليا.ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب الإيطالي السيد اليسيو كوارانتا المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في إيطاليا. وجاء توقيع هذه المذكرة بعد جولة من المباحثات الثنائية التي عُقدت في الدوحة، اتفق خلالها الطرفان على رفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية إلى 77 رحلة، وزيادة عدد رحلات الشحن الجوي لتصل إلى 16 رحلة لكل من الناقلات الوطنية في كلا البلدين.كما استطاع الجانب القطري خلال المباحثات الثنائية التوصل إلى إضافة عدد من المدن إلى شبكة المدن الإيطالية التي تسيّر إليها الخطوط الجوية القطرية رحلاتها لتصبح بذلك 6 مدن رئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي المحلي وتشييد مطار حمد الدولي الجديد الذي يحقق إنجازات كبيرة.أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص a380 إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية.

كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدول المنتجة للنفط بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث فيما بينها من الآن وحتى موعد انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في يونيو المقبل، لاختيار السيناريو الأنسب لإعادة الاستقرار للسوق النفطي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط والذي عقد اليوم بالدوحة، لبحث إعادة التوازن والاستقرار للسوق النفطي، بمشاركة 18 دولة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها. وأشار السادة إلى أن الدول المجتمعة اليوم، ناقشت إمكانية المضي قدما في إقرار ما تم الاتفاق عليه في اجتماع فبراير الماضي بالدوحة والذي اقترح تثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي، بيد إنه أكد أن "حالة السوق النفطي الآن أصبحت أكثر استقرارًا مما كانت عليه في فبراير الماضي، وأن أساسيات سوق النفط شهدت تحسناً ملحوظاً ساهم في تعافي الأسعار، وهو ما استدعى الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث، معتبراً أن هذا هو القرار الأصلح حاليا، كما أنها رغبة الدول التي اجتمعت اليوم". سيناريوهات مستقبلية وحول أسباب طول فترة اجتماع اليوم، قال سعادته: "لقد ناقشنا العديد من المقترحات لتجميد الانتاج وقيمنا كل العروض والسيناريوهات، وتطرقنا لمختلف الموضوعات المتعلقة بسوق النفط والتي تثير قلق البعض، كما ناقشنا آليات حول ما إذا كنّا سنقوم بتجميد الإنتاج أم لا، وما يصاحب هذا القرار من تساؤلات من قبيل كيف ومتى ومن سيقوم بهذا التجميد؟".. وأضاف: في نهاية الأمر توصلنا الى أننا في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة السيناريوهات المطروحة بشكل مستفيض، وربما تتم مناقشة سيناريوهات جديدة في المستقبل، ونحن نتابع كم من الوقت سيستغرق هذا المسار حتى اكتمال عملية تصحيح الأسعار.." أسعار النفط وحول تأثير اجتماع اليوم على أسعار النفط ، قال سعادته:" يمكن تفهم أن هناك العديد من العوامل سيطرت على حركة أسعار النفط خلال الـ 12 شهراً الماضية، ونحن نأمل أن تكون استجابة الأسعار في السوق النفطي معتمدة على عوامل حقيقية ذات طبيعة مستدامة وليست مجرد عوامل وقتية قد تحدث هنا أو هناك". الموقف الإيراني وفي رد سعادته على سؤال بشأن الموقف الإيراني الرافض لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، قال السادة: "نحن نحترم الموقف الإيراني، ونأمل أن يتم في المستقبل التوصل لحلول مناسبة تؤدي إلى استقرار السوق النفطي". واختتم السادة حديثه بالتأكيد على أن قرار تثبيت انتاج النفط ضمن مستويات يناير، كان سيكون الأنسب والأكثر فاعلية في هذه المرحلة إذا ما تم الاتفاق عليه من قبل الدول الأعضاء في الاجتماع، وكان من شأنه أن يسرع من عملية إعادة التوازن للسوق النفطي في المستقبل القريب"..

أطلقت الجزائر أول إصدار سندات محلية في سنوات، اليوم الأحد، حيث تأمل الحكومة في تدبير مصادر تمويل جديدة بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية إلى تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل 60% من الميزانية. وبدأت الحكومة الجزائرية بالفعل خفض بعض خدمات الطاقة التي تدعمها الدولة وقلصت الإنفاق العام في 2015 و2016، وجمدت بعض مشروعات البنية التحتية. وتبلغ فائدة السندات التي تصدر لأجل ثلاث إلى خمس سنوات بين 5% و5.75%، لكن لم يتحدد بعد حجم للإصدار. وقال مسؤول بوزارة المالية "نعتقد أن سعر الفائدة جذاب، ستطلق حملة ترويجية على مستوى البلاد لتشجيع رجال الأعمال والمواطنين على المشاركة"، وأمام المهتمين من المواطنين والشركات مهلة ستة أشهر للاكتتاب لدى مكاتب البريد ووكلاء البنوك وفروع البنك المركزي. وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة أعلن الأسبوع الماضي، عن إصدار السندات وسعى لطمأنة المستثمرين المهتمين بأن الاكتتاب في السندات سيكون مربحا.

حثّ الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" منتجي البتروكيماويات في المنطقة على التركيز على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الخاصة بهم للحفاظ على حصتهم السوقية التصديرية وزيادتها لاسيَّما مع تضاعف الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو ثلاث مرات خلال الفترة من 2004 - 2015. ويأتي ذلك قبل استضافة "جيبكا" لمنتدى سلاسل الإمداد في مايو المقبل.ويتجه إنتاج المنطقة من البلاستيك والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية الأخرى إلى الأسواق الخارجية. وقامت المنطقة بتصدير نحو 80% أي حوالي 70.6 مليون طن من إجمالي إنتاجها من البتروكيماويات إلى الخارج في عام 2015.وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) : "شهد قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي زيادة في الطاقة الإنتاجية من 38 مليون طن في 2004 إلى 142.1 مليون طن في 2015".وأضاف: "بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 9.5%، يأتي هذا النمو في المرتبة الثانية بعد الصين فضلًا عن الكثير من المنتجات المتنوعة التي يتم إنتاجها في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن مع استمرار حالة الزخم هذه وزيادة حجم الإنتاج وتوقعات بقيام منتجي البتروكيماويات الخليجيين بطرح حوالي 40 منتجًا إضافيًا من الآن وحتى عام 2020، فقد أصبح يتعين على سلاسل الإمداد أن تكون مستعدة ومهيأة لهذا الأمر. وبإمكاننا أن نلمس التأثير المباشر للتوسع في الإنتاج على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى ظهور قطاع الخدمات اللوجستية القائم على أسلوب التجارة بين الشركات، والذي يتضمن وجود مرافق للطرق والشحن والموانئ مع خطط للتوسع لتشمل السكك الحديدية في المستقبل القريب".وتضم البنية التحتية للموانئ سواء الجديدة أو التي يتم تحسينها في المنطقة ميناء حمد في قطر، وميناء ينبع في السعودية، وميناء جبل علي وميناء خليفة في الإمارات. ومن المتوقع استمرار أعمال توسعة الموانئ في عام 2016، كما تتواصل أعمال إنشاء ميناء في الكويت.لكن من أجل أن يؤتي كل ذلك ثماره، هنالك تحديات خطيرة يتوجب على المنطقة مجابهتها والتغلب عليها، مثل الظروف الاقتصادية الحالية، وازدحام وتكدس الموانئ، والإجراءات الجمركية المعقدة، وتدني حجم الاستثمار في البنية التحتية، وتوقف مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي.واختتم الدكتور السعدون حديثه بالقول: "إن تحسين المرافق اللوجستية والنهوض بها يقع ضمن مسؤولية شركات البتروكيماويات في المنطقة. كما ينبغي على منتجي البتروكيماويات زيادة استثماراتهم في تدريب وتعليم وتوعية فرق العمل لديهم والتعاون مع الجامعات والكليات في المنطقة لسد الفجوة القائمة حاليًا بين الأكاديميات والمراكز البحثية من جهة والقطاع من جهة أخرى".ولدعم الشركات الإقليمية في هذا المسعى، تستضيف دول مجلس التعاون الخليجي الدورة الثامنة من منتدى جيبكا السنوي لسلاسل الإمداد في دبي بدولة الإمارات.ويجمع المؤتمر، الذي يقام هذا العام تحت شعار "دعم تطوير الصناعات التحويلية من خلال سلسلة إمداد متكاملة ومترابطة"، نخبة من المتحدثين من شركات صناعة البتروكيماويات والسكك الحديدية والشركات الاستشارية لاستكشاف سبل التعاون بين قطاع الكيماويات الخليجي ومرافق البنية التحتية اللوجستية الناشئة في المنطقة.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخرًا خدمة ترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة لذوي الإحتياجات الخاصة من الصم والبكم، وذلك من خلال فيديو تم وضعه على إسطوانات مدمجة "CD" تم توزيعها للجمهور والجهات المختصة، بالإضافة إلى نشره في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة بهدف تعميم الفائدة على أكبر شريحة من هذه الفئة. الخدمة تقدمها الوزارة بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، من منطلق حرص الوزارة ومسؤوليتها اتجاه المجتمع، وإيماناً منها بأهمية فئة الصم والبكم في المجتمع، وضرورة تعريفهم بقانون حماية المستهلك وما يتضمنه مواد تحفظ حقوقهم وتحدد واجباتهم. تتميز هذه الخدمة بترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة، بشكل مفصل ودقيق بما يساعد هذه الفئة من المجتمع على التعرف على حقوقها وواجباتها المنصوصة، حيث ترافق لغة الإشارة المتحدث الذي يقوم بتقديم القانون باللغة العربية بصورة مرئية ومسموعة في الفيديو الذي يقارب مدته ساعة تقريبا. ويمكن للمهتمين الاطلاع على هذه الخدمة من خلال الفيديو المتوافر حالياً على موقع اليوتيوب في قناة وزارة الاقتصاد والتجارة MEC_Qatar.

أطلق بنك الخليج التجاري "الخليجي" نسخته الجديدة للخدمة المصرفية عبر الإنترنت، وذلك في إطار رسالته القائمة على تقديم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة لعملائه.وتوفر هذه النسخة من الخدمة المصرفية عبر الإنترنت أكثر من 60 خدمة مميزة جديدة، تضمن للعملاء الذين يفضلون الحصول على خدمات بنكية سريعة وآمنة تجربة فريدة من نوعها.تم إعادة تصميم الصفحة الرئيسية لتتيح تقديم الخدمات بطريقة مريحة وسريعة، بالإضافة إلى عرضها مجموعة من الأدوات العملية الجديدة بما في ذلك متابعة سعر الصرف، والتذكير عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وأسعار الأسهم في البورصة وغيرها.تم تحديث العمليات المالية بشكل يمكن العميل من القيام بعمليات الدفع بطريقة سهلة وأقل تعقيدا، بما في ذلك إمكانية إنشاء حوالة بتاريخ آجل. كما يتميز بسهولة التصفح مع توافر مجموعة واسعة من الخيارات الجديدة والروابط السريعة، وأكثر من ذلك فهو يعطي القدرة على إعداد تنبيهات الرسائل القصيرة لأرصدة الحسابات، إنشاء وديعة، فضلا عن ميزة إرسال كلمة الـسر لمرة واحدة "OTP" من خلال البريد الإلكتروني في حال عدم إمكانية الوصول إلى الهواتف المسجلة.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب السابع من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة عبدالعزيز تشفيدكونان كويامو، وعلي حسن يعقوب حسين الانصارى، والاوي الجوننيد، و السيدة نشوى عثمان علي عمر، بجوائز نقدية قيمة كل منها 25.000 ريال قطري.كذلك، فاز كل من العملاء فخريه اسماعيل محمودى، وسالم سعيد محمد النابت المرى، بجوائز نقدية قيمة كل منها 50,000 ريال قطري . وقد تمت عملية السحب السابع تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية و مراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين على بجائزة 5.000 ريال القطري و 4 آخرين بجائزة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال قطري، وصولا الى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها الى 1.000.000 ريال قطري . وعليه، يبلغ عدد الفائزن المشتركين في حساب " ثراء " 102 فائزا، مع جوائز نقدية يصل مجموعها الى 3.000.000 ريال قطري.يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبرمختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.

قام المهندس حمد بن علي الهدفه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري ويرافقه السيد علي أونوك مدير أول لتطوير الأعمال والإستراتيجية، بزيارة إلى تركيا في الأسبوع الأخير من شهر مارس المنصرم وذلك للإجتماع مع الإدارة العامة لشركة جلوبال سكيورتيز لمناقشة إمكانية إنشاء شركة مشتركة للإستثمار العقاري. وفي نهاية الإجتماع قام الطرفان على توقيع إتفاقية تفاهم لبدء العمل على دراسة إمكانية إنشاء شراكة إستراتيجية تتماشى مع الشريعة الإسلامية في الإستثمار العقاري، وذلك من أجل جذب مستثمرين محليين وعالميين ذوي كفاءة عالية لإنشاء صندوق مالي للإستثمار العقاري في المشاريع التركية.وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الإستراتيجية الجديدة التي وضعها رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بالتوجه إلى أسواق اخرى.شركة مزايا قطر للتطوير العقاري هي شركة مساهمة قطرية مدرجة في البورصة. كما إنها شركة متخصصة في الإستثمار العقاري مثل تطوير الأصول السكنية والتجارية بما في ذلك محفظتها الاستثمارية الاستراتيجية مع الأصول المدرة للدخل. وبناء على تطلعها لرؤيتها المستقبلية في تنويع محفظتها الاستثمارية جغرافياً، تدرس شركة مزايا قطر للتطوير العقاري الدخول في شراكة مع شركة الخدمات المالية البارزة في تركيا بهدف هيكلة الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تركيا.ويعتبر صندوق الاستثمار العقاري جديد نسبياً في السوق التركي، ومن المتوقع أن يجذب كل من المستثمرين المحليين والدوليين. ويعتقد كل من الطرفين على حد سواء أن الشراكة بين الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري كشركة مزايا قطر للتطوير العقاري، وشركة رائدة في الخدمات المالية في تركيا كشركة جلوبال سكيورتيز، يمكن أن توفر الأسس الملائمة لبناء صناديق ناجحة للاستثمار العقاري. ووقع مذكرة التفاهم في مركز اسطنبول للمؤتمرات من شركة مزايا قطر للتطوير العقاري المهندس حمد بن علي الهدفه، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والسيد إيرول جوكر رئيس جلوبال سكيورتيز، والسيدة غاي بريدة فرنانديز رئيسة جلوبال MD لإدارة المحافظ. وحضر توقيع مذكرة التفاهم أيضا من قبل مجموعة من فريق الإدارة بما في ذلك السيد علي اونوك مدير أول لتطوير الأعمال والإستراتيجية في شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، والسيد جوخان أوزير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال للأوراق المالية والسيد سيركان أنيل، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال MD لإدارة المحافظ.واضاف المهندس الهدفه، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري،"نحن نثق بأن شركة جلوبال سكيورتيز، من خلال العديد من الإنجازات المتقدمة في جميع أنحاء السوق التركية، سيكون الشريك الأمثل لطرح صناديق الاستثمار العقاري في تركيا. ومراعاة النظر في إستراتيجية العلاقة الأخوية بين قطر وتركيا وكذلك لمصلحة إقليمية قوية في سوق العقارات التركي، ونحن على يقين من أن هذا الصندوق الجديد سيؤدي إلى جذب الأشخاص المؤهلين والمؤسسات الاستثمارية في منطقتنا ".وقال السيد إيرول جوكر، رئيس شركة جلوبال سكيورتيز، لافتا إلى أهمية استمرار جهود شركة جلوبال سكيورتيز وهي شركة فرعية جلوبال MD لإدارة المحافظ، الذين تركوا ربع قرن كامل من النجاح والإنجازات، إلى هيكلة منتجات استثمارية جديدة ومربحة لسوق رأس المال التركي انسجاما مع رؤيتها الرائدة ". وفي سياق هذه الرؤية، أعتقد أن هذا الاتفاق مع واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في قطر سوف ينعش الشركات الخاصة والمحلية والدولية والمستثمرين. وذكر السيد جوكر:" نحن فخورين للغاية وسعيدون لتحقيق إنجاز آخر والأول من نوعه في تركيا الذي يهدف إلى خلق أول صندوق دولي للاستثمار العقاري ".وذكرت السيدة غاي بريدة فيرنانديز، رئيسة جلوبال MD لإدارة المحافظ، مشيرة إلى أن صندوق الإستثمار العقاري سوف يكون جذابا لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، أشارة إلى أن "جميع الأطراف في هذا الإتفاق يؤمنون بأن هذه الشراكة القوية قد وضعت أساس مناسب لإنشاء صناديق الإستثمار العقاري الناجح. هذه الأموال التي نهدف لإنشائها وإدارتها في إطار الشراكة الاستراتيجية، في نفس الوقت سنسمح للمستثمرين من دول الخليج للإستثمار في القطاع العقاري من خلال أداة مالية آمنة للغاية بدلا من الاستثمار مباشرة في العقارات".

دعا وزير البيئة والتنمية العمرانية والموارد الطبيعية د. حسن عبد القادر هلال لضرورة الإستفادة من إمكانيات دولة قطر للدخول والإستثمار في مجال الصمغ العربي للتوسع في تجارة الكربون حيث سيكون السودان مقر لبنك الكربون الأفريقي، مشيداً بالدور القطري الداعم للسودان في قضية دارفور فضلا عن الدعم الكبير إقتصادياً وإستثمارياً. د. عبد القادر يشيد بدور دولة قطر الداعم للسودان إقتصادياً وإستثمارياً وأكد هلال في حديثه لـ"الشرق" أن تجارة الكربون سيكون له سوق كبير ورائج عالميا ونامل ان تكون دولة قطر من الدول السباقة في هذا المجال وسنفتح لهم المجال للإستثمار في قطاع الصمغ العربي وسيتم منحهم الأراضي اللازمة للإستثمار لتنفيذ أي مشاريع استثمارية في مجال الزراعة والغابات والتنوع الشجري والإحيائي وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لانجاح مثل هذه النوعية من الاستثمارات في مجال تجارة وحصاد الكربون. منوهاً أن هذه النوعية من الإستثمارات ستحظي باولوية خاصة داعياً لضرورة ادخال التكنولوجيا الحديثه في مجال التدريب ورفع القدرات للإستفادة من قطاع الصمغ العربي.وأشار إلى أن السودان يتطلع للتعاون والإستفادة من مؤسسة قطر للإستثمار في تجارة الكربون و التوسع في زراعة الغابات والأشجار وحصاد المياه، لافتاً أنه طرح علي وفد قطر الذي شارك في المؤتمر الأول للبيئة الذي انعقد بالخرطوم مؤخرا هذه المشروعات.واكد أن هناك تعاون وتنسيق لازالة كافة المعوقات في توفير الأراضي الإستثمارية في مجال الصمغ العربي، مبيناً أن العمل في هذا المجال تم بإقناع المجتمعات المحلية والسكان بالفوائد الكبيرة التي ستعود عليهم بتنفيذ مثل هذه المشروعات ذات العائد الاقتصادي.وأشار إلى أن المساحة المتوفرة للاستثمار لزراعة الغابات والاشجار تقدر بحوالي 100 مليون فدان 50 مليون هكتار، وأضاف ان التغيرات المناخية التي تؤثر علي البيئة لابد من السيطرة عليها لانها أصبحت مهدد خطير للإنسانية.ومن أهم العوامل لمواجهة تلك التحديات لابد من التوسع في زراعة الغابات والأشجار و الإهتمام بمشروعات الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه يمكن أن تقود للسيطرة علي التغير المناخي والسودان يعمل وفق المنظومة الدولية وهناك صندوق المناخ الاخضر والذي رصدت له مبالغ كبيرة عالميا تقدر بـ 100 مليار دولار سنويا لمدة اربع اعوام بمجموع 400 مليار دولار، وسيكون للسودان نصيب ونامل الاستفادة منه ،لان السودان بلد مساحته كبيرة وشاسعة فاننا نحتاج في المرحلة الاولي حوالي 3 مليار دولار وسوف نبدأ ونعمل بما هو متاح من خلال الصندوق الدولي الذي تم تكوينة وفق مقرارات مؤتمر باريس الذي عقد مؤخرا في 2016. نتباحث مع قطر للإستثمار في تجارة الكربون والتوسع في زراعة الغابات وقال أن المبالغ التي رصدت لتنفيذ مشاريع البيئة في السودان من الجهات المانحة لا تقل عن 100 مليون دولار ، تشمل مجالات حصاد المياه والسلامة الاحيائية ، الاستزراع الغابي والتشجير، والصرف الصحي ، وتنمية المراعي ، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي (الهدام) والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة والطبية ومشروع الصرف الصحي وعدد من المشاريع الأخرى.واضاف أن تنفيذ الخطة الوطنية لمشاريع حصاد المياه في السودان تبدأ في 14 ولاية في يونيو القادم ، مبينا أن مشروع تنمية المراعي في السودان رصد لها مبلغ 9 مليون دولار كما قدرت تكلفة تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتنوع الاحيائي في السودان بـ 67 مليون دولار .وقال ان حزام الاخضر حول ولاية الخرطوم بداية لعمل كبير في السودان وسوف يتسع ليشمل باقي الولايات ويحتاج لدعومات كبيرة لانه سيكون نظام حياة متكامل وليس اشجار متراصة سيكون قري نموذجية ومراكز صحية ومدارس وتنوع حيائي وحيوان ويسهم في تثبيت التربة.

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان، ورشة عمل لممثلي الشركات وأصحاب الأعمال تستعرض "مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان" "UNGPs". الورشة تنظمها الغرفة بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية.. وQNB شريك رسمي وسوف تزود الورشة أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين بفهم شامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك استعراض للمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.وتهدف الورشة إلى إحاطة المشاركين علما بالتطورات العالمية في مجال العمل وحقوق الإنسان، التعريف المشاركين بالمبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها، التأكيد على أهمية المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان لأصحاب الأعمال.وقال السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية للغرفة إن موضوع المسؤولية الاجتماعية ومراعاة حقوق الإنسان يهم عددا كبيرا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال القطريين، حيث إن يسعى الكثيرون إلى التأكد من تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، والغرفة من خلال عقد هذه اللقاءات تسعى إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتتعاون في هذا الأمر مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية.بدوره أعلن بنك قطر الوطني "QNB" رعايته للورشة كشريك رسمي للورشة.وسوف يتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من السيد على بوشرباك المنصوري، مدير العلاقات الدولية والحكومية، بغرفة قطر، السيد عبد العزيز صالح الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيدة ليندا كروميونج، السكرتير العام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE. في حين ستتحدث السيدة ليني ويندلاند، مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، وسيسلط هذا المحور الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. من خلال الركائز الثلاثة: مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح.ويتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان – التطورات والتوقعات، وسيناقش هذا المحور الإطار الذي ظهرت من خلاله مسؤولية الشركات والمؤسسات في احترام حقوق الإنسان. والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال. كما ستناقش كيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة. ويتحدث عن هذا الموضوع كل من السيد دانتي بيسكي، رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال - الأمم المتحدة، السيد ثوماس ثوماس، المدير التنفيذي - شبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات، السيد هوتان هومايونبور، مدير البرامج والعمليات – منظمة العمل الدولية، وتقوم بتقديم المتحدثين السيدة كاترين رايت، مديرة البرامج بمبادرة الأعمال العالمية.أما المحور الثالث فيتناول التطبيق العملي ووضع الأسس وكيفية البدء، ويتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية. سيتحدث رؤساء ومديري الشركات عن كيفية البدء والتطبيق، والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، حيث يتحدث كل من كاتي شافين، مدير البرامج بمبادرة الأعمال العالمية، برينت ويلتون، الرئيس التنفيذي لحقوق مكان العمل العالمي بشركة كوكاكولا، رونا ستار، المدير التنفيذي ومسؤولة مكان العمل والإمداد الدولي والاستدامة بشركة ماكدونالدز العالمية، وويليام أندرسون، رئيس العلاقات الاجتماعية والبيئة لمنطقة آسيا والباسيفيك بمجموعة أديداس، وتقود بتقديم المتحدثين ماثيا سثورن، كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية.وتعد مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011. وترتكز المبادئ الإرشادية العامة وتطبيقها على إطار الحماية والاحترام والتعويض والتي أقرتها الأمم المتحدة في 2008 على أنه من واجب الدولة توفير الحماية من استغلال حقوق الإنسان من قبل الغير ويشمل ذلك قطاع الأعمال، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، توفير الحماية للمتضررين من جراء التعدي على حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي والعمليات داخل المنشأة. الكواري: غرفة قطر تهدف إلى نشر ثقافة احترام حقوق العمال وقد أصبح العمل بمسؤولية هو المتوقع والغالب في جميع مجالات العمل خلال العقود القليلة المنصرمة. وبشكل متنامي تدرك الشركات والمؤسسات أهمية حماية حقوق الإنسان في أعمالها بشكل يومي، يوضح ذلك التالي: يتوقع المشترون أن يحترم الموردون (البائعون) للمنتجات والبضائع وحقوق الإنسان للعاملين لديهم بما يتماشى مع المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، وأن ينعكس ذلك على التعاقدات فيما بينهم، إن الحكومات الوطنية أصبحت تلتزم بالتأكد من انقطاع الأعمال لديها يحترم حقوق الإنسان، وأنها تقوم بتطبيق المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في العمل، بإمكان الحكومات أن تستخدم الإطار العام لتلك المبادئ لاسيَّما الخاصة بالتوريدات والمشتريات العامة كشرط للتأهل للدعم المالي من الحكومة، يهتم المستثمرون والبنوك بشكل كبير بالسلوك المسؤول لأعمال عملائهم واستثماراتهم. والعديد منهم أصبحوا يربطون طلباته بناء على المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، المنظمات غير الربحية والنقابات التجارية يتطرقون بشكل متنامي لموضوع حقوق الإنسان في إطار تلك المبادئ، وعليه، فإن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان في إطار مبادئ الأمم المتحدة أصبح شيئا أساسيا للشركات التي تعمل بمسؤولية. فالشركات بجميع أحجامها في جميع قطاعات الاقتصاد بالعالم باتت تدرك ذلك.