قدمت شركة استاد لاثنين من كبار المقاولين القطريين في مشروعين رئيسيين شهادة إنجاز لتحقيقهما الملايين من ساعات العمل من دون وقوع أي حوادث مضيعة للوقت. وتمت الاحتفالات في موقع كل مشروع على حدة، حيث اجتمع مالكو المشروعين والمقاولون والعمال، وقامت شركة استاد بتقديم التهنئة لهم جميعا لما بذلوه من جهود. والجدير بالذكر، أن كلا من الشركتين المتعاقدتين من المقاولين القطريين الحريصين على تمسكهم بإجراءات الصحة والسلامة. فمعايير الصحة والسلامة الصارمة التي يتمسك بها المتعاقدين أدت إلى هذه الإنجازات.وتم منح شركتي المقاولات القطريتين شركة الهدى للأشغال الهندسية التي تبني المقر الرئيسي لوزارة التعليم والتعليم العالي شهادة إنجاز 10 مليون ساعة عمل من دون أي حادث أو إضاعة للوقت، وشركة ردكو للإنشاءات - المانع التي تبني مجمع البحوث بجامعة حمد بن خليفة، شهادة إنجاز 16 مليون ساعة عمل من دون أي حادث أو إضاعة للوقت.ويعتبر مبنى المقر الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العالي ومساحته 86.000 متر مربع على أحدث طراز عالمي في منطقة "القطيفة"، وسيضم كل الإدارات في الوزارة. وقد صمم ليتناسق مع العمارة التقليدية القطرية والإسلامية معززة بالتكنولوجيا الحديثة، ويتكون المقر الرئيسي من مجموعة من 5 مبان متصلة ببعضها من خلال ممرات من طابقين للمشاة سميت باسم "حائط المعرفة". وسيضم مؤسسة التعليم، ومقر الأمانة العامة للوزارة، ومؤسسة التقييم ومؤسسة التعليم العالي والخدمات المشتركة. في حين أن مجمع الأبحاث والتطوير في جامعة حمد بن خليفة تبلغ مساحته حوالي 200.000 متر مربع. وسيضم مجمع البحوث والتنمية لمؤسسة قطر ويشمل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي. وسيكون هذا المجمع مركزًا عالميا للأبحاث العلمية والإبداع التكنولوجي.وفي تعقيبه على هذه الاحتفالات بالإنجازات قال المهندس على آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة استاد: "هذه هي المرة الثانية في غضون أسبوعين التي نحتفل بها بهذا التكريم لمشاريعنا، نحن نفتخر بأن هاتين الشركتين قطريتين، ما يعكس التزامنا والتزام الشركات المقاولة بتعزيز بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين. ونحن بدورنا في شركة استاد ملتزمون برؤية قطر الوطنية 2030، كما إننا نفتخر بعملنا مع مقاولين قطريين من الدرجة الأولى، كما أننا حريصون لدعمهم في إطار تعزيز الشركات الوطنية والقطاع الخاص. كما أننا ملتزمون بتعزيز بيئة عمل ملتزمة بالأمان والسلامة لكل العاملين. ونحرص دائمًا على تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة الإستراتيجية في جميع مشاريعنا، وعلى تطوير بيئة واعية للسلامة والصحة في ثقافتنا".وكان من بين ممثلي وزارة التربية والتعليم العالي السيد ناصر محمد المالكي، المستشار الإداري للمباني في مكتب معالي الوزير، جنبا إلى جنب مع المهندس خالد محمد الهاجري رئيس إدارة الخدمات العامة بالوزارة، والمهندس محمد أحمد البنعلي، رئيس قسم شؤون المباني. وفي ملاحظته على هذا النجاح، قال السيد ناصر محمد المالكي: "هذا التكريم أمر رائع، حيث تعتبر الصحة والسلامة حجر الأساس في جميع جوانب مشاريع وزارتنا. وهذا الإنجاز يعكس الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بالالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة. ومن جهته صرح المهندس جاسم تلفت المدير التنفيذي للإدارة العامة للمشاريع الرئيسية في مؤسسة قطر قائلا: "أنا فخور جدًا بأن يكون الاحتفال بهذا الإنجاز الضخم اليوم، حيث إن العنصر الأساسي في كل جانب من مشاريع "مؤسسة قطر"، هو الصحة والسلامة وهو من صميم سياسة مؤسستنا. وهذا الاعتراف يعكس الجهد المشترك للتمسك بأعلى المعايير، فضلا عن التفاني في خلق بيئة إيجابية واستباقية في مكان العمل".أما السيد خالد فخرو، رئيس مجلس الإدارة لشركة الهدى للأشغال الهندسية، فقال: "خلال بناء وتطوير المقر الرئيسي للوزارة، كانت السلامة والصحة من أهم الاعتبارات للفريق وصاحب العمل وشركة استاد. وأود أن أشكر شركة استاد لشهادة الإنجاز هذه. فنحن جميعًا وشركة الهدى نتطلع قدمًا لمتابعة العمل على هذا المشروع متبنيين أعلى معايير الصحة والسلامة".ومن جهته، قال السيد منجد عبد المجيد الرئيس التنفيذي لشركة ردكو للإنشاءات - المانع: "خلال بناء مجمع البحوث، كانت معايير الصحة والسلامة أولوية قصوى لدينا. ويشرفني أن أتلقى هذه الجائزة، وهي دليل على الجهود التي بذلتها جميع الأطراف معًا. ونحن في ردكو للإنشاءات - المانع نتطلع إلى مواصلة التمسك بمعايير صارمة للصحة والأمان".

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر مقبل على ارتفاعات قوية مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المرتبطة بالسوق، والتي من بينها التحسن الكبير والمتزايد في أسعار النفط، حيث يتوقع أن يصل الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها في 6 يونيو المقبل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، كما يتوقع أن تكون النتائج إيجابية في نهاية لقاء وفد مؤشر ''مورجان ستانلي'' الذي يزور الدوحة هذه الأيام، كما يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة في الربع الثاني من السنة المالية الجارية. المستثمرون يتطلعون إلى صدور قرارات مساندة من اجتماع أوبك في يونيو محفزات جديدةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن السوق ستشهد تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الصعود الكبير الذي سيعتري المؤشر العام، في ظل محفزات جديدة تدفع بها نحو المنطقة الخضراء. وقال في مقدمة تلك المحفزات العامل الخارجي الذي ظل مؤثرا طوال الفترات الماضية على حركة كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج وهو أسعار النفط، حيث يتوقع أن تقفز الأسعار إلى مستويات مطمئنة تصل إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل، نتيجة انخفاض الإنتاج خلال الفترة السابقة بسبب الحرائق التي اشتعلت في كندا، وضعف الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، فضلا عن الاجتماع المرتقب في السادس من يونيو المقبل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وهو ما يمثل فرصة جيدة لكل الدول المنتجة، والتي تضررت اقتصادات الكثير منها بشدة من التراجع الحاد التي أصاب أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، وهي بالتالي في حاجة ماسة إلى تعافي الأسعار للتعافي اقتصاداتها. الشيب: محفزات جديدة ستدفع البورصة لتحقيق مكاسب قوية قريبًا وتابع أن النتائج الإيجابية المنتظرة لاجتماع مسؤولي''مورجان ستانلي'' MSCI برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. مع مسؤولي البورصة ستعطي سوق المال القطر دفعة قوية، خاصة أن MSCI كانت قد رفعت تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في يونيو 2013، ما ساعد على تدفق أكثر من 3 مليارات دولار من المؤسسات الاستثمارية الدولية على بورصة قطر.وقال إنه يتوقع أن تكون النتائج المالية للربع الثاني جيدة، وبالتالي تحقق أرباح جيدة، وذلك وفقا للعوامل الإيجابية والمحفزات الداخلية والخارجية المحيطة في السوق، ولكنه ألمح إلى إمكانية أن تشهد السوق نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف ورمضان. اجتماع الأوبكوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر تمر الآن بثلاث مرحلة من الإجراءات التي ستدفعها للصعود وتحقيق مكاسب أقوى من بينها ترقب السوق لاجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها يوم 6 من الشهر المقبل، حيث يتوقع أن يتم الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير من الماضي لاستقرار الأسعار. وقال إن السبب الثاني هو وجود وفد من مسؤولي MSCI ''مورجان ستانلي''برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. بالدوحة وذلك ضمن جولة التقوا خلالها عددا من كبار المسؤولين واطلعوا على رؤية وإستراتيجية تطوير أسواق رأس المال في قطر على أساس أوزان ووجود بورصة قطر، وإضافة بعض الشركات لزيادة حجم التداول، وقال إن ذلك يصب في مصلحة السوق كلما زادت الأوزان، وتابع بأن السبب الثالث أو المرحلة الثالثة هي حالة الترقب لنتائج النصف الأول من السنة المالية، والتي ينتظر أن تعطي دفعة قوية للمؤشر للانطلاق. أبو حليقة: توقعات بتحقيق نتائج مالية جيدة للشركات المدرجة في الربع الثاني وأكد أبو حليقة مجددا أن بورصة قطر تعد سوقا جدية وفرصة كبيرة للاستثمار، نسبة للأسعار المغرية للسهم، ولكنه لفت إلى أن عطلة الصيف ورمضان التي على الأبواب قد تجعل حركة السوق في حالة من عدم البيع والشراء، إلا إذا اختلف الوضع بعد اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها وتم الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند المستويات المقررة، وقال إنه في هذه الحالة فإن كميات الشراء ستكون قوية، خاصة أن السوق محفزة للدخول بالنسبة للمضاربين أو الذين باعوا أسهمهم من قبل للعودة مجددا والإقبال على الشراء.وتوقع أبو حليقة أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة بالنسبة للربع الثاني، خاصة أن أسعار النفط قد تحسنت، ما يتوقع معه أن يشهد السوق ضخ سيولة قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التداولات كانت قد تعدت المليون و300 ألف سهم خلال الجلسة الماضية.

في إطار التحضيرات الأخيرة لتدشين النسخة التاسعة من معرض "هي" للأزياء العربية، عُقد لقاء تعريفي لعدد من سيدات المجتمع القطري من سيدات أعمال ومصممات ومهتمات بالموضة والأزياء، ليكشف لهنّ بشكل حصري عن آخر مستجدات المعرض وعلى أهم الشركات العارضة وأبرز المصممات المشاركات في المعرض. تأتي هذه الفعالية لتمثل فرصة للتواصل بين المهتمات بشؤون الموضة من مصممات وعارضات ورائدات أعمال لمناقشة أحدث اتجاهات التصاميم والموضة، كما تؤكد هذه الفعالية أن معرض "هي" ليس مجرد مكان لعرض الأزياء فحسب بل يتسع نطاق أهدافه ليشمل دعم القطاع الخاص ورائدات الأعمال القطريات من أجل تقديم أعمالهن إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. يعود معرض "هي" في نسخته التاسعة ليوفر منصة رفيعة المستوى للمصممين القطريين والخليجيين لعرض أحدث إبداعاتهم في سوق يشهد قطاع الموضة والأزياء فيه نموًا كبيرًا.وفي تعليق لها قالت السيدة إليزابيت رايس، مدير العلامة التجارية "دباج"، إحدى الشركات العارضة في معرض "هي" والتي كانت حاضرة في الحدث: "لقد كنت محظوظة بحضوري هذا اللقاء التعريفي للإطلاع عن قرب على آخر تحضيرات المعرض. لا شك أن معرض "هي" يعد أفخم المعارض التي تقدم الأزياء العربية التقليدية، وكمحبة للموضة وإحدى الشركات العارضة، أسعدني كثيرا أن ألتقي المصممات، وخبراء الموضة، والتعرف على أحدث صيحات الأزياء التي يقدمونها. كما أنني على ثقة من أن المعرض في نسخته التاسعة سيحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لما سيقدمه من مجموعة متنوعة وغير مسبوقة من الأزياء العربية التقليدية والإكسسوارات". مكّنت هذه الفعالية الحاضرات من التعرف عن كثب على آخر تحضيرات المعرض والذي يقدم العبايات، والقفاطين والجلاليب، والشيلان، والفساتين، بالإضافة إلى الإكسسوارات المكمّلة مثل الأحذية، وحقائب اليد، والأحزمة.من جهتها علقت مالكة شركة "ديزاين كرياشنز" قائلة: "نشعر بحماس كبير نظرا لقرب تدشين النسخة التاسعة من معرض "هي"، والتي ستعزز مكانة المعرض في صدارة قائمة أرقى فعاليات الأزياء العربية والتقليدية في المنطقة. لقد سعدنا كثيرًا بتنظيم هذا اللقاء التعريفي والذي كان مناسبة جيدة للتواصل بين الحاضرات وخبراء الموضة". بالإضافة إلى هذا اللقاء التعريفي، يقوم منظمي معرض "هي" بإقامة العديد من الفعاليات الترويجية ليس في قطر فحسب بل في العديد من بلدان المنطقة ومن بينها السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقد نجحت هذه الفعاليات في جذب العديد من الشركات العارضة والمصممات الخليجيات للمشاركة في الحدث، وقد وصل عدد الشركات العارضة إلى 200 شركة حتى الآن.يعد معرض "هي" الوجهة الأرقى للعبايات والملابس العصرية المستوحاة من الأزياء العربية التقليدية، وتنعقد النسخة التاسعة منه في الفترة ما بين 2 - 6 يونيو 2016 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حيث يمتد يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 10 ليلًا، وتنظم المعرض الهيئة العامة للسياحة وتنفذه شركة "ديزاين كرياشنز". وتشارك في المعرض شركات من قطر والإمارات والكويت والسعودية والبحرين، بالإضافة إلى شركات من مختلف دول العالم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى.وأضاف التقرير: إن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017.وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها مما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 مترًا مربعًا. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة تتابعا اعتبار من الربع الثاني من عام 2016، حتى الربع الرابع من العام 2017.وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 مترًا مربعًا. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018.تطوير الطرقوأضاف التقرير كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 مترًا مربعًا. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير إن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.أسعار الأراضيوأضاف إن تلك المشاريع ستؤثر على أسعار الأراضي فيها وستساهم في تكوين مناطق سكنية جديدة مما سيؤثر على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير إلى أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط حيث تقوم الجهات المعنية أيضًا بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعًا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "15 إلى 19 مايو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "87" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "529.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينًا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.الفلل والشقق السكنيةوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

حصلت قطر ستيل على شهادة الأيزو 27001 لأنظمة إدارة وحماية المعلومات، تقديرًا لتطبيقها أفضل الممارسات في إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات، والتزاما منها بالمواصفات والمعايير العالمية.وتأتي هذه الخطوة، في ظل الجهود التي تقوم بها قطر ستيل للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، في مجال توفير نظام أمن متكامل للمعلومات، والعمل وفقا للمعايير العالمية والمتطلبات التنظيمية المطبقة في هذا الشأن، والهادفة إلى تعزيز أهدافها وأعمالها.وقال السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير العام : "إن حصول قطر ستيل على هذه الشهادة يعد إنجازا هاما بالنسبة لنا، وتتويجا لجهودنا التي نبذلها لضمان أمن وسرية وحماية المعلومات في الشركة. ونحن ندرك ونقدر أن حماية بيانات الشركة يعتبر أمرا ضروريا وفي غاية الأهمية، وإن شهادة الاعتماد هذه تعطينا ثقة وزخما أكبر لاتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الداخلية اللازمة لحماية أمن البيانات والمعلومات في الشركة، واستبعاد أي مخاطر أمنية محتملة." واختتم السيد المريخي حديثه قائلا: "لابد لنا من القول إن هذا الإنجاز قد تحقق نتيجة لتضافر جهود العاملين في إدارة تقنية المعلومات والإدارات الأخرى في الشركة، وبفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة من الإدارة العليا، للتأكد من القيام بأفضل الممارسات وتطبيق الأسس والمعايير العالمية المعتمدة في مجال أمن نظم المعلومات وإدارتها.

عقدت شبكة موظّفات إكسون موبيل قطر "امرأة" في الدوحة الأسبوع الماضي ورشة عمل أخرى زاخرة بالأنشطة المحفّزة، بمشاركة أكثر من 150 سيدة من موظفات إكسون موبيل وشركتي راس غاز المحدودة وقطر للغاز.أدارت ورشة العمل، التي أقيمت تحت عنوان: "جمع المعلومات والتمكين المالي"، الكاتبة والروائية "آن ويلسون"، صاحبة أكثر الكتب مبيعًا، والمتحدثة في الفعاليات المختلفة، ورائدة الأعمال، والناشطة في التمكين المالي. وجرى تصميم الورشة بهدف إتاحة الفرصة أمام السيدات لتعلّم الإستراتيجيات المالية بطريقة ممتعة وتفاعلية، حيث تعرّفت المشارِكات على كيفية التحكّم في مصائرهن المالية من خلال تطوير علاقة إيجابية مع المال، ووضع أهداف مالية، والمضي قدمًا نحو تحقيق النجاح.وتتركّز مهمة "ويلسون"، التي تُعرف بـ"طاهية الثروات"، في إلهام وتمكين الأشخاص ومساعدتهم على التفكير الحر لخلق علاقة إيجابية مع المال، وتزويدهم بأدوات بسيطة وعملية وفعّالة لبناء الثروات، وذلك في ضوء خبراتها وما واجهته من تحديات شخصية في إدارة المال.انطلقت فعاليات ورشة العمل بكلمة ترحيبية من جومانا لاري محلل أول الأعمال وتسويق الغاز والطاقة في إكسون موبيل قطر، والتي ألقت الضوء على مهمة شبكة موظّفات إكسون موبيل قطر "امرأة"، والغرض من الورشة قائلة: "تكرّس شبكة موظّفات إكسون موبيل قطر جهودها لخلق الأنشطة والفرص لزميلاتنا السيدات في راس غاز وقطر للغاز، والتي من شأنها دعم التطوير الشخصي والمهني. ونتطلّع إلى تشجيع المشاركة والتواصل حتى يمكننا تحقيق أفضل استفادة من مهارات جميع المشارِكات في الورشة، وتعزيز النتائج في الشركات التي يعملن بها، وفي القطاع الصناعي بوجه عام".وخلال الورشة، جرى طرح عدد من المواقف المالية الافتراضية أمام الموظفات المشارِكات، ثم مناقشة كيفية التعامل مع مواقف مماثله. كما شاركت الموظفات أيضًا في مسابقات وتمارين بهدف مساعدتهن على الترتيب السليم لأولوياتهن المالية.وألقت السيدة دانا الملا، مديرة الموارد البشرية في شركة راس غاز، كلمة افتتاحية ملهمة، أوضحت خلالها كيف تؤثر الثقة بالنفس لدى المرأة بشكل مباشر في التطوّر على الصعيد المالي عبر مواصلة السعي لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة. ودعت الملا في كلمتها السيدات إلى التغلّب على هاجس الخوف من الفشل وعدم الثقة بالنفس من خلال وضوح الهدف والانتباه والتعامل بحذر مع الانفعالات ومواطن القوة والأهداف، وأكدت أن الفعالية حققت نجاحًا هائلًا. وقالت: "كانت ورشة العمل التي شاركنا فيها اليوم تجربة تعليمية مميزة بالنسبة لي ولزميلاتي من راس غاز وقطر للغاز وإكسون موبيل قطر، فقد تعلّمنا درسًا عمليًا قيّمًا حول كيفية خلق الأمن المالي لأنفسنا ولعائلاتنا".وأضافت: "تساعدك "آن ويسلون" في فهم وضعك المالي، وبناء ثقتك في الإدارة المالية الشخصية، وذلك من خلال توضيح الإستراتيجيات الفعاّلة حول كيفية التقدّم دائمًا للأمام. وقد تعلّمنا من هذه الدروس المهمة كيفية استخدام الأموال كأداة للمساعدة في تحقيق أهدافنا. لا شك أنها كانت تجربة رائعة وملائمة تمامًا للتعامل مع التحديات التي تواجهها المرأة العاملة على المستوى المالي، سواء هنا في قطر أم في أي مكان آخر. وأود هنا أن أتقدّم بخالص الشكر لإكسون موبيل على دعوتنا للمشاركة في هذه الفعالية التدريبية الهادفة والبنّاءة".من جانبها تحدثت رنا الحجار، مسؤولة الخزينة في قطر للغاز، عن الفعالية مشيرة إلى تجربتها الشخصية قائلة: "في ضوء عملي الذي أتعامل فيه مع إدارة النقد، والمخاطر المالية، وعمليات الخزانة والالتزام بالقوانين، وأقسام التأمين في قطر للغاز، فإنني على دراية ومعرفة كاملة بطرق العمل المالية لأي مؤسسة، ولكنني أعتقد أنه بإمكاننا تطبيق طرق الإدارة الرشيدة التي نتعلمها في العمل على الشؤون المالية الخاصة بأسرنا، وكذلك الطرق والوسائل التي تعلمناها اليوم في هذه الورشة المميزة".وأضافت: "أُعرب عن شكري لإكسون موبيل على إتاحة هذه الفرصة لمشاركة ما لدى من خبرات مع زميلاتي، فقد كانت ورشة العمل بالفعل تجربة تعلّم رائعة لجميع المشاركات".يشار إلى أن شبكة "امرأة" تأسّست في نوفمبر 2009، وتمثّل النساء العاملات في إكسون موبيل المتطلّعات إلى "الارتقاء والطموح والتقدّم". وتعمل الشبكة جاهدة على التواصل مع المجتمع القطري، واستضافة الفعاليات التي تشتمل على فرص التطوير، وأنشطة بناء فريق العمل، بالإضافة إلى التوجيه والتواصل. ونجحت شبكة موظّفات إكسون موبيل قطر، "امرأة"، منذ تأسيسها في تشكيل منصّة تنطلق من خلالها الفرص، ووجهة لمناقشة القضايا المرتبطة بالسيدات في مواقع العمل. وتعد هذه الشبكة أحد النماذج التي تبيّن كيف تساهم إكسون موبيل في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توفير الجهود اللازمة لإطلاق الإمكانات البشرية، في سبيل دعم قوى عاملة ماهرة ومنتجة ومتنوعة، تستطيع الحفاظ على مستقبل واعد لدولة قطر.

أطلقت شركة قطر للتأمين إضافةً جديدة لبوابتها الإلكترونية qic-insured.com، حيث أصبح بإمكان العملاء أن يقوموا بفتح ملف تعويض عن حادث السيارة وتتبع حالة إصلاح السيارة ومعرفة موعد تسليمها بعد إتمام الإصلاح عبر موقعها الإلكتروني. وصُمّمت هذه الإضافة من أجل تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمات لكلٍّ من عملاء قطر للتأمين وحَمَلة وثائق تأمين من شركات تأمين أخرى المتضررين والذين لديهم ملفات تعويض عن حادث سياراتهم ضد عملاء شركة قطر للتأمين لوثائق ضد الغير. وبالحديث عن هذه الخدمة الجديدة، صرح السيد سالم خلف المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين بأن "إطلاق خدمة تسجيل طلبات التعويض وتتبعها عبر الإنترنت هو إضافة طبيعية تعبّر عن التزامنا بتقديم خدمة عملاء أفضل وأسهل وأسرع. ويأتي تطوير مثل هذه الخدمات الفريدة والمتميزة ضمن إطار تفهمنا لمتطلبات عملائنا وتأكيدا على الارتقاء بمستوى خدمات ما بعد البيع". الخدمات الجديدة تشمل فتح ملف تعويض حوادث السيارات ومتابعة إصلاح السيارة وأضاف: "نعتبر التعامل مع طلبات التعويض بشكلٍ فعّال فور ورودها مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا فهنا يكمن الاختبار الحقيقي لوعود شركات التأمين لعملائها. وقد أخذنا ذلك بعين الاعتبار لنضمن أن تكون عملية تقديم طلبات تعويض السيارات سهلة وواضحة وملائمة للجميع كي نحسّن مستوى التفاعل ونكون على أقصى درجات التجاوب مع العملاء".وأشار المناعي قائلًا: "حرصنا على تمييز مكانة الشركة لدى عملائنا وتعزيز شتى سبل وسائل راحتهم من خلال تطوير معاملاتهم، وبلا شك فإن عملاء تأمين السيارات يمثلون أحد أهم شرائح عملاء الشركة، لذلك تمكنا خلال العقدين المنصرمين من تنمية وتعزيز إدارة تعويضات السيارات بالكفاءات والخبرات اللازمة والتي يستحقها عملائنا تيسيرًا منا لكل تعاملاتهم مع الشركة".تطوير هذه الخدمة الجديدة نبع من مواكبة الشركة لتلبية احتياجات عملائها والدراية التامة بما يُتطَلب من بذل المزيد من الوقت والجهد في حالة وقوع حوادث للسيارات. وأيضًا من خلال هذه الخدمة سيتمكن عملاء الشركة أو المتضررون من عملاء شركات التأمين الأخرى من اختيار أحد مراكز الإصلاح بشكل اختياري عبر الموقع الإلكتروني. وعند إتمام تسجيل طلب التعويض، يتسلم العميل رقمًا لطلبه يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب حتى الانتهاء من إصلاح السيارة وتصبح جاهزة للاستلام، وكذلك تشمل خدمة سحب السيارة وتسليمها لمركز الإصلاح لعملاء التأمين الشامل لدى شركة قطر للتأمين عن طريق تحديد موقعهم بواسطة خرائط جوجل المدعمة داخل الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.

قال وزير الطاقة في جمهورية الدومينيكان "أنطونيو عيسى كوندي" إن المسؤولين الحكوميين في قطر والشركات القطرية، مهتمون بتطوير صناعة النفط والغاز في جمهورية الدومينيكان، وذلك وفق موقع "بي أن أميريكاس" المتخصص في أخبار المال والأعمال في أمريكا اللاتينية.وجاء في الموقع أن وزير الطاقة في جمهورية الدومينيكان التقى خلال زيارته الأخيرة إلى قطر مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والسيد سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول لتقديم تفاصيل خطط التنمية الهيدروكربونية في منطقة الكاريبي.وأبرز السادة في حديثه مع المسؤول الدومينيكاني الأهمية الإستراتيجية للدولة الواقعة في الكاريبي نظرا لموقعها الجغرافي، وأعرب عن استعداده لدعم جمهورية الدومينيكان في خططها لطرح مناقصة للمناطق التي سيتم فيها الاستثمار وتطوير صناعة النفط والغاز.وقالت حكومة جمهورية الدومينيكان في يناير الماضي إنها تعتزم طرح مناقصة هذا العام للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية، بعد أن أعدت نماذج العقود والشروط المرجعية. كما نشرت الحكومة في مارس قرارا يحدد إجراءات إصدار تراخيص الهيدروكربونية وامتيازات المصاحبة للتنقيب والاستثمار.. كما قدمت الوزارة قاعدة بيانات وطنية للقطاع النفط والغاز يتضمن المسح السيزمي 2D.وتقع دولة الدومينيكان في جزيرة هيسبانيولا وجزء من أرخبيل جزر الأنتيل الكبرى في منطقة البحر الكاريبي. وتقع في الثلث الغربي من الجزيرة دولة هايتي، مما يجعل من هيسبانيولا إحدى جزيرتين في الكاريبي يتقاسمها دولتان. سواء من حيث المساحة وتعداد السكان حيث تعد جمهورية الدومنيكان ثاني أكبر دولة في منطقة الكاريبي (بعد كوبا).

نوهت سعادة المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية بالمستوى الرفيع الذي تتميز به العلاقات القطرية - الأردنية في مختلف المجالات، مؤكدة ما تتمتع به بلادها من فرص إستثمارية متنوعة قادرة على إستقطاب المستثمرين الخليجيين عامة والقطريين خاصة. وقالت الوزيرة الأردنية، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم: إن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، مشيرة الى أن العمل جار حالياً على إعداد البنية التحتية للمشاريع الإستثمارية التي قامت مجموعة استثمارية قطرية بتوقيع اتفاقية تنفيذها مع شركة تطوير البحر الميت في عام 2013 التي تتضمن انشاء عدد من المشاريع السياحية بحجم استثمار يبلغ 120 مليون دينار أردني (624 مليون ريال)، متوقعة أن توفر هذه الاستثمارات 1200 فرصة عمل للأردنيين. وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشارت المهندسة مها علي إلى وجود حصة كبيرة للغاز القطري في إجمالي الاستيراد الأردني من الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغ عدد الشحنات القادمة من دولة قطر لصالح شركة الكهرباء الوطنية خلال العام الماضي عبر ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة ثماني شحنات، بينما بلغ عدد الشحنات خلال العام الجاري 3 شحنات بما مجموعه 32.6 مليار قدم مكعب.كما ذكرت وزيرة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في حديثها لـ قنا، أن الاستثمارات القطرية بالأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بلغت لغاية 23 مايو الماضي نحو 956.804.141 مليون دينار أردني توزعت على قطاعات البنوك والتأمين والخدمات وقطاع الصناعة، فيما بلغ حجم استثمارات الأفراد في هذه القطاعات 77.883.905 مليون دينار، مضيفة أن حجم استثمارات الشركات في هذه القطاعات بلغت 811.636.848 مليون دينار.وحول فرص الاستثمار في الأردن، أشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمر القطري في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق ومحافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة، إضافة إلى العديد من المشاريع الهامة التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للأردن، مؤكدة أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام تحظى باهتمام كبير من قبل كافة الجهات في الأردن وسط حرص على نجاحها والاستفادة من فوائدها على الاقتصاد الأردني. كما أوضحت الوزيرة الأردنية أن إستراتيجية الترويج التي أعدتها هيئة الاستثمار في بلادها للسنوات الثلاث المقبلة حددت القطاعات ذات الأولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية منها، مؤكدة أنها قطاعات ذات أهمية خاصة لدى مستثمري دول الخليج مثل القطاع الصناعي والخدمي بما فيها الفنادق والمستشفيات والبرمجيات والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها بما يساهم في توفير وضمان الاستدامة وجاذبية مناخ الاستثمار لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وزيادة الصادرات.

أكد الدكتور نادر عبداللطيف محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، في مجلس التعاون الخليجي، أن دولة قطر، قد نجحت في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً في حوار خاص أجراه مع "الشرق"، إلى أن الناتج المحلي القطري، سينمو في عامي 2017، و2018، بمعدل 3.8%، بفضل توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، متفائلا بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب، ومثنيا في الوقت ذاته على القاعدة الرأسمالية والسيولة القوية، التي تتمتع بها البنوك القطرية.وأوضح أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة، يتطلب جهدا تحليليا كبيرا، لتحديد معالم الإتحاد النقدي الخليجي، مبينا أن أهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الأسس السليمة للوحدة النقدية، تشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، ووضع إطار لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية وأنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في الدول الأعضاء في الاتحاد.فإلى نص الحوار..* كيف يراقب البنك الدولي آثار انخفاض سعر النفط على اقتصاد دول الخليج ؟ يرى البنك الدولي أن في انخفاض أسعار النفط فرصة سانحة لتفعيل سياسات دعم التحول الهيكلي في دول مجلس التعاون الخليجي. مما يتطلب سياسات حكيمة تساعد على توسيع القاعدة الاقتصادية لهذه الدول وذلك بغية عزل اقتصاداتها من التقلبات في أسعار السلع الأساسية على المدى القصير، ولكن أيضا لوضع الأسس الصحيحة لنمو اقتصادي أكثر استدامة و تنوعا و مسنودا بارتفاع في الإنتاجية على المدى الطويل. و تجدر الاشارة الى ان تراجع أسعار النفط بنحو 70٪ منذ منتصف 2014 مثل صدمة كبيرة لاقتصادات دول الخليج عموما مسببا خسارة في الدخل و ذلك على الرغم من صعود متواضع في الأشهر الأخيرة، فإنه من غير المرجح أن ترتفع اسعارالنفط الى المستويات المرتفعة التي حققتها سابقا. لكنه من حسن الحظ ان اغلب دول الخليج لها مخزونات وافرة مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية ومستويات ديون منخفضة عموما مكنتها من دعم اقتصادها في المدى القريب - لكن ومع تواصل المردود المتردي في اسواق النفط تحولت الأرصدة المالية العامة من فوائض عالية (بمعدل 10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013) إلى معدلات عجز تجاوزت 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 في اغلب دول الخليج - و من حسن التدبير ان بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالتكيف مع الوضع المتقلب حيث بدأت اغلب الحكومات في السير بخطا حثيثة نحو إصلاحات رئيسية في معظم هذه البلدان.* هل لديكم تعاون مع دول الخليج فيما يختص بإعطاء بعض النصائح لزيادة الاستثمارات وتقليص الاعتماد على النفط ؟تتسارع دول مجلس التعاون الخليجي في وضع برامج لتشجيع الاستثمار والتنويع الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الادورة الاقتصادية - حيث مثل تراجع أسعار النفط حافزا إضافيا للقيام بالعديد من الاصلاحات المستعصية سابقا - وقد دعم البنك الدولي هذه المجهودات لأكثر من عشر سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتبع خدماتنا الاستشارية نهجا شموليا يتماشى مع الظروف الخاصة بكل بلد و ذلك بغية تحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح الاستثمار والتنويع الاقتصادي. ويشتمل هذا النهج على وضع السياسات الأفقية لدعم التنويع والاستثمار في القطاع الخاص من خلال لوائح وإصلاحات مناسبة لتشجيع الإنتاجية والكفاءة في أنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سياسات من شأنها زيادة المرونة في أسواق العمل لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص كما يركز البنك الدولي على الدروس المستفادة من التجارب الدولية، وعلى سبيل المثال، يدعم البنك مجهودات دول الخليج في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وتحسين الظروف لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة * ماهي رؤيتكم لجدوى رفع الدول الخليجية الدعم عن الوقود كحل لتعويض تدني أرقام الموازنات الاخيرة؟يوفر انخفاض أسعار الوقود عالميا فرصة سانحة للحد من وقع تحرير اسعار المحروقات على المستهلكين. اضافة الى امكانية تحقيق وفورات في الميزانية يمكن استغلالها لتمويل مشاريع تنموية اكبر جدوى واوفر مردود خاصة في مجال البنية التحتية و دعم راسالمال البشر - لكن لاجراء تقييم كامل للتأثير، فإنه من الضروري استخدام سيناريوهات مختلفة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة على المدى القصير والطويل. فبالإضافة الى الوفورات في الميزانية على المدى القصير، نخص بالذكر الفوائد التالية على المدى الطويل، مثل:• الحد من الاستهلاك المفرط وتعزيز تصدير الموارد (النفط والغاز).• مساعدة تحريك الاقتصاد بعيدا عن الصناعات ذات رأس المال المكثف، وتوفير الجهود لخلق فرص العمل• المساهمة في الحد من الاضرار الجانبية: بما في ذلك التلوث والازدحام و التاثيرات السلبية على الجانب الصحي• الحد من الاستنزاف السريع لاحتياطيات المياه – و الذي هو مورد ثمين لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.* كيف تقيمون الاقتصاد القطري ؟ وماهو تحليلكم لمستقبل العائدات الاستثمارية للحكومة؟نجحت دولة قطر في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي إلى ما يقدر 3.7٪ في عام 2015 بعد ان بلغ معدل 4٪ في عام 2014 كما يتوقع تواصل الانخفاض إلى 3.3٪ في عام 2016. مدفوعا في المقام الأول بنمو القطاع غير الهيدروكربوني (نصف الاقتصاد) بما في ذلك قطاع البناء، والنقل، والاتصالات، و القطاع المالي وهي قطاعات لا تزال تحقق أداءا جيدا. خلافا لقطاع النفط والغاز الذي يشهد ركودا - اضافة الى ذلك تجدر الاشارة الى تحول التوازن المالي في قطر من فائض 17.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع ب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقد تقلصت ميزانية الحساب الجاري من فائض 23.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع يقدر بـ 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. و قد قامت الحكومة القطرية بترشيد السياسة المالية، حيث ان الميزانية المعلنة لسنة 2016 تظهر انخفاضا في كل من الإنفاق الجاري والرأسمالي بالرغم من الالتزامات الاستثمارية في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، كما اعلنت الحكومة عن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد. وقد خطت الحكومة خطوات حثيثة نحو الازالة التدريجية للدعم على أسعار الوقود ابتداءا بخفض وصل نسبة 30 في المئة في يناير كانون الثاني. وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة القطرية بتطوير مصادر جديدة للدخل، بما في ذلك التخطيط لادماج ضريبة القيمة المضافة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. و تجدر الاشارة الى ان مجمل التوقعات لنمو الاقتصاد في دولة قطر لا تزال إيجابية، على الرغم من التحديات الموجودة، حيث يتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.8٪ في عام 2017 و 2018، وذلك بسبب توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. اما فيما يخص المدى البعيد فنحن متفاءلون بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب وذلك اعتمادا على بنية تحتية جيدة ومستويات عالية من رأس المال البشري و مزيد من الاستثمار في مجال المعرفة* برأيكم .. هل الفرصة سانحة لطرح العملة الخليجية الموحدة في هذا التوقيت؟تجدر الاشارة هنا الى انه قد تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بين دول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وذلك سعيا الى إنشاء عملة موحدة في إطار الاتحاد النقدي الذي يمثل الهدف الاكبرعلى المدى الطويل، لكن الامر يتطلب جهدا تحليليا كبيرا لتحديد معالم هذا الاتحاد، فضلا عن ضرورة تحديد مسار كل بلد للوصول إلى هذا الهدف حيث تدرك الحكومات الموقعة حجم هذا التحدي و هي تبدو عازمة على المضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف الذي سيعود حتما بجدوى كبيرة على كل المنطقة وفي الوقت الحالي، فإن اهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الاسس السليمة للوحدة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل النظر في الجوانب القانونية و المؤسسية للوحدة النقدية اظا فة الى ضرورة وضع إطارا لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية. و أنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في كل الدول العضوة؛ اضافة الى تحديد انظمة ومؤسسات لتوفير المساءلة الازمة و الرقابة المصرفية بين أعضاء الاتحاد.* كيف تنظرون للملاءة المالية التي تتمتع بها البنوك القطرية ؟ وهل بيئة الاعمال في قطر جاذبة ؟بشكل عام، تعتبر البنوك في قطر ذات قاعدة رأسمالية وسيولة قوية. حيث يتركز نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول المنطقة الاخرى مما يتيح فرص التنويع. فقد تسارع نمو الائتمان في قطر في 2014/2015 وتواصل في 2016. حيث حقق نمو مستوى القروض القطاع الخاص نسبة سنوية وصلت الى مستوى 20٪ و من الجدير بالذكر ان مصرف قطر المركزي كان من البنوك المركزية السباقة في اتباع معايير بازل 3 الاكثر حيطة مما يضمن استقرارا اكبر في القطاع المصرفي و صرامة أكبر في إدارة محافظ البنوك الائتمانية.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 97.48 نقطة، أو ما يعادل 0.99 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.716.48 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.3 %، لتصل إلى 526.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 528.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 10 أسهم، في حين انخفضت أسعار 33 سهمًا، وظل سهم واحد فقط من دون تغيير. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6 % بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 3.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.1 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.090 سهماُ فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "شركة قطر للتأمين" و "صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 39.5 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وأسهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 13.7 نقطة، بينما أسهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 11.1 من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم ارتفاع سهم "الخليج الدولية للخدمات" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 11.5 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 40.5 % ليصل إلى 794.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـ1.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.2 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 145.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 48.9 % ليصل إلى 22 مليون سهم، بالمقارنة بـ 43 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 28 % ليصل إلى 16.217 صفقة بالمقارنة بـ 22.522 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.1 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.7 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 3.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 3.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 80.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 17.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 85.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 8.2 مليون ريال قطري بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 5.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 16.6 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 7.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 403 ملايين دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 0.99 % بالمقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.716.48 نقطة، في تحرك يعيد المؤشر إلى المسار التراجعي مجددًا. وكما ذكرنا الأسبوع الماضي، فمن المحتمل أن يختبر المؤشر مستوى الدعم المباشر البالغ 9.700 نقطة. وقد تحرك مؤشر الماكد دون خط الصفر ويتجه إلى أسفل مجددًا، الأمر الذي عزز المشاعر السلبية. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي وغير مضمون بمبلغ 2.25 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. وقد تم زيادة القرض البنكي من 1.5 مليار يورو إلى 2.25 مليار يورو نتيجة لزيادة الطلب القوي والدعم المقدم من قبل أربعة عشر بنكًا مشاركًا. وسيستخدم مبلغ القرض لأغراض تمويل العمليات الاعتيادية للبنك، ويبلغ معدل الفائدة السنوية على القرض 1.05% فوق سعر EURIBOR. وتم تعيين كل من بنك Crédit Agricole Corporate and Investment Bank وبنك Société Générale Corporate & Investment Banking مديري إصدار ومديري حسابات القرض بالإضافة إلى ING Bank N.V. الذي عمل مديرا لإصدار للقرض مع البنوك أعلاه. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1.400 جهازًا، ويعمل لديها ما يزيد على 15.300 موظفًا.

استحدثت غرفة التجارة الدولية بقطر برنامج عمل جديد للجنة التحكيم والتسوية الودية للمنازعات، وعينت السيد شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، رئيسًا للجنة. جاء الإعلان عن هذا البرنامج خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة الدولية تحت عنوان "التحكيم بغرفة التجارة الدولية: فهم الأساسيات"، وقالت الغرفة إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار جهودها لدعم مجتمع الأعمال المحلي في الدولة. وتتعاون لجنة التحكيم والتسوية الودية للمنازعات بالغرفة بشكل وثيق مع الأمانة الدولية لغرفة التجارة الدولية بباريس في صياغة ومراجعة قواعد حسم المنازعات المختلفة بالغرفة، بما في ذلك قواعد التحكيم، وقواعد التسوية الودية للمنازعات، وقواعد مجلس تسوية المنازعات، وقواعد الخبرة. كما تعمل اللجنة مع الجهات الدولية والإقليمية لدراسة نماذج حسم المنازعات لتحديد النماذج الأكثر فاعلية وحداثة والأفضل تكلفة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة التجارة الدولية بقطر، إن رؤية غرفة التجارة الدولية بقطر تتمثل في تعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي عبر الاستعانة بشبكة غرفة التجارة الدولية الواسعة والفريدة. وأضاف أن العمل في هذا السبيل يتمحور بصفة رئيسية في ضمان إتاحة أفضل آليات حسم المنازعات لكافة الشركات العاملة في قطر وضمان تنفيذ هذه الآليات بأكثر الطرق فاعلية. من جانبه، علق السيد شربل معكرون قائلاً: "لقد حظينا بشرف دعم غرفة التجارة الدولية بقطر لسنوات عديدة، وسنوجه طاقتنا للعمل مع الشباب المحامين القطريين لتعزيز التحكيم بغرفة التجارة الدولية في قطر، كما سينصب تركيزنا أيضًا على إعداد قاعدة أكثر قوة من المحامين القطريين المتمرسين داخل مجتمع غرفة التجارة الدولية."

تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، في ظل غياب المحفزات الإيجابية، فيما استمرت أسعار النفط في صعودها بالأسواق العالمية. وجاءت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق المتراجعة مع تكبد مؤشرها الرئيس "تأسي" خسائر بنحو 3.18%، وهي أكبر وتيرة انخفاض أسبوعية منذ منتصف فبراير الماضي، ليغلق عند 6482.48 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات مع تراجع المصارف بنحو 3.12% والبتروكيماويات بنسبة 1.93%. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 1.36% ليغلق عند 5396.67 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنحو 0.27% إلى 357.67 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.07% إلى 831.5 نقطة. وصعدت بورصة مصر بدعم عمليات شرائية من قبل الأجانب وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.42% ليغلق عند 7531 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم أكثر من ملياري جنيه "225.2 مليون دولار".

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل عام 2016، ويشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 15مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 37.8 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل من عام 2015، وانخفاض نسبته 9.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس من العام 2016. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل الماضي ، لتصل إلى نحو 10.2 مليار ريال وبنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل من عام 2015 ، مسجلة انخفاضا نسبته 5.6 بالمائة مقارنة بشهر مارس عام 2016. وفي ضوء ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل من عام 2016 فائضاً مقداره 4.8 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 8.8 مليار ريال أي ما نسبته 64.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضاً مقداره 1.0 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة مقارنةً مع شهر مارس من عام 2016. وبالمقارنة مع شهر أبريل من عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها.) لتصل إلى نحو 8.6 مليار ريال و بنسبة 45.1 بالمائة, كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.3 مليار ريال وبنسبة 37.9 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال و بنسبة 25.5بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 21.1 بالمائةمن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.9 بالمائةمن إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 10.9 بالمائة. وخلال شهر أبريل من عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 29.4 بالمائة مقارنة مع شهر أبريل عام 2015، تلتها "الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليارات ريال وبارتفاع نسبته 45.1 بالمائة ثم انخفضت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.3 مليارات ريال وبنسبة 62.6 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أبريل في العام الجاري 2016 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريباً و بنسبة 12.2بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم المانيا بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.4 بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.3بالمائة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن المبادرة الثانية ضمن باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك 2016، حيث أصدرت القرار رقم (2) بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية . وقالت الوزارة في بيان اليوم إن هذه المبادرة التي انطلقت تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من يوم غد الأحد، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1437 هـ .وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة، التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات، سعيا للتخفيف عن كاهل المستهلكين، تفاديا لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل . ويشمل القرار جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس - الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، كما ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الابلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، موضحة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك 2016 والتي تأتي في إطار حرصها على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله، وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الاغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية وغيرها.

كرّمت شركة قطرغاز مؤخرا أكثر من 500 موظف في حفل خاص أقيم للاحتفاء بموظفيها المتميزين وذوي سنوات الخدمة الطويلة بالشركة، وذلك ضمن حفلها سنوي الذي يقام تقديرا لالتزام وتفاني موظفي قطرغاز في العمل. ومنحت قطر غاز شهادة "الخدمة الطويلة" لعدد من موظفيها نظير خدماتهم الطويلة بالشركة وتقديرا لما بذلوه من جهد خلال سنوات عملهم، كما منحت شهادة التقدير "شكرا" لآخرين عن الأداء المتميز في الشركة، حيث تعد هذه الإسهامات الفاعلة لموظفي قطر غاز أحد أساسيات النجاح الذي وصلت إليه لتصبح الآن الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وبهذه المناسبة هنأ سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، الحاصلين على شهادة "شكرا" لما بذلوه من جهد من اجل تحقيق أهداف الشركة. كما هنأ الحاصلين على شهادة "الخدمة الطويلة"، منوها بأن هذه الشهادة تعكس حجم الجهد والمهنية والإسهامات الإيجابية التي بُذلت في سبيل نجاح قطرغاز على مدار الأعوام الماضية. وحصل 185 موظفاً، على شهادة "شكراً" تقديراً لأدائهم الاستثنائي خلال عام 2015. وفي المقابل حصل 362 موظفا على شهادة "الخدمة الطويلة" تقديرا لتفانيهم في العمل ومهنيتهم ومساهماتهم البناءة في نجاح قطرغاز أثناء سنوات خدمتهم بالشركة. يشار إلى أن قطرغاز تلتزم بتطوير موظفيها وتتبنى ثقافة التعلم والابتكار وتنوع الخبرات وتميزها. كما تلتزم بشكل خاص، بتطوير كوادرها الوطنية من خلال "برنامج التقطير" الخاص بها والذي يوفر للموظف القطري وسائل المعرفة والمهارات المطلوبة التي تضمن له النجاح في المناصب القيادية بالشركة.

نوّهت سعادة المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية بالمستوى الرفيع الذي تتميز به العلاقات القطرية الأردنية في مختلف المجالات، مؤكدة على ما تتمتع به بلادها من فرص استثمارية متنوعة قادرة على استقطاب المستثمرين الخليجيين عامة والقطريين خاصة. وقالت الوزيرة الأردنية، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، إن العلاقات بين البلدين تعد أنموذجا يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، مثمنة العلاقات الأخوية التي تربط بين دولة قطر والمملكة الأردنية. وبخصوص التعاون الاقتصادي بين البلدين، أشارت المهندسة مها علي إلى وجود حصة كبيرة للغاز القطري في إجمالي الاستيراد الأردني من الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغ عدد الشحنات القادمة من دولة قطر لصالح شركة الكهرباء الوطنية خلال العام الماضي عبر ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة ثماني شحنات، بينما بلغ عدد الشحنات خلال العام الجاري 3 شحنات بما مجموعه 32.6 مليار قدم مكعب. كما أوضحت، في جانب آخر من حديثها، أن العمل جار حالياً على إعداد البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية التي قامت مجموعة استثمارية قطرية بتوقيع اتفاقية تنفيذها مع شركة تطوير البحر الميت في العام 2013 والتي تتضمن إنشاء عدد من المشاريع السياحية بحجم استثمار يبلغ 120 مليون دينار أردني، متوقعة أن توفر هذه الاستثمارات 1200 فرصة عمل للأردنيين. كما ذكرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الاستثمارات القطرية بالأوراق المالية المودعة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بلغت لغاية 23 مايو الماضي نحو 956.804.141 مليون دينار أردني توزعت على قطاعات البنوك والتأمين والخدمات وقطاع الصناعة، فيما بلغ حجم استثمارات الأفراد في هذه القطاعات 77.883.905 مليون دينار، مضيفة أن حجم استثمارات الشركات في هذه القطاعات بلغت 811.636.848 مليون دينار. وحول فرص الاستثمار في الأردن، أشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمر القطري في محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق ومحافظات الجنوب الكرك ومعان والطفيلة، إضافة إلى العديد من المشاريع الهامة التي تضمنتها الخارطة الاستثمارية للأردن، مؤكدة أن الاستثمارات الخليجية بشكل عام تحظى باهتمام كبير من قبل كافة الجهات في الأردن وسط حرص على نجاحها والاستفادة من فوائدها على الاقتصاد الأردني. كما أوضحت الوزيرة الأردنية أن إستراتيجية الترويج التي أعدتها هيئة الاستثمار في بلادها للسنوات الثلاث المقبلة حددت القطاعات ذات الأولوية والدول المستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية منها، مؤكدة أنها قطاعات ذات أهمية خاصة لدى مستثمري دول الخليج مثل القطاع الصناعي والخدمي بما فيها الفنادق والمستشفيات والبرمجيات والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها بما يساهم في توفير وضمان الاستدامة وجاذبية مناخ الاستثمار لتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب زيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، وزيادة الصادرات.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وسجلت أفضل أداء أسبوعي لها منذ مارس، بعدما قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين، إن رفع أسعار الفائدة سيكون مناسبا "في الشهور القادمة". وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 44.93 نقطة أو ما يعادل 0.25% إلى 17873.22 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.96 نقطة تعادل 0.43% إلى 2099.06 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 31.74 نقطة تعادل 0.65% إلى 4933.51 نقطة.

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة، للجلسة الثانية على التوالي مع جني بعض المستثمرين للأرباح من المكاسب التي دفعت الخام لأعلى مستوى له في سبعة أشهر، في حين استبد القلق بآخرين من زيادة الإنتاج بعد اقتراب الأسعار من 50 دولارا للبرميل. وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط من ارتفاع الدولار الذي يضغط على الطلب على النفط من حائزي العملات الأخرى، وارتفع الدولار بعدما قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن رفع الفائدة الأمريكية مناسب على الأرجح في الشهور القادمة. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.5% عند التسوية إلى 49.32 دولارا للبرميل، بعدما سجل 50.51 دولار للبرميل في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر. وانخفض الخام الأمريكي 15 سنتا أو 0.3% عند التسوية إلى 49.33 دولار للبرميل، بعدما لامس 50.21 دولار للبرميل يوم الخميس وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. وخلال الأسبوع بأكمله ارتفع برنت 1%، بينما زاد الخام الأمريكي 3%، بدعم مكاسب سجلت في وقت سابق من الأسبوع.