كشف تقرير جديد أصدرته وزارة المواصلات والإتصالات اليوم عن زيادة التوجه لإستخدام الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل إنتشار أجهزة الكمبيوتر، وإنتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والإستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. قطاع الأعمال المحلي يضم 44.4 ألف منشأة توظف 1.23 مليون وأشار تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" إلى أن غالبية الشركات 83% أفادت بأن أعمالها قد إستفادت من الإعتماد على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ أشار نحو نصف الشركات 48% إلى أن تلك الوسائل ساعدتها في الوصول إلى عملاء في مواقع جغرافية جديدة وفي توسيع نطاق أسواقها المحتملة، بينما أشار37 % من تلك الشركات إلى أنها ساعدتها في تحسين نوعية المنتجات والخدمات، و30% في التوصيل الأسرع للمنتجات والخدمات، و23% في تحسين العلاقة مع العملاء.وبين التقرير أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي، تماشيا مع التوجهات العالمية. موضحاً انه وعلى الرغم من أن تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معظمها، ما زال يتم استيرادها من الخارج، إلا أن جميع تقنيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوافرة حاليا في قطر بشكل كبير، من خلال وكلاء البيع ومزودي الخدمات.وحسب التقرير فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "والتي يقدر عددها بحوالي 550 شركة في قطر" استفادة كبيرة من المشاريع الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تنظر تلك الشركات إلى الحكومة كمحفز رئيسي للنمو المتواصل والمستقبلي للقطاع. وقد أفادت 83 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنها قد عملت مع جهات حكومية مرة واحدة على الأقل بين عامي 2012 و2014، بينما ذكر نحو 25% من تلك الشركات أنها عملت في أكثر من 10 مشاريع حكومية.كما أشارت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شاركت في الاستبيان إلى أن النمو الاقتصادي في قطر الذي يبلغ 27% والاستخدام المتزايد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الصناعات بنسبة 25% يأتيان في صدارة العوامل التي تساعد في توسيع انتشار ونمو صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. علاوة على ذلك، فقد ذكر ما يقارب من 40 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرات الحكومية واستضافة نهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، تمثل دوراً حيوياً في تحفيز توسع سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.واستعرض التقرير المستويات الراهنة من معدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات قطاع الأعمال في قطر. كما يظهر التقرير أيضا مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 83 % من الشركات القطرية تستفيد من وسائل تكنولوجيا المعلومات ولقد استندت نتائج الدراسة إلى استبيان واسع النطاق تم إجراؤه خلال الفترة من مارس 2015 إلى مايو 2015 مع 1.093 شركة في مختلف مجالات الصناعة، شمل مقابلات مباشرة مع موظفين في الإدارة العليا للشركات، بمن فيهم مديرو تكنولوجيا المعلومات ومالكو تلك الشركات. إضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء مقابلات شخصية مع 300 من مزودي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نفس الفترة.وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات "أن البيانات التي يعرضها هذا التقرير مهمة لواضعي السياسات وصانعي القرار، في ظل بذل المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يبرز التقرير التحديات التي تجابه نمو سوق الاتصالات مثل بطء تبني تقنيات كالحوسبة السحابية وتطبيقات الهاتف الجوال من قبل الشركات".وأضاف "إن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل جهودها لدعم الأبحاث والتطوير لاستدامة القطاعات وجذب الاستثمارات، كما تجدد التزامها بالعمل الدؤوب تجاه توفير منظومة تكنولوجية متطورة وملائمة لزيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".ويظهر التقرير أن قطاع الأعمال في قطر يضم 44،439 منشأة أعمال "باستثناء الكيانات الحكومية"، يعمل بها 1.233.110 موظفين. وبصورة عامة، فباستعراض صفحات التقرير، يتضح أن معدل انتشار الانترنت قد ظل ومنذ عام 2010 في تصاعد بمعدلات منتظمة، حيث بلغ 70 % بين شركات قطاع الأعمال في عام 2015، في حين ظلت معدلات انتشار أجهزة الكمبيوتر المكتبي ثابتة فيما نسبته 76 % في 2015. بينما تضاعفت نسبة تواجد الشركات على الانترنت تقريبا، حيث ارتفعت من 20 % في 2010 إلى 39 % في عام 2015، إلا أن هذه النسبة ظلت ثابتة نسبيا منذ عام 2012.وبين التقرير أن التزايد الملحوظ في معدلات أنشطة استخدام الإنترنت تمثل في أنشطة مثل التسويق الإلكتروني وتوفير الدعم للعملاء عبر الإنترنت، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وحسب التقرير فإن نشاطي تسويق المنتجات والخدمات عبر الإنترنت والذي ارتفع من 27 % في 2012 إلى 42 % في 2015، ونشاط تقديم خدمة الدعم للعملاء عبر الإنترنت والذي ارتفع من 15 % إلى 36 % خلال نفس الفترة، يتصدران قائمة أنشطة الإنترنت التي شهدت أعلى نسب النمو بين شركات قطاع الأعمال.وبحسب التقرير فقد عبر مالا يقل عن نصف الشركات التي تستخدم الإنترنت في أعمالها عن رضائها عن سرعة وموثوقية خدمات الإنترنت. ولكن رضاء الشركات كان في أدنى مستوياته فيما يتعلق بتكلفة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات "31% نسبة الرضاء"، ومدى توافر خدمات الاتصال اللاسلكية "33% نسبة الرضاء"، وتكلفة خدمات الإنترنت "38% نسبة الرضاء". وحددت الشركات المجالات الرئيسية التي من المتوقع فيها الدعم الحكومي في المستقبل، وهي ترقية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "وفق ما ذكره 54% من الشركات"، وكذلك تنمية مهارات استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "37% من الشركات".وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير أنها تمثل الفرصة الأكبر للنمو في قطر. وبصورة عامة، أفادت الشركات المشاركة في الاستبيان أنها تلقت 12% من أوامر طلبات الشراء لمنتجاتها عبر الانترنت. وأنها أصدرت 8% من أوامر الشراء لها عبر الإنترنت. كما أوضحت نتائج الدراسة أن الشركات ما زالت تستخدم الأساليب التقليدية للتجارة. ولقد أشار 73 % من الشركات التي لم تتلق أوامر شراء عبر الإنترنت إلى التقليد الراسخ في الصناعة بإصدار أوامر الشراء اليدوية، والذي يمثل العائق الأكبر في تطور وانتشار التجارة الالكترونية.وأضاف التقرير أنه وبالرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو صناعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها لشركات قطاع الأعمال. وتشمل تلك التحديات: إجراءات إصدار السياسات الحكومية وإجراءات تسجيل الشركات، يمثلان أكبر عوائق النمو في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حسبما أفاد 20% من الشركات المشاركة في الإستبيان"، مدى الوعي بخدمات الحوسبة السحابية الإلكترونية. حيث إنه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدل مدى الوعي بها من 14 % في 2012 إلى 76 % في 2015 — إلا أن معدلات استخدامها ما زالت منخفضة بشكل لم يتجاوز 3 % إجمالا. صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعزز النمو والتنوع الإقتصادي.. 550 شركة اتصالات عاملة في قطر تحقق استفادة كبيرة من مشاريع الحكومة كما أفاد 3 % من الشركات التي شاركت في الاستبيان أن لديها في الوقت الراهن تطبيقا على الهاتف الجوال. غير أن 9% من الشركات التي لا تملك تطبيق هاتف جوال أفادت بأنها تخطط لإطلاق واحد مستقبلا. ما زال إنفاق شركات الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال في قطر على البحوث والتطوير ضعيفاً، مما يقلل من فرص الابتكار في القطاع. ولقد أفادت 10% من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنها قد استثمرت في أنشطة البحوث والتطوير في عام 2014، غير أن الغالبية من هذه الشركات 63% أنفقت أقل من 5 % من إيراداتها السنوية على البحوث والتطوير في قطر في عام 2014.وإجمالا، أفاد 15 % فقط من الشركات بأن لديها سياسة لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موثوقة ومنشورة داخليا. ومن ناحية أخرى أفاد 75% من الشركات بأنها تستخدم واحدا أو أكثر من حلول برمجيات الأمن المعلوماتي، وأن 42 % من الشركات لديها سياسة للأرشفة/النسخ الاحتياطي للبيانات، موثقة ومنشورة داخليا. وظفت 17% من الشركات لديها متخصصا لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي في الصدارة الشركات العاملة في مجالات الإعلام والاتصالات 58% ثم الشركات العاملة في مجالات الخدمات المصرفية/المالية 56%.

اختتمت شركة القطرية للشحن الجوي مشاركتها الفاعلة في معرض بوسودونيا العالمي للشحن الذي جرت فعالياته ضمن معرض أثينا اكسبو 2016.ويعتبر معرض بوسودونيا من أميز الملتقيات العالمية المعنية بقطاع الشحن الجوي حيث تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع مسجلا 40 مؤتمرا بالإضافة إلى بعض البرامج والأنشطة الرياضية.. ويعتبر المعرض في نسخته الحالية هو الأكبر خلال الخمسين عاما الماضية حيث شارك فيه 1800 عارض من 89 دولة ويعقد هذه الملتقي الترويجي كل عامين مما جعله علامة فارقة في صناعة الشحن الجوي حيث يغطي المشاركون أكثر من 90% من فرص الشحن الجوي في العالم وشارك شركة القطرية للشحن الجوي بجناح خاص ومميز استقطب العديد من صناع القرار العالمي المعنيين بصناعة الشحن الجوي إضافة إلى استحواذه على عدد كبير من أضخم الشركات والمؤسسات العالمية. وقال المدير التجاري للخطوط الجوية القطرية في اليونان السيد الاكسندروس ميشيل بولس "إننا سعداء بالمشاركة في هذا المعرض العالمي للشحن الأمر الذي يساعدنا على تعريف العالم بتوسعات الخطوط القطرية وبشبكتها التشغيلية التي تضم الوجهات المهمة للسياحة والأعمال حول العالم التي أسهمت بدورها في تقديم خدمات شحن جوي متميزة على مستوى العالم. وأضاف الاكسندروس ميشيل بولس قائلا "سوف يتعرف زوار الجناح على مقاعد رجال الأعمال الجديدة في الخطوط القطرية ومعطيات الضيافة الزاخرة بالكرم الأصيل". وتسيّر القطرية للشحن الجوي أسطولًا خاصًا من طائرات الشحن يتضمن ثماني طائرات إيرباص للشحن A330F وثماني طائرات بوينج للشحن 777 وطائرة بوينج للشحن 747. علاوة على ذلك، تستخدم الشركة المقصورات السفلية لطائرات الخطوط الجوية القطرية للركاب في نقل البضائع. وقد وسّعت القطرية للشحن الجوي مؤخرًا باقة خدماتها لتشمل خدمة QR Express للشحن الجوي السريع وQR Equine لنقل الخيول. وتضمن الخدمتان الجديدتان تلبية الحاجات الخاصة لكل عميل طيلة عملية النقل. وتقدم خدمة الشحن السريع للعملاء فرصة شحن البضائع وطلب إعطائها الأولوية القصوى في نقلها على متن الطائرة وسرعة مناولتها في بلد الانطلاق والوصول. ومع خدمة نقل الخيول، يضمن الفريق المتخصص في "القطرية" نقل الخيول بطريقة مريحة وآمنة تعكس مستوى الخدمات العالية التي تتميز بها الخطوط الجوية القطرية عالميًا. وتوفر القطرية للشحن الجوي مجموعة أخرى من خدمات العملاء من بينها خدمة QR Fresh لنقل البضائع الطازجة وQR Pharma لنقل المواد الطبية، تضمن هاتان الخدمتان نقل البضائع القابلة للتلف والمواد الطبية الحساسة في درجات حرارة ثابتة، وتضمن خدمة QR On — Board Courier نقل البضائع صغيرة الحجم التي تحتاج إلى عناية فورية واهتمام من موظفين مخصصين لذلك.وتسيّر القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة. كما تقدم القطرية للشحن الجوية خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن 178 طائرة ركاب. ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي حاليًا: ثماني طائرات إيرباص A330 وثماني طائرات بوينج 777 وطائرة بوينج 747. وتقدمت الخطوط الجوية القطرية خلال معرض باريس الجوي 2015 بطلب شراء مؤكد لأربع طائرات شحن من طراز بوينج 777 إضافة إلى أربع طائرات أخرى من نفس النوع تقدمت الناقلة بطلب شرائها خلال معرض فارنبرا الجوي 2014.ومن المتوقع أن تشهد القطرية للشحن الجوي مزيدًا من النمو في عدد الأطنان في عام 2016 مع انضمام المزيد من طائرات الشحن وتوسيع شبكة الوجهات، وقد تسلمت الشركة طائرتي شحن من طراز A330 وB747 جديدتين في ديسمبر، إضافة إلى طائرة ثامنة للشحن من طراز A330 للشحن، ومن المخطط تسلم ثلاث طائرات للشحن من طراز بوينج 777 مع نهاية عام 2016، وتقسم القطرية للشحن الجوي سعة الشحن بين طائرات الشحن وطائرات الركاب، حيث تنقل 51 في المائة من الشحنات على متن طائرات الشحن.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 36.304 نقطة، أو ما يعادل 3.2% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.836.96 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.8%، لتصل إلى 531.8 مليار ريال قطري، مقارنة بـ517.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 30 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 11 سهمًا، وظلت 3 أسهم فقط من دون تغيير. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.8 % مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه2.1 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 116.125 سهما.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة"QNB و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 78.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، وأسهم ارتفاع سهم "مجموعة"QNB في إضافة 63.5 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 42.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض"شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 10.5 نقطة من قيمته.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليصل إلى 1.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة48.9% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 16.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مصرف قطر الإسلامي" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 237.4 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 13.4% ليصل إلى 29.9 مليون سهم، بالمقارنة بـ26.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.9% ليصل إلى 14.304 صفقة مقارنة بـ15.193 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.2% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع الاتصالات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 22.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم6.4 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 158.3 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 21.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 41.6 مليون ريال قطري، مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 16.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 2.62 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 8.22 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 90.5 مليون ريال قطري مقارنة بمشتريات صافية بقيمة 28.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 415 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع نسبته 3.19 % مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.836.96 نقطة، إلا أن هذا الارتفاع لم يمنح المؤشر زخمًا إيجابيًا بعد، رغم أنه تم على خلفية ارتفاع في أحجام تداول، الأمر الذي قد يؤدي لتباطؤ هذا الاتجاه التصاعدي في الأسبوع المقبل. وتبعًا لذلك، يظل توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

عقدت إكسون موبيل قطر ثماني دورات تدريبية خلال شهري أبريل ومايو 2016، شارك فيها ما يزيد على 177 من موظفي شركة قطر للبترول، وشركة راس غاز وقطر للغاز وشركة تسويق وناقلات، وذلك ضمن برنامجها التدريبي "تميّز"الذي يأتي في إطار التزام الشركة تجاه مشاركة خبراتها التقنية والتجارية المميّزة في العمليات مع شركائها في قطر، وذلك بهدف المساعدة في تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة في الدولة.وقال السيد "ألستير روتليدج"، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطـر:"نحن في إكسون موبيل قطر نؤمن بأن من أفضل المساهمات التي يمكننا تقديمها هو دعم رؤية صاحب السمو أمير البلاد الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وذلك من خلال المساعدة في تطوير الإمكانات البشرية على جميع المستويات. وقد تطوّر برنامج التدريب"تميّز" ليصبح منصة ذات فعالية عالية في ضمان النمو المستمر لزملائنا وشركائنا في قطاع الطاقة القطري، من خلال ما يقدمه خبراؤنا من دعم وما يمتلكونه من معرفة".وأضاف:"لا شك أن هذه الدورات التدريبية تمثل فرصة للموظفين العاملين في قطاع الطاقة للتطوير المهني، ومساعدتهم على تحديد وإنجاز تطلعاتهم الشخصية وأهداف المؤسسات التي يعملون بها، ونفخر بمساهمات برنامج تميّز التدريبي في خلق قوى عاملة مؤهلة لبناء الكوادر الوطنية والحفاظ على مستقبل مزدهر لدولة قطر وشعبها". برنامج "تميّز" تقدمه إكسون موبيل في إطار التزامها تجاه شركائها في نقل التقنية ويعد برنامج التدريب"تميّز" الأول من نوعه في قطر، حيث يركّز على فرص التطوير المهني والشخصي من خلال استهداف ستة موضوعات تغطي مجالات الكفاءة الأساسية للبرنامج، وتشمل القيادة والفعالية الشخصية، وإدارة المشاريع، والفعالية التجارية، والتميّز في العلميات، والفعالية التقنية (السطحية والجوفية)، والسلامة والصحة والبيئة.واستضافت إكسون موبيل قطر خلال الربع الأخير من العام الجاري دورات تدريبية في ثلاث من الست مجالات وشملت الفعالية التجارية والتقنية والقيادة والفعالية الشخصية. وقد جرى تنظيم اثنتين من هذه الدورات مرتين لتلبية الطلب عليهما، وهما أساسيات التفاوض (التجاري) وأساسيات إنتاج النفط والغاز (الفعالية التقنية)، وشملت الدورات الأخرى أساسيات صناعة الطاقة (الفعالية التجارية)، والمالية لغير المتخصصين في الشؤون المالية(القيادة والفعالية الشخصية)، ودورات تقنية حول أسس واستخدام الآليات، ولمحة عامة عن هندسة المكامن.وقال: من قطر للبترول"اكتسبت من المشاركة في دورة أساسيات التفاوض ضمن برنامج تميّز شعورًا بالثقة حول كيفية فهم وإدارة ديناميكيات التفاوض المشتركة، إلى جانب دمج مهارتي الخاصة. ومن خلال المشاركة النشطة للمفاهيم والتصورات عبر لعب الأدوار والمحاكاة والتدريب المشترك، تعرّفت في أيام الدورة الثلاثة على كيفية إعداد وعقد ومراجعة عمليات التفاوض بطريقة تمكنني من تحسين النتائج التجارية، وقد سعدت للغاية بتطبيق مهاراتي الجديدة على المستويين المهني والشخصي".يشار إلى أن برنامج"تميّز"التدريب يقدّم منذ إطلاقه في عام 2012 قرابة 150 دورة بالمجّان لشركاء إكسون موبيل، واستفاد منها أكثرمن2500 متدرب. وشهدت الفترة من يناير إلى أبريل 2016 تنظيم نحو18 دورة تدريبية لأكثر من 389 مشاركًا، ما يؤشر على أن أداء البرنامج هذا العام سوف يتجاوز أرقام 2015 الذي سجّل 35 دورة بمشاركة قرابة 400 من المهنيين العاملين في قطاع الطاقة في دولة قطر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر في الأسبوع الماضي إرتفاعاً في أربع جلسات مقابل تراجع واحد في الجلسة الأخيرة، ولم تكن كل الارتفاعات قوية باستثناء جلسة منتصف الأسبوع. وشهد الأداء ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة، لكن أحجام التداول لم تسجل تغيرًا كبيرًا بل بنسبة 4.5% أبقت المتوسط اليوم عند مستويات متدنية في حدود 218.8 مليون ريال يوميًا. وكانت هناك مجموعة محدودة من الأخبار والتطورات عن أوضاع وأنشطة الشركات المحلية خاصة أوريدو، والميرة والمناعي والسلام، ولكن سعر نفط الأوبك قد ارتفع إلى 48.08 دولار للبرميل. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنحو 304.4 نقطة وبنسبة 3.19% إلى مستوى 9837 نقطة، وارتفعت بقية المؤشرات الرئيسية الأخرى وستة من المؤشرات القطاعية أعلاها في قطاعي العقارات والاتصالات. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 14.7مليار ريال إلى مستوى 531.8 مليار ريال، وكانت المحافظ الأجنبية المشتري الصافي الوحيد بقيمة 158.2 مليون ريال، في مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى، خاصة من جانب الأفراد القطريين. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 9 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة1- فوضت أوريدو الدولية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأوريدو، مجموعة بنوك، للعمل كمتعهدين رئيسيين ومديري قرض لسندات مقترحة ومقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار أمريكي. وستكون هذه السندات مضمونة من أوريدو بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض، ومن المتوقع إطلاق عرض لهذه السندات، بناءً على ظروف الأسواق، وذلك بعد جولة للمستثمرين تبدأ في 10 يونيو 2016 في الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا. يذكر أن أوريدو مصنفة A2 من قبل موديز، وA- (من قبل ستاندرد أند بورز).2- أعلنت مجموعة أوريدو عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة مليار دولار أمريكي. وجاء في بيان صدر عن الشركة، إن التوقيع على اتفاقية القرض المتجدد جاء بين كل أوريدو باعتبارها المقترض، وبنك قطر الوطني. ومجموعة بنوك عالمية كمنظمين للقرض، وسيقوم بنك قطر الوطني إس أيه كيو بدور وكيل القرض. وقال البيان إن مدة القرض تبلغ ست سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة بما في ذلك إعادة تمويل قرض متجدد بقيمة مليار دولار يستحق في مارس 2017.3- أعلنت شركة السلام العالمية أن مجموعة السلام التابعة لها عقدت اتفاقًا لبيع حصتها في شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال المعروفة باسم (أدابيسك)، وقد نجم عن بيع الحصة آنفة الذكر، أرباحا صافية مقدارها 15.78 مليون ريال، وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/06/2016. 4- قالت مصادر مطلعة إن مجموعة الجابر القطرية للبناء تنوي طرح أسهمها في السوق، وقدرت قيمة الطرح بنحو 800 مليون دولار. وأشار مصرفي خليجي بأنه يعتقد أن مجموعة الجابر في وضع قوى لإدراج أسهمها لأن حالها أفضل من منافسيها بفضل ما لديها من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الحكومية قيد التنفيذ، وقالت الشركة على موقعها إن من بين هذه المشروعات الخط الذهبي لمترو الدوحة وعددا من عقود بناء السكك الحديدية وأعمال تحضير المواقع. 4- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنها أبرمت مع وزارة الإسكان العمانية عددًا من عقود الانتفاع بأراضٍ حكومية في عدة مناطق في سلطنة عُمان، بما يفسح المجال أمامها لإنشاء فروعٍ جديدةٍ، فقد وقّع سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة وثيقة الانتفاع في العاصمة العُمانية مسقط يوم 2 يونيو، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.5- اكتملت ترتيبات استحواذ مجمع شركات المناعي على حصة مسيطرة بنسبة 51% في جي. إف. آي. انفورماتيك، وتبلغ عائدات جي إف آي انفورماتيك، وهي مجموعة شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يقارب 900 مليون يورو ويعمل لديها حوالي 12.000 من محترفي تكنولوجيا المعلومات في فرنسا ودول أخرى.وتعد جي إف آي لاعبًا أساسيًا في تقديم خدمات قيمة مضافة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات في أوروبا وتحتل موقعًا إستراتيجيًا من حيث تعاملها المتميز مع الشركات العالمية والجهات المستهدفة المنتقاة.ولدى جي إف آي حاليًا 8 مراكز خدمة مشتركة تقع أربعة منها في فرنسا والمتبقي منها في إسبانيا والبرتغال والمغرب وبولندا، وللمجموعة ما يزيد على 40 مكتبًا في فرنسا وهناك تواجد إضافي في ثماني دول أخرى.ومنذ 2009، ظلت جي إف آي تتبع إستراتيجية ناجحة مصممة لجعل ما تطرحه من خدمات وبرمجيات متميزًا ومرتفعًا من حيث القيمة المضافة. التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت ميزانية شهر أبريل قد أظهرت زيادة في الموجودات "المطلوبات" بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4عند مستوى 209.3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريال إلى 419.1 مليار ريال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريـال إلى 329.6 مليار ريال. 2- ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 2.5 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 48.08 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 58 نقطة ليصل إلى مستوى 17865 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين قليلًا إلى مستوى 106.94 ين، لكنه ارتفع أمام اليورو إلى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب في المقابل بنحو 30 دولارا إلى مستوى 1276.3 دولار للأونصة.

حصدت شركة الفردان العقارية، الرائدة في مجال تقديم خدمات نمط حياة فاخرة في قطر، جائزة أفضل العقارات السكنية الراقية في قطر للعام الثاني على التوالي وذلك خلال حفل توزيع جوائز لاكشري لايف ستايل 2016.تعد جائزة لاكشري لايف ستايل الحدث السنوي الأفخم لتكريم الشركات والعلامات التجارية في القطاعات التي تقدم نمط حياة راقٍ وتقديرًا لمبادراتها وإنجازاتها المتميزة، حيث تشترك هذه الشركات والعلامات التجارية في المنافسة بمختلف الفئات والتي تتمثل بالتصاميم الفريدة ومستوى الخدمة المقدمة وغيرها. وأقيم الحفل في فندق كونراد بدبي، وحضره عدد من ممثلي إدارة شركة الفردان العقارية، حيث تسلم الجائزة بالنيابة عن الشركة كل من السيد محب الله ماني مدير العمليات التنفيذية، والسيد محمد سليمان المدير العام لشركة الفردان العقارية. وقال السيد محب الله ماني، مدير العمليات التنفيذية بالفردان العقارية: "إنه لشرف لنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي، فهي بمثابة تكريم لإسهاماتنا، وخططنا الناجحة، وإستراتيجياتنا طويلة الأجل من أجل إثراء المشهد العقاري الفاخر في قطر. ونحن في الفردان العقارية نعمل وفق رؤية قطر الوطنية 2030 ودعم أهدافها، حيث إننا نستخدم المواد الآمنة للبيئة، ونقدم حلولًا ذكية للمشاريع العقارية، فضلًا عن توفير المرافق والخدمات المميزة التي ترسخ المكانة الريادية لدولة قطر كوجهة عالمية للأعمال، والترفيه، والفخامة".وفور استلامه للجائزة، قال السيد محمد سليمان، المدير العام لشركة الفردان العقارية: "تعرف الفردان العقارية بتميزها في ريادة السوق العقارية الفاخرة من خلال تقديم الحلول والمشروعات السكنية والتجارية الفريدة والمتنوعة. وتأتي هذه الجائزة تتويجًا للعمل المتفاني على مدار العشرين عامًا الماضية، والتي استطعنا من خلالها أن نقدم للسوق القطرية أفضل الخدمات العقارية وأرقى أنماط الحياة لمستأجرينا، ويرسخ هذا العمل ثلاثة معايير رئيسية وهي: الأمن والسلامة، والخدمة المتميزة، والترفيه. ونحن في الفردان العقارية نقدم أكثر من مجرد عقار، إنما نقدم تجربة عيش فاخرة".وتابع سليمان قائلًا: "ويأتي اهتمامنا بالعميل وراحته على رأس أولويات الخدمات الفاخرة التي تقدمها الفردان العقارية، حيث إن الفخامة ليست مجرد تصميم، إنما هي كل ما يوفر راحة البال لعملائنا، وعائلاتهم، وأصدقائهم طوال فترة إقامتهم معنا".

تتواصل أزمة ارتفاع أسعار السلع بمصر بالتزامن مع شهر رمضان، والذي يستهلك فيه المصريين كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات ترتفع عن معدلاتها العادية، ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء الرسمي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو إلى 12.9%، وهو أعلى معدل حققه منذ شهر يوليو من عام 2014، بزياد قدرها 3.2% عن شهر إبريل الماضي. وجاءت أسعار الحبوب والخبز على رأس القائمة، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 8.4%، تليها الفاكهة بنسبة 5.2%، ثم الخضروات واللحوم والدواجن بنسبة 3.8%. يأتي ذلك على الرغم من التحركات الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال زيادة عدد منافذ البيع للمواطنين عبر إتاحة فروع جديدة لطرح السلع بها، واستغلال بعض مقرات الشركات العامة المغلقة للاستفادة منها، مع دعم تلك الخطط بتدخل من الجيش في توفير السلع للمواطنين من خلال سيارات منتشرة لبيع السلع بالميادين العامة. كما أعلنت الحكومة استعداداها لشهر رمضان من خلال تنظيم معرض "أهلا رمضان" لبيع سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، إلا أن كل تلك المحاولات لم تنجح في السيطرة على الأسعار.

احتضنت الدوحة، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط فعاليات مؤتمر جمعية إدارة المشاريع الدولية للإنشاءات، حيث قدمت خلاله شركة أستاد الرعاية البلاتينية لهذا الحدث المهم على المستوى العالمي والإقليمي، إيمانًا منها بالدور الذي تلعبه في دعم مثل هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة. وناقش المؤتمرون الدوليون والمحليون على مدار يومين في 25-26 مايو الماضي في فندق "جراند حياة – الدوحة"، قضايا تتعلق بالإضافة التكنولوجية، من خلال استعمال تقنية "BIM" والخدمات المبتكرة والتكنولوجيا الرقمية.وتناول مؤتمر جمعية إدارة المشاريع الدولية للإنشاءات، في دورته الجديدة، موضوعًا عنوانه "صياغة قطر والشرق الأوسط: قيادة عبر الابتكار"، وذلك من خلال التركيز على المشاريع الجارية في قطر والشرق الأوسط، وكيف أنها تعكس الابتكار في سياق البناء وإدارة المشاريع، والتصميم، والمواد، وعمليات البناء، وما إلى ذلك.وفي تعليقه على هذه الرعاية والمشاركة في المؤتمر قال المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد:"لقد قمنا بتوسيع خدماتنا وإطلاق عملياتنا الدولية، مما يجعل هذا المؤتمر منبرًا فريدًا ومنصة حقيقية لعرض تجربتنا في مجال البناء وإدارة المشاريع، راجين أن يكون منطلقًا جديدًا لنا للمشاركة في أعمال جديدة على مستوى العالم".وفي مداخلته، قدم المدير العام لشركة أستاد للاستشارات الهندسية، السيد فهد الجهرمي عرضا بعنوان "التسليم المتكامل لمشروع متعدد الإستخدامات"، ركز فيه على الملامح الرئيسية للمدينة التعليمية والمناطق الإقتصادية الخاصة، باعتبارها مجموعة متكاملة من المواقع على نطاق واسع، كما أبرز الديناميكية التي تعتمدها أستاد في إشراك العملاء وأصحاب المصلحة الخارجيين وعملية تنظيم التسليم المرحلي مع الشراكات الإستراتيجية.وفي خلال اليوم الثاني من المؤتمر، رتبت شركة أستاد جولة استطلاعية للمشاركين رفيعي المستوى لكلية قطر للدراسات الإسلامية، واحدة من مشاريعها الرائدة والذي سلمته العام الماضي، وانضم إلى هذه الجولة بين 30-40 مشاركًا للتعرف واكتشاف هذه التحفة المعمارية، حيث قدم فريق أستاد شرحا مستفيضا عن المشروع وطريقة إدارته.وتعتبر جمعية إدارة المشاريع الدولية للإنشاءات (ICPMA – International Construction Project Management Association) منظمة عالمية فريدة من نوعها تسعى إلى نشر أفضل الممارسات في مجال البناء وإدارة المشاريع في جميع الدول الأعضاء. أما بخصوص المؤتمر فهو منتدى عصري وحيوي، يهدف إلى توفير فرص جيدة للتواصل مع المهنيين والأكاديميين وغيرهم من المهتمين والانخراط في الأعمال والبحوث على الصعيد الدولي. تأسست شركة أستاد في العام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة، تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع، والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنت الشركة من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندة في ذلك على ما تمتلكه من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. حيث إنها تدير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائها من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطاعت بنجاح تخطّي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتها من التوسع إلى مستوى عالمي، وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارها ومازال "الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية".

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها السنوي 2015- 2016 الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذتها الوزارة في سبيل تحقيق رسالتها الرامية إلى قيادة النمو الإقتصادي المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال رسم السياسات، وتشجيع الإستثمارات المتنوعة، وتنظيم ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك.وتطرق التقرير الذي جاء تحت عنوان "نحو مزيد من الإزدهار"، في بابه الأول إلى الأهداف التي وضعتها الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 إستناداً إلى ركائز إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016. حيث تهدف الوزارة إلى تمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الإستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال لتحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة وتصميم الإطار القانوني والتنفيذي للمسؤولية الإجتماعية للشركات. وتناول تقرير الوزارة، ترتيب دولة قطر في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية منها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. حيث صنفت الدولة، حسب التقرير، الأولى عربياً والسادسة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة الإحتكار والأولى عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بكثافة المنافسة المحلية والأولى كذلك عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة بالسوق.وتطرق التقرير السنوي في بابه الثاني إلى المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها على مستوى قطاعات الوزارة الثلاثة والمتمثلة في قطاع الاقتصاد والتجارة والمستهلك. وفي هذا الصدد، أشار إلى الانجازات التي حققها قطاع الاقتصاد خلال العام الماضي في سبيل تشجيع الاستثمار على غرار المشاركة الناجحة في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015.كما لفت إلى ترويج الإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع العديد من الدول وعقد ورش العمل مثل تنظيم المنتدى الإقتصادي القطري الهندي والمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي إلى جانب إصدار كتيب الاستثمار في دولة قطر وتحديث صفحة المستثمر غير القطري على الموقع الالكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة.وسلط تقرير الوزارة السنوي الضوء على إنجازات قطاع الإقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم خلال العام 2015 طرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى على غرار الأسواق المركزية وأسواق الفرجان ومشاريع الأمن الغذائي.وفي سياق متصل أشار التقرير إلى دور نموذج الإقتصاد الكلي، الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، لدعم المسيرة التنموية للدولة ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.وسلط التقرير السنوي الضوء على جهود قطاع التجارة بوزارة الإقتصاد والتجارة الرامية إلى تبسيط اجراءات تأسيس الأعمال. وتم في هذا الإطار إطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث قامت الوزارة بإطلاق مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.كما عززت الوزارة قنوات التواصل الإجتماعي الخاصة بها عبر إطلاق خدمة واتس آب وزارة الإقتصاد والتجارة وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة إلى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية.ونوه التقرير بأهم انجازات الوزارة في مجال الملكية الفكرية والتي تم تتويجها بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لرفع قدرات الكوادر البشرية القطرية عبر إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل. وفي محور قطاع المستهلك، أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي، أنها بادرت في العام 2015 بتبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم إستقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الإقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، يوضح التقرير جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، حيث تم السماح لمالكي السيارات لاختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة لسياراتهم وإلزام وكالات السيارات بضرورة مراجعة شروط الضمان من خلال إستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم إستمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان.وتناول الباب الأخير من التقرير السنوي، مبادرات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي. حيث حققت وزارة الاقتصاد والتجارة في العام الماضي العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق من خلال إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري. وقد سلط التقرير الضوء على مبادرة منتدى التمكين الإقتصادي للشباب التي تهدف إلى فتح الآفاق أمام الشباب لتمكينهم من قيادة الجهود الوطنية لبناء شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال حيث يكون للشباب الريادة في تحريك عجلة القطاع الخاص ويكون شريكا أصيلا في النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة ستعمل على اصدار هذا التقرير بشكل سنوي وذلك في خطوة لتسليط الضوء على انجازاتها وخططها المستقبلية.

أعلن البنك الأهلي عن حملته لشهر رمضان والتي تضم عرضا لحاملي بطاقات الائتمان، وهو فرص الفوز بأربعة ملايين نقطة لآلئ لبطاقات الائتمان يفوز بها سعداء الحظ من مستخدمي بطاقات الائتمان للمبالغ المصروفة في الفترة من 6 يونيو إلى 5 يوليو 2016. وصرح حسن أحمد الإفرنجي - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي قائلًا:"حرصًا منا على تحقيق مهمتنا التي تتمثل في تقديم المنتجات والعروض المميزة، نقدم لعملائنا في هذا الشهر الكريم عرضا مميزا حيث يحصل حاملو بطاقات الائتمان الذين ينفقون 10.000 ريال أو أكثر في الفترة من 6 يونيو إلى 5 يوليو 2016 على فرصة الفوز بمليون نقطة لآلئ، كما يحظى حاملو بطاقات الائتمان الذين ينفقون أكثر من 10.000 ريال على المشتريات الدولية خلال هذه الفترة على فرصتين إضافيتين للفوز بمليون نقطة لآلئ. وسيتم تسجيل جميع مستخدمي بطاقات الائتمان في القرعة التي تشمل كافة نقاط البيع والمشتريات عن طريق الإنترنت وعمليات السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي".وأضاف الإفرنجي قائلًا:"سيحظى أربعة فائزين بفرصة الفوز بقسائم بقيمة مليون نقطة لآلئ لبطاقات الائتمان يمكن استردادها من أي شريك لنقاط اللآلئ، ومنهم: فيفتي وان إيست ومجموعة أنصار ومتاجر دارين وريجنسي للسفريات والسياحة وغيرهم الكثير. وتقدم بطاقات الائتمان من البنك الأهلي جوائز ومزايا تتراوح بين الاسترداد النقدي ونقاط اللآلئ لبطاقات الائتمان، يقدم البنك الأهلي بطاقة ائتمان تلبي احتياجات جميع العملاء".

قام مصرف الريان برعاية عملية تجهيز غرفة المحاكاة بمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات وذلك ضمن إستراتيجية المصرف الخاصة بمسؤوليته الإجتماعية، وتعزيزًا للشراكة بين قطاع التعليم والقطاع المصرفي وصولًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأشاد السيد ناصر محمد رئيسي "مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية والإدارية" بالدور البنّاء الذي تقوم به المدرسة في تقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في مجال الصيرفة وإدارة الأعمال، حيث قال "تأتي هذه الرعاية إيمانًا من إدارة المصرف بدور المدرسة المحوري في تأهيل الكوادر الوطنية بهدف تزويد قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية متخصصة بالعمل البنكي، لما فيه من مصلحة مشتركة تهدف لبناء المجتمع".وأثنت السيدة ظبية الراشد البوعينين "مديرة المدرسة" على هذه المبادرة حيث قالت "هدفنا هو المساهمة بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد المعرفي كجزء أساسي من عملية التطوير الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وذلك عبر تقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في مجال الصيرفة وإدارة الأعمال بهدف بناء جيل من الاقتصادات القطريات يحقق لقطر التنافسية ويزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية واعدة".

نفذت وزارة الإقتصاد والتجارة عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الإستهلاكية، والأنشطة التجارية، شملت أكثر من 1300 محل تجاري بمناطق مختلفة بالدولة.وتضمنت تلك المحلات مطاعم ومخابز وكافيتريات، ومحلات لبيع الخضروات والفواكه، وبيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "اقل_من_الواجب"، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وقد دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.ودعت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية.وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

قامت مجلة وورلد فاينانس المرموقة، والتي تقوم بتحليل وتغطية شاملة للصناعة المالية العالمية والساحة التجارية الدولية والاقتصاد العالمي، بمنح شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية "عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" جائزة أفضل شركة متكاملة للطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تقديرًا لدورها في التطور والتقدم في هذا المجال. وقد تمت دعوة الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية لحضور حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في سوق لندن للأوراق المالية في المملكة المتحدة.وعلى ضوء هذا الاحتفال، قال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري: "نود أن نشكر مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركة سولار وورلد وبنك قطر للتنمية وشركة سنترو ثرم وموظفينا لدورهم الفعال الذي أسهم في نجاحاتنا. وتثبت هذه الجائزة قدرة شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية على تحقيق رؤيتها لتصبح إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال الطاقة الشمسية المتكاملة من خلال الإستراتيجية الشاملة، والتي اهتمت بالبدء من قطر ثم التوسع لتصل العالم أجمع. وقد تم تطوير تحالف بين شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركة سولار وورلد وشركة سنترو ثرم حتى يتم تبادل المعرفة فيما بينهم، والاستفادة من نقاط القوة الرئيسية والخبرات وتحسين التكاليف والكفاءة، ما أهلنا بالفوز بهذه الجائزة، وذلك بناءً على التوجه الإستراتيجي لدينا الذي يدفعنا نحو التقدم والتطور ويشجعنا لنصبح الأفضل في المنطقة بهذا المجال".وأثناء المقابلات بعد استلام الجائزة، أوضح الدكتور خالد كليفيخ الهاجري أن هناك عاملين أساسيين يعدان من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، ألا وهما الحاجة باستمرار لخفض التكاليف حتى تصبح الأكثر تنافسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الوسائل الأخرى المتبعة في المجال نفسه، بالإضافة إلى الحاجة للوصول لحلول من أجل تخزين المزيد من الطاقة المتاحة، بطريقة قابلة للتطوير وبتكلفة أقل. وأكد الدكتور خالد كليفيخ الهاجري أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين اتحاد أصحاب الشركات كأحد الحلول للتنمية، وذلك من أجل التغلب على التجزؤ السائد في قطاع الطاقة المتجددة، والاتحاد معًا لمعالجة هذه القضايا الرئيسية. وأضاف الدكتور خالد كليفيخ الهاجري: "إن التحالف الذي يجمعنا جاء من أجل معالجة ومواجهة هذه القضايا، ونحن نحث الجميع في هذه الصناعة على التعاون معنا حتى نتمكن من إحراز تقدم وتطور سريع".وعلاوة على ذلك، أوضح الدكتور خالد كليفيخ الهاجري أن نجاح شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية في بناء أول منشأة لإنتاج البولي سيليكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الاستثمارات الإستراتيجية التي تقوم بها الشركة والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل صناعة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط. وسينتج المصنع 8000 طن متري من البولي سيليكون، مع توسيع القدرة الإنتاجية إلى 45000 طن من البولي سيليكون في السنة، والذي بدوره سيسمح بإنتاج 6.5 جيجاوات من تكنولوجيا الطاقة الكهربائية في المستقبل.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن المؤشرات تشير إلى مواصلة القطاع العقاري نموه خلال السنوات المقبلة، خاصة أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، ما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية. وبين التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في عام 2015 تمت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية المهمة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي. كما لفت إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة، من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد. وقال التقرير: إن من ضمن العقود التي تم توقيعها عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة بقيمة تقدر بحوالي 287 مليون ريال قطري، وعقد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير (أعمال التسوية) بقيمة تقدر بحوالي 113 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى عقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال الوكير بقيمة تقدر بحوالي 674 مليون ريال قطري، وكذلك عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف بقيمة حوالي 518 مليون ريال قطري، وعقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية شمال طريق سلوى بقيمة حوالي 573 مليون ريال قطري. وأضاف التقرير أن منطقة الوكرة تشهد يوما بعد يوم ازديادا في الطلب على القطاع العقاري، والوكرة أصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعا خاصا للمنطقة في القطاع العقاري، خاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية خاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة. وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المناطق ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية بشكل أكبر. وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات، وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق، ما سيؤدي لازدياد الطلب فيها. مبينًا أن هذه المشاريع ستساهم في تنشيط القطاع العقاري في المناطق التي يمر بها وسيعزز من الطلب على الأراضي في تلك المناطق. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بـالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 29 مايو الماضي إلى 2 يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 67 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 294 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 13 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2150 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 2000 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 650 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1480 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 510 ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 2000 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 540 ريالا، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى 2000 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" 1020 ريالا، و 330 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 330 ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند 440 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 460 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 480 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 420 ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 385 ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد 360 ريالا، وفي منطقة أم صلال علي 270 ريالا للقدم المربعة.

أعلنت الشركة القطرية للصيانة العصرية (QMMC)، بعد عملية تدقيق مركزة، بأنها أصبحت واحدة من أوائل الشركات الكهربائية والميكانيكية في دولة قطر التي تحصل على شهادات الأيزو "ISO" المرموقة من خلال حصولها على كل من شهادات ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 وOHSAS 18001:2007 ذات المعايير العالمية. وتأتي هذه الشهادات كخير دليل على التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة تجاه مساهميها بشكل عام وعملائها بشكل خاص، وتقديمها أفضل الممارسات ذات المعايير العالمية في نظام الإدارة المتكامل لمجتمع للأعمال المحلي. وتمنح شهادات نظام الإدارة المتكامل من قبل مؤسسة المعايير البريطانية (BSI) وبدعم من (COMS Vantage) للاستشارات. وتعتبر مؤسسة المعايير البريطانية (BSI) أول هيئة تعنى بالمعايير الوطنية في العالم، وكعضو مؤسس في المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وتنشر ما يفوق على 2700 من المعايير والتصنيفات سنويًا. أما (COMS Vantage)، فتقدم خدمات الاستشارات والتدريب والتدقيق في مجال نظم وعمليات الإدارة منذ عام 1994، مع محفظة عملاء تضم أكثر من 650 من المؤسسات والشركات من مختلف أنحاء العالم. وفي هذه المناسبة قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصيانة العصرية (QMMC):"لم تتفوق الشركة في الحفاظ على نتائجها المالية الإيجابية فحسب، بل تخطت ذلك لتتميز بجودة خدماتها وتركيزها الإستراتيجي للبقاء في صدارة المنافسة وتقديمها لأفضل الخدمات لمجتمع الأعمال المحلي. ومن الجلي، أن العملاء في مختلف بقاع الأرض يفضلون شركاء الأعمال الذين يتبعون الأنظمة ومعايير الإدارة العالمية، بل يتعدى الأمر ذلك إلى عامل الثقة التي توفره هذه الخدمات العالمية المستوى إلى العملاء على صعيد معايير السلامة والبيئة والتحكم والإدارة بشكل علمي ومنهجي. وأضاف سعادته:" تشكل شهادات معايير نظام الإدارة المتكامل نقطة مهمة في إستراتيجية التنمية المستقبلية لشركتنا، وسوف نستمر، تحت مظلة هذه المعايير الدولية، بتقديم لعملائنا أفضل الخدمات على مختلف الأصعدة، انطلاقا من أفضل الأسعار والتكلفة، السرعة والدقة في التنفيذ، والخدمات الكهربائية والميكانيكية، والجودة العالية، والابتكار المستمر، وأفضل معايير الممارسات العملية، بالإضافة إلى فريق عمل عالمي من المتخصصين ورواد هذا القطاع ". وتأتي هذا الشهادات التي حازت عليها (QMMC) إضافة مميزة على مجموعة الشهادات والجوائز التي حصلت عليها منذ انطلاقها عام 2000، وما هي إلا دلالة واضحة على السعي الدائم والمستمر للتميز من خلال تبني معايير الجودة العالمية، وخطوة إضافية في تدعيم موقعها المميز في قطاع البناء والإنشاءات. تأسست شركة القطرية للصيانة العصرية (QMMC) عام 2000، تحت إدارة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. تقدم QMMC خدمات المقاولات الميكانيكية والكهربائية لقطاعات البناء والصناعية، وهي مسجلة في الفئة الأولى لدى كهرماء لقطاع صيانة المباني، والأعمال الكهربائية والميكانيكية. ومنذ إنشائها وسعت الشركة عملياتها، ولعبت دورا أساسيا في تطوير العديد من المشاريع الرئيسية في قطر مثل قاعة آل خليفة الرياضية، ومشروع الميناء الجديد، ومجمع سيتي سنتر، وفندق شانغريلا، وبرج شركة أعمال، وفندق هيلتون دبل تري.

للسنة الثانية على التوالي حصد مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط" 2016 من مجلة "ذي بانكر" – أقدم مجلة مصرفية دولية في العالم وهي الإصدار الشهري لمجموعة الفاينانشال تايمز العالمية. بالإضافة إلى هذه الجائزة الإقليمية، هذا هو العام الرابع على التوالي الذي ينال فيه المصرف لقب "أفضل مصرف إسلامي في قطر". وتعتبر مجلة "ذي بانكر" العالمية التي تأسست في عام 1926، أقدم مجلة مصرفية دولية في العالم، ويقرأها كبار صنّاع القرار في أفضل المؤسسات المالية العالمية، وتقوم المجلة كل عام بتصنيف أفضل المؤسسات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي العالمي لتشجيع ومكافأة التميّز في هذا القطاع. وتعليقًا على الجائزة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف:"يسرنا الحصول على جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر والشرق الأوسط مرة أخرى هذا العام، إن هذه الجوائز هي نتاج رؤية مجلس الإدارة والعمل الجاد لموظفي المصرف وثقة العملاء في خدماتنا، وقد أصبح المصرف اليوم إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في المنطقة بفضل تفاني ومهنية هؤلاء الموظفين وولاء عملائنا الكرام والدعم المتواصل من مجلس الإدارة". وفي تقرير خاص حول جوائز أفضل مصرف إسلامي للعام التي تمنحها مجلة "ذي بانكر"، أوضحت المجلة أنَّ المصرف اختير كأفضل مصرف في الشرق الأوسط وقطر بشكل أساسي بسبب "النمو الملحوظ" الذي حققه عام 2015 ومشاركته في عدد من الصفقات المشتركة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المقر الرئيسي لمصرف قطر الإسلامي وبحسب ما ذكرته المجلة فقد "أُعجب أعضاء لجنة التحكيم بالنمو الذي حققه المصرف، نتيجة لزيادة مشاركة المصرف في العديد من العمليات التمويلية الثنائية والمشتركة مع المصارف من دول المنطقة والمصارف العالمية". ويواصل المصرف، الرائد أيضًا في الخدمات المصرفية للأفراد المحلية، زيادة حصصه السوقية في مجالي التمويل والودائع.ومازال المصرف يحقق زيادة مطردة في النمو في مجموعة واسعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، وفي عام 2015، ارتفع إجمالي الدخل الذي حققه المصرف بنسبة 24% ليصل إلى 4.51 مليار ريال قطري، وزادت أرباحه الصافية بنسبة 22% منهيًا العام بتحقيق 1.95 مليار ريال قطري. وخلال عام 2015، زاد إجمالي موجودات المصرف بنسبة 32%، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 37% ونمت الأنشطة التمويلية بنسبة مذهلة بلغت 46%. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 127 مليار ريال قطري، 92 مليارا منها على شكل ودائع للعملاء. وتعود تلك النتائج المدهشة إلى النمو القوي في الأنشطة التمويلية، والتي وصلت قيمتها بنهاية عام 2015 إلى 87 مليار ريال قطري، أي بزيادة بلغت 28 مليار ريال قطري عن 2014. ويستحوذ المصرف حاليًا على حصة تبلغ 41% من القطاع المصرفي الإسلامي في قطر و11% من إجمالي قطاع الصيرفة المحلية. وقال السيد باسل جمال: "يُظهر الفوز بجائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط لعام 2016 مدى أهمية القطاع المالي الإسلامي القطري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي السنوات القليلة الماضية، أدى المصرف دورًا رائدًا في إبرام والمشاركة في بعض أكبر وأهم صفقات التمويل في منطقة الشرق الأوسط، ويسرنا أن نكون عنصرًا رئيسيًا فاعلًا في سوق الصيرفة الإسلامية في المنطقة وأن نساعد في رفع مكانة هذا القطاع المؤثر". وبالإضافة إلى حصوله على جائزة مجلة "ذي بانكر"، حظي المصرف عام 2016 باهتمام وتقدير العديد من المنظمات، فمؤخرًا اعتبرت مجلة يوروموني المصرف بأنَّه "أفضل مصرف في قطر" للمرة الأولى في تاريخه. وفي أبريل حلَّ السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، في المرتبة الأولى في قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي للشركات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي في حفل نظمته كل من مجلة TRENDS وكلية INSEAD لإدارة الأعمال لتوزيع الجوائز على أفضل الرؤساء التنفيذيين. كما منحت مجلة جلوبال فاينانس المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد" في العالم وجائزة "أفضل مصرف إسلامي" في قطر.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع شهر إبريل من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر مايو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، السبت، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو مع الشهر السابق (إبريل 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعاً في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في ثلاث أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وأشار إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ كانت هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.1% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% ، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغيير على مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود، والأثاث والأجهزة المنزلية، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. ولفت إلى أنه بمقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، عزاه إلى محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وكل من مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والترفيه والثقافة بنسبة 5.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة النقل بنسبة 1.8%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وذكر أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% ، فيما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. ونبه إلى أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2016)، وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2015.

1.1 مليار ريال القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 304.36 نقطة، أو ما نسبته 3.19% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.836.96 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.54% لتصل إلى 1.094.723.105.92 ر.ق، مقابل 1.047.181.686.12 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 13.41% ليصل إلى 29.862.238 سهما، مقابل 26.330.705 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 5.85% ليصل إلى 14.304 عقداً مقابل 15.193 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.84% لتصل إلى 531.838.107.179.89 ر.ق، مقابل 517.142.801.427.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 48.93% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 9.44%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.56%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.17% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 22.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.50%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 11.94%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.8% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.86%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.09%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.69% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 8.29%، وحل ثالثاً سهم فودافون قطر بنسبة 6.29%.

انخفضت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، مع استمرار تراجع أسعار النفط، وتزايد مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي قبيل استفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 119.85 نقطة بما يعادل 0.67%، ليغلق عند 17865.34 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 19.14 نقطة أو 0.92%، ليسجل 2096.07 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 64.07 نقطة أو 1.29%، إلى 4894.55 نقطة.

تدعمها وفرة في السيولة وارتفاع ودائع العملاءالخاطر: المراكز المالية القوية للبنوك تدعم استثماراتها في الخارج المير: أدوات استثمارية جديدة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الأرباح عبد الغني: ضوابط قطر المركزي تحمي أموال البنوك استثمارات البنوك في الخارج سلاح ذو حدين.. الأول أن تحقق عوائد جيدة تساهم في تدعيم المركز المالي للبنك وزيادة أرباحه مما يعود بالنفع على المساهمين.. والحد الثاني أن تحقق خسائر تؤدي إلى تآكل ميزانية البنك وضياع أمواله بالخارج. البنوك المحلية وضعت الهدف الأول نصب عينيها من خلال إعداد خطط جيدة للاستثمار بالخارج، خاصة في أسواق المال والبورصات العالمية، في ظل تراجع أسعار الأسهم في بورصة قطر، بعد أن كان الاستثمار في البورصة المحلية أحد أهم مكونات أرباح البنوك في سنوات سابقة، حيث احتفظت بمحافظ وشركات أسستها لإدارة عملية الاستثمار في البورصة. خبراء المصارف والمال ورجال الأعمال يؤكدون أن توسع البنوك في الاستثمار بأسواق المال الأجنبية يؤكد وفرة السيولة لدى هذه البنوك وارتفاع ودائع العملاء مع انخفاض تكلفتها، وأن عملية الاستثمار تتم وفقا لخطط مدروسة تضمن التأكد من جودة هذه الاستثمارات وقدرتها على تحقيق عوائد عالية تساهم في زيادة أعمال البنوك وتوسعه على المستويين المحلي والأجنبي. إلا أن الخبراء يحذرون من التوسع في الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك الخارجية من دون دراسة هذه الأسواق، خاصة أن هذه الأسواق من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات مالية كما حدث في الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى تراجع قيمة هذه الاستثمارات وتحميل البنك أعباء مالية إضافية من الصعب استرجاعها. 1.5 مليار ريال زيادة في الاستثمارات وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي فإن استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج ارتفعت إلى نحو 22 مليار ريال حتى نهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال في 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الاستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريال أسهما واستثمارات أخرى في أوراق مالية. الزيادة في استثمارات الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن البنوك المحلية لديها مراكز مالية قوية، كما أن لديها ودائع العملاء التي ارتفعت إلى أرقام خيالية، وتبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لاستثمار هذه الأموال، ويضيف أن حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع محدود إلى حدٍ ما مقارنة بميزانيتها حيث يصل إلى حوالي 22 مليار ريال فقط، يتم استثمارها في الأسواق العالمية، وفقا لقواعد وضوابط مصرف قطر المركزي التي تحمي هذه الأموال، وتمنع التوسع في استثمارها بالخارج من دون عائد مناسب. ويوضح الخاطر أن الزيادة في الاستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي، فالبنوك تتجه حاليا إلى التركيز على السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022. تنويع سلة الخدمات والمنتجات ويتوقع الخاطر ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، حيث تتسم هذه الأسواق بالاستقرار حاليا، كما أن أغلب الاستثمارات تتجه إلى السندات والصكوك السيادية المضمونة، إضافة إلى تنفيذ خططها بالتوسع في السوق المحلي وزيادة الاستثمارات المحلية، حيث وضعت معظم البنوك خططا تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. فالسوق المحلي تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. ويضيف الخاطر أن البنوك حققت أداء جيدا خلال الربع الأول من العام الجاري من المتوقع استمراره في النصف الأول من العام، وصلت ميزانياتها إلى تريليون و150 مليار ريال، حيث انعكست الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة على مستوى وأداء البنوك. ويضيف أن التشريعات والتعميمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي كانت متوافقة مع الأداء العالي للبنوك حيث واصل المصرف رقابته وإشرافه بمزيد من الشفافية والإفصاح. زيادة رؤوس الأموال تدعم التوسعات الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن البنوك القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية خاصة بعد قرارات زيادة رؤوس أموالها خلال العام الجاري، التي اتخذتها بغرض زيادة عملياتها المصرفية والتوسع في السوقين المحلي والأجنبي، حيث وافقت أغلب عموميات البنوك على زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على خطط البنوك لإصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع دولية، وكلها استثمارات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل أمام البنوك، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تساهم في زيادة أعمالها بالسوق. ويؤكد المير أن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد والشركات مثل البنوك يحتاجون إلى أدوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الأسهم المحلية، خاصة أن الفائدة على الودائع ضعيفة جدا، كما أن عددا آخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة أو عليها مخاطرة كبيرة. ويضيف أن البنوك لديها إدارات مخاطر تبحث كافة استثمارات البنك الخارجية ويتم تقييمها بصورة مستمرة للتعرف على أي مخاطر قد تهددها واتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. ويشير إلى أن هذه الإدارات أسهمت في الحد من تأثير الأزمة المالية على البنوك القطرية، فالبنوك تدرس بعناية الاستثمارات الخارجية خاصة إذا كانت في الأسهم أو السندات أو الصكوك وتبتعد عن الأوراق المالية التي تحمل مخاطر، لذلك فإن التركيز يكون دائما على الأوراق المالية السيادية التي تحمل ضمان الدول التي تصدرها، كما تحمل تصنيفات ائتمانية عالية وإيجابية تشجع وتدعم شراءها من الأسواق العالمية. البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز أو ستاندر رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة. ويضيف أن هناك سببا هاما للتوسع في الاستثمار خلال العام الماضي هو التراجع المستمر في الفوائد أو العائد الذي تمنحه البنوك المحلية على الودائع والذي لا يتجاوز 5ر1% في أي حال من الأحوال، أي أن التكلفة التي تتحملها قليلة في الوقت الذي تحصل فيه على عائد يصل إلى ما بين 5ر3% إلى 5ر4% على استثماراتها بالخارج، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تحقق عائدا جيدا وفقا لهذه الظروف. ويؤكد عبد الغني أن إقبال البنوك حاليا على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة. الاستثمار الآمن في الأسواق العالمية ويوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن البنوك تبحث عن الاستثمار الآمن لأموالها، خاصة إذا كانت في الأسواق العالمية، مثل نيويورك ولندن وطوكيو والصين وأوروبا، وكلها أسواق تشهد استقرارا حاليا بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومات هذه الدول بعد الأزمة المالية العالمية. ويضيف أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا. ويوضح عبد الغني أن هناك تعليمات من مصرف قطر المركزي تنظم عملية استثمارات البنوك سواء في الداخل أو في الخارج وهي تحمي أموال البنوك وتمنع من التوسع من دون دراسة للأسواق التي يتم الاستثمار بها. ويضيف عبد الغني أن هذه الضوابط تشمل المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فيجب ألا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن من أبرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقًا لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها. إضافة إلى العمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة. وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وسك العملة المعدنية، بجانب إعادة إصدار النقد واسترداده واستبداله. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى. بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.