استضافت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، وفدا تجاريا من المملكة العربية السعودية ممثلا عن هيئة تنمية الصادرات. وعقد الجانبان لقاء ثنائيا ضم كلا من السيد عايض مناحي القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد سعود بن حمد القبلان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات في هيئة تنمية الصادرات السعودية، إلى جانب عدد من المختصين من الجانبين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق الروابط الاقتصادية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية بما يتماشى مع مستهدفات الرؤى الوطنية في البلدين. كما تمت مناقشة عدد من المبادرات ذات الأولوية، والتأكيد على مواصلة التنسيق المؤسسي لتحقيق التكامل التجاري وتطوير البيئة الاستثمارية المشتركة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وتطرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم قطاع تصدير الخدمات وتطوير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن استعراض الفرص الواعدة في مجالات مختلفة شملت عدة قطاعات أبرزها الاستشارات والتحول الرقمي. كما أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك في دعم القطاع الخاص والبحث المستمر عن الشراكات التجارية التي تخدم تطلعات رجال الأعمال في البلدين.

كشفت منظمة التجارة العالمية في تقرير جديد لها أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مطالبة باستثمارات موجهة في التعليم والمهارات وإعادة التدريب لتعزيز الانتاجية . وقال التقرير إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز قيمة التجارة في السلع والخدمات بنسبة 40 بالمئة تقريبا بحلول عام 2040، لكن حذر في الوقت نفسه من أنه بدون سياسات ملائمة يمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم أشكال التفاوت الاقتصادي. واوضح التقرير السنوي الذي يحلل الاتجاهات في النظام التجاري متعدد الأطراف أنه يمكن أن يؤدي انخفاض تكاليف التجارة وتحسين الإنتاجية إلى زيادات كبيرة في أحجام التجارة والناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إذ من المتوقع أن ترتفع التجارة العالمية بين 34 و37 بالمئة في ظل سيناريوهات مختلفة. كما يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 12 و13 بالمئة . ومن ناحيتها دعت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية صانعي السياسات الى إدارة عملية الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي بعناية. وأضافت قد يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في أسواق العمل، سيغير بعض الوظائف ويحل محل أخرى. وتتطلب إدارة هذه التحولات الاستثمار في السياسات المحلية لتعزيز التعليم والمهارات وإعادة التدريب، وفي شبكات الأمان الاجتماعي. ومن جهتها علقت جوانا هيل نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على التقرير السنوي للمنظمة قائلة يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي نقطة مضيئة للتجارة في بيئة تجارية متزايدة التعقيد. ونوهت هيل إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مع إمكانية خفض تكاليف التجارة وتعزيز الإنتاجية. يشار إلى أن قواعد التجارة العالمية، التي تحددها المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، قد واجهت اضطرابا كبيرا خلال العام الحالي وذلك عقب سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسلط التقرير الضوء على الكيفية التي يمكن بها للشركات خفض التكاليف في مجال الخدمات اللوجستية والامتثال للقواعد التنظيمية والاتصالات. وقال التقرير يمكن لتقنيات الترجمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أن تجعل الاتصالات أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة،مما يعود بالنفع على صغار المنتجين وتجار التجزئة بشكل خاص من خلال تمكينهم من التوسع في الأسواق العالمية. وذكر أنه يمكن لمثل هذه التطورات أن تساعد في زيادة نمو الصادرات في البلدان منخفضة الدخل بنسبة تصل إلى 11 بالمئة، شريطة أن تحسن بنيتها التحتية الرقمية. ومع ذلك، حذر التقرير من أنه بدون الاستثمارات الموجهة والسياسات الشاملة للجميع، يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الانقسامات القائمة. وتابع تثير تبعات تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره مخاوف من إمكانية تخلف العديد من العاملين، بل وحتى اقتصادات بأكملها، عن الركب. وبين التقرير أنه لضمان تقاسم منافع الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فإن حركة التجارة المستقرة المدعومة بقواعد منظمة التجارة العالمية وخفض الرسوم الجمركية على المواد الخام الضرورية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات، أمران في غاية الأهمية.

نظمت وزارة التجارة والصناعةندوة تخصصية حول تعزيز إدارة الجودة في مهنة التدقيق، وذلك بمقر الوزارة، وبمشاركة مدققي الحسابات المقيدين لديها. ويهدف تنظيم الندوة إلى تعزيز فهم المشاركين للتحديثات التي طرأت على معايير إدارة الجودة في مهنة التدقيق،ورفع مستوى الوعي بالتطبيقاتالعمليةلهذه المعايير، بما يسهم في تحسينجودة أعمال التدقيقوضمان الالتزام بالمتطلبات المهنية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات المعتمدة. وتأتي الندوة ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم المهنة رقم (8) لسنة 2020، من خلال دعم قدرات المدققين وتعزيز أدائهم بما يضمن دقة وموثوقية التقارير المالية. وتضمنت الندوة استعراض المعيار الدولي لإدارة الجودة، الذي يهدف إلى رفع كفاءةعمليات التدقيقوالتأكيدعلى أهمية إدارةالجودةداخلشركات التدقيق والمراجعة، سواءفيما يتعلق بالبيانات الماليةأوبعملياتالتأكيد والخدماتذات الصلة، بما في ذلك مراجعات جودة العمليات. كما جرى خلالها التأكيد على أهمية قيام شركات التدقيق بإنشاء أنظمة متكاملة لإدارة الجودة، وتبني منهجية التحسين المستمر وآلية المراقبة باعتبارها مدخلاً رئيسياً للنجاح، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي للالتزام بمعايير الجودة على جودة خدمات التدقيق، ودورها في بناء الثقة مع العملاء وتعزيز حضورالشركاتومصداقيتهافي السوق. واختتمتالندوة بجلسة حوارية تفاعلية، أجاب خلالها الخبراء على استفسارات المشاركين، واستعرضوا سبل التغلب على أبرز التحديات التي قد تواجههم عند تطبيق هذه المعايير، بما يعزز جودة أعمال التدقيق ويرسخ الالتزام بالمعايير الدولية.

يعتزم جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، استثمار ما يقدر بـ500 مليون دولار أمريكي في رأس مال شركة آيفانهو ماينز (Ivanhoe Mines). وبموجب هذا الاستثمار، ستقوم شركة آيفانهو ماينز المدرجة في بورصة تورنتو، بإصدار 57,516,666 سهما عاديا لصالح جهاز قطر للاستثمار، من خلال طرح خاص بسعر 12 دولارا كنديا للسهم الواحد، مما يمنح الشركة إجمالي تدفق عائدات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تقريبا. وبهذه الصفقة، سيكون جهاز قطر للاستثمار قد امتلك ما نسبته 4 في المئة من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة لشركة آيفانهو ماينز. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها تعتزم استخدام عائدات هذا الاستثمار لدعم فرص النمو المرتبطة بأعمال الاستكشاف والتطوير والتنقيب عن المعادن الحيوية المعادن النادرة، بالإضافة إلى تحقيق أهدافها العامة. وقال السيد محمد بن سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في تصريح بهذه المناسبة: إلى جانب أن هذا الاستثمار الاستراتيجي، يعكس قناعة جهاز قطر للاستثمار بأن محفظة شركة آيفانهو ماينز من الأصول العالمية من الدرجة الأولى، فإنه - والأهم من ذلك - يعكس أيضا التزامنا بدعم فرق عمل الشركة في استكشاف وتطوير وتوفير المعادن الحيوية بشكل مستدام، والتي تعد ضرورية للتحول الطاقي في العالم ولتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة. من جانبه، قال السيد روبرت فريدلاند الرئيس التنفيذي المشارك لشركة آيفانهو ماينز: إن هذا الاستثمار المهم من قبل جهاز قطر للاستثمار يمثل تأكيدا قويا على رؤية Ivanhoe Mines لتكون موردا رائدا للمعادن الحيوية التي ستقود عملية التحول الكهربائي للاقتصاد العالمي، وتطوير البنية التحتية للطاقة الجديدة، ونمو التقنيات المتقدمة مثل مراكز البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وأضاف: إن الرؤية المستقبلية لجهاز قطر للاستثمار تتماشى بشكل كامل مع رؤيتنا ومع رؤى شركاؤنا الاستراتيجيين الآخرين على المدى الطويل. كما إننا نتطلع لبناء هذه الشراكة معا لسنوات قادمة. إن رحلة شركة آيفانهو ماينز لا تزال في بدايتها، حيث نواصل البحث في كافة أرجاء العالم عن اكتشافات وفرص لتطوير مناجم جديدة من الدرجة الأولى. وسيكون لاستثمار جهاز قطر للاستثمار دور محوري في فتح آفاق جديدة. ومعا سوف نبني شراكة استثنائية على نطاق عالمي، شراكة تجمع بين موارد عالمية المستوى والتزاما مشتركا بتحقيق الازدهار المستدام. ويخضع إتمام هذه الصفقة الاستثمارية لاستيفاء الشروط المعتادة في مثل هذا النوع من الصفقات، بما في ذلك الموافقات الخاصة ببورصة تورنتو، وعند إتمامها، سيقوم كل من جهاز قطر للاستثمار وشركة آيفانهو ماينز بإبرام اتفاقية حقوق المستثمر، والتي تمنح جهاز قطر للاستثمار حقوقا معتادة في مثل هذه الصفقات، تشمل التمثيل في مجلس إدارة الشركة، وحقوق الحصول على المعلومات في حال تجاوزت نسبة ملكيته 10 في المئة، بالإضافة إلى حقوق الحماية من تخفيض قيمة الأسهم (anti-dilution)، كما تفرض الاتفاقية قيودا معتادة على نقل ملكية الأسهم من قبل الجهاز. وبموجب اتفاقيات حقوق المستثمر الموقعة بين شركة آيفانهو ماينز وكل من CITIC Metal Africa Investments Limited وZijin Mining Group Co. Ltd.، سيكون لكل من CITIC وZijin الحق في شراء أسهم عادية من آيفانهو ماينز بنفس سعر الإصدار الممنوح للجهاز، وذلك للحفاظ على نسبة حصتهم في ملكية الشركة. وفي إطار هذا الاستثمار، يعتزم كل من جهاز قطر للاستثمار وشركة آيفانهو ماينز التعاون في شراكات استراتيجية إضافية.

أطلقت وزارة المالية، ممثلة بإدارة البحوث الاقتصادية، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سلسلة ورش عمل متخصصة تستمر على مدار شهر سبتمبر الجاري. وتستعرض ورش العمل مخرجات مبادرة النداء البحثي للاستدامة الاقتصادية (ESC01)، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأمد وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتتضمن الورش عرضا تفصيليا لأبرز نتائج الأبحاث التي نفذتها الفرق البحثية المشاركة، إلى جانب مناقشة السياسات والتوصيات التي تمخضت عنها، بما يسهم في صياغة رؤى مستقبلية مبنية على الأدلة، وتوجيه عملية اتخاذ القرار في المجالات الاقتصادية الحيوية. ومن بين ورش العمل المتخصصة ورشة بعنوان تنويع الاقتصاد من أجل نمو مستدام، والتي تركز على استعراض السياسات والحوافز الممكنة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتسريع وتيرة النمو في القطاعات غير النفطية، دعما لرؤية قطر الوطنية 2030، ومواكبة للتغيرات والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وتجسد هذه المبادرة توجه دولة قطر نحو ربط البحث العلمي بعملية وضع السياسات العامة، من خلال بناء جسور تعاون فعالة بين الجهات البحثية وصناع القرار، لضمان تبني سياسات اقتصادية أكثر كفاءة ومرونة وشمولا.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد سيجي إيماي رئيس مجلس إدارة مجموعة ميزوهو المالية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 104.45 نقطة، أي ما يعادل 0.94 في المئة، ليصل إلى مستوى 11226.03 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 243 مليونا و650 ألفا و118 سهما، بقيمة 587 مليونا و614 ألفا و626.399 ريال، عبر تنفيذ 30642 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 39 شركة، وانخفضت أسهم 10 شركات أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 671 مليارا و953 مليونا و535 ألفا و832.370 ريال، قياسا بـ666 مليارا و8 ملايين و469 ألفا و95.799 ريال في الجلسة السابقة.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن التحكيم الإلكتروني يعد أداة حيوية لتعزيز سرعة وكفاءة تسوية النزاعات التجارية والمالية، خاصة في ظل التطور الرقمي المتسارع واعتماد الأعمال على التقنيات الحديثة. جاء ذلك خلال افتتاحه الندوة التي نظمها المركز بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر تحت عنوان /التحكيم والتحول الرقمي/، وتحدث خلالها المحاميان يوسف الزمان وسلطان العبدالله. وأشار سعادته إلى أن التحكيم الإلكتروني يوفر مرونة أكبر للأطراف المتنازعة من حيث الزمان والمكان، ويقلل التكاليف الإدارية والقانونية المرتبطة بالإجراءات التقليدية. كما يتيح توثيق جميع مراحل النزاع بطريقة إلكترونية شفافة وآمنة، مما يعزز الثقة بين الأطراف ويضمن حماية الحقوق القانونية. كما نوه بأن التحكيم الإلكتروني يساهم في دعم بيئة الأعمال، ويسهل وصول المستثمرين إلى آليات حل نزاعات سريعة وفعالة، بما يدعم الاستثمارات المحلية والدولية ويعزز جاذبية السوق المحلي. من جانبه، استعرض المحامي يوسف الزمان خلال ورقة عمل بعنوان /التحكيم الإلكتروني والتعديلات الموصي بها من /الأونسيترال/ (لجنة فض المنازعات بالطرق البديلة بالأمم المتحدة) 2025 بشأن تنفيذ أحكامه/، تعريف التحكيم الإلكتروني ومدى مشروعية وصحة شرط التحكيم الإلكتروني وقوته في الإثبات في ظل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية لـ /الأونسيترال/ لعام 2025 في تعزيز الاعتراف بالتحكيم الإلكتروني من خلال مبادرة الجوائز التحكيمية الإلكترونية. وقال: إن التحكيم الإلكتروني أصبح من أبرز مظاهر تطور العدالة البديلة في عصر التجارة الرقمية، إذ أصبح وسيلة عملية لفض النزاعات بعيدا عن القيود الورقية والإجراءات التقليدية للتحكيم من الحضور المادي للأشخاص في هذا التحكيم. ونوه بأن التحكيم الإلكتروني أصبح يشكل حيزا كبيرا من التحكيم التجاري الدولي، لافتا إلى أنه لا يختلف في أسسه وأصوله عن التحكيم التقليدي، خاصة وأن الوسائل التي تستخدم في حالة التحكيم الإلكتروني هي وسائل تقنية رقمية بحيث إن شرط التحكيم أصبح شرطا إلكترونيا. وأوضح أن التشريعات عدلت نصوصها لكي تعطي الحجية للمستندات الإلكترونية وتعتبرها كالمستندات الورقية، مشيرا إلى حكم محكمة التمييز القطرية وإلى التعديلات التي أجرتها /الأونسيترال/ والتي أقرت بأن شرط التحكيم الإلكتروني له نفس القوة والحجية خاصة في ظل وجود إثبات إلكتروني. بدوره، استعرض المحامي سلطان العبدالله ورقة عمل بعنوان /التحكيم والذكاء الاصطناعي/، تناول خلالها نظام التحكيم في قطر، وتطور التحكيم في ظل الذكاء الاصطناعي، مع تناول حالات واقعية والمخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم. وأشار العبدالله إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلا عن البحث القانوني، لافتا إلى مجموعة من الإرشادات الخاصة بالمجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين CIARB بشأن الذكاء الاصطناعي في مجال التحكيم. ونوه بقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتي تم اعتمادها مطلع العام الجاري، وأشاد بحرص المركز على تبني التكنولوجيا من خلال توفير التقديم الإلكتروني وإمكانية التوقيع الرقمي وعقد جلسات الاستماع الافتراضية، وكذلك من خلال مواءمة التحكيم مع الممارسات الحديثة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم، بنسبة 0.40 بالمئة، وزاد رصيده 44.12 نقطة ووصل بالتالي إلى مستوى 11165 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لمعظم القطاعات، فقد ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.58 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.34 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.28 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.19 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.11 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.01 بالمئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.12 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 92.856 مليون ريال وزعت على 40.217 مليون سهم وبتنفيذ 4259 صفقة.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دولة قطر خلال السبعة الاشهر الاولى من العام الجاري، حيث سجلت التحويلات 581.08 مليون دولار مقابل 550.41 مليون دولار عن ذات الفتر من عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 5.57 %. كما ارتفعت كذلك قيمة هذه التحويلات بشكل عام من دول الخليج بنسبة 6.33% سنوياً، مُقتنصة 96.47% من تحويلات تلك العمالة القادمة من الشرق الأوسط. سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست خلال أول 7 أشهر من العام الحالي 3.40 مليار دولار، مقابل 3.20 مليار دولار بالفترة ذاتها عام 2024، بحسب بيانات بنك الفلبين المركزي، وسجلت المملكة العربية السعودية التحويلات الأكبر بقيمة 1.24 مليار دولار، فيما جاءت أقل التحويلات من مملكة البحرين بـ163.55 مليون دولار.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. زاد المؤشر العام بنسبة 0.19% ليصل إلى النقطة 11121.58؛ ليربح 21.61 نقطة عن مستوى الاثنين. تترقب الأسواق، اليوم الأربعاء، صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.91%، بينما تراجع قطاعا النقل والاتصالات بـ0.20% و0.07% على الترتيب. ارتفعت السيولة إلى 543.30 مليون ريال، مقابل 400.35 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 244.66 مليون سهم، مقارنةً بـ 145.76 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.76 ألف صفقة مقابل 23.22 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 51 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 30 سهماً في مقدمتها سهم «بلدنا» بـ5.13%، بينما تراجع سعر 21 سهماً على رأسها «كيو إل إم» بـ 1.67%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 64.89 مليون سهم؛ وسيولة بقيمة 102.74 مليون ريال.

اعلن بنك لشا عن استثماره في صندوق الأسهم الخاصة الثانوية العالمية بالشراكة مع مدير صندوق رائد. استثمرالبنك حوالي 182 مليون ريال قطري من خلال كيان يديره البنك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حقق بنك لشا صافي ربح خلال النصف الاول من العام قدره 82.4 مليون ريال عائد إلى مساهمي البنك، ما يعكس نموًا بنسبة 52.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما واصل البنك تعزيز أدائه القوي عبر محفظته الاستثمارية المتنوعة.

منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى يعود ليقدّم أحد أبرز عروضه المنتظرة. حيث يعد ضيوفه بعرض استثنائي وتجارب لا تُنسى. يستمر العرض غدا 18 سبتمبر 2025، وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخصم 33% على أسعار الغرف والفلل، شاملاً الإفطار والدخول المجاني إلى حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية، على أن تكون الإقامات صالحة حتى 31 ديسمبر 2025. يُعد هذا العرض الأكبر والأخير لعام 2025، حيث يمكن للضيوف الحجز بأسعار تبدأ من 771 ريالا قطريا لليالي منتصف الأسبوع، و871 ريالا قطريا لعطلة نهاية الأسبوع، مما يمنح المسافرين فرصة أخيرة هذا العام لقضاء عطلة فاخرة على شاطئ البحر بقيمة استثنائية. وفي هذا السياق، صرح بيتر بيسكي، المدير العام لمنتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى: يحظى عرضنا الأكبر دائمًا بترقب كبير، فهذا العرض ليس مجرد سعر مميز، بل هو دعوة لتجربة فريدة من نوعها في منتجعنا. يمكن للضيوف الاستمتاع بمغامرات حديقة شلالات الصحراء، أو الاسترخاء على الشاطئ الخاص، أو الإقامة في إحدى فيلّاتنا الفاخرة التي تتميز بحمامات سباحة خاصة وإطلالة مباشرة على الشاطئ. يسعدنا استقبالكم للاستفادة من هذه الفرصة الحصرية. يقع المنتجع على بُعد ساعة واحدة فقط من الدوحة، وبذلك يعتبر وجهة استثنائية تجمع بين المغامرة ورفاهية الاسترخاء. يمتد على شاطئ خاص بطول 3.5 كيلو متر، ويضم فللاً فاخرة مطلة على البحر تتمتع بوجود حمامات سباحة خاصة، إلى جانب سبا eforea العالمي، وتجارب طهي متنوعة تلبي مختلف الأذواق، بالإضافة إلى واحدة من أكبر الحدائق المائية والمغامرات في الشرق الأوسط. سواء كنت ترغب في رحلة عائلية مليئة بالمرح، أو عطلة هادئة، أو إجازة جماعية مميزة، فإن هذا العرض يقدم لك إقامة استثنائية لا تُنسى. تتوفر الغرف والفلل بأعداد محدودة، ومع توقع ارتفاع الطلب يُنصح الضيوف بالإسراع في الحجز قبل انتهاء فترة العرض التي تستمر ـ72 ساعة فقط. ويُعد منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى وجهة استثنائية لا مثيل لها، حيث يقدم مرافق عالمية المستوى وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية تطلعات المسافرين في الاستمتاع بتجربة ترفيهية راقية. يمتدّ المنتجع على مسافة 3.5 كيلو متر من الشريط الساحلي الخلّاب، ويقع على الشواطئ النقية للخليج العربي في أقصى الجنوب الغربي لدولة قطر. ويضم المنتجع 361 وحدة إقامة متنوعة ما بين غرف وأجنحة وفلل شاطئية فاخرة مزودة بحمامات سباحة وحدائق خاصة. كما يوفّر مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية، وحمامات سباحة، ومرسى اليخوت، سبا فاخر، ونادٍ صحي، مما يجعله الوجهة المثالية للضيوف المحليين والدوليين.

دشّن بنك دخان، المزود الرائد للحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر، حملةً خاصة للتمويل العقاري لفترة محدودة، بمعدل ربح سنوي استثنائي يبلغ 4.5 %، والذي يعتبر واحدًا من أكثر معدلات الربح تنافسية في السوق القطري حاليًا. تستمر هذه الحملة خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر 2025، إذ تهدف إلى تمكين العملاء من امتلاك منزلٍ بسهولة ومرونة أكبر. تمنح الحملة المتقدمين المؤهلين باقة واسعة من المزايا من أهمها، الحصول على تمويل عقاري يبدأ من مليون ريال قطري، مع فترة سداد لا تقل عن 10 سنوات، إضافةً إلى فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا، وتغطية تكافل (تأمين إسلامي) شاملة – كل هذا مصحوبًا بموافقات سريعة وإجراءات ميسّرة. وانسجامًا مع استراتيجيته، تسلّط هذه الحملة الضوء على مساعي بنك دخان المستمرة لتعزيز محفظته من الحلول التمويلية بما يواكب الاحتياجات المالية المتطورة لعملائه، ويمكنهم من الاستفادة بمزايا عديدة تتسق بشكل كامل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ونظرًا لأن امتلاك منزل فاخر لا يزال من أهم أحلام الأفراد والعائلات، يتطلع بنك دخان دائمًا إلى مساندة عملائه في تحقيق هذا الهدف عبر توفير حلول تمويل مرنة، تجمع بين القيمة المضافة، والثقة، والاستدامة على المدى الطويل. علاوة على ذلك، تمثّل حملة التمويل العقاري هذه انعكاسًا واضحًا لرؤية بنك دخان، والتي ترتكز على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز التمكين الاقتصادي، وتسهم في تحقيق الرفاهية المالية لأفراد المجتمع القطري. ومن خلال الجمع بين الأسعار التنافسية، وسرعة الإنجاز، والشفافية، يواصل البنك ترسيخ مكانته الريادية في قطاع الصيرفة الإسلامية، مؤكدًا تسخير موارده لدعم تطلعات الدولة نحو نمو اقتصادي شامل ومستدام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة «x» أنه وبالتعاون مع وزارة المواصلات أصبح بإمكان الشركات العاملة في مجال الشحن، دمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، حيث سيكون بإمكان شركات الشحن استخدام مستودع لهذه الأنشطة، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات، وتقليل التكاليف، ودعم الشركات العاملة في القطاع اللوجستي، وسيكون بالمقدور إضافة الأنشطة في السجل التجاري عبر النافذة الواحدة، التي تتيح زيادة النشاط إلى السجل التجاري القائم، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، والتقديم على طلب الرخصة التجارية، وذلك في إطار سلس ومتزن يختصر على أصحاب هذه المشروعات الوقت والجهد. وفي تصريحات لجريدة «الشرق» نوَّه العديد من رواد الأعمال بقرار وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات، بخصوص توحيد نشاطات شركات الشحن البرية والجوية والبحرية، معتبرين إياه خطوة مهمة في طريق تعزيز عمل هذا القطاع، وتوسعة استثماراته بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تقوية القطاع الخاص وزيادة مشاركاته في دعم الاقتصاد الوطني، عن طريق تمكين المستثمرين من ممارسة نشاطات متنوعة تضاعف حجم أرباحهم، قائلين بأن هذه المبادرة ستسهم وبكل تأكيد في التشجيع على إطلاق استثمارات إضافية تخص مجال الشحن، وقطاع التصدير والاستيراد بشكل عام، خاصة وأنها سهلت عمليات التأسيس والدمج والشروع في شحن المنتجات من وإلى الدوحة باستخدام مختلف الوسائط. -دعم المستثمرين وفي تعليقه على القرار أشاد عادل اليافعي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد من أجل تمكين القطاع الخاص والارتفاء بكفاءته إلى أعلى المستويات القادرة على مضاعفة أدواره في عمليات تمويل الاقتصاد الوطني، الباحث عن تنويع مصادر دخله والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال العديد من المبادرات المطلقة من مختلف الأطراف الحكومية، وآخرها قرار وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات لدمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، حيث سيكون بإمكان شركات الشحن استخدام مستودع لهذه الأنشطة. وشدد عادل اليافعي على دور هذه المبادرة في دعم الشركات العاملة في هذا القطاع اللوجستي البارز، عن طريقها تمكينها من مزاولة مهامها في مختلف تخصصات الشحن، سواء عبر المسالك البرية أو الجوية أو البحرية، وهو ما سيسمح لها بالتوسع أكثر في سوق التصدير والاستيراد، الذي لا يزال بحاجة إلى الرفع من مستوى التنافسية، التي ستتدعم ومن دون أي أدنى شك عبر هذا القرار الذي سيدفع شركات الشحن إلى تطوير أنفسها، والبحث عن تقديم أفضل الخدمات. - مشروعات جديدة من جانبه اعتبر أحمد الجاسم خطوة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المواصلات بالمشجعة، والداعمة للمستثمرين المحليين، الذين قد يتجهون مستقبلا إلى إطلاق المزيد من المشروعات العاملة في هذا المجال، بنية الاستفادة من إمكانية دمج أنشطة الشحن البري والبحري والجوي في سجل تجاري واحد، وذلك من خلال استخدام مستودع لهذه الأنشطة، الأمر الذي سيخفف كثيرا من تكاليف الاستثمار مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، بمطالبة شركات الشحن بتخصيص مستودع لكل نوع من أنواع الشحن. وأضاف أحمد الجاسم أن اغتنام هذه الفرصة لن يكون السبب الوحيد الذي يقف وراء التفكير في التأسيس لمشاريع تعمل في قطاعات الشحن، مضيفا إليه سهولة الإجراءات الخاصة بفتح السجل التجاري بالنسبة للراغبين في دخول هذا العالم، أو التوسع بالنسبة للشركات الموجودة حاليا عبر النافذة الواحدة التي تتيح زيادة نشاطات الشحن البري، والبحري، والجوي إلى السجل التجاري القائم، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

استقبل سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة السيد ميلتون إدواردو أومانا اسيفيدو، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة. جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الجمركي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

تنطلق النسخة 13 من مهرجان «تكنوفيست»، اليوم الأربعاء، لتفتح أبوابها مجدداً لعشاق تكنولوجيا الطيران والفضاء. وينظّم المهرجان وقف «T3» التركي للتكنولوجيا، برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ويقام المهرجان هذا العام في «مطار أتاتورك الدولي» على الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول. ومن المقرر أن يشهد المهرجان مسابقات ضمن 58 فئة رئيسية و137 فئة فرعية، تشمل مجالات الطيران والفضاء وغيرها من المجالات التكنولوجية. كما يتخلل المهرجان عروض ترفيهية وورش تعليمية، قبل أن يختتم فعالياته يوم الأحد المقبل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» ستحتاج إلى استثمارات تقارب 240 مليار دولار في مشروعات المطارات القائمة والجديدة بحلول عام 2035، وذلك في إطار موجة التوسع العالمية في البنية التحتية لقطاع الطيران. ووفقا لتقرير صادر عن GlobalData، يبلغ حجم مشروعات المطارات على مستوى العالم نحو 770.1 مليار دولار، تستحوذ منطقة مينا على نحو 140.8 مليار دولار منها، في المقابل، يتوقع مجلس المطارات الدولي (ACI) ارتفاع أعداد المسافرين عالميا إلى 17.7 مليار مسافر بحلول عام 2043، مدفوعا بارتفاع الدخول وتنامي الطلب على السفر الجوي، على أن يأتي نحو نصف هذا النمو من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وللاستجابة لهذا الطلب، سيحتاج العالم إلى ما يقارب 2.4 تريليون دولار لتطوير البنية التحتية للمطارات بحلول 2040.

كشفت وكالة الطاقة الدولية ان المعدل الطبيعي لانخفاض الإنتاج في حقول النفط والغاز حول العالم يتسارع ، معللة ذلك بسبب تزايد الاعتماد على الموارد الصخرية والموارد البحرية العميقة. وحذرت الوكالة في تقرير اصدرته اليوم، من أنه بدون مواصلة الاستثمار في الحقول القائمة، فإن العالم سيفقد ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعتين من النفط كل عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأسواق وأمن الطاقة. وأوضحت ، أن توقف الاستثمار في مجال التنقيب والإنتاج سيؤدي إلى خفض إمدادات النفط 5.5 مليون برميل يوميا كل عام، مقارنة بأقل من4 ملايين في 2010، ويعادل رقم 5.5 مليون برميل يوميا تقريبا إنتاج البرازيل والنرويج معا، مشيرة إلى أن انخفاض الغاز الطبيعي تسارع إلى 270 مليار متر مكعب سنويا من 180 مليار . وأضافت أنه اعتبارا من 2024، كان نحو 80 بالمئة من إنتاج النفط العالمي و90 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول التي تجاوزت ذروة إنتاجها. ومن جانبه، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في بيان: لا يُستخدم سوى جزء صغير من استثمارات النفط والغاز المخصصة لمرحلتي التنقيب والإنتاج لتلبية الزيادات في الطلب، بينما يخصص ما يقرب من 90 بالمئة من استثمارات هاتين المرحلتين سنويا لتعويض خسائر الإمدادات في الحقول القائمة. وتابع : معدلات التراجع هي المشكلة الأساسية في أي مناقشة تتعلق باحتياجات الاستثمار في النفط والغاز، ويظهر تحليلنا الجديد أنها تسارعت في السنوات الماضية. وفي المقابل، انتقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ تقرير وكالة الطاقة الدولية الجديد قائلة في بيان، إنها لم تشر إلى أن تقريرها لعام 2021 وتوقعاتها بشأن ذروة الطلب على النفط أسهما في تثبيط الاستثمارات وزيادة حالة عدم اليقين إزاء مستقبل الطلب. وأضافت /أوبك/: على عكس هذا التراجع في موقف وكالة الطاقة الدولية، دأبت /أوبك/ على الدعوة إلى ضرورة الاستثمار في قطاع النفط في الوقت المناسب لمواكبة معدلات التراجع وتلبية الطلب المتزايد. وتتعرض وكالة الطاقة الدولية لانتقادات حادة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تحولها في السنوات القليلة الماضية للتركيز على سياسة الطاقة النظيفة، وأشار تقرير للوكالة قبل أربع سنوات إنه ينبغي ألا يكون هناك استثمار في مشروعات جديدة للنفط والغاز والفحم إذا كان العالم جادا في رغبته لتحقيق الأهداف المناخية.

انخفض الدولار بشدة اليوم، مسجلا أدنى مستوى في أربع سنوات مقابل اليورو مع زيادة رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وصعد اليورو 0.8 بالمئة إلى 1.853 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021. فيما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.6 بالمئة إلى 96.787 نقطة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ الثالث من يوليو الماضي. واستقر الدولار في الأشهر القليلة الماضية عقب هبوط كبير في وقت سابق من العام، لكنه تعرض لضغوط بيع متجددة مع تزايد التوقعات باستئناف البنك المركزي الأمريكي خفض تكاليف الاقتراض وتجدد دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تيسير السياسة النقدية بوتيرة كبيرة. وتتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس غدا الأربعاء، وكانت بيانات سوق العمل التي تشهد تراجعا سريعا المحرك الرئيسي لتعزيز رهانات التيسير النقدي في الأسابيع القليلة الماضية.