قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، أن دولة قطر من اوائل الدول التي دعمت الاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب وفقدانه موارد نقد اجنبي حيث قدمت قطر ودائع مالية أعادت الثقة للاقتصاد وساهمت بدور فاعل في الحراك الذي يشهده الاقتصاد الان. وأضاف في تصريح لـ"الشرق" أن قطر شريك استراتيجي للسودان في العديد من المجالات الاقتصادية، منوها بمساهمة قطر في السلام وفي الاستقرار والتنمية والاستثمار بالسودان. وثمن دور البنوك القطرية التي تعمل بقوة في السودان لدعم الاقتصاد. وأكد أن الدعم القطري أعاد للاقتصاد توازنه وجعله يصمد في مواجهة الصدمات التي تعرّض لها السودان عقب أنفصال الجنوب وفقدان 90% من موارد النقد الاجنبي وجعله يتحوّل من مرحلة النمو السالب إلى مرحلة النمو الموجب وبمعدلات مستقرة وأشار الى أن الاقتصاد استفاد من الاستثمارات القطرية التي دخلت البلاد والتي شملت كل الاوجه الاقتصادية (الزراعية – الصناعية – العقارات ثروة حيوانية – المعادن – البنوك النفط ـ البنى التحتية والخدمات) اضافة للنشاط المتزايد في مجال الآثار. وأضاف أن قطر ظلت تساند الاقتصاد من خلال الاستثمارات الكبري التي دخلت البلاد واحدثت حراك واسع وكانت مصدر هام لدعم وأستقرار الاقتصاد السوداني حيث ساهمت بشكل كبير وفاعل في تعويض الفاقد من موارد نفط جنوب السودان التي فقدتها الخزينة العامة بعد الانفصال فضلا عن الاثار السالبة التي عاني منها الاقتصاد السوداني بسبب العقوبات والحظر الاميريكي منذ العام 1997 ومقاطعة أمريكا وأوربا للسودان وأنسحاب شركات كبري من التنقيب عن النفط بسبب الضغوط الاميريكية الامر الذي ادي لهروب الاستثمارات الاجنبية وغياب المساعدات والتمويل الخارجي ليتمكن السودان من تنفيذ خططه وبرامجه الاقتصادية. وبدوره، أكد محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن أن العلاقات القطرية السودانية علي مستوى التعاون المصرفي، شهدت تطورا ملموسا، من خلال دخول بنوك قطرية للعمل بالسودان، وهي علاقات لم تتأثر جراء الحصار والعقوبات الامريكية. وأكد أن وجود بنك قطر الوطني وهو من أميز البنوك الناجحة في السودان وله أسهامات كبيرة في تمويل المشروعات الاستراتيجية والبني التحتية فضلا عن تقديم تسهيلات مقدرة لرجال الاعمال السودانيين. وقال أن البنك يعتبر الان من أنشط البنوك الاجنبية حيث وصلت عدد فروعة الان 14 فرعاً في السودان، وقال أن البنك قدم تمويل لمشاريع استراتيجية من بينها توسيع شارع النيل وغيره من مشاريع البنية التحتية ويساهم في تمويل كثير من الواردات التي يحتاج لها السودان مثل القمح والبترول وتوقع محافظ بنك السودان ان تشهد الفترة القادمة المزيد من التطورات في المجال المصرفي بين السودان وقطر .

أعلن وزير الاستثمار السوداني الدكتور مدثر عبد الغني أن الاستثمارات القطرية في السودان تقدر باكثر من 3.8 مليار دولار، مؤكدا أن دولة قطر لازالت تساهم بشكل كبير في دعم مشروعات البني التحتية الطرق والكباري والسدود ومشروعات البترول والتعدين وغيرها من المشروعات التي كان لها اثر واضح علي الاقتصاد الوطني وقال عبدالغني لـ"الشرق" إن مشروع شركة (حصاد) القطرية البالغ مساحته 260 ألف فدان في ولاية نهر النيل من المشروعات الزراعية الهامة وتقوم الشركة بتنفيذ مشروع كهرباء للمنطقة بتكلفة تقدر باكثر من 200 مليون دولار، وقطع المشروع الان مراحل كبيرة مشيرا لأهمية هذا الخط أنه سيساهم في المشروع الزراعي بالإضافة للمشاريع الأخرى في المنطقة التي تحتاج لهذا للامداد الكهربائي . وأشار لمشروع شركة ودام الغذائية والتي تعمل في مجال اللحوم الحمراء الحية والمذبوحة وتقوم بتصديرها لقطر ولدول الخليج والآن تسعى لتمديد استثماراتها لتشمل الدواجن وغيرها من أنواع اللحوم المختلفة وهي شركة لديها سنوات تعمل في السودان وتم أنشاء أكبر مسلخ من نوعه في السودان بأحدث المواصفات العالمية. وأكد أن دولة قطر سباقة في مساعدة السودان سواء كان عن طريق الدخول في استثمارات ضخمة أوتقديم دعم وتمويل لبرامجه الاقتصادية وكان لذلك اثره الواضح و الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد السوداني ليحافظ علي استقراره فضلا عن أثرها الكبير في دعم الميزان التجاري وتحريك ودعم عمليات الصادر والإنتاج والاستيراد وجذب الاستثمارات الخارجية . وأشار الى أن هناك اعدادا كبيرة من المستثمرين القطريين من القطاع الخاص لديهم اسهامات واضحة في مشاريع اساسية مهمة واستراتجية للسودان منها مشاريع في مجال الامن الغذائي وبخاصة مشاريع سد الفجوة في الاعلاف وهي مشاريع مهمة وقد تعرض بعضها كامثلة في الملتقي الاستثماري فضلا عن توافد اعداد كبيرة من المستثمرين القطرين للسودان من وقت لاخر للتعرف علي المزيد من الفرص الاستثمارية. وقال إن بنك قطر الوطني من أميز البنوك الناجحة جداً والرابحة ولديه حتي الآن 14 فرعاً في عدد من المدن السودانية. وأشار الى أن شركة قطر للمعادن تستثمر في 7 مربعات وهي من المربعات الهامة جداً وأعتقد سيكون لها مردود كبير في مجال تصدير الذهب والمعادن الأخرى. ولفت إلى أن شركة الديار القطرية تنفذ أكبر مشروع عقاري في السودان في منطقة الخرطوم بحري ومعروف أن هذا المشروع دخل في المرحلة الثانية وهو مشروع ضخم بمليارات الدولارات وسيسهم كثيراً في تغيير وجه الخرطوم. ويتضمن المشروع فنادق 5 نجوم ومؤسسات تعليمية وصحية ومسجد ضخم جداً . وأكد ان دولة قطر التزمت بمبلغ 135 مليون دولار لتأهيل آثار النوبة في ولايتي نهر النيل والشمالية وتأهيل المتحف القومي، ليكون واحداً من أكبر المتاحف في المنطقة الإفريقية

نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة عبد الرحمن النجار في حديث لـ "الشرق": "صك" ستطرح آلاف الوحدات السكنية قريبا.. ومشروعات مليارية قيد التنفيذ "صك" تواصل دعم النهضة العمرانية بتوجيهات من مؤسسها الشيخ ثاني بن عبد الله القطاع السكني يستحوذ على النسبة الأكبر من مشروعاتنا الحالية معظم مشروعاتنا العقارية قيد التنفيذ ثمار لمبادرة "شاركنا" وتشمل السكني والتجاري والفندقي ندرس العديد من المشروعات الجديدة والأولوية للقطاعات التي تحتاجها الدولة أسعار الأراضي وصلت إلى مستويات قياسية ونتوقع تراجعها في الفترة المقبلة القطاع العقاري سيواصل لعب دوره الإيجابي في دعم توسع الاقتصاد المحلي صك حافظت على ريادتها بحصولها على المرتبة الأولى محليا والثانية عربيا في التطوير العقاري كشف السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة أن المجموعة بصدد طرح آلاف الوحدات السكنية الجديدة في السوق المحلي قريبا، لافتا إلى أن هذه المشروعات سوف تلبي الطلب المتزايد على العقارات السكنية والذي يشهده السوق المحلي حاليا، خصوصا في قطاع متوسطي الدخل. ونوّه في حوار لـ "الشرق" إلى أن المشروعات السكنية تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشروعات التي تقوم بتطويرها مجموعة صك القابضة، وذلك لإيمان المجموعة برئاسة مؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، في المساهمة الفاعلة في النهضة العمرانية وتلبية الطلب على الوحدات السكنية خاصة تلك الموجهة لشريحة الفئة المبتدئة أي متوسطة الدخل.. وتابع: على مدى خمسة عقود ونصف من الزمن كانت الإستراتيجية العقارية التي وضعها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني تتمحور حول دعم النهضة العمرانية للبلاد، وكان لها بصماتها الواضحة من خلال العديد من المشاريع العمرانية المختلفة من خلال مجمعات سكنية وتجارية وأبراج فندقية، حيث وفرت مشاريعها العقارية المختلفة آلاف الوحدات السكنية والفندقية التي كانت تواكب وتستقبل ضيوف الدولة. وأشار النجار إلى أن المجموعة تركز حاليا على القطاع السكني التي تشهد طلبًا متزايدًا، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل قطاع العقارات التجارية والفندقية، وقال: "أغلب المشاريع التي تستعد المجموعة لطرحها تركز على القطاع السكني، لاسيَّما وأن وتيرة الطلب في هذا القطاع مرتفعة وهي في تزايد، مدفوعة بالنمو المتوازن الذي تشهده قطر، والتوقعات الإيجابية لمستقبل الأعمال وازدهارها مع قرب موعد استضافة كأس العالم 2022، كذلك النمو الإضافي المرتقب في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030)". وكشف أن مجموعة صك القابضة ستطرح قريبًا في الأسواق آلاف الوحدة السكنية، وأخرى تجارية إلى جانب وحدات وغرف فندقية ستغني القطاع الفندقي، تقدر استثماراتها بالمليارات، وإن هذه المشاريع في مجملها هي ثمار مبادرة "شاركنا" العقارية التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله قبل نحو عام تقريبًا، والتي هي نتاج دراسات طويلة، ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق العقاري المحلي، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، وذلك كان انطلاقًا من حرص سعادته على تقديم منتج عقاري متكامل؛ يخدم القطاع العقاري ككل، ويفيد في تفعيله إيجابيًا من خلال توسعة الخيارات أمام المستثمرين على اختلافهم. مبادرة شاركنا ولفت النجار إلى أن مبادرة "شاركنا"، قد واجهت في بداياتها التجريبية بعض المصاعب منها ما هو تقني وفني وما هو قانوني تنظيمي يتعلق في ترتيب العلاقة بين الشركاء ومستقبل الشراكة وغيرها من الأمور التفصيلية الدقيقة التي تريح المستثمر وتجيب على كل تساؤلاته.. وقال: "من حق صاحب الأرض أو شريكنا المرتقب أن يطمئن وأن يفهم مسار وآليات هذه الشراكة، وبما قد تعود عليه من فائدة وعائد وما إليها من أمور، والتي بدورنا قمنا بمعالجتها بجدية وإعادة صياغتها لجعلها تصب في المقام الأول في دعم المستثمرين القطريين من أصحاب الأراضي الخام والذين يرغبون في تحويل أراضيهم الفضاء إلى مشروعات عقارية، مع إمكانية أن يعود المشروع إليه بملكية كاملة، حيث إن استثمار صك القابضة في المشروع هو استثمار مؤقت هدفه الأخذ بيد صاحب الأرض ومساعدته في الاستثمار في القطاع العقاري". وحول تقييمه مبادرة "شاركنا" أكد النجار أن نجاح المبادرة تجاوز التوقعات، وقال: "لقد حققت المبادرة أهدافها في ثلاثة اتجاهات أولها المستثمرون من أصحاب الأراضي الفضاء أو الخام والذين حققوا فائدتهم في تحويل هذه الأرض الخالية والتي لم تكن تدر عليهم أي دخل إلى مشروع عقاري استثماري قائم يدر عليهم دخلًا سنويًا، أما الاتجاه الثاني فهو أن مجموعة صك القابضة تمكنت من المساهمة في ضخ مشروعات عقارية جديدة في السوق، والاتجاه الثالث هو دعم النهضة العمرانية في الدولة". مشروعات تحت الدراسة وأشار النجار إلى أن مبادرة "شاركنا" حظيت باهتمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي الفضاء، وقال: "بالفعل نستطيع القول إنه أصبح تحت تصرف مجموعة صك القابضة عدد كبير من قطع الأراضي الخام، وأخرى تحت الدرس، والتي سيتم تقييمها واستثمارها وفقًا لمتطلبات السوق ووفقًا لحاجة الدولة من المشروعات العقارية، حيث هناك أولوية التركيز على القطاعات التي تحتاجها الدولة سواء كانت سكنية أو تجارية أو فندقية، في كل المشاريع التي يجري العمل عليها". وأكد على أن مبادرة "شاركنا" موجهة في الأصل ومباشرة إلى دعم مفاعيل النهوض والنمو في البلاد وفي القطاع العقاري التطوير هو العنصر الأساسي وبناء الأرض وتحويلها إلى عقار هو الهدف"، منوهًا إلى أن الاحتكام هو دائمًا إلى معادلة العرض والطلب، والنجاح يكمن في استشراف مستقبل السوق واتجاهاته بواقعية تمكن المطور من تقديم مشاريع تتماشى وتستجيب لاحتياجات السوق من أجل المساهمة في سد هذا الطلب. العرض والطلب وحول اتجاهات القطاع في ظل التحديات المختلفة خاصة مع تراجع أسعار النفط وانكماش السوق، قال النجار: "لا شك أن هناك اختلالا في قاعدة العرض والطلب التي تحكم السوق في هذا القطاع، فالمعروض أكبر بكثير من المطلوب، وذلك يجمعنا نتوقع تراجعا في أسعار العقارات خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء والتي كانت قد وصلت إلى مستويات غير مبررة من الارتفاع. ونوه إلى أنه في ذات الوقت فإن الطلب الأكبر ينصب حاليا على الوحدات السكنية للفئة المبتدئة أو متوسطي الدخل، وبالتالي فإن تركيز مجموعة صك القابضة سيكون على هذا القطاع". منوهًا إلى أن ما يحصل حاليًا يمكن وصفه على أنه تصويب لمسار القطاع بعد حالة من الارتفاعات التي في معظمها لا يمت إلى الواقع؛ خاصة عندما يكون الحديث عن أراضي الفضاء التي بلغت مستويات فلكية بسبب المضاربة على حساب التطوير والبناء، إضافة إلى عوامل أخرى كقلة المعروض من الأراضي الصالحة وحاجة القطاع إلى أن تقوم الدولة بطرح أراض جديدة للتطوير وتوسيع نطاق الدوحة العمراني. وأشار إلى أن مبادرة "شاركنا" سوف تخدم هذا التوجه من خلال توفير الأراضي التي يمكن تطويرها إلى مشروعات سكنية، كما أنها تسهم في تحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضًا لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خيارًا وحلًا مناسبًا لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة. التوسع الاقتصادي وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نموًا على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات. يذكر أن مبادرة "شاركنا" هي نتاج دراسات ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، أدت إلى إطلاق مبادرة "شاركنا" على شكل منتج عقاري متكامل، واضح محدد العناصر بالنسبة لطرفي الشراكة، فالشريك منذ البداية وحتى نهاية المشروع، يعرف موجباته والجدوى الاقتصادية لمشروعه، وكل ما يمكن أن يقدم له كشريك حقيقي، فتوفر عليه مبادرة شاركنا، الأعباء الاستشارية والفنية والعلاقة مع المقاولين وتقدم المساعدة في الحصول على التمويل، وفي حال الاتفاق وبناء الشراكة فإنها تنجز المشروع وتسلمه بسعر التكلفة". كما أن الدراسات التي تعدها الإدارات المتخصصة في المجموعة وشركاتها ترصد واقع ومستقبل السوق على المديين القريب والبعيد وحتى عشر سنوات لاحقة، إضافة إلى أن مبادرة "شاركنا" تقوم على أسس وآليات واضحة في مسار الشراكة من بدايتها حتى عملية التخارج منها، بحيث تتيح للشريك حرية الاختيار والقرار في شراء حصة المجموعة والاحتفاظ بكامل المشروع لنفسه بنسبة %100. منتج عقاري مبتكر وتعتبر مبادرة "شاركنا"، منتج عقاري مبتكر تقوم فكرته على الدخول بشراكات عقارية وفق نظام الشراكة مع أصحاب وملاك ومالكات الأراضي والعقارات لبنائها وتطويرها بسعر التكلفة. وفيما يتعلق بأداء القطاع العقاري خلال العام الجاري، قال النجار إنه رغم تداعيات الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، معربا عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري القطري، خصوصا مع قيام الدولة بتنفيذ مزيد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى والتي تتعلق بتطوير البنى التحتية وشق الطرق والجسور والإنفاق، إضافة إلى مشروع مترو الدوحة وغيرها من المشاريع التي تحفز نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. موقع ريادي وأشاد النجار بالتفاعل الإعلامي مع حصول مجموعة صك القابضة على المرتبة الأولى بين الشركات القطرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والعمراني، والمرتبة الثانية على مستوى المنطقة ودول الشرق الأوسط (بعد شركة إعمار)، في قائمة "رواد المرحلة" لأقوى 60 شركة تطوير عقاري وعمراني في الشرق الأوسط، في تقييم "كونستراكشن بيزنس نيوز - ميدل ايست"، المجلة الاقتصادية والمتخصصة في مجال أخبار البناء والتشييد وكل ما يتصل بقطاع التطوير العقاري في الشرق الأوسط، والتي ترصد بشفافية ومصداقية مجريات السوق وفق معايير مهنية عالية، حيث حافظت حافظت مجموعة صك القابضة على موقعها الريادي في قطر والمنطقة. وحسب المجلة فإن "مجموعة صك القابضة" تتمتع بقدرة كبيرة على المبادرة والابتكار في مجال البناء والاستثمار العقاري، وذلك في إشارة إلى فوزها بجائزة التميز والابتكار العقاري العام المضي لإطلاقها مبادرة "شاركنا" العقارية برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني دعمًا للسوق المحلي، والتي تعزز التوسع في الأعمال لمواكبة إستراتيجية التنمية الشاملة (رؤية قطر الوطنية 2030). وعرضت المجلة أيضًا بعضًا من أبرز المشاريع العمرانية والعقارية المتنوعة التي أنجزتها مجموعة صك القابضة، والتي أدت إلى ريادة المرحلة وقائمتها لأقوى 60 شركة تطوير عمراني القاسم المشترك بينها، هو قوتها وتأثيرها الإيجابي في التنمية.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، متراجعة عن أعلى مستوياتها منذ يناير، بفعل بيانات أمريكية ضعيفة وانخفاض أسهم مجموعة إنجينكو الفرنسية التي دفعت قطاع التكنولوجيا الأوروبي للهبوط. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ يناير في الجلسة السابقة، وهبطت السوق في تعاملات بعد الظهر إثر تراجع مؤشر معهد مديري التوريدات الأمريكي لقطاع الخدمات مسجلا أدنى مستوى منذ الأزمة المالية. وانخفض الدولار مقابل اليورو، وهو ما يضر بالمصدرين مع انحسار فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وهبط مؤشر قطاع البنوك الأوروبي الحساس للنمو 1.7% مسجلا أكبر تراجع بين القطاعات، وتتعرض البنوك لضغوط مع انخفاض ربحيتها بفعل أسعار الفائدة المتدنية. وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز 0.9% ليحتل المرتبة الثانية بين القطاعات الأكثر هبوطا مع تراجع خام برنت لما دون 47 دولارا للبرميل، وهبطت أسعار الخام بفعل تضاؤل الآمال في إجراء وشيك لخفض تخمة المعروض العالمي. وهوى سهم إنجينكو الفرنسية لحلول الدفع 13.6% في تداول كثيف، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله في أعقاب هبوط كبير ومفاجئ لمبيعاتها في الولايات المتحدة.

انضمت مجموعة المانع وشركاتها الفرعية ’المانع ميبل‘ و’باريسول‘في شراكة مع مؤتمر قطر الرائد للتجهيزات والتصميم الداخلي ’فيوتشر إنتيريورز قطر 2016‘، الذي يعود هذا العام للأضواء في دورته السنوية الثالثة في شهر سبتمبر. وأقيمت فعاليات المؤتمر الذي استمر لمدة يومين، والذي يعد جزءاً من ’سلسلة بروجكت قطر لذكاء الأعمال‘ ضمن معرض ’بروجكت قطر 2016‘ يومي 5 و6 سبتمبر 2016 في فندق ’انتركونتيننتال الدوحة - ذا سيتي‘. ويعدّ مؤتمر ’فيوتشر إنتيريورز قطر‘ واحداً من بين ستة مؤتمرات متخصصة تقام هذا العام في المعرض، وقد صممت هذه المؤتمرات لعرض أحدث فرص ومشاريع التصميم الداخلي وتجهيزات البناء في قطر. وركز مؤتمر ’فيوتشر إنتيريورز قطر‘ على عددٍ من جوانب ومفاهيم التصميم الداخلي وقطاع الهندسة المعمارية اشتملت على: فهم الاحتياجات التشغيلية والمعرفية والثقافية للأفراد مستخدمي المساحات؛ والتصميم الداخلي لقطاع الرعاية الصحية بالإضافة إلى تعزيز الرفاهية من خلال التصميم المستدام. وقدم ممثلون من ’مجموعة المانع‘ خلال المؤتمر عرضاً تقديمياً إلى جانب تزويد الحضور بمزيد من المعلومات حول منتجات المجموعة وخدماتها التي تقدمها لعملائها منذ الستينات. تطورت ’مجموعة المانع‘، التي تضم عدة شركات فرعية للتصميم والمفروشات والسيارات، لتصبح واحدةً من أهم شركات الأعمال في دولة قطر. وكجزء من خطط ’مجوعة المانع’ لتوسيع قسم الأثاث والمفروشات والتصميم الداخلي في الشركة، افتتحت شركة ’المانع ميبل‘ أحدث صالة عرض لها في جزيرة اللؤلؤة قطر في وقتٍ سابق من هذا العام

عرضت المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أغسطس-باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن يوليو. 1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر أغسطس زيادة بنحو 76 ألف نسمة، وبنسبة 3.3% إلى مستوى 2.401 مليون نسمة مقارنة بـ2.326 مليون نسمة في نهاية شهر يوليو الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أغسطس2015 عندما بلغ 2.215 مليون نسمة. 2- لم تظهر بعد بيانات شهر أغسطس، وكان معدل التضخم في شهر يوليو قد ارتفع إلى مستوى 2.8%، مقارنة بـ2.5% في شهر يونيو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة6.1%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.8%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 4.1%، ومجموعة النقل بنسبة 2.6%، والملابس والأحذية بنسبة 0.7%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 3.1%، والصحة بنسبة 1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.3%. 3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر أغسطس بنحو 1.2 دولار للبرميل عن يوليو إلى مستوى 44.4 دولار للبرميل، ومع ذلك كان السعر لا يزال أقل بنحو 3.6 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل. 4- انخفض فائض الميزان التجاري في شهر يوليو بنحو 1.5 مليار ريال وبنسبة 18.8% عن يونيو 2016 إلى 6.7 مليار ريال، وكان أقل بنحو 7.4 مليار ريال وبنسبة 52.5% عن فائض يوليو 2015 الذي بلغ 14.1 مليار ريال. 5-ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر أغسطس بنسبة 3.6% وبنحو386 نقطة إلى 10990 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، انخفضت أسعار أسهم 20 شركة، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 75.3 % إلى 6.8 مليار ريال. كما ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أغسطس بقيمة 19.9 مليار ريال إلى 588.6 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.36 مرة. 6- استقر سعر صرف الريال مقابل اليورو عند مستو 1.12 دولار لكل يورو، ولكنه ارتفع أمام الينمع نهاية شهر أغسطس إلى مستوى 103.98 ين لكل دولار. 7- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وكانت بيانات شهر يوليو قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليارات ريال إلى 194.5مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

أعلنت شركة قطر للتأمين – شركة التأمين الرائدة في المنطقة - عن شراكتها الإستراتيجية مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك عن طريق تقديم عروض حصرية على وثائق التأمين لكافة المتقاعدين وأسرهم. تشتمل هذه العروض على خصم خاص بنسبة 25% على التأمين الشامل للسيارة والسفر والمنزل والقوارب أو اليخوت وخصم 10% على التأمين ضد الغير للسيارات. ولم تقتصر العروض المقدمة من شركة قطر للتأمين على خصومات نقدية على قسط التأمين ولكن شملت أيضًا تقديم حزمة من الخدمات المجانية، من ضمنها:- خدمة المساعدة على الطريق في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وخدمة استلام السيارة وتسليمها لإجراء الصيانة الدورية بوكالة السيارة مرة واحدة في العام وخدمة إجراء الفحص الفني للسيارة مع خدمة تسجيل السيارة بإدارة المرور وتجديد الترخيص وخدمة توفير سيارة بديلة لمدة ثلاثة أيام في حالة وقوع حادث علاوة على إمكانية فتح ملف تعويض حادث السيارة عبر الموقع الإلكتروني للشركة. وقد قامت الشركة باستحداث خدمات إلكترونية إضافية مجانية للتيسير على المتقاعدين للحصول على وثائق التأمين حيث تم إطلاق رابط إلكتروني خاص بالمتقاعدين يشمل جميع العروض المقدمة من الشركة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قامت الشركة أيضا بإصدار كود خاص يُمَكن المتقاعد من الحصول على الخصم الخاص به عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، سيتم إرساله والرابط الإلكتروني إلى جميع المتقاعدين لاحقًا من خلال الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. إضافةً إلى هذه الخدمات تقدم الشركة خدمة (اتصل نصل) للمتقاعدين حيث يمكنهم الحصول على وثائق التأمين دون الحاجة لزيارة أحد فروع الشركة عن طريق مندوبي قطر للتأمين المخصصين لهذه الخدمة. وبهذه المناسبة صرح السيد/ سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين قائلًا: "ضمن إستراتيجيتنا في التوسع بأعمال الشركة ودورها في تنمية المجتمع نحرص على عقد شراكات إستراتيجية تهدف إلى خدمة المجتمع ولاسيَّما شراكتنا مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي يستفيد منها المتقاعدون وأسرهم".

"الاقتصاد" تطلق ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول المشروعات الجديدة قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة تنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المشروع يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. استغلال الموارد وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات. وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة البيوت المحمية لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (مستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا. الشروط الفنية وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها، سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال السنوات الخمس المحددة للوصول إلى الطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضراوات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة. الأمن الغذائي وتسعى اللجنة عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصص له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. تشجيع القطاع الخاص هذا ويعد المشروع ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي ستطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية ومشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي مجال الأمن الغذائي بوجه خاص. ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات. وتمثل هذه المشروعات قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية. وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات غير مستقرة. منظومة متكاملة حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الرشيدة للبنية التحتية والتشغيل، وفق برامج محددة للعمل على رفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. كما تسعى الوزارة لطرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، والعمل على زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي. الجدير بالذكر أن إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلًا عن أن استهلاكها من المياه يزيد عن خمسة أضعاف استهلاك البيوت المحمية لنفس المساحة. وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها: المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات بالنسبة للخضراوات المنتجة، فضلًا عن انخفاض حجم العمالة المطلوبة للزراعة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة. البيوت المحمية كما تعتبر الزراعة في البيوت المحمية من الوسائل الجيدة لتوفير الخضراوات في البيئات غير الملائمة لزراعتها من ناحية التربة والمناخ، كما أنها من أهم وسائل الزراعة القادرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات الزراعية المختلفة على مدار العام دون الارتباط بموسم زراعي معين، فضلًا عما تتمتع به من حجم إنتاج كبير عند مقارنتها بالزراعات المفتوحة. كما تُعد الزراعة في داخل البيوت المحمية ذات أهمية كبيرة، خاصة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات طوال العام، ما يؤدي إلى عدم الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية، ما يقي السوق المحلي من الانقطاعات الطارئة للتوريد من الخارج. كما توفر الزراعة في البيوت المحمية نوعية جيدة وممتازة من الخضراوات، وتكون أقل عرضة للتلوث من الثمار العادية، الأمر الذي يساعد على تسويقها ممّا يزيد من عائد أرباح المستثمرين في المجال الزراعي، نظرًا لإنتاجه على مدار العام. كما تحد الزراعة المحمية من تعرض الخضراوات المزروعة فيها للأحوال الجوية السيئة، ما يؤدي إلى خفض الخسائر التي تنتج من هذه العوامل. يذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

إفتتحت مجموعة ريجنسى دبى معلما جديدا فى سوق الهايبرماركت فى ازدان مول الوكير الاثنين الماضي ، و الذى يعد فرعها الأربعين حول العالم والثالث في دولة قطر، ليحقق بهذا نجاحا اخر لجراند هايبر ماركت ضمن سجله الرائع والحافل بالإنجازات لارضاء العملاء فى جميع انحاء دول مجلس التعاون الخليجى و شبه القارة الهندية . وقام السيد على محمد العبيدلى الرئيس التنفيذى للمجموعة – مجموعة إزدان القابضة بافتتاح الهايبر ماركت للجمهور بحضور السيد حسين اكبر الباكر مدير جراند مول ، وعدد من قيادات مجموعة ريجنسي ومسؤولي الهايبرماركت ويعتبر جراند هايبرماركت علامة تجارية كبرى فى ازدان مول الوكير . يشتمل جراند هايبر ماركت على سوبرماركت متكامل وأقسام متعددة اخرى من البضائع المتنوعة موفرا بذلك تجربة تسوق متميزة و باسعار مرضية للزبائن . وقدم جراند هايبرماركت عند الافتتاح مجموعة من العروض و التخفيضات الهائلة فى مختلف الأقسام مثل الخضروات و الالكترونيات و الملابس و غيرها لمشاركة الزبائن الكرام فرحة الافتتاح. وقال الدكتور انفارامين المدير الإدارى لمجموعة ريجنسى أن جراند هايبرماركت يتكون من طابقين بمساحة واسعة ليقدم لزبائنة تجربة تسويقية مريحة وممتعة، ويضم الطابق الارضى على سوبرماركت موفرا جميع المنتجات الغذائية. وقد أسست مجموعة ريجينسي شراكة مع إزدان مول تفتخر بها ويسعيان معا لتوسيع اعمالهما في السوق القطرية إعتمادا على قاعدة واسعة من العملاء. من جانبه قال ماناتوكوندايل ابوبكر المدير النفيذى لمجموعة ريجنسى ان لدى الهايبرماركت اقسام متنوعة تشمل قسم الزهور والنباتات الطبيعية وقسم الفاكهه والخضروات الطازجة المحلية والقادمة جوا من كافة انحاء العالم، مع مراعاه أعلى معايير الجودة، حيث تتميز مجموعة ريجنسى بإمتلاك منافذ انتاج في كل من: الهند والصين وتركيا واندونيسيا وتايلاند وسريلانكا وأوروبا دون وجود وسطاء لتضمن اعلى جودة للسلع وبافضل الأسعار. ويحتوى قسم البضائع المنزلية على جميع العلامات التجارية الكبرى من الإلكترونيات المنزلية والملابس والساعات والإكسسوارات وغيرها... وعلاوة على ذلك يشتمل الهايبرماركت على مخبز يقدم مجموعة من أجود انواع الخبز المختلفة منها العربي والفرنسي والمعجنات الطازجة. يقع إزدان مول الوكير فى منطقة سكنية راقية، ويشمل المول مجموعة واسعة من المطاعم ذات المأكولات المتنوعة بالإضافة الى منطقة ألعاب واسعة للأطفال وحوالى 60 محل من الماركات العالمية المختلفة وعيادة طبية، يهدف بذلك توفير تجربة متكاملة ومتميزة لعائلات المواطنين والمقيمين في الدولة.

أعلنت شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) عن فوز شيخة سعد القحطاني، الطالبة بقسم هندسة الكهرباء والحاسوب بجامعة تكساس إيه آند أم – قطر، بالمركز الأول في مسابقة نجم التدريب الصيفي لسنة 2016، وهي المسابقة التي تنظمها راس غاز سنويًا، حيث ابتكرت الفائزة بالجائزة برنامجًا لتحديد وتصنيف الوقائع الأمنية وفقًا لدرجة أهميتها في نظام التحكم بتشغيل مصانع الشركة. وتمثل المسابقة ختام برنامج راس غاز الحادي عشر للتدريب الصيفي والذي تقدمه الشركة للطلاب الجامعيين القطريين. ويوفر البرنامج السنوي للطلاب بيئة يستطيعون من خلالها التعرف على احتياجات العمل في مجال النفط والغاز. وأعرب السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة راس غاز المحدودة، عن سعادته بالمشاركة الواعدة التي شهدها البرنامج، وقال: "يسرني رؤية مجموعة أخرى من الأفراد الواعدين المشاركين في هذا البرنامج، فلدينا في راس غاز رؤية واضحة وإستراتيجية للمستقبل، يعززها السعي للتميز في جميع مجالات أعمالنا ونهج متجدد للتعليم والتطوير المستمر". وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تكليف كل متدرب أثناء فترة التدريب بمشروع فردي يعمل به تحت إشراف مرشد، ويتأهل المتدربون بعد ذلك للمشاركة في مسابقة نجم التدريب الصيفي التي أقيمت هذا العام للسنة التاسعة على التوالي في ختام فترة تدريبهم الصيفي براس غاز، حيث يقدم المتدربون في هذه المسابقة مشاريعهم إلى لجنة حكام يتم اختيارهم من مختلف قطاعات الاقتصاد القطري، ويتم اختيار الفائز بناءً على مستوى إنجاز ومضمون مشاركته في المسابقة. وأضاف السيد حمد مبارك المهندي: "ندرك أهمية اكتساب مهارة الخبرة العملية كي يتسنى للطلاب عند تخرجهم تحقيق التميز في مجتمع عالمي وامتلاك أعلى مستويات المعرفة الأكاديمية، ولهذا يهدف برنامجنا للتدريب إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لتطبيق المفاهيم النظرية والأكاديمية في محيط العمل". وشهدت الجولة النهائية من المسابقة مشاركة القحطاني، وصاحبة المركز الثاني نورة مبارك الخلفان الطالبة بقسم الهندسة الصناعية والنظم بجامعة قطر، والتي اشتمل مشروعها على تحقيق الكفاءة من خلال تمكين الموظفين من أداء مهام الصيانة، كما حصل على المركز الثالث محمد المنصوري الطالب بقسم هندسة الكهرباء والحاسوب بجامعة تكساس إيه آند أم في قطر، وذلك عن عمله بمشروع تحسين تكلفة منع تآكل الأجزاء النحاسية بالمحولات. ومن جهتها أشادت القحطاني، الفائزة بالمركز الأول، بالبرنامج وقالت: "لقد كان برنامج راس غاز للتدريب الصيفي تجربة قيمة للغاية بالنسبة لي، فقد أكسبني العمل في الوقائع الأمنية بنظام توزيع التحكم خبرة، ما ساعدني أكثر على توضيح فكرة عملي في المستقبل باعتباري مهندسة، وكان ذلك تحت إشراف رامي تورباي مشرفا من راس غاز على عملي". وحضر حفل ختام البرنامج السيد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز المحدودة، وكبار مسؤولي الشركة، ليعربوا شخصيًا عن تقديرهم للطلاب المشاركين في برنامج التدريب الصيفي لهذا العام.

دعوة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد توجه لدى الغرفة نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيًا قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر أن الغرفة انطلاقًا من دورها في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها قامت بتدشين نظام " "COO ONLINE وذلك لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة. وأكدت في بيان صحفي أنه رغم الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة إلا أن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح، حيث إن الغرفة نظمت عددًا من الدورات التدريبية وورش العمل للشركات للتدريب على كيفية استخدام هذا النظام بمشاركة مندوبي وممثلي منتسبيها. ودعت المهندي كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. ونوهت إلى أن الغرفة تسعى في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات "أون لاين" عن طريق موقع الإلكتروني الغرفة. وقالت إن خدمة "COO ONLINE" هي باختصار خدمة إصدار شهادات المنشأ لشركات القطاع الخاص إلكترونيًا عبر موقع الإلكتروني للغرفة، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على المنتسبين ولتخليص المعاملات بكل سهولة ويسر. وأشارت إلى أن الغرفة قامت بتنظيم ندوات تعريفية وعدد من الورش التدريبية عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الإلكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلي الشركات والرد عليها. وحول كيفية استخدام نظام COO ONLINE، قالت المهندي إن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح وتتم خلال عدة خطوات، أولها أن يتم تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة /المؤسسة ثم تسليمه للغرفة، ثم تقوم الغرفة بإرسال رسالة على الهاتف المحمول لصاحب الشركة متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام، وبعد الحصول على رمز المرور يمكن استخدام النظام بإدخال رمز المرور ثم تتبع خطوات تلقى الخدمة. ونوهت المهندي عن أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات، والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أي استفسارات. كما أكدت على أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وقالت إن عدد الشركات التي تقدمت للحصول على الخدمة لا يزال منخفضا، داعية كل منتسبي الغرفة للاشتراك في الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة لأن لدى الغرفة توجه نحو تقليص المعاملات اليدوية ليكون تخليص كل المعاملات إلكترونيا "أونلاين". وحول أنواع شهادات المنشأ إلى تصدرها الغرفة، قالت إن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات. 6 منها تفضيلية، أي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون وهي شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وأخرى لمنتجات الثروات الطبيعية، أما النموذج الرابع فهو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005. فيما يأتي النموذج الخامس وهو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة "المنشأ الخليجية الموحدة" والتي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" التي تضم 4 دول وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة"، أما النموذج السادس فهي شهادة المنشأ "في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP )) في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضا "النموذج العام" فهو يستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيرا إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني. وحول المشاريع المستقبلية لدى إدارة المنتسبين بالغرفة، قالت إنه يتم الإعداد حاليًا لنظام بطاقة الإدخال المؤقت "ATA CARNET".

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، وغلب التراجع على أداء معظم الأسواق مع عودة هبوط النفط. وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "الفجر" للاستشارات المالية: "كان هناك تفاوت ملحوظ في أداء أسواق الأسهم مع انخفاض ملحوظ في مستويات السيولة بسبب قرب عطلة عيد الأضحى". وستبدأ البورصات العربية عطلات عيد الأضحى اعتباراً من الأحد القادم. وأضاف الشرشابي، في اتصال هاتفي مع الأناضول من الكويت: "نعتقد أن التحركات العرضية ستسيطر على أداء الأسواق حتى نهاية الأسبوع الجاري، لا سيما في ظل غياب المحفزات وتراجع أسواق النفط". وبحلول الساعة (13:28 ت.ج) انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.99% إلى 46.68 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أكتوبر بنسبة 0.65% إلى 44.15 دولاراً للبرميل. وتراجعت بورصة مصر بعد صعودها في الجلستين السابقتين، ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 0.83% إلى 8202.43 نقطة متضرراً من تراجع أسهم قيادية مثل "جي بي أوتوا" بنسبة 4.27% و"جهينة للصناعات الغذائية" بنسبة 4.01%. وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، وهبط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.22% إلى 6190.35 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والصناعات البتروكيماوية يتصدرها السهمين القياديين "كيان" و"مصرف الراجحي" بنحو 1.79% و0.07% على الترتيب. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.06% إلى 3544.19 نقطة مع تراجع أسهم "دبي باركس" و"الاتحاد العقارية" و"ديار للتطوير" و"المدينة للتمويل" بنسب بين 1.76% و0.52%. فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.08% إلى 4515.41 نقطة مع ارتفاع أسهم "بنك الاتحاد الوطني" بنسبة 3.37% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 0.42% و"اتصالات" بنسبة 0.25%. وتراجعت بورصة البحرين بنحو 0.63% إلى 1128.12 نقطة مع هبوط أسهم الصناعة والبنوك بنحو 6.37% و0.41% على الترتيب. في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.36% إلى 5769.36 نقطة مع صعود أسهم مثل "الأنوار القابضة" بنسبة 0.53% و"بنك مسقط" بنسبة 0.52%، فيما زادت بورصة الأردن بنحو محدود بلغت نسبته 0.04% إلى 2088.44 نقطة بدعم الحراك الإيجابي على بعض الأسهم الكبرى. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.35% إلى 5399.71 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنحو 0.34% إلى 347.07 نقطة، واغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.27% إلى 805.07 نقطة.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن أعداد زوار دولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في شهر أغسطس الماضي، حيث سجل عدد الزوار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه نمواً قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، أما إجمالي زوار قطر في شهر أغسطس فقد حقق زيادة قدرها 2% مقارنة بأغسطس من العام 2015. وأرجع تقرير ورد اليوم، الثلاثاء، عن الهيئة العامة للسياحة، النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 9 % و 11 % على التوالي، مقارنة بالعام 2015، وارتفع أيضاً عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 2 بالمائة، فيما انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عمان ودولة الكويت بنسبة 6 % و1 %على التوالي. وارتفع أيضا عدد زوار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2 % منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، كما سجلت زيادة قدرها 6 % في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. وعلى الرغم من أن شهر أغسطس عادة ما يقع خارج أوقات الذروة السياحية ويشهد تراجعا في أعداد الزوار القادمين مقارنة بأشهر السنة الأخرى، فقد ارتفعت أعداد الزوار في أغسطس من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعزى الفضل فيه إلى الجهود المبذولة لتشجيع السفر إلى قطر واستقطاب الزوار عبر العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية والتي تزامنت مع مهرجان صيف قطر 2016. وقد اشتملت هذه الجهود على عروض خاصة قدمتها 56 منشأة فندقية، وعروض تسوق قدمتها شتى مراكز التسوق في قطر، فضلا عن الفعاليات الترفيهية التي تواصلت خلال الشهر بما في ذلك مهرجان الدوحة للكوميديا. وتشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى متوقعة في أعداد الزوار القادمين خلال الأشهر المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك التي تصادف شهر سبتمبر الجاري، وكذلك رسو أول باخرة سياحية في شهر أكتوبر المقبل ضمن موسم السياحة البحرية 2016-2017.

ألزمت وزارتا "الاقتصاد والتجارة" و"الداخلية" جميع مدارس تعليم السياقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد موحدة، بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السياقة، ضماناً لجودة التدريب للمستهلك وبما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة المقدمة. وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، بأن هذا الإلزام جاء بعد أن لوحظ وجود إخلال كبير في حقوق المستهلكين ومتلقي خدمة تعليم السياقة، إضافة إلى وجود تجاوزات تمثلت في عدم إبرام عقد يتضمن تدوين البيانات كاملة من حيث الاسم واللغة المطلوبة وكافة البيانات الأخرى بين المدرسة والمتدرب يوضح حقوقه وواجباته، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وبموجب العقد المعمم تم تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد، حيث يلتزم الطرفان بقانون المرور القطري ولائحته التنفيذية، كما تلتزم المدرسة بمنح المتدرب حقوقه كاملة فيما يخص التدريب، وفي حالة وجود أي تقصير من المدرسة يحق للمتدرب مراجعة المدرسة وإبلاغهم بذلك، وعند عدم تجاوبهم معه فيحق له اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. كما ينص العقد على أن المدرسة عليها توفير مدرب يتقن اللغة المتفق عليها حتى في حالة غياب المدرب، وكذلك الحال في التدريب العملي والنظري، كما يسمح لركوب محرم مع الطالبة المتدربة في حال طلبت ذلك، إذا كان المدرب رجلاً. وفيما يتعلق بالمقابل النقدي للتدريب، يقوم المتدرب بدفع المقابل النقدي للتدريب المستحق على أن يتم تزويده بنسخة من العقد بحسب لغة المتدرب بفاتورة مفصلة وكاملة البيانات موضح فيها تفاصيل الخدمة وسعرها. كما يشمل المقابل النقدي للتدريب: بدل التدريب النظري والميداني والعملي، وبدل إصدار تصريح التعليم، وأجرة استخدام مركبة الفحص، وثمن دليل السياقة. وفي حال غياب المتدرب عن موعد التدريب بدون مبرر يُحسب من ضمن الساعات المستحقة، إلا في حال إبلاغ المدرسة مسبقاً، كما لا يُسمح بطلب أي مبالغ أو امتيازات مالية إضافية من المتدرب، وفي حال تم ذلك فيحق للمتدرب إبلاغ المدرسة بذلك، وإذا لم تقم باتخاذ الإجراء اللازم، فيحق للمتدرب اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة. وبموجب الإلزام الجديد فإنه في حال امتلاك المتدرب رخصة قيادة أجنبية، فيحق له الالتحاق بنصف دورة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور.. وأن صلاحية رخصة تحت التعليم هي ثلاثة أشهر، وفي حال انتهائها تجدد على حساب المتدرب، حسب الرسوم وقدرها 150 ريالاً قطرياً. وفي حالة رغبة المتدرب في التوقف عن التدريب، يحق له استرداد المبلغ المدفوع بعد خصم المقابل النقدي للأمور الإدارية وقدرها 350 ريالاً قطرياً، إضافة إلى رسوم تصريح تحت التعليم، وثمن دليل السياقة، وثمن الحصص التي تم تدريبها. وبشأن المدة الزمنية للحصة الواحدة، فإن الحصة النظرية 45 دقيقة لجميع الدورات، والحصة العملية للدراجة النارية 45 دقيقة، ونفس التوقيت للحصة العملية للمركبة الخفيفة، وللحصة العملية للمركبة الثقيلة، وللحصة العملية للمعدات 45 دقيقة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط أي ممارسات تنال من حقوق المستهلك، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات المادية من 6000 إلى مليون ريال قطري وقد تصل إلى الإغلاق الإداري للمنشأة. كما حثت جميع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل الخاصة بها أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلنت بورصة قطر اليوم، الثلاثاء، عطلة عيد الأضحى المبارك على أن تكون اعتباراً من يوم الأحد التاسع من ذي الحجة الموافق 11 من سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 15 من سبتمبر الجاري. وأضاف بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر على موقعها الالكتروني أن الدوام الرسمي سيستأنف يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر، وذلك بناءً على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي 291 مليوناً و938 ألف ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، الثلاثاء، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة. وبلغت أكبر صفقة نحو 50 مليون ريال تضمنت بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل، تلتها صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور بنحو 37 مليون ريال، ثم صفقة بيع مسكن في منطقة الريان الجديد بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وصفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام بنحو 20 مليون ريال في منطقة المنصورة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 50ر126 نقطة، أي ما نسبته 17ر1%، ليصل إلى 10 آلاف و23ر713 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و6 آلاف و754 سهماً بقيمة 348 مليوناً و270 ألفاً و79ر636 ريال نتيجة تنفيذ 6132 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 572 ملياراً و201 مليون و552 ألفاً و04ر192 ريال.

وقّع صندوق قطر للتنمية اليوم اتفاقية منحة بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي لدعم مشاريع مؤسسة الدراسات الفلسطينية التي تهدف إلى المساهمة في إطلاع الرأي العام العربي والدولي على حقائق القضية الفلسطينية وأبعاد الصراع العربي – الصهيوني. وقّع عن صندوق قطر للتنمية السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام للصندوق، وعن مؤسسة الدراسات الفلسطينية الدكتور طارق متري رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حيث تم توقيع الاتفاقية في الدوحة وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية. وأكد السيد خليفة بن جاسم الكواري، على دور دولة قطر الواضح والمستمر في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه، معتبراً هذه الاتفاقية بمثابة حلقة من حلقات هذا الدعم. من جانبه، أعرب الدكتور طارق متري عن تقدير المؤسسة للجهود الرامية التي يبذلها صندوق قطر للتنمية لنشر الوعي حول القضية الفلسطينية.. مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين الطرفين. وأوضح أن منحة دولة قطر ليست مجرد دعم مادي، وإنما تعبير عن الوعي بأهمية البحث العلمي والنشر ومخاطبة العرب والعالم بلغة تؤلف بين العقلانية والالتزام الأخلاقي والإنساني.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، أن قوة الصادرات والطلب المحلي قادا النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الثاني، لكن النمو تباطأ مقارنة بالربع السابق بسبب ضعف المخزونات والاستثمار. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة التي تضم 19 دولة 0.3% مقارنة بالربع السابق مسجلا زيادة 1.6% على أساس سنوي تماشيا مع توقعات سابقة وتقديرات السوق، حسبما أكد يوروستات. وبحسب وكالة أنباء رويترز، جاءت أكبر مساهمة في النمو من صافي التجارة الذي أضاف 0.4 نقطة مئوية إلى الأرقام النهائية وكذا طلب الأسر الذي أضاف 0.1 نقطة أيضا. لكن تراجع المخزونات خصم 0.2 نقطة مئوية كما أن تباطؤ الاستثمار- خلافا للفترات السابقة-لم يقدم أي مساهمة إيجابية للنمو في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو. وتباطأ النمو بشكل حاد على أساس ربع سنوي في أكبر 3 اقتصاديات بمنطقة اليورو لينخفض في فرنسا من 0.7% في الربع الأول إلى صفر وليتراجع في إيطاليا من 0.3% إلى صفر. وفي ألمانيا ضعف إلى 0.4% من 0.7%.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر تدشين نظام COO ONLINE لاستصدار شهادات المنشأ الإلكترونية لشركات القطاع الخاص، عن طريق موقعها الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بتخليص معاملات منتسبيها. ونوّهت الغرفة إلى سعيها في المستقبل إلى تقليص المعاملات اليدوية لتكون كافة المعاملات إلكترونية عن طريق موقعها الالكتروني، ودعت كافة الشركات إلى سرعة التسجيل والاشتراك في الخدمة لتوفير الوقت والجهد. وقالت السيدة العنود زايد المهندي مديرة إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة بغرفة قطر، إنه على الرغم من الندوات التي قدمتها الغرفة لتعريف مجتمع الأعمال وكافة المنتسبين بهذه الخدمة فإن عدد الشركات المستخدمة للنظام لا يزال دون الطموح. وأوضحت أن الغرفة نظمت عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل عن "كيفية استصدار شهادات المنشأ الكترونيا" بحضور عدد من ممثلي الشركات الذين تقدموا بطلب للاشتراك بالخدمة، حيث تم تقديم تدريب عملي على الخطوات المتبعة لتطبيق الخدمة عبر الموقع الالكتروني بداية من تعبئة البيانات وحتى طباعة الشهادة، كما تم الاستماع للملاحظات التي أبداها ممثلو الشركات والرد عليها. وأضافت أن طريقة استخدام النظام تتسم بالسهولة والوضوح، وتتم خلال عدة خطوات منها تحميل نموذج طلب الاشتراك في النظام واستيفاء بياناته وتوقيعه من صاحب الشركة ثم تسليمه للغرفة، على أن يتلقى صاحب الشركة رسالة على الهاتف المحمول متضمنة رمز المرور الذي يمكن من استخدام النظام. ونوّهت المهندي إلى أهمية قراءة متطلبات إصدار شهادات المنشأ الموجودة في البداية، وكذلك قرين كل نموذج من نماذج الشهادات والاتصال بالمختصين في الغرفة لتلقي الإجابة عن أية استفسارات، مؤكدة أهمية الالتزام بأحكام وقواعد المنشأ الخاصة بكل نموذج من نماذج الشهادات. وذكرت أن الغرفة تطلق 7 نماذج من تلك الشهادات، 6 منها تفضيلية وهي التي تحصل على إعفاء أو تخفيض جمركي من قبل الدول المستوردة، منها 3 نماذج بين دول مجلس التعاون، وهي: شهادة للمنتجات الصناعية الوطنية، وشهادة المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وشهادة لمنتجات الثروات الطبيعية. وقالت إن النموذج الرابع هو شهادة المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة عربية وصل حد الإعفاءات الجمركية فيها إلى الصفر منذ 2005، فيما يعتبر النموذج الخامس هو الأحدث بين دول مجلس التعاون والتكتلات الاقتصادية، وهو شهادة المنشأ الخليجية الموحدة التي تستخدم مع سنغافورة ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تضم 4 دول هي: سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، وتستخدمه دول المجلس بنموذج موحد تحت اسم "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة". ولفتت إلى أن النموذج السادس هو شهادة المنشأ في إطار نظام الأفضليات المعمم "GSP" في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أما النموذج السابع غير التفضيلي الذي يسمى أيضاً "النموذج العام" فيستخدم في تصدير المنتجات الوطنية إلى دول لا ترتبط معها دولة قطر باتفاقيات تجارة حرة، أو لسلع لا تستوفي شروط بروتوكول قواعد المنشأ مع دول ترتبط معها الدولة باتفاقيات، وأخيراً إعادة تصدير المنتجات ذات المنشأ غير الوطني.