أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وحماية وتعزيز حقوق المستهلك، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة، بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي خطوة محمودة لدعم وزارة الاقتصاد والتجارة، والثناء على مبادراتها الرامية إلى حماية حقوق المواطنين والمقيمين، دشن مغردون هاشتاقاً بعنوان #شكرا_وزارة_الاقتصاد_والتجارة، وأفردوا تغريداتهم للإشادة بقرار تحرير 35 صنف من المواد الغذائية والإستهلاكية من إحتكار الوكالات التجارية، والذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس الأربعاء، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. المغردون يثمنون جهود وزراة الاقتصاد والتجارة ووجه المغردون الشكر لرجال الوزارة وعلى رأسهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قائلين إنهم يشعرون بأن هناك من يحميهم من تلاعب بعض التجار، وأن الوزارة تعد نموذجاً رائعاً للعمل الحكومي المتميز واليقظ، فضلاً عن مرونتها في معالجة الأخطاء وحفظ حقوق المواطنين .. وطالبوا بأن تستمر هذه الحملات والقرارات التي تصب في صالح المستهلك وتحميه، وأن تحذو باقي الوزارت حذو وزارة الاقتصاد والتجارة. من جانبه غرّد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، متفاعلاً مع الهاتشاق فقال: "أصبحنا نشعر أن هناك من يحمينا من تلاعب بعض التجار، ونتمنى أن تستمر هذه الحملات والقرارات التي تصب في صالح المستهلك وتحميه". الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، غرد مثمناً جهود الوزارة فقال: "وزارة الاقتصاد والتجارة، نموذج رائع للعمل الحكومي المتميز واليقظ ومعالجة الأخطاء وحفظ حقوق المواطنين". كما كتب الاعلامي أحمد السعدي تغريدة قال فيها: من زمان كان خاطرنا بمثل هذه القرارات وبصراحة من اكثر الوزارات تطورا و تجاوبنا مع الجمهور، كفو واستمروا". حملات وزارة الاقتصاد والتجارة الكاتب حسن حمود تفاعل هو الآخر مع الهاشتاق حيث غرد قائلاً: "جهود واضحة لخدمة المواطن وتفاعل رائع مع الجمهور… من لا يشكر الناس لا يشكر الله". ووجه الإعلامي ناصر بن سالمين الشكر لرجال الوزارة وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة فكتب: فعلاً تستحق الشكر، عمل واضح وشفاف وبداية كبيرة لأفصل قادم إن شاء الله، شكرًا لقائدهم ورجاله الكفؤ". صاحب الحساب خليفة الكبيسي، كتب يقول:" جهد متكامل من قيادة وتنفيذ وتواصل، الصور التوضيحية وإطلاع الناس وتنبيههم بشكل يومي ساهم في وعي المجتمع بحقوقه". جانب من التغريدات في الهاشتاق كما تفاعل الحساب الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، مع الهاشتاق فرد على عدد من المغردين موجها الشكر لدعمهم جهود ومبادرات الوزارة فكتب: "بل الشكر لكم.. على تفاعلكم ومشاركتكم ودعمكم وتواصلكم، ما قمنا به هو واجبنا، وأنتم اصحاب الفضل". وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، قد قال في بيان الوزارة، إن القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسواق، لافتا إلى أن القرار يفتح آفاقاً جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال". كما أوضح سعادته أن القرار جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، خاصة وأن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. إشادة واسعة بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة وأضاف سعادته أن هذا القرار استثنى 35 صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، حيث تعتبر هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وأن تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة.. وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الأسواق العالمية.

واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه لليوم الثالث، اليوم الخميس، لكنه تحرك في نطاقات محدودة مع ترقب المستثمرين لتطورات جديدة بشأن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى هبوط العملة البريطانية إلى أدنى مستوى في 31 عاما. ونزل الجنيه نحو 8% يوم الجمعة مسجلا أكبر هبوط يومي منذ بداية حقبة ما بعد سعر الصرف العائم وذلك في أعقاب نتيجة الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وتواصلت تلك الخسائر حتى يوم الإثنين حيث خسرت العملة البريطانية 3% إضافية. لكن الإقبال على المخاطرة تعافى قليلا وكذلك الجنيه الإسترليني الذي ارتفع نحو 2% أمام الدولار في الأيام الثلاثة الأخيرة. وعلى أساس مرجح بالتجارة انخفض الجنيه الإسترليني 0.4% في إغلاق تعاملات أمس الأربعاء، في لندن لكنه ارتفع 1.5% من أدنى مستوى سجلته العملة البريطاينة يوم الإثنين. وأظهرت بيانات أن العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية البريطاني لم يتقلص بالوتيرة التي كانت متوقعة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وظل قرب أعلى مستوى على الإطلاق لكن تلك البيانات لم توقف تعافي العملة البريطانية التي ارتفعت اليوم الخميس 0.4% إلى 1.3477 دولار. وارتفع الجنيه 0.5% أيضا أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 82.45 بنس لليورو.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تحسن آفاق الإمدادات في حين ساءت التوقعات الاقتصادية لكن محللين قالوا إنهم مازالوا يتوقعون ارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام. وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 50.19 دولار للبرميل بانخفاض 42 سنتا أو 0.83% عن آخر تسوية، بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 37 سنتا أو 0.74% إلى 49.51 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد تراجعت نتيجة ارتفاع توقعات الإمدادات وكذلك المخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتي تفاقمت بفعل تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكي هبطت بمقدار 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 24 يونيو في سادس أسبوع على التوالي من الانخفاض ووصلت إلى 526.6 مليون برميل. وبلغ إنتاج الخام الأمريكي 8.62 مليون برميل يوميا انخفاضا من أعلى مستوى سجله العام الماضي عند أكثر من 9.6 مليون برميل يوميا.

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع تعثر محاولات التعافي من موجة هبوط عنيفة نتجت عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي مع تراجع أسهم البنوك الكبرى. ونزل كل من مؤشر ستوكس 600 ومؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية 0.6%، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2% إلى 6346.20 نقطة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش. وكانت أسهم البنوك من بين الأسوأ أداء، وهبطت أسهم دويتشه بنك وسانتاندر بعدما فشلت وحداتهما في الولايات المتحدة في اجتياز اختبارات المتانة مجددا هذا العام في حين تضرر رويال بنك أوف سكوتلند أيضا من تخفيض تصنيفه من قبل مورجان ستانلي. وهبط سهم رويال بنك أوف سكوتلند أكثر من 30% منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وانخفض مجددا اليوم بنسبة 3.7% بعدما خفض مورجان ستانلي تصنيفه. وفتح مؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضا 0.2% في حين نزل مؤشر داكس الألماني 0.4%.

كشف الصندوق المغربي للتنمية السياحية النقاب عن تأسيس شركة جديدة متخصصة في الدراسات السياحية مع مجموعة قطرية تعمل في المجال دون الإعلان عن اسمها. وتحمل الشركة الجدية اسم أوريكس كابيتال، حيث استوفت جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها. وتأتي هذه الشركة تتويجا للبرتوكول الموقع مع الجانب القطري في العام 2015، حيث تعتبر المجموعة القطرية واحدة من كبريات الشركات الناشطة في القطاع السياحي.وتهدف الشركة، وفقا لمذكرة التفاهم التي أوردها موقع إنفو مادير، إلى تمويل المشاريع السياحية "الإستراتيجية" في المغرب في عام 2016 وعام 2017.ويذكر أن حجم الإستثمارات القطرية المباشرة في المغرب شهد ارتفاعا وبلغ 800 مليون دولار، وتنفذ عديد الشركات القطرية بعض المشاريع في قطاعات مختلفة على غرار مشروع "هوارة" بمدينة طنجة المغربية، الذي تشرف عليه شركة الديار القطرية على مساحة 235 هكتارا، ومن المتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل، إلى جانب التعاون في مجال النقل والبنية التحتية، ما يعزز التعاون بين البلدين. وعند إتمام المشروع سوف يشمل تطوير منتجع الهوارة جزئين رئيسيين هما الجانب السياحي وجانب الاستثمار العقاري، بحيث إن الجانب السياحي يشمل ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم (أكثر من 2700 سرير) ، بالإضافة إلى منتجع صحي وشقق ساحلية مرتبطة بالفندق، كما أن هذا المجمع السياحي مزود بالمرافق المساندة من قاعة مؤتمرات ونادي جولف (18 حفرة) تحيط به أندية رياضية وترفيهية من أحدث طراز، مطاعم ومقاه إلى جانب القصبة التي تعكس الأشغال اليدوية التقليدية المغربية. في حين يشمل جانب الاستثمار العقاري العديد من القصور والفلل والشقق التي تطل على الجولف، والغابة، والشاطئ والقصبة، حيث يضم المشروع أكثر من 700 وحدة سكنية.

تزدحم هذه الأيام أسواقنا المحلية بالعروض والتخفيضات الخاصة التي تصل إلى أكثر من 30% على الملابس والأحذية وغيرها من السلع غير الغذائية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، إلى جانب الإقبال على حجوزات الحلويات والمأكولات لصبيحة العيد، كما أن صالونات التجميل تستعد بكامل طاقتها لرفع ساعات العمل قبل عيد الفطر، لتلبية احتياجات الزبونات وزيادة العاملات لسرعة تقديم الخدمات. منافسة قوية بين المجمعات الاستهلاكية على طرح السلع الخاصة بالعيد وتوقع خبراء اقتصاديون لـ "الشرق" أن ترتفع قيمة النفقات الاستهلاكية المدفوعة خلال استعدادات المستهلكين لعيد الفطر إلى أكثر من 2.5 مليار ريال، مدعومًا باستقرار المقيمين، وتأجيل سفرهم إلى ما بعد العيد، مشيرين إلى أن تنوع الأسواق واتساعها محليًا يمكن أن يرفع من حجم القيمة الاستهلاكية هذا العام، مع وجود قوة شرائية لدى المستهلكين عمومًا. وقال بعض التجار والبائعين إن رمضان بموسمه الحالي يشهد إقبالًا منقطع النظير من قبل المستهلكين على إيفاء احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية، واقتناص فرص المعروضات التي تشملها العروض والتخفيضات الخاصة، إلى جانب السلع المدعمة حكوميًا، الأمر الذي شجع المستهلكين على الشراء بشكل سخيّ، سواءً من قبل المواطنين أو المقيمين، مشيرين إلى أن النشاط الاستهلاكي بدء منذ بداية مايو الماضي، وسوف يستمر إلى نهاية شهر يوليو القادم، مدعومًا كذلك بسفر العديد من المقيمين لبلدانهم، إلى جانب قضاء العديد من المواطنين إجازاتهم السنوية في الخارج بعد العيد، وهذا سوف يساعد على تنشيط الاستهلاك أكثر حتى نهاية يوليو. متوقعين أن يشهد أغسطس كذلك حركة استهلاكية كبيرة متزامنًا مع اقتراب الموسم الدراسي الذي يبدأ سبتمبر المقبل، هذا وأشاروا إلى أن هناك سلعًا جديدة ستكون مفاجأة للمستهلكين قبل العيد، وهي نوعية التحضيرات والتجهيزات الخاصة لهذا الموسم، خاصة فيما يرتبط بالحلويات الشرقية والغربية بكل أنواعها، فهناك تنافس كبير بين المحلات والمجمعات على عرض أفضل ما لديها لاجتذاب المستهلكين وتقديم العروض الخاصة إليهم، مع اتساع رقعة الأسواق المحلية. إقبال متزايد على محال بيع الملابس والأحذية والحلويات نفقات العيدومما لاشك فيه فأن نفقات العيد تكون أكبر من النفقات اليومية حيث إن استعداد الأسرة بأكملها لإحدى المناسبات، تتطلب تخصيص مبلغ مالي كبير، وهذا ما يرهق جيوب بعض المستهلكين، خاصة أولئك من ذوي الدخل المحدود، ولذلك ومع الغلاء الذي تشهده الأسواق، فلا بد من اللجوء إلى التوفير والادخار، التي ستسهم في حل توفير جزء من المال كصمام أمان في أوقات الحاجة إليه، لذلك يجب أن يحدد المستهلك نفقاته المالية ورسم الميزانية الخاصة به وبأسرته لتفادي العديد من المشكلات التي ربما تقع حال الإنفاق العشوائي.نصائح لكل أم لتدبير ميزانية رمضان: اكتبي قائمة بالسلع الأساسية التي ستحتاجينها خلال شهر رمضان، ابدئي في متابعة العروض في جميع المحال التجارية والسوبر ماركت لتستطيعي شراء الكميات التي تحتاجينها بسعر مغري، ضعي أولوية الشراء للسلع الأساسية وابتعدي تماما عن أي مغريات لعروض أنت لست في حاجة إليها، لأن ذلك سوف يكلفك مجهودًا بدنيًا وماديًا ولن يفيدك في نهاية الأمر، ومن أهم نصائح تدبير ميزانية رمضان ألا تقومي بشراء كمية كبيرة من الخضروات لأنها في نهاية الأمر سوف تتلف من شدة الحرارة.ترشيد الاستهلاك لا تبالغي في العزومات في شهر رمضان لأنها من أكثر الأشياء التي تهدر المال والمجهود. حددي عدد العزومات مسبقا وحاولي الجمع بين أكثر من واحدة إذا كان الأفراد يعرفون بعضهما لأن ذلك سيوفر عليك الكثير في الميزانية، لا تبالغي في الأصناف التي تقومين بإعدادها في العزومات، وتذكري أن الصائم يأكل أقل من المعتاد، ولا يشترط أن تكون عزومات رمضان بها الأصناف غالية الثمن من اللحوم، يمكنك إعداد الكثير من الأصناف المختلفة بالدجاج واللحم. صالونات التجميل تستعد لزيادة ساعات العمل خلال الأيام المقبلة اجمعي الأكل المتبقي واحفظيه جيدا في الثلاجة أو الفريزر لأنه سيكفي لإفطار يوم جديد في رمضان، أو يمكنك وضعه بشكل مرتب في أطباق وقومي بتوزيعه لأي شخص محتاج.الحلويات بالمكسرات في رمضان بالتأكيد لها طعمها الذي لا يقاوم، ولكن في العزومات، اتجهي إلى الحلويات البسيطة مثل الأرز بلبن والكريم كراميل وذلك للحفاظ على الميزانية في شهر رمضان، وميزانية شهر رمضان بالتأكيد تشمل ملابس العيد، وهنا سأقول لك، لا يشترط أن تقومي بشراء ملابس كاملة لأفراد الأسرة جميعهم في رمضان، أي قومي بشراء القطع الأساسية، فلا داعي لشراء جينز جديد على سبيل المثال إذا كانت الميزانية محدودة، ولا تقومي بشراء كميات كبيرة من حلويات العيد، فقط حددي كميات مناسبة من الأنواع التي تفضلينها حفاظا على ميزانيتك وصحة أسرتك.

رجال الأعمال أكدوا أن قرار مجلس الوزراء يدعم توفر السلع على مدار العام بدون انقطاعأشاد عدد من رجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقالوا إن هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية أكبر للسوق القطري وفتح المجال أمام عدد أكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتين الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.ونوهوا بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وقالوا ان القرار يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من أعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وبأسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية، كما سيؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار. أشاد بقرار مجلس الوزراء استثناء 35 سلعة من "الوكلاء التجاريين"بن طوار: السوق القطري مهيأ لكسر احتكار السلع الأساسيةأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقال بن طوار ان هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية اكبر للسوق القطري وفتح المجال امام عدد اكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتا الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.وأشار بن طوار الى ان المطلوب حاليا ان تواصل الدولة دعمها للقطاع الخاص من خلال توفير الاراضي باسعار مدعومة لتمكين رجال الاعمال ورواد الاعمال من القيام بمشروعاتهم والانخراط في العملية الاقتصادية بكل سلاسة وسهولة.ونوه بن طوار بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وأوضح ان تحرير هذه المواد الغذائية والاساسية من أي ممارسات احتكارية يصب في تطوير العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وسوف يؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار ويفتح الباب لجميع التجار الذين لديهم الرغبة في استيراد مثل هذه السلع بدون ان تكون هنالك اية قيود، وهو الامر الذي يعزز من أداء الأسواق المحلية، ويفتح مزيدا من الفرص أمام التجار القطريين لتطوير أعمالهم.يعزز تنافسية الإقتصاد القطريجاسم بن ثامر: القرار يدعم استقرار أسعار السلع في السوق المحليقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي جاء حرصا من الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، قد جاء في الوقت المناسب، حيث ان هذا القرار من شأنه ان يصب في دائرة المبادرات الحكومية التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص وتحقيق التنافسية العادلة في السوق المحلي.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى ان القرار يؤكد حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى ضمان استقرار الاسعار في السوق المحلي وخصوصا أسعار السلع الاساسية والغذائية، اضافة الى تشجيع المنافسة بما يصب في خانة حماية المستهلك، لافتا الى ان القرار سوف يحفز رجال الاعمال والتجار القطريين على دراسة السوق بشكل أعمق والعمل على استيراد السلع التي يحتاجها السوق بشكل دائم، لافتا الى ان عدم ربط هذه السلع بوكيل واحد سوف يؤدي الى توافرها على مدار العام وبدون انقطاع، كما سيقود الى استقرار اسعار بما يلبي تطلعات المستهلكين.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان دولة قطر تشهد تطورات كبيرة على تحديث القوانين الاقتصادية، وهو الامر الذي جعل من قطر الوجهة الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية على مستوى المنطقة، منوها بان مثل هذا القرار سوف يدعم تنافسية الاقتصاد القطري، كما انه سيؤدي الى جلب العديد من الاستثمارات التي تدعم التوسع الاقتصادي.آل تواه الهاجري: وجود أكثر من وكيل تجاري يعزز المنافسة الحرةقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن استثناء 35 سلعة أساسية من قانون تنظيم الوكالات التجارية سيعزز من القدرات التنافسية للشركات ويفتح الباب أمام توريد المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة تخدم المستهلك والمستعمل النهائي لهذه المنتجات.ولفت الهاجري إلى ان السوق الحرة يتطلب ان تكون جميع التعاملات والقرارات واضحة وشفافة للجميع، مشيرا إلى ان اعتماد السوق القطري أساسا على التوريد المنتجات من الخارج يجعلها ذات خصوصية مقارنة بغيرها على اعتبار أن الاسعار ترتبط بأسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدول المنتجة، و بالتالي فإن الوفرة من عدمها في دول المنشأ ستكون هي العامل المحدد للأسعار. ورحب الهاجري بجهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات والعمل على توفيرها للمواطنين والمقيمين بأفضل الاسعار وبأعلى قدر من الجودة، قائلا:" إن وجود أكثر من وكيل تجاري في القطاع الواحد هو ترسيخ مبدأ حرية المنافسة".وقال إن حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من الجودة.ودعا الهاجري في هذا السياق إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تؤدي إلى توازن في الاسعار الغذائية، خاصة الاساسية منها حتى تكون في متناول الجميع.وقال إن هذا القرار سيسهم في تحفيز الموردين الأساسيين ويدعم الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية والاستهلاكية على الدخول في السوق القطري عن طريق اكثر من مورد مما سينعكس ايجابا على تنافسية الجود والاسعار ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.سعيد الهاجري: القرار ينسجم مع سياسة الإقتصاد الحروقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري ان قرارمجلس الوزراء الموقر القائل باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجئ تأكيدا لسياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها دولة قطر، وقال ان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، يزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية ويسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. وأوضح الهاجري ان القرار السامي باستثناء 35 صنفا وسلعة من المواد الغذائية وبعض الأصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، يعني ان هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وهي الحقيقة التي لايتغالط عليها اثنان،حيث تشمل سلعا كالطحين والسكر واللحوم.واضاف ان تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر أساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة. وثمن الهاجري القرار وقال انه جاء في الوقت المناسب وقال انه يسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الأساسيين.وعدد الهاجري مميزات القرار وقال انه والى جانب كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار فانه يعمل على تشجيع قرار العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الأعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، وأوضح ان ذلك يؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة ، فضلا عن تحفيز الموردين الأساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، كماسيحث الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الإمكان ، وهي خطوة مطلوبة تنعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.تحقيق المنافسة العادلة وتعزيز تنافسية السوقالمنصور: تحرير الوكلاء عن السلع الأساسية يدعم الأمن الغذائيأشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، منوها بان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.واشار المنصور الى ان استثناء 35 سلعة مصنفة كسلع غذائية واستهلاكية ضرورية من قانون الوكلاء التجاريين يعزز جهود الدولة في منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، حيث أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر، وبالتالي فان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، سوف يزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية، وهو الامر الذي سوف يسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف ان السلع المستثناة من قانون الوكلاء التجاريين كلها سلع اساسية وضرورية ولها علاقة بموضوع الامن الغذائي، وبالتالي فان فتح امكانية استيرادها أمام مختلف التجار يعتبر امرا ايجابيا من شأنه ان يضمن توافر هذه السلع بدون انقطاع، وهو ما يعد أحد العوامل الاساسية لتحقيق الامن الغذائي، منوها بانه علاوة على ذلك فان القرار سوف يقود الى استقرار اسعار هذه السلع في السوق المحلي وزيادة التنافسية بين التجار، مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك.وأشار المنصور الى ان القرار سوف يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من اعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وباسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية.يعزز حقوق المستهلكأحمد حسين: القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنأشاد رجل الاعمال والمستثمر السيد احمد حسين بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي باستثناء بعض السلع من تطبيق احكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. وقال ان القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين ، وهو أمر ليس بالجديد حيث توجد عدد لاحصر له من المبادرات التي قامت بها الدولة ، ترمي إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال انه وبفضل هذه الجهود – كما جاء في خطاب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – فان دولتنا الحبيبة قطر قد تبوأت مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، واشار الى ان قطر سبق لها ان احتلت المرتبة الثانية عربيا و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية ، حسب تقرير مؤشر التنافسية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.وأشاد السيد أحمد حسين بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء وقال ان القرار يجيء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار.طالب القطاع الخاص بتفعيل دوره المير: الدولة تطبق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الاقتصادالخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المير يؤكد ان الدولة تسعى الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السوق المحلي ، وجعله مفتوحا وحرا امام الجميع ، مما يدعم جهود الدولة نحو مواصلة جهود التنمية ، وزيادة مستويات المعيشة لكل من يقيم في قطر ، ويوضح المير أن القرار يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص وشركاته من أجل تطوير العملية الإنتاجية والتجارية في السوق ، بحيث تقوم على المنافسة والتنافسية ، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز هذه الفرصة ويساهم في استقرار الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لدى البعض ، وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها. ويضيف المير ان السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء يشمل السلع الاساسية التي يتم تداولها في الاسواق وفي مقدمتها الزيت والسكر والسمن والالبان ومشتقاتها والدواجن واللحوم والرز والبيض والطحين والاسماك والعصائر والبن والمشروبات الغازية والمياه المعدنية ، وكلها سلع تدخل في حياة الافراد اليومية ، مما يساهم في استقرار اسعار هذه السلع ، فمن الملاحظ وجود تفاوت في اسعار بعض هذه السلع ذات المنشأ الواحد لدى التجار.ويؤكد المير أن قرار مجلس الوزراء الموقر يؤكد سعي الدولة لتطبيق منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السياسات التجارية والمالية والنقدية ، تدعم التنمية التي تنفذها الدولة حاليا ، وتساهم في تنفيذ معايير إستراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 ، التي تعتبر الفرد هو المحرك الأساسي للتنمية ، وبالتالي يجب أن يكون هناك استقرار في مستويات معيشته ، ويوضح أن الدولة تهتم بالمواطن والمقيم معا من جميع المستويات لان السلع التي شملها القرار أساسية لكل أسرة ، مشيدا بالقرارات التي تطبقها الدولة باستمرار وتؤكد سعيها للحرية الاقتصادية وفتح الاسواق ، وجعل الاقتصاد القطري في مصاف الاقتصاديات العالمية من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية.دعا إلى تعميمه على باقي القطاعات الأساسية حسن الحكيم: القرار ينهي الاحتكار ويعزز المنافسةقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تحرير توريد 35 سلعة استهلاكية أساسية سيكون له انعكاس دون شك على المقدرة الشرائية للمستهلكين ويساهم في توسيع الخيارات أمامهم.وقال الحكيم ان هذا التوجه ستزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. ودعا الحكيم إلى ضبط آليات تساعد على تحقيق قدر أعلى من الجودة وتضبط الجهات المسؤولة في صورة وجود اخلالات تتعلق بقيمه الصحية ومدة الصلاحية، وغيرها من مؤشرات التي تعنى بالصحة والسلامة.وشدد الحكيم التأكيد على دور هذا الاستثناء في توفير المنتجات على مدار العام بعيدا عن كافة النقص والشح التي تشهدها الاسواق من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.وقال الحكيم ان هذا الاستثناء سيمكن من الغاء الاحتكار، وسوف ينعكس بالإيجاب على كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وقال هذا القانون سوف سيمكن تجار التجزئة من تنويع قواعدهم اللوجستية وعدم الاعتماد على وكيل واحد يتحكم في السعر و الكمية و بالتالي التقليص من فرص توفير السلع الاستهلاكية على مدار السنة.منع الاحتكار في الأسواق قاسم: القرار يدعم استقرار الأسعارالخبير المالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لـ " المستشارون المؤتلفون " يؤكد ان قرار مجلس الوزراء الموقر يصب في صالح المستهلك في السوق المحلي ، حيث يدعم استقرار الأسعار في الأسواق ، باعتباره يخفض من هوامش الارباح المغالي فيها التي يحصل عليها بعض التجار ، فالأسعار ستكون على المدى المتوسط مستقرة ، بعد ثباتها من المنشأ ، ولن يحاول التجار المغالاة في السعر ، لان السوق سيكون حرا ومفتوحا أمام الجميع للاستيراد ، مما يؤدي الي منع الاحتكار على المدى الطويل ، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة حاليا.ويضيف قاسم أن الاحتكار دائما ما يؤدي إلي رفع الأسعار وحدوث التضخم في بلد وصول السلعة ، ولكن مع القرار الجديد سيكون على التاجر عدم المغالاة في الأسعار باعتبار السلعة متوافرة لدى عدد كبير من التجار في إطار المنافسة الشريفة ، ويؤكد قاسم أن القرار الجديد يتيح الخيارات أمام المستهلكين لشراء السلع من عدة منافذ وليس وكيلا واحدا ، مما يساعد على تطوير خدمات الشركات وزيادة التنافسية فيما بينها ، لان كل تاجر سيكون حريصا على تجويد سلعته وخدمتها بأفضل السبل والطرق ، مما يدعم السوق ويطوره نحو الأفضل من خلال منع الممارسات الاحتكارية.ويوضح قاسم أن القرار يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالفرد سواء كان مواطنا او مقيما ، وهي السياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله ، وبفضل توجيهاته السامية سيكون هناك استقرار في مستويات المعيشة وارتفاعها ، لان السلع التي تم تحريرها هي سلع أساسية وإستراتيجية للفرد ، وترتفع نفقاتها في حالة ارتفاع الأسعار ، ولكن مع القرار الجديد سيكون هناك خفض واستقرار في الأسعار على المدى المتوسط والطويل ، كما سيكون هناك خيارات أمام المستهلك ، مما يتيح له الحصول على أفضل السلع بأفضل الأسعار ، وهو ما يطمح إليه المجتمع في قطر.تنافسية أكبر تقود إلى استقرار الأاسعارفايز: تعدد وكلاء السلع الغذائية يعزز تنافسية السوقأشاد رجل الأعمال السيد أسامة فايز بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال ان القانون يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتعزيز التنافسية ومراقبة الاسعار، حيث انه يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى.وقال فايز ان تعدد الوكلاء بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية يعتبر أمرا إيجابيا سوف يقود الى مزيد من التنافسية في السوق المحلي، وضمان عدم المغالاة في الأسعار، حيث انه كلما تعدد الموردين للسلعة الواحدة كانت هنالك تنافسية اكبر تقود الى استقرار الاسعار وهو الامر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلكين.واضاف ان السوق القطري يعتبر سوقا منافسا، وبالتالي فان مثل هذا القرار سوف يدعم توسع السوق، كما انه يشجع رجال الاعمال وصغار التجار على استيراد السلع الاساسية وتزويد السوق بها، وهو الامر الذي سوف يؤدي الى توفر هذه السلع بدون انقطاع، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يعد من أفضل الاقتصادات في المنطقة والسوق القطري بات من اكثر الاسواق انفتاحا مما يعزز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

حققت بورصة وول ستريت مكاسب كبيرة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي وسط إقبال من المستثمرين على الأسهم التي سجلت هبوطا حادا واستيعابهم لتداعيات تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 284.96 نقطة أو ما يعادل 1.64% إلى 17694.68 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 34.68 نقطة أو 1.7% إلى 2070.77 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 87.38 نقطة أو 1.86% ليصل إلى 4779.25 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط 4% اليوم الأربعاء، حيث تجاوز برنت المستوى النفسي 50 دولارا للبرميل عند التسوية بعد تقرير حكومي أظهر انخفاضا أكبر من التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية. وحصل الخام على دعم من انحسار المخاوف بشأن خروج بريطانيا، وفي الوقت الذي ينذر فيه إضراب محتمل في النرويج وأزمة في فنزويلا بتقلص الإمدادات. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام هبطت بمقدار 4.1 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 24 من يونيو، لتنخفض للأسبوع السادس على التوالي. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 2.03 دولار أو 4.2% عند التسوية إلى 50.61 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 2.03 دولار أو 4.2% إلى 49.88 دولار للبرميل عند التسوية بعدما صعد إلى 50 دولارا خلال الجلسة.

كثف قسم الزكاة بقطر الخيرية عمله في شهر رمضان الفضيل، ومدد عمل القسم حتى الساعة الـ 11 ليلا، فيما يستمر العمل حتى الثانية صباحا منذ دخول العشر الأواخر من رمضان، وذلك خدمة للراغبين بحساب زكاتهم وإخراجها أفراداً وشركات بدقة وسرعة، كما شرعت قطر الخيرية بتوزيع زكاة الفطر على المحتاجين في الداخل والخارج. ويقوم قسم الزكاة في قطر الخيرية بمساعدة الجمهور أفرادا وشركات على حساب الزكاة، والرد على الاستفسارات الفقهية المتعلقة بالزكاة وحسابها عبر وسائل الاتصال المباشرة وغير المباشرة (المكتب في المقر الرئيس، عبر الموقع الإلكتروني (www.qcharity.org) أو عبر الهاتف وهو: 44667711 ، أو الخط الساخن: 55035744)، إضافة إلى تحليل ميزانيات جميع أنشطة الأموال وحساب الزكاة التي تتوجب على الشركات في نهاية العام الهجري أو الميلادي. كما أن القسم مفتوح لحساب زكاة الأسهم وتطهيرها. كما يمكن للجمهور أن يقوم بحساب الزكاة مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية وهي خدمة جديدة تم إضافتها حديثا . زكاة الأسهم كما يقوم قسم الزكاة بقطر الخيرية، - والذي يجمع بين الخبرتين الشرعية والمحاسبية، ويعد متفردا على مستوى الجمعيات الخيرية القطرية - بحساب زكاة النقد، الأسهم، التجارة، المستغلات، المقاولات، كسب العمل، الأنعام وغيرها، وكذلك حساب زكاة ميزانيات الشركات للأنشطة التجارية والصناعية بعد تكييفها شرعيا، حيث تستقبل الطلبات ويرد عليها عبر: الزيارة الشخصية، الهاتف، الفاكس وحساب زكاة ميزانيات الشركات للأنشطة التجارية والصناعية بعد تكييفها شرعيا تحت إشراف خبير الزكاة الشيخ ربيع مجاهد. زكاة الفطرأطلقت قطر الخيرية بالتزامن مع نهاية شهر رمضان الفضيل، مشروع توزيع زكاة الفطر على المحتاجين في الداخل والخارج، حيث تم تخصيص مبلغ تقديري لهذا المشروع، وقدره 1.617.000ريال قطري، ويتوقع أن يستفيد منه 107,800 شخص في 34 دولة.. مع التركيز على البلدان التي تشهد أوضاعا استثنائية ونازحين عن منازلهم ومدنهم مثل سوريا والعراق واليمن.. طرق التبرع وحثت قطر الخيرية أبناء المجتمع القطري والمقيمين داخل الدولة، على إخراج زكاة الفطر في الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك باعتبارها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وسعيا لإدخال السرور والفرحة على الأسر المحتاجة، وإشاعة روح التضامن والتكافل ونشر المودة والرحمة بين أبناء المجتمعات المسلمة، حيث تبلغ زكاة الفطر عن الفرد الواحد 15 ريالا، ويمكن إخراج الزكاة من خلال المقر الرئيس لقطر الخيرية أو فروعها المتعددة داخل الدولة، بالإضافة إلى محصليها المنتشرين في الأسواق والمجمعات التجارية. كما يمكن إخراجها بطريقة سهلة من خلال الرسائل النصية SMS وذلك بإرسال عدد أفراد الأسرة وإضافتها قبل #Z ، مثال أسرة 4 أفراد ترسل 4#Z على الرقم 92652.ويمكن إخراج الزكاة عبر الاتصال الهاتفي على الرقم (9001515) ليخصم 15 ريالا (قيمة الزكاة كل شخص) عن كل اتصال يتم إجراؤه، كما يمكن إخراجها من خلال موقع قطر الخيرية www.qcharity.org)).

وقعت Ooredoo وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إتفاقية تعاون مهمة تهدف إلى تعزيز العمل بين المؤسستين، لتمثيل مجتمع الأعمال في قطر بأفضل شكل ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة لدعم رسالة الغرفة في تمثيل مجتمع الأعمال ووقع الإتفاقية بالنيابة عن Ooredoo السيد يوسف عبد الله الكبيسي رئيس العمليات في Ooredoo قطر، ووقعها من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام للغرفة، وذلك في مبنى Ooredoo الرئيسي. وبموجب الإتفاقية، ستقوم كل من Ooredoo وغرفة قطر بتنسيق مجموعة من المبادرات داخل قطر وحول العالم، بهدف تسليط الضوء على المجموعة الواسعة للفرص التجارية المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر.وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم Ooredoo جميع أنشطة التوعية التي ستنفذها الغرفة لمجتمع الأعمال من خلال توفير خدمات الاتصالات والتطبيقات المبتكرة. وبالمقابل، ستقوم الغرفة بربط أعضائها الذين يحتاجون إلى خدمات الشركات وتقنيات جديدة بشركة الاتصالات، مما سيدعم الابتكارات في كافة القطاعات ونمو الإقتصاد المبني على المعرفة. الشرقي: نعمل على إطلاق مجموعة من الخدمات التقنية الحديثة للمنتسبين كما ستعمل Ooredoo وغرفة قطر على وضع برامج تدريبية للموظفين من خلال الغرفة وتبادل المعلومات، مما سيتيح للطرفين تحقيق أهدافهما، وسيقوم الجانبان بتبادل المعلومات وتطوير خدمات توفّر توجيهات إرشادية للشركات من كافة القطاعات.وبهذه المناسبة، قال يوسف عبد الله الكبيسي رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تسعى Ooredoo لأن تصبح المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر وتوفير مجموعة من الحلول المبتكرة للشركات. ومن خلال تعاوننا مع غرفة قطر، سنتمكن من التواصل مع طيف أوسع من المؤسسات والشركات لتحفيز الابتكارات في جميع أنحاء قطر ودعم الإقتصاد المبني على المعرفة". الكبيسي: تحفيز الابتكارات ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة من جهته، قال صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب التوقيع: "نحن نعتبر أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمر حيوي لدولة قطر من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، مضيفًا أن الاتفاقية اليوم تعد خير مثال على هذا النوع من التعاون، معربًا عن أمله بأن تدعم هذه الاتفاقية الابتكارات في كافة قطاعات الشركات. مؤكداً على تطلع الغرفة العمل مع Ooredoo لتنفيذ أهم مبادراتها من الآن وصاعدًا".وأضاف الشرقي أن غرفة قطر تعمل حاليًا على إطلاق عدد من الخدمات التقنية الحديثة انطلاقًا من أهدافها الرئيسية في مواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها وللتسهيل والتيسير على قطاع الأعمال بشكشل عام.وأشار مدير عام الغرفة أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة بهدف تهيئة بيئة أعمال مناسبة ومتطورة لنمو وتطور القطاع الخاص القطري، انطلاقا من دورها في تنمية القطاع وخدمة مصالحه.

وقعت وزارة المواصلات والإتصالات مذكرة تفاهم مع شركة مواصلات "كروة"، بشأن عقد حيازة وانتفاع بقطع أراضي فضاء مخصصة لاستخدامها في غير الأغراض التجارية.وتأتي هذه المذكرة لاستخدام أراضي حكومية لصالح شركات امتياز تشغيل التاكسي، في إطار تعزيز دعم وزارة المواصلات والاتصالات المقدم لمشغلي سيارات الأجرة "التاكسي" بتخصيص الأراضي لعمليات تشغيل سيارات الأجرة للارتقاء بمستويات الخدمة وزيادة وفرة سيارات الأجرة. ووفقا لمذكرة التفاهم، ستقوم شركة مواصلات "كروة" بالتخطيط على النحو الملائم لتوفير هذه الأرض لمشغلي سيارات الأجرة في القطاع الخاص. مذكرة التفاهم لإستخدام أراض حكومية لصالح شركات امتياز تشغيل التاكسي ووفقا لبيان صادر عن وزارة المواصلات والاتصالات فإن قطاع النقل العام متضمنًا خدمات سيارات الأجرة، يلعب دورًا رئيسيا في الربط بين جميع أنحاء قطر، بالإضافة إلى توفير التنقل للمواطنين والمقيمين والزوار. وتخصص الحكومة الأراضي لشركات امتياز تشغيل سيارات الأجرة "التاكسي" ليقوموا بتطوير استخدامها في عمليات التشغيل ولأغراض إقامة الموظفين.وقع المذكرة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات السيد حسن بن حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، والسيد ناصر بن محمد المالكي رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات "كروة"، وحضر مراسم التوقيع عدد من مسؤولي الوزارة وشركة "كروة".وتجدر الإشارة إلى أنه يعمل حاليًا أكثر من 3500 سيارات أجرة في قطر من خلال الشركات الخاصة وشركة "كروة"، وتخطط وزارة المواصلات والاتصالات لزيادة هذا العدد ليصل إلى 7000 سيارة خلال السنوات القليلة المقبلة. وستدعم الزيادة في أعداد سيارات الأجرة شبكة النقل العام المطورة بما في ذلك مشروع مترو الدوحة، والمسارات الجديدة الممتدة لحافلات النقل العام، كما ستساعد هذه الزيادة في الحد من الاعتماد على التنقل بالسيارات الخاصة وازدحام الطرق.

كشف وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن بلاده تحرص على زيادة الإيرادات غير البترولية التي من المتوقع أن تصل التوازن (50%)، بحلول عام 2020. وتستهدف السعودية في وثيقة خطة التحول الوطني، تحقيق إيرادات غير نفطية قدرها 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) في 2020 من 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) العام الماضي، وتشكل الإيرادات غير النفطية للبلاد 27% من إجمالي الإيرادات. وقال العساف، خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي اجتماعا أمس في باريس ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم، إن هذا (تنويع مصادر الدخل) سيزيح عنصراً رئيساً يتعلق بالتذبذب في إيرادات المملكة العربية السعودية وبالتالي إلى الاستقرار المالي الذي يعد هو الأساس لأي نمو. وأشار العساف، أن هناك تركيز على زيادة المحتوى المحلي، "سواء كان في الصناعة أو الخدمات"، داعيا قطاع الأعمال الفرنسي إلى التركيز في جانب الاستثمار في المملكة بصفة شركاء داعمين من خلال زيادة المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات.

تتناول حلقة يوم غدٍ الخميس 2016 من البرنامج المرئي "الرزق الحلال"، الذي تنتجه وزارة الاقتصاد والتجارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال الشهر الفضيل، موضوع "المستقبل والرزق"، حيث تسلط الحلقة الضوء على الأسباب التي يجب على المسلم أن يتحراها في كسب الرزق، من خلال حسن الظن بـالله، والاطمئنان إلى أن الله هو الرزاق، وعدم استعجال الرزق.ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#أقل_من_الواجب".يشار إلى أن برنامج الرزق الحلال يقدمه الإعلامي عبد الله البوعينين، ويبث يومي الإثنين، والخميس من كل أسبوع قبل صلاة الظهر خلال الشهر الفضيل وذلك على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الكريم إلى متابعة برنامج الرزق الحلال عبر قناتها على اليوتيوب تحت اسم MEC_QATAR.

رفض 1.3 مليون كجم من المواد الغذائية خلال 4 أشهر استيراد 156 مليون كيلو جراماً من المواد الغذائية خلال الثلث الأول من 2016 كشفت وزارة الصحة العامة عن استيراد 156 مليوناً و316 ألفاً و624 كيلو جراماً من المواد الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وأنه تم رفض مليون و69 ألفاً و287 كيلو جراماً منها، حيث أعيد تصدير 675 ألفاً و576 كيلو جراماً، وتم إتلاف 393 ألفاً و711 كيلو جراماً من الأغذية المرفوضة. وتم رفض ما يزيد على 15 شحنة دجاج يزيد وزنها عن 100 ألف كجم، بسبب تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، بالإضافة إلى رفض ما يزيد على 115 ألف كجم من اللحوم، ومنتجاتها لأسباب مختلفة، بعضها يرتبط بسلامة الغذاء، وبعضها الآخر لعدم المطابقة للمواصفات القياسية، كما تم رفض ما يقرب من 136 ألف كجم من الخضراوات والفواكه من المنافذ المختلفة. وكثفت وزارة الصحة العامة إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة مأمونية الغذاء، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وشددت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ، والمنشآت الغذائية والمطاعم، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وأوضحت الوزارة أن استيراد الأغذية الخاصة بعيد الفطر المبارك، بدأ مبكرا خلال شهر رمضان الجاري، لضمان وصول الأغذية المستهدفة إلى المستهلك قبل وقت كاف من العيد، بما يسهل معه توزيعها على الأسواق وعرضها، وفي نفس الإطار، قامت وزارة الصحة العامة بإخضاع عشرات من إرساليات الزبيب للتحليل المخبري. حيث أظهرت نتائج التحليل احتواء هذه المنتجات على مواد حافظة مسموحة، ولكنها غير مدونة على بطاقة البيان الخاصة بالمنتج نفسه، وألزمت الوزارة جميع الشركات المستوردة للزبيب، وخاصة تلك المصرح لها بإعادة التعبئة، بضرورة الإشارة إلى جميع مكونات المنتج وخاصة المواد الحافظة له، قبل عرضه للمستهلك في رفوف البيع، علما أن الزبيب يتم تعريضه خلال التصنيع لغاز أو محلول من المادة الحافظة المسماة ثاني أكسيد الكبريت SO2 لمنع نمو الفطريات. وتسمح المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1034/2000 الخاصة بالزبيب، بإضافة ثاني أكسيد الكبريت بنسبة لا تزيد على 1500 جزء بالمليون، إلا أن اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 9/2013 الخاصة بمتطلبات بطاقات البيان للاغذية المعبأة، تشترط الإعلان عن هذا المضاف على البطاقة الإعلامية للمنتج. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك، الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء، أثناء النقل والتخزين والتحضير. ويذكر أنه بموجب القانون رقم 8 لعام 1990 تتولى وزارة الصحة العامة مسؤولية الرقابة على الأغذية المستوردة، ويتولى هذه المهمة تحديداً "قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية التابع لإدارة الصحة العامة" من خلال إدارة سلامة الاغذية والصحة البيئية، ويضم القسم كادراً فنياً يزيد على 80 موظفاً، موزعين بين الإدارة ومنافذ الدولة المختلفة؛ في أبو سمرة، وميناء الدوحة، وميناء الرويس، ومطار حمد الدولي، على مدار الـ 24 ساعة، ويعتمد القسم بشكل أساسي في عمله على اللوائح الفنية، والمواصفات القياسية الخليجية في مطابقة الأغذية المستوردة، ويتم رفض أي غذاء يثبت عدم سلامته، أو عدم مطابقته لهذه المواصفات، وإتلافه، أو إعادة تصديره.

كرم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك ثلاث موظفين متميزين من المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية وذلك لما قاموا به من ضبطيات متميزة خلال الفترة الأخيرة تمثلت في ضبط كمية 6.5 كيلوجرام من مادة الماريجوانا المخدرة وعدد 583 قرصا من الكبتاجون، إضافة إلى 4 كيلو جرامات من القنب الهندي.وأشار سعادة رئيس الهيئة خلال تكريمه المفتشين المتميزين إلى أن الهيئة حققت إنجازات متتالية في أغلب المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها، وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وأكد أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات.تأتي الواقعة الأولى بمطار حمد الدولي إثر اشتباه موظف بالأجهزة الخارجية في كارتون يخص أحد المسافرين الآسيويين، حيث قام على الفور بالتواصل مع قسم الجوالة لتعقب مسارها، وعند تفتيش الكارتون المرصود تم العثور على مادة يشتبه بأن تكون مادة الماريجوانا المخدرة ملفوفة بأوراق ولاصق أسود اللون وتزن 6.5 كيلو جرام تقريبا، وتم تحرير محضر ضبط وتسليم المهرب والمادة إلى إدارة مكافحة المخدرات.أما الواقعة الثانية فتأتي عبر عثور المفتش الجمركي بالجمارك البرية "أبو سمرة "عند تفتيشه إحدى السيارات القادمة إلى الدولة، على كيس بلاستيكي مخبأ بطريقة سرية في الديكور الخلفي للسيارة وعند فتحه وجد بداخله عدد 583 قرصا من نوعية كبتاجون.أما بالنسبة للضبطية الثالثة فقد قام المفتش الجمركي بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بالاشتباه في طرد وعند فتحه وجد بداخله أربعة سماعات للمسجل بداخلها 4 كيلو جرامات من القنب الهندي الملفوف بلاصق بني اللون، وبناء على ذلك فقد تم عمل محضر ضبط وتسليم المهرب والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات. جدير بالذكر أن التكريم حضره كل من السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة والسيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي والسيد علي الكبيسي مساعد مدير جمارك أبو سمرة.

كثفت وزارة الإقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية المفاجئة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#أقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حقوق المستهلكين.وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1800 محل تضمنت محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل: المستلزمات الرجالية والنسائية، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، والعطور والإكسسوارات والأحذية، ومحلات بيع الأقمشة الرجالية والنسائية، ومحلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات...) بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ضبط 41 مخالفة شملت التلاعب بالأسعار وعرض مواد منتهية الصلاحية وكذلك التفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة، حيث تم ضبط وتحرير 41 مخالفة، تنوعت بين زيادة السعر من دون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وعرض واستخدام مواد منتهية الصلاحية، وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية معروفة.علما بأن مخالفة القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التابعة لها.

تستعرض السوق الحرة القطرية والعلامة التجارية الفاخرة "ديور" الجمال الساحر للجنوب الفرنسي من خلال كشف النقاب عن تحفة جدارية رائعة من الورود الزهرية الجميلة في مطار حمد الدولي بمساحة 180 مترًا مربعًا تعرض صورًا تحريكية رائعة لعطور ديور المستوحاة من ورود مايو، وهو البوتيك المميز لعطور ديور الجديدة "لا كول نوار"، وليمنح الزوار تجربة شاعرية مختلفة طيلة شهر يوليو وحتى سبتمبر.وسيكتشف زوار السوق الحرة القطرية عالم العطور في ديور حيث ينقلهم من مطار حمد الدولي في الدوحة إلى الريفييرا الفرنسية من خلال سلسلة من التجارب الساحرة، منها حديقة الورود وموسيقى الكمان الحيّة التي تمكّن المسافرين من استكشاف حدائق أزهار ديور الواقعة في قصر لا كول نوار. وتكتمل زيارة حديقة ديور بهدية من الورود العطرة التي تجسد جمال وأناقة العطر الجديد. كما تقدم السوق الحرّة القطرية عطراً مجانياً إلى العملاء الذين يشترون واحدة من منتجات مجموعة بريفيه الحصرية في جناح ديور، مع إمكانية حفر الاسم أو الرسالة على زجاجة العطر لتضيف لمسة خاصة مثالية لأي مناسبة.وقال السيد لوي جاسيت، نائب أول الرئيس التنفيذي لمحال العلامات التجارية للشركة القطرية للأسواق الحرة: "توفر السوق الحرّة القطرية تجربة تسوق استثنائية حقيقية للعملاء. إن المجموعة المتنوعة من العلامات التجارية الحصرية والفاخرة المصحوبة بخدمة عملاء ممتازة وراقية تجعل من زيارة السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي جزءاً لا ينسى من هذه الرحلة".وأضاف جاسيت :"يأتي العرض الترويجي الحصري لديور العلامة التجارية التي تتعاون مع السوق الحرة القطرية، ضمن إستراتيجيتنا المتواصلة لجعل عروضنا أكثر ملاءمة وشخصية للعملاء الراغبين بالاختيار من واحدة من أكبر مجموعة من العلامات التجارية الخاصة بالجمال والعطور وأدوات التجميل الموجودة في أي مطار في العالم".ولإضفاء المزيد من اللمسة الشخصية، يمكن لزوار منصة ديور التقاط صور السيلفي في إطار إنستجرام ديور المزين بعمل فني من الورود الزهرية والورود وظلال الصيف إلى جانب جدار الأزهار الذي يقدم منظراً جمالياً فريداً من نوعه.بدوره قال السيد فرانك داغر حايك المدير التجاري لتجارة التجزئة خلال السفر في ديور: "بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى التي قمنا بها في مطار حمد الدولي في عام 2015، يسعدنا أن نقدم مجموعتنا الجديدة من عطور ديور لعام 2016 بالتعاون مع السوق الحرّة القطرية. وسنعزز شراكتنا في هذا العام لنقدم لجميع المسافرين عبر مطار حمد الدولي من يوليو إلى سبتمبر تجربة فريدة حيث يستكشفون المنصة الحصرية وكنوزها الزاخرة التي تتضمن مئات الأزهار علي ارتفاع 5 أمتار، ومنتجات لا كول نوار من دار كريستيان ديور الشهيرة، وكذلك تجربة البحث عن الجوهر مع فرانسوا ديماشي وغيرها الكثير. وسيحصل العملاء على العديد من هدايا ديور الخاصة والفريدة لهم أو لأحبائهم".وتقع السوق الحرة في مطار حمد الدولي، وهي تعمل ضمن مبنى المغادرين والقادمين وصالة كبار الشخصيات ومبنى الدرجة الأولى في منفذ الدوحة. وقد نجحت الشركة القطرية للأسواق الحرة، وهي الحائزة على عدد من الجوائز التقديرية، في تحقيق نسب نمو مزدوج مستمر عاماً بعد عام، وهي الآن ثاني أكبر مشغل للأسواق الحرة في الشرق الأوسط. وفي أبريل 2015 ، فازت الشركة القطرية للأسواق الحرة بجائزة أفضل سوق حرة للعام خلال حفل الجوائز "نيوز إنترناشونال" العالمية للأسواق الحرة، للمرة الثالثة على التوالي. وتحتل القطرية للأسواق الحرة مساحة 40 ألف متر مربع من في مطار حمد الدولي بحيث تشمل مجموعة من المحلات المختلفة والمطاعم الفاخرة والمقاهي، وتضم 70 متجراً للملابس والماركات العالمية والإلكترونيات وغيرها الكثير التي تناسب أذواق جميع المسافرين، بالإضافة إلى أكثر من 30 مطعماً ومقهى تشمل اختيارات من الأطباق المحلية والعالمية.

نظمت مجموعة شركات رتاج مؤخرًا حفل عشاء (الغبقة) السنوي، بقاعة الجوهرة بفندق رتاج رويال الدوحة، بحضور كل من سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة٬ د. محمد بن جوهر المحمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إضافة إلى السيد نصف بن محمد البوعينين، السيد محمد بن بخيت المري والسيد محمد هشام الشعار أعضاء مجلس الإدارة. وقد حرص على الحضور أيضا الدكتور كمال صنهاجي الرئيس التنفيذي لشركة رتاج للفنادق والضيافة، إضافة إلى عدد من مديري الأقسام ومديري عموم الفنادق والموظفين. وقد تم خلال هذا العشاء تكريم السيد عامر بن محمد الجابري العضو السابق في مجلس إدارة مجموعة شركات رتاج تقديراً لجهوده خلال فترة تواجدة بمجلس الإدارة، كما تم أيضا توزيع هدايا على موظفي شركة رتاج أبرزها جوائز عمرة والعديد من الجوائز القيمة الأخرى.

قام فريق من مفتشي الهيئة العامة للسياحة بزيارات تفتيشية للخيم الرمضانية والفنادق والمنشآت السياحية الأخرى، وذلك للوقوف على مدى التزامها بمعايير جودة التجربة السياحية وخصوصيتها خلال شهر رمضان وامتثال الفنادق للتعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للسياحة خلال شهر رمضان المبارك وقامت بضبط 13 مخالفة.وخلال زياراتهم، تحرى مفتشو الهيئة العامة للسياحة عن التزام الفنادق بالضوابط الموضوعة للتسويق لفعاليات رمضان في قطر وجودة الأطعمة وتنوع الأطباق وجودة الإفطار والسحور، وتقييم أنماط الديكور والإضاءة المستخدمة والفعاليات المصاحبة، وكذلك كيفية تقديم المنشآت الفندقية للأكلات القطرية ذات الشعبية الواسعة ضمن قوائم طعامها. كما استوثق الفريق خلال هذه الجولات على حصول المنشآت الفندقية على التراخيص اللازمة لجميع أنشطتها خلال شهر رمضان من الجهات الحكومية المعنية ومدى التزامها بالتعليمات ذات الصلة التي تصدرها الهيئة العامة للسياحة. وقد علَّق متحدث باسم الهيئة العامة للسياحة بقوله: "إننا نقوم بعمليات التقييم للمنشآت الفندقية والسياحية بشكل مستمر وذلك بهدف رفع مستوى قطاع الضيافة القطري وفي الوقت نفسه الحفاظ على التراث الوطني في الأماكن التي يرتادها السياح. وتسترشد الزيارات خلال هذه الفترة بمعايير خاصة وضعها مختصون لدينا لضمان مراعاة المنشآت السياحية للتقاليد والعادات الخاصة التي تميز شهر رمضان المبارك."ويسهم أداء الفنادق خلال هذه التقييمات في عملية اختيار أفضل المنشآت السياحية للفوز بالجوائز السنوية التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة.وتحافظ الهيئة العامة للسياحة على تواصلها المنتظم مع المنشآت السياحية من خلال ما تصدره من تعاميم إلى الفنادق والمؤسسات السياحية لمساعدتها على مراعاة الطبيعة الخاصة للأعياد الدينية والمناسبات الوطنية.وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول عام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها.أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات عام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.