ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4083.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4085.30 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 50.96 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1552.36 دولار، كما صعد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1408.13 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 098600 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.74100 12.11400 دولار أسترالي 2.32030 2.45730 دولار كندي 2.57030 2.69450 فرنك سويسري 4.50090 4.70440 يوان صيني 0.48500 0.52710 كرونة دنماركية 0.53050 0.61640 جنيه مصري 0.06780 0.08220 يورو 4.12120 4.37180 جنيه استرليني 4.66490 4.95860 دولار هونج كونج 0.44600 0.49820 روبية هندية 0.04010 0.04280 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02300 0.02430 وون كوريا 000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42450 رينغيت ماليزي 0.82950 0.89630 كرونة نرويجية 0.33340 0.39350 دولار نيوزيلندي 2.02440 2.14360 بيسو فلبيني 0.05670 0.06400 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35960 0.42290 دولار سنغافوري 2.76230 2.88550 دينار تونسي 0000000 1.32900 الليرة التركية 0.07880 0.09380 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22940

أكد موقع «DW» في أحدث تقارير سير قطر نحو تعزيز ريادتها في أسواق الغاز العالمية، متوقعا نجاح صادرات الدوحة في تغطية ربع الطلب العالمي بحلول عام 2030، متربعة بذلك على عرش أكثر دول تصديرا للغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي يشهد فيه هذا القطاع تحولات جذرية، في ظل التقلبات الجيوسياسية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن. -تكلفة الإنتاج المنخفضة وأرجع التقرير توقعاته الريادة لقطر بنهاية العقد الحالي، إلى أربعة عوامل رئيسية، أولها التكلفة الإنتاجية المنخفضة مقارنة بباقي المنافسين، مما يعزز قدرتها على البقاء في موقف الرابحة حتى في سيناريوهات أسعار أقل، حيث تحتضن قاعدة إنتاج منخفضة التكلفة للغاز المسال، تُقدر بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu)، في حين تقدر كلفتها في باقي المشروعات، بما فيها تلك الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية بين 9 إلى 10 دولارات، وهي المقومات التي تُؤمّن مرونة مالية أكبر، وتمنح الدوحة قدرة على الاستفادة حتى في سيناريوهات تراجع أسعار الغاز في الأسواق الدولية. -المشروعات التوسعية الضخمة وأضاف التقرير إلى ذلك التوسعات الكبيرة المخطط لها، والتي من شأنها أن تمكن قطر من السيطرة على حصة متنامية في السوق العالمي من المنتظر أن تصل إلى تحو 25 % من السوق بنهاية العقد الجاري، وذلك بفضل الانتهاء من مشروع حقل الشمال الذي سيرفع طاقة الدوحة الإنتاجية من نحو 77 مليون طن إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030ما يمنحها موطئ قدم أقوى في معادلات العرض والطلب العالمية، المحتاجة إلى المزيد من الإنتاج بالنسبة للغاز الطبيعي المسال المتماشي مع المتغيرات الحالية على المستويين البيئي والمناخي. -الطلب الآسيوي المتزايد وبين التقرير أن الطلب المتزايد في آسيا، سيوفر لقطر أسواقاً ملبية لطموحات التصدير بعيداً عن التنافس الشديد في بعض المناطق، بالنظر إلى الموقع المتميز الذي تحظى به الدوحة في الأسواق الآسيوية، والثقة اللامتناهية التي تلقاها من جميع دول هذه القارة التي تعد الزبون الأول للغاز الطبيعي المسال. وتابع التقرير بأن بلدانا مثل الصين والهند ستشهد نمواً واسعاً في الحاجة للغاز الطبيعي المسال، ما يؤمّن لقطر مسار تصدير بعيد عن الحِدّة التنافسية المتزايدة في الدول الغربية من المنتجين القادرين على تمويل الأسواق الأوروبية. -مصادر طاقة نظيفة وأشار التقرير إلى أن النظر إلى الغاز الطبيعي المسال كجزء من وقود الانتقال للفهارس منخفضة الكربون، سيدعم موقف قطر الريادي في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال ويقوي مكانتها لدى المشترين الدوليين الذين يتطلعون إلى مصادر طاقة أقل انبعاثا، باعتبارها واحدة من الدول المنتجة لهذا النوع من الغاز الموافق لمتطلبات العصر الحالي في حماية المناخ والبيئة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. -التعاقدات طويلة الأجل وبالرغم من كل ذلك وضح التقرير أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود أمام قطر، فبالرغم من كل هذه العقود والخطط، تتنبأ تقارير بأن فائضاً في المعروض العالمي قد يظهر بحلول عام 2030، ما قد يُضعف الضغوط على الأسعار ويُشكل اختباراً لقدرة الدول المُصدرة حتى ذات التكلفة المنخفضة على المحافظة على هوامش ربحية قوية، لذا يبدو أن التوسع والتعاقدات طويلة الأجل هما مفتاح قدرة قطر على السيطرة وعدم الوقوع في فخ الفائض الضار، مشددا على أنه مع كل هذا فإن قطر تُظهر استراتيجية واضحة لبناء موقع قيادي في سوق الغاز المسال من خلال العوامل المذكورة سابقا، واستهداف أسواق جديدة.

بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، استضاف المكتب الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي في الدوحة ورشة العمل الإقليمية الرابعة حول الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية وإدارة المخاطر والكوارث في القطاع البريدي، وذلك في شهر نوفمبر الجاري، في إطار تنفيذ مشروع الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية المدرج ضمن خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي 2022–2025. وقد شكّلت الورشة منصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجالات الجاهزية للتجارة الإلكترونية، والابتكار البريدي، وآليات إدارة المخاطر، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعات البريدية في الدول العربية. واستعرضت الورشة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية، كما ناقشت أساليب جديدة لتحسين آليات إدارة المخاطر التشغيلية والبريدية في المؤسسات البريدية الوطنية. وتركزت أعمال الورشة حول محورين رئيسيين، تمثّلا في تعزيز قدرات المشغلين المعنيين على دعم أنظمة التجارة الإلكترونية بشكل فعّال.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق حملته التوعوية الجديدة بعنوان «حان الوقت لهزيمة الاحتيال»وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أساليب الاحتيال المالي وطرق الوقاية منها، بما ينسجم مع التزام البنك الراسخ بحماية عملائه ودعم الأمن المالي في الدولة. وتؤكد هذه الحملة الدور المحوري لبنك الدوحة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا وأمانًا ماليًا، من خلال تثقيف الجمهور وتزويدهم بإرشادات عملية تساعدهم في حماية أنفسهم من الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية والرسائل الاحتيالية. تُعرض حملة «حان الوقت لهزيمة الاحتيال» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني، والمنصّات الرقمية، وتقدّم محتوى تفاعلياً في متناول الجمهور بهدف تشجيع الأفراد على اتخاذ خطوات بسيطة واستباقية لحماية أنفسهم. وتقوم الحملة على دعوة للتصرّف الواعي، وتسعى إلى تنبيه الجمهور وزيادة مستوى الوعي بمخاطر ظاهرة الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها، لتشجيعهم على تولي زمام المبادرة في مواجهة هذه الظاهرة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «يلتزم بنك الدوحة، من خلال رؤيته، بما هو أبعد من تقديم حلول مصرفية متميزة، إذ يسعى إلى تعزيز الثقافة المالية والمساهمة في الرفاه المالي لعملائنا الكرام. ومن خلال مبادرات مثل حملة «حان الوقت لهزيمة الاحتيال، نؤكد هذا الالتزام ونساهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا ماليًا.» ومن خلال الحملة التوعوية التي يطلقها البنك بالتزامن مع الأسبوع الدولي للتوعية بمخاطر الاحتيال، يواصل بنك الدوحة نهجه القائم على التوعية كوسيلة أساسية لحماية العملاء والاستدامة، مؤكدًا التزامه بثقة المجتمع ودعمه للمبادرات الوطنية لمكافحة الاحتيال.

سجّل مصرف قطر المركزي أصولاً إجمالية في ختام شهر أكتوبر 2025 بقيمة 313.50 مليار ريال، وجاءت بذلك أصول المركزي أعلى بنحو 2.61% أو 7.96 مليار ريال عن قيمتها المُسجلة في شهر أكتوبر 2024 البالغة 305.54 مليار ريال. وحسب المسح الصادر عن المركزي فقد جاء إجمالي أصوله أقل بنحو 1.03% عن مستواه في سبتمبر 2025 البالغ 316.76 مليار ريال ولكنه جاء أعلى بنحو 3.03% عن مستواها في ختام 2024 البالغ 304.27 مليار ريال وعلى مستوى البنود المكونة لأصول الاحتياطي، فقد قفز احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 52.63% عند 54.55 مليار ريال، مقابل مستواه في أكتوبر 2024 البالغ 35.74 مليار ريال، كما ارتفعت 4.84% شهرياً. وبلغ بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بختام أكتوبر 2025 نحو 12.13 مليار ريال، بتراجع سنوي 22.98% عن قيمته بذات الشهر من العام السابق البالغة 15.75 مليار ريال، فيما نما 6.40% على أساس شهري. وسجل بند سندات وأذون خزانة أجنبية 129.96 مليار ريال، مقابل 138.48 مليار ريال في أكتوبر 2024، بانخفاض سنوي 6.15%، و2.20% على أساس شهري. وأظهر المسح أن حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي تراجعت خلال أكتوبر الماضي بنحو 35.01% سنوياً عند 225.5 مليون ريال، وسجلت 0.79% انخفاضاً شهرياً. وبلغت قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر المنصرم 4.98 مليار ريال، بزيادة سنوية 2.89%، وانخفاض 0.80% على أساس شهري، ونمت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي سنوياً بنحو 2.12% إلى 341.6 مليون ريال، فيما انخفضت 0.78% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية بختام أكتوبر 2025 بنحو 17.27% عند 71.9 مليار ريال وزادت 6.63% على أساس شهري، وسجل بند موجودات أخرى في الشهر المنصرم 39.41 مليار ريال بتراجع 19.14% سنوياً، و16.91% على أساس شهري.

- يوسف الجيدة: قطر من أفضل الوجهات لممارسة الأعمال في المنطقة أعلن مركز قطر للمال عن إطلاق خدمة بلاتينوم لتأسيس الشركات والتي تقدم مجموعة من حلول الأعمال التي تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين تأسيس شركاتهم في مركز قطر للمال خلال ساعة واحدة فقط من تقديم طلب الترخيص النهائي. وصُممت هذه الخدمة للشركات التي تبحث عن السرعة والدقة والتجربة الاستثنائية في تأسيس أعمالها، وتشمل أعلى مستوى من الامتيازات ضمن مجموعة خدمات النخبة (إيليت) المطوّرة لتأسيس الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال والتي تضم كذلك فئتي الخدمات الممتازة (بريميوم) والخدمات التنفيذية (إكزكيوتف)، حيث تقدم كل خدمة مستوى مختلفاً من الحلول التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة. وتقدم خدمة بلاتينوم مفهوماً جديداً لسرعة تأسيس الأعمال بكفاءة ودقة وإتقان. وتتيح هذه الخدمة المدفوعة إنهاء إجراءات التأسيس خلال ساعة واحدة فقط من تقديم طلب الترخيص الإلكتروني النهائي، مع إصدار بطاقة قيد المنشأة والبطاقة الضريبية في الوقت نفسه للمقيمين في قطر. وبالإضافة إلى التأسيس السريع للأعمال تمنح خدمة بلاتينوم تجربة المساعد الشخصي (الكونسيرج) لتسهيل انتقال العميل إلى الدوحة وإدارة جميع احتياجاته، وتشمل خدمات الاستقبال من وإلى المطار، وإنجاز إجراءات الانتقال والإقامة، ودعم التسجيل في المدارس للأبناء، وتقديم إرشادات شخصية للاستقرار واستقدام الأسرة. كما سيستفيد عملاء هذه الفئة من ترتيب الفحوصات الطبية الخاصة بتصاريح الإقامة، والتعريف بشركاء مصرفيين معتمدين لدى مركز قطر للمال، بما يضمن تجربة وصول وانتقال سلسة ومتكاملة مدعومة بالكامل للعميل. وبمناسبة إطلاق هذه الخدمة صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: «تُعد خدمة بلاتينوم لتأسيس الشركات إنجازاً فارقاً يعكس التزامنا بجعل دولة قطر إحدى أسهل وأفضل الوجهات لممارسة الأعمال في المنطقة. فمن خلال توفير عملية تأسيس وترخيص خلال ساعة واحدة فقط، نحن نرسي معياراً إقليمياً جديداً للسرعة والتميز في تأسيس الأعمال». ومع إطلاق هذه الخدمة الجديدة يواصل مركز قطر للمال ترسيخ مكانته كمنصة مفضّلة للشركات الدولية والمحلية التي تتطلع لتأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في دولة قطر والمنطقة.

أعلن بنك الريان عن إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة من 2026 - 2028، الخميس الماضي، في تمام الساعة 02:30 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر بلغ صافي ارباح بنك الريان خلال الربع الثالث من العام الجاري 1,320 مليون ريال مقابل 1,288 مليون ريال للربع الثالث من عام 2024. كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 176 مليار ريال بزيادة قدرها 6.4% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو القوي في الأوراق المالية الاستثمارية وأصول التمويل.

أجرى بنك دخان السحب الختامي لحملة الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية من Visa، التي نظمها بالتعاون مع شركة Visa، والذي كشف عن فوز اثنين من عملاء البنك بسيارتي لاند روفر ديفندر 110 موديل 2025، بينما حصل 5 عملاء آخرين على جائزة نقدية قدرها 20,000 ر.ق لكل منهم. وقد أُجري السحب بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف وبحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. جاءت السيارتان من نصيب السيّد خالد أحمد حسن جاسم بوهزاع، والسيّد جاسم خالد حسين الصيعري، فيما حصل كلٌّ من عبد السلام شيخ عبد المزيد، وروضة إسماعيل زينل موسى زينل، والطيب ياسين الشيخ، وعبد الستار علي محمد الجعل، وجاسم محمد عبد الرحمن جاسم آل ثاني على جائزة نقدية قيمتها 20,000 ر.ق لكل منهم. وقد أتاحت الحملة، التي استمرت حتى 31 أكتوبر 2025، لعملاء بنك دخان حاملي بطاقات Visa الائتمانية من بنك دخان فرصًا للفوز بما مجموعه 27 جائزة مميّزة، من خلال سلسلة سحوبات شهرية. كذلك، وفّرت الحملة العديد من فرص الفوز التي تم احتسابها بناءً على معدل إنفاق العملاء محليًا ودوليًا باستخدام بطاقات Visa الائتمانية من بنك دخان، مع فرص إضافية لمن قاموا بتفعيل بطاقات جديدة أو تجاوزوا حدًا معيًنًا للإنفاق باستخدام هذه البطاقات. يعكس هذا التعاون بين بنك دخان وVisa التزام البنك المستمر بمكافأة عملائه والارتقاء بتجربتهم المصرفية، مع تأكيد حرصه على تقدير ولائهم وتفاعلهم، وتشجيع استخدام حلول الدفع الرقمية الآمنة والسلسة.

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في اليوم المفتوح لأكاديمية قطر لعلوم الطيران، الذي نظمته الأكاديمية بهدف تعريف الطلبة ببرامجها الأكاديمية ودوراتها التدريبية المعتمدة دولياً. وخلال المشاركة، قدمت الهيئة عرضاً شاملاً حول المهام الوظيفية لمختلف التخصصات المتاحة لديها، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الطلبة المتعلقة ببرامج المنح وفرص التدريب والتوظيف، وذلك في إطار حرصها على مساعدة الطلبة في رسم مساراتهم الأكاديمية والمهنية في قطاع الطيران. كما قدم عدد من المراقبين الجويين من إدارة الملاحة الجوية شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل المراقب الجوي، والمهارات والمؤهلات المطلوبة لهذه المهنة، إضافة إلى استعراض المزايا التي توفرها الهيئة للعاملين في هذا المجال. وشهدت الفعالية أيضاً عرضاً عملياً قدمته إدارة الأرصاد الجوية من خلال وحدة الرصد المتنقلة، حيث تم تعريف الطلبة بمهام الرصد الجوي وآلية جمع وتحليل البيانات المناخية، ودورها في ضمان سلامة وكفاءة حركة الطيران، إلى جانب الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا المجال. وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الفعالية في إطار حرصها على تشجيع واستقطاب الطلاب القطريين للانضمام إلى قطاع الطيران المدني، والمساهمة في إعداد جيل مؤهل يسهم في دعم مسيرة التطور والنمو في هذا القطاع الحيوي. ويذكر أن أكاديمية قطر لعلوم الطيران نظمت فعالية اليوم المفتوح بهدف تعريف الطلبة وأولياء الأمور والجمهور المهتم ببرامج الأكاديمية والدورات القصيرة المعتمدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة التدريب الحديثة والمرافق المتطورة التي توفرها الأكاديمية. وشمل اليوم المفتوح مجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، من بينها جولات تعريفية في المختبرات وورش صيانة الطائرات، وتجربة أجهزة المحاكاة، بالإضافة إلى لقاءات مباشرة مع الكادر الأكاديمي والطلبة الحاليين لتعزيز فهم المشاركين لمجالات التدريب وفرص المستقبل في قطاع الطيران. كما تضمن اليوم زيارة عدد من المدارس الحكومية والخاصة لتعريف الطلاب بفرص التعليم والتدريب المتوفرة في الأكاديمية. كما أتاح اليوم المفتوح للزوار فرصة التعرف على خدمات قسم القبول والتسجيل، والتعرف على إجراءات التسجيل في البرامج الأكاديمية، والاستفسار عن المتطلبات والشروط وكيفية الانضمام للأكاديمية بالإضافة إلى الدورات القصيرة الموجهة للمهنيين، والتي تشمل دورات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والأرصاد الجوية، وإدارة عمليات المطار.

أعلنت شركة ميزة كيو اس تي بي عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 07/12/2025، عبر وسائل الاتصال المرئي في تمام الساعة 01:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 14/12/2025، عبر وسائل الاتصال المرئي في تمام الساعة 01:30 مساءً. يتضمن جدول الاعمال: المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم نشرها على الموقع الالكتروني الرسمي للشركة www.meeza.net. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

حقق قطاع السفن واليخوت وخدماتهما في تركيا أعلى قيمة صادرات في تاريخه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مسجلًا 1.8 مليار دولار. وأوضحت بيانات مجلس المصدّرين الأتراك التي نشرتها وكالة /الأناضول /التركية اليوم، أن إجمالي قيمة صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة، ارتفع بـ3.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ليصل إلى 224.6 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن قطاع السفن واليخوت وخدماتهما سجّل صادرات بـ1.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وهي أعلى قيمة يسجلها القطاع في هذه الفترة على الإطلاق. وزادت صادرات القطاع بـ16.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ نصيبه من إجمالي صادرات تركيا 0.9 بالمئة.

استقطبت تركيا استثمارات دولية مباشرة بـ11 مليار و400 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. ووفقا لبيان صادر عن مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية، اليوم، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بـ45.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقال أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية: الزيادة في الاستثمارات المباشرة في البلاد مؤشر واضح على ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي. واحتلت هولندا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثمارا في تركيا، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تلتها كازاخستان ولوكسمبورغ وألمانيا والولايات المتحدة. وبحسب القطاعات، استقطب قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر قدر من الاستثمار الدولي المباشر خلال هذه الفترة، بـ34 بالمئة. وجاء قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بـ30 بالمئة، ثم قطاع المعلومات والاتصالات في المرتبة الثالثة بـ14 بالمئة.

ينطلق يوم الأربعاء المقبل مؤتمر الذكاء الاصطناعي ودوره في مهنة المحاسبة والتدقيق، والذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة. وأوضحت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أن المؤتمر يستقطب نخبة من الخبراء والمختصين من داخل دولة قطر وخارجها، لمناقشة التقنيات الحديثة ودورها في قطاع المحاسبة والتدقيق، واستعراض التحديات والفرص. ويتضمن المؤتمر عددا من المحاور، أهمها التوجهات المستقبلية في المحاسبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحديات في تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاسبة، وكيفية التفاعل بين المحاسبين والذكاء الاصطناعي، وتقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على العمليات المحاسبية، بالإضافة إلى التعرف على دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر المالية بشكل أكثر فعالية، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الامتثال والشفافية. ويجمع المؤتمر نخبة من المحاسبين والمراجعين والمديرين الماليين والمحللين الماليين والمتخصصين في المحاسبة، إلى جانب استشاريي تكنولوجيا المعلومات المالية ورواد الأعمال وغيرهم من المشاركين، بهدف التعرف على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته المستخدمة في المحاسبة والتدقيق، وتحليل البيانات المالية وتحسين دقة التقارير، وتبادل الخبرات حول تطبيق أدوات الأتمتة الذكية لتحسين كفاءة العمليات المحاسبية وتقليل الأخطاء. ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود الجمعية لتعزيز التواصل مع المختصين في قطاع المحاسبة والتدقيق، بهدف تبادل الخبرات في المجال التقني والمحاسبي بين المختصين، وإبراز الفرص التقنية المتاحة لدعم مهنة المحاسبة والتدقيق ومناقشة التحديات وأبرز المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المحاسبية الحديثة، حيث يشهد قطاع المحاسبة والتدقيق تحولا جذريا بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أداة أساسية لتعزيز كفاءة ودقة العمليات المحاسبية، وتوفير أدوات متقدمة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات في زمن قياسي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 111.11 نقطة، أي بنسبة 1.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 10846.84نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 82 مليونا و937 ألفا و785 سهما، بقيمة 218 مليونا و635 ألفا و391.763 ريال، عبر تنفيذ 14485 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 5 شركات، وانخفضت أسهم 44 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 649 مليارا و960 مليونا و353 ألفا و398.726 ريال، قياسا ب 656 مليارا و326 مليونا و973 ألفا و632.040 ريال، في الجلسة السابقة.

فازت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، بثلاث جوائز كبرى خلال قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات المؤسسية 2025، التي استضافتها الدوحة بمشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية والعالمية الرائدة في مجالات التقنية والتحول الرقمي. وقالت الشركة إن هذا التتويج يجسد حضورها البارز في مشهد المدن الذكية، ويؤكد نجاحها في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لبناء منظومة حضرية أكثر ذكاء واستدامة في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، ضمن رؤيتها الطموحة لمواكبة التحول الرقمي الوطني وتعزيز جودة الحياة في مجتمعاتها. وأوضحت أنها حصدت جائزة التميز في التحول الرقمي والابتكار 2025 عن منظومتها الذكية لإدارة وتشغيل وصيانة مرافق جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية في رحلتها للتحول الرقمي. وأشارت إلى أن المشروع تميز ببناء منظومة تشغيل متصلة ومؤتمتة تعتمد على منصة موحدة لإدارة المرافق (CAFM)، تتيح المتابعة اللحظية وتوجيه البلاغات عبر مركز اتصال يعمل على مدار الساعة والمساعد الذكي متعدد القنوات. كما ساهمت هذه المنظومة في إحداث نقلة نوعية نحو بيئة تشغيل رقمية خالية من الورق، قائمة على البيانات والتحليلات التنبؤية، بما يعزز الشفافية وجودة الخدمة. أما الجائزة الثانية فنالتها الشركة عن أفضل مشروع للتحول السحابي 2025 تقديرا لنجاحها في توحيد عملياتها المؤسسية ضمن بيئة سحابية آمنة ومرنة. فقد تبنت الشركة استراتيجية السحابة أولا التي مكنتها من نقل عملياتها الأساسية إلى بنية تحتية رقمية متكاملة، تدعم التحليلات المتقدمة والأتمتة الذكية والتقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين (سلسلة الكتل). ويعكس هذا التحول نهج الشركة في بناء بيئة رقمية متطورة تعزز المرونة والاستدامة، وترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الجهات المحفزة للابتكار المؤسسي في قطر. أما الجائزة الثالثة، بعنوان /أفضل قائد لتجربة العملاء لعام 2025/، فكانت من نصيب عظيم عزيز، رئيس قسم الحلول الرقمية بالشركة المتحدة للتنمية، عن تطوير تطبيق جزيرة اللؤلؤة الذكي الذي يعد نقلة نوعية في تجربة السكن والخدمات داخل المدينة الذكية. يجمع التطبيق مختلف الخدمات اليومية والمدفوعات والحجوزات والتحديثات المجتمعية في منصة رقمية واحدة، مدعومة بمساعد ذكي متعدد القنوات، ليمنح السكان والزوار تجربة رقمية سلسة ومتكاملة، ويجعل من جزيرة اللؤلؤة نموذجا رائدا للحياة الذكية في دولة قطر. وتعد الشركة المتحدة للتنمية إحدى الشركات المساهمة العامة في دولة قطر، والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان. وتعمل الشركة على تطوير وجهات متميزة تعكس معايير العيش العصرية والمستدامة، من خلال مشاريع عقارية وتجارية وسياحية مبتكرة تسهم في دعم تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للعيش والاستثمار.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارين و104 ملايين و848 ألفا و277 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (571) صفقة عقارية خلال أكتوبر 2025، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة، ومؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ6 بالمئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 807 ملايين و749 ألفا و894 ريالا، وفي بلدية الريان 420 مليونا و914 ألفا و984 ريالا، وفي بلدية الظعاين 370 مليونا و831 ألفا و903 ريالات، وبلغت القيمة المالية للتعاملات في بلدية الوكرة 305 ملايين و857 ألفا و513 ريالا، وفي بلدية أم صلال 109 ملايين و35 ألفا و264 ريالا، وفي بلدية الشمال 44 مليونا و727 ألفا و984 ريالا، وفي بلدية الخور والذخيرة 44 مليونا و190 ألفا و735 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و540 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة في أكتوبر وذلك بنسبة 25 بالمئة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بـ22 بالمئة وبلدية الظعاين بـ21 بالمئة، فبلدية الوكرة بـ18 بالمئة، ثم أم صلال بـ7 بالمئة، والشمال بـ5 بالمئة، والخور والذخيرة بـ2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. أما من حيث عدد الصفقات العقارية العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أكتوبر في عدد العقارات المباعة هي بلدية الدوحة بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة بـ24 بالمئة، ثم الريان بـ19 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تعاملات بـ9 بالمئة لكل منهما، ثم الشمال بـ6 بالمئة، فبلدية الخور والذخيرة تداولات بـ4 بالمئة، من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة الشهر الماضي ما بين (392 – 811 ريالا) في الدوحة، و(220 – 501 ريال) في الوكرة، و(310 – 472 ريالا) في الريان، و(260 – 424 ريالا) في أم صلال، و(334 – 521 ريالا) في الظعاين، و(229 – 376 ريالا) في الخور والذخيرة، و(141 – 236 ريالا) في الشمال، و(209 ريالات) في الشيحانية. بينما كشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أكتوبر، منها (4) عقارات في بلدية الدوحة، و(4) عقارات في بلدية الوكرة، وعقار واحد في كل من بلديتي الريان والظعاين. وبخصوص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (144) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و54 مليونا و509 آلاف و966 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(61) معاملة، أي ما يعادل 42.4 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(37) معاملة أي ما يعادل 25.7 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ(23) معاملة أي ما يعادل 11.8 بالمئة، وبلدية الوكرة بـ(10) معاملات أي ما يعادل 6.9 بالمئة، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة بـ(6) معاملات لكل منهما أي ما يعادل 4.2 بالمئة لكل منهما، والشمال بمعاملة واحدة أي ما يعادل 0.7 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وبخصوص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و427 مليونا و192 ألفا و342 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت مليونا و200 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر الماضي. كما شهدت حركة تداول الوحدات السكنية انخفاضا في أكتوبر حيث بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلاله (158) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 296 مليونا و657 ألفا و770 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2025 إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أعلن مركز قطر للمال، اليوم، عن إطلاق خدمة بلاتينوم لتأسيس الشركات والتي تقدم مجموعة من حلول الأعمال التي تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين تأسيس شركاتهم في مركز قطر للمال خلال ساعة واحدة فقط من تقديم طلب الترخيص النهائي. وقال المركز إن هذه الخدمة صممت للشركات التي تبحث عن السرعة والدقة والتجربة الاستثنائية في تأسيس أعمالها، وتشمل أعلى مستوى من الامتيازات ضمن مجموعة خدمات النخبة (إيليت) المطورة لتأسيس الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال والتي تضم كذلك فئتي الخدمات الممتازة (بريميوم) والخدمات التنفيذية (إكزكيوتف)، حيث تقدم كل خدمة مستوى مختلفا من الحلول التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة. وأوضح أن خدمة بلاتينوم تقدم مفهوما جديدا لسرعة تأسيس الأعمال بكفاءة ودقة وإتقان، وتتيح هذه الخدمة المدفوعة إنهاء إجراءات التأسيس خلال ساعة واحدة فقط من تقديم طلب الترخيص الإلكتروني النهائي، مع إصدار بطاقة قيد المنشأة والبطاقة الضريبية في الوقت نفسه للمقيمين في قطر. وبالإضافة إلى التأسيس السريع للأعمال، تمنح خدمة بلاتينوم تجربة المساعد الشخصي (الكونسيرج) لتسهيل انتقال العميل إلى الدوحة وإدارة جميع احتياجاته، وتشمل خدمات الاستقبال من وإلى المطار، وإنجاز إجراءات الانتقال والإقامة، ودعم التسجيل في المدارس للأبناء، وتقديم إرشادات شخصية للاستقرار واستقدام الأسرة، كما سيستفيد عملاء هذه الفئة من ترتيب الفحوصات الطبية الخاصة بتصاريح الإقامة، والتعريف بشركاء مصرفيين معتمدين لدى مركز قطر للمال، بما يضمن تجربة وصول وانتقال سلسة ومتكاملة مدعومة بالكامل للعميل. وبمناسبة إطلاق هذه الخدمة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تعد خدمة بلاتينوم لتأسيس الشركات إنجازا فارقا يعكس التزامنا بجعل دولة قطر إحدى أسهل وأفضل الوجهات لممارسة الأعمال في المنطقة، فمن خلال توفير عملية تأسيس وترخيص خلال ساعة واحدة فقط، نحن نرسي معيارا إقليميا جديدا للسرعة والتميز في تأسيس الأعمال. ومع إطلاق هذه الخدمة الجديدة يواصل مركز قطر للمال بوصفه أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، ترسيخ مكانته كمنصة مفضلة للشركات الدولية والمحلية التي تتطلع لتأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها في دولة قطر والمنطقة.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية مشاركة بالإنتاج في المنطقة S4 البحرية الواقعة في المياه الضحلة قبالة سواحل جمهورية غيانا التعاونية. وقد تم منح هذه الاتفاقية ضمن جولة التراخيص التي أجرتها غيانا عام 2022. وبموجب الاتفاقية، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 35 بالمئة، بينما ستمتلك توتال إنرجيز (المشغل) 40 بالمئة، وشركة بتروناس 25 بالمئة. وفي هذا السياق قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن المنطقة الاستكشافية في غيانا، تعزز استراتيجية قطر للطاقة في توسيع أنشطتها الاستكشافية حول العالم. وأضاف: أود أن أشكر حكومة جمهورية غيانا التعاونية وشركاءنا في هذه المنطقة على دعمهم وتعاونهم ، ونتطلع إلى العمل معا لتحقيق أهدافنا الاستكشافية. وتغطي المنطقة S4 حوالي 1,788 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد حوالي 50 إلى 100 كيلومتر من سواحل غيانا، في أعماق مياه تتراوح بين 30 و100 متر.

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 04/12/2025، عبر تطبيق زوم حصرا في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 11/12/2025، عبر تطبيق زوم حصرا في تمام الساعة 04:30 مساءً. يتضمن جدول الجمعية العامة العادية: الاستماع إلى كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2025 والخطط المستقبلية، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0125 ريال قطري لكل سهم للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2025. يتضمن جدول الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة وذلك لزيادة نسبة التملك الأجنبي المسموح بها من 49% الى 100% من رأس مال الشركة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعديل النظام الاساسي بغرض توفيق اوضاع الشركة وفقا لقرار مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 بإصدار نظام حوكمة الشركات المدرجة «نظام الحوكمة الجديد» واعتماد مجلس ادارة مكون من سبعة (7) اعضاء ثلاثة منهم على الاقل من المستقلين وتعديل شروط ومتطلبات الترشح لعضوية مجلس الادارة كما وتعديل مسمى اللجان المشكلة من قبل مجلس الادارة وسياسات تضارب المصالح وحقوق الاقلية وكافة الامور الاخرى الواجب تضمينها في النظام الاساسي وفقا لنظام الحوكمة الجديد.