قالت سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين في كلمة خلال فعاليات ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني إن هذه الزيارات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدي وأوضحت أنه منذ عشرة أشهر تغيرت الحكومة الأرجنتينية والسياسة التي نطورها وننتهجها انطلاقا من هذه التحويل اللاوزاري هي سياسة تختلف عن السياسات الأرجنتينية السابقة في العشريات الأخيرة، ومن المهم أن تعلموا هذه الأمور لأن السياسيات التي نطورها حاليا هي سياسات تسعى لخلق مناخ يشجع على إلا استثمار وعلى خلق فرص الشراكة.وقالت إن الدولة اقترحت الالتزام بتحقيق ثلاثة أهداف مهمة وتسعى تدريجيا إلى بلوغها من خلال السياسات المتبعة، وهذه الأهداف سيتم تحقيقها على المدى الطويل حتى تكون مرتبطة بالدولة وليس بحكومة بعينها بما يضمن أن تعود هذه الأهداف بالنفع على المواطنين والمستثمرين.مكافحة الفقرولفتت إلى أن أول هذه الأهداف هو مقاومة ومكافحة الفقر في الأرجنتين وأن يتم إشراك المواطنين في حل هذه المشكلة الاجتماعية.. دولتنا ثرية بالموارد ونريد أن نكافح الفقر والفاقة والقضاء على هذه الظاهرة التي يعاني منها جزء كبير من الشعب الأرجنتيني. ثانيا، العمل على التصدي للجريمة المنظمة بكافة أشكالها (الإرهاب، تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال)، وتعلمون أنها ترتكب من قبل عصابات عابرة للقارات والدول. ثالثا، توحيد الشعب الأرجنتيني ففي الأعوام القليلة الماضية تولد انقسام ساذج ليس له أي معنى بسبب المواقف السياسية والانتماء لهذا الحزب أو ذاك أن تكون مشاركا في الحكومة أو المعارضة، ويجب أن نكون يدا واحدة.ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق هذه الأهداف، عبر عدة مناهج منها العمل يدا بيد مع محافظي الـ24 محافظة الأرجنتينية الحوار مع رجال الأعمال وكذلك مع العمال ونقابات العمال في الأرجنتين ومع المجتمع المدني ومع المنظمات غير الحكومية، قائلة: "بدءنا بعمل عميق وجاد لتوحيد جهود كل قطاعات الدولة حتى نتشارك نفس الرؤية ونعمل بطريقة ودية.تطوير الاقتصادوالمنهج الثاني هو توليد مبادرات في القطاع العام والخاص بطريقة مستمرة، بهدف تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للشراكة مع الحكومة لأنه لا توجد أي إمكانات أخرى للخروج من الأزمات التي تتعرض لها الأرجنتين دون استغلال كافة الطاقات وتطوير الاقتصاد إذا لم نعمل موحدين بين القطاعين العام والخاص.وفي النهاية حتى تكون لدينا رؤية شاملة، قررنا أن نعمل في هذا الخصوص مع شراكة دولية وشركاء من الدول الصديقة التي يمكننا أن نعول على مساعدتها في مكافحة آفة الجريمة المنظمة والفقر وكذلك الدول التي يمكن أن نقدم لها فرصا للاستثمار على المستوى الاقتصادي والتجاري بما يصب في صالح الاستفادة المتبادلة".ولفتت إلى أن الأرجنتين تتمتع بدرجة كبيرة من الثراء في الموارد الطبيعية والبشرية، والتنظيم المؤسسات بالدولة يحاول أن يولد الطاقة اللازمة لاستغلال هذه الموارد بطريقة عملية من خلال مشاريع استثمارية في البنية التحتية وكذلك في الطاقة والمناجم والتكنولوجيا وهناك إمكانات هائلة لأن الموارد مختلفة المصادر والأنواع.استثمارات مستقبلية واليوم الوفد الأرجنتينيين حاضر ويضم متخصصين في التجارة والاستثمار لتوضيح الوسائل الممكنة للعمل بشراكة مع الجانب القطري.من جانبه، قدم ممثل وكالة الاستثمار الأرجنتينية عرضا مرئيا حول ما تمتلكه الدولة من مقومات اقتصادية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي.وأوضح أن حكومة بلاده تسعى إلى تنفيذ أجندة استثمارية توفر فرصا بقيمة تزيد على 250 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات حيث سيتم استثمار 135 مليار دولار في قطاع البنية التحتية و 85 مليار دولار في قطاع الطاقة والتعدين، و25 مليار دولار في قطاع الزراعة والتربية الحيوانية و 5 مليارات دولار في قطاع التصنيع والسلع الصناعية، و 5 مليارات في قطاع خدمات القيمة المضافة.

وزير الإقتصاد يدعو إلى زيادة التعاون المشترك بدعم اتفاقية تشجيع الإستثمارإعطاء الأولوية لقطاعات تمثل إضافة نوعية لاقتصاد البلديندعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والأرجنتين والذي بلغ في العام 2015 نحو 181 مليون دولار، قائلاً: "واضعين في الاعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".وأعرب وزير الإقتصاد خلال ملتقى الأعمال القطري الأرجنتيني والذي حضرته سعادة السيدة مارتا جابرييلا ميكاتي، نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، بمشاركة رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة قطر. وقد حضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي، وعضو الرابطة السيد إبراهيم الجيدة. كما حضر سعادة السيد محمد طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد أحمد آهن مدير التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس شركة وقود والسيد حمد سعد السعد مستشار بشركة حصاد للأغذية، أعرب عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون من خلال هذا الملتقى الهام بين البلدين الصديقين، قائلا: "ولا يفوتنا في هذا المقام عن تقديرنا العميق للنائبة الرئيس والحكومة لما لمسناه من رغبة صادقة في تعزيز الأهداف المشتركة للبلدين. واضعين في الإعتبار الإمكانات والقدرات التي تميز دولة قطر وجمهورية الأرجنتين والتي تدفعنا إلى تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري".حماية الاستثمار ولفت وزير الاقتصاد إلى ضرورة دعم القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة إلى بيونيس ايريس للمشاركة في منتدى الأرجنتين للأعمال والاستثمار.، قائلا: "لا شك أن علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا منذ منتصف السبعينيات القرن الماضي والتي توجت بتبادل الزيارات الرسمية بين قياداتنا العليا أكدت على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأرجنتين.وقال إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة التي تم توقيعها تمثل لبنة جديدة في مسيرة علاقاتنا الاقتصادية المتميزة، كما تعد هذه المبادرة دافعًا لبذل المزيد من الجهد المشترك في سبيل تفعيل الاتفاقيات الأخرى التي من شانها تعزيز حجم التبادل التجاري بين بلدينا.وأوضح أن البلدان يتطلعان إلى توسيع حجم الشراكة الاستثمارية وإعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاداتنا، وتطوير التعاون بين القطاعين الخاص ورجال الأعمال من الجنبين وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية ناجحة من شأنها أن تدفع علاقاتنا في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة، وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.بيئة استثمارية جاذبةوقال إن قطر أصدرت قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر ويمكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 100% في مجالات معينة كالزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى. وزاد: "وبفضل هذه الجهود أسهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر في نهاية العام 2014، وذلك حسب تقرير مسح الاستثمار الأجنبي في دولة قطر لعام 2015، وأسهمت دول أمريكا اللاتينية بـ34% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام "2014.دور القطاع الخاص وقال إن هذه المؤشرات تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذًا آمنًا للاستثمارات الخارجية بفضل المميزات التي يمتلكها من بنية تحتية مادية وتشريعية وتنظيمية والتي تمثل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركاؤنا في دول العالم كافة. مضيفا: "نجتمع اليوم في ظل تغيرات اقتصادية كبيرة تدفعنا إلى إيجاد سبل مبتكرة للحفاظ على الإنجازات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية عبر تفعيل العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص وتذليل العقبات التي تقف في وجه رؤوس الأموال للاستثمار على نطاق واسع في القطاعات الناشئة..كما أننا نؤمن بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، لذلك فإننا مدعون لفسح المجال لعقد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأرجنتينيين، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الصديقين". بن طوار: "حماية الإستثمار" تفتح باب التعاون بين البلدينمن جانبه أكد نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري أن على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتي تتميز بالمتانة والقوة بالإضافة إلى أن الأرجنتين من الدول الكبرى والتي تمتلك الفرص الاستثمارية الضخمة في كافة المجالات الاقتصادية.وبيّن أن توقيع الاتفاقية على مستوى الدولتين لفتح باب الاستثمار لتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين سيزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تنظيم العلاقة الاقتصادية ودعم المستثمرين في كلا البلدين، لافتا إلى أن كافة القطاعات التي من الممكن أن يتم الاستثمار بها ومنها السياحة والعقار والمعادن والمواد الغذائية والتي من الممكن أن يكون للجانب بالقطري حضور بها.وأوضح أن المستثمرين القطريين وجال الأعمال يتطلعون لتوسيع دائرة استثماراتهم في الأرجنتين خاصة أن المجال مفتوح أمامهم من قبل السلطات الأرجنتينية إذ أن الفرص الاستثمارية الكبرى الموجودة يجب أن تحظى بالاهتمام من الجانب القطري في كل القطاعات.وبيّن أن تنظيم وفد من رجال وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة الأرجنتين خلال الأشهر المقبلة وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك أمام رأس المال القطري.

أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الإثنين، أن التنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء "مهم للغاية" لإعادة التوازن إلى السوق النفطية. وقال باركيندو، في الدورة التاسعة عشرة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2016" "نعتقد أن من المهم للغاية أن تجتمع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك وأن تقوم بعمل منسق لإعادة التوازن إلى هذه السوق لمصلحة الجميع". وتعهدت أوبك بعد لقاء في الجزائر في 29 سبتمبر خفض إنتاجها لأول مرة منذ 8 سنوات بسبب تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.

أعلنت شركة "ناقلات" تواصل استكمال عمليات نقل إدارة ناقلات الغاز الطبيعي المسال من شركة "شل" إليها بعد تسلمها إدارة عمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "مكينس" من نوع كيو – ماكس من شركة ستاسكو (شركة شل للتجارة والشحن المحدودة). وأفاد بيان صحفي صادر عن ناقلات اليوم أن الناقلة "مكينس" ذات قدرة استيعابية 266,476 مترا مكعبا مملوكة بالكامل من قبل "ناقلات" ومستأجرة من قبل شركة "قطر للغاز" ، حيث تم بناء الناقلة في كوريا الجنوبية من قبل شركة سامسونج للصناعات الثقيلة وتم تسليمها في مارس عام 2009 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. وتعتبر "مكينس" هي الناقلة الثانية ضمن عملية نقل الإدارة التقنية للسفن من شركة "شل" إلى شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة" هذا العام" ليصل إجمالي عدد السفن المدارة من قبل "ناقلات" إلى 10 سفن، تتكون من 6 ناقلات للغاز الطبيعي المسال و4 ناقلات لغاز البترول المسال. وناقلات هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تمتلك الشركة وتدير أربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر".

ارتفع الدولار أكثر من 1%، اليوم الإثنين، بعد أن نالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، دعما في اللحظة الأخيرة قبيل الاقتراع بفضل أنباء أفادت أنها لن تواجه اتهامات جنائية بسبب استخدامها خادما خاصا للرسائل الإلكترونية. وتعافت العملة الأمريكية 0.6% مقابل سلة من العملات بعد أن منيت بخسائر الأسبوع الماضي إثر إعلان مكتب التحقيقات الاتحادي عن فحص مجموعة كبيرة من الرسائل الإلكترونية الخاصة بكلينتون وهو الأمر الذي عزز فرص فوز رجل الأعمال دونالد ترامب المرشح الجهوري وهي نتيجة من شأنها أن تسبب هزة في الأسواق. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي، أمس الأحد، إنه لم يغير موقفه السابق بشأن عدم توجيه اتهامات جنائية لكلينتون مما دفع الدولار للصعود مقابل الين واليورو في حين التقط البيسو المكسيكي الأنفاس. وارتفع البيسو 2.5% لأعلى مستوى في 12 يوما عند 18.55 بيسو مقابل الدولار. وصعد الدولار 1.2% مقابل العملة اليابانية إلى 104.33 ين بعد أن هبط إلى 102.550 ين أمام العملة اليابانية الأسبوع الماضي بعدما أظهرت استطلاعات الرأي احتدام سباق الرئاسة في الولايات المتحدة.

تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 17 جنيهاً في مصر، اليوم الإثنين، في ثاني أيام التداول الحر للعملات بين البنوك، في أعقاب تحرير سعر الصرف نهاية الأسبوع الماضي. وعرض البنك الأهلي في مصر (أكبر بنك حكومي)، بيع الدولار مقابل 17.25 جنيهاً وشرائه 16.25 جنيه، وبنفس السعرين تم تداول الدولار في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في البلاد). وكان البنك المركزي المصري، قد قرر يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب، ليتراجع سعر العملة المحلية كثيرا في السوق الرسمية بعدما كانت تباع مقابل الدولار بسعر 8.88 جنيهات/ دولار واحد.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في تعاملات، اليوم الإثنين، بفضل ارتفاع أسهم البنوك، مع اكتساب حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، زخماً جديداً بعدما أفادت أنباء أنها لن تواجه اتهامات جديدة بشأن استخدامها خادما خاصا للبريد الإلكتروني. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1%، بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش. وفي الأسبوع الماضي سجل المؤشر أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير الماضي، بسبب الضبابية المتزايدة التي تكتنف نتيجة الانتخابات الأمريكية. وارتفع مؤشر البنوك أكثر من 2% بفضل مكاسب قوية لاتش.أس.بي.سي، بعد أن أعلن أن البنك الذي يركز على الاقتصادات الناشئة قفزة كبيرة لرأس المال الأساسي بما يعزز التوزيعات على المدى القريب. وصعد مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 1.6% عند الفتح، وزاد مؤشر داكس الألماني 1.5% في بداية التعاملات.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال. جاء ذلك خلال ترأس معاليه للاجتماع الأول للجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص والذي عقد اليوم (الإثنين)، وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن رجال الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وكان معاليه قد وجّه بتشكيل هذه اللجنة أثناء لقاءات عقدها خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات التي تمثل القطاع الخاص بهدف التشاور واستطلاع الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال لدعم النمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأكد معاليه أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، مُشيراً إلى أن اللجنة تعتبر جزءاً من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات. وأشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى أن اللجنة تهدف إلى التواصل مع مختلف الجهات في القطاع الخاص للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تواجههم ودراسة مقترحاتهم لإيجاد الحلول اللازمة، والتواصل مع المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية لبحث الإجراءات المقترحة لحل مشاكل القطاع الخاص، كما ستقوم اللجنة بوضع قائمة بأهم المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وتقديم تقارير وتوصيات بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لمعالجة هذه المشاكل. وأكد معاليه أن دور اللجنة لن يتوقف عند دراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص واقتراح الحلول لها فقط، بل أن هناك فرصا كثيرة للنمو الاقتصادي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، ولذلك فإن من مهام اللجنة دراسة هذه الفرص والتواصل مع الجهات المعنية سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، لتقديم مبادرات للاستفادة من الفرص المتاحة وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص. وتم تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى معاليه، وسوف تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري شهرياً وكلما دعت الحاجة لذلك، كما سيجتمع معاليه باللجنة مرة كل شهرين لدراسة تقاريرها وتوصياتها واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الإثنين، مدفوعة ببيان من المنتجين في أوبك، أكدوا فيه التزام المنظمة بالاتفاق المبرم في سبتمبر على خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 46.12 دولار للبرميل بارتفاع 54 سنتا أو 1.18% عن الإغلاق السابق، بحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 1.38% إلى 44.68 دولار. وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو، إن المنظمة ملتزمة بالاتفاق المبرم في الجزائر لخفض الإنتاج. ويأتي التعافي اليوم إثر خسائر حادة في الأسبوع الماضي إذ نزل برنت الجمعة إلى 45.08 دولار وهو أقل مستوى منذ 11 أغسطس، بينما سجل الخام الأمريكي 43.57 دولار وهو الأقل منذ 20 سبتمبر.

أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو، اليوم الإثنين، أن المنظمة ملتزمة بالاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر الماضي، لخفض إنتاج النفط. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ذكر باركيندو في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر في أبوظبي، أن السوق ستستعيد توازنها في 2017 مع تطبيق الاتفاق. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع مشاركة روسيا غير العضو في المنظمة في خفض الإنتاج أو تثبيته، قال الأمين العام: "روسيا معنا.. لن أكشف عن تفاصيل".

أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، المهندس خالد الفالح، إن افتتاح المنتدى المنتدى الإقتصادي القطري - السعودي، ومعرض صنع في قطر 2016 بالرياض اليوم يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، وقال إن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة، جعلت من الإقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً.وأِشاد الفالح بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك. وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع اقتصادات العالم نموًا، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفًا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.وأشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.وأضاف أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.

المري: قطر تولي زراعة النخيل خاصة إهتماماً كبيراًالعيضاني: التمور محصول استراتيجي مهم لدول الخليجانطلقت صباح اليوم، فعاليات الحادي عشر للجنة الفنية والتوجيهية، حول تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون الخليجي، تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 6 ـ 8 الجاري، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وبحضور مختصين وممثلين لكافة دول التعاون، وممثل عن الأمانة العامة، وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية، في المناطق الجافة "إيكاردا".وأكد السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية ـ في كلمة ألقاها نيابة عنه حمد الشمري، مساعد مدير الإدارة ـ أن الاجتماع يدعم السياسات والبرامج الوطنية لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر، والمحافظة عليها، كأحد ملامح الهوية التاريخية والثقافية لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن دولة قطر، تولي الزراعة عامة وزراعة النخيل خاصة إهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن وزارة البلدية والبيئة، نظمت خلال شهر أغسطس الماضي، مهرجان الرطب المحلي الأول في سوق واقف، الذي حقق نجاحاً باهراً. وكان خير سند لمزارعي النخيل في الدولة، حيث هيأ لهم بيع إنتاجهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، كما أمن للمواطن فسائل نخيل نسيجية، من إنتاج إدارة البحوث الزراعية بالوزارة، وبأسعار مدعومة، وتم خلال المهرجان عرض أبرز التقنيات التي توصل إليها مشروع النخيل في دول التعاون، كالتلقيح السائل، وخف الثمار، وتجفيف التمور.دعم السياسات والبرامجوأضاف المري: قطر تقدر الجهود التي يبذلها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وخبراؤه في هذا الصدد، والتعاون المثمر بين دول التعاون، لتحقيق ما ترجوه من تطور في مجال الأبحاث وترقية مكوناتها، وتحسين سبل نقل ونشر وتجويد الحزم التقنية، والممارسات الفلاحية الجيدة المضمنة فيها، لكافة المزروعات وخاصة نخيل التمر، موضحاً أن هذا الاجتماع يستهدف دعم السياسات والبرامج الوطنية، لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر، والمحافظة عليها كأحد ملامح الهوية التاريخية والثقافية لبلدان دول مجلس التعاون، كما يشكل رافداً مهماً يغذي أهداف دول التعاون؛ في تطوير اقتصادياتها وتنوعه؛ من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.توثيق النشاطاتوقال الدكتور بندر بن محمد عبدالواحد العيضاني، "مستشار ومشرف على إدارة الزراعة والثروة السمكية، بقطاع شؤون الإنسان، بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون"، قال: إن أشجار النخيل لها أهمية اقتصادية كبيرة، وهي إرث ديني وتاريخي لهذه الشجرة المباركة، مشيراً إلى أن التمور تعتبر محوراً استراتيجياً لدول الخليج العربية، التى تحوي ملايين الأعداد من أشجار النخيل، شاكراً دولة قطر على الاستضافة الكريمة، وحسن وحفاوة الاستقبال، متمنياً أن تتمخض المناقشات في مثل تلك الاجتماعات، إلى قرارات تصب في مصلحة المشروع.

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 % إلى 15.5 % . وقالت الوزارة في بيان إن وزير المالية عمرو الجارحي، أوضح أن "الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع". وأضاف البيان، أن ذلك "يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في الشهادات حبا وانتماء لتمويل هذا المشروع القومي لمصر".

وقعت دولة قطر وجمهورية الأرجنتين اليوم، اتفاقية تشجيع وحماية للإستثمارات المتبادلة. وقع الإتفاقية عن الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ، فيما وقعها عن الجانب الأرجنتيني سعادة السيدة مارتا جابريلا ميكاتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين التي تزور البلاد حالياً. وتهدف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة إلى خلق المناخ الإستثماري الجيد بين الدولتين، وإيجاد ظروف مواتية للإستثمارات بواسطة مستثمري البلدين، وتعزيز وحماية تلك الإستثمارات. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ عام 2015 حوالي 181 مليون دولار، إذ تعتبر الأرجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الأرجنتين عام 2015 حوالي 147 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 34 مليون دولار.

200 شركة قطرية تعرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعيةالمنتجات القطرية تحظى بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمينافتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ومعالي السيد وزير الاقتصاد والتجارة السعودي مساء اليوم، معرض صنع في قطر 2016 والذي تنظمه غرفة قطر ويعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في قطر والسعودية. وقد قام الوزيران وكبار رجال الأعمال والمسؤولين بجولة في مختلف أروقة المعرض، واطلعوا على مختلف المنتجات الصناعية التي تقدمها الشركات والمصانع القطرية، مشيدين بتطور الصناعة القطرية، حيث حظيت المنتجات القطرية بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمين.وتشارك في المعرض أكثر من 200 شركة ومصنع قطري في كافة الصناعات على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتحظى المنتجات القطرية باهتمام المستثمرين السعوديين، حيث من المنتظر أن يتم توقيع عدد كبير من الصفقات واتفاقيات التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها السعودية.ويأتي انعقاد المعرض في دورته الأولى خارجيًا نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع. صنع في قطر 2016 ينطلق في العاصمة السعودية الرياض وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و 5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، فيما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و 234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها.ومن بين المشاركين في المعرض الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، حيث إن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض.وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر بعد أن اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة داخل قطر أهمية خاصة، بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليميًا ودوليًا، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجيًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

قطر للتنمية راعياً لمعرض "صنع في قطر" بالرياض الشرقي: انعقاد "صنع في قطر 2016" بالرياض استثمار للعلاقات القوية بين البلدينتتواصل فعاليات معرض "صنع في قطر 2016" الذي ينعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري، برعاية بنك قطر للتنمية ومن تنظيم غرفة قطر. وكان كل من بنك قطر للتنمية وغرفة قطر قد وقعا عقد رعاية للمعرض في سبتمبر الماضي، يقوم بموجبه بنك قطر للتنمية بالمشاركة كراع استراتيجي للمعرض وذلك للعام الخامس على التوالي. وكان بنك قطر للتنمية قد قام بعمل دراسة مفصلة للسوق السعودية على مدار خمسة أشهر لتحديد القطاعات والمجالات التي يمكن من خلالها تصدير المنتجات القطرية إلى المملكة، وقد حددت تلك الدراسة 35 منتجا رئيسيا غير نفطي يمكنهم زيادة الصادرات القطرية.تطوير المنتجاتوفي هذا الإطار صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: ”يأتي انعقاد هذه النسخة من معرض صنع في قطر بمثابة نجاح في تحقيق جزء كبير من أهدافه الاستراتيجية والتسويقية، حيث تحظى المنتجات القطرية باهتمام المستورد السعودي وثقته، وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح على مستوى تطوير المنتجات المحلية وعلى مستوى ترويجها خارجيا". وأضاف:"نعمل باستراتيجية متكاملة لدعم وتطوير الشركات والمنتجات القطرية وتنمية الصادرات القطرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك ضمن خطة عمل البنك في تحقيق التنوع الاقتصادي كجزء من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".ومن الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر" والدورة الأولى التي تقام خارج قطر، حيث انطلق المعرض في عام 2009 بهدف دعم وتطوير الصناعة القطرية والترويج لها محلياً وعالمياً، وقد استطاع المعرض أن يجذب الكثير من الشركات والمصانع القطرية. ويحظى المعرض منذ انطلاقه برعاية كريمة ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثـانـي أمير الــبــلاد الـمـفـدى حـفـظـه الله ورعـاه، مما ساهم في نجاح المعرض وشكل دافعاً قويا في مسيرة النجاح التي حققها.تعزيز العلاقات وصرح السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، قائلاً:"إن تنظيم معرض صنع في قطر لأول في المملكة العربية السعودية جاء استثماراً للعلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وأتوجه بالشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية على دعمهم وحسن استقبالهم، كما أتوجه بالشكر لكل الشركات القطرية التي شاركت في المعرض والتي مثلت قطر أفضل تمثيل كما أشكر بنك قطر للتنمية بشكل خاص على ما قدموه من دعم ورعاية للمعرض منذ انطلاقه وحتى اليوم".وتشهد العلاقات التجارية بين كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية نجاحاً ملحوظاً وتعاونا قويا، حيث بلغ حجم التعاون التجاري بين البلدين في العام الماضي أكثر من 6 مليارات ريال قطري، وتبلغ حجم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 1,8 مليار ريال قطري. كما تعمل أكثر من 600 شركة سعودية قطرية في السوق القطري برأس مال أكثر من 2 مليار ريال قطري.قطر للتنميةتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

"صنع في قطر 2016" يفتح الباب أمام نمو العلاقات التجارية بين البلدينأعلن المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة "أستاد" عن بدء عمليات الشركة خارج قطر، لافتاً خلال كلمته في منتدى الأعمال القطري السعودي إلى أن الدافع وراء هذا التوسع يأتي من الخبرة المتراكمة لدى الشركة في قطر. مضيفا:"نحن شركة متكاملة لإدارة المشاريع والأصول ولدينا مجموعة من المشاريع التي تعكس الإبتكار لدى فريق عملنا.. كما أننا نؤمن بأن الخبرة، والمعرفة، والتفوق التي بنيناها في قطر على مر السنين، ستكون مفيدة لشركائنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع. وأكد آل خليفة أن معرض صنع في قطر سوف يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين شركة أستاد والمملكة العربية السعودية، كما أوضح أن في المنتدى والمعرض منصة مثالية لأستاد لفتح الباب أمام نمو العلاقات التجارية السعودية المستقبلية في إطار خطط أستاد لتوسيع نطاق خدماتها إلى العملاء والشركاء المحتملين في السعودية وفي المنطقة.وفي جناحها بالمعرض أبرزت شركة أستاد محفظة مشاريعها في قطر، كدعوة لنظرائها السعوديين لمناقشة الشراكات المحتملة بين قطر والسعودية. ومن المشاريع المدرجة "متحف قطر الوطني"، وصالة علي بن حمد بن العطية، وصالة لوسيل الرياضية، وملعب مؤسسة قطر، وكلية قطر للدراسات الإسلامية وحديقة قطر العلوم والتكنولوجيا، والمبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومباني المدينة التعليمية والبنية التحتية.ويهدف معرض "صنع في قطر" إلى تعزيز قطاع الصناعة في قطر وتشجيع استخدام المنتجات القطرية، وإطلاع مجتمع الأعمال السعودي على آخر التطورات في القطاعات المشاركة.وفضلا على فتح أسواق جديدة للشركات القطرية في الخارج، وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كان المعرض فرصة للعديد من الشركات المحلية والمؤسسات لتبادل الخبرات وتأمين الصفقات التجارية، فضلا عن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر والمملكة العربية السعودية.تأسست شركة أستاد في العام 2008. واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع، والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الإستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنّا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى، فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطعنا بنجاح تخطّي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع إلى مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا وما زال "الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية”.

الحمادي: تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الكبرىتشارك شركة قطر للمواد الأولية كعارض و راع ماسي، في معرض "صنع في قطر 2016" الذي يقام بين السادس والتاسع من شهر نوفمبر الحالي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وللمرة الأولى خارج الدوحة منذ انطلاقة المعرض عام 2009.ينتشر المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع ، وتشارك فيه نخبة متميزة من المؤسسات والشركات والمصانع القطرية الرائدة، جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأُسرالمنتجة بما يضمن أهداف المعرض في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.وتأتي مشاركة شركة قطر للمواد الأولية كعارض وكراع ماسي من منطلق دعمها للاقتصاد الوطني ، ورعايتها للمصلحة الوطنية والترويج للمنتج القطري عموما ، والإنفتاح على السوق السعودي الكبير ، وخلق فرص للإستثمار وتبادل الخبرات مع الشركات السعودية العاملة في قطاع المواد الأولية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسى الحمادي ، الذي يرأس وفد الشركة إلى المعرض برفقة مجموعة من الاختصاصيين اللذين عملوا في مختلف إنجازات الشركة كما وإدارة المشاريع وإدارة الموانئ والأرصفة و الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة ، أكد في تصريح صحفي أن إقامة معرض "صنع في قطر"2016" في المملكة العربية السعودية ومشاركة شركة قطر للمواد الأولية فيه كراع ماسي هي من ضمن عملية التخطيط والتعاون والعمل والإنجاز وتبادل الخبرات.كما أشاد المهندس الحمادي بفرص التلاقي التي يتيحها المعرض بين المستثمرين وممثلي الشركات القطرية والسعودية ، مؤكداً بأن لدى شركة قطر للمواد الأولية أكثر من مشروع واعد للتعاون وتبادل الخبرات وتحقيق المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين.وختم المهندس الحمادي بقوله "إن معرض "صنع في قطر2016" ، وعبر إقامته في الرياض وبعده في غير عاصمة خليجية وعربية ، إنما يحقق عدة أهداف ومصالح وطنية مشتركة ، أبرزها دعم الإقتصادات الوطنية ، وتحفيز القطاع الخاص على مزيد من المشاركة في المشروعات الكبرى ، فضلاً عن تعزيز استمرارية العمل لتحقيق خطط التنمية المستدامة في دول الخليج العربي.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يناقش الاجتماع الذي يشارك فيه مسئولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، عددا من المواضيع والمحاور المتعلقة بتطوير وزيادة إنتاج التمور بدول المجلس من بينها إدارة محصول النخيل والتقنيات الحيوية ذات الصلة والإدارة المتكاملة للآفات والتقييم الاقتصادي لبعض التقنيات المطورة في قطاع النخيل.وسيتم من خلال مجموعات عمل تخصصية، وضع خطة عمل وموازنة 2017 للمشروع وعرض الأنشطة البحثية في هذا المجال، فضلا عن مناقشة مواضيع أخرى ذات صلة تتعلق ببناء القدرات البشرية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات.وقال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن من شأن هذا الاجتماع دعم السياسات والبرامج الوطنية لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر والمحافظة عليها كإحدى ملامح الهوية التاريخية والثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينا أن هذه الفعالية تشكل أيضا رافدا مهما يغذي أهداف دول المجلس من حيث تطوير وتنويع اقتصادياتها من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك تعزيز الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة.ونوه المري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في افتتاح الاجتماع السيد حمد الشمري، مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية، إلى أن دولة قطر تولي الزراعة عامة وزراعة النخيل خاصة اهتماما كبيرا، مبينا في سياق متصل أن وزارة البلدية والبيئة، نظمت خلال شهر أغسطس الماضي، مهرجان الرطب المحلي الأول، الذي حقق نجاحا باهرا، وهيأ لمزارعي النخيل في قطر بيع إنتاجهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، فيما حصل المواطن على فسائل نخيل نسيجية، من إنتاج إدارة البحوث الزراعية وبأسعار مدعومة، وعرض أبرز التقنيات التي توصل إليها مشروع النخيل في دول مجلس التعاون.وثمن مدير إدارة البحوث الزراعية الجهود التي تبذلها (إيكاردا) وخبراؤها في هذا الصدد وتعاونها المثمر مع دول المجلس لتحقيق ما ترجوه من تطور في مجال الأبحاث وترقية مكوناتها وتحسين سبل نقل ونشر وتجويد الحزم التقنية والممارسات الفلاحية الجيدة لكافة المزروعات وخاصة نخيل التمر.من جانبه أعرب سعادة الدكتور بندر بن محمد بن عبد الواحد العيضاني، المشرف على إدارة الزراعة والثروة السمكية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عن تطلع الأمانة العامة أن تكون إنجازات المشروع ملموسه على أرض الواقع، وترقى إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها دول المجلس.وقدم ملخصا لفكرة المشروع وبداياته، معتبرا التمور محصولا استراتيجيا لدول الخليج العربية.وقال إن دول مجلس التعاون تعمل على تطوير بحوث النخيل، لافتا إلى أن ما يثبت إنجازات المشروع هو توثيق النشاطات والانجازات وتحكيمها ونشرها عالميا في المجلات المتخصصة.أما الدكتور عزيز أولاد بلقاسم، المنسق الاقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) في شبه الجزيرة العربية ، فأعرب عن الشكر لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون يواجه تحديات كبيرة على رأسها شح الموارد المائية وقلة الأمطار وضعف تطبيقات التكنلوجيا والتسويق والتغيرات المناخية وأمراض النبات والحيوان، مشيرا الى انه لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين والتخفيف من اثار الفجوة الغذائية، كان اهتمام دول المنطقة بزيادة الانتاج بالاعتماد على تحسين فرص الاستثمار في مجال البحث العلمي والمراهنة على التقنيات الحديثة.واعتبر قطاع النخيل، إحدى أهم الثروات الوطنية بدول مجلس التعاون، لما له من أهمية اقتصادية وحضارية، موضحا أن دول المجلس تبذل جهودا كبيرة لتطوير إنتاجها من التمور كما ونوعا باستخدام آخر ما توصلت اليه من علوم التكنلوجيا.واستعرض برنامج التعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون و(ايكاردا) ومن ذلك الابحاث العلمية التطبيقية المشتركة، التي اثمرت عن نتائج هامة أصبحت في متناول مزارعي المنطقة، مبينا في هذا الصدد أن فرق العمل توصلت من خلال التجارب التي تم إجراؤها من تطوير العديد من التقنيات ونشرها لدى المزارعين مثل تقنية التلقيح السائل وتحسين تقنية وتجفيف التمر، فيما مكنت البحوث التطبيقية في مجال المكافحة المتكاملة للآفات، من استخدام المبيدات الحيوية الصديقة، مما ساهم في تحسين زيادة الانتاج بصورة ملحوظة.وعبر عن تطلع "إيكاردا " في أن تقوم دول مجلس التعاون بدور أكبر في دعم البحث العلمي التنموي في مجال الزراعة من أجل دعم الأمن الغذائي ومجابهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية ليس فقط في منطقة الخليج العربي، بل في مختلف الدول التي تنتمي للمناطق الجافة خاصة العربية منها والتي تعاني من الفقر ومحدودية الانتاج الزراعي.

لتبادل الخبرات في مجال تطوير نظم الطاقة.. تستضيف المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016 الثاني عشر "لسيجري الخليج" ، والذي يعقد تحت شعار "الكفاءة في استخدام الطاقة"، خلال الفترة من 8 - 10 نوفمبر بفندق شيراتون الدوحة. وسيناقش المؤتمر والمعرض المصاحب أحدث ما توصلت إليه دول المجلس من إمكانيات وتحديات في قطاع الكهرباء، حيث سيوفر فرص تبادل المعلومات والخبرات في مجال تطوير نظم الطاقة الكهربائية وذلك بالتواصل مباشرة بين المختصين من المقاولين والمصنعين مع صانعي القرار المعنيين للتعرف على سوق الطاقة بقطاع الكهرباء، وسيتم قبل المؤتمر بيوم عقد ثلاثة ورش تدريبية لمناقشة الأوراق البرنامج الفني المقدمة للمؤتمر. الجدير بالذكر بأن اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي (سيجري الخليج) تأسست من قبل رعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في عام 1985م، بهدف تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات التقنية والفنية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون من خلال المؤتمرات والندوات والأبحاث وغيرها من الأنشطة الفنية والبحثية للمحافظة على موارد الطاقة بدول المجلس.