يعتبر التنويع وتوفير مصادر إضافية للدخل للاقتصاد القطري في السنوات القادمة من أبرز الأولويات لأصحاب القرار في الدولة، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والإجراءات والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي للدولة. وشهدت الفترة القليلة الماضية تأكيد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال. ويؤكد رجال الأعمال على أن تحسين مناخ الأعمال يمر حتما عبر تسريع الإجراءات وتوخي مرونة أكبر في التعامل مع ملفات الاستثمار، مشيرين إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. وتهدف سياسة الدولة إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن وجود لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار للقطاع الحكومي والخاص أمر جد مهم، وعلى باقي الأجهزة المعنية على غرار غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال والهيئات الحكومية لأن تفعّل أدوارها، قائلا: "من المهم وجود قوانين ولكن الأهم قدرة الأجهزة على تنفيذها". مشاريع البنية التحتية ولفت رجل الأعمال علي حسن الخلف إلى أن هذه اللجنة سيساعدها وجود تصور شامل خاصة في مختلف القطاعات الصناعية من خلال تمهيد فرص نجاحها واضطلاعها بدور أكبر في الاقتصاد القطري، داعيا إلى ضرورة النظر العوائق التي تحد من تطور هذا القطاع وتقديم خطط وبرامج للنهوض به بصفة متكاملة، لافتا إلى أهمية تجاوز العوائق اللوجيستية والمتعلقة بعمليات تصدير وتوريد مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى أهمية وضع البنى التحتية الملائمة. وتفيد التقارير أن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في الدولة حوالي 200 مليار دولار، وهذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، خاصة أن دولة قطر تحظى بموقع إستراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. وتشمل هذه المشاريع جملة من القطاعات والمشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجيستية ومناطق التخزين التي تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وقال الخلف "أن يتم وضع أسس للبنوك بقصد تسهيل تعاملها مع القطاعات التي تحظى بالأولوية بهدف مزيد تطويرها، كما أشار إلى التفكير من الإمكانات التي توفرها الصناعات الثقيلة التي تمتلكها الدولة في القطاع الهيدروكربوني من أجل إدماج أكثر للقطاعات الصناعية المتوسطة والصغرى في الدولة. تطوير التشريعات والقوانين وأوضح رجل الأعمال أنه بالإضافة إلى ما تقدم يجب وضع قوانين وتشريعات بهدف التأسيس لقطاع صناعي منافس، قائلا: "تطوير القطاع الصناعي ورفع العقبات أمامه عملية مهمة من دونه تصبح تمنيات". وقال إن تطوير القطاع الصناعي ليس بالأمر الهيّن واللجنة عليها استيعاب الخطط والبرامج انطلاقا من رؤية واضحة يتم تقييم عملها بصفة دورية ومتواصلة للوقوف على الإخلالات لتجاوزها". بدوره، دعا رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إلى تجاوز البيروقراطية الموجودة في بعض الجهات الحكومية من أجل التسهيل على المستثمرين وتجنبيهم خسارة الوقت والمال. وقال العمادي إن المشكلة ليست في القانون بل في تطبيقه، قائلا: "من المهم أن يتم تجاوز الروتين والبيروقراطية الموجودة في الوزارات". ولفت العمادي إلى ضرورة أن يتم التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة حتى يتمكن المستثمر من أن يستفيد من القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة من أجل تحفيز وتشجيع المبادرة الخاصة للمساهمة في تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية. وفي معرض حديثه عن أمثلة من البيروقراطية التي تواجه المستثمر أوضح على سبيل الذكر لا الحصر، أن الأرضي التي تم إسنادها للمستثمرين في منطقة بركة العوامر تشهد جملة من التعقيدات للحصول على التراخيص لبناء الأسوار والتحوز بشهادات ملكية الأرض، حيث يظل المستثمر في ذهاب وإياب بين الإدارات المعنية دون أن يحقق هدفه.. وقال العمادي إنه بأهمية بمكان أن يكون موظفو الهيئات الحكومية وتلك المعنية بتسهيل عمل المستثمر على درجة عالية من الكفاءة من أجل التأقلم مع حاجات المستثمر وفق ما يتطلبه القانون. مرونة في التعاطي مع الاستثمار ولفت العمادي إلى ضرورة المرونة في التعاطي مع ملفات الاستثمار قصد توفير آليات عمل متحركة تستجيب لتطلعات مختلف الأطراف. ويأتي تشكيل لجنة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار ليؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وسياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تؤكد اهتمام الحكومة بالتنسيق والعمل مع القطاع الخاص لإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار لتمكينه من المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة.. بالإضافة إلى أنها تأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتطوير الأداء الاقتصادي في إطار تنفيذ برامج وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، وتعتبر اللجنة جزءًا من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحويل هذه البرامج والخطط إلى واقع عملي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات. القطاع غير النفطي وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام 2015، وأدى القطاع غير النفطي دورًا محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. وتبلغ مساهمة القطاع الخاص القطري بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي، وفق آخر الإحصاءات الرسمية. ولفت الخبراء إلى سعي دولة قطر للتحول بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى انتهاج الدولة منذ عدة سنوات إستراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الخبراء إن دولة قطر تمتلك لمجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار، سواء الخليجي أو الأجنبي والمزايا النسبية للصناعات، خصوصا ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، التي تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. وتساهم الدولة في دعم القطاع الخاص عن طريق منح الأولوية للمنتجات المحلية، فقد استثمرت شركات كبرى خاصة في مشاريع صناعية مختلفة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وسكب المعادن وتصنيعها، وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.

أقر صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الجمعة، قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لمصر التي تعاني من أزمة اقتصادية واضطرابات اجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتعهدت السلطات المصرية التي ستحصل فورا على القسط الأول من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,75 مليار دولار، أن تقوم مقابل ذلك بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.

حلت الممكلة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث استيراد زيت الزيتون من تركيا، خلال الموسم الماضي، جاء ذلك وفقاً لمعطيات صدرت اليوم الجمعة، عن اتحاد مصدّري زيت الزيتون بمنطقة إيجة التركية. وأفادت البيانات أن الولايات المتحدة تصدرت مستوردي زيت الزيتون، بكمية بلغت ثلاثة آلاف و20 طنًا، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2015، وحتى 31 أكتوبر 2016. وفي المركز الثاني جاءت السعودية، بكمية بلغت ألفًا و720 طنًا خلال الفترة ذاتها، وفق ذات المصدر، كما شهد معدل تصدير تركيا لزيت الزيتون انخفاضًا بلغ 12 ألفًا و754 طنًا، بنسبة 14%، خلال ذات الفترة، مقارنة مع مثيلاتها من العام الذي قبله. وأوضحت المعطيات أن قيمة انخفاض معدل التصدير خلال ذات الفترة، بلغت 55.6 مليون دولار، غير أن الصادرات ارتفعت لدول الاتحاد الأوروبي بمعدل 51%، وبلغت ألفًا و612 طنًا. وجاءت إسبانيا في مقدمة دول الاتحاد استيرادًا لزيت الزيتون التركي، بقيمة بلغت 875 طنًا، تبعتها ألمانيا بـ 363 طنا، ثم إيطاليا بـ 247 طنا. وقال محمد جولي، عضو مجلس إدارة، "مجلس الزيتون وزيت الزيتون" التركي، لوكالة الأناضول، إن نسبة صادرات البلاد من الزيت خلال الموسم الماضي لم تصل للحد المأمول، مستدركًا أنهم ينتظرون تحسنها في الموسم الجديد، ولفت إلى ارتفاع معدلات الصادرات خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي بعث الأمل في نفوسهم، بحسب قوله.

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز، نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة، من سلبية والتصنيف الحالي -B. وقالت الوكالة في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة، والهشاشة المؤسسية والمجتمعية". وتتوقع الوكالة، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4% بحلول 2019، وإن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.

ظلت أسعار الذهب متقلبة في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، ويتجه المعدن الأصفر لتكبد أول خسارة أسبوعية في 4 أسابيع مع استمرار المستثمرين في تقييم الآفاق الاقتصادية بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1262.20 دولار للأوقية "الأونصة". وانخفض المعدن إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع عند 1250.70 دولار للأوقية قبل أن يرتفع إلى 1265.40 دولار في وقت سابق من الجلسة. وبلغت خسائر الذهب منذ بداية الأسبوع أكثر من 3%. وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1261.60 دولار للأوقية بعدما هبط نحو 1.3% إلى أدنى مستوى له في 4 أسابيع عند 1250.40 دولار للأوقية في وقت سابق.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة مدعومة بمكاسب أسهم القطاع المالي عقب تقرير قوي من أليانز كبرى شركات التأمين في المنطقة. وبحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش زاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%. وقادت شركات التأمين والبنوك المكاسب على مستوى القطاعات بدعم من صعود عوائد السندات وسط آمال بتحفيز مالي كبير من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وصعد سهم أليانز 4%، بعدما سجلت المجموعة الألمانية ارتفاعا يفوق التوقعات في صافي ربح الربع الثالث وقالت إن شركة بيمكو لإدارة صناديق السندات اجتذبت تدفقات للمرة الأولى في أكثر من 3 سنوات. لكن خسائر قطاع الرعاية الصحية حدت من المكاسب حيث نزل مؤشر القطاع 0.8%، وكذلك خسائر أسهم شركات النفط ذات الثقل التي انخفضت بسبب المخاوف من تخمة المعروض. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2%، عند الفتح بينما زاد كاك 40 الفرنسي 0.4% وداكس الألماني 0.7% في بداية التعاملات.

انخفضت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، مع تركيز السوق على استمرار تخمة المعروض المستبعد أن تنحسر مالم يخفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وغيرهم من المنتجين إمداداتهم بشكل كبير. وبحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 45.77 دولار للبرميل بانخفاض سبعة سنتات عن التسوية السابقة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 10 سنتات إلى 44.56 دولار للبرميل متأثرا بتراجع الطلب الأمريكي. وقال تجار إن التخمة الحالية في معروض الخام والمنتجات المكررة المستمرة منذ أكثر من عامين تؤثر سلبا على الأسواق. وفي تقريرها الشهري عن سوق النفط قالت الوكالة إن المعروض العالمي زاد 800 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 97.8 مليون برميل يوميا بقيادة إنتاج قياسي لأوبك وارتفاع إنتاج دول خارج المنظمة مثل روسيا والبرازيل وكندا وقازاخستان.

مباحثات لتأسيسه بشراكة بين جهاز قطر وبنك التنمية في روسيا البيضاءروماس: اطلاع جهاز قطر على فرص استثمارية في قطاع النجارةقال رئيس بنك بيلاروسيا للتنمية سيرجيو روماس إن جهاز قطر للإستثمار سوف يدخل في شراكة مع بنك بيلاروسيا للتنمية لتأسيس صندوق إستثماري قيمته نحو 250 مليون دولار.وأشار روماس في تصريحات نقلتها وكالة بيلاروسيا للأخبار على موقعها على الإنترت، إلى أن الصندوق الإستثماري المشترك سوف يدير أصولاً كبيرة وسوف يؤسس لشراكة حقيقية بين الجانبين.وأضاف أنه سيتم تقديم عرض لجهاز قطر للإستثمار حول النشاطات التي يقوم بها بنك التنمية البيلاروسي، ودعوة قطر للإستثمار في الاداوت المالية، مضيفا: "وونود أيضا أن نكون شريكا لجهاز قطر للاستثمار عندما ينفذ الجهاز أية مشاريع في بيلاروسيا بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والمشروعات التجارية". واوضح ان وفداً من جهاز قطر للإستثمار قد زار روسيا البيضاء بالفعل، وقام الجانب البيلاروسي بتقديم عدداً من الفرص الإسمتثمارية المتاحة ودعوة جهاز قطر للإستثمار لدراستها والإستثمار فيها، لافتاً إلى أن قطر تستورد العديد من المنتجات المصنوعة من قبل شركات النجارة البيلاروسية، مما يفتح الباب لمناقشة اماكنية قيام جهاز قطر للإستثمار بعقد شراكات معنا في قطاع النجارة.واشار روماس إلى أن بنك التنمية البيلاروسي وقع مؤخراً مذكرة تعاون مع بنك قطر للتنمية والتي تعتبر الخطوة الأولى للتعاون طويل الأمد بين البلدين.

يدرس مصرف قطر المركزي مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل وتسريع عمليات الدفع والتسوية للمعاملات التجارية والشخصية في البنوك خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع خلال الربع الأول من العام القادم.وعلمت "الشرق" أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار خطة تطوير البنية التحتية للنظام المالي في قطر، والتي من المقرر أن تبدأ أول العام القادم، ضمن الخطة الإستراتيجية الثانية 2017 – 2022 لرؤية قطر 2030، وأضافت المصادر أن تحديث نظم التسوية والدفع في جميع القطاعات مع توفير عوامل السلامة والأمان يلبي متطلبات دعم الاقتصاد القطري في الفترة القادمة، خاصة مع عزم الدولة إطلاق خدمات شبكة الهاتف النقال G5 الجيل الخامس.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن هناك طفرة في وسائل الدفع الإلكترونية في قطر في الوقت الحالي، وأن الخطة الجديدة تشمل تسهيل معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول وعمليات الاقتراض المباشر بين الأطراف المختلفة سواء الشركات أو الأفراد، إضافة إلى تنفيذ برنامج العملات الورقية.وأوضحت المصادر أن أنظمة الدفع والتسوية التي سيتم تحديثها تشمل نظام الدفع في قطر – السويفت – وشبكة مجلس التعاون الخليجي، بحيث تكون شبكة واحدة لأجهزة الصراف الآلي تربط جميع التحويلات الوطنية في دول المجلس، كما تشمل شبكات الصراف الآلي الوطنية – نابس – التي تقوم بتسوية المعاملات بين البنوك المحلية، إضافة إلى بوابة الدفع الوطنية القرية الموحدة التي تربط جميع البنوك مركزيا بالتجار والشركات.وأكدت المصادر أن التحديث سيكون على جانبين الأول سرعة إنجاز المعاملات، والثاني توفير أقصى حماية ممكنة لهذه العمليات، وذلك حتى تتواكب التطورات في الأنظمة المالية للاقتصاد الوطني.وأوضحت المصادر أن أنظمة التسوية تقوم بمعالجة حوالي ألفين معاملة يومياً بنظام السويفت والشيكات العالية القيمة حيث تم معاملة أكثر من 4.5 مليون شيك خلال العام الماضي قيمتها 345 مليار ريال من المتوقع زيادتها العام الجاري إلى حوالي 400 مليار ريال. وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع المعاملات الإلكترونية يتطلب تطوير أنظمة الدفع والتسويات مع توقعات بتحول الشركات والأفراد إلى الاعتماد كليا على هذه الأنظمة.

استحوذت شركة الأعمال التجارية - المملكة المتحدة " BTC " القطرية على واحدة من أعرق مباني المحاكم البريطانية الواقعة في قلب العاصمة البريطانية لندن، وهو مبنى "محكمة بوستريت ماجسترتس" وذلك في أهم صفقة عقدتها الشركة القطرية في السوق البريطاني، حيث قدرت قيمة الصفقة بـ125 مليون جنيه إسترليني، وستقوم شركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة BTC" القطرية بإعادة تطوير المبنى وتحويله إلى فندق فاخر يحوي 100 غرفة فندقية.وقامت شركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة BTC" القطرية بشراء مبنى المحكمة الذي يعود تاريخه إلى عام 1881، من الشركة النمساوية للفنادق لمالكيها وهما الأخوين "رودلف وكريستيان بلوبيرجر" بعد أن حصلا على موافقة بتطوير المبنى في عام 2013 وعرضا المبنى للبيع في السوق البريطاني قبل عام، أي بعد 18 عاما من شرائه من الحكومة البريطانية.مبان تراثيةوفي تعليقه على هذه الصفقة ذكر "مهدي غالاي" المدير الإقليمي لشركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة BTC" في بريطانيا، أن الشركة ستعمل على الحفاظ على التراث الإنجليزي في هذا المبنى التاريخي، عن طريق التعاون مع كل من مجلس بلدية "ويستمنستر" وشرطة العاصمة، لبناء واحد من أفخم الفنادق التي تليق بقيمة المباني التراثية في منطقة "كوفن جاردن" بوسط العاصمة البريطانية لندن. وتصل مساحة مبنى "محكمة بوستريت ماجسترتس" إلى 90 ألف قدم مربع، وقد شهدت المحكمة مرافعات عدد من المشاهير البريطانيين، وقد توقف العمل في المحكمة في عام 2006، بعد أن كانت واحدة من أعرق المحاكم البريطانية في القرن التاسع عشر، ومقر لإنشاء أول فرقة للشرطة البريطانية المتخصصة.تجارة الأغذيةوقد تم بيعها من قبل الحكومة البريطانية إلى الشركة النمساوية للفنادق للأخوين "رودلف وكريستيان بلوبيرجر" لإعادة تطوير المبنى مع الحفاظ على التراث العريق للمبنى. ويذكر أن شركة "الأعمال التجارية BTC" القطرية الأم قد أنشأت في عام 1997 في قطر لتكون واحدة من أهم الشركات التي تعمل في مجال إنشاء مراكز التسوق والضيافة والمطاعم وتجارة الأزياء التي تعمل في قطر ودول الخليج، وقد أنشأت شركة "الأعمال التجارية BTC" القطرية فرعا لها في المملكة المتحدة باسم شركة "الأعمال التجارية - المملكة المتحدة" في عام 2015، حيث دخلت الشركة في السوق البريطاني بعدد من أكبر الصفقات في مجال تجارة الأغذية حيث اشترت شركة "سوهوكوفي" وشركة "ابستروفي كافيه" في عام 2015، واشترت شركة "ايفوريوم للمخابز" البريطانية في العام الجاري 2016.

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، حيث عززت التوقعات بتحفيز مالي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عائدات السندات الحكومية، وهو ما تسبب في خسائر لأسهم شركات المرافق العامة طغت على المكاسب القوية التي حققتها الشركات المالية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3% بعدما صعد لأعلى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وتراجع مؤشر قطاع المرافق العامة الأوروبي بنحو 4%، مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد على ثلاث سنوات ليقود خسائر القطاعات، وكانت روبي وإنجي الفرنسيتان وإيتالجاس الإيطالية أكبر الخاسرين وهبطت أسهمها بأكثر من 7%. وزاد مؤشر قطاع التعدين الأوروبي 2%،بينما ارتفع مؤشر الإنشاءات ومواد البناء لأعلى مستوياته منذ أواخر 2007، قبل أن يقلص مكاسبه بدعم من آمال بأن سياسات ترامب ربما تحفز الإنفاق على البنية التحتية. وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 1.21%، في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.28%، وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.15%.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، في الإجتماع الأول لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض اليوم. وقال سعادة وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الإجتماع ناقش العديد من المواضيع التي من شأنها أن تشجع تنسيق وتطوير الأنشطة القائمة بين دول الأعضاء في المجالات الإقتصادية والتنموية. مؤكداً تطلع دولة قطر لتعزيز التكامل الخليجي وتحقيق مصالح شعوب المنطقة. جدير بالذكر أن هيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية تم إنشاؤها بناءً على قرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية؛ بهدف تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات. وتشرف الهيئة على النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.وحدد أصحاب السمو والمعالي ممثلو الدول الأعضاء في ختام اجتماعهم خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية لتحقيق مزيد من الدعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.وتشتمل هذه الأولويات على اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، إضافة إلى وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.كما تشمل هذه الأولويات إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.وطالبوا بتهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.ودعوا أيضا إلى الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.هذا وقد تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد شارك، في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون.ي عهد المملكة العربية السعودية

ظهر الفطر العضوي الطازج في محلات التجزئة في قطر هذا العام بعد أن بدأت شركة محلية في إنتاج الفطر المحلي.وتقول شركة أجريكو إنها تنتج طناً من الفطر العضوي في اليوم في مزرعتها التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع في مدينة الخور.ويقول ناصر الخلف مدير المشاريع الزراعية بشركة أجريكو إن الشركة استثمرت نحو 10 ملايين ريال (2.75 مليون دولار) في المشروع.ويوضح "بدأنا في إنتاج الفطر في بداية 2016. وقمنا بإنشاء الكمبوست التي تعتبر تكوين التربة لزراعة الفطر. وتأمل الشركة في زيادة إنتاجها على مدار السنوات القادمة لزيادة نصيبها في السوق.وقال "حالياً المزرعة تنتج طنا يومياً من المشروم. وإن شاء الله في بداية السنة الجاية سوف تنتج ما يقارب ثلاثة أو أربعة أطنان فطر.يتم زراعة الفطر (المشروم) داخل المنشأة في أماكن مغلقة في ظل درجات حرارة يتم التحكم فيها حسبما يقول عمر حقي مدير المزرعة.

قال صندوق النقد الدولي مساء اليوم الخميس، إنه سيعطي مصر شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار غدا الجمعة، على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار. وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق خلال إيجاز صحفي، إن تصويت مجلس الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر، مضيفا أن جزءا من التمويل سيأتي عبر تمويل مصرفي من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية. وقال رايس، إن الأسبوع الأول من تحرير سعر الصرف في مصر "مر على نحو جيد".

عقدت الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة السيد مهمت شمشك نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية تركيا، وذلك على هامش أعمال منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض الموصياد الدولي السادس عشر الذي يعقد في إسطنبول بتركيا من 9 إلى 12 نوفمبر.وجرى خلال الإجتماع إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، وتم بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والفنية .هذا ووقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد مهمت شمشك نائب رئيس الوزراء التركي على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني الذي عقد اجتماعه على مستوى الخبراء بالدوحة في 23 أكتوبر 2016، لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري - التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.التنمية المستدامةونوه سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى أهمية ما تمخضت عنه اجتماعات هذه اللجنة من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين من دور مهم، داعيا إلى الإستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات.اتفاقيات التعاونوفي هذا السياق، تربط دولة قطر مع تركيا اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات التي وقعت فى عام 2001. وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل النقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات. مؤكدا أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية. وقال سعادته إنه سيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي. مؤكدا أن التطورات الاقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما.تذليل العقباتكما دعا سعادته إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة لما فيه الخير للبلدين.وقد أشاد سعادته بمخرجات اجتماعات الدورة السادسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الاتفاق عليه من توصيات مهمة.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في منتدى الأعمال الدولي العشرين الذي يتم تنظيمه بالتزامن مع معرض الموصياد الدولي السادس عشر من 9 إلى 12 نوفمبر في مدينة اسطنبول بتركيا. إنعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة وأكد سعادة وزير الإقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال المنتدى على أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء كافة القطاعات الإقتصادية وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي يؤدي دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر في السنوات الأخيرة.وأشاد سعادته بنجاح فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة الذي استضافته دولة قطر لأول مرة العام الماضي.التبادل التجاريوفى معرض حديثه عن العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أشار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى أن العلاقات بين البلدين تعمّقت في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وتعززت إثر إنعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية والتي ساهمت بفتح آفاق جديدة لمستوى العلاقات الراسخة والمتنامية بين البلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون إنعكس إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ 5.3 مليار ريال قطري في العام 2015. تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال التكنولوجيا ونوه سعادته بالدور الذى تؤديه الشركات التركيّة في الإقتصاد القطري خاصةً في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية. وأوضح سعادته أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة . التجارة الحرةودعا سعادته إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين والتي تهدف إلى دعم خطط وبرامج التنمية المستدامة مؤكدا تأييد دولة قطر ودعمها لمبادرة عقد اتفاقيّة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا. هذا واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة إستثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية. وأشار سعادته إلى أن الدولة سعت إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية. مؤكداً على انفتاح السوق القطري للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الإقتصادية وتوجهاتهم الإستثمارية. مستوى العلاقات الثنائية انعكس إيجابا على التبادل التجاري وصولا إلى 5.2 مليار ريال تحقيق النجاحاتوفي ختام كلمته أشاد سعادته بما تم التوصل إليه من قرارات هامة خلال إجتماع الجانبين القطري والتركي في الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي عقدت في الدوحة الشهر الماضي، مشيرا إلى تطلع دولة قطر لمواصلة هذه النجاحات وتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير على البلدين.جدير بالذكر أن معرض "الموصياد" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك يهدف إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. كما يسعى المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط، ويسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال وطرح المنتجات التكنولوجية وفق أرقى المعايير الدولية.

وسّعت كريم، الشركة الرائدة في مجال خدمات حجز السيارات عبر التطبيق الإلكتروني، نطاق خدماتها في الدوحة، وذلك بعد إطلاق أحدث خدماتها "GO".وتُعتبر الخدمة الجديدة أيسر خدمات كريم حتى الآن من ناحية التكلفة، وتم إطلاقها أولًا في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، قبل إتاحتها في قطر بأسعار تبدأ من 10 ريالات فقط للرحلة الواحدة. وتَستعمل خدمة "GO" سيارات السيدان الصغيرة مثل هوندا سيتي، نيسان صاني، وكيا سيراتو، كما توفر لمستخدميها خياري الدفع نقدًا أو بالبطاقة المصرفية.وتعليقًا على إطلاق الخدمة، قال إبراهيم المانع، مدير عام شركة "كريم" قطر: "نحن سعداء جدًا بإطلاق خدمتنا الجديدة في قطر بأسعار في متناول الجميع. هدفنا هو تيسير أمور العملاء وجعل تجربة التنقل في الدوحة أكثر سرعة وسلاسة. وتتيح لنا خدمة "GO" توفير خيارات مناسبة وموثوقة بأسعار معقولة كما عوّدنا عملاءنا، وهي مثالية للتنقلات القصيرة في أنحاء المدينة".وفي قطر وحدها، شهدت كريم نموًا بمعدل 30% شهريًا خلال العام الماضي، ورسّخت مكانتها كشركة رائدة في تقديم خدمات النقل في الدوحة. وكانت كريم قد وقّعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع وزارة المواصلات والاتصالات يتم بموجبها السماح لسيارات كريم، التي تعتمد على الحجز عن طريق تطبيق الهاتف الجوال، بتقديم خدمات النقل داخل الدوحة من خلال تواصل كباتن كريم (السائقين) مع العملاء عن طريق الهاتف الذكي، ما يجعل كريم أول خدمة لتشغيل سيارات الأجرة عن طريق تطبيقات الجوال في الدولة. وانطلاقًا من التزامها المستمر بمكافأة الكباتن وتحسين وضعهم المعيشي، أطلقت كريم مؤخرًا برنامج "ولاء الكابتن" الذي يتيح لكباتن كريم في قطر الذين التحقوا بالشركة لأكثر من شهرين الفرصة لربح تذاكر طيران إلى بلدانهم وقسائم لمشترياتهم الشخصية. كما قدمت الشركة مبادرات أخرى للكباتن منها مسابقة شهر أكتوبر التي منحت خلالها جوائز نقدية تصل إلى 40.000 ريـال قطري، فضلًا عن حوافز أسبوعية أخرى تعتمد على الأداء. وستطلق كريم قريبًا "صندوق الكابتن"، لتشجيع الكباتن على الادخار لتحقيق أهدافهم المالية، مثل تعليم الأطفال وتحسين مستويات المعيشة لأسرهم ومنح دفعات مقدمة وغيرها الكثير، وذلك ضمن مجموعات صغيرة. وكريم هي خدمة حجز سيارات أجرة عن طريق تطبيق على الموبايل، وهي تجعل عملية طلب سيارة الأجرة موثوقة، آمنة، مناسبة، وميسورة التكلفة. يمكن لعملاء كريم حجز سيارة عن طريق تطبيق الموبايل أو على الموقع الإلكتروني. كريم شركة رائدة في "الاقتصاد التشاركي" الوليد في المنطقة – رسالتها تيسير حياة الناس من خلال إحداث ثورة في عالم النقل والحركة في المنطقة. تأسست الشركة في يوليو 2012، وهي تعمل في 43 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشمل أبو ظبي، الإسكندرية، الساحل الشمالي في مصر، عمّان، بيروت، القاهرة، الدار البيضاء، الدمّام، الدوحة، دبي، جدّة، الكويت، الرياض.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر أداءه الأيجابي خلال جلسة التداول اليوم علي الرغم من تراجعه الطفيف في الدقائق الأخيرة من الجلسة بعد ان ظل طوال الجلسة مرتفعاً بحوالي 1% مع إستمرار تحسن مستويات السيولة بالسوق، وخلال الجلسة اليوم تراجع المؤشر العام بقيمة 13.65 نقطة، أي ما نسبته 0.14 % ، واغلق عند مستوي 9960.95 نقطة. الحميدي : إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مراكزهم المالية فيما تم خلال الجلسة تناقل ملكية اكثر من 8.6 مليون سهم بقيمة تجاوزت 361.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3820 صفقة ، فيما إرتفعت أسعار أسهم 20 شركة وتراجعت أسعار أسهم 18 شركة وحافظت اسهم 3 شركات علي سعر اغلاقها السابق.مستويات جديدة وأكد متعاملون لـ الشرق ان المؤشر العام لبورصة قطر يتجه لتجاوز مستوي 10 الاف نقطة ، بعد ان اثبت المستوي الحالي فوق 9600 نقطة أنه حاجز إرتكاز قوي ، هذا بالاضافة الي أن مستويات الأسعار وصلت لمستويات مغرية جداً للإستثمار ، وبالتالي فان الوقت مناسب جداً لدخول مزيد من المحافظ والمستثمرين للسوق ، خصوصاً أن هذه الفترة من السنة تعتبر فترة تجميع للأسهم وتقوية المراكز المالية للمستثمرين إستعداداً للتوزيعات.وأكد هؤلاء المستثمرين علي أن العوامل الفنية الداخلية للسوق قوية ومشجعة للإستثمار ، خصوصاً في ظل إستمرار الإقتصاد القطري في تحقيق معدلات نمو جيدة وكذلك إستمرار الأنفاق علي المشاريع الإستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سينعكس إيجابياً علي قطاع الاعمال في الدولة وجاذبية السوق المحلي للإستثمارات المحلية والاقليمية والعالمية. مشيرين الي انه مع ذلك تبقي العوامل الخارجية ضاغطة ، ومازالت هي التي تفرض حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، ومع ذلك فان الإتجاه قوي لعودة الإرتفاع للبورصة. تحسن الوضع وقال المستثمر ناصر الحميدي ان الوضع في البورصة جيد ومبشر وهناك اتجاه لعودة الإرتفاع والنشاط ، مشيراً الي ان الجلستين الاخيرتين عكستا إتجاهاً جيداً لتحسن الوضع في البورصة من حيث قيم وأحجام التعاملات ، هذا بالإضافة الي إتجاه المستثمرين للشراء وإعادة تجميع مركزهم المالية. لافتاً الي أن أسعار أغلب الأسهم وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء لكن تاثير العوامل الخارجية يبقي حالة من الحذر والترقب لدي المستثمرين ، لافتاً الي ان المؤشر اليوم ظل مرتفعاً طوال الجلسة باكثر من 1% حتي الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة حيث تراجع بشكل طفيف نتيجة لعمليات البيع.وأضاف الحميدي انه في حالة إستمرار تحسن اداء الأسواق العالمية وخاصة بورصة نيويورك فان البورصة ستستمر في أدائها الإيجابي خلال الجلسات القادمة ، حيث من المتوقع أن يتجاوز المؤشر حاجز الـ 10 الاف نقطة وربما يصل لمستوي 10500 نقطة مع نهاياية العام. لافتاً الي الي ان الوضع الإقتصادي المحلي قوي ومطمئن ، واداء الشركات جيد في الظروف والوضع الحالي ، وبالتالي فان هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة لعودة السيولة للسوق خصوصاً اذا لم نشهد عوامل خارجية ضاغطة تؤدي للمزيد من الحذر.إستمرار الإرتفاع من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان المؤشر العام حافظ خلال جلسة اليوم علي إتجاهه القوي نحو الإرتفاع وكانت مستويات السيولة جيدة ، مشيراً الي ان البورصة وصلت لمستويات مقاومة جيدة عند المستوي الحالي ، وأصبح هناك إتجاه للإرتداد للإرتفاع بعد ان وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرص حقيقية للإستثمار.وتوقع عبد الغني أن تستمر عملية صعود المؤشر وتجاوزه لمستوي 10 الاف نقطة خلال الفترة المقبلة ، خصوصاً أننا نقترب من نهاية العام وإعلان النتائج المالية والتوزيعات ، وبالتالي ان هذه الفترة تعتبر فترة تجميع المراكز المالية وبالتالي فمن المتوقع إستقطاب السوق لمزيد من السيولة وإستمرار الإرتفاع حتي نهاية العام .تداولات اليوم هذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1193 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 40.62 نقطة، أي ما نسبته 1.45% واغلق عند مستوي 2765.52 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 567.5 الف سهم بقيمة حوالي 35 مليون ريال نتيجة تنفيذ 300 صفقة، وسجل ارتفاعا 13.83 نقطة، أي ما نسبته 0.24% واغلق عند 5702.98 نقطة.وفي قطاع الصناعة تم تداول 2.8 مليون سهم بقيمة 161 مليون ريال نتيجة تنفيذ 825 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 0.32% واغلق عند 3053.07 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول حوالي 159 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار29.20 نقطة، أي ما نسبته 0.66% واغلق عند 4408.89 نقطة. العبد الغني : إستقطاب السوق للسيولة وإستمرار الإرتفاع حتى نهاية العام وفي قطاع العقارات تم تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، وسجل ارتفاعا بمقدار 23.83 نقطة، أي ما نسبته 1.07% ، واغلق عند 2251.28 نقطة.وفي قطاع الاتصالات تم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 35.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 633 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 31.05 نقطة، أي ما نسبته 2.75% ، واغلق عند 1158.95 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 209.3 الف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 147 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 8.78 نقطة، أي ما نسبته 0.37% واغلق عند 2407.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 22.09 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و116.15 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.84 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و686.12 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى ألفين و745.30 نقطة.

ارتفع الجنيه المصري اليوم الخميس، بعدما أعلن البنك المركزي عن صفقة تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية، وبعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على برنامج القرض الخاص بالبلاد البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وبلغ أعلى سعر شراء معروض 17.15 جنيه للدولار من بنك الإسكندرية في ختام معاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم مقارنة مع 17.50 جنيه أمس الأربعاء، وعرض البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري الشراء اليوم بسعر 16.16 جنيه بينما عرض بنك مصر 16.26. وبلغ أعلى سعر بيع اليوم 17.5 جنيه من البنك الأهلي الكويتي مقارنة مع 18.01 يوم الأربعاء، وعرض البنك الأهلي المصري الدولار اليوم للبيع بسعر 16.66 جنيه وعرضه بنك مصر بسعر 16.75 جنيه والبنك التجاري الدولي بسعر 16.65 جنيه.

كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سجعان قزي، أن نسبة البطالة في بلاده تفوق حاليا 25%، مؤكدا أن الوزارة وضعت خطة للحد من العمالة الأجنبية. وأوضح قزي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، على هامش مشاركته في مؤتمر لمناقشة تداعيات أزمة اللجوء السوري إلى لبنان، أن "خطة وزارة العمل ترتكز على الحد من إعطاء إجازات العمل للأجانب من مختلف الجنسيات إلا في القطاعات التي يحتاجها لبنان وفي المهن والاختصاصات التي لا يقبل عليها اللبنانيون". وفي رده على سؤال حول التشدد بإعطاء تصاريح العمل للسوريين، قال الوزير "عندما تكون نسبة البطالة مرتفعة لا بد للحكومة اللبنانية أن تشدد في الإجراءات على العمالة الأجنبية وليس القصد منها جنسية بحد ذاتها". وأوضح أن عدد إجازات العمل التي أعطتها وزارة العمل للسوريين منذ بداية شهر يناير من العام الجاري وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، لم يتجاوز 600 إجازة عمل، مقابل وجود نحو مليون مواطن سوري يعملون في لبنان دون إجازة عمل.