رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
الطاقة الرخيصة تدفع التضخم بمنطقة اليورو للانخفاض في نوفمبر

أظهرت بيانات صادرة من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، أن الأسعار الرخيصة للغاز وزيت التدفئة كبحت نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في نوفمبر رغم ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي والإيجارات والسجائر. وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين بدول منطقة اليورو الـ19 انخفضت 0.1% على أساس شهري في نوفمبر وزادت 0.6% على أساس سنوي في تسارع لوتيرة الزيادات السنوية البالغة 0.5% في أكتوبر و0.4% في سبتمبر. يرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء التضخم منخفضا، لكن قريبا من 2% ولجأ البنك إلى شراء سندات حكومية بقيمة 80 مليون يورو (83.6 مليون دولار) شهريا لضخ مزيد من السيولة في النظام المصرفي وتحفيز ارتفاع الإقراض في الاقتصاد لدعم الأسعار. وانخفضت أسعار الطاقة 0.2% عن الشهر السابق وتراجعت 1.1% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 0.4% على أساس شهري و0.7% على أساس سنوي. ولقياس التضخم الأساسي يهتم المركزي الأوروبي بمعيار يستثني مكونات الطاقة والغذاء المتقلبة وقد أظهر انخفاض الأسعار 0.1% على أساس شهري وارتفاعها 0.8% على أساس سنوي.

319

| 16 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
المركزي الروسي: سعر النفط قد يتجاوز 40 دولارا في 2017

قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إن أسعار النفط قد تتجاوز مستوى الأربعين دولارا للبرميل المحسوبة على أساسه ميزانية 2017 حيث تنبئ العوامل الخارجية بارتفاع الأسعار في المدى القصير. لكنها أضافت أن تقييم الأحداث المؤثرة في سوق النفط يتطلب مزيدا من الوقت. وقالت إن من المتوقع أن يظل صافي التدفقات الرأسمالية الخارجة من روسيا منخفضا وعدم تأثر الأوضاع النقدية بفائض السيولة.

326

| 16 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
تعافي اليورو والين بعد مكاسب قوية للدولار

تعافى اليورو والين مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد تراجعات بما يصل إلى 3 % في رد فعل على توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في العام القادم. وارتفع اليورو والين 0.2 و0.3 % اليوم إلى 1.0438 دولار و118.37 ين على الترتيب. وقال نيلز كريستنسن المحلل لدى نورديا في كوبنهاجن "اليوم الجمعة وكان لدينا أسبوع حافل. سأندهش إذا نزل اليورو عن 1.04 دولار اليوم.. مازلت أعتقد أنه يتجه للانخفاض. لكن من هنا ننتقل إلى نهاية العام. ستكون السوق أقل سيولة". وزاد الدولار 0.2 % مقابل كل من الدولار النيوزيلندي والأسترالي واليوان الصيني.

245

| 16 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
إستقالة الرئيس التنفيذي لـ"المستثمر الأول"

علمت "الشرق" أن الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول السيد يوسف العبيدان، قدّم استقالته من الشركة. وتعتبر شركة المستثمر الاول الذراع الإستثمارية لمجموعة بنك بروة، وهي شركة إستثمارية رائدة في قطر متوافقة مع الشريعة الإسلامية يملكها بنك بروة ومنظمة من قبل مصرف قطر المركزي. وتعد منذ نشأتها واحدة من الشركات المصرفية الإستثمارية الأكثر رقياً في المنطقة، وتجمع بين القيادة القطرية والخبرات المحلية والعالمية لتوفر خدمات متخصصة من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والإستثمار العقاري وتوفر الشركة من خلال شبكتها العالمية القوية من العلاقات والخبرات الفنية العميقة، نهجاً عالمياً لمساعدة العملاء على صياغة وتقديم وإدارة إستراتيجيات الشركات الفعالة.

2354

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
رفع الفائدة على الدولار يكبد مؤشر البورصة 134 نقطة

* السندات ترفع التعاملات إلى أكثر من ملياري ريال * اليافعي: تراجع طبيعي بعد ارتفاعات قوية لتعديل المراكز المالية * أبو حليقة: عمليات جني أرباح واسعة للاستفادة من فروق أسعار الدولار أدى قرار رفع الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة ربع في المائة، إلى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 134 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع، حيث وصل المؤشر إلى 10.224.13 نقطة متراجعا بنسبة 1.30 %. وشهدت تداولات امس زيادة كبيرة في السيولة وحجم التداولات، التي تجاوزت 2 (ملياري ريال)، أرجعها خبراء البورصة والمحللون الماليون إلى إدخال تعاملات السندات في السوق الثانوي ضمن المؤشر، وهو ما رفع قيمة التداولات. وأشاروا إلى أن نسبة الأسهم من هذه التعاملات تتراوح بين 10 % الى 15 % فقط، والباقي تعاملات على السندات. وطالب الخبراء بالفصل بين التعاملات على السندات والتعاملات على الأسهم، حتى يكون المؤشر معبرا عن البورصة بصورة حقيقية، خاصة أن السندات لا تتم التعاملات المالية عليها للمستثمرين مثل الاسهم. واكدوا ان العوامل الخارجية كان لها نصيب في تحريك البورصة أمس، بعد ان تراجعت اسعار النفط الى ما دون 55 دولارا للبرميل، وهو ما أسهم في الضغط على المؤشر العام للبورصة، وتوقعوا ان يعاود المؤشر الصعود خلال تعاملات الأسبوع القادم. 3 عوامل رئيسية ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي أن هناك 3 عوامل رئيسية حركت السوق في الاتجاه النزولي أمس، أولُها قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، وهو قرار كان متوقعا منذ فترة بعيدة، وبالتالي زيادة أسعار الدولار في الأسواق العالمية امام العملات الاخرى، وهو ما حدث، مما ادى الى عمليات بيع كبيرة في معظم الأسواق والبورصات العالمية والإقليمية، ومنها بورصة قطر، وذلك للاستفادة من فروق الأسعار. ويضيف اليافعي: إن السبب الثاني في نزول البورصة أمس، هو تراجع أسعار النفط إلى اقل من 55 دولارا للبرميل، بعد ان ارتفعت طوال الأسبوع بسبب قرار كبار المنتجين تخفيض الإنتاج، ومنها أعضاء منظمة أوبك، فكان رد فعل السوق فوريا باتجاه نزولي، خاصة وان معظم المستثمرين يرون ان أسعار النفط مؤشر حقيقي، عن اتجاه أسواق المال في العالم. أما السبب الثالث كما يقول محمد اليافعي؛ فهو عمليات جني الأرباح الواسعة والمضاربة التي تمت على الأسهم في تعاملات امس، مع التركيز على الأسهم المتوسطة التي لديها هامش معروف، لا ترتفع او تنزل عنه، وبالتالي كانت عمليات جني الأرباح أمس طبيعية، بعد ارتفاعات الأسبوع ووصول المؤشر الى 10400 نقطة. ويتوقع اليافعي ارتفاع المؤشر في تعاملات الأسبوع القادم، حيث وصل الى نقطة معينة من القاع ـ نقطة مقاومة ـ ومن المستبعد ان يتجاوزها في الأيام القادمة، خاصة مع قرب اعلان النتائج المالية للشركات في الربع الاخير، والتوزيعات المنتظرة، وهو ما يسهم في زيادة الطلب على الأسهم والتوسع في عمليات الشراء، للاستفادة من التوزيعات والأسعار المنخفضة للأسهم. ويؤكد اليافعي أن تراجع المؤشر أمس يأتي طبيعيا بعد الارتفاعات طوال ايام الأسبوع الجاري، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح، وتعديل المراكز المالية للمحافظ المحلية، والأجنبية، والأفراد، سواء في عمليات البيع او الشراء بهدف الاستفادة من الأوضاع الحالية في البورصة، وتحقيق مكاسب فورية، موضحا أن البورصة تمر بمرحلة تصحيح أوضاع بعد الارتفاعات المتوالية للمؤشر العام خلال الأيام الماضية. المحافظ الأجنبية تتوسع في البيع من جانبه يؤكد المستثمر المالي يوسف أبو حليقة، أن العامل الرئيسي في تشكيل وتكوين توجهات المستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية أمس، كان قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار، وبالتالي زيادة أسعاره في الأسواق العالمية والإقليمية، حيث سارعت المحافظ الاستثمارية لبيع نسبة كبيرة من الأسهم لديها، لتحقيق ارباح، والاستفادة من فروق الأسعار بعد ارتفاع الدولار. ويضيف أبو حليقة: إن سعر الدولار ارتفع أمس أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين والإسترليني، مما أدى إلى المضاربة على الدولار وجميع الأسهم التي يباع بها، او المرتبطة به، مثل الريال القطري، وهو ما حدث في بورصة قطر، حيث توسع المستثمرون في بيع الاسهم لتحقيق مكاسب فورية ناتجة عن ارتفاع الدولار، مما ادى الى هبوط المؤشر 134 نقطة. ويوضح ان المستثمرين وجدوا ان هذا الوضع يمثل فرصة لهم، فسارعوا إلى انتهازها على الفور دون تردد، مما أدى إلى تراجع البورصات في المنطقة، وهو امر طبيعي في مثل هذه الحالات، لأن البورصة تخضع للظروف العالمية والإقليمية، مما يشير الى ارتباط بورصة قطر بالبورصات العالمية واتجاهها الصعودي او النزولي. ويشير الى انه في بداية تعاملات أمس، ارتفع المؤشر أكثر من 500 نقطة، ولكنه سرعان ما تراجع بعد ان علم المستثمرون اتجاه الأسواق الخارجية، خاصة المحافظ الاجنبية، التي لديها استثمارات في بورصات المنطقة، وتسعى الى تحقيق ارباح منها. ويؤكد أبو حليقة ان عمليات جني الأرباح سيطرت على نسبة كبيرة من تعاملات أمس، خاصة من المحافظ الأجنبية التي ضغطت بقوة على المؤشر العام، وانضم إليها عدد من المضاربين المحليين، الذين سعوا الى الاستفادة من ارتفاعات الأيام الماضية، وعرض الأسهم للبيع، مما أدى الى انخفاض أغلبية أسهم الشركات.. ويضيف: إن البورصة مستقرة في تعاملاتها وان انخفاض أمس طبيعي، في ظل الوضع الحالي من الارتفاعات طوال الأسبوع، ويؤكد أن إعلان النتائج المالية تباعا للشركات المقيدة في البورصة، يسهم في ارتفاع المؤشر، وهو المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة. مضاربة على الأسهم المتوسطة ويحذر أبو حليقة صغار المستثمرين من التوسع في عمليات المضاربة بدون دراسة للسوق، والتوجه إلى الأسهم المتحركة.. مؤكدا أن الاستثمار في البورصة يحتاج الى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الاستثمارية، على ان يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود، في ظل عمليات تبديل للأسهم، ويوضح أن التوقعات خلال الأيام القادمة، تشير الى أن الاستقرار النسبي بين الصعود او الهبوط ـ بنسب بسيطة ـ لا تؤدي إلى اضطرابات أو اهتزاز المراكز المالية للمحافظ أو الأفراد. ويشير الى التوقعات الايجابية للأرباح في الربع الاخير، وهو ما يدعم المؤشر العام للبورصة، ويسهم في انتعاش الحركة، خاصة اسهم الشركات المتوسطة التي تسيطر على اغلبية التعاملات. ويضيف: يفضل اغلب المستثمرين الاحتفاظ بالسيولة المالية لديهم، واستخدامها خلال الأيام القادمة، تحسباً لأي تطورات في السوق، موضحا أن المحفز الرئيسي في الوقت الحالي، هو الأخبار الجيدة في السوق؛ وأهمها: الأرباح، وهو ما يسهم في ارتفاع السيولة والتعاملات.

392

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
رجال أعمال: الموازنة تعزز النمو والتنويع الاقتصادي

زيادة الانفاق على المشروعات ينعش اعمال القطاع الخاص اشاد عدد من رجال الاعمال بالموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، وقالوا انها تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية التي استحوذت على 47% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وقالوا أن ما تضمنته الموازنة يعكس إهتمام وحرص صاحب السمو بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام، وذلك من خلال الاهتمامبتطوير قطاعي التعليم والصحة. واشاروا الى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، مبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. وقالوا أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية. رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني:موازنة 2017 تعزز النمو والتنويع الاقتصادي قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تعزز الانفاق على المشروعات الرئيسية من خلال تخصيص ما نسبته 47 % من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لهذه المشروعات بقيمة بلغت نحو 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية السابقة، اي بزيادة 2.4 مليار ريال، مما يؤكد توجه الدولة نحو استكمال المشروعات الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. وأشار الشيخ خليفة إلى استمرار الدولة في تعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية التي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية، بمبلغ 87.1 مليار ريال لهذه القطاعات، وهو ما يمثل 43.9 % من إجمالي المصروفات في موازنة 2017، مما يؤكد حرص الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على المواطن القطري من خلال الاهتمام بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية. الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 45 دولارا بدلا من 48 دولارا في الموازنة السابقة. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع. ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني:موازنة 2017 تدعم استمرار النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تؤكد استمرار الدولة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية الكبرى بنفس الوتيرة التي كانت موجودة في موازنة 2016، مع وجود زيادة في الإنفاق بقيمة 2.4 مليار ريال، مما يعني أن الدولة حريصة على استكمال المشاريع في مواعيدها المحددة، وهو الأمر الذي سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة وأنه وفقا لبيان الموازنة العامة فقد حققت القطاعات غير النفطية معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ونوه الشيخ فيصل بن قاسم كذلك باهتمام الموازنة بالقطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ الإنفاق عليها ما قيمته 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله:زيادة الانفاق على المشروعات يدعم النمو الاقتصادي قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 تحقق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتدعم خطط الدولة في تسارع النمو الاقتصادي، لافتا الى ان زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016، سوف يعزز من الحركة الاقتصادية وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، مثلما يدعم النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. واشار الى ان زيادة الانفاق الحكومي سوف يتيح طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، مما يمثل فرصة للشركات القطرية في المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات وهو الامر الذي سوف ينعش مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الرئيسية على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية وقفقا لجداولها الزمنية المعتمدة. بن حمد : الموازنة تعكس حرص القيادة على رفاهية المجتمع وأكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن الموازنة الجديدة للدولة عكست حرص قيادتنا الرشيدة علي رفعة ورفاهية الانسان والمجتمع في الدولة ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة من خلال تركيزها علي الاستثمار بقوة في الصحة والتعليم والبنية التحتية ، وهي مجالات حييوية ورئيسية لتطور وتقدم اي بلد ، مشيرا الي ان موازنة عام 2017 تعتبر موازنة تركز علي الكفاءة والفاعلية والاستغلال الامثل للموارد بما يخدم التنمية الشاملة ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030. الشيخ علي بن حمد آل ثاني واضاف سعادته انه رغم التحديات الاقتصادية علي المستوي العالمي فان دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة واستشرافها للمستقبل تمكنت من محافظة اقتصادها علي الاستمرار في وتيرة من النمو الجيد ، والاستمرار في الانفاق بسخاء علي القطاعات الحييوية التي لها انعكاس مباشر علي المجتمع كالانفاق علي الصحة والتعليم هذا بالاضافة الي زيادة الانفاق علي المشاريع الاستراتيجية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة ، مشددا علي ان الموازنة الجديدة ستنعكس ايجابيا علي القطاع الخاص المحلي الذي اصبح شريكا حقيقيقا في عملية التنمية الشاملة ، بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدي بدعم وتشجيع هذا القطاع وازالة كافة العوائق امامه وتعزيز الشراكة بينه والقطاع العام ، وهي امور ستساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة بتنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني:الموازنة الجديدة تسهم في تعزيز مسيرة التنمية وقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتواكب توجيهات صاحب السمو في زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى زيادة الانفاق على المشروعات الرئيسية في الموازنة من خلال تخصيص مبلغ 93.2 مليار ريال، مما يؤكد عزم الحكومة على استكمال المشروعات الكبرى وهو الامر الذي سيكون له اثر ايجابي على القطاع الخاص القطري من خلال مشاركة هذا الاخير في تنفيذ هذه المشروعات، منوها كذلك باهتمام الدولة بالقطاعات الرئيسية والتي تشمل التعليم والصحة والبنية التحتية من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لدعم خطط التطوير لهذه القطاعات. الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني الهاجري: الموازنة تلبي تطلعات المواطنين وأثنى المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري على ماجاء في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) اليوم والتي تصل الى 1 ر 170 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 4 ر 198 مليار ريال. وقال ان مضمون الموازنة يلبي تطلعات المواطنين ،وقد تم التزمت بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. واضاف :"من خلال الاطلاع على الموزانة نجد أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، بينما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%. وذلك كما جاء في ديباجة الموازنة ،وهذا يؤكد التزام الحكومة باستحقاقات 2022 والسير على خطى رؤية قطر 2030 وهي رؤية طموحة تقود دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة ،ولاننسى قدرة الحكومة وخططها الذكية في امتصاص اثار التراجع في اسعار النفط والتي القت بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية". المنصور: زيادة الإنفاق يدعم نمو القطاعات الاقتصادية بينما قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تدعم جهود الدولة في تحقيق مزيد من التطور الاقتصادي الذي تعيشه قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة عكست اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى، حيث تضمنت زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مما سوف يسهم في استكمال عدد من المشروعات المهمة وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022. وأشار إلى اهتمام الموازنة بمشروعات المواصلات والبنية التحتية والتي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، حيث بلغت 42 مليار ريال وتمثل 21.2 % من إجمالي المصروفات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، كما أنها تدعم انتعاش قطاع العقارات والذي يرتبط تطوره بمدى تطور البنية التحتية. وأضاف المنصور أن الموازنة اهتمت بشكل واضح بالإنسان القطري، وذلك من خلال الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، متوقعا أن تسهم الموازنة في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات الرئيسية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. الشرقي: الموازنة تدعم خطط التنويع الاقتصادي أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالموازنة العامة للدولة للسنة 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن الموازنة بما تضمنته من ايرادات ومصروفات تدعم التطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية صاحب السمو، خاصة مع تضمنها زيادة في الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية بواقع 2.4 مليار ريال مقارنة مع الموازنة السابقة حيث تم تخصيص ما قيمته 93.2 مليار ريال لهذه المشروعات، مما يؤكد حرص الدولة على استكمال المشروعات الكبرى والتي سيكون للقطاع الخاص القطري دورا مهما في تنفيذها، وهو الامر الذي يؤكد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار الشرقي إلى أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن موازنة العام 2017 سوف تساعده في مواصلة النمو ليبقى واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي، كما ان بنود الموازنة تعكس اهتمام الدولة في تنويع الاقتصاد من خلال تحفيز القطاعات غير النفطية على النمو. وقال إن نمو الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية في الموازنة يؤكد مضي الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة لضمان تنفيذها وفقا للخطة المعدة لها، وخصوصا تلك المرتبطة بمونديال كرة القدم للعام 2022، موضحا أن الشركات القطرية لديها المقدرة على المساهمة في هذه المشروعات. المري : موازنة 2017 تعزز من جاذبية الاستثمار فيما دعا رجل الأعمال السيد مبارك آل نجم المري إلى الاستفادة من مناخ الاعمال الجاذب في قطر و الذي ترجمته الموازنة الضخمة الموجهة للانفاق على المشاريع البنية التحتية و القطاعات الرئيسية في الدولة التي تعد الرافعة الاساسية للنمو الاقتصادي و التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 أبرزت مدى حرص الحكومة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تنفيذ المشاريع الكبرى وخاصة المتعلقة بالاستراتيجيات التنموية التي تضمنتها رؤية قطر للعام 2030 او تلك المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022، وهو ما يساهم في تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد الوطني وفك ارتباطه تدريجا عن النفط و الغازمن خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة وهو ما ترجمته موزانة 2017 ، حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات ، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات. وقال أن القطاع الخاص في قطر على قدر كبير من الوعي بأهمية المساهمة في مسار تنويع الاقتصاد خاصة و ان الدولة باعتمادها لموازنة 2017 وتخصيصها لمبلغ 87.1 مليار ريال وهو ما يمثل 43.9% من اجمالي مصروفات في موازنة 2017 للقطاعات الرئيسية على غرار الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية هو قناعة لدى صاحب القرار في قطر على ان هذا القطاعات هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وبناء الانسان و المواطن القطري في مختلف المجالات. الحكيم: المشاريع الحيوية استحوذت على النصيب الاكبر ووصف المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس والتي تصل الى 170.1مليار ريال بانها معقولة ومتوازنة في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط العالمي.وقال انها واقعية وتراعي طموحات المواطن القطري وتطلعاته، دون ان تتاثر باي عجز او تضخم ،حيث استحوذت مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، لتبلغ 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وهذا يكفي لان مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وبها الكثير من المشاريع الحيوية التي لاغنى عنها ،مثل مشاريع قطاع الصحة والتي بلغت 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. المفتاح:موازنة 2017 تلبي تطلعات صاحب السمو في الاهتمام بالمشروعات الأساسية أشاد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى بتوجهات الدولة التي تضمنتها الموازنة المالية الجديدة 2017 إزاء الإهتمام بالمشروعات الرئيسية على وجه الخصوص والمشروعات التي تمس المواطن مباشرة، وتعزيز مخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأكد سعادته أن ما تضمنته موازنة الدولة الجديدة إنما تعكس اهتمام وحرص سمو الأمير المفدى بتعزيز أداء القطاعات الخدمية بما ينعكس إيجابا على المواطن وحياته المعيشية بشكل عام. وأشار الى أن الموازنة الجديدة تولي اهتماما كبيرا لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وهو ما يهم المواطن بالدرجة الأولى أكثر من أي شيء آخر. وشدد المفتاح على أن الموازنة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المواطن، وتوجه جانبا كبيرا من الإنفاق والمخصصات الى مجالات وقطاعات تهم المواطن بشكل كبير. وأوضح أن القائمين على إعداد الموازنة العامة للدولة يأخذون بالإعتبار توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويدركون دائما الإحتياجات الأساسية والأولويات التي يجب التركيز عليها عن إعداد الموازنة، لذلك تأتي هذه الموازنة المالية الجديدة لتلبي متطلبات الاقتصاد الوطني والمواطن. وأوضح المفتاح أنه بالرغم من أن الموازنة المالية الجديدة تتضمن عجزا مقدرا بنحو 28.3 مليار ريال، إلا أن أداءها سيكون إيجابيا للغاية بالإستناد الى عدة عوامل أبرزها الأداء الإيجابي والقوي للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المتميزة التي يتم تحقيقها، إضافة الى التطور المستمر لصناعة الغاز القطرية وبشكل كبير، وهو الأمر الذي سينعكس على مختلف أداء القطاعات الاقتصادية للدولة بشكل إيجابي. وبشأن مشروعات البنية التحتية ، تابع المفتاح يقول إن الدولة تركز على البنية التحتية منذ سنوات وهي سياسة سليمة، حيث نشهد إهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، هناك زيادة في محطات الكهرباء والماء، واهتمام بإنشاء وتعزيز الطرق السريعة والجسور والأنفاق، وتلك المشروعات الكبيرة والإستراتيجية في قطاع النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية. بن طوار: زيادة الإنفاق تدعم المحافظة على مسيرة التنمية أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 198.4 مليار ريال ، تكشف الاستمرار في الإنفاق الحكومي مما يدعم خطط تنفيذ المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة. محمد بن طوار وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 2.4 مليار ريال على الرغم من أسعار النفط المنخفضة، مما يعني ان الدولة ماضية قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات. الجمال: الموازنة تدعم القطاع المصرفي أكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الاسلامي ان الموازنة العامة الجديدة تدعم القطاع المصرفي والبنوك المحلية ، حيث ارتفعت مخصصات المشاريع الرئيسية ، مع اعلان الحكومة الالتزام بتنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها المحددة ، ويضيف ان الموازنة تفتح المجال امام توسع البنوك في تمويل هذه المشاريع من خلال شركات القطاع الخاص التي تنفذ هذه المشاريع ، وتوفير الاحتياجات المالية لها من خلال التسهيلات الائتمانية. ويضيف الجمال ان الحكومة حرصت ان تكون ايرادات الموازنة وفقا لموارد واقعية تعتمد على تقدير أسعار النفط بواقع 45 دولار للبرميل ، وهو سعر اقل من أسعار السوق في الوقت الحالي ، مما يشير الى تراجع العجز في السنوات القادمة ، كما ان هذا التقدير واقعيا بدون اي مبالغة في الإيرادات بحيث يكون العجز كما هو مقدر حتى يمكن تقديره. ويوضح الجمال ان اعلان الحكومة تمويل العجز من مصادر خارجية سواء بنوك خارجية أو مؤسسات تمويل عالمية ، اضافة الى تمويل جانب من العجز من بنوك محلية ، يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها ، وثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المحلي وقدرته على سداد اي التزامات بدون اي مشاكل. المير: تقديرات إيرادات الموازنة واقعية قال الخبير المصرفي عبدالرحمن المير إن الموازنة الجديدة للدولة تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، وأن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. مطالبا القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ، وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. ويضيف أن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، والتي تم تحديدها على أساس 45 دولارا للبرميل ، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. الكعبي : الموازنة الجديدة تدعم القطاع الخاص اكد السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي - رئيس مجلس إدارة شركة مودرن تاون للمقاولات والعقارات، ان الموازنة الجديدة للدولة تتميز باعتمادها أعلى معايير الاداء والجودة ، وعكست حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار بقوة في رفعة ورفاهية المجتمع القطري ، من خلال اعطائها الاولوية للانفاق علي الصحة والتعليم وزيادة الانفاق علي المشاريع التنموية بما يؤدي لتحقيق اهداف رؤية قطر الطموحة 2030 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية المستدامة ، لافتا الى ان الموازنة الجديدة ضخت موارد مالية كبيرة للمشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة علي تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة. واضاف الكعبي ان هذه الموازنة جاءت لتؤكد قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة التحديات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي من خلال رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي ، لافتا الى ان هذه الموازنة وتركيزها على الانفاق على المشاريع التنموية وتامينها للمخصصات المطلوبة لانجاز المشاريع قيد التنفيذ ، ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على قطاع الاعمال بالدولة.

1083

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
الإسترليني يهبط أمام الدولار الصاعد بعد رفع الفائدة

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمام الدولار أثناء التعاملات اليوم الخميس، متضررا من موجة مشتريات قوية أخرى للعملة الأمريكية. وانخفض الاسترليني 0.9%، إلى 1.2445 دولار بينما تراجع 0.5% أمام اليورو إلى 83.40 بنس مع هبوط العملة الأوروبية إلى أدنى مستوى في 14 عاما مقابل الدولار. ويواصل الدولار الصعود أمام العملات الرئيسية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وتلميحه إلى وتيرة أسرع لزيادات الفائدة في 2017.

340

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
الأسهم الأمريكية ترتفع قليلا في بداية جلسة التداول

ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلا في بداية جلسة التداول، اليوم الخميس، بعد يوم من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام وتلميحه إلى زيادات بوتيرة أسرع في 2017. وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 22.86 نقطة أو ما يعادل 0.12% إلى 19815.39 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.03 نقطة أو 0.04% إلى 2254.31 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 2.85 نقطة أو 0.05%، إلى 5439.52 نقطة.

375

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
القره داغي يقترح صكوكاً إسلامية لبنك ميثاق العماني

شارك فضيلة الشيخ د. علي محي الدينى القره داغي في إجتماع لمجلس إدارة بنك ميثاق في سلطنة عمان مؤخراً مقترحاً ترتيب مشروعات تنموية من خال الصيرفة الإسلامية للشباب، واقترح فضيلته منح أراض للشباب من خلال صكوك إسلامية تخصص للشباب. وقال إن الدولة تستطيع باشتراطها على البنوك خصم قيمة الأرض من ثمن البيع، وبذلك كل ال أطراف يمكنها الاستفادة من هذا المشروع، وأوضح القره داغي أن هذا المشروع التنموي يوفر تقريبا ما يقارب عشرة آلاف مسكنا للشباب تؤدي إلى مقاصد اقتصادية ، إذ تحرك المال وتنميه وتمكن الشباب من إتمام الزواج، كما تشغّل الأيادي العاملة وتوجد أوراقا مالية متمثلة في الصكوك مقيدة لعدة قطاعات عاملة في هذا المجال...مؤكداً على أن الصكوك الحقيقية لابد أن تكون هكذا، حيث تتم دراسات للجدوى وتطرح كصكوك خلال عشرة أعوام أو عشرين سنة.. اتنتهي بالتمليك، وهي صكزك واضحة المعالم ويمكن للمشاركين في هذه الصكوك معرفة أرباحهك بوضوح من خلال الآلبات الإسلامية المعروفة.ويعتبربنك ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، بأصوله التي بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014م، هو الكيان المصرفي الإسلامي الأقدم والأوسع شهرة والأكبر حجماً في سلطنة عمان. فنحن نقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما في ذلك منتجات الودائع والتمويل للأفراد، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية بالهاتف النقال للأفراد وقطاع الشركات. لقد اعتمدنا أفضل الممارسات في مجال الخدمات المصرفية والمالية في جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد نموذج قوي وفعال يحمي الزبائن، ويخدم مصالحهم ويساعد القطاع المصرفي الإسلامي في الإندماج والتكامل مع المنطومة المصرفية العمانية. إن كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمر عبر مجموعة من الإجراءات والمراجعات بما فيها المراحعة القانونية والمالية والشرعية وغيرها من قبل الجهات المختصة، مع إشراف هيئة الرقابة الشرعية على هذه المنتجات وآلية تنفيذها من أولها إلى أخرها.

1175

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
"وقود" تخصص 605 ملايين ريال لمشاريع رأسمالية في 2017

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" أن مخصصات المشاريع الرأسمالية للشركة للعام القادم 2017 بلغت حوالي 605 ملايين ريال. ووفقا لبيان صادر عن الشركة، فقد جاء ذلك خلال انعقاد الإجتماع العادي السادس لمجلس إدارة الشركة اليوم، برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة "وقود"، والذي تم خلاله مناقشة بنود الموازنة التقديرية للشركة للعام القادم 2017، إضافة إلى قضايا أخرى. وصرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لـ"وقود" بأن المجلس ناقش البنود التفصيلية للموازنة التقديرية للعام 2017 بشقيها الرأسمالي والتشغيلي وتم اعتمادها، وأنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة بناء المحطات والمشاريع الأخرى، وإضافة منتجات وخدمات جديدة تسهم في رفد إيرادات الشركة المستقبلية. وأشار الكواري إلى أن المجلس استكمل مناقشة "دليل تفويض الصلاحيات" وتم اعتماده كما استعرض سجل المخاطر"Risk Register" للشركة الأم والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

466

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
اليورو يهوي لأدنى مستوى في 14 عاما

انخفض اليورو أكثر من 1% لأدنى مستوى في 14 عاما، اليوم الخميس، مع صعود الدولار مما يفتح المجال لاحتمال أن يتعادل في القيمة مع الدولار خلال الشهور المقبلة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض اليورو لأدنى من المستويات المنخفضة التي بلغها في 2015 بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات المستثمرين في 2017. ونجح اليورو في التماسك فوق هذه المستويات في التداولات الآسيوية والأوروبية المبكرة لكنه انخفض بدرجة أكبر بعد بدء التداول في نيويورك. وبعد الساعة 1200 بتوقيت جرينتش تراجع إلى 1.04055 دولار بانخفاض 1.2% ليصبح أقل 2.5 سنت تقريبا مقارنة بما قبل إعلان قرار مجلس الاحتياطي في وقت متأخر أمس الأربعاء. وصعد الدولار مقابل الين الياباني 1.5% إلى 118.66 ين وهو أقوى مستوى منذ فبراير. ويتجه الدولار نحو تحقيق أفضل ربع سنة مقابل الين خلال أكثر من 20 عاما بعدما قفز نحو 17% منذ بداية أكتوبر. وصعد مؤشر الدولار 1.3% إلى 103.16 وهو أعلى مستوى في 14 عاما.

486

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على انخفاض بنسبة 1.30%

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 134.86 نقطة، أي ما نسبته 1.30 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و224.13 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و396 ألفا و723 سهما بقيمة 270 مليونا و614 ألفا و322.87 ريال نتيجة تنفيذ 3480 صفقة. وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 551 مليارا و013 مليونا و180 ألفا و059.62 ريال.

292

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
456 مليون تداول العقارات خلال أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 04 إلى 08 ديسمبر الجاري، 456 مليونا و 564 ألفا و 715 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة .

242

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
وزير المالية: 198.4 مليار ريال تقديرات المصروفات في الموازنة العامة لسنة 2017

صاحب السمو يعتمد الموازنة الجديدة للدولة.. و48 مليارا مخصصات الرواتب والأجورالعجز بالموازنة الجديدة ينخفض بنسبة 39.1 % الى 28.3 مليار ريالإعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند 45 دولاراوزير المالية: زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية توفير الإعتمادات اللازمة لإستكمال تنفيذ المشروعات الكبرىملتزمون بتنفيذ مشاريع قيمتها 374 مليار ريال ولا تشمل النفط والغاز وشركات الدولةموازنة 2017 تستهدف زيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجاريةمخصصات المشروعات الرئيسية تستحوذ على 47% من مخصصات الموازنة بمقدار 93.2 مليار ريال87.1 مليار ريال مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 24.5 مليار ريال لقطاع الصحة.. و20.6 مليارا للتعليم46.1 مليار ريال عقود لمشاريع جديدة في 2017 25 مليارا للبنية التحتية والمواصلات و8.5 مليارا لمشاريع مرتبطة بكأس العالم 5.8 مليارا للتعليم والصحة و6.8 مليارا لمشاريع جديدة في قطاعات أخرىمشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامةتخصيص إعتمادات بقيمة 10 مليار ريالات ريال لإستكمال مشروع الريلاستكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال وتنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدةالحكومة تواصل تمويل العجز بإصدار أدوات دين في الأسواق المحلية والعالميةأعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، ان تقديرات اجمالي الايرادات في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس، تصل الى 170.1 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية، أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.برميل النفطوأوضح سعادته أنه تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي تأتي وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة، كما ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 9.0% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).وأضاف سعادة وزير المالية أن إجمالي المصروفات تبلغ تقديراتها 198.4 مليار ريال لعام 2017 مقارنة مع 202.5 مليار ريال لعام 2016، بانخفاض نسبته 2.0%، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال.الإنفاق العاموأكد سعادة وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول "الرواتب والأجور" 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016.ولفت إلى أن تقديرات المصروفات للباب الثاني "المصروفات الجارية" انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال، مقارنة مع 58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث "المصروفات الرأسمالية" فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.المشروعات الرئيسيةوأشار سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أنه فيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تمت زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016. وأوضح أن مخصصات الباب الرابع تستحوذ على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.وقال إن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال، ولا تشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال، وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.النمو الإقتصاديوأكد سعادة وزير المالية، أن التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دولة قطر نموا بنسبة 3.4% خلال عام 2017، وهي أعلى التوقعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ إجماليها 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. وأضاف أن الهدف الرئيسي خلال إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد.البنية التحتيةوقال وزير المالية، إن مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة والتي بلغت ما يقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال الخط الأخضر والأحمر والذهبي والمحطات الرئيسية وقطار النقل الخفيف بالوسيل. بالإضافة إلى المخصصات المالية المطلوبة لمشروع ميناء حمد، وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها مشروع لوسيل وطريق الريان وطريق دخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد. كما يتضمن قطاع البنية التحتية تطوير أراض للمواطنين في شمال وغرب الدوحة والخور والمشاف والوكرة والوكير .قطاع الصحةوبين سعادته أن مخصصات قطاع الصحة تبلغ 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، حيث تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وشملت مخصصات لعدة مشاريع منها استكمال المراحل الأخيرة في مركز السدرة للطب والبحوث وكذلك استكمال الإنشاءات في مستشفى "نوفر" وتنفيذ المراحل الأخيرة في مستشفى العمال في المدينة الصناعية، بالإضافة إلى توسعات مستشفى حمد العام.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، أن الدولة تواصل تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية ومن أهمها قطاع التعليم، حيث يبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال وتمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017. وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة..كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددا من المشاريع قيد التنفيذ ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.أسعار الطاقةولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، فيما يتعلق بمصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 حسب الأبواب، إلى أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، فيما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%.أما مصروفات القطاعات الرئيسية من إجمالي موازنة 2017 (جميع الأبواب)، فقد بلغت نسبة الصحة والتعليم 22.7% من اجمالي المصروفات ، وبلغت مصروفات المواصلات والبنية التحتية 21.2%، فيما بلغت مصروفات بند "قطاعات أخرى" 56.1%.وبين سعادته أنه نتيجة للتطورات في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية فإنه من المتوقع أن تواجه الموازنة العامة للدولة عجزا خلال السنة المالية 2017 قدره 28.3 مليار ريال منخفضا بنسبة 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والمقدرة بمبلغ 46.5 مليار ريال. وأشار إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. السيطرة على التضخمكما أكد سعادة وزير المالية، على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية من خلال التعاون بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أن توقعات التضخم في الدولة لا تزال عند مستويات مقبولة.واوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، فيما يتعلق بأهم مشاريع قطاع الصحة أنها تتمثل في توسعة مستشفى حمد ومدينة حمد الطبية والمراكز الصحية الملتزم بها والمتوقع الانتهاء منها في الكرعانة والغويرية والروضة والمنتزه والنعيم وأم صلال، إضافة إلى المراكز الصحية الملتزم بها والتي لا تزال قيد الإنشاء في جامعة قطر والوجبة والوعب ومعيذر ومراكز صحية جديدة في الخور والسد والشمال والمشاف والوكرة وعين خالد والمراحل الأخيرة من إنشاء مركز السدرة للطب والبحوث. قطاع التعليمأما أهم مشاريع قطاع التعليم فقال سعادته، إنها تشمل توسعة المباني التعليمية والسكنية والإدارية في جامعة قطر، واستكمال الإنشاءات في كلٍ من كليات التربية والصيدلة والهندسة والحقوق، وسيتم البدء بتصاميم كلية الطب ومبنى المختبرات لكلية العلوم. كما تضم توسعة مدارس الأكاديمية حيث ستقوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بطرح ثلاثة مبان لمدارس جديدة في أنحاء الدولة.واضاف سعادته أن هذه المشاريع تشمل فيما يتعلق بالمدارس، استكمال الإنشاءات في 28 مدرسة وروضة أطفال، كما سيتم طرح 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة في عام 2017 في مناطق مختلفة. أما في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فستستمر المؤسسة في العمل لاستكمال مشاريعها قيد التنفيذ والتي تشمل توسعة في مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل والمرافق الترفيهية.

531

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
الدولار يرتفع لأعلى سعر في 14 عاما

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاما، اليوم الخميس، بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن ترتفع في 2017 بوتيرة أسرع عما توقعه المستثمرون، وذلك بعد قرار رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في عام. والزيادة البالغة 25 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي كانت أمرا متوقعا على نطاق واسع من قبل الأسواق المالية، وكانت إشارة البنك إلى أن أسعار الفائدة ستزيد على الأرجح ثلاث مرات في 2017 - ارتفاعا من مرتين في محضر اجتماع سبتمبر– هي ما جذب اهتمام المستثمرين بشدة ودفع العملة الأمريكية للارتفاع. وصعد الدولار بعد بيان مجلس الاحتياطي، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وقفز اليوم ما يصل إلى 0.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل مؤشر العملة 102.62 عند أعلى مستوى منذ أوائل 2003 في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ومقابل الين زاد الدولار 0.7% إلى 117.87 ين مسجلا أقوي مستوى منذ فبراير. وسجل اليورو أدني مستوي له في 21 شهرا عند 1.0468 دولار مقتربا بذلك من أقل سعر له في 2015 البالغ 1.0457 دولار وهو أضعف مستوى له منذ عام 2003. وارتفعت الكرونة النرويجية 0.6% إلى 8.9715 كرونة مقابل اليورو بعد أن رفع البنك المركزي للبلاد توقعاته لتكاليف الاقتراض في 2019.

298

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
الصين ترفع رسوم تأشيرات دخول السعوديين بنسبة 390%

أكد مسؤول صيني، اليوم الخميس، أن بلاده سترفع رسوم تأشيرات دخول السعوديين إلى الصين لـ 2200 ريال "587 دولارا"، مقابل 450 ريالا سابقاً "120 دولارا"، بنسبة ارتفاع 389%، اعتباراً من 18 ديسمبر الجاري. وقال سكرتير أول السفارة الصينية في الرياض، "جناح ليو"، اليوم الخميس، إن الإجراء يأتي على سبيل المعاملة بالمثل، كون السعودية رفعت رسوم تأشيرات الدخول على المواطنين الصينيين إلى أراضيها، اعتباراً من 2 أكتوبر الماضي. وبالتزامن مع تراجع أسعار النفط "المصدر الرئيس لدخل السعودية" قررت الحكومة رفع رسم تأشيرة الدخول لأراضيها لمرة واحدة إلى 2000 ريال "533.3 دولار" وأن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرّة لأداء الحج أو العمرة. وبين المسؤول الصيني أن تأشيرة دخول مواطني بلاده إلى السعودية ارتفعت من 290 ريال "77.3 دولار" إلى أكثر من 2000 ريال "533.3 دولار". ووافق مجلس الوزراء السعودي على زيادة الرسوم، في أغسطس الماضي وبدأ تطبيقها في أكتوبر 2016.

356

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
رئيس الوزراء يدشن مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر

تسهل الإجراءات وتزيل العقبات البيروقراطيةالنافذة الواحدة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص المشروع صمم بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي أعطى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، إشارة انطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل، وحضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال. رئيس الوزراء في جولة داخل مقر النافذة الواحدة ويعد المشروع نتاجًا وتتويجًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الاهتمام بالمستثمر وتسهيل الإجراءات عليه وضرورة إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة. كما يعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. خدمات متكاملة ويوفر مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وهي: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة قطر، إضافة إلى خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للمستهلك كالتموين والمخابز والملكية الفكرية. ومشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، يوفر تجربة متميزة للعميل تبدأ من أول دخوله لمدينة لوسيل وحتى خروجه من الوزارة. مكاتب النافذة الموحدة وصمم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة بطابع عصري يعكس طبيعة المستثمر وأسلوب تفكيره الديناميكي ويوفر له معلومات تخصصية قيمة عبر الشاشات، إضافة إلى مرافق متنوعة كالإنترنت المجاني والكافتيريا وغرف الاجتماعات. خدمات المستثمر وسوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فورًا دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار. ويستخدم مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر أحدث ما توصلت له المعايير العالمية سواء في عملية الربط بين الجهات أو طريقة تفاعل العميل مع المكان عند زيارته. الخدمات المقدمة ويوجد مقر النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة وهو مجهز بأحدث الأنظمة والتجهيزات حيث يحتوي على نظام متكامل لحجز المواعيد عبر تطبيق الوزارة على الهاتف الجوال بسهولة ويسر، ويوفر الوقت والجهد على العميل. ويضم مشروع النافذة الواحد لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة صالات انتظار مجهزة بكافة سبل الراحة للعملاء، بالإضافة إلى غرف اجتماعات يمكن للعملاء استخدامها مجهزة بأحدث الوسائل التقنية.

2668

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
"أوبك" تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.15 مليون برميل يوميا في العام المقبل مقارنة بـ1.2 مليون برميل يوميا في العام الحالي. وذكرت "أوبك" في تقريرها الذي نشر اليوم الخميس، والذي يتناول التطورات الاقتصادية لشهر نوفمبر الماضي، أن الطلب العالمي على نفط أوبك للعام المقبل سيحافظ على مستواه عند 32.6 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة حوالي 100 ألف برميل على المستوى المسجل في شهر نوفمبر الماضي. وأوضح التقرير، أن النمو الاقتصادي في العالم سيرتفع إلى نسبة 3.1% في العام المقبل مقارنة بنسبة 9.2% في العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي وتطورات سوق النفط في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية الناجمة عن القرارات السياسية المتصلة بإجراءات تحفيز الاقتصاد والتي من شأنها أن ترفع التضخم إلى مستويات أعلى مما توقعته البنوك المركزية، وبالتالي تسبب في ارتفاع أسعار الفائدة وتداعياتها على النمو الاقتصادي في العالم وخاصة في الأسواق الناشئة. وأعرب التقرير عن أمله في أن يتحسن الأداء الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل إذ ستنمو اقتصادات منظمة التعاون والتنمية بنسبة 1.7% وهو نفس المستوى الذي كان عليه في العام الحالي، مشيرا إلى أن إمدادات النفط من المنتجين من خارج أوبك ستنمو بمقدار 300 ألف برميل في اليوم في العام المقبل .

390

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
تراجع معدلات البطالة وارتفاع التضخم في بريطانيا

تراجعت معدلات البطالة في بريطانيا بواقع 16 ألف وظيفة خلال 3 أشهر حتى أكتوبر الماضي، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 1.62 مليون شخص، وظلت نسبة البطالة ثابتة عند 4.8% خلال نفس الفترة، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني. وأضاف المكتب، إن متوسط الدخل الأسبوعي ارتفع، بخلاف العلاوات، بواقع 2.6% خلال العام حتى أكتوبر، الذي سجلت فيه زيادة طفيفة عن الشهر السابق. كما ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى رقم قياسي بلغ 15 مليون امرأة، بمعدل توظيف يقدر بحوالي 70%. وقال إنه إجمالا، بلغ عدد العاملين في البلاد 31.76 مليون شخص، بنسبة انخفاض طفيفة عن المستوى القياسي المسجل في الآونة الأخيرة. من ناحية أخرى ذكر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أن نسبة التضخم في البلاد زادت بنسبة 1.2% في نوفمبر الماضي مقابل 0.9% في أكتوبر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الملابس لأعلى معدلاتها منذ الست سنوات الأخيرة. فقد سجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر نوفمبر أعلى مستوى له منذ أكتوبر عام 2014 حينما بلغ 1.3%. وأضاف المكتب، إن زيادة أسعار الوقود هي السبب في هذا الارتفاع الذي جاء أعلى من المتوقع بقليل، لكن هذه الزيادة في التضخم قابلها انخفاض جزئي في أسعار تذاكر الطيران.

570

| 15 ديسمبر 2016

اقتصاد الشرق
مصرف قطر المركزي يعلن رفع أسعار الفائدة

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن تعديل أسعار الفائدة، حيث تم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QMRL) من 4.50 بالمائة إلى 4.75 بالمائة، وأيضا رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QMRD) من 0.75 بالمائة إلى 1 بالمائة، على أن يسري ذلك من تاريخه. وأوضح بيان صادر عن مصرف قطر المركزي أنه تم أيضا تعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام (Repo) ليصبح 2.25 بالمائة، واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام .

669

| 15 ديسمبر 2016