إستضافت غرفة قطر اليوم إحتفالية انطلاق برنامج "طاقات" لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والذي ينظمه مركز المتخصصة للتدريب والإستشارات بالتعاون مع الغرفة.وقد أشارت السيدة ليلى المنفردي منسق أول للتدريب والتطوير بالغرفة إلى أن الغرفة ترحب بدعم الطاقات الشابة لفئة متحدي الإعاقة بتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل تناسب قدراتهم. كما نوهت بأن الغرفة ومن باب مسؤوليتها الإجتماعية ترحب بالتعاون مع مركز المتخصصة لتوفير برامج تدريب متطورة تناسب إمكانات ذوي الإعاقة وتسهم في صقل مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأنسب.وقد استهل السيد فيصل محمد الكوهجي رئيس مركز قطر الإجتماعي الثقافي للمكفوفين كلمته بأن برنامج "طاقات" يلبي احتياجات المركز في إيجاد برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم وذلك للاستفادة منها سواء في الدراسة للراغبين في استكمال التعليم الجامعة أو في الحصول على وظيفة مناسبة أو لتنمية مهارات الموظفين من هذه الفئة، ويهدف "طاقات" إلى تدريب ذوي الإعاقة على حزمة من المهارات العلمية والعملية والتخصصية لتسهيل اندماجهم في المجتمع. تدريب 150 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة القادمة وينبثق برنامج "طاقات" من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي تولي اهتماما كبيرًا بالطاقات البشرية كأحد أهم الموارد الإستراتيجية اللازمة لتحقيق هذه الرؤية.وإيماناً من غرفة قطر ومركز المتخصصة بأهمية هذه الفئة وأهمية ما لديهم من قدرات وإمكانات ممكن تسخيرها لخدمة المجتمع، يأتي برنامج "طاقات" كمحاولة جادة لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال ويأتي أيضا كرغبة صادقة من كل القائمين عليه في تحقيق أقصى استفادة من فئة فاعلة في المجتمع، وكذلك مساعدتهم على استخراج وتوظيف أكبر قدر ممكن من طاقاتهم وقدراتهم مما يجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع.ويهدف "طاقات" إلى تدريب 150 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة القادمة تدريبًا علميًا وعمليًا يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وإعداد الفرد ذي الإعاقة وتدريبه للقيام بمهنة معينة تساعده على التكيف في الحياة وعلى إعالة نفسه بنفسه، والاعتماد على ذاته.. كما يسعى إلى مساعدتهم على الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم، وتوظيف طاقات وقدرات الشخص صاحب الإعاقة، وضمان عمل مناسب للشخص صاحب الإعاقة وضمان احتفاظه بهذا العمل والترقي به وفق قدراته، بالإضافة إلى إعادة ثقة الشخص صاحب الإعاقة بنفسه وتقديره لذاته وتنمية الشعور بالإنتاجية لديه، وتعديل اتجاهات الآخرين نحو قدرات وإمكانات الشخص صاحب الإعاقة، وتوجيه واستثمار الأيدي العاملة والطاقات المعطلة للأشخاص ذوي الإعاقة كمورد من موارد دمجهم في الحياة العامة للمجتمع، وزيادة وعي المجتمع بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها.من جانبه قدم الدكتور ممدوح كمال رياض مستشار التدريب بمركز المتخصصة عرضاً حول تفاصيل البرنامج، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى "دورة المهارات الأساسية" والتي تضم 56 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر هي عبارة عن أساسيات عامة تمكن المشاركين من الحصول على المعارف والمهارات والخبرات العامة التي تسهل عليهم أداء الأعمال الموكلة إليهم بكل كفاءة، بينما تشمل الحزمة الثانية برامج تدريب متخصصة تضم برامج حاسب آلي وتطوير اللغة الإنجليزية.وقال رياض إن المرحلة الأولى تبدأ هذا الأسبوع وتركز على إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وكيفية التعامل مع الجمهور، والبروتوكولات والاتيكيت، وإعداد المخاطبات الرسمية.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في أعمال المعرض المهني لكلية القانون بجامعة قطر، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر.تتضمن الفعالية التي عقدت على مدار يومين معرضا مهنيا خاصا بالقانون، يجمع طلاب القانون مع المتخصصين المهنيين القانون من المجتمع القانوني القطري، وفعالية استكشاف مهني تهدف إلى تشجيع الطلاب على بدء التفكير في التخطيط لمستقبلهم المهني.وقام المركز بتقديم نبذة عن التوفيق والتحكيم كآلية لفض الخلافات التجارية، والمهارات التي يجب أن تتوفر في المحكم، كما قام المركز بالرد على الاستفسارات التي قدمها الطلبة.

قدم مدير العمليات في شركة قطر للمواد الأولية المهندس أحمد السويدي، شرحاً مصوراً لإستراتيجية تشغيل السيور الناقلة ووقعها وتأثيرها على القطاعين العام والخاص وحركة إنشاءات البنية التحتية وقطاع البناء عموماً، عبر تحسين عملية تدفق المواد الأولية وسد احتياجات السوق.كما قدم خلال خلال ملتقى استراتيجية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم شرحاً حول تأثير إستراتيجية السيور الناقلة إيجابيا على البيئة عبر وسائل التحكم في الغبار ومرشحات امتصاص غبار الأتربة وفق أفضل المعايير العالمية، وتخفيض الانبعاثات بنسبة 78%، وتناول أخيرا تأثيرها على السلامة العامة عبر تطوير بيئة العمل وضمان أمن الطرق وشبكة المواصلات عموماً. زيادة طاقة التفريغ بأرصفة الجابرو 80% وطاقة التخزين 70% وقال إن حكومة دولة قطر إستثمرت حوالي 1.6 مليار ريال لبناء سيور ناقلة بأحدث التقنيات العالمية وذلك لخدمة مستوردي أحجار الجابرو والمواد الإسمنتية لتسهيل أعمال التفريغ والمناولة والنقل، موضحاً أن من أهداف الإستراتيجية زيادة الطاقة التفريغية الإجمالية بأرصفة الجابرو بمقدار 80%، ورفع كفاءة وزيادة سرعة العمليات التشغيلية، وزيادة الطاقة التحميلية من ساحات التخزين بمقدار 70%. وأضاف أنه تم إنجاز نسبة 90% من تجارب التشغيل، ويتوقع بدء التشغيل الفعل مع بداية الربع الأول من 2017.وأشار إلى أنه عند مقارنة السيور الناقلة مع البنية التحتية السابقة، فإن النظام الجديد سيسمح بالانتقال من إنتاج 16.6 مليون طن من المواد الأولية إلى 30 مليون طن في السنة، حيث يتميز المشروع بالقدرة على استيعاب زيادة بالكميات المستوردة بنسبة تصل إلى 80%، وتقليل أوقات انتظار السفن لإتمام عمليات التفريغ، وإعادة الإبحار، وبالتالي تقليل غرامات التأخير بنسبة قد تصل إلى 65%، فضلاً عن مزايا أخرى من بينها توفر تخزين مجاني لمدة 21 يوماً لبضائع مستخدمي السيور الناقلة، وسلاسة عمليات التشغيل، وتقليل فرص الأعطال نظرًا للتقنية العالية المستخدمة، وتقليل فاقد الكميات والتي تحدث أثناء عمليات التفريغ. وسيقلل النظام الجديد من انبعاثات الغبار بنسبة قد تصل إلى 78% نظرًا لتوافر تقنية التحكم بالغبار، كما سيقلل الحاجة إلى استخدام الشاحنات بأرصفة الجابرو بنسبة قد تصل إلى 70%، الأمر الذي سيخفض معدلات التلوث البيئي المرتبطة به، كما أن استخدام الطرق المعبدة في ساحة التخزين يقلل من الغبار أثناء تحميل شاحنات المستوردين.وأشار إلى أنه لدى المقارنة بين الوضع الحالي والوضع بعد تشغيل السيور الناقلة، فإنه يتضح بأن عدد السف على الأرصفة سوف يزيد من 237 سفينة حاليا إلى 428 سفينة، وتفريغ السفن سيكون بواقع 9900 طن في الساعة الواحدة بدلا من 1200 طن، أما تحميل الشاحنات فسيكون 4000 شاحنة في اليوم بدلا من 2400 شاحنة في اليوم.ويتيح النظام المعلوماتي لعملاء السيور الناقلة الحصول على إشعارات عن وصول السفن لأرصفة التفريغ وبدء أعمال التفريغ وإشعار انتهاء أعمال التفريغ بالكامل، كما سيحصل عملاء ومستخدمو السيور الناقلة على تدريب مجاني للجوانب التي تتعلق بهم وذلك لمعرفة كيفية استخدام النظام المعلوماتي للسيور الناقلة وإجراءات التشغيل والأمن والسلامة. 28.06 ريال للطن سعر باقة إستخدام السيور الناقلة بالرصيفين 1و2 بميناء مسيعيد وأشار إلى أنه يتعين على المستوردين استلام جميع المواد في غضون 21 يوما، وإذا حدث تأخير فإنه يتم فرض رسوم إضافية رمزية، وإذا زاد على 26 يوما فإنه يحق لشركة قطر للمواد الأولية اتخاذ تدابير أخرى مثل مضاعفة الرسوم ونقل المواد إلى أرض تخزين أخرى أو بيع الكميات في مزاد علني.وفيما يتعلق بأسعار الخدمة، قال إن هنالك باقتين، الأولى للرصيفين 2و3 والتي تستقبل السفن متوسطة وكبيرة الحجم وتشمل هذه الباقة خدمات التفريغ والمناولة والنقل بالإضافة إلى التخزين المجاني للبضائع لمدة 21 يوما، ويبلغ سعر الباقة 28.06 ريال للطن الواحد.أما الباقة الثانية فتشمل الرصيف رقم 1 ورصيف البوارج، وتستقبل السفن صغيرة الحجم وتشمل خدمات التفريغ والمناولة والنقل ومحطة تفريغ الشاحنات إلى ساحات التخزين الملحقة بالسيور الناقلة، بالإضافة إلى التخزين المجاني لمدة 21 يوما، ويبلغ سعرها 25 ريالا للطن الواحد.

رئيس غرفة قطر يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مراحلها المختلفةتوفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة وبطريقة صديقة للبيئةالإستراتيجية تدعم تأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنةقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن إستراتيجية السيور الناقلة، بما تحمله من أبعاد وأهداف شكلت بمجملها قناعة تامة بأهمية المشاركة كغرفة تجارة وصناعة، وكقطاع خاص، بهذا الحدث الذي يحتل مكانة إقتصادية وإجتماعية كبرى، وذلك تأكيداً على دعم هذه الإستراتيجية، التي نلتقي كقطاع إقتصادي حول أهدافها الآنية منها وبعيدة المدى، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به شركة قطر للمواد الأولية على كافة الصعد الإقتصادية والعمرانية.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته خلال ملتقى استراتيجية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم، القطاع الخاص بسائر مرافقه خصوصاً التي تعمل في البناء والإنشاءات، إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة، إبتداء من عملية توفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة عبر شحنها بواسطة السفن والبوارج، مروراً بتسريع عمليات تحميلها وتنزيلها، ووصولا إلى تخزينها ونقلها، فضلا عن المشاركة في المراحل المرافقة التي تعنى بسبل حماية البيئة وتحقيق السلامة العامة للعاملين في هذا القطاع.وأشار إلى أن التأكيد على الأبعاد الوطنية لإستراتيجية تشغيل السيور الناقلة على الإقتصاد الوطني ومكافحة التضخم وخطة التنمية المستدامة، لا يحجب الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تمثله إستراتيجية التشغيل لرفع جودة المواد الأولية وتأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنة، منوها كذلك بالفوائد الكثيرة التي ستكون متاحة أمام التجار، نتيجة مشاركتهم في مختلف مراحل هذه الأعمال الحيوية.وأكد رئيس الغرفة على دور القطاع الخاص كقطاع حيوي داعم للاقتصاد الوطني، منوها كذلك بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في إنجاح أي خطة من شأنها أن تحقق المصالح الوطنية لدولة قطر.

تم على هامش ، ملتقى إستراتيجية السيور الناقلة الذي عقد اليوم في فندق فورسيزونز، توقيع عقد وإتفاقية تشغيل السيور الناقلة بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة "رينابورت" البلجيكية، وقام بالتوقيع المهندس عيسى الحمادي والسيد مارسيل فإن بويل المدير العام لشركة "رينتابورت"، وشهد التوقيع كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسادة السيد كريستوف بايوت السفير البلجيكي لدى الدولة.وأعرب السيد مارسيل فان بويول، عن شكره لشركة قطر للمواد الأولية "التي أولت "رينتابورت" ثقتها الكاملة للقيام بتشغيل السيور الناقلة"، وقال: "إننا سعداء للمساهمة في هذا العمل الذي يتيح لنا المساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر".وأكد السيد مارسيل فان بويل على أهمية عمل السيور الناقلة "في دفع وتسريع عمليات الإنشاء والبناء على أسس سليمة، وقدرتها على توفير الكثير من الجهود والوقت والأموال".وأشار إلى أن عقد التشغيل سوف يستمر لخمس سنوات، لافتاً إلى أن شركة "رينتابورت" متخصصة في العمليات الهندسية ولديها أعمال في بلجيكا وفرنسا وسلطنة عمان ودول أخرى عديدة، حيث تقوم بتشغيل الموانئ الكبيرة، لافتا إلى أن الشركة يسعدها العمل مع شركة قطر للمواد الأولية والتي تمتلك سمعة كبيرة ومرموقة.وأعرب فان بويل عن إعجابه بالديناميكية والطموح اللذان تمتاز بهما دولة قطر، والعمل الجاد في تطوير البنية التحتية ومشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

قال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن قطر لديها مخزون إستراتيجي من مواد البناء الاولية يبلغ نحو 13 مليون طن، وهو يكفي للمشروعات الإنشائية في الدولة لمدة سنة كاملة.واشار خلال ملتقى إستراتيحية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، الى انه سيتم تدشين مشروع السيور الناقلة رسمياً في الثامن من ديسمبر المقبل بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويبدأ تشغيلها مطلع شهر يناير من العام 2017 المقبل ، لافتاً الى أنه تم إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليار ريال، ويبلغ طول السيور الناقلة نحو 4.8 كيلو متر، وسوف تساهم في تثبيت أسعار المواد الأولية للبناء. الحمادي: تدشين مشروع السيور الناقلة 8 ديسمبر المقبل بحضور رئيس الوزراء.. المخزون الإستراتيجي لمواد البناء يغطي المشروعات 12 شهراً وقال إن إستراتيحية السيور الناقلة تقدم للموردين أرضاً مجانية للتخزين المؤقت لمدة 21 يوماً، لافتاً الى أن السيور الناقلة موجودة في ميناء مسيعيد اضافة الى ثلاثة مواقع أخرى وهي الرويس ولوسيل وراس لفان.من جانبه دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، القطاع الخاص إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها استراتيجية تشغيل السيور الناقلة.وكشفت شركة قطر للمواد الأولية اليوم عن إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة بدعم من غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال المهندس الحمادي إن "هذه الإستراتيجية تشكل رؤية وطنية تحققت بعد عمل جاد ودؤوب استمر على مدى ثلاثة أعوام كاملة، لنحقق من خلالها نقلة نوعية متقدمة في عمل الشركة وأهدافها الوطنية".ونوه الحمادي بدعم غرفة قطر، وقال: "إن المنطلقات الوطنية التي نلتقي بها مع غرفة قطر تستند إلى ثلاثة أهداف أساسية هي: أولا دعم الإقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ومرافقه، وثانيا تحفيز القطاع الخاص لمزيد من العمل والمشاركة تحت مظلة الغرفة، وتستند هذه الإستراتيجية إلى هدف ثالث هو تعزيز استمرارية العمل على مسار خطة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية قطر 2030".وأشار إلى إن مشاركة القطاع الخاص في توفير المواد الأولية عالية الجودة، وزيادة مساحات تخزينها، وتقليص الفترات الزمنية لتفريغ السفن والبوارج من حمولاتها، وحماية شبكة المواصلات العامة، كلها عوامل تصب في خانة النهوض الاقتصادي، بقدر ما يصب الأخذ بشروط البيئة والسلامة العامة وتسهيل حركة المرور في الشوارع، في خانة أهدافنا الاجتماعية والإنسانية".السيور الناقلةوقال الحمادي: إن السيور الناقلة تعرف عالميًا بالأحزمة المتحركة لمعالجة ولتوريد المواد الأولية الشديدة الاحتمال والمزودة بتقنية جديدة تسهم في تقليل الانبعاثات الصادرة عن المواد الأولية، تسعى السيور الناقلة في قطر إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو بميناء مسيعيد "وتشمل رصيف 1 و 2 و 3 ورصيف البوارج" ليستوعب من 32 إلى 34 مليون طن سنويًا بدلاً من 22 مليون طن حاليا. هذا وتصل إجمالي السيور الناقلة إلى 4.8 كيلومترات لكل واحدة، وتبدأ من الميناء أي ارصفة الجابرو بميناء مسيعيد إلى مساحات التخزين الخاصة بشركة قطر للمواد الأولية بمنطقة مسيعيد. "قطر للمواد الأولية" تكشف إستراتيجبة تشغيلها بدعم من غرفة قطر.. الإستراتيجية رؤية وطنية نجحنا في تحقيقها بعد عمل دؤوب استمر 3 سنوات وأشار إلى أن السيور الناقلة العملاقة توفر الوقت والجهد والكلفة، إضافة إلى مضاعفة الإيرادات، كما تخدم مصالح المستثمرين في القطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الإنشائية، ضمن أعلى المعايير العالمية في الحفاظ على البيئة والسلامة العامة وتطوير بيئة العمل وضمان أمن الطرق، كما تعتبر السيور الناقلة جزءًا أساسيًا من جهود دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتفتح السيور الناقلة التي حققتها شركة قطر للمواد الأولية، الباب واسعًا لتحفيز عمل قطاع الإنشاءات في الدولة، إذ يُنظر إليها كإحدى أكبر السيور حجمًا وإنجازا في المنطقة والعالم. نشاط التجاروفيما يتعلق بوقع وتأثير السيور الناقلة العملاقة المملوكة لدولة قطر على الاقتصاد ونشاط التجار والقطاع الخاص، والتي أشرفت شركة قطر للمواد الأولية على تحقيقها بالتعاون مع جهات حكومية، تحت مظلة إدارة شركة قطر للمواد الأولية ومجلس إدارتها، فانه يتضمن عدة نقاط رئيسية أولها: التأثير في تطوير البنية التحتية وذلك من خلال تأمين استدامة توفير المواد الأولية لمشاريع البنية التحتية ما يكفل إنجازها ضمن المُهل المحددة لها، ضمان استدامة المخزون الإستراتيجي في قطر، توفير المعروض الكافي من المواد الأولية ذات النوعية العالية ما يؤدي بالتالي إلى ضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات مستوى عالٍ، والمساهمة في رفع كفاءة تنفيذ أعمال البنية التحتية من خلال اختصار الجهد.النمو الإقتصاديوتتضمن النقطة الثانية تحفيز إستراتيجية السيور الناقلة لنمو الإقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفر الغطاء اللازم لمواكبة تنفيذ رؤية قطر 2022 و2030، ومن خلال المساهمة في تأمين مستلزمات المشاريع العملاقة ستكفل هذه الإستراتيجية تكبير حجم الاقتصاد، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى وضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة.سلامة الطرق وتتضمن العوامل الأخرى التأثير في سلامة الطرق وقطاع النقل من خلال خفض المسافات التي ستقطعها الشاحنات وتقليل الحوادث المرورية والإصابات أو الوفيات الناتجة منها وخفض معدلات استهلاك الطرق ورفع مستوى الأمان على الطرق، كما ستؤثر السيور الناقلة على صعيد البيئة بحيث أنها تكفل نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الغبار، تؤسس لوضع معايير وطنية في مجال مكافحة الغبار، تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، وتساهم في تعميم تطبيق المبادئ الضامنة لحماية البيئة على المشاريع العملاقة الأخرى.تحفيز الإستهلاكوتسهم السيور الناقلة في تحفيز الإستهلاك من خلال توفر تلبية متزامنة لحاجات العدد الأكبر من الزبائن في القطاعين العام والخاص، تخفض بشكل كبير مدة الانتظار التي تستغرقها عمليات الاستيراد، ورفد المشاريع العمرانية بحاجتها من المواد الأولية سيعزز متانة القطاع العقاري ومساهمته في الناتج المحلي. توفير المواد الأولية عالية الجودة وزيادة مساحات تخزينها.. تقليص الفترات الزمنية لتفريغ السفن والبوارج وحماية شبكة المواصلات العامة قضايا العمالوتساهم إستراتيجية السيور الناقلة في خفض مستوى إصابات العمل إلى مستويات متدنية، تقديم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، اعتماد أحدث التقنيات العالمية سيعزز التصنيف الوطني على المؤشرات الدولية، والمساهمة في تحفيز الشركات الوطنية الأخرى لتحسين بيئة العمل لديها.القطاع الخاصوفيما يتعلق بتأثيرها على النشاط التجاري، فإن إستراتيجية السيور الناقلة تكفل للزبائن سياسات تحفيزية لتسريع عملية سحب المواد، ومنها فترات سماح للتخزين، توفر وسائل للتسجيل الذاتي وخدمة الشاحنات والسائقين وتأمين التدريب، تسهيل عمليات تحميل الشاحنات من الموقع، تأمين المواكبة التقنية في إرسال البيانات والإشعارات بوصول البضائع. كما أنها سوف تؤثر في دورة العمل من خلال المساهمة مباشرة في تسريع دورة العمل على المستوى الوطني وتأمين الكفاءة في عمليات نقل البضائع من المرفأ إلى منطقة التخزين ما يخفض كلفة النقل وتسريع إنجاز المشاريع، إضافة إلى تأثيرها على نشاط القطاع الخاص من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد، تعزيز كفاءة القطاع الخاص بإتمام المشاريع، تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، إضافة إلى أنها تضمن للقطاع الخاص القدرة على التوسع بالمشاريع.

المطالبة بإعادة النظر في أسعار الإيجارات لتشجيع قيام صناعات صغيرة ومتوسطة يمثل إطلاق المناطق الاقتصادية بالدولة أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحويل قطر لمركز تجاري إقليمي، خصوصا مع قرب اكتمال منظومة النقل المتطورة من موانئ ومطارات وسكك حديد وجسور وأنفاق وطرق برية حديثة، كما ستسهم هذه المناطق التي توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص تتجاوز 50 مليار ريال في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويرى عدد من رجال الأعمال أن هذه المناطق الاقتصادية التي تعتبر مناطق حرة، تمثل حلا جذريا لاحد العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص المحلي والمتمثلة في نقص الأراضي الصناعية المهيأة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، مشيرين الى أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، والرفع من قدرته التنافسية. خصوصا أن وجود هذه المناطق مع وجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعي والتجاري، من شأنه تعزيز جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الاقليمية والعالمية، ويشجع قيام صناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعمل على سد الفجوة في كثير من الصناعات التي كان يتم استيراد منتجاتها من الخارج، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ضرورة خلق صناعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني ويساعد في توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي. ارتفاع قيمة الايجارات ويشير رجال الأعمال هؤلاء الى أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وخصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع قيمة تخصيص الأراضي في هذه المناطق، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة، لافتين الى انه يجب مراعاة هذا الجانب من أجل تمكين قيام صناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة، مطالبين بضرورة العمل على أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطاق الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام، خصوصا أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وقدمت كافة التسهيلات بما فيها إنشاء هذا النوع من المناطق الذي يعتبر مكملا لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع. ربط المناطق بمنافذ الدولة يذكر أن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم شركة مناطق بتطويرها والإشراف عليها هي منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، وتتميز هذه المناطق بمراعاتها لمنافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، ومربوطة ببنية تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث إن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. كما اعتمدت الحكومة قانون المناطق الاقتصادية، الذي يأتي خطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق التي تأسست بأهداف محددة، من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور، وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال. ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفى المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود.

عقد مؤتمر السياسة العالمية ورشة عمل مساء اليوم بعنوان "الاقتصاد والتمويل"، تحدث فيه العديد من الاقتصاديين وخبراء المال والأعمال. وأجمع المشاركون أن الاقتصاد العالمي غير واضح بعد فوز ترمب، نظرا لأنه سيفرض سياسة حمائية، وسيخفض الضرائب، وهو ما سينعكس بالسلب على الكثير من الاقتصاديات في آسيا وأوروبا. وقال جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك اوروبا المركزي، إن الازمة الاقتصادية في 2008 عصفت بالاقتصادات المتقدمة في الوقت الذي سلكت فيه الاقتصادات الناشئة مسلكاً حميدا. وأضاف بأن الازمة الاقتصادية الكارثية التي عصفت بالعالم لا تقارن بالسبعين سنة الماضية ويمكن ان يعود بنا الوضع الي الحرب العالمية الاولي والكساد الاقتصادي الكبير عام 1930 ، مشيرا إلى أن البنوك المركزية والحكومات تدخلت وضخت الاموال في الاسواق وفي هذه الفترة كان الامر درامياً وما حصل ان القطاع الخاص والسلطات اتخذت اجراءات وقرارات جريئة لتدارك الازمة. وأوضح أن السياسات النقدية للمصارف المركزية التي كانت قد احتوت القضية لم تبلي بلاء حسناً، فلم تنمو الاقتصادات كما ينبغي، ولم يتعزز القطاع المالي الذي لايزال بعيدا في ذيل القاطرة ، منوها إلى أن المشكلة الحقيقية ان الاقتصادات المتقدمة كان اسواء مما توقعناه. من جانبه، قال جوون ليبسكي، كبير الباحثين في معهد السياسة الخارجية في جامعة جونز هوبكنز، النائب الاول السابق لمدير عام صندوق النقد الدول، إن مؤتمر قمة العشرين الكبار وضع اهداف للاجراءات المتخذة من أجل استعادة الاقتصاد العالمي وتعزيز الشق المالي ودرء الحمائية ومحاولة تعزيز ما يسمي بالمؤسسات المالية العالمية. وقال إن العام الحالي بلع النمو العالمي 3.1 % ، ومن المنتظر أن يصل إلى 3.4% السنة القادمة للاقتصادات المتقدمة وهذا افضل بعض الشىء، متوقعا أن يتحسن الأداء الأمريكي ، بينما يتباطىء الأوروبي، ورغم ذلك فان النمو لا يزال اقل من المعدل الذي امتدت للثلاثين سنة الماضية في الاقتصادات المتقدمة. وأشار إلى أن نمو الاقتصادات الناشئة في المستقبل يعني ان هناك بالفعل معدل نمو مميز خلال 30 سنة، مضيفاً أن المشكلة الاسياسية هي التي ذكرها تقرير صندوق النقد الدولي والمتمثلة في ضعف الطلب وهذا غير مرتبط بانفاق المستهلكين ، لأن انفاق المستهلكين مرتبط بالاستثمار في القطاع المالي. بدوره، قال هور كيونغ ووك، كبير مستشاري باي كيم اند لي، نائب وزير سابق للاستراتيجية والمالية، سفير كوريا السابق لدي منظمة التعاون والتنمية، إن البلدان الاسيوية شأنها مثل أي دول اخري تضررت بسبب الافعال والاجراءات التي تخذت بعد الازمة الاقتصادية كما أن فوز ترمب افضي الي عدم اليقين نظرا لأنه سيفرض سياسة حمائية ، علاوة على تخفيض الضرائب وهذا يمكن أن ينفث السموم في الاسواق الاسيوية التي تعتمد علي التجارة قبل كل شيء. أما كيوتو ايدو، نائب رئيس مجلس ادارة معهد الدراسات الاقتصادية الدولية في اليابان، فقد قال ان الاصلاحات الاقتصادية في بلاده أخذت وقتاً بالتالي حاولت ان تنتظر نجاعة السياسات النقدية والمالية، وهذه الاستراتيجية خفضت من اسعار الفائدة وعززت من تخفيض قيمة الين ، ما أثر في قطاع التصدير ولكن خلال تلك الفترة ورغم ارتفاع الاستثمارات المحلية التي جاءت نتيجة لاسعار الفائدة الا ان وقعها علي الاستهلاك كان في حدها الادني بطبيعة عدم اليقين السائدة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. وأفاد البيان أن الميزان الالكتروني الحديث والمطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، يتميز بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان كما يساعد المستهلك على معرفة الكميات التي يشتريها من السلع بدقة والمبلغ الذي سيدفعه من خلال إصدار فاتورة فورية مفصلة بما يحقق العدالة للتاجر والمستهلك ويمنع التطفيف. وأشار إلى أنه يحمي المستهلكين والتجار من أي ضرر قد يطالهم نتيجة الخلل الذي قد يحدث في الموازين العادية، بالإضافة الى سهولة مراقبة الميزان الالكتروني من قبل الجهات المختصة. ودعت الوزارة في تعميمها كافة المحال التجارية والمماثلة إلى التقيد والالتزام باستخدام الموازين الحديثة الإلكترونية. ومنحت الوزارة القائمين على المحال التجارية والعامة والمماثلة مهلة حتى نهاية فبراير المقبل لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة في التعميم. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المقررة، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالوارد في التعميم، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة، جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

فتحت الأسهم الأمريكية على صعود، اليوم الإثنين، لتقرب المؤشرات الرئيسية الثلاثة من مستويات قياسية مرتفعة بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار تأثيرات موجة صعود ما بعد الانتخابات الأمريكية. ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 37.23 نقطة بما يعادل 0.2% ليصل إلى 18905.16 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.13 نقطة أو 0.28%، ليسجل 2188.03 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 14.88 نقطة أو 0.28% إلى 5336.39 نقطة.

استضافت غرفة قطر احتفالية انطلاق برنامج "طاقات" لتدريب وتأهيل ذوي الاعاقة والذي ينظمه مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات بالتعاون مع الغرفة. وأشارت السيدة ليلى المنفردي منسقة أولى للتدريب والتطوير بالغرفة إلى أن الغرفة ترحب بدعم الطاقات الشابة لفئة متحدي الإعاقة بتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل تناسب قدراتهم. كما نوهت بأن الغرفة ومن باب مسؤوليتها الاجتماعية ترحب بالتعاون مع مركز المتخصصة لتوفير برامج تدريب متطورة تناسب إمكانات ذوي الإعاقة وتسهم في صقل مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأنسب. ومن جانبه، قال السيد فيصل محمد الكوهجي رئيس مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين إن برنامج "طاقات" يلبى احتياجات المركز في إيجاد برامج تدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم وذلك للاستفادة منها سواء في الدراسة للراغبين في استكمال التعليم الجامعي أو في الحصول على وظيفة مناسبة أو لتنمية مهارات الموظفين من هذه الفئة، حيث يهدف "طاقات" إلى تدريب ذوي الإعاقة على حزمة من المهارات العلمية والعملية والتخصصية لتسهيل اندماجهم في المجتمع. وأفاد بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن برنامج "طاقات" ينبثق من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي تولي اهتماما كبيراً بالطاقات البشرية كأحد أهم الموارد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق هذه الرؤية. وأضاف البيان أنه " إيمانا من غرفة قطر ومركز المتخصصة بأهمية هذه الفئة وأهمية ما لديهم من قدرات وإمكانيات يمكن تسخيرها لخدمة المجتمع، يأتي برنامج طاقات كمحاولة جادة لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، وكذلك مساعدتهم على استخراج وتوظيف أكبر قدر ممكن من طاقاتهم وقدراتهم مما يجعلهم اعضاء فاعلين في المجتمع ". ويهدف "طاقات" إلى تدريب 150 شابا وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة المقبلة تدريباً علمياً وعملياً يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وإعداد الفرد ذي الإعاقة وتدريبه للقيام بمهنة معينة تساعده على التكيف في الحياة وعلى إعالة نفسه بنفسه والاعتماد على ذاته. كما يسعى إلى مساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم، وتوظيف طاقات وقدرات الشخص صاحب الإعاقة، وضمان عمل مناسب له ، وضمان احتفاظه بهذا العمل والترقي به وفق قدراته، بالإضافة إلى إعادة ثقة الشخص صاحب الإعاقة بنفسه وتقديره لذاته وتنمية الشعور بالإنتاجية لديه، وتعديل اتجاهات الآخرين نحو قدرات وإمكانات الشخص صاحب الإعاقة، وتوجيه واستثمار الأيدي العاملة والطاقات المعطلة للأشخاص ذوي الإعاقة كمورد من موارد دمجهم في الحياة العامة للمجتمع، وزيادة وعي المجتمع بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها. ومن جانبه، قدم الدكتور ممدوح كمال رياض مستشار التدريب بمركز المتخصصة عرضا حول تفاصيل البرنامج، مشيرًا إلى أن الحزمة الاولى "دورة المهارات الأساسية" والتي تضم 56 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر هي عبارة عن أساسيات عامة تمكن المشاركين من الحصول على المعارف والمهارات والخبرات العامة التي تسهل عليهم أداء الاعمال الموكلة إليهم بكل كفاءة، بينما تشمل الحزمة الثانية برامج تدريب متخصصة تضم برامج حاسب آلي وتطوير اللغة الانجليزية. وقال رياض إن المرحلة الاولى تبدأ هذا الاسبوع وتركز على إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وكيفية التعامل مع الجمهور، والبروتوكولات والاتيكيت، وإعداد المخاطبات الرسمية.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على أهمية دور علاقات المستثمرين لتطوير أداء الشركات المدرجة وزيادة التواصل مع المساهمين والمستثمرين. وأضاف قائلا "إننا نشجع الشركات المدرجة في قطر على تطوير معايير علاقات المستثمرين وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأشار المنصوري في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها في مؤتمر علاقات المستثمرين الذي عقد اليوم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، والتي حضرها مشاركون يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق إلى أن بورصة قطر عقدت مؤخرًا لقاءات إقليمية ودولية مع الأوساط الاستثمارية وشركات الوساطة والخدمات المالية العالمية وذلك بهدف التعرف عن كثب على عوامل ومعوقات الجذب الاستثماري وذلك إنطلاقاً من أهمية لعلاقات المستثمرين سواء للشركات المدرجة أو للوسطاء أو للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة حيث يشعر المستثمرون بأريحية كبيرة للإستثمار في الشركات التي تركز على علاقات المستثمرين التي تبقي جميع أطراف المعادلة الاستثمارية على علم بخطط عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاتصال والتواصل. العمادي: الشركات المدرجة مدعوة لتطوير مواقعها الإلكترونية اهتمام كبير ونوه المنصوري إلى أن الشركات المدرجة القطرية تولي إهتماماً كبيراً لعلاقات المستثمرين وأن بورصة قطر تقوم سنويا بتكريم الشركات المتميزة منها في علاقات المستثمرين. وأضاف أنه يجب القيام بالمزيد من التقدم في هذا المجال خصوصاً في ظل الأوضاع والصعوبات الإقتصادية والجيوسياسية. وقد أكد السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في كلمة ألقاها خلال المؤتمر استمرار بورصة قطر في تركيزها على تطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، معربا عن سروره البالغ لعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.أفضل الممارسات وقال السيد العمادي في كلمته:"نستطيع جميعا أن نحقق نجاحًا أكبر في هذا المجال عندما نعمل معا ونتشارك في انتهاج أفضل الممارسات على مستوى جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وذلك من خلال مساعدة تلك الشركات وتوفير أفضل أدوات المعرفة للوصول إلى ذلك الهدف، وإننا نأمل بأن نقوم اليوم بدور العامل المساعد من أجل التركيز على أهمية دور علاقات المستثمرين وتعزيز ذلك الدور في دولة قطر بحيث يتحول إلى التزام دائم من قبل جميع المسؤولين المعنيين بعلاقات المستثمرين المشاركين في هذا المؤتمر".على صعيد آخر قال العمادي في تصريح صحفي إن المواقع الإلكترونية للشركات المدرجة في البورصة تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل هذه الشركات، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال في تطور مستمر، وذلك يجب على الشركات مواكبة هذا التطور. وقال العمادي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر علاقات المستثمرين إن المواقع الإلكترونية تعتبر إحدى وسائل التواصل مع المستثمرين، وأنها في تطور مستمر فيما تعلق بطريقة عرض البيانات وكيفية الوصول إليها بسهول من قبل المستخدمين لهذه المواقع.المواقع الإلكترونيةوأضاف: إن المواقع الإلكترونية للشركات ليست مهمة فقط للمستثمرين المحليين، بل إنها تهم المستثمرين حول العالم والذين يتطلعون للدخول إلى الأسواق الناشئة.ونوه إلى أنه من أهم المواضيع التي سوف يتم مناقشتها في هذه الجلسة، هو ما يتعلق بأهمية وضع معايير ومتطلبات مجال علاقات المستثمرين، وهو ما يطلب أن تعمل الشركات بشكل متواصل لتطوير مجال علاقات المستثمرين لديها، مشددا على أن عدم وصول المعلومة في الوقت المناسب يفقدها أهميتها.وأوضح أن إدارة البورصة قامت بتخصيص جوائز من خلال البرنامج الذي أدرجته البورصة العام الماضي، حيث تم تخصيص 3 جوائز لأفضل المواقع الإلكترونية.وأعرب العمادي عن أمله أن تبذل الشركات المدرجة مزيدا من الجهد لتطوير منظومة علاقات المستثمرين لديها، وأن يكونوا أكثر قربا وشفافية مع جمهور المساهمين الحاليين والمحتملين الذين من حقهم الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات التي يريد الاستثمار بها.إدراج الشركاتوحول سؤال عن مدى توفر المعلومات في الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، قال العمادي إن موقع البورصة يوفر المعلومات التي تهم المستثمرين في الوقت المناسب، لكن يبقى السؤال هل توفير المعلومات على موقع البورصة يعتبر كافيا؟ مجيبا طبعا لا.. وأضاف، نطمع من الشركات أن توفر المعلومة للجميع سواء المستثمرين في الداخل أو حول العالم، وفي الوقت المناسب.وعن إدراج شركات جديدة في السوق، قال مديرة إدارة الإدراج في البورصة، إنه تم الإعلان عن هذا الموضوع من قبل الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وأيضًا من قبل المسؤولين في الدولة، مشيراً إلى أن هناك عددا جيدا من الشركات الراغبة في الإدراج في البورصة وسوف يتم ذلك قريبا، ولكن لا نستطيع حاليا أن نحدد عددها أو توقيت الإدراج.وحول السوق الناشئة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد العمادي أن البنية التحتية لهذا السوق جاهزة تماما وجميع القواعد المنظمة لها تم اعتمادها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، والتي انتهت مؤخرا من وضع نظم حوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة، وهي أسهل وأيسر بكثير من المتبع في السوق الرئيسية.وقال العمادي إننا نعمل حاليا على تجهيز عدد من الشركات ومن المتوقع الإعلان عن وقت إطلاق سوق الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك في القريب العاجل. فيتا: تعزيز العلاقات مع المستثمرين يساهم في رفع كفاءة الأسواق المالية استمرار التعاون ومن جانبه أعرب السيد ألكس ماكدونالد فيتا (Alex McDonald Vita)، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عن سروره لانعقاد المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين في الدوحة وبالتعاون مع بورصة قطر، مؤكداً أن استمرار هذا التعاون يشكل عنصرا أساسيا من عناصر جهود الجمعية على المستوى الإقليمي، كما أنه يعد مثالا حيا على أفضل الممارسات على صعيد نشاط السوق وحرصه على تحقيق التطور المنشود.وقال السيد ألكس إن مؤتمر هذا العام الذي تدعمه بورصة قطر يلقي الضوء على أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة من قبل الشركات، مضيفا أن جدول أعمال المؤتمر ينطوي أيضا على بنود تتناول كيفية تبني أسواق الشرق الأوسط لإستراتيجيات دولية متقدمة، وكيف يمكن تطوير ممارسات علاقات المستثمرين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ودور مجالس الإدارات في دعم تلك الممارسات باعتبارها أهدافا إستراتيجية للشركات. واختتم السيد ألكس كلمته بالقول إن هذه هي المواضيع الرئيسة التي تم اختيارها لتوفير آليات الدعم الضرورية التي من شأنها المساعدة في رفع كفاءة الأسواق المالية وترقيتها وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة.

أعلنت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر، اليوم الإثنين، أنها جمعت 142 مليار جنيه "7.88 مليار دولار" حصيلة بيع شهادات الإيداع الجديدة التي طرحتها عقب تعويم العملة. وقرر "المركزي" المصري، في 3 نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه بالدولار الأمريكي، من 8.8 جنيهات للدولار، ليخضع إلى قواعد العرض والطلب، ويقدر سعر الدولار حاليا بنحو 18 جنيهاً بين البنوك. وطرحت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر، "الأهلي المصري"، و"مصر"، و"القاهرة"، شهادات بفائدة 16% و20% بعد تعويم الجنيه، بتعليمات من البنك المركزي المصري. وأبقى المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي. وقال رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، هشام عكاشة، على هامش مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، اليوم، إن "بنكه جمع 85 مليار جنيه "4.7 مليار دولار" من الأوعية الادخارية مرتفعة العائد التي طرحها بعد تحرير سعر الصرف". من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، إن مصرفه "جمع 45 مليار جنيه "2.5 مليار دولار" من الشهادات الجديدة". وكشف رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، منير الزاهد، أن بنكه "جمع 12 مليار جنيه "666 مليون دولار"، بعد طرح الأوعية الادخارية الجديدة". وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري طارق فايد، إن "البنوك المصرية جذبت 3 مليارات دولار، منذ تحرير سعر الصرف، من موارد متنوعة من الأفراد وتحويلات المصريين من الخارج إلى جانب المصدرين".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.02 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و782.83 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و 289 ألفا و 500 سهم، بقيمة 158 مليونا و 600 ألفا و734.95 ريال نتيجة تنفيذ 3102 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529 مليارا و278 مليونا و74 ألفا و130.93 ريال.

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، متعافيا من أدنى مستوى في 5 أشهر ونصف الشهر مع تخلي الدولار عن بعض مكاسبه الكبيرة الذي حققها في الأسبوع السابق بفعل مراهنات على أن خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للتحفيز المالي ستؤدي إلى ارتفاع التضخم. وبحلول الساعة 1036 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1214.21 دولار للأوقية "الأونصة" في حين ارتفع المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بواقع 5.50 دولار إلى 1214.20 دولار للأوقية. وارتفع اليورو من أدنى مستوى في 11 شهرا أمام الدولار الذي سجل انخفاضا أوسع نطاقا اليوم. وهبط الذهب أكثر من 120 دولارا من ذروته التي سجلها بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.5% إلى 16.67 دولار للأوقية في حين زاد البلاتين 1.1% إلى 930.20 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.5% إلى 728 دولارا للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، مع اقتراب أوبك من التوصل لاتفاق بشأن الإنتاج يكبح الفائض من المعروض النفطي والذي أبقى الأسعار منخفضة أكثر من عامين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو1.05% إلى 47.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش عن مستوى الإغلاق السابق. وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.98% أو 44 سنتا إلى 46.14 دولار للبرميل. وقال تجار إن الأسواق تلقت دعما من خطط أوبك لخفض الإنتاج في محاولة لتعزيز السوق بعد هبوط الأسعار على مدى عامين كنتيجة لتجاوز الإنتاج الطلب.

علمت "الشرق" أن عدداً من الشركات الصناعية الصينية التي شاركت في معرض "صنع في الصين"، والذي إختتم أمس الأول الجمعة، ترغب في إقامة مصانع لها في قطر.وقال رؤساء وممثلو عدد من الشركات لـ "الشرق" إنهم أجروا مباحثات مع رجال أعمال قطريين وشركات قطرية تم خلالها التطرق إلى موضوع إقامة تحالفات تساعد في نقل بعض هذه الصناعات إلى دولة قطر. شركات صينية كبرى ترغب في إقامة مصانع بتحالف مع رجال أعمال قطريين ووفقاً للمعلومات فقد أبدى عدد من رجال الأعمال القطريين اهتمامهم بالتحالف مع الشركات الصينية بشرط إقامة صناعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، حيث سيتم إستكمال المباحثات خلال الفترة القادمة.مباحثات للتعاونوقال مدير عام مجموعة سينوسر أميكس توني تونغ إن شركته تنتج مواد للبناء والسيراميك وتعد من الشركات الكبرى في الصين، لافتاً إلى أنه التقى مع عدد من رجال الأعمال القطريين الذين زاروا جناح الشركة في المعرض، وتم التباحث حول التعاون التجاري وإمكانية تسويق منتجاتنا في قطر، كما تم الحديث عن إمكانية عقد تحالفات وشراكة لتأسيس صناعات في قطر. صالح الشرقي متحدثا لوسائل الاعلام إكتشاف السوقوقالت فانيسا لأن - مديرة المبيعات في شركة غوانزهو وينسبا تكنولوجي، إن الشركة مختصة في تصنيع برك السباحة وأنظمة الساونا والجيم والجاكوزي، وأنها شاركت في معرض صنع في الصين بهدف اكتشاف السوق القطري والفرص المتاحة، مضيفة: "أجرينا مباحثات مع شركات قطرية على هامش المعرض، وسوف تتواصل المباحثات خلال الأشهر المقبلة.. وأعتقد أنه ربما في العام القادم يكون لنا تواجد في قطر".جذب الإستثماراتومن جانبه، قال السيد صالح الشرقي - مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الغرفة ترحب بالمستثمرين الصينيين، ومستعدة لتقديم كافة أشكال المساعدة من أجل جلب الاستثمارات الصينية إلى قطر. الشرقي: الغرفة ترحب بالاستثمارات الصينية ذات القيمة المضافة لافتاً في تصريحات لـ الشرق" إلى أن رغبة بعض الشركات الصينية التي شاركت في معرض صنع في الصين، بالتحالف مع رجال أعمال قطريين من أجل التصنيع في قطر، تعتبر إحدى النتائج المرجوة للمعرض، وتعني كذلك أن أهداف المعرض قد وصلت إلى الجانب الصيني.وتابع يقول: "نرحب بالاستثمارات الصينية والأجنبية عموما، لكننا نطمح أن تكون هذه المصانع ذات قيمة مضافة للسوق القطري.. وأن تكون من الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، حيث إن الغرفة تدعم إستراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة".مجلس الأعمال المشتركوأشار إلى أن الغرفة سوف تساعد الشركات الصينية في الحصول على الموافقات والإجراءات اللازمة من أجل تسهيل عملية دخول استثماراتها إلى قطر، منوها بأن مجلس الأعمال القطري الصيني سوف يواصل عقد لقاءاته واجتماعاته لبحث كيفية دخول الشركات الصينية إلى قطر، وسوف تقوم الغرفة بتقديم الجانب التقني للمساعدة في جذب هذه الشركات إلى السوق القطري. توني لانغ وشدد الشرقي على أن غرفة قطر سوف تواصل عقد المؤتمرات والمعارض التي من شأنها أن تسهم في التعرف بالسوق القطري، والمساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات المستهدفة في قطر.200 شركةوقد اختتمت فعاليات المعرض الجمعة الماضية، بعدما استمرت لأربعة أيام بمشاركة 200 شركة صينية، وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة إن المعرض في أيامه الأربعة شهد مشاركة أكثر من 6 آلاف زائر، وغطت المعروضات شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. المعرض إستقطب 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي وكشف الشرقي عن نية الغرفة استثمار نجاح معرض "صنع في الصين"، حيث تجري الغرفة حاليًا مشاورات لتنظيم معرض مشابه لدولة أجنبية أخرى.إقبال كبيروقد شهد معرض صنع في الصين، اليوم إقبالاً متزايداً من قبل الزوار خصوصا رجال الأعمال والمهتمين بالصناعات الصينية.وقد أتاح المعرض الفرصة لشركات ومصانع صينية من مقاطعات لم تشارك في النسخة الأولى، حيث تمثل الشركات 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي، حيث إن المعرض جاء هذا العام مختلفاً ومتنوعاً ويشمل شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة فانيسا لان تتحدث للشرق والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البازار الذي يعرض الصناعات الحرفية القطرية والصينية، خاصة أن العام 2016 هو عام الثقافة القطرية الصينية". الغرفة تدعم إستراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة ويهدف معرض صنع في الصين إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، والاستفادة من الخبرة الصينية في الصناعة وتبادل الخبرات وخلق صفقات تجارية بين الشركات..وعقد على هامش المعرض الملتقى القطري الصيني والذي ناقش آليات تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والصينية، وأهم التحديات التي تواجه زيادة التبادل التجاري بين الصين وقطر، كما أتيحت الفرصة لعدد من الشركات والمؤسسات القطرية والصينية لتقديم عروض على هامش المعرض حول المشروعات التي تقوم بتنفيذها حاليا والمشروعات المستقبلية.

تقدم القطرية للعطلات للمسافرين من جميع أنحاء العالم تجربة جديدة تضيف المزيد من المتعة على مخطط رحلاتهم المقبلة، وذلك من خلال الإستفادة من نظام تأشيرة العبور "الترانزيت" الجديد، وقضاء مدة تصل إلى أربعة أيام في الدوحة خلال رحلات الذهاب. سيستمتع المسافرون على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية بعطلة مضاعفة وبدون كلفة إضافية.ولتحقيق الاستفادة القصوى من زيارة قطر، يمكن للمسافرين تصفح باقات "اكتشف قطر" التي توفرها القطرية للعطلات المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني www.qatarairwaysholidays.com/discoverqatar، والتي تشمل حجوزات الفنادق، والجولات السياحية، وخدمات النقل من وإلى المطار، واستئجار السيارات، وتأمين السفر. ويمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يرغبون في حجز رحلات شاملة إلى الدوحة تتضمن تذاكر الطيران والفنادق زيارة موقع القطرية للعطلات qatarairwaysholidays.comوجهات عالميةوتوفر الدوحة، إحدى أكثر الوجهات العالمية جذبًا للسياح حول العالم، مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب التي تتناسب تمامًا مع الزيارات القصيرة. وتشمل الجولات التي توفرها "اكتشف قطر" رحلات السفاري، والجولات السياحية لأبرز معالم المدينة الثقافية، والرحلات البحرية على متن المراكب الشراعية التقليدية، إضافة إلى أفضل تجارب التسوق وزيارة المطاعم وغيرها الكثير. كما تمتاز الدوحة بمجموعة واسعة من الأنشطة التي تتلاءم مع جميع الأذواق، والتي تشمل أبرز المعالم المعمارية، والتي تجعل منها مقصدًا لمحبي الفن المعماري، الذين سيتمكنون من زيارة متحف الفن الإسلامي. كما سيتمكن عشاق المغامرة من الاستمتاع بالتلال والكثبان الرملية المجاورة لخط الساحل. وستتاح الفرصة لعشاق الفن العربي زيارة المتحف العربي للفن الحديث، ومعرض الرواق أو منحوتات شرق-غرب غرب- شرق لريتشارد سيرا في صحراء زكريت. أما الذين يرغبون بتجربة الطعام الفاخر فبإمكانهم زيارة عددٍ من المطاعم الحائزة على تصنيف خمس نجوم من ميشلين مثل "نوبو" و "هاكاسان".اكتشف قطروسيحصل الزوار الذين سيقومون بحجز إقامتهم في الفنادق عبر "اكتشف قطر" على تجربة مميزة تتخللها العديد من الخدمات الحصرية مثل السبا، والوجبات الخاصة، وقسائم الخصومات على الأنشطة. كما سيحصل زوار "الترانزيت" على أسعار حصرية لإقامات الفنادق تتراوح بين 390 ريال قطري و 1280 ريالا قطريا للفرد خلال ليلة واحدة.وقال السيد هيو دنليفي رئيس، العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: "تعتبر الدوحة إحدى أبرز وجهات السياحة العالمية، وذلك لما توفره من مجموعة غنية من الأنشطة والتجارب تمزج القديم والحديث، والتقليدي والعصري. ويعكس شعار الخطوط الجوية القطرية "معًا إلى كل مكان" النهج الذي نتبعه في توفير تجربة سفر مختلفة، وحتى خلال الرحلات القصيرة إلى الدوحة ستجعل من تجربة السفر أغنى، حيث ستتيح المجال أمام الزوار لاكتشاف أبرز المعالم في قطر، بما في ذلك الفنادق العالمية، والمطاعم، والمتاحف ووصولًا إلى الصحارى الخلابة والخليج العربي. يمكن للزوار تحقيق الاستفادة القصوى من تأشيرة العبور "الترانزيت" وذلك بالاستمتاع بجولات مختلفة سواءً ليوم واحد أو أنشطة متنوعة على مدار عدة أيام والتي توفرها القطرية للعطلات و "اكتشف قطر". نرحب بزوار الدوحة ونتمنى أن يستمتعوا بالضيافة العربية الأصيلة التي لا مثيل لها في أي مكان آخر".نظام التأشيرة الجديديذكر أن الخطوط الجوية القطرية كانت قد أعلنت في 1 نوفمبر 2016 عن دخول نظام تأشيرة العبور "الترانزيت" الجديد حيز التنفيذ، وبالتالي إتاحة المجال أمام المسافرين على متن الخطو الجوية القطرية عبر مطار حمد الدولي فرصة قضاء مدة تصل إلى أربعة أيام. كما قامت بإعادة هيكلة أسعار تذاكرها لضمان إتاحة المجال أمام المسافرين من تأشيرة العبور "الترانزيت" المجانية، والمتوفرة حصريًا للمسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية.والقطرية للعطلات هي القسم المختص بالعطلات في الخطوط الجوية القطرية. توفر القطرية للعطلات باقات متنوعة ومتكاملة من العطلات التي تناسب جميع فئات المسافرين الباحثين عن تجربة سفر سهلة وسلسة. وبإمكان الراغبين بالسفر في عطلات ممتعة الاختيار من باقات مصممة حسب الطلب من قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والسعودية وعُمان إلى أكثر من 150 وجهة ضمن شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية وما بعدها إلى أكثر من ألف وجهة سياحية حول العالم. الأسرع نمواًوالخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم 191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس. والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون ورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على زيادة طفيفة بلغت حوالي 6 نقاط، ليرتفع المؤشر إلى 9.780.80 نقطة، وسط تراجع في جميع المؤشرات، في مقدمتها السيولة حيث بلغت قيمة تعاملات اليوم 81.2 مليون ريال، هي الأقل منذ عدة شهور، كما تراجع حجم الأسهم المتداولة إلى 2.8 مليون سهم فقط. مؤشر الأسهم يقترب من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد خبراء البورصة والمال استمرار عزوف المستثمرين عن الإستثمار في البورصة خلال الوقت الحالي، نتيجة للقلق من الأحداث العالمية وأبرزها ترقب أسعار النفط، وأضافوا أن مؤشر البورصة حافظ على إستقراره رغم تدني السيولة وأحجام التداول إلى أدني معدلاتها خلال عدة شهور حيث لم تصل قيمة التعاملات إلى 82 مليون ريال وهي أرقام متواضعة في ظل المؤشرات الإقتصادية القوية في جميع القطاعات.وأوضح الخبراء أن الساعة الأخيرة لجلسة اليوم شهدت مضاربات على عدد من الأسهم، أدت إلى صعود المؤشر بعد أن كان منخفضاً.. وشدد الخبراء على أن أسعار الأسهم لا تزال تشجع على الشراء والإستثمار، خاصة مع إعلان النتائج المالية للعام الحالي وتوزيعات الأرباح المنتظرة. ثقة متزايدةوأكدوا أن ارتفاع المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرص استثمارية حقيقية بعد إن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية.المستثمر ورجل الأعمال عبد الله الخاطر يؤكد أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 9500 نقطة التي تمثل نقطة الدعم القوية للسوق في الوقت الحالي.. ويضيف أن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر، دون حدوث تذبذبات أو تغيراً قوية في الأسعار.سيولة ضعيفةويضيف الخاطر أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي تراجعت إلى مستويات قياسية بلغت 80 مليون ريال، وهي مبالغ متواضعة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، كما تبرهن أن من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالشراء على أمل تحقيق أرباح حتى وأن كانت بسيطة.ويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لارتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض أن يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث من عام 2010 ومعها بقية أسعار الأسهم في كافة القطاعات.ويوضح أن السوق يحتاج إلى دعم قوي من جميع الأطراف، خاصة أن الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جدا وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم.توزيعات الأرباحويقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال. الخاطر: توقعات باستمرار الأداء الإيجابي قبيل إعلان النتائج المالية يؤكد أن السوق شهد حالة من الإستقرار النسبي خلال الأيام الماضية، بفضل تداولات الأفراد القطريين، ويضيف الخاطر أن السوق كما يؤكد الخبراء يحتاج إلى دعم قوى من الدولة يتمثل في أسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق.ويتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة خاصة أن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية. وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ترقب الأسعارطه عبد الغني خبير الأسواق المالية ومدير شركة نماء للإستشارات المالية يؤكد أن المستثمرين يفضلون حالياً الاحتفاظ بالسيولة وترقب الأسعار على أمل إنخفاضها قبل إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المنتظرة. ويضيف أن كل مستثمر لا يفضل حالياً دخول السوق وينتظر آخر العام للقيام بعمليات شراء والاستفادة من الأسعار المتدنية للأسهم وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن أي مستثمر يدخل السوق حاليا سيكون رابحا سواء من أسعار الأسهم المتدنية أو من التوزيعات بشرط الاحتفاظ بهذه الأسهم.ويوضح عبد الغني أن العامل الأساسي في إتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الأخير، موضحاً أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.دراسة الوضع الماليويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل إتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عدد من المحافظ الإستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن إسترجاعها، مما يساهم في الضغط على الأسعار ويخلق نوع من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة. عبد الغني: المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة الراهنة ويؤكد أن بورصة قطر لا تزال قوية بفضل الإقتصاد القطري القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم، والتي تحدث حالة من الرواج في السوق لدى شركات القطاعين العام والخاص، ولكن هذا الوضع لا ينعكس على البورصة إيجابيا، حيث تتحكم العوامل النفسية في أداء السوق طوال هذا الأسبوع الذي لم يشهد أي ارتفاعا للمؤشر العام.ويوضح إن تعاملات اليوم اتسمت بتعديل المراكز المالية للأفراد وهم الأغلبية التي تداولت الأسهم، كما اتسمت بالمضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، حيث يفض المضاربين الخروج بأرباح بسيطة في مثل هذا الوضع.ويشير إلى أن الوضع مستقر في السوق حالياً ولا يشهد فوارق كبيرة في الأسعار نزولاً أو هبوطاً ن كما أن الوضع الحالي هو الأفضل للشراء بشرط الدراسة الجيدة للسوق قبل اتخاذ قرار معين، ولكن بصفة عامة يمكن شراء الأسهم المتوسطة التي تتحرك في نطاق ضيق حتى تكون في أمن عن أي مخاطر مالية.

إستضاف بنك الدوحة اليوم الأحد بالتعاون مع السفارة السريلانكية في الدوحة ومجلس الإستثمار ووزارة تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا ندوة عمل حول الاستثمار وذلك في قاعة الاجتماعات في برج الدوحة. وشهدت الجلسة الإفتتاحية للندوة مشاركة كل من سعادة الأستاذ الدكتور وادو ميستريجي كارونداسا السفير السريلانكي في قطر، وسعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا، والسيد دوميندا آرياسينغه المدير العام لمجلس الاستثمار في سريلانكا، والسيد نايانا ماويلمادا رئيس إدارة الإستثمار في وزارة التنمية الحضرية والريفية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوزارية البارزة من سريلانكا وكبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك في الدوحة. بنك الدوحة ينظم ندوة حول فرص الإستثمار والتجارة المتاحة وفي معرض حديثه، تطرّق سعادة الوزير السيد رؤوف حكيم إلى معطيات الاقتصاد السريلانكي فقال: "سجّل إجمالي الناتج المحلي لسريلانكا في الربع الثاني من عام 2016 نمواً قدره 2.6% منخفضاً عن النسبة المسجلة في الربع الأول من نفس العام عند نسبة 5.5%. أسعار المستهلكومن ناحية أخرى، ارتفع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 4.2% في شهر أكتوبر 2016 بالمقارنة مع 3.9% في شهر سبتمبر 2016 حيث رفعت سريلانكا ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%. وقد كان العجز المالي للحكومة قد ارتفع بنسبة 6.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. وحددت الحكومة السريلانكية قطاع السياحة كأحد ركائز النمو الأساسية لحقبة التنمية التي تلت الحرب مستهدفةً استقطاب 2.5 مليون سائح بنهاية عام 2016 مع العلم بأن نسبة السياح القادمين للبلاد ارتفعت 240% منذ عام 2009 فبلغ عددهم 1.7 مليون سائح في عام 2015 مقارنةً بـ 0.5 مليون سائح في عام 2009. واستكمالاً لهذه الجهود أعطت الحكومة الأولوية لتطوير المرافق والبنى التحتية المرتبطة بالأنشطة السياحية. واستعرض سعادة الوزير رؤوف حكيم العلاقات الثنائية بين قطر وسريلانكا حيث قال: "تعتبر سريلانكا مُصدرا بارزاً للمنسوجات والملابس والشاي ومنتجات المطاط والتوابل، ومستورداً للنفط المكرر والنفط الخام والطائرات والسيارات وغيرها من المنتجات الأخرى. وفي مارس 2015، وقعت كل من قطر وسريلانكا ثلاث اتفاقيات للتعاون في قطاعات الرياضة والشباب والإعلام. ويُعد الموز من المنتجات الرئيسية التي تستوردها قطر من سريلانكا إذ شكل في عام 2014 ما نسبته 31٪ من إجمالي الصادرات إلى قطر. القطاعات الخدميةوتسعى سريلانكا لاستقطاب الاستثمارات القطرية والاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة والصحة. وكونها توفر لمواطنيها خدمات الرعاية الصحية مجاناً قامت سريلانكا برفع الإنفاق على الرعاية الصحية من 1.8% إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي. وقد وقعت سريلانكا مع 28 بلدا اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار. وتتمتع سريلانكا بنظام محاكم مستقل يمكن من خلاله معالجة أي مشاكل تواجه المستثمرين". وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الاقتصاديات العالمية قائلاً: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاديات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات الثنائيةوبدوره تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد القطري والعلاقات الثنائية بين البلدين قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجزا بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موازنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كلا من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %. ويتطلع كل من البلدين إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجالات التجارة والإستثمار، فسريلانكا تسمح بالتملك المطلق للأجانب في معظم قطاعات الاقتصاد ولا تفرض قيودا على معاملات القطاع الأجنبي المتعلقة بمدفوعات الحساب الجاري. وتضمن المادة 157 من دستور البلاد حماية معاهدات واتفاقيات الاستثمار التي يعتمدها البرلمان بأغلبية الثلثين. وعلى العموم فمن الممكن أن تكون قطر شريكاً واعداً لسريلانكا في مجال التجارة والاستثمار".