أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن سياسة دولة قطر في قطاع الطاقة حكيمة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار جملة المتغيرات التي تؤثر على ظروف أسواق الطاقة العالمية. ولفت سعادة الدكتور السادة، في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الخامس لأبحاث معالجة الغاز بجامعة قطر اليوم، إلى أن دولة قطر وبفضل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في البلاد، وبجهود أبنائها، ومساندة شركائها الاقتصاديين، أصبحت اليوم تتربع على عرش تصدير الغاز الطبيعي المسال " حيث بلغ التصدير مستوى 77 مليون طن سنويا". وشدد سعادته على أهمية التخطيط الاستراتيجي السليم لحماية مصالح الوطن واستدامة الثروة الوطنية في ظل التغييرات الجذرية التي أصابت أسواق الطاقة العالمية ومنها ثورة النفط والغاز الصخريين. ولفت إلى الجهود المبذولة لتنويع الإنتاج وفق أسس اقتصاد المعرفة .. وقال "إن رؤية قطر الوطنية 2030 رسخت مبدأ أن العلم هو القيمة المضافة التي يمكن من خلالها إنجاح مسيرة التنمية الوطنية والتي تتطلب التحول من الاعتماد على مدخول البلاد من الثروة الهيدروكربونية إلى الاعتماد على تنويع الإنتاج وفق أسس اقتصاد المعرفة وزيادة القيمة الوطنية المضافة، مما يتطلب رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة خاصة رأس المال البشري". وأشار إلى القواسم المشتركة بين العلم ومصادر الطاقة في التنمية والتطور الاقتصادي، مبينا أن مصادر الطاقة تعد مدخلا إنتاجيا في جميع القطاعات الاقتصادية، والعلم والمعرفة هما كذلك مدخل إنتاجي ضروري في جميع مجالات الحياة ومتطلب نجاح أي أمة وازدهارها. ونوه سعادته بجامعة قطر في مجال تطوير العلوم والأبحاث لاسيما في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن إنشاء مركز معالجة الغاز بالجامعة جاء بهدف رفد اقتصاد الوطن بالكفاءات الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الثروات الوطنية بأيدي أبناء الوطن المسلحين بالعلم والإيمان. وشدد سعادة وزير الطاقة والصناعة على أهمية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لمساندة التخطيط الاستراتيجي والمساهمة في اتخاذ القرارات على أسس علمية سليمة.. وقال "إن حكومة دولة قطر لا تدخر جهدا في دعم البحث العلمي، داعيا القطاع الخاص لإيجاد آليات يمكن لها أن تعبر عن مسؤولياتهم المجتمعية بدعم العلم والبحث العلمي". ونوه إلى السياسة الحكيمة والمتوازنة التي تعتمدها دولة قطر في قطاع الطاقة .. وقال "لقد ثبت بالدليل العلمي المستند إلى البحث والدراسة أن سياسة قطاع الطاقة التي تعتمدها دولة قطر هي سياسة حكيمة ومتوازنة، وتأخذ بعين الاعتبار جملة المتغيرات التي تؤثر على ظروف أسواق الطاقة العالمية". وأضاف أنه في الوقت الذي كانت تفكر به دول أخرى بالدخول في مجال إنتاج الغاز الطبيعي كانت دولة قطر في مرحلة إنهاء بناء المشاريع المشتركة التي جمعتها مع الشركات العالمية الأكثر خبرة في هذا المجال، مما ساهم في تحقيق مشروعات قائمة على أفضل ممارسات تفعيل استخدام الموارد وتخفيض التكاليف. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن هذه السياسة الحكيمة جعلت الغاز القطري الأكفأ إنتاجا من حيث التكلفة وبالتالي الأكفأ منافسة في جميع الأسواق العالمية، مما عزز دور دولة قطر في مجالات الطاقة عالميا، إلى جانب ما تمتاز به الدولة من موثوقية ونزاهة ووضوح بالمواقف؛ لترسخ دورها الريادي كأحد أهم مصادر التزويد الآمن للطاقة النظيفة بالعالم. وقال سعادته إن دولة قطر تفخر بأنها استثمرت ثروتها الوطنية من أجل رفاه الإنسان، فأصبح الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة هو رسالة دولة قطر للعالم بأن " الإنسان يستحق أن يعيش في بيئة نظيفة" .. مضيفا " أن الغاز الطبيعي هو الجسر الذي سيمكن الإنسانية من مواجهة الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ". وتشارك في المؤتمر 200 شخصية متخصصة في مجال الغاز، بينها مجموعة كبيرة من الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم لعرض الأبحاث في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات الأكاديمية والصناعية الرئيسية. ويبحث المؤتمر مختلف التحديات المتعلقة بصناعة الغاز وإنتاجه، والتنمية المستدامة للطاقة ومعالجة المياه المصاحبة لإنتاج البترول والغاز، وعمليات الإنتاج النظيف وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، والأمن والسلامة في هذه الصناعة، وغيرها. وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن المؤتمر العالمي الخامس لتصنيع الغاز يركز على دراسة أبرز التحديات العالمية والمحلية التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الشركاء والرعاة وأصحاب الخبرة في هذا المجال. وأشار إلى أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل عامين أصبح تجمعا عالميا مهما لمديري الصناعة والمهندسين والأكاديميين .. وقال "يوفر المؤتمر الفرصة لجميع الأطراف للالتقاء ومناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات والحلول في هذا المكون الأساسي من مكونات الاقتصاد الوطني والعالمي أيضا". بدوره، قال السيد ألستير روتليدج، رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر "إن هذا المؤتمر العالمي للغاز يمثل فرصة مثالية لتعميق خبرات الشركة".. معربا عن شكره لجامعة قطر على استضافة هذا الحدث لدفع عجلة التطور في قطر وفي صناعة الغاز الطبيعي. ومن جهته، قال السيد حسن العمادي المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة إن المؤتمر العالمي الخامس لتصنيع الغاز يساعد على تسليط الضوء على كيفية استجابة القطاع الصناعي لمواجهة ظروف السوق الصعبة في ظل انخفاض أسعار الطاقة. وأضاف " إننا على ثقة بأن المؤتمر سيفضي إلى نقاشات هادفة وسيقدم حلولا فعالة للتحديات المرتبطة بمعالجة الغاز اليوم".. مؤكدا أن شركة دولفين للطاقة تؤمن بأنه حيثما تكون هناك تحديات، تكون هناك فرص، مما عزز الأداء المتواصل للشركة واستمرارها في تعزيز أسس النمو المستدام على المدى الطويل. وأشار إلى أن تشجيع الشركة على الابتكار وإطلاق المبادرات واستخدام التكنولوجيا والحلول الهندسية المتقدمة ساهم في رفع الكفاء وتخفيض النفقات دون المساس بالتزاماتها التشغيلية. وشهدت الجلسة الافتتاحية تكريم الفائز بجائزة التقدم والتطور في صناعة الغاز بدولة قطر واستحقها هذا العام سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي للعمليات لشؤون الهندسة والمشاريع في شركة قطر غاز، إلى جانب تكريم الشركات الراعية للمؤتمر.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية اليوم عن توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي لإنشاء الشركة المتحدة للكيماويات كشركة قطرية ذات مسؤولية محدودة بالشراكة مناصفة في رأس المال بين كل من (ك.ل.ج - قطر) و (شركة الخليج كلورين). وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة، نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني، أن هذه الشركة ستقوم بإنشاء مصنع لإنتاج كلوريد الكالسيوم ضمن موقع ك.ل.ج- قطر في منطقة مسيعيد الصناعية بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويا، كما ستقوم الشركة المتحدة للكيماويات بتسويق حامض الهيدروكلوريك المنتج محليا من قبل الشركتين. ووقع العقد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية وعضو مجلس الإدارة لشركة ك.ل.ج - قطر للمواد العضوية ممثلاً عن ك.ل.ج - قطر للمواد العضوية والسيد فؤاد الباشا المدير التنفيذي ممثلاً عن شركة الخليج كلورين. وفي هذا الإطار، أشاد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة كل من الشركة القطرية للصناعات التحويلية وشركة ك.ل.ج - قطر، بأن هذا الاتفاق نتج عن تعاون مكثف بين الشركاء لبناء شراكة طويلة الأمد بين الشركتين، كما أنه إشارة قوية على ثقة الشركة في الاقتصاد القطري وأهمية قيامها بدور ايجابي وهام في دعم هذا الاقتصاد. فيما أعرب السيد عبدالرحمن الأنصاري عن أمله أن تشهد علاقات القطرية للصناعات التحويلة مع الخليج كلورين مزيداً من النمو خلال السنوات المقبلة .. مشيرا إلى أن المشروع سيساهم بشكل إيجابي في تنفيذ خطة الشركة التوسعية في الشركة القطرية للصناعات التحويلية ويساهم في دعم توجه الدولة بمشاركة القطاع الخاص القطري بالمشاريع الرئيسية فيها. فيما أفاد السيد فؤاد الباشا بأن هذا المشروع سيفتح آفاقا جديدة للصناعات التحويلية وخلق فرص عمل صناعية جديدة .. مشيرا إلى أن هذا التعاون بين الشركتين سيستمر مستقبلا من خلال دراسة فرص استثمارية أخرى في دولة قطر. جدير بالذكر أن شركة ك.ل.ج - قطر للمواد العضوية هي شركة مشاركة بين كل من: الشركة القطرية للصناعات التحويلية بنسبة 60 بالمائة وشركة ك.ل.ج للمواد العضوية الهندية بنسبة 40 بالمئة، وتقوم هذه الشركة بإنشاء مصنع متكامل في منطقة مسيعيد الصناعية لإنتاج عدة مواد كيماوية منها: الصودا الكاوية،البرافين المعالج بالكلور، حامض الهيدروكلوريد والصوديوم هايبو كلورايت. أما شركة الخليج للكلورين فهي مشروع صناعي مشترك بين عمان كلورين والمرقاب كابيتال، ويقع في مدينة مسيعيد الصناعية، وينتج مصنع الخليج للكلور مشتقات الكلور والقلويات باستخدام أحدث التقنيات لتلبية احتياج قطاع النفط والغاز ، كما ينتج المصنع حمض الهيدروكلوريك، الصودا الكاوية وهيبوكلوريت الصوديوم.

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات، اليوم الإثنين، وسجلت الشركات المالية أسوأ أداء في مقدمتها مان جروب لإدارة الأصول والبنوك الإيطالية والأسهم المرتبطة بالنفط. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% في المعاملات المبكرة في حين نزل مؤشر قطاع النفط والغاز ومؤشر البنوك الإقليمية 1.4% لكل منهما. واستمرت خسائر النفط بعد الهبوط الحاد يوم الجمعة مع تجدد الشكوك بشأن قدرة المنتجين الكبار على الاتفاق على تخفيض إنتاج الخام. ونزل مؤشر البنوك الايطالية 3% ليسجل أقل مستوى في 8 أسابيع، كما نزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3% عند الفتح كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1% وداكس الألماني 0.4%.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في عطاء يوم الأحد. وبحسب وكالة أنباء رويترز، ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 18.186% مقارنة مع 17.744% في العطاء السابق. وزاد العائد على أذون 273 يوما إلى 18.475% من 17.610% في العطاء السابق.

زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسيةتقدير الإيرادات على أساس 46 دولاراً للنفط لتكون فعلية بدون مغالاةتعليمات إلى الجهات الحكومية بضبط الإنفاق ومنع الاعتمادات الإضافيةآلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية وتنفيذها وفقا لجداولها الزمنيةالمالية تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضيإنتهت وزارة المالية من كافة الإستعدادات لتطبيق الموازنة الجديدة 2017- 2018، والمقرر أن يناقشها مجلس الشورى اليوم الاثنين تمهيداً للموافقة عليها، وإصدار المرسوم الأميري بالبدء في تنفيذها أول العام الجديد.وعلمت "الشرق" أن الموازنة الجديدة تتضمن عدداً من التغييرات الهامة، في مقدمتها إحتساب سعر النفط على أساس 45 إلى 46 دولارا للبرميل، وذلك لتقدير إيرادات الموازنة، باعتبار هذا السعر واقعيا، وبعيدا عن المغالاة في السعر، حتى تكون الإيرادات فعلية وواقعية، يمكن من خلالها الإنفاق على بنود الموازنة دون أي تقصير.وتشير معلومات "الشرق" إلى أن وزارة المالية سوف تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضي، بعد أن تم تقييم النظام طوال الموازنة الحالية، وأثبت كفاءة كبيرة في التعامل مع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في عمليات تصنيف حسابات الدول.كما علمت "الشرق" أن وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم وضعها والاتفاق عليها، وتم إضافتها إلى بنود الميزانية من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.نظام الدفعات للشركاتوكانت الحكومة قد أعدت خطة شاملة تم تنفيذها العام الحالي لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها حاليا، وتشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية والثقافية، وذلك بهدف تقييم هذه المشاريع حسب أهميتها وحجم إنجازها ومددها، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وبحث الوضع المالي لها، وميزانيات المشاريع خاصة التي يستغرق إنجازها عدة سنوات، وربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع في هذه المشاريع.آلية للمشاريعووضعت وزارة المالية آلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حاليا، تتضمن إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بالمواصفات نفسها التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير، على الشركات المخالفة. تخفيض العجزوعلمت "الشرق" إن الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز ما بين 2% إلى 3% أي حوالي 20 مليار ريال، بعد أن تراوح بين 5% إلى 6% في الموازنة الحالية 2016، بقيمة 46 مليار ريال.التعليم والصحة والبنية التحتية وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة حوالي 10 مليار عن الموازنة الجارية 2016، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، إلى جانب زيادة الإنفاق على مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر، أما مشاريع الصحة فتشمل إقامة مستشفيات جديدة وتوسعات مستشفى الوكرة، ومدينة حمد إلى جانب افتتاح مراكز صحية جديدة بعدد من مناطق الدولة.

عُقد في مقر الهيئة العامة للطيران المدني اليوم إجتماع مقتضب، تم بعده التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين دولة قطر وجمهورية مولدوفا. وتسمح الإتفاقية للناقلات المعينة في كلا البلدين بتشغيل عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن بين قطر ومولدوفا، في حين تنص الإتفاقية على إمكانية الناقلات المعينة تشغيل رحلات الشحن وفق الحرية الخامسة الى مولدوفا ومنها الى أية دول أخرى.وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب مولدوفا سعادة السيد سيرغي بوكاتور نائب وزير النقل والبنى التحتية.ويذكر أن الإتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوى وتشييد مطار حمد الدولي الجديد الذي يحقق إنجازات كبيرة، أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الأيرباص الجديدة، إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ50 المقبلة.

ناقشت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، الخطط الاستراتيجية لإداراتها المختلفة للأعوام الخمسة المقبلة "2017-2021"، وذلك خلال منتدى التخطيط 2016 والذي عقدته المؤسسة تحت شعار "الكفاءة طريقنا للتميز". وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ، في كلمة له خلال المنتدى، إن "رؤية قطر الوطنية 2030 والمحاور العشرة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 ، وخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى ، واستراتيجية "كهرماء" وخارطة طريقها حتى 2030 كانت الأطر والأسس التي قامت عليها خطة كهرماء 2017-2021، وهذه هي الأطر والأسس التي يجب على كل مؤسسات الدولة الالتزام بها عند وضع خططها الاستراتيجية". ولفت سعادته، وفقا لبيان صادر عن كهرماء، إلى أن اختيار شعار "الكفاءة طريقنا للتميز" كشعار العام القادم لهذه الخطة كان اختيارا موفقا، حيث إنه متوافق تماما مع توجيهات سمو الأمير المفدى. وأضاف أن منتدى كهرماء السنوي للتخطيط هو جزء أصيل في رحلة المؤسسة للتحول الاستراتيجي والتي بدأتها في العام 2014 عن طريق ربط استراتيجيتها مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) وإرشادات وزارة التنمية الإدارية، ولقد حققت (كهرماء) جميع الأهداف المطلوبة منها في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016). واختتم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة كلمته، مؤكدا أن (كهرماء) حققت الكثير من الإنجازات والكثير من أهدافها الاستراتيجية وذلك لوضوح استراتيجيتها وأهدافها وخريطة الطريق التي وضعت في العام 2014 حتى العام 2030 والأهم من ذلك التزامها الكامل بآليات متابعة الأداء والتطوير المستمر.بدوره، أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، أن المؤسسة تبنت شعار التميز في جميع أبعاد أعمالها الستة المتمثلة في التميز في إدارة الأصول، والتميز في العمليات، والتميز الاجتماعي والبيئي، والتميز في العنصر البشري، والتميز في خدمة العملاء، والتميز المالي. ولفت في هذا الصدد إلى أن "كهرماء" ستعمل خلال الخطة 2017-2021 على تحقيق الكفاءة الإنتاجية بتحقيق أكبر قدر من الإنتاج بأقل المدخلات وأدنى تكلفة ورفع كفاءة رأس المال المستثمر مع رفع الكفاءة الفنية، وتحقيق نفس الإنتاج بقدر أقل من المدخلات والمجهودات، والاستمرار في عمليات التحسين المستمر مع تحقيق الكفاءة الإقتصادية لـ"كهرماء" بتوسيع قدراتها على أداء خدماتها ومنتجاتها بأدنى تكلفة ممكنة. وشدد على أن الخطة الخمسية المتجددة لكهرماء 2017 – 2021 لم تغفل المبادرات الاستراتيجية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، فقد اهتمت بمبادرات منها : مبادرة مشروعات الشبكات الذكية والطاقات المتجددة حتى تكون شبكات كهرماء شبكات ذكية في العام 2021 قبل مونديال 2022 بقطر، ومبادرات ومشاريع إدارة الأصول "مشاريع لتطوير الإدارات المساندة". وأضاف أن عام 2021 وهو العام الأخير في خطة (كهرماء) 2017 - 2021 المتجددة، وله أهمية كبرى للمؤسسة وجميع شركائها خاصة في تقديم الخدمات والبنية التحتية، حيث إنه العام السابق للعام 2022 والذي ستستضيف فيه قطر مونديال كأس العالم لكرة القدم، ولقد عملت (كهرماء) على أن تفي بجميع التزاماتها تجاه هذا الحدث الكبير والمهم قبل بدايته بعام كامل. وأشار إلى أن (كهرماء) حققت في عام 2016 الجاري الكثير من الإنجازات والنسب المطلوبة في أهدافها الاستراتيجية حسب الجدول الزمني لخارطة الطريق، حيث حصدت الكثير من الجوائز المحلية والإقليمية، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير خطة (كهرماء) الاستراتيجية، كما بدأ مشروع إدارة علاقات المستهلكين والفوترة والمتوقع الانتهاء منه أوائل عام 2019، وبدأ مشروع تكامل عمليات (كهرماء) ضمن إطار الأعمال الذكية في المؤسسة والمتوقع الانتهاء منه أوائل عام 2017. ونوه رئيس (كهرماء) بأن العام الجاري 2016، حفل أيضا بالبدء في الكثير من المشروعات الكبرى منها على سبيل المثال: مشروع الخزانات العملاقة والذي سيتم الانتهاء منه في عام 2019، ومشروع المرحلة الثانية عشرة لشبكات الكهرباء والمتوقع الانتهاء منه في عام 2021، ومشروع المرحلة الثالثة عشرة لشبكات الكهرباء والمتوقع الانتهاء منه في عام 2021، والدراسة الاستشارية لمشروع محطة توليد الكهرباء وإنتاج المياه (المحطة E). وتأتي أهمية منتدى التخطيط السنوي كونه يضع خارطة الطريق لمواجهة تحديات قطاعي الكهرباء والماء وخدمات المشتركين خلال الخمس سنوات المقبلة. واستمرت فعاليات المنتدى على مدى يوم كامل، حيث تم عقد جلستين نقاشيتين لاستعراض خطط الإدارات المختلفة بالمؤسسة.

الفندق يشارك في المعارض لتسويق قطر كوجهة سياحية عالمية "القطرية" تساهم بفاعلية في تعزيز معدلات الإقبال السياحي"مطار حمد" الأحدث عالميا والأكثر قدرة على استيعاب أعداد كبيرة من حركة الترانزيتتنفيذ جملة من التحديثات والتطوير لعدد من مرافق الفندق الفندق يعمل على تميز وتفرد خدماته الخارجية للحفلات والمناسباتقال السيد وائل معتوق مدير عام منتجع وفندق فريج الشرق الدوحة "إن فندق فريج شرق شهد خلال العام الجاري حركة تشغيلية متنامية مقارنة بنظرائه من الفنادق العاملة في السوق المحلي، مشيراً إلى أن المجموعات السياحية التي استضافها الفندق ومعدل الحجوزات المتصاعد خلال شهر ديسمبر علاوة على نمو السياحية الخليجية التي تعتبر الفندق أحد أبرز خياراتها إضافة إلى الفعاليات المتعددة التي استضافها الفندق من خلال قاعاته المتميزة والمجهزة وفق أعلى التجهيزات السمعية والبصرية أسهمت بإيجابية في دفع عجلة نسب امتلاء "فريح شرق" وتعزيز موقعه على خارطة الضيافة المحلية. وقال معتوق في حديث لـ"الشرق" إن فندق فريج شرق أنزل إلى أرض الواقع سلسلة من العروض الاستثنائية والتشجيعية للعائلات ورجال الأعمال والمجموعات السياحية الأمر الذي أدى إلى ازدهار وديناميكية وحيوية الفندق وتدعيم معدلات إشغاله، منوها إلى أن الفندق يشارك بفاعلية في كافة الملتقيات التسويقية العالمية تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها ترويج وترتيب مفردات القطاع السياحي والتعريف بمكوناته في كافة الأسواق الدولية المصدرة للسياحة. مشيراً إلى أن فندق فريج شرق يعمل بشكل متواصل على تسويق قطر كوجهة سياحية متميزة تمتلك بنية تحتية راسخة في القطاع السياحي كما تمتلك شركة طيران تعتبر من أسرع شركات الطيران العالمية نموا فضلا على فنادقها المتميزة والمشيدة وفق أعلى المعايير والجمل الهندسية والتي تقدم خدمات تتماشى مع المعطيات الدولية المعنية بصناعة الضيافة، مؤكداً أن المؤسسات العاملة في القطاع السياحي سوف تجني ثمار جهودها الترويجية خلال العام 2017 من خلال الاستئثار نصيب كبير من السياحة الدولية. وقال معتوق "إن الخطوط الجوية القطرية تساهم بفاعلية في تعزيز معدلات الإقبال السياحي إلى الدوحة بفضل جهودها الترويجية المتكاملة وافتتاحها لجملة من المحطات والمقاصد المهمة للسياحة والأعمال التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية.مؤكداً أن فندق فريج شرق تربطه علاقة إستراتيجية مع الخطوط القطرية باعتباره من أقرب الفنادق من فئة الخمس نجوم قربا إلى مطار حمد الدولي الذي يعتبر واحدا من أحدث المطارات في العالم وأكثرها قدرة على استيعاب أعداد كبيرة من حركة الترانزيت في العالم فضلا على كونه محوراً إستراتيجياً من محاور نمو النقل الوطني الخطوط الجوية القطرية. مشيراً في هذا السياق إلى أن العروض المتميزة التي تطرها الخطوط الجوية القطرية تساهم بإيجابية في دفع مسيرة العمل السياحي وتعزيز معدلات أعمال قطاع الضيافة. فندق و منتجع فريج شرق وقال معتوق "إن فندق فريج شرق يعمل على تنفيذ جملة من التحديثات والتطوير لعدد من مرافق الفندق، مبينا أن عمليات التجديد تجري حاليا في مطعم الدانة من الداخل فضلا على وجود خطط متكاملة لتحديث مطعم باريسا. وقال معتوق إن العمل يجري حاليا في إنشاء منطقة للألعاب المائية مخصص للأطفال فضلا عن منطقة ألعاب أخرى داخلية للأطفال لمواجهة فصل الصيف وبهدف جذب السياحة العائلية على الصعيدين المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن الفندق يعمل أيضًا على إحداث المزيد من التغييرات النموذجية بغرف الفندق من خلال إدخال شبكة إنترنت جديدة تمتاز بالسرعة والتقدم مقارنة بالعديد من الفنادق العاملة في السوق المحلي إضافة إلى تغيير الشبكة التلفزيونية فضلا عن إدخال تلفزيونات بمقاس 50 بوصة داخل الغرف و55 بوصة في الأجنحة. وشدد معتوق على أهمية الاستثمار في الترويج للعلامة التجارية للهيئة العامة للسياحة سواء بالمعارض والملتقيات التسويقية الدولية أو من خلال المحطات التلفزيونية العالمية، موضحا في هذا السياق أن الاستثمار في الترويج للمعالم السياحية المحلية سوف يساعد بشكل كبير في استقطاب أعداد متزايدة من السياح من مختلف بلدان العالم خاصة مع التنافس المحتدم بين الدول التي تسعى إلى الاستئثار بحصة كبيرة من حركة السياحة العالمية. مشيراً إلى أن دولة قطر تمتلك مقومات سياحية فريدة ومتميزة مثل متحف الفن الإسلامي وسوق واقف مفرداته التراثية والعصرية الفريدة والحي الثقافي "كتارا" الزاخر بالفعاليات الثقافية والفنية الرائعة إضافة إلى مراكز التسوق المتعددة والمتنوعة والتي تقدم أحدث العلامات التجارية التي تلبي رغبات ومتطلبات السياح من مختلف الأسواق فضلا عن تعدد الفنادق بمختلف تصنيفاتها وفئاتها والتي تقدم منتجا عصريا يلائم السياح والباحثين عن الرفاهية والاستجمام والفخامة. وقال معتوق "إن فندق فريج شرق يعمل خلال العام القادم على تميز وتفرد الخدمات الخارجية للحفلات من خلال تحضير الأكلات الشرقية والغربية عالية الجودة والتي اشتهر بها الفندق طوال فترة عمله في السوق المحلي والمستلهمة من فلسفة علامة الريتزكارلتون العالمية. وقال معتوق "يقدم مطعم الدانا وسي لاونج الكائنان بالفندق والمطلان على أحد الشواطئ الأكثر تميزا في الدوحة، عروضا خاصة بعشاء عالمي، مع خيارات من الأطعمة الصحية من جميع أنحاء العالم من خلال أطباق «إيكاريان» المعدة من قبل الشيف إيفانجيلوس لياكوريس، وذلك تلبية لضيوفهما ويشتهر مطبخ "إيكاريان" باستخدام مواد طازجة كالأسماك والمأكولات البحرية، إلى جانب السلطة اليونانية، وأطباق مشهورة مثل باس البحر وجمبري ساجاناكي اليوناني، وسمك دوفر سول المشوي وبلاك فورست المفتتة من اختصاص الشيف إيفانجيلوس. وتوفر سوق السمك الطازج المميزة الموجودة داخل المطعم، فرصة للضيوف لاختيار بين مجموعة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية وتشكيلة من الخضراوات المتنوعة الملونة كما تتيح لهم تجربة ابتكار وصفات جديدة مع الشيف لياكوريس.وقال "مطعم الدانة وسي لاونج كشفا مؤخرا عن هويتهما العصرية الجديدة مع شعار العلامة التجارية المصممة حديثا والذي يضم الموجة الزرقاء مع صورة اللؤلؤ، الدال على اسم "دانا"، والذي يعني اللؤلؤ في اللغة العربية. ويقدم مطعم الدانة الموجود على أحد الشواطئ الطبيعية المذهلة في الدوحة والذي يضم 118 مقعدا، تجربة مميزة لضيوفه مع أشهر الأطباق من المأكولات البحرية، على يد أمهر الطهاة. وتعتبر حديقة الدانة المجاورة للمطعم، المكان الأمثل لإقامة المناسبات واستضافة الاحتفالات، للعائلة وحفلات الزفاف، أو اجتماعات وفعاليات الشركات على مساحة 3500م2 في الهواء الطلق والتي تستوعب ما يصل إلى 2500 ضيف لحفل استقبال أو 2000 ضيف جلوس، كما يمكن أن تتحول إلى مكان مناسب لإعداد أي مأدبة.

أطلقت السوق الحرة القطرية ومونكلير، العلامة التجارية الفرنسية الإيطالية الفاخرة، بوتيك مونكلير في مطار حمد الدولي ليوفر للمسافرين تجربة تسوق خاصة بمونكلير في قطر. يمتد بويتك مونكلير المؤقت على مساحة 100 متر مربع ويقع في صالة المغادرة الرئيسية مباشرة خلف الدب المصباح، حيث يحمل الزوار في رحلة مميزة عبر جبال الألب الفرنسية التي تعد واحدة من وجهات التزلج الفاخرة في أوروبا وما تضمه من منتجعات شتوية أنيقة. ويضم بوتيك مونكلير ألبسة رجالية ونسائية جاهزة بالإضافة إلى مجموعة إكسسوارات وكذلك السترات الفاخرة التي تميز العلامة التجارية الراقية.ويشكل البوتيك بداية حضور دائم وأوسع لمونكلير في السوق الحرة القطرية، حيث من المقرر أن يفتتح المتجر الدائم والخاص في مطار حمد الدولي الفائز بعدة جوائز في مطلع 2017.وفي هذا الإطار قال السيد لويس جاسيت، نائب الرئيس التنفيذي للسوق الحرة القطرية: "مونكلير علامة تجارية معروفة عالميًا مرادفة للجودة والأناقة، وهي القيم التي تشكل الأساس لشراكة طبيعية مع السوق الحرة القطرية. تشارك العلامتان الرؤية نفسها للمغامرة وتوفر للمسافرين العالميين مستويات غير مسبوقة من الجودة والفخامة. ويسرّنا بأن نوفر لمسافرينا هذا البوتيك الرائع الذي سيليه أول متجر دائم لمونكلير في قطر في عام 2017".. وتأتي إضافة بوتيك مونكلير في السوق الحرة القطرية لتكمل تجربة التسوق الفاخرة التي توفرها السوق للمسافرين في مطار حمد الدولي، مع وجود المتاجر الفاخرة من علامات تجارية رائدة توفر كل ما يحتاجه المسافرون. ومع تزايد الرحلات إلى وجهات الشتاء والمغامرات في عدد من مناطق العالم، يشكل بوتيك مونكلير الخاص في السوق الحرة القطرية إضافة قيمة لما يوفره أحد أفضل المطارات في العالم من خيارات تسوق مميزة.. وقد صٌنف مطار حمد الدولي، المقر الرئيسي للسوق الحرة القطرية، "خامس أفضل مطار للتسوق في العالم" وحصل على جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للعام الثاني على التوالي من جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات في مارس. في الوقت نفسه، جاء المطار من ضمن "أفضل عشر مطارات في العالم" وأصبح أول مطار في الشرق الأوسط يحقق هذا الإنجاز.والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم".وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016، كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس.

المؤشر يعاود الإرتفاع رغم هدوء التعاملاتأبوحليقة: المؤشر مقبل على مزيد من الإرتفاعات وتعويض خسائره عبد الغني: تحديد سقف التملك بالبورصة أثر على قيم وأحجام التعاملاتكسر مؤشر بورصة قطر موجة التراجعات التي شهدها الأسبوع الماضي، وإستهل تعاملات بداية الأسبوع على إرتفاع بمقدار 19.25 نقطة أي ما نسبته 0.20% ، وأغلق عند مستوى 9734.18 نقطة، فيما شهدت جلسة التداول اليوم إستمرار هدوء التعاملات وضعف السيولة. حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية أكثر من 4.9 مليون سهم بقيمة تجاوزت 139.8 ملوين ريال في مختلف قطاعات السوق، نتيجة تنفيذ 1688 صفقة، فيما شهدت الجلسة إرتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون لــ الشرق أن كسر المؤشر لموجة التراجعات مع بداية تداولات الأسبوع تعطي الأمل بعودة الثقة والإستقرار للبورصة، والإنطلاق مجدداً نحو تعويض المؤشر لجزء من خسائره خلال الفترة الماضية. لافتين إلى أن غياب صناع السوق وترك الأمور للمضاربين أثر على قيم وأحجام التعاملات، لافتين إلى أن وصول الأسعار للمستويات الحالية فرصة كبيرة للمستثمرين للعودة للسوق، خصوصاً المستثمرين الجدد الذين كانت تمنعهم الأسعار العالية من الدخول، وبالتالي فإن هذه المستويات السعرية التي وصلت لها أغلب أسهم الشركات تفتح فرصاً واعدة لعودة السيولة للسوق، خصوصاً مع الأوضاع الداخلية الجيدة للسوق القطري، وما يتميز به من جاذبية للإستثمارات بفضل إستمرار تحقيق الإقتصاد القطري لمعدلات نمو جيدة رغم الأوضاع الإقتصادية الإقليمية والعالمية الصعبة.. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه حان الوقت لتجاوز العوامل الخارجية الضاغطة، والإستفادة من الفرص الكبيرة التي أصبحت تمثلها أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة، والتي أصبح بعضها يتداول بأسعار أقل من أسعار الإكتتاب، وهي شركات تحقق نتائج مالية جيدة والإستثمار فيها يحقق عوائد استثمارية جيدة. لافتين إلى أن كثيراً من المستثمرين ما زال مترددا وحذراً بسبب العوامل الخارجية خاصة موضوع اتجاه أسعار النفط، وقدرة إجتماع أوبك القادم في إعادة التوازن لهذا السوق ووقف تخمة المعروض للمساهمة في تحرك الأسعار مجدداً نحو الإرتفاع وهو ما سيكون له إنعكاس إيجابي على مختلف الأسواق المالية بما فيها بورصة قطر. وقال المستثمر يوسف أبوحليقة إن جلسة التداول اليوم أعادت الأخضر لشاشات البورصة ومكنت المؤشر من تعويض جزء من خسائره، إلا أنه رغم هذا الإرتفاع والذي ما زال ضمن نطاقات محدودة، ما زالت السيولة ضعيفة، بسبب غياب المحافظ الإستثمارية وصناع السوق، وترك المجال للمضاربين، لافتاً إلى أن الأنظار تتجه لإجتماعات أوبك القادمة ومدى قدرتها على تثبيت الإنتاج وخفض الفائض الكبير في مخزونات النفط بما يساهم في عودة ارتفاع الأسعار. وشدد أبوحليقة على أن الوضع الداخلي في بورصة قطر جيد والإقتصاد القطري يواصل معدلات نموه الممتازة، هذا بالإضافة إلى إستمرار الأنفاق على المشاريع الإستراتيجية في الدولة، وبالتالي فإن المؤشرات جيدة وجاذبة للإستثمارات، خصوصاً بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات في البورصة لمستويات مغرية للشراء، معتبراً أن الإرتفاع اليوم يجب أن يكون بداية لموجة من الإرتفاعات خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة خصوصاً أننا أصبحنا على أبواب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات. أما المحلل المالي طه عبد الغني فقد اعتبر أن البورصة إستطاعت خلال جلسة التداول إعادة الاستقرار للمؤشر والإرتفاع ضمن نطاقات ما زالت ضيقة بسبب ضعف السيولة، حيث ظلت الأسعار تراوح مكانها، لافتا إلى أن غياب صناع السوق من محافظ وكبار المستثمرين أدى لتدني قيم وأحجام التعاملات. واعتبر عبدالغني أن تحديد سقف الملكية بـ10 % أثر على حجم التداولات، معتبراً أن الفترة الحالية يجب أن تكون فرصة لتعويض المؤشر لجزء من خسائره، خصوصاً مع إقتراب موسم توزيع الأرباح ووصول الأسعار لمستويات مغرية جدا للشراء والإستثمار، مشدداً على أنه لولا شح السيولة لتحرك المؤشر بقوة نحو الإرتفاع. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر 1.9 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 58.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2738.53 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 333.9 ألف سهم بقيمة 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 65ر35 نقطة، أي ما نسبته 0.64%، وأغلق عند 5549.20 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 219.4 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.19 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، وأغلق عند 3029.13 نقطة.وفي قطاع التأمين، تم تداول 89.1 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 52 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 47.68 نقطة، أي ما نسبته 1.12%، وأغلق عند 4199.29 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 696.4 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 19.37 نقطة، أي ما نسبته 0.92%، وأغلق عند 2135.07 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 4.21 نقطة، أي ما نسبته 0.39%، وأغلق عند 1094.49 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 140.5 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 1.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، وأغلق عند 2386.63 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و280 مليونا و600 ألف و763.51 ريال.

وقّعت شركة بوابة الشمال العقارية BASREC، المالكة لمشروع دوحة فستيفال سيتي، اتفاقية مع مجموعة الفطيم للخدمات العقارية لتكون مدير ومشغّل المشروع الترفيهي والتجاري الأكثر تميزًا في المنطقة. ومع قرب اكتمال إنشاء مركز التسوق ضمن المشروع، حيث تسير الأعمال وفقًا للمخطط لفتح أبوابه أمام الجمهور في فبراير 2017، بدأت إدارة المول التحضيرات النهائية لاستلام الموقع من المقاولين، والذي يعد واحدًا من أكبر مشاريع الترفيه والتجزئة في الخليج. في هذا السياق قال السيد كريم شما، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الشمال العقارية، وهي مشروع مشترك بين الفطيم للخدمات العقارية، ومقرها دبي، ومصرف قطر الإسلامي وشركة عقار للاستثمار العقاري، ومستثمر قطري خاص:"نحن سعداء بسير وتيرة العمل وفقًا للجدول المقرر لإنجاز وإطلاق هذه الوجهة المدهشة للترفيه والتسوق من محلات البيع بالتجزئة والضيافة، والتي تعكس المستقبل الحيوي المشرق لدولة قطر، كما سررنا بتعيين مجموعة الفطيم العقارية مديرًا لهذه المرافق العالمية، والتي تقدم فريقًا من الخبراء المتمرسين من المنطقة والعالم". يشار إلى أن مجموعة الفطيم للخدمات العقارية، والتي تمتلك وتشغّل مراكز فستيفال سيتي الأخرى في كل من دبي والقاهرة، قد أتمت تعيين فريقها من كبار مديري مركز التسوق في مشروع دوحة فستيفال سيتي، بالإضافة إلى مساعد المدير العام لويس فالينتي، وهو خبير عقاري متمرس من البرتغال يتمتع بسجل حافل بالخبرات والإنجازات في مجال تطوير الأعمال وأصول التجزئة وإدارة مراكز التسوق. وقبل انضمامه إلى المجموعة، ترأس لويس قسم إدارة الأصول ومراكز التسوق، حيث أدار فريقًا يشرف على 15 مركز تسوق لدى شركة "كليبيير" في البرتغال. ومن خلال منصبه الجديد، فسيتولى مسؤولية ضمان تقديم خدمات متميزة وأكثر كفاءة للعملاء، إلى جانب علاقات أفضل مع المستأجرين وإدارة للمشاريع في دوحة فستيفال سيتي. الإدارة الكليةوينضم لويس إلى تريفور هيل، المدير العام في دوحة فستيفال سيتي، والذي عيّن في سبتمبر 2015 ليكون مسؤولًا عن الإدارة الكلية والإستراتيجية التشغيلية. يتمتع تريفور بخبرة هائلة في عقارات التجزئة وقطاع السلع الاستهلاكية والأزياء السريعة وتجارة التجزئة من خلال شغله عددا من المناصب الإدارية الإستراتيجية، والتي كان أحدثها منصب مدير مركز وستفيلد سيدني التابع لمجموعة سنتر جروب أستراليا، وسيعمل بالتعاون مع لويس في إدارة العمليات اليومية. ويعمل جنبًا إلى جنب مع هيل وفالينتي كل من أندريه ستين، المدير الأول للمرافق، ومي مرزوق، مدير أول للتسويق، وجمال الشريح، المراقب المالي، وستيليانوز فونترييه، مدير التأجير التخصصي، وبهادير غيلغور، مدير خدمة العملاء وأحمد فرغلي مدير الأمن. ويشرف تريفور على مرحلة تسلم مشروع دوحة فستيفال سيتي من المطور، حيث يعمل مع فريقه لضمان تقديم تجربة عالمية للعملاء في فستيفال سيتي. حيث علّق بالقول: "فيما نصل إلى الأشهر الأخيرة من الاستعدادات قبيل الافتتاح، وتماشيًا مع رؤية مجموعة الفطيم العقارية لاستقطاب أفضل الخبرات في المجال، فإننا نشعر بالثقة بوجود الفريق الأقوى لقيادة الجهود الرامية ليكون دوحة فستيفال سيتي الوجهة الأكثر زيارة من قبل المقيمين في قطر وزوارها، أثق بقدرة فريق خبرائنا وما يمكنهم تحقيقه معًا لضمان مفاجأة الزوار وإبهاجهم بتجربة عالمية مرموقة في عالم الترفيه والتسوق".

استضافت "صلتك"، المؤسسة الإجتماعية الإقليمية الرائدة في دعم وإستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الإقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي، ممثلي الشباب من برنامج زمالة تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة والذي عُقد في يوم الثلاثاء 22 نوفمبر، 2016 في مقر صلتك في الدوحة.حضر الاجتماع 13 من القادة والمهنيين الشباب من أعضاء البرنامج من مختلف دول العالم حيث تعرّفوا على المبادرات والبرامج المبتكرة لمؤسسة صلتك التي تركز على دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات العربية من خلال ربط الشباب العربي بفرص عمل حقيقية بالإعتماد على المحاور الرئيسية الثلاثة: التوظيف، تطوير وريادة المشاريع، والسياسات والبحوث. وفي تعليقه على اللقاء، قال السيد ترينت لورينس، عضو في زمالة تحالف الحضارات، ومدير عمليات البرامج في مؤسسة تحالف المشاريع الاجتماعية، أمريكا:"لقد كانت تجربة رائعة حقًا! فقد جئت إلى هنا دون أي توقعات واندهشت بحجم ونوعية البرامج التي تنفذها صلتك من أجل الشباب". أما السيدة أورور دو روي، منسق البرامج في "التعليم العالي المفتوح" التابع لمنظمة كيرون، فرنسا، فقالت:"أعتقد أننا جميعًا شعرنا بالإلهام لفعل المزيد من أجل الشباب عقب التعرف على برامج صلتك ومبادراتها المتنوعة والمكملة لبعضها البعض، وفريق عمل صلتك الذي يتحلّى بالشغف والالتزام تجاه الشباب". من جهتها عبّرت الأستاذة صباح إسماعيل الهيدوس الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة صلتك عن سرور فريق العمل بالتفاعل مع أعضاء زمالة تحالف الحضارات: "إن لبرنامج تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة أهمية خاصة لدينا إذ إنه قد تم إطلاق مؤسسة صلتك وبداية مسيرتها كمبادرة اجتماعية لدعم الشباب العربي عبر تحالف الأمم المتحدة للحضارات في عام 2008 من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بصفتها سفيرًا في المجموعة رفيعة المستوى لتحالف للحضارات، لقد أثبتت إنجازات صلتك حتى الآن رؤية سموها الاستباقية والشمولية في تحدي البطالة وإسهامها في تنمية المجتمعات العربية وتحسين الظروف المعيشية لشرائحها".وعقّب السادة، عضو في اللجنة القطرية لتحالف الحضارات ومستشار في وزارة الخارجية القطرية: "نظّمت دولة قطر هذه الزيارة للعام السادس بهدف تعريف الوفد الزائر من أوروبا وأمريكا بالمجالات التي تقوم بها الجهات الرسمية حكومية وغير حكومية والتي تغطي مجالات تحالف الحضارات الأربعة: الشباب، والهجرة، والإعلام، والتعليم، وتعد صلتك جزءًا هامًا من هذه الزيارة".واختتمت الهيدوس: "لقد سررنا باستضافة هؤلاء القادة الشباب في مقرنا وتبادل الآراء والخبرات بما يتعلق بقضايا الشباب. إن الحماس، والتبادل الفكري، والمنظور الجديد الذي يتمتع به ويبديه شباب اليوم من شأنه إحداث اختلاف حقيقي في حياة الشباب وفي المجتمعات على حد سواء".

أعلن مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، عن افتتاح فرعه الجديد داخل مجمع الميرة، الواقع في منطقة روضة أقديم فى بني هاجر كجزء من إستراتيجيته التوسعية لتلبية متطلبات قاعدة عملائه المتزايدة، إضافة إلى تدشينه لخدمة الإيداع النقدى من خلال الصراف الآلي داخل الفرع.وسيوفر الفرع الجديد كل الخدمات والمنتجات التي يقدّمها مصرف الريان ومن ضمنها خدمات الحسابات والتمويل الشخصي وتمويل السيارات، بالإضافة إلى خدمات بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان وخدمات تحويل الأموال وحسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزيد من الحلول المصرفية المبتكرة لخدمة عملاء الفرع. وقد أكد السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الخاصة بمصرف الريان، أن افتتاح الفرع الجديد فى هذه المنطقة الجديدة يأتى كخطوة مدروسة للتوسع انطلاقاً من إستراتيجية البنك الهادفة إلى تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بكافة المنتجات والخدمات المبتكرة والمتزايدة بسهولة ويسر. كما أفاد الجمالى أن شبكة فروع مصرف الريان المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، وإستراتيجية المصرف الناجحة في توفير المنتجات تضعه في مكانة رائدة من حيث الابتكار والتفرد بالخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتميزة في قطر وخارجها، مما يسهم في تعزيز نمو أعمال البنك المتزايدة وأدائه المالي .يدير مصرف الريان حاليا 13 فرعا في دولة قطر من ضمنها الفرع الجديد، تدعمها شبكة من أجهزة للصراف الآلي يصل عددها إلى 78 في جميع أنحاء الدولة، ويتميز الفرع الجديد كغيره من فروع مصرف الريان بوجود موظفين مؤهلين تأهيلاً عالياً، وتوفر تقنيات مصرفية مبتكرة، كجهاز الصراف الآلى الذكي، الذى يوفر للعملاء خدمات الإيداع النقدى على مدار الساعة من أجل تعاملات بنكية سهلة تؤمن أقصى درجات الراحة للعملاء. الجدير بالذكر أن مصرف الريان قد أعلن مؤخرًا عن أرباح بلغت 1,560 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 1,514 مليون ريال قطري حققها خلال الفترة المقابلة من العام 2015، بنمو بلغت نسبته 3.0%.، بينما قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال شهر أغسطس من العام الحالي برفع تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبحA1 ، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح ( a3 (cr عوضاً عن (A1(cr، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى مستقرة.

كجزء من إستراتيجيتها التسويقية والترويجية، وفي إطار تعزيز علامتها التجارية، شاركت قطر للحديد والصلب "قطر ستيل" في معرض "الخمسة الكبار الدولي للبناء والإنشاءات"، الذي أقيم في الفترة من21 - 24 نوفمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 2800 عارض من حوالي 60 دولة، وبحضور آلاف الزائرين من مختلف دول العالم.ويعد معرض الخمسة الكبار أضخم المعارض العالمية وأكثرها أهمية، والمتخصصة في أعمال البناء والإنشاءات والمقاولات وحلول البناء ومستلزماته في منطقة الشرق الأوسط.ويعتبر هذا المعرض، الذي استمر لأربعة أيام، فرصة فريدة بالنسبة للوفود المشاركة ورواد صناعة مواد البناء ومورديها، للالتقاء وتبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والتجارب في مجالات الاستدامة، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة والابتكارات التي تم التوصل إليها في قطاع البناء المزدهر في المنطقة. وصرح السيد أحمد عبد العزيز الأنصاري، مدير دائرة الشؤون التجارية قي قطر ستيل قائلا: "إن مشاركتنا في المعرض تعتبر فرصة مواتية لتوطيد علاقات وآفاق التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين في قطاع البناء والإنشاء، وتعزيز قنوات التواصل مع عملائنا وموزعينا المعتمدين، وتطوير خدماتنا، بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وهي مناسبة أيضا لاستعراض خبراتنا في مجال تصنيع وإنتاج الحديد والصلب، وتقديم الحلول المطلوبة لقطاع التشييد والبناء، الذي يشهد نموا متزايدا في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي.وأضاف الأنصاري أن المعرض يتيح للمشاركين التعرّف على الإستراتيجيات والفرص والوقوف على التحديات التي تواجه المختصين في مجال صناعة البناء والإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.ويعرض جناح قطر ستيل بالمعرض نماذج مختلفة من منتجات حديد التسليح ولفات أسلاك الحديد، التي تتميز بالجودة العالية، والمعتمدة من قبل العديد من الهيئات الخليجية والعالمية للمواصفات والمقاييس. الجدير بالذكر أن قطر ستيل تعد من الشركات الرائدة في صناعة وتسويق منتجات الحديد والصلب في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وتمكنت الشركة منذ تأسيسها عام 1974 من اكتساب سمعة تجارية ممتازة، ومكانة تنافسية متميزة في الأسواق المحلية والإقليمية. وتتبنى الشركة أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في كافة عملياتها التصنيعية، وهي تعتبر سلامة العاملين في الشركة وحماية البيئة على رأس أولوياتها.

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض الإقتصادي والإجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية. ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" إ- لى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة. قطر نجحت في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.دعم إقليميونجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج.. كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.وخلال إجتماع في 22 سبتمبر الماضي دعت إليه الدول الراعية للمؤتمر"قطر وفرنسا وكندا" أكد سعادة وزير الخارجية أن قطر مهتمة بعقد المؤتمر انطلاقا من حرصها على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي، وتهيئة المناخ لتعزيز قدرات تونس على تجاوز الظروف الاقتصادية المؤقتة التي يمر بها حاليا.وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الإقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".تطور العلاقاتوشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري.وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.وفي العام 2014 منح الرئيس التونسي صاحب السمو الأمير الوالد وسام الصنف الأكبر خلال زيارة سموه لتونس لتشهد العلاقات مرحلة جديدة من التعاون.وخلال العام الماضي اختيرت الدوحة لاستضافة أول مكتب للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي في المنطقة العربية. وأعلنت تونس في العام الحالي تأييدها لمرشح قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" معتبرة أنه يمثل تونس.صندوق الصداقةومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال. والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن. ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.ويعد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الجهات الفاعلة الرئيسية في تمويل المشاريع، إذ اعتمد 242 من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومول 187 من أصل 345 شركة وخلق 3870 فرصة عمل.وتساهم شبكة ريادة الأعمال بتونس في إنجاح المشاريع وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال. ومولت الشبكة 166 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووفرت 2824 فرصة عمل.وتسعى الجمعية التونسية للإنماء إلى منح مساعدات إستراتيجية وموارد مالية إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودربت الجمعية 267 شخصا ووفرت 223 فرصة عمل.مشروع "انطلاق"ومشروع "انطلاق" هو مبادرة من صندوق الصداقة القطري مع شركتي "ooredoo ومايكروسفت لدعم وتدريب روا الأعمال الشباب لتطوير مشاريعهم في مجال التكنولوجيا إذ تم تمويل 27 مشروعا جديدا.والبنك التونسي للتضامن مؤسسة مالية مملوكة للدولة وهي متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واعتمد البنك 98 شركة ووفر 370 وظيفة في المرحلة التجريبية.و"تيسير" هي مؤسسة للتمويل الأصغر، تسعى إلى تقديم الخدمات المالية ودعم بعض السكان اقتصاديا.ومولت المؤسسة 2843 مشروعا وجهزت 7 سيارات متنقلة لتسهيل الوصول للمناطق القروية بهدف دعم السكان اقتصاديا.وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية هي إدارة الاتحاد الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة. الخاصة والمملوكة للدولة التونسية والشركات الكبرى.وتجاوزت إنجازات الكونفيدرالية الأهداف المرصودة إذ دربت 744 من رواد الأعمال، ودعمت 7040 واعتمدت 221 مشروعا.وخصص صندوق الصداقة ميزانية قدرها 15 مليون دولار لجمعية قطر الخيرية لفائدة المشاريع الاجتماعية في تونس.قائمة المشاريعوتشمل قائمة المشاريع تشييد 5 مدارس و10 مراكز صحية وإنجاز 250 كيلومترا من المسالك الفلاحية، وبناء وتحسين عدد من المساكن الاجتماعية ودعم 500 جمعية تعاونية فلاحية وحفر وتجهيز عدد من الآبار.وقدم صندوق الصداقة دعما ماليا لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" قدره 3 ملايين دولار، بهدف توجيهها لبناء قرية حرفية نموذجية بولاية توزر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التقليدية التونسية. قطر حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي لتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية ويعد مشروع عمر المختار أحد مشاريع السكن الاجتماعي التي ينفذها صندوق قطر للتنمية في الجمهورية التونسية. وتم تمويل المشروع بقيمة 29 مليون دولار، ويشمل بناء 810 مجمعات سكنية في منطقة سيدي حسين السيجومي بولاية تونس. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 70 ألف متر مربع.ومنحت دولة قطر الجمهورية التونسية هبة بقيمة 1.1 مليون دولار لتمويل مشروع "حي المنجم" السكني وهو عبارة عن 50 وحدة سكنية اجتماعية في معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف. بوابة إفريقيا وأوروباوتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول. ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 19.25 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، ليصل إلى 9 آلاف و734.18 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و925 ألفا و879 سهما بقيمة 139 مليونا و809 آلاف و245.32 ريال نتيجة تنفيذ 1688 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و914 ألفا و604 أسهم بقيمة 58 مليونا و279 ألفا و429.46 ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و738.53 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 333 ألفا و972 سهما بقيمة 23 مليونا و259 ألفا و512.67 ريال نتيجة تنفيذ 387 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.65 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 5 آلاف و549.20 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 219 ألفا و430 سهما بقيمة 12 مليونا و931 ألفا و184.33 ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.19 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف و029.13 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 89 ألفا و174 سهما بقيمة 3 ملايين 517 ألفا و207.84 ريال نتيجة تنفيذ 52 صفقة، انخفاضا بمقدار 47.68 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4 آلاف و199.29 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 696 ألفا و433 سهما بقيمة 15 مليونا و303 آلاف و639.84 ريال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.37 نقطة، أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى ألفين و135.07 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و531 ألفا و732 سهما بقيمة 21 مليونا و908 آلاف و46.15 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.21 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى ألف و094.49 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 140 ألفا و534 سهما بقيمة 4 ملايين و610 آلاف و225.03 ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.86 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و386.63 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 31.14 نقطة، أي ما نسبته 0.20%ليصل إلى 15 ألفا و749.25 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.11 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 3 آلاف و583.15 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.37 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى ألفين و684.54 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 525 مليارا و280 مليونا و600 ألف و763.51 ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أكتوبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 18.7 مليار ريال قطري تقريبًا أي بانخفاض نسبته 14.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاع نسبته 9.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2016، لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري وبنسبة 6.5% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاعًا نسبته 32.7% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر عام 2016 فائضا مقداره 7.7 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 4.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 34.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضًا مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 12.6% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.الصادراتوبالمقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال قطري وبنسبة 19.8%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 10.8%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.8%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 21.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 11.0%.الوارداتوخلال شهر أكتوبر عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض قدره 28.1% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، تليها " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 48.1% ثم ارتفعت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 92.0%.وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 22.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 1.1مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.4%، تليها الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.1%.

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، سيقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة. ودعا القحطاني، في كلمة له أمام المؤتمر اليوم، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة. وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها. وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أخذت على مدى السنوات الماضية في الاعتبار أن تكون موضوعات هذا المؤتمر متماهية مع واقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات ونتائج. وأكد على وجود حاجة ماسة ليس فقط لفهم التنافسية برؤية عربية، بل البحث عن آليات تطبيق فعالة وكفؤة للتعبير عن التزام الدول العربية بتعزيز مستويات التنافسية على المستوى الاقتصادي لما في ذلك من تأثير مباشر على مستقبل اقتصادات تلك الدول.

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

صعدت معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع المنصرم، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.2%، إلى 47.08 دولاراً للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.5% لتغلق عند 45.93 دولاراً للبرميل. وحلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 2.53%، مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي، ليغلق مستقراً عند 6796.75 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 7 أشهر ونصف. وربح رأس المال السوقي للأسهم السعودية نحو 44.43 مليار ريال "11.8 مليار دولار" وفق حسابات "الأناضول". وزادت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.17% إلى 11353.11 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ 9 مايو 2008، فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 15.7 مليار جنيه "904.3 مليون دولار"، وسط عمليات شرائية للأجانب بلغ صافيها نحو 717.3 مليون جنيه "41.3 مليون دولار". وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة، وارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.1% إلى 5517.38 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.38%، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، منخفضا بنحو 0.9%. وارتفعت بورصة البحرين بنحو 0.5% إلى 1186.21 نقطة مدعومة بارتفاع أسهم الاستثمار بنسبة 1.44% والفنادق بنسبة 1.06% والتأمين بنسبة 0.9%. وزادت بورصة مسقط في أسبوعها الذي اقتصر على ثلاث جلسات فقط بمناسبة عطلات العيد الوطني، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.46% إلى 5521.29 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والصناعي والخدمي بنحو 1% و0.28% و0.25% على التوالي. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.4% إلى 3324.07 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "شعاع كابيتال" بنسبة 6.12% و"أرابتك القابضة" بنسبة 5.6% و"دبي للاستثمار" بنسبة 4.35%. فيما هبط مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.7% إلى 4273.04 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم "اتصالات" بنسبة 1.7% و"الدار العقارية" بنسبة 1.2% وبنك الخليج الأول" بنسبة 0.9%.