قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الـ50 شركة صغيرة ومتوسطة التي تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم، بلغت قيمة مبيعاتها للعام الحالي مليار ريال.وأضاف خلال كلمة له الليلة في حفل نظمه البنك لتكريم الشركات، "أن مبادرة قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك نحفز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الإنتاجية، واعتماد أعلى معايير الجودة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، مما يؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً". وذكر أن بنك قطر للتنمية منح جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة والمسجلة في غرفة قطر والتي تنطبق عليها شروط البرنامج، فرصة الانضمام إلى مبادرة "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة"، "ونحن اليوم نقف أمام 50 شركة وقع عليها الاختيار من بين 800 شركة لإدراجها في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة". وأشار السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، إلى أنه سيتم إطلاق هذا البرنامج كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسط، الأمر الذي يتوج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وأكد التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات يوضح نقاط القوة لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، لتكون أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري.من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر تتجه بخطوات ثابته نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للدولة.وأضاف أن غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية تقيم هذا الحفل في إطار اهتمامها لتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التنافسية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عن عقد سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها دولة قطر حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد. وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم، أن مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية قاموا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" قد أعلن عن مجموعة من الإصلاحات بشأن دخول وخروج وإقامة الوافدين، حيث أصدر سموه قانوناً جديداً يتضمن هذه الإصلاحات وسيتم تطبيقه بدءًا من 13 ديسمبر 2016، وهو القانون رقم 21 لسنة 2015. وشملت حملة التوعية برامج وورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع أبرز أصحاب العمل في القطاع الخاص إن "حكومة دولة قطر تتخذ إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الإستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وأضاف، "عندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر 2016 سوف تنطبق أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 1ر2 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة". وأوضح المسؤول نفسه، أن أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها ستتيح خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود. ولفت إلى أن القانون الجديد يلغي نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وأوضح بيان وزارة التنمية الإدارية أنه بموجب القانون الجديد فإنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وأشار البيان إلى أن العمال الوافدين سيتمكنون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. ونوه بأن العمال الوافدين لن يحتاجوا إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة فيما العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. وبموجب القانون، سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره .. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوزات في المنطقة.

إعتبروا حضور صاحب السمو الحدث الرئيسي في مؤتمر "تونس 2020"الزواري: قطر التي لا تدخر جهدا في تقديم العون للشعب التونسيالفرادي: حضور صاحب السمو كان الحدث الأبرز في المؤتمرالوكيل: الدعم القطري أحدث الفارق الكبير في أهمية المؤتمر البشير سعيد: الدعم القطري لتونس في طريقه الصحيحأشاد عدد من رجال الأعمال والمسؤولين التونسيين بالدعم السخي الذي قدمته قطر للإقتصاد التونسي، وقالوا إن قطر تعتبر أول بلد يساند الثورة التونسية ويقف بالفعل إلى جانب الشعب التونسي ويشد أزره في أصعب مراحل تاريخه، كما تظل قطر تظل أكبر الدول المانحة لتونس.وأشاروا إلى أن المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار - تونس 2020 والذي اختتم أمس حقق نجاحاً كبيراً وقد أسهمت قطر بشكل كبير في إنجاح هذا المؤتمر. صاحب السمو والرئيس التونسي خلال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس مشاريع تنمويةوقال السيد حافظ الزواري رجل أعمال ونائب بالبرلمان: "كرجل أعمال تونسي انتظر منه الكثير خاصة بعد حضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الراعية لهذا اللقاء العربي الدولي الذي نأمل أن تدخل بفضله تونس في مرحلة جديدة من الإنتعاش الإقتصادي بعد مرحلة حرجة نمر بها اليوم... ونتطلع إلى أن نرى مشاريع تنموية جديدة في المناطق الداخلية بما يوفر مواطن شغل لشبابنا العاطل عن العمل ويمكننا من تحقيق قفزة طال انتظارها ويخول لبلادنا الارتقاء بمؤشراتها الاقتصادية.وأضاف: "حضرت المؤتمر وفوجئت بحجم أصدقاء تونس وعلى رأسهم دولة قطر التي لا تدخر جهداً من أجل مد يد العون للشعب التونسي في إنتقاله الإقتصادي.... وباسمي الشخصي وباسم رجال الأعمال التونسيين ارفع إلى سموه ارق عبارات الشكر والإمتنان لما تفضل به سموه من كريم الرعاية وحسن المساندة التي نحتاجها في تونس، لقد كان سموه سباقاً إلى دعم الثورة التونسية والشعب التونسي في أحلك فترات تاريخه، فألف شكر يا سمو الأمير.نتائج قريبة وتابع يقول: "اعتقد أن هذه الندوة الدولية هي بحق محطة إقلاع للاقتصاد التونسي الذي تشكو مؤشراته هبوطا غير مسبوق.. وهذه أيضًا مناسبة بالنسبة إلى رجال الأعمال التونسيين لعقد شراكات والتعرف على الفرص المطروحة كل في مجال تخصصه....نحن ننتظر الكثير من هذا المؤتمر الذي ستظهر نتائجه الملموسة قريبا بحول الله تعالى.... نحن كتونسيين نتوق إلى أن نرى تونس وقد استرجعت عافيتها في مسارها الديمقراطي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالتنمية لأنه لا ديمقراطية بلا تنمية."..حضور كبيرومن جانبه قال السيد مراد الفرادي: المفوض العام للمؤتمر: "لقد فاق الواقع كل توقعاتي سواء على مستولى الحضور الذي تجاوز طاقة استيعاب قاعة الجلسات ورغم ذلك فقد تميزت الاجتماعات بالتنظيم المحكم ولم نسجل أية ملاحظات في هذا الباب، ولا يفوتني هنا أن أسجل بكل اعتزاز ما كان لحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله من تأثيرات جد إيجابية على مجريات إشغال المؤتمر حيث شكل هذا الحضور السامي الحدث الذي شد اهتمام لا المؤتمرين فحسب بل وسائل الإعلام العربية والمحلية والدولية التي واكبت المؤتمر. صاحب السمو والرئيس التونسي خلال المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس وأضاف: "لقد جاء صاحب السمو للمؤتمر ليؤكد لنا مواصلة دولة قطر الشقيقة دعم تونس في ظرف لا نزال نعتبره حرجا بالنظر إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية الإستراتيجية، وفي ظرف نعاني فيه من نسبة بطالة مرتفعة ونسبة تداين تفوق طاقة تحملنا".وأضاف "اعتقد أن المؤتمر ستكون لد تداعيات جد إيجابية على مستوى الاستثمار في تونس وسيظل محطة فارقة في تاريخ انتقالها اٌلاقتصادي الذي نتمنى أن يكون ناجحا".مشاريع شراكةومن جهته قال السيد بسام الوكيل رجل أعمال تونسي: "لا يختلف اثنان أن دولة قطر الشقيقة هي التي أحدثت المفاجأة في هذا المؤتمر.. وشكلت حدثاً فارقاً بكل المقاييس بدءا بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله بنفسه إشغال اليوم الأول، مرورا بإعلان سموه عن مواصلة دعم دولة قطر الشقيقة لتونس، وصولاً إلى مشاركة ثلة من رجال الأعمال القطريين في أعمال المؤتمر بما يسمح بعقد مشاريع شراكة بينهم وبين نظراءهم التونسيين الذين استغلوا هذه الفرصة الثمينة لتبادل المعلومات والخبرات والتعرف فيما بينهم على كافة إمكانات الشراكة المطروحة.مناخ الإستثماروتابع يقول: "إن المفاجأة التي أعلن عنها صاحب السمو والتي ستعطي دفعاً جديداً لتونس، سيكون لها تأثير واسع وستشجع بقية الدول الخليجية على الإستثمار في تونس خاصة أن مناخ الإستثمار هنا قد شهد مؤخراً نقلة محمودة نرجو أن تكون فاتحة خير على تونس... فنحن في تونس نشكو بعض الصعاب على مستوى التنمية والإستثمار بعد الثورة وهي أمور طبيعية بعد الإنفلات وحالة عدم الإستقرار الذي شهدته بلادنا، إلا أننا نملك طاقات بشرية ذات كفاءة عالية بإمكانها إحداث نقلة نوعية في حال توفرت لها الظروف المناسبة لذلك.عمق العلاقاتوأضاف: "إن هذا المؤتمر الذي رعته دولة قطر الشقيقة جاء ليؤكد مرة أخرى عمق العلاقات التي تربط الشعب التونسي بالشعب القطري وبالقيادة القطرية السامية التي لم تدخر جهداً من أجل الأخذ بيد التونسيين مهما كانت إنتماءاتهم الفكرية والسياسية....فشكراً قطر."...الدعم القطريوقال السيد البشير سعيد الأمين العام لمنظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي: "أن الدعم القطري لتونس منتظر كما تتمثله منظمة المؤسسات العربية لأن لقاء في الغرض كان جمعني بسعادة سفير دولة قطر فوجدته ملما بالوضع الاقتصادي بتونس معرباً عن دعم دولته لتونس، وأن منظمتنا من موقعها كقوة مقترح دفعت في اتجاه كل مسعى نبيل، وإذ احضر هذه الندوة الدولية، استشرف أن الدعم القطري في طريقه الصحيح إذ وافق المنطوق الواقع والتنفيذ.وتابع يقول: "ما دعم صاحب السمو لتونس إلا دعما لهذا التوجه الذي نباركه عاليا ونقدره أيما تقدير، دعما للعلاقات الأخوية بين البلدين...والأمانة تقتضي أن نقول أن منظمة المؤسسات العربية تحظى بمكانة لدى أشقاءنا في قطر أميرا وحكومة وشعبا سندفع لتعزيزها تنشيطا للدبلوماسية الاقتصادية التي ندرك لها معنى ولمسنا دعما قطريا في حملة تونس الآمنة التي أطلقناها من البرلمان التونسي يوم 1 يونيو 2016 كتحضير لهذه الندوة التي نعتبرها ناجحة جدا".اختتام ناجحوقد إختتمت أمس فعاليات مؤتمر الإستثمار تونس 2020، الذي تواصل على مدار يومين في العاصمة التونسية وبمشاركة قطرية واسعة، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة على أهمية الدعم القطري لتونس. رئيس وزراء تونس ووزير الاستثمار وعدد من المسؤولين خلال المؤتمر وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قد شاركا في أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس المنعقد في القاعة الرئاسية. وشارك في الجلسة عدد من رؤساء حكومات الدول ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وعدد من المستثمرين وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات التونسية والدولية. وألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة أعلن فِيهَا عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاما في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مَسيرتها التنموية.

إستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، أصحاب السعادة رؤساء إتحادات غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعهم التاسع والأربعين في الدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء التوفيق لرؤساء إتحادات الغرف في اجتماعهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون . كما جرى خلال المقابلة بحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي .

تعاطت أسعار النفط العالمية إيجابيا مع القرار التاريخي لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودول من خارجها أمس الأربعاء، بخفض الإنتاج ، حيث ارتفعت 13% من مستوى يقل عن 50 دولاراً للبرميل إلى 52.54 دولار للبرميل. وكانت هذه الأسعار قد إنخفضت باستمرار من 115 دولاراً للبرميل في يونيو عام 2014 لتصل في وقت ما من السنتين الأخيرتين، إلى نحو 25 دولاراً للبرميل تحت ضغط عدد من العوامل، منها الاختلال الكبير في ميزان العرض والطلب ، حيث تتجاوز زيادة العرض النمو في الطلب كثيراً، وارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري بمقدار الضعف خلال السنوات الست الماضية، وهو ما دفع للاعتقاد بأن دورة هبوط أسعار النفط ستطول. نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك ووصف خبراء ومحللون نفطيون التوافق التاريخي على خفض إنتاج أعضاء المنظمة بما مقداره 1.2 مليون برميل يوميا، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يوميا، باعتباره نقلة نوعية في أداء وتأثير "أوبك" في الأسواق ويفتح الطريق أمام استعادة التوازن في السوق بعد أن ظلت المنظمة ترفض خفض إنتاجها منذ اجتماع فيينا أواخر 2014 بدواعي الحفاظ على حصتها في السوق. مرحلة جديدة وقالوا إن هذا الاتفاق، الذي شكك آخرون في قدرته على التأثير طويلاً في زيادة الأسعار، سيدشن مرحلة جديدة من التأثير القوي للمنظمة في السوق وينهي عهودا طويلة لطالما وصفت بالسلبية، وكانت سمتها الأساسية اتساع الفجوة بين العرض والطلب، فضلا عما يؤكده من أهمية التنسيق والعمل المشترك للمنتجين. ونوهوا بتوافق المنتجين على خطة الخفض التي تقضي بخفض المملكة العربية السعودية نحو 486 ألف برميل يوميا من إنتاجها، تليها في ذلك العراق بـ 210 آلاف برميل، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 139 ألف برميل، ودولة الكويت بـ 131 ألف برميل، ثم فنزويلا بـ 95 ألف برميل، فأنجولا 87 ألفا، ثم الجزائر 50 ألفا، ودولة قطر بـ 30 ألفا. الإتفاق النفطي ورأى هؤلاء المحللون أن أهمية الاتفاق النفطي التاريخي، لا تتحدد فقط في قرار خفض الإنتاج نفسه بل في توفره على الآلية الضرورية لمتابعة ومراقبة تنفيذه من خلال لجنة تابعة للمنظمة وإمكانية تمديده 6 أشهر أخرى. د. السادة يعلن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة الإتفاق وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أعلن في هذا السياق عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وأكد الدكتور السادة أمس من فيينا، أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث تتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع. إجتماع أوبك في 25 مايو القادوأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن اجتماع المنظمة المزمع عقده في 25 مايو القادم ، والمخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة الوزارية، سيناقش ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، مبينا أن هناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. وأعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأن المنظمة باتت لديها وسائل وآليات تساعدها على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية أصبحت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. إعادة التوازن للأسواق ونوه بأن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك من دول من أوبك وخارجها، مشددا على أنه لا يرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، "فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، ونقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق". وأضاف الدكتور السادة أن "أوبك" لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي. وقال سعادته إن هذا القرار التاريخي، أظهر للعالم أجمع أن المنظمة قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء. وشدد على أن ما تقوم به المنظمة سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالاقتصاد العالمي. جهود قطر يذكر أن الجهود التي بذلتها دول من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، للوصول إلى "التوافق التاريخي"، كانت الدوحة ساحة للكثير منها، حيث احتضنت دولة قطر بداية هذا العام إجتماعاً للمنظمة في ابريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدما بشأن ما تم اقتراحه سابقا في اجتماع شهر فبراير الذي احتضنته الدوحة أيضا وتم خلاله الاتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016. وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي، عقد في الدوحة أيضاً إجتماع استشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور السادة، بأن "الإجتماع تطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج". وقد توجت هذه الجهود في سبتمبر الماضي بالتوصل في الجزائر، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا. ويعتبر إتفاق أمس الذي إنتظره العالم بترقب شديد، أول خفض للإنتاج تجريه المنظمة منذ العام 2008، وقد لاقى ردود فعل إيجابية واسعة داخل أوبك وخارجها، وأكد قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز خلافات قادت، ضمن أمور أخرى، إلى هبوط مرير لأسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014.

رئيس مجلس الوزراء يشهد حفل التشغيل الكلي لميناء حمد60% نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في عقود إنشاء الميناء تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنيةشهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، حفل بدء التشغيل الكلي لميناء حمد.واطلع معاليه على فيلم وثائقي إستعرض تفاصيل مراحل إنشاء المشروع من بدايته إلى مراحله النهائية، وقضايا الاهتمام بالبيئة خلال الأعمال المنفذة في الميناء. كما استمع معاليه لعرض عن وصول أول سفينة حاويات لميناء حمد. بعد ذلك قام معاليه بجولة على مرافق الميناء والمباني الإدارية المشغلة للميناء. وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:"إننا اليوم نشهد إنجازا كبيرا في المشاريع الخاصة بقطاع النقل، وإن الدعم اللامحدود من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير كانتا السبب في بدء التشغيل الكلي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له وفي ضوء الميزانية التي خصصت للمشروع".. مؤكداً على أن هذا الحدث يعد تعبيراً وإمتناناً لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤسس النهضة الحديثة لقطر. وأضاف معاليه "إن لجنة تسيير الميناء الجديد قدمت نموذجا مثاليا بتشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في المشاريع العملاقة الوطنية حيث قارب نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي في العقود الخاصة بإنشاء الميناء نسبة "60%"، وكل ذلك يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي". وأوضح معاليه أن ميناء حمد يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظرًا لما يوفره من خدمات بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. وقدم معاليه الشكر للجنة تسيير الميناء الجديد وكل الجهات التي أسهمت بتحقيق هذا الإنجاز.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 119.12 نقطة، أي ما نسبته 1.22 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و913.75 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و730 ألفا و408 أسهم بقيمة 370 مليونا و365 ألفا و039.94 ريال نتيجة تنفيذ 3842 صفقة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 533 مليارا و886 مليونا و872 ألفا و 730.60 ريال.

أعلنت شركة "ناقلات" توليها اعتبارا من اليوم، إدارة وعمليات التشغيل الفنية الكاملة لناقلة الغاز الطبيعي المسال "الغويرية" من طراز كيو – ماكس، من ستاسكو (شركة شل للتجارة والشحن المحدودة). وأوضح بيان صادر عن الشركة اليوم، أن "الغويرية" تعتبر الناقلة الرابعة ضمن عملية نقل الإدارة التقنية للسفن من شركة شل إلى شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة" هذا العام ليصل إجمالي عدد السفن المدارة من قبل "ناقلات" إلى 12 سفينة، تتكون من 8 ناقلات للغاز الطبيعي المسال و4 ناقلات لغاز البترول المسال. والناقلة "الغويرية " ذات قدرة استيعابية تبلغ 263 ألفا و300 متر مكعب ومملوكة بالكامل من قبل "ناقلات" ومستأجرة من قبل شركة "قطر للغاز"، وتم بناؤها في كوريا الجنوبية من قبل شركة دايو لصناعة السفن والهندسة البحرية وتسليمها في شهر ديسمبر عام 2008 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. و"ناقلات" هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال تشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تمتلك الشركة وتدير أربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر"، ومن ناحية أخرى، تتولى شركة ناقلات توفير كوكبة شاملة من الخدمات البحرية للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية.

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشاريع أرامكو الجديدة في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، التي بلغت قيمتها 160 مليار ريال سعودي، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، شاهد الملك سلمان عرضاً مرئياً قدمه خمسة من موظفي أرامكو، لأحجار ترمز لمشاريع أرامكو الجديدة، تم جمعها من مواقع المشاريع الجديدة في حقل الشيبة، ومنيفة، وخريص، والواسط، وقدم الموظفون الخمسة أحجار الكريستال لخادم الحرمين. بعد ذلك، دفع خادم الحرمين زراع التحكم إيذاناً بتدشين مشاريع التوسعة الجديدة التي تبلغ قيمتها 160 مليار ريال سعودي. كما شكر الملك سلمان العاملين في أرامكو قائلاً: "موفقين، نعتز بكم وتخدمون وطنكم والإسلام إن شاء الله".

تعافت أسعار الذهب قليلا بعدما لامست أدنى مستوى في 10أشهر في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مع انخفاض مؤشر الدولار لكن المخاوف المستمرة بشأن رفع سعر الفائدة الأمريكية كبحت المكاسب. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.25% إلى 1175.36 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، ووصل المعدن النفيس لأدنى مستوياته منذ 5 فبراير عند 1163.45 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، صعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% تقريبا إلى 1173.80 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.26% إلى 101.240 . ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.4% إلى 16.54 دولار للأوقية وسجل البلاتين ارتفاعا طفيفا نسبته 0.1% إلى 912 دولارا للأوقية بعدما وصل لأدنى مستوى منذ 8 فبراير في وقت سابق من الجلسة عند 895 دولارا للأوقية. واستقر البلاديوم دون تغيير عند 770.08 دولار للأوقية، ولامس المعدن أعلى مستوى منذ يونيو 2015 عند 774.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت أسعار النفط 13%، اليوم الخميس، بعدما توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية، لكن محللين حذروا من أن الأسعار قد لا تشهد ارتفاعا كبيرا قياسا على المقارنات التاريخية إذ سيسد منتجون آخرون الفجوة في الإنتاج. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس الأربعاء، على أول خفض لإنتاج النفط منذ 2008 بعد أن قبلت السعودية -أكبر منتج في أوبك- خفضا كبيرا في إنتاجها وتخلت عن مطلبها بأن تقلص غريمتها إيران إنتاجها. وبعد الإعلان قفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 13% من مستوى يقل عن 50 دولارا للبرميل أمس الأربعاء إلى 52.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل ليجري تداولها عند 50.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وأطلقت تلك التطورات تداولا محموما مع ارتفاع أحجام تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهري فبراير شباط ومارس آذار حيث من المقرر أن يبدأ الخفض في التأثير بوضوح على السوق لتصل إلى معدلات قياسية.

علمت "الشرق" أن شركة سكك الحديد القطرية "الريل" قد أكملت إنجاز جميع الجسور العلوية لمترو الدوحة، حيث تستعد الشركة للإحتفال بهذا الإنجاز الذي يضع مشروع مترو الدوحة في مرحلة متقدمة، خصوصاً بعدما تم الإنتهاء أيضًا في شهر سبتمبر الماضي من حفر جميع أنفاق المترو المتعلقة بالمرحلة الأولى من المشروع والتي يبلغ طولها قرابة 111 كيلومترا، حيث كانت أن عمليات الحفر بدأت في شهر يوليو من عام 2014، وانتهت قبل الوقت المحدد لها بثلاثة أشهر، واستطاعت شركة الريل تجاوز كافة العقبات خلال أعمال الحفر.وتشير المعلومات إلى أنه بانتهاء حفر الأنفاق وبناء الجسور العلوية يكون مشروع مترو الدوحة قد قطع أكثر من 50 بالمائة من حجم الإنجاز الكلي، حيث يتواصل العمل حاليا في بناء محطات المترو والبالغ عددها 37 محطة، حيث تم حتى الآن إنجاز ما نسبته 35 % مـن إجمالي أعمال المحطـات، وتم إنهـاء أعمال الحفر لــ 29 محطة تحت الأرض، كما تم وضع الأساسات وصـب الخرسـانة لــ 26 محطة، ويتـم الآن صـب أســقف المحطات في 27 موقعاً مختلفاً فــي الوقت نفسه. جانب من بناء وتركيب الجسور العلوية بمشروع مترو الدوحة قطارات المتروومن المنتظر أن تصل إلى الدوحة خلال شهر سبتمبر من العام المقبل أول أربع مجموعات من قطارات مترو الدوحة، حيث ستجر عملية الاختبارات الديناميكيـة للقطـارات فـي اليابـان أوائـل العام المقبل، قبـل أن يتـم اختبارهـا بشكل كامل للخدمة في أواخـر العام نفسه، كما أنه من المنتظر الانتهاء مــن جميــع أعمــال تركيــب القضبــان الحديديــة بنهايــة 2017، كما تطمح الريل إلى إنجاز 65 % مـن مشـروع المترو وترســية عقــود تشــغيل الســكك الحديديــة خلال العام 2017، في حين بدأت فعليا أعمال المراحـل الأولية مـن أنظمـة التحكـم وأعمـال تركيـب المقطـورات والقضبـان الحديديـة.وقد وضعت شركة الريل إستراتيجية طويلــة المــدى لتنميــة الأعمال تتضمــن تطويــر وإيجــار العقــارات لتحقيــق اســتدامة تشــغيلية وماليــة، والتقدم في إعدادات الجاهزية التشغيلية للريل لتكون على استعداد تام للقيام بالمهام التشغيلية منذ اليوم الأول.وقد تمت ترسـية عقـود بمبلـغ 67 مليـار ريـال لمشـروع متـرو الدوحـة، وتكليــف القطــاع الخــاص المحلــي بأكثــر مــن 70 % مــن أعمــال المشــاريع التــي يجــري تنفيذهــا حاليــا، إنجــاز أكثــر مــن 145 مليــون ســاعة عمــل فــي مشــروع المتـرو حتـى الآن بمعـدل حـوادث لا يتعـدى 0.043 حـادث ممـا يشـير إلـى واحـدة مـن أفضـل إنجـازات السـلامة فـي هــذه الصناعــة، تشــغيل 21 آلــة حفــر أنفــاق تحــت الأرض بكامــل طاقتهــا، وانتهــاء أعمــالها، إكمــال جميع أعمــال حفــر الأنفاق، وتحقيــق رقــم قياســي فــي ســبتمبر 2015 والدخــول فــي موســوعة جينيــس للأرقام القياســية لاستخدام أكبــر عــدد مـن آلات حفـر الأنفاق تحـت أرض مدينـة واحـدة فـي الوقت نفسه. برنامج التطويرويتضمن برنامج التطوير الخاص بشركة الريل ثلاثة مشاريع متداخلة وهي: متــرو الدوحــة، وهــو عبــارة عــن شــبكة ســكك حديديــة تحــت وفــوق ســطح الأرض تهــدف إلــى خدمــة جميــع مناطــق وضواحــي مدينة الدوحة ويتكـون متـرو الدوحـة مـن 75 قطـارا تعمـل علـى ثلاثة خطـوط، كمـا أن لديـه قـدرة اسـتيعابية أوليـة لعـدد 8000 راكـب فـي السـاعة لـكل اتجـاه فـي كل خـط، تـرام لوسـيل، وهـو عبـارة عـن نظـام نقـل خفيـف يتكـون مـن 4 خطـوط و28 ترامـا يربـط بيـن مدينـة لوسـيل، حيـث يمكـن لـكل خـط أن يخـدم مـا يربـو علـى 1200 شـخص فـي السـاعة فـي كل اتجـاه. ويتصـل تـرام لوسـيل بمتـرو الدوحـة عـن طريـق محطتـي لوسـيل ولقطيفيـة، وقطـار المسـافات الطويلـة، وهـو عبـارة عـن شـبكة سـكك حديديـة فائقـة السـرعة لنقـل الـركاب والبضائـع تربـط بيـن المـدن الرئيسية فـي قطـر ودول مجلـس التعـاون الخليجي.مترو الدوحةســوف يحــدث متــرو الدوحــة ثــورة نوعيــة فــي نطــاق خدمــات النقــل المقدمــة للأفراد داخــل الدوحــة وخارجهــا، حيــث ســيصبح مــن الســهل الوصــول إلــى معظــم المواقــع الحيويــة داخــل العاصمة بعد إطلاق خطوط المترو للمرة الأولى في العام 2020 دون متاعــب حركــة المــرور. فعلـى سـبيل المثـال، الرحلـة مـن مشـيرب لجامعة قطـر تسـتغرق حاليـا 28 دقيقـة بالسـيارة. أمـا مـع متــرو الدوحــة، فســوف تقــل مــدة الرحلــة 10 دقائــق بالإضافة إلــى تجنــب 1.9 كيلوجـرام مــن الغــازات الدفيئــة المســببة للاحتباس الحــراري. وتماشــيا مــع النمــو المتواصــل الــذي تشــهده مدينـة الدوحـة. يتـم تطويـر متـرو الدوحة وإنشـاؤه علــى مرحلتيــن: ستشــهد المرحلــة الأولى افتتــاح الخــط الأحمر، والذهبــي، والأخضر فــي 2020 بإنشاء 37 محطـة. وتشـمل المراحـل المسـتقبلية التمهيــد النشــاء خــط إضافــي "الأزرق" وتوســيع الخطــوط القائمــة، مــع أكثــر مــن 60 محطــة إضافيــة وأكثــر مــن 130 كيلومتــرا مــن خطــوط عــودة إضافيــة. تكــون محطــة مشــيرب بمثابــة المحــور المركــزي للمرحلـة الأولى، حيـث سـتتقاطع عندهـا كل مـن الخطـوط الأحمر، والذهبـي، والأخضر.ترام لوسيليهــدف مشــروع مدينــة لوســيل شــمال الدوحــة إلـى تطويـر الواجهـة البحريـة وبنـاء مدينـة عصريـة تسـتوعب 200 ألـف نسـمة وتتبنـى أرقـى وأحـدث معاييــر الاستدامة والتقنيــات الصديقــة للبيئــة فــي المســتقبل. وســوف يتمكــن الفــرد مــن التنقــل داخــل هــذه المدينــة العصريــة مــن خــال شــبكة تــرام لوســيل والتـي سـتقوم علـى نظـام تـرام متطـور يربـط بين النقــاط الرئيسية والهامــة داخــل مدينــة لوســيل. تــم تصميــم التــرام للســفر مــن خلال الشــوارع، بجانــب حركــة مــرور أخــرى وممــرات المشــاة علــى الطريــق. يعتبــر التــرام أكثــر فعاليــة مــن حيـث اسـتخدام الطـرق، فـإن مركبـة تـرام واحـدة تغنيــك عــن اســتخدام حوالــي 40 ســيارة والتــي تشـغل حيـزا أكبـر مـن مسـاحة الطريـق. كمـا يعتبـر نظـام التـرام أكثـر تكامـلا مـع البيئـة العصريـة مـن أنظمــة القطــارات التقليديــة.وعلـى وجـه الخصـوص، فقد تـم تصميـم المحطات لتكــون جــزءا مــن المجتمعــات التــي تخدمهــا وأن لا تنفصــل عنهــا. كمــا أن أنظمــة التــرام صديقــة للبيئــة وتتعامــل مــع العوائــق المروريــة بشــكل أفضــل مــن الحافلات، كمــا تدعــم شــبكة التــرام بشــكلها المتطــور مفهـوم المـدن الذكيـة وذلـك مـن خـال تصميـم فريــد يجمــع بيــن محطــات علــى مســتوى ســطح الأرض وأخــرى تحــت الأرض تلائم المســاحات المتاحـة، كمـا أن قـدرة اسـتيعابها للـركاب تفـوق قــدرة الحافلات. وســتضم الشــبكة أربعــة خطــوط وهــي "الأحمر، والأخضر، والبنفســجي، والأصفر" و30 محطــة تشــكل فــي مجملهــا شــبكة تــرام لوســيل مــع محطتيـن لتبـادل الـركاب فـي لقطيفيـة ولوسـيل المركزيـة التـي تسـمح للـركاب باسـتكمال رحلتهـم إلــى قلــب العاصمــة مــن خلال متــرو الدوحــة.قطار المسافات الطويلةتحــرص شــركة ســكك الحديــد القطريــة "الريــل" علـى بنـاء شـبكة متطـورة مـن السـكك الحديديـة لمشــروع قطــار المســافات الطويلــة بهــدف ربــط المــدن الســكنية بالمناطــق الصناعيــة، وســتكون هــذه الشــبكة أيضــا جــزءا مــن شــبكة الســكك الحديديـة المخطـط لهـا فـي دول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة. جسر علوي من جسور مشروع مترو الدوحة ولــن يقتصــر دور شــبكة المســافات الطويلــة علــى توفيــر وســيلة نقــل ســريعة وآمنــة فقــط، بــل ستســاعد هــذه الشــبكة كذلــك فــي الحــد مــن انبعــاث الكربــون والغــازات الدفيئــة الأخرى المسـببة للاحتباس الحـراري. ومـن المقـرر أن تمتـد شــبكة الســكك الحديديــة للمســافات الطويلــة إلــى حوالــي 502 كــم، ومــن المقتــرح أن يتــم تطويرهــا علــى عــدة مراحــل لمواكبــة متطلبــات قطــاع نقــل الــركاب والبضائــع فــي قطــر وبقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي.وتتألــف شــبكة الســكك الحديديــة للمســافات الطويلــة ممــا يلــي: الخط المشترك لحركة الركاب والبضائع بيــن الدوحــة والمملكــة العربيــة الســعودية ضمــن شــبكة الســكك الحديديــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، وخـط نقـل الـركاب السـريع مـن الدوحـة إلـى البحريــن، وخــط نقــل البضائــع مــن مينــاء مســيعيد إلــى رأس لفــان، والخــط المشــترك لحركــة الــركاب والبضائــع مــن الدوحــة إلــى دخــان، والخــط المشــترك لحركــة الــركاب والبضائــع مــن الدوحــة إلــى الشــمال.

كرم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 50 شركة صغيرة ومتوسطة تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة في حفل أقيم بفندق الفور سيزون مساء اليوم. حضر حفل التكريم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وعدد من الوزراء والدبلوماسيين وكبار الزوار. ويهدف برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر، إلى أن يكون منصة مهمة لعرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكريم الأفضل أداء منها بناء على معايير محددة. تعزيز التنافسية وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته الافتتاحية، إن الدولة تنطلق بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية. وأضاف سعادته ان غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية تقيم هذا الحفل في إطار اهتمامها لتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التنافسية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني في ظل تطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. ولفت رئيس مجلس ادارة غرفة قطر الى انه تم اعتماد اول قائمة تضم ٥٠ شركة مقدما لها الشكر على روح المبادرة والإصرار لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى العديد من المبادرات التي تقام بهدف تطوير أداء القطاع الخاص وتنمية قدراته. معالي رئيس الوزراء يكرم احد الفائزين 50 شركة من جانبه قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان البنك قام بمنح جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة والمسجلة في غرفة قطر التي تنطبق عليها شروط البرنامج، فرصة الانضمام إلى مبادرة "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وها نحن اليوم نقف أمام 50 شركة وقع عليها الاختيار من بين 800 شركة لإدراجها في "قائمة التميز"، حيث بلغ إجمالي الدخل الذي تحققه الـ50 شركة ما يقارب من مليار ريال " وأضاف آل خليفة خلال كلمته في الحفل.."نقف اليوم أمام مبادرة سباقة أخرى للبنك، ألا وهي قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي نهدف من خلالها إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك نحفز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الانتاجية، واعتماد أعلى معايير الجودة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، ما يؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً". التنويع الاقتصادي ولفت آل خليفة الى سعي البنك المتواصل على حث القطاع الخاص وتشجيعه لتفعيل نشاطه في القطاعات المختلفة وتنمية الصادرات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وذلك بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، لافتا الى انه على مدار العشرين عاما الماضية ومنذ انطلاقة الرؤية الوطنية للبلاد كرس بنك قطر للتنمية جهوده في تعزيز القطاع الخاص وتحفيزه ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لافساح المجال أمامه للعب دورٍ محوريٍ في التنمية الاقتصادية للبلاد.فمنذ إطلاق أولى مبادراته سعى بنك قطر للتنمية على حث القطاع الخاص وتشجيعه لتفعيل نشاطه في القطاعات المختلفة وتنمية الصادرات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وذلك بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ومعاليه يكرم احد الفائزين مبادرات البنك وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه سيتم إطلاق برنامج قائمة التميز كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مهنئا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في الوصول إلى قائمة التميز، متمنيا للشركات الأخرى والتي لم يحالفها الحظ هذا العام بفرصة خلال الأعوام المقبلة. وأكد آل خليفة على التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات يوضح نقاط القوى لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، ليكونوا أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة. قائمة التميز ويساهم برنامج "قائمة التميز" في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال، وبناء ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، بالاضافة الى تتويجه مسيرةً طويلةً من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداءً في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستناداً لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيراً الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. تحفيز الشركات ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، كما سيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لايصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه سيتم إطلاق برنامج قائمة التميز كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مهنئا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في الوصول إلى قائمة التميز، متمنيا للشركات الأخرى التي لم يحالفها الحظ هذا العام ان تحظى بفرصة خلال الأعوام المقبلة. وأكد آل خليفة التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات توضح نقاط القوة لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، لتكون أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة. معالي رئيس مجلس الوزراء يكرم احدى الفائزات في قائمة التميز قائمة التميز ويساهم برنامج "قائمة التميز" في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال، وبناء ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، بالإضافة الى تتويجه مسيرةً طويلةً من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداءً في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستناداً لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيراً الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. تحفيز الشركات ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، كما سيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي. كما ستساعد قائمة التميز على إضافة المزيد من المصداقية والوضوح للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك أمام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ان الظهور في هذه القائمة يساعد تلك الشركات على تعزيز موقفها باعتبارها من بين المؤسسات الأعلى أداءً في القطاعات المختلفة، وبالتالي ستساعدهم في الفوز بعقود جديدة، كما سيعزز تواجدهم في هذه القائمة من النظرة الموجهة بصفتها مهنية وسيساعدها في استقطاب الموظفين المهرة. ويساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبني أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيث الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، ويتوج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداء في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستنادا لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، فضلا عن النزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، والالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، وسيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر.

صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، لتنهي الشهر على مكاسب مع صعود أسهم شركات الطاقة بفعل قفزة في أسعار النفط، بعد أن توصلت منظمة أوبك لاتفاق من شأنه أن يقلص الوفرة في المعروض العالمي. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 3.4% مسجلا أفضل أداء يومي منذ نهاية سبتمبر، بعدما صعدت أسعار النفط حوالي 9% مع اتفاق كبار منتجي النفط في العالم على كبح إنتاج الخام للمرة الأولى منذ 2008 في محاولة لدعم الأسعار، وقال وزير النفط الكويتي إن منظمة أوبك اتفقت على خفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميا. وساعدت أسهم شركات الطاقة مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الصعود 0.3% ليغلق عند 341.99 نقطة، وفي وقت سابق من الجلسة صعد المؤشر حوالي 0.7% مسجلا أعلى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر، حينما تداعمت الأسواق العالمية بفعل التفاؤل بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لزيادة الإنفاق المالي. وارتفع مؤشر قطاع البنوك الإيطالية 3%، محققا مكاسب للجلسة الثانية بعدما لامس أدنى مستوياته في شهرين مع قول بعض المستثمرين إن موجة البيع في أسهم البنوك قبل استفتاء على إصلاح دستوري قد يطيح برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي ربما كانت مبالغ فيها. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز القياسي للأسهم البريطانية 0.17%، ومؤشر داكس الألماني 0.19%، ومؤشر كاك الفرنسي 0.59%، ومؤشر إيبكس الأسباني 0.24%.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول الأعضاء على خفض إنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك اعتباراً من أول شهر يناير 2017، وتعهد من الدول المنتجة غير الأعضاء بالمنظمة على خفض إنتاجها بمعدل 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من روسيا. جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالعاصمة النمساوية "فيينا"، وفقا لبيان ورد مساء اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة. كما أعلن سعادة الوزير عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وقال السادة : "إن هذا الإتفاق التاريخي هو نتاج الدعم الكبير والمستمر والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي أكسبت دولة قطر ثقة الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، والتي أعربت بدورها عن تقديرها الكبير للدبلوماسية القطرية التي بذلت خلال العامين الحالي والمنصرم قبل توليها الرئاسة، جهودا كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر، مما حظي بقبول المجتمع الدولي، خاصة الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها، وساهم في التوصل إلى هذا القرار التاريخي الذي أظهر للعالم أجمع أن منظمة أوبك قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء". كما توجه سعادته بالشكر إلى جميع الدول المنتجة على الثقة التي أولتها لدولة قطر بقيادة سمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه، التي لم تأل جهدا في تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بصورة إيجابية وبتنسيق كامل مع الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها، وصولا إلى هذا القرار التاريخي. وكان قد سبق هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات التشاورية الرسمية وغير الرسمية، والزيارات لسعادة الدكتور السادة الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك والأمين العام للمنظمة، والتي كان أبرزها المؤتمر الرباعي في الدوحة في شهر فبراير من العام الجاري واجتماع شهر أبريل في الدوحة أيضا والذي جمع 16 دولة من داخل وخارج منظمة الأوبك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، واجتماعات أخرى عديدة على عدة مستويات، آخرها اجتماع الدوحة يوم 17 نوفمبر الجاري والذي شاركت فيه دول من داخل وخارج المنظمة وأسهم في تقريب وجهات النظر وفي تفهم المواقف وأدى بالتالي إلى إمكانية التوصل إلى الاتفاق التاريخي اليوم. ورداً على أسئلة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب الإجتماع، أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن ما تقوم به "أوبك" سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالإقتصاد العالمي. وأكد أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث يتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأنه بات لدينا وسائل وآليات تساعدنا على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية باتت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. وشدد السادة على أن كافة المؤشرات تؤكد جاهزية العديد من الدول خارج "أوبك" لتخفيض سقف إنتاجها، حيث ستقوم روسيا بتخفيض 300 الف برميل يوميا من انتاجها، وهناك دول أخرى ستقوم بعمليات تخفيض الإنتاج ايضا. وأعرب عن اعتقاده بأن تخفيض سقف الانتاج لدول "أوبك" بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا و600 ألف برميل من قبل الدول من خارج "أوبك" أمر مقبول من الجميع ومتفق عليه. وأوضح أنه سيتم خلال الستة أشهر المقبلة الاجتماع ومناقشة ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، وستقوم اللجنة الوزارية بالمراقبة وسترفع التقرير إلى الاجتماع المزمع في 25 مايو 2017 وهو اجتماع مخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة، وهناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. ونوه سعادته إلى أن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك قادما من دول من أوبك وخارجها، ولا نرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، فنحن نقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق. وشدد السادة على أن أوبك لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه اليوم من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي، فبدونها ما كان قد تم التوصل لهذا الاتفاق. وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، قد ترأس أعمال الإجتماع العادي الـ 171 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا .حيث ناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخراً، ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق.

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020"، توقيع اتفاقية لمجموعة الماجدة القطرية لإنجاز منتجع سياحي شمالي العاصمة تونس بقيمة 200 مليون دولار.ويشمل المنتجع إقامة فندق خمسة نجوم و300 فيلا ومجمع تجاري يضم أهم الماركات العالمية سيوفر 1500 فرصة عمل. وقال مسؤول تونسي على هامش المؤتمر إن موقع المجمع السياحي سيكون في شمال العاصمة في منطقة رواد، وسيضم فندقاً فخماً.الكشف عن هذا المشروع جاء في اليوم الثاني لمؤتمر إستثماري تنظمه تونس، وتلقت خلاله تعهدات بالحصول على تمويلات ومساعدات مالية هامة تتجاوز ثمانية مليارات دولار من بينها مساعدة قطرية بقيمة 1.25 مليار دولار لمساعدة تونس على إنعاش اقتصادها الواهن.والمجموعة التي تدير فندق لاسيجال الفخم في طبرقة ستبدأ في المجمع في ديسمبر هذا العام.وتأمل تونس في أن توقع عقوداً إستثمارية جديدة بهدف تحفيز النمو وإيجاد فرص عمل للعاطلين وإعادة إحياء الأمل في أوساط الشبان اليائسين مع تردي أوضاعهم المعيشية.

قال سعادة السفير القطري لدى تونس السيد سعد ناصر عبدالله الحميدي، إن نتائج المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020" فاقت التوقعات. مشيراً إلى أن تكاليف المؤتمر التي بلغت 2.4 مليون يورو تكفلت بها دولة قطر، وأن صندوق قطر للتنمية سيفتح له مكتبا في تونس. وقال إن مشاركة سمو الأمير أكبر دعم للمؤتمر.

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر دعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020"، الذي تواصل على مدار يومين في العاصمة التونسية وبمشاركة قطرية واسعة، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة على أهمية الدعم القطري لتونس.وفي هذا الإطار قال خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية، إن قطر تواصل دعمها لتونس، والذي تجسم في إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن تخصيص مبلغٍ بنحو 1.250 مليار دولار لتونس ستتحدد تفاصيله في الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها قطر للترويج لمؤتمر الإستثمار في تونس 2020.وقال المسؤول التونسي إن إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين للقطاع الخاص القطري يعقد على هامش المؤتمر لبحث فرص الشراكة والإستثمار بين البلدين، لافتاً إلى وجود مكتب للوكالة يغطي منطقة الخليج العربي، واصفا العلاقة مع المستثمرين القطريين والخليجيين بالمهمة والتقليدية، حيث يشمل التعاون مختلف المجالات.وأوضح أن مؤتمر الإستثمار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وقدم ندوات وورشات على القطاعات وفرص الاستثمار الواعدة في تونس، لافتا في هذا الصدد إلى إتفاقية التعاون التي وَقَع إمضاؤها مع الجانب المكيسكي لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات بين رجال أعمال البلدين.دعم أساسيمن جهته قال مراد الفرادي المندوب العام للندوة الدولية تونس 2020 إن قطر هي من الداعمين الرئيسيين لندوة الاستثمار، ومن خلال التحضير للمؤتمر تبيّن حرصهم الكبير على إنجاح هذا الموعد الاستثماري الكبير لتونس، قائلا: "لم يكن دعهم معنويا فقط بل كان على أرض الواقع من خلال ترويجهم للمؤتمر في العديد من الدول".وشدد على أهمية إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال: "أثبتت قطر استعدادها لدعم تونس والعمل معها، واليوم المستثمرون الأجانب بإمكانهم فعليا دخول السوق التونسي وتحقيق عوائد مجزية مع شركائهم التونسيين".وحول آلية تنفيذ الوعود الدولية التي تم الإعلان عليها خلال المؤتمر، أوضح فرادي بالقول: سيتم تكوين خلية عمل ومتابعة تتكون من ممثلين عن قطر وفرنسا وكندا والبنك الأوروبي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، وستقوم بالاجتماع بشكل دولي لمتابعة تقدم تنفيذ وعود الدعم على أرض الواقع. مشيرًا إلى أن ما يميز مؤتمر "تونس 2020" عن باقي المؤتمرات الاستثمارية هو المرور إلى المرحلة التالية عبر التنفيذ الفعلي للاستثمارات والدعم المالي المعلن عنه.800 مشاركواعتبر أن المؤتمر ناجح وحقق أهدافه المنتظرة وقال: كان من المنتظر حضور نحو 800 مشارك فيما وصلنا أكثر من 12 ألف طلب مشاركة في المؤتمر من رجال الأعمال والجهات الرسمية العالمية، وقد قبلنا حضور 4 آلاف مشارك، كما أن اليوم الأول شهد حضور نحو 2700 مشارك أغلبهم رجال أعمال ومستثمرين، من بينهم 1200 مستثمر أجنبي.وتوقع فرادي أن يساهم المؤتمر في الرفع من تصنيف تونس السيادي يما يساهم في مزيد من استقطاب المستثمرين الدوليين على المدى الطويل. من جهته قال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية طارق الشريف، إن دعم دولة قطر كبير لتونس، وإنه ليس غريبا عن الشعب القطري، خاصة عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يمتلك رؤية حكيمة وعطفا على تونس، مذكرا بالمساعدات والدعم المادي والمعنوي الذي قدمته دولة قطر للشعب التونسي إبان الثورة في العام 2011.توطيد العلاقاتوقال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية المعروفة باسم كونكت، إن المؤسسة تعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع الجانب القطري من خلال التعاون المثمر مع صندوق الصداقة القطري التونسي، مضيفا أن هذا التعاون تترجم من خلال إطلاق مشروع "ثنيتي" منذ سنتين والذي يهدف إلى مساعدة الشباب والسيدات من أبناء الشعب التونسي على بعث شركات ومؤسسات بين صغيرة ومتوسطة، خاصة في المناطق الداخلية للبلاد والتي تعاني من نقص في المشاريع التنموية، مضيفا أن المشروع يستهدف 15 محافظة على كامل التراب التونسي.وكشف أنه بنهاية المشروع سيكون قد تم بعث 450 شركة ومؤسسة بين صغيرة ومتوسطة، ستساهم في إنشاء نحو خمسة آلاف موطن شغل في 15 ولاية، مشددا على أن علاقات التعاون لن تقف عند مشروع "ثنيتي" بل سيتواصل إلى ما أبعد من ذلك من خلال مشاريع أخرى. عن مؤتمر الاستثمار، قال الشريف إنه سيكون مناسبة مهمة لتقديم المشاريع الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وتحفيز كبار المستثمرين على المجيء إلى تونس ودفق أموالهم في مشاريع متنوعة.تنويع الاستثماراتومن جهته توجه العضو بمجلس نواب الشعب ورجل الأعمال التونسي محمد الفريخة، بالشكر إلى دولة قطر على دعمها ورعايتها الكريمة لمؤتمر الاستثمار، مضيفا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى نقلة نوعية تساهم في إنعاشه، موضحا أن تونس تعول على أشقائها وأصدقائها من المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة القطريين لتعزيز الاقتصاد التونسي باستثمارية متطورة.وأبرز الفريخة أن شركة تال نت التونسية توصلت على هامش المؤتمر إلى التوقيع على عقد صناعة وإرسال الأقمار الصناعية الصغيرة بقيمة تناهز 120 مليار دينار تونسي، معربا أن أمله في مشاركة مستثمرين قطريين في المشروع بهدف توسيع الاستثمارات وتنويعها.

تتويجًا لما حققه من نمو للعام السابع على التوالي وتميزه المتواصل في خدمة عملائه، جرى تكريم بنك قطر الأول "شركة عامة"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، بمنحه لقب "أفضل بنك تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" في قطر، في حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" الحادي عشر، أرقى وأعرق برنامج جوائز للخدمات المالية الإسلامية في العالم. حاز بنك قطر الأول على اللقب المرموق بعد انتهاء فترة التصويت، حيث حصد "الأول" أكثر أصوات كبار المصرفيين والعاملين في الصناعة المالية حول العالم. ويقوم نظام آمن عبر الإنترنت بجمع أصوات 68000 شخصية من أعضاء CpiFinancial.net، لضمان تتويج الفائزين المستحقين للقب في هذه الليلة.قام السيد حسين همام، رئيس قسم المبيعات في إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، باستلام الجائزة بالنيابة عن بنك قطر الأول خلال حفل العشاء الذي أقيم على هامش فعالية "جوائز المال والأعمال الإسلامية" في فندق أبراج الإمارات في دبي. منتجات مبتكرةوفي تعليقه على هذا الإنجاز المميز، قال السيد سليمان يوسف الصالحي، رئيس قطاع الأعمال في بنك قطر الأول: "بفضل نمو مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي والمتوفرة للشركات والأفراد، بالإضافة إلى النجاح المستمر للبنك كمستشار مالي موثوق به، جاءت هذه الجائزة بمثابة تقدير وشهادة لبنك قطر الأول لدوره كمؤسسة رائدة في القطاع المالي الإسلامي في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لما يتمتع به من قدرة عالية على التعامل مع تحديات السوق المحتملة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة. كما نفخر بالفوز بلقب "أفضل بنك تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" في قطر من خلال هذه الفعالية السنوية المتميزة للقطاع المالي الإسلامي العالمي، وسوف نستمر في العمل على تحسين تجربة عملائنا، وتبسيط عملياتنا، واستكشاف المزيد من الفرص التي تسهم إيجابًا بإضافة القيمة التي يتوقعها مساهمونا وتقديم معدلات نمو وأرباح حقيقية".إدارة الخدماتواستطاع فريق عمل إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك قطر الأول الحفاظ على مجموعة متنامية من العروض التي يقدمها لعملائه والمكوّنة من مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الوكالة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع وغيرها. وتضم قاعدة عملاء البنك كل من الهيئات الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة التي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة مثل التجارة، والتصنيع، والرعاية الصحة، والأسهم الخاصة، وتجارة التجزئة، والعقارات، والإنشاءات، وغيرها. لم يحقق فريق العمل نموا في الأصول المحلية فحسب، بل نجح أيضا في إيجاد موطئ قدم للبنك في السوق الخليجي والإقليمي من خلال صفقات مجمعة مربحة. في الوقت الراهن. وخلال الربع الثالث لعام 2016، حقق البنك نماءً في مجموع ودائع العملاء بنسبة تتجاوز 10% لتصل إلى 3.37 مليار ريال قطري، مما يعكس ثقة المستثمرين في البنك. ورغم ظروف السوق المتقلبة، فقد نمت محفظة التمويل بنسبة 31 % مسجلة 1.45 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من العام الجاري. عوائد جديدةومن أجل تقوية موقع بنك قطر الأول وتوسيع قاعدة عملائه، انخرط فريق عمل البنك في عملية تطوير المنتجات والخدمات، كما كان النجاح حليف فريق العمل عندما استطاع إضافة عوائد جديدة من خلال استقطاب العملاء من الشركات للاستثمار في المنتجات المصرفية، الأمر الذي يبرهن على الانسجام التام في العمل بين الإدارات المختلفة – إحدى سمات التميز لإستراتيجية بنك قطر الأول. يهدف حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" إلى إبراز نقاط التميز في قطاعات الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي في العالم، حيث يتم الاحتفاء بأفضل ما تقدمه هذه الصناعة، بحضور أكثر من 300 من كبار الشخصيات من المؤسسات المالية الرائدة في العالم للتعرف على الفائزين في فئات الأعمال التي يجري التنافس عليها. وبفضل توزيع 12697 نسخة منها على جميع الرؤساء التنفيذيين في المؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، فإن المجلة تستمر في المحافظة على مكانتها كمنصة رئيسية لتواصل القطاع المالي. جوائز مرموقة تُعتبر الجائزة التي حصل عليها "الأول" في حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" الأحدث ضمن مجموعة الجوائز التي نالها البنك خلال عام 2016، بما في ذلك جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" في إطار الحفل السنوي التاسع لتوزيع جوائز مجلة "جلوبال فاينانس"، وكذلك الفوز بجائزة " أفضل منصة استثمار بديل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" من قبل مجلة "ولث اند فاينانس" هذا العام. كما قامت "ذا أسيت"، مجلة الأصول الآسيوية الرائدة التي تُعنى بشؤون الناشرين والمستثمرين، بتكريم "الأول" ومنحه جائزة "بنك العام في قطر" وجائزة "أفضل بنك خاص في قطر" في حفل توزيع "جوائز ذا أسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي 2016".تسلط هذه الجوائز المرموقة الضوء على أبرز إنجازات البنك على مدار العام، كالإدراج الناجح في بورصة قطر في شهر أبريل، وتطوير منصة رائدة ذات هيكلية مفتوحة فريدة من نوعها للخدمات المصرفية الخاصة التي أتاحت لبنك قطر الأول اتباع نهج مركزية العميل، والشراكة مع عدد من المؤسسات الرائدة في العالم لتوسيع نطاق عروضه المقدمة للعملاء وتعزيز إستراتيجيته للنمو، إلى جانب إطلاق مجموعة مبتكرة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي لاقت تجاوبًا لافتًا من قبل العملاء من الأفراد، والشركات، والمؤسسات.

قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له أمام الين في ثمانية أشهر ونصف الشهر اليوم الأربعاء، كما صعد أيضا مقابل اليورو والفرنك السويسري بعد زيادة أسعار النفط، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للصعود فيما عززت بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة العام المقبل. وصعد الدولار نحو 1.7% إلى 114.45 ين، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء منذ أوائل مارس، وهبط اليورو نحو 0.8% أمام العملة الأمريكية إلى 1.0554 دولار بعدما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 8.5% مع اتفاق عدد من أكبر منتجي النفط في العالم على كبح إنتاج النفط للمرة الأولى منذ عام 2008. والدولار في طريقه لإنهاء الشهر على مكاسب قدرها 9% مقابل الين وهو أقوى أداء شهري منذ أغسطس 1995، وبلغ الدولار أيضا أعلى مستوى في عشرة أشهر تقريبا أمام العملة السويسرية عند 1.0204 فرنك. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث التداولات 0.8% إلى 101.690.