واصل مؤشر بورصة قطر إرتفاعه وأغلق نهاية اخر جلسة من تداولات الاسبوع محققاً مكاسب بلغت 64.66 نقطة اي ما نسبته 0.65 %، واغلق عند مستوى 10.053.95 نقطة، وسط تحسن في قيم واحجام التداولات مع عودة قوية للمحافظ الاجنبية وإرتفاع جماعي لمختلف قطاعات السوق. حيث شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 11 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 378.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3.866 صفقة، فيما شهدت الجلسة أرتفاع اسعار أسهم 18 شركة، وإنخفاض اسعار اسهم 15 شركة، فيما حافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. تحسن كبير لقيم وأحجام التعاملات وعودة قوية للمحافظ وأكد متعاملون لـ "الشرق" ان مؤشر البورصة مرشح لمواصلة موجة الإرتفاع، وكسر حاجز 11 ألف نقطة قبل نهاية العام، لافتين إلى وجود عوامل مشجعة في السوق لمواصلة الإرتفاع وتعويض جانب من الخسائر التي تعرضت لها السوق في الفترة الماضية، والتي من أهمها قوة ومتانة الإقتصاد القطري وجاذبيته للإستثمارات. هذا بالاضافة إلى الإنفاق الكبير الذي أعلنت عنه الحكومة في ميزانية 2017 على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المختلفة، علاوة على تحسن مستوى أسعار النفط بعد إتفاق المنتجين من أوبك وخارجها على تخفيض الإنتاج والعمل على إستقرار سوق النفط واعادة التوازن له.حافز قويوأضاف هؤلاء المتعاملون أنه بالإضافة إلى العوامل السابقة هناك عامل مهم وحافز قوي لعودة النشاط والسيولة للسوق، وهو قرب أعلان النتائج المالية للشركات المساهمة والكشف عن توزيعات الأرباح، وبالتالي فإن هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة للمستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم والإستعداد للارباح. لافتين إلى عودة المحافظ الأجنبية للسوق، حيث تمثل هذه الفترة صناع السوق بعد أن عانت البورصة في الفترة الماضية من ضعف السيولة وغياب كبار المستثمرين لتخلو الساحة للمضاربين، وبالتالي فإن كل المؤشرات تصب لصالح تعزيز موجة الإرتفاع خلال الجلسات المتبقية قبل نهاية العام.وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول اليوم تميزت بعودة قوية للسيولة وتحسن قيم وأحجام التداولات بفضل عودة المحافظ الأجنبية مجدداً للسوق، وإقبالها على الشراء، مما عزز نشاط السوق الذي عاني في الأشهر الماضية من غياب صناع السوق وترك الأمور لصغار المستثمرين والمضاربين. مشيراً إلى ان المعطيات الداخلية في السوق قوية بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو جيدة مقارنة بالإقتصاديات الاخرى، هذا بالاضافة إلى إستمرار الإنفاق القوي في ميزانية الدولة لعام 2017، حيث أعلنت الحكومة عن إستثمار مبالغ ضخمة في مجال البنية التحتية والمشاريع التنموية خلال العام القادم، هذا بالإضافة إلى الاداء الجيد المتوقع للشركات المساهمة وتحقيق المستثمرين لعوائد جيدة من خلال إستثمارهم في اسهم هذه الشركات. أبو حليقة: رحلة صعود المؤشر مستمرة والأسعار جاذبة للاستثمار موسم الإفصاحاتوأضاف أبو حليقة انه مع إقتراب موسم الإفصاحات والإعلان عن الأرباح والتوزيعات، ستشهد البورصة دخول المزيد من السيولة، وإستغلال الفرص الجيدة التي أصبح يؤمنها الإستثمار في اسهم الشركات المساهمة بعد ان وصلت لمستويات متدنية. هذا بالإضافة إلى تحسن التفاؤل في قدرة أسعار النفط على التماسك والإرتفاع بعد الإتفاق بين المنتجين في أوبك وخارجها على خفض الإنتاج وإعادة الإستقرار للسوق، وبالتالي فإن المؤشر مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب وتعويض جانب كبير من خسائره خلال الفترة الماضية.من جانبه قال المحلل المالي طه عبدالغني، إن المؤشر العام للبورصة بدأ موجة الصعود وكسر التراجعات خلال الفترة الماضية، نتيجة لقرب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات، مشيراً إلى عودة قوية للمحافظ الأجنبية وإدخالها لمزيد من السيولة التي كان السوق يعاني من شح فيها بسبب غياب كبار المستثمرين وصناع السوق. مشيراً إلى ان وصول الاسعار لمستويات متدنية أصبح يمثل فرصاً حقيقية للإستثمار، لافتاً إلى انه يتوقع مع عودة المحافظ للسوق وقرب إعلان الإرباح أن يستمر المؤشر على وتيرته التصاعدية وان يتمكن خلال الجلسات القادمة من كسر حاجز 11 الف نقطة قبل نهاية العام.تداولات القطاعاتوشهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر من2.7 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 109 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 1359 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 5.63 نقطة، أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند مستوى 2763.35 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، تداول اكثر من 416 ألف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 269 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 18.12 نقطة، أي ما نسبته 0.32 %، وأغلق عند 5745.14 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 512.6 ألف سهم بقيمة 34.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 684 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 30.88 نقطة، أي ما نسبته 0.99 %، وأغلق عند 3152.32 نقطة. عبدالغني: عودة صناع السوق مؤشر على ضخ مزيد من السيولة وفي قطاع التأمين، تم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 117.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 12.57 نقطة، أي ما نسبته 0.28 %، وأغلق عند 4423.36 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 41.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 664 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 9.11 نقطة، أي ما نسبته 0.41 %، وأغلق عند 2229.11 نقطة.وشهد قطاع الإتصالات، تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 484 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 27.63 نقطة، أي ما نسبته 2.42 %، وأغلق عند 1169.37 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 429.6 ألف سهم بقيمة 16.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 289 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.49 نقطة، أي ما نسبته 0.02 %، وأغلق عند 2442.77 نقطة.

تراجع عدد الطلبات المقدمة لصرف إعانة البطالة في الولايات المتحدة من أعلى مستوى في 5 أشهر الأسبوع الماضي بما يشير إلى متانة سوق العمل وهو ما يسلط الضوء على الزخم المستمر في الاقتصاد. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة لإعانات البطالة انخفضت بواقع عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 258 ألفا للأسبوع المنتهي في الثالث من ديسمبر. وهذا هو الأسبوع الثاني والتسعين على التوالي الذي تظل فيه الطلبات دون مستوى 300 ألف طلب الذي يدل على متانة سوق العمل في أطول موجة منذ عام 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر بكثير. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض عدد الطلبات الجديدة إلى 258 ألفا الأسبوع الماضي، وسجلت طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى في 43 عاما في منتصف نوفمبر. وارتفع متوسط 4 أسابيع لطلبات إعانة البطالة الذي يعد مؤشرا أدق لاتجاهات سوق العمل بواقع ألف طلب ليصل إلى 252 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن يقدم بنك انتيسا سان باولو الإيطالي الجزء الأكبر من التمويل لكونسرتيوم يتكون من قطر وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية لشراء حصة في شركة روسنفت النفطية الروسية المملوكة للدولة.وقالت روسيا الأربعاء إنها باعت حصة حكومية تبلغ 19.5% في روسنفت إلى صندوق الثروة السيادي القطري وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو "11.3 مليار دولار".وقالت جلينكور إنها ستمول جزءا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك والصندوق السيادي القطري "جهاز قطر للإستثمار".وامتنع جهاز قطر للإستثمار وانتيسا عن التعقيب. وانتيسا أحد مستشاري روسنفت في عملية الخصخصة.وأربك بيع روسنفت الذي أعلنه أمس الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيجور سيتشن رئيس روسنفت التوقعات بأن مواجهة الكرملين مع الغرب ستكون مبعث قلق لكبار المستثمرين.وتشير الصفقة إلى أن جاذبية الحصول على حصة في واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم تفوق المخاطر المصاحبة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.وقال دميتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "لقد رأينا مرة أخرى أن الأصول الروسية خاصة الكبرى محط اهتمام كبير من المستثمرين داخل وخارج روسيا".يأتي إعلان الصفقة بعد أيام من اتفاق روسيا وأوبك - التي تهيمن عليها السعودية وحلفاؤها قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت -على تنسيق تخفيضات في إنتاج النفط لدعم الأسعار، وذلك في أول خفض مشترك بين الطرفين في 15 عاما.وللحكومة والبنوك والشركات الإيطالية علاقات قديمة مع روسيالكن الفتور اعتراها إلى حد ما منذ مغادرة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برليسكوني الذي نعت بوتين بالصديق.وقال الكرملين اليوم إن صفقة روسنفت تجارية فقط وليست سياسية.ورداً على سؤال عما إذا كانت أي اتفاقات بشأن سوريا كانت جزءاً من المحادثات، قال بسكوف للصحفيين في مؤتمر هاتفي "هذه الصفقة تجارية بإمتياز. لم يوجد ولا يوجد أي إعتبارات سياسية هنا".وأضاف أن الكرملين لم يشارك في العمل التحضيري للصفقة الذي تولاه بشكل شخصي سيتشن وفريقه.

بلغت الصادرات القطرية إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 144 مليون دولار، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية.وتظهر الأرقام انخفاضاً في صادرات قطر إلى الأردن عن العام 2015، حيث بلغت وقتها 218 مليون دولار.فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى الأسواق القطرية خلال الاشهر التسعة الماضية من العام 2016 "127.7 مليون دولار"، مسجلة إرتفاعاً عن مستواها في العام 2015، والتي بلغت وقتها 109.3 مليون دولار.وسجل الميزان التجاري الأردني خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي تراجعاً بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغ 8.5 مليار دولار.وقالت الدائرة في تقريرها حول التجارة الخارجية إن قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 قد بلغت 3.9 مليار دينار بانخفاض نسبته 4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغت 3.6 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال فترة القياس ذاتها 10 مليارات و440 ألف دينار وبانخفاض نسبته 8.1%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 وبلغت 10 مليارات و900 مليون دينار.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 0.9% ومحضرات الصيدلة بنسبة 12.0%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 19.2% والفوسفات الخام بنسبة 8.9% والبوتاس الخام بنسبة 34.0% والأسمدة بنسبة 20.7%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها إرتفاعاً بنسبة 5.9% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 5.9% والحبوب بنسبة 76.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 32.0% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 18.4% والحديد ومصنوعاته بنسبة 5.3%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.0% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.5%. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 11.8% ومن ضمنها السعودية بنسبة 16.6%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 20.8% ومن ضمنها الهند بنسبة 19.5% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.6% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 19.4%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.7% ومن ضمنها المكسيك بنسبة 49.8% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7% ومن ضمنها ايطاليا بنسبة 22.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 25.2% ومن ضمنها السعودية بنسبة 33.7% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 9.4% ومن ضمنها تركيا بنسبة 18.8%. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1738.2 مليون دينار (2.4 مليار دولار) أو ما نسبته 17.3% من قيمة المستوردات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1114.0 مليون دينار (1.5 مليار دولار) أو ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم الإثنين القادم – 12 ديسمبر- الدورة الثانية للحوار الإقتصادي والإستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في البلدين.وتناقش الدورة الجديدة للحوار عدداً من القضايا المهمة على رأسها دعم العلاقات الإقتصادية بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز العلاقات المالية، والإستثمارية، وزيادة الإستثمارات المشتركة سواء بين القطاع العام أو القطاع الخاص، إضافة إلى إعلان عدد من المشاريع الجديدة في إطار زيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين. زيادة الإستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات كما تناقش دورة الحوار مستقبل العلاقات الإقتصادية في ضوء التطورات الجديدة في أمريكا وانتخاب رئيس جديد، مع التأكيد على عمق هذه العلاقات، وأهمية تطويرها خلال المرحلة القادمة، وسيتم بحث وتقييم المشاريع التي تم الإتفاق عليها في دورة الحوار الأولى التي إنطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2015، وتنفيذ التوصيات والمقررات التي أسفرت عنها الدورة الأولى للحوار. مشاريع جديدة ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين للإتفاق على مشاريع جديدة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والقطاع العقاري والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، وسيتم خلال هذه اللقاءات التركيز على زيادة الإستثمارات القطرية في أمريكا من خلال جهاز قطر للإستثمار، وخطته التي تستهدف استثمار حوالي 35 مليار دولار في أمريكا خلال الخمس سنوات القادمة، بعد أن تم افتتاح أول مكتب للجهاز في الولايات المتحدة اواخر العام الماضي، بهدف تسهيل ودعم الإستثمارات المشتركة بين البلدين.ويبلغ حجم التجارة بين قطر وأمريكا حوالي 22 مليار ريال - 6 مليارات دولار - حتى شهر أكتوبر الماضي، من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 25.5 مليار ريال – 7 مليارات دولار – بنهاية العام الجاري، في ظل حرص البلدين على زيادة التبادل التجاري.وتتمتع قطر والولايات المتحدة بعلاقات إقتصادية وثيقة منذ أوائل التسعينيات حيث وقع البلدان على اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004، وتعتبر قطر رابع أكبر مستورد للسلع الأمريكية في الشرق الأوسط، وتتوقع قطر أن تظل شريكًا اقتصاديًا في المستقبل المنظور، كما تتبع قطر نهجا تعاونيا فيما يتعلق بالطاقة "النفط والغاز" لجهة الإستثمار والتنمية. فبالإضافة إلى قيام شركات الطاقة العملاقة بتطوير العديد من موارد النفط والغاز في قطر، تقوم قطر بالمساعدة في التطويرات الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك محطة تصدير جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس والتي يتم تطويرها بالمشاركة مع شركة إكسون موبيل وقطر للبترول.تطوير سيتي سنتر دي سيوالحدث الأبرز في مجال الإستثمار القطري يتمثل في مشروع تطوير – سيتي سنتر دي سي - City Center DC في مدينة واشنطن، وهو أول الإستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة. 25.5 مليار ريال التبادل التجاري.. ومشاريع جديدة للقطاع الخاص ويهدف جهاز قطر للإستثمار إلى زيادة وتعزيز الإستثمارات في الولايات المتحدة، حيث يعتزم إستثمار 35 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خلق آلاف من فرص العمل الأمريكية. وفي سبتمبر 2015، إفتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في الولايات المتحدة لضمان تواصل أفضل مع شركائه الحاليين والمستقبليين.وفي أكتوبر 2015، أطلقت قطر والولايات المتحدة الحوار القطري الأمريكي الإقتصادي والإستثماري الأول، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في العلاقات الإقتصادية الثنائية بين البلدين، وسيعمل الحوار كمنتدى سنوي لجمع صناع القرار لتحديد خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات المالية، والإستثمارية، والإقتصادية.

وقع بنك قطر الوطني الأهلي بمصر اليووم الخميس اتفاقا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للحصول على 140 مليون دولار لتمويل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.وقال محمد الديب رئيس مجلس إدارة البنك خلال حفل التوقيع اليوم إن المبلغ يشمل 40 مليون دولار كتسهيل ائتماني لتمويل التجارة و100مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.يقول المسؤولون المصريون إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة إذ تسهم تلك المشروعات بنحو 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وما بين 70و75 بالمائة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.

أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي اليوم الخميس انكماش حجم الإصدار وإرتفاع العوائد في العطاء الشهري لأذون الخزانة قصيرة الأجل التي يطرحها البنك المركزي هذا الأسبوع.وباع البنك ما قيمته 670 مليون ريال "184 مليون دولار" من الأذون منها 180 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 1.67% و190 مليون ريال لستة أشهر بعائد 1.88% و300 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 2.10%.وبالمقارنة كان حجم عطاء نوفمبر 1.45 مليون ريال موزعاً على النحو التالي: 650 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر عند 1.51% و500 مليون ريال لستة أشهر عند 1.73% و300 مليون ريال لأجل تسعة أشهر عند اثنين بالمائة.

صعدت خمس بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مستمدة الدعم من ارتفاعات أسواق النفط، فيما هبطت بورصتا مصر والسعودية بفعل ضغوط بيعية لجني الأرباح. وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، ومقرها مصر: "صعدت أسواق الأسهم العربية بشكل شبه جماعي مع استمرار ارتفاعات أسواق النفط، مع توقعات متفائلة بشأن خفض الإنتاج". وبحلول الساعة (12:46 ت.ج)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير بنسبة 0.79% إلى 53.42 دولارا للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.74% إلى 50.14 دولارا للبرميل. وأضاف يونس، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "نعتقد أن تداولات الأسبوع القادم قد تشهد تحركات عرضية مائلة للهبوط مع سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد مكاسب الأسبوع الجاري."وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.88% إلى 4517.15 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل "بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 5.5% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 2.77% و"اتصالات" بنسبة 1.66% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 1.62%. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.8% إلى 3558.68 نقطة لتواصل صعودها للجلسة الثانية على التوالي بفضل ارتفاع أسهم العقارات يتصدرها "الاتحاد العقارية" بنسبة 4.85% و"إعمار العقارية" بنسبة 2.49%.وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.89% إلى 1191.95 نقطة مع ارتفاع أسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.98% والبنوك بنسبة 1.08%. وصعدت بورصة مسقط مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.2% إلى 5667.58 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "خدمات الموانيء" بنسبة 9.96% و"بنك ظفار" بنسبة 1.78%.وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع محدود بنسبة 0.06% إلى 2163.42 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع الخدمي والمالي. في المقابل، هبطت بورصة مصر مع تعرضها لضغوط بيعية هدفها جني الأرباح ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.44% إلى 11297.93 نقطة مع استمرار مبيعات المصريين. ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.09% إلى 7118 نقطة مع نزول أسهم قيادية كبرى في قطاع البتروكيماويات يتصدرها "سابك" بانخفاض قدره 0.67%. وكانت بورصة الكويت في عطلة رسمية اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف علي أن تعاود الدوام الرسمي يوم الأحد القادم.

ارتفعت أسعار الأرز في مصر بنسبة 56.5% والسكر بنسبة 68.3% في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي. جاء ذلك وفق معطيات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) اليوم الخميس. وقررت مصر في وقت سابق من العام الجاري، تقليص مساحة الأراضي المسموح بزراعتها من محصول الأرز، في موسم 2017 بنحو 34.5%. بينما قفزت أسعار السكر لتصل إلى نحو 15 جنيها (0.83 دولار) خلال الفترة الماضية. وصعدت أسعار السلعتين الأساسيتين، تزامناً من إعلان البنك المركزي المصري في الثالث من أكتوبر الماضي، تعويم الجنيه ليحدد العرض والطلب سعره في السوق المصرية، وما سبقها من هبوط تدريجي في سعر العملة خلال الشهور العشرة التي سبقت قرار التعويم. وانسحب الصعود في الأسعار على سلع اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، التي ارتفعت بنسبة 21.7% والدواجن بنسبة 14.6% الشهر الماضي، على أساس سنوي. وقفز الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في مصر بنسبة 20.2% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع 14% في أكتوبر السابق عليه. وعلى أساس شهري، صعدت أسعار المستهلك بنسبة 5%، وفقاً لتقرير التضخم الصادر في وقت سابق اليوم عن الإحصاء المصري.

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات مع سعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الإقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الإتحادية. وتم خلال الإجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين المتعلقة في مجال المواصلات والنقل والاتصالات والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها. بالإضافة إلى بحث إمكانية الإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين.حضر الإجتماع سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى الدولة.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر نوفمبر الماضي. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 45.20 دولار للبرميل، كما حددت نفط قطر البحري عند 43.05 دولار للبرميل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 64.66 نقطة، أي ما نسبته 0.65% بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و053.95 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و073 ألفا و717 سهما بقيمة 378 مليونا و867ألفا و734.80 ريال نتيجة تنفيذ 3866 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 540 مليارا و144 مليونا و371 ألفا و108.15 ريال.

بذلت هيئة قطر للأسواق المالية خلال العام الحالي جهودا كبيرة للمحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن استقرار الأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها. ويأتي اليوم الوطني هذا العام، وقد حققت هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإنجازات، ففي مجال الأنظمة والتشريعات القانونية طبقت نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال هذا العام، حيث تلقت طلبي إدراج، وطلبي بيع حقوق اكتتاب لشركتين مساهمتين مدرجتين في بورصة قطر، وتم تداول مليونين و900 ألف ريال من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في البورصة. وعدلت الهيئة بعض أحكام الاستحواذ والاندماج، مما يتيح لها إعفاء بعض الجهات جزئيا أو كليا من متطلبات أحكام هذا النظام، مراعاة للمصلحة العامة أو وفقا لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين. وأصدرت الهيئة قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية في بورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري. كما تمت إعادة إصدار معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، مما يكفل مركزا ماليا قويا لهذه الشركات، إلى جانب تعديل بعض أحكام نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، بما يسهل إجراءات إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه السوق، كما اعتمدت الهيئة الإشعار الخاص بقواعد التداول بالهامش الصادر عن بورصة قطر. وفي مجال طلبات الطرح العام أو الاكتتاب أو الإدراج أو الاستحواذ تلقت هيئة قطر للأسواق المالية، ثلاثة طلبات إدراج أسهم، وطلبا واحدا للطرح والإدراج، بينما تلقت 33 طلب إدراج أذونات خزينة وثمانية طلبات إدراج سندات دين حكومي. كما تابعت الهيئة 11 طلب استحواذ مباشر وغير مباشر، من بينها طلبات محلية ودولية وإقليمية، للتحقق من مدى التزام الشركات بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة بهذا الشأن. وفي مجال التقارير تلقت الهيئة 43 تقريرا حكوميا صادرا عن الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، فيما عملت على تقييم تلك التقارير بناء على مدى التزام أو عدم التزام الشركات بأحكام مواد نظام حكومة الشركات، حيث تبين من خلال هذا التقييم التزام نسبة 90.6 بالمائة من تلك الشركات بتلك الأحكام، بينما لم تلتزم بها نسبة 8.9 بالمائة، وأظهرت نسبة 0.5 بالمائة من الشركات عدم الانطباق بمواد نظام الحكومة. وتلقت الهيئة 129 تقريرا ماليا (ربع سنوي) صادرا عن الشركات المساهمة في البورصة، بالإضافة إلى 43 قائمة مالية سنوية عن عام 2015، وذلك وفقا لسياسات الإفصاح التي أعدتها الهيئة في هذا الشأن. وفيما يتعلق بلجان هيئة قطر للأسواق المالية، فقد أحيل إلى لجنة التحقيق 19 قضية، تم النظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب نتائج التحقيقات، بينما تختص لجنة المحاسبة بالنظر في مخالفات أحكام قانون الهيئة ولوائحه ونظمه، ونظرت اللجنة خلال العام 2015 - 2016، في 12 مخالفة محالة إليها، بالإضافة إلى تظلم واحد صادر عن إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتختص لجنة التظلمات بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة، وهي اللجنة التي أنشئت بموجب المادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وهي لجنة مستقلة شكلت بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، وتم تعديل القرار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016. وبحثت اللجنة خلال العام الماضي 12 تظلما وطلبا لوقف التنفيذ من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كلا منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات. وفي مجال الخدمات الإلكترونية وفي إطار توجه الدولة نحو تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية 2020، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المتعاملين من المستثمرين، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وذلك على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتشمل خدمات متعلقة بالأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر، وأخرى إلكترونية خاصة بشركات الخدمات المالية وخدمات تعنى بالشركات. وباشرت الهيئة العمل بالخدمة الإلكترونية لترقيم الأوراق المالية، حيث أصدرت 43 رقما دوليا (ISIN) و43 إصدارا لورقة مالية (CFI) وتشمل (أسهم حقوق اكتتاب، وأذونات خزينة، وسندات دين حكومية). وفي إطار استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، تم انضمام الهيئة إلى الشبكة الحكومية وربطها إلكترونيا مع وزارة المالية. وفي مجال التراخيص تم منح ترخيص لشركات جديدة بمزاولة أنشطة الخدمات المالية، بينما تم منح ترخيص لـ 3 مستشاري إدراج في سوق الشركات الناشئة، وتسجيل 7 شركات في جدول المدققين الخارجيين و7 مكاتب تقييم في جدول المقيمين الماليين بالهيئة، إلى جانب الموافقة على اعتماد شركة واحدة كوكيل وسيط لشركة خدمات مالية مرخصة. وفي مجال التعاون المحلي والإقليمي والدولي، وقعت هيئة قطر للأسواق المالية، مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، بهدف توحيد الجهود بين إدارات الموارد البشرية في الهيئتين لتطوير الموظفين القطريين في قطاع الخدمات المالية، وتعزيز تنمية المهارات والتعليم في سبيل التطوير المهني. كما أبرمت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها من هيئات أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرة تفاهم مشتركة بغرض تعزيز مجالات التعاون ودعم الصلات والروابط بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية. ووقعت هيئة قطر للأسواق المالية ، والهيئة الرقابية للقطاع المالي في لوكسمبورغ مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد أطر التعاون وتوسيع قاعدة تبادل الخبرات في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق المالية. وتدخل كل هذه الجهود في إطار عمل هيئة قطر للأسواق المالية على تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، فضلا عن مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها. وتحرص الهيئة على تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح أو استغلال المعلومات الداخلية، في الوقت الذي تنشط فيه لمكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية، وتسعى إلى دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية، فضلا عن إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها. وتحقيقا للتوجه الاستراتيجي الذي تتبعه هيئة قطر للأسواق المالية بإنشاء وتطوير نظام رقابي وإشرافي متكامل ومتناسق، ترتكز خطتها الاستراتيجية على أهداف رئيسية تتمثل في الارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة، وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات. كما تركز الخطة الاستراتيجية للهيئة على إنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال، وتسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، وتحسين أطر التعاون الدولي، وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين، إلى جانب التحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به.

حققت هيئة الأشغال العامة "أشغال" خلال العام الحالي مجموعة عديدة من الإنجازات، من خلال مشروعات عملاقة تهدف الى خدمة المواطنين ودعم الخطط التنموية الطموحة في البلاد. ففي مجال الطرق السريعة، تنفذ الهيئة حالياً عشرة مشاريع بتكلفة تقدر بأكثر من 48 مليار ريال قطري، من أبرزها مشروع المحور الشرقي-الغربي، حيث تم إنجاز أكثر من 65 بالمائة من أعماله شملت افتتاح امتداد شارع نجمة أمام الحركة المرورية، إضافة إلى جسر شارع نجمة الجديد ضمن أعمال المحور الشرقي وذلك في يونيو 2016 . أما مشروع طريق دخان – المرحلة الوسطى، فقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 92 بالمائة شملت افتتاح 3.3 كيلومتر من الطريق في أغسطس الماضي . كما افتتحت أشغال في أغسطس الماضي طريق الشيحانية - لعطورية أمام الحركة المرورية، وذلك ضمن مشروع تطوير طريق الشيحانية لعطورية لجملية.. ويعد الطريق الجديد أطول المشروعات التي تم افتتاحها ضمن برنامج الطرق السريعة هذا العام، حيث يمتد لمسافة 13 كيلومترا بداية من طريق دخان السريع مروراً بمضمار سباق الهجن بمدينة الشيحانية وصولاً حتى منطقة لعطورية. وضمن أعمال مشروع طريق لوسيل السريع، قامت هيئة الأشغال العامة بفتح مسارين في كل اتجاه على جسر القناة الشمالية للحركة المرورية في نوفمبر 2016، بعد اكتمال أولى مراحل إنشائه. أما مشروع تطوير طريق الشمال فقد افتتحت أشغال تقاطعين أمام الحركة المرورية هما تقاطع أم صلال محمد الذي افتتح في نوفمبر الماضي ، ويعتبر هذا التقاطع بمثابة حلقة وصل بين المناطق المحلية المجاورة على جانبي التقاطع شرق وغرب طريق الشمال ،ويتألف من مستويين منفصلين، ليشمل جسراً واحداً مكوناً من مسارين إلى ثلاثة مسارات وإشارتين ضوئيتين. كما يحتوي الجسر على أربعة مخارج، تم افتتاح اثنين منها في الناحية الشمالية للجسر بينما جار الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمخرجين الآخرين في الناحية الجنوبية. والتقاطع الثاني هو تقاطع إزغوى الذي افتتحته أشغال للمرور في أكتوبر الماضي . كذلك افتتحت أشغال جسرين على طريق الشمال، الأول يقع عند تقاطع إزغوى وافتتح في يونيو الماضي للقادمين إلى طريق الشمال باتجاه الدوحة، وأما الجسر الثاني فهو الجسر الرابط بين طريق لحويلة وطريق الشمال وافتتح في أكتوبر الماضي . وضمن نفس المشروع تم افتتاح نفقي الصخامة وأم العمد، وكذلك الطريق الخدمي في منطقة أم صلال في الجانب الغربي من طريق الشمال، والطريق الخدمي الرابط بين تقاطع المزروعة وتقاطع الصخامة شمالاً، ذلك إضافة إلى افتتاح طريق الخور – الشمال أمام حركة المرور في الاتجاهين. وضمن أعمال مشروع امتداد شارع روضة الخيل، افتتحت "أشغال" الجسر الممتد من الطريق الدائري السادس لطريق مسيمير في يوليو الماضي والذي يعد أطول جسر في قطر إلى الآن ويبلغ طوله حوالي كيلومترين اثنين. ويعتبر الجسر امتداداً للطريق الدائري السادس ويوفر وصولاً مباشراً إلى منطقة بوهامور والمعمورة وطريق سلوى، كما افتتحت "أشغال" ثلاثة طرق خلفية ثنائية الاتجاه بجوار المنطقة الصناعية، وتحديداً خلف "بروة الشارع التجاري" ضمن نفس المشروع . وبالنسبة لمشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات فقد بدأت الهيئة بتنفيذ الأعمال الإنشائية لبناء أربعة جسور وذلك كجزء من المرحلة الأولى من المشروع. يشمل المشروع بمراحله الأربع إنشاء طريق بطول حوالي 200 كيلومتر يصل شمال قطر بجنوبها ممتداً من مسيعيد إلى الخور ويضم 22 تقاطعاً متعدد المستويات. وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال في العقود الأربعة للمشروع حوالي 40 بالمائة .. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2018 . أما بالنسبة لمشاريع الطرق والبنية التحتية للمناطق، تقوم "أشغال" حالياً بتنفيذ حوالي 21 مشروعاً في مناطق متفرقة من دولة قطر من أهمها ثلاث حزم من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في الدوحة والتي من المتوقع أن تكتمل في الربع الأخير من عام 2019، الحزمة الثالثة من مشروع تطوير طريق روضة راشد والذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من عام 2018، والحزمتان الأولى والثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران والذي من المتوقع أن يكتمل في الربع الأول من عام 2018. هذا إضافة إلى 14 مشروعا قيد الإنجاز حالياً من المتوقع اكتمالها في 2017، وثمانية مشاريع أخرى من المتوقع اكتمالها بين 2018 و 2019. وشهد عام 2016 اكتمال 10 من مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية منها الشارع التجاري في الخور، وتطوير مناطق لقطيفية، وأبا صليل، وجنوب الوكير، وروضة راشد، ومناطق الدوحة الداخلية، ومنطقتي الوجبة والريان. كما اكتملت حوالي 10 مشاريع تطوير طرق محلية في مناطق مختلفة من الدولة منها الطريق المؤدي إلى محطة المعالجة في الكرعانة، وكذلك الطريق المؤدي إلى محطة المعالجة في أم بركة، إضافة إلى تحويل العديد من الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية منها تقاطع الدفاع المدني وثلاثة تقاطعات على شارع الخفجي، وتطوير الشوارع المحيطة بمعسكر لخويا بالدحيل. كما يجري العمل في 11 مشروعا آخر منها تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة، وأعمال تحسين الطرق في منطقة الريان. ومن بين أهم مشاريع الصرف التي أحرزت هيئة الأشغال العامة تقدماً في تنفيذها، مشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 97 بالمائة . وقد انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال حفر الأنفاق الفرعية المتصلة بنفق الصرف الرئيسي في المشروع. ويهدف المشروع إلى استيعاب المياه الجوفية ومياه الأمطار، مما يساعد على خفض منسوب المياه السطحية وبالتالي خفض تكلفة الضخ والتخلص من المياه الجوفية في مشاريع التشييد في الدولة، بالإضافة إلى المحافظة على أساسات المباني وتقليل ظاهرة هبوط الأرض بسبب الأمطار. ويبلغ طول نفق الصرف الرئيسي حوالي 10 كيلومترات على عمق حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض، بالإضافة إلى تسعة أنفاق فرعية بإجمالي طول حوالي كيلومترين اثنين، كما يرتبط هذا النفق الرئيسي بشبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها. ومن المتوقع اكتمال المشروع نهاية العام الجاري. كما بلغت نسبة إنجاز أعمال محطة معالجة شمال الدوحة 97 بالمائة و 99 بالمائة لمحطة المعالجة في الشمال والذخيرة، مع قرب اكتمال أعمال مشروع تحويل مسار شبكات الصرف بدءا من شارع الجزيرة في منطقة بن محمود وصولاً إلى تقاطع المها على شارع مجلس التعاون، والتي بلغت 98 بالمائة . وتقوم الهيئة بتنفيذ 22 مشروع صرف أهمها مشروع توسعة محطة معالجة غرب الدوحة الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 49 بالمائة ، ومحطة معالجة جنوب الدوحة التي اكتملت تقريباً، ومشروع تصميم وإنشاء وصيانة محطة معالجة الشمال التي بلغت نسبة إنجازه 46 بالمائة ،ومن المتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2017. والعديد من مشاريع توصيل المنازل بشبكة الصرف الصحي في العديد من المناطق المختلفة. وفيما يخص مشاريع المباني، سلمت "أشغال" 21 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسي 2016 / 2017، إضافة إلى تسليم مبنى بنك الموارد الوراثية لتحسين نسل الإبل ومجمع مباني النظافة العامة بالمنطقة الصناعية بالدوحة، بالإضافة إلى إنجاز 80 بالمائة من مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية. كما انتهت هيئة الأشغال العامة من تنفيذ مشروع مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية ومشروع بناء وتجهيز مبنى غرف العمليات الجراحية الجديد التابع لمستشفى حمد العام ومركز الأمراض الانتقالية. كما أن هناك ستة مراكز في مراحل إعداد عقودها الإنشائية، وتضم مركز الوكرة، ومركز المشاف، ومركز أم السنيم ومركز الخور ومركز الشمال، إضافة إلى مركز السد الصحي، ومراكز أخرى في مرحلة (إعداد) المناقصة وعقود التصميم، تضم مركز أم غويلينة ومركز الهلال ومركز بني هاجر. كما يتوقع الانتهاء من مشروع رأس مطبخ، ومركز نوفر ومركز المحاكاة في الربع الأول من عام 2017. وتقوم الهيئة حالياً بالعمل على تنفيذ أربعة مراكز صحية أخرى في معيذر، والوجبة، والجامعة، والوعب. وسلمت الهيئة في يونيو 2016 مجموعة مبان تضم 22 مسجداً وجامعاً ومركزاً لتحفيظ القرآن. كما تقوم الهيئة بتنفيذ مشاريع صيانة الطرق، كتعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس لتأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول أو الخروج من المدارس، وذلك لأكثر من 380 مدرسة في الدولة. وقد تم في إطار هذا البرنامج الانتهاء من الأعمال للطرق المحيطة بـ 63 مدرسة في مناطق متفرقة، كما تم تنفيذ بعض حلول السلامة المرورية المؤقتة في مواقع 33 مدرسة أخرى ريثما يتم تنفيذ الحلول الدائمة وتطويرها بالكامل. كما أكملت "أشغال" مشروع "المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر" وفي إطار المشروع، نجحت الهيئة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18 ألفا و400 كلم من مسارات الطرق، والتي اشتملت على أكثر من 800 ألف أصل، وما يقرب من 17 ألف كيلومتر من الأصول الطولية (من حواجز الطرق وغيرها) وما يزيد على 67 كيلومتراً مربعاً من الرصف السطحي . وقد بدأت إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف بتنفيذ نظام من شأنه أن يمكن الإدارة من مراقبة شبكات الصرف الصحي والمياه السطحية بشكل مباشر ودائم، وبالتالي تعزيز إجراءات الصيانة الوقائية والاستباقية وتقليل حوادث فيضان مياه الصرف أو المياه السطحية. ويتألف هذا النظام التكنولوجي الحديث من أنظمة مراقبة لشبكات المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي، وقد تم البدء بتنفيذ هذا النظام في مارس 2016، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذه في الربع الأول من عام 2019 . وأتمت "أشغال" تنفيذ خطة التأهب لموسم الأمطار والتي تقوم بتنفيذها شؤون قطاع الأصول سنوياً، وشملت هذه الخطة تطوير مركز إدارة العمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ، وإجراء تدريبات المحاكاة لفريق العمل للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء للاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيعها في الأماكن المتوقع تجمع الأمطار فيها لتسريع الاستجابة. كما شملت الخطة تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار، والذي يتم من خلالها تنظيف أكثر من 45 ألف فتحة لتصريف مياه الأمطار دورياً، كما تم تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية والتنظيف لمحطات الضخ الخاصة بالأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على مستوى المعدات الميكانيكية والكهربائية، وفتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية. وتحرص هيئة الأشغال العامة "أشغال" على اتباع أعلى معايير الجودة والاستدامة في مشاريعها ،وفي هذا الإطار حصلت في نوفمبر على جائزتي الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "GORD".

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، وسط شراء للمعدن النفيس كملاذ آمن بفعل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي. ويشجع تراجع الدولار على شراء الذهب الذي يصبح أرخص عندئذ لحملة العملات الأخرى. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1176.56 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية 0.1% إلى 1178.5 دولار للأوقية. من المنتظر أن يمدد البنك المركزي الأوروبي اليوم برنامجه السخي بالفعل لشراء السندات بهدف تعزيز نمو الأسعار الضعيف لكنه قد يناقش أيضا في ظل استنفاد معظم أدواته توجيه بادرة رمزية بشأن وقف تلك المشتريات في نهاية المطاف. وزاد سعر الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 17.13 دولار للأوقية بعد أن صعد أكثر من 2% في الجلسة السابقة. وارتفع البلاتين 1.5% إلى 949.80 دولار في حين تراجع البلاديوم 0.3% إلى 730.55 دولار للأوقية.

تخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة لتتحول إلى الانخفاض في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، وسط بيانات متفاوتة عن مخزونات النفط الأمريكية وشكوك بشأن تطبيق أوبك خفضا للإنتاج لكن ضعف الدولار دعم الأسعار. وجري تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 16 سنتا عند 52.84 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفعت الأسعار إلى 53.20 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 49.62 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى 50.07 دولار في التعاملات المبكرة. وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل. لكن المخزونات في كاشينج بولاية أوكلاهوما - مركز تسليم العقود الآجلة للنفط الأمريكي - زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي لتسجل أكبر ارتفاع منذ 2009 وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وارتفعت أسعار النفط منذ توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا إلى اتفاق تاريخي الأسبوع الماضي لخفض الإنتاج لتصريف تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، وسجل كل من مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند الإغلاق مع مواصلة بورصة وول ستريت مسيرتها الصعودية بعد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة. ولقيت السوق دعما أيضا من مكاسب قوية لأسهم شركات النقل والمواصلات. وأنهى داو جونز جلسة التداول مرتفعا 297.84 نقطة أو ما يعادل 1.55%، إلى 19549.62 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 29.12 نقطة أو 1.32%، ليغلق عند 2241.35 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 60.76 نقطة أو 1.14% إلى 5393.76 نقطة.

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة ببيانات المخزونات البترولية في الولايات المتحدة وشكوك في أن تخفيضات إنتاجية وعدت بها منظمة أوبك وروسيا ستكون عميقة بما يكفي لإنهاء فائض في المعروض يضغط على الأسواق منذ أكثر من عامين. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 93 سنتا أو ما يعادل 1.7%، لتسجل عند التسوية 53.00 دولارا للبرميل. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 2.3%، إلى 49.77 دولار للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو ما يزيد عن توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل. لكن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما سجلت قفزة بلغت 3.8 مليون برميل هي أكبر زيادة أسبوعية منذ 2009. وقال محللون، إن رد فعل السوق على تقرير إدارة معلومات الطاقة كان ضعيفا فيما يرجع جزئيا إلى أن الأرقام مماثلة للبيانات التي نشرها معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

سجل الجنيه الإسترليني أكبر هبوط في شهرين، اليوم الأربعاء، بعد بيانات ضعيفة للناتج الصناعي البريطاني زادت من الاعتقاد بأن تعافيا للعملة البريطانية استمر شهرا ربما وصل إلى منتهاه. وهبط الإسترليني 1% أمام اليورو إلى 85.50 بنس مواصلا تراجعه الذي أثارته جولة أخرى من الاضطراب السياسي المرتبط بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وأمام العملة الأمريكية انخفض الإسترليني 0.6%، لينزل عن مستوى 1.26 دولار بعد أن أظهرت بيانات الناتج الصناعي لشهر أكتوبر أكبر هبوط شهري في 4 سنوات. وبحلول الساعة 2000 بتوقيت جرينتش تعافى الإسترليني قليلا إلى 85.25 بنس مقابل اليورو و1.2619 دولار.

وقعت دولة قطر اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى مع جمهورية نيكاراغوا لفتح الأجواء بين البلدين، مما يتيح للناقلة الوطنية تشغيل أي عدد من رحلات الركاب والشحن بكامل حقوق النقل. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب نيكاراغوا سعادة السيد كارلوس سلازار سانشيز المدير العام لهيئة الطيران المدني. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية وغيرها من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل الجوي على هامش مشاركة وفد دولة قطر في اجتماعات مؤتمر ايكان 2016 المنعقد حالياً في جزر باهاماس بدعوة من منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو).