بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري مليارا و233 مليونا و874 ألفا و243 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن ومجمعات سكنية ومبنى وأراضي فضاء منها متعددة الإستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين والوكرة، والشمال.

وزير المواصلات والإتصالات: الانظمة الجديدة تضيف إنجازاً وطنيا لقطاع الاتصالاتتحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية وتعزيز الفوائد الاقتصادية تدشين أنظمة متطورة ومتقدمة تصنف الأولى على مستوى المنطقة المناعي: هيئة الاتصالات تنفذ مشاريع وطنية تضمن الاستخدام الأمثلدشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات اليوم نظامين رئيسيين تم تنفيذهما بمبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات لضمان إدارة ومراقبة استخدام الطيف الترددي بصورة فعالة وقانونية في دولة قطر.وقام سعادته في هذا الإطار بتدشين النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي والنظام الآلي لإدارة الطيف الترددي وافتتاح مركز المراقبة الوطني المجهز تكنولوجيا للقيادة والتحكم بمحطات مراقبة استخدام الطيف الترددي عن بعد، ويتميز مركز المراقبة الوطني بأنه مجهز بتكنولوجياً القيادة والتحكم بمحطات مراقبة إستخدام الطيف الترددي عن بعد. وزير المواصلات والإتصالات متحدثاً خلال حفل التدشين وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نالت مشاريع الاتصالات اهتماما كبيرا حيث أثمر ذلك عن رؤية واضحة نستنير بها في تنفيذ أفضل البرامج والخطط والمشاريع التي تخدم دولة قطر ، مؤكدا أن تدشين نظام إدارة الطيف الترددي ونظام مراقبة الطيف الترددي، سيضيف إنجازاً وطنياً وهاماً لقطاع الاتصالات.الإستثمار في تحسين الاداء وأضاف وزير المواصلات والإتصالات ان النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي والنظام الآلي لإدارة الطيف الترددي يعتبران من المقومات الأساسية التي تستثمر فيها دولة قطر لتحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية بما يخدم مصلحتها ويعزز الفوائد الإقتصادية والمجتمعية من خلال إدخال التكنولوجيات المتقدمة والمبتكرة للعمل الحكومي. مؤكداً أن إدخال التقنيات المتطورة والتكنولوجيات المتقدمة على نطاق واسع في مجال العمل الحكومي أصبح جزءا لا يتجزأ من الإدارة الفاعلة لهذا العمل كما أصبح ضرورة ملحة لجميع متطلبات العصر مع التزايد المتسارع في استعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية. وتابع سعادته .. نرى اليوم نموذجا رائعا لهيئة تنظيم الاتصالات من خلال تدشين أنظمة متطورة ومتقدمة تصنف على أنها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ولاشك أن هذه الأنظمة ستكون ضمن إنجازات الدولة العالمية وجزءا من تحضيراتها المستقبلية لاستضافة الفعاليات والأحداث الدولية الهامة ، مؤكدا أن رؤية وزارة المواصلات والاتصالات تتحقق بفضل العمل الجاد، والإخلاص والمثابرة من قبل جميع الأطراف المعنية من أجل توفير كافة الخدمات الخاصة في المجتمع. وزير المواصلات وكبار الشخصيات خلال الحفل إنجاز الانظمة في ظرف قياسي من جهته أكد السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات ان الهيئة تسعي لتحقيق ما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي في الدولة لخدمة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد الخيِّر. وأضاف المناعي انه ونظراً للأهمية الكبيرة التي توليها حكومات وهيئات تنظيم الاتصالات على مستوى العالم لإدارة الطيف الترددي باعتباره أحد الموارد الطبيعية الوطنية النادرة في كل دولة؛ فقد أخذت هيئة تنظيم الإتصالات على عاتقها تنفيذ مشاريع وطنية تصنف على أنها جزء من البنية الأساسية لإدارة هذا المورد الهام بما يضمن الاستخدام الأمثل له وتعظيم العائد منه في الحدود التي تقضي بها القواعد الدولية. مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت بتنفيذ مشروع نظام إدارة الطيف الترددي ومشروع نظام مراقبة ورصد الطيف الترددي من خلال التعاقد مع شركتين من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنظمة إدارة ومراقبة الطيف الترددي لتصميم وتطوير وتنفيذ وتركيب النظامين خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز السنة والنصف. واوضح المناعي في في كلمته خلال حفل التدشين ان مراقبة وإدارة الطيف الترددي بفاعلية هي من النقاط الرئيسية والهامة في سياسة الطيف الترددي والإطار التنظيمي للهيئة حيث إن تدشين هذين النظامين هو أمر هام يمكن الهيئة من تحقيق ذلك وتطبيق صلاحيتها بإدارة ومراقبة استخدام الطيف الترددي في دولة قطر بشكل قانوني خاصة في القطاعات الهامة والرئيسية مثل قطاع البترول والغاز والطيران والملاحة البحرية وتطوير البنية التحتية. مشيراً الي أنه يتم التنسيق بفاعلية بين دور النظامين من خلال مركز المراقبة الوطني عبر الدمج بين متابعة طلبات التداخلات الراديوية وعملية المراقبة المعتادة وبين قاعدة بيانات نظام إدارة الطيف الترددي. وزير المواصلات يستمع لشروح عن مزايا الانظمة وأوضح رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن هذين النظامين يعتبران أحد الأنظمة المتطورة والمتقدمة على مستوى المنطقة والعالم، لافتا الي ان هذين النظامين لكافة الجهات الحكومية المدنية والأمنية، وجميع المؤسسات والجهات الخاصة وجميع أصحاب المصلحة من مختلف قطاعات الدولة للإستفادة منهما".ونوه المناعي إلى أن نظام إدارة الطيف الترددي ونظام مراقبة ورصد الطيف الترددي يعتبران من الأنظمة التي تعتمد على استخدام الكمبيوتر والأجهزة المبنية على المعالجات أو المتحكمات والبرمجيات من أجل تأمين سير الإجراءات والأعمال بشكل آلي دقيق وسليم وبأقل خطأ ممكن. وقال:" بتدشين هذين النظامين ستقلل الهيئة من الإعتماد على التعامل الورقي؛ حيث ستتمكن جميع الجهات من تقديم طلباتها ومعالجتها إلكترونياَ. وستعمل الأنظمة على زيادة الإنتاجية لدى الهيئة وزيادة الدقة وتحسين المتانة وإصدار القرارات بسرعة أكبر، بفضل امتلاك القدرة على النفاذ إلى المعلومات بشكل دائم، فضلا عن تعزيز علاقة الهيئة بجميع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بإدارة الطيف الترددي". في تصريحات صحفية.. وزير المواصلات: مركز المراقبة الوطني يوفر بيانات تحليلية تدعم مؤسسات الدولةأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، أن مركز المراقبة الوطني يعتبر إضافة حقيقة لنظام الاتصالات في دولة قطر ويحقق رؤية الدولة الوطنية 2030، مشيراً إلى أن المركز يوفر بيانات تحليلية مهمة تدعم جميع المؤسسات.وقال سعادته في تصريحات على هامش تدشين مركز المراقبة الوطني، أن النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي والنظام الآلي لإدارة الطيف الترددي، يساهمان في التعرف مصادر التشويش على الأجهزة في قطر، منوهاً إلى أن المشروع تم إنجازه في الوقت المحدد ، وهي خطوة مهمة لاستيقاء المعلومات من مصدر محلي.وأشار إلى أن مركز المراقبة الوطني يلعب دوراً محورياً في تنظيم قطاع الاتصالات، موضحاً أنه تم إطلاق التسجيل الآلي للرخص اللاسلكية والأجهزة والذي يتوافق مع الأنظمة العالمية بما يسهل عملية إنجاز المعاملات. مركز المراقبة الوطني تمكن من رصد أي استخدام غير مرخص.. المناعي: الانظمة الجديدة تحمي نظم الاتصالات في قطراكد السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، ان النظامين الذين تم تدشينهما أمس يسمحان بمراقبة جميع نطاقات الطيف الترددي المرخصة عالمياً ومحلياً والذي يمكننا من رصد أي استخدام غير مرخص في جميع أنحاء الدولة وبالتالي حماية الطيف الترددي من التدخلات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على نظم الاتصالات في دولة قطر".وأضاف المناعي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مركز المراقبة الوطني، أن النظام الثاني يساهم في إدارة الطيف الترددي عوضاً عن الأوراق والطلبات والمراسلات سواء كان للمستخدمين الكبار مثل قطاع البترول والغاز والاتصالات وقطاع النقل البحري والجوي". لافتا الي أن نظام المراقبة يسمح بالمشاركة في أنظمة المراقبة الدولية والرصد، مشيراً إلى أن المحطات الموجودة في قطر مسجلة في أنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات وفي حالة وجود أبحاث أو دراسات لها علاقة بالطيف الترددي أو بالتقنيات الحديثة، يسمح لدولة قطر أن تساهم فيها بحكم ريادة الدولة في هذا المجال.

المشاريع الصغيرة تلعب دوراً بالغ الأهمية في التنمية الإقتصادية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز التعاون القطري التركيالمؤتمر يعكس رسالة الغرفة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصاديالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ونمو الناتج المحليتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إنطلقت اليوم فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية ويمتد ليومين في فندق الريتز كارلتون. وحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر والسيد رفعت أوغلو رئيس إتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني ال ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ونحو 200 رجل أعمال تركي وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بالإهتمام البالغ اللذي يولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز القطاع الخاص القطري ودعمه المستمر ليقوم بدوره في مسيرة التطوير والتنمية الإقتصادية التي تحققها دولة قطر. كما تقدم بالشكر الى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على التفضل برعاية فعاليات المؤتمر، مما يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ايماناً بدورها في الإقتصاد الوطني وفي تحقيق رؤية دولة قطر 203، متمنياً أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن يشكل حلقة جديدة من حلقات التواصل والتقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.التنمية الإقتصاديةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً بالغ الاهمية في التنمية الاقتصادية لكثير من الاقتصاديات العالمية الرائدة، معتبراً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري ومحور إرتكاز أي اقتصاد بإعتبارها المحرك لخلق الكثير من فرص العمل ومصدر لا ينضب للابتكار وتقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، بالإضافة لكونها نموذجاً للشركات العالمية المستقبلية ومحركاً لنمو اجمالي الناتج المحلي.وتابع يقول :"لقد فطنت دولة قطر لأهمية هذا القطاع من خلال استحداث تشريعات ومبادرات تتمحور حول حماية وتطوير هذه المشاريع، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، كما حظي هذا القطاع باهتمام ودعم من قبل سمو الامير المفدى، وقامت الحكومة من جانبها بتنفيذ العديد من البرامج لضمان تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في تحقيق التنويع الإقتصادي، والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لهذه المشاريع إعمالاً وتنفيذاً للرؤية الوطنية 2030.. ولقد تعددت أشكال هذا الدعم من تعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية واقامة المناطق الاقتصادية وايجاد الحلول التمويلية.مبادرات هامةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى مبادرات بنك قطر للتنمية الرائدة في هذا المجال، فلقد أرسى البنك من خلال برامج التمويل والخطط التي استهدفت تبنى افكار شباب ورواد الأعمال مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساهم في زيادة التنافسية فيما بينها وفي خلق افكار وابداعات لمشاريع مبتكرة، بالإضافة إلى جهود جهاز قطر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودار الإنماء الاجتماعي، ومركز قطر لحاضنات للأعمال... وكلها مبادرات تصب في صالح دعم ومساندة المبادرات المبتكرة لريادة الأعمال لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بنمو ثقافة الأعمال في قطر، من خلال تقديم برامج التمويل والتدريب، بالإضافة إلى تسهيل ريادة الأعمال والتنمية من خلال خلق بيئة يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تزدهر فيها.القطاع الخاصواوضح الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني ان تنظيم هذا المؤتمر في دورته الثانية يأتي انطلاقاً من رسالة غرفة قطر الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والتي نتشرف خلالها باستضافة نخبة فريدة من رواد الأعمال والمتحدثين والمشاركين من جمهورية تركيا الشقيقة والذي تمثل تجربتها الاقتصادية بصفة عامة - وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة - نموذجاً فريداً ينبغي الاستفادة منه ودراسته والاسترشاد بما حققته من انجازات، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورا رياديا في الاقتصاد التركي، وساهم بشكل فاعل في تحقيق النهضة الشاملة التي انجزتها تركيا خلال العقود الاخيرة.واعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن امله في أن تخرج نقاشات وأوراق العمل المطروحة خلال المؤتمر بنتائج وافكار مبتكرة تصب في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 43ر168 نقطة، أي ما نسبته 57ر1 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و83ر927 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و385 ألفا و512 سهما بقيمة 484 مليونا و730 ألفا و26ر498 ريال نتيجة تنفيذ 5307 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 583 مليارا و404 ملايين و125 ألفا و01ر635 ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ،في تصريح عقب الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر يأتي في إطار الشراكة الاقتصادية القائمة بين دولة قطر والجمهورية التركية، وإن الهدف من تنظيمه هو تبادل الخبرات والتجارب القطرية والتركية في هذا المجال بين حوالي 200 من رجال الأعمال الذين يحضرون فعالياته. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساس في دعم اقتصاد أي بلد من البلدان وأن القطاعات المرتبطة بها كبيرة، مبينا في هذا السياق أن اقتصاد الجمهورية التركية متقدم في هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن المؤتمر الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية، يعقد على مدى يومين بمشاركة وفد كبير من أصحاب الأعمال الأتراك يترأسه السيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية. ويهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لرواد الأعمال، من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، والترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور، منها التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، والتمويل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور العلاقات القطرية التركية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي.

اختتمت قطر للبترول برنامج قطر للبترول للأداء المتطور لمجالس الإدارة، وهو البرنامج المتخصص الذي قدمته لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال التابعة للمعهد الدولي للتطوير الإداري "IMD" في سويسرا. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود المؤسسة لتطوير القادة القطريين وإدارة حوكمة الشركات، حيث استفاد منه أكثر من مائة من أعضاء مجالس إدارة شركات تابعة لقطر للبترول وغيرها من الشركات القطرية الكبرى، بما يخدم وضع أسس المستقبل لتعزيز حوكمة تلك الشركات. وكان البرنامج تضمن دورة موسعة مكونة من خمس وحدات، غطت موضوعات الحوكمة، وفعالية المجالس، والأخلاقيات، والتمويل، والمخاطر، والاستراتيجية والقيادة، حيث صممت جميعها لدعم دور ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة. لقطة جماعية للمشاركين في برنامج قطر للبترول للأداء المتطور لمجالس الإدارة وفي كلمة ألقاها بحفل توزيع شهادات البرنامج، تحدث المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، عن إنجازات هذا البرنامج وسبل الاستفادة منه والبناء عليه، وشكر جميع المشاركين على النتائج المتميزة التي حققوها خلال التدريب. وأضاف أن مجالس الإدارة ذات الأداء المتطور، يجب أن يكون لديها توجه استراتيجي قوي، حيث تشكل ثقافة لتقييم الأداء، والمساءلة، والاهتمام بقضايا التوظيف وتطوير الإدارة، مشددا على ضرورة اعتماد دور وتوجه محددين من أجل ضمان الأداء المتميز في الإدارات. وشدد الكعبي، على ضرورة اتباع نهج مختلف في الحوكمة وفي صنع القرار، مؤكدا أن برنامج قطر للبترول للأداء المتطور لمجالس الإدارة وضع الأسس المطلوبة في هذا الصدد، وأن الأمر الآن بيد المشاركين للبناء على هذه الأسس، وخلق قصص نجاح في كل مجال. يذكر أن برنامج قطر للبترول للأداء المتطور لمجالس الإدارة، الذي صمم خصيصا لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطر للبترول، تم توسيعه ليشمل أعضاء مجالس الإدارة في صناعة النفط والغاز في دولة قطر، إضافة إلى جهات استراتيجية أخرى مثل وزارة المالية، ومؤسسة قطر، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر الوطني، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

دفع تذمر دونالد ترامب بشأن قوة الدولار العملة الأمريكية لأدنى مستوى لليوم السابع في الأيام العشرة الماضية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي قفز فيه الجنيه الإسترليني فوق أدنى مستوى في ثلاثة أشهر قبل خطاب هام تلقيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتسببت مخاوف بشأن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الدولار للتراجع مع قرب تولي ترامب منصبه بشكل رسمي هذا الأسبوع. وبدا تحول الدولار واضحا بقوة مقابل الين مع انخفاض العملة الأمريكية 0.9 في المائة إلى أدني مستوى في خمسة أسابيع عند 113.04 ين في التعاملات الأوروبية المبكرة. رافق هذا انخفاض الدولار 0.5 في المائة مقابل اليورو الذي جرى تداوله عند 1.0661 دولار ومقابل الإسترليني بعدما هبطت العملة البريطانية أمس الاثنين بفعل مخاوف من أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلمح إلى أن المملكة المتحدة تتجه لخروج "صعب" من الاتحاد الأوروبي. وارتفع الاسترليني أكثر من واحد بالمائة إلى 1.2187 دولار وبواقع نصف في المائة مقابل اليورو إلى 87.95 بنس لليورو مع الدعم الذي تلقاه أيضا من أقوي بيانات للتضخم البريطاني في عامين ونصف العام. وبعد وصفه للصين بالمتلاعبة في سعر صرف العملة، واصل ترامب نبرته الصارمة تجاه بكين مع استعداه للانتقال إلى البيت الأبيض هذاالأسبوع. وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" قال ترامب: "سأتحدث معهم(الصين) أولا" لكن "شركاتنا غير قادرة على التنافس معهم حاليا لأن عملتنا قوية وهذا يضر بنا". وتلقى اليورو الذي ارتفع أكثر من ثلاثة بالمائة مقابل الدولار الشهر الماضي الدعم أيضا من بيانات أوروبية. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن البنوك العاملة في منطقة اليورو تتوقع ارتفاعا في الطلب على القروض بينما زادت مبيعات السيارات الأوروبية بوتيرة حادة في ديسمبر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم (الثلاثاء)، سعادة السيد رفعت هيسارجيكل أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة مشاركتهم في فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنعقد بالدوحة حالياً. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى بحث تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولة قطر وتركيا.. متمنيا لهم وللمؤتمر التوفيق والنجاح.

يفتتح الرئيس الصيني شي جينبينج الثلاثاء منتدى "دافوس" الاقتصادي، عارضًا رؤيته للعولمة على نخب اقتصادية تواجه ريبة متزايدة من الشعوب الغربية وعداء متصاعداً للانفتاح على التبادل الحر، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في المنتجع السويسري. ومن أبرز التحديات الاقتصادية الجديدة، فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية وانتقاله الجمعة المقبة إلى البيت الأبيض، بعد حملة انتخابية ركزها على التنديد بالتبادل الحر الذي يعتبر المشاركون في منتدى دافوس من أشد مؤيديه. وبعد ساعتين على كلمة الرئيس الصيني، يعتلي عضو في فريق الرئيس المنتخب الانتقالي هو أنتوني سكاراموتشي المنبر بدوره ليلقي كلمة تنتظر بترقب كبير. ويجمع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ نحو خمسين عاماً مسؤولي شركات ورؤساء حكومات وسياسيين وفنانين، أي باختصار نخبة مناصرة عموماً للتبادل الحر بجميع أشكاله. ويناقش المشاركون في دافوس توجهات العالم في قصر المؤتمرات الكبير، ويناقشون الأعمال في اجتماعات بعيداً عن الأضواء، سواء في قاعة اجتماع أو في أحد الفنادق الكبرى، أو إحدى الحفلات الساهرة التي تواكب المنتدى. عداء متزايد وينعقد المنتدى هذه السنة في ظل العداء المتزايد من جانب شريحة كبيرة من الشعوب الغربية حيال العولمة، ولا سيما بين طبقات وسطى تعاني من تراجع أوضاعها، وقد صوتت لصالح ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتهدد ببلبلة اللعبة السياسية في فرنسا وألمانيا ودول أخرى. ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شفاب مدرك لهذه القطيعة بين النخب والطبقات الوسطى، وقد نظم اللقاء هذه السنة تحت شعار مسؤولية القادة، داعياً إلى البحث عن "الأسباب خلف غضب الناس وعدم ارتياحهم". ونشر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعتبر الإقصاء الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي الخطرين الرئيسيين اللذين يواجههما العالم عام 2017، دراسة تكشف أن متوسط الدخل السنوي تراجع في الدول المتقدمة على مدى خمس سنوات. وعلّق مدير البنك السويسري العملاق "يو بي إس" سيرجيو إرموتي: "علينا أن نستمع إلى ما يقوله الناس، فوائد العولمة تظهر بوضوح أكبر في الدول الناشئة منها في الدول المتطورة" بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. انهيار الثقة وإذ نددت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية بهذه التوجهات، نشرت دراستها السنوية عن الفوارق التي تصدرها مع انطلاق أعمال منتدى دافوس، لافتة فيها إلى أن أكبر ثمانية أثرياء في العالم يملكون معاً ثروة توازي ما يملكه نصف سكان العالم الأكثر فقراً. وأظهرت دراسة لمكتب "إيدلمان" للعلاقات العامة أن الثقة في الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية تراجعت بشكل كبير في الدول الـ28 المشمولة في الدراسة، وأوضح رئيس المكتب ريتشارد إيدلمان أنه "انهيار في الثقة".

أعلنت المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) موافقتها على اعتماد هيئة تنظيم مركز قطر للمال بصفتها موقعاً كامل الحقوق على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بشأن الاستشارة والتعاون وتبادل المعلومات. وذكر بيان صدر عن الهيئة اليوم، الثلاثاء، أن هذه الموافقة تمت بعد قيام المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) بدراسة معمقة للقواعد التنظيمية والنظام التشريعي المعتمد في هيئة التنظيم مع التركيز على الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات والسرية والتعاون الدولي. ويلقي هذا الحدث الضوء على التزام هيئة التنظيم المستمر بالمعايير الدولية وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات الرقابية النظيرة. وبهذه المناسبة عبّر السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، عن سعادته لهذه الخطوة وقال: إن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعمل وفقاً لأعلى معايير الرقابة الدولية وأفضل الممارسات، موضحا أن التوقيع على مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف يؤكد التزام الهيئة الدائم بالمعايير الدولية للأوراق المالية. وأعرب عن تطلعه إلى العمل عن كثب مع المنظمة الدولية لهيئات سوق المال وكافة الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم المذكورة والتعاون معها في المسائل المشتركة. يشار إلى أن مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف المذكورة تضع المعايير الدولية للتعاون العابر للحدود بشأن المسائل المتعلقة بالأوراق المالية. ومن خلال الانضمام إلى مذكرة التفاهم هذه، ستتمكن هيئة التنظيم من التعاون وتبادل الاستشارات والمعلومات مع غيرها من الموقعين بهدف تحقيق الالتزام والإجراءات التنفيذية الخاصة بأسواق المال. وتعد المنظمة الدولية لهيئات سوق المال منظمة عالمية تجمع في عضويتها هيئات أسواق المال الدولية للعمل معًا من أجل تحقيق التعاون للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة المعاملات بالأسواق المالية الدولية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات الخاصة من أجل تدعيم التطور للأسواق المحلية، وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات الدولية للأوراق المالية، وتدعيم المساعدات الفنية المتبادلة لتحقيق سلامة الأسواق وذلك بالتطبيق الصارم والفعال للقواعد التنظيمية ضد المخالفات التي تشوب التعاملات بالأسواق المالية. وتعتبر هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيانا تنظيميا مستقلا تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه. وتملك الهيئة سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة. وتقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى.

تتوقع الصين انخفاض الإنتاج المحلي من النفط الخام بنسبة سبعة في المائة بحلول عام 2020 مقارنة بالخطة الخمسية السابقة مع تراجع الإنتاج في عدد من أكبر الآبار في الصين ولكنها أقدمها أيضا لكن من المنتظر أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو الثلثين . ووفقاً للخطة الخمسية للفترة من عام 2016 إلى 2020 التي أعلنتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم الثلاثاء، ستبلغ إمدادات النفط الخام نحو 200 مليون طن بحلول عام 2020 أو ما يوازي أربعة ملايين برميل يوميا انخفاضا من 215 مليون طن في خطة 2011-2015. ويعكس الانخفاض تراجع الإنتاج من حقول قديمة عالية التكلفة مع تقليص منتجين إنتاجهم في ظل هبوط الأسعار. وقالت اللجنة إن إمدادات الغاز الطبيعي ستبلغ حوالي 220 مليارمتر مكعب بحلول 2020 مقابل 134 مليار متر مربع في الخطة الخمسية السابقة مع إعطاء بكين الأولوية للنمو في القطاع. وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستعطي الأولوية للتوسع في مرافيءالغاز الطبيعي المسال وستضيف طاقة جديدة بشكل مناسب، وستتجاوز طاقة خط أنابيب الغاز 400 مليار متر مكعب. وفي القطاع النفطي ستبلغ طاقة خط الأنابيب 650 مليون طن منالخام ما يوازي 13.1 مليون برميل يومياً و300 مليون طن من المنتجات المكررة بحلول عام 2020.

رغم تراجع أعداد المليارديرات كانوا الرابح الأكبر في 2016 رغم شكواهم المستمرة خلال العام الماضي من تدهور مشاريعهم الاقتصادية، بفعل المشكلات الاقتصادية والتطورات المتلاحقة عقب تعويم الجنيه وتراجعه أمام الدولار، فإن تقرير فوربس لأثرياء إفريقيا عام 2016، قال إن أثرياء مصر كانوا الرابح الأكبر خلال العام، وأورد 3 منهم بين العشرة الأوائل في القارة السمراء. وقالت فوربس، إن الشقيقين ناصف ونجيب ساويرس كانا أكبر رابحين في مصر، حيث زادت ثروة الثاني الصافية بقيمة 700 مليون دولار، والاول بـ400 مليون دولار. وأظهر التقرير انخفاض عدد المليارديرات بإفريقيا، أفقر قارات العالم في عام 2016 إلى 21 شخصاً بإجمالي ثروات بلغ قوامها مجتمعة 70 مليار دولار. وضمت القائمة 6 مليارديرات من مصر و6 من جنوب إفريقيا، بجانب 5 مليارديرات من نيجيريا، كما ضمت سيدتين: واحدة من أنغولا (إيزابيل دوس سانتوس) وهي ابنة الرئيس الأنغولي والثانية من نيجيريا (ألاكيجا). أثرياء عرب وحاز عملاق الأسمنت النيجيري أليكو دانجوب على لقب صاحب لقب أغنى رجل في إفريقيا بثروة تقدر بـ12.1 مليار دولار. وحلّ أغنياء عرب ضمن العشرة الأوائل لأثرياء إفريقيا، على رأسهم ناصف ساويرس، الشقيق الأصغر لنجيب ساويرس، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، الذي احتل المركز السادس في القائمة الإفريقية بعد أن زادت ثروته 400 مليون دولار خلال عام 2016، لتصل إلى 5.3 مليار دولار، بما يحفظ له موقعه كأغنى أغنياء مصر. كما أظهر التقرير أن نجيب ساويرس زادت ثروته من 3 مليارات دولار لتصل إلى 3.7 مليار دولار، وأصبح بذلك سابع أغنى شخص في إفريقيا، بينما حافظ على موقعه كثاني أغنى مصري، بحسب قائمة فوربس الخاصة بالثروات المعلنة لأغنياء العالم. وجاء الجزائري أسعد ربراب في المركز التاسع بثروة قيمتها 3.7 مليار دولار كثالث عربي وأول جزائري بالقائمة، والمصري محمد منصور (وزير النقل السابق) في المركز العاشر ليتوج كثالث أغنى رجل في مصر، حيث بلغ صافي ثروته حوالي 2.7 مليار دولار، ثم المغربي عثمان بنجلون بالمركز 12، يليه ياسين منصور شقيق محمد منصور كرابع أغنى رجل في مصر والثالث عشر في القارة السوداء. وحل المغربي عزيز أخنوش في المركز 16 بثروة قيمتها 1.4 مليار دولار، وهو وزير سابق وأمين عام حزب حزب التجمع الوطني للأحرار وسياسي بارز. وتذيل القائمة المغربي أنس صيفراوي والمصريان يوسف منصور وأنسي ساويرس (والد نجيب وناصف)، حيث احتلوا المركز الـ18 بثروة قيمتها 1.1 مليار دولار لكل منهم، وهي الثروة التي مكنت منصور وأنسي من تقاسم المركز الخامس أيضا في قائمة أثرياء مصر.

2017 بداية الإنتقال إلى الحي المالي بمشيرب كشفت مصادر مطلعة في مركز قطر للمال عن أن عدد الشركات القطرية العاملة تحت مظلة المركز تمثل نحو 30 % في نهاية العام 2016 من عدد الشركات الكلي الذي تجاوز 300 شركة.ولم تكشف المصادر عن العدد الفعلي لعدد الشركات القطرية على اعتبار أن عملية الجرد مازالت متواصلة، نظرا لإسناد تراخيص جديدة لمزاولة النشاط وسحب أخرى. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويسعى القائمون على المركز إلى تحقيق جملة من الأهداف بحلول العام 2020 منها رفع عدد الشركات إلى نحو 1000 شركة، خاصة وأن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال.الحي المالي بمشيرب وشهد العام الماضي جملة من الإنجازات في مركز قطر للمال تمثل أبرزها في إعلان عن انتقال مركز قطر للمال والهيئات التابعة إلى الحي المالي بمشيرب، وسينتقل إلى المدينة المالية الجديدة كل من هيئة مركز قطر للمال والمؤسسات التابعة على غرار محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من قبل المركز، ليمثل هذا الانتقال الأساس للمدينة المالية الجديدة للدوحة.وستكون عملية الانتقال على مراحل، حيث سيتم التنسيق مع مشيرب. ومن المنتظر أن تمتد هذه العملية بين سنة وثلاث سنوات وهو ما يستدعي دراسة وضع الشركات حالة بحالة وحسب ظروفها وعقودها التأجيرية الموجودة حاليا، وبالنسبة لانتقال المبنى والكيانات الشقيقة، ستتم بداية الانتقال لديها في نهاية الربع الرابع من 2017 إلى منتصف سنة 2018.الدوائر التجاريةوترحب المدينة المالية الجديدة بكافة الشركات المحلية والدولية، ولن تقتصر على الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى.ويضم مشروع مشيرب قلب الدوحة أكثر من 100 مبنى متكامل، حيث تتداخل فيه المشاريع التجارية والسكنية وتجارة التجزئة مع المناطق الثقافية والترفيهية، لتمتزج عراقة التراث برفاهية الحياة العصرية.موقع إلكتروني جديد كما أعلن مركز قطر للمال العام الماضي عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد الذي أعيد تصميمه مؤخرًا. ويتميز الموقع الإلكتروني في حلته الجديدة بالوضوح وسهولة التصفح والاستخدام، كما تمت إعادة هيكلته بشكل مناسب يمكن من الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط. ويتيح الموقع الجديد الخدمات الإلكترونية بشكل مبتكر حتى يتمكن متصفحو الموقع من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر. وتأتي عملية تحديث الموقع في إطار التواصل مع المستخدمين والتعريف بمركز قطر للمال ودولة قطر بمجرد مطالعة الصفحة المقصودة. ومن بين التحديثات التي شهدها الموقع الجديد سجلاً عاماً معززاً يتميز بالحيوية وسهولة الإستعمال، وصفحة خاصة بالاستفسار توصل المستخدمين بالقسم المختص. كما تشمل الميزات الجديدة قسمًا خاصًا بشركات مركز قطر للمال لعرض قصص نجاحها وأخبارها وتحديثاتها.خدمات متطورةويعكس الموقع الإلكتروني الجديد مدى التزام المركز وحرصه على تقديم خدمات عالية الجودة للشركات التي تتطلع للتوسع في قطر والشرق الأوسط. كما ستمكننا التكنولوجيا المبتكرة وسهلة الاستخدام من إعطاء القيمة المضافة للبنية الأساسية للمركز. ويمكّن الموقع الجديد مستخدميه من الاطلاع على معلومات عن الأخبار والمنشورات التي يقدمها خبراء مركز قطر للمال وشركاؤه. كما شهد العام 2016 إدراج أولى الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال من خلال إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر، لتفتح الباب هذه العملية لمختلف الشركات والتي تستجيب لشروط الإدراج لدخول البورصة.بالإضافة إلى ما تقدم، قام مركز قطر للمال بعديد الفعاليات والمؤتمرات ترويجا لوجهة قطر واستقطابا لكبريات الشركات كواحدة من العواصم المالية العالمية.

مدعوماً بالسيولة الضخمة وإستمرار زخم المشاريع الكبرىأحمد الشيب: توازن أسعار العقارات مرتبط بالعرض والطلبخالد المبيض: نترقب نشاطاً عقارياً خليجياً بعد حالة الركود النسبينورة المعضادي: قطر تمر بموجة تصحيح لأسعار الأراضي والإيجاراتيبدو أن عام 2017 سوف يكون بشارة خير للعديد من المستثمرين المحليين، خاصة في ظل عودة الاسعار تدريجيا الى مساراتها، بعد الركود الجزئي الذي بدا واضحا على المشهد الإقتصادي الخليجي في الكثير من القطاعات الاقتصادية كالعقارات على وجه التحديد، وذلك بسبب النتائج السلبية التي جاءت بعد هبوط اسعار النفط وتراجع الدولار وانكماش النفقات الحكومية الخليجية، الى جانب الاحداث الجيوسياسية التي عصفت بالعديد من البلدان العربية والعالمية، لتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وما تبع ذلك من تغييرات اثرت على مسارات اهم القطاعات في دول المنطقة. إلا ان قطر حافظت على توازنها الاقتصادي، مع الاستمرار قدما في تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى لمونديال 2022 الى جانب شبكة سكة الحديد، بالاضافة الى المشاريع التجارية والاستثمارية الاخرى، على الرغم من التذبذب السعري في تكاليف مواد البناء والايدي العاملة وغيرها، وهذا يعد تحديا قويا يجعل الدوحة اليوم من بين اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية وخصوصا من حيث السوق العقاري خلال المرحلة الراهنة وتلك القادمة بحسب العديد من الدراسات المتخصصة؛ وحول وضع العقارات المحلية والقراءات المتوقعة لمسار الإقتصاد القطري.تطوير عقارييقول المستثمر احمد الشيب ان قطر اليوم اصبحت تتصدر اقوى الاسواق الخليجية الاقتصادية بشكل لافت، خاصة مع الاهتمام الحكومي في التطوير العقاري وتنمية المشاريع التي تخدم اقتصاد البلاد والشعب القطري. مشيراً الى رفع الانفاق الاستثماري على مشاريع البنية التحتية العملاقة هذا العام إلى 13 مليار دولار، هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز وضع جميع القطاعات بعد تأثرها النسبي من تذبذب الاسعار في 2016، وما نتج عنه من ضعف السيولة بالنسبة للمستثمرين الذين كثفوا استثماراتهم الخارجية، في تركيا وبعض دول اسيا. مضيفا ان ارتفاع اسعار اراضي الفضاء والايجارات السكنية كانت عائقا امام العديد من المستثمرين، خاصة وان العديد من الموظفين المقيمين قد انهيت خدماتهم تزامنا مع تقليص النفقات الحكومية، وهو ما اربك من حركة الاستثمار السكني نوعا ما، الا ان الوضع كما يبدو يعود تدريجيا الى سابق عهده. وقال: ان قطر تمضي نحو تنفيذ اهم مشاريعها الكبرى بخطى ثابتة مثل مواصلة تنفيذ شبكة السكك الحديد ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي شهدها العامان الماضيان، وبحسب المؤشرات الحالية نتوقع ان يحافظ السوق القطري على ادائه المالي والاقتصادي خلال العام الجاري، مع زيادة كبار المستثمرين الاجانب وارتفاع الطلب العقاري بالدوحة. وفي كل الحالات تؤكد التقارير الاقتصادية العالمية الى ان اسعار النفط وتراجعها لن تكون عائقا في وجه النشاط العقاري المحلي، فقد اعلنت شركة عقارية تقريرا اشارت فيه، الى ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقاري في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، خاصة وان هنالك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5% و6%، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9% و10%، لذلك وبناء على هذا فأتوقع ان تشهد الإيجارات إنخفاضاً هذا العام مع زيادة الطلب الاستهلاكي على المشاريع السكنية، والحقيقة نحن متفائلون جدا باداء الاعمال والمشاريع القطرية خلال 2017.نمو خليجيوقال المستثمر العقاري خالد المبيض ان 2017 سيكون عام نشاط الحركة العقارية وباقي القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، خاصة في قطر والامارات والسعودية، مع زيادة اعداد المطورين العقاريين المحليين والاجانب، متوقعا ان يتركز القطاع على بناء المشاريع الرياضية والتجارية والترفيهية والسكنية بشكل خاص، هذا الى جانب توسع الخليج في استثماراته العقارية في الخارج، أصبح السوق الخليجي أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، وهو ما أدى بالتأكيد إلى ظهور قطاع الخدمات العقارية التي تشمل أيضاً إدارة العقارات والاستشارات. واضاف: الحقيقة اتوقع نشاطا عقاريا هذا العام في قطر والسعودية والامارات مع اقبال هذه الدول على العديد من الاحداث والمعارض الاقتصادية المهمة، والتي تساعد على عقد الاتفاقيات والصفقات المجدية التي سيكون لها اثر ايجابي على الاداء الاقتصادي عموماً. كما وبحسب العديد من القراءات المتخصصة نستطيع ان نبني توقعا مستقبليا على المستوى القريب القادم، حول اداء الاقتصاديات الخليجية، والتي تؤكد على تحسنها بشكل عام مقارنة ب 2016، الذي شهد العديد من العثرات الاقتصادية الى جانب الركود النسبي، وبالنسبة لقطر فنحن كعقاريين نقرأ لها مستقبلاً واعداً جداً على جميع المستويات وفي جميع القطاعات خاصة العقارية منها، فالدوحة تواصل مشاريعها العقارية الكبيرة التي سيكون لها اثر ايجابي ضخم على البلاد وباقي دول الخليج، وهذا ما توقعناه منذ فوز قطر بفرصة احتضان مونديال العالم 2022، وبشكل عام ارى ان المنطقة سوف تشهد قفزات نوعية على مستوى الاقتصاد والاستثمار سواء كان حكوميا أو خاصا.حركة تصحيحيةوقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان الاقتصاد المحلي هذا العام يمر بموجة تصحيحية للاسعار، بعد التغييرات العالمية وتأثيرها على الاقتصاديات الخليجية، كانخفاض اسعار النفط وتراجع الدولار وغيرها من الاسباب المرتبطة بها، الا ان قطر استمرت في مواصلة تنفيذ مشاريعها وبرامجها الاقتصادية والسياحية، التي عملت على جذب العديد من المستثمرين اليها. واضافت: اشار تقرير صادر عن " فوربس" الى ان القطاع العقاري ساهم بنحو 13.3 % من الناتج الإجمالي المحلي في 2015، يشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM)، وكلتا الخدمتين لا تزال في مراحلها الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية. فكلتا الخدمتين تغطي مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن، وتعتبر حاليا الدوحة والامارات الاقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان، بالإضافة إلى ذلك، فإن كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة ومعرض "إكسبو 2020" الذي سوف يقام في دبي، يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق (FM) في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـ 37.3 مليار دولار عام 2015، وذلك نظراً لإمكانات السوق الضخمة وحجم الانفاقات الهائلة على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة،ومن جانب اخر فان السياحة القطرية سوف تشهد نموا هائلا في حركتها المحلية، وهذا سوف ينعكس ايجابا على نمو قطاع التجزئة وزيادة الطلب المحلي عليه الى جانب التسارع في بناء العقارات السكنية.

تقرر السماح للمكتتبين في مجموعة "إستثمار" القابضة بسداد قيمة الأسهم المكتتب بها نقداً، وذلك تسهيلاً على المكتتبين، خاصة الذين يكتتبون بأسماء أولادهم القصر أو أولياء الأمر عنهم.وكانت عملية السداد تتم من قبل بالشيكات للذين لا يمتلكون حسابات بنكية فى البنك التجاري، وقررت إدارة الإكتتاب زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون المكتتبين، خاصة مع الثلاثة أيام الأخيرة من الإكتتاب والتى من المتوقع زيادة عدد المكتتبين فيها، حيث يفضل الغالبية الإنتظار حتى الأيام الأخيرة للقيام بالإكتتاب.وعلمت "الشرق"أنه سيتم بحث عملية الاكتتاب وإمكانية زيادة مدة الإكتتاب فى ضوء مستوى الإقبال خلال الأيام الأخيرة، حيث إنه وفي حالة عدم تمكن الأفراد من الإكتتاب والإزدحام على الفروع العشرة التى يتم الإكتتاب فيها، سيتم اتخاذ قرار بمد المهلة، أما إذا تمكن الأفراد من الإكتتاب بكامل أعدادهم فسيتم الإكتفاء بالمدة المعلن عنها.

خلال افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية.. تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية.وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن دولة قطر حريصة على مواكبة التطورات المستجدة في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية وغيرها من الجرائم الاقتصادية، والتعرف على أحدث ما تتم ممارسته في هذا المجال، معربا عن فخر اللجنة الوطنية بتحقيق عدد من الإنجازات في إطار استراتيجيتنا الوطنية التي تحتوي على هذا الجانب، ومن أهمها: تقوية الاطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار الرقابي والفني.وأضاف سعادته أن العملة الافتراضية تميزت بعدم وجود هيئة مركزية تقف على تنظيمها، وبأنه يمكن استخدامها كأي عملة للشراء أو التحويل إلى العملات الأخرى، موضحا أنها انتقلت إلى مرحلة التداول منذ عام 2009، ولا تزال المخاطر المرتبطة بها كثيرة، وهو ما يدفع الدول الى التعامل معها بحزم، الأمر الذي يقتضي معه اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أخطارها المتمثلة في عدم وجود الرقابة عليها، وامكانية استغلالها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

خلال نقاشه معلومات "نشرة طرح" إكتتاب المجموعة.. 62% نسبة الزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة اعتماد منهجيات دولية لتقييم حقوق الملكية والربحية والتدفقات النقدية وتحديد القيمة العادلة للمجموعةعلى المستثمر النظر إلى الربح من العمليات المستمرة عند قراءة نشرة الطرح وميزانيات المجموعة المجموعة اعتمدت توزيعات نقدية على المساهمين تتراوح بين 40% إلى 60% من الأرباح خلال الأعوام الماضيةنسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة إلى مجموع الإيرادات للستة أشهر الأولى 11.8% للمجموعة أرصدة نقدية كبيرة تغطي التزاماتها تجاه البنوك وتمكنها من توزيع أرباح نقدية في حال الموافقة عليهاواصل إكتتاب مجموعة إستثمار القابضة، جذب إهتمام المستثمرين القطريين من أفراد ومؤسسات مالية، حيث حفل الإكتتاب بنقاش واسع ضمن الأوساط المهتمة بالسوق المالي، وهو ما رأى فيه المراقبون نقطة إيجابية في صالح بناء ثقافة الإكتتاب التي تعتبر مهمة في المجتمعات الإستثمارية العصرية،حيث تعمل الهيئات الرقابية والتنفيذية بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة مع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للإكتتاب. ورصد خلال الإكتتاب تفاوت التفاعل مع أداة مهمة من أدوات عملية الطرح المتمثلة بـ"نشرة الطرح" التي تم تعميمها في كافة فروع بنك الإكتتاب، وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية. وفيما للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الإكتتاب وفقا لمعلومات واضحة حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح، تم تحديد مجموعة من النقاط التي تداولها المهتمون بالإكتتاب محاولين نقاشها وفهمها بشكل أكبر كي يتخذوا قرار الاكتتاب، حيث أكد الرئيس المالي لمجموعة إستثمار القابضة السيد بنان سرحان أن إدارة المجموعة عملت بتفاعل كبير مع كافة إستفسارات المستثمرين المحتملين لتوضيح كافة النقاط الواردة في نشرة الطرح. تقييم حقوق المساهمينومن أهم تساؤلات المستثمرين جاء موضوع الكيفية التي تم من خلالها تقييم المجموعة، والتي وصلت قيمتها إلى 830 مليون ريال قطري، حيث أوضح سرحان أن "الشكل القانوني الحالي للمجموعة هو شركة قابضة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة، ومن المتعارف عليه عند تنفيذ عملية التحول يتم تقييم قيمة الشركة، والتي هي عبارة عن إجمالي حقوق المساهمين من خلال دراسة وتحليل أصول الشركة وربحيتها والتدفقات النقدية".وأكد السيد بنان سرحان أنه تم تعيين اثنين من بيوت الخبرة المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية بهدف تقييم الشركة باستعمال منهجيات مختلفة، منها التدفقات النقدية المخصومة ومضاعف الربحية للتوصل إلى ناتج قيمة عادلة للشركة، حيث كانت هذه القيمة تساوي 830 مليون ريال قطري. وتم تقسيم هذه القيمة على أسهم بقيمة 10 ريالات للسهم للحصول على 83 مليون سهم كإجمالي عدد الأسهم.وبيّن سرحان أن "المؤسسين سيقومون ببيع 60% من هذه الأسهم، أي بيع 60% من حقوقهم من أرباح الشركة وأصولها إلى المكتتبين الجدد عن طريق الاكتتاب العام".الربح من العمليات المستمرةحول ربحية المجموعة التي أوردتها نشرة الطرح للخمسة أعوام السابقة باستثناء 2016، حيث أظهرت نشرة الطرح نتائج المجموعة المالية لفترة 6 أشهر المنتهية في يونيو من العام 2016، اعتبر السرحان أن المجموعة حققت أرباحا على مدى الأعوام السابقة كما هو مبين في ميزانيات المجموعة. وهذا أحد شروط التحول إلى شركة مساهمة عامة حسب قانون الشركات التجارية، فالاكتتاب يعني أن المجموعة قد استوفت شروط الجهات الرقابية، ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للأعوام الخمسة الماضية. ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016 والتي مع مقارنتها مع الفترة نفسها في 2015، كانت نسبة هامش مجمل ربح المجموعة هو 37% مقارنة بـ%28، ونسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة إلى مجموع الإيرادات سجلت %11.8 مقارنة بـ%6.2، والزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة كانت بنسبة %62. ولفت السرحان إلى أنه على من يطلع على نشرة الطرح وميزانيات المجموعة النظر إلى الربح من العمليات المستمرة، أي الفعلية وليست المتولدة من عمليات أخرى مثل أرباح بيع أصول مثلا، وذلك لتقييم أهمية أرباح المجموعة".توزيعات الأرباحوأشار السرحان إلى أن المجموعة قامت على مدى الأعوام السابقة بتوزيعات نقدية جيدة على المساهمين، وبشكل عام تستند توزيعات الأرباح السنوية إلى الربحية وتوافر النقد، وهو ما تتمتع به المجموعة، حيث قامت في الأعوام السابقة إلى اعتماد توزيعات نقدية على المساهمين وصلت إلى %40 - %60 من الأرباح السنوية.ميزانية 6 شهور وأوضح السرحان أن ارتفاع أو انخفاض الإيرادات ليس معيارا وحيدا، بل هنالك الأرباح، فرغم انخفاض الإيرادات في ميزانية يونيو 2016 مقارنة بـالفترة نفسها من العام 2015، بنسبة 13.4% منخفضة من 273.5 مليون إلى 236.8 مليون، إلا أن الأرباح لم تتأثر بهذا الانخفاض رغم الظروف الاقتصادية الراهنة، بل حققت نموا إيجابيا، وذلك نتيجة إستراتيجية المجموعة التي تركز على المشاركة في مشاريع ذات هوامش ربح مرتفعة. نتج عن هذه الإستراتيجية تحقيق نمو في نسبة هامش مجمل الربح خلال الفترة المنتهية في يونيو 2016، حيث بلغت %37 مقارنة بـنسبة %28 للفترة نفسها لعام 2015، ونمو نسبة هامش صافي الربح من العمليات المستمرة، حيث بلغت %11.8 مقارنة بـنسبة %6.2 للفترة نفسها لعام 2015، وبلغت الزيادة في صافي الربح من العمليات المستمرة نسبة 62% عن الفترة السابقة. ونود أن نذكر هنا أن الأهم من الإيرادات هو صافي الربح من العمليات المستمرة، ولا يعني الكثير أن تكون الإيرادات مرتفعة إذا كانت الأرباح متدنية، وبالتالي لم يؤثر انخفاض الإيرادات على أرباح المجموعة وأدائها المالي.8 شركات ذات ربحية وبشأن السبب الذي تم من خلاله تحديد 8 شركات تحت مظلة المجموعة وطرح أسهمها للاكتتاب، قال سرحان: "من شروط التحول إلى شركة مساهمة عامة وحسب قانون الشركات التجارية، هو تحقيق كل شركة من شركات المجموعة ربحية في آخر 3 سنوات على الأقل، وهو ما حققته هذه الشركات، التي تقدم المجموعة كواحدة من الجهات الرائدة في مجال قطاع الإنشاءات المتخصصة والإلكترو ميكانيكية. وبالتالي نحن نقول دوما إننا نقدم للمستثمر القطري فرصة الاستفادة من عوائد المجموعة الاستثمارية ذات الأداء المالي الصاعد والمستمر منذ 40 عاما ونموذجا حقيقيا لشركة تدير نشاطات متنوعة حققت من خلالها نموا متصاعدًا وثابتًا في عوائدها الاستثمارية خلال الأعوام الماضية، وهو نجاح مرتبط بكونها شريكا مفضلا لتنفيذ مشاريع كبرى في القطاعين العام والخاص، خصوصا المشاريع الجديدة المنفذة أو قيد التنفيذ، حيث غدت منصة اقتصادية توفر حلولن فنية وتقنية وهندسية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر.التسهيلات البنكية وأوضح سرحان: "بالطبع لا تشكل التسهيلات البنكية التي حصلت عليها المجموعة أي عائق أمام توسع الشركة الاستثماري، فأولا: نشاط المجموعة الرئيسي هو المقاولات، والتسهيلات البنكية طبيعية ومرتبطة بتنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي نعمل على تنفيذها. ثانيًا: بالنظر إلى ميزانيات المجموعة يظهر أن لدى المجموعة أرصدة نقدية كبيرة يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك. كما مكن كذلك من القيام بتوزيعات نقدية للأرباح، كما تم على مدى الفترات السابقة. ثالثًا: يبلغ حجم تغطية الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة 1.3 مرة، وهذه تمثل وضعا ماليا جيدا للمجموعة. وآخر النقاط، أن جميع القروض الحالية هي قروض مخصصة لتمويل المشاريع، حيث إن لكل مشروع تمويله الخاص، والذي يتم تغطيته من الإيرادات المتولدة من المشروع ذاته".وتوقع سرحان أنه مع الأسبوع الثاني للاكتتاب، الذي بدأ في 8 يناير وحتى 22 منه، ولمدة أسبوعين، سيشهد الاكتتاب ارتفاعا جديدا في نسب التغطية نتيجة للدخول القوي المتوقع للمكتتبين من المستثمرين الرئيسيين للاكتتاب في النسبة المحددة لهم وهي 24.900.000 سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم المجموعة، خصوصا وأن الحد الأدنى لطلبات اكتتاب هذه الفئة تم تحديده عند 1.000.000 سهم، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.

المهرجان يقدم عروضًا تسويقية تلبي رغبات السياحشادي: قطاع الضيافة من أوائل المستفيدين من فعاليات "هيئة السياحة"زياد: فعاليات مهرجان التسوق استطاعت الاستحواذ على حصة كبيرة من الزوارأكد عدد من مديري مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية أن مهرجان قطر للتسوق إلى انطلقت نسخته الأولى مؤخراً تحت شعار"الأصالة بأسلوب عصري"، والذي من المقرر أن تتواصل فعالياته لمدة شهر كامل قد أسهم مساهمة إيجابية في دفع عجلة إشغال الغرف الفندقية. مبينين أن الحملات الترويجية التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة في الأسواق السياحية الإقليمية قد أسفرت عن نتائج متميزة انعكست بشكل مباشر في استقطاب العديد من الزوار، الأمر الذي ساعد في تعزيز أعمال كل المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي. مشددين على أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة لدعم جهودها في تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي وتعزيز مكانته على الخارطة الدولية، لافتين إلى أن كل الفنادق العاملة في السوق المحلية تقدم خدمات تتسق مع معايير العمل الفندقي العالمي، فضلا عن توفيرها سائر احتياجات ومستلزمات السياح من مختلف الأسواق.شركاء إستراتيجيينوفي هذا السياق، قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق أفنيو الدوحة: "إن فندق أفنيو الدوحة أحد الشركاء الإستراتيجيين للهيئة العامة للسياحة، وتأتي هذه الشراكة النوعية في سياق جهود الفندق لتسويق قطر وجهة عالمية تلبي بمقوماتها السياحية الراسخة والمتنوعة رغبات واحتياجات الأسواق على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلا عن دعم جهود الهيئة العامة للسياحة في تحقيق النجاح والتفوق لكل الأحداث والبرامج الترفيهية". مبينا أن الفعاليات التي تنظم في الدوحة تنعكس إيجابا على كل المرافق الخدمية المعنية بمفردات صناعة السياحة، مشددا على أهمية أن تقدم مؤسسات الضيافة فلسفات خدمية رائعة ومتنوعة تعكس الوجه الجميل لصناعة الضيافة المحلية. وقال شادي: "إن فندق أفنيو الدوحة حقق خلال أيام المهرجان الأولى إلى الآن معدلات إشغال عالية، مؤكدًا أن نمو نسب إشغال الفندق سوف يستمر بفضل فعاليات المهرجان، مبينا أن قطاع الضيافة المحلية هو من أوائل المستفيدين من الأحداث والبرامج الترفيهية التي تستحوذ على نصيب كبير من السياحة الإقليمية، وموضحا أن تنوع مناطق إقامة فعاليات المهرجان يتيح للزوار فرص اختيار مؤسسات الضيافة التي تتناسب معهم. رغبات السياحوقال شادي: "إن الفعاليات التي استقطبها مهرجان التسوق في نسخته الأولى نالت استحسان وإعجاب الزوار، نظرا لانتقائها بحرفية وكفاءة إضافة إلى تلبيتها رغبات السياح بمختلف فئاتهم العمرية، بجانب أن عروض الخصومات التي تصل إلى 50% أسهمت الأخرى في تعزيز الحركة الشرائية بكل المجمعات التجارية المشاركة في المهرجان، علاوة على السحوبات الأسبوعية التي تصل قيمتها إلى 4 ملايين ريال والتي لعبت هي الأخرى دورا متميزا في تعزيز أعمال المولات بمختلف أماكنها. وبدوره قال السيد زياد الملاح مدير المبيعات في فندق فريج شرق: "إن فندق فريج شرق من الفنادق المحلية التي حققت استفادة متميزة من فعاليات مهرجان التسوق، نظرا لتحقيقه معدلات إشغال نوعية خاصة من زوار السوق السياحية الإقليمية. مبينا أن فندق شرق يدعم بموقعه المتميز ومكانته الريادية في السوق الضيافة المحلية، ومن خلال شركائه الفاعلين في السوق السياحي الإقليمي الجهود المضاعفة إلى تبذلها الهيئة العامة للسياحة لترويج مكونات المنتج السياحي، وتسويق قطر وجهة سياحية عالمية توفر منتجا رياديا يلبي احتياجات ومتطلبات السياح من مختلف الأسواق". وقال الملاح: "إن الجهود الإيجابية التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة من خلال تنظيمها سلسلة من الأحداث والفعاليات والبرامج الترفيهية تساهم بشكل مباشر في تدعيم معطيات العمل الفندقي وتعزز من حيويته وديناميكيته"، داعيا مؤسسات الضيافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للسياحة في كل الملتقيات الترويجية التي تشارك فيها، موضحا أن المهرجان استطاع بفعالياته المتنوعة وعروضه التسويقية المتميزة أن يستحوذ على حصة كبيرة من الزوار.

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني على التواليالسعدي: التزام الدول بخفض الإنتاج يسهم في تحسين الأسعارعقل: النتائج الإيجابية وتوزيعات الأرباح محفز رئيسيحققت بورصة قطر لليوم الثاني من بداية الأسبوع إغلاقا إيجابيا، ليتبقى في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم مرتفعًا، مدعومًا بصعود 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك.وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 577.9 مليار ريال، وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهم بقيمة 302.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. محفز رئيسيوقال مستثمرون ومحللون ماليون إن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.ووصفوا الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة، وقالوا إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيداً لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة. مشددين على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومن إلى 11200 نقطة.استمرار الصعودوتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة مدفوعاً بحزمة من المحفزات التي تدعم حركته إلى أعلى، ووصف السعدي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، رغم أنه طفيف، حيث يؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر في ظل بعض الضغوطات التي تواجه المؤشر.توزيعات الأرباحوقال إن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح من العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق، مشيرًا للنتائج المالية التي أظهرها بنك قطر الوطني (QNB)، حيث بلغت أرباح البنك في الربع الرابع لعام 2016 نحو 2.75 مليار ريال (754.9 مليون دولار)، مقابل 2.61 ريال (716.46 مليون دولار)، للربع المماثل من عام 2015، وصفها بأنها نتائج إيجابية، وقد عرف البنك دائما بأنه صاحب النتائج الأكبر، ولكنه أوضح أن توزيعات بنك قطر الوطني قد أصبحت المقياس بالنسبة لبقية الشركات، وبالتالي فإن بقية الشركات ستحذو حذوه في التوزيعات، وهو ما يتوقع ألا تكون ماثلة للتوزيعات السابقة.اتفاق الأوبكوعزا التذبذب في أداء السوق خلال الفترة السابقة إلى التذبذب في أسعار النفط، وأرجع السبب في ذلك لعدم التزام بعض الدول باتفاق تخفيض الإنتاج، ودخول وخروج المحافظ الأجنبية بالسوق، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة. وتوقع السعدي أن يتحسن أسعار النفط مع التطمينات التي بعثت بها الأوبك من سيكون هناك التزام من قبل الدول لتخفيض الإنتاج، مما يسهم في تحسين أداء الأسواق.وأكد السعدي على ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وقال إنه يصب في مصلحة تلك الشركات نفسها ويسهم في تعزيز أداء البورصة، ويدعم الإقتصاد الوطني، وقال: مجموعة استثمار القابضة شركة لها باع طويل في بورصة قطر ويتوقع أن يكون لها أثر كبير في بورصة قطر. إقفال إيجابيوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الذي حققه المؤشر العام اليوم عند مستوى الـ10759.4 نقطة، رابحًا نحو 17.4 نقطة مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد بأنه إيجابي في ظل ارتفاع السيولة. وقال إن السوق مازال ضمن مستويات المقاومة، ويختبر المستويات الحالية تمهيدا لاختراق مستوى الـ10800 نقطة وصولاً لمستوى الـ11 ألف نقطة، مشددا على حاجة السوق إلى سيولة إضافية لتخطي مستوى الـ10800 ليصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة ومنها إلى 11200 نقطة.وأكد عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي في السوق حالياً، خاصة من الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية، وهو ما يتوقع معه أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومع دخولنا للربع الأول من العام، التي تعد من الفترات المحفزة لحركة المضاربين، وللمستثمر طويل الأجل الذي ينظر للشركات ذات الأداء الإيجابي والتوزيعات الجيدة.أسعار النفطوأوضح أن تأثير النفط على السوق أقل حالياً من تأثير توزيعات الأرباح نسبة للتذبذب الذي يمر به. وقال إن أسعار النفط بحاجة إلى اتضاح الرؤية وبشكل واضح بخصوص تخفيض الإنتاج، إلى جانب عدم اتضاح الرؤية فيما يختص بسياسة الرئيس الأمريكي الجديد، فضلا عن ضبابية الرؤية فيما يختص بالإجراءات المرتبطة بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. ولكنه أشار إلى التوقعات من إمكانية أن يشهد الأسبوع المقبل انحسار حالة الترقب حيال هذه الأحداث، وبالتالي فإن السوق لن يشهد انخفاضات كبيرة في أسعار النفط.حركة المحافظوألمح عقل إلى التأثير القوي لنتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة الحالية على حركة المحافظ المحلية والأجنبية، التي تعد من أفضل الفترات للقيام بتعديل مراكزها المالية أو تعديل أسعار الأسهم أو القيام بعمليات جني أرباح. وقلل عقل من تأثيرات تطبيق الباقة الثانية من مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة في بورصة قطر، والتي يتوقع أن تتم في مارس المقبل في الوقت الحالي، وقد تطغى تأثيرات نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح على المشهد العام، وقال إنه وبنهاية الإعلان عن نتائج الشركات وقرب تطبيق الشريحة الثانية من الـ"فوتسي" فإن التأثيرات ستكون أكبر، حيث ينتظر أن يتم ضخ ما يقرب من 2 مليار ريال إلى بورصة قطر.دعم القطاعاتودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها الصناعة بنحو 0.52%، مدفوعًا بصعود 5 أسهم، على رأسها أعمال بنسبة 2.19%، وارتفع القطاع العقاري 0.29% بدعم رئيسي من صعود سهم بروة 0.44%. وسجل البنوك نموًا نسبته 0.24%، بدعم ارتفاع عدد من أسهمه، تقدمها بنك الدوحة متصدر القائمة الخضراء بنحو 2.4%، كما صعد سهم الوطني القيادي 0.36%. وفي المقابل انخفض قطاعان، أولهما الاتصالات بنحو 0.93%، والثاني التأمين بنسبة 0.6%. وارتفعت السيولة اليوم إلى 302.29 مليون ريال مقابل 199.55 مليون ريال أول الأمس، كما صعدت الكميات إلى 8.52 مليون سهم مقابل 6.81 مليون سهم بجلسة الأحد، وتصدر سهم أعمال المرتفع 2.19%، نشاط الكميات بنحو 1.23 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني نشاط السيولة بواقع 72.5 مليون ريال. وسجل المؤشر العام تراجعًا نسبته 0.32% في التعاملات الصباحية لجلسة أمس ليصل إلى مستوى 10707.24 نقطة، فاقدًا نحو 34.79 نقطة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات عن استدعاء مركبات شيفروليه افيو موديلات 2016، وذلك لوجود خلل في عمود نظام التوجيه في السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي بها عيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.