أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن تحقيق صافي أرباح بواقع 67 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، فيما بلغ العائد على السهم 0.036 ريال قطري. آخر مستجدات الأعمال: رغم أن أداء قطاع الحفر لدى شركة الخليج الدولية للخدمات خلال النصف الأول من عام 2026 عكس انخفاضاً في مستويات النشاط عبر عملياته البحرية والبرية، فقد استأنفت جميع الحفارات البحرية المعلّقة مؤقتاً عملياتها بنهاية شهر يونيو 2026، بينما حافظت العمليات البرية على مستوى من الاستقرار النسبي. ويواصل قطاع الحفر تركيزه على تعظيم الاستفادة من أصوله، والحفاظ على الجاهزية التشغيلية، وتعزيز قدرته على دعم العملاء. وفي قطاع الطيران، عكست عمليات شركة هليكوبتر الخليج خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضاً في أنشطة الطيران المحلية، في حين حافظت العمليات الدولية على مرونتها التشغيلية. هذا وبلغت إيرادات المجموعة 2.2 مليار ريال. أما في قطاع التأمين، حافظت شركة الكوت للتأمين على أداء تشغيلي قوي مع الحفاظ على استمرارية الأعمال بكفاءة عالية. وقد أسهمت مرونة نموذجها التشغيلي في ترسيخ استقرار الأداء طوال الفترة، ومساهمتها المتواصلة في تعزيز نتائج المجموعة. وواجه قطاع خدمات التموين بيئة تشغيلية صعبة خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من التكاليف ذات الصلة، مما فرض ضغوطاً على هوامش الربحية. كما أسهمت القيود اللوجستية في الارتفاع التدريجي لأسعار المواد الغذائية ومدخلات التشغيل الأخرى، الأمر الذي انعكس على أداء القطاع. ونتيجة لذلك، سجّلت أمواج تراجعاً طفيفاً في صافي أرباحها خلال الفترة. هذا وتستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمرًا هاتفيًا يُدعى إليه المستثمرون لعرض نتائجها المالية الأخيرة، وفرص الأعمال، وغيرها من المسائل، وذلك في يوم الخميس، الموافق 20 أغسطس 2026 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة الأداء المالي ضمن قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني لشركة الخليج الدولية للخدمات.

من الهندسة المعمارية اللافتة ومتاجر التجزئة الفاخرة، إلى الترفيه العائلي وتجارب الطهي المتنوعة، تطورت مجمعات التسوق في الدوحة لتصبح وجهات قائمة بذاتها. وكجزء من حملة هلا بالصيف التي أطلقتها Visit Qatar، يقام مهرجان هلا بالصيف للتسوق في الفترة من 1 إلى 31 أغسطس، بمشاركة عدد من المجمعات التجارية والمطاعم المنضمة إلى برنامج مذاق قطر في شهر حافل بتجارب التسوق، وتناول الطعام، والترفيه، والعروض الترويجية الحصرية. ومع العروض الخاصة، والأنشطة المناسبة للعائلات، والسحوبات على الجوائز، يقدم مهرجان التسوق أسباباً إضافية لاستكشاف قطاع التجزئة المفعم بالحياة في الدوحة. تضم المجمعات التسعة المشاركة مجموعة من أبرز وجهات التسوق والترفيه: بلاس فاندوم يجمع بلاس فاندوم بين الهندسة المعمارية المستوحاة من الطراز الباريسي، والتسوق الفاخر، وتناول الطعام، مع إطلالة مائية ساحرة في قلب مدينة لوسيل. وتمر عبر مركز التسوق وخارجه قناة مائية تزينها نافورة راقصة مميزة، كما يقام عرض ليزر ثلاثي الأبعاد كل أمسية ليضفي أجواءً مبهجة على المكان. دوحة فستيفال سيتي يجمع دوحة فستيفال سيتي بين التسوق، وتناول الطعام، والترفيه العائلي في منطقة أم صلال محمد، ويمكن للزوار استكشاف مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى المطاعم التي تناسب جميع الأذواق. ويضم المول مدينة ملاهي عالم أنجري بيردز الأولى في المنطقة، إلى جانب مدينة الملاهي الثلجية سنو ديونز. قطر مول في قطر مول، لا تقتصر الزيارة على التسوق فحسب، بل تمتد لتشمل تجربة حيوية تجمع العروض الحية، والأنشطة الترفيهية، والمطاعم المتنوعة؛ مما يجعل كل زيارة فريدة وممتعة. وأكثر ما يميز المول منطقة الواحة، وهي ردهة مزينة بمناظر طبيعية وتشكيلات نباتية وهياكل معمارية، تحيط بها مجموعة من المطاعم والمقاهي.

عيسى المالكي: قطر وصلت إلى مكانة متقدمة عالمياً في الطيران المدني نتيجة رؤية واضحة واستثمارات كبيرة لدينا واحدة من أهم منظومات الطيران في العالم ومن مسؤوليتنا العمل باستمرار على تطويرها هدفنا وجود قطاع منظم وملتزم بالقانون يحفظ الحقوق ويوفر بيئة عادلة نريد أن تكون لدينا مكاتب مستقرة وقادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية لن نتهاون في تطبيق القانون على أي مكتب مخالف مكاتب السفر والشحن الجوي شريك أساسي في تعزيز منظومة الطيران المدني المسافر من حقه الحصول على خدمة مهنية وأن تكون المعلومات المقدمة إليه دقيقة وشفافة التعامل الجاد مع شكاوى العملاء وعدم ترك المسافر بين أكثر من جهة دون حلول وجود قانون ينظم المكاتب يحمي المسافر والمكتب الملتزم ضرورة تجديد التراخيص ضمن المدة المقررة قانونياً مستمرون في أداء مسؤوليتنا الرقابية واتخاذ ما يلزم تجاه المخالفات التي يتم رصدها صالح المري: هدفنا ليس الإغلاق أو الشطب بل عمل جميع المكاتب ضمن إطار قانوني الحملة التفتيشية مستمرة وندعو أصحاب المكاتب إلى مراجعة أوضاعهم بشكل متواصل القانون يضمن وجود سوق بعيدة عن أي ممارسات مخالفة تؤثر على المنافسة وجودة الخدمات قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الحملات التفتيشية الأخيرة على مكاتب السفر والشحن الجوي أسفرت عن الإغلاق الإداري لعدد 8 مكاتب وشطب عدد 15 مكتبا نتيجة مخالفات استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من الحملات التفتيشية هو وجود قطاع سفر وشحن جوي منظم وواضح وملتزم بالقانون يحفظ حقوق الجميع ويوفر بيئة عادلة للمكاتب والمتعاملين معها. وقال عيسى المالكي مدير إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني خلال لقاء تعريفي نظمته الهيئة حول القانون رقم (3) لسنة 2025 بشأن تنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي، بمشاركة ممثلين عن عدد من أصحاب مكاتب السفر والشحن الجوي: نريد أن تكون لدينا مكاتب مستقرة وملتزمة وقادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية لأن قوة هذه المكاتب تصب في النهاية في مصلحة منظومة الطيران المدني في الدولة. وقال: لقد تابع الكثير منكم خلال الفترة الماضية ما تم تداوله بشأن الحملة التفتيشية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني على مكاتب السفر والشحن الجوي وما أسفرت عنه من نتائج وإجراءات بحق عدد من المكاتب المخالفة. وأضاف قائلا: لقد رأينا أهمية أن يكون هناك لقاء مباشر مع أصحاب مكاتب السفر والشحن الجوي نوضح من خلاله توجه الهيئة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها ونؤكد في الوقت ذاته أهمية الشراكة والتعاون بين الهيئة وأصحاب مكاتب السفر والشحن الجوي، مبينا أن الحملة التفتيشية تأتي ضمن مسؤوليات الهيئة واختصاصاتها في تنظيم القطاع والإشراف عليه والتأكد من الالتزام بأحكام القانون والتشريعات المعمول بها، موضحا أن الهدف الأساسي هو وجود قطاع منظم وواضح وملتزم بالقانون يحفظ حقوق الجميع ويوفر بيئة عادلة للمكاتب والمتعاملين معها. وقال عيسى المالكي: لقد أسفرت الحملة الأخيرة عن الشطب والإغلاق الإداري لعدد من المكاتب نتيجة مخالفات استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مشددا بأن الهيئة العامة للطيران المدني لن تتهاون في تطبيق القانون على أي مكتب مخالف وقال: نأمل أن تكون نتيجة الحملات التفتيشية هي ارتفاع مستوى الالتزام وانخفاض عدد المخالفات لأن ذلك هو المؤشر الحقيقي على نجاح العمل التنظيمي والرقابي. وأوضح عيسى المالكي أن الهيئة العامة للطيران المدني تنظر إلى مكاتب السفر والشحن الجوي باعتبارها شريكا أساسيا في تعزيز منظومة الطيران المدني في دولة قطر، مشيرا إلى أن مكاتب السفر والشحن الجوي تمثل جزءا مهما من سلسلة الخدمات المرتبطة بالطيران المدني ولها ارتباط مباشر بالمسافرين وشركات الطيران والسياحة والتجارة وحركة الشحن، لافتا إلى أن مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب ومدى التزامها واحترافيتها ينعكس بصورة مباشرة على مستوى القطاع بشكل عام. وقال: نريد أن تكون لدينا مكاتب مستقرة وملتزمة وقادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية لأن قوة هذه المكاتب تصب في النهاية في مصلحة منظومة الطيران المدني في الدولة وفي المقابل فإن الشراكة تقوم على مسؤوليات متبادلة فالهيئة تتحمل مسؤوليتها في التنظيم والرقابة والتوعية والتواصل وأصحاب المكاتب يتحملون مسؤوليتهم في الالتزام بالقانون والمتطلبات المنظمة لعملهم. وقال عيسى المالكي: من الأهداف التي نضعها في مقدمة الأولويات لدينا حماية المسافرين، موضحا أن المسافر هو المستفيد النهائي من جانب كبير من الخدمات التي تقدمها مكاتب السفر ومن حقه أن يحصل على خدمة واضحة ومهنية وأن تكون المعلومات المقدمة إليه دقيقة وشفافة وأن يعرف بصورة واضحة تفاصيل الحجز والتذكرة والشروط والرسوم وأي التزامات مالية مترتبة عليه، كما أن من حقه أن يتم التعامل معه بمهنية ومسؤولية عند حدوث أي تغيير أو إلغاء أو مشكلة تتعلق بالخدمة المقدمة إليه وأن تكون هناك جهة واضحة يمكن الرجوع إليها وأن يتم التعامل مع شكواه بالجدية المطلوبة مؤكدا أن حماية حقوق المسافرين هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف العاملة في القطاع، مبينا أن مكتب السفر ليس مجرد وجهة تقوم بإصدار التذكرة أو إجراء الحجز بل هي طرف مهني يتحمل مسؤولية تجاه العميل الذي وضع ثقته فيه ودفع مقابل الخدمة التي يحصل عليها. وأضاف: نتوقع من جميع المكاتب أن تضع حقوق المسافر ووضوح التعامل معه في مقدمة أولوياتها، مؤكدا أهمية التعامل الجاد والسريع مع شكاوى العملاء وعدم ترك المسافر بين أكثر من جهة دون حلول واضحة، مشيرا إلى أن الهدف ليس معالجة الشكاوى بعد وقوعها وإنما العمل على تقليل أسباب الشكاوى من الأساس من خلال الوضوح والشفافية والمهنية في تقديم الخدمة. وقال عيسى المالكي: نحن في الهيئة العامة للطيران المدني ننظر إلى شكاوى المسافرين باعتبارها مؤشرا مهما يساعدنا على تقييم مستوى الخدمات المقدمة في السوق والتعرف على الممارسات التي تحتاج إلى معالجة أو تصحيح وبالمقابل فإن المكتب الذي يحافظ على حقوق عملائه ويتعامل معهم بشفافية ومهنية يحافظ في الوقت نفسه على سمعته وثقة عملائه واستمرارية أعماله. وقال عيسى المالكي إن دولة قطر وصلت اليوم إلى مكانة متقدمة عالميا في مجال الطيران المدني ولقد جاءت نتيجة رؤية واضحة واستثمارات كبيرة وعمل متواصل على مدى سنوات ولدينا اليوم واحدة من أهم منظومات الطيران في العالم ومن مسؤوليتنا جميعا المحافظة على هذه المكانة والعمل باستمرار على تطويرها ومن هنا تأتي أهمية مكاتب السفر والشحن الجوي باعتبارها جزءا من هذه المنظومة منوها إلى أن المسافر عندما يتعامل مع مكتب السفر داخل دولة قطر فإن مستوى الخدمة التي يحصل عليها يمثل جزءا من تجربته مع قطاع السفر بشكل عام وكذلك الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع مكاتب الشحن الجوي يتوقعون مستوى عاليا من المهنية والوضوح والالتزام ولهذا فإننا نعمل على أن يكون مستوى الخدمات المقدمة من هذه المكاتب متناسبا مع المستوى الذي وصلت إليه دولة قطر في قطاع الطيران المدني وهذا يتوافق كذلك مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم على بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع مستوى الكفاءة والجودة وتطوير بيئة الأعمال بما يدعم التنمية الاقتصادية للدولة. وقال عيسى المالكي: قطاع الطيران المدني من القطاعات المهمة في تحقيق هذه المستهدفات لما له من دور مباشر في ربط دولة قطر بالعالم ودعم السياحة والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، مضيفا أن مكاتب السفر والشحن الجوي لها دور في هذه المنظومة وبالتالي فإن تطويرها ورفع مستوى أدائها والتزامها بالمعايير المطلوبة هو جزء من عملية تطوير القطاع بشكل عام. وأكد أن وجود قانون واضح ينظم عمل مكاتب السفر والشحن الجوي يمثل حماية للمجتمع فهو يحمي المسافر والمتعامل وفي الوقت ذاته يحمي المكتب الملتزم وبالتالي من أهم أولوياتنا كجهة تنظيمية أن نضمن وجود منافسة عادلة بين جميع المكاتب فليس من العدل أن يكون لدينا مكتب ملتزم بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية ويتحمل التزاماته كاملة وفي المقابل يكون هناك مكتب آخر لا يلتزم بالمتطلبات نفسها وينافس في السوق ولهذا فإن تطبيق القانون ليس موجها ضد المكاتب وإنما هو في جانب مهم منه حماية للمكاتب الملتزمة وحماية للمسافرين والمتعاملين معها. وأعرب عيسى المالكي عن تقديره للمكاتب التي تعمل وفق القانون ونقدر أصحاب المكاتب الذين يحرصون على المحافظة على مستوى مهني عالٍ وأضاف بالقول: نريد أن نوفر لهم بيئة يستطيعون من خلالها العمل والاستمرار والتطور وقال: في هذا السياق أود أن أؤكد على مسألة مهمة وهي تجديد التراخيص ضمن المدة المقررة قانونيا، داعيا جميع أصحاب المكاتب إلى متابعة تراخيصهم بصورة مستمرة وعدم الانتظار حتى انتهاء الترخيص والتأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة في الوقت المحدد كما شدد على أهمية مراجعة جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والتأكد من الالتزام بها بصورة مستمرة. واختتم عيسى المالكي كلمته قائلا إننا حريصون على أن يكون هناك تواصل مستمر بين الهيئة وأصحاب المكاتب مؤكدا أن هذا اللقاء ليس فقط لإيصال رسالة من الهيئة وإنما لمعرفة الملاحظات والتعرف على التحديات التي تواجه مكاتب السفر والشحن الجوي وأن يكون هناك حوار مستمر يخدم تطوير القطاع مؤكدا أن الهيئة العامة للطيران المدني سوف تستمر في أداء مسؤوليتها الرقابية واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون تجاه المخالفات التي يتم رصدها. من جانبه قال السيد صالح محمد المري رئيس قسم مكاتب السفر بالهيئة العامة للطيران المدني إن هذا اللقاء يأتي للتعريف بنتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني على مكاتب السفر والشحن الجوي ضمن مسؤوليتها في تنظيم هذا القطاع ومتابعة التزام المكاتب بالقانون رقم 3 لسنة 2025 والمتطلبات المنظمة لعملها. وقال: لقد أسفرت الحملة الأخيرة عن الإغلاق الإداري لعدد 8 مكاتب وشطب عدد 15 مكتبا وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة مؤكدا أن هدف الهيئة العامة للطيران المدني ليس الإغلاق أو الشطب بحد ذاته إنما رفع مستوى الالتزام وضمان أن تعمل جميع المكاتب ضمن إطار قانوني واضح ومنظم وفي ذات الوقت فإن تطبيق القانون مسؤولية لا يمكن التهاون فيها وسيتم على الجميع دون استثناء. وقال صالح المري إن الحملة التفتيشية والمتابعة الميدانية مستمرة ولذلك ندعو جميع أصحاب المكاتب إلى مراجعة أوضاعهم بصورة مستمرة والتأكد من سريان التراخيص والالتزام بالأنشطة المرخصة وتحديث البيانات والمستندات وعدم انتظار الزيارة التفتيشية لتصحيح الأوضاع، مؤكدا أن حماية حقوق المسافرين والمتعاملين تمثل أولية رئيسية وأن المكتب مسؤول عن تقديم خدمة واضحة وشفافة والتعامل مع العملاء بمهنية ومسؤولية وفي المقابل فإن تطبيق القانون يحمي أيضا المكتب الملتزم ويضمن وجود سوق منظم وعادل بعيدا عن أي ممارسات مخالفة تؤثر على المنافسة أو جودة الخدمات.

انخفضت أسعار ‌الذهب بنحو واحد بالمئة اليوم، مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح ‌بعد أن لامس المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين عقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي ‌قلصت بشكل حاد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية ‌1.2 بالمئة إلى 4354.58 دولار للأوقية (الأونصة)، حيث بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من يونيو الماضي في وقت سابق من الجلسة عند 4449.39 دولار. كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 4420.40 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 المئة إلى 64.51 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1715.54 دولار، وهوى البلاديوم 3.9 بالمئة إلى 1316.28 دولار.

أعلن جهاز قطر للاستثمار اليوم، عن استثماره في صندوق بنك لشا Lesha Qatar Equity Fund. وأوضح جهاز قطر للاستثمار، في بيان له، أن هذا الاستثمار يأتي في إطار مبادرة الجهاز للإدارة النشطة للأصول، والتي انطلقت سنة 2024 بهدف تأسيس شراكات مع أبرز مديري الأصول العالميين والمحليين من ذوي الخبرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقوم الجهاز من خلال هذه المبادرة بالمساهمة في رأس المال التأسيسي للصناديق التي يديرها شركاؤه من خلال إعادة تخصيص الأسهم في الشركات المدرجة ضمن بورصة قطر. وأشار البيان إلى أن هذا التعاون مع مديري الأصول المحليين، مثل بنك لشا، يعكس التزام جهاز قطر للاستثمار بدعم الاقتصاد القطري المحلي وتعزيز تنافسيته. ويسعى الجهاز إلى دعم مواصلة تطوير وتنويع أسواق المال القطرية من خلال مجموعة من المبادرات. وفي هذا الإطار،قال السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: يسرنا توسيع مبادرتنا للإدارة النشطة للأصول من خلال هذا الاستثمار في بنك لشا الذي يمثل أول صندوق يدار محليا ضمن هذه المبادرة.تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم تطوير القطاع المالي في دولة قطر وتوسيع أفق الفرص أمام مديري الأصول المحليين. من جهته،قال السيد محمد إسماعيل العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لشا: إن تمويل جهاز قطر للاستثمار لصندوقنا للأسهم العامة، الذي يركز على الأسهم المدرجة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، هو دعم قوي لفلسفتنا الاستثمارية وقدراتنا. نحن فخورون بكوننا أول مدير أصول محلي ينضم إلى مبادرة جهاز قطر للاستثمار للإدارة النشطة للأصول، والتي صممت لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز السيولة ضمن بورصة قطر. كما أن هذه الشراكة تعكس التزاما مشتركا بين مؤسستين قطريتين لدعم أسواق رأس المال المحلية على المدى الطويل. ويعد بنك لشا بنكا استثماريا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية تم تأسيسه سنة 2008 في دولة قطر،بينما يركز صندوق البنك على تحقيق النمو في رأس المال والعوائد من خلال الاستثمار في محفظة أسهم متنوعة مدرجة في مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، أو في الأسهم المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والمدرجة ضمن مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم. ويطمح بنك لشا إلى أن يصبح رائدا عالميا في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال توفير حلول استثمارية مبتكرة في الاستثمارات البديلة، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية الاستثمارية.ويدير البنك أصولا مدارة تبلغ قيمتها قرابة 15 مليار ريال قطري، ويطمح إلى مواصلة تعزيز حجم أصوله كجزء من استراتيجيته طويلة الأجل للنمو. ويعتبر بنك لشا أول مدير أصول محلي ورابع شريك، بشكل عام، ينضم إلى مبادرة جهاز قطر للاستثمار. وقد ضمت الشراكات السابقة استثمارات لجهاز قطر للاستثمار في مجموعة من الصناديق جنبا إلى جنب مع (Franklin TempletonوAshmoreوFiera Capital). ويعمل بنك لشا، وهو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص من هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر، تحت الرمز (QFBQ)، كشريك استثماري يوفر فرصا استثمارية جذابة ومتميزة وحلولا مالية مبتكرة ذات حضور محلي وإقليمي ودولي مهم. ويواصل البنك تعزيز دوره كمستشار موثوق وبوابة للوصول إلى الفرص الاستثمارية في دولة قطر والمنطقة والأسواق العالمية، مع التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويوفر للأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة والشركات مجموعة من الحلول والمنتجات المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل من الاستثمارات البديلة، تحديدا في مجال الطيران، والبنية التحتية العالمية، والأسهم الخاصة، والعقارات، وكذلك في خدمات إدارة الثروات الخاصة، وإدارة الأصول، والاستشارات المصرفية الاستثمارية. أما جهاز قطر للاستثمار فهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. وقد تأسس الجهاز عام 2005 لاستثمار وإدارةالأموال الاحتياطية للدولة،ويعد من بين أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطا على مستوى العالم. ويستثمر الجهاز في مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق ويشترك مع المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم لبناء محفظة استثمارية عالمية ومتنوعة ذات نظرة مستقبلية طويلة الأجل يمكنها تحقيق عوائد مستدامة وأن تساهم في ازدهار دولة قطر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا 34.76 نقطة، أي ما يعادل 0.35 بالمئة، ليبلغ مستوى 10020.84 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 238 مليونا و81 ألفا و594 سهما، بقيمة 740 مليونا و865 ألفا و670.710 ريال، عبر تنفيذ 23564 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، بينما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و340 مليونا و435 ألفا و12.114 ريال، مقابل 604 مليارات و319 مليونا و555 ألفا و667.292 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة إم إس سي آي الصادرة في أغسطس الحالي، والتي تضمنت إخراج شركة قطر للوقود من مؤشر قطر للشركات ذات رأس المال المتوسط، وإدراجها في مؤشر قطر للشركات ذات رأس المال الصغير. كما قررت مورجان ستانلي إخراج شركة ميزة كيو إس تي بي من مؤشر قطر للشركات ذات رأس المال الصغير، ومن المقرر أن تسري نتائج المراجعة ابتداء من إغلاق جلسة 31 أغسطس 2026. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركة، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار، والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.38 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4405.90000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4345.76900 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.94 في المئة ليبلغ 65.47630 دولار للأوقية مقارنة بـ 63.60160 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.15 في المئة ليصل إلى 1754.70000 دولار للأوقية، صعودا من 1751.99260 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

استقر الدولار اليوم بعد أن أدت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة أمس إلى تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في المدى القريب، بينما استقر الدولار مقابل الين، وتتجه العملة الأمريكية لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 في المئة. واستقر مؤشر الدولار عند مستوى 100، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 في المئة، بينما تداولت العملة الأمريكية عند 159.44 ين، بالقرب من مستوى 160 الذي يراقبه المستثمرون عن كثب. وفي أسواق العملات الرئيسية، استقر اليورو عند 1.1523 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.3489 دولار، وانخفض الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7049 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5832 دولار.

سجل الذهب اليوم أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، مدفوعا بتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ ضغوط التضخم، بينما تترقب الأسواق بيانات أسعار المنتجين بحثا عن مؤشرات إضافية بشأن مسار الأسعار. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4433.62 دولار للأوقية، بعدما قفز بنحو واحد بالمئة في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 4493 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو واحد بالمئة إلى 65.91 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1762.70 دولار، والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1371.20 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة بالنسبة للدولار الأمريكي كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ------------------------------------------------------ ريال قطري3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75440 3.75480 درهم إماراتي 3.67270 3.67290 دينار بحريني 0.37690 0.37715 دينار كويتي 0.30720 0.30730 جنيه إسترليني 1.34870 1.34940 يورو 1.15210 1.15230 فرنك سويسري 0.81410 0.81440 ين ياباني 159.42000 159.46000 أوقية الذهب 4404.90000 4405.90000 أوقية الفضة 65.43880 65.47630 أوقية البلاتين 1749.00000 1754.70000

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.72600 12.09900 دولار أسترالي 2.51080 2.65790 دولار كندي 2.58650 2.71140 فرنك سويسري 4.39590 4.59580 يوان صيني 0.51100 0.55540 كرونة دنماركية 0.52640 0.61160 جنيه مصري 0.06360 0.07710 يورو 4.08670 4.34990 جنيه استرليني 4.78430 5.09180 دولار هونج كونج 0.44180 0.49350 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360

49 % حصة النساء من إجمالي القوى العاملة 34 % حضور المرأة في المناصب القيادية العليا والإدارية الوسطى د. فاطمة السويدي: القيادة تُقاس بإحداث التأثير الملموس فرص جديدة للنمو والابتكار وتطوير الحلول التمويلية كونستانس أو: تعزيز المكانة السوقية لـ QNB في سنغافورة يشهد القطاع المصرفي إحدى أهم مراحل التحول في تاريخه. ففي مختلف أنحاء العالم، تواجه المؤسسات المالية تحديات جمة، من بينها تغير توقعات العملاء، والتطور التكنولوجي المتسارع، وتطور الأطر التنظيمية، إلى جانب تزايد الترابط بين الاقتصادات. وفي ظل هذه الظروف، أصبحت القيادة عاملاً رئيسيًا للتميّز، إذ تتطلب القدرة على التكيف، وإضافة قيمةٍ مستدامة، وقيادة المؤسسات بكفاءة خلال مراحل التعقيد والتغيير. وتتميز المرحلة الحالية من مسيرة نمو وتحول مجموعة QNB بالتركيز الإستراتيجي المتزايد على الابتكار والاستدامة وتعزيز القدرات الدولية للمجموعة في الأسواق الرئيسية ووظائف الأعمال المختلفة. ومع استمرار تطور القطاع المصرفي، تظل الاستراتيجية الشاملة للمجموعة راسخةً في عملياتها، وعروض القيمة التي تقدمها لعملائها، وبرنامج نموها طويل الأجل. جيلٌ من القادة ووراء كل مرحلة من مراحل التحول يقف جيلٌ من القادة الذين يساعدون المؤسسة على مواكبة التغيير، واغتنام الفرص، وتحقيق نموٍ مستدام. وتساهم القيادات النسائية في أداء وظائف حيوية تشمل إدارة المخاطر، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخزانة، والخدمات المصرفية الرقمية. ويمتد تأثيرهن في أسواق تشمل قطر وسنغافورة وتونس ومصر، وهو ما يعكس اتساع الحضور الدولي لمجموعة QNB وعمق الخبرات التي تدعم بناء قطاع مصرفي أكثر جاهزيةً للمستقبل على مستوى المجموعة. ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تشغل النساء حاليًا ما بين 19% و23% من المناصب القيادية العليا في قطاع الخدمات المالية على مستوى العالم. وفي مجموعة QNB، يساهم الاستثمار المستدام في تطوير الكوادر، وتأهيل القيادات، وبناء مؤسسة عالية الأداء، في تعزيز تمثيل المرأة في جميع مستويات القوى العاملة والمسار القيادي على حدٍ سواء. وتمثل النساء اليوم 49% من إجمالي القوى العاملة في مجموعة QNB، إلى جانب تمثيل بنسبة 34% في المناصب القيادية العليا والإدارية الوسطى، وهي نسب لا تزال تتجاوز المتوسطات العالمية في القطاع المصرفي. الكفاءة والأداء وترى الدكتورة فاطمة عبد الله السويدي، رئيس قطاع المخاطر في مجموعة QNB، أن القيادة يجب أن تُقاس في نهاية المطاف بالكفاءة والأداء والقدرة على إحداث تأثير ملموس. وحول ذلك، تقول: أعتقد أنه ينبغي تقييم الأفراد بناءً على قدراتهم ومؤهلاتهم وشغفهم، وليس على جنسهم. فالمهم هو الكفاءة والتفاني والقدرة على تحقيق النتائج المطلوبة. وبعد قضائها لما يقارب 25 عامًا في العديد من وظائف إدارة المخاطر الرئيسية في مجموعة QNB، ترى الدكتورة فاطمة أن مستقبل القطاع المصرفي يعتمد بشكلٍ متزايد على قدرة المؤسسات على التعامل مع التعقيدات، ومواكبة التحول، وإدارة المخاطر المستجدة في ظل بيئة عالمية سريعة التطور. وقالت: إدارة المخاطر ليست منفصلةً عن عملية اتخاذ القرار، بل تُعد جزءًا لا يتجزأ منها. فنحن موجودون للمساهمة في دعم الأعمال وتحقيق النمو. وعندما نرصد فرصًا من منظور إدارة المخاطر، فإننا نلفت انتباه قطاع الأعمال إليها. فعلى سبيل المثال، في مجالات مثل التمويل الأخضر أو المنتجات التي تدعم المبادرات المرتبطة بالمناخ، يمكن لإدارة المخاطر أن تساهم في تحديد الفرص التي تتوافق مع أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع تحقيق قيمةٍ مضافة للأعمال في الوقت ذاته. وتعتقد الدكتورة فاطمة أن مجالاتٍ مثل الذكاء الاصطناعي، والمخاطر المناخية، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والأمن السيبراني، ستواصل إعادة تشكيل طريقة عمل المؤسسات المالية وتنافسها على المستوى العالمي في المستقبل. وقالت: سيكون الذكاء الاصطناعي أحد أبرز العوامل التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة من التحول في القطاع المصرفي. وفي الوقت نفسه، تشهد مجالات مثل المخاطر المناخية، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والأمن السيبراني تطورًا متسارعًا، وستواصل تشكيل مستقبل العمل المصرفي. ورغم أن هذه المجالات تُنظر إليها في كثير من الأحيان باعتبارها مخاطر، إلا أنها تتيح أيضًا فرصًا جديدة للنمو والابتكار وتطوير حلول تمويلية. النمو المستدام وفي سنغافورة، حيث تشهد الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات منافسةً شديدة، ترى كونستانس أو، نائب رئيس أول للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في QNB سنغافورة، أن النمو المستدام يقوم على المصداقية، والاتساق، وبناء العلاقات طويلة الأجل. وحول ذلك، تقول: لم أتعامل يومًا مع الأعمال من منظور تجاري بحت يقتصر على المعاملات فقط، بل أحرص على بناء علاقات حقيقية وطويلة الأمد مع العملاء، لأن هذه العلاقات هي التي ترسخ النمو والثقة في نهاية المطاف. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، انصبّ تركيزها على تعزيز المكانة السوقية لـ QNB في سنغافورة، مع توطيد علاقاته طويلة الأمد مع العملاء في مختلف أنحاء المنطقة. وفي إطار مهام منصبها، تتعاون كونستانس عن كثب مع الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات للمساعدة في تعزيز حضور QNB في الأسواق الرئيسية بقارة آسيا. وقالت: يدرك عملاؤنا أننا عندما نلتزم بشيء ما، فإننا نفي به. وبالمثل، عندما لا يكون أمرٌ ما ممكنًا، فإننا نكون واضحين بشأنه. وتمثل هذه الشفافية والاتساق أساس الطريقة التي نبني من خلالها الثقة مع العملاء ونحقق قيمةً مستدامةً لكلٍ من البنك وعملائه. ويتطلب العمل في أحد أكثر الأسواق المصرفية تنافسيةً في آسيا التحلي بالمرونة، والقدرة على التكيف، والاستجابة لتطور توقعات العملاء ومتطلبات السوق. وقالت: عندما تصبح الظروف صعبة، يجب على القادة التحلي بالمرونة، ومواصلة البحث عن الفرص، وقيادة فرقهم إلى الأمام بثقة. وتزداد أهمية القدرة على التكيف مع استمرار التحول الرقمي في إعادة تشكيل كيفية تفاعل المؤسسات المالية مع العملاء وتقديم الخدمات المصرفية. ويبرز هذا التحول بشكل خاص في مصر، حيث تتولى داليا سويلم، رئيس DigiBank، مهمة الإشراف على منصة QNB ببساطة للخدمات المصرفية الرقمية التابعة لـ QNB مصر، كما تشارك في قيادة تأسيس البنك الرقمي الجديد إيزي بنك، أحد أكثر المبادرات تحولاً في المجموعة، من خلال تطوير منظومات مصرفية رقمية ترتكز على العميل، وتيسير سبل الوصول إلى الخدمات، والابتكار. وحول ذلك، تقول: في البنوك الرقمية، يُعد تطبيق الهاتف الجوال الواجهة الفعلية للبنك. ولذلك، يجب أن تكون تجربة العميل سلسة، وسهلة، ومصممة بما يلبي احتياجاته الشخصية. وبعد قضائها لحوالي عقدين من الزمن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية التجارية، والتسويق في القطاع المصرفي، ترى داليا أن نماذج الخدمات المصرفية الرقمية الناجحة يجب أن تحقق التوازن بين التكنولوجيا، والثقة، والبساطة، والتجارب التي تتمحور حول الإنسان. ومع استمرار تطور منظومات الخدمات المصرفية الرقمية في مختلف أنحاء المنطقة، تعتقد داليا أن النجاح على المدى الطويل سيعتمد على المرونة والقدرة على التطور المستمر بالتوازي مع التقدم التكنولوجي، بهدف تلبية توقعات العملاء وتجاوزها. وقالت: يشهد السوق تطورًا متسارعًا، وإذا توقفت المؤسسات عن الابتكار أو تبني أساليب جديدة، فإنها تخاطر بالتخلف عن الركب. وفي الوقت نفسه، يتطلب التحول الرقمي قيادات قادرة على إدارة منظومات عمل تزداد تعقيدًا، تضم الجهات التنظيمية، والاستشاريين، ومقدمي الخدمات التكنولوجية، والفرق متعددة التخصصات. وأضافت: تتطلب القيادة في هذا المجال القدرة على التكيف، والعدالة، والمساءلة، والاستعداد لإعادة التقييم والتطور بشكلٍ مستمر. وإلى جانب الابتكار والتحول المرتبط بالعملاء، يظل الحفاظ على المرونة والاستقرار المالي من العوامل بالغة الأهمية لدعم النمو المستدام داخل المؤسسات المالية. من جانبها، ترى فاطمة بن حفصة، رئيس إدارة الخزانة في QNB تونس، أن وظائف الخزانة تؤدي دورًا استراتيجيًا متزايد الأهمية مع تزايد ترابط الأسواق وتقلبها. وقالت: بالنسبة لنا، يعتمد إضفاء القيمة على المدى الطويل على تحقيق توازنٍ مدروس بين الربحية، وإدارة المخاطر، والدعم الفعّال للاستراتيجية الشاملة للبنك. ويتركز دورها على ضمان المرونة المالية من خلال إدارة السيولة، وتحسين مصادر التمويل، وأنشطة الصرف الأجنبي، والعلاقات مع البنوك المراسلة، إلى جانب دعم الطموحات الاستراتيجية الأوسع للبنك. ومع استمرار تطور الأسواق المالية، تعتقد فاطمة أن وظائف الخزانة ستعتمد بشكلٍ متزايد على الرقمنة، وتعزيز قدرات التنبؤ، وتوثيق التعاون الدولي لتعزيز القدرة التنافسية ودعم الاستقرار على المدى الطويل. وقالت: تمثل هذه التطورات فرصًا حقيقية لتعزيز الوضع المالي للبنك، وتحسين إدارة الميزانية العمومية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية. ومع استمرار مجموعة QNB في تحقيق طموحاتها للنمو في الأسواق الإقليمية والدولية، تظل الخبرات القيادية محورًا أساسيًا في التعامل مع المشهد المصرفي الذي يشهد تطورات متسارعة. ومن خلال خبراتهن، والتزامهن بالتميز، ودورهن القيادي، تواصل هؤلاء القياديات المساهمة في نجاح المجموعة على المدى الطويل، ورسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في الأسواق التي تعمل فيها.

وصف عدد من المشاركين في جائزة قطر للسياحة الجائزة بأنها منصة رائدة للاحتفاء بالتميز وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحسين المستمر في جميع مكونات القطاع السياحي، مبينين لـ «الشرق» أن الجائزة في جميع نسخها تهدف إلى تكريم الأفراد والشركات في قطاعي السياحة والضيافة في قطر، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تعزيز معايير التميّز في الخدمة والارتقاء بمعايير ومعطيات عمل مكونات قطاعي السياحة والضيافة، مؤكدين أن استمرارية الجائزة تعكس النمو الملحوظ في حجم ومكانة الجائزة وتأثيرها، كما تعكس التطور المستمر والتنافسية المتزايدة التي يشهدها القطاع السياحي المحلي، معربين عن شكرهم وتقديرهم لقطر للسياحة لإطلاقها هذه المبادرة النوعية التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية، وترتقي بأفضل الممارسات في القطاع السياحي وتساهم في صياغة مستقبل سياحي أكثر تنافسية واستدامة مشددين على أهمية مشاركة كافة مكونات القطاع السياحي في هذه المنصة المتميزة التي تبرز التجارب السياحية المحلية. عبد العزيز العمادي: مبادرة تدعم القطاع وتعزز المنافسة السياحية وصف الخبير السياحي عبد العزيز العمادي جائزة قطر للسياحة بأنها مهمة ومنصة فاعلة تعمل على تعزيز المنافسة وتنوع جودة المنتج، مبينا أن قطاع السياحة والضيافة هو قطاع خدمي وحيوي وبالتالي فإن تنوع الخدمة وتعزيز كفاءتها من خلال الإبداع والابتكار أمر في غاية الأهمية، مشددا على أهمية استمرار هذه المبادرة المثالية التي تصب في مصلحة المستهلك. وقال عبد العزيز العمادي: تكريم الشركات السياحية التي تحافظ بشكل مستمر على التميز فيما تقدمه من خدمات لعملائها يساهم في تعزيز مسيرتها الإبداعية وإحداث المزيد من الجودة لمنتجها الخدمي، كما يساهم في تشجيع جميع الشركاء على الاستمرار في تقديم التجارب السياحية وتوفير كل الإمكانيات الإبداعية للوصول لأعلى معايير التميز في الخدمة. وقال عبد العزيز العمادي: جائزة قطر للسياحة هي منصة تعمل على تسليط الضوء على قصص التميز من خلال تكريم الأفراد والمؤسسات الذين يسهمون في تعزيز معايير التميز في القطاع السياحي وبالتالي فإن استمراريتها تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمكونات القطاع السياحي عبر تشجيع التميز في تقديم الخدمات السياحية من خلال إبراز أفضل الممارسات وتحفيز المنشآت السياحية على تحسين جودة خدماتها باستمرار وتعزيز التنافسية في القطاع السياحي عبر خلق بيئة إيجابية للمنافسة بين مختلف الجهات العاملة في المجال، بما ينعكس على رضا الزوار وتنوع التجارب المقدّمة لهم. قال السيد مارك مطر مدير عام فندق سانت ريجيس الدوحة إن جائزة قطر للسياحة تعزز مسيرة قطر للسياحة الناجحة في إطلاق جملة من المبادرات التي تثري صناعة السياحة وتدعم جهود معطيات الابتكار والإبداع التي تشتهر بها صناعة السياحة والضيافة المحلية، مبينا أن الجائزة ومنذ انطلاقها شهدت نمواً ملحوظاً في حجمها وتأثيرها، مما يعكس التطور المستمر والتنافسية المتزايدة التي يشهدها القطاع السياحي، واصفا الجائزة بأنها منصة رائدة للاحتفاء بالتميز، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحسين المستمر في جميع مكونات القطاع. وشدد مارك مطر على أهمية أن تعمل كل المؤسسات ذات الصلة بقطاع السياحة على ترسيخ مكانة الجائزة واستمراريتها كمنصة رائدة للتميز، تحتفي بالإنجازات الاستثنائية، وترتقي بأفضل الممارسات والتجارب السياحية في القطاع، مبينا أن الجائزة تهدف إلى تكريم الذين يثبتون تميّزهم المستمر في مجالاتهم السياحية، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وصناعة تجارب استثنائية. وقال مارك مطر إن تعدد المشاركات في جائزة قطر للسياحة دليل على أهميتها في إثراء مكونات صناعة السياحة فضلا عن دورها في تحفير العاملين بالقطاع على تجويد الخدمات وتعزيز مسيرة الابتكار والإبداع، مشددا على أهمية التسويق والترويج لهذه المنتجات والخدمات لجذب السياح والزوار من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. خالد لقموش: التحفيز على جودة المنتج وتنوعه قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة إن مبادرة قطر للسياحة النوعية بإطلاق جائزة قطر للسياحة هي مبادرة مهمة تلعب دورا فاعلا في التشجيع والتحفيز على جودة المنتج والارتقاء به إلى أعلى معطيات الكفاءة، مبينا أن قطر للسياحة من خلال هذه المبادرة تواصل مسيرتها الناجحة في إثراء مكونات السياحة من خلال التشجيع على الابتكار والإبداع في المنتج الذي أضحى يتميز بالجودة والتنافسية والاستدامة. وقال خالد لقموش إن جائزة قطر للسياحة تستهدف تكريم أبرز المساهمات والجهود التي يبذلها الشركاء في القطاع السياحي لتقديم تجارب سياحية متميزة واستثنائية، كما أنها تسلط الضوء على العناصر الإيجابية والجوانب المضيئة التي تسهم في تعزيز تجارب الزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم إلى قطر، وذلك عبر تكريم الشركات السياحية التي تحافظ بشكل مستمر على التميز فيما تقدمه من خدمات لعملائها، مضيفا بالقول إن الجائزة تعمل على تشجيع جميع الشركاء الذين يسهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم التجارب السياحية على الاستمرار في تطوير مبادرات بنَّاءة تتميز بالتفرد والاستدامة وتوفر أعلى معايير التميز في الخدمة. وشدد خالد لقموش على أهمية مشاركة صناع المحتوى والمؤثرين في الجائزة لإبراز واستعراض المنتجات السياحية وتسويقها في كافة الأسواق السياحية العالمية. أيمن القدوة: قيمة مضافة لمكونات القطاع السياحي قال السيد أيمن القدوة مدير عام وكالة الصقر للسفر والسياحة: تواصل قطر للسياحة مبادراتها النوعية بإطلاق جائزة قطر للسياحة التي تعتبر قيمة مضافة لمكونات القطاع السياحي نظرا لكونها تمثل منصة متميزة لتعزيز مسيرة الإبداع والابتكار في خدمات السياحة التي تشهدها صناعة السياحة من خلال تشجيع المؤسسات المعنية بالسياحة على إبراز واستعراض جودة خدماتها التي تتماشى مع معايير صناعة السياحة العالمية، مبينا أن المبادرة تعمل على تسويق خدمات القطاع السياحي بالإضافة إلى الحملات الترويجية وورش العمل التي تنظمها قطر للسياحة. وقال أيمن القدوة إن جائزة قطر للسياحة تشجع صناع المحتوى والمؤثرين على تقديم منتج متميز، مشددا على أهمية تواجد التحول الرقمي باعتباره آلية مثالية للتسويق. وقال أيمن القدوة: في نسخة هذا العام، وسَّعت قطر للسياحة نطاق الجائزة لترحب بمشاركة شريحة أوسع من الشركات والأفراد في القطاع السياحي. ومن بين الإضافات الجديدة «جائزة أفضل مدونة فيديو سياحي عن قطر لهذا العام»، والتي تندرج تحت فئة «البصمة الرقمية»، وذلك تقديراً للتأثير المتنامي لصناع المحتوى ورواة القصص الرقمية في إبراز التجارب السياحية في قطر، وتشكيل الصورة الذهنية للوجهة لدى الجماهير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مبينا أن جائزة قطر للسياحة أصبحت منصة هامة لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون في تقديم تجارب سياحية استثنائية.

أعلنت أريدُ، عن شراكة إستراتيجية مع Callsign، الشركة الرائدة في مجال الهوية الرقمية ومنع الاحتيال، لتزويد المؤسسات في جميع أنحاء الدولة بالجيل الجديد من حلول الحماية من الاحتيال والمصادقة السلسة. وستتيح هذه الشراكة تقنية Digital DNA من Callsign للبنوك وشركات الطيران ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والجهات الحكومية في قطر، من خلال علاقات أريدُ الراسخة مع عملائها من الشركات والمؤسسات. وتجمع الشراكة بين المصادقة ومنع الاحتيال ضمن حل واحد ومتكامل، لتوفر لشركاء أريدُ من الشركات والمؤسسات حماية متقدمة من التهديدات الرقمية دائمة التطور، مع تقديم تجربة سلسة لعملائهم. وتعليقاً على الاتفاقية، قال الشيخ عبد العزيز بن فهد آل ثاني مدير إدارة أول حسابات الأعمال في أريدُ: نحن، في أريدُ، نقود مسيرة التحول الرقمي في قطر من خلال تمكين المؤسسات في جميع أنحاء الدولة من مواكبة التغيرات التكنولوجية بثقة. ومع تحول الخدمات الرقمية إلى جزء أساسي من مختلف جوانب الأعمال والحياة اليومية، بات من الضروري أن تتطور الثقة والأمن بالوتيرة ذاتها. وتعزز شراكتنا مع Callsign هذه الركيزة من خلال الجمع بين الإمكانات المتقدمة للمصادقة ومنع الاحتيال وبنيتنا التحتية الرقمية عالمية المستوى. ومن خلال هذه الشراكة، نمكّن الشركات والمؤسسات في قطر من تسريع مسيرتها الرقمية بأمان، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي يسير فيه الابتكار والثقة جنباً إلى جنب. ومن جانبه أضاف سينان مولوني، رئيس التكنولوجيا في Callsign: تأتي قطر في مقدمة الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، وهو ما يرافقه مسؤولية حماية الأفراد والمؤسسات من عمليات الاحتيال التي تزداد تطوراً وتعقيداً. ويسعدنا التعاون مع أريدُ، التي تمثل ركيزة موثوقة للبنية التحتية الرقمية في قطر، لإتاحة تقنية Digital DNA من Callsign للمؤسسات والأفراد الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. ومعاً، نلتزم بدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية الاجتماعية، والمساهمة في بناء مجتمع آمن وشامل.

ارتفعت أسعار ‌النفط قليلا، اليوم، وزادت ‌العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، لتسجل 88.98 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات ‌أيضا ليبلغ 83.27 دولار. وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا بأكثر من دولار عند التسوية أمس الثلاثاء، ليصلا إلى أعلى مستويات إغلاق لهما منذ 31 يوليو الماضي.

استثمار القابضة، (شركة مساهمة عامة قطرية)، نموا لأرباحها الصافية بنسبة 14.43 في المئة خلال النصف الأول من العام 2026، لتصل إلى 557.723 مليون ريال، مقابل 487.376 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأظهرت بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاع ربحية السهم إلى 0.124 ريال للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎2026، مقابل 0.108 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2025.

ارتفعت الأرباح الصافية لمجمع شركات المناعي، (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 44.28 في المئة خلال النصف الأول من العام 2026، لتصل إلى 101 مليون ريال، مقابل 70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاع ربحية السهم إلى 0.221 ريال للفترة المنتهية في‏30 يونيو ‎2026، مقابل 0.153 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

أكد محمد علي العذبة، مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن المخالفات التي تمس صحة وسلامة المستهلك بشكل مباشر تُصنف ضمن المخالفات عالية الخطورة، ويتم اتخاذ الإجراءات بشأنها بشكل فوري. وأوضح العذبة في مقابلة مع تلفزيون قطر، أن المخالفات تصنف إلى ثلاث مستويات، هي عالية ومتوسطة ومنخفضة الخطورة، مشيراً إلى أن المخالفات عالية الخطورة التي تمس صحة وسلامة المستهلك يتم التعامل معها مباشرة، واتخاذ الإجراء الكامل بشأنها خلال ساعات، فيما قد تتطلب المخالفات متوسطة الخطورة إجراءات وفحصاً، بينما يتم الانتهاء من المخالفات منخفضة الخطورة خلال يوم إلى ثلاثة أيام. وحول أبرز المخالفات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع، أشار العذبة إلى أنها تشمل عدم التزام الشركات بالضمان المقدم للمستهلكين، وعدم الالتزام بضمان الخدمة، إلى جانب التأخير في توفير قطع الغيار أو التأخير في أعمال الصيانة.

التوسع الإقليمي والدولي يدعم مسيرة نمو استثمار القابضة خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفاع سعر سهم الشركة بنسبة 31% إلى 4.42 ريال قطري، لترتفع القيمة السوقية إلى نحو 20 مليار ريال قطري ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% لتبلغ 880 مليون ريال قطري، بما يعكس قوة الربحية والكفاءة التشغيلية المجموعة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية عبر حضورها الإقليمي والدولي في 10 دول أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2026 والمنتهية في 30 يونيو 2026، وذلك عقب اعتمادها من مجلس إدارة الشركة. تمتد أعمال استثمار القابضة اليوم عبر 10 دول، من قطر، ثم المملكة العربية السعودية، والعراق، وسوريا، والجزائر، والأردن، وليبيا، ومصر، وجزر المالديف، وكازاخستان. ويبرز هذا الحضور الإقليمي والدولي نجاح استراتيجية المجموعة في التوسع خارج دولة قطر، مع تنامي مساهمة عملياتها الدولية في دعم أدائها المالي وتعزيز متانة نموذج أعمالها المتنوع. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 3.159 مليار ريال قطري مقارنة بـ 3.073 مليار ريال قطري خلال الفترة نفسها من عام 2025. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% لتبلغ 880 مليون ريال قطري مقارنة بـ 732 مليون ريال قطري، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 21% ليصل إلى 561 مليون ريال قطري مقارنة بـ 465 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع العائد على السهم بنسبة 14.4% ليبلغ 0.124 ريال قطري. وواصل سهم استثمار القابضة أداءه القوي خلال النصف الأول من العام، مرتفعاً بنسبة 31% ليصل إلى 4.42 ريال قطري، لترتفع القيمة السوقية للشركة في 30 يونيو 2026 إلى نحو 20 مليار ريال قطري. وبهذه المناسبة، قال السيد باسل شداد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في استثمار القابضة: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح استراتيجيتنا طويلة الأجل والتقدم الذي نحققه في ترسيخ مكانة استثمار القابضة كمجموعة قطرية ذات حضور إقليمي ودولي متنامٍ. وقد أسهم توسعنا في الأسواق الإقليمية والدولية في دعم نمو المجموعة وتنويع مصادر إيراداتها، بالتوازي مع تحقيق نمو بنسبة 21% في صافي الأرباح و20% في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بما يؤكد قوة أدائنا التشغيلي وفعالية استراتيجيتنا في التنفيذ. ويمثل بلوغ القيمة السوقية للشركة ما يقارب 20 مليار ريال قطري ثقة المستثمرين في أداء المجموعة ومسيرة نموها. ويستند هذا الزخم إلى محفظة قوية من الأعمال المتعاقد عليها بقيمة 4.2 مليار ريال قطري، موزعة عبر قطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وجزر المالديف والجزائر وأسواق أخرى. وخلال النصف الأول من العام، واصلت استثمار القابضة تنفيذ مشاريعها النوعية قيد التطوير، وفي مقدمتها مشروع ريكسوس بغداد في العراق، ومنتجع روزوود المالديف، والمستشفى الجزائري القطري الألماني (HAQA) في الجزائر. وتعزز هذه المشاريع أعمال المجموعة في قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات، والاستثمارات السياحية والتطوير العقاري، والصناعات والمقاولات التخصصية، بما يدعم تنوع مصادر الأرباح ويوسع حضورها الدولي. كما أعلنت الشركة عن تأسيس استثمار كابيتال باعتباره القطاع التشغيلي الخامس للمجموعة والمتخصص في تقديم الخدمات المالية، ومن المتوقع أن يسهم في توسيع آفاق النمو للمجموعة ودعم اغتنام الفرص الاستثمارية في الأسواق الإقليمية والدولية. وتواصل استثمار القابضة، مستندةً إلى تنوع مصادر أرباحها واتساع حضورها الإقليمي والدولي، تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في الأسواق التي تعمل بها. – انتهى – نبذة عن إستثمار القابضة إستثمار القابضة هي شركة إستثمارية مدرجة في بورصة قطر، تتخذ من دولة قطر مقراً رئيسياً لها، وتدير محفظة متنوعة وواسعة من الشركات والإستثمارات الإستراتيجية عبر قطاعات أعمال متعددة حول العالم. تمتلك اسثمار القابضة شبكة أعمال واسعة تضم أكثر من 105 شركة منتشرة حول العالم، وتنشط ضمن أربعة مجالات أعمال رئيسية تشمل: الرعاية الصحية، والخدمات، والتطوير العقاري، والإستثمارات السياحية، والمقاولات والصناعات المتخصصة. ومن خلال استثماراتها في هذه القطاعات الحيوية، تسهم الشركة في تلبية الإحتياجات الأساسية للأسواق التي تنشط فيها، عبر تطوير البنية التحتية لأنظمة الرعاية الصحية وتقديم خدمات بمعايير عالية الجودة، وتنفيذ مشاريع عقارية ومقولات متخصصة ووجهات للضيافة جاذبة ومستدامة ترتقي بالمستوى المعيشي وتدفع عجلة النمو الإقتصادي. تسعى استثمار القابضة إلى تحقيق أثر إجتماعي ملموس عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص تدعم تمكين الأفراد والمجتمعات. وترتكز الشركة في تنفيذ مشاريعها على دمج الإبتكار مع أرقى الممارسات العالمية، لتقديم قيمة مضافة للمساهمين والموظفين والشركاء والعملاء والموردين والجهات التنظيمية والمجتمع بأسره. وتسهم المرونة المؤسسية التي تمتاز بها اسثمار القابضة وقدرتها على التكيف سريعاً مع التحولات في تمكينها من إستشراف الفرص الجديدة، والتعامل بكفاءة وعلى نحو استباقي مختلف التحديات في ضل التغيرات المتسارعة في المشهد العالمي. ويقود هذه الجهود فريق عمل يتسم بتفانيه وإلتزامه المستمر بأعلى معايير التميز، إلى جانب خبراته الواسعة في القطاعات التي تستثمر فيها الشركة، وفهمه الدقيق للبيئات الثقافية التي تعمل ضمنها، ما يشكل حجر الأساس في قدرتها على إحداث تغيير إيجابي حقيقي. تؤكد إستثمار القابضة إلتزامها الراسخ بتحقيق نمو مستدام يقوده نخبة من خبرائها وكوادرها الأكفاء، ويعززه عزمهم على إحداث أثر حقيقي ومستدام، بينما تواصل الشركة ترسيخ حضورها وتوسيع نطاق عملها من قطر إلى العالم.