تراجع النفط اليوم الإثنين، بفعل وفرة الإمدادات الأمريكية والمضاربات مما طغى على قيود إنتاج أوبك وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار بما يعادل 1.9%، ليتحدد سعر التسوية عند 55.72 دولار للبرميل في حين فقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.5%، ليغلق عند 53.01 دولار. وتقلصت علاوة برنت فوق غرب تكساس إلى 2.09 دولار للبرميل عند الإغلاق وهو أدنى مستوى منذ 19 يناير. وقال جيم ريتربوش رئيس شركة استشارات الطاقة ريتربوش اند أسوشيتس في مذكرة "نعتقد أن معظم تراجع السعر يتعلق بالزيادة التي فاقت التوقعات في صافي مراكز المضاربة بغرب تكساس والزيادة الكبيرة في عدد حفارات النفط (بالولايات المتحدة)". وربط ريتربوش وآخرون تراجع الخام بضعف عقود البنزين. وانخفضت عقود البنزين الأمريكية 2.8% اليوم.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن صافي أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغ 67 مليون ريال، مقارنة بصافي أرباح بلغ 801 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2015، فيما بلغ العائد على السهم 0.36 ريال وأشار بيان صدر عن الشركة اليوم، إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بواقع 1 ريال للسهم. وذكر البيان أن إيرادات الشركة للعام 2016 بلغت 33 مليارات ريال، مقارنة بمبلغ 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015. مضيفا أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار التشغيل وانخفاض مستوى الأنشطة في كل قطاعات المجموعة التي تشهد شركاتها تحديات في الأسواق. وقد تأثرت إيرادات قطاع الحفر كثيراً بتراجع أسعار التشغيل اليومية ومعدل استخدام أجهزة الحفر بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط الخام، والتي أثرت بدورها سلباً على معظم عقود شركة الخليج العالمية للحفر. كما تراجعت إيرادات قطاع خدمات الطيران عن عام 2015، حيث يعزى ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض عدد ساعات الطيران. كما تراجعت إيرادات قطاع التأمين كنتيجة أساسية لعدم تجديد بعض عقود التأمين الطبي الرئيسية من قِبَل العملاء. وتأثرت أيضاً إيرادات قطاع خدمات التموين بشكل متوسط مع إلغاء بعض العقود وانخفاض أسعار العقود الجديدة. وأكدت المجموعة أنها تخطط حالياً للعمل مع إحدى الشركات الاستشارية لتطوير استراتيجية مؤسسية تركز على تحديد فرص النمو ووضع خطط لتنفيذها.

قالت أرث فيدا الهندية لإدارة الصناديق اليوم إن قطر القابضة التابعة للصندوق السيادي جهاز قطر للإستثمار تنوي استثمار 250 مليون دولار في صندوق للإسكان الإقتصادي، تديره الشركة الهندية. يأتي القرار عقب إعلان الحكومة الهندية عن الميزانية العامة الأسبوع الماضي، متضمنة إعطاء الإسكان الإقتصادي وضع البنية التحتية. يتيح هذا للشركات العقارية تدبير التمويل بأسعار فائدة منخفضة، فضلاً عن إعفاءات ضريبية.وقالت أرث فيدا إن قطر القابضة ستقدم كامل تمويل الصندوق البالغ حجمه 250 مليون دولار، الذي سيستثمر في مدن بأنحاء الهند، ويهدف إلى تحقيق عائد داخلي لا يقل عن 18%. تحتاج الهند لبناء 19 مليون وحدة سكنية بالمدن في شريحتي الدخل المنخفض والمتوسط بحلول 2022؛ مما يتطلب تمويلا قدره تريليون دولار وفقا لتقديرات أرث فيدا.وشركة إدارة الصناديق جزء من مجموعة الخدمات المالية واداوان جلوبال كابيتال، وقد قدم عضو آخر بالمجموعة هو شركة ديوان للتمويل العقاري قروضا بأكثر من 25 مليار دولار لقطاع الإسكان الاقتصادي حسبما ذكر البيان.

التوصية بتوزيع 8 % نقداً على المساهمين أعلنت شركة السلام العالمية عن تحقيق أرباح صافية بما يقارب من 119,7 مليون ريال خلال عام 2016، تبلغ حقوق مساهمي السلام العالمية منها، حوالي 114,2 مليون ريال، وذلك بالمقارنة مع 113,2 مليون ريال في العام 2015. بذلك بلغ العائد على السهم للعام 2016 حوالي 1 ريال لكل سهم، مقابل 0,99 ريال في العام 2015.وقال الدكتور عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس الإدارة، إن المجلس خلال إجتماعه اليوم إعتمد البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها. وقد أوصى المجلس الجمعية العامة بالمصادقة عليهما. كما قرر المجلس التوصية للجمعية العامة باجتماعها القادم، للموافقة على توزيع أرباح نقدية نسبتها 8% من رأس مال الشركة المدفوع، أي ما يعادل 0,80 درهم لكل سهم. وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية، التي توافق على اعتماد البيانات المالية للشركة لسنة 2016 والأرباح المقترح توزيعها.كما ناقش المجلس تقرير الحوكمة السنوي السابع (2016) واعتمده، وقرر رفعه للجمعية العامة للاطلاع عليه، كما قرر المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد باجتماعها العادي السنوي، وذلك بتاريخ 26/02/2017.

إبراهام: مكافحة عمليات الاحتيال المالي وسرقة الهويةأعلن البنك التجاري عن تفعيل تقنية مقاييس حيوية جديدة لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال الخاص بالبنك، وستتيح هذه التقنية للعملاء تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام بصمة الإصبع. ويشار إلى أنه ينبغي على العملاء تسجيل بصمة الإصبع الخاصة بهم على أجهزة الجوال وفي تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال ليتمكنوا من تسجيل الدخول بكل سهولة وأمان.وفي تعليقه على الخاصية الجديدة قال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "قمنا بتطوير تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال الخاص بالبنك ليتوافق مع هذه الخاصية المبتكرة، تماشيا مع استراتيجيتنا بالاستثمار في التكنولوجيا لتوفير أفضل تجربة مصرفية للعملاء الكرام. وتعتبر المقاييس الحيوية من أهم الوسائل التي تساعد على مكافحة عمليات الاحتيال المالي وسرقة الهوية. وتتميّز تقنية بصمة الإصبع بسهولة الاستخدام بالنسبة للعملاء، كما أنها طريقة تتيح لهم تسجيل الدخول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال بكل راحة وأمان".ويمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 123.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016. وبصفته بنكا تجاريا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك 29 فرعاً يقدم خدمات كاملة 181 جهاز صراف آلي في دولة قطر.

بمشاركة فعالة من الشركات الخليجية والعربية والعالميةالمعرض يهدف إلى دعم وتشجيع صناعة مستلزمات المكاتب في السوق المحليعقد في غرفة قطر اليوم مؤتمر صحفي حول معرض أعمال قطر 2017 الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 مارس المقبل.وشارك في المؤتمر الصحفي السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف التجارة والصناعة في مجلس التعاون الخليجي، والسيد سعيد جابر المري رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتنظيم المعارض والمؤتمرات الشركة المنظمة للمعرض، والسيدة سهيلة الحارب مستشارة العلاقات العامة.وألقى السيد نقي كلمة أشاد فيها بغرفة تجارة وصناعة قطر وما حققته من قفزات كبيرة في خدمة القطاع الخاص.وقال: بطبيعة الحال إن التطورات الإقتصادية التي تشهدها المنطقة وجميع دول العالم جزء منها في دولة قطر، تطورات إيجابية، وسوف يكون هناك اهتمام كبير بقطاع الأعمال في دولة قطر وسيكون هناك انفتاح كبير في الأعمال التجارية والتوسع في عدد السجلات التجارية، ناهيك عن السوق الخليجي المشترك بمراحل متقدمة، وفتح المجال أمام الشركات الخليجية والعالمية بممارسة العمل التجاري، هذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على المكاتب والشركات التجارية بمختلف أنواعها.وتأتي فكرة هذا المعرض نتيجة التوسع الكبير الذي يحدث بالمنطقة وخاصة في قطر في مجال تطوير الأعمال.طلب كبيروقال إن هناك طلبا كبيرا على المكاتب والأثاث وأعجبتني فكرة هذا المعرض، ونحن أيضاً في اتحاد غرف الصناعه والتجارة في مجلس التعاون الخليجي ندعم هذا المعرض من خلال دعوة الشركات والمصانع في مجال المكاتب والأثاث وخاصة أن هذا المجال قطع شوطاً كبيرا في الخليج وفي دولة قطر وهناك العديد من المصانع في الدول العربية للأثاث المكتبي وتجهيزات المكاتب وأعتقد أن هذا الحدث سيكون منصة مناسبة لتقديم الأجهزة المكتبية والأثاث ودخول المنتج الوطني فيها، وسيكون فرصة جيدة لهم.ودورنا في اتحاد غرف تجارة وصناعة مجلس التعاون الخليجي سيكون دعم هذه الأنشطة على نطاق الجانب المحلي والدولي من خلال دعوة الشركات في مجال المكاتب ونستهدف أيضاً قطاعات أخرى سيتم دعوتها، وسنقوم بدعوة الغرف التجارية العربية والإسلامية والأجنبية للمشاركة في هذا الحدث العام وأحث شركاءنا للمشاركة أيضاً لأهمية ذلك المعرض.وفي النهاية أود أن أكرر كلمة الشكر والتقدير لحضوركم وتغطيتكم الإعلامية المناسبة، وأشيد بدوركم الإعلامي الذي يبرز تلك الأعمال المميزة.من جانبه، قدم السيد المري في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على ما قدمه من دعم بمثابة الركيزة الأولى التي دفعتنا للسير قدمًا والعمل بكل حماس لتنظيم هذا المعرض الذي يعتبر باكورة معارض محترفي صناعة مستلزمات المكاتب في مختلف المجالات. جانب من الحضور كما شكر المري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة (الراعي الرسمي) للمعرض على كل ما قدمه من دعم وعون كبيرين.أهمية المعرضكما شكر السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بمجلس التعاون الخليجي (الشريك الإستراتيجي) لتشريفه وإصراره على الحضور بنفسه من المملكه العربية السعودية دعماً للمعرض، والدور الكبير الذي قام به في دعوه وحث الوفود الخليجية للمشاركة بفاعلية في المعرض، وكذلك الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.من جانبها، ألقت سيدة الأعمال سهيلة الحارب ومستشار العلاقات العامة بالشركة الضوء على معرض أعمال قطر 2017، حيث تحدثت عن ملامح وأهمية المعرض باعتباره منتدى تعليميا وتواصليا بل نعتبره ملتقى لمحترفي صناعة مستلزمات المكاتب في مختلف المجالات ومورديهم ومسوقيهم يتبادلون ويتدارسون فيه الحلول الأحدث فيما أتت به تكنولوجيا تجهيزات المكاتب والشركات المحور.وقالت إن الهدف الأساسي لمعرض أعمال قطر 2017 هو دعم وتشجيع فن وعلم وصناعة مستلزمات المكاتب ومحتوياتها في قطر من خلال تبادل الأفكار الجديدة والخبرات المتجددة والتصميمات العصرية الحديثة في إطار إداري محترف وفي ظل المستجدات وتنوع الأفكار وتعددها كسبل تحقيق الهدف من المعرض.علامات تجاريةوقالت: إن أولى تلك السبل هي العمل على إقامة ندوات سنوية في دولة قطر من خلال دعوة محترفي ورواد تلك الصناعة المتفردة كما يعتبر معرض أعمال قطر 2017 من أهم الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج للمرة الأولى حيث يجمع بين العديد من العلامات التجارية الذين يتعاونون لتحقيق العديد من الأهداف الهامة بجانب خلق فرص تعاقد واتفاقيات بين الشكات العالمية المشاركة مثل الشركات في الصين والهند دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.وهناك عملية تطوير مستمرة في القطاع الصناعي في هذا المجال ولكن ينبغي السؤال حول أهمية المشاركة في معرض أعمال قطر 2017، إن الشركات العالمية والخليجية والمحلية المشاركة في المعرض تتضمن جميع المستلزمات التي يحتاجها المجتمع القطري بكل أنشطته كما أن الشركات المشاركة بالمعرض على اطلاع كامل بالمشاريع التنموية التي ستقام بالبلاد وكذلك التطور الحقيقي التي تشهده البلاد وهم يدركون تماما أن سوق قطر جغرافيا نقطة وسط لجميع الدول الخليجية بجانب أن حالة التوسع للمدن الصناعية لدى قطر بما تحتويه من مصانع ما يلفت انتباه تلك المصانع.نمو مستمرووفقا للتقارير الصادرة عن مجلس التعاون الخليجى فإن دول الخليج في توسع ونمو مستمرين على مدى السنوات الخمس الماضية، وكان معدل تصدير المكاتب وتجهيزاتها خلال عام 2012 نحو 1.15 مليار دولار وثبت أن هناك زيادة نسبتها 24% سنويا بالقيمة السوقية وأن النفقات زيادة تلك النسبة إلى 35% في حالة دخول المصانع الجديدة الخدمة هذا العام ويأتي معرض أعمال قطر 2017 ليكون البوابة المنتظرة لهذه المرحلة.ويقسم معرض أعمال قطر إلى 6 قطاعات تشمل الأثاث المكتبي: ويضم كبار الموردين والموزعين في قطر والعالم في مجال تصنيع المكاتب وتجهيزات قاعات الاجتماعات بأفضل أنواع الأخشاب والتصاميم.وقسم التكنولوجيا والاتصالات: ويضم أهم الماركات العالمية ومورديها من الأجهزة التقنيه التي تحتاجها أعمال قطر من أجهزة كمبيوتر وطباعات وفاكسات وماكينات التصوير وكل ما يتعلق بعالم الاتصالات وشركاتها.خبر وتخصصوقسم القرطاسية والاستشارات: وهو يضم الأسماء البارزة ذات الخبرة والتخصص في إنتاج القرطاسية والأدوات المكتبية وصناعة الأوراق وبعض شركات ستقدم استشارات إدارية أو هندسية.وقسم الديكور والتجهيزات الفنية: يضم شركات المقاولات والديكورات لعرض خدماتهم وكذلك صناع المواد المستخدمة في تجهيزات المكاتب من صبغ وأرضيات وورق حائط والإضاءة.وقسم الخدمات العامة: وحرصًا منا على تقديم كل ما يحتاج إليه المكتب من مستلزمات وخدمات لم ننس شركات الحراسة وشركات التنظيف والصيانة وموردي مستلزمات الأمن والسلامة من مواد صيانة وحماية كطفايات الحريق وغيرها. وقسم الخدمات المالية والتأمين: وكان لابد أن يتوج المعرض بلمسة أمان وثقة تساهم فيها شركات التأمين وما تتركه من أثر وبصمة أمان لكل الموظفين والعاملين وحتى المنشآت والسيارات وكل ما يشمل المكتب من موارد بشرية ومادية.وباعتبار معرض أعمال قطر 2017 الأول من نوعه في قطر ومنطقه الخليج تقدر إضافة مذاق مميز من خلال دعوة بعض المشاهير من عالم الإدارة والاستشارات الهندسية وبعض المتميزين في مجالات الديكورات والتصميمات لإلقاء ندوات حول تخصصاتهم المختلفة وهي فكرة من شأنها تحقيق اتساع لمساحة التفرد غير المسبوقة في عالم المعارض.

المؤشر أغلق فوق حاجز 10600 نقطةالمنصوري: مقصورة التداولات تواصل أداءها الإيجابي محمود: جهود تطور البورصة عززت تواجدها إقليميًا وعالميًاأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعًا، بدعم صعود 3 قطاعات، أبرزها العقارات والصناعة. وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.13%، ليصل إلى مستوى 10609.64 نقطة، رابحًا نحو 13.25 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي.وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد الله المنصوري إن الأداء الحالي للمؤشر العام يؤكد استقرار وتماسك بورصة قطر، في ظل الأوضاع الحالية التي تواجه الإقتصاد العالمي، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث شهدت العديد من الأسواق تراجعات كبيرة ومتتالية. بعكس بورصة قطر التي عكست التماسك والإستقرار من خلال نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح السخية التي قدمتها بعض الشركات.وقال إن هناك توقعات حول بقية النتائج التي يتوقع أن تكون جيدة، مقارنة بنتائج العام الماضي، كما يتوقع أن تكون هناك توزيعات مرضية إن لم تكن أفضل من العام الماضي.ارتفاع قويوتوقع المستثمر المنصوري أن يواصل المؤشر صعوده ويحقق إرتفاع أقوى من الارتفاعات التي تحققت مدعوماً بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، إلى جانب التحسن في أسعار النفط. وقال إن الخبراء يتوقعون أن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى الـ60 دولاراً، وهو مستوى جيد، خاصة إذا قارناه بالمستويات السابقة حيث وصل إلى ما دون الـ40 دولاراً للبرميل. وقال إن الإتفاق التاريخي ما بين دول الأوبك والمنتجين من خراجها قد عزز من إستقرار الأسعار، رغم التذبذبات.الربع الأولولفت المنصوري إلى أن السوق قد اقتربت من نتائج الربع الأول من العام، والتي يتوقع أن تكون جيدة، بالنظر للنتائج التي حققتها الشركات الآن، كما أن السوق قد اقتربت أيضًا من المراجعة الدورية لمؤشر "مورغان ستانلي" ومن الترقية في مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة"، وهما مؤشران عالميان يسهمان في التعريف أكثر ببورصة قطر وفي إجتذاب رؤوس أموال أجنبية إلى البورصة.الإقتصادات العالميةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن الإقتصاد القطري كان قد مر بتحديات كثيرة خلال العامين الماضيين 2015 و2016، منها ضعف النمو في الإقتصادات العالمية وتراجع أسعار النفط التي تشكل واحدة من الموارد الأساسية لإيرادات الدولة، حيث شهدنا بعض تلك التداعيات على كثير من الشركات، خاصة الشركات المدرجة في بورصة قطر، والتي تعلن حالياً عن نتائجها المالية، ما أعطى بعض الدلالات عن نتائج أعمالها التي تصدر حاليًا بأن كثير من تلك الشركات قد تخطت الخط الأحمر من الأزمة، لتبدأ مرحلة جديدة من الإستقرار والعودة في النمو تدريجياً مع الخطط التي وضعتها الدولة وأثمرت عن هذه الحالة الإيجابية للشركات.أوبك والمنتجينوأشار إلى الإتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض معدلات الإنتاج، ما سيرفع أسعار النفط فوق مستوى الـ50 دولاراً للبرميل. وقال إن ذلك قد يدعمها لمزيد من الصعود خلال نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل 2018 فوق مستوى الـ60 دولاراً والذي سيؤثر بشكل كبير على الإقتصادات الخارجية والإقتصاد القطري، وبالتالي سينعكس بشكل أكبر على الشركات المدرجة في البورصة، وذلك في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص والإستمرار في الإنفاق الرأسمالي من أجل دعم النمو في البلاد.جهود البورصةوأشار للجهود التي تقوم بها إدارة البورصة وقال إنها قد قامت بكثير من جهود التطوير التي عززت من تواجدها إقليمياً وعالمياً، مع تحقيق الشركات المدرجة بها معدلات نمو ممتازة وتوزيعات أرباح مغرية على مستوى العالم فأصبحت البورصة القطرية قبلة الإستثمار الأجنبي، وقد تشهد مزيدا من التدفقات الأجنبية مع النظرة الإيجابية للإقتصادات الخليجية وإرتفاع أسعار النفط.صعود قطاعاتودعم أداء الجلسة صعود 3 قطاعات، أبرزها العقارات بنحو 0.66% مدفوعًا بصعود بروة 1.73%، وارتفاع إزدان القيادي 0.46% ومزايا قطر بـ0.7%. وسجل الصناعة نموًا نسبته 0.4% مدعومًا بصعود 6 أسهم، تقدمها الكهرباء والماء بنحو 1.97%. وفي المقابل تراجعت 4 قطاعات، أبرزها قطاع البنوك بواقع 0.21%، بضغط هبوط عدد من أسهمه، تقدمها سهم الخليجي الأكثر انخفاضًا بـ3.43%. وزادت السيولة إلى 238.9 مليون ريال، مقابل 167.6 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت الكميات إلى 8.8 مليون سهم، مقابل 6.6 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم فودافون قطر المتراجع 0.22% نشاط الكميات بنحو 2.61 مليون سهم، فيما تصدر سهم إزدان السيولة بقرابة 29 مليون ريال. وجرى التعامل خلال الجلسة على 35 سهمًا، ارتفع منها 18 سهمًا، تقدمها الخليج للمخازن بنحو 2.78%، بينما تراجع 17 سهمًا. واستهل المؤشر العام تعاملات متراجعًا 0.04%، ليصل إلى مستوى 10592.25 نقطة، فاقدًا نحو 4.14 نقطة.

ندوة دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الإقتصادية والماليةالخليفي: تمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور النشاط التجاري قرشي: قطر تمتلك كافة الإمكانيات لتطوير حل النزاعات التجاريةقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من قبل المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال. جاء ذلك على هامش ندوة نقاشية نظمها اليوم الاثنين، كل من محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان: "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية"، وذلك عملاً بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016. محمد الخليفي وقد عقدت الندوة في قاعة تسوية المنازعات في برج مركز قطر للمال، وحاضر فيها كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والسيد خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، في كلمته خلال الندوة، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مقدمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الإستثمارات وزيادتها.حماية القانونيةالخليفي على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، موضحا أن تقرير الاختصاص- بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي، فالقاضي يصرف جل اهتمامه علما وعملا في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع.وأضاف أن القضاء سلطة مستقلة من بين السلطات العامة في الدولة، وظيفتها تقديم الحماية القانونية في مجال الحقوق والحريات لطالبيها إن كانوا مستحقين لها، مبينًا أن القضاء سلطة عامة وليست وظيفة عامة. خوار القرشي ومن جانبه قال خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة أن قطر تتملك الإمكانات الكبيرة والتي تمكنها من استغلالها لتطوير نفسها في مجال حل النزاعات التجارية بالتحكيم لتصبح مركزا إقليميا وعالميا، مشيرًا إلى أن محكمة لندن لحل النزاعات من أفضل المحاكم المتخصصة في العالم نظرا لما توليه من أهمية لانتقاء القضاة المتميزين من أصحاب الخبرات العالية.محاكم متخصصةوأشار إلى أن محكمة قطر الدولية لفض النزاعات تنظر حالياً ما يقارب 11 قضية إلا أنه رقم متواضع مع الإمكانات التي تتمتع بها دولة قطر، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل دولة قطر على منافسة كافة المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية، مؤكدًا أن دولة قطر لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة وتعديل القديم بالأخص أدارج التقاضي بلغة غير العربية.وقال إن غالبية المستثمرين قبل البدء بالاستثمار يفكرون بالعقود في حال نشوب نزاع حولها، مؤكد ضرورة العمل على جذب قضايا التحكمي من العالم بأسره في قطر.على صعيد آخر، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من خلال المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال.وأشار في تصريحات صحفية على هامش الندوة، إلى إن عدد القضايا التي يتم النظر فيها من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المحكمين المنتمين للمركز للفصل في تلك المنازعات، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعكف حاليًا على إعداد دورات تأهيلية لتهيئة المحكمين، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم الخليجي التابع لدول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك الدورات قد انتهت الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 60 متخصصاً.قانون التحكيموأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في هذا الصدد، إلى أن المرسوم الأميري الصادر في العام 2015 أقر باعتماد لوائح وقواعد مركز التحكيم الخليجي، لذلك فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على التعاون معه بشكل مستمر. الحضور خلال الندوة وفيما يتعلق بقانون التحكيم الجديد، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الجميع بانتظار صدوره، منوهًا بتصريحات وزير العدل الأخيرة حول إصداره في القريب العاجل.وفيما يتعلق بالفصل في قضايا من خارج قطر، قال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استقبل قضايا من خارج قطر وأن هناك شركات دولية تحتكم إلى المركز، وكذلك فإن هناك محكمين من الخارج قاموا بالفصل في قضايا كثيرة تابعة للمركز.وأكد أهمية التعاون مع المحكمة الدولية، في مجال تبادل الخبرات مختلف التخصصات، مشير إلى أن الندوة النقاشية التي نظمتها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016، وعقدت تحت عنوان "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية".

توفر خدمات نقل 116 طناً من الشحنات الجوية الباكر: الرحلات إلى أوكلاند إنجاز جديد يضاف إلى سجل القطرية جيرمي كلارك: الخط الجديد يفتح قنوات أكبر للأعمال بين قطر ونيوزيلندا في لحظة تاريخية في مسيرة الخطوط الجوية القطرية، إحتفلت الناقلة بإطلاق خدماتها إلى مدينة أوكلاند في رحلة تسجل رقمًا قياسيًا من حيث كونها الأطول على الإطلاق بالتزامن مع إحتفال نيوزيلندا بذكرى توقيع معاهدة وايتانغي. ومع وصول رحلتها إلى نورث آيلاند بعد وقت الشروق، بدأت الخطوط القطرية صفحة جديدة في مسيرتها التاريخية.. وبدأت الخطوط الجوية القطرية إحتفالاتها بإطلاق أطول رحلة جوية تجارية في العالم، حيث قطعت مسافة 14.535 كيلومتر خلال 17 ساعة و30 دقيقة، بإطلاق أقواس المياه احتفالًا بوصول طائرة الخطوط الجوية القطرية بوينغ 777 بالتزامن مع هبوطها على مدرج المطار.. وكان على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية الجوية الإفتتاحية إلى أوكلاند كلٌ من سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة جيرمي كلارك-واتسون، سفير نيوزيلندا في دولة قطر. وكان باستقبالهما هون تود ماكلاي، وزير التجارة النيوزلندي، والسيد أدريان ليتلوود، الرئيس التنيفذي لمطار أوكلاند الدولي.. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر: "يشكل إطلاق خدمات الخطوط الجوية القطرية نحو أوكلاند إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الخطوط القطرية الحافل بالنجاحات، وإضافةً جديدة لتوسعة شبكة وجهاتنا إقليميًا وعالميًا، والتي توفر المزيد من خيارات السفر للعديد من الوجهات بغرض السياحة أو العمل مثل أوروبا والشرق الأوسط". وأضاف الباكر: "يشكل الوصول إلى أوكلاند في ذكرى توقيع معاهدة وايتانغي، وتسجيلنا رقمًا قياسيًا عالميًا كأطول رحلة في العالم نقطع فيها 14.535 كيلومترًا خلال 17 ساعة و30 دقيقة ذكرى لا تنسى للخطوط الجوية القطرية، ويضيف المزيد لاحتفالاتنا بمناسبة حلول الذكرى الـ20 لإطلاق عملياتنا وإعلاء علم دولة قطر حول العالم".قنوات للإتصالوعلّق سعادة السيد جيرمي كلارك-واتسون، سفير نيوزيلندا في دولة قطر بهذه المناسبة: "إن الترحيب بالخطوط الجوية القطرية في نيوزيلندا عبر الرحلة المباشرة حدثٌ مهم في العلاقات بين الدولتين حيث سيساهم بافتتاح قنوات أكبر للاتصال والأعمال بين الشعبين". الباكر لدى وصوله مطار أوكلاند وأضاف: "تتطلع الدولة قدمًا لاستقبال المزيد من القطريين والخليجيين في نيوزيلندا عن طريق تأشيرة ال90 يوم التي تقدمها الدولة للخليجيين عند وصولهم المطار. ونطمح أيضًا إلى تحقيق تعاون بين المُصَدِرين النيوزلنديين والخطوط الجوية القطرية للاستفادة أكثر من خدمات الشحن الجوي لنفتح بذلك سوقًا جديدة للمُصَدِرين المحليين خصوصًا في مجال الأطعمة والمشروبات".وبدوره قال السيد أدريان ليتلوود، الرئيس التنفيذي لمطار أوكلاند: "نرحب بالخطوط الجوية القطرية بمطار أوكلاند وفي نيوزيلندا ونتوقع للخط الجديد أن يكون رائجًا لدى زوار نيوزيلندا والمسافرين النيوزلنديين، خصوصًا الذين ينوون السفر إلى أوروبا والعكس. تقدّم الخطوط الجوية القطرية خدمات عالية الجودة على متن رحلاتها وشبكتها الواسعة من الوجهات".. وتعد أوكلاند أولى وجهات الخطوط القطرية في نيوزيلندا، حيث ستوفر بوابة للمسافرين لزيارة هذه البلاد المذهلة، والتي تشتهر بسواحلها الخلابة والمناظر الطبيعية والغابات الخضراء.بوينغ 777وتشغل الخطوط الجوية القطرية طائرة من طراز بوينغ 777-200 LR، والتي تضم درجتي سفر، بواقع 42 مقعدًا على درجة رجال الأعمال و217 مقعدًا على الدرجة السياحية. ويمكن للمسافرين السفر على متن درجة رجال الأعمال على طائرة بوينج 777 التابعة للخطوط الجوية القطرية من وإلى أوكلاند الاستمتاع بتجربة المقاعد التي يمكن تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل ويمتاز بمساحة للأرجل تبلغ 78 بوصة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين الاستمتاع بقائمة الطعام المتنوعة حسب الطلب، والتي تسمح لركاب درجة رجال الأعمال الاستمتاع بوجبتهم في أي وقت أثناء الرحلة. كما تحتوي الطائرة على نظام الترفيه "أوريكس ون" الحائز على العديد من الجوائز العالمية، والذي يقدم ما يصل إلى 3.000 خيار للترفيه على شاشات فردية في جميع الدرجات.وخصّصت القطرية استقبالًا مميزًا للمسافرين على متن الرحلة الأولى حيث قدمت الكعك لجميع المسافرين وعصير الكيوي الفوّار للمسافرين على درجة رجال الأعمال. وهذه الضيافة أعدّت خصيصًا للاحتفال بالخدمة الجديدة. وتم أيضًا تصميم قائمة أطعمة ومشروبات معدّة حسب الطلب، حيث أستُلهم شكل القائمة من منحوتات "الماوري". شحنات جويةوستوفر خدمات الدوحة-أوكلاند-الدوحة اليومية خدمات نقل 116 طنًا من الشحنات الجوية أسبوعيًا، والتي ستساهم بتنمية واردات المواد الخام والمواد الصناعية والمنتجات الاستهلاكية إلى نيوزلندا. وتوفر الخطوط الجوية القطرية عبر مبنى الشحن في مطار حمد الدولي حلول تخزين ومناولة سلسة وآمنة، وذلك للحفاظ على المنتجات والبضائع القابلة للتلف مثل منتجات الألبان، واللحوم، والفواكه والتي يمكن استيرادها من أوكلاند للشرق الأوسط وإعادة توريدها لأهم المدن الأوروبية.وقام المصور السينمائي والطيار النيوزلندي توني مونك بتصوير وصول الرحلة الأولى من الدوحة إلى أوكلاند، حيث قام بتسجيل لحظة اقتراب طائرة بوينغ 777 وهبوطها على المدرج. ونال توني مونك الشهرة لقيامة بالتصوير السينمائي والتصوير من الجو لسلسلة أفلام "لورد أوف ذا رينغز" وحصوله على جائزة شرفية في مجال الخدمات والسلامة في صناعة الأفلام.وتعد أوكلاند أولى الوجهات الجديدة التي تضمها الخطوط الجوية القطرية إلى قائمة وجهاتها العالمية في هذا العام، والتي شهدت إضافة 14 وجهة جديدة خلال عام 2016، إضافة إلى المزيد من الوجهات في 2017/18 بما في ذلك: ينبع وتبوك في المملكة العربية السعودية، ودبلن في جمهورية أيرلندا، ونيس في فرنسا، وسكوبي في مقدونيا، وشيانغ ماي في تايلاند، وسراييفو في البوسنة والهرسك، وليبرفيل في الغابون، ودوالا في الكاميرون، وريو دي جانيرو في البرازيل، وسانتياجو في شيلي، وكانبيرا في أستراليا، وميدان في إندونيسيا، وولاس فيغاس في الولايات المتحدة.معالم تاريخيةوتدعو القطرية المسافرين الذي يخططون للسفر إلى نيوزيلندا إلى التوقف في الدوحة كجزء من رحلتهم. ومع برنامج تأشيرة العبور الجديدة التي تمنح الزوار تأشيرة عبور مجانية لمدة تصل لغاية 96 ساعة إلى أو من وجهتهم النهائية، أصبح الأمر أسهل الآن لإضافة زيارة سريعة إلى الدوحة للاستمتاع بمعالمها التاريخية والتسوق في مرافقها ذات الخمس نجوم والاسترخاء في منتجعاتها الفاخرة قبل متابعة الرحلة إلى نيوزيلندا.وانضمت الخطوط الجوية القطرية في 30 أكتوبر 2013 إلى تحالف ون ورلد العالمي لتصبح بذلك أول شركة طيران خليجية تنضم إلى تحالف عالمي للطيران. وبانضمامها إلى تحالف ون ورلد، ويحظى عملاء القطرية بمزايا عديدة عند سفرهم عبر نحو ألف مطار في أكثر من 150 دولة حول العالم إضافة إلى 14 ألف رحلة يومية.وحازت الخطوط الجوية القطرية على ثلاث جوائز قيّمة خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للسفر 2013 الذي أقيم خلال معرض باريس الجوي بفرنسا في شهر يونيو الماضي – جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" و "أفضل صالة رجال أعمال في العالم"، إضافة إلى "أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط" للعام الثاني على التوالي.

بالتعاون بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية 40 جهة حكومية وشبه حكومية تشارك بالمؤتمر وتوقعات بارتفاع الفرص المعروضة النعيمي: "مشتريات" يعزز التعاون بين القطاعين الخاص والعام ويفتح فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة آل طالب: 30 مليار ريال قيمة عقود تمت ترسيتها خلال 7 أشهر 75% منها للشركات المحلية الكواري: جائزة وطنية للجهات الداعمة لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكوميةأعلن بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية - إدارة تنظيم المشتريات الحكومي، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، الذي سينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 6 وحتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض. وسينظم بنك قطر للتنمية هذا العام فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 انسجاماً مع رؤية البنك الرامية إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على التنافس في الأسواق العالمية. حيث جاء تعاون وزارة المالية بالمشاركة في معرض "مشتريات" في نسخته الأولى، تزامناً مع الوقت الذي أصدر فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى، القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. وقامت وزارة المالية بإعداد برامج تدريبية، لتأهيل موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في الدولة، على آلية أعمال المناقصات والمزايدات من خلال التدريب على استخدام الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة "بوابة المشتريات الحكومية" لموظفي 54 جهة حكومية، كما تقدم بوابة المشتريات الحكومية العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل بين كافة الجهات الحكومية من جهة، والشركات من جهة أخرى في بيئة من الشفافية.حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر.تأهيل الشركات وقد عملت الوزارة من خلال مشاركتها في "مشتريات" على تقديم حلقات نقاشية لتوضيح آليات نظام تقييم أداء المقاولين الجديد، والذي يهدف إلى الوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في دولة قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند طرح المناقصات والتعاقدات.كما قامت وزارة المالية بتوضيح أهمية النظام الجديد لتصنيف الشركات سواء كانت شركات مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات، ويهدف نظام التصنيف إلى قياس مقدرة الشركات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للدولة.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك بالتعاون مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية اليوم، قال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة، واستعراض فرص المناقصات المتاحة حالياً، وفتح المجال للتوسع في التعاقدات بأنواعها المختلفة، هذا إضافة إلى إتاحة فرص التعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين.. وتعريف الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة بفرص المناقصات العامة منخفضة المخاطر وتشجيعها على المشاركة فيها، وتسهيل وصولها إلى هذه المناقصات وتذليل التحديات التي قد تواجهها وتبني أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال". جانب من المؤتمر الصحفي نجاح النسخة الماضية وأضاف المناعي أن أهمية انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض "مشتريات" 2017، تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض، حيث شهدت فعاليات النسخة الأولى حضور 3000 زائر ومشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب. وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين أشغال ووزارة الصحة ووزارة العدل. كما تم توفير 450 فرصة عمل بحوالي 3 مليارات ريال، إضافة لتوقيع عقود بقيمة بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح المناعي أن البنك يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إيجاد طرق دعم جديدة لتطوير المشتريات الحكومية والمستدامة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بأهدافها ومتطلباتها، لتطويرالتنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة الخدمات بما يشمل الاستشارية والتمويلية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد، لافتا إلى أن البنك سيواصل بذل كافة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني والعمل ضمن المنظومة الاقتصادية وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وبرامج تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.تنمية الشركات المحلية من جهته، قال السيد عبد العزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إنه منذ بداية العمل بالقانون 24 لسنة 2015 في تاريخ 13 يونيو 2016، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليارا خلال الــ7 أشهر الأخيرة، مشيرا إلى نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% من هذه المناقصات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مقابل 25% للشركات الأجنبية.وحول تصنيف المقاولين، قال آل طالب إنها عامل مهم للتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية والشركات المصنفة، حيث تم تسجيل 93 من المقاولين و435 من الموردين و314 من مقدمي الخدمات وهناك حوالي 1000 شركة مسجلة منها 300 قيد التسجيل، وبمعدل 10- 15 تسجيلا يوميا.وكشف مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن فتح باب التسجيل وإصدار الشهادات من خلال المؤتمر القادم لتشجيع الشركات على التسجيل وحضور المؤتمر، مشيرا إلى أن بوابة المشتريات الحكومية تم البدء فيها مع بدء القانون وهناك 54 جهة حكومية يسري عليها القانون منها 45 لجنة عمل في الدولة تجتمع بشكل شبه يومي، وهناك 27 عضوا مراقبا من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية يحضرون المناقصات في الدولة.وفيما يتعلق بالقطاعات المشاركة في المناقصات قال إنها تشمل المشروعات الكبرى مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتعتبر أبرز القطاعات، وهي التي لها المناقصات الكبرى في الدولة.أما أكثر اللجان نشاطاً فهي قطاع المال والاقتصاد والطاقة وقطاع التنمية والأمن والعدل والقضاء، وقطاع الإعلام والاتصال والمواصلات.وبين آل طالب أن تصنيف المقاولين جار منذ سنوات، بينما مع القانون الجديد تقوم الوزارة بتصنيف الموردين ومقدمي الخدمات بالإضافة للمقاولين.جائزة وطنية للجهات الداعمة أما السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية فقد أكد على أن بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإدراجهم في نظام تقييم ومن ثم نصدر شهادة اعتماد للشركة التي يتم إعفاؤها من قيمة التأمين في المناقصات الحكومية، مشيرا إلى أنه لابد للشركات الصغيرة والمتوسطة من التسجيل لدى إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. وكشف الكواري عن إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية، لافتا إلى أن عدد الشركات التي زارت النسخة الأولى من "مشتريات" وصل إلى 1700 شركة محلية، حيث تم توقيع 107 عقود مع 6 جهات حكومية بقيمة 111 مليون ريال.وتوقع الكواري أن يتزايد حجم المشاركين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ليصل إلى 40 مشاركا خلال النسخة الثانية من المؤتمر، حيث لم يتجاوز في النسخة الماضية عن 25 مشاركا. الجدير بالذكر أن تنظيم مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وخدمات حاضنة قطر للأعمال وغيرها الكثير من المبادرات الهادفة إلى دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تقديم أعمالهم المبتكرة، وتأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر. أبواب مستقبليةوسيناقش مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، عدداً من القضايا والمواضيع التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد دخولها في المناقصات العامة مثل تبادل المعلومات، والتواصل بين هذه الشركات والمشترين والجهات ذات العلاقة، وإدارة المطالبات، وتوثيق عمليات الشراء وإعداد التقارير المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد طرق الدفع ودمج عمليات الشراء. وسيتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حالياً، ويفتح أبواباً مستقبلية للأعمال من خلال التواجد في منصة أو مكان واحد يجمع أكبر عدد من المشترين والموردين.هذا بالإضافة إلى تسهيل وصول الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى المناقصات العامة وذلك من خلال مناقشة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني. وتقسيم المناقصات والعقود العامة لزيادة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها بدخولها في شراكات فيما بينها وتحقيق الفوائد من تقسيم المناقصات العامة وتقليل المخاطر التي قد تواجه هذه الشركات وتقديم خدمات متميزة في مجالاتها المختلفة. كما سيناقش المؤتمر الآثار المترتبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخولها في المناقصات العامة مثل تحليل التكاليف والفوائد في العقود العامة، ومشاركة أصحاب الأعمال في تقديم خدمة بجودة عالية، وقياس قيمة هذه المشاريع للحصول على المناقصات العامة.. وتطوير مهارات التوريد الأساسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية التدريب في هذا المجال، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية والتوجهات الحديثة في مجال إدارة سلاسل التوريد.

دول الإتحاد تفتح أبوابها أمام الإستثمارات القطريةبن طوار: 18 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والاتحاد الأوروبي رغبة خليجية لاستئناف المفاوضات حول إتفاقية التجارة الحرة المتوقفة منذ 2008كريستوف: قطر حققت طفرة اقتصادية وتولي اهتماما كبيرا للتنويع الاقتصاديلوسي: شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية تضم 3 آلاف خبير شوفالييه: علاقتنا جيدة ومتينة ونعمل على تنميتها وتطويرهاإستضافت غرفة قطر اليوم وفداً تجارياً يترأسه سفراء 15 دولة من دول الإتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الأوروبيين والإطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة في كلاً الجانبين.شراكة إستراتيجيةمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة إن الإتحاد الأوروبي يعتبر شريكا تجارياً إستراتيجياً لدولة قطر، منوهًا أنه قوة اقتصادية ذات ثقل على الساحة الدولية، ويجذب أصحاب الأعمال من كافة دول العالم للإستثمار فيه. سفير بلجيكا في قطر يتحدث نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي وأكد بن طوار في كلمة خلال إستقبال الوفد الأوروبي أن العلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط قطر ودول الإتحاد الأوروبي قوية وتتطور بسرعة كبيرة في كافة المجالات وتشهد تعاونًا وثيقًا على كافة الأصعدة.وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن الإستقرار السياسي في كلاً الجانبين أسهم في دفع علاقات التعاون الإقتصادية إلى آفاق أرحب، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين قطر والإتحاد الأوروبي وصل إلى 18 مليار دولار عام 2015.وأضاف أن قوة العلاقات الإقتصادية أسست لإطار من العلاقات الشاملة التي تحقق مكاسب ملموسة لكافة الفاعلين في قطاع الأعمال في كلا الجانبين، ونوه أن الاقتصاد القطري من المتوقع أن يشهد نموًا خلال العالم الحالي بنسبة 3.4%، وأن تحقق الخطط الإستثمارية نموًا بمقدار 46 مليار ريال في مشاريع البنية التحتية كجزء من إستراتيجية دولة قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الإقتصادي وفق رؤيتها الوطنية 2030.الفرص المتاحةودعا بن طوار أعضاء الوفد الأوروبي وأصحاب الأعمال الأوروبيين لإستكشاف الفرص المتاحة في قطر، وإقامة علاقات تعاون وشراكات فاعلة مع أصحاب الأعمال القطريين، والإستفادة من مناخ الإستثمار المشجع والحوافز التي تقدمها الدولة لراغبي الإستثمار، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشركات الأوروبية العاملة في قطر والتي تشارك في التنمية التي تحققها الدولة، وتنشر خبراتها وتقدمها التكنولوجي بين أوساط مجتمع الأعمال القطري. لوسي برجر - الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي الإستثمارات القطرية في أوروباوعن الاستثمارات القطرية في أوروبا، قال سعادته إن هناك الكثير من الإستثمارات القطرية وأن القطريين يستثمرون بغزارة في دول الإتحاد، وأن دول الإتحاد تعتبر وجهة إستثمارية مثالية لكثير من أصحاب الأعمال القطريين، منوهًا إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى أصحاب الأعمال لاستكشاف الفرص المتاحة في كافة القطاعات.وعن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، قال إن هناك رغبة خليجية أكيدة لإستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام 2008.التكنولوجية الأوروبيةمن جانبه أشاد سعادة السيد كريستوف بايو سفير بلجيكا لدى الدولة خلال كلمة ألقاها نيابة عن سفراء الإتحاد الأوروبي بإستضافة الغرفة لهذا اللقاء، مشيدًا بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دولة قطر، كما أثنى على العلاقات الجيدة التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، منوهًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بدولة قطر لتعزيز مساعيها نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتنفيذ رؤيتها لعام 2030. وقال إن دول الاتحاد تفتح ابوابها أمام الإستثمارات القطرية وأنه يمكن لمجتمع الأعمال القطري الإستفادة من التكنولوجية الأوروبية الرائدة في المشاريع التي تنفذها قطر. السفير الفرنسي في قطر يتحدث للصحفيين المشاريع الصغيرة والمتوسطةوقدمت السيدة لوسي برجر سكرتير أول الشؤون التجارية والإقتصادية لدى مندوبية الإتحاد الأوروبي لدول مجلس التعاون الخليجي عرضًا تناولت فيه كيفية إقامة الأعمال في الإتحاد الأوروبي، كما قدمت شرحًا عن شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأوروبية، والتي تضم أكثر من 3000 خبير، ولها أكثر من 600 موقع في 60 دولة حول العالم، وقالت إن هذه الإستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور هي: الشركاء الدوليون، الإستثمارات ودعم الابتكار، وأكدت أن هذه الشبكة استحوذت على رضا كثير من مجمعات الأعمال حول العالم وتحقق نموًا كل عام بنسبة 3% وتغطي 17 قطاعاً رئيسياً.وعلى هامش المؤتمر تحدث السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر معربا عن سعادته بزيارة والوفد التجاري للاتحاد الأوروبي للدوحة. وقال في تصريحات صحفية إن الزيارة تؤكد على متانة العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر ودول الإتحاد الأوروبي، وقال إن الزيارة الحالية تدعم العلاقات وتنميها وتدفع بها للأمام، وقال إننا نتطلع إلى إقامة تنويع الشركات وتوسعتها وإن الزيارة الحالية تجمع بين رجال الأعمال القطريين وزملائهم من دول الإتحاد الأوروبي. أصحاب الأعمال القطريين والوفد التجاري الأوروبي عمق العلاقاتوأكد سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بقطر على عمق العلاقات القطرية الفرنسية، خاصة في المجالات الإقتصادية، وقال في تصريحات صحفية إن قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده في العام 2015، مشيراً للفرص لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى. وقال إن لقاء وفد الإتحاد الأوروبي بالمسؤولين في غرفة قطر يأتي في إطار العلاقات المتينة التي تربط قطر بدول الاتحاد الأوروبي وفي فرنسا، وفي إطار الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في البلدين لتنمية وتطوير العلاقات، مشيراً للعلاقات التجارية الواسعة والمتنوعة بين قطر وبلدان الإتحاد الأوروبي. وقال إن رجال الأعمال والمسؤولين من وكلاء الجانبين سيتبادلون الرؤى والأفكار حول المجالات التي يمكن أن يتم التنسيق فيها والشراكات التي يمكن أن تعقد بينهما. وقال إن للإتحاد الأوروبي كما لفرنسا شركاء دوليين في مجال الإستثمارات ودعم الابتكار، وقال إنها تحظى الشبكة بقبول كبير وسط كثير من رجال المال والأعمال في العديد من دول العالم.

ذوو الإحتياجات الخاصة قادرون على دفع عجلة الاقتصاد.. قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في كلمته خلال حفل تخرج منتسبي البرنامج التأهلي لذوي الإعاقة السمعية: إن البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية الذي إتخذ شعار "أعط ذوي الإعاقة السمعية صوتا- كسر الحواجز لمن يعيش الإعاقة السمعية" يستهدف ذوي الإعاقة السمعية ويمد لهم يد العون لمساعدتهم على الحصول على حقوقهم في التعليم كأي فرد آخر من أفراد المجتمع، ويكفل تحقيق المساواة بينهم في الحصول على التعليم العالي وفرص العمل.ولفت إلى أن البرنامج يندرج في سياق مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها هيئة مركز قطر للمال إيمانا منها بأهمية هذه المبادرات في دعم ركائز التنمية البشرية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتمحور حول الاستثمار في العنصر البشري وتمكينه عبر التعليم الذي يعتبر دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، قائلا:"لاشك أن التعليم رفيع المستوى هو إحدى الوسائل الأكثر فاعلية لتعزيز التنمية الاقتصادية وهو الحجر الأساسي لاقتصاد متنوع ومستدام.وأوضح الجيدة أنه عندما نتحدث عن تنمية العنصر البشري فإنما نعني بذلك جميع الطاقات البشرية وفئات المجتمع التي تشكل القوى العاملة بالدولة، مضيفا:"ذوو الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من هذا النسيج، فهم قادرون على متابعة التحصيل العلمي والعمل والإنتاج والالتزام والمشاركة في دفع العجلة الاقتصادية وتنمية وازدهار الدولة.وقال إن مركز قطر للمال يدرك أهمية التزام الشركات بالاستثمار في المسؤولية الإجتماعية من أجل إحداث أثر إيجابي في المجتمع عبر الأنشطة الموجهة لكافة الشرائح دون تمييز.ولفت الرئيس التنفيذي للمركز إلى أن العام 2016 كان عاما حافلا في هذا المجال، مضيفا:"لقد قمنا بدعم العديد من المبادرات المحلية المختلفة، ومن بين أنشطتنا على سبيل المثال لا الحصر تنظيم دورة تثقيفية بلغة الإشارة للموظفين، ودعم مبادرات "يلا x"، وهي عبارة عن مجموعة من شباب قطريين يسعون إلى إحداث تغيير اجتماعي إيجابي ودعم مؤتمر إمباور 2016 الشبابي، الذي يهدف إلى تنمية الإبداع وروح المبادرة الاجتماعية عند الشباب. كما قمنا بدعم كل من الفارسة القطرية المحترفة في رياضة قفز الحواجز مريم العلي، والطفلة نجود الكبيسي إحدى أصغر مترجمي لغة الإشارة في دول التعاون، غبر اختيارها سفيرتين للعلامة التجارية لمركز قطر للمال.وعبر الجيدة عن عزم المركز مواصلة العمل بنفس منوال وعلى نفس وتيرة العام الماضي ليكون العام مزدهرا وحافلا ببرامج المسؤولية الاجتماعية.ودعا الجيدة الطلبة المشاركين في البرنامج إلى التصميم على بناء قدراتهم ومعارفهم في سبيل خوض غمار سوق العمل، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

قال السيد عبد العزيز الحر إن البرنامج التأهيلي لذوي لإعاقة السمعية الذي نظمه مركز قطر للمال بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال يعد فريداً من نوعه وذلك بهدف دمجهم في شتى المجالات الأكاديمية والإجتماعية والمهنية، لافتاً إلى أن هؤلاء الطلبة يعدون جزءاً أصيلاً من هذا المجتمع ولهم حق الحصول على كامل الفرص المتاحة لبناء حياة طبيعية مستقرة أسوة بغيره من الأفراد. وقال إن هذا البرنامج يأتي في إطار مسؤوليتنا الإجتماعية والتزامنا بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مواصلة دعم ركائزها ومنها الإستثمار في رأس المال البشري عبر التعليم والتدريب النوعي لتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة قائمة على العلم والمعرفة وصولا إلى مجتمع مستقر مزدهر وآمن.وأضاف أن الموارد البشرية تعد الثروة الرئيسية للأمم، فرأس المال والموارد الطبيعية رغم أهميتها إلا أنها لن تكون ذات قيمة دون عنصر بشري متدرب ومزود بالمهارات، ذلك لأن البشر هم القادرون على استخدام هذه الموارد وتسخيرها في العمليات الإنتاجية وصولا إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.وقال إن تطوير الإنسان وتسليحه بالعلم والمعرفة يعتبر أحد الشروط الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وذلك يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم أصحاب الإعاقة السمعية.وأشار إلى أن مجموعة الطلبة التي حصلت على البرنامج لا يعوزها الذكاء والقدرة على العلم والنجاح والمشاركة في بناء وتنمية وطنهم وازدهاره شأنها شأن الآخرين، بل إنهم برهان على قوة الإرادة لخوض تجربة الحياة المنتجة بكامل تفاصيلها في سوق العمل.

قال السيد فهد زينل مستشار المشاريع الخاصة في مركز قطر للمال في تصريحات للصحفيين نسبة إدماج خريجي البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية تتراوح بين 60 إلى 70% لافتاً إلى وجود تجاوب من قبل هيئات ومؤسسات الدولة.ولفت إلى أن 16 طالباً شارك في البرنامج، مشيراً إلى أن المركز تواصل مع المؤسسات والهيئات لتشجيعهم على توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل، قائلاً:"نحن تمكنّا من توفير بعض الفرص الوظيفية للمشاركين في البرنامج".وقال إن البرنامج التأهلي لذوي الإعاقة السمعية يستهدف خريجي التربية السمعية للمرحلة الثانوية، حيث تم وضع مخطط دراسي بعد دراسات مطولة مع المختصين في هذا المجال، آخذين بعين الإعتبار خلال الدراسة المهارات الحياتية التي يفتقدها ذوو الإعاقة السمعية بسبب الصمم الكلي. وأوضح أن خصوصية البرنامج لا يمثل فقط حلقة وصل بين المرحلة الدراسية وإحتياجات سوق العمل ولكن يمتد لبناء وتطوير التفكير الإبداعي لمهارات التواصل وإدارة العمل وإدارة الوقت.وقال إن مركز قطر للمال سيقيم التجربة الأولى من البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية.

بتوجيهات من معالي رئيس الوزراءالدولة حريصة على تذليل كافة الصعاب من أمام ذوي الإعاقةقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، إن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بإنشاء أقسام خاص للعلاقات العامة في كل مؤسسة حكومية، بهدف دعم ومساعدة ذوي والإعاقة، مشيراً إلى أن تلك الأقسام ستكون معنية بالتوجيه والمتابعة والعناية بذوي الإعاقة وكبار السن في الدولة.وأشار النعيمي في تصريحات صحفية على هامش حضوره حفل تخرج طلبة البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية الذي أطلقه مركز قطر للمال بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال اليوم في فندق فور سيزون إلى أن كوادر هذه الأقسام يتم إعدادها في الوقت الحالي، مشددا على حرص الدولة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه ذوي الإعاقة. لقطة جماعية لطلبة البرنامج التأهيلي لذوي الإعاقة السمعية وأوضح أن القانون حدد نسبة 2% من جميع الوظائف في الجهات الحكومية لتخصص لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن دور وزارة التنمية الإدارية تتمثل في حصر طلبات ذوي الإعاقة ومن ثم التنسيق مع مؤسسات حمد الطبية لتحديد الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها، ومن ثم ترشيحهم على الجهات الحكومية.وأكد وزير التنمية الإدارية أن نسبة المعوقين الذين يعملون في إدارات الدولة المختلفة حاليا في ازدياد ونمو مستمر ومنخرطين في أعمالهم، ويقومون بأعمالهم على أكمل وجه، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة كل شؤون ذوي الإعاقة.

حرصاً على إستقطاب الكوادر الوطنيةتشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في المعرض المهني السنوي الثالث، الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية خلال الفترة من 6 – 7 فبراير الجاري، ويهدف المعرض إلى تزويد طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس في المدينة التعليمية بفرصة التواصل مع جهات العمل المستقبلية، وبناء علاقات قيمة بين قطاعات الأعمال والقطاع التعليمي، حيث تشارك مؤسسات من القطاعين العام والخاص على حد سواء.وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام الثالث على التوالي في المعرض المهني، في إطار حرصها على إستقطاب الكوادر الوطنية، بما يتناسب مع الإحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، وكذلك من منطلق الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. إحدى الطالبات تستوضح من ممثل وزارة الإقتصاد وتطرح الوزارة خلال مشاركتها في المعرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف إستقطاب الكوادر القطرية للتدريب العملي في مختلف في مجالات إدارة الأعمال، والترجمة والمحاسبة، والعلاقات العامة، والإقتصاد والعلاقات الدولية والتدقيق الداخلي، وكذلك فرص الإبتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية لتشجيع موظفيها على إستكمال دراستهم ومواكبة التطور والتقدم، هذا إلى جانب التعريف بالمهام الرئيسية للوزارة والخدمات التي تقدمها، ودورها في تنمية الموارد البشرية بالمجتمع.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة تحرص على المشاركة في المعارض المهنية، والتي تقام بشكل سنوي بهدف إكساب الطلبة العديد من الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تمكنهم من إمتلاك الأدوات لاقتحام سوق العمل.

التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتجارة..أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية "التنزيلات والعروض الترويجية" لشهر يناير 2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات "290" ترخيصاً، بينما لا توجد تراخيص للتصفية النهائية.وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: "امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية" بلغ في يناير الماضي "429" ترخيصاً، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية "97" ترخيصاً للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة "310" تراخيص تنوعت بين أسعار جديدة.. و"اشترى قطعة وأحصل على الأخرى مجانا، واشترى قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها.. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلب عروض "امسح واربح" 4 تراخيص. وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال الشهر يناير الماضي بلغ "18" ترخيصاً.

لتراخيص المركبات المتنقلة 5 فرص للأنشطة الغذائية و4 للصيانة و3 للخدماتأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لعدد 12 فرصة إستثمارية لتراخيص المركبات المتنقلة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق الريتز كارلتون قاعة "المختصر".وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق 12 فرصة إستثمارية لتراخيص المركبات المتنقلة، موزعة بواقع خمس فرص إستثمارية للأنشطة الغذائية " المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم" وأربع فرص إستثمارية لأنشطة الصيانة "تخليص المعاملات، إصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية "صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي"، وذلك في إطار جهودها الدائمة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة.ودعت الوزارة المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية والبالغ عددهم 170 متأهلا، وذلك بعد أن تم دراسة الطلبات المتقدمة والتأكد من استيفائها للمتطلبات وفقاً لاشتراطات التأهيل.الشروط العامة وكانت الوزارة قد أشارت إلى الشروط العامة للحصول على تراخيص المركبات المتنقلة وتتمثل في: الحصول على السجل التجاري، وأن يتم تسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة من وزارة الصحة العامة، وموافقات الإدارة العامة للدفاع المدني والتي تتطلب: تركيب كشاف حريق حراري BRK "يعمل بالبطارية"، وتوفير بطانية حريق، وتوفير طفاية حريق مناسبة "للمطاعم فقط" وتوفير تهوية مناسبة، هذا بالإضافة إلى موافقات الجهات المختصة حسب نوع النشاط.كما بيّنت الوزارة أنه يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم.ضوابط واشتراطات وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوابط العامة لتراخيص المركبات المتنقلة، وذلك بضرورة التقيد بالاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط. والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. وتوافر الإشتراطات العامة والخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية، والإلتزام بالبعد مسافة 50 متراً عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والإلتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها، كما يتوجب تقديم تصوّر يشمل الشكل واللون والحجم وأنواع المواد والأدوات المستخدمة والأجهزة الخارجية. وتكون الموافقة النهائية لإدارة المرور للتأكد من سلامة المركبة والالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة.

لإحتمال وجود خلل في عمل وسائد الهواء جهة السائق أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي موتورز عن إستدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز باجيرو موديلات 2007 – 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في عمل وسائد الهواء جهة السائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

نظمتها الجمارك تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات تنظم الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل بعنوان "آلية برنامج مراقبة الحاويات العالمي" وذلك خلال يومي 6 و7 فبراير 2017، وتعقد الورشة تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وقد شارك بالورشة نخبة من موظفي الجمارك والجهات الحكومية الشريكة العاملة في تحميل وتنزيل الحاويات وتقييد السلع والبضائع بالمنافذ الجمركية، وضمت كلا من "جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة والشركة القطرية لإدارة الموانئ والهيئة العامة للطيران المدني". جانب من الفعاليات تهدف الورشة التي حاضر بها ثلاثة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الى دعم خبرات المشاركين فيما يتعلق ببرنامج مراقبة الحاويات لجعل عملية النقل أكثر أمانا ضد الجريمة، حيث أصبحت الحاويات جزءا أساسيا في التجارة العالمية كونها تنقل 90% من البضائع حول العالم.يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري بها، اضافة الى تبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بالاستعانة بخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية.وافتتح الورشة السيد يوسف متعب النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بالهيئة، الذي أكد في كلمته على أهمية هذه الورشة في تعزيز خبرات المشاركين بأحدث أدوار برنامج نقل الحاويات المعتمد عالمياً ، حيث تشير الإحصائيات الدولية إلى أن حاويات الشحن يتم من خلالها تهريب المتفجرات والمخدرات وغيرها من الممنوعات في مناطق كثيرة من العالم، المشاركون في ورشة العمل موضحاً بأن نتائج البرنامج ستنعكس على أداء المشاركين لعملهم اليومي، وتجعلهم أكثر قدرة على منع حدوث الأعمال الإجرامية، بل يعزز أيضا تنمية دولهم في الجانب الاقتصادي من خلال تأمين وتسهيل سير التجارة الدولية.وذكرت الخبيرة أسماء فخري من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أن هذه الورشة لها عدة جوانب من الأهمية لموظفي الجمارك والجهات العاملة في مجال تفتيش وتخليص إجراءات الحاويات، حيث يمثل الاتجار عبر الحاويات خطراً كبيراً على الأمن المحلي والدولي على حد سواء، ولهاذا تستهدف الورشة موظفي الجمارك كونها تتحمل مسؤولية رصد كافة تدفقات السلع والأشخاص والبضائع عبر الحدود ومراقبتها ، كما أنها تلعب دوراً حاسماً مع شركاء الجمارك في إنفاذ القانون والحد من المخاطر المرتبطة بتقييد دخول هذه الحاويات إلى البلاد. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل وتناولت الورشة نقاشات جماعية حول نقل ومراقبة الحاويات وسبل تأمين دخولها وخروجها من البلاد، كما تم مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة ما بين تسهيل التجارة وبين التدقيق في التفتيش وسد الثغرات الأمنية التي قد تستغلها الجريمة المنظمة لتهريب الممنوعات عبر آلاف الحاويات التي تمر يوميا خلال الموانئ.الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل المحلية التي تتم بالتعاون مع الجهات الشريكة في العمل بالمنافذ حيث قامت باستضافة عدة ورش سابقة خلال العام الماضي انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تطوير بيئة العمل وتبني أطر ومعايير دولية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.