تشارك شركة مواصلات في معرض ومؤتمر كيتكوم 2017 والذي يعد أكبر معرض ومؤتمر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، حيث تقدم الشركة من خلال مشاركتها الفعالة الحلول التكنولوجية للنقل الذكي من أجل الإسهام في رؤية وزارة المواصلات والإتصالات. وقد وضعت شركة مواصلات خطط لتعزيز وتطوير البنية التحتية التكنولوجية على مختلف المستويات، لتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير نظام نقل ومواصلات متوافق مع المدينة الذكية لدولة قطر وعرضت أحدث التكنولوجيات في مجال النقل والتي تمثلت في نظام معلومات الركاب المتطور داخل الحافلات، وشاشات عرض المعلومات، وتطبيق النقل العام على الهاتف المحمول، والدفع المباشر عن طريق الهاتف، والتخطيط المرن للرحلة من خلال مختلف الوسائل، وماكينة إصدار التذاكر المطورة، والمحطات الذكية للحافلات والتي ستوفر أعلى مستويات الخدمة والرضاء لعملاء حافلات النقل العام بالدولة.وفيما يتعلق بالحافلات والنقل المدرسي، عرضت مواصلات تكنولوجيا تتسم بمميزات داعمة للمدارس بأحدث الحافلات المدرسية الذكية لضمان توفير السلامة لأطفالنا حيث أصبح من الممكن للوالدين تتبع رحلة أبنائهم خلال فترة التنقل من وإلى الحرم المدرسي، من خلال مواقع إنترنت ذاتية الاستخدام، وتطبيقات هاتف للآباء، وبطاقات تحديد هوية بموجات الراديو لتتبع دخول وخروج الطلاب من المدرسة.وتستطيع مواصلات تتبع توزيع أسطول مركباتها وسائقيها على الطريق بكفاءة وفعالية عبر نظام مركزي لتتبع الحافلات، وكاميرات مراقبة للأمن وحركة المرور، وأزرار للاستخدام في حالات الطوارئ، ونظام تواصل فوري متبادل مع سائق الحافلة.قال السيد ناصر بن محمد المالكي، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات: "إن الشركة تعد المزود الوحيد لخدمات النقل والمواصلات البرية في قطر منذ العام 2004 وتعمل برؤية أن تكون الخيار الأول في مجال تقديم حلول وخدمات المواصلات العالمية، وأن تكون مصدر إلهام للإرث في المنطقة، وذلك مع توفير الخدمات بأقل تكلفة والالتزام بمعايير السلامة والبيئة وتحقيق أعلى معدلات رضاء العملاء". وأضاف أن: "هذا العصر يشهد تقدمًا في التكنولوجيا والابتكارات خاصة في قطر التي تعد مركزًا رئيسيًا للعديد من الفعاليات الدولية في مجالات التعليم والرياضة والصحة. ومن جانبه، قال السيد خالد ناصر الهيل العضو المنتدب لشركة مواصلات: "إن شركة مواصلات كمزود لحلول النقل تحرص أن تعرض مع شركائها من مزودي التقنيات حلول النقل الآمن والذكي والمبتكر والذي يتم عرضها من خلال مشاركتنا في حافلة النقل العام ومحطة الحافلات والتقنيات الحديثة للنقل المدرسي وجذب عدد من الشركات من دول عدة ومنها تركيا للمشاركة مع مواصلات في تقديم الحلول ونظم الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات النقل العام (بطاقة كروه الذكية) والتي بدأ استخدامها منذ عام 2010، والتي تم تطويرها لخدمة ركاب حافلات النقل العام".

كشفت لانا خلف مسؤولة القطاع العام والممثل لشركة ميكروسوفت في قطر، عن توقيع الشركة على هامش مؤتمر ومعرض كيتكوم اتفاقية مع وزارة المواصلات والاتصالات وشركة أوريدو وبنك قطر للتنمية لتمكين أكثر من 10 آلاف شركة صغير ومتوسطة في قطاع التكنولوجيا.وقالت في تصريحات صحفية إن مايكروسوفت لا تركز فقط على الحلول التكنولوجية والتي تشكل عاملا لتحقيق التحول الرقمي ولكن تركز أيضا على كيفية تطوير الكوادر البشرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تطور قطر للمستقبل، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على تدريب الشباب. وتنظم مايكروسوفت مهرجان الشباب الرقمي في كيتكوم بالإضافة إلى ورش عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة.أضافت لانا خلف، أن شركة مايكروسوفت تركز على توفير منصة حكومية لإطلاق الحلول الذكية في جميع القطاعات، ونوهت إلى أن سوق التكنولوجيا والاتصالات في قطر واعد وينتظره المزيد من التقدم والنمو في ظل الاهتمام الحكومي الكبير باقتصاد المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية وبرنامج تسمو الذي تم إطلاقه أول أمس.

جددت "فودافون" التزامها الراسخ بمواصلة السعي إلى تزويد قطر بأفضل ما لديها من خبرات عالمية وخدمات ذكية معتمدة في شبكتها الدولية المتطورة. جاء ذلك خلال مشاركة "فودافون" في مؤتمر ومعرض قطر لإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، أكبر فعالية رقمية في البلاد، حيث استعرضت قدرتها على تمكين قطاع الأعمال في قطر من استثمار الفرص التي تنطوي عليها "إنترنت الأشياء" (IOT) وتوظيفها لتحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030". وسيتعرف الزوار ضمن جناح الشركة في المعرض على العديد من التطورات الرائدة بمجالات النقل الذكي، والأمن الذكي، والأعمال الذكية، بما في ذلك السيارات القابلة للاتصال، وإدارة الأساطيل، وتتبع الأصول المتحركة، ووحدات التبريد القابلة للاتصال، والإنارة الذكية للشوارع، وخدمة الإنترنت اللاسلكية المدارة، ونظام التعرف على الوجوه. وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي للعمليات في "فودافون قطر": "تعتبر فودافون من الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير خدمة إنترنت الأشياء، إذ نمتلك خبرة تزيد على 20 عاماً من العمل في هذه السوق. وتساعد شركتنا المؤسسات على اختلاف أحجامها في مجالات التحديث والأتمتة والابتكار بواسطة تقنيات إنترنت الأشياء، وقد سجلت مؤخراً 50 مليون اتصال باستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة حول العالم. وتهدف تقنية إنترنت الأشياء التي تستقدمها "فودافون" إلى قطر إلى دعم الجهود الرامية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة عبر إقامة قطاع حيوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) يدعم تحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030". وأضاف آل ثاني: "تسهم تكنولوجيا إنترنت الأشياء بتغيير الأساليب التي تعتمدها الشركات حول العالم في العمل والنمو وإرضاء العملاء. وتقوم هذه التكنولوجيا بربط الآلات والأجهزة والأشياء بشبكة الإنترنت لتحولها إلى أصول "ذكية" متصلة بالعالم المحيط بها. وبشكل أساسي، توفر هذه التقنية سلسلة من الخيارات المميزة للشركات بشأن آليات عملها ونموها وكيفية تزويد عملائها بتجارب فريدة. فيمكن للشركات تحسين أدائها وخفض تكاليفها من خلال تحليل البيانات ذات الصلة والحصول على ملاحظات فورية حول كيفية استخدام أصولها". وشهد اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض "كيتكوم" إطلاق "فودافون" حلها الذكي لتتبع الأصول المتحركة، وخدمة وحدات التبريد القابلة للاتصال، بالتعاون مع شريكتها "زيليترون". وقد أطلقت "فودافون" مؤخراً في شهر يناير 2017 خدمة إدارة الأسطول، وهي خدمة اتصال عن بعد تم تصميمها لتتبع وإدارة العمليات اللوجستية للشركات الهادفة إلى تحسين الإنتاجية وحل مشكلات السلامة التي قد تعترض مركباتها على الطرقات.

أربعة أهداف سيتم تحقيقها خلال السنوات المقبلةحسن السيد: نظام موحد لإدارة الموارد المالية في القطاع الحكوميأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات على أن برنامج قطر الذكية "تسمو" الذي تم إطلاقه، يتضمن 4 أهداف، يتم العمل على تحقيقها خلال السنوات القادمة، لافتاً في تصريحات صحفية خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، إلى أن إختيار الأسم مستوحى من النشيد الوطني لدولة قطر، فضلاً عن تضمن الاسم لمعانٍ كبيرة بكل حرف من حروفه، حيث إن التاء تشير إلى "تطور"، والسين إلى "سبّاق" والميم إلى "مستقبل" والواو إلى "واعد"، ما يعني أن "تسمو" هي مختصر لـ "تطور سبّاق ومستقبل واعد"، وهذا ما نأمل أن نشاهد في المستقبل القريب، مشيرا إلى الاقتصاد الرقمي يساهم بنحو 40 مليار ريال في السنوات الخمس القادمة.وأضاف أن الدولة وضعت أهدافا تكنولوجية محددة خلال السنوات ولغاية عام 2020، واخترنا 4 أهداف متعلقة بقطاع التعليم والرياضة والبيئة والنقل، نعمل على تطوير الجانب التكنولوجي والمعلوماتي فيها، مشيراً إلى امتلاك الوزارة لجميع الخطوات للحصول على كافة الحلول التكنولوجية، والعمل على آلية تطوير المنظومات الموجودة في هذه القطاعات وجعلها أكثر ذكاء عبر الحلول التكنولوجية المتطورة، ومؤكداً ثقته بنجاح هذه المشروعات في خدمة الوطن بحسب توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي شرف سموه بزيارة المعرض، واطلاعه على مستوى الشركات الموجودة، ومنح سموه توجيهات سديدة سنتبعها.الموارد الماليةعلى صعيد آخر قال السيد حسن السيد وكيل وزارة المواصلات المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات أن معرض ومؤتمر كيتكوم شهد إطلاق نظام موحد لإدارة الموارد المالية في الدولة في القطاع الحكومي بداية من أعداد الموازنة وتوظيفها، وتم تطبيق النظام في مرحلة أولى على 5 جهات حكومية ولدينا خطة لتعميمه على باقي الجهات الحكومية.وأشار إلى النظام تم إعداده في وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع وزارة المالية، والفكرة تتمثل في إيجاد نظام موحد لإدارة الموارد المالية في الدولة في القطاع الحكومي بداية من إعداد الموازنة وتوظيفها، وتم تطبيق النظام في مرحلة أولى على 5 جهات حكومية ولدينا خطة لتعميمه على باقي الجهات الحكومية.ولفت إلى أن المعرض شهد ايضا إلى إطلاق النسخة الثالثة من بوابة حكومة قطر "حكومي 3" وأضفنا بعض الخصائص للبوابة، كما تتضمن الأخيرة عدد خدمات يفوق الـ600 خدمة إلكترونية مباشرة، كما قمنا بدعوة الوزارات والهيئات الحكومية إلى توحيد الجهود والعمل تحت مظلة إلكترونية واحدة، بما يؤكد مدى التعاون بين وزارات المواصلات والاتصالات وباقي الوزارات في تحقيق إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.تقارير ذكيةكما تبين لنا أهمية العنصر البشري ما دفعنا إلى إطلاق برنامج لتدريب موظفي الدولة والفنيين في تكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار برنامج الحكومة الرقمية حيث تم فعليا تدريب عدد كبير منهم بما فيهم مدراء تنفيذيين.كما يوفر النظام تقارير ذكية وإحصائيات حينية لصانعي القرار حول الوضع المالي ومتدى تنفيذ النفقات في القطاع الحكومي.ولدينا مشروع منصة "سديم" التي تعتمد على خدمات الحوسبة السحابية، وتوفر هذه المنصة البنية التقنية المطلوبة للجهات الحكومية لتقديم خدماتها الإلكترونية، وذلك بهدف تسريع عملية تطوير الخدمات الإلكترونية وأن تكون على أعلى المعايير من ناحية أمن المعلومات وجودتها.

تشارك الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر" راعياً رسمياً بمعرض ومؤتمر قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، الذي انطلقت فعالياته الإثنين 6 مارس 2017 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويستمر حتى الثامن من مارس الجاري تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي".وتسلط "مواني قطر" الضوء من خلال جناحها المميز في المعرض والذي لاق إقبالا كبيرا من الزوار، على ميناء حمد أحد أكبر الموانئ في المنطقة والحاصل على جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة ضمن جوائز سيتريد الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا 2016، حيث يعرض جناح الشركة بالمعرض أحدث التكنولوجيا المستخدمة في إدارة الموانئ فضلا عن الأساليب الفنية والتقنية التي يدار بها ميناء حمد، كما قدم معلومات متكاملة عن الميناء من خلال مجسم ثلاثي الأبعاد، وأتاح فرصة مثالية للزوار للتعرف عن قرب على آلية قيادة السفن ورسوها عن طريق جهاز محاكاة خاص تم توفيره بالجناح. وتأتي رعاية "مواني قطر" لهذا الحدث الكبير في إطار اهتمام الشركة بتعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة من خلال الاطلاع على التقنيات والأفكار التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية وتبني أفضل وأحدث التقنيات التي من شأنها أن تحقق التنوع الاقتصادي وتحسن مستوى الخدمات في الدولة بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

المنصوري: اهتمام كبير بالتكنولوجيا المساعدةعبرت مها محمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" عن فخرها بمشاركتنا في الدورة الحالية من مؤتمر ومعرض "كيتكوم 2017"، قائلة: "يعتبر مركز مدى الشريك الرسمي للنفاذ وعملنا يد بيد مع فريق كيتكوم لكي يكون معضم المعرض قابلاً للنفاذ لذوي الإحتياجات الخاصة، كما وفرنا شباك التسجيل خاص بهم، كما تم اعتماد الموقع الإلكتروني لمعرض كيتكوم من قبل مركز مدى على أنه قابل للوصول وأن جميع الزوار قادرون على تصفحه بكل يسر وسهولة. وأكدت المنصوري أن عدد المنتفعين من هذا البرنامج وصل إلى 2675 منتفعا منذ افتتاح مركز مدى وإلى غاية اليوم.كما تم التأكد من أن حفل التدشين مناسب لذوي الإحتياجات الخاصة بتوفير لغة الإشارة خلال إلقاء الكلمات لبعض الحضور من الصم، كما لدينا عدد من الطلبات من ذوي الاحتياجات الخاصة قاموا بزيارة المعرض وتم التأكد بأنهم حظوا بنفس فرص المشاركة التي تمتع بها الطلاب العاديون".وأكدت وجود اهتمام كبير بالتكنولوجيا المساعدة وبالنفاذ الرقمي من قبل زوار جناح مركز مدى في معرض كيتكوم وقالت: "هناك فضول واسع حول دور التكنولوجيا المساعدة والنفاذ الرقمي في تحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أن رؤية قطر 2030 تهتم بدمج جميع مكونات المجتمع، وهذه التكنولوجيا تمكننا من تحقيق ذلك".وتتمثل الرسالة الثانية في أهمية النفاذ الرقمي والتطبيقات وتم توزيع منشورات تتضمن طرق بسيطة لتحويل المواقع الإلكترونية والتطبيقات إلى مواقع قابلة للنفاذ. كما يتم العمل على تنمية النفاذ الرقمي في دولة قطر، قائلة: "حاليا نحن نتعاون مع جميع وزارات الدولة بحيث نرفع قابلية النفاذ الرقمي لدولة قطر إلى مستوى أعلى، وقد استطعنا اعتماد ثلاثة مواقع وهم كل من "حكومي" ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات ووضع ختم "مدى" على موقعها الإلكتروني بما يؤكد أنها سهلة الوصول، ونحن نعمل مع باقي الوزارات لنيل نفس الاعتماد. أما الرسالة الثالثة التي تسعى لإيصالها تتمثل في أن مركز مدى ينمي التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية وطبعا فإن معرض كيتكوم يمثل فرصة لنا لمقابلة المطورين وممثلي الشركات الكبرى وفتح الحوار معهم لإضافة اللغة العربية إلى جميع الخدمات التي يقدمونها وأن تتوفر ميزة النفاذ في منتجاتهم.وأكدت أن برنامج توفير التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة لا يزال قائما وتمت إضافة برنامج النفاذ الرقمي وتنمية التكنولوجيا والابتكار باللغة العربية لهذا البرنامج، وقالت: "لا نزال نوفر هذه التكنولوجيا وننظم الدورات التدريبية عليها بشكل مجاني ونبني قدرات شركائنا في القطاع الطبي والتعليم في توفير تكنولوجيا لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر".

قال فيصل علي الشعيبي، المتحدث الرسمي لهيئة تنظيم الإتصالات، إن مؤتمر كيتكوم من أكبر المعارض والمؤتمرات الرقمية في الدولة، لذلك تعتبر مشاركة هيئة الإتصالات واجهة للتواصل مع مستهلكي القطاع الإقتصادي ولإبراز الخدمات والمبادرات والخدمات الإلكترونية لعرضها في المؤتمر على غرار خدمة التسجيل المجاني في النطاقات القطرية على امتداد يومي المؤتمر والموجه للشركات القطرية حيث تتحمل الهيئة التكاليف.وشهد عام 2016 تسجيل 2,981 نطاقاً جديداً، علماً بأن معدل تسجيل أسماء النطاقات القطرية قد نما في عام 2016 بنسبة 5.20٪ بما يعكس وجود زيادة منتظمة في عمليات التسجيل.ومن صلاحيات هيئة تنظيم الإتصالات، ضمان إدارة وتخصيص فعال للموارد النادرة مثل أسماء نطاقات الإنترنت. تدير هيئة تنظيم الاتصالات عملية تسجيل النطاقات القطرية حسب المعايير العالمية التي وضعتها هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة. وكرست الهيئة الوقت والجهد اللازمين لاختيار واعتماد 17 مسجلا لأسماء النطاقات 5 منهم محليين و12 عالميين، لزيادة تبني استخدام نطاق ".qa" و ".قطر".وتوفر دولة قطر العديد من الخيارات تحت نطاق ".qa" لإعطاء فرصة للمستخدم لاختيار ما يناسبه حسب هويته الذاتية وحسب هدفه من استخدام النطاق. توفر النطاقات القطرية للمستخدمين سواء كانوا أفرادًا أو شركات وسيلة فعالة تعكس تميزهم بالهوية القطرية على الإنترنت، كما تساعدهم على الظهور والتميز في نتائج محركات البحث على الإنترنت وفي السجلات الخاصة بكل بلد على شبكة الإنترنت، الأمر الذي يساعدهم بدوره في الوصول إلى الشرائح المستهدفة على الصعيدين المحلي والعالمي.

قال وليد السيد الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر، في كلمته اليوم في المؤتمر الافتتاحي لمعرض كيتكوم، إن الشركة تعتبر من بين أوائل شركات الاتصالات في العالم التي تجري اختبارات ناجحة على تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، ونعمل كذلك على تطوير نظام متكامل لتقنية إنترنت الأشياء وتقنيات الشبكات اللاسلكية الذكية. أن معرض ومؤتمر كيتكوم هذا العام تحت شعار "قطر - نحو مستقبل ذكي"، ويمثل هذا الشعار رؤية هامة بالنسبة لنا في Ooredoo، وكذلك لباقي المؤسسات في قطر، إذ أننا نعمل باستمرار من أجل بناء وتطوير شبكة اتصالات متطورة في كافة أنحاء البلاد، لنسهم من خلالها في جعل قطر واحدة من الدول الذكية وأكثرها تقدماً في العالم ضمن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولفت إلى أن المدن الذكية تعد أساساً هاماً ضمن إطار سعينا للتحول الرقمي في كافة القطاعات الاقتصادية. وتستفيد المدن الذكية من استثمارات القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى تزويد الأفراد والشركات بخدمات ذكية، والارتقاء بنمط حياة كافة أفراد المجتمع في قطر وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام ضمن اقتصاد قائم على المعرفة.مضيفا: "وفي Ooredoo، نواصل دعمنا للقطاعين العام والخاص من خلال تطوير وتوفير تقنيات ذكية تشمل مختلف المجالات، من بينها إدارة الطاقة، والمواصلات الذكية، والشبكات، وأمن المعلومات، والسلامة العامة". وتساءل السيد في كلمته حول كيفية جعل المجتمع أكثر ذكاء واتصالاً وأماناً، وحول كيفية تمكين دولة قطر لتصبح مثالاً عالمياً يحتذى به في مجال تقنيات المدن الذكية ، قائلا في هذا الصدد: "إننا في Ooredoo نسعى باستمرار لتحقيق هذه الأهداف والرؤى الطموحة من أجل الارتقاء بوطننا. فمن خلال تطويرنا المستمر لشبكتنا سوبرنت وتوسيع نطاق تغطيتها، نضمن تزويد كافة أفراد المجتمع بخدمات اتصالات آمنة ومتطورة. وقال إن Ooredoo أرست الأسس اللازمة للمدن الذكية في المستقبل مع شبكتنا للألياف الضوئية التي تغطي كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك 97% من المنازل في قطر. وستوفر شبكة الألياف الضوئية من Ooredoo السرعة والخصائص اللازمة لتوفير التقنيات الذكية والابتكارات، ونعتز بإطلاقنا لسرعة 10 جيجابت في الثانية تجارياً خلال هذا الشهر لبعض كبار عملائنا في قطر، لتكون Ooredoo بذلك مثالاً يحتذى به في مجالات السرعة والخدمات، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك وتشغل أكبر شبكة اتصالات في قطر، وأكثر شبكة يمكن الاعتماد عليها، وتوفر من خلالها للعملاء خدمات بتقنيات 4G و 4G+.وأضاف: "نسعى دوماً للإسهام في دفع عجلة التنمية الإقتصادية القائمة على المعرفة والإبتكار وتشجيع المواهب المحلية، كما نحرص على تنشيط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل مع مختلف الشركاء من أجل تطوير حلول وخدمات تلبي احتياجات عملائنا، ودائما ما نضع أفراد مجتمعنا في مقدمة أولوياتنا من خلال إجراء اختبارات على تقنيات متقدمة وحديثة تسهم في تفعيل دور التعاون بين أفراد المجتمع والمؤسسات الإقتصادية المحلية والحكومات.وقال إن التركيز ينصب حاليًا على الاستمرار في تطوير وتوسيع شبكة سوبرنت في كافة أنحاء قطر، ما يسهم في توفير فرص جديدة للشركات والأفراد، وتطوير أنظمة جديدة تعمل وفقاً لتقنيات وتطبيقات إنترنت الأشياء وM2M من جهاز إلى جهاز آخر. وأكد أن Ooredoo تسعى لتكون المزود الأول لخدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر والمنطقة بأكملها. ونسعى لدعم جميع الشركات في قطر للمضي قدما في التحول الرقمي لأعمالها.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى يوم أمس، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر فبراير باستثناء بعض البيانات المتاحة عن يناير فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر فبراير ارتفاعاً بنحو ألف نسمة، وبنسبة 3.78% إلى مستوى 2.673 مليون نسمة مقارنة بـ 2.576 مليون نسمة في نهاية شهر يناير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.546 مليون نسمة.القيمة السوقيةوانخفضت قيمة الأسهم المتداولة هامشيا في شهر فبراير إلى5.71 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر فبراير بقيمة 9.5 مليار ريال إلى 577.7 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 15.63 مرة بنهاية الشهر و 15 مرة لمتوسط الشهر.وارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر فبراير بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 0.9% إلى مستوى114ين لكل دولار.وسجل سعر نفط قطر البري في شهر فبراير ارتفاعاً محدوداً عن شهر يناير بحيث وصل إلى مستوى 55.11 دولار للبرميل وفق التقديرات المبنية على سعر نفط الأوبك في نفس الشهر. وبذلك يكون السعر قد ظل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 10.11 دولار للبرميل.المجموعات الفرعيةوحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر يناير فائضا مقداره 11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أو ما نسبته 62.2% عن الشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 0.2 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 2.3% مقارنة مع شهر ديسمبر 2016.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر فبراير، وكان معدل التضخم لشهر يناير قد انخفض إلى مستوى 1.2%، مقارنة ب 1.8% في شهر ديسمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.8%، ومجموعة النقل بنسبة 4.7%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.7%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 0.6%، ومجموعة التعليم بنسبة 3%، ومجموعة الأثاث بنسبة %1.3. وفي المقابل انخفض الرقم الخاص بالملابس والأحذية بنسبة 1.3%، فيما انخفض رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، والمطاعم بنسبة 2.7%، والصحة بنسبة 0.2%.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وكانت بيانات شهر يناير قد أظهرت انخفاض إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار ريال إلى 169.2مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 9 مليارات ريال إلى 418.8 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز في 40 موديلات 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

إحتفلت شركة قطر للكيماويات المحدودة "كيوكيم" بحفل تخرج عدد (14) طالباً بنجاح للبرنامج التحضيري للفنيين في كلية شمال الأطلنطي في قطر، وذلك يوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2017، في النادي الدبلوماسي.مثّل كيوكيم بالحفل عدداً من مديري إدارات الشركة يترأسهم السيد أحمد السليطي، مدير الموارد البشرية في كيوكيم.وصرّح السيد أحمد السليطي: "بهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر لكلية شمال الأطلنطي في قطر لمساهمتها في نجاح طلابنا لتمهيد الطريق لخططهم المستقبلية. ومع تعزيز المهارات التقنية للطلاب، فإنهم سيكونون قادرين على العمل في العديد من الدوائر المخصصة".ومخاطبا الطلاب أضاف السليطي: "أنتم الآن على استعداد لبدء مرحلة جديدة في خطة التنمية الخاصة بكم، ستحظون بعالم من الفرص والوظائف المرموقة داخل شركة كيوكيم، وستلتزم كيوكيم إلى توفير فرص النمو والتقدم للموظفين المؤهلين، أيضًا إننا اليوم نحتفل بتحقيق رؤية وتطلعات دولة قطر بخلق اقتصاد قائم على المعرفة في ظل قيادة حكيمة تؤمن بشباب قطر وما يستطيع تقديمه لوطنه. إننا نفخر بأن طلبتنا هم قادة القطاعات الصناعية ومبتكرون مهمون يكرسون جهودهم لتحسين المجتمع وجعل وطننا قوة اقتصادية متنوعة في المنطقة والعالم كذلك".إن الدور المهم الذي يقوم به قطاع التعليم يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي من ضمن دعاماتِها الرئيسية إعداد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا علميًا عاليا، وتأمين مناخ تعليمي وبيئة مناسبة وإيجاد فرص متنوعة للطلاب للتعلم والإبداعِ مع الأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين اختيارات الطلبة وحاجة الدولة من تخصصات، ومتطلبات سوق العمل التي من شأنها أن تعكس إيمان الطلبة بالتقدم والازدهار ليصبحوا قادرين على خدمة الوطن في المستقبل.

مستيليس: التشريعات القطرية تواكب التطورات في مجال التحكيم التجارينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس الإثنين جلسة نقاشية حول التحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وقام بتقديم الندوة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وحاضر في الندوة البروفيسور لوكاس مستيليس مدير دراسات التحكيم الدولي بجامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة، والذي أشاد بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية في دولة قطر، وقال إن هذا القانون يواكب التطورات في مجال التحكيم التجاري والذي أصبح خيارا مهما في حل النزاعات التجارية.وقدم مستيليس نبذة عن مركز دراسات القانون التجاري التابع لجامعة كوين ماري، والبرامج الأكاديمية التي يقدمها في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث قال إن المركز تأسس عام 1985 بهدف الترويج للأبحاث والدراسات وأفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي، كما يقدم المركز عددا من البرامج الأكاديمية، كما يقدم المركز واحدا من أكبر برامج الدراسات العليا في العالم في المجال.برامج أكاديميةوأضاف أن عدد المنضمين للبرامج الأكاديمية منذ تأسيس المركز يقدر بحوالي 3000 متدرب من 80 دولة حول العالم، وأن عددا كبيرا منهم يشغل مناصب كبرى في المجالات القانونية والتحكيمية في منظمات ومؤسسات دولية كبرى، كالأونسترال والبنك الدولي. المتحدثون في الندوة بدوره قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عرضاً عن التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن العقود، وعن أطراف عملية التحكيم الأربعة، كما استعرض القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي، من حيث أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما يتميز به القانون الجديد من حيث تنظيم التحكيم الداخلي والخارجي في قانون واحد، وتلافي المشاكل العملية في التحكيم، كما أن القانون أجاز التحكيم في العقود الإدارية، وأنشأ سجلاً لقيد المحكمين بوزارة العدل، وألغى جواز استئناف والتماس إعادة النظر في أحكام المحكمين، وأنه ولأول مرة يوجد نص يحدد مسؤولية المحكم المهنية.ومن جانبه قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز حرص على عقد الحلقة النقاشية حول قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك في إطار دوره في نشر الوعي بأحكام القانون الجديد، وتعريف ذوي العلاقة بتفسيرات المواد والبنود التي يتضمنها القانون.منظومة التشريعاتوأوضح في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية، بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سارع فور صدور القانون، بإصدار كتيب يتضمن جميع مواد القانون، وذلك للمساهمة في نشر القانون بين جميع الأوساط المهتمة من رجال أعمال ومحامين ومحكمين وذوي العلاقة والاهتمام.وأشار إلى أن قانون التحكيم الجديد يعزز المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة للاقتصاد والمناخ الاستثماري لدولة قطر، ويمنح الطمأنينة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل في السوق القطري، كما يعتبر محفزا للمستثمرين الأجانب لإقامة أعمال ومشروعات في قطر.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون ورجال الأعمال وأصحاب المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال عقد الندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل.وأوضح أن المركز استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في عام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.

قدمت النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحليلًا عميقًا للوضع الحالي وتوقعات المستقبل لقطاع التأمين الأساسي في المنطقة الذي يبلغ حجم أعماله 54 مليار دولار، حيث أكد التقرير قدرة أسواق التأمين في المنطقة على اجتياز أجواء التباطؤ الاقتصادي المستمر وظلال التقلبات الجيوسياسية. وتوقع 76% من مسؤولي التأمين بأن تحقق أقساط التأمين معدل نمو أكبر من الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.وأكد المشاركون في التقرير خلال مؤتمر صحفي اليوم في الدوحة على تفاؤلهم وثقتهم بوجه خاص في ازدهار قطاع التأمين الشخصي الذي استفاد من اتساع نطاق شروط التأمين الإجبارية ودعم التسعير من الهيئات التشريعية. ورأى المشاركون أن التأمين التجاري شهد تحسنًا في الأسعار، خاصة في التأمين العقاري، استجابة لخسائر الحرائق المتكررة، لكنهم في الوقت نفسه يتوقعون استمرار الآثار السلبية الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي والتقشف المالي.وحول التقرير، قال الدكتور كاي أوي شانز، مؤلف الدراسة ورئيس مجلس الإدارة والشريك في شركة دكتور شانز آلمز آند كومباني: "تواصل أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموها بمعدلات أسرع من النظم الاقتصادية الأساسية".وتابع شانز قائلا: "يرى المسؤولون التنفيذيون في قطاع التأمين الذين التقينا بهم، أن أسواق التأمين في المنطقة قد استفادت كثيرًا من استمرار التوسع في خدمات التأمين الإجبارية والاتجاه مؤخرًا نحو رفع الأسعار. وخلال الفترة المقبلة، سيصبح انخفاض انتشار التأمين في المنطقة، الذي يقاس بحصة أقساط التأمين من الناتج الإجمالي المحلي التي تبلغ في الوقت الحالي بربع المتوسط العالمي، الفرصة الرئيسية للنمو المتاحة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يفخر مركز قطر للمال بالاشتراك في الإعلان عن النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يؤكد مركز قطر للمال من خلال رعايته الرئيسية للتقرير، التزامه تجاه قطاع التأمين الذي تتهيأ دولة قطر لكي تقوم فيه بدور رئيسي خلال انتقالها إلى الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة من خلال سوق رأسمالي محلي يتميز بالضخامة والتنوع".وبحسب نتائج التقرير، يرى 54% من المسؤولين في التأمين التجاري و86% من نظرائهم في التأمين الشخصي أن الأسعار الحالية في قطاعاتهم ما زالت في متوسط الأعوام الثلاثة الماضية أو أعلى منها، الأمر الذي يعكس تحسنًا كبيرًا في العام الماضي مقابل 11% للتأمين التجاري و74% للتأمين الشخصي. بينما توقع 70% من العاملين في التأمين التجاري و89% من أمثالهم في التأمين الشخصي على التوالي استقرار معدلات الأسعار في التأمين التجاري والشخصي أو زيادتها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، الأمر الذي يعكس تحسنًا في توقعات التأمين التجاري وتراجعًا طفيفًا في توقعات التأمين الشخصي. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه الشركات التجارية والجهات التشريعية لرفع الأسعار أو على الأقل الحفاظ على ثباتها.

أعلن بنك قطر الأول عن بيع جزء من حصته في إحدى شركات خدمات الرعاية الصحية بأبوظبي ودبي والشارقة والكويت. وأوضح بيان صادر اليوم عن البنك المدرج في بورصة قطر، أنه تم القيام ببيع 44% من أسهم "قطر الأول" في هذا الإستثمار الذي حقق أكثر من ضعفي العوائد النقدية على الحصة المتخارج منها. وقال السيد زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، بأن نجاح "قطر الأول" في إستثماره يبرهن على ما يتمتع به من إمكانات في مجال استثمارات الملكية الخاصة وقدرته على التخارج من الاستثمارات بشكل مربح في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. بدوره، أوضح السيد إيهاب العسلي الشريك الإداري للاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول، أنه بالرغم من تراجع تقييمات بعض استثمارات البنك خلال عام 2016، إلا أن التقييم الحالي لاستثماراته في تركيا، بمجموعة ميموريال الصحية التركية وإنجليش هوم، يبقى أعلى بنسبة 47 بالمائة من سعر الاستحواذ، فالشركتان تواصلان النمو في المبيعات مع تحقيق الأرباح، كما تتمتعان بمكانة رائدة في قطاعي الأعمال المعنيين. وأشار إلى أن انخفاض تقييم استثمارات بنك قطر الأول في تركيا يعكس تأثير عوامل الاقتصاد الكلي والأحداث الاستثنائية التي واجهت البلاد خلال عام 2016، حيث كان التأثير الرئيسي ناجم عن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض أعداد الزوار الأجانب، مما أضر بقطاعي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة، وبالتوازي، تأثرت استثمارات بنك قطر الأول في المملكة المتحدة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي وضعف أداء القطاع العقاري، وذلك عقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكد العسلي أنه رغم انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، إلا أن استثمارات "قطر الأول" في المملكة المتحدة "مجوهرات ديفيد موريس الراقية" يبقى أعلى من تكلفة الاستحواذ، سواء بالجنية الاسترليني أو الريال القطري، وقد كان أداء هذا الاستثمار قويا خلال عام 2016. يشار إلى أن محفظة الاستثمارات البديلة الحالية في بنك قطر الأول تتضمن مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة وتجارة التجزئة، والرفاهية والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. ومنذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بتنفيذ عدد من الصفقات الناجحة في قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات الأسهم (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 73ر1 مليار ريال حتى تاريخ (30 يونيو 2016). وعلى مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بلغ نسبة 36 بالمائة في المتوسط.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة، خدمة تسجيل براءة الإختراع إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر موقعها الإلكتروني. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن إطلاق هذه الخدمة ومجموعات الخدمات التي ستتم إضافتها تباعا في هذا المجال، يأتي في إطار الحرص على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المخترعين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والعائد المادي والحصري لمالك البراءة وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات براءات الاختراع، بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونيا لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. وبينت الوزارة فوائد التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع طبقا لأحكام القانون ومنها استخدام الاختراع بنفسه أو استغلاله تجاريا بمنح تراخيص للغير لإنتاجه في مجال الصناعة والحصول على عائد مادي، إلى جانب حماية حقوق المخترع الأدبية على الاختراع وهو حق أدبي أبدي لا يجوز التنازل عنه أو سقوطه حتى وإن انتهت مدة الحماية المقررة على الحقوق المالية. وكذلك استبعاد الغير من تصنيع المنتج أو طريقة تحضيره لصاحب البراءة، كذلك من الفوائد الأخرى التسجيل والحماية القانونية للمخترع وصاحب الحق على براءة الاختراع، وتقرير حقوق عينية وذلك بالتصرف فيه بالبيع والرهن والهبة والتنازل عنه سواء بمقابل مادي أو بدون، وإثبات كافة الحقوق المادية للمخترع وصاحب الحق على البراءة طوال فترة الحماية المقررة، في حالة انتهاء مدة الحماية المقررة تسقط البراءة وتصبح في الملك العام ويجوز للكافة استعمالها واستغلالها بكافة التصرفات دون قيود أو الحصول على ترخيص، ويجوز الحجز على البراءة لصالح الدائن استيفاء لدينه باعتبارها أصولا مادية. وفي المقابل، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم تسجيل الاختراع وإيداع وحفظ الحقوق، كإتاحة المجال لإمكانية التوصل لذات الاختراع واستخدامه واستغلالها بشكل مباح داخل الدولة، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الاختراع ونسبه إليه وهنا يفقد المخترع الأصلي الحقوق الأدبية لأنه لم يبادر بتسجيل اختراعه، كذلك في حالة التعدي وإثبات حقوق صاحب الاختراع في حقه على طلبه عند المنازعات لعدم تسجيله بالمكتب هنا يقع عبء إثبات التعدي على صاحب براءة الاختراع والمتعدي إثبات أدلة الدفاع، إلى جانب عدم إمكانية منع الغير من استغلال الاختراع واستيراد المنتجات التي يمثلها الاختراع. وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونيا للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وقعت إتفاقاً مع "الريل" على هامش "كيتكوم2017" وقعت أوريدو "Ooredoo" إتفاقاً اليوم مع شركة سكك الحديد القطرية "الريل" تقوم بموجبه الأولى بتوفير حلول داخلية من الجيل القادم لشبكة الخط الأحمر لمشروع المترو الذي تنفذه "الريل". وأوضح بيان صادر عن أوريدو اليوم، أن الإتفاق الذي تم على هامش معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، وقع عليه كل من السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـ"Ooredoo قطر"، والمهندس عبدالله السبيعي العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" وبحضور عدد من المسؤولين من الشركتين. وفي إطار هذا الاتفاق، ستتعاون "Ooredoo" مع "الريل" والمتعاقدين معها لإتمام الأنظمة التي يحتاجها المشروع، والذي يشمل التخطيط والتصميم والتركيب وتشغيل الأنظمة الداخلية من "Ooredoo"، حيث ستعمل على تركيب البنية التحتية المطلوبة لشبكتها سوبرنت، وذلك لتوفير خدمة المكالمات الصوتية والبيانات للركاب عبر الخط الأحمر من مترو الدوحة. تبادل وثائق الإتفاقية وأوضح السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ"Ooredoo قطر" أن التعاون مع شركة سكك الحديد القطرية لتجهيز متطلبات برنامج تطوير الريل فيما يتعلق بالشبكات، يعد دلالة واضحة على مدى انتشار شبكة سوبرنت وقوتها في المباني التابعة للخط الأحمر من مشروع المترو، بما في ذلك الأجزاء التي تقع تحت الأرض وعلى مستوى الأرض وفوق سطح الأرض. من جانبه، أكد المهندس عبدالله السبيعي العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، ثقته في أن هذه الشراكة ستمكن الشركتين من تقديم أفضل خدمة اتصال لمستخدمي الريل، منوها بأن توقيع الاتفاق مع "Ooredoo" يهدف إلى دعم رؤية "الريل" في توفير خدمات بأسلوب يوفر الراحة لجميع مستخدميها من خلال خدمات آمنة وفعالة وسلسة وموثوقة، وبما يعود بالمنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على البلاد. يشار إلى أن الخط الأحمر من المترو سيمتد لمسافة 40 كيلومترا، وسيشتمل على 17 محطة، منها محطة لقطيفية التي ستتيح للركاب الانتقال إلى خط قطار النقل الخفيف لمدينة لوسيل، كما يصل الخط في منتصفه إلى محطة مشيرب التي ستعمل كنقطة تحويل للرحلات للخطوط الأحمر والأخضر والذهبي والأزرق. ويقود مشروع "الريل" عملية التنمية والتطوير في أحد أكبر مشاريع سكك الحديد في العالم، وتعد هذه المرحلة الأخيرة في الشراكة والتعاون بين الشركتين، ففي العام الماضي، وقعت "Ooredoo" مذكرة تفاهم لتأسيس إطار عمل تعاوني لتقديم حلول الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل القادم لتصميم وبناء وتشغيل برنامج تطوير الريل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 205.65 نقطة، أي ما نسبته 1.94%، ليصل إلى 10 آلاف و416.89 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و402 ألف و295 سهما بقيمة 524 مليونا و718 ألفا و421.86 ريال نتيجة تنفيذ 6016 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5 ملايين و321 ألفا و309 أسهم بقيمة 163 مليونا و124 ألفا و365.02 ريال نتيجة تنفيذ 1809 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 46.24 نقطة، أي ما نسبته 1.53% ليصل إلى ألفين و972.45 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و168 ألفا و322 سهما بقيمة 98 مليونا و155 ألفا و160.21 ريال نتيجة تنفيذ 1251 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.23 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 6 آلاف و387.66 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و278 ألفا و8 أسهم بقيمة 105 ملايين و207 آلاف و803.78 ريال نتيجة تنفيذ 1384 صفقة، انخفاضا بمقدار53.64 نقطة، أي ما نسبته 1.59% ليصل إلى 3 آلاف و322.09 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و470 ألفا و448 سهما بقيمة 73 مليونا و749 ألفا و724.25 ريال نتيجة تنفيذ 152 صفقة، انخفاضا بمقدار 95.69 نقطة، أي ما نسبته 2.15% ليصل إلى 4 آلاف و363.96 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و580 ألفا و390 سهما بقيمة 35 مليونا و899 ألفا و992.40 ريال نتيجة تنفيذ 645 صفقة، انخفاضا بمقدار26.11 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى ألفين و347.76 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و533 ألفا و599 سهما بقيمة 17 مليونا و587 ألفا و810.56 ريال نتيجة تنفيذ 253 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.97 نقطة، أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى ألف و218.30 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و50 ألفا و219 سهما بقيمة 30 مليونا و993 ألفا و565.64 ريال نتيجة تنفيذ 522 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.77 نقطة، أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى ألفين و415.51 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 279.56 نقطة، أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 17 ألفا و161.33 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 28.39 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 4 آلاف و071.33 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 43.33 نقطة، أي ما نسبته 1.46% ليصل إلى ألفين و918.27 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 561 مليارا و126 مليونا و978 ألفا و977.57 ريال.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ(42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المقرر انعقاده في مدينة دبي بعد غد ، ويستضيفه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم أن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من الأمناء والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء، ويضم أعضاء اللجنة: اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلس الغرف السعودية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وغرفة تجارة وصناعة الكويت. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر إن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجية، تعقد اجتماعاتها الدورية التي تبحث فيها مختلف القضايا والمستجدات المتعلقة ببرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، منطلقة من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دورها في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، وإعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، ومتابعة قرارات مجلس الاتحاد بالتنسيق مع الأمين العام، وإقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، والتوصية بمشروع الموازنة التقديرية لمجلس الاتحاد، والتوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول المجلس ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، ودعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة ، وغطت مناطق مختلفة بالدولة خلال شهر فبراير من العام الجاري 2017، عن ضبط وتحرير 27 مخالفة متنوعة. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتنوعت المخالفات المضبوطة ما بين تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وكذلك عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، بالإضافة إلى وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وكذلك فرض شراء كميات معينة من السلعة وشراء سلعة أخرى معها. وتتغير العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة (987) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات الوزارة التواصلية.

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر لكن التحركات ظلت محدودة مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية هذا الأسبوع ومزيد من المؤشرات على الخطط الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهبط المعدن الأصفر في خمس من الجلسات الست الأخيرة مع زيادة التكهنات بأن يمضي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قدما نحو رفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وانخفض الذهب 0.2 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1223.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 15 فبراير شباط عند 1222.29 دولار للأوقية. ونزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 1.80 دولار إلى 1223.70 دولار للأوقية. وانخفض المعدن الأسبوع الماضي بعد تصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين التي قالت فيها إن المجلس يتأهب لرفع أسعار الفائدة الأساسية وهي تصريحات ينظر إليها على أنها تؤكد خطط رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سيعقد يومي 14 و15 مارس. ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة إذ يزيد ذلك تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة بينما يعزز الدولار المسعر به. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.70 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2 بالمائة إلى 972.80 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ 27 يناير عند 965.90 دولار للأوقية ونزل البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 769.45 دولار للأوقية.