أطلقت كل من شركة "الإدارة الذكية" وشركة "البندري للعقارات" اتفاقية شراكة بينهما تتضمن قيام شركة "الإدارة الذكية" بتزويد شركة "البندري" بخدمات تطبيق WallPost. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق "لاسيجال" الدوحة بحضور كل من السيد عبدالرحمن العثمان الرئيس التنفيذي لـ "الإدارة الذكية"، والسيد معن الحاج مدير عام شركة "البندري للعقارات"، بحضورممثلين وأعضاء من الشركتين، وعدد من وسائل الإعلام. وقال العثمان "تركيزنا ينصب في تحويل العمل الإداري اليومي للشركات إلى عمل احترافي وفعال وسهل وسلس، يقتل العمل الروتيني اليومي، ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية، حيث إن جميع التطبيقات تستخدم تقنية البرمجة السحابية، التي ساعدتنا على تطوير برامجنا بشكل كبير، إضافةً إلى العمل على سرعة تلبية رغبات العملاء، والأهم هو تقديم تطبيق بسعر تنافسي مناسب وملائم لعملائنا". وأشار إلى أنه: "لإيجاد حـلول لـجـمـيـع مشكلات الإدارة، عمدت الكثير من الشركات إلى التعامل مع العديد من البرامج ذات التخصص الواحد، بمعنىً أدق، قامت باستخدام برنامج خاص بالمبيعات وآخر لشؤون الموظفين وبرنامج متخصص في المالية، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن غالبية الشركات المتوسطة والصغيرة في العالم تتعامل مع أكثر من برنامج لحلّ مشكلاتها المذكورة أعلاه. من جانبه، قال السيد معن الحاج المدير العام لشركة "البندري للعقارات": "نتشرف بوجودنا مع شركة الإدارة الذكية خلال هذا المؤتمر، وبهذا التعاون الذي سهل عملية إتخاذ القرارت أمام عملائنا، وتقديم الخدمات بطريقة سهلة وسلسة ونطمح إلى أن نطور العلاقة لتكون علاقة طويلة الأجل ومثمرة".

ينطلق بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الإثنين المقبل، معرض سيتي سكيب قطر في نسخته السادسة، بمشاركة 85 شركة عقارية من أكثر من 20 دولة وحضور يتوقع المنظمون أن يفوق 8 آلاف زائر. وسيلقي الحدث الضوء، على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، على أفضل الفرص الإستثمارية في العالم، ومنها السكنية ومشاريع الضيافة والتجزئة والمشاريع التجارية وغيرها. وبحسب الجهة المنظمة، فإن حدث هذا العام يضم جناحا مخصصا لباكستان سيتم من خلاله طرح أكثر من 50 مشروعاً من جميع أنحائها، كما تعرض فيه مجموعة من كبريات الشركات الإقليمية والدولية مشاريعها للآلاف من العملاء والمستثمرين من القطاع الخاص ولأبرز المتخصصين في قطاع العقارات من قطر والمنطقة وكافة أنحاء العالم. ومن بين أكبر الشركات العقارية المحلية المشاركة، تعرض شركتا إزدان العقارية و"البندري" للعقارات، مشاريعهما وتساهمان كذلك في تحليل ومناقشة الاتجاهات الحالية لقطاع العقارات محليا وعالمياً. كما سيتم عرض فرص عقارية محلية مع إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة لشركة البندري العقارات، بما فيها قرية السويدة للشقق السكنية، التي تقع في منطقة الثمامة التي تشهد نموا ملحوظا، إضافة إلى برج الشهد الذي يضم الشقق الفندقية، والذي يقع في منطقة الخليج الغربي في الدوحة وبرج لوسيل أزور في مدينة لوسيل، والذي يضم شققا جاهزة للسكن مع الخدمات ويطل على شاطئ لوسيل. وسيشهد المعرض هذا العام أيضا إطلاق فندق قصر إزدان الذي يقع على طريق الشمال – الدوحة، ومن المتوقع أن يكون جاهزا بحلول نهاية أبريل المقبل، حيث يوفر الفندق 194 غرفة متنوعة و30 جناحا، فضلا عن عدد من المطاعم الفاخرة والمقاهي. ومن أبرز آلاف المشاريع الإقليمية والدولية الرئيسية التي سيتم عرضها أثناء معرض سيتي سكيب قطر 2017، مشروع فيلنيوس غراند للمنازل والعقارات الفاخرة والحديثة، التي بنيت حول ملعب غولف ضخم على أرض فيلنيوس جراند ريزورت التي تبلغ مساحتها 270 هكتارا في ليتوانيا.

اختتمت الخطوط الجوية القطرية مشاركتها في معرض "آي تي بي برلين"، حيث عرضت الناقلة القطرية مقصورة رجال الأعمال الجديدة كيو سويت خلال حفل حصري شهده المئات من الحضور، منهم عمدة برلين السيد مايكل مولر، والسفير القطري لدى ألمانيا سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتم نقل العرض مباشرة والذي شاهده أكثر من خمسة ملايين متابع على صفحة الخطوط الجوية القطرية على فيسبوك. خدمة كيوسويت على متن "القطرية" وفي سابقة عالمية للسفر على درجة رجال الأعمال، قدمت الخطوط الجوية القطرية جناح كيو سويت في اليوم الأول من المعرض أمام وسائل الإعلام العالمية الذين قاموا بإذاعة الحدث مباشرة، منهم قناة الجزيرة وسي إن إن وسي إن بي سي ويورو نيوز وتشانل نيو آسيا. ومن بين الأوائل الذين استعرضوا المقعد الجديد شخصيًا السيد بيتر جرينبرج، المذيع الشهير لدى محطة سي بي أس الأمريكية. وتشير التقديرات الأولية أن الحدث تم نقله إلى رقم ضخم من المشاهدين يصل إلى 430 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.يضع كيو سويت معايير جديدة للسفر على متن درجة رجال الأعمال عالميًا حيث يوفر هذا الجناح الحصري فواصل الخصوصية القابلة للحركة، والتي يمكن إعادة ترتيبها لتكوين مكان يتسع لأربعة أشخاص يتيح للعائلات والأصدقاء الفرصة للتمتع بأوقاتهم معًا. وكشفت الناقلة القطرية حصريًا أيضًا عن أول سرير مزدوج على درجة رجال الأعمال للمسافرين على مقاعد متجاورة.ويضع كيو سويت معايير جديدة للسفر على متن درجة رجال الأعمال عالميًا.. وقدمت الخطوط الجوية القطرية تحسينات على درجة رجال الأعمال الجديدة لتضع معايير جديدة للسفر على هذه الدرجة عالميًا. حيث عرضت الناقلة القطرية جناحا جديدا قابلا للتعديل يتيح للمسافرين التمتع بفواصل قابلة للحركة، والتي يمكن ترتيبها لتصبح غرفة رباعية تعطي العائلات والأصدقاء الفرصة للتمتع بأوقاتهم معًا، بالإضافة إلى الكشف حصريًا عن أول سرير مزدوج على درجة رجال الأعمال للمسافرين على مقاعد متجاورة. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "تستمر الخطوط الجوية القطرية بوضع معايير جديدة للسفر المترف وما تم كشف النقاب عنه في معرض آي تي بي برلين هذا العام كان ضمن هذه الجهود. وبتقديم الأجنحة الخاصة للمسافرين على درجة رجال الأعمال والمقاعد التي يمكن تعديلها بهدف العمل أو الترفيه، توفّر الخطوط القطرية للمسافرين على درجة رجال الأعمال تجربة سفر مماثلة للسفر على الدرجة الأولى. وبعامنا العشرين، نفخر بأن نؤكد طموحنا المتواصل بالاستمرار في الابتكار لكسر الحواجز وتقديم لعملائنا أكثر مما يتوقعون، وسنستمر بتطوير المزيد من الخدمات الرائعة لهم". وسيحظى الأصدقاء وزملاء العمل والعائلات الذين يسافرون معًا بالقدرة على تحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة كيو سويت إلى جناح خاص يعطيهم المزيد من الحرية للعمل وتناول الطعام والتحدث بفضل الفواصل القابلة للتعديل والشاشات المتحركة عند حجز المقاعد الأربعة في المنتصف. إن هذه الخدمة تناسب احتياجات المسافرين في مجموعات أو لوحدهم. خدمة كيوسويت على متن الخطوط الجوية القطرية وستوفر الناقلة القطرية قائمة جديدة من الأطعمة على متن رحلاتها تحتوي على مجموعة من الوجبات الخفيفة التي يمكن مشاركتها والتي تم تحضيرها خصيصًا للمسافرين على درجة رجال الأعمال. وستشمل التجربة الجديدة للسفر على درجة رجال الأعمال خدمة الإفطار السريع عند الاستيقاظ بالإضافة إلى إمكانية وضع لافتة الرجاء عدم الإزعاج من قبل المسافرين، الذي يودون الاسترخاء أكثر في الأجنحة الخاصة. إن كل مقعد من المقاعد الجديدة مكسو بطبقة من الجلد الإيطالي تمت حياكته يدويًا بخيوط تأخذ من اللون الذهبي الوردي مصدرًا لبريقها لتؤكد الخطوط الجوية القطرية بذلك استحقاقها بالفوز بجائزة أفضل درجة رجال أعمال في 2016 من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية.

أكدت الحكومة السودانية اليوم وجود تقدم إيجابي في العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب قرار رفع العقوبات، كما شهدت العلاقات الثنائية انسيابا، حيث أكد الجانبان رغبتهما في الدخول في شراكات واستثمارات إستراتيجية. وقال وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عبدالرحمن محمد ضرار، في تصريحات اليوم للإذاعة السودانية، إنه توجد حركة تواصل واسعة بين الشركات والمؤسسات الأمريكية والسودانية في كثير من القطاعات، كما زار ممثلو عدد من الشركات الأمريكية مواقع استثمارية سودانية، ووصلت بعض الصادرات السودانية للأسواق الأمريكية. وأضاف أن بعض البنوك الأمريكية دخلت في مناقشات جادة للعودة مرة ثانية لممارسة أعمال المراسلة والعلاقات المصرفية بين البلدين، كما أن هناك نشاطا ملحوظا لوكالات التنمية الإقليمية والدولية والتي وعدت بتقديم المساعدات اللازمة للسودان لتجاوز آثار الحصار، مشيرا إلى أن الخرطوم تشجع الدخول في شراكات اقتصادية وتجارية مع الشركات الأمريكية وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال والسلع الاستثمارية، ونتيجة لذلك وصلت إلى السودان معدات زراعية أمريكية حديثة في إطار التبادل المشترك للمنافع. وبشأن المعاملات المالية، قال الوزير السوداني إن حجمها لم يصل بعد للمستوى المطلوب.

الشرقي: الشهادات الإلكترونية تعزز التجارة البينية وتسهل انسياب البضائعتوصية إلى لجنة مديري الجمارك الخليجيين لمناقشة المقترح القطريتقدمت غرفة قطر بمقترح خلال إجتماع لجنة القيادات التنفيذية "42" بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد الخميس الماضي في مدينة دبي وإستضافته غرفة تجارة وصناعة دبي، يتضمن إقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً.وقام السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بتقديم شرح مفصل عن نظام شهادات المنشأ الإلكترونية والذي قامت الغرفة بتطبيقه، داعيا الغرف الخليجية إلى اعتماد هذا النظام والذي يسهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل إلى المعدلات المأمولة.وقد حظي المقترح القطري بإشادة واسعة من قبل مديري وممثلي الغرفة الخليجية المشاركين في الإجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة من أجل نقل هذا المقترح إلى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، وأن يتم الطلب من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء للمساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الإلكترونية، حيث إن إدارات الجمارك لا تزال حتى الآن غير راغبة في تقبل التوقيع الإلكتروني لشهادات المنشأ، وإنما تطلب النسخة الأصلية.وقال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب الإجتماع، إنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على الطلب من الأمين العام لإتحاد الغرف الخليجية برفع توصية إلى لجنة مديري الجمارك الخليجية حول شهادات المنشأ الإلكترونية لمناقشتها في اجتماعها المقبل الذي تعقده في الرياض.وأثنى الشرقي على نتائج إجتماع لجنة القيادات التنفيذية، وقال إن جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث إن العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية، مما يعزز من سهولة انسيابها، وبالتالي تحقيق الزيادة التي نطمح لها في أحجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الشرقي أن شهادات المنشأ الإلكترونية مطبقة حاليا بين قطر ودبي بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وأن غرفة قطر تأمل بتطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء.وأشار إلى أن شهادات المنشأ الإلكترونية يمكن أن تصدر في أي وقت على مدار الأربع وعشرين ساعة، كما يمكن أن تصدر من المكتب الخاص لرجل الأعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، ما يوفر الوقت والجهد. لافتا إلى أنه سيكون هنالك مراقبة مباشرة "أون لاين" لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر. وتتكون لجنة القيادات التنفيذية بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من الأمناء ومديري العموم والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء.وقد ترأس وفد الغرفة المشارك في الإجتماع السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ويضم الوفد السيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والسيد مهدي الأحبابي من مكتب المدير العام.وترأس الإجتماع السيد حميد محمد علي بن سالم الأمين العام لإتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، والذي ألقى كلمة ترحيبية. ثم تم بعد ذلك مناقشة محاور وبنود جدول الأعمال والموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2017، والخطط المستقبلية لنشاط الاتحاد للعام الحالي، حيث تمت الموافقة على البنود كلها.وأشاد المديرون المشاركون في الإجتماع بالشرح الذي قدمه الأمين العام للإتحاد السيد عبد الرحيم نقي حول مبنى الإتحاد، والذي تسير أعمال إنشائه وفقاً للجدول الزمني، وقد وصلت الأعمال حتى الآن إلى الطابق الخامس، ومن المتوقع الانتهاء منه في التاريخ المحدد مسبقا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي.وعزا التقرير تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الإستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع، التي نتج عنها نمو في عدد السكان، بالإضافة إلى الإستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل في ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن التوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة.وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية خاصة في مجال النقل.ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 3 في المائة خلال العام الحالي 2017، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

فتحت أكاديمية قطر للمال والأعمال باب التسجيل في برنامج "كوادر" إستعداداً لدورته الجديدة التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل. وتدعو الأكاديمية الراغبين في صقل مهاراتهم وإمكاناتهم إلى الالتحاق بالبرنامج، تمهيدًا لتحقيق طموحهم بشغل المناصب الريادية في القطاع المالي في الدولة.يبدأ تقديم طلبات الإلتحاق ببرنامج "كوادر" لهذا العام في 12 مارس 2017 إلى 13 أبريل 2017، وذلك وفق معايير ومتطلبات البرنامج، حيث يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على معدل تراكمي 2.8 (GPA) كحد أدنى، إضافة إلى 76 درجة كحد أدنى في اختبار TOEFL أو مستوى 6 في اختبار IELTS، أو أي مؤهل يعادل TOEFL وIELTS يدل على إتقان اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تمتعهم بمقدرة عالية على التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، إلى جانب البرهنة على اهتمامهم بقطاع الخدمات المالية. ويعتبر برنامج "كوادر" مبادرة تعليمية استثنائية ومبتكرة، تتكون من برنامج تدريبي لمدة أربعة أشهر، مصمم خصيصا للقيادات الشابة وصناع القرار المستقبليين في قطاع الخدمات المالية الناشئة في قطر. وقال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "ضمن العديد من فرص وبرامج التعليم العالي المتاحة أمام الطلاب والخريجين، يتميز "كوادر" بتقديمه برنامجا تدريبيا مكثفا وشاملا في مجال الخدمات المالية، يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب في مكان العمل في إطار واحد، حيث يتيح للطلاب إمكانية الاستفادة المباشرة مما تقدمه المؤسسات المالية العالمية الرائدة ومجموعة من الدورات المتخصصة والأساسية، مدعومة بشهادات مهنية عالمية تغطي العديد من مجالات القطاع المالي، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها معهد "تشارترد للأوراق المالية والإستثمار" (CISI)، ومؤسسة التدريب الإداري والقيادي (ILM)". وأضاف: "في المقابل، يقدم كوادر لمؤسسات القطاع المالي فوائد منها صقل معارف، ومهارات، وخبرات، وشخصيات الخريجين من الشباب القطري، ليُعدهم لشغل المناصب المهنية في القطاع المالي".

قالت المجموعة للأوراق المالية كان إن العامل الأساسي الذي أثر على تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي هو انعقاد الجمعيات العمومية لكل من ناقلات، وبروة، ووقود، وبنك الدوحة، ومسيعيد، والكهرباء والماء، والدوحة للتأمين، والأهلي، والتحويلية، وقطر وعمان. فقد صادقت جميعها على توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين سواء كانت أرباحًا نقدية أو أسهمًا مجانية، فانخفضت أسعار أسهم تلك الشركات في الجلسات الثلاث الأولى التي أعقبت عيد البنوك يوم الأحد. وقد لوحظ أن الأفراد القطريين على غير العادة قد انفردوا بعمليات الشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ ومن الأفراد القطريين. وبالنتيجة هبط المؤشر العام دون مستوى 10400 قبل أن يتماسك ثانية في جلسة الخميس عند مستوى 10467 نقطة، بانخفاض نسبته 2.37% عن الأسبوع السابق. وقد فقدت الرسملة الكلية للسوق نحو 13.7 مليار ريال إلى مستوى 563.5 مليار ريال، وتراجعت كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشري الاتصالات والنقل، وانخفض حجم التداول إلى مستوى 459.4 مليون ريال يوميًا، كما انخفض مكرر الربح إلى العائد إلى مستوى 14.90 مرة. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 9 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات:1- انعقدت الجمعيات العمومية لعشر شركات هي: ناقلات وبروة ووقود وبنك الدوحة ومسيعيد والكهرباء والماء والدوحة للتأمين والأهلي والتحويلية وقطر وعمان، وصادقت جميعها على توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين.2- وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الدوحة على زيادة رأسمال البنك من مبلغ 2583.7 ريال إلى مبلغ 3100.5 مليون ريال (ما يعادل نسبة 20% من رأس المال الحالي المدفوع) من خلال طرح 51.6 مليون سهمًا جديدًا عاديًا للاكتتاب على مساهمي بنك الدوحة المسجلين بسجلات شركة قطر للإيداع المركزي بتاريخ إقفال 15/3/2017، ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم بسعر (25) ريالا للسهم.3- أعلن بنك قطر الأول عن بيع جزء من حصته في إحدى شركات خدمات الرعاية الصحية بأبوظبي ودبي والشارقة والكويت. وأوضح أنه تم القيام ببيع 44% من أسهم البنك في هذا الاستثمار الذي حقق أكثر من ضعفي العوائد النقدية على الحصة المتخارج منها، وأنه رغم تراجع تقييمات بعض استثمارات البنك خلال عام 2016، إلا أن التقييم الحالي لاستثماراته في تركيا، بمجموعة ميموريال الصحية، وإنجليش هوم، يبقى أعلى بنسبة 47% من سعر الاستحواذ، فالشركتان تواصلان النمو في المبيعات مع تحقيق الأرباح.التطورات الاقتصادية1- خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها الائتمانية للديون السيادية القطرية إلى "سلبية" من "مستقرة" مع تصنيف AA حاليا. وقالت الوكالة إن موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي. وتوقعت الوكالة أن يعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز الإيرادات المالية ويساهم في خفض العجز المالي تدريجيا. وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة المركزية نحو سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وأن يهبط تدريجيا كي يصل إلى التوازن (دون عجز أو فائض) بحلول 2018-2019. وقالت الوكالة إن التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها احتمال تدهور الموقف الخارجي ل‍قطر إذا ظل النمو السريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول الخارجية السائلة.2- لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة لشهر فبراير، وكانت بيانات شهر يناير قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.87 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 50.82 دولار للبرميل. وقد حدث ذلك بعد أن أظهرت بيانات المخزونات الأمريكية زيادة كبيرة في حجم مخزونات الأسبوع السابق. كما انخفضت أسعار النفط بعد أنباء عن اكتشاف حقل نفطي في أرض ألاسكا به 1.2 بليون برميل، بما يجعله أكبر اكتشاف نفطي أمريكي في 30 عامًا.4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 103 نقاط ليصل إلى مستوى 20903 نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين قليلا إلى مستوى 114.78 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 31 دولارا إلى مستوى 1204 دولارات للأونصة.

أطلق البنك التجاري حملة "مهرجان السيارات" لعملائه الحاليين والجدد، الذين يرغبون في الحصول على تمويل لشراء سيارات جديدة.عقد البنك التجاري شراكات مع عدد من أهم وكالات السيارات المرموقة في قطر ليقدم لعملائه الكرام عروضا خاصة ومميزة. ويتأهل كل عميل للحصول على معدلات فائدة خاصة وقسيمة بقيمة 1,000 ريال قطري لخدمات تظليل زجاج السيارة عند تقديمه لطلب قرض لشراء سيارة من إحدى هذه الوكالات المختارة خلال فترة الحملة.يُذكر أن هذه الحملة تتيح للعملاء القطريين معدلات فائدة خاصة مخفّضة بنسبة 2.45% (ثابت)، وللعملاء غير القطريين معدلات فائدة خاصة مخفّضة بنسبة 2.69% (ثابت). وتستمر الحملة حتى 30 مارس. وبهذه المناسبة، قال السيد أميت ساه، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإستهلاكية لدى البنك التجاري: "يتصدر البنك التجاري سوق تمويل السيارات في قطر سواء على مستوى خدمة العملاء أو العروض التنافسية على مدار العام. ونهدف إلى الإستمرار في الريادة وزيادة حصتنا في سوق قروض السيارات، وذلك عبر إطلاق حملة مهرجان السيارات التي تتيح للعملاء الكرام معدّلات فائدة متميزة وقسائم هدايا. وسيكون في معارض شركائنا في الحملة عدد من فريق عمل تمويل السيارات الخاص بالبنك التجاري لتسريع إجراءات الحصول على قرض السيارة ولتقديم تجربة خدمة عملاء أفضل".يمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 130.4 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016. وبصفته بنكًا تجاريًا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك 29 فرعاً يقدم خدمات كاملة و181 جهاز صراف آليا في دولة قطر. يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي A+ من فيتش وA2 من موديز وBBB+ من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا. وتعد أحدث إصدارات البنك للسندات العامة في بورصة إيرلندا وذلك في يونيو 2014 ويونيو 2016.والبنك التجاري مستمر في تحقيق الأرباح منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة.. وساهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أضافت Ooredoo اليوم، الشركة الإسلامية القطرية للتأمين إلى برنامج نجوم لمكافأة العملاء الحائز على الجوائز. واعتباراً من اليوم، سوف يتمكن أعضاء برنامج نجوم من الحصول على النقاط واستبدالها في عدد من فروع الشركة الإسلامية القطرية للتأمين في قطر. فقد حققت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين منذ تأسيسها في 1995، نمواً سريعاً لتصبح من شركات التأمين الرائدة في قطر. وتحرص الشركة، التي تجمع بين الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية والإدارة الحيوية المبتكرة، على تحديث عملياتها باستمرار، وتعد في الوقت الراهن رائدة في طرح منتجات وخدمات تأمين جديدة للعملاء في قطر. وبمقتضى الشراكة الجديدة، سيحصل أعضاء نجوم على نقطة نجوم واحدة مقابل كل 2 ريال قطري ينفقونها على خدمات التأمين التي توفرها الشركة الإسلامية القطرية للتأمين. ويشمل ذلك خدمات تأمين السيارات والمنازل وتأمين السفر.كما سيتمكن أعضاء نجوم من استبدال قسائم الإسلامية للتأمين التي تبدأ من 2,000 نقطة بقسيمة قيمتها 50 ر.ق وصولاً إلى 50,000 نقطة بقسيمة قيمتها 2,000 ر.ق. ويمكن لأعضاء نجوم استبدال والحصول على نقاط نجوم في فروع الشركة الإسلامية القطرية للتأمين في قسم تأمين السيارات بالمنطقة الصناعية، وعلى الطريق الدائري الثالث مقابل سينما الخليج، وعبر الإنترنت من خلال موقع الشركة على الإنترنت.

أعلن البنك الدولي، أنه سيساعد الأردن في تحقيق خمس أولويات تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، لاسيما الحرب في سوريا والمشكلات التي يمر بها العراق. وقال الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الأولويات التي حددها مع الحكومة الأردنية، تشمل قطاعات التعليم، والبنية التحتية، والاستثمارات فيها، والحوكمة، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وضمان وجود شبكة أمان اجتماعي فعالة. وأكد في تصريحات صحفية على هامش زيارته للأردن، أن الصراع في المنطقة أثر على التبادل التجاري والاقتصادي للأردن مع سوريا والعراق، مثلما أدى إلى انخفاض سعر البترول سلبا على حجم الاستثمارات التي تأتي من دول الخليج العربي وتراجع تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج. وأضاف غانم، أن الأردن يواجه كل هذه التحديات وفي الوقت نفسه يستضيف اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى حوالي 4ر1 مليون لاجئ وما لذلك من تأثيرات سلبية على فرص العمل للأردنيين والسوريين على السواء. وأشار إلى أن البنك الدولي يعطي تمويلات للدول متوسطة الدخل بنسبة فائدة 5ر2 بالمئة، لكن ولأن الأردن يستقبل هذا العدد من اللاجئين ويقوم بخدمة مهمة للمجتمع الدولي، "لذلك يجب أن نقدم قروضا ميسرة للأردن". وأوضح، أن محفظة البنك الدولي المالية في الأردن تبلغ 750 مليون دولار، من ضمنها مشروع تحسين فرص الأعمال وتنمية المناطق الصناعية المؤهلة بواقع 300 مليون دولار، ابتدأ تنفيذه في صيف العام الماضي ولمدة خمس سنوات، ومشروع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بواقع 120 مليون دولار، ومشروع تحسين قطاعات الطاقة والمياه بتقديم الدعم المباشر للموازنة، ومشروع الصحة المتوقع إقراره قريبا بواقع 150 مليون دولار. كما تشمل هذه الحزمة، مشروعا مع البنك المركزي الأردني لتمويل الشركات الناشئة بواقع 50 مليون دولار، إلى جانب توفير زيادة لمخصصات برنامج دعم البلديات المستضيفة للاجئين إلى 120 مليون دولار من 60 مليون دولار المخصصات الحالية. وحول توقعات النمو في الأردن، قال غانم "إن النمو الاقتصادي المتوقع للأردن للعام الحالي 5ر2 بالمئة وبزيادة طفيفة في العامين المقبلين، لكن هذه النسبة غير مقبولة لدى الحكومة لتوفير فرص العمل، لذلك تم التركيز على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية".

7 % نموًا في معدلات إشغال فنادق كتارا للضيافة.. افتتاح رافلز سنغافورة بداية عام 2019 بطاقة استيعابية 105 غرف وأجنحة 65 % نسب إشغال فنادق كتارا للضيافة أوضح السيد حمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططتها وإستراتيجيتها التوسعية المبنية على أسس علمية، كما أنها مستمرة في افتتاح مشاريع جديدة على الصعيدين المحلي والعالمي خلال العام الجاري. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش تدشين مطعم لاليجا، إلى أن الشركة بالإضافة إلى افتتاح مطعم لاليجا الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، سوف تعمل على افتتاح ثلاثة مطاعم عالمية جديدة تحت مظلة فندق جراند شيراتون الدوحة، من ضمنها أم شريف اللبناني المشهور عالميًا، ونصرت التركي للستيك هوس. وبين أن نهاية العام الجاري سيشهد افتتاح منتجع بيرجنستوك – بحيرة لوسيرن في سويسرا، وهو عبارة عن 4 فنادق وسبا ونادي جولف، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع الذي انطلقت الأعمال التشغيلية فيه خلال العام 2013 وحتى 2017 تصل إلى مليار ريال. وحول كلفة عمليات التحديث والتطوير التي يخضع لها فندق رافلز سنغافورة، والتي بدأت على مرحلتين في منتصف فبراير الماضي، أكد الملا أن الشركة بانتظار التسعير النهائي بسبب التغيرات التي حصلت على التصاميم، متوقعا أن تزيد التكلفة على الرقم المحدد، وأكد حمد الملا أن نهاية أعمال التطوير وافتتاح رافلز سنغافورة سيكون في بداية عام 2019، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية للفندق تصل إلى 105 غرف وأجنحة ومحلات تجارية. وأشار الملا إلى أن أسعار فنادق كتارا في السوق المحلية تراجعت قليلا مستبشرا خيرا بالعام 2017 نتيجة لنتائج الأشهر الأولى المميزة التي سجلت نموًا بنسبة 6-7%. وذكر الملا أن نسب إشغال فنادق كتارا كمحفظة كاملة سجلت نسب إشغال وصلت إلى 65%، منوها أن أصول المحفظة تصل إلى 42 فندقًا مشغلين وقيد التطوير حول العالم. سالم العذبة رئيس مجلس إدارة مجموعة النجاح سالم العذبة: "لاليجا" وجهة التقاء نوعية ضمن أجواء عائلية ورياضية كتارا للضيافة تمثل قطر عالميًا خير تمثيل أعرب سالم خجيم العذبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة النجاح، صاحبة المبادرة والشريك في المشروع في تصريح له على هامش المؤتمر، عن سعادته في أن يتحقق الحلم بعد عمل سنتين لجلب مطعم لاليجا إلى قطر، التي تعتبر مركزًا وعاصمة للرياضة العالمية، وفي الشرق الأوسط. مشيرًا إلى أن لسبورت لاونج مرافق منتشرة في العالم إنما بتقاليد مختلفة لذلك عمل على إحضارها تحت اسم لاليجا لاونج إلى الدوحة بما يتناسب مع الثقافة والتقاليد، لجعلها مكانًا للتجمع ضمن أجواء عائلية ورياضية، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون مع شركة كتارا للضيافة لإطلاق المشروع لاسيَّما أنها تمثل قطر خير تمثيل حول العالم، ولديها مشاريع في مدريد وبرشلونة ما جعلها الشركة الأنسب لذلك. وأشار العذبة إلى أنه سيتم الترويج للمشروع من خلال سفراء لاليجا الـ16 والحضور المتتابع للأندية آملا أن يكون هذا المطعم هو تجمع لمشجعي برشلونة في قطر، وأن يكون للجمهور القطري تواجد في القنوات التي تنقل تجمعات الأندية حول العالم.

فتحت أكاديمية قطر للمال والأعمال باب التسجيل في برنامج "كوادر" استعدادا لدورته الجديدة التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل. وتدعو الأكاديمية الراغبين في صقل مهاراتهم وإمكاناتهم إلى الالتحاق بالبرنامج، تمهيدًا لتحقيق طموحهم بشغل المناصب الريادية في القطاع المالي في الدولة. يبدأ تقديم طلبات الالتحاق ببرنامج "كوادر" لهذا العام في 12 مارس 2017 إلى 13 أبريل 2017، وذلك وفق معايير ومتطلبات البرنامج، حيث يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على معدل تراكمي 2.8 (GPA) كحد أدنى، إضافة إلى 76 درجة كحد أدنى في اختبار TOEFL أو مستوى 6 في اختبار IELTS، أو أي مؤهل يعادل TOEFL وIELTS يدل على إتقان اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تمتعهم بمقدرة عالية على التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، إلى جانب البرهنة على اهتمامهم بقطاع الخدمات المالية. ويعتبر برنامج "كوادر" مبادرة تعليمية استثنائية ومبتكرة، تتكون من برنامج تدريبي لمدة أربعة أشهر، مصمم خصيصا للقيادات الشابة وصناع القرار المستقبليين في قطاع الخدمات المالية الناشئة في قطر. وقال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "ضمن العديد من فرص وبرامج التعليم العالي المتاحة أمام الطلاب والخريجين، يتميز "كوادر" بتقديمه برنامجا تدريبيا مكثفا وشاملا في مجال الخدمات المالية، يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب في مكان العمل في إطار واحد، حيث يتيح للطلاب إمكانية الاستفادة المباشرة مما تقدمه المؤسسات المالية العالمية الرائدة ومجموعة من الدورات المتخصصة والأساسية، مدعومة بشهادات مهنية عالمية تغطي العديد من مجالات القطاع المالي، بما في ذلك الشهادات التي يمنحها معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار" (CISI)، ومؤسسة التدريب الإداري والقيادي (ILM)". وأضاف: "في المقابل، يقدم كوادر لمؤسسات القطاع المالي فوائد منها صقل معارف، ومهارات، وخبرات، وشخصيات الخريجين من الشباب القطري، ليُعدهم لشغل المناصب المهنية في القطاع المالي".

وقع كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار)، ومركز الإمارات للتحكيم البحري، على مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة إستراتيجية من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل السلمية لفض المنازعات ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب جيل من المحكمين القانونيين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم. وقع مذكرة التفاهم من جانب (دار القرار) السيد أحمد نجم عبدالله النجم الأمين العام، ومن جانب مركز الإمارات للتحكيم البحري السيد ماجد عبيد بن بشير نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام. وتم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وتبادل البرامج التدريبية والتكنولوجيا والوسائل العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة في منظومة التحكيم للطرفين. كما تم الاتفاق على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين لما للتحكيم المؤسسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجالات: التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية في مجال التحكيم والقانون، وتبادل الخبرات التدريبية للقوى البشرية وإشراكها في التأهيل والارتقاء بمستوى كوادر المحكمين، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين. وأقرت بنود المذكرة على احتفاظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية كاملة بالنسبة لما يقدمه من مواد علمية في الأنشطة المشتركة، ووضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المراد تنفيذها وتقر من قبلهما في مذكرة منفصلة.

أهمية كبرى يملكها قطاع المعادن السوداني، يبدو أنها آخذة في التعاظم مؤخرًا، مع توقعات بجذب العديد من رؤوس الأموال الخارجية إلى البلاد، لتعويض ما أضرّ به انفصال جنوب السودان بالواقع الاقتصادي السوداني. فقد قال وزير المعادن السوداني أحمد الكاروري، إن "عددا من الشركات الأمريكية والكندية أبدت رغبتها في الاستثمار بقطاع التعدين في البلاد". جاء ذلك خلال تصريحات صحفية في مطار الخرطوم، عقب عودته اليوم السبت، من كندا. ولفت الكاروري، إلى أنه "عقد لقاءات واجتماعات مع شركات أمريكية وكندية خلال مشاركتة في ملتقي التعدين الدولي بكندا، بهدف دعوتهم للاستثمار بالسودان خاصة في قطاع المعادن". وانعقد ملتقى التعدين الدولي بكندا، خلال الفترة ما بين 5 و8 من مارس الجاري، بمشاركة 30 وزيرا من عدة دول. وأشار الوزير السوداني، إلى أنه "التقى نظيره الكندي جيم كارل، وتناقش معه استقدام الشركات الكندية للاستثمار في قطاع المعادن بالبلاد". بدأت شركات أمريكية، الاتصال بهدف الاستثمار في السودان، بعد قرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم في يناير الماضي. وفرضت واشنطن عقوبات على الخرطوم منذ 1997، بدعوى إيوائها للإرهاب، تم تشديدها في العامين 2005 و2006، على خلفية الحرب الأهلية في دارفور. وتوجد شركتان كنديتان تستثمران بقطاع التعدين في السودان. ويسعى السودان لتطوير تجربته بقطاع التعدين بعد اكتشاف الذهب من قبل الأهالي، عام 2010. وبلغ إنتاج الخرطوم من الذهب العام الماضي 93.4طن. ويعول السودان على قطاع المعادن؛ لسد فجوة الإيرادات النفطية التي فقدها على إثر انفصال في يوليو 2011، ما ترتب عليه خسارة السودان 75% من إنتاجه النفطي لدولة جنوب السودان.

استبعدت مجموعة بنك قطر الوطني QNB ، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المستهدف في الصين والبالغ 6.5% لعام 2017، إذا نفذت الحكومة عملية الضبط المالي المشار إليها في "التقرير السنوي" للعمل الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء الصيني أمام مجلس الشعب الوطني الأسبوع المنصرم والذي يتضمن مجموعة من الأهداف الاقتصادية الجديدة لعام 2017. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الحكومة الصينية إذا أرادت تحقيق النسبة المستهدفة للنمو التي تبلغ 6.5%، فإنه لن يكون بمقدورها تنفيذ الضبط المالي المذكور في تقرير العمل لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ حاد ولذلك ستستمر في تحفيز الاقتصاد لتفادي أي اضطرابات اجتماعية محتملة، وسيأتي التحفيز من خلال خفض الأهداف المالية وزيادة إجمالي التمويل الاجتماعي الأمر الذي سيزيد المديونية. ورأى أن الأهداف الجديدة للحكومة تعني أن هذه الأخيرة ستستمر في تحفيز الاقتصاد في 2017 من خلال المزيد من الاستدانة. ومن المرجح أن تكون نسبة 12% كهدف لنمو إجمالي التمويل الاجتماعي أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بناء على الأهداف الاقتصادية – الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (6.5%) زائد التضخم (3.0%) يبلغ 9.5%. وأوضح أن الحكومة حققت أهدافها في 2016 من خلال تحفيز الاقتصاد مع توسع مالي فاق الهدف المحدد، فيما كان نمو إجمالي التمويل الاجتماعي متماشيا مع الهدف بشكل عام ومن المحتمل في 2017، أن يتم تكرار نفس الأداء. ولفت إلى أن جودة الائتمان في الصين تشهد تراجعا حيث إن كل وحدة إضافية من الائتمان تولد نموا أقل في الاقتصاد. ومنذ الأزمة المالية، تمت إضافة الاستدانة إلى الاقتصاد لكن النمو ظل يتراجع باطراد، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن حجم الديون الصينية. وأضاف أن أهداف رئيس الوزراء الصيني تشير إلى أن إجمالي التمويل الاجتماعي من المرجح أن يرتفع من 210% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 إلى حوالي 214% في نهاية عام 2017 وهو ما يزيد من مخاطر حدوث أزمة ديون، مبينا أن تقرير العمل ألمح إلى هذه الحقيقة عندما شدد على أن الحكومة يجب أن تكون في حالة تأهب لتراكم المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة وعجوزات السندات ونظام الظل المصرفي والتمويل عبر الإنترنت. ولفت إلى أن ارتفاع المديونية يزيد أيضا من مخاطر أخرى إذ ظلت الصين تعاني منذ عام 2014، من هروب رؤوس الأموال وإدارة سعر الصرف، كما أن ارتفاع الدين لن يساعد على تهدئة المستثمرين ويمكن أن يزيد من وتيرة هروب رؤوس الأموال، خصوصا في ظل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزايدت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنمو السريع في الائتمان أن يفاقم المشاكل المتعلقة بالمضاربات والارتفاع المفرط في أسعار الأصول إذ تبدو تقييمات العقارات وسوق الأسهم عالية حاليا.

تقدمت غرفة قطر خلال اجتماع لجنة القيادات التنفيذية (42) باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دبي ، بمقترح يتضمن إقرار العمل بشهادات المنشأ الالكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حاليا. وأشار بيان لغرفة قطر اليوم، إلى أن السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر قدم خلال الاجتماع ، شرحا مفصلا عن نظام شهادات المنشأ الالكترونية الذي طبقته الغرفة، داعيا الغرف الخليجية الى اعتماد هذا النظام الذي يسهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل الى المعدلات المأمولة. وأوضح أن المقترح القطري حظي بإشادة واسعة من قبل مديري وممثلي الغرف الخليجية المشاركين في الاجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لنقل هذا المقترح الى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، كما طلب من ادارات الجمارك في الدول الاعضاء المساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الالكترونية، حيث لاتزال هذه الادارات حتى الان غير راغبة في تقبل التوقيع الالكتروني لشهادات المنشأ وتطلب النسخة الاصلية. وأثنى على نتائج اجتماع لجنة القيادات التنفيذية، مضيفا أن جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الالكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث ان العمل بشهادات المنشأ الالكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية مما يعزز سهولة انسيابها وتحقيق زيادة في أحجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الشرقي إلى أن شهادات المنشأ الالكترونية مطبقة حاليا بين قطر ودبي بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وان غرفة قطر تأمل في تطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء. وأشار إلى أن هذه الشهادات يمكن أن تصدر في أي وقت على مدار اربع وعشرين ساعة، كما يمكن أن تصدر من المكتب الخاص لرجل الاعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يوفر الوقت والجهد، لافتا الى أنه ستكون هنالك مراقبة مباشرة لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر. يذكر أن لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من الأمناء والمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تقام خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري ، فعاليات الدورة الخامسة من معرض قطر الزراعي الدولي 2017 وتنظّمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الشركة الدولية للمعارض - قطر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات . يشارك في المعرض عدد كبير من الشركات والمؤسّسات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في المجالات الزراعية المختلفة ، باعتباره فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والإطلاع على أحدث التطورات والممارسات العالمية وأهم التحديات والفرص المتاحة في قطاع الزراعة. وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، إن تنظيم هذا المعرض يتزامن مع الطفرة المتنامية التي يعيشها قطاع الزراعة المحلي في ظل الجهود المكثفة لتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 4 بالمائة سنويا، تماشيا مع سياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في إطار تحقيق رؤيتها رؤية الوطنية 2030 ، التي تضع خارطة طريق للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وبناء مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية الشاملة والإستدامة البيئية. واعتبر سعادته في تصريح صحفي بهذه المناسبة ، معرض قطر الزراعي الدولي ، فرصة لتجمع صناع القرار وروّاد القطاع وأصحاب المصالح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم تحت سقف واحد ، لتبادل الخبرات والأفكار للخروج بتوصيات وحلول ناجعة من شأنها تشجيع الاستثمار الأمثل في المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني وإتاحة المجال أمام الشركات المحلية والدولية لترسيخ مواطىء قدم لها في السوق المحلية والدخول في شراكات وصفقات جديدة من شأنها أن تعود بالمنفعة الكبيرة على القطاع الزراعي . وأكد سعادة وزير البلدية والبيئة إن دولة قطر تتبنى خطة زراعيةً استراتيجية ، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والخضروات بحلول العام 2030، وذلك من خلال الارتقاء بالصناعات الغذائية المحلية والحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة ، وقال في هذا الصدد أن الدراسات تشير إلى أن الواردات الغذائية تشكّل حصة الأسد ، بواقع 90 بالمائة من احتياجات قطر من المواد الغذائية " ونحن نتطلّع من خلال معرض قطر الزراعي الدولي إلى دعم توجهات الدولة والمساهمة بفعالية في تمكين المشاريع الزراعية والجهات والشركات العاملة في المجال من التعرف ، عبر توفير منصة شاملة ، على آخر التطوّرات والابتكارات في عالم الزراعة بشقيه النباتي والحيواني" . إلى ذلك كشف سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني ، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة ، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض ، عن أنه سيتم وفي مبادرة فريدة من نوعها خلال فعاليات المعرض ، تنظيم مزاد علني لاستعراض وبيع مختلف أنواع الحيوانات والطيور المتواجدة في المنطقة الخليجية ، وذلك لاستقطاب وجذب اهتمام المستثمرين والخبراء العاملين في هذا المجال وتعريفهم على بعض أهم الثروات الحيوانية في الدولة. وأوضح أنه سيكون للأطفال اهتمام خاص في المعرض لإثراء معرفتهم في المجالات الزراعية والبيئية ونشر ثقافة الأمن الغذائي وأفضل الممارسات الزراعية والخضراء. ويشهد المعرض الزراعي الذي يقام على مساحة 12 ألف متر مربّع ، سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية المتنوّعة، في مقدّمتها "منصة تلاقي الأعمال" التي ستمنح المشاركين بوابة ممتازة للتواصل والبحث في أهم القضايا الملّحة والتحدّيات الرئيسة التي تواجه القطاع الزراعي في قطر ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات الحصرية بين العارضين والجهات الحكومية المحلية لمناقشة آخر التطوّرات والإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية ذات الصلة في قطر، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل التي يديرها ويشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصّصين الزراعيين لزيادة الوعي العام حول أحدث التقنيات وأجود أنواع المحاصيل والمنتجات الغذائية والعضوية. ويحظى معرض قطر الزراعي الدولي باهتمام كبير على الخارطة الاقتصادية المحلية والإقليمية ، كونه يوفّر أيضا منصةً متكاملةً لاستعراض أحدث التطوّرات والحلول التكنولوجية الزراعية، بما في ذلك المعدّات الزراعية، ومستلزمات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني والبيطري، وتقنيات إدارة المحاصيل، وأنظمة الزراعة بواسطة الإنارة الاصطناعية، وتصميم وتجهيز المحلات، والبيوت الخضراء، وأنظمة الري والتهوية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتخزين ومعالجة المياه والخدمات الاستشارية ذات الصلة. يذكر إن المعرض قد استقطب في دورته السابقة أكثر من 180 جهة عارضة من الشركات المحلية والخليجية والعالمية ، والتي عرضت مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والغذائية والحيوانية والسمكية المتنوّعة، وسط إشادة واسعة بالفرص التجارية والإمكانات العديدة التي قدمها ووفرها المعرض.

دعت وزارة الإقتصاد والتجارة أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، التقدم للوزارة لتعديل أوضاعها، وإعفائها من الرسوم المقررة. وفي حال إذا كان أصحاب الشركة يملكون العلامة التجارية فعليهم إحضار إثبات ملكية العلامة، أو حق الانتفاع بها لغير مالكيها، وذلك خلال الفترة من 12 – 23 مارس 2017، بالمقر الرئيسي للوزارة بمدينة لوسيل، الطابق الثاني، برج (B) . يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تقديم وسائل الدعم والمرونة كافة للشركات التجارية بالدولة بهدف وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الإقتصادية للبلاد، وصولًا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.وأكدت الوزارة على أنه في حال وجود أكثر من فرع للشركة الرئيسية ذات نشاط تجاري محدد، فيجب أن يحمل كل فرع منها الاسم التجاري نفسه، ويمارس النشاط التجاري نفسه.كما بيَنت الوزارة أنه يمكن توفيق "تعديل" أوضاع السجل التجاري، من خلال زيارة الوزارة لتطبيق واحدة أو أكثر من الخطوات التالية: إضافة أنشطة على الرئيسي، أو حذف أنشطة من الفرعي حتى يتم التوافق بين أنشطة الفرعي والرئيسي. رسم يوضح انواع الشركات التي يتطلب تعديل أوضاعها كذلك يمكن تغيير الاسم التجاري للفرعي أو الرئيسي حتى يتم مطابقة الأسماء الفرعية بالرئيسي، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن كذلك تأسيس منشأة جديدة بدل الفرع المفصول، إلى جانب إمكانية نقل الفرع غير المتوافق ليصبح تابعا للفرع المفصول سابقا، بالاسم نفسه. وأوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة أن تعديل أوضاع أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة يتطلب في حال الرغبة بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، فيتطلب فصل الفرع عن الرئيسي: كتاب من جميع الشركاء بتحويل الفرع إلى مقر رئيسي جديد، وكتاب بموافقة جميع الشركاء على شطب الفرع، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.أما في حال الرغبة في تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقاً مع الرئيسي، يتطلب الحفاظ على الفرع تحت الشركة الرئيسية: كتاب من جميع الشركاء بالموافقة على تعديل الاسم والأنشطة ليصبح الفرع متوافقا مع الرئيسي، وصور البطاقات الشخصية للشركاء كلهم.

سجلت قيمة صادرات الأردن إلى الدول العربية خلال العام الماضي تراجعا بنحو 12% مقارنة بعام 2015. وذكرت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، اليوم السبت، أن قيمة صادرات البلاد إلى الدول العربية تراجعت بنهاية العام الماضي إلى مستوى 2.1 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 2.4 مليار دينار بنهاية عام 2015، لافتة إلى أن هذا التراجع راجع لانخفاض صادرات المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 21%، والمشروبات والتبغ بنسبة 22%، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 24%، والمواد الكيماوية بنسبة 2%، والبضائع المصنوعة والمصنفة حسب المادة بنسبة 14% وآلات ومعدات النقل بنسبة 18%، والمصنوعات المتنوعة بنسبة 14% . كما شهدت قيمة مستوردات الأردن من الدول العربية خلال الفترة ذاتها تراجعا من 3.7 مليار دينار إلى 3.1 مليار دينار، أي بانخفاض نسبته 16%.