صعد اليورو فوق 1.08 دولار لأول مرة في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء بعدما عزز أداء مرشح الرئاسة الفرنسية المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون في مناظرة تلفزيونية التوقعات بفوزه في انتخابات الرئاسة في مايو على منافسته مارين لوبان التي تنتمي لأقصى اليمين. وبعد أربعة أيام من تركيز المعاملات بشكل رئيسي على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التجارة وارتفاع الدولار تسببت مكاسب اليورو في تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، لأدنى مستوى في ستة أسابيع. وانحسرت أيضا بعض المخاطر السياسية التي تهدد اليورو بسبب شعبويين مثل لوبان التي تريد إخراج فرنسا من منطقة اليورو كما ثارت تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيكبح سياسته النقدية شديدة التيسير في وقت لاحق هذا العام. وبحلول الساعة 1134 بتوقيت جرينتش صعد اليورو 0.6 بالمائة مقابل الدولار إلى 1.0808 دولار ودفع هذا مؤشر الدولار لأدنى من 100 لأول مرة منذ مطلع فبراير. وزاد اليورو أيضا 0.7 بالمائة مقابل الين الياباني. وقفز الإسترليني بنحو واحد بالمائة بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع. وكانت العملة البريطانية هدفا للمستثمرين خلال العام الحالي بسبب مخاوف بشأن أداء الاقتصاد البريطاني في مواجهة الانسحاب المرتقب من الاتحاد الأوروبي. وصعد الإسترليني نحو واحد بالمائة مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2474 دولار في المعاملات الصباحية في لندن. وزادت العملة البريطانية 0.2 بالمائة مقابل اليورو إلى 86.73 بنس لليورو.

أعلن منظمو معرض قطر للسيارات، اليوم، عن تنظيم المعرض في دورته السابعة تحت شعار "القيادة نحو الابتكار"، في الفترة من 18 حتى 22 أبريل القادم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال السيد أحمد العبيدلي مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة ،في مؤتمر صحفي عقد اليوم للكشف عن تفاصيل معرض قطر للسيارات، "إن المعرض يواصل الارتقاء في مكانته باعتباره حدثا إقليميا بارزا يتعلق بالسيارات في المنطقة، إذ أن له دورا أساسيا في تعزيز مكانة قطر كوجهة رئيسية لفعاليات الأعمال. وفي دورته السابعة، نفتخر برؤية المعرض يواصل التطور والتقدم ليلبي حاجات وتطورات قطاع السيارات المحلي والدولي. العبيدلي والملا عقب المؤتمر الصحفي وقد جاء اختيار المواعيد الجديدة لمعرض هذا العام وقرار تنظيم المعرض كل عامين انسجاما مع جهودنا في مواكبة قطاع السيارات عالميا مع الاستجابة لحاجات تجار التجزئة وأصحاب العلامات التجارية المحليين". وأفاد بأن معرض قطر للسيارات يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات في صناعة السيارات العالمية، وتلبية لاحتياجات قطاع السيارات المحلي، تعاونا وبشكل وثيق مع أعضاء قطاع السيارات في قطر، لتطوير المعرض في ضوء الإفادات التي نتجت عن النسخ السابقة. وأوضح العبيدلي أنه نظرا لذلك الأمر فقد تم تغيير موعد معرض قطر للسيارات، ليحل عقب معرض جنيف للسيارات، مما يتيح لقطر أن تكون موقع الكشف عن أحدث الابتكارات العالمية للمرة الأولى في المنطقة. ولفت إلى أنه بعد نقاشات مع الأعضاء الرئيسيين في قطاع السيارات في قطر، وبناء على تقييم دقيق وشامل للقطاع والطلب الاستهلاكي على السيارات، تم الاتفاق على تحويل المعرض إلى فعالية تعقد كل عامين بداية من نسخة 2018. وأكد على أنه سوف تقام النسخ في نوفمبر مستقبلا بدءا من 2018 لكي تتوافق مع الرزنامة الدولية لصناعة السيارات العالمية، موضحا أنه سوف يتم الاحتفاظ بشعار "القيادة إلى الابتكار" خلال النسخ الثلاث القادمة، ليجسد المعرض ذلك من خلال الابتكار وأحدث السيارات التي يقدمها العارضون. وأوضح العبيدلي أنه تماشيا مع شغف زوار المعرض من قطر والمنطقة بالسيارات الكلاسيكية القديمة، سوف يقدم المعرض مجموعة من السيارات النادرة والعتيقة.. كما سوف يستضيف روابط السيارات المحلية والإقليمية، التي تستقطب بدورها عشاق السيارات وهواة اقتنائها من قطر ودول المنطقة. ويقدم معرض قطر للسيارات الذي سيقام على مدار خمسة أيام وتنظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع /فيرا قطر/، وهي شراكة بين مجموعة /إعلان/ وشركة فيرا برشلونة، أحدث الصيحات والابتكارات في عالم السيارات، حيث يعد المعرض المنصة المثالية للعلامات التجارية المصنعة وتجار بيع التجزئة لتقديم أحدث سياراتهم إلى السوق في المنطقة، ومن المتوقع أن يستضيف المعرض العديد من موديلات عام 2017 والتي تطلق لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وفي ضوء شعار المعرض هذا العام "القيادة نحو الابتكار"، سيعرض تجار التجزئة أحدث سيارات الهايبريد والسيارات ذات التقنية المتقدمة التي تمهد الطريق أمام مستقبل صناعة السيارات. وفي تعليقه على النسخة السابعة من المعرض، قال السيد أحمد الملا، رئيس العمليات في مجموعة /إعلان/ ، إن المعرض يعد من أكبر فعاليات السلع الاستهلاكية في قطر، حيث يحظى باهتمام كبير من المواطنين والمقيمين ومحبي السيارات من مختلف أنحاء المنطقة، لافتا إلى أن معرض قطر للسيارات تتطور من معرض تقليدي إلى معرض تسويقي كبير ينخرط فيه العارضون ويقرب عشاق السيارات من ماركاتهم المفضلة. وأوضح، أن قطاع السيارات يتقدم سريعا نظرا للتقنيات الجديدة التي تضاف إليه بشكل يومي تقريبا حيث سيتم إطلاق معرض قطر للسيارات هذا العام تحت شعار "القيادة نحو الابتكار"، والذي سيكون عنوانا وتوجها للمعرض خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيكون لهذا الشعار دور رئيسي في تطوير المعرض وتعزيز مكانته في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يجمع معرض قطر للسيارات في جنباته العلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات وتجار تجزئة السيارات ومزودي ملحقات السيارات ومزودي الخدمات المتعلقة بالسيارات ومحبي السيارات والمعجبين. وسيضم المعرض أكثر من 20 شركة عارضة تشمل علامات تجارية عالمية في قطاع السيارات ستعرض أفضل موديلات السيارات الرياضية والفاخرة والمتوسطة السعر التي تشمل مفاهيم مستقبلية وموديلات تكنولوجية متقدمة. جانب من الحضور ويضم المعرض أيضا شركات لبيع منتجات الحياة العصرية المتعلقة بالسيارات ومختصي تعديل وضبط السيارات يستعرضون أحدث العروض والخدمات المتعلقة بالسيارات. وكان قد تم تأجيل موعد إطلاق المعرض من نهاية يناير من كل عام إلى شهر أبريل ليقام عقب أكبر معرض دولي للسيارات ولمنح العلامات التجارية فرصة تقديم أحدث موديلاتها وابتكاراتها في قطر بعد إطلاقها على الصعيد الدولي. وسيخصص المعرض هذا العام منطقة مفتوحة للمعجبين تقام فيها أنشطة وعروض تفاعلية ليستمتع بها الزوار في الطقس الربيعي الجميل. وطوال الأيام الخمسة التي سيقام فيها المعرض، ستشهد المدينة موكبا من السيارات الفريدة والممتعة في منطقة الخليج الغربي يضم سيارات كلاسيكية مذهلة وأسرع سيارات السباق على الإطلاق. كما سيقدم المعرض عرضا هو الأول من نوعه لسيارات كلاسيكية ويعرض بعضا من أكثر السيارات ندرة في العالم.

تتوجه أنظار الاتحاد الأوروبي إلى اليابان على أمل التمكن خلال هذا العام من تحديد الخطوط العريضة لاتفاق تجاري طموح بين الطرفين، يعيد التأكيد على تمسك الاتحاد بالتبادل الحر في مواجهة الحمائية الاميركية التي يرفع لواءها الرئيس دونالد ترامب. ويلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي جان كلود يونكر ودونالد توسك الثلاثاء في بروكسل "لإعادة التأكيد على الالتزام السياسي على أعلى مستوى" بهذه المفاوضات "التي بات إنجازها وشيكا". ويتناقض هذا التشديد على تجارة "حرة ومفتوحة" مع سياسة دونالد ترامب وإدارته المعادية للتعددية التي تمثلها منظمة التجارة العالمية. فمنذ وصوله إلى السلطة في 20 يناير، أكد ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا المحيط الهادئ بينها اليابان، ثالث اقتصاد في العالم. وظهرت خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين الأسبوع الماضي في ألمانيا، خلافات عميقة مع الولايات المتحدة التي فرضت سحب إدانة "للحمائية" من البيان الختامي. وقال مصدر أوروبي قريب من المحادثات: "في الأوضاع السياسية الراهنة وخصوصا مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" تلقينا تأكيدا بأن هذا الاتفاق يشكل أولوية للحكومة اليابانية". والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي يجري التفاوض حوله منذ ثلاثة أعوام دون أن يثير اهتماما، قد تكون له تداعيات أكبر من "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة " التي أبرمت مؤخرا مع كندا وتواجه معارضة سياسية ومن قبل منظمات غير حكومية. واليابان هي سادس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وشكلت 3,6 بالمائة من حجم التجارة الأوروبية في 2016، أي ضعف حجم المبادلات مع كندا. وأظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أن إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي يمكن أن يزيد بنسبة 0,76% على المدى الطويل. الاتفاقية الشاملة مع أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة لكنها لا تزال تتعثر في قطاع الزراعة، فالأوروبيون يرون في اليابان سوقا ذات أهمية خاصة فهي تبحث عن منتجات ذات نوعية جيدة، لكن القطاع يبقى حساسا لليابانيين. والعقبة الثانية هي قطاع السيارات الذي تأمل اليابان في تحريره قدر الإمكان في الاتحاد الأوروبي. ويبدي الأوروبيون استعدادا لفتح أسواقهم بالكامل لكن ليس دون مقابل، فقطاع السيارات لا يزال من أبرز ميزاتهم وسيركزون عليه في المفاوضات. ويبقى التمكن من توقيع الاتفاق بين الطرفين "سريعا". إذ لا يزال مثال الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة التي تأخر توقيعها طويلا بسبب معارضيها في بروكسل، حاضرًا في الأذهان. ويقول مصدر قريب من المفاوضات: "بالتأكيد تثير الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة قلق اليابانيين، لكنهم رأوا كيف انتهت الأمور"، مضيفًا أن "ثقة اليابانيين فينا أكبر من ثقتنا بأنفسنا". ويقر المفاوضون أنفسهم أن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد شبيهة جدا بالاتفاقية الموقعة مع كندا. كما يمكن أن يتضمن الاتفاق إذا وافقت اليابان محكمة دائمة مكلفة النظر في أي خلافات محتملة بين الشركات المتعددة الجنسيات والدول، وهي نقطة أثارت جدلا كبيرا بين معارضي الاتفاقية الشاملة. ولا تزال غالبية المنظمات غير الحكومية تلتزم الصمت حول اليابان في هذه المسألة في الوقت الحالي. وحدها منظمة أصدقاء الأرض في أوروبا أوضحت أنها أعطت "أولوية" لتحركها على صعيد الاتفاقية الشاملة أو اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعالقة حاليا بسبب "الوسائل المحدودة". ومن المقرر أن تجري الجولة الجديدة من المفاوضات بين طوكيو وبروكسل في أبريل وستكون الـ18.ش

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم الثلاثاء ليجري تداوله داخل نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين بيانات من المتوقع أن تظهر استمرار ارتفاع الأسعار فيبريطانيا مع استعداد البلاد لبدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وكان إنفاق المستهلكين القوي عاملا وراء المرونة المفاجئة التي أبداها الاقتصاد البريطاني في الأشهر التي أعقبت مباشرة التصويت غير المتوقع لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو. لكن تراجع الإسترليني تسبب في ارتفاع التضخم المحلي مع صدور مجموعة من بيانات المستهلكين تظهر تراجع شهية البريطانيين للإنفاق على السلع غير الأساسية. ومن المتوقع أن تفوق بيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي البالغ اثنين بالمائة إذ تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي. وزاد الجنيه الإسترليني 0.4 بالمائة إلى 1.2416 دولار في التعاملات الصباحية في لندن لكنه انخفض أمام العملة الأوروبية الموحدة 0.1 بالمائة إلى 87 بنسا لليورو.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وسجلت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم القطاعين المصرفي والنفطي أداء فائقا بعد بداية حذرة هذا الأسبوع. ومن بين البنوك، تصدر سهم دويتشه بنك قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 3.6 بالمائة فوق السعر النظري لتداوله بدون حقوق مع بداية فترة الاكتتاب في زيادة في رأس المال بقيمة ثمانية مليارات يورو. كما صعدت بنوك فرنسية إذ ارتفعت أسهم بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بنسب تراوحت بين 1.1 و1.8 بالمائة بعد أول مناظرة في الانتحابات الرئاسية الفرنسية والتي عزز فيها مرشح الوسط إيمانويل ماكرون وضعه باعتباره المرشح الأوفر حظا. وتصدرت بارتنرز جروب المتخصصة في إدارة الأصول قائمة الرابحين في السوق بعدما سجلت ارتفاعا نسبته 41 بالمائة في أرباح 2016 وزادت توزيعات الأرباح 43 بالمائة وأعادت التأكيد على طلب إجمالي منالعملاء يتراوح بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات يورو في 2017. وارتفعت أسهم أكزو نوبل الهولندية المتخصصة في مواد الطلاء 3.9 بالمائة بعد تقارير عن أن شركة بي.بي.جي الأمريكية تجهز عرض استحواذ جديد بعد رفض طلبها الأول. وكان المؤشران ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية وفايننشال تايمز 100 البريطاني فتحا على ارتفاع نسبته 0.1 بالمائة في حين زادالمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمائة وداكس الألماني 0.3 بالمائة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري، 428 مليونا و730 ألفا و882 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

عقد بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول النسخة الجديد للنظام المنسق 2017 (HS 2017) الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية (WCO) في الأول من شهر يناير الماضي. وتهدف ورشة العمل التي نظمها البنك بالتعاون مع منظمة التجارة الدولية، إلى تعريف وتثقيف المشاركين فيها عن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017، حيث ناقشت عدة محاور رئيسية ركزت على أبرز ملامح رمز النظام الجديد، وكيفية تطبيقه في التعريفات الجمركية الوطنية أو الجداول الإحصائية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأخرى المرتبطة به. وصرح السيد حسن بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" بأن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017، تعد في غاية الأهمية نظرا لما تتضمنه من بنود تتعلق ببعض السلع الغذائية والبحرية والزراعية، وذلك بغرض إحكام الرقابة عليها، وبالتالي فإن معرفة المصدرين القطريين بهذه التعديلات أمر في غاية الأهمية لكي تتوافق صادراتهم ومنتجاتهم مع المعايير العالمية. وأوضح أن تنظيم الورشة يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية التي يعقدها برنامج "تصدير" بهدف تعريف المصدرين القطريين على آخر مستجدات حركة التجارة العالمية، لتعزيز صادرات قطر في جميع أنحاء العالم وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولي. وتتألف التعديلات المدخلة على النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS) من 233 بندا منها 85 بندا يتعلق بالقطاع الزراعي، و45 لقطاع الكيماويات، و13 لقطاع الأخشاب، و15 لقطاع الغزل والنسيج، و25 لقطاع الآلات، و18 لقطاع النقل، إضافة إلى 32 بندا يتعلق بمجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى. وتستخدم النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS)، في أكثر من 200 دولة حول العالم ومنظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى الاتحادات الاقتصادية والجمركية، وتعد هذه النسخة هي السادسة من هذا المعيار العالمي، وتتضمن نحو 5387 بندا مقارنة بنحو 5205 في نسخة 2012، حيث يستخدم النظام المنسق من قبل الدول كأساس للتعريفات الوطنية للجمارك ولجمع إحصاءات التجارة الدولية، باعتباره لغة مشتركة للتجارة ولإجراء المفاوضات التجارية، وكأساس لتحديد منشأ السلع والمنتجات. كما تعمل النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS 2017) على ضبط حركة التجارة في السلع، خاصة المتعلقة بالأثر الاجتماعي والبيئي، والتي يتعين مراقبتها والسيطرة عليها، إذ أن التعديلات التي أدخلت على النظام المنسق على مدار العقود الماضية تعكس هذا القلق بالنسبة للقضايا البيئية والاجتماعية ذات الاهتمام العالمي. وأطلقت وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في عام 2011 من قبل بنك قطر للتنمية (QDB) بهدف تطوير ودعم وتعزيز الصادرات القطرية على مستوى العالم، عن طريق تمويل الصادرات وتنميتها ودعم المصدرين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والترويج لهم، وهي توفر التمويل وتأمين الاعتمادات والخدمات الاستشارية للمصدرين وتدعم تطوير المشاريع والقدرات التصديرية من خلال تنمية الصادرات والترويج لها. وبالإضافة إلى تنظيمه ورش العمل التعريفية والتدريبية، فإن برنامج "تصدير" يعمل على دعم الصادرات القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يشارك بشكل دوري في كثير من المعارض العالمية لفتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات القطرية، ومن المقرر أن يشارك وفد من المصدرين القطريين في معرض الخمسة الكبار الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية في مايو القادم، وهو واحد من أضخم المعارض التي تعقد في المنطقة. ويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، الأمر الذي يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق، حيث يقوم البرنامج بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية"، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.5 بالمائة هذا العام ثم إلى 6.3 بالمائة في 2018 رغم توقع ارتفاع الصادرات مع تسارع الطلب العالمي. كما حذرت المنظمة من تفاقم ديون الشركات في الصين في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية والصادر اليوم الثلاثاء. وقال ألفارو سانتوس بيريرا مدير فرع دراسات الدول بالقسم الاقتصادي في المنظمة للصحفيين: "فيما يتعلق بالمخاطر، نعتقد أن الخطر الأكبر في الداخل هو تراكم وسرعة وتيرة نمو الائتمان سواء في بنوك الظل أو النظام المصرفي". وأشار إلى أن ديون الشركات الصينية تشكل نحو 175 بالمائة منالناتج المحلي الإجمالي وهو أحد أعلى المعدلات في اقتصادات الأسواق الناشئة وتشكل الشركات المملوكة للدولة نحو 75 بالمائة من ذلك. وذكر التقرير أن المخاطر المالية في الصين تتصاعد بسبب الشركات المثقلة بالديون وتنامي الأنشطة غير المصرفية والطاقة الفائضة الكبيرة. وتتماشى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017 مع مستوى النمو الذي تستهدفه الحكومة عند نحو 6.5 بالمائة هذا العام مقارنة مع نطاق يتراوح بين 6.5 و7 بالمائة في العام الماضي. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 بالمائة في 2016 مسجلا أبطأ وتيرة له في 26 عاما. وقال التقرير إن النمو الاقتصادي يظل مرتفعا "لكنه يتراجع بصورة تدريجية ومناسبة مع ارتفاع أعمار السكان واستعادة الاقتصاد توازنه من الاستثمار إلى الاستهلاك". ومن المتوقع نمو أحجام الصادرات 3.4 بالمائة هذا العام و3.3 بالمائة العام المقبل ارتفاعاً من 2.3 بالمائة في 2016 بفضل زيادة الطلب العالمي. كما تشير التوقعات إلى نمو أحجام الواردات 7.7 بالمائة هذا العام و6 بالمائة في 2018 انخفاضا من 8.6 بالمائة في 2016 مع انخفاض الواردات المستخدمة في تصنيع الصادرات. وذكر تقرير المنظمة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى الابتكار وريادة الأعمال والحوكمة الفعالة للشركات وإصلاح القطاع المملوك للدولة. ولم يتطرق التقرير تحديدا إلى التهديد الناجم عن تنامي نبرة الحماية التجارية في الولايات المتحدة لكنه أشار إلى أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها بعض الشركاء التجاريين ستضر الصادرات الصينية. لكن المنظمة قالت في تقريرها إن الصين ستقلل من تأثير ذلك بتوقيع اتفاقات تجارة حرة مع شركاء آخرين.

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) عن بدء تلقي طلبات المستثمرين الذين ينشدون الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة مسيعيد الصناعية التي تبعد مسافة 40 كيلومتراً عن جنوب العاصمة القطرية الدوحة، وتعد مركزا لقطاع الأعمال والشركات. وأوضح بيان صادر اليوم، الثلاثاء، عن شركة مناطق، أن منطقة مسيعيد الصناعية توفر العديد من المزايا الاستثمارية، مثل التسليم الفوري للأراضي ذات المساحات المتنوعة التي تتراوح ما بين 1500 إلى 300 ألف متر مربع، والانتقال إلى الأراضي مباشرة، مع فترة سماح من القيمة الإيجارية لمدة سنة.. فضلاً عن إمكانية توقيع عقود الإيجار لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتنسجم الخطوة المعلن عنها اليوم مع رؤية شركة "مناطق" الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في الاستثمارات التي تترك قيمة مضافة على الاقتصاد القطري، كما تؤكد التزام الشركة بتوفير بيئات عمل للمستثمرين المحليين، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتولى "مناطق" تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية ومناطق الخدمات اللوجستية ومناطق التخزين في دولة قطر. وفي هذا السياق، أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، أن اختيار بيئات العمل المناسبة يعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للشركات، لافتاً إلى أن الموقع المتميز لمنطقة مسيعيد الصناعية يجعلها وجهة مثالية لدعم نمو وازدهار الشركات وقطاع الأعمال في قطر. وأوضح الكعبي بأن المحور الرئيسي من مهمة "مناطق" يتمثل في تزويد المستثمرين بجميع الخدمات التي تمكنهم من بدء العمل والمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري، حيث توفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات عالية الجودة والمزايا الإضافية بما يشمل خطط سداد مرنة تتضمن فترة إمهال للتسديد تصل لمدة سنة كاملة، وإمكانية التسليم الفوري للأراضي، وتمديد عقود الإيجار، الأمر الذي يجعل من هذه المنطقة وجهة جاذبة بالنسبة للمستثمرين. ويمكن للمستثمرين الآن التقدم بطلبات للحصول على مساحات في منطقة مسيعيد الصناعية، حيث تتضمن هذه العملية المرنة 5 خطوات فقط، تبدأ بالاطلاع على محفظة خدمات الشركة وحلولها وتنتهي بالتشغيل الكامل، ويتم تقديم طلبات الحصول على أرض عبر الموقع الإلكتروني لشركة /مناطق/ (www.manateq.qa). وتتمتع منطقة مسيعيد الصناعية بموقع استراتيجي على مقربة من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، مما يجعلها وجهة مثالية للقطاعات المختلفة بما فيها مجالات مواد البناء الخام، والأسفلت ومعدات البناء، إضافة إلى الشركات التي تبحث عن استثمارات آمنة، وقد رسخت مكانتها كمركز يحتضن الشركات المتخصصة بمجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية وتكرير النفط وهندسة المعادن. يشار إلى أن "مناطق" تأسست في عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتضطلع الشركة بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعاير العالمية، لتسهيل نمو قطاعي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل "مناطق" اليوم مع المستثمرين الحاليين أو الراغبين في الاستثمار بالمستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر، حيث تقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفير خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية. وتوفر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين، لمستثمري شركة "مناطق" تشكيلة متنوعة وواسعة من الخدمات للعملاء، وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة، إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.

رزح الاقتصاد السوداني على مدار عقدين من الزمن تحت وطأة عقوبات أمريكية، ضغطت سلباً على قطاعات البلاد كافة، وجعلتها عاجزة عن تصدير نفطها وعديد السلع الزراعية، وحصار القطاع المصرفي في البلاد. ونسبياً، نجح السودان إبان قفزته النفطية في الفترة بين عامي 2000 و2011، في تحجيم الأضرار المترتبة على العقوبات التي عزلت اقتصاده عن السوق العالمية، منذ فرضها في 1997. ويعود الفضل للصين في استخراج النفط السوداني؛ إذ لم تكترث لعقوبات واشنطن التي تحظر على أي مؤسسة لها معاملات مالية وتجارية على التراب الأمريكي عقد شراكات مماثلة مع الخرطوم. ويرى خبراء أن الحكومة لم تكترث لتحذيرات الولايات المتحدة، من الانزلاق إلى ما يصطلح عليه بـ"المرض الهولندي"؛ أي جعل الاقتصاد ريعياً باعتماده على النفط، كمورد ناضب، مع تجاهل موارد مستدامة، مثل القطاع الزراعي. ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان. وفي الشق الحيواني، يتمتع السودان بـ102 مليون رأس من الماشية، متحركة في مراعي طبيعية، تُقدر مساحتها بـ118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب. وحظيت رؤية المنتقدين لنهج الحكومة بمصداقية، عندما انفصل جنوب السودان في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع حقول النفط، كانت تدر نحو 50% من الإيرادات العامة. وخلال الأعوام الـ6 الماضية، كان العجز في ميزان المدفوعات، هو السمة المتواترة للموازنة العامة السودانية، نظير الفجوة التي تقدر بأكثر من النصف، ما بين واردات السودان وصادراته غير النفطية. ووفق بيانات العام 2016، بلغت فاتورة الواردات 11 مليار دولار، بينما تراجعت قيمة الصادرات إلى 4.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار للعام 2015. ولامتصاص الصدمة الناجمة عن فقدان العائدات النفطية، تبنت الحكومة في 2012، خطة تحت مسمى "البرنامج الثلاثي"، هدفها تقليص الواردات بتحفيز الإنتاج المحلي مع تشجيع الصادرات. وعندما لم تثمر الخطة بحلول أجلها في نهاية العام 2014، طرحت الحكومة إصلاحات أوسع، من خلال برنامج خماسي، يستهدف تحقيق ذات النتائج؛ ما بين 2015 – 2020. ومع أن البرنامج تعثر نسبياً خلال العاميين الأوليين، إلا أن وتيرة التفاؤل ارتفعت على المستويين، العام والخاص، عندما قررت واشنطن في يناير الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. ورغم أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق، باراك أوباما، وضع مهلة 6 أشهر، قبل سريان القرار فعلياً في يوليو/تموز المقبل، إلا أن الحكومة تعول على رخصة عامة أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، أتاحت استئناف المعاملات المالية والتجارية على الفور. وتهدف مهلة الـ6 أشهر، لتشجيع الحكومة على تنفيذ تعهداتها لواشنطن، من بينها التعاون في محاربة الإرهاب، وتسوية الحرب الأهلية الدائرة في ثلاث جبهات. وبعد أيام من قرار رفع العقوبات، قال البنك المركزي السوداني إنه خاطب كافة المراسلين القدامى والجدد، لتسريع حركة التحويلات المالية من وإلى البلاد. لكن خلافا لآمالهم، لم يستفد المصدرون حتى اليوم من الرخصة العامة لإجراء أي معاملات تجارية، وتحويلات عبر البنوك العالمية. وأرجع الخبير الاقتصادي السوداني، حسن ساتي، تردد الأجانب في تنفيذ معاملات تجارية مع السودان، إلى رغبة هذه المؤسسات في "انتظار الموقف النهائي بحلول يوليو (تموز) المقبل". إلا أن ساتي، أن المؤسسات الإنتاجية بإمكانها "مراجعة الضرائب والرسوم الحكومية، لجعل أسعار الصادرات أكثر تنافسية". وتتجنب البنوك العالمية أي معاملات مع الخرطوم، تجعلها عرضة لغرامات أمريكية، مثلما حدث مع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي الذي اضطر إلى عقد تسوية مع الخزانة الأمريكية في 2014، كلفته نحو 9 مليارات دولار نظير معاملات مالية مع السودان وإيران وكوبا. وبالنسبة إلى الاقتصادي السوداني أحمد الطيب، فإنه حتى في حال رفع العقوبات "ما تزال هناك كثير من العوائق أمام الصادرات، بسبب سياسات الحكومة الخاطئة". ورفض "الطيب"، الذي يشغل منصب الأمين العام لغرفة مصدري الصمغ العربي، في حديث مع الأناضول، "الرسوم والضرائب المتعددة التي تفرضها الحكومة على المصدرين؛ ما يرفع أسعار المنتجات السودانية، وبالتالي أقل تنافسية في الأسواق العالمية". ويستأثر السودان بأكثر من 75% من الإنتاج العالمي للصمغ العربي، بواقع 105 ألف طن للعام الماضي، صدر منها فقط عبر القنوات الرسمية، 65 ألف طن، بقيمة 120 مليون دولار، بينما تم تهريب البقية لتفادي الرسوم والضرائب الحكومية. ويضيف الطيب مشكلة أخرى، ممثلة في عدم استقرار سعر الصرف؛ إذ "يتحرك السعر الرسمي للدولار الأمريكي في حدود 6.7 جنيهات، مقابل 17.8 جنيها في السوق السوداء". ويلزم البنك المركزي المصدرين بأن يبيعوا له 10% من عائداتهم من العملات الصعبة؛ وذلك لتغذية الاحتياطي الآخذ في التراجع، خلال السنوات التي أعقبت الانفصال عن جنوب السودان. وقررت واشنطن رفع عقوباتها الاقتصادية عن الخرطوم، التي كانت فرضتها في 1997 لأسباب تتعلق بإيواء الإرهاب، وشددتها في 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية بدارفور. والأسبوع الماضي، أقر إيريك موتو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خطة الاقتصاد السوداني نحو التطور وسعيه لتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي. وأكد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، في بيان، سعي بلاده الجاد لتطبيع علاقاته الخارجية واستدامة علاقات اقتصادية مستقرة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتزور بعثة من الصندوق، السودان، في الفترة من 14 - 23 مارس الجاري، بهدف الوقوف على أداء الاقتصاد السوداني بحكم عضويته في الصندوق.

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء الإثنين، إن مشروع "قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به إلى البرلمان قبل سنتين يعدّ اختياراً أساسياً لخلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد سواء استثمار داخلي أو خارجي". جاء ذلك في حوار أجرته معه القناة الأولى بالتليفزيون التونسي بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال البلاد، والتي توافق الـ20 مارس من كل عام. واعتبر السبسي، خلال الحوار، أن "مبادرة المصالحة هي المبادرة الوحيدة لرئيس الجمهورية، وقد أثارت جدلاً؛ حيث اُتّهمت من قبل حساسيات سياسية (لم يذكرها) بخرق الدستور وقالوا إن الرئيس يؤسس للفساد"، مشدداً علىأن هذه الادعاءات "غير صحيحة". وتابع بأنه "من حق تلك الحساسيات عدم الموافقة على المبادرة لكن الأمور تعطّلت لأكثر من سنتين"، في إشارة إلى تعطّل تمرير المبادرة في البرلمان. وأضاف الرئيس التونسي: "إذا أردنا الخروج من الوضع الذي نحن فيه لابد من الاستثمار، وإذا لم نخلق المناخ الملائم لن يتم ذلك". وأشار إلى أن "الإدارة التونسية فيها تعطيلات كثيرة أمام إنجاز المشاريع". وقال السبسي "إذا لم يصادق المجلس النيابي على القانون لا مانع، وإذا صادق عليه فهناك تحويرات (تعديلات عليه) ونحن قبلناها وناقشناها مع اللجنة البرلمانية وتحاورنا معها وأدخلنا تحويرات على القانون". وبيّن السبسي أن "من بين التحويرات أن اللجنة التي ستتولى التحكيم والمصالحة التي ينص عليها القانون لم تعد لجنة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية بل ستضم قضاة ومحاسبين ومجتمع مدني". والصيف الماضي، شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون المصالحة الذي طرحه السبسي، عام 2015، ويهدف إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011. ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، وعدة أحزاب سياسية في البلاد (التيار الديمقراطي "3 نواب/من إجمالي 217 نائباً"، التحالف الديمقراطي "نائب واحد"، حركة الشعب "3 نواب"، الجبهة الشعبية "15 نائباً"، لكن الرئاسة تعتبر أن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية. وبرزت في تونس حركة "مانيش مسامح" (لن أسامح) صيف 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية، تُعرف نفسها على أنها حركة تسعى إلى تجميع كل المواطنين والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي ترى أنه "يبيّض الفساد ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب". ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.

حذّر نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، علي الحايك، من توقف مئات المصانع في قطاع غزة عن العمل، بسبب تأخر صرف تعويضات خسائرها جراء الدمار الذي لحق بها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، صيف عام 2014. وقال الحايك: "يجب الإسراع بصرف تعويضات أصحاب المنشآت الاقتصادية والمصانع المدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية". وأضاف: "الكثير من الدول لم تفِ بواجباتها بدفع الأموال المخصصة لإعادة إعمار المنشآت الصناعية المدمرة". وتابع: "نحذر من انهيار منشئات اقتصادية ومئات المصانع التي تورط أصحابها في الاقتراض من البنوك لاستئناف العمل بعد الحرب دون أن يحصلوا على تعويضاتهم حتى الآن، الأمر الذي يهدد بتوقفها عن العمل". ودعا الحايك جميع الدول والمؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها وصرف مستحقات الصناعيين "الذين يعانون الأمرين نتيجة المماطلة بصرف مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 3 سنوات". وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن مقتل 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، بحسب بيانات رسمية. ولحق الضرر بـ 500 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية، والمتوسطة والصغيرة، خلال الحرب. وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر 2014، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة.

ارتفعت أسعار النفط في آسيا اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات الشراء بأسعار مغرية، بالإضافة إلى وجود أمل في أن تمدد "أوبك" خفضها لإنتاج النفط. فقد ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم أبريل 12 سنتا ليبلغ 42 ر48 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. كما ربح سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو 20 سنتاً إلى 82ر51 دولار. ويرى المحللون أن المستثمرين جذبتهم عمليات شراء بأسعار جيدة وشجعتهم الأنباء التي أفادت بأن (أوبك) مستعدة على ما يبدو لمواصلة الحد من إنتاجها بعد نهاية يونيو من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق، بشرط أن تلتزم الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة بذلك. وكان سعر برميل النفط الخفيف تراجع 56 سنتا الى 22ر48 دولار عند الإغلاق في نيويورك يوم أمس، الإثنين،، كما خسر برميل برنت في لندن 14 سنتا وأغلق على 62ر51 دولار.

قال متحدث باسم عائلة روكفلر إن الملياردير والمتبرع السخي ديفيد روكفلر الرئيس السابق لمؤسسة تشيس مانهاتن المصرفية قد توفي عن عمر يناهز 101 عام. وقال المتحدث فريزر سايتل في بيان إن روكفلر الذي يتردد أنه تبرع بنحو ملياري دولار في حياته "توفي بسلام أثناء نومه" بسبب قصور قلبي وذلك بمنزله في نيويورك. ديفيد هو ابن جون د. روكفلر الابن الذي أقام مركز روكفلر فينيويورك وكان آخر حفيد على قيد الحياة لقطب صناعة النفط جون د.روكفلر مؤسسة شركة ستاندرد أويل. أقام روكفلر خلال فترة رئاسته لتشيس من 1969 إلى 1981 شبكة علاقات وثيقة مع الحكومات والشركات متعددة الجنسيات دفعت المراقبين إلى القول إن البنك امتلك سياسته الخارجية الخاصة. وأصبح اسم روكفلر رمزاً للسياسات المصرفية الأمريكية غيرالشعبية في الدول المثقلة بالديون وتعرض روكلفر لانتقادات من اليسار بسبب عمله مع أوجستو بينوشيه في تشيلي وشاه إيران. لكنه واجه انتقادات من اليمين أيضا بسبب دعوته إلى تحريرالتجارة مع الصين والاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. وأصبحت اللجنة الثلاثية، وهي مجموعة أسسها روكلفر عام 1973 لتعزيزالعلاقات بين أمريكا الشمالية واليابان وغرب أوروبا، هدفا منتظما لليمين المتطرف وأصحاب نظريات المؤامرة الذين قالوا إنها كانتتحاول إقامة حكومة عالمية. وُلد روكفلر في مانهاتن وكان الابن الأصغر بين ستة أشقاء، شغل أخوه نلسون روكفلر منصب نائب الرئيس الأمريكي أثناء رئاسة جيرالدفورد بعد انتخابه حاكماً لنيويورك لأربع مرات بدءا من 1959. قدرت مجلة فوربس في مارس 2017 حجم ثروته بنحو 3.3 ملياردولار، وقال سايتل إن روكفلر تبرع في حياته بنحو ملياري دولار إلىمؤسسات من بينها متحف الفن الحديث في نيويورك وجامعة روكفلر. نما تشيس مانهاتن من مؤسسة قيمتها 4.8 مليار دولار في 1946عندما انضم روكفلر للبنك لتصل قيمة أصولها إلى 76.2 مليار دولارعندما تنحى في أبريل 1981. لكنه تراجع من موقعه حينئذ كثالث أكبر بنك في العالم ليشتريه كيميكال بنك أوف نيويورك في 1996 وهواليوم جزء من جيه.بي مورجان تشيس اند كو. كانت زوجته بيجي توفيت عام 1996 وقد أنجبا ستة أبناء ولهما عشرة أحفاد.

سرت أمس المرحلة الثانية والأخيرة من ترقية بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة من مع مضاعفة أوزان 20 شركة من 22 شركة تم إختيارها في سبتمبر 2016.وكانت بورصة قطر قد أكدت أنه تم تعديل وضعية قطر في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، حيث تمت مضاعفة الأوزان الإستثمارية لـ 20 شركة من الـ 22 المؤهلة في سبتمبر 2016، وهي بنك قطر الدولي الإسلامي وإزدان القابضة والميرة للمواد الاستهلاكية وشركة بروة العقارية والبنك التجاري وبنك الدوحة والخليج الدولية للخدمات والصناعات القطـرية ومصرف الريـان والرعاية الطبية وأوريدو وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة قطر للتأمين، ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني وشركة الملاحة القطرية والسلام العالمية للاستثمار المحدود وشركة المتحدة للتنمية وفودافون قطر، ولن تضاعف الأوزان الاستثمارية لشركتين، هما أعمال، حيث يرتفع وزنها الاستثماري من 20% إلى 28%، ومجموعة المستثمرين القطريين، يظل وزنها الاستثماري دون تغيير.

محمد أنيس: المصابيح الموفرة للطاقة تحتوي على مادة الزئبق وأوصي ببيع التقليدية ضرورة إلزام الشركات المصنعة بتقديم معلومات واضحة للمستهلكتلقت "الشرق" العديد من الشكاوى الإستهلاكية بخصوص المصابيح الموفرة للطاقة، التي اجتاحت منذ عام الأسواق المحلية بشكل كبير، وتقليص كميات مصابيح الإضاءة العادية، مشيرين إلى أن المصابيح الجديدة على الرغم من أنها اقتصادية في الناحية الإستهلاكية وذات قدرة على العمل لساعات طويلة تصل إلى ألف ساعة تقريباً، إلا أنها ليست مثالية للصحة. مستندين في ذلك على العديد من الدراسات والأبحاث، حيث إنها في حال لو تعرضت مثلاً للكسر فسوف تخلف مشكلات كبيرة مثل: حساسية العين والجلد والصداع وغيرها من الأعراض الأخرى، للأطفال والبالغين على حد سواء، وذلك لاحتوائها على مادة الزئبق، هذا إلى جانب ارتفاع أسعارها التي تبدأ بـ 11 ريالا وتنتهي بـ 30 ريالا للمصباح الواحد، مطالبين الأسواق المحلية ولحماية المستهلك، عودة طرح المصابيح القديمة بطاقة 60 و100 واط. مؤكدين أن المصابيح الجديدة تسيطر على أرفف المصابيح في الأسواق والمجمعات الكبرى، التي يتم تصنيعها من خلال شركات عالمية، تتنافس فيما بينها على طرح منتجاتها من هذه السلعة بأسعار مرتفعة، بحجة أنها صالحة للعمل لمدة تصل إلى 1000 و1300 ساعة، ولقدرتها على توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء. طرق مثاليةوتحدث الخبير الإقتصادي المهندس أنيس محمد لـ "الشرق"، عن الطرق المثالية لاختيار الإضاءة الصحية ونوعيتها إلى جانب الأسلوب الأمثل في التعامل مع إضاءة التوفير حال تعرضها للكسر أو التلف، حيث قال: يجب الانتباه إلى النوعية الجيدة حين اختيار الإضاءة للغرف أو المنزل عموماً، حيث أنصح المستهلك باختيار نوعيات جيدة من مصابيح "الفلوريسنت" المدمجة، وتجنب استخدامها في الأباجورات وفي أماكن لعب ونوم الأطفال تحديداً. كما أوصي إدارة حماية المستهلك برفع حظر وإنتاج مصابيح الإضاءة التقليدية، أو عدم ممانعة طرحها للبيع في الأسواق، فهناك مرضي يعانون من فرط الحساسية "Hypersensitivity" ضد الموجات الكهرومغناطيسسية والأشعة فوق البنفسجية التي تنبعث من مصابيح "CFL"، فهذا الموضوع يجب الالتفات إليه جيداً، بحيث يسمح بعرض وبيع المصابيح العادية إلى حين إيجاد بديل للزئبق، وهذا من أجل الحصول على طاقة كهربائية اقتصادية نظيفة.معلومات الاستخدام ونوه أنيس عموم المستهلكين إلى الطرق المثالية في التعامل مع هذه المصابيح عند تعرضها للكسر خاصة وأنها تحتوي على مادة الزئبق السامة "Mercury"، التي يتناثر غبارها على المفروشات مثل السجاد والأثاث والأسرة وغيرها، حيث يجب عدم استخدام المكنسة الكهربائية في التخلص من بقايا مخلفات تلك المصابيح، بل يجب استخدام المكنسة اليدوية وتهوية المكان لعدة دقائق قبل التخلص من المخلفات نهائياً. كما يجب إلزام الشركات العالمية بتضمين المعلبات الخارجية لتلك المصابيح طرق تركيب واستخدام هذه السلعة، مع التنويه للأسلوب الأمثل في التعامل مع بقاياها حال تعرضها للكسر وذلك لحماية المستهلكين على أن تكون كل هذه المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية.وبالمقارنة بين المصابيح الموفرة للطاقة بالمصابيح الأخرى التقليدية ذات الفتيل المتوهج، فسوف نجد أن لها مخاطر أخرى إضافة إلى مخاطر الزئبق، حيث أنها تولد مجالا كهرومغناطيسيا ينتج عنه انبعاث إشعاع كهرومغناطيسي، يضر بصحة الذين يتعرضون له عن قرب. كما ينبعث من هذه المصابيح نوع آخر من الأشعة الضارة وهي الأشعة فوق البنفسجية، والتعرض لهذه الأشعة لفترات طويلة يمكن أن يسبب سرطان الجلد، وإعتام عدسة العين، ولهذا السبب فقد أجريت العديد من الدراسات حول هذه المصابيح الموفرة للطاقة من قبل العلماء والخبراء في الطاقة الكهربائية المنبعثة، وبعد الوقوف على مخاطرها الحقيقية، أطلقوا عليها: مصابيح الكهرباء غير النظيفة.رصد الأسعار ومن خلال جولة ميدانية قامت بها "الشرق" لعدد من الأسواق المحلية، للنظر في أسعار هذه المصابيح، فقد وجدنا بأنها ذات أسعار مرتفعة، تبدأ معظمها من أسعار 11 ريالا وحتى 30 ريالا لبعض الأنواع ذات الطاقة المرتفعة، إلى جانب وجود العروض التجارية التي تقدمها بعض المتاجر الاستهلاكية، مع اختفاء سلعة المصابيح العادية أو التقليدية، حيث كانت تباع بأسعار متدنية وهي أكثر صحية من نظيرتها الحديثة بحسب ما أشارت إليه معظم الدراسات العالمية، وننتظر تفاعل الجهات المختصة في مؤسسات الصحة وحماية المستهلك لتقديم تنويه واضح وشاف، حول حقيقة هذه السلعة ومدى مأمونيتها للمستهلكين، خاصة وأنها تسيطر حالياً على السوق المحلي، ومن قبل شركات عالمية تشهد فيما بينها تنافساً محموماً !

ملف الإدراجات الجديدة مستمر.. وندعم تحول المزيد من الشركات العائليةتجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية حجم الشركات المدرجة في البورصة يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجماليالشركات العائلية تمثل 80% من القطاع غير النفطي في قطرالبورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما فيها شركات النفط والغاز إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصاديإدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يساهم في توسع قطاعات التداولنعمل على تطوير المؤشرات وأدوات التحليل لتحديد مساهمة الشركات في التنمية المستدامةآلية التداول بالهامش نجحت وشكلت بداية مشجعة للوسطاء الآخرين للحصول على رخصة مقصورة التداولات تشهد انتعاشا كبيرا بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري أزمة النفطأكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في حوار خاص لـ "الشرق"، أن ملف الإدراجات الجديدة للشركات الحكومية والخاصة في بورصة قطر مستمر، وذلك في إطار تشجيع البورصة لإدراج المزيد من الشركات الحكومية، بما فيها شركات النفط والغاز، أو تحول المزيد من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. وقال إن إدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يسهم في توسع قطاعات التداول.وأشار إلى أن حجم الشركات المدرجة في البورصة حتى الآن يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، حيث تمثل الشركات العائلية 80% من القطاع غير النفطي في قطر. راشد المنصوري يتحدث للشرق ونوه المنصوري بأن إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي.وحول مبادرة البورصة تجزئة الأسهم أوضح المنصوري أن الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية.كما أكد السيد أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.وقال، إن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وقال: نحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأضاف أن الإهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. مؤكداً إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والدولية إليها، وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الإقتصاد القطري.وأوضح أن البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر تشير إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. تالياً تفاصيل الحوار:متغيرات اقتصاديةكيف تنظرون لأثر انخفاض أسعار النفط على أداء البورصة؟ أي سوق مالي في العالم يتقلب بين الصعود والهبوط وهذا أمر صحي ويكون كذلك عرضة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. والتقلبات الأخيرة التي شهدتها بورصة قطر والبورصات العالمية الأخرى كان نتيجة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية المرحلية.وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، شهدت البورصة تراجعاً كبيراً في التداول ما لبث أن عادت وتيرته أفضل من السابق حتى أنه بلغ أرقاما قياسية في عام 2014. وقال: إن هذا ينطبق أيضا على أزمة انخفاض أسعار النفط، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة انتعاشا كبيرا في التداول بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري هذه الأزمة التي سببت ارتباكا وبعد أن تكيف مع الوضع الجديد. وقال: إن السوق بشكل عام تتحكم فيه قوى العرض والطلب، حيث يوجد من المساهمين من يرى في ارتفاع أسعار الأسهم فرصة إستثمارية للبيع ومنهم من يرى في انخفاضها فرصة للبيع أو حتى الشراء. ولكن ما يطمئن المستثمرين هو متانة الإقتصاد القطري سواء ما تعلق بالمشاريع الحكومية والشركات الخاصة القطرية ويتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية كل عام والتي يكون للمستثمرين في البورصة نصيب فيها بطبيعة الحال. وإذا أخذنا الإستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه من أفضل أنواع الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وجميعنا يعلم كذلك أن بورصة قطر تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن الاعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.إن بورصة قطر تتميز بكونها جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على تحويل البورصة إلى سوق إقليمية رئيسية ومتطورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط لخدمة المستثمرين القطريين والأجانب.مبادرة تجزئة الأسهممتى يتم تنفيذ عملية تجزئة الأسهم التي بادرتم بطرحها في السابق؟ طرحت بورصة قطر مبادرة تجزئة الأسهم على هيئة قطر لتطوير الأسواق المالية ولجنة تطوير الأسواق المالية. وبشكل عام تقوم الشركات بتجزئة أسهمها لعدة أسباب وأهمها زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول والحفاظ على سعر الأسهم ضمن نطاق السعر الأمثل. إن النطاق المذكور يتمحور حول المستثمرين الأفراد الذين يتجنبون تداول أسهم مرتفعة السعر نظرًا للمبلغ المالي المحدود الذي يمكنهم الإستثمار فيه بما أن ذلك قد يؤدي إلى تدوير المبلغ المتداول إلى مبلغ أقل أو أعلى من المبلغ المنوي تداوله في سهم معين. كما يفضل المستثمرون الأفراد امتلاك عدد معقول من الأسهم مقابل مبلغ معين بدلًا من استثمار نفس المبلغ مقابل عدد صغير جدًا من الأسهم. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي جميع الأحوال، كلما زادت مشاركة المستثمرين الأفراد بفضل التجزئة، تنوعت واتسعت قاعدة المشاركين في السوق الذين يتعاملون مع الأسهم ذات الأسعار المرتفعة والتي تكون مفيدة للسيولة وتعمل لاحقًا على خفض كلفة رأس المال في ما يتعلق بالجهات المصدرة المعنية.وزاد بأن عملية تجزئة الأسهم تمكن الشركات من الحفاظ على أسعار أسهمها على قدم المساواة مع الشركات الأخرى من القطاع نفسه لتسهيل المقارنة وتحسين الشفافية على حد سواء. حيث أثبتت الشركات في الأسواق المتطورة التي تهتم بالشفافية أن أداءها يستفيد على المدى الطويل من خلال اهتمامها بهذا النوع من أساليب التواصل، خصوصًا إذا دعم ذلك منحى إيجابي "إرتفاع" في سعر السهم، حيث سيكون ذلك مؤشرًا على قوة الشركة وإيمان إدارتها بالأرباح المستقبلية التي ستحققها. إننا نرى أن تجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال قطري ستكون عملية ذات آثار إيجابية جمّة.صناديق استثمارية جديدةهل يتوقع أن يتم إدراج صناديق استثمارية جديدة في البورصة قريباً؟البورصة تعمل مع الهيئة على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة. وتمر عملية الترخيص والإدراج لكلا الصندوقين بعدة مراحل تتمثل المرحلة الأولى بتأسيس الصندوق والحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على نظامه الأساسي، وقد حصل الصندوقان على تلك الموافقة. وتتمثل المرحلة الثانية بالحصول على ترخيص من جانب مصرف قطر المركزي، وقد تم ذلك. وأوضح أن المرحلة الثالثة تتمثل في تسجيل الصندوق وحصوله على سجل تجاري لدى الوزارة، ومن ثم يأتي دور هيئة قطر للأسواق المالية التي توافق على إدراج الصندوق بعد التحقق من تلبيته جميع شروط الإدراج والتحقق كذلك من جاهزية أنظمة البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي. أستطيع القول إن العمل على إدراج الصندوقين قد دخل مراحله النهائية، وهنالك تنسيق دائم بين بورصة قطر والهيئة لتحقيق ذلك الهدف في أقرب وقت ممكن.الشركات المدرجةأكد معالي رئيس مجلس الوزراء في لقاء سابق على أهمية إدراج المزيد من الشركات حتى يتناسب مع النمو الاقتصادي القطري، كيف تنظر إلى انعكاسات ذلك على البورصة؟بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق بورصة قطر حتى نهاية العام 2016، 44 شركة مدرجة، ورغم نمو عدد الشركات المدرجة مقارنة بـالسنوات السابقة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من ملف الإدراج، وبشكل نهائي، حيث تشير البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق العربية الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. نحن حريصون جدا كبورصة على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص، حيث إن العديد من هذه الشركات تتمتع بوجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي الوقت الحالي، تشكل بعض العقبات التنظيمية أحد الأسباب الرئيسة لإحجام هذه الشركات عن الإدراج والتحول إلى شركات مساهمة عامة. كما إن غالبية هذه الشركات أيضًا لا تسعى إلى زيادة رأس المال وهذا ينفي واحدة من الدوافع التي يمكن أن تدفعها إلى الإدراج.ومما سبق يظهر استمرار وجود بعض التحديات التي تواجه الأسواق المالية في دولة قطر. ومعالجة هذه التحديات يتطلب رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم يشارك في صياغتها وتنفيذها جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية في قطر، وذلك بغية الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل القائمة ووضع أسس للتطور المستقبلي، وعدم الاكتفاء ببعض المعالجات الشكلية التجميلية.فعلى صعيد جذب الإدراجات أكد أن البورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما في ذلك شركات النفط والغاز في البورصة، كما تشجع على إدراج الشركات الخاصة ومنها الشركات الناشئة التي تم تأسيس سوق خاصة بها، وهذه السوق تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الاقتصاد الوطني وتوفير مصدر تمويلي لهذه الشركات لتكون قادرة على النمو والمساهمة في المشاريع المحلية. وعلى اعتبار أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرياضة ورعاية الشباب والصحة، فإن أهمية الشركات الخاصة تنبع من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد. وبالتالي فإن إدراج الشركات الخاصة في البورصة سيجعلها قادرة على مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي الوطني.الإستثمارات المحلية إلى أي مدى تمكنتم من إستثمار دعم الحكومة لنشاط أسواق المال؟يشكل الإهتمام بالبورصة أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. وقال إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إليها. وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الاقتصاد القطري والبورصة والشركات المدرجة.ومن أهم ركائز إستراتيجيتنا دعم الرؤية الوطنية من خلال قيام البورصة بدورها في توفير سوق للمال تعمل بكفاءة عالية، وتحقق التنمية والأداء المستدام من خلال توفير النموذج الأمثل القادر على الإستدامة وعلى تحقيق تطلعات وأهداف الجهات المشاركة في السوق ودعم الأهداف الوطنية، والبحث عن الفرص المناسبة للنمو على المستوى الدولي لزيادة عائدات الشركاء. هناك تشجيع حكومي واضح للمواطنين للإستفادة من المبادرات المتاحة للإستثمار طويل الأجل والادخار. ويأتي هذا التشجيع الحكومي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك فيما يتعلق بجانين من هذه الرؤية يتعلقان بالتنمية البشرية والإقتصادية، وهذه الرؤية تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين إستمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.وباستطاعة البورصة المساهمة في هذا الإتجاه من خلال إتاحة أفضل الفرص للقطاع الخاص ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو وذلك من خلال الإدراج سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، بينما يمكن للبورصة القيام بدور فاعل في برامج تخصيص المشاريع الحكومية، وزيادة رأسمال الشركات القائمة من خلال الاستفادة من الآليات التي توفرها البورصة لذلك، علاوة على دورها في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي توفير مجموعة متنوعة من المنتجات للمستثمرين المحليين والدوليين.من هذا المنطلق، رأينا كثيراً من الإهتمام بالبورصة وشهدنا الكثير من الأمثلة على نجاحها في ذلك الدور بدءا من خصخصة شركة إتصالات قطر، ومروراً بإدراج شركة مسيعيد، حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا كبيرا واستجابة من مختلف شرائح المجتمع القطري، هذا علاوة على تأسيس العديد من الشركات الجديدة أو تحول شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة حققت النجاح في طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم لعبت دورها في رفد الاقتصاد القطري وزيادة تنوعه.وأضاف نحن نعلم أن بورصة قطر تلعب دورا هاما سواء الآن أو في المستقبل، ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما أننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. الشركات العائليةأين وصلت الإجراءات الرامية إلى إدراج الشركات العائلية في البورصة؟ من الأهمية، بدايةً أن نشير في سياق حديثنا عن قطاع الشركات العائلية سواء أكانت من فئة الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة وفوائد إدراجها في البورصة إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول. إن دولة قطر تولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى. وبالحديث عن فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة، لا بد من الإشارة إلى التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الإقتصادي الوطني، وهذا التطور يعطي للمساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة للنمو الإقتصادي المتسارع للدولة.كما نؤكد على ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، حيث إن وجود قيمة عادلة لأسعار أسهم هذه الشركات ووجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تمثل سلاحا قويا بيدها تتفاوض به عند مواجهة تيار الاندماج والتوسع في المستقبل. الذي يعد إحدى الأدوات الأساسية لنمو الشركات.إن إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة تنبع مما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في قطر، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام.إن إدارة البورصة تعمل بشكل مكثف على تشجيع الشركات العائلية للتقدم نحو الإدراج في السوق، خاصة أن هذه الفئة من الشركات تمثل نحو 80% من القطاع غير النفطي في البلاد. وتسعى بورصة قطر إلى عقد العديد من المؤتمرات والورش واللقاءات التعريفية التي تبين فوائد التحول إلى شركات مساهمة عامة.وبشكل عام يمثل الإدراج في سوق الشركات الناشئة آلية لتطوير الشركات المدرجة في هذه السوق وزيادة رأسمالها والبحث عن شركاء أعمال جدد، والحصول على ثقة أكبر من المستثمرين وتطوير أدائها عبر إنشاء نظام حوكمة جيد.الأسواق الناشئةماذا بعد رفع تصنيف بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة؟ التحسن في أداء بورصة قطر كان ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة، وانعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.وبعد انضمام قطر إلى مؤشر فوتسي فإن تحسين السيولة يعد أحد أهم أهداف بورصة قطر في هذه المرحلة وفي اعتقادنا أن تحسين السيولة يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالسوق المالي في دولة قطر وهي تشمل الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية والشركات المدرجة، ويُعد تطوير المنتجات المتداولة في البورصة من الأمور التي تساهم في تعزيز السيولة، حيث تسعى بورصة قطر إلى تنويع المنتجات المتداولة مع حزمة إصلاحات تعكف عليها البورصة مع الجهات التنظيمية والحكومية، حيث تم اعتماد عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عملية ترخيص المنتجات الجديدة ومنحها الموافقة من قبل الجهات التنظيمية، وتشمل هذه المنتجات والمبادرات صناديق المؤشرات المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs وتزويد السيولة لأسهم الشركات المدرجة وإطلاق سندات الشركات Corporate Bonds بعد أن أطلقنا تداول السندات الحكومية في عام 2011.وبالنسبة لأسهم الشركات القطرية المدرجة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، فإن البورصة تشجع هذه الشركات على تعيين مزودي سيولة وذلك بهدف رفع قيمة متوسط التداول اليومي على أسهمها. كما تشجعها على رفع حدود الملكية الأجنبية فيها إلى نسبة 49٪ من إجمالي رأس المال. أما على صعيد، زيادة الشفافية والإفصاح في السوق، أطلقت بورصة قطر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يكافئ الشركات المدرجة المتميزة في علاقات المستثمرين. كما تسعى البورصة إلى إدراج متطلبات إلزامية لجميع الشركات المدرجة وذلك بهدف ضمان التزامها بأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين.آلية التداول بالهامشكيف تقيمون آلية التداول بالهامش؟ نجحت آلية التداول بالهامش، حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها شركة المجموعة والتي حصلت مؤخراً على ترخيص من الجهة التنظيمية لممارسة هذا النشاط. ويشكل الإطلاق الناجح بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.هناك حاجة إلى زيادة عدد شركات الوساطة الحاصلة على رخصة التداول بالهامش، وقد حصلت شركتا وساطة أُخريان على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط ونأمل بأن يساهم ذلك في زيادة أحجام التداول والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يقدمها التداول بالهامش وهذه الآلية تتمثل بقيام شركة الوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها. إن تأثير ممارسة هذا النشاط يبدو جليا عندما تضافر جميع عوامل زيادة السيولة في السوق والتي ذكرناها سابقا والمتمثلة في زيادة عدد الإدراجات وزيادة الزخم في السوق وجذب المزيد من المستثمرين وإطلاق منتجات جديدة تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية. إن طلبات الحصول على القيام بتراخيص لمزاولة نشاط الوساطة في السوق لا تقدم إلى بورصة قطر وإنما تقدم إلى هيئة قطر للأسواق المالية وهي الجهة التنظيمية التي تمنح التراخيص اللازمة لذلك على ضوء حاجة السوق لوجود المزيد من شركات الوساطة.ممارسات الحوكمةما هي الفوائد التي حققتموها من المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة في سنغافورة؟جاءت تلك المشاركة للتأكيد على حرص المؤسسات القطرية على تحقيق مبادئ التنمية المستدامة خصوصا بعد توقيع بورصة قطر على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة.وتحرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.إن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.إن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر واضحة المعالم وهي تقوم على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي هذا السياق، أشار سمو الأمير إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى إيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة.لقد عززت مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة من إيماننا بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة لدينا تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. إن بورصة قطر ومن هذا المنطلق قد أكدت بمشاركتها في المؤتمر قناعتها بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتثقيف جميع المشاركين في السوق حول مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا وتطوير الثقافة الاستثمارية الرشيدة والمدروسة لدى المستثمرين والجهات المزودة للخدمات بحيث يمكنهم الإسهام في مبادرات التنمية المستدامة، وهذا يتطلب منا تطوير واعتماد وتعزيز تدابير معينة، مثل المؤشرات وأدوات التحليل التي يمكن أن تساعد في تحديد المساهمة الفردية للشركات في التنمية المستدامة.

الخاطر: الإستثمار في الإقتصاد الروسي آمن وتجاوز تراجع النفط والروبلقالت صحيفة كوزر الإلكترونية الفرنسية إن قطر تبدي إهتماماً كبيراً للإستثمار في القطاع الزراعي الروسي، فضلاً عن الإهتمام بالمشاريع الروسية في قطاع البتروكيماويات والطاقة، وكذلك في مجال البناء، مشيرة إلى أن حجم الإستثمارات القطرية في نوفاتاك الروسية العاملة في قطاع الغاز يناهز 2 مليار دولار، وأن استثماراتها تعززت في هذا المجال بعد ضخ 10.5 مليار دولار في شركة روسنفت النفطية بعد أن باعت الحكومة الروسية حصة 19.5% لجهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور، والتي تمتلك قطر حصة كبيرة فيها. رجل الأعمال عبد الله الخاطر وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال والخبير الإقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن الاستثمار في السوق الروسية يعتبر من الاستثمارات الآمنة، مشيرا إلى جملة القطاعات التي يمكن أن تشكل فرصا استثمارية واعدة على غرار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شقها المتعلق بالأمن السبراني، بالإضافة إلى قطاع الطاقة وفي مجال التكنولوجيا التي تتمتع فيها روسيا بميزات تفاضلية.وقال إن الإقتصاد الروسي تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز عديد الأزمات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراحع قيمة الروبل العملة الروسية بنسبة بلغت 70 %، مضيفا:"نحن متفائلون بوضعية الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي فهو في وضعية أفضل من السابق ويوفر فرصا متنوعة في قطاعات متعددة".وشدد الخاطر التأكيد على أن الوقت قد حان للإستثمار في السوق الروسية بالرغم من وجود بعض الضبابية ومدى حضور الدولة في قطاع الأعمال، لافتا إلى أن اتفاقيات الاسثمار التي تجمع البلدين يمكن أن تتجاوز هذه الصعوبات خاصة في شقها المتعلق في استرجاع العوائد على الاستثمار.

إتمام الإجراءات التجارية للصفقة رسميا في 31 الجاريأعلنت شركة الغاز الوطنية البريطانية "ناشيونال جرد" أمس، عن استلامها موافقة نهائية من قبل المفوضية التجارية الأوروبية على إتمام صفقة بيع 61% من أسهم شركة خطوط الغاز البريطانية، إلى كل من جهاز قطر للإستثمار، وشركة "ماكواير للبينة التحتية" الأسترالية، وشركة "اللاينز كابيتال"، وشركة "هيرمس للاستثمار" وشركة "سي آي سي" الصينية، وشركة "دالمور كابينتال" للبنية التحتية، وشركة" آمبر" للبنية التحتية، وذكرت الشركة البريطانية أن الصفقة التي وصفت بأنها الأضخم في تاريخ صفقات الغاز، ستنتهي جميع إجراءاتها نهائيا في 31 من مارس الجاري، بالاتفاق مع الشركاء المشترين لهذه الأسهم من الشركة البريطانية للغاز. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "ناشيونال جرد" الوطنية للغاز "جون بيتيجرو"، على أن هذه الصفقة الضخمة تمثل خطوة هامة لتطوير شبكة خطوط الغاز البريطانية، مضيفا أنه ستكون الصفقة ذات عائد جيد لعملاء الشركة والعاملين بها على المدى البعيد. جانب من شبكة أنابيب الغاز البريطانية البنية التحتيةوكانت هيئة قطر للاستثمار قد اشترت 8.5% من أسهم الشركة الوطنية للغاز في ديسمبر الماضي، ضمن صفقة ضخمة قدرت قيمتها بـ 13.8 مليار جنيه إسترليني، وشاركت فيها أشهر الشركات العالمية العاملة في مجال البنية التحتية مثل شركة "ماكواير للبينة التحتية" الأسترالية، وشركة "اللاينز كابيتال" وشركة "هيرمس للاستثمار" وشركة "سي آي سي" الصينية وشركة "دالمور كابينتال" للبنية التحتية وشركة "آمبر" للبنية التحتية، وستحصل شركة "ماكواير للبينة التحتية" الأسترالية على أكبر نسبة عبر هذه الصفقة تقدر بــ 14.5% وشركة شركة "سي آي سي" الصينية ستحصل على نسبة 10.5% وشركة "اللاينز كابيتال ستحصل على نسبة 10.2% وباقي الشركات ستحصل على النسبة الباقية من حجم الأسهم بالتساوي.وتعتبر هذه الصفقة من أولى الصفقات التي ستشارك فيها هيئة قطر للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي بالمملكة المتحدة، لتضيف إلى رصيدها الاستثماري والتجاري الدولي واحدا من أهم مشروعات الاستثمار في هذا المجال على مستوى العالم.

جوهر: نركز على الاستثمار بما يلبي خصوصيات المجتمع الخليجيوقعت شركة رتاج للفنادق والضيافة عقد شراكة إستراتيجية لإدارة ستة عشر فندقًا في المملكة العربية السعودية خلال الخمس سنوات القادمة، وتعتبر هذه الخطوة الإستثمارية بداية لشراكات أخرى داخل المملكة وخارجها. وقد تم توقيع العقد بين كل من سعادة الشيخ محمد إبراهيم العبود رئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم العبود لإدارة وتشغيل المنشآت وسعادة الدكتور محمد بن جوهر آل محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات رتاج، بحضور أعضاء مجلس إدارة مجموعة رتاج وعدد من الشخصيات الاقتصادية والوفد المرافق والرئيس التنفيذي لرتاج للضيافة والفنادق والرئيس التنفيذي لشركة رتاج العقارية، ومديري الإدارات في مجموعة رتاج. وقال الدكتور محمد بن جوهر آل محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات رتاج عقب توقيع عقد الشراكة: "إن مجموعة رتاج لديها خطط مستقبلية للتوسع في المشاريع الاستثمارية داخل قطر وخارجها، خاصة في المشاريع النوعية في قطاع الفنادق والضيافة وإن التوقيع اليوم على عقد لإدارة 16 فندقا في المملكة العربية السعودية جاء تأكيدًا على الرؤية والرسالة التي تنطلق منها المجموعة والتي تركز على الاستثمار في قطاع الضيافة العائلية والسياحة التي تراعي خصوصيات المجتمع الخليجي بشكل خاص والمجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام. وإن توقيع هذه العقد جاء نتيجة وثمرة هذه الخطط المستقبلية والتي تقوم بتنفيذها إدارة الأصول في الشركة".السياسات الناجحة وأكد د. جوهر على أن توقيع العقد مع شركة إبراهيم العبود لإدارة وتشغيل المنشآت يأتي نتيجةً للخطط والرؤى والسياسات الناجحة التي يضعها مجلس إدارة المجموعة وإلى تغيير الإستراتيجية خلال السنتين السابقتين، ما أدى إلى التوسع والانتشار محققًا تنوعًا استثماريًا في السوق المحلية والخارجية في كل من تركيا وجزر القمر والسعودية والسودان وجيبوتي والبحرين. تبادل الهدايا التذكارية وقال: "نحن نطمح إلى تكثيف المشاريع الاستثمارية للمجموعة بعد استكمال دراسات الجدوى للعديد من المشاريع ومدى ملاءمتها لأنشطة ورؤية الشركة المستقبلية. ونحن نسعى إلى التوسع في إجارة الفنادق في دول أخرى مثل "إسبانيا – البوسنة – الإمارات – المغرب – النيجر - السودان".وقال: "إن رتاج للفنادق والضيافة تمتلك خبرة واسعة وسمعة مميزة في مجال إدارة الفنادق في قطر وخارجها. فتجربتها الناجحة في هذا المجال كانت الدافع والمشجع لإبرام العديد من الاتفاقيات لإدارة العديد من الفنادق من خلال امتلاكها رؤية عالمية تؤهلها لذلك. مبينا أن شركة رتاج للفنادق والضيافة تتميز بتقديمها للضيافة العربية الأصيلة وتسعى إلى ترسيخ مكانتها كونها شركة رائدة في مجال الضيافة، من خلال توفير مفهوم مبتكر للخدمات المميزة والراقية لعملائها والاستمرار في تزويدهم بمنتجات عالية الجودة لضمان إرضاء جميع الأذواق. وتضم مجموعة رتاج للفنادق والضيافة خمسة عشر فندقا، ثمانية منها بالدوحة. وتسعى الشركة إلى المزيد من التوسع في منطقة الخليج العربي وكذلك في جميع أنحاء العالم.800 مليون ريال تكلفة إنشاء فنادق جديدة لرتاجقال الدكتور محمد بن جوهر آل محمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات رتاج إن توسع المجموعة في مكة والسعودية تأتي مدعومة من قطاعي العمرة والحج والرؤية الإستراتيجية للمملكة 2030 التي تحفز الاستثمار، مبينا أن المجموعة تمتلك في الوقت الحالي فندقا واحدا في مكة المكرمة وسوف تضيف خلال 2017 نحو 7 فنادق تضم 800 غرفة، وفي 2018 ستصل إلى 1500 غرفة وبحلول 2021 ستكون هناك 4000 غرفة في الـ16 فندق.وقال محمد بن جوهر إن معدلات الإشغال في فنادق رتاج خلال عامي 2014 و2015 تراوحت بين 80 إلى 85 % وتراجعت في 2016 بين 75 و80 %، ومع بداية العام الحالي سجلت 80 %، متوقعا أن تحقق شركات مجموعة رتاج بين 2017 و2018 نموًا يتراوح بين 6 و7 %، منوها بأن تكلفة الـ3 فنادق التي تعتزم المجموعة افتتاحها في قطر خلال 2017 بين 700 تصل إلى 800 مليون ريال.وفي رده على سؤال آخر حول التطورات حول المباحثات للاستثمار في النيجر قال: "إن المفاوضات جارية مع حكومة دولة النيجر للاستحواذ على أكبر فندق بالدولة".