تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد عن عام حيث طغت زيادة في فائض الدخل المبدئي على هبوط في الصادرات بقيادة فول الصويا. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها انخفض 3.1 في المائة إلى 112.4 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من 2015. وتم تعديل عجز المعاملات الجارية في الربع الثالث من العام الماضي بالرفع إلى 116 مليار دولار من 113 مليار دولار في القراءة السابقة. وتوقع محللون زيادة العجز إلى 128.2 مليار دولار في الربع الأخير. وشكل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأخير من العام الماضي 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.5 في المائة في الربع الثالث. وبالنسبة لعام 2016 بأكمله بلغ العجز 481.2 مليار دولار بزيادة قدرها 3.9 في المئة عن 2015. وشكل ذلك 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن 2015.

انخفض الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل هبوط في المعاملات الآسيوية بفعل عمليات بيع بعد موجة صعود دامت 4 أيام على الرغم من هبوط الدولار الذي بدد جزءا فقط من التراجع في آسيا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1231.89 دولار للأوقية "الأونصة"، حيث فقد 8 دولارات للأوقية في أقل من ساعة بعد وصوله إلى أعلى مستوى خلال الجلسة في الأسواق الخارجية عند 1235.26 دولار للأوقية. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 2.30 دولار إلى 1231.70 دولار للأوقية. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل اليورو بفعل توقعات بنهج أكثر حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ساعد على ارتفاع الذهب في وقت لاحق من المعاملات. كما تلقت الأسعار دعما من حالة الضبابية بشأن السياسات الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف بشأن تأثير الأحزاب الشعبوية على الانتخابات الأوروبية هذا العام.

فاز بنك قطر الوطني "QNB" بجائزة الإبداع لأفضل برنامج تسويقي، وذلك خلال منتدى "Mastercard للقيادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017" الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن. ووفقا لبيان صادر اليوم عن بنك قطر الوطني فيعتبر "QNB" البنك القطري الوحيد الذي يحصل على جائزة في هذا المنتدى، الذي شهد حضور مسؤولين رئيسيين من بنوك رائدة في المنطقة لمناقشة مستقبل قطاع المدفوعات والاحتفال بنجاح المؤسسات المالية في نشر حلول وبرامج Mastercard للعملاء. وأوضحت هبة التميمي مدير عام الخدمات المصرفية لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، أن الفوز بالجائزة بمثابة شهادة أخرى تؤكد على أن البنك يقدم أفضل المنتجات والحملات لعملائه، مشيرة إلى أن المنتدى مثل تجمعا مهما لمسؤولي البنوك وخبراء الدفع الذين ناقشوا سبل مواكبة تطور القطاع المالي نحو تركيز أقوى على القنوات الرقمية. بدوره، أشار السيد خالد الجبالي رئيس دائرة Mastercard الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن المنطقة تقدم إمكانات هائلة لتطوير القطاع المالي وقطاع الدفع بشكل مبتكر، معربا عن الفخر بارتقاء جهود الشركاء في تطوير منتجات تقدم للعملاء أعلى مستويات الراحة والأمان وفي ذات الوقت توسع من قاعدة عملاء Mastercard. وقد ناقش المنتدى عدة مواضيع مهمة خاصة بالقطاع المصرفي بحضور مسؤولين رئيسيين من Mastercard وحضور أكثر من 60 مسؤولاً مصرفياً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويحرص البنك باستمرار على بناء علاقات مميزة مع عملائه لتلبية مختلف احتياجاتهم المصرفية، كما يواصل تقديم الحلول والخدمات المبتكرة محليا وفي الخارج. وتتواجد مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28 ألف موظف.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 78.74 نقطة، أي ما نسبته 0.76%، ليصل إلى 10 آلاف و485.53 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و541 ألفا و670 سهما بقيمة 502 مليون و924 ألفا و669.32 ريال نتيجة تنفيذ 6094 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5 ملايين و640 ألفا و506 أسهم بقيمة 234 مليونا و587 ألفا و111.17 ريال نتيجة تنفيذ 2455 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 25.18 نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 3 آلاف و020.74 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 238 ألفا و685 سهما بقيمة 17 مليونا و70 ألفا و45.42 ريال نتيجة تنفيذ 347 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.51 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 6 آلاف و441.84 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و282 ألفا و488 سهما بقيمة 75 مليونا و624 الفا و487.18 ريال نتيجة تنفيذ 983 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.58 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 3 آلاف و378.60 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 263 ألفا و957 سهما بقيمة 18 مليونا و585 ألفا و839.43 ريال نتيجة تنفيذ 118 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.61 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 4 آلاف و364.69 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و129 ألفا و225 سهما بقيمة 73 مليونا و184 ألفا و703.71 ريال نتيجة تنفيذ 1042 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.69 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى ألفين و343.85 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و352 ألفا و279 سهما بقيمة 62 مليونا و971 ألفا و316.26 ريال نتيجة تنفيذ 823 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.33 نقطة، أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى ألف و233.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 634 ألفا و530 سهما بقيمة 20 مليونا و901 ألف و166.15 ريال نتيجة تنفيذ 326 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.53 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و350.62 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 130.27 نقطة، أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 17 ألفا و348.37 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.04 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 4 آلاف و160.55 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.67 نقطة، أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى ألفين و944.93 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 562 مليارا و663 مليونا و42 ألفا و289.52 ريال.

حازت شركة إزدان للفنادق إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة مؤخراً على شهادة HACCP المعتمدة عالمياً في مجال الأمن الغذائي من قبل مجموعة "بيرو فيريتاس" المتخصصة في مجالات متنوعة منها الأمن الغذائي والسلامة المهنية والمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة وتقديم الحلول الذكية والخدمات عالية الجودة المعتمدة عالمياً في شتى القطاعات. و"بيرو فيريتاس" هي مجموعة حاصلة على اعتمادات عالمية من أكثر من 55 جهة متخصصة في قطاعات مختلفة منها تطوير الأداء الخدماتي وتعزيز الاستدامة البيئية والخدمات الفندقية.وقد استطاعت إدارة الأغذية والمشروبات بشركة إزدان للفنادق أن تحقق الشروط المطلوبة في مجال الأمن الغذائي للحصول على شهادة الاعتماد العالمي مثل اتباع ممارسات صحية في تخزين الغذاء والمشروبات وتوفير خدمات عالية الجودة في مجالات الصحة العامة وسلامة البيئة.ومن جهته، قال السيد حسيب كيالي مدير عام فنادق إزدان مُعلقاً على حصول الشركة على شهادة الاعتماد في الأمن الغذائي:"إن تلك الشهادة هي بالطبع إضافة قيمة إلى سجل شركة إزدان للفنادق، فمجال الأمن الغذائي يُعد من أهم المجالات التي تستثمر فيها فنادقنا لأننا نضع الصحة العامة للفرد على قائمة أولوياتنا، فما يهمنا هو توفير بيئة صحية لنزلائنا تتوفر فيها كل شروط الأمن والسلامة".وأضاف كيالي أن فنادق إزدان تسعى دائماً لتظل دائماً في الريادة بقطاع الضيافة والفنادق ولتكون في مصاف أفضل الفنادق محلياً وإقليمياً، من خلال توفير خدمات فندقية ذات خمسة نجوم واتباع ممارسات ومقاييس معتمدة عالمياً لخدمة نزلائها وتوفير كل سبل الراحة والترفيه لهم مما يجعلهم يحظون بتجربة فندقية فريدة من نوعها.جدير بالذكر أن فنادق إزدان قد حصلت في وقتٍ مسبق على جائزة شركة “هوتل بدز” العالمية وذلك لتحقيقها أعلى نسب الأداء المتميز في مجال الخدمات الفندقية لمرتادي فنادقها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تطوير برنامج إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وتشمل خدمات تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص التخفيضات "التنزيلات والتصفيات النهائية وتنزيلات المهرجانات"، كذلك تشمل هذه الخدمات إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص العروض الترويجية "العروض الخاصة، والسحب على جوائز، وامسح واربح، والعروض الترويجية".ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، حيث يتميز النظام الجديد لإصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة، اختصارا للوقت والجهد والأعباء التي قد يتحملها صاحب الخدمة للحضور الى مقر الوزارة.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت في وقت سابق مبادرة علامة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والأعلانات الترويجية لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين، وبما يعود بالفائدة على الجميع. ومنع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة "تسوق بثقة" كعلامة موحدة وكذلك الرقم المباشر 16001 "مركز الإتصال الخاص بالوزارة" لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات، وحتى يتمكن المستهلك من الاستدلال على المحل المرخص له بالتنزيلات والعروض الترويجية من جانب، وممارسة حقه المشروع بسهولة ويسر في الإبلاغ عن أي مخالفات قام بها المحل المعني سواء أن كان بعدم مصداقية العروض أو التخفيضات من جانب آخر، وكذلك يضمن تقيد جميع المزودين بالتزاماتهم القانونية عند طرح التنزيلات والعروض الترويجية والإعلان عنها سواء داخل المحال أو الفضاءات التجارية التابعة لهم أو على واجهاتها الخارجية، أو عند الإعلان عنها بالصحف ووسائل الإعلام وبجميع وسائط الاتصال الأخرى.كما أن وزارة الإقتصاد والتجارة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع فئات الجمهور المختلفة، سواء من المستهلكين أو المستثمرين أو المهتمين بالمجال الاقتصادي، لتمكنهم من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.

صعد اليورو فوق 1.08 دولار لأول مرة في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء بعدما عزز أداء مرشح الرئاسة الفرنسية المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون في مناظرة تلفزيونية التوقعات بفوزه في انتخابات الرئاسة في مايو على منافسته مارين لوبان التي تنتمي لأقصى اليمين. وبعد أربعة أيام من تركيز المعاملات بشكل رئيسي على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التجارة وارتفاع الدولار تسببت مكاسب اليورو في تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، لأدنى مستوى في ستة أسابيع. وانحسرت أيضا بعض المخاطر السياسية التي تهدد اليورو بسبب شعبويين مثل لوبان التي تريد إخراج فرنسا من منطقة اليورو كما ثارت تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيكبح سياسته النقدية شديدة التيسير في وقت لاحق هذا العام. وبحلول الساعة 1134 بتوقيت جرينتش صعد اليورو 0.6 بالمائة مقابل الدولار إلى 1.0808 دولار ودفع هذا مؤشر الدولار لأدنى من 100 لأول مرة منذ مطلع فبراير. وزاد اليورو أيضا 0.7 بالمائة مقابل الين الياباني. وقفز الإسترليني بنحو واحد بالمائة بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع. وكانت العملة البريطانية هدفا للمستثمرين خلال العام الحالي بسبب مخاوف بشأن أداء الاقتصاد البريطاني في مواجهة الانسحاب المرتقب من الاتحاد الأوروبي. وصعد الإسترليني نحو واحد بالمائة مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2474 دولار في المعاملات الصباحية في لندن. وزادت العملة البريطانية 0.2 بالمائة مقابل اليورو إلى 86.73 بنس لليورو.

أعلن منظمو معرض قطر للسيارات، اليوم، عن تنظيم المعرض في دورته السابعة تحت شعار "القيادة نحو الابتكار"، في الفترة من 18 حتى 22 أبريل القادم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال السيد أحمد العبيدلي مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة ،في مؤتمر صحفي عقد اليوم للكشف عن تفاصيل معرض قطر للسيارات، "إن المعرض يواصل الارتقاء في مكانته باعتباره حدثا إقليميا بارزا يتعلق بالسيارات في المنطقة، إذ أن له دورا أساسيا في تعزيز مكانة قطر كوجهة رئيسية لفعاليات الأعمال. وفي دورته السابعة، نفتخر برؤية المعرض يواصل التطور والتقدم ليلبي حاجات وتطورات قطاع السيارات المحلي والدولي. العبيدلي والملا عقب المؤتمر الصحفي وقد جاء اختيار المواعيد الجديدة لمعرض هذا العام وقرار تنظيم المعرض كل عامين انسجاما مع جهودنا في مواكبة قطاع السيارات عالميا مع الاستجابة لحاجات تجار التجزئة وأصحاب العلامات التجارية المحليين". وأفاد بأن معرض قطر للسيارات يسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات في صناعة السيارات العالمية، وتلبية لاحتياجات قطاع السيارات المحلي، تعاونا وبشكل وثيق مع أعضاء قطاع السيارات في قطر، لتطوير المعرض في ضوء الإفادات التي نتجت عن النسخ السابقة. وأوضح العبيدلي أنه نظرا لذلك الأمر فقد تم تغيير موعد معرض قطر للسيارات، ليحل عقب معرض جنيف للسيارات، مما يتيح لقطر أن تكون موقع الكشف عن أحدث الابتكارات العالمية للمرة الأولى في المنطقة. ولفت إلى أنه بعد نقاشات مع الأعضاء الرئيسيين في قطاع السيارات في قطر، وبناء على تقييم دقيق وشامل للقطاع والطلب الاستهلاكي على السيارات، تم الاتفاق على تحويل المعرض إلى فعالية تعقد كل عامين بداية من نسخة 2018. وأكد على أنه سوف تقام النسخ في نوفمبر مستقبلا بدءا من 2018 لكي تتوافق مع الرزنامة الدولية لصناعة السيارات العالمية، موضحا أنه سوف يتم الاحتفاظ بشعار "القيادة إلى الابتكار" خلال النسخ الثلاث القادمة، ليجسد المعرض ذلك من خلال الابتكار وأحدث السيارات التي يقدمها العارضون. وأوضح العبيدلي أنه تماشيا مع شغف زوار المعرض من قطر والمنطقة بالسيارات الكلاسيكية القديمة، سوف يقدم المعرض مجموعة من السيارات النادرة والعتيقة.. كما سوف يستضيف روابط السيارات المحلية والإقليمية، التي تستقطب بدورها عشاق السيارات وهواة اقتنائها من قطر ودول المنطقة. ويقدم معرض قطر للسيارات الذي سيقام على مدار خمسة أيام وتنظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع /فيرا قطر/، وهي شراكة بين مجموعة /إعلان/ وشركة فيرا برشلونة، أحدث الصيحات والابتكارات في عالم السيارات، حيث يعد المعرض المنصة المثالية للعلامات التجارية المصنعة وتجار بيع التجزئة لتقديم أحدث سياراتهم إلى السوق في المنطقة، ومن المتوقع أن يستضيف المعرض العديد من موديلات عام 2017 والتي تطلق لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وفي ضوء شعار المعرض هذا العام "القيادة نحو الابتكار"، سيعرض تجار التجزئة أحدث سيارات الهايبريد والسيارات ذات التقنية المتقدمة التي تمهد الطريق أمام مستقبل صناعة السيارات. وفي تعليقه على النسخة السابعة من المعرض، قال السيد أحمد الملا، رئيس العمليات في مجموعة /إعلان/ ، إن المعرض يعد من أكبر فعاليات السلع الاستهلاكية في قطر، حيث يحظى باهتمام كبير من المواطنين والمقيمين ومحبي السيارات من مختلف أنحاء المنطقة، لافتا إلى أن معرض قطر للسيارات تتطور من معرض تقليدي إلى معرض تسويقي كبير ينخرط فيه العارضون ويقرب عشاق السيارات من ماركاتهم المفضلة. وأوضح، أن قطاع السيارات يتقدم سريعا نظرا للتقنيات الجديدة التي تضاف إليه بشكل يومي تقريبا حيث سيتم إطلاق معرض قطر للسيارات هذا العام تحت شعار "القيادة نحو الابتكار"، والذي سيكون عنوانا وتوجها للمعرض خلال السنوات الثلاث القادمة، وسيكون لهذا الشعار دور رئيسي في تطوير المعرض وتعزيز مكانته في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن يجمع معرض قطر للسيارات في جنباته العلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات وتجار تجزئة السيارات ومزودي ملحقات السيارات ومزودي الخدمات المتعلقة بالسيارات ومحبي السيارات والمعجبين. وسيضم المعرض أكثر من 20 شركة عارضة تشمل علامات تجارية عالمية في قطاع السيارات ستعرض أفضل موديلات السيارات الرياضية والفاخرة والمتوسطة السعر التي تشمل مفاهيم مستقبلية وموديلات تكنولوجية متقدمة. جانب من الحضور ويضم المعرض أيضا شركات لبيع منتجات الحياة العصرية المتعلقة بالسيارات ومختصي تعديل وضبط السيارات يستعرضون أحدث العروض والخدمات المتعلقة بالسيارات. وكان قد تم تأجيل موعد إطلاق المعرض من نهاية يناير من كل عام إلى شهر أبريل ليقام عقب أكبر معرض دولي للسيارات ولمنح العلامات التجارية فرصة تقديم أحدث موديلاتها وابتكاراتها في قطر بعد إطلاقها على الصعيد الدولي. وسيخصص المعرض هذا العام منطقة مفتوحة للمعجبين تقام فيها أنشطة وعروض تفاعلية ليستمتع بها الزوار في الطقس الربيعي الجميل. وطوال الأيام الخمسة التي سيقام فيها المعرض، ستشهد المدينة موكبا من السيارات الفريدة والممتعة في منطقة الخليج الغربي يضم سيارات كلاسيكية مذهلة وأسرع سيارات السباق على الإطلاق. كما سيقدم المعرض عرضا هو الأول من نوعه لسيارات كلاسيكية ويعرض بعضا من أكثر السيارات ندرة في العالم.

تتوجه أنظار الاتحاد الأوروبي إلى اليابان على أمل التمكن خلال هذا العام من تحديد الخطوط العريضة لاتفاق تجاري طموح بين الطرفين، يعيد التأكيد على تمسك الاتحاد بالتبادل الحر في مواجهة الحمائية الاميركية التي يرفع لواءها الرئيس دونالد ترامب. ويلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي جان كلود يونكر ودونالد توسك الثلاثاء في بروكسل "لإعادة التأكيد على الالتزام السياسي على أعلى مستوى" بهذه المفاوضات "التي بات إنجازها وشيكا". ويتناقض هذا التشديد على تجارة "حرة ومفتوحة" مع سياسة دونالد ترامب وإدارته المعادية للتعددية التي تمثلها منظمة التجارة العالمية. فمنذ وصوله إلى السلطة في 20 يناير، أكد ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا المحيط الهادئ بينها اليابان، ثالث اقتصاد في العالم. وظهرت خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين الأسبوع الماضي في ألمانيا، خلافات عميقة مع الولايات المتحدة التي فرضت سحب إدانة "للحمائية" من البيان الختامي. وقال مصدر أوروبي قريب من المحادثات: "في الأوضاع السياسية الراهنة وخصوصا مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" تلقينا تأكيدا بأن هذا الاتفاق يشكل أولوية للحكومة اليابانية". والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي يجري التفاوض حوله منذ ثلاثة أعوام دون أن يثير اهتماما، قد تكون له تداعيات أكبر من "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة " التي أبرمت مؤخرا مع كندا وتواجه معارضة سياسية ومن قبل منظمات غير حكومية. واليابان هي سادس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وشكلت 3,6 بالمائة من حجم التجارة الأوروبية في 2016، أي ضعف حجم المبادلات مع كندا. وأظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أن إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي يمكن أن يزيد بنسبة 0,76% على المدى الطويل. الاتفاقية الشاملة مع أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة لكنها لا تزال تتعثر في قطاع الزراعة، فالأوروبيون يرون في اليابان سوقا ذات أهمية خاصة فهي تبحث عن منتجات ذات نوعية جيدة، لكن القطاع يبقى حساسا لليابانيين. والعقبة الثانية هي قطاع السيارات الذي تأمل اليابان في تحريره قدر الإمكان في الاتحاد الأوروبي. ويبدي الأوروبيون استعدادا لفتح أسواقهم بالكامل لكن ليس دون مقابل، فقطاع السيارات لا يزال من أبرز ميزاتهم وسيركزون عليه في المفاوضات. ويبقى التمكن من توقيع الاتفاق بين الطرفين "سريعا". إذ لا يزال مثال الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة التي تأخر توقيعها طويلا بسبب معارضيها في بروكسل، حاضرًا في الأذهان. ويقول مصدر قريب من المفاوضات: "بالتأكيد تثير الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة قلق اليابانيين، لكنهم رأوا كيف انتهت الأمور"، مضيفًا أن "ثقة اليابانيين فينا أكبر من ثقتنا بأنفسنا". ويقر المفاوضون أنفسهم أن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد شبيهة جدا بالاتفاقية الموقعة مع كندا. كما يمكن أن يتضمن الاتفاق إذا وافقت اليابان محكمة دائمة مكلفة النظر في أي خلافات محتملة بين الشركات المتعددة الجنسيات والدول، وهي نقطة أثارت جدلا كبيرا بين معارضي الاتفاقية الشاملة. ولا تزال غالبية المنظمات غير الحكومية تلتزم الصمت حول اليابان في هذه المسألة في الوقت الحالي. وحدها منظمة أصدقاء الأرض في أوروبا أوضحت أنها أعطت "أولوية" لتحركها على صعيد الاتفاقية الشاملة أو اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعالقة حاليا بسبب "الوسائل المحدودة". ومن المقرر أن تجري الجولة الجديدة من المفاوضات بين طوكيو وبروكسل في أبريل وستكون الـ18.ش

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وسجلت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم القطاعين المصرفي والنفطي أداء فائقا بعد بداية حذرة هذا الأسبوع. ومن بين البنوك، تصدر سهم دويتشه بنك قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 3.6 بالمائة فوق السعر النظري لتداوله بدون حقوق مع بداية فترة الاكتتاب في زيادة في رأس المال بقيمة ثمانية مليارات يورو. كما صعدت بنوك فرنسية إذ ارتفعت أسهم بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بنسب تراوحت بين 1.1 و1.8 بالمائة بعد أول مناظرة في الانتحابات الرئاسية الفرنسية والتي عزز فيها مرشح الوسط إيمانويل ماكرون وضعه باعتباره المرشح الأوفر حظا. وتصدرت بارتنرز جروب المتخصصة في إدارة الأصول قائمة الرابحين في السوق بعدما سجلت ارتفاعا نسبته 41 بالمائة في أرباح 2016 وزادت توزيعات الأرباح 43 بالمائة وأعادت التأكيد على طلب إجمالي منالعملاء يتراوح بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات يورو في 2017. وارتفعت أسهم أكزو نوبل الهولندية المتخصصة في مواد الطلاء 3.9 بالمائة بعد تقارير عن أن شركة بي.بي.جي الأمريكية تجهز عرض استحواذ جديد بعد رفض طلبها الأول. وكان المؤشران ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية وفايننشال تايمز 100 البريطاني فتحا على ارتفاع نسبته 0.1 بالمائة في حين زادالمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمائة وداكس الألماني 0.3 بالمائة.

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم الثلاثاء ليجري تداوله داخل نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين بيانات من المتوقع أن تظهر استمرار ارتفاع الأسعار فيبريطانيا مع استعداد البلاد لبدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وكان إنفاق المستهلكين القوي عاملا وراء المرونة المفاجئة التي أبداها الاقتصاد البريطاني في الأشهر التي أعقبت مباشرة التصويت غير المتوقع لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو. لكن تراجع الإسترليني تسبب في ارتفاع التضخم المحلي مع صدور مجموعة من بيانات المستهلكين تظهر تراجع شهية البريطانيين للإنفاق على السلع غير الأساسية. ومن المتوقع أن تفوق بيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي البالغ اثنين بالمائة إذ تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي. وزاد الجنيه الإسترليني 0.4 بالمائة إلى 1.2416 دولار في التعاملات الصباحية في لندن لكنه انخفض أمام العملة الأوروبية الموحدة 0.1 بالمائة إلى 87 بنسا لليورو.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري، 428 مليونا و730 ألفا و882 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

عقد بنك قطر للتنمية ورشة عمل حول النسخة الجديد للنظام المنسق 2017 (HS 2017) الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية (WCO) في الأول من شهر يناير الماضي. وتهدف ورشة العمل التي نظمها البنك بالتعاون مع منظمة التجارة الدولية، إلى تعريف وتثقيف المشاركين فيها عن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017، حيث ناقشت عدة محاور رئيسية ركزت على أبرز ملامح رمز النظام الجديد، وكيفية تطبيقه في التعريفات الجمركية الوطنية أو الجداول الإحصائية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأخرى المرتبطة به. وصرح السيد حسن بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" بأن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017، تعد في غاية الأهمية نظرا لما تتضمنه من بنود تتعلق ببعض السلع الغذائية والبحرية والزراعية، وذلك بغرض إحكام الرقابة عليها، وبالتالي فإن معرفة المصدرين القطريين بهذه التعديلات أمر في غاية الأهمية لكي تتوافق صادراتهم ومنتجاتهم مع المعايير العالمية. وأوضح أن تنظيم الورشة يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية التي يعقدها برنامج "تصدير" بهدف تعريف المصدرين القطريين على آخر مستجدات حركة التجارة العالمية، لتعزيز صادرات قطر في جميع أنحاء العالم وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولي. وتتألف التعديلات المدخلة على النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS) من 233 بندا منها 85 بندا يتعلق بالقطاع الزراعي، و45 لقطاع الكيماويات، و13 لقطاع الأخشاب، و15 لقطاع الغزل والنسيج، و25 لقطاع الآلات، و18 لقطاع النقل، إضافة إلى 32 بندا يتعلق بمجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى. وتستخدم النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS)، في أكثر من 200 دولة حول العالم ومنظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى الاتحادات الاقتصادية والجمركية، وتعد هذه النسخة هي السادسة من هذا المعيار العالمي، وتتضمن نحو 5387 بندا مقارنة بنحو 5205 في نسخة 2012، حيث يستخدم النظام المنسق من قبل الدول كأساس للتعريفات الوطنية للجمارك ولجمع إحصاءات التجارة الدولية، باعتباره لغة مشتركة للتجارة ولإجراء المفاوضات التجارية، وكأساس لتحديد منشأ السلع والمنتجات. كما تعمل النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS 2017) على ضبط حركة التجارة في السلع، خاصة المتعلقة بالأثر الاجتماعي والبيئي، والتي يتعين مراقبتها والسيطرة عليها، إذ أن التعديلات التي أدخلت على النظام المنسق على مدار العقود الماضية تعكس هذا القلق بالنسبة للقضايا البيئية والاجتماعية ذات الاهتمام العالمي. وأطلقت وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في عام 2011 من قبل بنك قطر للتنمية (QDB) بهدف تطوير ودعم وتعزيز الصادرات القطرية على مستوى العالم، عن طريق تمويل الصادرات وتنميتها ودعم المصدرين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والترويج لهم، وهي توفر التمويل وتأمين الاعتمادات والخدمات الاستشارية للمصدرين وتدعم تطوير المشاريع والقدرات التصديرية من خلال تنمية الصادرات والترويج لها. وبالإضافة إلى تنظيمه ورش العمل التعريفية والتدريبية، فإن برنامج "تصدير" يعمل على دعم الصادرات القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يشارك بشكل دوري في كثير من المعارض العالمية لفتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات القطرية، ومن المقرر أن يشارك وفد من المصدرين القطريين في معرض الخمسة الكبار الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية في مايو القادم، وهو واحد من أضخم المعارض التي تعقد في المنطقة. ويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، الأمر الذي يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق، حيث يقوم البرنامج بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص، وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية"، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.5 بالمائة هذا العام ثم إلى 6.3 بالمائة في 2018 رغم توقع ارتفاع الصادرات مع تسارع الطلب العالمي. كما حذرت المنظمة من تفاقم ديون الشركات في الصين في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية والصادر اليوم الثلاثاء. وقال ألفارو سانتوس بيريرا مدير فرع دراسات الدول بالقسم الاقتصادي في المنظمة للصحفيين: "فيما يتعلق بالمخاطر، نعتقد أن الخطر الأكبر في الداخل هو تراكم وسرعة وتيرة نمو الائتمان سواء في بنوك الظل أو النظام المصرفي". وأشار إلى أن ديون الشركات الصينية تشكل نحو 175 بالمائة منالناتج المحلي الإجمالي وهو أحد أعلى المعدلات في اقتصادات الأسواق الناشئة وتشكل الشركات المملوكة للدولة نحو 75 بالمائة من ذلك. وذكر التقرير أن المخاطر المالية في الصين تتصاعد بسبب الشركات المثقلة بالديون وتنامي الأنشطة غير المصرفية والطاقة الفائضة الكبيرة. وتتماشى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017 مع مستوى النمو الذي تستهدفه الحكومة عند نحو 6.5 بالمائة هذا العام مقارنة مع نطاق يتراوح بين 6.5 و7 بالمائة في العام الماضي. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 بالمائة في 2016 مسجلا أبطأ وتيرة له في 26 عاما. وقال التقرير إن النمو الاقتصادي يظل مرتفعا "لكنه يتراجع بصورة تدريجية ومناسبة مع ارتفاع أعمار السكان واستعادة الاقتصاد توازنه من الاستثمار إلى الاستهلاك". ومن المتوقع نمو أحجام الصادرات 3.4 بالمائة هذا العام و3.3 بالمائة العام المقبل ارتفاعاً من 2.3 بالمائة في 2016 بفضل زيادة الطلب العالمي. كما تشير التوقعات إلى نمو أحجام الواردات 7.7 بالمائة هذا العام و6 بالمائة في 2018 انخفاضا من 8.6 بالمائة في 2016 مع انخفاض الواردات المستخدمة في تصنيع الصادرات. وذكر تقرير المنظمة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى الابتكار وريادة الأعمال والحوكمة الفعالة للشركات وإصلاح القطاع المملوك للدولة. ولم يتطرق التقرير تحديدا إلى التهديد الناجم عن تنامي نبرة الحماية التجارية في الولايات المتحدة لكنه أشار إلى أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها بعض الشركاء التجاريين ستضر الصادرات الصينية. لكن المنظمة قالت في تقريرها إن الصين ستقلل من تأثير ذلك بتوقيع اتفاقات تجارة حرة مع شركاء آخرين.

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) عن بدء تلقي طلبات المستثمرين الذين ينشدون الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة مسيعيد الصناعية التي تبعد مسافة 40 كيلومتراً عن جنوب العاصمة القطرية الدوحة، وتعد مركزا لقطاع الأعمال والشركات. وأوضح بيان صادر اليوم، الثلاثاء، عن شركة مناطق، أن منطقة مسيعيد الصناعية توفر العديد من المزايا الاستثمارية، مثل التسليم الفوري للأراضي ذات المساحات المتنوعة التي تتراوح ما بين 1500 إلى 300 ألف متر مربع، والانتقال إلى الأراضي مباشرة، مع فترة سماح من القيمة الإيجارية لمدة سنة.. فضلاً عن إمكانية توقيع عقود الإيجار لمدة تصل إلى 25 عاماً. وتنسجم الخطوة المعلن عنها اليوم مع رؤية شركة "مناطق" الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في الاستثمارات التي تترك قيمة مضافة على الاقتصاد القطري، كما تؤكد التزام الشركة بتوفير بيئات عمل للمستثمرين المحليين، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتولى "مناطق" تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية ومناطق الخدمات اللوجستية ومناطق التخزين في دولة قطر. وفي هذا السياق، أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، أن اختيار بيئات العمل المناسبة يعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للشركات، لافتاً إلى أن الموقع المتميز لمنطقة مسيعيد الصناعية يجعلها وجهة مثالية لدعم نمو وازدهار الشركات وقطاع الأعمال في قطر. وأوضح الكعبي بأن المحور الرئيسي من مهمة "مناطق" يتمثل في تزويد المستثمرين بجميع الخدمات التي تمكنهم من بدء العمل والمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري، حيث توفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات عالية الجودة والمزايا الإضافية بما يشمل خطط سداد مرنة تتضمن فترة إمهال للتسديد تصل لمدة سنة كاملة، وإمكانية التسليم الفوري للأراضي، وتمديد عقود الإيجار، الأمر الذي يجعل من هذه المنطقة وجهة جاذبة بالنسبة للمستثمرين. ويمكن للمستثمرين الآن التقدم بطلبات للحصول على مساحات في منطقة مسيعيد الصناعية، حيث تتضمن هذه العملية المرنة 5 خطوات فقط، تبدأ بالاطلاع على محفظة خدمات الشركة وحلولها وتنتهي بالتشغيل الكامل، ويتم تقديم طلبات الحصول على أرض عبر الموقع الإلكتروني لشركة /مناطق/ (www.manateq.qa). وتتمتع منطقة مسيعيد الصناعية بموقع استراتيجي على مقربة من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، مما يجعلها وجهة مثالية للقطاعات المختلفة بما فيها مجالات مواد البناء الخام، والأسفلت ومعدات البناء، إضافة إلى الشركات التي تبحث عن استثمارات آمنة، وقد رسخت مكانتها كمركز يحتضن الشركات المتخصصة بمجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية وتكرير النفط وهندسة المعادن. يشار إلى أن "مناطق" تأسست في عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتضطلع الشركة بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعاير العالمية، لتسهيل نمو قطاعي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل "مناطق" اليوم مع المستثمرين الحاليين أو الراغبين في الاستثمار بالمستقبل، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي، بحيث تكون بوابة دولية لتأسيس الأعمال والشركات وتوفر البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر، حيث تقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفير خيارات واسعة من الأراضي والحلول العقارية. وتوفر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين، لمستثمري شركة "مناطق" تشكيلة متنوعة وواسعة من الخدمات للعملاء، وبنى تحتية متطورة وإجراءات التأسيس الميسرة، إضافة إلى تأمين المنافذ الضرورية إلى أسواق الخليج والأسواق العالمية، والعديد من الامتيازات الأخرى.

رزح الاقتصاد السوداني على مدار عقدين من الزمن تحت وطأة عقوبات أمريكية، ضغطت سلباً على قطاعات البلاد كافة، وجعلتها عاجزة عن تصدير نفطها وعديد السلع الزراعية، وحصار القطاع المصرفي في البلاد. ونسبياً، نجح السودان إبان قفزته النفطية في الفترة بين عامي 2000 و2011، في تحجيم الأضرار المترتبة على العقوبات التي عزلت اقتصاده عن السوق العالمية، منذ فرضها في 1997. ويعود الفضل للصين في استخراج النفط السوداني؛ إذ لم تكترث لعقوبات واشنطن التي تحظر على أي مؤسسة لها معاملات مالية وتجارية على التراب الأمريكي عقد شراكات مماثلة مع الخرطوم. ويرى خبراء أن الحكومة لم تكترث لتحذيرات الولايات المتحدة، من الانزلاق إلى ما يصطلح عليه بـ"المرض الهولندي"؛ أي جعل الاقتصاد ريعياً باعتماده على النفط، كمورد ناضب، مع تجاهل موارد مستدامة، مثل القطاع الزراعي. ويمتلك السودان مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان. وفي الشق الحيواني، يتمتع السودان بـ102 مليون رأس من الماشية، متحركة في مراعي طبيعية، تُقدر مساحتها بـ118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب. وحظيت رؤية المنتقدين لنهج الحكومة بمصداقية، عندما انفصل جنوب السودان في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع حقول النفط، كانت تدر نحو 50% من الإيرادات العامة. وخلال الأعوام الـ6 الماضية، كان العجز في ميزان المدفوعات، هو السمة المتواترة للموازنة العامة السودانية، نظير الفجوة التي تقدر بأكثر من النصف، ما بين واردات السودان وصادراته غير النفطية. ووفق بيانات العام 2016، بلغت فاتورة الواردات 11 مليار دولار، بينما تراجعت قيمة الصادرات إلى 4.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار للعام 2015. ولامتصاص الصدمة الناجمة عن فقدان العائدات النفطية، تبنت الحكومة في 2012، خطة تحت مسمى "البرنامج الثلاثي"، هدفها تقليص الواردات بتحفيز الإنتاج المحلي مع تشجيع الصادرات. وعندما لم تثمر الخطة بحلول أجلها في نهاية العام 2014، طرحت الحكومة إصلاحات أوسع، من خلال برنامج خماسي، يستهدف تحقيق ذات النتائج؛ ما بين 2015 – 2020. ومع أن البرنامج تعثر نسبياً خلال العاميين الأوليين، إلا أن وتيرة التفاؤل ارتفعت على المستويين، العام والخاص، عندما قررت واشنطن في يناير الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. ورغم أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق، باراك أوباما، وضع مهلة 6 أشهر، قبل سريان القرار فعلياً في يوليو/تموز المقبل، إلا أن الحكومة تعول على رخصة عامة أصدرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، أتاحت استئناف المعاملات المالية والتجارية على الفور. وتهدف مهلة الـ6 أشهر، لتشجيع الحكومة على تنفيذ تعهداتها لواشنطن، من بينها التعاون في محاربة الإرهاب، وتسوية الحرب الأهلية الدائرة في ثلاث جبهات. وبعد أيام من قرار رفع العقوبات، قال البنك المركزي السوداني إنه خاطب كافة المراسلين القدامى والجدد، لتسريع حركة التحويلات المالية من وإلى البلاد. لكن خلافا لآمالهم، لم يستفد المصدرون حتى اليوم من الرخصة العامة لإجراء أي معاملات تجارية، وتحويلات عبر البنوك العالمية. وأرجع الخبير الاقتصادي السوداني، حسن ساتي، تردد الأجانب في تنفيذ معاملات تجارية مع السودان، إلى رغبة هذه المؤسسات في "انتظار الموقف النهائي بحلول يوليو (تموز) المقبل". إلا أن ساتي، أن المؤسسات الإنتاجية بإمكانها "مراجعة الضرائب والرسوم الحكومية، لجعل أسعار الصادرات أكثر تنافسية". وتتجنب البنوك العالمية أي معاملات مع الخرطوم، تجعلها عرضة لغرامات أمريكية، مثلما حدث مع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي الذي اضطر إلى عقد تسوية مع الخزانة الأمريكية في 2014، كلفته نحو 9 مليارات دولار نظير معاملات مالية مع السودان وإيران وكوبا. وبالنسبة إلى الاقتصادي السوداني أحمد الطيب، فإنه حتى في حال رفع العقوبات "ما تزال هناك كثير من العوائق أمام الصادرات، بسبب سياسات الحكومة الخاطئة". ورفض "الطيب"، الذي يشغل منصب الأمين العام لغرفة مصدري الصمغ العربي، في حديث مع الأناضول، "الرسوم والضرائب المتعددة التي تفرضها الحكومة على المصدرين؛ ما يرفع أسعار المنتجات السودانية، وبالتالي أقل تنافسية في الأسواق العالمية". ويستأثر السودان بأكثر من 75% من الإنتاج العالمي للصمغ العربي، بواقع 105 ألف طن للعام الماضي، صدر منها فقط عبر القنوات الرسمية، 65 ألف طن، بقيمة 120 مليون دولار، بينما تم تهريب البقية لتفادي الرسوم والضرائب الحكومية. ويضيف الطيب مشكلة أخرى، ممثلة في عدم استقرار سعر الصرف؛ إذ "يتحرك السعر الرسمي للدولار الأمريكي في حدود 6.7 جنيهات، مقابل 17.8 جنيها في السوق السوداء". ويلزم البنك المركزي المصدرين بأن يبيعوا له 10% من عائداتهم من العملات الصعبة؛ وذلك لتغذية الاحتياطي الآخذ في التراجع، خلال السنوات التي أعقبت الانفصال عن جنوب السودان. وقررت واشنطن رفع عقوباتها الاقتصادية عن الخرطوم، التي كانت فرضتها في 1997 لأسباب تتعلق بإيواء الإرهاب، وشددتها في 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية بدارفور. والأسبوع الماضي، أقر إيريك موتو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خطة الاقتصاد السوداني نحو التطور وسعيه لتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي. وأكد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، في بيان، سعي بلاده الجاد لتطبيع علاقاته الخارجية واستدامة علاقات اقتصادية مستقرة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وتزور بعثة من الصندوق، السودان، في الفترة من 14 - 23 مارس الجاري، بهدف الوقوف على أداء الاقتصاد السوداني بحكم عضويته في الصندوق.

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء الإثنين، إن مشروع "قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدم به إلى البرلمان قبل سنتين يعدّ اختياراً أساسياً لخلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد سواء استثمار داخلي أو خارجي". جاء ذلك في حوار أجرته معه القناة الأولى بالتليفزيون التونسي بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال البلاد، والتي توافق الـ20 مارس من كل عام. واعتبر السبسي، خلال الحوار، أن "مبادرة المصالحة هي المبادرة الوحيدة لرئيس الجمهورية، وقد أثارت جدلاً؛ حيث اُتّهمت من قبل حساسيات سياسية (لم يذكرها) بخرق الدستور وقالوا إن الرئيس يؤسس للفساد"، مشدداً علىأن هذه الادعاءات "غير صحيحة". وتابع بأنه "من حق تلك الحساسيات عدم الموافقة على المبادرة لكن الأمور تعطّلت لأكثر من سنتين"، في إشارة إلى تعطّل تمرير المبادرة في البرلمان. وأضاف الرئيس التونسي: "إذا أردنا الخروج من الوضع الذي نحن فيه لابد من الاستثمار، وإذا لم نخلق المناخ الملائم لن يتم ذلك". وأشار إلى أن "الإدارة التونسية فيها تعطيلات كثيرة أمام إنجاز المشاريع". وقال السبسي "إذا لم يصادق المجلس النيابي على القانون لا مانع، وإذا صادق عليه فهناك تحويرات (تعديلات عليه) ونحن قبلناها وناقشناها مع اللجنة البرلمانية وتحاورنا معها وأدخلنا تحويرات على القانون". وبيّن السبسي أن "من بين التحويرات أن اللجنة التي ستتولى التحكيم والمصالحة التي ينص عليها القانون لم تعد لجنة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية بل ستضم قضاة ومحاسبين ومجتمع مدني". والصيف الماضي، شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون المصالحة الذي طرحه السبسي، عام 2015، ويهدف إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حصلت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011. ولاقى مشروع القانون معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس، وعدة أحزاب سياسية في البلاد (التيار الديمقراطي "3 نواب/من إجمالي 217 نائباً"، التحالف الديمقراطي "نائب واحد"، حركة الشعب "3 نواب"، الجبهة الشعبية "15 نائباً"، لكن الرئاسة تعتبر أن الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية. وبرزت في تونس حركة "مانيش مسامح" (لن أسامح) صيف 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية، تُعرف نفسها على أنها حركة تسعى إلى تجميع كل المواطنين والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي ترى أنه "يبيّض الفساد ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب". ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.

حذّر نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، علي الحايك، من توقف مئات المصانع في قطاع غزة عن العمل، بسبب تأخر صرف تعويضات خسائرها جراء الدمار الذي لحق بها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، صيف عام 2014. وقال الحايك: "يجب الإسراع بصرف تعويضات أصحاب المنشآت الاقتصادية والمصانع المدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية". وأضاف: "الكثير من الدول لم تفِ بواجباتها بدفع الأموال المخصصة لإعادة إعمار المنشآت الصناعية المدمرة". وتابع: "نحذر من انهيار منشئات اقتصادية ومئات المصانع التي تورط أصحابها في الاقتراض من البنوك لاستئناف العمل بعد الحرب دون أن يحصلوا على تعويضاتهم حتى الآن، الأمر الذي يهدد بتوقفها عن العمل". ودعا الحايك جميع الدول والمؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها وصرف مستحقات الصناعيين "الذين يعانون الأمرين نتيجة المماطلة بصرف مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 3 سنوات". وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع من يوليو 2014، أسفرت عن مقتل 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، بحسب بيانات رسمية. ولحق الضرر بـ 500 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والاستراتيجية، والمتوسطة والصغيرة، خلال الحرب. وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر 2014، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة.

ارتفعت أسعار النفط في آسيا اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات الشراء بأسعار مغرية، بالإضافة إلى وجود أمل في أن تمدد "أوبك" خفضها لإنتاج النفط. فقد ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم أبريل 12 سنتا ليبلغ 42 ر48 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. كما ربح سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو 20 سنتاً إلى 82ر51 دولار. ويرى المحللون أن المستثمرين جذبتهم عمليات شراء بأسعار جيدة وشجعتهم الأنباء التي أفادت بأن (أوبك) مستعدة على ما يبدو لمواصلة الحد من إنتاجها بعد نهاية يونيو من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق، بشرط أن تلتزم الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة بذلك. وكان سعر برميل النفط الخفيف تراجع 56 سنتا الى 22ر48 دولار عند الإغلاق في نيويورك يوم أمس، الإثنين،، كما خسر برميل برنت في لندن 14 سنتا وأغلق على 62ر51 دولار.

قال متحدث باسم عائلة روكفلر إن الملياردير والمتبرع السخي ديفيد روكفلر الرئيس السابق لمؤسسة تشيس مانهاتن المصرفية قد توفي عن عمر يناهز 101 عام. وقال المتحدث فريزر سايتل في بيان إن روكفلر الذي يتردد أنه تبرع بنحو ملياري دولار في حياته "توفي بسلام أثناء نومه" بسبب قصور قلبي وذلك بمنزله في نيويورك. ديفيد هو ابن جون د. روكفلر الابن الذي أقام مركز روكفلر فينيويورك وكان آخر حفيد على قيد الحياة لقطب صناعة النفط جون د.روكفلر مؤسسة شركة ستاندرد أويل. أقام روكفلر خلال فترة رئاسته لتشيس من 1969 إلى 1981 شبكة علاقات وثيقة مع الحكومات والشركات متعددة الجنسيات دفعت المراقبين إلى القول إن البنك امتلك سياسته الخارجية الخاصة. وأصبح اسم روكفلر رمزاً للسياسات المصرفية الأمريكية غيرالشعبية في الدول المثقلة بالديون وتعرض روكلفر لانتقادات من اليسار بسبب عمله مع أوجستو بينوشيه في تشيلي وشاه إيران. لكنه واجه انتقادات من اليمين أيضا بسبب دعوته إلى تحريرالتجارة مع الصين والاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. وأصبحت اللجنة الثلاثية، وهي مجموعة أسسها روكلفر عام 1973 لتعزيزالعلاقات بين أمريكا الشمالية واليابان وغرب أوروبا، هدفا منتظما لليمين المتطرف وأصحاب نظريات المؤامرة الذين قالوا إنها كانتتحاول إقامة حكومة عالمية. وُلد روكفلر في مانهاتن وكان الابن الأصغر بين ستة أشقاء، شغل أخوه نلسون روكفلر منصب نائب الرئيس الأمريكي أثناء رئاسة جيرالدفورد بعد انتخابه حاكماً لنيويورك لأربع مرات بدءا من 1959. قدرت مجلة فوربس في مارس 2017 حجم ثروته بنحو 3.3 ملياردولار، وقال سايتل إن روكفلر تبرع في حياته بنحو ملياري دولار إلىمؤسسات من بينها متحف الفن الحديث في نيويورك وجامعة روكفلر. نما تشيس مانهاتن من مؤسسة قيمتها 4.8 مليار دولار في 1946عندما انضم روكفلر للبنك لتصل قيمة أصولها إلى 76.2 مليار دولارعندما تنحى في أبريل 1981. لكنه تراجع من موقعه حينئذ كثالث أكبر بنك في العالم ليشتريه كيميكال بنك أوف نيويورك في 1996 وهواليوم جزء من جيه.بي مورجان تشيس اند كو. كانت زوجته بيجي توفيت عام 1996 وقد أنجبا ستة أبناء ولهما عشرة أحفاد.