تسجل أسعار النفط ارتفاعا في آسيا الثلاثاء بعد معلومات أشارت إلى تراجع الصادرات السعودية من الذهب الأسود في ديسمبر. وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، كسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم مارس 30 سنتا ليبلغ 53,70 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. وارتفع سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم مارس ستة سنتات الى 56,24 دولارا. وأفادت أرقام رسمية بأن الإنتاج السعودي من النفط الخام تراجع في ديسمبر 225 ألف برميل يوميا، مؤكدة فكرة أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محترم. وقال جين فو من مجموعة "سي إم سي ماركيتس" إنه "في الأيام الماضية تأرجحت أسعار النفط بين خفض إنتاج "أوبك" وزيادة الاحتياطي الأمريكي". وأضاف أن "تقلب الأسعار يقرره أحد هذين العاملين وخفض الإنتاج السعودي دعم الأسعار".

في إطار البرامج الاقتصادية المطلوبة أوروبيًا من اليونان، قال يروين ديسلبلوم ، رئيس مجموعة اليورو ، إن وزراء مالية دول منطقة العملة قرروا إرسال خبراء مجددا إلى أثينا ، للتفاوض على اتفاق مع السلطات اليونانية بشأن الإصلاحات المطلوبة في الضرائب ،وسوق العمل ومعاشات التقاعد ،لصرف أموال جديدة في إطار برنامج إنقاذ البلاد. وأضاف ديسلبلوم ، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع شهري لوزراء منطقة اليورو، أن ممثلين للدائنين بمن فيهم صندوق النقد الدولي، سيتوجهون إلى العاصمة اليونانية لمناقشة حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية . وأشار إلى أنه من الضروري إبرام اتفاق فيما يتعلق بالضرائب ومعاشات التقاعد، والقواعد المنظمة لسوق العمل، موضحا أن صرف الدفعة التالية من المساعدات المالية من المانحين في منطقة اليورو، قد لا يكون وشيكا في ظل استمرار تعقد المحادثات ، مضيفا أن الهدف هو إبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن . وأكد أن اليونان ستحتاج إلى تمويلات جديدة لسداد ديونها بحلول يوليو المقبل .

إقبال كبير على شراء الذهب نورة المعضادي: المعرض ينشط إيرادات القطاع ويدعم الحركة السياحية ريم قدورة: زيادة الطلب ساهم في نمو إعداد مصممات المجوهرات محليًاأشاد عدد من المستهلكين والمستثمرين بأسعار معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام، مع تنوع المعروضات، حيث أشار عدد منهم إلى أن أزمة النفط وأثرها على الأعمال منذ 2016 أثر بشكل كبير على إعادة تعديل الأسعار بما يتلائم مع المرحلة الراهنة في ظل تراجع المبيعات في معظم المجالات التجارية، وهو ما أدى إلى تنوع عروضها الخاصة وتخفيضاتها في هذه النسخة بشكل ملفت، مستقطبة بذلك أعداد كبيرة من المستهلكين المحليين والخليجيين والزوار من دول عربية وأجنبية، خاصة من فئة النساء مع زيادة أعدادهن محليًا في مجال تصميم القطع الفاخرة من المجوهرات والساعات تزامنًا مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي.وقدر البعض من عملاء المعرض الدائمين الحريصين على زيارته كل عام، بأنه بالمقارنة بنسخة المعرض من العام الماضي، فيمكن القول إن هنالك انخفاضًا في الأسعار يتجاوز 10% وهذا يأتي في مصلحة المستهلك والمستثمر، من حيث إمكانية شراء القطع النفسية بأسعار جيدة تتناسب مع الجميع، حيث من الملاحظ أن هنالك انجذاب كبير من قبل المستهلكين المحليين على شراء الذهب من عيار 21 و22 و24.تقنيات حديثةوتحرص سيدات الأعمال ومصممات المجوهرات بالدوحة، على زيارة أجنحة المعرض والتعرف على جديد التصميمات العالمية والمحلية، والاطلاع على الآليات والتقنيات الحديثة في عالم المجوهرات والأحجار الكريمة، حيث إن هذا القطاع يشهد نموًا سريعًا في تطوير تقنياته وأجهزته مع ارتفاع معدلات التنافسية والتوسع في أسواقه تحديدًا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن يوفر فرصة نادرة للمواهب المحلية لعرض إبداعاتها من خلال مبادرة "مصممات قطر الشابات" التي تطلق للمرة الأولى في هذه النسخة، ستعرض المصممات القطريات الشابات إبداعاتهن في منطقة خاصة بالمعرض وهنَ: فجر العطية، وغادة البوعينين، وندى السليطي، ونور الفردان، ونوف المير، وسارة الحمادي، وغيرهن. انعكاسات إيجابيةوحول المعرض التقت "الشرق" عدد من سيدات الأعمال للتعرف على مدى أهمية هذا المعرض للاقتصاد المحلي، حيث قالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إن هذه المعارض المتخصصة تنعكس إيجابا على الاقتصاد القطري وخدمة قطاعاته المختلفة، حيث تستقطب هذه النوعية من الأحداث الشركات والاستثمارات العربية والأجنبية إلى جانب استعراض جديد القطاع من الآلات وفنيات تتعلق بتشكيل المعادن والأحجار الكريمة وأساليب تطوعيها إلى أن تصبح قطع نفسية تتزين بها النساء. مشيرة بأن معرض المجوهرات والساعات الذي يعقد سنويا بالدوحة، يلقى إقبالا استهلاكيا كبيرا جدا، وهو استطاع أن يستقطب أسماء عالمية رائدة في عالم المجوهرات الفاخرة، مبينة أن هذا العام من الملاحظ تراجع في أسعار الساعات، التي تستهوي اهتمام المستهلكين والمستهلكات الباحثين عن الجديد والمبتكر بسعر تنافسي. مواكبة الأسواقوأشادت مصممة المجوهرات ريم قدورة أن هذا المعرض فرصة ثمينة لجميع المستثمرين والمصممين في هذا القطاع الحيوي، حيث يجمع تحت مظلته جديد أسواقه المحلية والعالمية، وهو يوفر عناء وتكاليف السفر للخارج للتواصل مع المصممين والتجار الرواد في هذا المجال، كما أنها فرصة للتعرف على الأجهزة العصرية المستخدمة في تقطيع الأحجار، خاصة أن هذه الأجهزة تشهد نموًا وتطورًا كبيرًا ومستمرًا كل عام، وهو ما يفسر التميز العالمي في القطع الفاخرة وأفكارها الجديدة. هذا وأشارت إلى أن هنالك إقبالا استهلاكيا كبيرا من قبل القطريات لاقتناء القطع المبتكرة وغير التقليدية، وأن هذا الإقبال مستمر رغم تراجع الأعمال نوعا ما بسبب أزمة النفط والدولار التي استمرت طيلة 2016، مؤثرة بذلك على المعادن خاصة الذهب والفضة وهي تعتبر الأكثر استهلاكا في العالم، وأن تلك الأزمة كان لها أثر كذلك على ارتفاع تكلفة التصميم والإنتاج.

قطاع الضيافة والترفيه من أكثر القطاعات توظيفًا أشار مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخرًا بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، إلى أن العديد من أصحاب العمل في المنطقة يخططون لتعيين موظفين جدد قريبًا. وقد أظهر الاستبيان أن أكثر من 6 من 10 أصحاب عمل (65%) في قطر ينوون التوظيف هذا العام. وعبر أكثر من نصف أصحاب العمل في قطر (55%) عن نيتهم الأكيدة أو المحتملة بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ومن بين الشركات القطرية التي تخطط للتوظيف خلال هذه الفترة، عبّرت حوالي ثلثهن (37%) عن نيتها بتوظيف أشخاص في المناصب المبتدئة، تلتها المناصب التنسيقية (بنسبة 28%)، في حين صرحت 24% من الشركات عن نيتها بالتوظيف في المناصب التنفيذية والتنفيذية العليا. من ناحية أخرى، صرّح معظم المجيبين في قطر عن نيتهم بتوظيف أشخاص في منصب "مهندس مدني" وذلك بنسبة 17%، بينما عبّر 15% عن نيتهم بتوظيف أشخاص في المناصب الهندسية.قطاعات التوظيفأما بالنسبة لأكثر القطاعات التي تنوي التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فقد شملت الضيافة والترفيه والاستجمام، والموارد البشرية، بحسب أكثر من ثلثي المجيبين (67%)، يليها قطاع الاستشارات وإدارة الأعمال (بنسبة 57%). وبرز القطاع الخاص أكثر القطاعات توظيفًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث عبّرت 54% من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و52% من الشركات متعددة الجنسيات، و51% من الشركات الأخرى في القطاع الخاص عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.وبالنسبة لتوقعات التوظيف المستقبلية، صرح أكثر من 65% من أصحاب العمل في قطر عن نيتهم بالتوظيف خلال العام القادم. وتواصل شركات القطاع الخاص باحتلال المركز الأول لتعيين موظفين جدد في هذا العام، بنسبة 69% من الشركات المحلية كبيرة الحجم، و69% من الشركات الأخرى في القطاع الخاص، و68% من الشركات متعددة الجنسيات، التي صرّحت عن نيتها الأكيدة أو المحتملة بالتوظيف.وتجدر الإشارة إلى أن 72% من المجيبين في قطر صرّحوا بأن شركاتهم قامت بتوظيف أشخاص جدد خلال الشهور الاثني عشر الماضية.وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "تبدو توقعات التوظيف إيجابية في دولة قطر، حيث يخطط 65% من أصحاب العمل للتوظيف خلال العام القادم، مع نسبة 52% ممن أعلنوا عن نيتهم بالتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتبحث الكثير من الشركات القطرية عن مرشحين حاصلين على شهادات بكالوريوس/ دراسات عليا في الهندسة (37%)، تليها شهادات إدارة الأعمال بنسبة (25%)، والتجارة (15%) ثم الضيافة (15%) ومن ثم شهادات الإدارة المكتبية (بنسبة 15%).

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، حيث شجع تفاؤل المستثمرين بشأن فعالية تخفيضات الإنتاج في وضع رهانات قياسية على موجة صعود مستدامة لكن تنامي الإنتاج الأمريكي واستمرار ارتفاع المخزونات كبحا الأسعار. وأظهرت بيانات رسمية اليوم تراجع شحنات النفط الخام من السعودية أكبر مصدر في أوبك إلى 8.014 مليون برميل يوميا في ديسمبر من 8.258 مليون برميل يوميا في نوفمبر. وختمت العقود الآجلة لبرنت الجلسة على ارتفاع 0.7% عند 56.18 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.5% إلى 53.69 دولار في معاملات هزيلة للغاية، ولن تكون هناك تسوية للخام الأمريكي اليوم بسبب عطلة يوم الرؤساء. ويحل أجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس غدا الثلاثاء، تلقت الأسعار دعما طفيفا من تراجع الدولار أيضا. ويتسبب ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى. كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وتشير التقديرات إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات تبلغ حوالي 90%. وفي الأسبوع الماضي قالت رويترز إن أوبك قد تمدد الاتفاق أو تعمق التخفيضات من يوليو تموز إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية بشكل كاف.

تأكيداً لالتزامه بدعم وتنمية الكوادر الوطنيةأعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق "برنامج المنح التعليمية" وهو مبادرة جديدة تهدف إلى دعم القوى العاملة في المصرف ومساعدتها على تطوير مستواها التعليمي.يعد الإستثمار في الموارد البشرية من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك من خلال تزويد المواطنين بفرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد. ولذلك يسعى المصرف إلى مواءمة استراتيجياته في الموارد البشرية والأعمال مع هذه الرؤية للمساهمة في إعداد خبراء ماليين مما يساهم في إفادة المشاركين في البرنامج وقطاع الصيرفة في قطر بشكل عام.وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية بدعم وتنمية الكوادر الوطنية، ويتضمن "برنامج المنح التعليمية" ثلاثة مجالات دراسية توفر للمشاركين فرصة تكملة دراستهم والحصول على شهادة الدبلوم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية، هذا بالإضافة إلى فرصة الحصول على شهادة البكالوريوس وأيضاً شهادة الماجستير بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية. كما أن البرنامج يعد برنامجا طويل المدى يستهدف جميع الموظفين القطريين ويتضمن عدة دفعات في السنوات المقبلة.وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف "تماماً مثل المبادرات الأخرى التي أطلقها المصرف، فإن هذا البرنامج صمم خصيصا لتلبية احتياجات المجتمع الذي نعمل فيه. يسرنا أن نقدم لموظفينا فرصة الحصول على تعليم عالي الجودة يسهم في صقل مهاراتهم الحالية وتطوير مهارات جديدة. إن موظفينا هم أهم ثروة لدينا، لذلك نحن نؤمن بأن توسيع قاعدة معرفتهم وخبراتهم يشكلان عاملا أساسيا في المساهمة في تحقيق أهداف عملائنا المالية وتحقيق رضاهم".وأشار السيد باسل جمال إلى أن "هذا البرنامج هو جزء من مهمة المصرف في الاستثمار في المواهب المحلية. وقد تمكن العام الماضي العديد من الطلاب القطريين من إكمال برنامج تدريبي في مختلف قطاعات المصرف. وبهذه المبادرة الجديدة نكون بصدد تكثيف جهودنا للمساهمة في تحقيق النمو المستدام للكفاءات المحلية ودعم تطوير القوى العاملة الوطنية لتكون مؤهلة تأهيلا عاليا وتكون ذات خبرة".ومن المتوقع أن يساهم "برنامج المنح التعليمية" في تعزيز عملية تخطيط القوى العاملة في المصرف. ومن خلال هذا البرنامج، سيكون المصرف قادرا على معالجة أي نقص في المهارات المتخصصة، ومساعدة الموظفين على تطوير مهارات جديدة وكسب الخبرة، فضلا عن إنشاء مجموعة قوية من الموظفين وتأهيلهم للوصول الى المناصب الإدارية.

وقعا إتفاقية تهدف إلى طرح العديد من حلول الدفعوقع كل من بنك الدوحة الذي يعد واحداً من أكبر البنوك التجارية في دولة قطر وماستركارد الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، إتفاقية طويلة المدى لطرح العديد من حلول الدفع في قطر.وينصب تركيز الشركتين بشكل كبير على الإدماج المالي، وتتضمن الاتفاقية طرح منتجات جديدة ومبتكرة بحيث تستفيد منها القوى العاملة في البلاد. كما تتضمن طرح مجموعة من الحلول لمعالجة الأجور في السوق من خلال تبني نهج متكامل لمعالجة الدفعات التي تشمل عروض التحويلات المالية والمدفوعات من خلال الاتصال غير المباشر. وتعزز هذه المبادرة الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي التي تهدف إلى تأمين بيئة عمل آمنة للعمال وضمان تحويل الأجور الكترونياً إلى حساباتهم المصرفية.وقال الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي للمجموعة "تعمل شراكتنا مع ماستركارد على تزويد قاعدتنا المتنامية من العملاء بأفضل منتجات البطاقات. وتتفق هذه الشراكة مع الاستراتيجية الشاملة للبنك التي تهدف إلى إضافة القيمة للموظفين وبنفس المستوى إلى عملاء الرواتب من ضمن الإطار العام لتطبيق نظام حماية الأجور". وقال السيد غول خان رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد "يتمثل هدفنا الرئيسي في توفير مزايا السهولة والراحة والقيمة التي نوفرها للمستخدمين. وسوف تعزز شراكتنا مع ماستركارد من سبل التعاون في معالجة الطلب المتنامي للبيع وحلول الدفع المريحة في قطر".وقال السيّد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة ماستركارد "نقدم من خلال الجهود المشتركة مع بنك الدوحة الحلول الرائدة التي من شأنها العمل على إنشاء نظام دفعات متكامل والمساعدة في نفس الوقت في تطبيق الاقتصاد الشامل في قطر. وتلعب الابتكارات دوراً كبيراً في تعزيز الإدماج في السوق، وسيمكن الوصول إلى الحلول الملائمة مثل بطاقات الرواتب أكبر عدد من أفراد المجتمع من الوصول إلى القطاع المالي الرسمي".الجدير بالذكر أن بنك الدوحة وماستركارد قاما في وقت سابق بتقديم قيمة لا تضاهى لعملاء بنك الدوحة من خلال إطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية المشتركة مع اللولو في عام 2011. وقد أصبح المنتج الحائز على العديد من الجوائز واحداً من أفضل منتجات بطاقات الائتمان تحت مظلة بنك الدوحة ومن أفضل منتجات البطاقات الائتمانية الأكثر شعبية في أوساط المجتمعات المحلية والوافدة.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الخامس عشر من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة خليفة علي خليفة عجاج الكبيسي، نوف ابراهيم احمد حسين السادة، محمد علوي سعيد السعدي اليافعي، محمد علي حمد علي البريد، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال.كذلك، فاز كل من العملاء نورة جابر محمد جابر الجابر، جولين ميشل غليت، عبدالله محمد سعد على الكعبى، لبنى عبدالعزيز على العمر، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد فخرو، احمد علي فؤاد احمد حمادة، سفيان محمد علي حامد، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال. وقد تمت عملية السحب الخامس عشر تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية، على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال.ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال و4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال قطري، وصولا الى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها الى 1.000.000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها الى 3.000.000 ريال.

تشمل مشروعاً سكنياً يتألف من 18 فيلا و76 شقة مفروشةسيريل: تدشين ناد لرجال الأعمال يسع 200 شخص بخدمات مثاليةإنتركونتننتال من المؤسسات الداعمة بقوة لجهود هيئة السياحة الترويجية الفندق يعمل على تسويق قطر كوجهة سياحية تتمتع ببنية تحتية راسخة مهرجان التسوق ساهم في دفع مسيرة إشغال مؤسسات الضيافة المحليةالمحافظة على العملاء وتقديم أفضل الخدمات أبرز إستراتيجية إنتركونتننتاليشهد فندق إنتركونتننتال الدوحة جملة من التوسعات النوعية التي من شأنها تعزيز مكانته على خارطة صناعة الضيافة المحلية والإقليمية بإعتباره وجهة تستحوذ سنوياً على نصيب كبير من السياحة الخليجية بفضل موقعه الإستراتيجي القريب من الحي الثقافي كتارا والعديد من مدن الألعاب الجديدة، فضلاً عن قربه من مراكز المال والأعمال وكورنيش الدوحة ومطار حمد الدولي. جانب من مرافق فندق إنتركونتننتال وتشمل هذه التوسعات مشروعاً سكنياً يتألف من 18 فيلا و76 شقة مفروشة تدار تحت اسم إنتركونتننتال الدوحة ريزيدنس، و200 فيلا يطل بعضها على البحر وأخرى تطل على الحدائق والمسابح. ويتمتع هذا المشروع -الذي يعد أكبر مشروع سكني في الدوحة- بشاطئ ومسبح خاص وخدمة كبار الشخصيات، كما يتمتع المشروع أيضًا بنسبة إشغال عالية بعد افتتاحه مباشرة.وقال السيد سيريل معوض مدير فندق إنتركونتننتال المقيم: "إن الجزء الثاني من توسعة الفندق يتمثل في إضافة 120 غرفة وجناحا تنفيذيين، علاوة على إضافة نادي تنفيذي لرجال الأعمال ومطعم بلجيكي تصل طاقته الاستيعابية إلى 470 شخصاً، الأمر الذي يؤهله أن يكون الأكبر على الصعيد العالمي. مشيرًا إلى أن المطعم يقدم مأكولات بلجيكية وأوروبية وعالمية مع تراس خاص لمحبي الهواء الطلق، منوها إلى أن الفندق أضاف أيضًا سبا وهو منتجع صحي يتألف من 16 غرفة علاجات مقسمة إلى قسمين، أولها قسم للنساء مع مسبح داخلي خاص للنساء وغرف للاسترخاء والساونا، والقسم الثاني للرجال. جانب من مرافق فندق إنتركونتننتال مضيفاً أن الفندق استقدم للمنتجع الصحي أهم العلاجات العالمية من إسبانيا وفرنسا وأستراليا لعلاجات البشرة والجسم، كما استقدم أهم العلاجات الاسترخائية في العالم خاصة من بالي في إندونيسيا وتايلاند.نادي الأعمالوقال سيريل: "لقد دشن إنتركونتننتال ناديا لرجال الأعمال يسع 200 شخص بخدمات تتسق مع معطيات القطاع الفندقي العالمي، مبينا أن الذين يريدون الدخول إلى النادي يشترط أن يكونوا مقيمين بالغرف التنفيذية لرجال الأعمال أو الأجنحة، لافتا إلى أن النادي يقدم وجبة الإفطار مجانا والوجبات الخفيفة طوال اليوم، كما يقدم استراحة الشاي بعد الظهر وضيافة ما قبل العشاء ليلاً. جانب من مرافق فندق إنتركونتننتال وأكد سيريل أن فندق إنتركونتننتال من مؤسسات الضيافة الداعمة بقوة لجهود الهيئة العامة للسياحة في كافة الفعاليات والأحداث الترفيهية والفنية التي تنظمها، إضافة إلى المعارض التي تشارك فيها خارج الدوحة، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الفندق يشارك تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة لتسويق قطر كوجهة سياحية تتمتع ببنية تحتية راسخة تلبي متطلبات السياحة العائلية من شتى بقاع العالم، إضافة إلى ترويج مكونات خدمته التي ذاع صيتها بجودتها واستخدامها أفضل الآليات في تقديم هذه الخدمة المتماشية مع مواصفات صناعة الضيافة الدولية. وصف سيريل مهرجان قطر للتسوق الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة واختتمت فعالياته مؤخرا، بأنه من أنجح المهرجانات وأكثرها فاعلية، نظرا لجودة الفعاليات التي تم انتقاؤها بحرفية، الأمر الذي أسهم في نمو اعداد الزوار من مختلف الأسواق، وأسهم بإيجابية في دفع مسيرة إشغال كافة مؤسسات الضيافة المحلية، مؤكدا أن فندق إنتركونتننتال الدوحة كان له الحصة الكبرى من الزوار، خاصة أن الفندق أضحى الوجهة والمقصد المفضل للسياحة العالمية القادمة للدوحة بفضل قرب الفندق إلى البحر وكتارا واللؤلؤة قطر. جانب من مرافق فندق إنتركونتننتال منافسة صحيةوقال سيريل إن زيادة أعداد الغرف الفندقية في السوق المحلي تخلق منافسة صحية بين القطاع الفندقي، فضلا عن كونها تستقطب فلسفات خدمية مختلفة ومتنوعة، خاصة أن لكل علامة فندقية فلسفتها وإستراتيجيتها الخدمية التي تختلف عن الفنادق الاخري، الأمر الذي يثري صناعة الضيافة ويعزز أعمال القطاع الفندقي بشكل عام، مشيرًا إلى أن إستراتيجية فندق إنتركونتننتال تتبنى المحافظة على زبائنه الذين يأتون إليه سنويا من خلال معرفة متطلباتهم وتحقيقها وفق أحدث الآليات، موضحا أن الفندق يستخدم هذه الإستراتيجية ليظل عملاء الفندق على ولائهم.وقال سيريل: "إن سوق الدوحة لصناعة الضيافة من الأسواق الحيوية والديناميكية التي تتمتع بسمعة متميزة نظير خدماتها المثالية والجمل الهندسية الرائعة التي تم تشييدها بها ومواقعها الإستراتيجية، مبينا أن تدشين جملة من الفنادق الجديدة في السوق المحلي يساهم في نمو أعداد الزوار، مشددا على أهمية أن يستعرض القائمين على صناعة الضيافة في المعارض والملتقيات الترويجية مكونات القطاع الفندقي وإبرازها بحرفية وكفاءة عالية، فضلا عن استعراض المقومات السياحية المحلية مثل المراكز التجارية التي تلبي متطلبات سياحة التسوق من خلال توفيرها لأحدث المنتجات المستلهمة من بيوتات الموضة العالمية، فضلا عن المتاحف مثل متحف الفن الإسلامي علاوة على المعالم الثقافية والفنية مثل الحي الثقافي كتارا.

إرتفاع معدل السيولة إلى 391.7 مليون ريالالدرويش: التحسن المستمر في أسعار النفط يدعم حركة السوق فهمي: نتوقع دخول سيولة قوية عند تطبيق الشريحة الثانية من فوتسيبعد سلسلة من الإرتفاعات إنخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم، بضغط هبوط 3 قطاعات، أبرزها الصناعة والبنوك. وتراجع المؤشر العام 0.04%، ليصل إلى مستوى 10912.76 نقطة، فاقدًا نحو 4.23 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد. وكان المؤشر العام قد ارتفع 0.04% في مستهل التعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 10921.34 نقطة، رابحًا نحو 4.35 نقطة. وإرتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة. وبلغت رسملة السوق 585.9 مليار ريال.جني أرباحوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، من تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم. وعزا التراجع لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، خاصة بعد الإرتفاعات التي حققها المؤشر في أكثر من أربع جلسات. وأوضح أن نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح هي التي دعمت الإرتفاعات السابقة في السوق، ووصف التوزيعات التي قدمتها الشركات بأنها كانت جيدة، خاصة التوزيعات التي قدمها قطاع البنوك وشركات القطاع العقاري إزدان وبروة وغيرها.وتوقع الدرويش أن يعود المؤشر إلى المنطقة الخضراء، خلال الجلسات المقبلة، حيث العوامل الإيجابية المحيطة بالسوق، وقال إن التحسن المستمر في أسعار النفط رغم التذبذب، سيسهم في دعم حركة السوق. ودعا الدرويش المستثمرين إنتهاز الفرص والعمل على بناء مراكز مالية بالاستفادة من الأسعار المغرية للأسهم. وقال إن الشركات يتوقع أن تحقق نتائج جيدة في الربع الأول، حيث النتائج الجيدة وتوزيعات الأرباح التي عززت ثقة المستثمرين، فضلاً عن السيولة المتوقعة من خلال إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" عبر الشريحة الثانية في مارس.تراجع طفيفوقلل مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس للإستثمار من التراجع الذي اعترى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ووصفه بأنه طفيف. وقال فهمي: إن عددًا من العوامل الداخلية والخارجية قد تلقي بظلال على حركة المؤشر العام، من بينها نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، فضلاً عن معدلات نموها، على الصعيد الداخلي، والتي كانت جيدة، خاصة على مستوى قطاع البنوك والخدمات والقطاع العقاري، حيث أسهمت في بقاء المؤشر العام عند مستويات الـ11 ألف نقطة، بينما تأثرت الشركات البتروكيماوية بالتذبذب في أسعار النفط. وأوضح أن السوق قد يواجه من الناحية الفنية بعض العمليات البيعية وعمليات جني أرباح وتعديل مراكز، في ظل البحث الدائم من قبل المستثمر عن الريع الأفضل.أسعار النفطولفت إلى أن إستقرار أسعار النفط من العوامل الخارجية التي أثرت على حركة السوق، حيث يتوقع أن تشهد أسعار النفط إرتفاعاً جديداً خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج. وقال إننا قد شهدنا وسنشهد ثمرة هذا الإتفاق التاريخي في مارس، مع التزام أكبر من الدول بتطبيق هذا الإتفاق، مشيرًا إلى أن أسعار النفط الحالية جيدة وفي حدود الـ 56 دولارًا للبرميل، رغم زيادة الحفارات الأمريكية فإن ثبات الأسعار الحالي قوي.مكاسب قويةوتوقع أن يحقق السوق مكاسب قوية بعد مراجعة مؤشر "مورغان استانلي" وعملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس، حيث يتوقع دخول سيولة قوية، إلى جانب النشاط الملحوظ لقيادة البورصة في جذب إستثمارات خليجية وأجنبية. وقال إنه يتوقع أن يخترق المؤشر مستوى الـ11 ألف نقطة في ظل العوامل الجيدة التي تحيط بالسوق، وفي ظل مستوى السيولة التي بلغت الـ300 مليون ريال. كما يتوقع أن تكون هناك نتائج أعمال جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري.قطاعات التداولوشهدت الجلسة هبوط 3 قطاعات، تصدرها الصناعة بـ0.43%، لتراجع عدد من أسهمه على رأسها صناعات قطر الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.84% وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.05%، متأثرًا بتراجع عدد من أسهمه، على رأسها قطر وعمان بـ0.98%. وفي المقابل ارتفع 4 قطاعات، تقدمها البضائع بواقع 0.95%، مدعومًا بارتفاع 4 أسهم، على رأسها الرعاية متصدر القائمة الخضراء بنسبة 9.9%. كما صعد العقارات بنحو 0.68%، مدفوعًا بارتفاع سهمي إزدان ومزايا قطر بنسبة 1.3% و0.27% على الترتيب. وارتفعت السيولة لنحو 391.7 مليون ريال، مقابل 350.7 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 9.1 مليون سهم، مقابل 11.8 مليون سهم بجلسة الأحد الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.44%، الكميات بنحو 1.3 مليون سهم، بينما تصدر سهم المصرف المتراجع 0.74%، السيولة بـ60.9 مليون ريال. وجرى التعامل على 38 سهمًا، تراجع منها 17 سهمًا، بينما ارتفع 21 سهمًا.

أكد أهميته كاستثمار طويل المدىخالد بن خليفة: تأجيل بعض المكونات ساهم في خفض كلفة المشروعقال السيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم على هامش إفتتاح مشروع مصفاة لفان 2 إن إنتاج المصفاة سيوجه بالأساس إلى السوق المحلي وكل ما زاد عن الحاجة سيتم تصديره. وأضاف أنه في هذا الصدد لا يمكن تحديد الطلب المحلي على أي من المنتجات التي تكررها مصفاة لفان 2، لأن ذلك يعود إلى قرارات عملاء الشركة في السوق المحلي، وقد تم تصميم المصفاة بطريقة تسمح عمليا برفع نسق تكرير بعض المنتجات على حساب البقية بحسب الطلب والمزايا التجارية التي يقدمها السوق، وبالتالي نحن لدينا قدرة فائقة على تغيير نسق إنتاج بعض المنتجات على حساب الأخرى".وحول توقيت افتتاح المشروع والذي يصادف فترة هبوط أسعار النفط والطاقة بشكل عام، أشار الكعبي إلى أن مصفاة لفان 2 هي استثمار على المدى الطويل وليس مربوطا بظرف وقتي لسوق الطاقة العالمي، وقال:"عمر المشروع يتجاوز الـ25 عاما وهذا النزول والارتفاع شيء طبيعي على القطاع".الأسواق الخارجيةوحول تطور الطلب في السوق العالمي على مادة النافتا وارتفاع المنافسة في السوق العالمية على هذا المنتج ومدى قدر مصفاة لفان 2 على منافسة بقية المنتجين في الأسواق الخارجية، أوضح الكعبي بلقول:"نحن مستثمرون على المدى البعيد، بدأنا في الاستثمار في القطاع قبل فترة طويلة وسنواصل الاستثمار مستقبلاً، وإن كان ذلك خلال ارتفاع أسعار النفط وهبوطه لا يمكننا الحكم على منتجاتنا إذا كانت ستباع بأسعار مرتفعة أو منخفضة، بل إننا نعتمد معدل أسعار يمتد على 25 عاما من عمر المشروع وخلال هذه الفترة سنرى حتما إرتفاعاً ونزولاً للأسعار، ما يهم هو أن هذا المشروع هو استثمار إستراتيجي لدولة قطر وسيساهم في تزويد الطلب المحلي وهو مشروع مثمر على مستوى كلفة الإنتاج ويمكن تأكيد ذلك من خلال تجربتها مع مصفاة لفان 1 والتي تعتبر من بين المصفاة الأكثر تنافسية وهو ما يشير إلى أننا سنجعل مصفاة لفان 2 تعمل بأفضل جدولة لتكاليف الإنتاج".كفاءة التشغيلولفت الكعبي إلى أن مصفاة لفان 2 مطابقة في تصميمها لمصفاة لفان 1 وقال:"من خلال تجربتنا مع مصفاة لفان 1 والتي رأينا بأنها تعمل بالطريقة المثلى على مستوى العمليات وكفاءة التشغيل، فإننا اعتمدنا تصميما مطابقا بين المصفاتين".وحول آجال تسليم المشروع، أوضح الكعبي بأن إنشاء المشروع وتشغيله كان في حدود الفترة التي حددت له.وحول ربط راس لفان مع مطار حمد الدولي بأنبوب لنقل وقود الطائرات، أوضح رئيس مجلس إدارة قطر غاز بأن المشروع في طور الإنشاء حاليا، وسيتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.وقال الكعبي إن الشركة تنظر في مختلف خيارات التوسعة، مشيراً إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه في الإبان في هذا المجال.مشاريع مستقبليةوبسؤاله عما إذا كانت قطر للبترول ستواصل شراكاتها مع مستثمرين أجانب مثل الشركات اليابانية في مشروع مصفاة لفان 2، أوضح شعد شريدة الكعبي بأن ذلك يعتمد على خصائص المشاريع المستقبلية، وإن كانت تحتاج إلى تكنولوجيا أو خبرات أجنبية أو تمويلات أجنبية، وقال:"نجحت قطر في إبرام عديد الشراكات مع عدد من الشركات العالمية، حيث نسعى على إقامة شراكات تعود بالنفع على كافة الأطراف".على صعيد آخر، أوضح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطر غاز بأن 3 مليارات ريال هي التكلفة العادية للمشروع والتي تغطي إنشاء المصفاة ووحدة معالجة الكبريت فضلا عن وحدة الاستقبال والتحميل وقد تم تأجيل بعض المشاريع المتعلقة بالمصفاة لأسباب متعددة ما قلص من تكلفة المشروع حاليا.

العمومية توزع ريالا لكل سهم وأعضاء مجلس الإدارة يتنازلون عن مكافآتهم تحديث الخطة الإستراتيجية لتتناسب مع حجم الشركة وتحقيق عوائد أكبر للمساهمينصادقت الجمعية العامة العادية للمجموعة الإسلامية القابضة في إجتماعها اليوم برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10% على رأس المال بواقع 1 ريال على السهم، فيما قرر أعضاء مجلس الإدارة التنازل عن مكافآتهم.وخلال استعراضه للتقرير السنوي لشركة المجموعة الإسلامية القابضة للعام المالي 2016، قال الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إنه بمراجعة كل المعطيات والبيانات السابقة والمتوقعة نجد بحمد الله تعالى أن الإقتصاد القطري يشهد بشكل مستمر نموا وتطورا في كافة الصعد والمجالات والأنشطة. وأضاف النعمة أن هناك ما يدفع للتفاؤل بشكل كبير بالنسبة لإنتعاش السوق المالي وعودتها إلى سابق عهدها والذي سيحقق نمواً في جميع القطاعات العامة والخاصة لقوة ومتانة الوضع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر والذي يلقي بظلاله الطيبة على كافة نواحي وقطاعات الإقتصاد الوطني وهو ما يعزز الثقة وعوامل الربحية بالنسبة لمختلف الشركات والمؤسسات ويدفعها إلى مزيد من النمو والإزدهار.الأداء المالي وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أن المجموعة الإسلامية القابضة تعمل على الإرتقاء إلى مستوى مواكبة هذه النهضة التي تشهد كل يوم مزيدا من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح النعمة أنه بالنظر إلى النتائج المالية نرى أن العام الماضي وبالاستناد إلى النتائج المحققة كان عامًا متوسط الأداء وقد حققت الشركة ربحية معقولة رغم انخفاض أرباحها عن العام الماضي بنسبة تقارب 32% ويعود أحد أهم الأسباب استمرار تراجع حجم تداول السوق المالي والذي له تأثير قوي على نشاط الشركة، حيث أظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح المجموعة بلغ (4.1) مليون ريال مقارنة بـ(6.1) مليون ريال في عام 2015 وبلغ العائد على السهم (0.72) ريال مقارنة بـ(1.52) ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وأكد الدكتور النعمة على أن المجموعة الإسلامية القابضة مستمرة بدراسة جميع الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة خاصة أنه أصبح لديها القدرة على ضخ سيولة جديدة في مشاريع تقوم بدراستها حاليا، معربا عن تفاؤله بالمستقبل خاصة بعد تلاشي الآثار السلبية لتأثيرات انخفاض أسعار النفط. الخطة المستقبلة وبخصوص الخطة الإستراتيجية للشركة، أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مجلس الإدارة يقوم بتحديث خطته الإستراتيجية لتتناسب مع وضع وحجم الشركة حيث يتطلع إلى تحقيق عوائد أكبر للمساهمين، كما تتطلع الشركة إلى العمل على تحقيق متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي. مشيراً إلى أنه استكمالًا لأهداف الشركة في تعديلها أوضاعها وفق القوانين القطرية خاصة قانون الشركات التجارية وتعديلاته تم عقد جمعية عامة غير عادية للشركة بتاريخ 22/11 لتعديل النظام الأساسي بما يتلائم مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 وبعد اعتماده من الجمعية العامة غير العادية تم بالفعل إجراء هذه التعديلات والمصادقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل.وقد اعتمد مجلس الإدارة موازنة عام 2017 بأهداف متوازنة تتناسب والأوضاع الاقتصادية المتوقعة والتي لا تقل عن النتائج المحققة لعام 2016.وخلال الاجدتماع صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وخطط الشركة المستقبلية، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة والحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة، وتقرير المراقب الشرعي للشركة، واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2016. كما صادقت العمومية على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية 2017 وحددت أتعابهم.

1.72 ريال العائد على السهم وتوزيع 10% نقداً على المساهمينأعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث بلغ صافي الربح 955 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 984 مليون ريال في عام 2015. وبلغ العائد على السهم 1.72 ريال مقابل 1.77 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 مارس 2017.وأشاد مجلس إدارة الشركة بهذه النتائج الإيجابية والتي تعكس قوة ومتانة الوضع المالي لناقلات والخطة الإستراتيجية للشركة والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة ناقلات للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالميًا. كما أكد مجلس الإدارة أن ناقلات في وضع مالي ممتاز والذي يرجع بصفة أساسية إلى استقرار التدفقات النقدية وارتباط الشركة بعقود طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية. ونظرًا للانخفاض الحالي في السوق فقد استمرت الشركة في تعزيز الوضع المالي، وتحقيق القيمة المضافة والعمل على ترشيد التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى إستراتيجية اغتنام الفرص المجزية وتقييم المخاطر، والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة الشركة وتحقيق رؤيتها بأن تكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية.إن انخفاض أسعار النفط وزيادة المعروض من مزودي خدمات الشحن كان له الأثر في إضافة أعباء جديدة على أسعار الأصول وأسواق صناعة النقل البحري بشكلٍ عام. وأكد مجلس الإدارة على اتباع الشركة لممارسة حكيمة في طريقة توزيع الأرباح والتي توازن مابين احتفاظها بمستوى سيولة يكفي لتلبية التزامات الديون ومواجهة تقلبات السوق الحالية مما يضمن أن تستمر الشركة بالريادة عالميًا في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال واستغلال الفرص الاستثمارية المستقبلية. وفي هذا الشأن فقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10٪ من القيمة الاسمية للسهم (أي ما يعادل ريال واحد لكل سهم).وأشارت وكالات التصنيف الإئتماني خلال العام الماضي أن نجاح الشركة يعزى إلى مرونتها في مواجهة تقلبات السوق بطريقة آمنة وموثوق بها وذلك من خلال الأداء الثابت في عمليات تشغيل أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال.كما أشار المجلس باستمرارية العمل في تنفيذ إستراتيجية تطوير الأعمال ونموها على المدى البعيد. وفي الختام أعرب مجلس إدارة الشركة عن شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذه النتائج من الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة ناقلات والمساهمين الكرام.

الرابطة تشيد بحرص الحكومة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو لدعم القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة رجال الأعمال القطريين، باهتمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الإلتقاء مع ممثلي القطاع الخاص والإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتحد من مشاركته الإيجابية في النشاط الإقتصادي. مشيرًا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة عقد عدة لقاءات جمعت بين معالي رئيس الوزراء ورجال الأعمال القطريين تم خلالها مناقشة كافة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وكان آخرها الإجتماع الذي عقده معاليه مع رجال الأعمال أمس الأحد، والذي اتسم بالشفافية وتم خلاله مناقشة مرئيات القطاع الخاص وأبرز المطالب التي تصب في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.وأعرب الشيخ فيصل بن قاسم عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على توجيهاته الحكيمة وحرصه الكبير على أن يأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية. كما عبر عن شكره إلى معالي رئيس مجلس الوزراء لحرصه على تنفيذ توجيهات صاحب السمو لتعزيز النمو الإقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدا كذلك بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في سبيل دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تواجه مسيرته في العملية الإقتصادية.وكما أوضح أعضاء الرابطة رجال الأعمال القطريين، أن رابطة كانت قد قدمت مرئياتها حول العقبات التي تواجه رجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثلما اقترحت بعض الحلول لهذه العقبات. لافتاً إلى تقديره لمعالي رئيس الوزراء على تجاوبه مع هذه القضايا وإصداره توجيهات بحل مختلف هذه العقبات، ففي الجانب السياحي على سبيل المثال أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توجيهات بإجراء مراجعة شاملة للإستراتيجية الوطنية للسياحة 2030 بمشاركة القطاع الخاص، والأخذ بملاحظات القطاع الخاص حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون السياحة. وعلى صعيد النشاط التجاري تقوم حاليًا وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد تعديلات تشريعية على القانون رقم (25) لسنة 2005 الخاص بالسجل التجاري، وذلك للسماح بزيادة صلاحية السجل التجاري إلى 5 سنوات وزيادة المهلة لتجديد السجل التجاري إلى شهرين، وتمديد صلاحية التراخيص البيئية من وزارة البلدية والبيئة من سنة إلى 3 سنوات، وتيسير إجراءات تجديد التراخيص البيئية، وتسهيل إصدار التراخيص الصناعية.وقال رئيس الرابطة إن هذه الإجراءات كلها تأتي استجابة لمطالب القطاع الخاص، مما يعكس جدية الحكومة في تذليل كافة العقبات التي تواجه ممارسة الأعمال في قطر، الأمر الذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

حمد بن فيصل: إستراتيجية جديدة لأعمال البنكعقد بنك الخليج التجاري "الخليجي" الإجتماع السنوي للجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وخلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 427 مليون ريال قطري. كما صادقت على توزيع أرباح نقدية 7.5% بواقع 75 درهما لكل سهم.وألقى الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني كلمة مجلس الإدارة قال فيها: عشر سنوات مرّت على تأسيس الخليجي في عام 2007، شهدنا خلالها الكثير من الصعوبات والأزمات والتحديات بدءًا من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تزامنت مع انطلاقة البنك مرورًا بالأزمات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة وصولًا إلى أزمة أسعار النفط، وما ترك ذلك من آثار وتداعيات على اقتصادات العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، ولكننا رغم كل تلك الظروف بقينا صامدين وحققنا نجاحات وإنجازات، واستطعنا ترسيخ مركز الخليجي وتدعيم أسسه وتثبيت استقراره وتحويله من بنك فتيّ إلى مؤسسة مصرفية صلبة لها مكانتها في قطر والمنطقة.استقرار البنكوفي هذا العقد الأول من عمر البنك لم يكن عام 2016 عامًا عاديًا، فقد أرخت أزمة النفط بظلالها على العالم عمومًا والمنطقة خصوصًا، وبلغت آثارها السلبية ذروتها في ذاك العام مع تراجع معدلات النمو وتشدّد سياسات الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة بعض الشركات والقطاعات، وما رافق ذلك من تطورات اقتصادية أثرت جميعها على بيئة الأعمال. وفي ظلّ هذا المشهد لم نوفر جهدًا أو عزيمة لتثبيت استقرار البنك وحمايته من كل تلك العواصف، فوضعنا خلال العام إستراتيجية جديدة للأعمال متوسطة الأجل للأعوام 2016-2018 تأخذ بعين الاعتبار كل المجريات والأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة وهدفنا من خلالها حماية الإنجازات التي حققناها حتى تاريخه والتأسيس لمستقبل أفضل. وأضاف: تأثرت نتائج عام 2016 بالمخصصات التي قمنا بتكوينها لمواجهة بعض المتعثرات، خصوصًا في فروعنا العاملة بالخارج، وذلك نتيجة للأوضاع التي أسلفناها، ولكن ذلك لم يؤثر على وضعنا العام، فالخليجي لا يزال بنكًا متينًا وقادرًا على تحقيق النمو على كافة المستويات، وخير دليل على ذلك أن البنك حقق نموًا في كافة مؤشراته المالية ضمن الميزانية العمومية، كما حافظ في عام 2016 على تصنيفه الائتماني الراسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني وبدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية، وهذا دليل واضح على متانة وضعه.النتائج الماليةوفي تفاصيل النتائج المالية، فقد بلغ صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 426.6 مليون ريال، أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل عام 2016 فقد بلغ 1.160 مليار ريال مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 1.4% عن نهاية عام 2015. وقد رافق هذه النتائج نمو في المركز المالي للبنك على كافة المستويات، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 60.6 مليار ريال مقارنة بـ56.6 مليار بنهاية عام 2015 رافقها نمو بنسبة 5.2% في القروض والسلف التي بلغت 35.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016. أما ودائع العملاء فقد بلغت 32.2 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2016 مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 4.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 30.9 مليار ريال. وبلغ معدل القروض المتعثرة 1.52% مقابل 0.86% في نهاية العام الماضي، وهذه النسبة رغم ارتفاعها تبقى ضمن المعدلات السائدة في السوق. بلغت نسبة العائد على السهم 1.07 ريال قطري في نهاية عام 2016 مقابل 1.74 ريال قطري في نهاية عام 2015 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% وفقًا لمتطلبات بازل 3.وأكد أن حماية البنك وتثبيت استقراراه حتّم علينا هذا العام اتخاذ قرارات صعبة على مستوى الأرباح، ولكن ذلك لن يثنينا عن العمل على تحقيق عوائد أفضل للمساهمين على المدى الطويل. وعليه، فإن مجلس الإدارة يوصي الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.75 ريال قطري لكل سهم. وخلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وافق المساهمون على تعديل المادة (11) وبعض التعريفات في النظام الأساسي للبنك، وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطر المركزي بتحديد نسبة التملّك للمساهم الواحد عند 5% من رأسمال المؤسسة المالية المدرجة بالبورصة، وقد فوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة و/أو من يفوّضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بالتعديل مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة.

يضع الدولة في مكانة مرموقة على الخارطة التحكيمية الدوليةنتوقع إستقطاب فروعاً للعديد من مراكز التحكيم العالمية خلال الفترة المقبلةأشاد سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن القانون يدعم المنظومة الاستثمارية الناجحة لدولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.وقال الشيخ ثاني بن علي، في تصريحات صحفية خلال افتتاحه المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية" أمس "الأحد 19 فبراير 2017": إن قانون التحكيم والذي يأتي انسجاما مع توصيات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي، وأوصى بضرورة الإسراع في إصدار قانون التحكيم، يأتي ليضع قطر في المكانة المرموقة التي تستحقها على خارطة التحكيم العالمية. كما أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاري في قطر، وبما يدعم جاذبية قطر للإستثمارات الأجنبية، حيث إن التحكيم يعد من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها.آليات التحكيموأشار إلى أن مواد القانون قدمت تفصيلا لشروط وآليات التحكيم في مختلف المنازعات التي يحددها القانون، منوها بالمادتين السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين، حيث نصت الأولى على "أن يصدر بالترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة، وبشروط وقواعد منح الترخيص وإلغائه وتحديد الرسوم المقررة في هذا الشأن من وزير العدل". الشيخ ثاني بن علي آل ثاني يتوسط المتحدثين فيما نصت الثانية "أن على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة".وقال إنه وفقا لهاتين المادتين فإنه من المتوقع أن تشهد قطر تأسيس المزيد من مراكز التحكيم الدولية والتي سوف تسارع إلى فتح فروع لها في الدوحة بعدما توفر الإطار القانوني والتشريعي لها من خلال قانون التحكيم، لافتا إلى أن تزايد أعداد مراكز التحكيم سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على عملية التحكيم في قطر والتي باتت الوسيلة المفضلة لدى الشركات في حل النزاعات التي تحدث بينها، مما سوف يعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ويدعم المناخ الاستثماري العام في قطر، الأمر الذي سيقود إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام المزيد من الشركات العالمية بالتوجه إلى السوق القطري.تعزيز المنافسةوأوضح الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أن افتتاح فروع لمراكز تحكيم دولية في قطر، سوف يقود أيضًا إلى زيادة المنافسة بينها وبين المراكز القائمة حاليا مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وغرفة التجارة الدولية قطر، ومحكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال، منوها بأن هذه المراكز الثلاثة سوف تقوم بتوفيق أوضاعها مع قانون التحكيم وفقا لما ورد فيه. وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في العام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما أسهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.إجراءات التحكيموجاءت المرحلة الثانية من البرنامج التي شهدت حضور سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور يوسف الصليلي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بأوريدو قطر والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان من المركز، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" حيث تناولت عددًا من المحاور، أهمها بدء إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي وتشكيل هيئة التحكيم ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، كما بحثت بدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم، وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أطلق برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".

أقامت احتفالًا بحضور نائب رئيس الغرفة وممثلي القطاع الخاص المهندي: الإستثمار العقاري في بريطانيا واعد ويحقق نموًا مستمرًافرع الشركة في الدوحة سيوفر أعباء كثيرة على الراغبين بالاستثمار في لندنشاهين: التنسيق بين القطاعين العام والخاص في قطر يقود لاستثمارات ناجحةتم مساء الأحد الماضي تدشين شركة هيرالد لاند البريطانية التي تعمل في مجال العقارات السكنية والبناء، إلى جانب التسويق والبيع والتطوير والوساطة والخدمات الأخرى المتكاملة للعمل بقطر في أول بادرة لها. وفي حفل التدشين الذي تم اليوم بفندق الفور سيزون قدم مسؤولون من إدارة الشركة بالمقر الرئيسي في بريطانيا شرحا مفصلاً عن أداء الشركة والمجالات التي تعمل فيها، والإنجازات التي حققتها عبر مسيرتها الطويلة التي تمتد حوالي ثماني سنوات، إلى جانب الخطط والبرامج المستقبلية التي تسعى لتنفيذها خلال السنوات المقبلة، على مستوى العديد من البلدان في بريطانيا وأوروبا وغيرها من البلدان وفي دول الخليج، خاصة دولة قطر التي تمثل بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى ورؤوس الأموال التي ترغب في تطوير أعمالها الاستثمارية وافتتاحها في مناطق ذات جذب استثماري عال. وأجاب المسؤولون عن الأسئلة التي قدمها الحضور حول إمكانية الاستثمار في بريطانيا والكيفية التي يمكن يتم بها ذلك، خاصة في مجال العقار الذي تميزت به بريطانيا. وأوضحوا أن الرغبة في الاستثمار العقاري لا تواجه أي مصاعب في بريطانيا ككل، سواء في المناطق التي تعمل فيها الشركة، بالتركيز على منطقة لندن، أو غيرها، وأن الشركة على أتم الاستعداد للتعاون مع الراغبين في الاستثمار ببريطانيا.عوائد جيدةوشهد الحفل حضورا كبيرا من قبل رجال الأعمال والمسؤولين بغرفة قطر يتقدمهم سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر.ووصف السيد محمد المهندي رئيس مجلس إدارة الشركة في الدوحة، الاستثمار العقاري في لندن بأنه واعد وآمن ويمكن للمستثمر أن يحقق عوائد جيدة، حيث إنه من أهم الوجهات الاستثمارية التي يقصدها رجال الأعمال المحليين والعرب.ولفت المهندي إلى أن الاستثمار العقاري في بريطانيا يحقق نموا مستمرا، كما أنه يستقر في بعض الأحيان، ولكنه لم يشهد تراجعا خلال الأعوام السابقة وحتى الآن، مبينا أن فرع الشركة في الدوحة سيوفر أعباء كثير على الراغبين بالاستثمار العقاري في لندن، كاشفا عن نية الشركة من الخوض في المشاريع المحلية خلال الفترات المقبلة.وأوضح المهندي أن هيرالد لاند شركة بريطانية قطرية إماراتية تعمل بمجالات الاستثمار العقارية المختلفة والتي تتمثل بالتسويق والبيع والتطوير والوساطة والخدمات الأخرى المتكاملة التي تقدم عبرها عروضا لا مثيل لها لرجال الأعمال والمستثمرين.علاقات متينةوقد أشاد الحضور بمستوى الأداء والكفاءة التي تتمتع بها الشركة باعتبارها شركة رائدة في مجال العقارات والأعمال المصاحبة. وأكدوا على ضرورة مواصلة العمل المشترك مع الشركة، في ظل العلاقات الجيدة التي تربط قطر ببريطانيا، وإضافة للاستثمارات القطرية الكبيرة الموجودة في بريطانيا والتي تؤكد جاذبية الاستثمار في هناك. كما أشاروا للاستثمارات البريطانية الناجحة في قطر في مجال العقارات والفنادق وغيرها.وأثنى رجل الأعمال شاهين محمد المهندي بشركة شملة التابعة لمجموعة شركات شاهين محمد لحد بالعرض الذي قدمته الشركة حول أعمالها والإنجازات التي حققتها خلال مسيرتها منذ إنشائها. وأكد قوة ومتانة العلاقات القطرية البريطانية، مشيرًا لحجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا في المجالات المختلفة بدءًا من العقارات والفنادق والسياحة والتي تبلغ مليارات الريالات.وقال إن هناك تعاونا وتنسيقا جيدا بين القطاع العام والقطاع الخاص القطري من أجل إقامة استثمارات قطرية ناجحة سواء داخل قطر أو على مستوى الاستثمارات الخارجية.وقال إنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات والشراكة بين رجال الأعمال القطريين وغيرهم مع بريطانيا وغيرها. وقال إن الاقتصاد القطري يشهد نموا مستمرا بفضل رؤية القيادة الحكيمة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي خططت لرؤية قطر 2030.

تشكل إضافة كبيرة ونوعية للطاقة التكريرية للدولةقال المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطر غاز، إن افتتاح مصفاة "لفان 2" إحدى ثمرات القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمثل خطوةً جديدةً على طريق مستقبل أفضل رسمته رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن كلفة إنجاز المصفاة بلغت 3 مليارات ريال قطري.وقال في كلمته خلال حفل إفتتاح مشروع لفان 2 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، اليوم، إن قطر للبترول وشركاتها التابعة تعمل على المساهمة في تحقيق ركائز هذه الرؤية، وذلك بالإدارة الرشيدة للموارد الهيدروكربونية وبالإستثمار المدروس والمتنوع وعبر تطوير وتأهيل المواطن القطري وضمان إنجاز مشاريعنا وفق أعلى المعايير البيئية إدراكًا منا لأهمية العامل البيئي على المستويين المحلي والعالمي.ولفت إلى أن لمصفاة "لفان 2" أهمية ً خاصة كونها تشكل إضافةً كبيرة ونوعية للطاقة التكريرية للدولة، وهي بذلك "تلعب دورًا إستراتيجيًا في تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتغني عن الاستيراد مع تزايد معدلات الإستهلاك، كما تسمح بزيادة صادراتنا من المشتقات".وأكد أن الطاقة التكريرية تبلغ للمصفاة 146 ألف برميل يوميًا من المكثفات يتم تحويلها إلى مشتقات نفطية عالية الجودة تشمل 70 ألف برميل من النافثا و50 ألف برميل من وقود الطائرات و15 ألف برميل من الديزل و9 آلاف برميل من الغاز البترولي السائل، مضيفا: "وبتشغيل هذا المشروع الذي يضاف إلى لفان "1" تتضاعف الطاقة التكريرية للمكثفات لتصل إلى 292 ألف برميل في اليوم، وهو ما يعادل 100 مليون برميل في السنة، ويجعل مدينة راس لفان الصناعية واحدةً من أكبر مواقع تكرير المكثفات في العالم".

إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي إلى مستوى 440.6 مليار ريالانخفاض الدين العام المحلي بنحو 9 مليارات إلى 418.8 مليار ريـالارتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 356.9 مليار ريـالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة، لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يناير 2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر يناير بمقدار 9.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1261.9 مليار ريال مقارنة بـ 1271.8 مليار ريـال مع نهاية شهر ديسمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين، وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ يناير 2016.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 7.1 مليار ريال إلى مستوى 45.8 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 34 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و9 7.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار ريال إلى 169.2 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.2 مليار ريـال للحكومة و87 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و28.9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6.9 مليار لتصل إلى 300.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة: 147.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، والمؤسسات الحكومية: 139.8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريـال بدون بانخفاض مقداره 2.5 مليار ريال.وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 15.9 مليار ريال إلى مستوى 118 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 9 مليارات ريال إلى مستوى 418.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 9.2 مليار ريـال إلى مستوى 356.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال، منها: 129.8 مليار ريال لقطاع العقارات و122.5 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة.. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 16.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.55 مليار ريال إلى 17.95 مليار ريـال، وتوزعت بين 14.55 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 16.9 مليار ريال إلى 97.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 96.4 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.9 مليار ريال إلى 196.4 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 51.3 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 16 مليار ريال إلى 199.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفعت بنحو 38.6 مليار عن نوفمبر لتصل إلى 195.4 مليار ريال بنهاية شهر يناير.

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الـ37 التي عقدت في مملكة البحرين والمتعلق بفرض دول المجلس بشكل موحد ضريبة انتقائية، وتفويض وزير المالية السعودي بتحديد تاريخ تطبيقها بالنسبة للمملكة. كما وافق المجلس على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ37 بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون وعدم التعامل مع مراكز صحية لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.