قال سعادة كونستانتينوس أورفانيدس سفير اليونان في الدوحة، إن العلاقات القطرية اليونانية متنامية ومزدهرة، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعززت منذ العام 1973، حيث تم إفتتاح السفارة في 2007.جاء ذلك خلال احتفال سفارة اليونان بالذكرى السنوية ليوم الإستقلال اليوناني، بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السيد إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي، سفير دولة إريتريا، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدوحة.وأضاف السفير أورفانيدس أن العلاقات السياسية بين البلدين متميزة، ويعود هذا لحقيقة أن كلا الشعبين، اليوناني والقطري يتشاطران الكثير من القيم المشتركة مثل الالتزام بالحرية والتقدير العميق للثقافة والتعليم والرياضة والتي كلانا نعتبرها في مقدمة أولوياتنا. وأكد أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين لها أهمية كبيرة لكليهما، ففي الوقت الحاضر هناك عدد كبير من اليونانيين الفنيين، وشركات البناء وشركات استشارية يعملون في قطر بمشاريع البنية التحتية الرئيسية، وقد أثبتت هذه الشركات قدرتها بالمساهمة في الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار السفير أورفانيدس إلى أن أكثر من 2500 يوناني يعملون في قطر، ليس فقط في الشركات اليونانية ولكن في شركات أخرى أيضًا، وفي جميع قطاعات الإقتصاد القطري، ونظرا لمؤهلاتهم العالية، فإن مساهمتهم في نمو دولة قطر مهم.وقال إن هناك فرصا استثمارية واعدة في اليونان أمام المستثمرين القطريين، فقطر أبدت اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في اليونان في مختلف القطاعات، حيث قام بعض من القطريين البارزين باستثمارات عقارية كبيرة في الجزر اليونانية، مرحبا بالاستثمارات القطرية في اليونان، وشدد على أن الحكومة اليونانية حريصة على استيعاب ودعم وتشجيع المستثمرين القطريين.وحول أعداد السياح القطريين في اليونان، قال إنهم في تزايد مستمر، حيث تعتبر السياحة قطاعًا مهمًا ومتناميًا من اقتصادنا وبلغ عدد السياح الذين يزورون اليونان سنويًا 27 مليون سائح وهناك إمكانات لتزايد هذا العدد، نحن نريد أن نرى المزيد من القطريين يأتون إلى بلادنا، سواء كسياح أو كمستثمرين في صناعة السياحة. وأشار السفير اليوناني إلى الدور الكبير الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تقريب البلدين من خلال تسهيل ثلاث رحلات يومية للسفر من أجل السياحة أو الأعمال بين البلدين، منوها بالزيارة التي قام بها وزير الدفاع اليوناني في نهاية شهر يناير إلى قطر برفقة ممثلين عن 15 شركة يونانية تعمل في مجال صناعة الدفاع، حيث أدت هذه الزيارة إلى دفعة كبيرة في التعاون الثنائي في مجال الدفاع بين البلدين.ونبه إلى أن التجارة والطاقة والشحن من أبرز المجالات التي يتعاون فيها البلدان، وقد أظهرت كل من اليونان وقطر رغبتهما في توسيع نطاق العلاقات على نحو متزايد. ومن المتوقع أن تتم قريبًا بعض الزيارات الهامة على مستوى عال، مشيراً إلى أن بعض الاتفاقات الهامة قيد التفاوض الآن ومن المتوقع إبرامها قريبًا. وأكد الرغبة المشتركة في زيادة التعاون الثنائي في جميع المجالات.وقال إن الحديث عن كأس العالم 2022 ليس كل ما يفعله القطريون في مجال الرياضة، فهناك التنس، وركوب الدراجات، والفروسية، وكرة اليد والعديد من الرياضات الأخرى المختلفة التي لها مكانة كبيرة في قطر اليوم.

السفير الفرنسي: أصدرنا 15 ألف تأشيرة للقطريين العام الماضي أكد سعادة السفير الفرنسي لدى الدوحة إيريك شوفالييه، أن السفارة الفرنسية تقدم تسهيلات كبيرة فيما يخص إصدار التأشيرات للقطريين والمقيمين في الدوحة، منوها إلى أنه تم إصدار 30 ألف تأشيرة العام الماضي نصفهم من القطريين.. وقال سعادة السفير في تصريح للصحفيين عقب قصة الشريط إيذانا بافتتاح مطعم كورسيكا في فندق كونكورد الدوحة إن المطعم الجديد سوف يساهم في تعزيز تبادل الثقافة الخاصة بالطعام مشيدا بدعم فندق كونكورد إدارة وملاكا لهذا الأمر، خاصة وأنه أول مطعم في الدوحة لكورسيكا الجزيرة الرائعة في فرنسا، مشجعا الأفراد في قطر لزيارة المطعم لتذوق الطعام الفرنسي ولزيارة الجزيرة للسياحة.يذكر أن فندق كونكورد الدوحة قد دشن مطعم كورسيكا الإيطالي الفرنسي الذي يعتبر واحدا من أبرز المرافق الخدمية الحديثة للفندق بحضور سعادة سفير جمهورية فرنسا إيريك شوفالييه وسعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس مجموعة إسماعيل بن علي في الدوحة، وعدد من الضيوف ومحبي التشكيلات المتنوعة من الأطعمة الإيطالية والفرنسية.. وفي كلمة له خلال الاحتفالية التي نظمها الفندق بمناسبة إطلاق العمل بمطعم كورسيكا، قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة: “إن فندق كونكورد الدوحة دأب دائما على تعزيز معطيات صناعة الضيافة المحلية بسلسلة من الخدمات الجديدة المستلهمة من عدة ثقافات. مبينا أن افتتاح مطعم كورسيكا الإيطالي الفرنسي يعتبر إضافة قيمة ونوعية لخدمات الفندق التي نالت جملة من الجوائز والأوسمة التقديرية من الجهات والمؤسسات الدولية المعنية بتقييم مكونات الخدمة الفندقية، مشيرًا إلى أن مطعم كورسيكا بخدمته المثالية يعكس الذوق الرائع للمطبخ الكورسيكي العريق الذي هو مزيج بين المطبخ الإيطالي والفرنسي الذي يتميز بالتنوع والتلبية لرغبات محبي الطعام الرائع، منوها إلى أن كورسيكا يوفر خدماته طوال اليوم من إفطار وغداء وعشاء.وقال الرفاعي “إن مطعم كورسيكا بديكوراته الهندسية الرائعة يضاف إلى سلسلة خدمات الفندق الريادية مثل خدمة توصيل الطعام والشراب التي يقدمها الفندق لعملائه في السوق المحلي، والتي تلقى إقبالا كبيرا بفضل الآلية العصرية التي يتبعها الفندق في تدعيم هذه الخدمة المتميزة التي وجدت ردود أفعال نوعية ومثالية من العملاء، لافتا إلى أن مطعم كورسيكا يتميز عن مطاعم القطاع الفندقي المحلي بحزمة من المواصفات عالية المستوى، يتبوأ مقدمتها طهاة المطعم المتخصصون من إيطاليا وفرنسا، والذين اشتهروا بخبرتهم النوعية في إعداد المأكولات الشرقية والغربية فضلا عن تصميم المطعم الذي تم إنشاؤه وفق أعلى الجمل الهندسية المتماشية مع التطور الملحوظ الذي يشهده الفندق في سائر مرافقه الخدمية"..وقال الرفاعي “إن مطعم كورسيكا يهدي ضيوفه فطورا من نوع خاص وهو فطور الشيكولاتة اللذيذ وهو عبارة عن قائمة طعام بها كافة أنواع الشيكولاتة كما يقدم كورسيكا غداء إيطاليا فرنسيا، منوها إلى أن خدمات كورسيكا لا تتوقف مع تقديم وجبة الغداء بل تمتد لتقديم أمسية البيتزا والشيكولاتة مع مشروبات منعشة لقضاء وقت مسائي رائع فضلا عن توفيره لترتيبات خاصة للمناسبات والحفلات.وتوقع الرفاعي أن يستقطب مطعم كورسيكا أعدادا كبيرة من الضيوف نظرا لتقديمه منتجا جديدا وعصريا يستهوي هواة المأكولات الأوروبية، مبينا أن “كورسيكا” بموقعه الإستراتيجي داخل الفندق سوف يدعم ويعزز معطيات عمل مطعم الزيتونة الذي يعتبر من أشهر وأفضل المطاعم الفندقية المحلية، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن مطعم الزيتونة يتميز بمساحته الرحبة وطاقمه الخدمي المدرب، وفق أعلى الحصص التدريبية العالمية فضلا عن موقعه القريب من بركة السباحة، الأمر الذي يجعل ضيوف المطعم يتناولون تشكيلة مأكولاتهم المتنوعة وسط أجواء من الفخامة والاسترخاء والرفاهية.

ابراهيم: الأداء الإيجابي سيتواصل خلال الجلسات المقبلةعبد الحكيم: نتائج الربع الأول ستكون افضل من الفترة السابقةإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.07%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 10397.85 نقطة، رابحاً 7.25 نقطة، عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.وتأثر أداء المؤشر بارتفاع 3 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 1.83%، بدعم صعود سهم أوريدو المرتفع 2.17%، وسهم فودافون قطر بنحو 0.2%. الأداء الإيجابيوتوقع المستثمر فضل ابراهيم ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر اداءه الايجابي خلال الجلسات المقبلة ،خاصة مع بدء الشركات في الاعلان عن موعد الافصاح عن نتائج الربع الاول ، والتي يتوقع أن تكون أفضل من النتائج السابقة ،حيث شهد الاداء التشغيلي لمعظم الشركات حركة جيدة وأدا أفضل مقارنة بالفترات السابقة التي تاثرت كثيراً بأسعار النفط ، حيث وصلت الى مستويات دنيا من التراجع ،بينما يتوقع ان يلامس سعر البرميل خلال الفترة المقبلة ال60 دولارا، وهو يتراوح الان مابين 50 الى 57 دولارا للبرميل.وقال إن السوق بإنتظار أن يضخ المستثمرين السيولة التي بإيديهم ليشهد مزيداً من الصعود ، مشيراً الى أن هناك سيولة ولكنها مجمدة بأيد المستثمرين ،خاصة الذين ينتظرون فرصاً إستثمارية اكبر،بعكس المحافظ الأجنبية التي بدات في بناء مراكز مالية واتجاه نحو أسهم منتقاة. حالة من الترقبوقال المحلل المالي احمد عبد الحكيم ان السوق يشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين لنتائج الربع الاول من العام الجاري ، مشير لإعلان بنك قطر الوطني عن موعده كما صادفت جلسة اليوم وقف التداول على سهم الريان لإنعقاد جمعيته العمومية، والذي يعد من الأسهم النشطة .وأشارعبد الحكيم للتذبذب الذي شهدته تداولات اليوم ، وأوضح ان السبب في ذلك يعود لسعي المستثمرين والمحافظ لإتخاذ مراكز مالية على أسهم بعينها ،الى جانب الحركة النشطة على بعض الاسهم المدرجة ضمن مؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة ،والذي يسهم في زيادة حركة التداول بالبيع أو الشراء .ولفت الى ان السوق سيشهد منتصف الشهر الجاري تداولات نشطة الى حين الإقتراب من شهر رمضان الكريم ،حيث يتوقع ان يتكرر ذات السيناريو وهو خمول التداولات بعض الشئ .وتوقع ان تكون نتائج الربع الأول افضل مقارنة بنتائج الربع الأول من العام المنصرم 2016 لمعظم الشركات والتحرك الايجابي الملحوظ في سوق قطر خلال الربع الأول الجاري .إرتفاع الصناعاتكما إرتفع الصناعات 0.17%، بعد صعود 4 أسهم على رأسها المستثمرين بنحو 1%. على الجانب الآخر، انخفض العقارات 0.26%، بضغط من سهمي بروة ومزايا قطر المتراجعين 1.54% و0.83%.وانخفض البنوك 0.06%، بضغط من تراجع 4 أسهم يتصدرها المصرف بنحو 1.2%. وتراجعت السيولة إلى 200.03 مليون ريال مقابل 334.61 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما تقلّصت الكميات إلى 5.49 مليون سهم مقابل 10.37 مليون سهم الخميس الماضي.وتصدر سهم فودافون قطر التداولات حجماً بنحو 1.33 مليون سهم، فيما تصدر سهم الدولي الإسلامي القيم بسيولة قدرها 47.54 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.17% في التعاملات الصباحية صعوداً إلى مستوى 10407.76 نقطة.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم، 2.8 مليون سهم بقيمة 67.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 81.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم، 522.2 ألف سهم، بقيمة 16.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 527.3 ألف سهم بقيمة 17.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.لمت آبتصدر سهم الإسلامية ارتفاعات اليوم بنحو 3.02%. وسجل مؤشر قطاع التأمين الذي شهد تداول 89.3 ألف سهم بقيمة 3.3 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 31 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.23 نقطة ما نسبته 0.29% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم زاد القائمة الحمراء اليوم بنسبة 3.91%.حيث سجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 131.2 الف سهما بقيمة 8.9 ريال نتيجة تنفيذ 213 صفقة انخفاضا بمقدار 23.28 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 6.4 نقطة.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر الإجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.وكان الاجتماع الاول والذي كان مقررا في 19 مارس المنصرم قد تأجل لعدم إكتمال النصاب، في حين يعقد الاجتماع الثاني دون شرط اكتمال النصاب.وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12/ 2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31 /12/ 2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.يذكر أنه يشترط لحضور إجتماع الجمعية العمومية أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

في إطار احتفائه بأنماط التغذية السليمة، يقدم مهرجان قطر الدولي للأغذية لرواده العديد من الخيارات التي تمنحهم الفرصة لاستكشاف أفضل أنماط الحياة الصحية، حيث تتخلل المهرجان وللمرة الأولى، ورش عمل وجلسات تدريبية تستهدف تعزيز ثقافة تناول الطعام الصحي.. كما تسعى الجمعية القطرية للسرطان من خلال مشاركتها إلى تحسين الصحة الوقائية عبر مسابقات صحية تجريها يومياً لزوار المهرجان من جميع الأعمار. مشاعل شهبيك خلال فعاليات المهرجان وتستضيف منطقة تعلم في حديقة الفندق، ورشات عمل تفاعلية تقام يومياً، وتديرها إحدى أخصائيات التغذية في قطر. وسوف يتم خلال هذه الورش دعوة رواد المهرجان لخوض تجربة إعداد بعض وجبات الطعام التي تتميز بطعمها اللذيذ وسهولة طهيها وقيمتها الغذائية العالية. ويشتمل برنامج المهرجان على ثلاث ورشات هي: جمال الطهي (الأحد في السادسة مساءً، والخميس في الخامسة مساء على التوالي)، وعزِّز صحتك (الجمعة في الثامنة مساءً، وتناوَل ألوان الطيف (السبت الرابعة مساءً). وعلَّقت مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة بقولها: "صحيح أن الغذاء يحمل العديد من الأبعاد الثقافية والاجتماعية والترفيهية، ولكنه في جوهره، يمثل مصدراً لإمداد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية، مما يجعله أساساً لدوام الصحة والعافية. ولذلك فنحن في الهيئة العامة للسياحة ملتزمون بجعل مهرجان قطر الدولي للأغذية بمثابة المنصة التي يتعرف من خلالها زواره على خيارات التغذية الصحية، كما أننا ممتنون لشركائنا الذين يسهمون في جعل تجربة التعلم لدى زوارنا ممتعة وتفاعلية". أما كيم ناوبار، وهي مؤسِّسة شركة تو بي ناريشد، وتدير ورش عمل المهرجان فقالت: "يسرني كثيراً أن أصبح جزءاً من مهرجان هذا العام، وأن أقدم سلسلة ورش العمل والتدريب الصحي لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان. ونحن نلمس حتى الآن إقبالاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من زوار المهرجان الذين يقبلون على تعلم الخطوات السريعة التي من شأنها أن تحسن طرق إعدادهم للطعام. إنني متفائلة للغاية بشأن مستقبل أنماط العيش الصحي في قطر، وذلك في ظل وجود فهم حقيقي بين أفراد المجتمع لضرورة تغيير نمط الحياة واكتساب أنماط سليمة في التغذية". فعاليات خاصة للأطفال ضمن مهرجان قطر الدولي للأغذية وتعود الجمعية القطرية للسرطان للمشاركة في المهرجان للسنة الثالثة على التوالي، حيث تسعى للاستفادة من الشعبية التي بات المهرجان يحظى بها كمنصة لتعزيز التوعية الصحية بدور التغذية السليمة في الوقاية من السرطان وعلاجه. وسوف يُجري جناح الجمعية الواقع في منطقة "تذوق" مسابقات يومية مع جوائز قيمة للأطفال والبالغين على السواء. وعلَّق السيد عمر الطويسي مسؤول التسويق في الجمعية القطرية للسرطان، قائلاً: "لقد جاءت انطلاقة المهرجان في شهر مارس متزامنة مع الحملة التوعوية لمنظمة الصحة العالمية التي تخصص شهر مارس للتوعية بسرطان القولون، وهو ما يُكسِب مشاركتنا هذه أهمية أكبر فيما يخص الخدمة التي نقدمها لمجتمعنا. ونحن نرحب بالزوار من شتى الأعمار للمرور بجناحنا حتى يحسنوا من ثقافتهم الغذائية ويحصلوا على فرصة للفوز بالجوائز عبر إحدى مسابقاتنا اليومية".

التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة لشهر مارس تسهيل آليات التراخيص تسرع إيجابية الشوارع التجارية في الدورة الاقتصاديةتواصل المشاريع الخدمية والتنموية يجذب الفرص العقارية الواعدة تسجيل عقود إيجار العقارات تدعيم لاستقرار السوق50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015 في مدارس القطاع الخاصفهم الملاك لدورة العقار وحركة تصحيح الأسعار.. بداية ثبات السوقيرى التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، أن القطاع العقاري في قطر لا يزال بمرحلة اختبار لمدى تأثير العوامل الخارجية على مساره المحلي، وهي عوامل لاتزال ضاغطة رغم كل الجهود المبذولة لحمايته من تداعيات الركود العالمي بسبب انعكاسات انخفاض أسعار النفط، من خلال حزمة الإجراءات والمحفزات التي قادتها الحكومة بشكل مباشر في إعلانها الالتزام الواضح والصريح بمواصلة الإنفاق على المشاريع، إذ يبقى القطاع يراقب مدى نجاح اتفاق خفض الإنتاج على تحسن الأسعار، لاسيَّما في ظل توقعات بعدم صمود هذا الاتفاق، بسبب مخاوف بعض الدول ومنها دول منتجة كبرى من نمو الإنتاج الأمريكي للنفط الصخري، مما يهدد باندلاع حرب أسعار بنهاية شهر يونيو المقبل.فمن خلال مسار التداولات العقارية المحققة خلال الأسابيع الماضية، يتبن بأن هاجس الخوف من عنصر تذبذب أسعار النفط، وبأن يطول أمد الركود ويتطور أو يتمدد في أكثر من اتجاه وقطاع، سيبقى حاضرًا في أذهان المستثمرين والمطورين العقاريين، خاصة الكبار منهم، فهذه الفئة التي تقدر حجم استثماراتها العقارية بالمليارات، لاتزال حتى الآن في حالة إعادة جدولة لأولوياتها، وهي مرحلة حاسمة في مسألة الحكم على مسار السوق خلال الأشهر المقبلة، لذا فإن أي توقعات لمستقبل السوق يجب ألا تتم بمعزل عن تأثيرات هذه الفئة من المستثمرين، والمطورين العقاريين، المدعوين إلى قراءة متأنية للسوق، وإلى ترتيب أوضاعهم بما يتلاءم مع المرحلة الحالية، وتطوير خططهم وإستراتيجياتهم بما يمكنهم من لعب دور إيجابي في تعزيز مفاعيل نمو السوق العقاري، الذي هو بأمس الحاجة اليوم إلى فئة محترفة وخبيرة من المستثمرين والمطورين الكبار الذين يجيدون التخطيط، وتطوير الفرص وابتكار منتجات ومشاريع عقارية نوعية. واحة إزدان إضافة مهمة للقطاع العقاري في قطر العقار يستقبل عودة جزئية لـ "السيولة الموسمية" ورأى مكتب مراقبة السوق أنه في ظل كل ما تقدم فإن الرصد الميداني والتحليلي لمؤشرات أداء السوق المحلي، يجده ضمن السياق الطبيعي، وأن حركة الاستثمارات تبين بأن هناك أموالًا لاتزال ترى في السوق العقاري القطري قطاعًا جاذبًا وخيارًا صائبًا، إذ تم رصد عودة جزء من السيولة إليه، لاسيَّما تلك السيولة التي تم توجيهها باتجاه البورصة في محاولة لجني الأرباح، بما يؤشر إلى أن "السيولة الموسمية" تبحث عن قنوات استثمارية أخرى، كما أن النشاط الملحوظ الذي أظهرته قيم الصفقات العقارية والتحسن الذي عكسه الطلب على أراضي الفضاء مقارنة بما كانت عليه وما كان متوقعًا له، مبعثه الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد وفي اتجاهات متعددة للنأي بالقطاع العقاري عن المؤثرات الخارجية، إلى جانب التنوع العقاري الذي يتميز به السوق القطري الذي يشهد مبادرات عقارية للقطاع الخاص كطرح أراض لمشاريع خدمية ولوجستية، وأخرى تجارية وتعليمية، ووسط اهتمام متزايد بالقطاع السياحي وخدمات الضيافة، وغيرها من المشاريع التي تسير بالتوازي مع الالتزام بالإنفاق على المشاريع الحكومية الرئيسية والتطويرية.وتوقع التقارير العقاري أن يؤدي كل ما تقدم إلى بقاء السوق العقاري حاضرًا في اهتمامات المستثمرين العقاريين الكبار، مع التأكيد على ضرورة التقييم المتواصل للفرص والخيارات الاستثمارية المتأتية في ظل الواقع المتبدل للسوق، مما يعزز الحاجة إلى بناء شراكات عقارية مع مطورين عقاريين أقوياء، من المؤكد أنها ستدعم الموقع الائتماني للمستثمرين وبخاصة فئة المستثمرين المبتدئين والصغار، مشددًا على أهمية تبني المشاريع العقارية النوعية، والتي تتسم بقيم مضافة وتنافسية تدعم مكانتها في السوق، بالتوازي مع اعتماد خطط تسويقية وترويجية واقعية ومبتكرة وجاذبة.ويرى التقرير أن الوعي الاستثماري أمر في غاية الأهمية لأنه سيؤدي بصاحبه إلى فهم السوق وإلى وضوحًا وثباتًا في التعامل مع التحديات والمتغيرات، بحيث نشهد عملية ضخ للاستثمارات العقارية في مشاريع تستهدف فئة مرغوبة في السوق العقارية، وبخاصة فئة السكني منها، والموجهة إلى شريحة متوسطي الدخل، والتي ستتمكن من الحصول على سكن بأسعار مناسبة ومعقولة، فتنصب المنافسة على الخدمات والتقديمات والعروض الترويجية، بهدف منح العقارات قيمة تنافسية جاذبة.جهود "المركزي" وخصوصية السيولة العقاريةوثمن التقرير جهود مصرف قطر المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الظروف والتحديات الحالية، وتوفير تدعيم شبكة الأمان المالي للبلاد، والتي تنعم بحمايتها كافة القطاعات الاقتصادية، وقال التقرير: إن القطاع العقاري هو في طليعة المستفيدين من خطط "المركزي" للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد، كأولويات يندرج في إطارها برامج دعم المستثمرين وزيادة ثقة العملاء، ومواصلة جهود دعم تحسين إطار العمل التنظيمي لتنفيذ كلِّ من سياسات السلامة الاحترازية الصغيرة والكلية، بما يعزز بنية السوق والعمليات والتنسيق بين الجهات التنظيمية وزيادة تطوير الأسواق المالية.وتوقف التقرير عند مسألة أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية والتي ارتفعت منتصف شهر ديسمبر الماضي بمعدل 0.5% (نصف في المائة)، أملًا بأن يلقى موضوع السيولة العقارية معالجة خاصة من قبل "المركزي"، فالقطاع العقاري وحده استحوذ العام الماضي على 129.9 مليارات ريال من إجمالي حجم القروض التي بلغت 440.6 مليار ريال، مما يبرر سلبيات واقع السيولة اليوم، الذي بات يؤثر بوضوح في مؤشرات السوق العقارية، وخطط المطورين والمستثمرين، فإلى جانب رفع الفائدة على الإقراض، فإن مغالاة البنوك في الإجراءات الحمائية، بحجة المخاوف من الانكشاف على مخاطر التمويل العقاري، تشكل عنصر كبح محاولات القطاع العقاري للخروج من عنق زجاجة.ونوه التقرير إلى أهمية ما يوجه به "المركزي" لحماية القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى، من مغبة الوقوع في التعسر بالسداد، إلا أن شح السيولة بالنسبة للقطاع العقاري قد يكون له تداعيات سلبية على نشاط القطاع برمته، وعلى مواصلة المشاريع الحيوية لديمومة الازدهار والنمو، مما سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار المنتجات العقارية إلى حدود غير حقيقية، وينته إلى صعوبات في تأمين الوحدات السكنية والتجارية ذات القيمة العادلة للمستخدم النهائي. القطاع العقاري يبقى ملاذًا آمنًا للمستثمرينوقرأ التقرير في الإنجاز الذي تحقق في المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان السريع، من حيث سرعة تنفيذ الأعمال، والنجاح في اختصار المدة الزمنية لإنجاز المشروع قبل شهرين من الموعد المحدد، نجاحًا في ترجمة التوجهات والأولويات الحكومية في طريقة إدارة ملف المشاريع "المليارية" التي تنفذها الدولة في البلاد، كذلك صورة لمستقبل طريقة سير الأعمال الإنشائية والتطويرية الرئيسية والكبرى، في ظل مواصلة لقرار الاستمرار في العمل بآلية تقييم المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها، حيث ستشهد كافة المشاريع تظهيرًا مباشرًا لخطط الدولة فيما يتعلق بتقييم أداء المقاولين والموردين وفق معايير الشفافية والعدالة، مما من شأنه تدعيم مقومات القطاع العقاري، وتعزيز موقعه ليبقى ملاذًا آمنًا بالنسبة للمستثمرين.ورأى التقرير أن إصرار الوزارات والجهات المعنية بمواصلة تطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في المشاريع التي تنفذها الدولة في مناطق مختلفة، وكذلك بالضغط على الشركات المتعاقدة لكي تؤدي التزاماتها وفق شروط وزمن التعاقد، ووفق المواصفات المتفق عليها، والتشدد في الغرامات والعقوبات على الشركات المتأخرة والمخالفة، هي دون أدنى شك خطوات هامة في تسرع وتيرة الحركة العمرانية والنمو السكاني والتجاري والاقتصادي في تلك المناطق.وأثنى التقرير على جهود وزارة المواصلات والاتصالات، بشأن إعداد نظام خاص لمتابعة المشاريع الميدانية ورصد البيانات الخاصة بمدد الإنجاز، فهي وفق تقارير صحفية تعكف على إنشاء مؤشرات أداء خاصة بالشركات القائمة على هذه المشاريع، بغية تحفيزها، إلى جانب عزمها تدشين حزم مختلفة من الخدمات لقطاع النقل البري، وإطلاق نظام تحديد مواقع عبور المشاة، تسهيلًا لعملية التخطيط التي تقوم بها الشركات المعنية في مجال الطرق.طرح 26 كيلو مترًا من الشوارع التجارية بنهاية 2017وتوقع التقرير أن ينعكس توجه وزارة البلدية والبيئة للإعلان عن طرح 26 كيلو مترًا من الشوارع التجارية الجديدة، العام الجاري لتغطي جميع مناطق الدولة، إيجابًا على انسيابية الأعمال وتنوعها على المديين المتوسط والبعيد، بعد أن كانت هذه الفئة من المشاريع التجارية الحيوية مغيبة عن أجندة المطورين العقاريين وخطط المشاريع التنموية، التي أولت اهتمامًا بالمشاريع الإستراتيجية والسكنية المتعددة الفئات على حساب هذا النوع من الفئة التجارية، مما تسبب بشح في هذا النوع من العقارات التجارية الحيوية، رغم الزيادة السكانية وازدهار الحركة التجارية، التي شهدتها البلاد. إستمرار نمو نشاط القطاع العقاري في السوق المحلي ورأى التقرير العقاري بأن الشوارع التجارية ستشهد طلبًا متزايدًا، مما يستدعي تسهيلات وترتيب آليات التراخيص، بحيث يتم تسريع إيجابيها في الدورة التجارية والاقتصادية، لأن وجود شوارع تجارية جديدة في المناطق الحديثة ذات الكثافة السكانية يعتبر أمرًا مهما، مع ضرورة الالتفات والتأكيد على أهمية مواءمتها مع قدرة التجار، وطبيعة النشاط التجاري الذي ستحتاجه المناطق المستفيدة منها على المستويين المتوسط والبعيد، مذكرًا التقرير بما تم الإعلان عنه سابقًا من قبل الجهات المعنية، فيما يتعلق بشوارع تجارية جديدة سيتم تنفيذها في مناطق مختلفة وهي: شارع الدوحة الجديدة، شارع الندى، شارع الفروسية، شارع مدينة خليفة، شارع الوفاق، شارع خيبر، شارع عثمان بن عفان، شارع روضة الخيل، وشارع ابن خلدون.التوسع العمراني يعزز نمو المناطق الخارجيةورصد التقرير النمو الذي تشهده المناطق الخارجية، ولاسيَّما مناطق الوكرة والوكير، التي تسجل توسع عمراني كبير، بالتوازي مشاريع تطوير البنى التحتية وتطوير شبكات الطرق، إضافة إلى المشاريع الخدمية والتنموية مثل السوق المركزي بالوكرة المقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11.300 ألف متر مربع، ويضم سوقًا مركزيًا ومكاتب إدارية ومحلات تجارية ومقصبًا للحوم، إضافة إلى فرضة الوكرة التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 13 ألف متر مربع، وموقف للقوارب بسعة 300 قارب، وغيرها من المرافق الحيوية والخدمية.وتوقع التقرير أن يتسارع النمو الوكرة وفي شمال وجنوب الوكير والمشاف، حيث تسجل تلك المناطق نشاطًا وانتعاشًا عمرانيًا يستحق المراقبة، إذ أن مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات بشكل عام في تلك المناطق، سيسهم في تكوين مناطق سكنية جديدة، مما يعني فرصا عقارية جاذبة، إضافة إلى إحياء مناطق عديدة في جوار الدوحة وخارجها، مما يعزز الطلب على الأراضي فيها، ففي هذا السياق يشار إلى أنه وفق بلدية الوكرة يتوقع أن يبلغ عدد القسائم السكنية التي سيشملها التوسع العمراني في المرحلة اللاحقة نحو 5 آلاف قسيمة سكنية جديدة تقريبًا فيما بلغ عدد رخص البناء التي تم إصدارها حتى الآن بمشروع التقسيمات الحكومية بمنطقتي المشاف والوكير، ما يزيد على 1100 رخصة بناء، مع توقعات أن تتواصل وتيرة التوسع العمراني مع قرب الانتهاء من مشاريع شبكة المواصلات الحديثة التي تربط تلك المناطق بالدوحة.وفي سياق متصل أيضًا توقف التقرير عند ما يتم إنجازه بشكل متتالي من مشاريع والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال"، واصفًا ذلك بالتطور المبهر، لاسيَّما من حيث سرعة الإنجاز التي سبقت الموعد المحدد بستين يومًا، وهو أمر لافت خاصة مع حجم الأعمال الكبير للمرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان السريع، والتي تمتد لنحو 2.9 كيلو متر من غرب دوار خالد بن عبد الله العطية (دوار الريان الجديد) إلى شرق دوار بني هاجر، وتتضمن أنفاق تقاطعي القلعة وآل شافي، وإنشاء 4 مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، وإنشاء طرق جانبية بطول يبلغ 2 كيلو متر، وطرق خدمية بطول يبلغ حوالي 5.8 كيلو متر، بما يوصف أحد الإنجازات الكبيرة التي يحققها مشروع تطوير طريق الريان بمرحلتيه الأولى والثانية. طرح 41 قطعة أرض لإنشاء مدارس خاصةورصد التقرير اهتمامًا متزايدًا في دعم وتعزيز مفاعيل نمو القطاع التعليمي في قطر، وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدارس خاصة، إذ يستعد عدد من الجهات المعنية بالعملية التعليمية والاستثمار في التعليم، لطرح نحو 41 قطعة أرض أمام القطاع الخاص المحلي للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص لإنشاء مدارس خاصة بإيجار رمزي، وذلك على مرحلتين الأولى تشمل طرح نحو 11 قطعة أرض، ومرحلة ثانية وتشمل طرح نحو 30 قطعة أرض، لبناء صروح تعليمية لتدرس مناهج مدرسية ذات مستويات عالية من جودة التعليم، بغية الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في الدولة بما يتواكب مع متطلبات رؤية قطر 2030.إذ تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم حقق خلال الأعوام الماضية ارتفاعا مضطردًا فقد ارتفعت إيرادات القطاع من ملياري ريال في عام 2011، إلى 5.8 مليار ريال في عام 2015، وفق مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015، أي بنحو الضعف تقريبًا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ على نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر، الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9 %، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1 % في عام 2011 إلى نحو 2.6 % في عام 2015. المواكبة التشريعية لقانون الإيجارات وثمن التقرير التعديلات الأخيرة بشأن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات، والتي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإيجارات ووافق على إحالته لمجلس الشورى، كونها تأتي في إطار المواكبة التشريعية والقانونية للنمو العقاري الذي تشهده البلاد، والزيادة الكبيرة في الطلب على الفئات السكنية والإدارية ووحدات تجارية وإدارية وخدمية متعددة، مما يتطلب القيام بهذه الخطوة المهمة في اتجاه تدعيم استقرار سوق التأجير، وانتظامه في إطار قانوني شفاف وواضح ومحددة المرجعية، لحل كافة النزاعات والخلافات التأجيرية بما يصب في مصلحة طرفي العلاقة، أي المالك من جهة والمستفيد النهائي أو المستأجر من جهة أخرى، مما يخدم القطاع العقاري ككل، مقللًا من أهمية ما يثار حول تأثير رسوم التسجيل على ارتفاع الإيجارات، معتبرها رسوم رمزية كونها لا تتعدى 0.5 % من القيمة التأجيرية السنوية، لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار وبحد أدنى 250 ريالًا، وبحد أقصى 2500 ريال، علمًا أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم.السوق يترقب آثار ضخ آلاف الوحدات السكنية والتجارية وفي خط موازٍ للتأثيرات الخارجية على القطاع العقاري، فإن توالي ضخ الوحدات العقارية في السوق القطري حقيقة تبرر حالة الترقب الحذر للآثار المحتملة لكثافة المعروض مقارنة بالطلب، إذ من المتوقع تصاعد ضخ الوحدات العقارية بمختلف فئاتها، وأن يصل إلى ذروته خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيتطلب من ملاك آلاف الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب ومئات الأبراج إلى جانب مجمعات التسوق وغيرها، تقبل هذه الحقيقة، ومن ثم فهمها والتفاعل معها بواقعية، والإقرار بأن دورة العقار وحركة تصحيح الأسعار وعلى رأسها الإيجارات أمر واقع.وقال التقرير: إن ذلك قد يكون نقطة البداية لكي نشهد ثباتًا وواقعية في حركة الأسعار المتداولة، سواء كانت على مستوى البيع أو التأجير.وتوقع التقرير بأن تشهد المناطق المختلفة في قطر تذبذبًا نسبيًا في معادلة العرض والطلب، تحت وطأة التنافس في الحصول على حصص جيدة من السوق، مما سيؤدي إلى اختلالات في الأسعار وفي قيم التداولات وحجم العوائد المتوقعة من الاستثمار، وهو أمر سيتركز في فئتين عقاريتين أساسيتين، هما القطاع السكني والقطاع التجاري، مع تسارع وتيرة إنجاز المشاريع التي تستهدف المستفيدين النهائيين لهاتين الفئتين، حيث ترصد جهات ذات علاقة وجود 60 ألف وحدة سكنية، وما يقارب 700 برج وعمارة قد تطرح في السوق القطري في غضون عام 2020.منافسات حامية داخل نادي المولات يخفض الأسعار بنسبة 20%وفي جولة على الفئات العقارية المختلفة، يرصد التقرير رياحًا غير مؤاتية بالنسبة للملاك، مرجح لها أن تترجم انخفاضًا بنسبة 10 إلى 20%، بالنسبة لفئة الوحدات التجارية التي تتوجه إلى قطاع التجزئة، والانخفاض في إيجارات المساحات داخل المجمعات التجارية مرجح لها أن تزيد عن 20%، لاسيَّما في بعض المجمعات والمولات التجارية التي تتقارب جغرافيًا، إذ أنه يتوقع حصول منافسة حامية، ومناقلات لبعض الماركات التي قد تستفيد من المنافسة على اجتذابها في تحسين شروط التعاقد من حيث المساحات والأسعار والتقديمات والخدمات التي توفرها المولات الحديثة، إذ سجل افتتاح مول قطر الذي في ديسمبر 2016، ومول إزدان في الوكرة الذي افتتح جزئيًا في نفس الفترة من العام نفسه، وهذا الشهر "دوحة فيستفال سيتي" أحد هذه المولات التي ستنضم إلى نادي مجمعات التسوق، ليتواصل السباق لافتتاح مول الحزم، ومول بن طوار، وكل ذلك في فترات غير متباعدة زمنيًا، مما يؤثر على فرص هذه المجمعات في توزيع بريقها على أكبر نسبة من المتسوقين، ودعوتهم للتعرف على محالها وماركاتها وخدماتها، وبالتالي يزيد من تحديات التسويق. تزايد وتيرة الأعمال في المشاريع للفوز بنصيب أكبر من الحصة العقارية وتوقع التقرير أن يضطر رواد قطاع المجمعات التجارية إلى التعامل مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في المعروض، وما قد تفرضه من انخفاض في القيم التأجيرية، مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين، في تقليص المساحات الشاغرة وملئها بالماركات والشركات والمؤسسات التجارية الجاذبة للمتسوقين. زيادة المعروض من الوحدات السكنية يؤمن ملاءة عقارية للنموويرى التقرير أنه على مستوى المشروعات السكنية، فالمؤشرات تبشر بالمزيد من الوحدات، التي ستزيد من حجم المعروض، وفي تعزيز السوق العقاري بما يؤمن ملاءة عقارية لمفاعيل النمو المترافق مع الزيادة السكانية المنتظرة مع قرب موعد 2022 تاريخ كأس العالم الذي تستضيفه قطر، فقد كشفت مجموعة إزدان القابضة عن قرب موعد أطلاقها مشروع واحة ازدان الذي يمتد على مساحة مليون متر مربع، وهو مشروع مع وحداته السكنية والتجارية التي تصل إلى نحو 9200 وحدة، أكبر إضافة عقارية للسوق، ويتوقع أن يصل عدد سكانها إلى ما يزيد على 35 ألف نسمة.وما يعطي مشروع واحة إزدان وقعًا إيجابيًا متميزًا في السوق العقارية، الموقع الجغرافي للمشروع الذي يقع على مرمى شبكة من الطرق والمواصلات الحديثة التي تربط الوكير والوكرة بالدوحة وباقي المناطق، هذا إلى جانب تكامل هذا المشروع وتوفر كل مقومات الإقامة والخدمات التي تجتذب فئة متوسطي الدخل، علمًا بأن أولى مراحل هذا المشروع الضخم ستطلق في شهر يونيو المقبل.

فودكس قطر يمنح صناعة الأغذية في قطر أفقاً أوسعقال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لدى افتتاحه للملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، و"المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية" Foodex Qatar، والذي تدور فعالياته بين 2 - 4 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إن إهتمام دول المجلس بتطوير قطاع الصناعات الغذائية كان له دور بارز في النهوض بهذا القطاع، حيث بلغ إجمالي الإستثمارات فيه قرابة 25 مليار دولار، واستوعبت نحو 257 ألف عامل في قطاع الصناعات الغذائية"، موضحاً أن "بيانات "جويك" أشارت إلى وجود 2.063 مصنعًا عام 2016".على صعيد آخر إفتتح الأمين العام معرض "فودكس قطر"، حيث جال مع الحضور يتقدمهم عدد من السفراء العرب الأجانب على أجنحة المعرض، مشيراً إلى إن "فودكس قطر" سيمنح صناعة الأغذية في الشرق الأوسط خاصة قطر أفقًا أوسع، وسيشجع القائمين على قطاع الأغذية في العالم على إقامة مصانعهم في المنطقة الغنية اقتصاديًا، إلى جانب خلق فرص استثمارية لرجال الأعمال المحليين والاندماج مع العلامات التجارية في قطاع الأغذية.اكتفاء ذاتي وقال العقيل في كلمته الإفتتاحية، وبحضور الأمناء المساعدين للمنظمة وعدد من السفراء العرب والخليجيين والأجانب، والمستثمرين والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية في دول الخليج أن صناعة المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحظى بالإهتمام المتزايد من قِبل الحكومات وصُناع القرار، حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة ذات الأهمية في الصناعة التحويلية في دول المجلس، وهو من الدعائم الأساسية لتكوين البعد الاقتصادي الإستراتيجي"، لافتًا إلى أنها "تسهم بشكل فعال في تأمين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي". وأضاف العقيل أن "هدف المنظمة الرئيسي من إقامة هذا الملتقى هو توفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الغذائي، لأكبر شريحة ممكنة من المعنيين سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال، وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم لتنمية قطاع الصناعات الغذائية الخليجية والنهوض به، كونه من القطاعات الواعدة التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في دفع العجلة الاقتصادية في المنطقة". نشاط زراعيونوه الأمين العام أن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين، وتكمن أهميتها في اعتمادها على النشاط الزراعي، وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية".بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتسويق الدكتور عبد الله النعمة فيها "ليس خافيًا على أحد مدى تطور القطاع الصناعي في قطر واتساعه، وللمساهمة في هذا الأمر، فقد تم تنظيم هذا المعرض الدولي في قطر" مشيراً إلى أنه المعرض الوحيد لتكنولوجيا الأغذية والمشروبات.ورقة عمل ولفتت ورقة العمل "جويك" إلى وجود تحديات تواجه الصناعات الغذائية، أبرزها "ارتفاع حدة المنافسة في السوق المحلية من المنتجات المستوردة، ومحدودية وصول الكثير من الصناعات الغذائية الخليجية للأسواق العالمية، وعدم توفر المواد الخام محليًا لمحدودية توفر الأراضي الزراعية، وصعوبة تسويق المنتجات والإمكانات لدى الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن هنالك بعض الصعوبات في الحصول على الأراضي الصناعية والارتفاع في تكلفة إنشاء المباني الصناعية".التوصيات وفي الختام أذاع الملتقى التوصيات في ضوء ما قدم من أوراق عمل ستساهم في تحسين وتطوير قطاع الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت التوصيات على بذل الجهود الحثيثة للتغلب على الظروف المناخية والطبيعية الصعبة التي تحد من إتساع رقعة الأراضي الزراعية، والأخذ بالسياسات الزراعية الهادفة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي، والإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية، وتنمية التبادل الزراعي بين دول المجلس وتطوير أساليب النقل بينها، وتشجيع الاستثمارات الموجهة للإنتاج الزراعي والاهتمام بالصناعات الغذائية، والعمل على زيادة الطاقات التصميمية للمصانع، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، والإعتماد على المواد الخام المحلية المتوفرة في مجال التصنيع الغذائي. وبذل الجهود لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين المنتجين في دول مجلس التعاون، وهو الحل الأمثل لمواجهة المشاكل، مثل: الإغراق وحرب الأسعار، والتي من شأنها الإضرار بمصالح المنتجين وغيرها، وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها، والتركيز على إقامة الصناعات الغذائية التي يمكن أن تحل محل الواردات، والقادرة على استيعاب الأيدي العاملة، وتكثيف برامج الدعم الفني للمنشآت الصناعية الغذائية، بهدف رفع الجودة وزيادة الإنتاجية.

في مساهمة منها في دعم فعاليات اليوم العالمي للتوحد، انضمت Ooredoo إلى العديد من الشركات والمؤسسات في قطر والعالم الليلة الماضية بإضاءة برج Ooredoo "المقر الرئيسي1" باللون الأزرق. ويهدف اليوم العالمي للتوحد، الذي يصادف 2 أبريل من كل عام، إلى التوعية بالتوحد وباحتياجات الأشخاص التوحديين. وإسهامًا منها في إضفاء طابع خاص لهذا اليوم، تقوم المؤسسات والشركات في مختلف أنحاء العالم بإضاءة المباني والمعالم المهمة باللون الأزرق. وقد بدأت فعاليات دعم اليوم العالمي للتوحد منذ ثمانية أعوام، ونظمت Ooredoo هذا العام حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الجميع في قطر على التعرف على طبيعة التوحد والبحث عن المؤسسات أو المراكز الموجودة في قطر التي توفر الدعم والمساعدة لهذه الفئة من المجتمع. وقالت منار خليفة المريخي، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر:"تعتز Ooredoo بدعم جميع فئات المجتمع، ولذلك فإن التوعية بالقضايا والمناسبات المهمة مثل اليوم العالمي للتوحد تُعدّ من الأولويات المهمة بالنسبة لنا، ونأمل بأن نتمكن من تسليط الضوء ودعم ما تقوم به مختلف المؤسسات في قطر بهذا المجال". كما دعت Ooredoo عملاءها مشاركة الصور التي يلتقطونها لبرج Ooredoo وهو مضاء باللون الأزرق باستخدام هاشتاج اليوم العالمي للتوحد #LIUB.

تحركت أسواق الأسهم في الخليج في نطاق ضيق وسط تعاملات ضعيفة اليوم الأحد في حين صعد سهم بنك أبوظبي الأول الذي نشأ حديثا بعد انتهاء الإجراءات القانونية لاندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول. وصعد سهم أبوظبي الأول 1.5 بالمائة في حين ألغي إدراج سهم الخليج الأول. وارتفع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بالحد الأقصى اليومي. وقال مدير أصول في دبي إن حجم التعاملات علي السهم كان أقل بقليل من ثمانية ملايين درهم (2.2 مليون دولار) وهو رقم ضئيل بالمقارنة مع تعاملات سهم أبوظبي الأول التي بلغت 36 مليونا ويشير إلى أن عددا قليلا من المستثمرين كان وراء صعود السهم بالحد الأقصى. ويوم الخميس قالت "طاقة" إنها منيت بخسائر 18.55 مليار درهم (5.05 مليار دولار) في 2016 بأكمله. ترجع الخسائر الصافية إلى حد كبير إلي رسوم لانخفاض القيمة بعد الضرائب بلغت 16.9 مليار درهم ونتيجة انخفاض أسعار النفط. وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمائة وارتفع 19 سهما في حين انخفض أحد عشر. وتركزت التعاملات على أسهم الفئة الثانية والثالثة وهي غالبا ما تشهد إقبالا من المستثمرين المحليين. وكان سهم الاتحاد العقارية الأكثر تداولا وارتفع 2.8 بالمائة وزاد سهم أرابتك 2.5 بالمائة. وفي السعودية تخلي المؤشر عن مكاسبه المبكرة ونزل 0.2 بالمائة. وتساوي عدد الأسهم الخاسرة والرابحة عند 72 سهما. وفقد سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 3.6 بالمائة بعد أن قالت الشركة إن مشروع شيفرون فيليبس السعودي سيشهد إصلاحات لمدة 35 يوما اعتبارا من أول ابريل وإن الأثر المالي سيظهر في الربع الثاني من العام. وتباين أداء شركات البتروكيماويات الأخرى وتراجعت خمس شركات وصعد نفس العدد بينما استقر سهمان. وتوقع محللون أن يشهد قطاع البتروكيماويات نموا متواضعا للأرباح في الربع الأول من العام رغم التوقعات بتباين أداء الشركات المنتجة المدرجة في البورصة. وقال محللون في الراجحي كابيتال إن أسعار منتجات البوليمرات الرئيسية ظلت مستقرة في الربع حيث لم تتجاوز الزيادات منتصف خانة الآحاد لكن متوسط أسعار اللقيم ارتفع ارتفاعا حادا مما يمنح بعض المنتجين هامشا أقل- لكن من مستويات مقارنة مرتفعة جدا - ويضغط على الأرباح. وأضافوا أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قد تشهد تدهورا طفيفا في هوامش قطاعها للبتروكيماويات وأغلق سهم سابك مستقرا اليوم. وارتفع سهم جبل عمر العقارية 0.4 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة أنها بدأت تشغيل أحد فنادقها في مكة.

تطرح الأسواق المحلية، خلال الأشهر القادمة العديد من المنتجات والحمضيات التركية، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات المنتجة في تركيا والتي تمتلك أكثر من 200 مخزن في إسطنبول، وهذه المنتجات تجد إقبالاً إستهلاكيًا كبيرًا بين المستهلكين المحليين، وذلك لإرتفاع جودتها، واعتدال أسعارها، خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفواكه، والتي تأتي على رأسها الحمضيات مثل: الليمون، والجريب فروت، والبرتقال والمندرين، إلى جانب الطماطم والعنب، والتي تصنف على رأس أكبر الصادرات التركية إلى دول الخليج وأوروبا. هذا وعلمت "الشرق" بأنه من المتوقع أن ترتفع نسبة صادرات تركيا من هذه المنتجات الزراعية في الأسواق القطرية، بنسبة تتجاوز 40% حتى نهاية العام الجاري، خاصة وأن مبيعاتها قد ازدادت محليًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لعدة أسباب ترتبط بالإقبال الاستهلاكي المحلي عليها، إلى جانب اتساع المجمعات والهايبرماركت في مناطق الدولة المختلفة. هذا بالإضافة إلى رغبة الشركات التركية في الولوج بشراكات وصفقات كبيرة لطرح منتجاتها الغذائية والزراعية محليًا بالشراكة مع رجال أعمال قطريين، وقد نجحوا في إتمام بعض المشاريع المشتركة في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية التي تشمل المطاعم، وصناعة الحلويات وغيرها، هذا ومن الملاحظ بأن تنوع منتجاتها وأسعارها، دفعت المستهلكين إلى زيادة استهلاكها وطلبها، حيث تلعب الجودة العالية والسعر الجيد، دورًا كبيرًا في تحديد قرارات المستهلك.وأشار المصدر إلى أن بعض المجمعات الاستهلاكية المحلية، سيكون لها نصيب الأسد من المنتجات والثمار التركية، مثل: الكارفور، وسبينس البريطانية، إلى جانب اللولو. وزادت الصادرات التركية للسوق القطري بشكل ملحوظ على مدى العامين الماضيين، التي بلغت قيمتها 440 مليون دولار في العام الماضي، كان الجزء الأكبر منها التركيز على تصدير السفن واليخوت والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والآلات والأثاث والأغذية.

تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الخميس المقبل، أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس وزراء الكهرباء العرب، والتي تناقش العديد من الموضوعات بينها تفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي، وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء. ومن المقرر أن تنطلق غدا الإثنين الاجتماعات التحضيرية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بعقد اجتماعين الأول على مستوى الخبراء، والثاني للمكتب التنفيذي على المستوى الوزاري. ويشارك في الاجتماعات بصفة مراقب ممثلون عن الاتحاد العربي للكهرباء، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والمنتدى العربي لمنظمي الكهرباء، إلى جانب عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك كالهيئة العربية للطاقة الذرية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك). وتشهد دورة انعقاد المجلس هذا العام توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 8 سبتمبر 2016.

تبدأ الاثنين، فعاليات الإجتماع الـ 20 للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويناقش الاجتماع، الذي تعقده الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات، واقتراح الحلول المناسبة لها. كما يطلع المشاركون على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة للعام الجاري، والمشاريع المؤجلة والمرحلة، من الخطط السابقة، وكذلك مراجعة المشاريع المرفوعة إلى اللجنة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية، وآلية اقتراح مشاريع الدول الأعضاء لخطة 2018، وتقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة. وسيتم خلال الإجتماع أيضا، مناقشة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية التي تسعى لتطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعتها وتحديثها للارتقاء بالمواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز، لتصبح ذات مصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى إعداد قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز، تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع، بهدف مواجهة التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة، والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى.

نظمت شركة "ناقلات" محاضرة توعوية لإجراءات السلامة من الحرائق بالتعاون مع الإدارة العـامة للدفاع المدني. قدم المحاضرة وكيل أول ضابط السيد عبدالعزيز الرويلي بحضور موظفي الشركة، وقد تحدث فيها عن الإحتياطات الأساسية للوقاية من الحرائق.هدفت المحاضرة إلى تثقيف وزيادة الوعي لموظفي الشركة وإيصال مجموعة من الرسائل الأساسية عن الوقاية من الحرائق. وتسلط حملات التوعية على غرار هذه الورشة الضوء على الأهمية التي توليها شركة ناقلات لسلامة موظفيها سواء كان ذلك في مكان العمل أو في المنزل. وتأتي هذه المبادرة كجزء من مبادرة بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات والتي تدعو إلى وضع السلامة والصحة والبيئة والجودة على رأس جدول أولويات الموظف وخليق بيئة عمل آمنة للجميع.

العبيدلي: إزدان القابضة سجلت نجاحاً لا يتكرر كثيراً في أوساط المال والأعمالأعلنت مجموعة إزدان القابضة عن الإنتهاء من تغطية الشريحة الثانية من الصكوك الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بأجل 5 سنوات، حيث تم تسعيرها بعائد 4.875% أي بهامش 295 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة، حيث بلغت نسبة التغطية في حدود 240% وشارك بها 129 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الإسلامية الذي صادقت عليه الجمعية العمومية للمجموعة والبالغ إجمالي قيمتها 2 مليار دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.وكانت المجموعة قد أعلنت مؤخراً عن تكليف مصرفي "أتش أس بي سي" و"المشرق" كمنسقين عالميين مشتركين، وأما مديرو الإكتتاب ومتعهدو إدارة الإصدار فهم: بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، وناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد، وكيو انفست، كما كلفت الشركة البنوك بترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في إصدارات الدخل الثابت في قارة آسيا، والإمارات، وبريطانيا.وقد انتهت إزدان القابضة في مايو 2016 الماضي من تغطية حجم الشريحة الأولى "500 مليون دولار" من عملية إصدار الصكوك البالغة إجمالي قيمتها ملياري دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة الطلب عليها 167%، وشارك بها 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية.من جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن إقبال المستثمرين على الطرحين الأول والثاني للمجموعة من الصكوك الإسلامية للمجموعة والبالغين مليار دولار لأجل خمس سنوات إنما يعد نجاحا متميزا للمجموعة مضيفاً:" خلال جولة عالمية شملت لندن وآسيا والإمارات التقينا بمجموعة منتقاة من المستثمرين العالميين لمسنا تهافتاً كبيراً على اقتناء الصكوك الإسلامية للمجموعة وهذا – ولله الحمد- لم يأت من فراغ وإنما للثقة الكبيرة في خطط المجموعة واستثماراتها وقوتها المالية واستقرارها". وأضاف العبيدلي:" إن النجاح الذي نحن بصدده اليوم يعد فريداً من نوعه ويكاد لا يتكرر كثيراً في أوساط المال والأعمال المحلية والإقليمية وهذا إنما ينسب إلى القيادة الواعدة للمجموعة ورؤيتها الفاعلة التي طالما عملت بجهد متواصل ودون كلل من أجل النهوض بخطط واستثمارات المجموعة وهو ما تحقق من خلال نقلة نوعية هائلة في حجم أرباح المجموعة والعائد على الإستثمار فيها خلال السنوات الخمس الماضية ". جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة أفصحت مؤخراً عن نتائجها المالية السنوية التي كشفت عن تجاوز أرباحها 1.81 مليار ريال بنهاية العام 2016م، مقابل 1.66 مليار ريال للعام الذي يسبقه 2015م، أي بزيادة قدرها 9%، فيما سجل العائد على سهم المجموعة ارتفاعاً متميزاً خلال العام الماضي حيث صعد إلى 0.68 ريال مقارنة بـ0.63 ريال قطري خلال عام 2015.وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح قدرها 0.50 ريال للسهم الواحد أي بنسبة قدرها 5% من القيمة الإسمية لسهم المجموعة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إس كلاس موديلات 2017 وذلك لعدم وجود ملصق المعلومات الفنية "الإرشادية" على وحدة تحكم الميزانية ، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي بها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، منخفضا 11.20 نقطة ليقفل عند مستوى 6990.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 153 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 87 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الأحد، على انخفاض المؤشر السعري بواقع 8.06 نقطة ليبلغ مستوى 7021 نقطة، في حين ارتفع الوزني و"كويت 15" بواقع 2.14، و11.49 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 25.4 مليون دينار كويتي "نحو 83 مليون دولار أمريكي"، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 279.4 مليون سهم تمت عبر 6054 صفقة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأحد سعادة السيد جو هيونغ هوان وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له.جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بعدد من الإتفاقيات الإقتصادية والاستثمارية، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في 21 /4/ 1984، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، الموقعة في 16 /4/ 1999.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكوريا الجنوبية بلغ في عام 2016 ما يقرب من 35.1 مليار ريال، وتعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثاني لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى كوريا الجنوبية عام 2016 ما يقرب من 32.6 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.46 مليار ريال.

سجل إنفاق الكوريين الجنوبيين 28.93 تريليون وون "25.9 مليار دولار" في الخارج خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 8.3% "2.23 تريليون وون" عن العام الذي سبقه وهذا أعلى مستوى له منذ عام 1970. وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الإنفاق الشخصي للكوريين بالخارج بلغ 567.000 وون، في العام الماضي. وترجع زيادة حادة في إنفاق الكوريين الجنوبيين في الخارج إلى زيادة كبيرة في الرحلات الخارجية. الجدير بالذكر أن 22.38 مليون كوري جنوبي سافروا إلى الخارج في العام الماضي، بزيادة قدرها 15.9% عن العام الذي سبقه. ومن ناحية أخرى، أنفق الأشخاص غير المقيمين في كوريا الجنوبية 16.5 تريليون وون في كوريا الجنوبية في العام الماضي، بزيادة قدرها 15.9% عن العام الذي سبقه.

تباين أداء البورصات العربية في تداولات الربع الأول من العام الجاري، وغلب التراجع على أداء معظم أسواق الخليج مع تضررها من تراجع أسعار النفط. وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها السعري بنسبة 22.3% إلى 7029.43 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 8.7% إلى 413.27%، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً ما نسبته 5.5% إلى 933.84 نقطة. وزادت بورصة البحرين بنسبة 11% إلى 1355.99 نقطة بدعم ارتفاعات أسهم الصناعة والبنوك بنحو 28.9% و12.6% على التوالي. وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 5.26% إلى 12994.8 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي أكس 70"، للأسهم الصغيرة بنحو 22.93% إلى 569.69 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي أكس 100"، الأوسع نطاقاً، بنحو 21.14% إلى 1327.74 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المصرية نحو 53.38 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري. وزادت بورصة الأردن بنسبة 3.7% إلى 2250.18 نقطة وسط نشاط إيجابي على معظم الأسهم القيادية. في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 4.01% إلى 5550.6 نقطة، مدفوعاً بخسائر أسهم القطاع الخدمي بنسبة 5.7%، مقابل صعود أسهم القطاع الصناعي والمالي بنحو 5.31% و2.12% على الترتيب. وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 2.9% إلى 7001.63 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 43.91 مليار ريال (11.71 مليار دولار)، وفق حسابات "الأناضول". وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 2.3% إلى 4443.53 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 15.9 مليار درهم (4.33 مليار دولار)، مع هبوط أسهم الطاقة يتصدرها "دانة غاز" بنسبة 22.2% والعقارات يتقدمها "الدار" بنسبة 14.07%. فيما هبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.43% إلى 3480.43 نقطة، مدفوعاً بخسائر أسهم القطاع العقاري يتصدرها "أرابتك القابضة" بانخفاض اقترب من 32%.