قال أمين عام منظمة أوبك، محمد باركيندو، اليوم الأربعاء، إن جميع منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج ملتزمون بتقليص المخزونات العالمية لتصل إلى متوسط مستواها في 5 سنوات واستعادة استقرار السوق. وقال باركيندو، الذي كان يتحدث في الإمارات العربية المتحدة، إن بيانات مارس تظهر التزاما أفضل بالاتفاق من قبل منتجي النفط مقارنة مع فبراير. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون غير أعضاء بها في ديسمبر الماضي، على خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر ليساهموا في رفع أسعار الخام إلى نحو 55 دولارا للبرميل بعد عامين من انخفاض الأسعار. وستراجع أوبك سياستها إزاء النصف الثاني من هذا العام في اجتماع سيعقد في 25 مايو.

65 % نسبة الإقبال على مصوغات التراث القطري.. والمواطنون يركزون على الألماسالقعيطي: ارتفاع الأسعار الحالية بمعدل 58 دولاراً دعوس: تفاؤل بتحسن أداء الذهب خلال الأسابيع القادمة توفيق: تجارة الذهب تعتمد على المواسم بشكل أساسي صامد: إقبال على المجوهرات التركية والإيطاليةتراجع الإقبال الإستهلاكي على شراء المعدن الأصفر في الأسواق المحلية، مؤخرًا، حيث يمر بفترة من الهدوء النسبي، وضعف في عمليات الشراء من قبل المواطنين والمقيمين، ورغم هذا مازالت المحلات تتزين بجديدها من المصوغات الذهبية، متحدية بذلك حالة الركود التي تسود أسواقهم في الفترة الراهنة، مع توقعات التجار أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشًا في حركة المبيعات، خاصة مع اقتراب رمضان وموسم الأعياد، إلى جانب مناسبات الأعراس وغيرها، والتي يرتكز الإقبال الشرائي على الذهب الأصفر والألماس على وجه التحديد، خاصة من قبل المواطنين.هذا وعزا أصحاب محلات تراجع الإقبال لضعف السيولة المالية بالنسبة للمستهلك، هذه الأيام التي تسبق صرف الرواتب الشهرية، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار. وفي جولة ميدانية قامت بها "الشرق" في أسواق محلية للذهب والمجوهرات، لرصد آراء تجار الذهب والتعرف على مدى التراجع الاستهلاكي العام على الشراء والبيع، وتأثيراته على مبيعاتهم. القعيطي يعرض أجود انواع الذهب على"الشرق" أوضح التاجر عبد الله القعيطي أن أسعار الذهب خلال الشهر الجاري، شهدت ارتفاعا يصل إلى 1230 دولارا للأونصة أي بزيادة 58 دولارا عن السعر السابق، وأن الفترة الحالية تمثل فترة من فترات الهدوء في أسواق الذهب، خاصة في فترات الصيف، مشيراً إلى أن شهر رمضان يمثل سنام شهور الخير بالنسبة لنا في سوق الذهب، حيث تشهد الأسواق إقبالا كبيرا من قبل المشترين، خاصة الأسر القطرية والخليجية التي تتواجد في هذه الفترة في قطر، إلى جانب المقيمين. وقال إن المجوهرات ذات الموديلات التراثية لها وقع خاص في نفوس القطريين والخليجين، وبالتالي يكون هناك إقبال كبير عليها في شهر رمضان وعيد الفطر تحديدا لارتباطه ببعض المناسبات والموروثات والتقاليد المحببة إلى نفوس القطريين.وأكد التاجر خالد محمد دعوس أن هدوء عمليات الشراء والإقبال من قبل المواطنين والمقيمين، راجع لعدة أسباب منها: فترة الصيف الحالية التي تقل فيها حركة الاستهلاك نحو الأسواق عموما، بالإضافة إلى ارتباط عملية البيع والشراء بالسيولة وحجمها في يد المشتري، مشيراً إلى أنه بنهاية الشهر الحالي أي بعد أسبوعين تقريبا سيشهد السوق حركة نشطة وإقبالا كبيرا على شراء المجوهرات من الذهب والألماس وغيره استعدادا لرمضان والعيد. توفيق يتحدث لـ"الشرق" وأضاف: إن شهر رمضان يمثل موسما كبيرا في حركة الشراء والبيع بالنسبة للذهب، خاصة تلك المصوغات التي تعكس التراث الشعبي القطري، حيث إن لها مستهلكيها من القطريين والتي تصل نسبة الإقبال عليها إلى أكثر من 65%، وتستعد معظم الأسر المقيمة للسفر في عطلات الصيف، وبالتالي فإن الفترة المقبلة تمثل فترة تجهيزات وتحضير وشراء الهدايا من المصوغات الذهبية.وحول الأسعار الحالية أشار دعوس إلى أن الذهب عيار 18 يبلغ سعره 113 ريالا للجرام، بينما يبلغ سعر عيار 21 من الذهب 132 ريالا للجرام و138 لعيار 22 أما سعر الذهب من عيار 23 يصل إلى 150 ريالا. ونوه دعوس إلى الأسعار المذكورة لا تشمل المصنعية، مشيراً إلى أن هنالك تفاؤلا نحو تحسن أداء المعدن الأصفر خلال الأسابيع القادمة.الحركة الشرائية وأبدى توفيق اليافعي رضاه إزاء الحركة الشرائية الحالية في سوق الذهب والمجوهرات رغم قلة الإقبال، وقال: لكن لا بأس بها كنسبة معقولة إلى حد ما، لأنها مرتبطة بعدة أسباب معروفة لنا كتجار بحكم الخبرة والمعرفة بأسرار السوق والتجارة، توفيق اليافعي وأوضح أن الإقبال على السوق يرتبط دائما بمواسم معينة ترتفع فيها وتيرة الشراء وعمليات الإقبال على الأسواق، والتي تتعلق بالأعياد ومناسبات الأفراح وبالعطلات الصيفية والرواتب، وغيرها من الأسباب المشجعة على الشراء، كمناسبات الأفراح بالنسبة للقطريين والخليجيين، وبالعطلات بالنسبة للمقيمين الذين يستعدون للسفر إلى ذويهم. خاصة وأن تجارة الذهب تعتمد كثيراً على المواسم، مثل: الأعياد ومناسبات الأفراح، وهنا في قطر تشهد أسواق الذهب إقبالا كبيرا على الذهب من المصوغات التراثية ويعتبر نوعا فريدا ومميزا وهو بالفعل كذلك، وحول الأسعار الحالية أوضح أن سعر الذهب من عيار 18 لا يتعدى 113.28 ريال و132.16 ريال للذهب من عيار 21، بينما يبلغ سعر الجرام 151.05 ريال بالنسبة لعيار 24. وأشار إلى أن الأسعار الحالية قد جاءت نتيجة لارتفاع أسعار الذهب بعد انخفاض أسعار الدولار، وقال إن أسواق الذهب في قطر مقرونة بالبورصة العالمية.مجوهرات تركية وتوقع صامد اليافعي أن تشهد أسواق الذهب إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان الذي على الأبواب، وقال إن الذهب ذا التصميمات التراثية، يحظى بشعبية كبيرة، خاصة من قبل القطريين في رمضان وموسم الأعياد الإسلامية، وحول أنواع الذهب أوضح صامد أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المشترين على الذهب المصنوع في البحرين والسعودية والكويت. خالد محمد دعوس وقال إن الذهب البحريني يحمل الطابع التراثي الشعبي المرغوب فيه من قبل القطريين، بينما هنالك أنوع من تركيا وسنغافورة وإيطاليا وغيرها إلى جانب دول الخليج تتميز بكثرة الشغل وتنوع الموديلات، مشيراً إلى أن معظم الزبائن يفضلون عياري 21 و18، مؤكداً حرصهم على استقطاب أحدث التصاميم والماركات الميزة والموديلات من المجوهرات المحلية والخليجية والعالمية.أسعار الذهب وحول الأسعار الحالية للذهب أشار إلى أن السعر الحالي للذهب من عيار 21 يصل إلى 132، بينما يصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 113 ريالا و138 ريالا لعيار 22، بينما يبلغ سعر الجرام من عيار 24 إلى 151 ريالا، وأشار إلى أن كل تلك الأسعار لا علاقة لها بالمصنعية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع المتحدة للسيارات — المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز دورانجو وجيب طراز جراند شيروكي موديلات 2016؛ وذلك لوجود خلل في أنبوب الوقود يؤدي إلى تسريبه، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرين من وزارة الإقتصاد والتجارة؛ للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

إفتتاح التوسعة الجديدة يدعم توسع القطاعات السكنية والصناعية والتجاريةالمهندي: خطط لاستبدال محطات جديدة أكثر كفاءة بالمحطات القديمة في أبو فنطاس الكواري: الكهرباء والماء شريك رئيسي في المحطات الجديدة قرب إنجاز الخزانات العملاقة للمياه بتكلفته 17 مليار ريال ورفع طاقتها لسبعة أيامكشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع أم الحول، وبدء ضخ المياه في شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، من خلال تكنولوجيا التناضح العكسي، مشيرًا إلى استمرار العمل في المشروع حتى الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2018.وأضاف السادة في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش حفل افتتاح مشروع محطة راس أبو فنطاس A3 اليوم، أن مشروع محطة راس أبو فنطاس A3 والذي تم تدشينه وافتتاحه من طرف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هو خطوة مهمة وعلى الطريق الصحيح لدعم التوسع في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية. لافتاً إلى أن ما يميز هذا المشروع أنه تم تنفيذه في الفترة المحددة له وبالميزانية التي تم تخصيصها، وكذلك من أهم الإيجابيات أن سجل السلامة لهذا المشروع من السجلات التي نفخر بها.تنمية اقتصاديةوأضاف سعادته أن الحاجة إلى الماء والكهرباء هي ضرورة لأي عملية تنمية اقتصادية واجتماعية، مشيرًا إلى أن مشروع محطة راس أبو فنطاس A3، وغيره من المشاريع الحيوية يأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه.وفي رده على سؤال عن الخطط لطرح محطات جديدة، أوضح السادة أن كهرماء لديها خطط لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والماء قبل الاحتياج لها، وضمان أن تكون الكهرباء والماء مؤمنة لجميع المشاريع سواء سكنية أو تجارية أو صناعية قبل إنجازها، سواء تعلق الأمر بالإنتاج والتوليد أم التوزيع والتوصيل بعد ذلك. مشيرًا إلى أن هناك خططا لطرح محطتين جديدتين إحداهما محطة فاسيلتي آي والأخرى محطة للطاقة الشمسية، منوهًا إلى أن مشروع فاسيلتي آي مدرج ضمن خطة التنفيذ. أما محطة الطاقة الشمسية فتأتي ضمن الإستراتيجية الراسخة في استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن محطة الطاقة الشمسية الجديدة ستكون بطاقة 500 ميجاوات، وستنفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى بسعة 200 ميجاوات والمرحلة الثانية 300 ميجاوات.مشيرًا إلى أن المشروعين في الخطوات التنفيذية، وهناك سباق مع الزمن من أجل ضمان تأمين احتياجات الدولة من هذين العنصرين الإستراتيجيين، حيث إننا مع طرح هذين المشروعين سنعلن عن مشاريع جديدة بحيث نكون جاهزين قبل أي احتياج. جودة المياه من جانبه قال السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية والعضو المنتدب، إن توسعة مشروع محطة راس أبو فنطاس A3 الحالية هي آخر مراحل توسعة المحطة، خاصة أن عمر هذه المحطة أكثر من 40 عاما، وتم إنشاؤها في عام 1972، مشيرًا إلى أن الموقع المحدد للإنشاءات بالمحطة قد اكتمل، وسوف يتم توقيف المحطات القديمة واستحداثها وتطويرها بمحطات جديدة سواء في مجال إنتاج الكهرباء أو تحلية الماء.وعن التقنية المستخدمة في التحلية ونوعية المياه أوضح المهندي أن تقنية التناضح العكسي تقنية تتميز بالجودة، وبأن تكلفتها أقل من مثيلاتها من التقنيات الأخرى في تحلية المياه، وأيضًا هي أسرع في التنفيذ وتختصر الوقت، بالإضافة إلى كون هذه التكنولوجيا صديقة للبيئة. لافتا إلى أن المياه التي يتم إنتاجها وضخها في شبكة المياه، يتم فحصها بدقة بالغة ولمدة لا تقل عن 15 يوما، وتخضع المياه لعملية التدقيق من طرف كهرماء التي لديها أجهزة متطورة ومعتمدة عالميا لفحص هذه المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات. هذا بالإضافة إلى مراقبة وزارة الصحة وفحصها للمياه، بالإضافة إلى وجود طرف ثالث عالمي يتم توظيفه لهذا الغرض في التدقيق، وعندما يتم مطابقة هذه المياه للمواصفات لدى الجهات والأجهزة الثلاثة، يتم حينئذ السماح بضخها في شبكة المياه. لافتا إلى أن مياه محطة راس أبو فنطاس A3 يتم ضخها منذ أكثر من شهر في الشبكة، بالإضافة إلى المياه من المرحلة الأولى من إنتاج محطة أم الحول.أما المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، فقد شدد على أن محطة راس أبو فنطاس A3 والتي افتتحها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعد من المحطات الرئيسية في إنتاج الماء والكهرباء، مشيرًا إلى وجود المزيد من الخطط المختلفة والتي تأتي ضمن إستراتيجية متكاملة للبنية التحتية للكهرباء والماء في دولة قطر، وهذه المحطة هي خطوة في طريق التنمية المستدامة للقطاع بالدولة، وسوف يتبعها دخول إنتاج محطة أم الحول والتي تم البدء بضخ المرحلة الأولى من إنتاج المياه بها إلى الشبكة.التوسع في المحطات والشبكات وكشف الكواري أن "كهرماء" بصدد طرح محطة جديدة في العام الجاري هي محطة فاسيلتي آي، حيث تم تحديد الموقع الجغرافي للمحطة ونحن الآن في مراحل إعداد وثائق المناقصة. وستكون شركة الكهرباء والماء شريكا أساسيا في هذه المحطة ومحطة أخرى يجري العمل على قدم وساق لإعداد وثائق إنشائها، وهي محطة تعمل بالطاقة الشمسية من 200 الى500 ميجا وات، وهذا كله لدعم وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وفي رده على سؤال عن خطط المؤسسة في التوسع بالشبكة والمحطات، أوضح الكواري أن "كهرماء" وضعت خطة للتوسع في طرح محطات للكهرباء والماء، وتوسعة الشبكة، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المصاحبة لهذه المحطات، خاصة أن أي محطة إنتاج للكهرباء والماء يصاحبها توسعة في شبكة النقل، وتسير بحسب الخطة التي تم وضعها وضمن الميزانية التي رصدتها الدولة. مشيرًا إلى أنه تم قبل أيام قليلة توقيع مشروع المرحلة الثالثة عشرة لتوسعة شبكات النقل، وبتكلفة 8 مليارات ريال، هذا بالإضافة إلى أن مشروع الخزانات العملاقة للمياه والذي تبلغ تكلفته 17 مليار ريال الآن دخل في مراحل متقدمة، مشيرًا إلى هذه الخزانات العملاقة سترفع الطاقة التخزينية لدولة قطر من المياه إلى أكثر من 7 أيام.مجالات الصناعةمن جانبه أكد ناكانيشي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط ووسط آسيا لشركة متسوبيشي أن الشركة مستمرة في شراكتها مع شركة الكهرباء والماء القطرية في تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية، والعمل على أن يتم التشغيل بالشكل المطلوب. مشيرًا إلى أن العمل يجري الآن في محطة أم الحول بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بتحلية المياه، وسنبدأ المراحل الأخرى بالتشغيل في القريب العاجل، لافتا إلى أن الطلب على التكنولوجيا في قطر والخليج سيشهد نموا الفترة المقبلة. أما خوسيريا من شركة أكسيونا صاحبة تقنية التناطح العكسي فقد عبر عن فخر الشركة بكون هذا المشروع أصبح واقعًا، مشيرًا إلى أن تقنية التناضح العكسي تساهم في خفض تكلفة المنشأة، كما تساهم في تعزيز فرص هذه التكنولوجيا في المستقبل. وقال إن المشروع يلبي احتياجات السكان بالإضافة لاستخدامه في مجالات الصناعة والري.أما هرونوبو أرييا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تي تي سي آل" التايلاندية، إحدى الشركات المنفذة للمشروع، فقد شدد على أن إنجاز هذا المشروع والعمل ضمن جدول زمني محدد، كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، وأود أن أضيف أن رأس ابو فنطاس (أ3) هو المشروع الثاني لنا في "تي تي سي آل" وتعاوننا مع شركة الكهرباء والماء القطرية ودائمًا ما نحاول ضمان نجاح المشروع، منوها إلى أن إتمام العمل في محطة رأس أبو فنطاس A3 يعتبر خطوة مهمة للغاية لقطر للإيفاء بالمتطلبات الخاصة، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من التنمية التي تنتهجها دولة قطر.

نزلت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات متقلبة بعدما دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إجراء انتخابات مبكرة وفي ظل اقتراب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا بنسبة1% مسجلا أكبر خسائره اليومية في عشرة أسابيع، بينما هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.5%. وتكبد مؤشر الأسهم القيادية البريطاني أكبر خسارة يومية له في فترة ما بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بعدما دعت ماي إلى إجراء انتخابات في الثامن من يونيو، قائلة إنها السبيل الوحيد لضمان الاستقرار المالي مع تفاوض بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد. وارتفع الجنيه الإسترليني بعد الدعوة، وكانت أسهم شركات التجزئة وبناء المنازل التي تستفيد من صعود العملة هي الأسهم الوحيدة الرابحة على المؤشر البريطاني. وزادت أسهم ماركس آند سبنسر وبارات للتطوير وبرسيمون بنسب تراوحت بين 0.9 و1.9%. وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.6% عند الإغلاق ليسجل أكبر خسارة له في نحو 7 أشهر. وكان مؤشر قطاع الموارد الأساسية أكبر الخاسرين على مستوى القطاعات بهبوطه 3.1%، وقال المحللون إن هبوط أسعار الحديد الخام أثر سلبا على شركات التعدين. ونزلت أسهم أرسيلورميتال وأنجلو أمريكان وبي.اتش.بي بيليتون بنسب تراوحت بين 5.1 و6.2%. وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز اثنين بالمئة مع نزول سعر النفط عقب ارتفاع مفاجئ للإنتاج الأمريكي. وتراجعت أسهم شركات النفط تولو أويل وبي.بي بنسبة 4.6 و2.9% على الترتيب. وصعد سهم فولكسفاجن 4.4%، بعدما تجاوزت نتائجها المالية للربع الأول التوقعات بدعم من تعافي علامتها التجارية الرئيسية فولكس فاجن التي تعثرت جراء فضيحة الغش في الانبعاثات التي لاحقت الشركة.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبما لها وما عليها من مسؤوليات تجاه محيط عملها.واستعرض الدكتور المري لدى افتتاحه اليوم الندوة التي نظمتها اللجنة لموظفي بنك قطر الأول، نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها.من جهته، أكد السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص، ومن ذلك هذه الندوة سعيا منها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها.وبدوره، قدم السيد جابر الحويل، مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، في الندوة شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، وقال إنها ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.ولفت الحويل إلى أن من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقويتهم وتمكينهم من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.كما أشار إلى أن أهداف اللجنة تشمل السعي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر(المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) وتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن توفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغير ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أيضا أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة لتحقيقها من خلال عدة آليات عملية وتطبيقية.وأوضح مدير الشؤون القانونية في اللجنة أن رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية، ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية، فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز، وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس عشر للمتخصصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، الذي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.ويمثل وفد دولة قطر في الاجتماع المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية، مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية). وتتضمن مذكرة الأمانة العامة للجامعة، التأكيد على ضرورة استمرار عمل الفريق بعد استكمال وضع آلية المعالجات التجارية، للتحضير للاتحاد الجمركي العربي من حيث متطلباته المتصلة بالمعالجات التجارية، وما تتضمنه تلك المرحلة من تعامل الدول العربية كوحدة واحدة مع باقي دول العالم في الأمور المرتبطة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.وتدعو الجامعة العربية الدول الأعضاء في مذكرتها إلى وضع التشريع العربي الموحد والجهاز العربي الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية ليناسب تلك المرحلة، مع التأكيد على أهمية آلية المعالجات التجارية كنواة للتشريع العربي الموحد المنشود والعمل المستقبلي في إطار الإتحاد الجمركي العربي.

العمادي: القانون يساهم في تنظيم الأسواق ويدعم المستهلكأشاد مستثمرون ومستهلكون بقانون رقم (5) الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم، مؤكدين أن هذا القانون سوف يسهم في إضافة المزيد في تنظيم الأسواق وإضفاء الشفافية على التعامل التجاري بين المستهلك والتاجر، مشيرين إلى أن المواد الإستهلاكية المدعومة تلعب دورا كبيرا في المحافظة على الطاقة الشرائية، وكذلك تساهم في تخفيض الأسعار. عبد العزيز العمادي وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن دعم السلع الموجهة للاستهلاك لها أثر إيجابي على دفع النشاط التجاري ودعم المقدرة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا أن تنظيم قانون التعامل في السلع المدعومة يساهم دون شك في مزيد التنظيم وإرساء علاقة واضحة بين مختلف الأطراف المتدخلة.ولفت القانون الجديد إلى أن الوزير يحدد السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدين مدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.ومن شأن هذا القانون إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات في السلع المدعومة، وضمان استفادة المستهلك، وينتظر أن تنعكس نتائج القانون على جميع المواطنين والمقيمين خاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود، كما من المتوقع أن يمنع القانون الجديد العديد من الدخلاء في المجال خاصة أنه - أي القانون - يحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص.ويؤكد الخبراء أن السلع المدعومة تساهم في الاستجابة لحاجات المستهلكين وتوفير مواد أساسية بأسعار مقبولة تخفف من ارتفاع تكلفة المواد الغذائية في مؤشر الأسعار. د. جاسم الجيدة أكد دورها في كبح جماح التضخمالجيدة: قانون تنظيم التعامل بالسلع المدعومة يحمي المستهلكقال الدكتور جاسم الجيدة: "إن دعم المواد الاستهلاكية في المطلق سيسهل ويخفف على كاهل المواطنين والمقيمين، ويدعم مقدرتهم الشرائية، خاصة أن شهر رمضان المعظم على الأبواب، حيث الذي تتزايد فيه حاجات المستهلكين وتتنوع". وأوضح الجيدة أن مجهود الحكومة في دعم المنتجات الاستهلاكية واضح، مشيرًا إلى أن إصدار القانون الجديد لتنظيم التعامل في السلع المدعومة سيوفر إطارا متكاملا لدعم الشفافية وحماية السوق من الممارسات غير السليمة، خاصة في صورة التلاعب في أسعار المواد المدعومة، خاصة أن القانون يحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.وقال إن المواد الاستهلاكية المدعومة لها دور كبير في المحافظة على الطاقة الشرائية، وتساهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي التخفيض من نسب التضخم في الاقتصاد والتي عادة ما تكون فيه مجموعة المواد الغذائية الاستهلاكية صاحبة الاتجاه الأعلى في الأسعار عند احتساب مؤشر التضخم.ولفت الجيدة إلى أن السوق لم يشهد شحا أو نقصا في المواد الاستهلاكية، وأن المعروض متوفر وهو ما سيعزز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواد الاستهلاكية ليستفيد المواطن والمقيم بصفة مباشرة.وقال إن تنظيم القانون المعمول به سيدعم جهود الشفافية ويدعم قواعد المنافسة بين مختلف التجار الراغبين في تجارة السلع المدعومة من خلال ضبط سلسلة من الإجراءات التي تحدد قواعد العمل في هذا النشاط. أكد دورها في خلق فرص عمل جديدة العقيل: زيادة الإستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والتجارةيؤكد هاشم العقيل، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار، أن قطر حريصة على دعم التعاون والوحدة الخليجية من خلال القرارات والتشريعات التي تنفذها بالتنسيق مع دول الخليج، ويضيف أن تسهيل قوانين ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي النشاط التجاري في قطر، يدعم هذا الاتجاه كما يساهم في زيادة الاستثمارات الخليجية في قطر، ويعزز تواجد الشركات الخليجية في السوق المفتوح أمام الشركات الإقليمية والعالمية. هاشم العقيل ويوضح العقيل أن نقل المستثمر الخليجي أو الأجنبي جزء من نشاطه إلى قطر يزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية في قطر، كما يدعم النمو الاقتصادي، باعتبار أن هذا الاستثمار يشجع ويجذب سلسلة مترابطة من العمليات الأخرى مثل توظيف العمالة، وتأجير وشراء الوحدات التجارية والإدارية والسكنية اللازمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستهلك للاختيار بين السلع، حيث سيكون هناك منافسة صحية لصالح المستهلك، كلما تعددت الشركات ونوعيتها.ويؤكد هاشم العقيل أن قطر ودول الخليج بصفة عامة تسعى إلى توحيد القوانين والتشريعات التجارية بينها، وصولا إلى الوحدة والاتحاد الخليجي الكامل الذي تسعى إليه جميع الدول، بحيث يكون هناك بيئة اقتصادية موحدة في دول الخليج، تطبق القوانين والتشريعات نفسها التي تتعلق بالتجارة والاستثمار والخدمات، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.ويشير العقيل إلى أن تسهيل مثل هذه القوانين يتيح لمواطني الخليج تملك المشاريع بالكامل بنسبة 100 % في الدول الخليجية الأخرى، مما يساهم في دعم الحركة الاقتصادية وسرعة استثمار رؤوس الأموال.ويؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد خلق سوق مفتوح للخدمات والسلع بين دول الخليج، وهو الهدف المأمول من الاتحاد النقدي بجميع مقوماته الفنية والإدارية، كما من المتوقع أن تشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التعليم والصحة والتجارة والخدمات زيادة في الاستثمارات الموجهة لها، من خلال الاستثمارات الخليجية التي تدمها الدولة وتعاملها نفس معاملة المواطن.

أكد خبراء اقتصاد ومسؤولون، أن قانون تسهيل ممارسة النشاط التجاري لمواطني دول الخليج، يسهم في جذب رؤوس الأموال، كما يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وصولا إلى الاتحاد الخليجي. وأشاروا في استطلاع لـ"الشرق" إلى حرص الشركات العالمية والخليجية على التواجد في السوق القطري، وأن قطر أصبحت قبلة للإستثمارات العالمية ومنها الخليجية، وذلك للاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة.ويؤكد الخبير الإقتصادي والمصرفي عبد الله الرئيسي، حرص الشركات العالمية والخليجية على التواجد في السوق القطري، لما يمثله من أهمية لهذه الشركات وتوسع في أعمالها، مشيرًا إلى أن قطر أصبحت قبلة للاستثمارات العالمية ومنها الخليجية، وذلك للاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها للاستثمارات الخليجية، ومعاملتها معاملة الاستثمارات القطرية.ويضيف الرئيسي، أن السوق القطري استطاع جذب عدد كبير من الشركات الخليجية خلال الفترة الماضية، شاركت بفاعلية في تنفيذ مشاريع ضخمة تنفذها الدولة حاليا، ويؤكد أن تسهيل ممارسة التجارة لمواطني دول الخليج يسهم في توحيد السياسات الاقتصادية والمالية بين هذه الدول وصولا لقيام الاتحاد النقدي الذي يعمل على تحقيق التقارب الاقتصادي والمالي.ويضيف أن تنفيذ السياسات التجارية الموحدة بين دول الخليج يوفر فرصا استثمارية أمام مواطني الخليج، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم التنمية في هذه الدول، كما أن توحيد السياسات الاقتصادية الخليجية يزيد من قدراتها التنافسية مع العالم الخارجي، ويجعلها في وضع اقتصادي قوي، خاصة إذا أضافت هذه الشركات قيمة مضافة إلى الصناعة وزيادة الصادرات الخليجية وتنويعها في إطار خطط التنويع الاقتصادي التي تطبقها دول الخليج في الوقت الحالي.

ممارسة تجارة التجزئة تقتصر على البيع مباشرة للمستهلكينيجوز لممارسي تجارة التجزئة شراء البضائع باستثناء أعمال الوكالات التجاريةيكون للذين يمارسون تجارة الجملة استيراد وتصدير البضائعالالتزام بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان في أعمال الوكلاء التجاريينضوابط تجارة الجملة والتجزئة للخليجيين في الدولة: يجب أن يكون الشخص الطبيعي مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص بها ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك يجب أن يكون النشاط مملوكاً بالكامل لمواطني دول المجلس بالنسبة للشخص الاعتباريأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (6) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (6) لسنة 2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاونلدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007، الذي أقر فيه القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُستبدل بنصوص المواد (2)، (5)، (6)، (7) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (2):"مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الدولة، وفقاً لما يلي:(1) بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص له بها، ولو كان ذلك من خلال أكثر من محل أو فرع، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه وزارة الاقتصاد والتجارة.(2) بالنسبة للشخص الاعتباري، يجب أن يكون مملوكاً بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.مادة (5):"تقتصر ممارسة نشاط مواطني دول مجلس التعاون، لتجارة التجزئة، على مزاولة البيع للمستهلكين مباشرة، من خلال المحال أو الفروع المرخص لهم بها".مادة (6):"مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المطبقة على المواطنين القطريين، يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة، شراء البضائع، باستثناء مباشرة أعمال الوكالات التجارية، كما يكون للذين يمارسون منهم تجارة الجملة، استيراد وتصدير البضائع".مادة (7):"يلتزم مواطنو دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة، بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لأعمال الوكلاء التجاريين".مادة (2)تُلغى المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه.مادة (3)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (7) لسنة 2017بشأن السماح للشركات الخليجيةبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةبفتح فروع لها في الدولةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يسمح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح فروع لها في الدولة، وتعامل تلك الفروع معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة.مادة (2)يشترط للسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة، ما يلي:1 – أن تكون الشركة مسجلة بالسجل التجاري في إحدى دول مجلس التعاون، ومضى على تسجيلها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.2 – أن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدولة.3 – أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.4 – أن يكون من تعينه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول مجلس التعاون.ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة خفض المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها، واستثناء الشركة من حكم البند (4) من هذه المادة بناء على اقتراح الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.مادة (3)يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري، في حالة الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.مادة (4)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

شاركت شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، لكزس في معرض قطر للسيارات في نسخته السابعة والذي يقام في مركز الدوحة للمؤتمرات من 18 أبريل إلى 22 أبريل 2017.فاجأت لكزس زوار معرض قطر للسيارات، وجعلت تجربتهم مذهلة من خلال عرض مختلف جوانب علامتها التجارية المذهلة والتحديثات الأخيرة وأحدث الموديلات في المنطقة من خلال جناح لكزس الفاخر الذي يقع على مساحة 356 متراً مربعاً. وقد حضر المؤتمر الصحفي من جانب شركة عبدالله عبدالغني الدكتور ناصر عبدالغني آل عبدالغني بجانب مديري الشركة، ومن جانب مكتب لكزس الإقليمي حضر السيد مياموتو مدير عام قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفي المؤتمر الصحفي الخاص بلكزس صرح الدكتور ناصر عبدالغني آل عبدالغني، قائلا: "أما بالنسبة لعرض أحدث الموديلات للكزس، فلدينا اليوم سيارة لكزس LC 500 الكوبيه الجديدة العالية الأداء، حيث يجسّد الشكل الجذاب لسيارة LC 500 الكوبيه الجديدة، الذي يمتاز بالأناقة المعاصرة، اتجاه التصميم المستقبلي لعلامة لكزس".وصرح السيد مياموتو قائلا: "لكزس لا توفر سيارات فقط، بل توفر نمط حياة فاخرة تناشد المشاعر الإنسانية وتحفز الخيال وتقدم شعور المفاجأة". وقد خصصت لكزس قطر مساحة للسيارات الهايبرد الـ RX 450h وال GS 450h التي تمتاز بالتكنولوجيا الذكية والموفرة للوقود، حيث تحول بسلاسة وتلقائيا بين المحرك الكهربائي ومحرك البنزين. تُعَد لكزس علامة رائدة في مجال مركبات الـ"هايبرِد" للفئة الفاخرة، إذ توفر تقنيات تشتمل على أفضل الابتكارات إلى جانب فخامة ورفاهية فائقتي المستوى.تم تخصيص أيضًا مساحة لسيارات لكزس GS F وRC F ذات المحرك ثمانية أسطوانات بسعة 5.0 لتر، حيث تمثل فئة F من لكزس الأداء العالي والرياضي من السيارات التي تنتجها لكزس. تم أيضًا عرض أحدث طرازات لكزس وهي LC 500 لأول مرة في قطر. لكزس LC 500 ليست مجرد سيارة أخرى من لكزس، ليس لأنها سيارة جديدة، ولا لأنها سيارة كوبيه رياضية، ولكن لأن تصميم LC 500 ليس تصميميا رياضيا بالمعنى التقليدي، ولكنه تصميم مستقبلي وفريد، فيه إثارة وابتكار عبر استخدام الخطوط المتقاطعة والزوايا الحادة مع جسم انسيابي بشكل مميز. طريقة تصميم الأضواء الأمامية تحديدا هي الأبرز، ولكن هناك تفاصيل أخرى تخطف الأنظار، كفتحات الهواء الجانبية، الأضواء الخلفية مثلثة الشكل، وخط السقف الفريد الذي ينتهي دون الاتصال بمؤخرة السيارة، والتي تبدو رياضية بامتياز مع فتحات العادم المضلعة في كلا الجانبين. شكل السيارة العام، خاصة عند النظر إليها جانبيا، يبدو مستمدا بشدة من طراز لكزس LFA. وهذا طبعا أمر لن يعيب السيارة، إذ إن طراز LFA يعد حتما من أروع السيارات الرياضية على الإطلاق. أما في الداخل، فهناك مزيج غريب من الفخامة واللمسات الرياضية، كل ما تلمسه يداك هنا مصنوع من الجلد والمواد الفاخرة، بلمسة تقليدية فريدة. ولكن إلى جانب هذه الفخامة هناك أناقة رياضية تتجلى في تصميم المقاعد الرياضية، والمقود الصغير الذي تبرز من خلفه نسب علبة التروس.وإذا كان الشكل الخارجي مبهرا، فإن ما تحته سيذهل عشاق القيادة الرياضية، إذ إن مواصفات لكزس LC 500 تتضمن محرك V8 بسعة 5.0 لتر، وبقوة 471 حصانا. هذا المحرك يأخذ مكانه في وسط السيارة، خلف المحور الأمامي وأمام مقصورة الركاب، لتكون السيارة فعليا سيارة بمحرك أمامي وسطي. هذا الأمر أعطى لكزس LC 500 توزيعا شبه مثالي للوزن، مع توزيعه بنسبة 52% في الأمام، و48% في الخلف، وهي النسبة التي تعتقد لكزس أنها المثالية لتوفير متعة القيادة الرياضية.قاعدة السيارة الجديدة المصنوعة من الحديد الخفيف والصلب تقاوم الالتواء أكثر حتى من ألياف الكربون التي صنعت منها لكزس LFA. كما تم استخدام ألياف الكربون في صنع سقف السيارة، والألمنيوم الخفيف الصلب في عدة أجزاء منها، بهدف خفض وزن السيارة ومركز ثقلها، وزيادة صلابتها. هذه القاعدة الجديدة ستشكل نقطة الانطلاق لطرازات لكزس القادمة التي تعتمد وضعية المحركات الأمامية والاندفاع بالعجلات الخلفية.بالإضافة إلى كل ذلك، قامت لكزس قطر بتنظيم فعاليات مختلفة لجذب زوار المعرض وتشويقهم عن موديلات لكزس المختلفة من خلال مسابقات عديدة.

تدشين سيارات مرسيدس-بنز E كوبيه، مرسيدس-AMG E 43، مرسيدس-AMG SLC 43بعد سلسلة مشاركات ناجحة ومميزة، تواصل شركة ناصر بن خالد للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات مرسيدس-بنز في قطر، في معرض قطر الدولي للسيارات 2017، أحد أبرز معارض السيارات في منطقة الخليج، مشاركتها في المعرض في نسخته السابعة هذا العام، بأكبر جناح فاخر وعرض أكبر عدد من السيارات المميزة منها 3 طرازات جديدة، لتؤكد بذلك على مكانتها المميزة وريادتها في قطاع السيارات الفاخرة، كما تعكس قيم العلامة التجارية لمرسيدس-بنز.ويعتبر جناح الشركة الفاخر أكبر جناح في المعرض ليشكل أيقونة لامعة بحد ذاته. وستعرض ناصر بن خالد للسيارات في الجناح تشكيلة واسعة من السيارات من ضمنها ثلاث سيارات جديدة، هي مرسيدس-بنز E كوبيه، مرسيدس-AMG E 43، مرسيدس-AMG SLC 43، إلى جانب مجموعة من سيارات السيدان الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي والسيارات الرياضية، لتلبي بذلك مختلف الأذواق والخيارات لشريحة واسعة من العملاء.وقال السيد خالد شعبان، المدير العام لشركة ناصر بن خالد للسيارات: "تواصل شركة ناصر بن خالد للسيارات حضورها القوي ومشاركتها البارزة في معرض قطر للسيارات، لتؤكد على تميزها الدائم وتعكس قيم الفخامة والامتياز لمرسيدس-بنز. وكما تعودنا في الأعوام السابقة، تشارك مرسيدس-بنز في هذا العام بواحد من أكبر وأفخر الأجنحة وتعرض أكبر عدد من السيارات لتلبي متطلبات ومختلف الأذواق. كما يسرنا أن نكشف النقاب عن ثلاث طرازات جديدة ستكون بلا شك محط إعجاب الزائرين".مرسيدس-بنز E كوبيهتمزج سيارة مرسيدس-بنز E كوبيه، الخصائص الجمالية والكلاسيكية للسيارة مع التكنولوجيا الحديثة المتطورة لتجعل منها أيقونة لامعة في عالم السيارات الكوبيه، ناهيك عن التصميم الجريء والراحة التي توفرها للركاب الأربعة حتى لمسافات طويلة. بفضل المقصورة داخلية الفاخرة تجسد سيارة مرسيدس-بنز E كوبيه خصائص الذكاء العاطفي والفاخر التي تعرف بها الفئة E. ويمكن للسائق الاختيار بين ثلاثة نماذج من القيادة والوظائف هي: "الكلاسيكية"، "الرياضية" و"التقدمية". وبفضل المواد العالية الجودة والألوان المعاصرة، تظهر سيارة الكوبيه بحلة فاخرة وعصرية.. وبالمقارنة مع الطرازات السابقة، فإن الطراز الحالي للسيارة يعود بالفائدة على السائق والركاب الذين يتمتعون حالياً بمزيد من الرحابة والراحة. فقد زادت المساحة بين المقاعد الأمامية والخلفية ليتمتع السائق والركاب براحة كبيرة في الرحلات الطويلة تماماً كتلك الراحة التي تمنحها السيارة العائلية من نفس الفئة.مرسيدس-AMG E 43بمجرد النظر إلى مرسيدس-AMG E 43 ، تدرك فوراً انضمامها إلى عائلة AMG المميزة بفضل مظهرها الصارخ والهجومي وفتحات التهوئة الأمامية التي تمنحها مقدمة هجومية وتتيح في الوقت نفسه تبريد الهواء بشكل أفضل. وبالنظر إلى تميزها الكبير، لا يمكن حصر ميزات وخصائص السيارة الرائعة على الصعيد الخارجي والتصميم الداخلي. فبدءًا من الداخل، تؤكد المقصورة الداخلية الخصائص الفردية والتفاصيل الدقيقة للعلامة التجارية. فكلا السائق والراكب الأمامي سيجدان المكان الآمن والفسيح في المقاعد الرياضية حتى عند القيادة بسرعات عالية، وذلك بفضل الدعم المحسن للمقاعد.تعمل مرسيدس-AMG E 43 بمحرك قوي من 6 أسطوانات وتيربو مزدوج ويتميز باستهلاك أقل للوقود والانبعاثات. يولد المحرك قوة 295 كيلو وات (401 حصان) بفضل الحقن المزدوج الكبير والجديد والضغط الهوائي الأعلى الذي يقدر 1,1 بار. يصل تسارع مرسيدس-AMG E 43 من السرعة صفر إلى 100 كلم في الساعة في خلال 4,6 ثوان فقط، بينما تصل السرعة القصوى إلى 250 كلم في الساعة. مرسيدس-AMG SLC 43احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين على إطلاقها، تم تغيير اسم السيارة العام الماضي في عام 2016 من SLK لتحظى باسم SLC – والتي تتسم بشكل جديد ومميز بالإضافة إلى أحدث تكنولوجيا وكجزء من عملية تجديد الشكل، قام مصممو مرسيدس-بنز بتعزيز المظهر الرياضي لطراز الرودستر. ففي التصميم الأمامي الجديد، تلتقي شبكة مبرد الهواء بشكلها الحاد مع غطاء المحرك الذي بدوره يجذب الأنظار بتصميمه كالسهم.وتتميز طرازات SLC جميعها بشبكة مبرد هواء ألماسية. كما تشمل مجموعة واسعة من أفضل التجهيزات والأنظمة منها نظام مساعد المكابح النشط (المعروف سابقا باسم كوليسيون بريفنتيون أسيست بلوس)، مساعد الانتباه، سقف بانورامي قابل للطي، عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف المصنوعة من جلد النابا، مع نظام صوت 20 سي دي، وتكييف الهواء ومصابيح LED خلفية.

تسعى الخطوط الجوية القطرية إلى تسيير رحلات مباشرة إلى سبعة مدن في الهند. وتأتي هذه الخطوة في سياق تجاوز الشركة لمنافسيها العالميين في السوق الهندية. وقالت مجلة بزنس ستاندر إن الخطوط الجوية القطرية تخطط لتسيير عدد من الرحلات الجديدة في الهند كما زادت عدد رحلاتها إلى بعض المقاصد. وطالبت الخطوط الجوية القطرية بزيادة حصتها الأسبوعية من المقاعد لترتفع من 24292 مقعدا إلى 66374 مقعدا، كما طالبت بالهبوط في 7 مدن جديدة بالإضافة إلى 14 مدينة تخدمها الناقلة حاليا. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أجرت مباحثات في عام 2009 لزيادة حصتها في السوق الهندية. وكان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قد أعلن مؤخرا أن الشركة سوف تبدأ تشغيل شركة مملوكة بالكامل للخطوط القطرية في السوق الهندية.

تلعب الفعاليات والعروض في قطر دورًا بارزًا في زيادة عدد الزوار، ويجري العمل على تطوير عدد من المعالم الجديدة. وتشمل المشاريع التي تشرف عليها هيئة متحف قطر كلًا من المتحف العربي للفن الحديث، ومتحف الفن الإسلامي. كما سيشهد العام المقبل إطلاق المتحف الوطني القطري الذي صممه جان نوفيل. وستستثمر المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان مليارات الدولارات في تطوير العديد من المشاريع في مجال السياحة الثقافية، فضلًا عن الكثير من المشاريع الأخرى الرامية لتطوير الوجهات الثقافية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته "كوليرز إنترناشيونال" قبيل انعقاد سوق السفر العربي خلال الفترة 24-27 أبريل 2017 في مركز دبي التجاري العالمي.وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تخطط لاستثمار ما يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي لتطوير قطاع السياحة الثقافية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبهذا السياق يقول سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي، "تتماشى السياحة الثقافية مع مفهوم تجارب السفر المميزة التي تمثل الموضوع الرئيسي لدورة هذا العام من معرض سوق السفر العربي، حيث يبحث المسافرون لاستكشاف الوجهات والاستمتاع بتجربة العطلة بطريقة أكثر شمولية. وإن ما نراه اليوم في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى هو التزام مفتوح بتعزيز هذا القطاع والاستفادة من الاتجاه العالمي الحالي".وأضاف سيمون بريس بالقول: "تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طلبًا متزايدًا على تجارب السفر المميزة والأصيلة للتعرف على التاريخ الفريد والثقافة لهذه المنطقة. ولهذا السبب، يمكننا أن نتوقع إطلاق الكثير من هذه المشاريع خلال السنوات القادمة". وتعهدت سلطنة عمان في العام 2015 بتخصيص استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار لمشروع أوماجين متعدد الاستخدامات على مساحة 245 فدانا في الواجهة البحرية الرئيسية التي تواجه خليج عمان. ويستضيف معرض سوق السفر العربي هذا العام العديد من الوجهات التي تركز على الثقافة ضمن إستراتيجياتها السياحية، ويعتبر سوق السفر العربي الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد هذا المعرض زيادة كبيرة في عدد الزوار بنسبة 8% في عام 2016 ليصل العدد إلى أكثر من 39.800 زائر. وسجلت الدورة السابقة مشاركة 2520 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار.

السليطي: إقفال المؤشر أمس دليل على استقرار السوقمحمود: ضعف أحجام التداول على مستوى الأسهم القياديةاستقر المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملاته اليوم بإقفاله عند مستوى 10336.3 نقطة، بخسائر طفيفة لا تُذكر مقارنة بمستوى إقفاله في جلسة الإثنين. وتصدر قطاع النقل تراجعات المؤشر العام بنسبة 0.68%، متأثرًا بهبوط سهمي ملاحة وناقلات بنحو 1.5% و0.5% على الترتيب.استقرار السوقووصف المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إقفال المؤشر اليوم عند مستوى 10336.3 نقطة، بأنه دليل على استقرار السوق. مشيرًا إلى قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في بورصة قطر، وللنتائج الإيجابية التي تحققها والتوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين، فضلاً عن قوة الإقتصاد الوطني كداعم للبورصة.وعزا التراجعات السابقة في المؤشر إلى العوامل الخارجية المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية. مشيرًا إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية على كافة أسواق المال، وقال إنه ضغط على نفسيات المتعاملين في السوق، وتسبب في حالة الترقب والانتظار عند المتعاملين في السوق.وتوقع أن تشهد أسعار النفط في ظل الأوضاع الحالية وزيادة الطلب على النفط، رفع الأسعار، ودعم حركة أسواق المال العالمية. وأضاف أن التصريحات الإيجابية من قبل بعض دول الأوبك، خاصة المنتجين من خارجها والتعهد باتفاق تخفيض الإنتاج، سيكون له أثر إيجابي وقد يدعم صعود الأسعار بشكل كبير.ترقب الأسواق وأشار الخبير المالي السيد حسين محمود إلى أن حركة التداولات في أسواق الخليج بما فيها بورصة قطر تشهد حالة من الترقب والحذر في الفترة الحالية، بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل كبير على نفسيات المتعاملين.وقال إن السوق شهد نتيجة لتلك التفاعلات انخفاض في معدلات التداول، وقال إن التداول على مستوى الأسهم القيادية دون الأحجام المطلوبة، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج الربع الأول، بعد النتائج الجيدة التي حققها بنك قطر الوطني.وأوضح محمود أن مقصورة التداولات في انتظار محفزات جديدة تدعم حركة السوق، وتدفع بالمؤشر لتحقيق صعود قوي.وحول تأثير أسعار النفط على حركة الأسواق، توقع محمود أن تشهد أسواق النفط استقرارا عند مستوى الأسعار الحالية إلى حين ظهور محفزات جديدة على مستوى أسواق النفط، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية للأسعار تعتبر عادلة في نظر بعض الخبراء، وقد تحقق بعض الإيجابيات لموازنات بعض الدول، خاصة في منطقة الخليج.قطاع الصناعاتوهبط الصناعات 0.39% بعد تراجع 5 أسهم تقدمها أعمال متصدر تراجعات السوق بنسبة 4.01%، تبعه الكهرباء والماء بنحو 1.4%. وفي المقابل، ارتفعت 5 قطاعات تصدرها العقارات بنسبة 0.61%، بدعم من صعود سهم إزدان القابضة 0.98%. وصعد البنوك والخدمات المالية 0.31%، بعد ارتفاع عدة أسهم يتقدمها دلالة القابضة بنحو 2.7%. وتصدر فودافون قطر ارتفاعات السوق بنسبة 2.73%، كما تصدر السهم نشاط التداول على كافة المستويات بنحو 45.83 مليون ريال، بتداول 4.71 مليون سهم. وارتفعت السيولة إلى 226.73 مليون ريال مقابل 144.55 مليون ريال أول الأمس، كما زادت الكميات إلى 10.68 مليون سهم مقابل 8.14 مليون سهم بجلسة الإثنين.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم، 4.7 مليون سهم بقيمة 81.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 26.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 4.5 مليون سهم بقيمة 82.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة.لمت أبتصدر سهم فودافون اليوم القائمة الخضراء بـ2.73%. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4.8 مليون سهم بقيمة 54.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة ارتفاعا بمقدار 1.69 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 1.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم أعمال اليوم القائمة الحمراء أمس بنسبة 4.01%، حيث سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 483.3 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 676 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.91 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.من قواعد البورصةكيف يمكن لشركة القيد بالبورصة؟هناك شروط لقيد شركات جديدة في البورصة، سواء كانت حديثة التأسيس أو كانت شركة مساهمة مغلقة وتحولت إلى مساهمة عامة. وتتوفر هذه الشروط على موقع البورصة الإلكتروني في قسم تداول البورصة قيد وقبول الأوراق المالية.

تنطلق غدا فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر" بتنظيم مركز قطر الوطني للمؤتمرات و "ميديا سيتي"، ويقام تحت رعاية غرفة قطر، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين القطري والتركي، حيث يهدف المعرض إلى الارتقاء بالتعاون الإستراتيجي بين البلدين بهدف الوصول إلى أقصى تعاون اقتصادي، وتمتد فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر" من 19 إلى 21 أبريل الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتقام على هامشه قمة قادة الأعمال القطرية التركية المشتركة.وقال عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات:لقد شاهدنا في السنوات الأخيرة، التوافق الإستراتيجي بين قطر وتركيا. شاهدنا العلاقات تنمو بقوة، رؤيتنا تجتمع معًا، واقتصاداتنا تدعم بعضها البعض، على مدار السنوات، أدركنا أن رغم أن الدولتين تتبادلا العديد من القيم، إلا أنه ما زال لدينا فرص نريد استغلالها. هكذا، نيابة عن مركز قطر الوطني للمؤتمرات، نود إعلامكم بأننا فخورون بانطلاق معرض اكسبو تركيا اليوم بالمشاركة مع شركة ميديا سيتي والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام ويهدف إلى التعاون المشترك بين الدولتين.وبيّن صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر أن العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، تمنح القطاع الخاص في البلدين الفرصة نحو تعزيز التعاون المشترك وإقامة شراكات تجارية ومشروعات مشتركة تعزز من التبادل التجاري، مما يستوجب على رجال الأعمال في البلدين استغلال هذه الفرصة في إقامة تحالفات تجارية تعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وأشار إلى أن معرض "اكسبو تركيا في قطر" يعتبر حدثا مهما إذ أنه يجمع أبرز الشركات الصناعية التركية تحت سقف واحد.

كان سباق صملة هذا العام الحدث الأبرز ضمن سباقات القوة والتحمل، بمشاركة 200 رياضي قطري ممن خاضوا غمار السباق بمراحله المتنوعة ما بين الركض والسباحة والتجديف بالقوارب والرماية، بداية من منطقة سيلين وحتى الجميلة للفوز بالجائزة الكبرى.وشكل مسار السباق الصعب عنوانًا للمثابرة والتحدي لكل من شارك فيه من عشاق المغامرة بعد أن قطعوا 200 كيلو متر من العوائق الطبيعية، بينما لعب الوقت عنصرًا حاسمًا في الفوز باللقب. إذ تحتم على المشاركين إنهاء السباق خلال 96 ساعة فقط عبر المرور بنقاط للتحقق كل 10 كيلومترات والمعسكرات الرئيسية كل 50 كيلو متر، تحت إشراف المحكمين والطواقم الطبية للتوقف والتزود بإمدادات المياه والغذاء، وإعادة شحن طاقتهم.تطبيق مبتكر وفي سابقة هي الأولى من نوعها، كان جميع المشاركين خاضعين لملاحظة آنية بفضل الجهود المشتركة لمؤسسة أسباير زون وشركة Ooredoo، من خلال التطبيق الذكي لتتبع العدائين على مدار الساعة، والذي مكن اللجنة المنظمة للسباق من تحديد مواقعهم ومراقبة سرعتهم ومعدل نبضات قلوبهم وجميع مؤشراتهم الحيوية، بالإضافة إلى خيار استدعاء وحدات الطوارئ والإسعاف في لحظة رصد أي مؤشر خطير على صحة اللاعبين والإبلاغ الآلي عنه دون تدخل بشري.كما حظي اللاعبون بخيار يتيح لهم طلب الدعم اللازم كالمياه والمساعدة الطبية وغيرها من الخيارات الأخرى، في الوقت توافر فيه أسطول متكامل من عربات الإسعاف وسيارات الإمداد بالمياه والتي لازمت المشاركين على طول مسار السباق، بفضل خاصية تحديد المواقع التي وفرها التطبيق لتعقب مكان الرياضيين بدقة بالغة.إشادة بالابتكار التكنولوجي ولقد أشادت اللجنة المنظمة للبطولة ممثلة في رئيسها التنفيذي السيد عزام عبد العزيز المناعي بهذا الابتكار التكنولوجي، مؤكدًا على دور مؤسسة أسباير زون وOoredoo في نجاح نسخة هذا العام من السباق في الوقت الذي تحتل فيه سلامة وأمن المتسابقين أولوية قصوى لدى اللجنة.وقال المناعي: "أتوجه بالشكر لمؤسسة أسباير زون وOoredoo على دعمهما المتفاني للسباق، فبفضل تطبيق سباق صملة الذكي ومركز القيادة وحلول الدعم، تمكن أعضاء اللجنة المنظمة من التنسيق مع فرق الدعم والطوارئ الميدانية، ونجحنا في تجنب أي مخاطر صحية على المتسابقين عبر الملاحظة الآنية لمعدل ضربات القلب وموقع كل مشارك بدقة متناهية، كما أتاح لنا التطبيق الاستجابة بكفاءة عالية لأي طارئ حسب الحاجة".ولعل في هذا التطبيق المطور بالكامل على أيدي خبراء نظم المعلومات في مؤسسة أسباير زون دليل عملي على قدرة دولة قطر على تطويع الحلول التكنولوجية المتقدمة وتطبيقاتها في الرياضة، بناء على خبرات تراكمية والعمل لسنوات مع أكاديمية أسباير، عضو مؤسسة أسباير زون، في مراقبة أداء الرياضيين وتحليله.تسخير الخبرات ووصف السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون، هذا الإنجاز التكنولوجي بكلمات عبر فيها عن سعادته بخروج هذا التطبيق للنور من داخل المؤسسة، قائلًا: "نحن سعداء حقًا بتشارك قدراتنا التكنولوجية وتسخيرها لدعم الفعاليات الرياضية في الدولة انطلاقًا من التزامنا في أن تصبح مؤسسة أسباير زون مرجعًا عالميًا للتفوق الرياضي بحلول عام 2020، والتأكيد على مكانة دولة قطر بين عواصم الرياضة العالمية".وأضاف السويدي: "لقد كانت مجهوداتنا المشتركة مع شركة Ooredoo تطبيقا عمليا على القيم والأهداف التي تمتلكها المؤسسة والممثلة في الابتكار والمهنية والعمل الجماعي، ونتطلع لمزيد من التعاون المثمر في المجال التكنولوجي ودعم التطور الرياضي في دولتنا الحبيبة".تغطية مميزة ولقد خضع مسار السباق لتغطية كاملة من شبكة سوبرنت Ooredoo، وبالنظر إلى وعورة مسار السباق وبعده النسبي عن المناطق الحضرية، قامت الشركة بتركيب التجهيزات في وقت قياسي، وأدار مركز Ooredoo المتقدم للبيانات في الدوحة كل الأمور المتعلقة بحفظ التطبيق الذكي لسباق صملة وبياناته.ومن جهته قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: "إن الشركة عملت على تقديم أفضل ما لديها لتوفر تغطية قوية يعتمد عليها وذلك للحفاظ على سلامة المشاركين وإبقائهم على اتصال بالخدمات لحظة بلحظة خلال السباق، وهذا في حد ذاته دليل آخر على التزامنا بتقديم أفضل الحلول من خلال شبكتنا لتوفير الدعم اللازم للفعاليات الرياضية في قطر، ونتطلع لمزيد من التعاون مع مؤسسة أسباير زون لتطوير تقنيات مبتكرة ومساندة الأنشطة الرياضية في قطر".ويعد هذا التعاون وتطوير تلك التكنولوجيا في قطر برهانا عمليا على دور الدولة في الرقي بصناعة الرياضة، فلم يسبق للاعبين في مثل هذه السباقات من قبل تجربة نظام مثيل يوفر لهم الدعم المتواصل وضمان سلامتهم بهذه الطريقة السلسة. وتعبر مؤسسة أسباير زون وOoredoo عن التزامهما بالعمل معا لتسخير أفضل قدراتها التقنية لدعم نمو قطاع الرياضة في دولة قطر.

شاركت أستاد في قمة قادة الإنشاءات التي عقدت في وقت سابق، بالدوحة، وقد حضر هذا الحدث ممثلون حكوميون ومقاولون ومطورون واستشاريون من مختلف مجالات صناعة الإنشاءات في قطر، في فترة مهمة تشهد بناء وتطوير البنية التحتية في البلاد. وألقى المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، الكلمة الرئيسية ضمن الفعالية، حيث قدم رؤية أستاد حول صناعة الإنشاءات المتنامية في قطر، منوهًا عن أن قطر تستثمر ما يقارب 13 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية الكبرى هذا العام، رغم انخفاض الإيرادات الناجم عن هبوط أسعار الطاقة. وبخصوص التحديات الاقتصادية الأخيرة، أشار إلى الزيادة المستمرة في الإستثمار في مشاريع البناء والبُنى التحتية، مما يساعد على التأكيد من جديد على التزام قطر بتحقيق أهدافها، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة في آن واحد. وتتولى أسـتاد إدارة وتطوير المشاريع في قطر التي حصلت على أعلى تصنيفات الإستدامة.وقد طورت أستاد مشروع سند خصيصًا لدولة قطر، ولكن بخاصية إضافية بما يلائم توفير مواصفات محددة تتناسب ومتطلبات أي مشاريع إنشائية في المنطقة، كما يمتثل سند للقوانين المحلية، وينسجم مع الظروف الإقليمية، وأفضل الممارسات العالمية، مع ضمان العدل والإنصاف والمرونة والتوازن والفاعلية في صميم هذا كله، وتعد شركة أستاد إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة المشاريع والأصول، وتتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع التحديات التعاقدية الفريدة التي تواجهها داخل قطر وفي كل أنحاء المنطقة. ويوضح إطلاق "سند" جهود أستاد والتزامها بالاستفادة من ثروتها الهائلة من الخبرات المحلية والدولية لدعم قطاع الإنشاءات الأوسع نطاقًا.

يشكل "معرض إكسبو تركيا في قطر"، الذي تنطلق فعالياته غدا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، التجسيد العملي لواقع العلاقات القوية التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية وسعي قيادتيهما إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.وينظم المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، في إطار الشراكة القوية القائمة بين البلدين وتنفيذا لمضامين عدد من الاتفاقيات الموقعة بين حكومتيهما في 17 ديسمبر الماضي، والتي نصت إحداها على أهمية "تنظيم المعارض بين قطر وتركيا لزيادة حجم التجارة بين البلدين".ويتوقع أن يلقى المعرض اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين ليس في دولة قطر فحسب، بل في المنطقة عموما، انطلاقا من مشاركة ما يزيد على 150 شركة تركية ومساحات العرض الداخلية الضخمة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، البالغة حوالي 20 ألف متر مربع.وقال سعادة السيد فكرت أوزر سفير الجمهورية التركية لدى الدولة ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن تنظيم المعرض التركي في دولة قطر يشير بوضوح إلى العلاقة الوطيدة والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، ويعكس رغبة قادة البلدين في الدفع بها إلى الأمام.واعتبر أن الهدف النهائي من تنظيمه، هو زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ بنهاية العام 2016، حوالي 700 مليون دولار (2.5 مليار ريال) منها 495 مليون دولار صادرات تركية إلى قطر، والباقي واردات تركية من قطر، مضيفا أن حجم هذه الواردات تأثر خلال العام نفسه بانخفاض أسعار البترول.وأضاف أن هذا الرقم (700 مليون دولار) لا يتماشى والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات السياسية بين البلدين، معربا عن تطلعه لأن يرفع تنظيم المعرض بالدوحة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أكبر في السنوات القليلة المقبلة خصوصا أن تركيا تحاول تنويع صادراتها السلعية إلى دولة قطر.وكان السيد فاتح كمال رئيس جمعية المصدرين الأتراك للخدمات الكهربائية والإلكترونية أشار أمس في هذا السياق، إلى أن حجم الصادرات التركية إلى قطر لم يشكل في العام 2016 سوى 0.3 في المائة من مجموع تلك الصادرات البالغ 143 مليار دولار، فيما لم تزد الواردات التركية من قطر على ما نسبته 0.14 في المائة من مجموع ما استوردته تركيا لنفس العام، وهو ما يعكس الحاجة الشديدة للعمل على زيادة التبادل التجاري.ومع ذلك فمن المهم القول إن تزايد قوة العلاقات التجارية بين البلدين ترجمها تضاعف حجم التبادل التجاري بينهما 20 مرة خلال عشر سنوات، والذي يأتي انعكاسا للعلاقات الدبلوماسية المتميزة بين قطر وتركيا والتي تمثلت في العديد من القمم بين قادة البلدين والاتفاقيات التي وقعت في معظم المجالات.وذكر سعادة السيد فكرت أوزر سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن الاستثمارات القطرية المباشرة وغير المباشرة في بلاده والتي تتركز بشكل أساسي في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك، يبلغ حجمها حاليا حوالي 18 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات الشركات والمؤسسات، إضافة إلى أملاك المواطنين القطريين، مبينا فيما يتعلق بحجم الاستثمارات التركية في قطر أن أكثر من 60 شركة تركية تعمل في مشروعات بالدولة تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار.وأضاف أن هذه الشركات التركية يعمل عدد منها في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر، وكذلك المشاريع التحضيرية لاستضافة مونديال كأس العالم - قطر 2022، مشددا على الجودة البالغة للمنتجات التركية، التي قال إنها تمكنت من منافسة غيرها من المنتجات العالمية في الأسعار والنوعية، ويصدر الكثير منها إلى مناطق عديدة في العالم بما فيها الدول الأوروبية ذات المواصفات والمقاييس العالية. من جهته، قال السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر التي ترعى الحدث، في بيان اليوم، إن العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، تمنح القطاع الخاص في البلدين الفرصة نحو تعزيز التعاون المشترك وإقامة شراكات تجارية ومشروعات مشتركة تعزز التبادل التجاري، مما يستوجب على رجال الأعمال في البلدين استغلال هذه الفرصة في إقامة تحالفات تجارية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وأشار إلى أن معرض "إكسبو تركيا في قطر" حدث مهم إذ أنه يجمع أبرز الشركات الصناعية التركية تحت سقف واحد، حيث تشارك فيه شركات تمثل أكثر من 10 صناعات وهو الأمر الذي يمكن المستوردين القطريين من التعاقد مع الشركات المصنعة لتمثيلها في السوق القطري، لافتا إلى أن الصناعات التركية اكتسبت سمعة عالمية كبيرة بجودتها التي تضاهي المنتجات الأوروبية.وأكد أن غرفة قطر تدعم هذا المعرض من منطلق اهتمامها وحرصها على تعزيز التعاون التجاري مع الجانب التركي، وأنها تدرس حاليا تنظيم معرض "صنع في قطر" في تركيا، بالنظر إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأخيرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية.وشدد الشرقي على حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين والأتراك، وقال إن الفرصة مهيأة الآن أكثر من أي وقت مضى لتعزيز التعاون وبناء التحالفات التجارية بين الجانبين، والاستفادة من المزايا التي تمنحها كل من قطر وتركيا للاستثمارات المتبادلة.من جانبها، قالت السيدة أصلي غل طوبيز مدير التسويق في شركة ميديا سيتي التركية وهي الجهة المنظمة للمعرض بالتعاون مع "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، إن إجمالي عدد العارضين بالمعرض بلغ ما يقرب من 150 شركة من مختلف الصناعات في تركيا.وأوضحت ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن معرض إكسبو تركيا في قطر يهدف إلى جمع هذه الشركات مع نظيراتها القطرية للتعاون في أعمالها من خلال إقامة مشاريع مشتركة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.ولفتت إلى أن هذا التعاون يتوقع أن يقود في خطوة تالية، إلى أن تكون دولة قطر بوابة تجارية لتركيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفير منصة لرجال الأعمال القطريين والأتراك للعمل في هذا الاتجاه.وأشارت السيدة أصلي غل طوبيز إلى أن القطاعات المشاركة في المعرض كثيرة ومتنوعة من بينها، العقارات، البناء، مواد البناء، الأثاث، تكنولوجيا المعلومات، النقل، السلع الاستهلاكية، فيما يصل عدد رجال الأعمال المشاركين فيه إلى حوالي 2500.وقالت إن هناك توقعات ببلوغ حجم التبادل التجاري 1.5 مليار دولار أمريكي بعد تنظيم المعرض، ارتفاعا من حوالي 700 مليون دولار في نهاية العام الماضي 2016/، وأن العدد المتوقع لزواره سيصل إلى أكثر من 5000 زائر من المنطقة ومن العالم.وكان رئيس مجلس إدارة شركة ميدياسيتي هاكان كورت أكد لصحيفة "ديلي صباح" التركية مؤخرا، أن قطر لديها مشاريع واعدة للمستثمرين بسبب استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 الأمر الذي يتطلب الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية.وأضاف أن "إكسبو تركيا في قطر، ليس معرضا بسيطا لشراء وبيع السلع. فمن خلال النظر في المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والخبرات في تركيا أجريت بحوث لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بين عالم الأعمال في البلدين وقمنا بوضع خطط لتطوير الأعمال وفقا لذلك".وتسعى الشركات التركية من خلال المعرض إلى توسيع علاقاتها التجارية مع قطر بغية الحصول على حصتها من الاستثمارات التي تخصصها الحكومة القطرية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. يذكر أن معرض "اكسبو تركيا في قطر"، سيعكس جوانب من الثقافة التركية من خلال "المدينة الثقافية التركية" لتعريف الجمهور أكثر بنماذج متنوعة وغنية من هذه الثقافة، وهو الأمر الذي تساعد عليه تجهيزات "مركز قطر الوطني للمؤتمرات"، عدا عن كونه المكان الأمثل لتوفير الاتصال المباشر بين المستثمرين والشركات المنتجة لإقامة الشراكات أو بيع المنتجات.