ثمن قانونيون ورجال أعمال التعميمين الجديدين اللذين أصدرهما سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، مؤكدين أنها تعيد الوضع في قطاع التأمين إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا بعضهم إلى ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. رسم يوضح الحالات الملزمة للتغطية التأمينية ووصفوا الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلين إن القرار يصب في خانة حماية المستهلك، وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.دعا إلى تجاوز العقود التعسفية العبيدلي: قرارات المركزي تصب في خانة حماية المستهلكوصف رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلا:"هذا القرار يصب في خانة حماية المستهلك".ولفت العبيدلي إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة وألا تكون عقود التأمين تعسفية تتفق فيها شركات التأمين على شروطها دون أن تترك هامش تحرك للمستهلك وهو أمر لا يعني بالضرورة عدم المحافظة على حقوق هذه الشركات.ودعا العبيدلي إلى ضرورة مراجعة هذه العقود من ناحية تقييم الأضرار وتطبيقها أيضًا على وكالات بيع السيارات في صورة عدم قدرتها على إصلاح المشاكل التي تطرأ على الحوادث أو غيرها، محمد أحمد العبيدلي قائلاً: "نحن ندعو إلى قوانين متوازنة تضمن مصلحة المستهلك من جهة ومصلحة التجار من جهة ثانية".وشدد رجل الأعمال على ضرورة أن تلعب حماية المستهلك دورا إيجابيا في المحافظة على حقوق المتضررين.مبارك المري: نتوقع مزيدًا من الشفافية والإنصاف في تقييمات الضررقال رجل الأعمال مبارك آل نجم المري إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي يعتبر إيجابيا جدا وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.وقال إن وجود مثل هذه الإجراءات سيساعد على البت في عديد الإشكاليات التي قد تبرز بين شركة التأمين والمؤمن له خاصة الخلاف في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية. مبارك المري ولفت المري إلى أن إقرار مثل هذه الإجراء سيمكن من بناء جسور الثقة بين شركات التأمين والمؤمَّن له وبالتالي إدخال حركية أكبر على قطاع التأمين الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القطري حيث يبلع حجم سوق التأمين في الدولة نحو 2 مليار دولار وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة خاصة مع ارتفاع وتيرة توريد التجهيزات وآليات إنجاز مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنفيذ مشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المتعلقة برؤية قطر للعام 2030. أوضح المري أن قطاع التأمين على المركبات شهد في السنوات القليلة الماضية عديد التحديات على غرار ما يصطلح على تسميته سياسة حرق الأسعار وهو ما يجعل الخدمات المقدمة وتقييمات التعويضات تخضع في بعض الأحيان إلى سوء تقدير.دعا إلى ضبطية قضائية للمتابعة.. الجفيري: الضوابط الجديدة تعيد قطاع التأمين إلى مساره الصحيحثمن المستشار القانوني عبدالرحمن الجفيري الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات. وأكد أنها تعيد الوضع إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا إلى تكوين ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. عبد الرحمن الجفيري وأوضح الجفيري أن بعض شركات التأمين قد درجت على تجاوز وثيقة التأمين الموقعة بين المؤمن عليه والشركة، وقراءتها بشكل معاكس، حيث تدعي عدم تغطية بوليصة التأمين التأمين بشكل كامل، كما تشير إلى أن هناك قوانين في هذا الجانب تقول على صاحب التأمين أن يقوم بعد مضي سنة بإصلاح المركبة لدى جراج آخر غير شركة التأمين، وعليه أن يدفع مبلغا معينا قد يتجاوز نصف القيمة إن كان صاحب السيارة لا يجادل فيما تدعيه شركة التأمين.ولكنه شدد على أن ما تدعيه بعض الشركات في هذا الشأن مخالف لقوانين التأمين الصادرة والقرارات المنظمة الصادرة من وزير الداخلية أو الجهات المرورية التابعة. وقال لا يجوز لشركات التأمين أن تغير كل المضامين بادعاء أن غطاء التأمين يحقق خسائر فادحة، وهذا غير صحيح. ووصف ذلك بأنها مخالفات صارخة لا يجوز بأي حال أن تسلكها الشركات كما حدث في الفترات السابقة، حيث عانى الكثير من المواطنين والمقيمين من تلك التجاوزات، خاصة أن المواطن قد لا يكون مطلعا على القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة، مما يتسبب في ضياع حقه بالمماطلة وقلب الحقائق من جانب بعض الشركات.توحد القواعد وتنظم المسؤوليات..الزمان: الضوابط تؤكد اهتمام المركزي بمعايير التأمينقال القانوني يوسف الزمان إن الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات تؤكد الحرص والاهتمام من قبل المركزي، بحيث تتوحد القواعد التي تنظم مسؤوليات شركات التأمين، حتى تكون تلك القواعد عامة ومجربة وتطبق على الجميع دون تفاوت، ولا يسمح لشركات التأمين باستغلال المتعاقدين معها بعدم تغطية بعض الحوادث بحجة أن وثيقة التأمين لا تغطي هذه الحوادث. وقال إن تلك الضمانات توحد الواجبات والالتزامات التي تقع على أطراف العلاقة التأمينية من شركات تأمين ومؤمن لهم ومتضرر. وأوضح أنه لو أغفلت شركة التأمين إبراز هذه الضوابط في وثيقة التأمين يتعين عند تحقق أسبابها تطبيق هذه الضوابط بقوة القانون. المحامي يوسف الزمان وأوضح الزمان أن الضوابط الجديدة تشكل شروطا إيجابية بالنسبة للمؤمن له بحيث تكون الأمور واضحة بشأن تحديد مسؤولية شركة التأمين والالتزامات أو الواجبات التي يتعين له الالتزام بها، كما أن المضرور من الحوادث يستفيد أيضًا من هذه الضوابط.وأضاف أن الضوابط تفيد أيضًا بالمقابل شركات التأمين من خلال معرفتها للحوادث التي يمكن تغطيتها والحوادث أو الأضرار التي لا يمكن تغطيتها بحيث لا تخضع هذه الضوابط لاجتهادات فردية من قبل بعض الموظفين في شركات التأمين.وأكد أهمية حظر الشركات من تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، وقال يجب أيضًا على شركات التأمين أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، وقال إن ذلك يصب في مصلحة الشركة، كما يعطي القانون العميل كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في فعاليات المعرض التجاري التركي " إكسبو تركيا في قطر" الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر ثلاثة أيام.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها، إنها تستعرض في جناحها بالمعرض حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي قامت بطرحها في مختلف القطاعات لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من بينها مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق، فضلا عن مشاريع أخرى من بينها مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق المختلفة بالدولة.وتعرض الوزارة مشاريع أخرى من ضمنها مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم الذي يهدف لوضع نموذج جديد لتطوير التعليم الخاص بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وفعال لتوفير تعليم ذي نوعية عالية الجودة.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة.وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي، تستعرض الوزارة الفرص الإستثمارية التي طرحتها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.وتسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في المعرض على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة في الدولة، التي جعلت منها إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار.وتستعرض المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.وفي جناحها في معرض إكسبو تركيا في قطر، تعرض وزارة الاقتصاد ما تقدمه عبر موقعها الإلكتروني من خدمات إلكترونية ذكية، وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين، كما تعرض الوزارة عددا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة.

أعلنت أربع شركات اليوم عن أرباحها الربعية. وبلغت قيمة أرباح الخليج الدولية وبنك الدوحة وبنك الخليجي والمجموعة الإسلامية القابضة 1.1432 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.وبلغت أرباح المجموعة الإسلامية القابضة نحو 1.3 مليون ريال مقارنة مع 226.8 ألف ريال لنفس الفترة من العام 2016.وبلغ العائد على السهم 0.23 ريال مقابل 0.04 ريال لنفس الفترة من عام 2016.وبلغت أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات 15 مليون ريال، فيما بلغت إيرادات الشركة 617 مليون ريال.وبلغ صافي أرباح الخليجي 160.9 مليون ريال، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وحقق بنك الدوحة نمواً في أرباحه الفصلية بنسبة 2.9%، حيث بلغ صافي الأرباح 364 مليون ريال ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا من 354 مليونا خلال الفترة المقابلة من عام 2016.

اليافعي: ترتيب المراكز المالية.. والنفط يدعم السوق المالي الأنصاري: أسعار الأسهم فرصة لصغار المستثمرينأدت الظروف والعوامل السياسية العالمية إلى تراجع طفيف في بورصة قطر اليوم وسط تعاملات ضعيفة وشح في السيولة، وأسهم عدم الاستقرار العالمية والخلافات بين أمريكا والولايات المتحدة في دفع المؤشر إلى الهبوط 40 نقطة بنسبة 0.39 % ليسجل المؤشر العام 10295 نقطة، في الوقت الذي شهدت فيه التعاملات تراجعاً حيث بلغت قيمة التداولات 176.6 مليون ريال، والأسهم المتداولة 8 ملايين سهم.وكشف خبراء البورصة والمحللين الماليين أن تراجع البورصة اليوم يعتبر طبيعياً في ظل الاضطرابات السياسية العالمية، وحالة عدم الإستقرار السياسي التي انعكست على الأسواق الدولية والإقليمية ومنها السوق القطري.وأكد الخبراء أنه من المنتظر إرتفاع السوق خلال الفترة القادمة إلى نقطة 10500 التي تمثل انطلاق المؤشر إلى موجة من الإرتفاعات الجديدة، خاصة أن النتائج المالية في الربع الأول جيدة، وحققت نمواً كبيراً مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 15 شركة وتراجع أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 554.3 مليار ريال.تراجع الأسواق العربيةالمحلل المالي وخبير الأسواق محمد اليافعي يؤكد أن العوامل الخارجية هي التي تتحكم في بورصة قطر حاليا، وفي مقدمتها العوامل السياسية وعدم الإستقرار على المستوى الدولي والعالمي، مما خلق حالة من التخوف في جميع الأسواق العربية والعالمية، حيث تراجعت معظم مؤشرات هذه الأسواق، لذلك فإن هذه الأسواق لا تعتمد تداولاتها على العوامل المحلية بها وإنما على الظروف الدولية.ويضيف اليافعي أنه على النقيض من العوامل الخارجية فإن الوضع بالدخل قوي والإقتصاد القطري ينمو بمعدلات مناسبة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط، ما بين 53 إلى 55 دولاراً للبرميل، مما يمثل دعما للإقتصاد المحلي، حيث من المتوقع تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة في حالة استمرار هذه الأسعار، لأن أسعار البرميل التي تم تقدير الإيرادات عليها في الموازنة العامة للدولة 2017 بقيمة 48 دولارا للبرميل.ويوضح اليافعي أن المعطيات الداخلية قوية خاصة أرباح الشركات المساهمة في الربع الأول من العام الجاري، ومن أبرزها القطاع البنكي. ويؤكد اليافعي أن الفترة الحالي هي فترة التقاط أنفاس وترتيب الأوراق، بعد الجمعيات العمومية للشركات والتوزيعات، حيث يفض المساهمون اختيار الأسهم الجيدة التي حققت أرباحا ملحوظة في الربع الأول، والتمركز عليها، واتخاذ القرار الاستثماري.ويضيف أن الوضع الحالي فرصة لإرتفاع المؤشر العام للبورصة، وانطلاقه إلى مستويات جديدة، تساهم في دعم السوق، وجذب رؤوس الأموال وصغار المستثمرين إلى البورصة.الإستثمار طول الأجل من جانبه يؤكد المستثمر محمد كاظم الأنصاري استمرار التأثير المباشر للعوامل الخارجية على بورصة قطر، سواء إرتفاعاً أو تراجعاً، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، لأن الإقتصاد القطري يسير في اتجاه سليم من النمو والازدهار. ويوضح أن المستثمر دائما ما يكون فريسة لهذه العوامل غير المستقرة على الساحة العالمية، وبالتالي تحذو الأسواق في المنطقة حذو الأسواق العالمية من تراجع، وهو ما حدث في تعاملات اليوم الأربعاء. ويشير إلى أن الأسعار الحالية للأسهم لا تزال تشكل فرصا استثمارية لصغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طول الأجل، وليس الاستثمار قصير الأجل، فمعظم الأسهم أسعارها لم تصل إلى هذه المستويات من قبل، لذلك على المستثمرين دراسة السوق، واتخاذ قرار الاستثمار بعناية والتركيز على الأسهم الجيدة والتي حققت أرباحا جيدة في الربع الأول.الأفراد القطريونبلغت تعاملات الأفراد القطريين على عمليات الشراء اليوم 75 مليون ريال، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، على 39 شركة، في حين بلغت تعاملاتهم للبيع 82.7 مليون ريال وبلغت حجم الأسهم المباعة 3.8 مليون سهم، وعدد الشركات المتداول أسهمها 40 شركة.الأفراد الأجانببلغت تعاملات الأجانب على عمليات الشراء اليوم 16.5 مليون ريال، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 737.4 ألف سهم، على 35 شركة، في حين بلغت تعاملاتهم للبيع 17 مليون ريال وبلغت حجم الأسهم المباعة 811 ألف سهم، وعدد الشركات المتداول أسهمها 35 شركة.لمت upتصدر سهم العامة للتأمين اليوم القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 4.60 . وسجل قطاع التأمين، تداول 37 ألفا و450 سهما بقيمة 2.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 78 صفقة، وانخفض مؤشره 43.26 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.لمت downتصدر سهم الخليج القائمة الحمراء بتراجع نسبته 2.50 % وسجل قطاع الصناعة، تداول 351 ألفا و016 سهما بقيمة 21.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، وتراجع مؤشر القطاع بمقدار 28.74 نقطة، أي ما نسبته 0.88% ليصل 3.2 ألف نقطة.

رفعة القحطاني: نعمل على إنشاء نادي المحاسبة الخليجينظم نادي المحاسبة "بنات" في كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر ملتقى جامعة قطر الأول للمحاسبة الذي حضره عدد كبير من المسؤولين بالهيئات الحكومية والخاصة المهتمة بموضوع المحاسبة وحضرته وفود من جمعيات المحاسبة بدولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين.وتضمن الملتقى محاضرات للدكتور خالد بن ناصر الخاطر نائب رئيس الجامعة لشؤون الإدارة حول "المحاسبة في قطر بين الماضي والحاضر"، ومحاضرة الأستاذ عبد العزيز بن محمد آل خليفة مساعد الرئيس لرقابة المشاريع والعقود في ديوان المحاسبة وتناول موضوع "مستقبل ديوان المحاسبة والحاجة إلى الكوادر القطرية، ومحاضرة الأستاذ عبد العزيز حسن الإبراهيم مدير إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تناول "الفرص الوظيفية للمحاسبين بدولة قطر".وتضمن الملتقى محاضرة للأستاذ محمد زبيدي بشير العبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين، ومحاضرة حول مستقبل الكفاءات القطرية في مكاتب المحاسبة العالمية ألقاها الأستاذ سامر الجاغوب الشريك المدير لديلويت قطر، ومحاضرة حول دور معهد المدققين الداخليين فرع قطر ألقاها نائب رئيس المعهد عادل محمد الهاشمي. تفاعل القطاعين العام والخاصوفي كلمته بالمناسبة أكد الدكتور مصطفى محمد كمال حسن رئيس قسم المحاسبة ونظم المعلومات بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أهمية تنظيم هذا الملتقى الذي يحضره ضيوف من نوادي المحاسبة في دولتي الكويت والبحرين، حيث يهدف إلى مزيد من التكامل والتفاعل بين القطاعين العام والخاص في مجال حيوي هو مجال المحاسبة.وأشاد رئيس القسم بالدور الكبير الذي تلعبه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، والجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر، وبدور مكاتب المحاسبة والتدقيق الخاصة العاملة في دولة قطر، حيث تسعى هذه المؤسسات كلها إلى دعم جهود الجامعة أكاديميا في تخريج كوادر قطرية مؤهلة تأهيلا عاليا في مجال المحاسبة.وألقت الطالبة رفعة القحطاني رئيس نادي المحاسبة "بنات" بجامعة قطر كلمة أشارت فيها إلى أهمية قيام النادي بتناول المحتوى الأكاديمي للمقررات الدراسية الجامعية لتخصص المحاسبة بأسلوب علمي وعملي. وأن يعمل على تنمية قدرات ومهارات طالبات تخصص المحاسبة، حتى تتوافق مع متطلبات سوق العمل القطري والخليجي.وقالت: يعمل نادي المحاسبة في جامعة قطر على إنشاء نادي المحاسبة الخليجي، والذي يستهدف فئة الشباب بين عمر السادسة عشرة وحتى عمر الثلاثين، في دول مجلس التعاون الخليجي.استقلالية المدقق الماليبدوره قال الأستاذ عبد العزيز بن محمد آل خليفة: إن المدقق المالي يتمتع بالاستقلالية الكاملة في أداء مهمته على أكمل وجه، وأصبحت الرقابة تجمع مهام الرقابة المالية، والأداء والالتزام والرقابة التقنية، ومايدعم العمل المهني للمحاسبة، كما تم تأسيس 16 إدارة رقابية منها إدارة خاصة بوحدات التدقيق وأصبحت المهنة جاذبة للكوادر القطرية بسبب الحوافز المختلفة.وأشاد بخريجي جامعة قطر من قسم المحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد، مؤكدا انهم يمتلكون المؤهلات العلمية والمهنية لممارسة مهنة المحاسبة على أكمل وجه.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و أي كلاس وجي إل سي كلاس موديلات 2016 وذلك لأن برمجة وحدة تحكم النظام الصوتي غير مطابقة لمواصفات المصنع.ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات.

أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم مشروع أول مدينة ذكية في البلاد "مدينة ينبع الصناعية الذكية".والمدينة الذكية أطلقتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بالتعاون مع شركة بيانات الأولى التابعة لشركة "موبايلي" للإتصالات، كمنفذ للمشروع. والهيئة الملكية للجبيل وينبع، أكبر هيئة صناعية في البلاد تعنى بتطوير الصناعة في المدينتين، فيما "موبايلي" ثاني أكبر شركة اتصالات في المملكة، ومملوكة من الشركة الأم "اتصالات الإماراتية" بنسبة 27.5%. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة علاء نصيف، "تهدف المدينة لتعزيز كفاءة وإمكانات البيئة المعلوماتية للمدينة الذكية؛ لتعزيز المبادرات والمشاريع الصناعية والتجارية في (مدينة) ينبع الصناعية". وأضاف نصيف في تصريحات صحفية، أن "المدينة الذكية ستوفر المناخ الاجتماعي الجاذب للإقامة، وتوفير فرص العمل والإستثمار عالية الدخل للمقيمين والزائرين".وتابع "بدأنا شراكات استراتيجية مع مزودي التكنولوجيا الدوليين، في مجال المدن الذكية لتطوير وإنشاء أكثر من عشر خدمات في المدينة، منها إنترنت الأشياء والاستفادة من المختبرات الدولية لهذه الشركات لدفع الخدمات المبتكرة في المدينة".

أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/3/2017، حيث جاء الإعلان عقب إجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم.وأظهرت النتائج أن صافي أرباح المجموعة بلغ 1.3 مليون ريال مقارنة مع 226.8 ألف ريال لنفس الفترة من عام 2016.وبلغ العائد على السهم 0.23 ريال مقابل 0.04 ريال لنفس الفترة من عام 2016.

صدر للباحث القطري، الدكتور عبد العزيز بن علي الحمادي، كتاب بعنوان "أسس التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية "البنوك القطرية أنموذجاً"، وهو خلاصة بحث لأطروحة الدكتوراه، في قضية شغلت القطاع الإقتصادي بشكل عام في قطر، والمصرفي منه بشكل خاص، ليشخص من خلال هذه الدراسة تجربة تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الإسلامي، وليبرز من خلالها آفاق نجاح هذه التجربة إقتصادياً، ومن ثم وضع أسس علمية لظاهرة التحول من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية، في ظل غياب أو ندرة الدراسات الأكاديمية والإقتصادية لمثل هذه التجارب.واستعرض الباحث أوجه التشابه والإختلاف بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية، مشيراً إلى أنه وإن كان الهدف المشترك للفئتين تحقيق الربح، فإن السعي إلى تحقيق أعلى فائدة ممكنة يبقى الهدف الرئيسي للبنوك التقليدية، فيما تسعى الإسلامية إلى تحقيق أهداف اجتماعية للإسهام في عملية التنمية، ويتوقف الباحث في هذه المسألة ليؤكد أن البنوك التقليدية في قطر أخذت بهذا المبدأ الاجتماعي التنموي في عملها من خلال المساهمة في الأمور الاجتماعية وتنمية المجتمع والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية المحلية.وينتهي الباحث في هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات منها أن السماح بالتوسع بفتح فروع للبنوك سواء كانت تقليدية أو إسلامية يدعم التنافس الحر بين البنوك ويساهم في توفير خدمات متميزة لصالح جميع المتعاملين مع البنوك سواء إسلامية أو تقليدية، ويوصي الباحث بضرورة السماح بفتح الفروع الإسلامية بالبنوك التقليدية، وفي حالة وجود الخلط بين الموجودات والمطلوبات، أو الخلط بين التقارير المالية، يلزم العمل على استدراك ذلك بتصحيح الخلل والمساهمة في الإصلاح. وينوه الباحث إلى أهمية العمل على إنشاء مركز عالمي للتمويل الإسلامي، والاستفادة من التوصيات الصادرة عن مؤتمر الدوحة الثالث للمال الإسلامي.

نظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.وقال عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون إن عدداً من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج، أكدوا على أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيسمح لها بالتفاوض على إتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج، ولفت نقي إلى أن إجمالي الإستثمارات الخليجية في بريطانيا أكثر من 130 مليار دولار في 2016.

أعلن البنك التجاري، عن تقديمه الدعم والرعاية لقمة رواد الأعمال التركية القطرية التي ستعقد خلال معرض إكسبو تركيا في قطر.والجدير بالذكر أن معرض إكسبو تركيا في قطر افتتح اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي يقام لدعم وتقوية العلاقات الإقتصادية والفرص الاستثمارية ما بين قطر وتركيا، ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 300 شركة من أكبر الشركات التركية وأكثر من 3000 رجل أعمال.يُذكر أن البنك التجاري والبنك التركي التابع المملوك بالكامل "أيه بنك" سيشاركان في المعرض ويدعمان قمة رواد الأعمال التركية – القطرية والتي ستقام في اليوم الثاني من المعرض بتاريخ 20 أبريل. وكونه الراعي الحصري للقمة، سيوجه الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، السيد جوزيف إبراهام كلمة للحضور.وفي تعليقه على رعاية القمة، قال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "يعتز البنك التجاري برعاية قمة رواد الأعمال التركية – القطرية، وهي تمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات التجارية بين البلدين. ويحظى البنك التجاري بعلاقات وثيقة مع تركيا من خلال البنك التابع المملوك بالكامل في تركيا "أيه بنك" ونحن نتطلع معا لتحقيق النجاح في هذه الفعالية المهمة. إن معرض إكسبو تركيا في قطر يقام في فترة تشهد نموا قويا للعلاقات السياسية والثقافية والتجارية بين قطر وتركيا، كما أن البنك التجاري و"أيه بنك" على استعداد لدعم وللاستفادة من تدفقات الاستثمار والتجارة المتنامية بين البلدين عبر توفير كافة وأفضل الخدمات المصرفية لعملائنا في قطر وتركيا".

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن تطوير خدمات الإصدار الفوري لبطاقات الخصم، بحيث يتم إصدار جميع أنواع هذه البطاقات خلال دقائق معدودة في جميع فروع المصرف لتجنيب العملاء أي متاعب أو تأخير.وبذلك يكون المصرف أول مصرف في قطر يقدم خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الخصم في جميع فروعه خلال دقائق للعملاء الجدد أو الحاليين الذين يطلبون استبدال أو إعادة إصدار أو تجديد بطاقاتهم. وبذلك أصبح الآن بإمكان العميل الذي يقصد أي فرع من فروع المصرف لفتح حساب جارٍ أو حساب توفير جديد، الحصول على بطاقة الخصم على الفور من داخل الفرع. وكذلك هو الأمر في حال سرقة أو تلف بطاقة الخصم أو قرب انتهاء صلاحية استخدامها، حيث يمكن لجميع عملاء المصرف استبدال أو تجديد بطاقاتهم بشكل فوري في أي من فروع المصرف المنتشرة في قطر.وأكد السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف بأننا ملتزمون بمنح عملائنا إمكانية الوصول الفوري إلى حساباتهم، وندرك تمامًا أن وقت عملائنا مزدحم لعمل أشياء كثيرة، ولهذا استثمرنا في تقديم خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الخصم الموسعة في جميع فروع المصرف".وأضاف "إن استثمارنا في التكنولوجيا يأتي في الأساس من هدفنا الأكبر وهو تقديم الخدمة لعملائنا بطريقة تمتاز بالكفاءة من أجل تلبية احتياجاتهم المالية بسرعة ومساعدتهم في إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة والاستمتاع بتجربة مصرفية سلسة مع خدماتنا الجديدة".وباعتباره أحد البنوك الرائدة في إصدار البطاقات المصرفية في قطر، يعمل المصرف باستمرار على تطوير منتجاته وخدماته. إذ أعلن المصرف العام الماضي أنه بإمكان العملاء استخدام بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية في كافة عمليات الشراء والدفع على الإنترنت، مثل حجوزات السفر وشراء السلع الفاخرة ودفع فواتير الخدمات ورسوم الخدمات الحكومية الإلكترونية. وتتم حماية هذه المدفوعات والتحقق منها باستخدام الحماية ثلاثية الأبعاد 3D Secure التي تضيف مستويات أمان للمشتريات عبر الإنترنت عند استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم.

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية على قواعد وإجراءات ممارسة نشاط صناعة السوق من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء في السوق والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة التي تقوم الهيئة بإصدارها في إطار سعيها المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها.تعزيز السيولةوقال متحدث باسم بورصة قطر إن قيام شركات الخدمات المالية بمزاولة هذا النشاط في النصف الثاني من العام الحالي على نحو ما هو متوقع، من شأنه أن يعزز سيولة الأوراق المالية للجهات المصدرة، إذ ستقوم شركة الخدمات المالية (الوسيط المعتمد في السوق) بموجب ترخيص ممنوح لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق ضوابط تحددها اتفاقية صناعة السوق الموقعة بين البورصة وصانع السوق التي تنطوي على شروط ينبغي على صانع السوق اتباعها.وأضاف أنه لصانع السوق بموجب تلك القواعد توقيع اتفاقية مع جهة إصدار تُحدد فيها الشروط والأحكام التي يجب على صانع السوق اتباعها لتحسين سيولة الورقة المالية المدرجة لجهة الإصدار، مشيرًا إلى أنه لا يجوز مزاولة نشاط صناعة السوق إلا من قبل شركة خدمات مالية عضو في السوق، وأنه يتعين على صانع السوق الامتثال إلى جميع القوانين المنظمة لعمل السوق وكذلك صناعة السوق.صناعة السوقوأشار المتحدث باسم البورصة إلى أن قواعد صناعة السوق حددت عددا من المعايير والشروط التي يجب على شركة الخدمات المالية تلبيتها ليتم ترخيصها كصانع للسوق، وأن من بين تلك المعايير والشروط أن تتوافر لدى الشركة الأهلية والأنظمة والضوابط المطلوبة لمزاولة نشاط صناعة السوق، وأن تكون الشركة مستوفية للشروط المتعلقة بملاءة رأس المال، وأن تلتزم بالأنظمة والإجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بنشاط صناعة السوق، علاوة على الالتزام ببعض الشروط الأخرى ذات العلاقة بالكفاءة والتدريب لموظفي الشركة المختصين بمزاولة نشاط صناعة السوق وأي متطلبات أخرى.تدابير فعالةوقال المتحدث إنه يحق للهيئة بموجب تلك القواعد إيقاف أو إلغاء نشاط صناعة السوق حفاظا على سلامة التعامل في الأوراق المالية، كما أنه يحق لها اتخاذ أي إجراءات ترى أنها ضرورية لممارسة نشاط صناعة السوق، كما أن تلك القواعد تمنح السوق سلطة تعليق أو فسخ اتفاقية صانع السوق واتخاذ التدابير الفعالة في حال إخلال صانع السوق بأي اتفاقية أو حيث يكون هذا الإجراء لازما لاستقرار السوق ويتم إخطار الهيئة بالتدابير المتخذة تجاه العضو المخالف. واختتم المتحدث تصريحه بالقول إن بإمكان شركات الخدمات المالية بعد صدور القواعد رسميًا من جانب الهيئة التقدم إلى الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة نشاط صناعة السوق بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لذلك، بحيث يمكن لها بعد الحصول على تلك التراخيص توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة مع كل من البورصة وجهات إصدار الأوراق المالية الراغبة بزيادة سيولة تلك الأوراق في السوق.

انطلق مساء اليوم الأربعاء النسخة الثانية للمعرض العقاري الترويجي للعقارات المصرية EGY – VIEW 2 والذي يستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم السبت 22 أبريل بقاعة جوانا بفندق راديسون بلو – "رمادا سابقا"، والمرخص له من الهيئة العامة للسياحية ترخيص رقم 87 لسنة 2017.وقد شرف افتتاح المعرض سعادة المستشار أحمد عزت القنصل العام بالسفارة المصرية بالدوحة وبحضور وتشريف سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الأمناء للصناديق الإنسانية بمنظمة مجلس التعاون الإسلامي وسعادة السفير ايفهين مكييتينكو السفير الأوكراني بالدوحة، وبحضور لفيف من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والسادة العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري.والجدير بالذكر أن المعرض في نسخته الثانية قد حصل على ترخيص الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بجمهورية مصر العربية قرار وزاري رقم 160 لسنة 2017 وبحضور مندوب عن الهيئة المصرية السيدة حنان عبد العزيز ممثلة عن الهيئة.وقد أكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لشركة إبهار للمشاريع أن الشركات المشاركة بالمعرض والتي تبلغ 20 شركة عقارية واستثمارية تم فحصها بكل دقة ومصداقية من قبل الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وشركة ابهار للمشاريع لتحقيق الأمن والأمان للسادة العملاء الراغبين في الاستثمار الآمن والجاد.وقد صرح د. ميسر إلى أن انتقال المعرض العقاري المصري الذي تنظمه شركة إفرست إلى قطر بعد النجاح الكبير في مصر والكويت يأتي لخدمة السادة العملاء الراغبين في الاستثمار العقاري بمصر اختصارا للوقت والجهد، خاصة أن إبهار وإفرست تضمنان جدية ومصداقية الشركات العارضة والتي تجوب دول الخليج لعرض مشروعاتها العقارية، حيث يأتي في مقدمة هذه الشركات مجموعة مطوري هليوبليس والتي تمتلك مشروعات الكوربه هايتس السكنية ومجموعة المعز القابضة والتي تمتلك مشروعات سكنية ومصيفية بمدينة الشيخ زايد والساحل الشمالي وشرم الشيخ كما تشارك شركة معمار المرشدي والتي تمتلك أكبر مشروع سكني بمصر كمشروع ريحانة افنيو بالمعادي ودجلة لاند مارك بمدينة نصر، وكذلك شركة شمال إفريقيا ومشروعاتها السكنية بالقطامية والقاهرة الجديدة، وتشارك أيضا شركة فرست جروب بأكبر كمباوند سكني بمدينة أكتوبر (كنز كومباوند)، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الشركات العقارية والتي تغطي أغلب المناطق الأكثر استثمارا بجمهورية مصر العربية.

تكريمًا لجهوده المتواصلة في منح عملائه منتجات مبتكرة وخدمات استثنائية، حصد بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، لقبين مميزين من "جوائز مجلة إنترناشيونال فاينانس" المرموقة خلال حفل توزيع للجوائز أقيم في فندق "جيه دبليو ماريوت ماركيز" في دبي.وشمل التكريم حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي حاز على جائزة "أفضل منتج مصرفي إسلامي مبتكر في قطر"، وكذلك فريق التسويق في بنك بروة والذي منح جائزة "أفضل فريق تسويق واتصال" لعام 2016.وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة:"يشرفنا في بنك بروة حصول حساب التوفير "ثراء" الفريد من نوعه على هذا اللقب المرموق من قبل مجلة "انترناشيونال فاينانس" العالمية. هذه الجائزة المهمة شهادة على حداثة وفرادة حساب "ثراء" في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر، وإشادة بالقيمة المضافة التي يقدمها والخدمات ونظام المكافآت النقدية التي جعلته حساب التوفير المفضل لدى الكثيرين من عملاء البنك في قطر. أما لقب "أفضل فريق تسويق واتصال" الذي فاز به البنك، فجائزة أخرى نعتز بها لتكريمها فريق تسويق واتصال متجانس على جهوده المميزة في التعريف بعروض البنك المختلفة بأفضل صورة وتقديمها للعملاء والمساهمين على السواء، بما في ذلك دوره الأساسي في رفع حساب "ثراء" إلى المكانة التي يتمتع بها اليوم". من جانبه، قال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في بنك بروة، خلال مشاركته في الحفل وتسلمه الجائزتين:"نفخر في بنك بروة ليس فقط بإحراز هذه الجائزتين، بل أيضًا بالألقاب المميزة التي تشهد على تناسق وتناغم جهود فريق العمل في تقديم عروض البنك إلى العملاء، بدءا بالتخطيط للمنتجات وتطوير مزاياها ووصولًا إلى طرحها الناجح في السوق. أن هذا التكريم يأتي من خلال ثقة عملاء بنك بروة بالمنتجات التي يقدمها والتي تتناسب تطلعات عملائنا الكرام، يسرنا ما حققه حساب "ثراء" من إنجازات ملموسة، ونفخر كذلك بفريق التسويق والاتصال لجهوده اللافتة في تصميم خطة تسويق مبتكرة وتنفيذ حملات البنك الإبداعية المتعددة القنوات بكل تفانٍ خلال العام الماضي، الأمر الذي مكننا من الفوز بهاتين الجائزتين". يُعتبر حساب "ثراء" أحدث الإضافات إلى محفظة بنك بروة المتنامية من المنتجات، حيث يوفر للعملاء مجموعة استثنائية من المزايا، بما فيها السحوبات والودائع غير المحدودة، تحويل الأموال بين حسابات العملاء مجانًا، بالإضافة إلى فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى مليون ريال قطري، وذلك للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. من ناحية أخرى، جاءت جائزة "أفضل فريق تسويق واتصال" من "مجلة إنترناشيونال فاينانس" تقديرًا لما يُبديه فريق تسويق بنك بروة من تصميم ومثابرة لتحقيق هدف البنك في أن يصبح المؤسسة الفريدة من نوعها التي تقدم لعملائها في قطر والمنطقة منتجات وخدمات مصرفية متميزة واستثنائية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إزدان: القطاع العقاري يحقق نموًا بنسبة 23% الشهر الماضي1.43 مليار ريال تعاملات الأسهم العقارية بارتفاع 12.6% والمؤشر يكسب 23.7 نقطةأداء متباين للقطاعات العقارية بدول مجلس التعاون الخليجيقالت مجموعة إزدان القابضة: "إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تبايناً في أدائه خلال شهر مارس المنصرم، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول القطاعات العقارية بدول مجلس التعاون، إلى انتعاش العقارات الخليجية خلال الأشهر المقبلة".وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقية بلغت نحو 2.7 مليار ريال مقابل 2.2 مليار ريال لشهر فبراير السابق محققة ارتفاعا نسبته 23%، وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثالث على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش القطاع العقاري، والذي بات يسير على طريق النمو بثبات، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.43 مليار ريال مقارنة بـ1.27 مليار ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 12.6%.قطر:قال تقرير إزدان الشهري: "إن القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقية بلغت نحو 2.7 مليار ريال مقابل 2.2 مليار ريال لشهر فبراير السابق محققة ارتفاعا نسبته 23 بالمائة، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل".وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات للشهر الثالث على التوالي خلال العام 2017 الجاري، يؤكد انتعاش القطاع العقاري والذي بات يسير على طريق النمو بثبات، متوقعا أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال الأشهر المقبلة، مستفيدا من قوة الاقتصاد ودوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والتي تعتبر المحرك الرئيسي لقطاع التطوير العقاري.وأوضح التقرير أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم والممتد من 26 فبراير إلى 2 مارس قد شهد تعاملات بقيمة 357.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 78 صفقة، وقد سيطرت المباني الجاهزة على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 74.6% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 37 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 47.4% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 266.3 مليون ريال، مقابل تنفيذ 41 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 52.6% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 90.9 مليون ريال.وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 5 إلى 9 مارس إرتفاعاً على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 71 صفقة بانخفاض نسبته 9%، وقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع نحو 548 مليون ريال. وواصلت المباني الجاهزة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 73.8% من قيمة التعاملات، وقد تم تنفيذ 39 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 54.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 404.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 33 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 45.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 143.8 مليون ريال.وفي الأسبوع الثالث والممتد من 12 إلى 16 مارس بلغت قيمة التعاملات 428.7 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 21.7%، وتم تنفيذ 94 صفقة بارتفاع في عدد الصفقات نسبته 32%، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 19% من إجمالي التعاملات من خلال تنفيذ 38 صفقة بقيمة بلغت 81.5 مليون ريال في حين استحوذت المباني الجاهزة على نسبة 81% وتم تنفيذ 56 صفقة بقيمة بلغت 347.2 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات 85.7 مليون ريال.وشهد الأسبوع الرابع الممتد من 19 إلى 23 مارس المنصرم ارتفاعا قياسيا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية قيمتها 450 مليون ريال، في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 77 صفقة انخفاض نسبته 18%. وبلغت قيمة التعاملات خلال الأسبوع نحو 864.1 مليون ريال محققة ارتفاعا بنسبة 102%، وشهد هذا الأسبوع انخفاضا على مستوى تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 7.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 62.6 نتيجة تنفيذ 33 صفقة، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 92.7% من التعاملات بقيمة بلغت 801.5 مليون ريال.وفي الأسبوع الأخير والممتد من 26 إلى 30 مارس المنصرم بلغت قيمة التعاملات 464.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 85 صفقة، واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16% من التعاملات و44.7% من عدد الصفقات المنفذة بقيمة بلغت 74.1 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84% من قيمة التعاملات و55.3% من عدد الصفقات بقيمة بلغت 390.3 مليون ريال، وتم تنفيذ 47 صفقة للعقارات الجاهزة و38 صفقة للأراضي الفضاء.السعودية:وفي السعودية أعلنت وزارة الإسكان أن العجز في المعروض من الوحدات السكنية في المملكة بلغ نحو 414 ألف وحدة سكنية بنهاية العام 2016 وذلك عند مقارنة المعروض بعدد المتقدمين للدعم السكني.ويتفاوت العجز في الوحدات السكنية المعروضة مقارنة بعدد طلبات المتقدمين للدعم السكني، ويتفاوت توزيعها على مستوى مناطق المملكة، ليكون أكثر وضوحًا في منطقة مكة المكرمة بنسبة 26 بالمائة نتيجة شح الأراضي الصالحة للبناء، والتمركز في المدينة المقدسة، وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بعجز وصل 18.2%، فالمنطقة الشرقية بنسبة ناهزت 12%.الإمارات:وفي الإمارات أشارت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن السوق العقاري في الإمارة حقق نتائج فاجأت المتشائمين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحصاد 77 مليار درهم تصرفات عقارية منها 40 مليار درهم قيمة 15501 صفقة عقارية استثمارية. وقالت مؤسسة التنظيم العقاري إن العام الجاري سيشهد تسليم 83 مشروعًا، في حين تطلق الشركات العقارية بالتنسيق مع دائرة الأراضي بين الحين والآخر مشاريع تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود.الكويت:انخفضت مبيعات سوق العقار الكويتي بمعدل 16% خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 166 مليون دينار، بحسب بيانات رسمية، وتراجعت مبيعات العقار في الكويت للشهر الثاني على التوالي، بانخفاض 3% في عدد الصفقات على أساس شهري، كما فقد السوق العقاري بالكويت 40% من مبيعاته في فبراير الماضي مقارنة بشهر فبراير من 2016.البحرين:ارتفعت حجم التداول العقاري في البحرين إلى 289.9 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 268.1 مليون دينار خلال الربع الأخير من 2016، بنسبة زيادة 8.1%. وبحسب جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإن البحرينيين استحوذوا على الحصة الأكبر من التداولات العقارية في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 94.1% من إجمالي التداولات، بنحو 272.8 مليون ريال، مقابل نحو 245.2 مليون ريال في الربع الأخير من 2016.وأسهم الخليجيون في التداولات العقارية في البحرين خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 11.1 مليون ريال بنسبة 3.8% من إجمالي التداولات مقابل 12.3 مليون ريال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.عمان:وفي سلطنة عمان قالت الجمعية العقارية العمانية إن هناك تراجعا في حجم التداول العقاري بشكل عام في السلطنة سواء في القيمة العامة أو قيمة معاملات البيع والشراء.وبحسب الجمعية العقارية فإن الانخفاض في الوقت الراهن شيء طبيعي لأن المعروض حالياً من العقارات وتحديدا في المحافظات التي توجد فيها كثافة سكانية عالية جدا أكثر من المطلوب، وهو الذي أدى إلى انخفاض الإيجار، كما أن الوضع الإقتصادي أسهم أيضا في هذا الإنخفاض، فالكثير من الشركات استغنت عن بعض العاملين لديها، ولا يوجد توسع في القطاعات الإقتصادية الأخرى كون القطاع العقاري يغذي القطاعات الإقتصادية الأخرى في إحتياجاتها، وبالتالي فقد أثر التراجع الإقتصادي العام على حجم الطلب على العقار سواء في الإستخدام السكني أو الإستخدام التجاري.

نظمت شركة "ناقلات" منتدى الشركات البحرية لنقل الغاز من قطر حول العالم وذلك في العاصمة البريطانية لندن، وشهد حضور ومشاركة العديد من شركات الشحن البحري. ويعتبر المنتدى الذي تنظمه وتعقده "ناقلات" مرتين سنويا وتستغرق فعالياته يومين، منبرا لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالأمور الفنية واللوجستية ومواضيع الأمن والسلامة والبيئة البحرية وتبادل الأفكار المتعلقة بعمليات الصناعة البحرية والشحن البحري. كما يتم خلال المنتدى الذي بدأت "ناقلات" تنظيمه منذ عام 2006، مناقشة الأمور التشغيلية والأداء للسفن وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة كالتوظيف البحري والتدريب على التقنيات المتطورة الحديثة التي تساهم في رفع مستوى السلامة والأداء وخفض تكاليف العمليات التشغيلية. وشهد المنتدى مشاركة عدد من الشركات المالكة والمشغلة لسفن الغاز القطري من جهة والشركات المؤجرة لسفن ناقلات مثل "قطرغاز" و"راس غاز" من جهة أخرى. وصرح المهندس عبدالله بن فضاله السليطي المدير العام لشركة "ناقلات" ، وفقا لبيان صادر اليوم، بأن تضافر الجهود والتعاون مع الشركاء هو أمر في منتهى الأهمية لضمان استمرار نمو "ناقلات" عالمياً، ويتيح هذا المنتدى أمام جميع المشاركين فرصة لتبادل الخبرات والأفكار لبناء وتعزيز شراكة استراتيجية بين جميع الأطراف والمساهمة في خلق بيئة آمنة وكفاءة تشغيلية عالية. وأوضح أن "ناقلات" بصفتها الشركة القطرية الرائدة عالميا في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم والمزود البحري الشامل في دولة قطر، فإنها ملتزمة التزاما تاما بمواصلة نموها العالمي، بما يتماشى مع رؤيتها بأن تكون شركة عالمية رائدة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية. و"ناقلات" هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم كما تدير الشركة وتشغل 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر"، وتتولى "ناقلات" توفير الخدمات البحرية الكاملة للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية.

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم، أعمال التوسعة وتدشين خطوط الإنتاج الجديدة لمصنع "قطر فارما للصناعات الدوائية". وتتضمن التوسعة إضافة ثمانية خطوط إنتاج جديدة ليرتفع بذلك العدد الكلي لخطوط الإنتاج إلى 14 خطاً. وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري حرص وزارة الصحة العامة على دعم الصناعات الدوائية في دولة قطر، وأن تكون بجودة عالية ووفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً. وزيرة الصحة خلال حفل تدشين خطوط إنتاج جديدة بمصنع قطر فارما للصناعات الدوائية وأوضحت سعادتها في تصريح صحفي أنه على الرغم من حداثة الصناعات الدوائية في الدولة إلا أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز هذه الصناعة الاستراتيجية من خلال التعاون البناء مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تلبية جانب هام من احتياجات السوق المحلي في هذا المجال. وقد اطلعت سعادتها من خلال جولة قامت بها في المصنع على خطوط الإنتاج الجديدة ومراحل عملية الإنتاج والصناعات الدوائية. يذكر أن "قطر فارما" بدأ عملياته الإنتاجية في عام 2009، وينتج حاليا محاليل الغسيل الكلوي، والمحاليل الوريدية، ومحاليل الجفاف، والمراهم، وقطرات العين، ومستلزمات طبية مكملة لعملية الإنتاج. ومن جهته ، قال الدكتور أحمد بن محمد السليطي رئيس مجلس إدارة شركة "قطر فارما للصناعات الدوائية" إن الشركة قامت بتصدير ما يقارب 90% من إنتاجها إلى جميع الأسواق الخليجية وبعض الدول العربية مثل الأردن والعراق واليمن والسودان وليبيا بعد تغطية كافة احتياجات السوق المحلي. ونوه بأن "قطر فارما" تتجه حالياً إلى التصدير الأوروبي بعد حصولها على شهادة المطابقة الأوروبية والتي تؤهلها للتصدير إلى الدول الأوربية.. مضيفا أن "قطر فارما للصناعات الدوائية" تعد من أكبر الشركات المصدرة بدولة قطر واستطاعت أن تحقق طفرات كبيرة في عمليات البيع منذ البدء في العملية الإنتاجية. وأشار إلى أن المصنع بدأ بخطي إنتاج وتطورت أعماله التوسعية حتى بلغت حاليا 14 خطا.. مبينا أن مجلس الإدارة الذي انعقد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري اتخذ قرارا بالتحول إلى شركة مساهمة عامة حيث تقرر طرح ما قيمته 15 بالمائة من حصص التأسيس وفتح المجال لمن يرغب في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ومن ثم التوجه لطرح ما نسبته 40 بالمائة للاكتتاب العام بعد استيفاء جميع الإجراءات والموافقات القانونية اللازمة. الدكتور أحمد بن محمد السليطي رئيس مجلس إدارة شركة قطر فارما للصناعات الدوائية وأوضح أن الهدف من التحول إلى شركة مساهمة هو تعزيز القدرات المالية والبشرية والتقنية وزيادة الحصة السوقية والتحول إلى العالمية بمنافسة الشركات العالمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.. لافتا إلى أن إجمالي الأصول قد تجاوز 320 مليون ريال قطري. وقال الدكتور السليطي إن التوسعات الجديدة في عمل المصنع وزيادة خطوط إنتاجه تأتي تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتلبية لرغبة الكثير من المستثمرين للمشاركة في هذا الصرح الدوائي ، وفتح المجال أمام فرص استثمارية واعدة وتحقيق الريادة في الصناعات الدوائية والتوسع وفتح أسواق جديدة.

قال سعادة السيد فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، إن معرض "إكسبو تركيا في قطر" يهدف إلى حث رجال الأعمال والمستثمرين القطرين والأتراك على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والوصول بها إلى آفاق أرحب، مشيرا إلى أن المعرض يوفر الفرصة للتعرف على إمكانيات الطرفين والاستفادة من التجارب والخبرات المكتسبة لكبريات الشركات العاملة في البلدين الشقيقين. وأضاف سعادته في تصريح لـ "الشرق" أن هذا المعرض سيتيح للشركات التركية إمكانية عرض منتجاتها وخدماتها مباشرة في السوق القطري، والمساهمة في النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها قطر، لافتا إلى أن تركيا تسعى جاهدة للمشاركة في تحقيق وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، انطلاقا من متانة العلاقات الرسمية والشعبية بين قطر وتركيا. ولفت سعادته إلى أن شركات المقاولات والبناء التركية تشترك بقوة في مشاريع البنية التحتية والنهضة العمرانية في السوق القطري، وتعمل يدا بيدا في مشاريع الطرق والمواصلات وبناء ملاعب كأس العالم ٢٠٢٢، وخطوط مترو الأنفاق وغيرها من المشاريع العملاقة. معربا عن أمله في أن يتم الاستفادة من هذا التعاون المثمر في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في القريب العاجل إلى 2 مليار دولار . جدير بالذكر أن معرض "إكسبو تركيا في قطر" افتتح صباح اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتستمر أعماله حتى 21 إبريل الجاري، ويشهد مشاركة ما يزيد عن 150 شركة تركية، مع توقعات باستقطاب حوالي 2500 مستمثر ونحو 5 آلاف زائر من المنطقة والعالم.

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الدكتور ليام فوكس وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة الدولية، وذلك على هامش المؤتمر الخليجي البريطاني، الذي بدأ أعماله في لندن اليوم. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة.