انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار لكن تصاعد التوترات بشأن كوريا الشمالية والانتخابات المقبلة في فرنسا والمملكة المتحدة دعما طلب المستثمرين على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 0932 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.64% إلى 1281.96 دولار للأوقية "الأونصة". وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1283.90 دولار للأوقية. وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، قال إن واشنطن ستعمل مع حلفائها والصين لممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية لكنه أضاف أن أمريكا ستدحر أي هجوم "برد ساحق". وينتاب المستثمرين القلق قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا والمقرر إجراؤها يوم الأحد ومن دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المفاجئة لإجراء انتخابات عامة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 0.6% إلى 18.14 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4% إلى 976.90 دولار فيما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 773.65 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من 4 أسابيع عند 769.80 دولار أمس الثلاثاء.

تعكف بورصة قطر بالتوافق مع هيئة قطر للأسواق المالية على وضع اللمسات النهائية لقواعد وإجراءات ممارسة نشاط /صناعة السوق/ من جانب شركات الخدمات المالية الأعضاء والتي سيتم الترخيص لها من قبل الهيئة لمزاولة ذلك النشاط وفقا للقواعد المنظمة التي تقوم الهيئة بإصدارها. وتقوم الهيئة بهذه الإجراءات في إطار السعي المستمر نحو تطوير الأنشطة والخدمات المالية المتعلقة بسوق رأس المال في الدولة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية بأفضل المعايير والممارسات الدولية، وبهدف تعزيز السيولة بالبورصة بما يؤدي إلى دعمها وتطويرها وتنمية أدائها. وقالت البورصة في بيان لها اليوم، إن قيام شركات الخدمات المالية بمزاولة هذا النشاط /صناعة السوق/ في النصف الثاني من العام الحالي على نحو ما هو متوقع، من شأنه أن يعزز سيولة الأوراق المالية للجهات المصدرة، إذ ستقوم شركة الخدمات المالية (الوسيط المعتمد في السوق) بموجب ترخيص ممنوح لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، بتقديم أسعار مستمرة لشراء أو بيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها وفق ضوابط تحددها اتفاقية صناعة السوق الموقعة بين البورصة وصانع السوق التي تنطوي على شروط ينبغي على الأخير اتباعها. وأضاف البيان أنه لصانع السوق بموجب تلك القواعد توقيع اتفاقية مع جهة إصدار تحدد فيها الشروط والأحكام التي يجب اتباعها لتحسين سيولة الورقة المالية المدرجة لجهة الإصدار، مشيرا إلى أنه لا يجوز مزاولة نشاط صناعة السوق إلا من قبل شركة خدمات مالية عضو في السوق، وإنه يتعين على صانع السوق الامتثال إلى جميع القوانين المنظمة لعمل السوق وكذلك صناعة السوق. وأشار إلى أن قواعد صناعة السوق حددت عددا من المعايير والشروط التي يجب على شركة الخدمات المالية تلبيتها ليتم ترخيصها كصانع للسوق، وإن من بين تلك المعايير والشروط أن تتوفر لدى الشركة الأهلية والأنظمة والضوابط المطلوبة لمزاولة نشاط صناعة السوق، وأن تكون الشركة مستوفية للشروط المتعلقة بملاءة رأس المال، وأن تلتزم بالأنظمة والإجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر المرتبطة بالنشاط، علاوة على الالتزام ببعض الشروط الأخرى ذات العلاقة بالكفاءة والتدريب لموظفي الشركة المختصين بمزاولة النشاط وأي متطلبات أخرى. ويحق لهيئة قطر للأسواق المالية بموجب تلك القواعد إيقاف أو إلغاء نشاط /صناعة السوق/ حفاظا على سلامة التعامل في الأوراق المالية، كما يحق لها اتخاذ أي إجراءات ترى أنها ضرورية لممارسة هذا النشاط، وإلى ذلك تمنح تلك القواعد السوق سلطة تعليق أو فسخ اتفاقية صانع السوق واتخاذ التدابير الفعالة في حال إخلاله بأي اتفاقية، حيث يكون هذا الإجراء لازما لاستقرار السوق ويتم إخطار الهيئة بالتدابير المتخذة تجاه العضو المخالف. وبإمكان شركات الخدمات المالية بعد صدور القواعد رسميا من جانب هيئة قطر للأسواق المالية التقدم للحصول على تراخيص مزاولة نشاط صناعة السوق بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لذلك، بحيث يمكن لها بعد الحصول على تلك التراخيص توقيع الاتفاقيات ذات العلاقة مع كل من البورصة وجهات إصدار الأوراق المالية الراغبة في زيادة سيولة تلك الأوراق في السوق. يشار إلى أن /صانع السوق/ هو عبارة عن جهة مرخصة تهدف لتوفير السيولة (عرض وطلب) لكنه ليس وسيطا، ولديه القدرة لتداول ورقة مالية ما، وتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديه أو بيع تلك الورقة التي يعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديه، كما يقوم بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض "سيولة" على ذلك السهم أو تلك الورقة. وعلى عكس الشائع بين كثير من المتداولين بالأسواق المحلية فإنه ليس من مهام صانع السوق التأثير على سعر السهم صعودا وهبوطا أو دفعه في اتجاه معين، حيث إن عمله يقتصر على تلبية الطلب والعرض وتقليص الفجوة بينهما ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي يقوم بتنفيذها. والهدف من وجود صانع السوق هو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ففي حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأي سبب كان، يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع، والعكس صحيح عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابلة من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين بحيث يكون صعود السعر سلسا مع توفر عروض في جميع نقاط ارتفاع السهم. وتتمثل المهام الرئيسية لصانع السوق في توفير الطلبات والعروض للأسهم بالسوق، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، وتوفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع، واستكشاف سعر التوازن للسهم من خلال إدخال طلبات وعروض.

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنها ملتزمة بتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية من الخام بيد أن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والمخزونات العالمية التي ما تزال مرتفعة ما زالا ينذران بتراجع الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا إلى 55.16 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1106 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا إلى 52.61 دولار للبرميل. وتراجع النفط في الجلستين السابقتين، لكنه تلقى دعما من تصريحات أمين عام أوبك محمد باركيندو، التي قال فيها إن المنظمة ملتزمة باستعادة الاستقرار إلى السوق من خلال تقليص المخزونات العالمية لتصل إلى متوسط مستوياتها في خمس سنوات. غير أن محللين حذروا من أن الأسعار قد تنخفض بسرعة. ووافقت أوبك ومنتجون مستقلون مثل روسيا على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري لتقليص تخمة إمدادات الوقود العالمية التي تضغط على الأسواق منذ نحو 3 أعوام.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض حاد في المؤشر السعري بواقع 96.7 نقطة ليبلغ مستوى 6788 نقطة، كما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 4.66 نقطة و11.08 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 27.5 مليون دينار كويتي "90.3 مليون دولار أمريكي" في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 275 مليون سهم تمت عبر 5723 صفقة.

ينطلق بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في 8 مايو المقبل، المعرض الدولي الرابع عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2017" بمشاركة عدد من الجهات العارضة من مختلف دول العالم. ويسلط المعرض الضوء على الفرص والإمكانات الواعدة التي تزخر بها السوق القطرية وتشجيع كبار الرواد وأصحاب المصالح العالميين على الاستفادة المثلى من آفاق النمو المتاحة في السوق المحلية ومساعدة الشركات الناشئة على الدخول في صفقات مجدية مع صناع القرار في المجال. ويأتي تنظيم "بروجكت قطر 2017"، في وقت يشهد فيه قطاع الإنشاءات المحلي طفرة كبيرة في ظل مشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ حاليا استعدادا لاستضافة "كأس العالم لكرة القدم 2022"، بما في ذلك مشاريع السكك الحديدية والملاعب الرياضية والمباني الصناعية والخاصة. وقالت شركة "اي اف بي" وهي الجهة المنظمة للمعرض، إن نسخة هذا العام من "بروجكت قطر" ستستقطب أعدادا كبيرة من الشركات من أكثر من 35 دولة حول العالم للاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي يوفرها قطاع البناء والتشييد القطري. وتوقعت أن تشهد النسخة الرابعة عشرة من المعرض توقيع المزيد من الصفقات والاتفاقيات بين شتى الشركات الراغبة بإنشاء مشاريع لها في قطر وبلجيكا وفرنسا وباكستان وإيطاليا والصين وكوريا ومصر وبريطانيا وألمانيا والكويت والسعودية وتركيا وإسبانيا وبلغاريا والهند والولايات المتحدة الأمريكية. وتكمن أهمية "بروجكت قطر" في كونه يوفر منصة مثالية لاستعراض أحدث المعدات والخدمات المبتكرة في مجال البناء والتشييد وتمكين الجهات العارضة من ترسيخ حضورها القوي في السوق وبناء الشراكات والعلاقات التجارية الجديدة مع نظرائها من مختلف أنحاء دولة قطر والمنطقة والعالم.

تتويجا للعلاقات المتميزة بين قطر وتركيا في شتى المجالات، افتتح سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، صباح اليوم فعاليات معرض "إكسبو تركيا في قطر" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تستمر أعماله حتى 21 إبريل الجاري، ويشهد مشاركة ما يزيد عن 150 شركة تركية، مع توقعات باستقطاب حوالي 2500 مستمثر ونحو 5 آلاف زائر من المنطقة والعالم. سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر يفتتح معرض "إكسبو تركيا في قطر" حضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين القطريين والأتراك ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين عن الشركات القطرية والتركية، ومن ثم قاموا بجولة بين أجنحة الشركات المشاركة في المعرض والتي تتخصص في قطاعات رئيسية من بينها العقارات، والبناء، والأثاث، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال كلمتة معرض "إكسبو تركيا في قطر" وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، خلال كلمته بافتتاح المعرض، تنظيم المعرض يعكس العلاقات المتميزة التي تجمع قطر وتركيا على جميع المستويات، حيث يشارك في المعرض كبرى الشركات الصناعية التركية لتعزيز العلاقات ونقلها لأفاق أعلى من التعاون، ونحن في قطر نتشرف باستضافة هذا المعرض الذي يقدم أبرز الصناعات والمنتجات التركية تحت سقف واحد ويتيح الفرصة لرجال الأعمال القطريين والشركات القطرية للتعرف عن كثب على الصناعات التركية ودراسة إمكانية جلبها إلى السوق القطري من خلال تحالفات وشراكات مثمرة للجانبين. سعادة السيد فكرت أوزر سفير تركيا لدى الدولة خلال كلمتة وتحدث بن طوار عن الصناعات التركية قائلا إنها شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وعززت تواجدها في الأسواق العالمية، نظرا لجودتها العالية، لذلك فأن التجار والمستثمرين القطريين يسعون إلى جلبها إلى السوق القطري والاستفادة من التجارب والخبرات التركية، من خلال إبرام تحالفات وشراكات ووكالات تجارية مع الشركات التركية المصنعة. جولة في ارجاء معرض "إكسبو تركيا في قطر" بدوره، قال فكرت أوزر، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، إن معرض إكسبو تركيا في قطر ثمرة من ثمرات العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث تشارك أكثر من ١٥٠ شركة تركية متخصصة في مجالات متنوعة تشارك في فعاليات المعرض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء القطريين. واستعرض سعادة السيد فكرت أوزر، حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه قبل 4 سنوات بلغت الصادرات التركية إلى قطر 250 مليون دولار تقريبا، وشهدت ارتفاعا مع نهاية 2016 إلى نحو 440 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات القطرية إلى تركيا من 525 مليون دولار قبل 4 سنوات إلى 835 مليون دولار بنهاية عام 2015. جولة في ارجاء معرض "إكسبو تركيا في قطر" وأضاف سعادته أن "العلاقات المتميزة بين البلدين، واستمرار التعاون التجاري يشير إلى توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 2 مليار دولار في المستقبل القريب، منوها أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين لا يتماشى مع الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الرسمية والشعبية بينهما. وأعرب سعادته عن أمله في أن يسهم تنظيم مثل هذه المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والأتراك، إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أكبر. ومن المقرر أن يشهد المعرض عقد العديد من اللقاءات الثنائية بهدف توطيد علاقات الشراكة التجارية بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم جدولة نحو 2000 لقاء لمسؤولين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال من الجانبين. المدينة الثقافية التركية يشهد معرض "إكسبو تركيا في قطر" إضافة لمسة ثقافية مميزة، حيث تضم فعالياته "المدينة الثقافية التركية" والتي تقام على مساحة تبلغ حوالي 20 ألف متر مربع يهدف تعريف جمهور المعرض بنماذج متنوعة ومتعددة من الثقافة التركية، من فلكلور شعبي تركي تؤديه فرق تركية إلى جانب الصناعات التقليدية والحرف اليدوية. يشار إلى أن معرض إكسبو تركيا في قطر يهدف إلى جمع الشركات التركية مع نظيراتها القطرية للتعاون في أعمالها من خلال إقامة مشاريع مشتركة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، سعيا إلى أن يقود هذا التعاون إلى أن تكون دولة قطر بوابة تجارية لتركيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير منصة لرجال الأعمال القطريين والأتراك للعمل في هذا الاتجاه. معرض "إكسبو تركيا في قطر"

تراجع سعر سلة خامات أوبك بشكل طفيف أمس الثلاثاء، إلى 52.60 دولارا للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله وهو 52.49 دولارا للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الأكوادوري.

ارتفع اليورو لأعلى مستوى في 3 أسابيع، اليوم الأربعاء، مستفيدا من ضعف الدولار الذي تأثر بانخفاض الفائدة الأمريكية وشكوك بشأن خطط التحفيز المالي التي تعهد بها الرئيس دونالد ترامب في حين دفع احتمال إجراء انتخابات بريطانية مبكرة الجنيه الإسترليني ليقترب من أعلى مستوى في 6 أشهر. وبعدما كان الإسترليني في بؤرة الاهتمام أمس الثلاثاء، بعد تحقيق ثاني أعلى زيادة يومية له منذ عام 2008 كان الدولار الأسترالي أنشط العملات الرئيسية اليوم ونزل 0.7% مع انخفاض أسعار خام الحديد. وقبيل 4 أيام فقط من انتخابات الرئاسة الفرنسية واستطلاعات الرأي التي أظهرت فارقا ضئيلا بين أبرز 4 مرشحين، قال محللون إن أي مكاسب لليورو ستكون محدودة وصعدت العملة الأوروبية الموحدة بشكل طفيف فقط عن الإغلاق السابق إلى 1.0837 دولار. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع أمس الثلاثاء مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أقل من 2.2% وهو أقل مستوى منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية وظل قريبا من هذا المستوى اليوم. وظل الإسترليني أقل من سنت دون الذروة التي بلغها مقابل الدولار عند 1.2908 دولار يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ 3 فبراير بعدما دعت رئيسة الوزراء تريزا ماي، لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو، قالت إنها ستعزز موقف بريطانيا في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، حيث بدد انتعاش أسهم الموارد الأولية وبعض النتائج الإيجابية في الربع الأول الأثر الناتج عن ضعف أسهم النفط والغاز. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء. وبدد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مكاسبه التي حققها منذ بداية العام حيث واصل الخسائر التي مني بها أمس الثلاثاء بانخفاض نسبته 0.3%. وكانت أسهم قطاع الموارد الأولية من أكثر الأسهم ربحا وصعد مؤشر القطاع 1% فيما انخفضت أسهم النفط والغاز 0.5% مع تراجع أسعار الخام بسبب الإمدادات الأمريكية الضخمة. وتفاوتت مكاسب أسهم الشركات الأوروبية. وتصدر سهم شركة فوباك لتخزين وخدمات النفط قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 5.5% بعد إعلان الشركة نتائج الربع الأول. وتصدر سهم شركة بيربري للسلع الفاخرة قائمة الأسهم الأوروبية الخاسرة بانخفاض نسبته 6.1% بعدما أعلنت الشركة تراجعا طفيفا في معدل نمو مبيعاتها في الربع الأخير من العام الماضي قائلة إن أوضاعا الصعبة في الولايات المتحدة ألقت بظلالها على الأداء "الاستثنائي" في سوقها المحلية حيث استفاد السائحون من ضعف الجنيه الإسترليني. ونزل سهم مجموعة كوبهام البريطانية الهندسية 10% بعدما أضافت 683 مليون سهم للتداول من خلال إصدار حقوق جمعت منه 512.4 مليون جنيه إسترليني. وكان المؤشر كاك 40 الفرنسي فتح منخفضا 0.1% بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.3%.

قال أمين عام منظمة أوبك، محمد باركيندو، اليوم الأربعاء، إن جميع منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج ملتزمون بتقليص المخزونات العالمية لتصل إلى متوسط مستواها في 5 سنوات واستعادة استقرار السوق. وقال باركيندو، الذي كان يتحدث في الإمارات العربية المتحدة، إن بيانات مارس تظهر التزاما أفضل بالاتفاق من قبل منتجي النفط مقارنة مع فبراير. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون غير أعضاء بها في ديسمبر الماضي، على خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر ليساهموا في رفع أسعار الخام إلى نحو 55 دولارا للبرميل بعد عامين من انخفاض الأسعار. وستراجع أوبك سياستها إزاء النصف الثاني من هذا العام في اجتماع سيعقد في 25 مايو.

65 % نسبة الإقبال على مصوغات التراث القطري.. والمواطنون يركزون على الألماسالقعيطي: ارتفاع الأسعار الحالية بمعدل 58 دولاراً دعوس: تفاؤل بتحسن أداء الذهب خلال الأسابيع القادمة توفيق: تجارة الذهب تعتمد على المواسم بشكل أساسي صامد: إقبال على المجوهرات التركية والإيطاليةتراجع الإقبال الإستهلاكي على شراء المعدن الأصفر في الأسواق المحلية، مؤخرًا، حيث يمر بفترة من الهدوء النسبي، وضعف في عمليات الشراء من قبل المواطنين والمقيمين، ورغم هذا مازالت المحلات تتزين بجديدها من المصوغات الذهبية، متحدية بذلك حالة الركود التي تسود أسواقهم في الفترة الراهنة، مع توقعات التجار أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشًا في حركة المبيعات، خاصة مع اقتراب رمضان وموسم الأعياد، إلى جانب مناسبات الأعراس وغيرها، والتي يرتكز الإقبال الشرائي على الذهب الأصفر والألماس على وجه التحديد، خاصة من قبل المواطنين.هذا وعزا أصحاب محلات تراجع الإقبال لضعف السيولة المالية بالنسبة للمستهلك، هذه الأيام التي تسبق صرف الرواتب الشهرية، إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار. وفي جولة ميدانية قامت بها "الشرق" في أسواق محلية للذهب والمجوهرات، لرصد آراء تجار الذهب والتعرف على مدى التراجع الاستهلاكي العام على الشراء والبيع، وتأثيراته على مبيعاتهم. القعيطي يعرض أجود انواع الذهب على"الشرق" أوضح التاجر عبد الله القعيطي أن أسعار الذهب خلال الشهر الجاري، شهدت ارتفاعا يصل إلى 1230 دولارا للأونصة أي بزيادة 58 دولارا عن السعر السابق، وأن الفترة الحالية تمثل فترة من فترات الهدوء في أسواق الذهب، خاصة في فترات الصيف، مشيراً إلى أن شهر رمضان يمثل سنام شهور الخير بالنسبة لنا في سوق الذهب، حيث تشهد الأسواق إقبالا كبيرا من قبل المشترين، خاصة الأسر القطرية والخليجية التي تتواجد في هذه الفترة في قطر، إلى جانب المقيمين. وقال إن المجوهرات ذات الموديلات التراثية لها وقع خاص في نفوس القطريين والخليجين، وبالتالي يكون هناك إقبال كبير عليها في شهر رمضان وعيد الفطر تحديدا لارتباطه ببعض المناسبات والموروثات والتقاليد المحببة إلى نفوس القطريين.وأكد التاجر خالد محمد دعوس أن هدوء عمليات الشراء والإقبال من قبل المواطنين والمقيمين، راجع لعدة أسباب منها: فترة الصيف الحالية التي تقل فيها حركة الاستهلاك نحو الأسواق عموما، بالإضافة إلى ارتباط عملية البيع والشراء بالسيولة وحجمها في يد المشتري، مشيراً إلى أنه بنهاية الشهر الحالي أي بعد أسبوعين تقريبا سيشهد السوق حركة نشطة وإقبالا كبيرا على شراء المجوهرات من الذهب والألماس وغيره استعدادا لرمضان والعيد. توفيق يتحدث لـ"الشرق" وأضاف: إن شهر رمضان يمثل موسما كبيرا في حركة الشراء والبيع بالنسبة للذهب، خاصة تلك المصوغات التي تعكس التراث الشعبي القطري، حيث إن لها مستهلكيها من القطريين والتي تصل نسبة الإقبال عليها إلى أكثر من 65%، وتستعد معظم الأسر المقيمة للسفر في عطلات الصيف، وبالتالي فإن الفترة المقبلة تمثل فترة تجهيزات وتحضير وشراء الهدايا من المصوغات الذهبية.وحول الأسعار الحالية أشار دعوس إلى أن الذهب عيار 18 يبلغ سعره 113 ريالا للجرام، بينما يبلغ سعر عيار 21 من الذهب 132 ريالا للجرام و138 لعيار 22 أما سعر الذهب من عيار 23 يصل إلى 150 ريالا. ونوه دعوس إلى الأسعار المذكورة لا تشمل المصنعية، مشيراً إلى أن هنالك تفاؤلا نحو تحسن أداء المعدن الأصفر خلال الأسابيع القادمة.الحركة الشرائية وأبدى توفيق اليافعي رضاه إزاء الحركة الشرائية الحالية في سوق الذهب والمجوهرات رغم قلة الإقبال، وقال: لكن لا بأس بها كنسبة معقولة إلى حد ما، لأنها مرتبطة بعدة أسباب معروفة لنا كتجار بحكم الخبرة والمعرفة بأسرار السوق والتجارة، توفيق اليافعي وأوضح أن الإقبال على السوق يرتبط دائما بمواسم معينة ترتفع فيها وتيرة الشراء وعمليات الإقبال على الأسواق، والتي تتعلق بالأعياد ومناسبات الأفراح وبالعطلات الصيفية والرواتب، وغيرها من الأسباب المشجعة على الشراء، كمناسبات الأفراح بالنسبة للقطريين والخليجيين، وبالعطلات بالنسبة للمقيمين الذين يستعدون للسفر إلى ذويهم. خاصة وأن تجارة الذهب تعتمد كثيراً على المواسم، مثل: الأعياد ومناسبات الأفراح، وهنا في قطر تشهد أسواق الذهب إقبالا كبيرا على الذهب من المصوغات التراثية ويعتبر نوعا فريدا ومميزا وهو بالفعل كذلك، وحول الأسعار الحالية أوضح أن سعر الذهب من عيار 18 لا يتعدى 113.28 ريال و132.16 ريال للذهب من عيار 21، بينما يبلغ سعر الجرام 151.05 ريال بالنسبة لعيار 24. وأشار إلى أن الأسعار الحالية قد جاءت نتيجة لارتفاع أسعار الذهب بعد انخفاض أسعار الدولار، وقال إن أسواق الذهب في قطر مقرونة بالبورصة العالمية.مجوهرات تركية وتوقع صامد اليافعي أن تشهد أسواق الذهب إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان الذي على الأبواب، وقال إن الذهب ذا التصميمات التراثية، يحظى بشعبية كبيرة، خاصة من قبل القطريين في رمضان وموسم الأعياد الإسلامية، وحول أنواع الذهب أوضح صامد أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المشترين على الذهب المصنوع في البحرين والسعودية والكويت. خالد محمد دعوس وقال إن الذهب البحريني يحمل الطابع التراثي الشعبي المرغوب فيه من قبل القطريين، بينما هنالك أنوع من تركيا وسنغافورة وإيطاليا وغيرها إلى جانب دول الخليج تتميز بكثرة الشغل وتنوع الموديلات، مشيراً إلى أن معظم الزبائن يفضلون عياري 21 و18، مؤكداً حرصهم على استقطاب أحدث التصاميم والماركات الميزة والموديلات من المجوهرات المحلية والخليجية والعالمية.أسعار الذهب وحول الأسعار الحالية للذهب أشار إلى أن السعر الحالي للذهب من عيار 21 يصل إلى 132، بينما يصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 113 ريالا و138 ريالا لعيار 22، بينما يبلغ سعر الجرام من عيار 24 إلى 151 ريالا، وأشار إلى أن كل تلك الأسعار لا علاقة لها بالمصنعية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع المتحدة للسيارات — المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز دورانجو وجيب طراز جراند شيروكي موديلات 2016؛ وذلك لوجود خلل في أنبوب الوقود يؤدي إلى تسريبه، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرين من وزارة الإقتصاد والتجارة؛ للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

إفتتاح التوسعة الجديدة يدعم توسع القطاعات السكنية والصناعية والتجاريةالمهندي: خطط لاستبدال محطات جديدة أكثر كفاءة بالمحطات القديمة في أبو فنطاس الكواري: الكهرباء والماء شريك رئيسي في المحطات الجديدة قرب إنجاز الخزانات العملاقة للمياه بتكلفته 17 مليار ريال ورفع طاقتها لسبعة أيامكشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع أم الحول، وبدء ضخ المياه في شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، من خلال تكنولوجيا التناضح العكسي، مشيرًا إلى استمرار العمل في المشروع حتى الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2018.وأضاف السادة في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش حفل افتتاح مشروع محطة راس أبو فنطاس A3 اليوم، أن مشروع محطة راس أبو فنطاس A3 والذي تم تدشينه وافتتاحه من طرف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هو خطوة مهمة وعلى الطريق الصحيح لدعم التوسع في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية. لافتاً إلى أن ما يميز هذا المشروع أنه تم تنفيذه في الفترة المحددة له وبالميزانية التي تم تخصيصها، وكذلك من أهم الإيجابيات أن سجل السلامة لهذا المشروع من السجلات التي نفخر بها.تنمية اقتصاديةوأضاف سعادته أن الحاجة إلى الماء والكهرباء هي ضرورة لأي عملية تنمية اقتصادية واجتماعية، مشيرًا إلى أن مشروع محطة راس أبو فنطاس A3، وغيره من المشاريع الحيوية يأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه.وفي رده على سؤال عن الخطط لطرح محطات جديدة، أوضح السادة أن كهرماء لديها خطط لتأمين احتياجات الدولة من الكهرباء والماء قبل الاحتياج لها، وضمان أن تكون الكهرباء والماء مؤمنة لجميع المشاريع سواء سكنية أو تجارية أو صناعية قبل إنجازها، سواء تعلق الأمر بالإنتاج والتوليد أم التوزيع والتوصيل بعد ذلك. مشيرًا إلى أن هناك خططا لطرح محطتين جديدتين إحداهما محطة فاسيلتي آي والأخرى محطة للطاقة الشمسية، منوهًا إلى أن مشروع فاسيلتي آي مدرج ضمن خطة التنفيذ. أما محطة الطاقة الشمسية فتأتي ضمن الإستراتيجية الراسخة في استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن محطة الطاقة الشمسية الجديدة ستكون بطاقة 500 ميجاوات، وستنفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى بسعة 200 ميجاوات والمرحلة الثانية 300 ميجاوات.مشيرًا إلى أن المشروعين في الخطوات التنفيذية، وهناك سباق مع الزمن من أجل ضمان تأمين احتياجات الدولة من هذين العنصرين الإستراتيجيين، حيث إننا مع طرح هذين المشروعين سنعلن عن مشاريع جديدة بحيث نكون جاهزين قبل أي احتياج. جودة المياه من جانبه قال السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية والعضو المنتدب، إن توسعة مشروع محطة راس أبو فنطاس A3 الحالية هي آخر مراحل توسعة المحطة، خاصة أن عمر هذه المحطة أكثر من 40 عاما، وتم إنشاؤها في عام 1972، مشيرًا إلى أن الموقع المحدد للإنشاءات بالمحطة قد اكتمل، وسوف يتم توقيف المحطات القديمة واستحداثها وتطويرها بمحطات جديدة سواء في مجال إنتاج الكهرباء أو تحلية الماء.وعن التقنية المستخدمة في التحلية ونوعية المياه أوضح المهندي أن تقنية التناضح العكسي تقنية تتميز بالجودة، وبأن تكلفتها أقل من مثيلاتها من التقنيات الأخرى في تحلية المياه، وأيضًا هي أسرع في التنفيذ وتختصر الوقت، بالإضافة إلى كون هذه التكنولوجيا صديقة للبيئة. لافتا إلى أن المياه التي يتم إنتاجها وضخها في شبكة المياه، يتم فحصها بدقة بالغة ولمدة لا تقل عن 15 يوما، وتخضع المياه لعملية التدقيق من طرف كهرماء التي لديها أجهزة متطورة ومعتمدة عالميا لفحص هذه المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات. هذا بالإضافة إلى مراقبة وزارة الصحة وفحصها للمياه، بالإضافة إلى وجود طرف ثالث عالمي يتم توظيفه لهذا الغرض في التدقيق، وعندما يتم مطابقة هذه المياه للمواصفات لدى الجهات والأجهزة الثلاثة، يتم حينئذ السماح بضخها في شبكة المياه. لافتا إلى أن مياه محطة راس أبو فنطاس A3 يتم ضخها منذ أكثر من شهر في الشبكة، بالإضافة إلى المياه من المرحلة الأولى من إنتاج محطة أم الحول.أما المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، فقد شدد على أن محطة راس أبو فنطاس A3 والتي افتتحها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعد من المحطات الرئيسية في إنتاج الماء والكهرباء، مشيرًا إلى وجود المزيد من الخطط المختلفة والتي تأتي ضمن إستراتيجية متكاملة للبنية التحتية للكهرباء والماء في دولة قطر، وهذه المحطة هي خطوة في طريق التنمية المستدامة للقطاع بالدولة، وسوف يتبعها دخول إنتاج محطة أم الحول والتي تم البدء بضخ المرحلة الأولى من إنتاج المياه بها إلى الشبكة.التوسع في المحطات والشبكات وكشف الكواري أن "كهرماء" بصدد طرح محطة جديدة في العام الجاري هي محطة فاسيلتي آي، حيث تم تحديد الموقع الجغرافي للمحطة ونحن الآن في مراحل إعداد وثائق المناقصة. وستكون شركة الكهرباء والماء شريكا أساسيا في هذه المحطة ومحطة أخرى يجري العمل على قدم وساق لإعداد وثائق إنشائها، وهي محطة تعمل بالطاقة الشمسية من 200 الى500 ميجا وات، وهذا كله لدعم وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وفي رده على سؤال عن خطط المؤسسة في التوسع بالشبكة والمحطات، أوضح الكواري أن "كهرماء" وضعت خطة للتوسع في طرح محطات للكهرباء والماء، وتوسعة الشبكة، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المصاحبة لهذه المحطات، خاصة أن أي محطة إنتاج للكهرباء والماء يصاحبها توسعة في شبكة النقل، وتسير بحسب الخطة التي تم وضعها وضمن الميزانية التي رصدتها الدولة. مشيرًا إلى أنه تم قبل أيام قليلة توقيع مشروع المرحلة الثالثة عشرة لتوسعة شبكات النقل، وبتكلفة 8 مليارات ريال، هذا بالإضافة إلى أن مشروع الخزانات العملاقة للمياه والذي تبلغ تكلفته 17 مليار ريال الآن دخل في مراحل متقدمة، مشيرًا إلى هذه الخزانات العملاقة سترفع الطاقة التخزينية لدولة قطر من المياه إلى أكثر من 7 أيام.مجالات الصناعةمن جانبه أكد ناكانيشي نائب الرئيس والرئيس التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط ووسط آسيا لشركة متسوبيشي أن الشركة مستمرة في شراكتها مع شركة الكهرباء والماء القطرية في تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية، والعمل على أن يتم التشغيل بالشكل المطلوب. مشيرًا إلى أن العمل يجري الآن في محطة أم الحول بعد الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بتحلية المياه، وسنبدأ المراحل الأخرى بالتشغيل في القريب العاجل، لافتا إلى أن الطلب على التكنولوجيا في قطر والخليج سيشهد نموا الفترة المقبلة. أما خوسيريا من شركة أكسيونا صاحبة تقنية التناطح العكسي فقد عبر عن فخر الشركة بكون هذا المشروع أصبح واقعًا، مشيرًا إلى أن تقنية التناضح العكسي تساهم في خفض تكلفة المنشأة، كما تساهم في تعزيز فرص هذه التكنولوجيا في المستقبل. وقال إن المشروع يلبي احتياجات السكان بالإضافة لاستخدامه في مجالات الصناعة والري.أما هرونوبو أرييا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تي تي سي آل" التايلاندية، إحدى الشركات المنفذة للمشروع، فقد شدد على أن إنجاز هذا المشروع والعمل ضمن جدول زمني محدد، كان تحديًا كبيرًا بالنسبة لنا، وأود أن أضيف أن رأس ابو فنطاس (أ3) هو المشروع الثاني لنا في "تي تي سي آل" وتعاوننا مع شركة الكهرباء والماء القطرية ودائمًا ما نحاول ضمان نجاح المشروع، منوها إلى أن إتمام العمل في محطة رأس أبو فنطاس A3 يعتبر خطوة مهمة للغاية لقطر للإيفاء بالمتطلبات الخاصة، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من التنمية التي تنتهجها دولة قطر.

نزلت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات متقلبة بعدما دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إجراء انتخابات مبكرة وفي ظل اقتراب الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا بنسبة1% مسجلا أكبر خسائره اليومية في عشرة أسابيع، بينما هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.5%. وتكبد مؤشر الأسهم القيادية البريطاني أكبر خسارة يومية له في فترة ما بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بعدما دعت ماي إلى إجراء انتخابات في الثامن من يونيو، قائلة إنها السبيل الوحيد لضمان الاستقرار المالي مع تفاوض بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد. وارتفع الجنيه الإسترليني بعد الدعوة، وكانت أسهم شركات التجزئة وبناء المنازل التي تستفيد من صعود العملة هي الأسهم الوحيدة الرابحة على المؤشر البريطاني. وزادت أسهم ماركس آند سبنسر وبارات للتطوير وبرسيمون بنسب تراوحت بين 0.9 و1.9%. وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.6% عند الإغلاق ليسجل أكبر خسارة له في نحو 7 أشهر. وكان مؤشر قطاع الموارد الأساسية أكبر الخاسرين على مستوى القطاعات بهبوطه 3.1%، وقال المحللون إن هبوط أسعار الحديد الخام أثر سلبا على شركات التعدين. ونزلت أسهم أرسيلورميتال وأنجلو أمريكان وبي.اتش.بي بيليتون بنسب تراوحت بين 5.1 و6.2%. وانخفض مؤشر قطاع النفط والغاز اثنين بالمئة مع نزول سعر النفط عقب ارتفاع مفاجئ للإنتاج الأمريكي. وتراجعت أسهم شركات النفط تولو أويل وبي.بي بنسبة 4.6 و2.9% على الترتيب. وصعد سهم فولكسفاجن 4.4%، بعدما تجاوزت نتائجها المالية للربع الأول التوقعات بدعم من تعافي علامتها التجارية الرئيسية فولكس فاجن التي تعثرت جراء فضيحة الغش في الانبعاثات التي لاحقت الشركة.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبما لها وما عليها من مسؤوليات تجاه محيط عملها.واستعرض الدكتور المري لدى افتتاحه اليوم الندوة التي نظمتها اللجنة لموظفي بنك قطر الأول، نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها.من جهته، أكد السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول، أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص، ومن ذلك هذه الندوة سعيا منها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها.وبدوره، قدم السيد جابر الحويل، مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، في الندوة شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، وقال إنها ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.ولفت الحويل إلى أن من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقويتهم وتمكينهم من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها.كما أشار إلى أن أهداف اللجنة تشمل السعي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر(المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) وتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن توفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغير ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أيضا أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة لتحقيقها من خلال عدة آليات عملية وتطبيقية.وأوضح مدير الشؤون القانونية في اللجنة أن رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية، ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية، فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز، وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الخامس عشر للمتخصصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، الذي بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.ويمثل وفد دولة قطر في الاجتماع المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة.ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية، مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية). وتتضمن مذكرة الأمانة العامة للجامعة، التأكيد على ضرورة استمرار عمل الفريق بعد استكمال وضع آلية المعالجات التجارية، للتحضير للاتحاد الجمركي العربي من حيث متطلباته المتصلة بالمعالجات التجارية، وما تتضمنه تلك المرحلة من تعامل الدول العربية كوحدة واحدة مع باقي دول العالم في الأمور المرتبطة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية.وتدعو الجامعة العربية الدول الأعضاء في مذكرتها إلى وضع التشريع العربي الموحد والجهاز العربي الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية ليناسب تلك المرحلة، مع التأكيد على أهمية آلية المعالجات التجارية كنواة للتشريع العربي الموحد المنشود والعمل المستقبلي في إطار الإتحاد الجمركي العربي.

العمادي: القانون يساهم في تنظيم الأسواق ويدعم المستهلكأشاد مستثمرون ومستهلكون بقانون رقم (5) الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم، مؤكدين أن هذا القانون سوف يسهم في إضافة المزيد في تنظيم الأسواق وإضفاء الشفافية على التعامل التجاري بين المستهلك والتاجر، مشيرين إلى أن المواد الإستهلاكية المدعومة تلعب دورا كبيرا في المحافظة على الطاقة الشرائية، وكذلك تساهم في تخفيض الأسعار. عبد العزيز العمادي وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن دعم السلع الموجهة للاستهلاك لها أثر إيجابي على دفع النشاط التجاري ودعم المقدرة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا أن تنظيم قانون التعامل في السلع المدعومة يساهم دون شك في مزيد التنظيم وإرساء علاقة واضحة بين مختلف الأطراف المتدخلة.ولفت القانون الجديد إلى أن الوزير يحدد السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدين مدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.ومن شأن هذا القانون إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات في السلع المدعومة، وضمان استفادة المستهلك، وينتظر أن تنعكس نتائج القانون على جميع المواطنين والمقيمين خاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود، كما من المتوقع أن يمنع القانون الجديد العديد من الدخلاء في المجال خاصة أنه - أي القانون - يحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص.ويؤكد الخبراء أن السلع المدعومة تساهم في الاستجابة لحاجات المستهلكين وتوفير مواد أساسية بأسعار مقبولة تخفف من ارتفاع تكلفة المواد الغذائية في مؤشر الأسعار. د. جاسم الجيدة أكد دورها في كبح جماح التضخمالجيدة: قانون تنظيم التعامل بالسلع المدعومة يحمي المستهلكقال الدكتور جاسم الجيدة: "إن دعم المواد الاستهلاكية في المطلق سيسهل ويخفف على كاهل المواطنين والمقيمين، ويدعم مقدرتهم الشرائية، خاصة أن شهر رمضان المعظم على الأبواب، حيث الذي تتزايد فيه حاجات المستهلكين وتتنوع". وأوضح الجيدة أن مجهود الحكومة في دعم المنتجات الاستهلاكية واضح، مشيرًا إلى أن إصدار القانون الجديد لتنظيم التعامل في السلع المدعومة سيوفر إطارا متكاملا لدعم الشفافية وحماية السوق من الممارسات غير السليمة، خاصة في صورة التلاعب في أسعار المواد المدعومة، خاصة أن القانون يحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.وقال إن المواد الاستهلاكية المدعومة لها دور كبير في المحافظة على الطاقة الشرائية، وتساهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي التخفيض من نسب التضخم في الاقتصاد والتي عادة ما تكون فيه مجموعة المواد الغذائية الاستهلاكية صاحبة الاتجاه الأعلى في الأسعار عند احتساب مؤشر التضخم.ولفت الجيدة إلى أن السوق لم يشهد شحا أو نقصا في المواد الاستهلاكية، وأن المعروض متوفر وهو ما سيعزز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواد الاستهلاكية ليستفيد المواطن والمقيم بصفة مباشرة.وقال إن تنظيم القانون المعمول به سيدعم جهود الشفافية ويدعم قواعد المنافسة بين مختلف التجار الراغبين في تجارة السلع المدعومة من خلال ضبط سلسلة من الإجراءات التي تحدد قواعد العمل في هذا النشاط. أكد دورها في خلق فرص عمل جديدة العقيل: زيادة الإستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والتجارةيؤكد هاشم العقيل، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار، أن قطر حريصة على دعم التعاون والوحدة الخليجية من خلال القرارات والتشريعات التي تنفذها بالتنسيق مع دول الخليج، ويضيف أن تسهيل قوانين ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي النشاط التجاري في قطر، يدعم هذا الاتجاه كما يساهم في زيادة الاستثمارات الخليجية في قطر، ويعزز تواجد الشركات الخليجية في السوق المفتوح أمام الشركات الإقليمية والعالمية. هاشم العقيل ويوضح العقيل أن نقل المستثمر الخليجي أو الأجنبي جزء من نشاطه إلى قطر يزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية في قطر، كما يدعم النمو الاقتصادي، باعتبار أن هذا الاستثمار يشجع ويجذب سلسلة مترابطة من العمليات الأخرى مثل توظيف العمالة، وتأجير وشراء الوحدات التجارية والإدارية والسكنية اللازمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستهلك للاختيار بين السلع، حيث سيكون هناك منافسة صحية لصالح المستهلك، كلما تعددت الشركات ونوعيتها.ويؤكد هاشم العقيل أن قطر ودول الخليج بصفة عامة تسعى إلى توحيد القوانين والتشريعات التجارية بينها، وصولا إلى الوحدة والاتحاد الخليجي الكامل الذي تسعى إليه جميع الدول، بحيث يكون هناك بيئة اقتصادية موحدة في دول الخليج، تطبق القوانين والتشريعات نفسها التي تتعلق بالتجارة والاستثمار والخدمات، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.ويشير العقيل إلى أن تسهيل مثل هذه القوانين يتيح لمواطني الخليج تملك المشاريع بالكامل بنسبة 100 % في الدول الخليجية الأخرى، مما يساهم في دعم الحركة الاقتصادية وسرعة استثمار رؤوس الأموال.ويؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد خلق سوق مفتوح للخدمات والسلع بين دول الخليج، وهو الهدف المأمول من الاتحاد النقدي بجميع مقوماته الفنية والإدارية، كما من المتوقع أن تشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التعليم والصحة والتجارة والخدمات زيادة في الاستثمارات الموجهة لها، من خلال الاستثمارات الخليجية التي تدمها الدولة وتعاملها نفس معاملة المواطن.

أكد خبراء اقتصاد ومسؤولون، أن قانون تسهيل ممارسة النشاط التجاري لمواطني دول الخليج، يسهم في جذب رؤوس الأموال، كما يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وصولا إلى الاتحاد الخليجي. وأشاروا في استطلاع لـ"الشرق" إلى حرص الشركات العالمية والخليجية على التواجد في السوق القطري، وأن قطر أصبحت قبلة للإستثمارات العالمية ومنها الخليجية، وذلك للاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة.ويؤكد الخبير الإقتصادي والمصرفي عبد الله الرئيسي، حرص الشركات العالمية والخليجية على التواجد في السوق القطري، لما يمثله من أهمية لهذه الشركات وتوسع في أعمالها، مشيرًا إلى أن قطر أصبحت قبلة للاستثمارات العالمية ومنها الخليجية، وذلك للاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها للاستثمارات الخليجية، ومعاملتها معاملة الاستثمارات القطرية.ويضيف الرئيسي، أن السوق القطري استطاع جذب عدد كبير من الشركات الخليجية خلال الفترة الماضية، شاركت بفاعلية في تنفيذ مشاريع ضخمة تنفذها الدولة حاليا، ويؤكد أن تسهيل ممارسة التجارة لمواطني دول الخليج يسهم في توحيد السياسات الاقتصادية والمالية بين هذه الدول وصولا لقيام الاتحاد النقدي الذي يعمل على تحقيق التقارب الاقتصادي والمالي.ويضيف أن تنفيذ السياسات التجارية الموحدة بين دول الخليج يوفر فرصا استثمارية أمام مواطني الخليج، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم التنمية في هذه الدول، كما أن توحيد السياسات الاقتصادية الخليجية يزيد من قدراتها التنافسية مع العالم الخارجي، ويجعلها في وضع اقتصادي قوي، خاصة إذا أضافت هذه الشركات قيمة مضافة إلى الصناعة وزيادة الصادرات الخليجية وتنويعها في إطار خطط التنويع الاقتصادي التي تطبقها دول الخليج في الوقت الحالي.

ممارسة تجارة التجزئة تقتصر على البيع مباشرة للمستهلكينيجوز لممارسي تجارة التجزئة شراء البضائع باستثناء أعمال الوكالات التجاريةيكون للذين يمارسون تجارة الجملة استيراد وتصدير البضائعالالتزام بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان في أعمال الوكلاء التجاريينضوابط تجارة الجملة والتجزئة للخليجيين في الدولة: يجب أن يكون الشخص الطبيعي مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص بها ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك يجب أن يكون النشاط مملوكاً بالكامل لمواطني دول المجلس بالنسبة للشخص الاعتباريأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (6) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (6) لسنة 2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاونلدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007، الذي أقر فيه القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُستبدل بنصوص المواد (2)، (5)، (6)، (7) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (2):"مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الدولة، وفقاً لما يلي:(1) بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص له بها، ولو كان ذلك من خلال أكثر من محل أو فرع، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه وزارة الاقتصاد والتجارة.(2) بالنسبة للشخص الاعتباري، يجب أن يكون مملوكاً بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.مادة (5):"تقتصر ممارسة نشاط مواطني دول مجلس التعاون، لتجارة التجزئة، على مزاولة البيع للمستهلكين مباشرة، من خلال المحال أو الفروع المرخص لهم بها".مادة (6):"مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المطبقة على المواطنين القطريين، يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة، شراء البضائع، باستثناء مباشرة أعمال الوكالات التجارية، كما يكون للذين يمارسون منهم تجارة الجملة، استيراد وتصدير البضائع".مادة (7):"يلتزم مواطنو دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة، بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لأعمال الوكلاء التجاريين".مادة (2)تُلغى المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه.مادة (3)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م