يسرّ الخطوط الجوية القطرية أن تعلن عن رعايتها للنسخة الأولى من مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية في الدوحة، والذي تنتهي فعاليته 29 الجاري في حديقة أسباير، وتستضيفه أسباير كتارا للضيافة ومؤسسة أسباير زون.. ويتنافس في مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية مشاركون وفرق من 13 دولة، حيث سيقومون باستعراض مهاراتهم في التحكم بالطائرات الورقية وسط أجواء حماسية، بينما بإمكان الزوار المشاركة في المنافسات من خلال مسابقة التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاشتاج الخاص بالمنافسة #AspireKiteFest #Aspire، لالتقاط اللحظات الجميلة أثناء المهرجان..وبالإضافة للمنافسات الشيّقة، يشتمل المهرجان على مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه، بما في ذلك ورشات صنع الطائرات الورقية ومسابقات وسائل التواصل الاجتماعي والفنون والحِرف وخيارات متعددة من الأطعمة والمشروبات. ويركّز المهرجان على التعليم والمرح والترفيه لمختلف شرائح المجتمع، حيث سيحظى أفراد المجتمع والسيّاح بالفرصة للاستمتاع بالعروض الجميلة للطائرات الورقية على مدى خمسة أيام.. وتشهد البطولة أيضاً مشاركة واسعة من المدارس المحلية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، إلى جانب فعاليات خاصة بالأطفال وعروض الممثلين الهزليين، وأكشاك الطعام وأجهزة محاكاة الفورميلا ون وغيرها الكثير، حيث بذلت اللجنة المنظمة للحدث جهودا مضنية لضمان برامج متنوعة وممتعة من الأنشطة التي تناسب الجميع. وقالت السيدة سلام الشوا, نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية، بهذه المناسبة: "يسرّ الخطوط الجوية القطرية رعاية النسخة الأولى من مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية في الدوحة، حيث إن المشاركة في الأحداث المحلية التي تهدف إلى تعزيز التعليم والإبداع وتمضية الوقت مع العائلة تعد أولوية لنا، وتعكس المعنى الحقيقي لشعارنا "معاً إلى كل مكان". ودائماً ما تكون السماء في الدوحة السماء ممتلئة بطائرات الخطوط الجوية القطرية التي تتجه إلى ما يزيد على 150 وجهة عالمية، والآن نتمنى أن تمتلئ أيضاً بالطائرات الورقية، ونتمنى أيضاً لهذا الحدث أن يجذب المزيد من الناس لاستكشاف معالم دولة قطر"..وقالت خلود الهيل، الرئيس التنفيذي لشركة أسباير كتارا للضيافة: "إن تنظيمَ حدث بهذا الحجم والأهمية يتطلب مساندةً ودعمًا من جهات مختلفة في الدولة. ولهذا نسعدُ برعاية الخطوط الجوية القطرية للمهرجان، فقد أسهم دعمها لنا في تعزيز قدرتنا على أن ننظم مهرجانًا حيويًا وجذّابًا وأن نقدم تجربة لا تُنسَى يجد فيها كل فرد ما يناسبه. بفضل هذا الدعم، نجحنا سويًا في وضع برنامج مثالي يجمع بين الفعاليات الاحترافية، والأنشطة المليئة بالمرح والتفاعل المخصصة للعائلات، إلى جانب المسابقات ذات الجوائز القيّمة. لكل هذا، نتوقع بأن يكون مهرجانًا مبهرًا". يشار إلى أن استضافة مهرجان من هذا النوع ما هو إلا دليلٌ آخر على قدرة دولة قطر على استضافة الأحداث الرياضية والثقافية العالمية، حيث ستقوم قطر باستضافة العديد من الأحداث الضخمة العام الجاري. ويسلّط هذا المهرجان الضوء على القدرة المتنامية لدولة قطر في جذب السيّاح والأعمال، بتوفيرها مجموعة ضخمة ومتنوعة من الأحداث والفعاليات. ويمثل المهرجان أيضاً منصّة مثالية تجمع الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات والأعراق.. ويرحب المهرجان بالأطفال للمشاركة في مسابقة تلوين الملصقات وإطلاق العنان لإبداعاتهم، حيث ستقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بنشر مشاركات الأطفال على إنستجرام، والصور التي تجمع أكبر عدد من الإعجابات ستربح جوائز رائعة.

مواكبة التطورات الأمنية والاستعانة بالأجهزة الحديثة ورفع كفاءة العنصر البشريأكد العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار بوزارة الداخلية أن الإدارة تعمل على استكمال رؤيتها الجديدة بتطبيق المسافر الذكي بالتعاون مع إدارة مطار حمد الدولي وإدارة جوازات المطار، بحيث يقوم المسافر بإنهاء كافة إجراءات سفره إلكترونيا دون الحاجة لتدخل أي عنصر بشري، من مروره على أجهزة التفتيش ومن ثم إنهاء إجراءات السفر ووزن الحقائب واستخراج بطاقة الصعود إلى الطائرة والمرور على الجوازات من خلال البوابات الإلكترونية ومن ثم الصعود إلى الطائرة، بحيث يتم التعامل مع المسافر أمنيا دون وجود عناصر أمنية، وهو ما يسهل على المسافر إنهاء إجراءات سفره في أجواء صحية وبطرق إلكترونية متطورة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمطار حمد الدولي لبيان النتائج الرسمية التي أعلنتها المنظمة الدولية للطيران المدني والتي أظهرت تصدر قطر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، وذلك لدقة إجراءاتها الأمنية وتقدمها في الإجراءات المتبعة بشأن تسهيلات النقل الجوي ومدى مطابقة تلك الإجراءات للملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي. وأشار العميد الرميحي إلى أن دولة قطر حققت نتائج مشرفة هذا العام مقارنة بالنتائج التي كانت في السابق 78.76%، موضحا أن التقييم الحالي أسفر عن حصول دولة قطر على نسبة 99.10% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، كما حققت دولة قطر نسبة 96.76% فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100% في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المعني بالتسهيلات.مواكبة التطورات وأكد أن هذا التقييم يعد إنجازا بكل المقاييس إذا ما تمت مقارنة مطار حمد الدولي بمطار الدوحة الدولي السابق، من حيث حجم المباني وعدد المسافرين، وكذلك الأنظمة الأمنية الموجودة والقوة البشرية العاملة بالمطار، مشيرا إلى أن هذه الأمور شكلت تحديا أمنيا منذ افتتاح مطار حمد الدولي، حيث سعت وزارة الداخلية لتوفير العناصر الأمنية وتدريبها للقيام بواجبها الأمني على أكمل وجه. وقال: إن حصول دولة قطر على هذا التصنيف العالمي المرتفع يشكل حافزا لنا للمحافظة على مستوى أمن الطيران المدني، وهذا لن يتم إلا من خلال مواكبة التطورات الأمنية المتعلقة بأمن الطيران من خلال الاستعانة بالأجهزة الحديثة، ورفع كفاءة العنصر البشري القادر على التعامل مع المنظومة الأمنية الحديثة. المتحدثون في المؤتمر الصحفي البنية التحتيةوأوضح أن إدارة أمن المطار عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بنيتها التحتية وتحديثها بما يتوافق مع منظومة الطيران المدني والتحديات التي تحيط به، من خلال اعتماد استراتيجية جديدة قابلة للتطوير والتحديث وتأهيل رجال أمن المطار باعتبارهم صمام الأمان لهذا المرفق الحيوي، فضلا عن بناء شبكة تعاون وتنسيق مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية لحماية أمن البلاد من أي مخاطر قد تأتي من الخارج عبر الجو، وزيادة عدد الدوريات الأمنية الراجلة والراكبة داخل وحول كافة مرافق المطار. وأشار إلى أن دولة قطر حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال أمن الطيران المدني، نظرا لجهود إدارة أمن المطار التي اعتمدت عددا من أجهزة التفتيش الجديدة داخل المطار، وهي أجهزة تساهم في تعزيز الجانب الأمني داخل المطار وتسهل وتيسير حركة المسافرين من خلال القضاء على طوابير المسافرين أثناء دخولهم المطار، وهذه الأجهزة تستخدم لأول مرة على مستوى العالم في مطار حمد وتعنى بالتفتيش الشخصي وتفتيش الحقائب، وهي مرتبطة بكاميرات لكشف أي ممنوعات مع المسافرين، كما تم تدريب عناصر من أمن المطار على كيفية استخدامها والاستفادة منها.خطط مستقبليةوأضاف العميد عيسى عرار الرميحي أن الإدارة وضعت خططا مستقبلية للاهتمام بالعنصر البشرى داخل الإدارة، باعتبار أن الفرد أساس التطور، حيث قامت بتأهيل منتسبيها من خلال مركز تدريب يقوم بتنظيم دورات متخصصة داخليا وخارجيا، وفى مقر العمل استطاعت حتى الآن تدريب أكثر من 1000 عنصر أمن بعد إخضاعهم لدورات مكثفة بهدف الإلمام بكافة مهام العمل الأمني داخل المطار. إضافة إلى استقطاب مواطنين قطريين من حملة الثانوية وإدخالهم في دورات مختلفة تأسيسية وتخصصية وتقدمية .وقال إن الدورات التدريبية تهدف إلى إكساب منسوبي الإدارة المزيد من القدرات لأداء الأعمال المكلفين بها كل في مجال اختصاصه، ورفع كفاءتهم الوظيفية وإطلاعهم على جميع المستجدات الأمنية والقوانين الجديدة الخاصة بالتعامل مع المسافرين والتي تصدر من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني. السبيعي: الإنجاز الجديد يعود لإجراءات الداخليةأشار السيد عبدالله بن ناصر السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الطيران المدني في دولة قطر، من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة وزير المواصلات والاتصالات، وأثر ذلك في تبوؤ هذه الصناعة مكانة مرموقة عالميا. وانعكس على نتائج التدقيق الذي قامت به المنظمة الدولية للطيران المدني في شهر فبراير الماضي على المنظومة الأمنية للطيران المدني بالبلاد.وأكد السيد عبدالله السبيعي أن هذه النسب العالية ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود بين الشركاء المعنيين بأمن المطار المدني، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية التي كان لها الدور الأكبر في التتويج الذي نالته الدولة، نظرا لاتباعها، عن طريق إدارتي أمن المطار وجوازات المطار، أقصى درجات الحيطة والإجراءات والمعايير الأمنية، سواء في المطار أو مع المسافرين، بإجراءات تستوعب المعايير الحالية، وتتميز بالمرونة التي تجعل لديها القدرة على الاستجابة السريعة لأية تطورات مستقبلية.وأضاف أن ما تحقق يعد إنجازا كبيرا، يضع مطار حمد الدولي في طليعة المطارات الأكثر أمنا ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030، باعتبار الأمن في مجال الطيران المدني من الركائز الأساسية في الدولة، ويعطي ثقة كبيرة لجميع المتعاملين مع ناقلتنا الوطنية "شركة الخطوط الجوية القطرية"، حيث تنطلق جميع عملياتها من أكثر المطارات أمنا.

أكد العقيد محمد راشد المزروعي مدير جوازات المطار أن هذا النجاح الذي تحقق لم يأت إلا بتضافر الجهود بين جميع الشركاء المعنيين بأمن الطيران المدني في الدولة في الهيئة للعامة للطيران المدني، وإدارتي أمن وجوازات المطار بوزارة الداخلية، وإدارة مطار حمد الدولي والتي ساهمت بفضل تعاونها المستمر بحصول دولة قطر على هذا المركز المتقدم في تقييم المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن البرنامج العالمي للتدقيق على أمن الطيران وهو أمر يدل على أنه رغم الالتزام الكامل بالمعايير الأمنية المطلوبة إلا إن هناك تسهيلات كبيرة قدمت للمسافرين، ومثال على ذلك البوابات الإلكترونية التي سهلت إجراءات السفر مع التأكيد الكامل على توفر كافة المعايير والاشتراطات الأمنية المطلوبة محليا أو عالميا عند قيام المسافر بالسفر عبر هذه البوابات. وأشار إلى ارتفاع نسبة المسافرين الذين قاموا بإنهاء إجراءات سفرهم عبر البوابات الإلكترونية خلال الربع الأول من هذا العام والتي سجلت 850 ألف مسافر، وهو أمر ما كان ليتحقق في السابق لولا الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل كافة الجهات العاملة في المطار.وأكد أن خطط إدارة جوازات المطار هي تسهيل الإجراءات على المسافرين وتطبيق النظام الإلكتروني في إنهاء جميع إجراءات السفر بشكل آمن، من خلال تطوير وتحديث إجراءات الدخول والخروج، والعمل على استخدام برنامج المسافر الذكي، وهذا من التطور الذي تنتهجه الإدارة ويتطلب عناصر أمنية مدربة على درجة عالية من الكفاءة، لذلك تعمل الإدارة على تدريب منسوبيها ورفع أدائهم وحسن تعاملهم مع الجمهور، وهو ما يتطلب من حين لآخر إخضاع عدد من منسوبي الإدارة لدورات تدريبية، حيث بلغ عدد الموظفين الذين حصلوا على دورات تدريبية خلال العام الماضي 1077 موظفا وموظفة.

أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة فعاليات احتفالية باليوم العالمي للملكية الفكرية وذلك بالتعاون مع جامعة قطر، ومشاركة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والنادي العلمي القطري، وتأتي هذه الاحتفالية بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. ونظمت محاضرات في جامعة قطر بحضور عدد من المبتكرين والمخترعين والطلبة والمهتمين بالملكية الفكرية. حيث قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة محاضرة عن أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد في دولة قطر، ودور الوزارة في تطوير الخدمات إلى مقدمي الطلبات في المجالات المختلفة للملكية الفكرية مثل طلبات الاختراع، والعلامات التجارية، وحق المؤلف. 564 براءة اختراع وتلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام 2016 عدد( 564 ) طلب براءة اختراع، وتم إصدار(196) شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تم تسجيل عدد( 8200 ) طلب تسجيل علامة تجارية، بالإضافة إلى استقبال عدد (11) طلبا مقدما وفقا لنظام الإيداع الإلكتروني ePCT للطلبات المقدمة في المرحلة الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات PCT الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2015 . كما سلطت الوزارة الضوء على وضع دولة قطر بالنسبة للملكية الفكرية، وأهمية دور الملكية الفكرية كمكون أساسي من مكونات التجارة العالمية، ومصدر جديد للثروة والقوة، فضلا عن أنها تؤدي إلى خلق أسواق جديدة تنافس وتعمل على زيادة الاستثمار والدخل، وذلك من خلال التشجيع والتحفيز على تسجيل الحقوق للاستفادة منها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن إستدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديلات 2014 — 2015 وذلك لعدم تناسب أضواء الاصطفاف مع مواصفات المصنع. ويأتي هذا الاجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

ناقش مجلس إدارة قطر للوقود " وقود"، برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس إدارة قطر للوقود، النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2017 وتم اعتمادها، كما اطلع المجلس على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها، إضافة الى مواضيع أخرى متفرقة.وصرح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لوقود، بأن صافي أرباح الفترة للشركة الأم (بعد استبعاد حقوق الأقلية) قد بلغت 176.5 مليون ريال مقارنة ب 242.7 مليون لنفس الفترة من العام الماضي 2016 بانخفاض قدره 66.2 مليون ريال او ما نسبته 27 %. كما بلغ العائد على السهم 1.77 ريال للربع الأول من عام 2017 مقارنة بـ 2.44 ريال لنفس الفترة من العام الماضي مع ملاحظة انه قد تم منح أسهم مجانية بنسبة 9 % خلال السنة المالية 2016. وبخصوص موجودات الشركة وحقوق الملكية فقد وصلت قيمة الأصول الإجمالية الى 10.4 مليار ريال بينما تجاوزت حقوق الملكية 6.5 مليار لنفس الفترة.

حصلت شركة قطر غاز مؤخراً، على جائزتين مرموقتين وذلك تقديراً لجهودها في مجال توفير الطاقة والمياه. وقد تم تكريم الشركة من قِبلَ البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، وهي مبادرة سنوية من مؤسسة قطر العامة للكهرباء والماء — كهرماء.وقد تم تقديم الجوائز تقديراً لالتزام قطرغاز بالاشراف البيئي وعلى وجه التحديد لتحقيق الشركة انجازات واسعة النطاق في مجال الحفاظ على الطاقة في كل من مصنعها الخاص بإنتاج غاز البترول المسال المشترك في فئة القطاع الصناعي، ومقر الشركة الرئيسي بالدوحة في فئة القطاع التجاري.

أفصح بنك قطر الأول عن نتائجه المالية للربع الأول من سنة 2017 مسجلاً إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال قطري وبتحسن فى الربحية بنسبة 51 %.وقال السيد خالد عبد الله الخوري، الرئيس التنفيذي بالانابة لبنك قطر الأول إنه في حين يستمر سوق الإستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة، استطاع بنك قطر الأول تسجيل إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال قطري وتحسين الربحية بنسبة 51 %، وذلك من خسارة بلغت 19.6 مليون ريال قطر خلال الربع الأول من عام 2016 إلى خسارة بلغت 9.6 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي. واضاف أن البنك يتوقع أن يبقى الوضع الاقتصادي العالمي صعباً حتى نهاية هذا العام، ومع ذلك، "سوف نستمر في تطوير حلول مالية مبتكرة وتوفير فرص استثمارية جذابة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات".فمنذ بداية عام 2017، شهد بنك قطر الأول إنجازات حاسمة تمثلت بتطوير قدرته في التسويق والتوزيع التي ستركز على توفير فرص استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات. ولدعم هذه المبادرة، وقع البنك العديد من الاتفاقيات مع أطراف دولية لتوسيع نطاق العروض، وتلبية متطلبات العملاء المتغيرة في العديد من الأسواق.

اليامي: المحافظ الحكومية يجب عليها دعم السوق النعمة: تراجع أسهم الشركات القوية بدون مبررات حقيقيةواصل المؤشر العام لبورصة قطر الأداء الإيجابي اليوم ليرتفع لليوم الثاني على التوالي، حيث صعد 48 نقطة ليصل إلى 10205، وسط تراجع في السيولة وأحجام التداول. وأكد المستثمرون أن ارتفاع اليوم يأتي في ظل الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات المساهمة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية. المستثمر محمد مسفر اليامي يؤكد أن الفترة الحالية تشهد ركوداً في تعاملات البورصة، ومنذ الأسبوع الماضي وهي في تراجع باستثناء جلستي الثلاثاء والأربعاء الذي ارتفع فيهما المؤشر، مما يشير إلى غياب السيولة في السوق، وتراجع المحافظ المحلية والأجنبية عن الإستثمار.ويضيف أن المستثمرين سحبوا أموالهم من البورصة خلال الفترة الحالية لأنها فترة ركود طبيعية بعد انتهاء موسم توزيعات الأرباح عن عام 2016، إضافة إلى الضغط على السوق من الأسواق العالمية، بفعل السياسة العالمية والانتخابات الفرنسية، وما يصاحبها من تراجع في هذه الأسواق ينعكس على بورصة قطر على الفور.أسواق المنطقةويؤكد اليامي أن الارتفاع الذي شهده السوق خلال اليومين الماضيين يأتي بعد تراجع هذه التوترات في الأسواق العالمية واستقرار أسعار النفط، وأن كانت قد شهدت نزولا في الأيام الماضية، إلا أنها أفضل من العام الماضي.مضيفاً أن سوق قطر من أفضل أسواق المنطقة بفضل الاستقرار الذي يشهده بصفة مستمرة، ولكننا نأمل أن يعود السوق إلى ما كان عليه من قوة متجاوزاً 10600 نقطة وأعلى، حيث تعرض بعض المستثمرين لخسائر خلال الفترة الماضية بسبب تراجع أسعار الأسهم.ويوضح أن المطلوب دعم البورصة من خلال المحافظ الحكومية التي تستثمر في البورصة، وضخ سيولة جديدة باعتبارها من صناع السوق، سواء من خلال عمليات البيع أو الشراء، إضافة إلى توعية المستثمرين بأساليب التعامل في البورصة، وكيفية اتخاذ قرار الشراء والبيع في الوقت المناسب بعيداً عن المضاربة، ويتوقع مسفر استمرار الركود في السوق المالي إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، وعودة الموطنين والمقيمين من الخارج بعد انتهاء العطلة الدراسية، وهي فترة طبيعية كل عام.ويوضح أن ما يحدث في المنطقة يؤثر على المستثمرين الذين يفضلون حالياً التمسك بالسيولة وعدم التفريط بها، انتظاراً لما يحدث في المستقبل. ويقول مسفر إن الدولة حريصة على دعم السوق المالي ونحن نأمل في استمرار هذا الدور كما حدث في بعض المراحل الماضية، وذلك من خلال المحافظ الاستثمارية التي تملكها الدولة.خارج التوقعات من جانبه يؤكد المستثمر سلطان حسين النعمة أن البورصة في قطر خارج التوقعات، لأنه من الطبيعي أن ترتفع طوال الفترة الماضية بفضل النتائج المالية الجيدة للشركات، والارتفاع في أسعار النفط عن العام الماضي، ولكن ما يحدث لا يرتبط بهذه المعطيات إطلاقاً.ويضيف النعمة أن هناك مضاربات على الأسهم بصورة كبيرة، تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض أسهم من دون أي أسباب حقيقية، هذه المضاربات تضر بالسوق لأن الأسهم تتحدد وفقا لها وليس لقوة أداء الشركة أو العائد على السهم أو مستقبل الشركة، مما يجعل المستثمرين خاصة صغارهم يتخذون قرارات قد تضر الموقف المال لهم، لذلك يجب خلال الفترة الحالية الحذر عند التعامل وتعديل المراكز المالية، حتى لا يتعرض صغار المستثمرين إلى خسائر غير متوقعة. ويوضح النعمة أن هناك بعض الظواهر غير الطبيعية في السوق أبرزها تراجع أسعار أسهم الشركات القوية التي وزعت أرباحا عالية هي الأفضل في السوق خلال هذا العام خاصة في قطاع البنوك، مما يؤكد أن السوق خارج التوقعات ولا يخضع للعوامل الطبيعية من قوة الشركة وأرباحها وتوقعاتها في السوق.لمت upتصدر سهم السينما القائمة الخضراء اليوم بارتفاع نسبته 9.79%، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية تداول 260 ألف سهم بقيمة 19 مليون ريال نتيجة تنفيذ 328 صفقة.لمت downتصدر سهم زاد القائمة الحمراء بتراجع نسبته 9.71 %، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 260 ألف سهم بقيمة 19 مليون ريال نتيجة تنفيذ 328 صفقة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي عن أسماء الفائزين في السحب الثالث والأخير من حملة تحويل الراتب بعنوان "مكافأة لمدة 15 عامًا"، حيث أعلن المصرف عن فوز اثنين من العملاء عن شهر مارس 2017 بجائزة راتب إضافي لمدة 15 عامًا، فيما فاز ثلاثة عملاء براتب شهر لمرة واحدة. جرى السحب بحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة ومسؤولي المصرف، ليتم الإعلان بعدها عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي. والفائزان براتب شهر إضافي لمدة 15 سنة هما: م. الهاجري، و. رجب علي. والفائزون براتب شهر لمرة واحدة هم: ن. الدوسري، ع. حسين، س. سمو. وبنهاية الحملة وإجراء السحب الأخير وصل عدد الفائزين المختارين إلى 15 فائزًا. حصل ستة فائزين منهم على راتب إضافي بحد أقصى 25.000 ريال قطري لمدة 15 عامًا، بينما حصل تسعة آخرين على راتب إضافي واحد فقط بحد أقصى يصل إلى 25.000 ريال قطري.وتعليقًا على إعلان الفائزين بجائزة السحب الأخير لحملة تحويل الراتب قال السيد د. أناند، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "نحن سعداء بالمشاركة الواسعة من عملائنا، ونهنئ الفائزين. والإعلان عن الفائزين يؤكد على التزام المصرف بما يهدف إليه من إطلاق هذه الحملة التي تعكس إيماننا القوي بأهمية العلاقات طويلة الأمد مع عملائنا وتقديم حلول مصرفية شاملة لتلبية جميع احتياجاتهم المالية. وقال إناند: "إن النجاح الكبير الذي حققته حملة تحويل الراتب، يؤكد على ثقة عملاء المصرف فيما يقدمه من حلول مالية إسلامية تلبي احتياجاتهم المتجددة. ونحن على ثقة بأن الاستجابة القوية وتفاعل عملائنا مع حملة تحويل الراتب، ستجعل المصرف يواصل جهوده لطرح المنتجات المبتكرة التي تواكب تطلعاتهم".

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين سبل التعاون الإستثماري في مجال السياحة مع سعادة السيدة سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية التي تزور البلاد حالياً. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، خلال اللقاء، الحرص على بحث إمكانية التعاون والاستثمار في تونس بما يحقق المنفعة المشتركة للطرفين. وتحدث سعادته عن النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، والتي دفعت بالقطاع الخاص إلى بحث فرص التوسع الاستثماري في الأسواق الاقليمية والعالمية .. مضيفا أن تونس بلد يمتاز بتوافر العمالة ذات الطاقات والإمكانيات في مختلف المجالات سواء الصناعية أو السياحية، كما تمتاز البلاد بمناخها المعتدل، فضلا عن كونها سوقا مفتوحة أمام الجميع. من جانبها، أشارت سعادة وزيرة السياحة التونسية إلى أن مثل هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعكس حرص الحكومتين على دعم الاستثمارات بين رجال الأعمال في الدولتين، وتعزيز فرص الشراكة والتعاون بينهما. وأكدت رغبة الحكومة في جذب المزيد من الإستثمارات القطرية خاصة في القطاع السياحي باعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي، في ظل التوجه العام للدولة نحو تنويع المنتج السياحي لجذب السائحين الخليجيين إلى تونس. وتحدثت سعادتها عن جهود تطوير القطاع السياحي بتونس والخطط الحالية للدولة الهادفة لتنمية هذا القطاع، حيث تسعى الحكومة إلى جذب ما يقرب من 6،5 مليون سائح بحلول نهاية العام 2017. وخلال اللقاء، قدم السيد خالد الطرابلسي الرئيس التنفيذي للوكالة العقارية السياحية التونسية عرضا عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع السياحي والإطار التشريعي للاستثمار، حيث شرح خمسة مشاريع تنوي الحكومة التونسية طرحها للاستثمار، فضلا عن فرص أخرى سيعرضها القطاع الخاص أمام المستثمرين هناك.

عقدت لجنة الصناعة بغرفة قطر إجتماعاً برئاسة السيد عبد الرحمن الأنصاري نائب رئيس اللجنة الثلاثاء الماضي، بحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الأعمال والسادة أعضاء لجنة الصناعة، وشارك في حضور الاجتماع أصحاب وممثلون لعدد من المصانع، حيث تمت مناقشة بعض العقبات والمعوقات التي تواجه المصانع القطرية، وقررت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل العمل على لحل هذه المعوقات.وقال السيد عبد الرحمن الأنصاري نائب رئيس اللجنة إن الاجتماع تناول مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها آلية عمل اللجنة للفترة المقبلة، ودراسة المعوقات التي يواجها قطاع الصناعة، حيث ستستمر اللجنة في دعوة أصحاب المصانع لمناقشة همومهم والمعيقات التي تواجههم.وأشار إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه المصانع القطرية تتمثل في عملية الحصول على "المواصفة القطرية"، أو توصيف المنتج القطري، حيث تواجه المصانع مشكلة مع الجهات المعنية عندما تطلب الحصول على مواصفة قطرية أو توصيف للمنتج التي تقوم به، ففي حين تطلب الجهات المتعاقدة مواصفة قطرية كشرط لشراء المنتج القطري، فإن أصحاب المصانع لا يجدون التعاون اللازم للحصول على المواصفة. وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على مخاطبة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس من أجل طرح هذه المشكلة ومناقشتها تمهيدا لإيجاد حلول ملائمة لها، وأشار الأنصاري إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بحصر كافة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، ورفعها إلى سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة، من أجل عرضها على الجهات المعنية.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية في سوق الحراج في منطقة نجمة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامهم بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلك.وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

شاركت هيئة مركز قطر للمال في ندوة تناولت التكنولوجيا المالية الإسلامية، ومدى استعداد البنوك الإسلامية لتبوء مكان الريادة، وذلك ضمن فعالية أقامتها "تومسون رويترز" المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، في دبي. وذكر بيان صدر عن الهيئة اليوم، أن الندوة تطرقت إلى كيفية احتلال وسائل التكنولوجيا موقع الريادة وتغير طرق عمل القطاعات التقليدية، بما في ذلك، التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، والإنترنت. وتحدث الدكتور هيثم السلامة، كبير المستشارين الإقتصاديين بهيئة مركز قطر، خلال الندوة، عن آفاق نهوض التمويل الإسلامي حول العالم، موضحا أن التمويل الإسلامي حظي بمعدل نمو مزدوج على مدى العقد الأخير، كما بلغ مجموع أصوله ما يناهز 2 ترليون دولار عالمياً. وأضاف أن هذا القطاع ما يزال يتمتع بإمكانات نمو جيدة حتى اليوم، نظراً لأن الفئة التي يستهدفها ،والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار مسلم حول العالم، لازالت تفتقر إلى الحصول على الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتها. وتعليقاً على دور الهيئات التنظيمية في مواكبة هذه التطورات السريعة، قال كبير المستشارين الاقتصاديين بهيئة مركز قطر: "إن وتيرة الابتكار سريعة جدا، لدرجة أن الهيئات التنظيمية تحتاج إلى اعتماد مقاربة استباقية، بدلا من المقاربة المرتكزة على ردود الأفعال، فضلا عن حاجتها لوضع قواعد إرشادية للحلول الجديدة للتكنولوجيا المالية الإسلامية المتوقع تطويرها". ودعا إلى مراجعة ممارسات التكنولوجيا المالية الإسلامية بشكل منفصل، تماشيا مع معايير الحوكمة والامتثال، بما في ذلك تقييم حلول ممارسات التكنولوجيا المالية الحالية، واعتماد هياكل أساسية جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأدوات أو منتجات جديدة، فضلا عن ابتكارات لنموذج أعمال. وأكد أن تحقيق التوازن بين ضمان الاستقرار المالي، وحماية المستهلك وتعزيز الإبتكار سيشكل عنصراً أساسياً لنجاح الإطار التنظيمي، ما سيساعد على تعزيز القطاع وجذب المستثمرين إلى المنطقة ضمن فضاء التكنولوجيا المالية الإسلامية.

تقرير إزدان الأسبوعي بيع 28 مسكنًا ومجمع سكنياً وبرجاً و3 عمارات سكنية9.4% نموًا في التعاملات العقارية الأسبوعية محققة 721.4 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري والممتد من 16 إلى 20 أبريل شهد ارتفاعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى بلغت قيمتها 460 مليون ريال. في حين شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا طفيفا حيث بلغ 78 صفقة مقابل 80 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 2.5%، وأشارت في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع المنصرم بلغت نحو 721.4 مليون ريال مقابل 659.5 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة ارتفاعا بنسبة 9.4%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى استحواذ تعاملات الأراضي الفضاء على نسبة 18.6% من إجمالي قيمة التعاملات العقارية بقيمة بلغت نحو 134.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة تعاملات العقارات الجاهزة نحو 587.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 81.4% من مجمل التعاملات، بينما شهد عدد صفقات الأراضي انتعاشاً ملحوظاً إذ تم تنفيذ نحو 45 صفقة بنسبة 58% من إجمالي عدد الصفقات، مقابل 33 صفقة للعقارات الجاهزة والتي استحوذت على نسبة 42% من إجمالي عدد صفقات الأسبوع.بلدية الدوحةوتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 74.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 536.2 مليون ريال. في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 20 صفقة، جاءت بعدها بلدية الظعاين بواقع 17 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 144.3 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 536.2 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 10%، وقد تم تنفيذ 15 صفقة، واستحوذت الدوحة على نسبة 74.3% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 460 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في الدفنة مساحته 4685 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 98.2 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في الدوحة الحديثة مساحتها 459 مترا مربعا بسعر 15 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 32.7 ألف ريال.الأراض الفضاءواستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5% من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 25 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 95% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 511.3 مليون ريال.وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 60.7 مليون ريال وبنسبة 8.4% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 30.5% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 6.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في معيذر مساحتها 1141 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 5696 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 45 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 26% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 15.7 مليون ريال.بلدية الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 59.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة إرتفاعاً قياسياً بنسبة 219% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 8.2% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 6 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 1120 متراً مربعاً وبحساب سعر المتر المربع 5357 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 48% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 28.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 52% من التعاملات وبقيمة بلغت 30.9 مليون ريال.وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 4.2% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 30.2 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 39% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 11 صفقة.أم صلالوبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 5.4 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 1037 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5207 ريالا.واستخوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% من التعاملات بقيمة بلغت 13.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 56% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 17 مليون ريال.وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.8% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 20 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 52% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 6.2 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في الوكرة مساحته 687 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 9024 ريالاً.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 56.5% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 11.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 43.5% من التعاملات بقيمة بلغت 8.7 مليون ريال.وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 11 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.5% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعاً بنسبة 24%، وبلغ سعر أعلى صفقة 2.2 مليون ريال وتضمنت بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 509 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 4420 ريالاً.بلدية الخور والذخيرةواستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 66% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 7.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 34% من التعاملات.وحلت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 3.9 مليون ريال مستحوذة على نسبة 0.5% من إجمالي التعاملات، حيث تم تنفيذ 3 صفقات مقابل عدم تنفيذ أية صفقة في الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة 1.4 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الرويس مساحتها 990 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1399 ريالاً.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 18.6% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 134.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 28 مسكناً ومجمعاً سكنياً وبرجاً و3 عمارات سكنية.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات الجاهزة التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي بلغت قيمتها نحو 587.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 81.4% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع برج في منطقة الدفنة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 460 مليون ريال.

* مجلس الوزراء يشيد بجهود صاحب السمو في إطلاق سراح المواطنين المخطوفين *استعراض الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية *الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية * الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين قطر والبوسنة والهرسك *مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين قطر وسريلانكا ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أعرب المجلس عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، على ما بذله من جهود كبيرة، وتوجيهات سديدة، أثمرت، بحمد الله، إطلاق سراح المواطنين القطريين، الذين كانوا مختطفين في جمهورية العراق، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وهنأ المجلس أسر المواطنين العائدين، والشعب القطري الكريم بسلامة عودتهم. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار خطتها لتحسين بيئة الاستثمار في الدولة، ويهدف المشروع إلى وضع تنظيم مفصل لأحكام إفلاس الشركات التجارية والوقاية منه، يراعي المعايير الدولية في هذا الشأن. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المنافسة، ومشروع لائحته التنفيذية. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في هذا الشأن. ثالثا - الموافقة على الانضمام إلى ميثاق الأمانة العامة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (السيكا). رابعا - الموافقة على: 1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات السريلانكية في جمهورية سريلانكا. خامسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير نصف السنوي الثاني لعام 2016، عن أعمال تلك اللجنة خلال الفترة من 1 / 7 إلى 31 / 12 / 2016. 2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - مارس2017). 3 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الاجتماع الإقليمي 16 لآسيا والمحيط الهادي للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية (بالي - ديسمبر 2016). 4 - كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية.

الشيبي: تطوير الخدمات المصرفية للعملاءأرجوز: إستراتيجية مميزة للدولي الإسلامي في مجال البطاقاتحصل الدولي الإسلامي على جائزة أفضل البنوك القطرية نموًا في قطاع البطاقات المصرفية في عام 2016، والتي تمنحها شركة فيزا العالمية للبنوك التي تحقق أعلى نسبة نمو في قطاع البطاقات في الدول التي تعمل فيها.وتسلم السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، الجائزة من السيد إبراهيم أرجوز مدير عام شركة فيزا في كل من قطر والإمارات وباكستان، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، وحضره السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد محمد المولوي رئيس تطوير المنتجات والتسويق في الدولي الإسلامي، ومن فيزا السيد راهول جوشي مدير فيزا قطر والسيد هيثام خان مدير التطوير في فيزا قطر.وأعرب الشيبي عن ارتياح الدولي الإسلامي لنيله هذه الجائزة من شركة مرموقة كشركة فيزا العالمية "والتي تعكس نجاح الخطط الإستراتيجية والمرحلية التي ينفذها الدولي الإسلامي في مختلف المجالات، خصوصا مجال البطاقات المصرفية الذي يشهد تطورًا كبيرًا وملموسًا".وعبر عن شكره لشركة فيزا العالمية على تعاونها الفعال مع الدولي الإسلامي، وشدد على أن الشراكة الإستراتيجية القائمة على التناغم بين الجانبين ستتواصل وتتعزز بشكل مضطرد بما يعود بالخير على الشركة والبنك وعلى العملاء الذي اعتادوا على خدمة متميزة من الدولي الإسلامي، سواء من خلال البطاقات المصرفية أو غيرها من الخدمات والقنوات المصرفية".من جانبه قال السيد قال إبراهيم أرجوز، مدير عام فيزا قطر والإمارات وباكستان خلال تسلميه جائزة أفضل البنوك القطرية نمواً في مجال البطاقات المصرفية لعام 2016: "تهنئ شركة فيزا (الدولي الإسلامي) على النجاح المتميز الذي حققه في قطاع البطاقات المصرفية خلال العام 2016، حيث نمت محفظة البنك في مجال البطاقات بشكل أسرع من جميع محافظ بطاقات فيزا الائتمانية الأخرى في قطر".وأضاف: "لقد أثبتت إستراتيجية البنك المتميزة في مجال البطاقات نجاحها، حيث تضمنت إطلاق منتجات فيزا إنفينيت وفيزا بلاتينوم، والتي تحظى بإقبال كبير، وهو ما جذب رضا العملاء الحاليين كما جذب عملاء جدد، وعليه فقد استحق الدولي الإسلامي بالفعل هذه الجائزة".

أكدت وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، حرصهما على تقديم المزيد من التسهيلات للمسافرين عبر مطار حمد الدولي، واعتماد برنامج المسافر الذكي، مع الحفاظ على أقصى درجات الحماية والأمن، بما يتفق والمعايير الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمناسبة تصدر دولة قطر، دول العالم في أمن الطيران المدني، وذلك لدقة إجراءاتها الأمنية بالموازاة مع التسهيلات المقدمة للمسافرين في مطار حمد الدولي. وبحسب ما أظهرته النتائج الرسمية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) مؤخرا، فقد حصلت دولة قطر على نسبة 99.10 بالمائة في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني. كما حققت نسبة 96.76 بالمائة فيما يخص تنفيذ العناصر الحيوية المتعلقة بأمن الطيران المدني، ونسبة 100 بالمائة في تطبيق المعايير الأمنية الواردة بالملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلق بالتسهيلات. وأكد ممثلون عن وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمبنى المطار، أن دولة قطر حققت قفزة كبيرة في مجال أمن الطيران المدني هذا العام مقارنة بنتائج التدقيق الأمني الذي أجري في عام 2012 والذي حصلت فيه دولة قطر على نسبة 78.76 بالمائة. ولفتوا إلى أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الطيران المدني، ساهم في تحقيق مثل هذا الإنجاز العالمي.. مشددين على أن دولة قطر لن تدخر جهدا في الحفاظ على هذا المستوى، بل ودفعه نحو معدلات أكبر. وقال سعاد السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إن الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الطيران المدني في دولة قطر من قبل القيادة الرشيدة، مكن هذه الصناعة من أن تحتل مكانة مرموقة عالميا، وانعكس على نتائج التدقيق الذي قامت به المنظمة الدولية للطيران المدني في شهر فبراير الماضي على المنظومة الأمنية للطيران المدني بالبلاد. وأكد سعادة السيد السبيعي خلال المؤتمر الصحفي أن هذه النسب العالية ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود بين الشركاء المعنيين بأمن المطار المدني، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية التي كان لها الدور الأكبر في التتويج الذي نالته الدولة في هذا القطاع. وأوضح "أن وزارة الداخلية ممثلة بإدارتي "أمن المطار" و"جوازات المطار" تتبع، أقصى درجات الحيطة والإجراءات والمعايير الأمنية في المطار أو على المسافرين، وفق رؤية تستوعب التطورات الحالية، وتستجيب لحركة السفر المتزايدة". وأشار إلى أن ما تحقق يعد إنجازاً كبيراً، يضع مطار حمد الدولي في طليعة المطارات الأكثر أمنا، على مستوى العالم ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030، باعتبار الأمن في مجال الطيران المدني من الركائز الأساسية في الدولة. بدوره قال العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار "إن هذا التقييم يعد إنجازا بكل المقاييس إذا ما تمت مقارنة مطار حمد الدولي بمطار الدوحة الدولي السابق من حيث حجم المباني وعدد المسافرين وكذلك الأنظمة الأمنية الموجودة والقوة البشرية العاملة بالمطار". وأشار إلى أن هذه العوامل والمعطيات الجديدة بمطار حمد الدولي شكلت تحديا أمنيا لوزارة الداخلية منذ افتتاح المطار لكن الوزارة نجحت في استيعاب المتغيرات الجديدة من خلال توفير العناصر الأمنية المدربة للقيام بواجبها الأمني على أكمل وجه، إلى جانب اقتناء أنظمة أمنية متطورة. وأضاف "أن حصول دولة قطر على هذا التصنيف العالمي المرتفع يشكل حافزا لنا في المحافظة على مستوى أمن الطيران المدني عبر مواكبة التطورات الأمنية المتعلقة بأمن الطيران من خلال الاستعانة بالأجهزة الحديثة، ورفع كفاءة العنصر البشري القادر على التعامل مع المنظومة الأمنية الحديثة". وأفاد "أن إدارة أمن المطار اعتمدت عددا من أجهزة التفتيش الجديدة داخل المطار والتي تستخدم لأول مرة على مستوى العالم وتعنى بالتفتيش الشخصي وتفتيش الحقائب وهي مرتبطة بكاميرات لكشف أي ممنوعات مع المسافرين، كما تم تدريب عناصر من أمن المطار على كيفية استخدامها والاستفادة منها". وتابع "سنعمل على تعزيز شبكة التعاون مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية لحماية أمن البلاد من أي مخاطـر قد تأتي عبر الجـو، وزيادة عدد الدوريات الأمنية الراجلة والراكبة داخل المطار وفي مختلف مرافقه، والاستعانة بآخر التقنيات في هذا المجال". وأكد أن كافة الإجراءات لم ولن تؤثر على التسهيلات المقدمة للمسافرين.. وقال "إدارة أمن المطار تعمل على استكمال رؤيتها الجديدة بتطبيق المسافر الذكي بالتعاون مع إدارة مطار حمد الدولي وإدارة جوازات المطار بحيث يقوم المسافر بإنهاء كافة إجراءات سفره إلكترونيا دون الحاجة لتدخل أي عنصر بشري". وشدد على أهمية العنصر الوطني في هذه المنظومة الأمنية، "حيث تتم عمليات التدريب والتأهيل للعنصر البشري من خلال مركز متخصص استطاع حتى الآن تدريب أكثر من 1000 عنصر، إضافة إلى استقطاب قطريين من حملة الثانوية وإدخالهم في دورات مختلفة تأسيسية وتخصصية وتقدمية". وأشار إلى التعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة لتأهيل الكادر البشري ومنها كلية قطر لعلوم الطيران والهيئة العامة للطيران المدني والعديد من الجهات المتخصصة في مجال التدريب داخليا وخارجيا بما يحقق رؤية الوزارة في الارتقاء بمنسوبيها.بدوره أكد العقيد محمد راشد المزروعي مدير جوازات المطار على أن هذا النجاح الذي تحقق لم يأت إلا بتضافر الجهود بين جميع الشركاء المعنيين بأمن الطيران المدني في الدولة. ولفت إلى أنه بالرغم من التسهيلات المقدمة للمسافرين خلال الفترة الماضية ومنها البوابات الإلكترونية المتاحة حاليا للمواطنين والمقيمين، فإن ذلك لم يؤثر على الإجراءات الأمنية المتبعة. وأشار في هذا السياق إلى ارتفاع نسبة المسافرين الذين قاموا بإنهاء إجراءات سفرهم عبر البوابات الالكترونية خلال الربع الأول من هذا العام والتي سجلت 850 ألف مسافر "وهو أمر ما كان يتحقق في السابق لولا الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل كافة الجهات العاملة في المطار". وأكد أن خطط إدارة جوازات المطار هي تسهيل الإجراءات على المسافرين وتطبيق النظام الالكتروني في إنهاء جميع إجراءات السفر بشكل آمن من خلال تطوير وتحديث إجراءات الدخول والخروج، والعمل على استخدام برنامج المسافر الذكي. وقال هذا التطوير يتطلب عناصر مدربة بعناية، وهو ما سعت إليه وزارة الداخلية التي دربت خلال العام الماضي 1077 موظفا وموظفة. وذكر أن إدارة جوازات المطار اعتمدت مؤخرا العديد من البرامج والأنظمة والأجهزة الحديثة والمشاريع المتطورة التي تساهم في تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات المتميزة للمسافرين. وتجري منظمة الطيران المدني الدولي عمليات تدقيق منتظمة وإلزامية ومنهجية ومنسقة في جميع الدول الأعضاء، لتحديد مدى امتثال تلك الدول للقواعد الدولية في الملحق السابع عشر - أمن الطيران المدني وأحكام الملحق التاسع - التسهيلات المتعلقة بأمن الطيران المدني في اتفاقية الطيران المدني الدولي -اتفاقية شيكاغو. وتكتسب نتائج هذا التحقيق أهمية كبيرة حيث تقدم للعالم صورة واقعية عن مدى التقدم والتطور الذي تشهده الدولة في مجال أمن الطيران المدني لمجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها العالم، كما يؤكد المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات بمطار حمد الدولي. وأشار المهندس بدر المير إلى أن التحدي الماثل الآن هو المحافظة على هذا المستوى، والسعي إلى مزيد من التطوير.. وقال "سنثبت أن هذا المستوى لم يأت إلا بالمتابعة والتدقيق والدعم، وستشهد الأعوام القادمة على هذا بإذن الله.."

أعلن مجلس إدارة شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة وأسرعها نموًا بمنطقة الخليج عن النتائج المالية للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2017.وسجلت إيرادات المجموعة ارتفاعا بنسبة 22.3% لتبلغ 830.8 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 679.6 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2016) وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 6.4٪ لتبلغ 184.2 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 173.2 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2016)، ولم تكن هناك أرباح قيمة عادلة من الإستثمارات العقارية في الربع الأول من عام 2017 (مقارنة بـ لا شيء خلال الربع الأول من عام 2016). فيما انخفضت الصافية بنسبة 9.1% ليبلغ 139.7 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 153.7 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2016) وبلغت نسبة هامش الربح الأساسي 2 16.6% (مقارنة بـ 19.6% خلال الربع الأول من عام 2016) .وانخفضت ربحية السهم الواحد بنسبة 11.4% لتبلغ 0.18 ريال قطري (مقارنة بـ 0.21 ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2016)، وانخفضت النفقات الرأسمالية بـ21.2 مليون ريال قطري ليبلغ 25.1 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 46.3 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2016)، بسبب توسعة أسطول سفن شركة أعمال للنقل البحري خلال الربع الأول من عام 2016. واصلت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين 3 بالتراجع لتبلغ 0.4% (مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الأول من عام 2016).الإنتاج الصناعيوفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال: "شهد الربع الأول من عام 2017 نموًا قويًا في إيراداتنا وبنسبة بلغت 22٪ والتي أدت إليها عدد من العوامل المجتمعة منها النمو الذي حققته نشاطاتنا القائمة.وأوضح سعادته بقوله: "وقد قابل هذا النمو في الإيرادات تقلص في الهوامش وبصفة خاصة في قطاع الإنتاج الصناعي ولكن حين نتطلع إلى آفاق الفترة المقبلة من عام 2017، لدينا تفاؤل كبير جدًا وواثقين أن الشركة تتمتع بمركز فريد يمكنها من الاستفادة من الفرص التي تبرز أمامها باستمرار. فالرؤية واضحة خاصة أن شركة أعمال تشغل عددًا من المواقع السوقية الرائدة على الساحة الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، سوف يشهد هذا العام الأثر الإيجابي المصاحب لبداية تسليم أول متاجر التجزئة الجديدة من المرحلة الثانية لمشروع تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة، والتي سوف يتم تسليم أغلبها لاحقًا خلال عام 2018".نظرة مستقبلةمن ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أعمال: "لا يزال أداء شركة أعمال قويًا جدًا ويسير وِفق توقعاتنا. حيث بالتزامن مع تحقيق ما يتجاوز 35% من أرباحنا الصافية من قطاع الإنتاج الصناعي، نجد أنفسنا في موقع جيد يتيح لنا أن نصبح من أبرز المستفيدين من استمرار دولة قطر في تنويع مواردها الاقتصادية بعيدًا عن الاقتصاد المعتمد على الهيدروكربونات عبر برنامج الحكومة الاستثماري لتطوير البنى التحتية وِفقًا لخطة رؤية قطر 2030 التنموية والتي يتسارع تنفيذها بالتزامن مع اقتراب موعد استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022".

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية في سوق الحراج بمنطقة نجمة، عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، بما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال. وجاءت الحملة التفتيشية المفاجئة من قبل الوزارة على سوق الحراج لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامهم بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية. كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات للحفاظ على حقوق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.