تعززت خدمات شركة القطرية للشحن الجوي إلى مطار بروكسل بإضافة طائرة جديدة من طراز بوينج 777 حيث تسير القطرية للشحن حاليا 7 طائرات من طراز إيرباص A330 إلى مطار بروكسل أسبوعياً بالإضافة إلى طائرات ركاب عن طائراتها الحديثة من طراز دريملاينر 787 والإيرباص A350..وطورت القطرية للشحن خدمات الشحن إلى مطار بروكسل من خلال هاتين الطائرتين مما يؤكد نموها المطرد عبر مطار هيلي فاكس. وفي هذا السياق قال السيد ستيفن بولمانس مدير الشحن الجوي بمطار بروكسل "خلال سنوات قليلة حققت القطرية للشحن الجوي نموا نوعيا جعلها واحدة من أكبر أساطيل الشحن الجوي العالمية لتقدم خدماتها إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ومنها إلى بروكسل".ومن جانبه قال السيد أولريتش أوجرمان رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية "لقد تمكنا من تطوير خدماتنا ونموها بشكل سريع من مطار بروكسل لنقدم خدمات شحن نوعية لعملائنا على مستوى العالم". وكان أولريتش أوجرمان قال مؤخرا "استقبالنا لطائرة من طراز بوينج 777 للشحن جاء في الوقت الذي تتوسع فيه شبكة أسطول الناقلة هذا العام في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدماتنا". ويذكر أن القطرية للشحن الجوي قد فازت في فبراير الماضي بجائزة "ناقلة العام" المرموقة على الصعيد العالمي نتيجة التجديد والإبتكارات في خدماتها والإنجازات المتعددة التي حصدتها خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي أسهم في احتلالها مكان الصدارة على خارطة الشحن الجوي الدولي. وتعتبر الجائزة اعترافا كبيرا بنجاح شركة القطرية للشحن الجوي على المستوى العالمي.

ذكر بيان أن قطر القابضة زادت حقوقها التصويتية في مجموعة لاجاردير الإعلامية الفرنسية إلى 16.7% لتتجاوز بذلك الحد الأدنى المطلوب للتصويت وهو 15%.وأشار البيان إلى أن قطر القابضة، التي تمتلك 13% من رأس مال لاجاردير، قد تزيد حصتها في المجموعة، لكنها لا تخطط للسيطرة عليها.وذكرت الشركة القطرية أنها تتطلع لشراكات استراتيجية، يمكن أن تعزز قيمة لاجاردير في الأجل الطويل.وتدرس قطر القابضة، التي تتبع جهاز قطر للإستثمار، طلب تمثيلها في المجلس الإشرافي لمجموعة لاجاردير.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق — دوماسكو وكيل سيارات فولفو، إستدعاء مركبات فولفو اكس سي 90 موديل 2017، وذلك لإحتمال وجود خلل في الستارة الهوائية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، تحت شعار "المترولوجيا والطاقة"، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل. وقال بيان صدر عن المنظمة اليوم، إن المنتدى الثاني للمترولوجيا، الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، يستهدف بشكل رئيسي المسؤولين والمختصين العاملين في المختبرات بأنواعها في القطاعين الحكومي والخاص، سواء في الجهات الأكاديمية أو مختبرات الفحص والمعايرة، وهيئات التقييس الوطنية في الدول الأعضاء والباحثين والمهتمين.وأضافت "جويك" أن انعقاد المنتدى في دورته الثانية، يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه في عام 2015 في نسخته الأولى، والتوصيات المهمة التي خرج بها المشاركون، الذين أجمعوا على الحاجة إلى رفع مستوى البنية التحتية للمترولوجيا، ومواكبة الجهود التي تبذلها دولة قطر وبقية دول المنطقة في مجال القياس والاختبار بقطاع الطاقة، التي تمثل خطوة ضرورية نحو تنفيذ كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من انبعاثات الغازات الحابسة.وقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إنه من خلال تعاملها عن كثب مع قطاع الطاقة والصناعة في دول المجلس، فإنها تتوقع أن يلعب قطاع المترولوجيا دورا أكبر في قطاع الطاقة الخليجي، مع التركيز على الطرق الحديثة والتكنولوجيات الجديدة في مجالات الطاقة المختلفة.ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى تعزيز التواصل بين القطاع الصناعي والهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية، ومختبرات البحث والتطوير في مجال المترولوجيا، إضافة إلى استعراض أحدث تقنيات القياس والاختبار في مجال الطاقة، كما سيوفر المنتدى فرصة للتواصل بين رواد الأعمال في المقاييس وصناع القرار بالدول الخليجية، التي شهدت في السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة في تحقيق نمو اقتصادي كبير، لم يكن ليتحقق إلا من خلال التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية.وتبرز أهمية تناول موضوع المترولوجيا في قطاع الطاقة، نظرا للمكانة المتقدمة التي تحتلها دول مجلس التعاون الخليجي بين المجموعات الإقليمية المؤثرة في ميزان الطاقة العالمي، وذلك بفعل امتلاكها نسبة عالية من احتياطات النفط في العالم، بالإضافة إلى طاقتها الإنتاجية والتصديرية الكبيرة، إذ من المتوقع أن تبقى دول المجلس بشكل عام محور التطورات المستقبلية في سوق النفط العالمية.وتشير معظم توقعات المنظمات والهيئات المتخصصة بالطاقة في استشراف الطلب المستقبلي على الطاقة إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة سيتم تلبيتها من أنواع الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) لعدة عقود مقبلة. فمن المتوقع أن يحافظ الوقود الأحفوري على حصة 80 بالمائة في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل. كما يتوقع أن يشكل النفط والغاز وحدهما ما نسبته 51 بالمائة من إجمالي مصادر الطاقة المستهلكة بحلول عام 2035.وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات من النفط تقارب نسبة 40 بالمائة من احتياطات العالم، فيما تشكل احتياطاتها من الغاز حوالي 24 بالمائة من احتياطات العالم. وقد مكنت وفرة هذه السلع الثمينة دول المنطقة من الاستفادة من العائدات في وضع خطط تنموية اقتصادية طموحة ومستدامة. ومن هنا يمكن النظر إلى نظام كفاءة استخدام الطاقة الأمثل كفائدة إضافية لتلك الدول، وكقيمة مضافة للاقتصاد، يمكن تحقيقها من خلال استكمال وتطبيق السياسات الحالية للترشيد وكفاءة الطاقة، بهدف التخفيف من المخلفات غير الضرورية وتقليل النفقات.وفيما يتوقع أن يشهد الطلب على الطاقة نموا في دول الخليج العربي في العقود المقبلة، فإن ذلك حفز الحكومات والشركات على الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة. ومع أن كفاءة استخدام الطاقة في دول المجلس ما تزال منخفضة مقارنة مع المعايير العالمية، إلا أن تلك الدول اتخذت خطوات مهمة لإدخال البحوث المبتكرة، وتحديد الأهداف لاستخدام مصادر الطاقة البديلة، كما أن هناك خططا جارية في دول المجلس للالتزام بالبدائل المحددة لأهداف الطاقة والطاقة المتجددة. ويهدف المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا إلى تقييم التقنية، والقياسات، واحتياجات القياس المعياري، والقدرات الإقليمية القائمة، كما يسعى لزيادة وعي الوكالات الحكومية المعنية بتقنية البنية التحتية، وتشجيع الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المناهج، وأفضل الممارسات لتوسيع نطاق الاستفادة من الطاقة المتجددة، وقياس الغازات الدفيئة، وملوثات الهواء، وكفاءة استخدام الطاقة، وشبكات التوزيع، فضلا عن تحديد احتياجات القياس لتسريع نشر تقنيات الطاقة المتجددة.ويمكن التحقق من تأثير المترولوجيا عبر مختلف مصادر الطاقة المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي، فالقطاعات التي ستستفيد من المترولوجيا هي النفط والغاز، والكهرباء وتحلية المياه، ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لتوفير تأثير ملموس على مجمل توقعات الطلب، كما يمكن للمترولوجيا إضافة قيمة إلى الجهود الحالية التي تقوم بها الجهات المعنية في دول المجلس من خلال إدخال أنظمة قياس أكثر كفاءة وأدوات تعمل على الحفاظ على الطاقة.ومن أجل إرساء أسس للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، سيتناول المنتدى العديد من الموضوعات المتعلقة بالقياس المستخدم في إنتاج الطاقة بأنواعه وفي مجال الطاقة المتجددة، وتطبيقات تدفق الغاز والتطورات الحديثة في كفاءة استخدام الطاقة والبيئة والمناخ والقياس في التعليم وتكنولوجيا النانو في المترولوجيا. وفي هذا الصدد، يستهدف المنتدى المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة، ووزارات البيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في مجالات النفط، الغاز، الطاقة، البتروكيماويات، الجامعات، ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة.ويعد "المترولوجيا"، وهو علم القياس، العلم الذي يتضمن مجموعة من العمليات اللازمة لضمان الدقة المطلوبة في القياس المتبادل بين المختبرات، وتكمن أهميته في الحاجة الملحة لتوحيد النظام القياسي العالمي ورفع جودة المنتجات العالمية، إضافة إلى إيجاد آلية لتسهيل حركة التجارة وإزالة العقبات التجارية.. ويعد النظام المترولوجي بندا إلزاميا للدول النامية حتى تكون قادرة على مواكبة الأنظمة والقوانين التابعة للدول الصناعية، كما يعد شرطا مهما لحماية البيئة والعمال وإرضاء حاجات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيا بالأمور المتعلقة بالجودة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تستضيف ساسول، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، في اطار مبادرتها "قطر متيسرة للجميع" بالتزامن من المعرض الدولي الرابع عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2017"، مجموعة من الشخصيات المرموقة للتحدث في مؤتمر "قطر متيسرة للجميع" الأول الذي يهدف إلى نشر الوعي حول قضية سهولة الدخول لذوي الإعاقة، وتشجيع تبادل المعرفة وحث المطورين على جعل مشاريعهم الحالية والمستقبلية سهلة الدخول من قبل ذوي الاعاقة. ويعد “بروجكت قطر” معرض البناء الرائد في قطر الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض قطر، وهي عضو مجموعة الشركة الدولية للمعارض.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، تحت شعار "المترولوجيا والطاقة"، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل. ويستهدف المنتدى الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، العاملين في المختبرات، وهيئات التقييس الوطنية والباحثين والمهتمين.ويأتي انعقاد المنتدى في دورته الثانية، بعد التوصيات المهمة التي خرج بها المشاركون في النسخة الأولى، الذين أجمعوا على مواكبة الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال القياس والاختبار بقطاع الطاقة، التي تمثل خطوة ضرورية نحو تنفيذ كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من انبعاثات الغازات الحابسة.

شهدت مجموعة أكور الفرنسية للفنادق، أكبر مجموعة للفنادق في أوروبا، بعض التغييرات الكبيرة في قاعدة مساهميها في الآونة الأخيرة إذ بات المساهمون من قطر والسعودية والصين يمتلكون حالياً حصة إجمالية تصل إلى 29 %. وفي وقت قريب، من المتوقع أن يتأهل هؤلاء المساهمون، لحقوق تصويت مزدوج بموجب قواعد تبنتها الشركة الفرنسية.ويملك جهاز قطر للإستثمار حصة تبلغ 10.35 % في حين تمتلك المملكة القابضة السعودية حصة قدرها 5.79 % منذ صيف 2016 ولكل منهما مقعد في مجلس الإدارة بعد استحواذ أكور على مجموعة فيرمونت رافليز للفنادق الفاخرة. ويجتمع مساهمو أكور الجمعة المقبل، ومن ضمن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال مسألة حقوق التصويت المزدوج.

أكد معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السابق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أهمية التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، باعتبارها مصدراً ثابتاً وموثوقاً، ويعتمد عليه، ومجانياً. وقال النعيمي في كلمته التي من المقرر أن يفتتح بها منتدى حكماء الطاقة الذي ينعقد في الدوحة الثلاثاء المقبل، بمبادرة من مؤسسة العطية للطاقة والتنمية المستدامة، إن مصادر الوقود الكربوني سوف تحتفظ لنفسها بمكانة متميزة وحيوية، ولكن من المؤكد أن جميع أشكال الطاقة الأخرى سوف تكون مطلوبة من أجل المضي قدما في التطور.وستكون محاضرة النعيمي أول محاضرة يقدمها في منطقة الشرق الأوسط منذ تقاعده العام الماضي، وذلك في منتدى حكماء الطاقة الذي يهدف إلى استقصاء الحكمة والتجربة لدى مجموعة من الفائزين بجائزة العطية الدولية للطاقة، والذين بلغ عددهم 30 فائزا مع دخول الجائزة دورتها الخامسة هذا العام.وتهدف مؤسسة العطية من إطلاق هذا المنتدى إلى تكوين منصة يستطيع من خلالها "حكماء الطاقة" تقديم رؤيتهم إلى العالم حول كيفية التصدي للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة خصوصاً، والمجتمعات عموما، خلال العقود المقبلة، وذلك بحضور 250 من كبار الشخصيات في قطاع الطاقة.ويتم منح جائزة العطية الدولية للطاقة سنوياً تقديراً للإنجازات من أجل تطوير قطاع الطاقة عالمياً، وتتوزع الجائزة على سبع فئات يتم اختيار المرشحين لها من قبل لجنة دولية، تقوم بدراسة سجل الإنجازات الوظيفية على امتداد المسيرة المهنية للمرشحين.

إستجابة للإقبال الكبير على عرض "البيانات الإضافية" الذي أطلقته مؤخرًا لجميع عملاء هلا وهلا Go والشهري، أعلنت Ooredoo اليوم عن إطلاق عرض جديد تمنح بموجبه عملاءها المزيد من البيانات الإضافية المجانية. فمع العرض الجديد، سيحصل عملاء خدمتي هلا والشهري كافة على 6 أضعاف كمية البيانات مجانًا عند تعبئة رصيد حساباتهم بإحدى فئات البيانات 6 أو 10 أو15 جيجابايت.وسيحصل العملاء على 36 جيجابايت بيانات عند تعبئة فئة 6 جيجابايت (بقيمة 100 ر.ق)، وعلى 60 جيجابايت عند تعبئة فئة 10 جيجابايت (بقيمة 150 ر.ق)، وعلى 90 جيجابايت عند تعبئة فئة 15 جيجابايت (بقيمة 200 ر.ق)، وذلك على تعبئة البيانات التي تتم خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2017. وستكون البيانات الإضافية المجانية صالحة لمدة 7 أيام كاملة من وقت تفعيلها. وللإستفادة من العرض ومضاعفة البيانات مجاناً، يجب على العملاء تفعيل بطاقات تعبئة البيانات قبل الساعة 11:59 من منتصف ليل يوم 6 مايو. وسيتم احتساب استخدام رصيد البيانات الإضافية المجانية قبل رصيد البيانات الموجودة أصلًا في بطاقات التعبئة، ولن تتأثر فترة الصلاحية الأصلية لبطاقات تعبئة البيانات الإعتيادية.ويأتي إطلاق هذا العرض الجديد لمكافأة العملاء بمنحهم المزيد من البيانات المجانية وإتاحة الفرصة لهم للإستمتاع بالمزايا الرائعة لشبكة سوبرنت. ويمكن للعملاء معرفة الرصيد المتبقي لبياناتهم الإضافية عبر إرسال Balance DC في رسالة نصية إلى الرقم 121.ويمكن لعملاء Ooredoo تعبئة رصيد بياناتهم بطرق عدة، بما فيها تطبيق Ooredoo، وتطبيق Ooredoo للخدمات المالية، وأجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية، أو من خلال شراء بطاقات تعبئة البيانات أو القسائم الإلكترونية لدى مراكز Ooredoo والموزعين المعتمدين.

قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم خصص للإعلان عن إطلاق بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية، إن دراسة الإندماج مع بنك الريان وبنك قطر الدولي تحظى في الوقت الحالي بالأولية، وذلك ردا على سؤال عن تاريخ إدراج البنك في بورصة قطر.وأضاف في هذا الصدد: "نواصل الدراسات القانونية والمالية الخاصة بعملية اندماج بنك بروة مع مصرف الريان وبنك قطر الدولي، وفي حال استجد أي أمر يتعلق بهذا الموضوع سيتم إبلاغ الرأي العام من خلال بيان صحفي مشترك". وكان كلا من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي قد أعلنوا نهاية العام الماضي عن نيتهم دمج أعمالهم لتكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية، وفي حال حدوث الاندماج سيؤدي إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال قطري، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية التي ستشمل البنوك الثلاثة. وتمكّن بطاقة الائتمان الجديدة المعززة بمزايا ماستر كارد حامليها من إحداث فرق في المجتمع مع كل عملية شراء يقومون بها، عبر المساهمة الخيرية التي يقدمها بنك بروة في كل مرة يستخدم فيها العميل بطاقته. ويأتي طرح بطاقة ائتمان "قطر الخيرية" لعملاء البنك قبيل حلول شهر رمضان المبارك في سياق الاحتفاء بقيم الشهر الفضيل وما يدعو إليه من عمل الخير والتكافل، بينما يتم تعميم تأثيرها الإيجابي على المجتمع طوال العام. المشاركون في المؤتمر الصحفي وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة: "إن إطلاق بطاقة الإئتمان الجديدة بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية يُمثل مشاركتنا المتواضعة للمواطنين والمقيمين الحريصين على مباركة ودعم كل عمل يسهم في مساعدة المحتاجين من حولنا. وسيتبرع حاملو هذه البطاقة المميزة من بنك بروة من خلال معاملة شراء واحدة، بينما يقوم البنك بالتبرع للمؤسسة الخيرية نيابة عن العملاء في كل مرة يستخدمون فيها البطاقة من دون تكلفة إضافية. فيما يحتاج عالمنا اليوم إلى كثير من الخير، نسعد في بنك بروة باتخاذ خطوات لافتة بالبطاقة المشتركة مع قطر الخيرية لنشكل جسر عبور للأمل في مجتمعنا، ونحن فخورون بشراكتنا الإستراتيجية مع قطر الخيرية ونطمح لتعزيز هذه الشراكة بمنتجات وخدمات أكثر تميزًا في المستقبل القريب لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات وتطلعات عملائنا الكرام". وفي إطار شرحه لمزايا البطاقة، قال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في بنك بروة: "إن بطاقة الائتمان المعززة بمزايا ماستر كارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تأتي مزودة كذلك بجميع مزايا وفوائد بطاقات الائتمان البلاتينية الحالية، بما في ذلك إصدار بطاقتين إضافيتين مجانيتين، وحماية المشتريات من خلال شركائنا الموثوقين في "تكافل"، مما يجعل مشتريات عملائنا آمنة 100%. وسواء كان استخدامها من قبل العميل بهدف تسديد فواتير شهرية أم شراء هدية، مع بطاقة الائتمان المشتركة بين بنك بروة وقطر الخيرية، سيساهم كل مستخدم في أعمال الخير بكل سهولة". من ناحيته، قال السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية: "إن إطلاق بطاقة ائتمان تقدم خدمة جليلة للمجتمع إذ تشجع على توفير المساعدة ومد يد العون للمحتاجين في مجتمعنا، خاصة أنها تأتي في وقت نستعد فيه لإستقبال شهر رمضان المبارك وما يحمله من معان وقيم إنسانية نبيلة. كما نشكر بنك بروة على لفتته الكريمة بالتبرع بمبلغ من المال مع كل عملية شراء يقوم بها حاملو بطاقات الائتمان لتذهب من خلال المؤسسة الخيرية إلى مستحقيها من المحتاجين، الأمر الذي يبرز ويؤكد ما يتحلى به البنك من التزام أصيل نحو المجتمع وما يحمله عبر مبادراته الإنسانية المميزة والتي نلمسها جميعًا على أرض الواقع". من جانبه قال السيد خالد الجبالي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستر كارد: "يعتبر الاهتمام بالمجتمع الذي نعيش ونعمل فيه، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام من خلال ما نقوم به، من القيم الجوهرية لشركتنا، لذلك، فإننا دائمًا ما نسعى لإيجاد فرص للتعاون البنّاء من شأنها أن تحدث فرقًا إيجابيًا في حياة الناس. إن طرح هذه البطاقة الائتمانية المسؤولة اجتماعيًا سيوفر لعملاء بنك بروة طريقة سهلة وفعالة لمساعدة المحتاجين، كما يُعبر بشكل جديد عن فلسفة "ماستر كارد" القائلة: "النجاح يكمن في خدمة المجتمع".

أطلع وفد من جنوب إفريقيا يضم رجال أعمال وممثلين عن مؤسسات وشركات تعمل في مجالات تتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ، اليوم، على ميناء حمد والخدمات التي يقدمها، وذلك في إطار زيارتهم الحالية للبلاد. وتعرف الوفد من خلال شرح قدمه الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، على مراحل إنشاء ميناء حمد والمرافق والخدمات التي يشتمل عليها، والتجهيزات والأرصفة البحرية ومحطة الحاويات وغيرها من الإمكانيات التي يتميز بها الميناء.

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، ورشة عمل حول مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، وبحضور عدد من المستثمرين والمهتمين. وتم خلال الورشة إطلاع المستثمرين على ما يتميز به المشروع من موقع يسهم في تحقيق رؤية السياحة العائلية في المناطق الحضرية باعتباره دعامة مركزية لرؤية التنمية السياحية في الدولة. كما اطلع المستثمرون على أهداف المشروع، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشروعات السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على إستغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على إستقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل. مركز الدوحة للمعارض القديم وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات والمعايير المستخدمة في هذا التقييم. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بالفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017، وذلك بناء على رغبة المستثمرين. يشار إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للإستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 متراً مربعاً تشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متراً مربعاً، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متراً مربعاً، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متراً مربعاً.

إجتمع وفد من وزارة المواصلات والإتصالات مع سعادة السيد محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل في دائرة الشؤون البلدية والنقل بإمارة أبوظبي، كما إجتمع الوفد أيضا والذي يقوم بزيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مع سعادة السيد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي.وبحث الإجتماعان تعزيز أوجه التعاون في مجال المواصلات والنقل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بين البلدين الشقيقين.وقام وفد وزارة المواصلات والإتصالات برئاسة السيد راشد طالب النابت الوكيل المساعد لشؤون النقل البري، بالاطلاع على جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة ابوظبي لتنظيم وترخيص أنشطة النقل البري وأنظمة الرقابة والتفتيش والآليات المتبعة في تنفيذ استراتيجية تراخيص النقل البري، وأنشطة تأجير السيارات، وخدمات الليموزين، وآلية تنظيم النقل الثقيل. بالإضافة إلى مشاهدة عرض حي على الهواء مباشرة لأنظمة الاتصال مع سيارات الأجرة وأنظمة الرقابة الإلكترونية ووسائل تقديم خدمات المواصلات للجمهور عبر مركز النقل المتكام في إمارة أبو ظبي.كما اطلع وفد وزارة المواصلات والإتصالات على أهم القوانين والتشريعات المعمول بها حاليا في إمارة دبي فيما يخص تنظم عمليات ترخيص أنشطة النقل البري والمعايير الأساسية لإصدار تراخيص أنشطة النقل البري والآليات المتبعة للتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة عند إصدار التراخيص والإشتراطات الصادرة لتنظيم نشاط نقل المواد الخطرة، كما اطلع الوفد أيضا على أحدث الوسائل الإلكترونية المستخدمة في مجال النقل وإصدار التراخيص والشهادات والوثائق ذات العلاقة.

كجزء من خطة تطبيق إطار تنظيم المنافسة التي وضعتها هيئة تنظيم الإتصالات، نظمت الهيئة اليوم بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة ورشة عمل على مستوى رفيع بعنوان "دور المنافسة في تعزيز النمو والإبتكار"، بحضور ومشاركة ممثلين عن جهات حكومية وجهات ذات صلة لمناقشة موضوع المنافسة واستعراض المبادرات وفوائد وتحديات المنافسة بالقطاعات الاقتصادية المختلقة ومن بينها قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وقد ناقشت ورشة العمل سبل تعاون الجهات ذات الصلة نحو تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة والمفتوحة، باعتبارها محركاً هاماً للإبتكار والنمو الإقتصادي وهو ما يدعم رؤية وبرامج دولة قطر بشأن التنويع الإقتصادي.وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات قائلا: "من الأهمية بمكان وجود مثل ورش العمل هذه لتدريب الكفاءات وهو ما يساهم في تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. تعد المنافسة محركاً رئيسياً في تعزيز وتحفيز النمو والتطور الإقتصادي، وتنويع المنتجات والخدمات المبتكرة في الأسواق. وعليه تعمل الهيئة باستمرار على ضمان وجود سوق اتصالات مستدام وجاذب للاستثمارات على المدى البعيد." وأضاف قائلاً: " كما تعم فوائد المنافسة على المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات، بتعزيز الكفاءة ووجود خدمات متنوعة وذات جودة عالية بأسعار أكثر تنافسية."ومن جانبه، أكد السيد سعود سلطان العسيري مدير إدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة على الأهمية التي توليها وزارة الاقتصاد والتجارة لمثل هذه الفعاليات والندوات العلمية في سبيل نشر ثقافة المنافسة لدى أوساط قطاعات الأعمال ومسؤولي الشركات والمتخصصين وسائر المعنيين بشؤون المنافسة، وذلك ضمن رؤية الوزارة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص في سبيل تحقيق التنمية الشاملة واستدامة الرخاء والنمو الاقتصادي وفق رؤية قطر 2030.وقد تضمنت ورشة العمل جلسة نقاشية دارت حول تجربة دولة قطر فيما يتعلق بحماية المنافسة في السوق، كما ناقش المتحدثون إمكانية أن تكون المنافسة أداة لتعزيز النمو والابتكار. شارك في الجلسة ممثلون رفيعو المستوى عن هيئة تنظيم الاتصالات، وزارة الإقتصاد والتجارة، وجامعة قطر، والديوان الأميري، وجهاز قطر للإستثمار، وشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه (تويوتا - قطر).بدورها استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة الإطار القانوني والمؤسسي القائم في مجال دعم إنفاذ قانون المنافسة، وأهم ما تحقق على امتداد العشر سنوات الماضية من تاريخ صدور القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمبادرات والإنجازات التي ساهمت في تعزيز ترتيب دولة قطر ضمن مؤشر التنافسية العام لمنتدى دافوس الاقتصادي وبوّأتها أعلى المراتب في مؤشري نجاعة الأسواق وفعالية سياسات منع الاحتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي. الجدير بالذكر أن كلا من هيئة تنظيم الإتصالات ووزارة الإقتصاد والتجارة، قد نظما من قبل ندوات وفعاليات مشابهة. فقد نظمت الهيئة في وقت سابق من هذا العام سلسلة من ورش العمل بحضور الجهات ذات الصلة، شكلت هذه الورش جزءاً أساسياً من تدابير تنفيذ وتطبيق إطار تنظيم المنافسة الذي أصدرته الهيئة في عام 2015 لتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الاتصالات في دولة قطر.

شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" متمثلة في إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة، في ورشة عمل دولية تحت عنوان:" نحو شبكة عالمية من متاحف المياه من أجل مستقبل مستدام"، والتي عقدت في إيطاليا بالتعاون مع المكتب الإقليمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة الثقافة والعلم الهيدرولوجي، وتختتم يوم غد. وذكر بيان صدر عن المؤسسة اليوم، أن مشاركة كهرماء في الورشة، تهدف لاستعراض مشروع حديقة كهرماء للتوعية، من حيث موارد المياه والاستدامة المتوفرة في الحديقة، مما يعكس جانبا من دور المؤسسة في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة. ومن المرتقب أن يتم خلال الورشة مناقشة وتبادل الخبرات بين المهتمين وأصحاب العلاقة في شبكة المتاحف المائية فيما يخص استدامة المياه والقضايا المتعلقة بالمياه، إلى جانب استعراض المبادرات والبرامج والسياسات الخاصة بحماية موارد المياه والمشاريع والمعارض والمتاحف المائية التي تساهم في تحقيق استدامة الموارد المائية المتاحة. وسيقدم ممثلو كهرماء عرضا عن أهم انجازات المؤسسة والإعلان عن النتائج التي تم تحقيقها فيما يخص تخفيض استهلاك الفرد في دولة قطر للمياه من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، الذي يأتي ايماناً من كهرماء بضرورة زيادة التوعية لدى المجتمع والارتقاء بمستوى وعي المستهلكين بأهمية تبني خطوات وقائية لتقليل الهدر من استهلاك المياه، منطلقة في ذلك من التركيز على القطاع التعليمي كالمدارس والجامعات والكليات لكونها تمثل مستقبل دولة قطر. وتعتبر حديقة كهرماء للتوعية أحد مشاريع البرنامج الوطني "ترشيد" وتم تدشينها في الاحتفالية السنوية الخامسة تحت شعار "وعد واحد ومسيرة مشتركة". ويقدم هذا الصرح التعليمي العديد من الخدمات والانشطة التي تهدف إلى زيادة الوعى و المعرفة حول الفوائد الجمة الناتجة عن ترشيد استهلاك الطاقة والأضرار الناجمة عن الإسراف في الإستهلاك.

وقعت رابطة سيدات الأعمال القطريات اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع اتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك، تستهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجهتين. وقع الاتفاقية عن رابطة سيدات الأعمال القطريات، عائشة الفردان، نائبة رئيس مجلس إدارة الرابطة، فيما وقعها من الطرف التركي السيدة نازاكت أمينة أتاسوي، رئيسة اتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك. وقالت عائشة الفردان إن الطرفين سيتعاونان بموجب هذه الاتفاقية، في مجالات ثنائية من بينها المجال التجاري والسياحي، وذلك في ضوء ما تشهده العلاقات الاقتصادية من ازدهار بين قطر وتركيا انعكس على جوانب اقتصادية عديدة من أهمها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع أصحاب الأعمال في الدولتين على تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بينهما. من جانبها، قالت السيدة، نازاكت أمينة أتاسوي، إن هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام تعاون مشترك سيتزايد خلال الفترة المقبلة ليثمر فوائد لكل من رابطة سيدات الأعمال القطريات، واتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين بتركيا.

نظام الإدخال المؤقت للبضائع يسهل دخولها وخروجها لأكثر من 74 دولة تقدمت غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة لتوحيد شهادات المنشأ الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد الصيغة الرسمية لشهادات المنشأ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد الغرف العالمي بالتعاون مع غرفة التجارة اليونانية، المنعقدة حالياً في أثينا، والمتعلقة بتطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية ونظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet. ووفقاً لبيان صادر اليوم عن الغرفة، فإن أهمية المبادرة تكمن حال إقرارها في تسهيل الحركة التجارية بين دولة قطر ودول مجلس التعاون من جهة وبينها والدول الأوروبية من جهة ثانية، وستنضم جميع دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة قطر إلى سلسلة شهادات المنشأ المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية. وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعداد شهادة منشأ موحدة لدول الخليج، لافتاً إلى أن غرفة قطر عضو في هذه اللجنة، وسيتم عقب إقرار شهادة المنشأ الموحدة في وقت قريب، تعميمها على جميع الدول الخليجية ومن ثم انضمامها إلى شهادات المنشأ الأوروبية. ونوه الشرقي بأهمية العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً. وشدد على أن غرفة قطر تهدف إلى تحقيق إنجاز كافة المعاملات التجارية سواء شهادات المنشأ أو غيرها بواسطة التطبيقات الإلكترونية والتي تحقق سرعة وسهولة إنجازها سواء داخلياً أو خارجياً ومن ثم سهولة حركة التجارة بين دول العالم. وأوضح الشرقي في تصريحات صحفية أن اجتماعات يوم غد الخميس ستناقش موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، حيث سيقدم شرحاً حول المراحل الأخيرة لتطبيق هذا النظام في دولة قطر، خاصة وأنه توجد لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية وتتم مراجعة هذا النظام، متوقعاً أن يتم إقراره وتطبيقه قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك. وأشار إلى أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأضاف أن من شأن ذلك تنشيط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، منوهاً بأن غرفة قطر سبق وأن أعلنت بأنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر، حيث جاء ذلك من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. من جانبه، ثمّن السيد عتيق نصيف نائب مدير عام غرفة دبي، المقترح القطري الذي تضمن العمل على توحيد شهادة المنشأ الخليجية وإقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وركزت الاجتماعات التي بدأت فعالياتها بالعاصمة اليونانية أثينا اليوم، على موضوع تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، في حين تتناول اجتماعات يوم غد موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، فيما تتواصل ورش العمل حتى يوم السبت المقبل، حيث سيتم خلالها إبراز الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) هي وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام. واتحاد الغرف العالمي هو المنظمة المتخصصة في شؤون الغرف التجارية حول العالم وكان يعرف من قبل بالمكتب الدولي للغرف التجارية، ومن خلال شبكة الاتصالات العالمية يقوم الاتحاد بمساعدة الغرف التجارية في أنحاء العالم بتبادل الخبرات وتحسين وتطوير أدائها في كافة المجالات المالية والإدارية والخدمات. ويعمل الاتحاد على الاشتراك مع العديد من منظمات المساعدة الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وغيرها بغرض مساعدة غرف التجارة بالدول النامية في تقديم خدمات تجارية مستمرة ودعم دورها في النمو الاقتصادي لأقطارها. ويهدف اتحاد الغرف العالمي إلى تشجيع التعاون بين الغرف واتحاداتها حول العالم، وإقامة المؤتمرات والمنتديات لإتاحة الفرصة لرؤساء الغرف التجارية حول العالم بالاتصال مع بعضهم البعض والتعاون في الاهتمامات المشتركة فيما يخص توفير الفرص وحل المشكلات، وتشجيع فكرة جعل الغرف كوسيط أساسي بين القطاعات التجارية الخاصة والحكومية. ويعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين الغرف حول العالم لتطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، والتأكد من تطبيقات الجمارك الدولية التي أعدها نظام (إيه تي إيه كارنت) وهو عبارة عن ترخيص دخول البضائع بصفة مؤقتة معفاة من الجمارك بين دول العالم (الأعضاء بذلك البرنامج)، والمساعدة في تأسيس الغرف أو دعم الغرف المبتدئة وخاصة في الدول النامية، وتشجيع الغرف ومنتسبيها على التعاون في أنشطة غرفة التجارة الدولية وتطبيق أعمالها.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 44ر37 نقطة، أي ما نسبته 37ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و40ر955 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و664 ألفاً و932 سهماً بقيمة 307 ملايين و60 ألفاً و83ر641 ريال نتيجة تنفيذ 2916 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و33 مليوناً و289 ألفاً و44ر629 ريال.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر أبريل 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1976 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1304 سجلات، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 672 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 25%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أبريل الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 450 سجلًا تجاريًا في هذا المجال. وتم إصدار 161 سجلًا تجاريًا لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات كما تم إصدار 155 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء، و148 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، وكذلك 148 سجلا تجاريا لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية ، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أبريل الماضي بلغ 7424 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1754 رخصة، بينما جرى تعديل 762 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4908 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر الماضي 360 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 18%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 28%، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه وتجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19%، وحلت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة وأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات ثالثا بنسبة 17%.أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر أبريل 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 35861 معاملة منها 2101 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، و33760 معاملة في الأفرع الخارجية.وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أبريل 2017 بلغت 58 طلبا، كما تم تجديد 95 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال أبريل الماضي 3248 طلبا، كما تم إصدار 19 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر مارس الماضي بسنة أساس 2013 حيث سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر مارس 55.3 نقطة. وانخفض المؤشر بنحو 2.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ، حيث أرجع البيان الصادر عن الوزارة اليوم سبب الانخفاض إلى التراجع في أسعار مجموعتي التعدين، والكهرباء والماء ، والارتفاع في أسعار الصناعة التحويلية، وبنسبة 28.3 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2016). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج بقطاع التعدين انخفاضا بنسبة 3.9 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2017)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2016) بنسبة 31.7 بالمائة. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد ارتفع بنحو 0.3 بالمائة عن الشهر السابق (فبراير 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أربع مجموعات والانخفاض في أربع مجموعات أخرى وثبات في ثلاث مجموعات. كما ارتفع مؤشر مجموعة العصائر بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.2 بالمائة. بينما حصل انخفاض في مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة، بينما ثبتت مجموعات، منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، الورق ومنتجاته، المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف.