أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز أي كلاس موديل 2016، وذلك لعدم تطابق مفصلة الأبواب الأمامية مع مواصفات المصنع، وعدم وجود شبكة أمتعة إضافية في صندوق الأمتعة الخلفي "الشنطة".ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب .

أعلنت مشيرب العقارية، الشركة التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن خطتها العمرانية الجديدة المتمثلة في بناء وتطوير أول وجهة سياحية صحية فريدة من نوعها في قطر هي "منتجع زلال الصحي". هذا وقد كشفت مشيرب العقارية مؤخرًا عن تفاصيل هذا المشروع العمراني المميز، موضحة أن منتجع زلال الصحي سيقدم خدمات تعتمد على أفضل العلاجات الصحية المتبعة في مختلف أرجاء العالم من ضمنها طرق ووسائل الصحة العلاجية وفق المنهج الإسلامي والعربي التقليدي. منتجع زلال الصحي وسيشكل المنتجع بنهجه الفريد مركزًا صحيًا يجمع بين الفخامة والعصرية وفق المعايير العالمية بينما يحافظ في الوقت نفسه على العادات المحلية والقيم التراثية الأصيلة لضمان تلبية حاجات الزوار من مختلف الثقافات. ويساهم منتجع زلال الصحي في تعزيز محفظة المشاريع التي تديرها مشيرب العقارية، كما يجسد رؤية الشركة في تقديم أفضل وأرقى المنتجعات العالمية ما يساهم في نمو مسيرة المشاريع التطويرية في قطر.وفي هذا الإطار قال المهندس عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: "يعدّ منتجع زلال الصحي أكبر وجهة سياحية صحية في قطر والمنتجع الصحي الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ونحن على ثقة تامة بأن المنتجع الجديد سيصبح محط الأنظار في المنطقة، كما سيساهم في تنشيط حركة السياحة في قطر". منتجع زلال الصحي وأضاف المحشادي: "سيوفر هذا المنتجع المميز ملاذًا للزوار من مختلف أنحاء العالم يستطيعون من خلاله التمتع بتجارب علاجية نابعة من تراث منطقتنا، وطبقًا لأفضل المعايير الصحية المتبعة في هذا المجال. كما يشكل المشروع رافدًا قويًا يدعم محفظة المشاريع التطويرية التي نقوم بتنفيذها ويساعد كذلك في استقطاب المزيد من الاستثمارات الحيوية الأمر الذي يزيد من تعزيز القطاع السياحي في قطر".بدوره قال المهندس أنطوان جورج سعادة، المدير العام التنفيذي، من شركة آل سريع للتجارة والمقاولات، المقاول الرئيسي المعتمد للمشروع: "يسرنا التعاون مع شركة مشيرب العقارية بصفتنا مقاول أعمال الإنشاءات الخاصة بأحد أهم المشاريع في قطر والمنطقة. جانب من مرافق المنتجع فالمنتجع الجديد يتميز بتصاميمه العمرانية المميزة ليصبح معلمًا مميزًا في منطقة الشمال في قطر، ويشكل في الوقت نفسه قيمة مضافة لمحفظة المشاريع التي نفذتها شركتنا. ومن خلال التعاون الوثيق مع مشيرب العقارية، سنعمل على تقديم صرح مستدام يتميز بلغته المعمارية وبتصاميمه الرائعة". ويمتد منتجع زلال الصحي على مساحة 28 هكتارًا في منطقة ساحلية تعرف باسم "الخاصومة" تقع على الساحل الشمالي لقطر، على بعد 120 كلم من العاصمة الدوحة. ويوفر المشروع لمرتاديه وجهة استثائية للعلاج والراحة والاستجمام. منتجع زلال الصحي كذلك يعتمد منتجع زلال الصحي علاجات صحية تستند في أساليبها إلى نهج الفيلسوف والطبيب العربي ابن سينا الخاصة بالصحة المستدامة. ومن خلال الاستفادة من الأعشاب والمكونات الأصلية المتواجدة في قطر والمنطقة، سيكون منتجع زلال الصحي الأول من نوعه في المنطقة الذي يتبنى القيم والعادات الثقافية الإسلامية، ويمنح الزوار من مختلف أرجاء العالم فرصة التمتع بتجربة علاجية ذات جذور شرق أوسطية حقيقية. منتجع زلال الصحي ويأتي منتجع زلال للصحة العائلية ليترجم أهداف المبادرات التعليمية والصحية التي تسعى إلى تحقيقها كل مؤسسات تنمية الأسرة في الدولة. ويتميز هذا المنتجع بأجوائه المرحة والتفاعلية ويساهم في تعزيز الصحة الأسرية، كما يساعد الأطفال على تبني نمط حياة صحي من خلال تدريبهم على اتباع أفضل العادات الصحية السليمة. ويمزج المنتجع بين فعاليات الأنشطة العائلية وبين الصفوف المنفصلة الخاصة بالأهل والأطفال ليشكل بذلك مركزًا شاملًا لجميع أفراد الأسرة.

ناقش مركز قطر للمال، فرص الأعمال مع شركات آسيوية خاصة من سنغافورة وهونغ كونغ، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لإستقطاب الشركات المزدهرة في سنغافورة وهونج كونج والبر الرئيسي الصيني الباحثة عن توسيع أعمالها في الشرق الأوسط. وأوضح بيان صادر اليوم عن مركز قطر للمال أن هذه المناقشات تمت على هامش سلسلة ندوات ومحادثات وإستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء، قام بها كبار مسؤولي المركز مع أبرز المختصين والمحترفين من شركات آسيوية، وذلك في إطار جولة مركز قطر للمال الترويجية بآسيا للعام الجاري 2017. وتضمنت الجولة الترويجية عروضا قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلا عن دراسة حالات من قبل شركات من هونج كونج وسنغافورة تعمل حالياً في قطر، كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، مما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى إستكشاف فرص الإستثمار في القطاع السياحي بالدولة، والإطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين، خاصة وأن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية. وتعليقاً على الجولتين، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أنهما وفرتا الفرص المثالية للمستثمرين الآسيويين والشركات الآسيوية لمناقشة إمكانية الإستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه المركز لشركاتة الراغبة في التوسع عالميا، معربا عن ثقته في أن المحادثات التي تمت ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.ووفقاً للبيان، أوضح سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة ،على هامش جولة مركز قطر للمال بسنغافورة، بأن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية بارزة، تعززها اجتماعات اللجنة العليا القطرية السنغافورية، وإتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الاتفاقية الوحيدة التي وقعت بين دول الخليج العربي ودولة من خارج الشرق الأوسط. ولفت سعادته إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يتجلى في عدد من مشاريع البنى التحتية الكبرى التي تنفذ حاليا في الدوحة وأماكن أخرى في قطر، معربا عن ثقته في أنه مع تسارع وتيرة التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2022، ستتوفر فرص عديدة للشركات السنغافورية في قطر، بما في ذلك التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات التي تتفوق فيها سنغافورة. أما في جولة هونج كونج، فقد أكد سعادة السيد سلطان بن علي الخاطر القنصل العام لدولة قطر لدى هونج كونج، أن دولة قطر هي موطن أحد الإقتصادات العالمية الأكثر استقرارا والأسرع نموا، وتتسم بتوفيرها فرصا جذابة للمستثمرين من حول العالم، لافتاً إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات صداقة تاريخية، معربا عن ثقته في أن مبادرة "حزام واحد طريق واحد" ستوفر المزيد من الفرص لشركات هونج كونج في قطر. وتندرج الجولة الترويجية لمركز قطر للمال بآسيا 2017، في إطار مبادرة تسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي والتجاري بين قطر والقارة الآسيوية واستكشاف الفرص المتوفرة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال. يشار إلى أن العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونج كونج تتمتع بمتانتها على مر السنين، وبلغت التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة في عام 2015 نحو 45.1 مليار دولار أمريكي، وساهم وجود كل من قطر وهونج كونج في منطقة "حزام واحد طريق واحد" في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبلغت التجارة الثنائية بينهما عام 2015 نحو 150 مليون دولار أمريكي. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

أجرت هيئة تنظيم الإتصالات أولى حملاتها التفتيشية لعام 2017 على محال تجارية تبيع أجهزة ومعدات إتصالات بكافة أنواعها، وأسفرت الحملة عن تحرير 159 إشعار مخالفة للمحال التي تقوم بمثل هذه الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة.وقد أجرى فريق التفتيش بالهيئة الحملة التفتيشية على 216 محلاً في الفترة الممتدة بين 16 — 26 أبريل الماضي بهدف الكشف عن المحال التي تقوم ببيع أو استخدام أجهزة ومعدات إتصالات وأجهزة اتصالات راديوية بصورة غير قانونية، ليتم إتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وركزت الحملة على المناطق والأسواق التي تشتهر ببيع مثل تلك الأجهزة، مثل مراكز التسوق والأسواق والمناطق التجارية، فضلاً عن محال البقالة.وتعددت أنواع المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشي الهيئة، إلا أن أغلبها كان يتعلق ببيع أجهزة الهواتف المتنقلة دون تراخيص، وقد تضمنت إشعارات المخالفة ضرورة قيام المحال المخالفة بتوفيق أوضاعهم ضمن فترة زمنية محددة لتفادي اتخاذ الهيئة للإجراءات القانونية اللازمة.وفي هذا السياق صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة قائلاً: "إنه من الأهمية بمكان إجراء مثل هذه الحملات التفتيشية، لما لها من دور مهم في ضمان حصول المستهلك على أجهزة اتصالات معتمدة ومن محال تجارية مرخصة؛ إذ إن المستهلك سيكون عرضة لفقدان حقوقه في حال شرائه لأجهزة ومعدات اتصالات من محال تجارية غير مرخصة. كما أن هذا النوع من الحملات يساعد الهيئة في الكشف عن بعض الأجهزة غير المعتمدة والتي يتم بيعها من خلال محال تجارية مرخصة، من جهة أخرى، تقوم الهيئة بإجراء مثل هذه الحملات لضمان الامتثال لأحكام قانون الاتصالات، حيث ينص القانون على أن استيراد وبيع أجهزة ومعدات الاتصالات والأجهزة الراديوية يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة".ويتعين على جميع الشركات المسجلة تجارياً في دولة قطر والراغبة في استيراد أجهزة ومعدات الإتصالات والأجهزة الراديوية، الحصول مسبقاً على الموافقات والتراخيص اللازمة من هيئة تنظيم الإتصالات مثل رخصة استيراد أجهزة الإتصالات، وشهادة اعتماد النوع، وشهادة الموافقة بالتخليص الجمركي، علماً بأن الحصول على هذه الموافقات والتراخيص الزامي لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الهواتف المتنقلة، والشبكات المحلية اللاسلكية، والأجهزة قصيرة المدى وما إلى ذلك من الأجهزة.

عقدت مجموعة إستثمار القابضة إجتماع الجمعية العامة التأسيسية الإثنين الماضي، في فندق سانت ريجيس الدوحة، وذلك بعد حصول المجموعة مؤخرًا على موافقة الجهات الرسمية اللازمة لعقد الجمعية من أجل مناقشة نتائج الإكتتاب وإعلان تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية نهائيًا تمهيداً لإدراج أسهمها في بورصة قطر، والذي يتوقع أن يتم خلال فترة أسبوعين، بما يتيح المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار إستثماري.وتم خلال الجمعية التي عقدت مكتملة النصاب، وبحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة والمدقق المالي الخارجي، مناقشة تقرير المؤسسين حول الإكتتاب العام وإجراءات التحول، حيث تمت الموافقة رسميا على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وكذلك إقرار النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، والمصادقة على تقويم الحصص العينية، وإعلان تأسيس الشركة نهائيًا.وحضر الاجتماع المؤسسون إلى جانب المساهمين من المكتتبين، حيث تم انتخاب خالد غانم الهديفي الكواري رئيسا للجلسة، والذي بدوره ألقى على الحضور تقرير المؤسسين، والذي تقدم فيه بالتهنئة للمساهمين على انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة إستثمار القابضة وشكرهم على ثقتهم ومساهمتهم في تجربة الإكتتاب التي تعتبر رائدة على مستوى السوق القطري، واصفاً كلاً من المساهمين المؤسسين والجدد أنهم "يقدمون للسوق المالي القطري أول تجربة تحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي"، بما يتوج التوجه الذي اعتمدته مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها، والتي تعتبر نقطة نجاح للاكتتاب بدخول أكثر من 10 آلاف مساهم جديد إلى قاعدة مساهمي المجموعة.وأشار الهديفي إلى أن مجموعة استثمار القابضة تمضي نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، حيث رفع إلى مقام سموه أسمى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة العمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص.

النعيمي: تركيز الجهود على الاستفادة من الطاقة المتجددةأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس ومؤسس مؤسسة العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، أن منتدي حكماء الطاقة الذي اختتم أعماله اليوم نجح في جمع خبراء الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة تحديات سوق الطاقة ونقل خبراتهم لتستفيد منها الدول والجيل الشاب من اللاعبين في قطاع الطاقة.وأضاف أن المنتدى يكتسي أهمية بالغة ويعود بالنفع من خلال نقل المعرفة من جيل إلى آخر. وأشار إلى أنه في الوقت الذي يصل فيه سوق الطاقة لذروته من الازدهار، نجد أن معظم الشباب يدرسوا لكي يصبحوا مهندسين بترول أو خبراء في قطاعات أخرى للطاقة، ولكن عندما ينخفض سوق الطاقة نجد أن هؤلاء يتجهون للعمل في قطاعات أخرى وأغلبهم يعملون مهندسين في تكنولوجيا المعلومات.وشدد العطية على أهمية قطاع النفط قائلًا: "قطاع النفط لن يموت أبدًا، ولكن قد تحدث له بعض الهزات ويشعر بالمرض، ولكنه سيعود إلى سالف عصره من جديد".وقال العطية، إن مؤسسة العطية والتي بلغ عدد الفائزين فيها نحو 30 شخصًا، تريد أن تلعب دورًا لتعزيز التفاهم والعمل على إيجاد للغد. وأشار إلى أن المنتدى يركز على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة حتى 2020 وما بعدها.وأكد العطية أن المنتدى يحاول إيجاد حلول يمكن تنفيذها بوجود عدد من الخبراء من خلال الرؤى والتوصيات التي يخرج بها المنتدى والتي سيتم نشرها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.وشهد المنتدى اليوم عدداً من جلسات النقاش التي استعرضت تحديات قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، باستضافة خبراء الطاقة من حول العالم.وقال علي النعيمي وزير البترول السعودي السابق، إن جهودنا في مجال الطاقة هذه الأيام تتركز على الاستفادة من الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، ولا شك لدي بأن مصادر الوقود الكربوني سوف تحتفظ لنفسها بمكانة متميزة وحيوية، ولكن من المؤكد أن جميع أشكال الطاقة الأخرى سوف تكون مطلوبة من أجل المضي قدما في التطور.ولفت إلى وجود تحديين أساسيين، أولهما يكمن في وجود حاجة حقيقية للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة. والتحدي الثاني يتعلق بضمان كفاءة هذا الاستثمار وتحقيق الفائدة والإنتاجية المطلوبة منه.وقال إن الوقود الكربوني من هذه المنطقة قد نجح بتحقيق تحولات كبرى في الاقتصاد العالمي ولعب دورًا حيويًا في تحسين وتطوير حياة البلايين من البشر. وكلي أمل في أن الشباب من هذه المنطقة أيضا سوف يلعبون أيضًا الدور الحيوي في تحقيق مستقبل صناعة الطاقة. وأرجو أن يتمكن الشباب من تطبيق معارفهم والخبرات التي اكتسبوها في مجال الطاقات المتجددة من أجل خلق عالم أفضل للبشرية في القرون القادمة. قال ناصر الجيدة عضو مجلس إدارة مؤسسة العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إن الملتقى مناسبة مهمة نجحت في تجميع خبراء النفط والغاز تحت مظلة مؤسسة العطية للطاقة، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع الحيوية والأساسية المتعلقة بملف الطاقة، مشددا على ثراء الجلسات النقاشية الأربع والتي جمعت خبراء الطاقة والحكماء في أربعة محاور مختلفة.

نظّمت بورصة قطر بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي" منتدى الإستثمار السنوي لعام 2017، في نيويورك على مدار يومين؛ وبهذه المناسبة، قال السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: تهدف بورصة قطر إلى تقديم المزيد من المنتجات هذا العام لتشجيع الإستثمارات من المستثمرين الدوليين، وصندوق الاستثمار المتداول هو جزء من هذه المبادرة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات إلى الاقتصاد القطري سواء من المنطقة أو من العالم وبالتالي تعزيز الإستدامة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على الاقتصاد القطري وعملية إطلاق صندوق استثمار متداول من قِبل بنك الدوحة، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو الإقتصاد القطري بنسبة 3.4% في عام 2017. وفيما يخص خطط بنك الدوحة بشأن إطلاق صندوق استثمار متداول، قال سيتارامان: عمل بنك الدوحة عن كثب مع لجنة الإدراج وبورصة قطر والجهات التنظيمية المحلية الأخرى لإتمام عملية إدراج الصندوق في إطار مساعي البنك للمساهمة في تطوير المنصة الاستثمارية في قطر من خلال المنتجات الجديدة. وبهذا الصدد، يسرّ بنك الدوحة، بصفته المؤسس، أن يعلن عن بلوغه المراحل النهائية في عملية تقديم الطلبات الخاصة باعتماد إدراج الصندوق المقترح والذي يحمل اسم "صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة"، وسوف يستثمر الصندوق في أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة من حيث الرسملة السوقية والسيولة، وسيعرض على حملة الوحدات فيه نفس الأوزان المعطاة لمكونات مؤشر بورصة قطر بعد الرسوم. وتم تحديد الرسوم أو نسبة المصاريف الكلية عند 0.50%، وهي واحدة من أقل الرسوم لمثل هذه المنتجات في الأسواق الناشئة. كما سيقوم الصندوق بدفع أرباح سنوية، بعد الرسوم، مماثلة للمؤشر، والذي يحمل حاليًا عائدًا بنسبة 3.80%، وستكون هناك سهولة كبيرة في عملية المشاركة في الصندوق، حيث ينبغي فقط أن يكون لدى المستثمر رقم مستثمر وحساب مضارب، وسيتم تداول الصندوق بكل سهولة في الأسواق الثانوية مثله مثل المنتجات الحالية الأخرى. كما قام الصندوق بإشراك مزوّد للسيولة لضمان توفر السيولة في السوق الثانوية، ويلقى الصندوق دعمًا كاملاً من الحكومة والجهات التنظيمية المحلية، ويقوم البنك حاليًا بجمع رأس المال التأسيسي الذي سيتم استثماره في الصندوق إلى جانب مساهمة البنك.

تنظم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي يوم الاثنين المقبل ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق. ودعت اللجنة، المستثمرين والمهتمين للمشاركة في الورشة التي ستعقد في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، وتهدف إلى إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والشروط وسياسة طرح المناقصة، وكذلك توعية القطاع الخاص بأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الاقتصادي والتعليمي. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وتم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض. وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن التعليم الخاص شريك أساسي في منظومة التعليم بدولة قطر، وأنه محط اهتمام القيادة الرشيدة في البلاد، وأن الوزارة تعمل على النهوض به من خلال تنفيذ خطتها الإستراتيجية للفترة 2017 - 2022 وتحقيق غاياتها المتمثلة في توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة في المجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم. وقالت الوزارة إن من شأن هذه الخطة أيضا تعزيز توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيزعملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، موضحة أن غايات الخطة تشمل كذلك التميز في تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، من خلال تنفيذ العديد من الأهداف والمبادرات التربوية في مجال التعليم الخاص والعام على حد سواء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور يوسف الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي أمام مؤتمر "الاستثمار في التعليم في قطر" الذي عقد اليوم، واستعرض فيها العديد من المزايا التي وفرتها الدولة للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في التعليم، منها الإعفاءات الجمركية والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ومنح الأراضي والمباني المدرسية وتوفير الكتب المدرسية، والقسائم التعليمية للطلبة القطريين وغيرها. وأشار إلى أن التعليم الخاص في قطر، دون التطرق لنشأته، يضم 622 مدرسة وروضة بمختلف المراحل الدراسية، يدرس بها 183341 طالبا وطالبة، كما يضم 23 منهجا تعليميا ومعلمين من دول مختلفة، واستثمارات من جنسيات عديدة. وعلى الصعيد المؤسسي والإداري، قال الدكتور الحر إن القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016، المتعلق بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي أعطى التعليم الخاص وزنا وأهمية مماثلة أو موازية للتعليم الحكومي. وأشار في هذا السياق لإنشاء منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، تتبع له العديد من الوحدات الإدارية ليضطلع التعليم الخاص بالمساهمة في توفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، والإسهام في إتاحة فرص تعليم وتوفير بدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين، ويتيح فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة، على أن تتوافق الكتب الدراسية وجميع مصادر التعلم التي تستند إليها العملية التعليمية في التعليم الخاص مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع القطري. افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر وأضاف أنه تماشيا مع هذا التنوع، حددت رؤية قطر الوطنية 2030، معالم منظومة التعليم في قطر والمتمثلة في بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، ويتيح الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم، ويوفر لهم أفضل تدريب ممكن ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية. ونوه بأن النظام التعليمي الذي تصبو إليه الدولة يوفر التفكير التحليلي والنقدي وينمي القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه، ويدعو إلى التعامل البناء مع شعوب العالم، لافتا إلى أنه لدعم النظام التعليمي المنشود، تطمح قطر لأن تكون مركزا فعالا للبحث العلمي والنشاط الفكري. وشدد الدكتور الحر، في كلمته، على عدم وجود نموذج واحد يناسب الجميع في نظم التعليم.. مشيرا إلى وجود العديد من النماذج والخيارات التعليمية على صعيد سياسات وبرامج الإصلاح التربوي يجرى تطبيقها الآن حول العالم في مجالي التعليم العام والخاص، مبينا وجود سمات مشتركة للنظم التربوية ذات الأداء العالي في العالم كمعايير مرغوبة للتحسن. وأكد أن دولة قطر بنت نظامها التعليمي على موروثها القيمي والتربوي وعلى ما حققته من إنجازات في هذا الشأن، مستفيدة من أفضل التجارب والممارسات الرائدة على مستوى العالم، مع الموازنة بين التحديث والتأصيل حفاظا على قيمها وتقاليدها وعاداتها.. كما وفرت البيئة التمكينية المناسبة للاستثمار في التعليم متمثلة من حيث وضوح الرؤية من الناحية التشريعية والقانونية، وسلامة النظم والإجراءات. وقد شاركت الوزارة في معرض التبادل التعليمي المصاحب للمؤتمر بجناح خاص بها، تضمن شرحا لكافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لشركاء العملية التعليمية والتربوية عبر تطبيق "تعليم قطر" وكيفية الوصول إليها لاسيما عبر الإنترنت والجوالات الذكية.وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن هذا المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على المستجدات والتغييرات الحديثة في مجال التعليم، وتوفير منصة لتبادل الأفكار حول تحسين جودة التعليم، ومناقشة القضايا والفرص المتاحة للاستثمار في التعليم من قبل القطاع الخاص، والاهتمام بريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الأمور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة. وأضاف أن دولة قطر حققت في الأعوام الماضية تقدماً كبيراً في مجال التعليم من خلال إنشاء نظام أكاديمي قوي، وعبر التزامها القوي بتطوير بيئة تعليمية بارزة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وقد بذلت جميع الجهات المعنية في قطر جهودا دؤوبة من أجل بناء أجيال واعية قادرة على تولي زمام المبادرة لتصبح لاعبا رئيسيا في الساحة الدولية. وذكر أن الدولة احتلت المرتبة الخامسة عالميا في جودة نظام التعليم، وفقا لأحدث تقرير عن التنافسية العالمية 2016 / 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما احتلت المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر تدريب الموظفين بالقطاع التعليمي، والمرتبة الحادية عشرة عالميا في مؤشر اتصال المدارس بالإنترنت. وأشار إلى أن تلك المؤشرات المهمة تبعث على التفاؤل في استمرار الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة التعليم والتعليم العالي لتطوير العملية التعليمية، بهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على قيادة التنمية المنشودة، وهو الأمر الذي يبرر اهتمام الدولة بقطاع التعليم من خلال ما تخصصه من مبالغ كبيرة في موازناتها السنوية لهذا القطاع الحيوي، حيث خصصت موازنة العام الجاري مبلغ 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، وهو يمثل 10.4 بالمائة من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017. وأكد حرص غرفة قطر على أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم، فيما تلعب لجنة التعليم التابعة للغرفة، دوراً هاماً في تحفيز الإستثمار في التعليم الخاص، وبحث هموم قطاع التعليم الخاص من خلال اجتماعاتها الدورية مع ممثلي هذا القطاع، ومناقشة تلك الهموم مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها. ولفت إلى أن الإنفاق على التعليم يتزايد عاماً بعد عام، مؤكدا أهمية التعليم في نهضة المجتمعات، كما أنه يمثل أيضا قطاعا جاذبا للاستثمارات، "ومما لا شك فيه أن دولة قطر تسعى جاهدة للتحول من الاقتصاد القائم على الطاقة إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التركيز على التعليم والمعرفة والتنمية البشرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030". وتوقع تضاعف حجم الإستثمار الخاص في قطاع التعليم في قطر ثلاث مرات في عام 2020، مضيفا أنه الوقت الذي يلعب فيه القطاع الخاص دورا رئيسيا في النظام التعليمي، فقد شهد القطاع توسعا كبيرا على مدى العقود الثلاثة الماضية، بعد تزايد عدد الوافدين، مستفيدا من الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع رجال الأعمال لزيادة إستثماراتهم في التعليم، حيث كان التعليم دائما أولوية متقدمة للتنمية بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص. من جانبه، قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم في الغرفة، إن ما شهده المؤتمر من حضور واسع لكبرى الشركات الأجنبية المتخصصة في الاستثمار بقطاع التعليم، مؤشر على جاذبية القطاع التعليمي للمستثمرين الأجانب للدخول في السوق القطرية في هذا المجال. وأشار إلى أن المؤتمر يتيح الفرصة للشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين لإبرام الصفقات والاتفاقيات لجلب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لهذا القطاع الهام والحيوي، منوها باهتمام الدولة في تطوير قطاع التعليم، معتبرا أن التعليم الخاص بات يشكل محورا أساسيا في العملية التعليمية في قطر، في ظل الاهتمام المتزايد في تطويره عن طريق إنشاء المزيد من المدارس الخاصة أو الجامعات والمراكز التعليمية المتطورة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 14.01 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 9 آلاف و865.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و772 ألفا و497 سهما بقيمة 252 مليونا و174 ألفا و912.52 ريال نتيجة تنفيذ 3088 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و159 ألفا و336 سهما بقيمة 74 مليونا و643 ألفا و109.33 ريال نتيجة تنفيذ 986 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 4.92 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى ألفين و905.43 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 364 ألفا و366 سهما بقيمة 34 مليونا و737 ألفا و380.41 ريال نتيجة تنفيذ 384 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.41 نقطة، أي ما نسبته 0.70 ليصل إلى 5 آلاف و915.02 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 697 ألفا و135 سهما بقيمة 38 مليونا و519 ألفا و629.71/ ريال نتيجة تنفيذ 522 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.31 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3 آلاف و056.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 110 آلاف و267 سهما بقيمة 7 ملايين و689 ألفا و716.10 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.60 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 4 آلاف و258.19 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و748 ألفا و851 سهما بقيمة 33 مليونا و440 ألفا و119.56 ريال نتيجة تنفيذ 418 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.93 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى ألفين و313.65 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و865 ألفا و312 سهما بقيمة 22 مليونا و332 ألفا و481.70 ريال نتيجة تنفيذ 237 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.34 نقطة، أي ما نسبته 1.16% ليصل إلى ألف و248.06 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 827 ألفا و230 سهما بقيمة 40 مليونا و812 ألفا و475.71 ريال نتيجة تنفيذ 444 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 7.75 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و097.33 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.49 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و544.32 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.27 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و956.29 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.41 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و799.58 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 مليارا و462 مليونا و835 ألفا و637.36 ريال.

آل خليفة: المعرض بداية حقيقية لازدهار المشاريع المنزلية15 مشروعًا منزليًا يطروحون منتجاتهم في الأسواقعوض التومأعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الأولى من معرض "منتجات منازلنا" تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وبتنظيم مشترك مع غرفة قطر، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.وأكد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن معرض "منتجات منازلنا" يأتي في إطار البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي. كما أكد الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بقطاع المشاريع المنزلية، مشيرًا لقيام بنك قطر للتنمية بتجهيز مطبخين مركزيين "حاضنات أعمال" في مشروع جاهز 2 بمساحة تتجاوز 2500 متر مربع لكل حاضنة، كما إستطاع البنك فتح المجال أمام المشاريع المنزلية للوصول لمنافذ البيع الكبيرة، حيث إن 15 مشروعًا منزليًا يطروحون منتجاتهم في الأسواق، حيث حصلت تلك المنتجات على تقديرات مرتفعة من قبل المستهلكين.وتوقع أن يكون المعرض بداية حقيقية لازدهار المشاريع المنزلية وضمان نجاح أصحابها وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهم بما يضمن استمراريتها ورفاهية أصحابها. وقال إن نسبة نجاح مشاريع الأسر المنتجة كبيرة جداً وتوازي نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض آل خليفة المشاريع المنزلية ونسبتها، موضحاً أن نسبة المشروعات المنزلية المرتبطة بإعداد الطعام تبلغ 28%، و26% في مجال المنتجات والصناعات اليدوية، وبينما تصل نسبة الأعمال في مجال الخياطة إلى 24%، و10% في مجال الخدمات 10%، و8% في التجارة، ولفت إلى أن 50% من المشروعات كانت قد انطلقت قبل أكثر من 6 سنوات.وأعرب صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عن شكره إلى سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر على رعايتها الكريمة للمعرض، مؤكدًا أنه يشكل دعمًا كبيرًا لهذه الفئة من المجتمع. وقال إن المعرض الذي يأتي بتنظيم مشترك بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية يهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في عرض وتسويق مشروعاتهم، وإبراز المنتج المحلي الذي يقدمونه، وإيجاد منافذ بيع جديدة تساعدهم في تنمية أعمالهم، وتشجعهم على الاستمرار في مشروعاتهم. وأوضح أن معرض "منتجات منازلنا" يأتي في إطار التعاون القائم بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، كما يأتي ضمن إستراتيجية الغرفة في دعم الأسر المنتجة، وتعزيز مهاراتها، ومساعدتها في تسويق منتجاتها محليًا وخارجيًا، حيث تسعى الغرفة للنهوض بالأسر المنتجة، ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي، والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر.وأشار إلى أن الغرفة سبق أن أتاحت للأسر المنتجة فرصة المشاركة في عدد من المعارض، مثل "صنع في قطر" في دوراته الأربع الماضية التي عقدت في الدوحة، وكذلك في الدورة الخامسة والتي عقدت في السعودية مؤخرا،ومعرض "صنع في الصين" ومعرض"إكسبو تركيا"، كما تحرص الغرفة على مساعدة الأسر المنتجة في المشاركة في المعارض التي تعقد خارج قطر.وأكد أن الأسر المنتجة والصناعات الصغيرة ستكون المشارك الأساسي في المعارض الخارجية التي سوف تنظمها الغرفة في الفترة المقبلة.وأوضح الشرقي أن فكرة إقامة هذا المعرض قد جاءت من واقع المشاركة الناجحة للأسر المنتجة في معرض "صنع في قطر" في دوراته الماضية، بعدما حققت إقبالًا كبيراً من الزوار، لذلك رأت الغرفة أن تنظم مع البنك معرضا متخصصا بمنتجات هذه الفئة، بما يدعم تكثيف الجهود المشتركة للنهوض بالأسر المنتجة، وذلك باعتبارها جزءًا مهمًا من الإقتصاد الوطني، وأساسًا حقيقيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي نهدف إلى تطويرها.مؤكدًا حرص الغرفة على الترويج للأسر المنتجة، ومساعدتها في المشاركة بالمعارض، سواء تلك التي تقام داخل قطر أو خارجها. وقال إن المعرض يقام على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع وتشارك فيه حوالي 250 إلى 300 أسرة منتجة.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم أن سعر سلة خاماتها الـ 13 ارتفع يوم أمس بواقع 31 سنتا ليستقر عند 46.87 دولار للبرميل بعد أن كان 46.56 دولار للبرميل يوم “الجمعة” الماضي . وذكرت نشرة وكالة أنباء “أوبك” أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 40.76 دولار للبرميل . وتضم سلة خامات “أوبك” التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري .

تسعى الصين جاهدة إلى دفع التعاون بينها وبين الدول الواقعة على مسار" طريق الحرير" الاقتصادي إلى آفاق أرحب على كافة المستويات من خلال مبادرة "الحزام والطريق" للقرن الحادي والعشرين التي يربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، والذي ستتمكن الصين من خلاله المرور بتجارتها عبر أكثر من 60 دولة يبلغ عدد سكانها قرابة 4 .4 مليار نسمة أي ما يوازي 63% من سكان العالم وباستثمارات تبلغ حوالي 21 تريليون دولار . وعبر ثلاثة محاور تجارية رئيسية تستعد الصين إلى تطوير مبادرتها بريا وبحريا ، المحور الأول يبدأ من مدينة شيان مسقط رأس الرئيس الصيني في شرق الصين مرورا بتشانجيانج في شمال غرب البلاد وعاصمتها أروموتشي انطلاقا الى دول وسط آسيا ثم روسيا وتركيا وانتهاء في روتردام بهولندا . أما المحور الثاني يبدأ من مدينة شانجهاي ثم جنوبا إلى وسط آسيا فباكستان والهند إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبلاد الشام ثم تركيا وينتهي في وسط أوروبا ، أما المحور الثالث وهو الطريق البحري فيبدأ من مدينة فوتشو شرق الصين عبر المحيط الهندي ثم البحر الأحمر وقناة السويس وينتهي في إيطاليا. وبهدف جمع استثمارات تغطي تكلفة مبادرة " الطريق والحزام " الاقتصادية فقد أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج في الثامن من نوفمبر عام 2014، عن إنشاء صندوق طريق الحرير باستثمار قيمته 40 مليار دولار أمريكي . وفي العام نفسه تم تسجيل وتأسيس "شركة صندوق طريق الحرير المحدودة" في بكين لتقديم الدعم التمويلي اللازم للبنية التحتية وتنمية الموارد ومشروعات التعاون الصناعي وغيرها في الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق". كما سيسهم صندوق طريق الحرير في خلق فرص تنموية جديدة للدول المعنية وتحفيز الاستثمارات المشتركة . وفي خطوة لاحقة أعلنت الصين عن إنشاء "بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية " في نهاية عام 2015 وبدأ العمل فيه رسميا مطلع 2016 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار، ويضم 57 دولة من بينها قطر وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية يهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الآسيوية المختلفة، ويدفع التنمية المستدامة على طريق الحرير، الأمر الذي يعزز التواصل فيما بين هذه الدول ويمكنها من تكملة بعضها البعض في الاحتياجات واستفادة كل منها من مزايا غيرها، كما يساعد على تعزيز جهود الدول المشتركة في المبادرة على إطلاق إمكانيات الطلب المحلي، وإيجاد مجالات جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز قوة الدفع الذاتية لهذا النمو وقدرته على مجابهة المخاطر . وتسعى الحكومة المركزية في بكين إلى سد الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين مقاطعات الشرق المزدهرة ومقاطعات الغرب الأقل نموا من خلال نقل الطاقة الإنتاجية إلى تلك المناطق القديمة ومواجهة أي مشاكل اجتماعية أو أمنية قد تطرأ نتيجة القرب الجغرافي لمناطق الغرب والشمال الغربي من البؤر الساخنة في وسط آسيا . وتتطلع الصين من إحياء طريق الحرير إلى تحقيق ما يطلق عليه "إستراتيجية الخروج" لتصريف طاقتها الإنتاجية الهائلة ورفع معدلات النمو في مناطق غرب وشمال غرب الصين حيث يقع قلب طريق الحرير التاريخي في تشانجيانج في المنطقة من أروموتشي وحتى كشجر أقصى الشمال الغربي للبلاد. ولا تزال العديد من المباني والآثار التاريخية قائمة حتى يومنا هذا، راسمة ملامح طرق الحرير القديم عبر استراحات القوافل والمساجد والأسواق القديمة كما يظهر في الثقافات واللغات والعادات والأديان العديدة المترابطة رغم اختلافها . وتعتمد الصين على مناطق الحكم الذاتي الواقعة في غربها وشمالها الغربي كممرات لوجستية في منظومة الطريق والحزام الاقتصادي الجديدة وتدعم الحكومة المركزية في بكين خطط تطوير الصناعة والتعدين والإنتاج الزراعي والحيواني في إقليم تشانجيانج ومدنه ذات الحكم الذاتي وتراهن عليها في إنجاح مبادرتها للنهوض بالغرب الصيني خلال سنوات قليلة . وتتمتع منطقة شينجيانج التي هي قلب طريق الحرير القديم وممر مبادرة الحزام والطريق الجديدة بالحكم الذاتي ، وكان يشار إليها قديما باسم المنطقة الغربية. وتبلغ مساحتها 1.66 مليون كيلومتر مربع، تمثل تقريبا سدس مساحة الصين. ومن بين مقاطعات الصين ومناطقها الذاتية الحكم، تعد تشانجيانج هي الأكبر والأطول حدودا. ولها حدود تمتد 5600 كيلومتر مع منغوليا في الشمال الشرقي، ومع روسيا، وكازاخستان و قرغيزستان وطاجيكستان في الغرب، ومع أفغانستان، باكستان والهند في الجنوب الغربي . وتعد مدينة اروموتشي عاصمة إقليم تشانجيانج هي مزيج من اللغات والعرقيات والثقافات إذ يعيش فيها أبناء 47 قومية، بعضهم ترجع أصولهم إلى بلاد العرب وبلاد فارس وآسيا الوسطى، وبعضهم جاء من مناطق الصين الداخلية، كما تتميز بتنوع ديني، ففيها مسلمون ومسيحيون وبوذيون وكونفوشيون وطاويون، فيها ترى المسجد والكنيسة والمعبد في نفس الشارع، ويجيد بعض أبنائها خمس أو ست لغات، منها لغات الويغور والكازاخ والمغول. وتحتفظ مدن الإقليم بتاريخها الإسلامي إذ لا عجب أن تزين حروف لغة الضاد المحال والشوارع والبضائع لكن عبر كلمات صينية أو تركية قديمة أو أوزبكية . ويعتمد اقتصاد الإقليم بشكل كبير على الثروة المعدنية والزراعة حيث يوجد في باطن شينغيانغ 122 نوعا من المعادن، تشمل أكثر من 70 نوعا من المعادن غير الحديدية. وتحتل بتلك الثروة المرتبة الأولى بين مقاطعات الصين ومناطقها الذاتية الحكم من حيث الاحتياطي لكل من البركيليوم، المسكوفيت، نترات الملح الصخري، الطين الصلصالي والسربنتين ، والأحجار الكريمة، الاسبيتوس. كما يشتهر إقليم تشانجيانج بزراعة الشاي الأخضر على مستوى العالم وتوجد في شاوشينج التابعة للإقليم مدينة "الشاي الأخضر" حيث تباع مئات الأطنان يوميا إلى مختلف أنحاء العالم وقد ساهمت شبكات الطيران الداخلية والسكك الحديدية فائقة السرعة في الوصول بالشاي الأخضر إلى أسواق كثيرة . ومن أهم مدن الإقليم كذلك مدينة تشانجتشي وتقع بها بحيرة الجنة التي اعتمدتها اليونسكو كواحدة من أهم المعالم الطبيعية الباقية حتى الآن وتتميز تلك المدينة بطبيعتها الجبلية وصناعاتها الخشبية العريقة المعروفة على مستوى العالم . أما مدينة إكسو التي يقطنها قرابة 2.8 مليون نسمة من عرقيات مختلفة والتي كانت عاصمة لمملكة جمو فهي تقع في أقصى غرب الصين وبحكم موقعها الجغرافي وقربها من قرغيزستان وكازاخستان تلعب إكسو دورا هاما في التجارة الصينية نحو وسط آسيا. وقد حققت معدلات نمو عالية خلال العامين الماضيين بنسبة 10.2%. أما مدينة يلي كازاخ التي أنشئت عام 1954 فقد مثلت موردا طبيعيا لمياه الشرب والزراعة في الإقليم وتمتاز بتربتها الخصبة وطقسها المعتدل .

السليطي: توظيف الطاقة النظيفة في مجال النقل والمواصلات القطرية السادة: الإشراف على البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائيةالكواري: تحفيز شركات السيارات ومرافق السياحة لدعم المبادرة تبني مبادرة "السيارة الخضراء" لخفض البصمة الكربونية المحلية قطر تسعى للحد من الانبعاث الكربوني بنسبة 17% في 2022تخفيض استهلاك المياه 15% والكهرباء 8% في 2022تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة البيئية العالميةوقع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، صباح اليوم، في حديقة كهرماء للتوعية، اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك لإطلاق مبادرة السيارة الخضراء باعتبارها أحد مشاريع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد". توقيع اتفاقية مبادرة السيارة الخضراء وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة من أجل المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة فيما يتعلق بتحقيق ركائزها الأربع ومنها التنمية المستدامة والتي ترمي إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة النقل المستدام وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة. وبموجب الإتفاقية، ستوجه وزارة المواصلات والإتصالات الجهات المعنية لإطلاق خط من السيارات الكهربائية والهجينة ضمن أسطولها من مركبات النقل والحافلات بغرض نشرها في السوق المحلي كخيار إستراتيجي وصديق للبيئة، والعمل على الوصول لهدف إستراتيجي هو زيادة نسبة المركبات في الدولة لتصل إلى 10% بحلول العام 2030. وستقوم وزارة الطاقة والصناعة بالعمل على تركيب والإشراف على البنية التحتية اللازمة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة بقدرات شحن مختلفة كالشحن السريع، والشحن المتوسط، والشحن الجداري، والاستعانة بالخبرات الفنية المتوفرة لدى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء". تبادل الاتفاقية وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة والنظيفة في مجال النقل والمواصلات على النحو الأمثل، للحد من الانبعاثات الضارة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تعكس تضافر الجهود الوطنية للوصول إلى هذا الهدف. وأضاف سعادته: ستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز قطاع النقل باستخدام مركبات تحد من استهلاك الطاقة التقليدية، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تشجيع استخدام المواد الآمنة بيئيًا، لتحقيق التوازن الإقتصادي والبيئي في مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات.وأوضح سعادته أن جميع مشاريع قطاع المواصلات تضع المسائل البيئية وترشيد الطاقة في سلم أولوياتها للوصول إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. مشيرًا إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات تدعم كافة أوجه التعاون والجهود المبذولة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى بيئة نظيفة. جولة سعادة وزير الطاقة وسعادة وزير المواصلات ورئيس كهرماء في حديقة كهرماء للتوعية بعد توقيع مذكرة التفاهم. وزارة الطاقة ومن جانبه أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة على أن تتعاون وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء ممثلة في البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" للعمل على تحقيق التنمية البيئية الشاملة بإطلاق مبادرة لتشجيع ونشر خدمات النقل المستدام تبدأ باستخدام السيارات الكهربائية والهجينة سيساهم في اعتماد طاقة مواصلات نظيفة توفر بيئة صحية للجميع وتعزيز نتائج المؤشرات البيئية وخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة لكافة قطاعات الدولة بنسبة 17% بحلول العام 2022، وفقًا لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، وذلك من خلال تضافر الجهود لتشجيع كافة المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص لتبني مبادرة "السيارة الخضراء" لكي تنخفض البصمة الكربونية لقطر. وأضاف سعادته: أن من أهم أهداف المبادرة تشجيع استخدام ونشر السيارات الصديقة للبيئة بجميع قطاعات الدولة والعمل على تركيب والإشراف على البنية التحتية اللازمة لتزويد هذه السيارات بالطاقة بإشراف وإدارة وزارة الطاقة والصناعة وبالتعاون مع أهم مطوري العقارات والهيئات الحكومية لتوفير محطات الشحن وتحديد الأماكن والمواقع الأكثر ملائمة ومثالية لإنشاء هذه المحطات في أرجاء الدولة وزير الطاقة بالإضافة إلى العمل على تعزيز سوق السيارات الهجينة والكهربائية وتشجيع شركات صناعة السيارات والموردين لهذه الفئة من السيارات، وتحفيز استخدامها بين أفراد المجتمع، حيث سجلت أعلى معدل في النرويج واحد من كل ثلاث سيارات للركاب هي سيارة كهربائية أو هجينة وهي التي تعمل بالكهرباء والوقود العادي (33.5٪).برنامج "ترشيد" وفي ذات الإطار قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ورئيس لجنة تسيير البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد": وزير المواصلات بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون ورفع مستوى تنسيق الجهود بين وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الطاقة والصناعة وكهرماء ممثلة في البرنامج الوطني "ترشيد" لإطلاق مبادرة تشجيع استخدام ونشر السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتركيب وإدارة البنية التحتية اللازمة لتزويدها بالطاقة، وتنويع مصادر الطاقة لوسائل النقل بالدولة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة والمحافظة على التوازن الاقتصادي والبيئي. وأضاف أن "ترشيد" نجح في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 18% وبنسبة 20% للمياه مما أسفر عن خفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة حوالي 8.5 مليون طن منذ إطلاق البرنامج في عام 2012 وحتى نهاية 2016، وقد وضع "ترشيد" هدفا إستراتيجيا جديدا بالوصول إلى خفض معدل استهلاك الفرد من المياه بنسبة 15% ومن الكهرباء بنسبة 8% حتى العام 2022. م. عيسى الكواري ووفقًا للاتفاقية ومن خلال المساندة الفنية لكهرماء سوف يتم إنشاء عدد من محطات الشحن بالدولة، وتوزيع أجهزة الشحن في محطات التزود بالطاقة وذلك بالتنسيق مع بعض المحطات المحلية مثل وقود على سبيل المثال، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتسهيل حصول الراغبين في استخدام السيارات الكهربائية على بطاقات الشحن وتيسير سبل دفع الرسوم والتعريفات المتعلقة بذلك، وكذلك تحفيز الجهات المعنية والرائدة بالدولة لدعم مبادرة "السيارات الخضراء" بما في ذلك وكلاء السيارات، والمطار، والبلديات، ومراكز التسوق، محطات البترول، والفنادق والشركات المشغّلة للأماكن المخصصة لصف السيارات، والعمل على زيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية بها.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لكنها ما زالت تواجه ضغوطا من مخاوف بشأن تباطؤ الطلب وارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة مما يزعزع ثقة المستثمرين في قدرة أوبك على إعادة السوق إلى التوازن. وبحلول الساعة 0852 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا إلى 49.54 دولار للبرميل، بما يفوق أدنى مستوى خلال الجلسة والذي بلغ 49.18 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 46.64 دولار للبرميل. ومن المنتظر أن توفر البيانات الأسبوعية الأمريكية الخاصة بإنتاج الخام والمخزونات، علاوة على التقارير الشهرية المعنية بالعرض والطلب والصادرة عن أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع، صورة تفصيلية بشأن مدى سرعة انخفاض المخزونات العالمية. وغذى ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية بعض المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة، حيث بلغت توقعات إنفاق المستهلكين أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الشهر الماضي وهبطت مبيعات السيارات على أساس سنوي لمدة أربعة أشهر على التوالي. وعلى الرغم من التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتعهداتها بخفض الإنتاج، زادت الإمدادات الأمريكية بأكثر من عشرة بالمائة منذ منتصف 2016 إلى 9.3 مليون برميل يوميا مقتربة من مستويات إنتاج روسيا والسعودية. ويقول بنك أوف أمريكا ميريل لينش إن انخفاض أسعار النفط يرجع أيضا إلى تباطؤ الطلب.

سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعاً إلى أدنى مستوى في نحو ثمانية أسابيع، مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة بسبب انحسار المخاوف السياسية بعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا . فقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 13ر1226 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس أدنى مستوى منذ 16 مارس عند 1223.34 دولار للأوقية. واختبر المعدن في وقت سابق من الجلسة متوسط 100 يوم لكنه فوق ذلك المستوى في الوقت الراهن. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 في المائة إلى 1226.20 دولار للأوقية. ولم يسجل السعر الفوري للفضة تغيرا يذكر عند 16.24 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 913.45 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 809.25 دولار للأوقية.

أعلن عماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، أن مجموع المساعدات الأمريكية الأساسية للأردن خلال العام الحالي بلغ حوالي 1.3 مليار دولار، وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي . جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير الفاخوري بوفد مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، والذي يزور الأردن حاليا . ودعا الفاخوري إلى ضرورة استجابة برامج المساعدات الأمريكية خلال المرحلة المقبلة للأولويات الوطنية من خلال بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن للأعوام الخمسة المقبلة ، مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تحفيز الاقتصاد الوطني ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018 -2022 . وحول التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، قال إن بلاده لازالت تواجه عددا من التحديات ومن أهمها ، تبعات استضافة اللاجئين السوريين، مشيرا في هذا الصدد الى أن حكومة بلاده تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي .

سجلت أسعار النفط انخفاضا طفيفا في آسيا بعد تراجعها الأسبوع الماضي، لكنها ما زالت أقل من خمسين دولارا للبرميل الواحد . فقد خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم يونيو خمسة سنتات إلى 46.48 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. ومن جهته، ربح برميل (برنت) نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم يوليو سبعة سنتات وبلغ سعره 49.41 دولار .

"لو كان العالم بلداً واحداً لكانت عاصمته إسطنبول بلا منازع".. بهذه الكلمات التي دشنها القائد الفرنسي الأشهر نابليون بونابرت، تسير العاصمة التركية بمثابة القلب النابض للاقتصاد التركي، مع تمتعها بأهمية عالمية بحكم تاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من 8500 عاماً. وقال "إبراهيم تشاجلار"، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول، إن إسطنبول تتمتع بأهمية بالغة بالنسبة للحركة الاقتصادية، والقيم الثقافية والمعنوية على المستوى العالمي وليس التركي فحسب. وأضاف "تشاجلار"، إن اقتصاد المدينة أكبر من اقتصادات 130 دولة، لكونها تغطي 27%من إجمالي الدخل القومي، و43% من إجمالي الصادرات في تركيا. وتابع: "تعد إسطنبول في الوقت ذاته مركزاً تجارياً دولياً.. توجد 33 ألف شركة أجنبية مسجلة في غرفة التجارة لدينا، وقد ازداد عدد الشركات الأجنبية في المدينة بنسبة 37.1% خلال الربع الأول من العام 2017". إسطنبول رقميًا يقطن في إسطنبول نحو 14 مليون و804 آلاف و116 مواطناً، يشكّلون 18.5% من إجمالي عدد سكان تركيا، وفق معطيات هيئة الإحصاء التركية (حكومية) عن العام 2016. وبلغ نصيب إسطنبول من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نحو 622 مليار و762 مليون ليرة (175 مليار دولار) في 2014، مما يشير إلى أن المدينة تملك ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويصل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لتركيا نحو 12.12 ألف دولار في العام 2014، في حين وصل هذا الرقم بمدينة إسطنبول إلى 19.9 ألف دولار. معطيات هيئة الاحصاء التركية، تشير أيضاً إلى أن عائدات الصادرات التركية بلغت 142.5 مليار دولار خلال العام المنصرم، بلغ نصيب إسطنبول منها 76.2 مليار دولار بما يعادل 53.4%. ولا تتوقف الأرقام عند هذا الحد، إذ أنفقت تركيا العام الماضي 198.6 مليار دولار على الواردات، وبلغ نصيب إسطنبول منها 116 مليار دولار بمعدل 58.4%من الإجمالي. وبلغ حجم التجارة الخارجية لتركيا خلال العام الماضي، نحو 341 مليار و162 مليون دولار، منها 192 مليار و178 مليون لإسطنبول بمعدل 56%. على صعيد متصل، أظهرت معطيات هيئة مراقبة وتنظيم الأعمال المصرفية في تركيا (حكومية)، أن هناك 11 ألف و656 فرعاً للمصارف في عموم البلاد، منها 3308 آلاف في إسطنبول، بمعدل 28.4% ومنح قطاع المصارف في تركيا قروضاً بقيمة 1.8 ترليون ليرة (505.6 مليار دولار) خلال العام الماضي، وبلغ نصيب إسطنبول منها 754.3 مليار ليرة (211.9 مليار دولار)، بمعدل 42.1% من الإجمالي.

تطبيق معايير إلزامية للسائقين تشمل العناية الشخصيةنظم رقابية صارمة لمتابعة المخالفات وتعقب السيارات "تاكسي كروة" للهواتف الذكية لتسهيل الطلب والحجزعلقت شركة مواصلات كروة على الإستطلاع الذي نشرته "الشرق" الشهر الماضي، بعنوان: مطالبة كروة بإبتكار حلول رقمية جديدة، وجاء رد الشركة كالآتي: تقدم مواصلات كروة خدماتها بكل حرفية، معتمدة على خبراتها في نظم النقل الحديثة لتحقق أهدافها بتوفير منظومة نقل آمن ومستدام في قطر، وتعمل تحت كل الظروف بكفاءة لتوفر خدماتها لقطاع أوسع من الجمهور، وتغطي مناطق واسعة بعدد واف من مركباتها من خلال مركبات الأجرة الخاصة بشركة مواصلات والشركات المشغلة للتاكسي والتي هي تحت إشرافها، ويقوم بذلك أكفأ السائقين وأكثرهم احتراماً لحقوق الركاب، كمبدأ أساسي في إستراتيجيات شركة مواصلات كروة .وحرصا منا على تقديم أعلى مستويات الخدمة فإن شركة مواصلات كروة، تتبع أحدث التقنيات في مجال خدمة سيارات الأجرة والنقل العام من حيث الأنظمة التشغيلية وتسعى بكل جهد لخدمة الجمهور ولتلبية الطلب المتزايد باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمة الفعالة للعملاء من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا وأفضل الممارسات.وقد أطلقت شركة مواصلات كروة تطبيق "تاكسي كروة" للهواتف الذكية الذي يمكن تحميله مجاناً بنظام تشغيل آي فون وأندرويد لتسهيل طلب التاكسي ولضمان أعلى مستويات الخدمة والسرعة للوصول لطالب الخدمة والذي تعمل الشركة باستمرار على تحديثه ليواكب متطلبات التطور التكنولوجي وإحتياجات المستخدم. وحالياً تعمل الشركة على تحديث هذا التطبيق بإضافة خصائص إضافية لتدعم عمل التطبيق وتوفر خدمات إضافية منها طلب سيارات الليموزين الفاخرة والحديثة وتطوير نظام التتبع لسيارات الأجرة بشكل متطور وغيرها من الخصائص التي تستمر الشركة في إضافتها لتحسين التكنولوجيا التي تخدم وتوفر أسهل وأسرع خدمة على مستوى عال. ومن جانب آخر قامت الشركة باستبدال كافة عدادات مركبات خدمة الأجرة بعدادات أحدث وأكثر دقة في تحديد الأجرة مزودة بأحدث تكنولوجيا، وتتبع الشركة نظما رقابية صارمة لمتابعة السائقين وتعقب السيارات ورصد أي مخالفات من تجاوز للسرعة وغيرها والتي يتم التعامل معها بكل صرامة من قبل الإدارة .تدريب السائق أما بالنسبة لتدريب السائقين على القيادة فنحن في شركة مواصلات كروة نقوم بتدريب كافة سائقينا على أعلى معايير التدريب في القيادة سواء كانت في منح الرخصة أو تدريبهم على كيفية التعامل مع الركاب وتدريبهم على الطرقات والأماكن الرئيسية بالدولة وعلى كيفية استخدام الوسائل المساعدة بالسيارة مثل عداد التاكسي ونظام الملاحة (GPS) .حيث يخضع السائق لعدد 10 أيام تدريبية لحين استخراج الرخصة بعد تقديم الإختبارات من قبل إدارة المرور ومن ثم يخضع السائق للتدريب في دورة القيادة الدفاعية لمدة أسبوعين، ثم يخضع للتدريب العملي على الطريق لمدة 8 أيام بواقع ساعة يومياً .بعدها يتم إجراء تقييم نهائي من خلاله يتحقق مسؤولو التقييم المعتمدون من قدرات السائق ليس فقط الخاصة بالسواقة ولكن أيضاً الخاصة بخدمة العملاء والسلوك والقدرة على التواصل، وعلى ذلك يتم تحويل السائق إلى إدارة عمليات التشغيل بالشركة حيث يتلقى تدريبا خاصا بالتعريف بالطرق في دولة قطر. وفي حال ثبوت عدم كفاءة السائق، يتم إرساله لتلقي جميع الدورات المذكورة مرة أخرى إلى أن يثبت كفاءته للعمل على الطريق.ويقوم على مهمة التدريب داخل المدرسة مجموعة من المدربين المحترفين المدركين لكافة الاحتياجات في مجال تدريب السائقين سواء على مستوى الشركات أو الأفراد لتزويد قطاع المواصلات بتدريب عالمي المستوى يستند إلى آداب وقواعد التعامل السليمة وفنون الذوق الراقية وتشجيع السياحة والكفاءة مع الالتزام بقواعد ونظم تدريب السائقين على السلامة التي يتمتع المركز باعتمادها. وقد حصلت المدرسة في هذا المجال على اعتمادات دولية كثيرة لتقديمها برنامجاً رفيع المستوى لتدريب السائقين بدءا من مرحلة المبتدئين وانتهاء بمرحلة السائقين المهنيين ذوي الخبرة العالية معتمدة في ذلك على مدربين مهرة وسيارات تدريب آمنة وجديدة ملتزمين بشروط الأمن والسلامة المعتمدة من إدارة المرور.كما تطبق الشركة معايير إلزامية للسائقين تشمل العناية الشخصية والالتزام بالزي الموحد وحمل هوية الشركة والنظافة الشخصية والسلوك المهذب والالتزام بعدم انتقاء الركاب وعدم القيام برحلات بدون استخدام العداد وممارسة خدمة العملاء وتطبيق مهارات القيادة الآمنة التي تم التدريب عليها من قبل مدرسة كروة للسواقة.