أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل من العام الجاري 2017، والذي بلغ 4ر108 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلا انخفاضا قدره 2ر0 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس2017، وبزيادة قدرها 6ر0 بالمائة عن الشهر المناظر لعام 2016. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أبريل 2017 مع الشهر السابق مارس2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك انخفاضا في أربع مجموعات، وارتفاعا في خمس مجموعات، مع ثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى. وبحسب البيان فإن المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 9ر0 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 8ر0 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، حيث تسجل هذه المجموعة انخفاضا للشهر الرابع على التوالي، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة. وفي المقابل، سجلت مجموعة الصحة ارتفاعا بنسبة 9ر1 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6ر0 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات ارتفعت بنسبة 5ر0 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 3ر0 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة، أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والتعليم فكانت ثابتة في هذا الشهر. وبمقارنة شهر أبريل 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 6ر0 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 4ر8 بالمائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 0ر3 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعتا الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 4ر1 بالمائة لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2ر0 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 7ر2 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6ر2 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5ر1 بالمائة ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1ر0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 0ر107 نقاط، مسجلا ثباتا بالمقارنة بالشهر السابق (مارس2017)، وارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2016.

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الإثنين، تراجع معدل البطالة إلى 12.6% في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة مع 13% في الشهر السابق وهو أعلى مستوى في 7 سنوات لكن ارتفاعا من 10.9% قبل عام. وسجل معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 14.8% في الربع الأول ارتفاعا من 12.7% قبل سنة حسبما أوضحت الأرقام. وزادت نسبة البطالة بين الشبان إلى 23.3% من 18.6%.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن تمديد تخفيضات إنتاج النفط لـ9 أشهر إضافية سيكفل استقرار أسعار الخام. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال متحدثاً في بكين إن تمديد تخفيضات الإنتاج هو القرار السليم. وأضاف "التقيت برؤساء الشركات... ونحن ندعم المقترح"، موضحاً أن من الصائب أن تحدد روسيا كيفية معالجة الأمر بنفسها.

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ نحو 4.94 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة مع 1.54 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.8بالمائة، ومقارنة مع 1.71 مليار ريال للشهر السابق (فبراير 2017)، وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة . وذكر التقرير، الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أنه اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، فإن نحو 75 بالمائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير الى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول المجلس. وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم، فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية، وذلك باستقبال أسواقها ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادرات، تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألومنيوم، ثم الأسمدة الكيماوية، وعروق الصلب، وشملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثيلين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن هذه الأرقام تعكس نمواً مضطرداً في حجم صادرات البلاد غير النفطية من شهر لآخر، مشيدا بالشركات المحلية صاحبة الفضل في هذا النمو، ومثمنا مساهمتها المتزايدة في التجارة الخارجية. وعبّر الشرقي عن أمله أن تستمر شركات القطاع الخاص في مساهمتها الإيجابية في العملية الاقتصادية والتجارية، وأن تواصل التفوق والتميز في هذا المضمار خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي تجدها من قبل الحكومة الرشيدة. وحسب التقرير، فقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1 بالمائة، وتوجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة مع (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (11) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(10) دول أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. وأشار الشرقي إلى أن زيادة عدد الدولة المستقبلة للصادرات القطرية إلى 58 دولة من 51 دولة في الشهر السابق، يشير إلى الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية، التي يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من هذا العدد بكثير. وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت (4.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، لتأتي بنجلاديش في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1 بالمائة)، وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2 بالمائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك أتت كل من كوريا الجنوبية، والأردن، والجزائر، والكويت، وألمانيا، وسلطنة عمان، وسنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185بالمائة. وسجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعاً في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية، حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال، كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017، وانخفضت الدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94)مليون ريال . ومجموعة الدول الأفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.

أعلنت شركة "تي إس واي إس" العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات، أنها وقعت اتفاقية مع بنك قطر الدولي الإسلامي لترخيص منصة "برايم 4"، الخاصة بحلول الدفع. وقال بيان صادر عن "تي إس واي إس" اليوم الإثنين، إنه من خلال هذه الاتفاقية فإن الدولي الإسلامي، سيعمل على استعمال "برايم" كمنصة توحيد لإدارة جميع إصدارات البطاقات الخاصة به، فضلاً عن استعمال المنصة في عمليات الاستحواذ متعددة القنوات. ومن خلال الانتقال إلى "برايم"، سيتمكن البنك من تحسين الكفاءة التشغيلية في كافة أعماله، الأمر الذي يمكّنه من تحسين عروضه الحالية في السوق، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمنتجات المدفوعة مسبقاً بواسطة بطاقات الائتمان مع دعم البطاقات المتوافقة مع معيار "إي إم في" (أوروباي – ماستركارد - فيزا)، ودعم البطاقات غير التلامسية، بالإضافة إلى دعم إصدار التجارة الإلكترونية مع تقنية "إنتر أكتيف" المدمجة من "تي إس واي إس" للجيل المقبل. وقال السيد محمد المولوي، مدير عام تطوير الأعمال والتسويق في الدولي الإسلامي، إن اختيار "تي إس واي إس" لهذا الاتفاق يرجع لقوة خبرتها العالمية والمحلية من أجل ضمان أن يحظى البنك بأفضل أنواع الأدوات اللازمة لمواصلة التزامه بتعزيز وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائه. وأضاف أن دمج بطاقات البنك على منصة مدفوعات "برايم"، سيمكن البنك من إثراء خيارات الدفع لعملائه بتكاليف أقل من السابق بكثير. من جهته، أكد السيد رينيه كروز، الرئيس التنفيذي للعمليات لحلول أعمال "برايم" لدى شركة "تي إس واي إس" العالميّة، أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع البنك للمساعدة في تحقيق أهداف النمو والمساهمة بشكل أكبر في تطوير سوق المدفوعات القطرية بشكل عام. وقد انتشر ترخيص منصة "برايم" الذي يعود إلى العام 1989 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تدعم الشركة حالياً أكثر من 30 عميلاً لهذه المنصة، التي تتوافق مع معيار أمن بيانات الدفع لقطاع بطاقات الدفع. يشار إلى أن بنك قطر الدولي الإسلامي الذي تأسس عام 1991، هو أحد البنوك الإسلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حقق على مر السنين العديد من الإنجازات من حيث الحفاظ على النمو في ميزانيته العمومية وتعزيز موقعه المالي على الرغم من عوامل السوق غير المستقرة. وأكدت وكالات التصنيف الدولية على المكانة القوية للبنك حيث حاز في العام 2016 على تصنيفات ائتمانية متميزة مثل تصنيف "إيه 2" من وكالة موديز و"إيه+" من وكالة "فيتش" مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين. وتعد شركة "تي إس واي إس" (المدرجة في بورصة نيويورك)، شركة عالمية تنشط في مجال المدفوعات، وتقديم الحلول الموحدة والآمنة عبر طيف خدمات المدفوعات، مثل حلول المعالجة لجهات الإصدار، مروراً بالاستحواذ التجاري، وصولاً إلى إدارة البرامج مسبقة الدفع.

الحملات الترويجية نجحت في دعم منصة أعمال المركز الاتفاقية مع الهند تهدف إلى تطوير المدينة المالية بمشيرب قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تصريح للشرق إن الحملات الترويجية العالمية حققت نجاحًا كبيرًا في دعم منصة أعمال مركز قطر للمال، فضلاً عن دعمها دولة قطر كوجهة رائدة ومثالية للشركات الراغبة بتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط". وأضاف الجيدة: "توفر جولاتنا الترويجية أيضًا فرصة للمستثمرين والشركات العالمية لعقد اجتماعات فردية مع ممثلي مركز قطر للمال، والبحث في فرص الاستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي نقدمه لشركاتنا الراغبة بالتوسع عالميًا". وأكد أن: "محادثاتنا مثمرة للغاية، ونحن على ثقة بأنها ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات على الصعيد العالمي والمشاركة في نمو دولة قطر وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر". وحول موضوع الاتفاقيات التي أبرمها مركز قطر للمال مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن المركز يتلمس العديد من المزايا من مذكرات التفاهم الموقعة عند النظر في إنشاء العلاقات أو عقد الشراكات، مضيفا : "نحرص دائماً على اختيار الكيانات ذات الصلة التي تتناسب مع العلامة التجارية الأساسية للمركز وأهدافه، وإيجاد فوائد متبادلة لكلا الطرفين. وبالنسبة لمركز قطر للمال، تتمثل الفائدة الرئيسية في مساعدتنا على تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تعزيز مركز قطر كوجهة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساعدة الشركات الأجنبية على تأسيس أعمالها في قطر حتى تتمكن من التوسع في الشرق الأوسط". وفي ذات السياق قال: " تعزز مذكرات التفاهم الشراكات الاستراتيجية مع هذه الكيانات، وكمثال على ذلك توقيع المذكرة الأخيرة مع هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي. و الهدف منها هو الاستفادة من التجربة الهندية حول كيفية إنشاء مشيرب وسط الدوحة، لتكون وجهة مالية وتجارية بارزة في المنطقة. ولما كانت هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي تتمتع بخبرة في تعزيز مراكز النمو الجديدة، لذلك ارتأينا فرصة حيوية لبناء شراكة معها، من خلال توقيع مذكرة تفاهم". جدير بالذكر أن مركز قطر للمال وقع خلال الأشهر الأخيرة، عدداً من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الكيانات المعروفة داخل قطر وخارجها، بما في ذلك هيئة تنمية منطقة مدينة مومباي، ومقرها الهند، ومجلس الأعمال الأمريكي، والهيئة العامة للسياحة في قطر. تعزيز التعاون الثنائي كما يذكر أن مركز قطر للمال قام بسلسلة حملات ترويجية عالمية ناجحة في مسعى منه لتعزيز التعاون الثنائي، والاقتصادي، والتجاري بين قطر والشركات الأجنبية خارج الدولة، لاستعراض الفرص أمام الشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. وقد بدأ العمل باستراتيجية الحملات الترويجية عام 2016، عندما زار مركز قطر للمال عدداً من الدول، من بينها طوكيو، ومومباي، وبنجالور ودبي. ومنذ مطلع عام 2017 وحتى الآن، زار مركز قطر للمال برلين، وميونخ، وسنغافورة وهونج كونج. ومن المفترض أن يزور خلال الأسابيع المقبلة كلاً من لندن، وإيدنبرة ومانشستر. وقبيل اختياره المدن التي سيعقد فيها حملاته الترويجية، أجرى مركز قطر للمال دراسة عن المدن التي تشتمل على شركات ترغب في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط، كما أخذ بعين الاعتبار التعاون الثنائي المتين والاتفاقيات التجارية بين قطر ودول هذه المدن. وقدم فريق مركز قطر للمال الذي شارك في الحملات، والذي ضم كبار الموظفين من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، شرحًا مفصلاً عن مزايا توسيع الأعمال في دولة قطر عبر منصة أعمال مركز قطر للمال. كما تحدث أثناء هذه الحملات الترويجية كبار الشخصيات المحلية من شركات مهنية ومحترفة مرخصة من قبل مركز قطر للمال من كل مدينة، عن تجاربهم الإيجابية في مزاولة الأعمال في قطر والشرق الأوسط. وتخلل الجولات الترويجية ندوات نقاش وحوار، واستشارات فردية وفعاليات تواصل وتبادل آراء. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى استكشاف فرص الاستثمار في القطاع السياحي في قطر والاطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القسم من (الهيئة) يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية.

العمادي: التزام صارم من قبل البنوك في منح القروض هدى الجفيري: استخدام خاطئ للتسهيلات المالية في سوق الأسهم حسن: التكنولوجيا وفرت جميع المعلومات للاستفادة منها أحمد: نشر الوعي والثقافة الائتمانية بين أوساط العامة محمود: أنصح المستثمرين بالابتعاد عن القروض الاستهلاكية أكد مواطنون وخبراء ماليون على أهمية إطلاق مركز المعلومات الائتمانية التصنيف الائتماني للعملاء الذي بهدف إلى تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات. ووصفوه بأنه خطوة جيدة، في ظل تشجيع الدولة على وضع بعض المعايير من أجل منح القروض للأفراد والشركات، خاصة أن الفترة السابقة قد شهدت ارتفاعا في القروض الاستهلاكية، وقالوا إن صدورمثل هذه الإجراءات لن يؤثر سلبا على الأفراد أو الشركات. قال أحمد إبراهيم العمادي إن أي خطوة تتخذها الجهات المسؤولة في الدولة هي خطوة مرحب بها لأنه من المؤكد أنها من أجل مصلحة الدولة والمواطن. وإطلاق مركز المعلومات الائتمانية كان يهدف إلى تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات وهو ما سيكون أحد العناصر التي تساعد البنوك أو المصرف الإسلامي على تقييم ملف العميل قبل منحة الائتمان. وقال إن هناك التزاما صارما من قبل البنوك في منح القرض. وأكد العمادي على أهمية الاستفادة من الإنترنت وتكنواوجيا المعلومات في خدمة المشاريع والمستثمرين، خاصة رواد الأعمال الذين يمثلون الأمل والمستقبل لهذا الوطن العزيز، وأشار إلى بوابة نبض مشاريع قطر التي سبق أن تم إطلاقها، وقال إنه يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر للمشاريع من أجل ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وأضاف أنها تسهم في توفير بنية معلوماتية ومعرفية متكاملة من المعلومات والمعارف والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في اتخاذ القرارات المدروسة. إجراء مطلوب وأكدت هدى الجفيري على أهمية التصنيف الائتماني الذي كان قد أطلقه مركز المعلومات الائتمانية نهاية العام الماضي للعملاء. ووصفته بالأمر المطلوب لتحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات. وأوضحت أنه يمثل أحد الأدوات أو الآليات التي تساعد البنوك أو المصرف الإسلامي على تقييم ملف العميل قبل منحة الائتمان. وهو إجراء في تقديري يصب في مصلحة العميل قبل أن يكون في مصلحة الجهة المقرضة. ولفتت إلى جانب آخر وقالت إن هناك استخداما خاطئا للقروض والتسهيلات في سوق الأسهم، حيث يقوم المقترض أو المستفيد من التسهيلات ببيع أسهمه بأسعار منخفضة أو تسييل محافظ مستثمرين في حالة عجزه عن تغطية حسابة. وقالت إن تلك الخسائر تصل في أحيان كثيرة إلى أرقام خرافية يمكن أن تتحول إلى خسائر تضر بالمستثمر وتبعده عن السوق. وأضافت أن الاقتراض أو أخذ التسهيلات من البنوك أو الجهات المقرضة يجب في تقديري أن يكون نابعا من التزام حقيقي بالاستثمار في غرض تجاري أو صناعي محدد وليس لغرض غير الغرض المعلن، حتى لا تكون هناك خسائر على المقترض وعلى البنك الذي يكون قد خسر ماله ولم يحقق الأرباح التي ينوي تحقيقها. اقتصاد قوي وقال عبدالرحمن حسن إن أهمية التصنيف الائتماني تنبع من تحقيقه للاستقرار المالي والاقتصادي في دولة قطر التي يتميز اقتصادها بالقوة وبمعدلات تضخم منخفضة، بل تكاد تكون معدومة، إلى جانب السياسات المالية السليمة، فضلا عن النظام المالي الدقيق والمأمون من المخاطر، وقال إن رؤية قطر 2030 والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به بلادنا تستدعي البنوك والشركات المانحة لتأسيس قاعدة بيانات وافية ومتكاملة عن العميل أو الشركة تمكنها من تحقيق التطورالمنشود في القطاع البنكي والمالي، وتحصنها من أي مخاطر محتملة، خاصة أن المعلومات الائتمانية تقيس مستوى المخاطر في إقراض الشركات والأفراد. وأثنى على جهود مركز قطر للمعلومات الائتمانية. وقال إن إنشاءه كان نقلة نوعية للتصنيف الائتماني في دولة قطر، حيث يلعب دورا ملموسا ومهما في خدمة وتطورالقطاع المالي وتعزيز دوره في السوق المحلي. ويجب ألا يغيب عن المستثمر أو المقترض بأن الموافقة والرفض لأي قرض أو تسهيلات مالية تتم بناء على بيانات العميل. حماية المصالح وأشاد عبدالله عمر أحمد سليمان بالجهود التي تبذلها المؤسسات المالية في حماية مصالح البلاد والعباد من خلال الإجراءات والقوانين التي تحصن الاقتصاد الوطني من أي تلاعب، وفي الوقت نفسه تحمي المواطن من أي عمل يقوده بلا قصد إلى تجاوز القانون والإجراءات المتبعة في الاستفادة من الخدمات التي توفرها مؤسسات الدولة للمواطن وللمقيم أيضا، وبالتالي فإن مهمة التصنيف الائتماني في تقديري هي دراسة الأوضاع الائتمانية لجميع العملاء الذين لهم علاقة بالبنوك أو صناديق التمويل في قطر، لتسهيل تقديم التمويل المفترض لهم بالصورة المطلوبة وفي الزمان المحدد، كما أن التصنيف الائتماني يحصن الجهة المقترضة والمقترض من أي مخاطر محتملة، وفي ذلك تنبيه لهم وللجهات المصرفية. وأكد عبدالله على أهمية تعريف وتثقيف المواطنين أو المستثمرين الذين يرغبون في التعامل مع البنوك أو مؤسسات التمويل المختلفة بالإجراءات والمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها حال عدم استخدام التمويل في الغرض الذي أخذ بموجبه القرض. ويجب نشر الوعي والثقافة الائتمانية في أوساط المواطنين والعملاء خاصة لمساعدتهم على معرفة حجم مستلزماتهم ومتأخراتهم التي تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب عند تقديم الطلب وتسهيل ائتمانهم في المستقبل. خطوة جيدة ووصف الخبير المالي السيد حسين محمود إطلاق مركز المعلومات الائتمانية نهاية العام الماضي التصنيف الائتماني للعملاء بهدف تحديد السجل الائتماني للعميل سواء من الأفراد أو الشركات بأنها خطوة جيدة، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي، وقال إن المتغيرات في الاقتصادات المتقدمة كانت بسبب الائتمان وعدم قدرة المقترض على السداد، مشيرا إلى أن الدولة تشجع على وضع بعض المعايير من أجل منح القروض للأفراد والشركات، والتي وصفها بالخطوة الصحيحة، وقال إنها خطوة مطلوبة لأنها تعطي الحماية للقطاع المالي، خاصة أن الفترة السابقة قد شهدت ارتفاعا في القروض الاستهلاكية، وبالتالي فإن وضع مثل هذه المعايير يجعل الفرد أو الشركة تفكر في أين وكيف يستثمر هذه القروض.

في إطار خططه الاستثمارية التوسعية، والتي تركز على الصفقات الناجحة والفرص النادرة، يتطلع جهاز قطر للاستثمار، إلى شركات التكنولوجيا، في إطار التوجه الجديد للعديد من الصناديق السيادية التي تفتح مكاتب في وادي السيليكون بسان فرانسيسكو، وهو مركز لشركات التكنولوجيا الجديدة، ووفقا لتقرير بثته "رويترز" من هناك، فإن جهاز قطر للاستثمار هو أحدث صندوق سيادي يعلن خططا في هذا الصدد. وحسب التقرير، فإن المستثمرين السياديين يضخون مزيدا من الأموال في شركات التكنولوجيا الجديدة ويفتحون مكاتب في وادي السيليكون أملا في اقتناص الفرصة النادرة لشركة خاصة جديدة تنمو بسرعة لتتجاوز قيمتها المليار دولار. وتأمل صناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 6.59 تريليون دولار، في أن تدر تلك الاستثمارات، التي لا تزال في مراحلها المبكرة، عائدات ضخمة إذا حققت الشركات الجديدة نموا مذهلا. وأجرت الصناديق السيادية 12 استثمارا العام الماضي في شركات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 12.4 مليار دولار ارتفاعا من أربعة استثمارات في 2012 بقيمة 202 مليون دولار بحسب بيانات جمعتها بتش بوك للبحوث. وعلى مستوى العالم شهد العام الماضي 42 صفقة بين صناديق الثروة السيادية والشركات الجديدة بلغت قيمتها نحو 16.2 مليار دولار بحسب مركز بحوث الثروة السيادية بكلية الأعمال في مدريد. ويأتي تأسيس صندوق "رؤية سوفت بنك"، الذي يركز على المشروعات التكنولوجية برأسمال قدره 100 مليار دولار وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة سوفت بنك اليابانية، ليشير إلى أن تلك الاستثمارات الجديدة ستشهد نموا وخاصة بعدما تفتحت شهية الصندوق السعودي عليها إثر استثمار 3.5 مليار دولار في أوبر. وفي العام الماضي، شملت الصفقات التي شاركت فيها صناديق سيادية ضخ مليارات الدولارات في شركات مثل تشاينا إنترنت بلس وآنت فايننشال سيرفيسيز وهي إحدى شركات علي بابا الصينية. و تختلف الأساليب التي تتبعها صناديق الثروة السيادية لاقتناص الفرص. فبعض الصناديق تخصص لتلك المهمة وحدات لرأس المال المغامر مثل فيرتكس فنشرز لصندوق تيماسيك وإمبالس التابعة للكويت. وقال باباك نكرافيتش الشريك في مكتب المحاماة هوجان لوفيلز الذي يمثل مستثمرين سياديين "هناك الكثير من شركات الفرص النادرة التي تنمو هنا بأسرع من أي مكان آخر. العائدات ضخمة... وهذا ما يدفع عددا من الصناديق السيادية لفتح مكاتب هنا". ووفقا لمجلة فورشن، فقد كان لدى الولايات المتحدة 101 شركة من تلك الفئة في 2016 مقابل 36 في الصين وثماني شركات في بريطانيا وسبع شركات في الهند.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التزمت بشكل كبير باتفاق الخفض في إنتاجه من النفط والذي اتخذته منذ نحو ستة أشهر، حيث جاءت نسبة التزام أوبك 100 بالمئة في كثير من الأشهر الماضية. وكانت "أوبك" قد اتفقت على خفض 1,2 مليون برميل يومياً من إنتاجها، وذلك عقب انتهاء اجتماع حاسم لأعضاء المنظمة في فيينا، نهاية نوفمبر الماضي، ليصبح سقفه 32,5 مليون برميل يومياً، في أول قرار من نوعه للمنظمة منذ 2008. واعتبر سعادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات على هامش مشاركته في الجلسة العامة الثانية بمنتدى الدوحة السابع عشر والتي تناولت تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية أن المقابلة القادمة لأوبك والمقررة في 25 من مايو الجاري ستكون ليست فقط فرصة في بحث درجة الالتزام بالخفض، ولكن ايضا بحث نتائج هذا القرار الذي اتخذته المنظمة، وبحث أيضا السيناريوهات المطروحة لتطبيقها خلال الأشهر المقبلة مع الأخذ في الاعتبار أن السلوك السنوي للطاقة في تلك الأشهر سيكون مختلفا، حيث يميل الاستهلاك للارتفاع، متوقعا أن يكون لتحركات أوبك مع حلفائها من منتجي النفط خارج المنظمة، تأثير أكثر وضوحا. وحول تأثير النفط الصخري على أسواق النفط أوضح سعادة الدكتور السادة أن انتاج النفط الصخري بلغ نحو 2ر5 مليون برميل، وأن المهتمين بقطاع النفط قد استوعبوا بشكل كامل أن المشكلة ليست في النفط الصخري في حد ذاته ولكن معدل دخوله السوق والذي تم استيعابه حاليا فلا يمكن أن نتخيل الآن اختفاء 5 بالمئة من انتاج النفط العالمي وهو انتاج النفط الصخري، متوقعا زيادة معدل دخول النفط الصخري لسوق النفط خلال الشهور القادمة. وعن مستويات الفائض النفطي حاليا قال سعادة وزير الطاقة والصناعة إن الفائض المحمول بحرا انخفض بطريقة كبيرة جدا، لكن يتبقى الفائض في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي بدأت فيه علامات التراجع، فقد كان أكثر من 300 مليون برميل ولكنه الآن حوالي 280 مليون برميل.. متوقعا حدوث مزيد من الخفض في الفائض بحيث يكون المعدل قريبا من متوسط الخمس سنوات الماضية.. مضيفا أن الفائض 280 مليون برميل هو إنتاج العالم لثلاثة أيام فقط.

أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم الدخيري دعم المنظمة التام لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي. وقال الدخيري، في تصريح له هنا اليوم، إن المنظمة ستعمل على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع قيادات العمل الزراعي العربي ووزارة الزراعة السودانية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع السودان في مجالات زيادة الإنتاج والإنتاجية، في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة في العالم العربي. وأشار إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن السودان يمكن أن يساهم بنسبة 35% من منتجاته في خفض فاتورة العالم العربي من السلع الاستهلاكية التي تقدر قيمتها بحوالي 35 مليار دولار. يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير تعهد في أواخر ديسمبر عام 2016 بأن توفر بلاده المنتجات والاحتياجات الغذائية لكافة الدول العربية خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها لتحقيق الأمن الغذائي العربي. تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية أنشئت بقرار من مجلس جامعة الدول العربية عام 1970 م، وتتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقرا لها. وتهدف المنظمة إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية وتنسيق التعاون بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية، وخصوصا تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في القطاع الزراعي، وتحسين وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية (النباتية منها والحيوانية)، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية.

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأحد، تمويلات جديدة بقيمة 453.3 مليون دولار، لعدد من الدول الأعضاء. وبحسب بيان للبنك، أقر المجلس المساهمة في تمويل مشروعات تنموية جديدة لصالح خمس دول أعضاء، في مشاريع كالطاقة والتعليم والبنى التحتية والصحة والإسكان. ووافق البنك على تقديم 200 مليون دولار، للمساهمة في مشروع للطاقة النظيفة في تركيا، وتقديم 79 مليون دولار للمساهمة في مشروع صحي للطوارئ في الأردن. كما وافق على تقديم 60 مليون دولار للمساهمة في مشروع لتنمية الاقتصاد المحلي في أوغندا، وتقديم 35 مليون دولار للمساهمة في مشروع للإسكان الشعبي في جمهورية سورينام. واعتمد المجلس، تقديم ثلاث منح من صندوق الوقف التابع له، للمساهمة بثلاثة مشروعات لصالح المجتمعات المسلمة في البوسنة والهرسك، وكينيا، ورواندا. وبدأت اليوم بمحافظة جدة (غرب السعودية)، أعمال الاجتماع السنوي الـ 42 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة وزراء مالية واقتصاد وتخطيط 57 دولة عضو في مجموعة البنك، لمناقشة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اختتمت مؤخّرًا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض "بروجكت قطر"، الحدث التجاري العالمي الأكبر من نوعه المخصّص لمواد ومعدّات وتقنيات البناء في قطر، وسط مشاركة واسعة لكبرى شركات البناء والتشييد من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وتخلّلت دورة العام من الحدث أكثر من 230 لقاء عمل معد مسبقًا بين نخبة من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة والزوّار من الخبراء وأصحاب الأعمال. افتتاح معرض بروجكت قطر 2017 وتميّز "بروجكت قطر 2017"، الذي استقطب نحو 516 جهة عارضة وجناحًا رسميًا من 33 دولة حول العالم، بجدول أعمال حافل بالأنشطة التفاعلية والفعاليات المتنوّعة التي تضمّنت ورش العمل التفاعلية و "المسرح التجريبي المباشر"، بالإضافة إلى مؤتمر "قطر متيّسرة للجميع" الذي امتد على مدار يومين متتاليين لزيادة الوعي بأهمية تسهيل الدخول لذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع تبادل المعرفة وتحفيز المطوّرين على الارتقاء بمشاريعهم الحالية والمستقبلية بما يلبّي متطلّبات ذوي الاحتياجات الخاصة. وأقيم على هامش الحدث أيضًا كل من معرض "قطر ستون تك 2017"، المعرض الدولي السادس للأحجار وتقنيات الأحجار، ومعرض "هيفي ماكس 2017"، المعرض الدولي الرابع عشر للمعدات الثقيلة. وصرّح جورج عياش، مدير عام "الشركة الدولية للمعارض- قطر"، الجهة المنظمة للحدث: "يواصل "بروجكت قطر" تحقيق النجاح تلو الآخر بمشاركة كثيفة لروّاد البناء والتشييد من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وذلك مرده إلى المستوى العالي من الوعي بين أوساط المصنّعين والموزّعين والمورّدين العالميين للاستفادة المثلى من الفرص الواعدة التي يقدّمها المعرض باعتباره منصةً مثاليةً لترسيخ أواصر العمل والتعاون مع صنّاع القرار في السوق المحلية وبناء العلاقات التجارية مع نظرائهم في الدولة. معرض بروجكت قطر 2017 وما كان هذا النجاح الكبير للمعرض وارتقائه إلى مصاف الفعاليات السنوية الرائدة في قطر، ليتحقّق لولا الدعم اللامحدود من الحكومة القطرية والمساعي الوطنية الرامية إلى جعل البنية التحتية للدولة مركزًا عالميًا يتّسم بالمقوّمات والقدرات العالية لاستيعاب الطفرة المتوقّعة في الأعمال والسياحة والفعاليات الرياضية على المستوى المحلي. ونحن فخورون بالمكانة الريادية التي وصل إليها معرض "بروجكت قطر" في كونه منصةً مثاليةً مصمّمة خصيصًا لتمكين الوصول إلى فرص النمو المتاحة في قطاع الإنشاءات المحلي وتلبية المتطلّبات المختلفة للسوق القطرية، تماشيًا مع رؤية قطر الرامية إلى توفير أفضل الفرص وأساليب الحياة الرغيدة للمجتمع. ونحن في غاية الإمتنان للدعم الكبير والمستمر الذي يحظى به الحدث من قبل المؤسّسات والجهات القطرية الرسمية، بما فيها وزارة البلدية والبيئة ووزارة الطاقة والصناعة والهيئة العامة للسياحة وهيئة الأشغال العامة "أشغال" وغيرها من الجهات المحلية التي نعتز بحضورها ومشاركتها الفاعلة في المعرض". ومن جانبه، قال خلدون الحمدان، مدير العمليات في شركة "بالميرا": "نحرص دومًا على المشاركة الفاعلة بصفة جهة عارضة وراعية لمعرض "بروجكت قطر" الذي يأتي في كل عام بحلة أكثر تطوّرًا وشمولية في ظل المشاريع الجديدة التي تشهدها المنطقة لمواكبة التطوّرات المستمرة والمتطلّبات المتنامية لقطاع البنية التحتية. وكلّنا ثقة بأن المعرض سيواصل المضي قدمًا على درب التميّز والريادة.

أكد السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير العام لقطر ستيل، حرص الشركة على مشاركتها كل عام في معرض "بروجكت قطر"، انطلاقا من أهميته الاستراتيجية، حيث يعتبر المعرض منصة جيدة لممثلي الشركات العاملة والمتخصصة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء للالتقاء وتبادل الآراء، وإقامة علاقات عمل مع عملاء جدد. كما وفر المعرض فرصا استثمارية كبيرة للمشاركين، وقدم لهم الحلول الشاملة والملائمة لكثير من المشكلات والمسائل المتعلقة بهذا القطاع المهم. وأضاف المريخي أن قطر ستيل تطمح دائما إلى تحقيق التنمية المستدامة، وهي تقوم بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وأعلى معايير الجودة والاستدامة في مجال تصنيع الحديد والصلب. ومن خلال مشاركتها في معرض "بروجكت قطر"، تتطلع الشركة إلى تعزيز مكانتها الرائدة في الأسواق المحلية والإقليمية والخليجية، وتهدف إلى التواصل بشكل فعال مع موزعيها وعملائها في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف بناء علاقات عمل وتعاون، وشراكات استراتجية مستمرة وناجحة. وعرضت قطر ستيل في جناحها الخاص بالمعرض عينات من منتجات الحديد والصلب، التي تشمل قضبان التسليح ولفات الأسلاك المستخدمة في مشاريع البناء والتشييد، إضافة إلى عينات من المواد الخام المستخدمة في التصنيع. وانطلاقا من أهميته الاستراتيجية، شاركت قطر ستيل بالمعرض الدولي الرابع عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2017"، الذي أقيم خلال الفترة من 8 - 11 مايو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

أكد عدد من مسؤولي صناعة الضيافة المحلية، أن كثرة الفنادق في السوق المحلي، تساهم بشكل مباشر في تراجع حجم المبيعات من خلال تراجع أسعار الغرف، مشددين على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم القطاع الفندقي والمستثمرين للحيلولة دون نمو العرض من الغرف بشكل يفوق الطلب، مبينين في ذات الوقت أن تعدد العلامات الفندقية العالمية في السوق المحلي من شأنه إثراء صناعة الضيافة بفلسفات خدمية متباينة ومختلفة تشكل عنصر تطور لمكونات المنتج السياحي، داعين إلى تكثيف الجهود الترويجية للجهات المعنية بصناعة السياحة خاصة المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة المنتشرة في شتي بقاع العالم، بهدف استقطاب المزيد من الزوار لدفع مسيرة مبيعات كافة المرافق الخدمية المرتبطة بالسياحة. ضرورة التأني في منح رخص المنشآت الفندقية الجديدة وقال السيد عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات “لا شك أن كثرة المعروض من الغرف الفندقية يساهم في تراجع سقف مبيعات الفنادق بمختلف تصنيفاتها، خاصة الفنادق من فئة الخمس نجوم، مشددا على أهمية أن تعمل الجهات المعنية بالقطاع الفندقي على تفعيل دراسة متأنية يصبح بمقتضاها المعروض من الغرف يتماشى مع متطلبات واحتياجات السوق من خلال التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والمستثمر والشركات الفندقية العالمية، للحيلولة دون منح رخص لمنشآت فندقية جديدة، إذا لم تكن هناك حاجة ماسة لها في الوقت الراهن أو أنها تساهم في جعل المعروض أكثر من المطلوب بشكل يفوق احتياجات السوق، علاوة على ضرورة مراعاة حجم الفندق وطاقته الاستيعابية وموقعه للحيلولة دون تكدس الفنادق في أماكن معينة، تحقيقا لإضافة جديدة لصناعة السياحة. وقال العمادي “لا شك أن عنصر الترويج والتسويق يلعب دورا فاعلا في دفع مسيرة القطاع الفندقي، وبالتالي يتعين على مكاتب الهيئة العامة للسياحة المنتشرة في الكثير من الدول المصدرة للسياحة، بذل المزيد من الجهود لاستحواذ الدوحة على نصيب كبير من حركة السياحة العالمية وبالتالي تحقيق الاستفادة للكثير من المرافق الخدمية السياحية ومن بينها القطاع الفندقي. ضرورة وجود آلية لتنظيم سوق الفندقة وقال السيد شريف صبري، مدير عام فندق الشعلة: “إن كثرة مؤسسات الضيافة تعد أحد أبرز أسباب تراجع معدلات إشغال الغرف، لأن المعروض يفوق المطلوب بشكل كبير، وبالتالي فإن وجود آلية لتنظيم حركة سوق الفندقة أصبح أمرا ضروريا حتى لا تتأثر الصناعة بسبب استخدام بعض الفنادق لآلية الأسعار وتخفيضها كذريعة لاستقطاب الزوار على حساب الخدمة، مبينا أنه في حال تراجع معدلات الخدمة فإن ذلك يعني التراجع أيضًا لمعايير العمل الفندقي، مبينا أن الكثير من مؤسسات الضيافة لجأت إلى تفعيل مشاريع إضافية لتحقيق معدلات إشغال مثل تنشيط الحركة التسويقية وتنظيم ورش العمل الترويجية في كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة، علاوة على إقامة المهرجانات، وتنشيط دور المطاعم وتزويدها بالتشكيلات المختلفة من الأطعمة والمأكولات". وقال صبري “إن من أبرز إيجابيات تعدد الفنادق هو توفر عنصر المنافسة الذي يتيح فرص إظهار جودة المنتج الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك فضلا عن انخفاض أسعار الغرف الذي تنعكس تداعياته سلبا على صناعة الضيافة بشكل عام، مبينا أن الكثير من الفنادق أضحت تعتمد على المطاعم لتحقيق الكثير من المكاسب من بينها تعزيز إشغال الغرف". المنافسة الصحية تبرز جودة المنتج الفندقي قال السيد وائل معتوق، مدير فندق فريج شرق: "لا شك أن تعدد العلامات الفندقية في السوق المحلي له دور سلبي على مبيعات القطاع الفندقي بمختلف فئاته وتصنيفاته، نظرا لأن المعروض من الغرف يفوق متطلبات السوق، وهذه الحالة قد تشكل مرحلة معينة ووقتا معينا، ولكن بعد تزايد ونمو عدد الزوار يصبح تعدد الغرف الفندقية وكثرة مؤسسات الضيافة إيجابيا، خاصة وأن الدوحة مقبلة على استضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، ومن أبرزها مونديال كأس العالم 2022 الذي يحتاج إلى عدد كبير من الغرف الفندقية. وقال معتوق "إن تعدد العلامات الفندقية العالمية في السوق المحلي إلى جانب بعض سلبياته له أيضا إيجابيات تتعلق بالصناعة نفسها حيث تتنوع وتتباين الطرق والآليات الخدمية وفقا لاختلاف كل علامة، فضلا عن احتدام معايير المنافسة الصحية التي تبرز جودة المنتج الفندقي.. مبينا أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب من شأنه أن يصب في مصلحة صناعة السياحة والفندقة في آن واحد، وفي مصلحة اسم الفندق والعلامة العالمية التي ينتمي إليها مشددا على أهمية التسويق المتكامل بين كافة المؤسسات المعنية بصناع السياحة لتعزيز مسيرة المبيعات من خلال دعم إشغال الغرف الفندقية. تعدد العلامات الفندقية دليل قوة قطاع الضيافة وقال السيد مصطفى حنيني، مدير عام فندق فريزر سويتس الدوحة “إن إقبال العلامات الفندقية على السوق المحلي، دليل على قوة صناعة الضيافة وقدرتها على تحقيق معدل مبيعات متميزة، إضافة إلى كسبها ثقة ومصداقية المستثمرين في صناعة الضيافة، ولكن إذا زاد المعروض على احتياجات السوق ومتطلباته فإن ذلك من شأنه التأثير سلبا على حركة مبيعات الغرف الفندقية من خلال تراجع نسب إشغالها الأمر الذي يتطلب تفعيل إستراتيجية تحول دون وجود خلل وتوازن بين المعروض والمطلوب من الغرف، منوها إلى أن وجود علامات فندقية عالمية ظاهرة تتسم بالإيجابية نظرا لتقديمها معطيات خدمة تختلف باختلاف العلامة الأمر الذي ينعكس إيجابا على سوق الضيافة من خلال إثراء مفردات صناعة الفندقة بشكل عام. وقال حنيني “إن الترويج والتسويق له دور فاعل في دعم مسيرة القطاع الفندقي عبر مساهمته في استقطاب عدد من الزوار يساعدون في ترسيخ مسيرة نمو وتطور القطاع الفندقي، من خلال تحقيقه لمعدل مبيعات مرتفعة طوال العام، مؤكدًا أن تراجع معدلات إشغال الغرف الفندقية من شأنه التأثير السلبي على صناعة الضيافة بسبب لجوء العديد من المؤسسات الفندقية إلى تخفيض الأسعار على حساب معايير الخدمة"..

أعلن بنك بروة عن أسماء الفائزين بجوائز آخر سحب من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة محمد عبد الله حسن عبد الله العلي، سنيه منصور بكري يماني، فهد سلمان خلفان سيف المعمري، جود محمد خالد رضا كريك، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال قطري. كذلك، فاز كل من العملاء عبد الكريم زكاك، محمد سلطان عبد الرحمن يوسف سرور، نوره جابر محمد جابر الجابر، سيد محمد مصطفى سويده، رشا يوسف حسن محمد، أحمد ماجد مبارك على السويدي، عزالدين إسماعيل بشير ادم، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال قطري. وقد تم إجراء سحب شهر مايو تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة. ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال القطري و4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل إلى 50.000 ريال قطري، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها إلى 1.000.000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائزا، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3.000.000 ريال قطري. يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت. ولمعرفة المزيد عن تفاصيل ومزايا حساب التوفير "ثراء"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك بروة: www.barwabank.com أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 800 8555. يقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه ثمانية فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازًا في مختلف أرجاء دولة قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بن عجيان للسيارات وكيل سيارات سكودا عن استدعاء مركبات سكودا طراز اوكتافيا وطراز رابيد موديلات 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في القفل الإضافي للأطفال بالأبواب الخلفية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.

أكد السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير العام لقطر ستيل، حرص الشركة على مشاركتها كل عام في معرض "بروجكت قطر"، انطلاقا من أهميته الاستراتيجية، حيث يعتبر المعرض منصة جيدة لممثلي الشركات العاملة والمتخصصة في قطاع الإنشاءات ومواد البناء للالتقاء وتبادل الآراء، وإقامة علاقات عمل مع عملاء جدد. كما يوفر المعرض فرصا استثمارية كبيرة للمشاركين، ويقدم لهم الحلول الشاملة والملائمة لكثير من المشكلات والمسائل المتعلقة بهذا القطاع المهم. وأضاف المريخي أن قطر ستيل تطمح دائما إلى تحقيق التنمية المستدامة، وهي تقوم بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وأعلى معايير الجودة والاستدامة في مجال تصنيع الحديد والصلب. ومن خلال مشاركتها في معرض "بروجكت قطر"، تتطلع الشركة إلى تعزيز مكانتها الرائدة في الأسواق المحلية والإقليمية والخليجية، وتهدف إلى التواصل بشكل فعال مع موزعيها وعملائها في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف بناء علاقات عمل وتعاون، وشراكات استراتجية مستمرة وناجحة. وعرضت قطر ستيل في جناحها الخاص بالمعرض عينات من منتجات الحديد والصلب، التي تشمل قضبان التسليح ولفات الأسلاك المستخدمة في مشاريع البناء والتشييد، إضافة إلى عينات من المواد الخام المستخدمة في التصنيع. وانطلاقا من أهميته الاستراتيجية، شاركت قطر ستيل بالمعرض الدولي الرابع عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2017"، الذي أقيم خلال الفترة من 8 - 11 مايو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

اختتم مركز قطر للتطوير المهني عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أعمال الدورة الثالثة من برنامج تدريب المرشدين المهنيين، الذي عقد بالشراكة مع السفارة الأمريكية في الدوحة، وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. شارك في الدورة 23 مرشداً مهنياً من الملتحقين الجدد في أنشطة البرنامج، الذي صمم لتوفير تدريب متخصص يتناسب مع مستوى خبرة المرشدين المهنيين في المدارس المستقلة، وتزويدهم بالموارد التي يحتاجونها لتقديم أفضل خدمات الإرشاد المهني للطلاب، ومساعدتهم على التخطيط السليم لمساراتهم التعليمية والمهنية. كما شارك 33 من المرشدين المهنيين ذوي الخبرة في النقاشات حول القضايا المطروحة، مثل الدور الذي يقوم به المرشد المهني، والجهود المبذولة لإضفاء الطابع المهني على ممارسات الإرشاد المهني، حيث قدم عدد من العروض التوضيحية المتخصصة لجميع المشاركين، سواء كانوا من المبتدئين أو المتخصصين. وقد تلقى المرشدون المهنيون خلال الدورة أكثر من 15 عرضاً توضيحياً، على مدار 5 أيام، شملت موضوعات متنوعة، من خيارات التعليم بعد انتهاء المرحلة الثانوية، وحتى تحديد ركائز التوجيه المهني والتربوي. وبهذه المناسبة أوضح السيد عبدالله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، أن هذه الدورة هي الأخيرة من البرنامج وقد صممت بناء على النجاحات التي حققتها الدورات السابقة. وأضاف: أن المركز يسعى من خلال إقامة دورات خاصة تتناسب مع مستوى خبرات المرشدين المهنيين، إلى ضمان استفادة جميع المشاركين من أنشطة هذا البرنامج المهم، ومساعدتهم على المساهمة في تمكين الشباب القطري لخدمة وطنهم بشكل أفضل. من جهتها أكدت السيدة نور المعاضيد، رئيس قسم الإرشاد الأكاديمي في إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي، على أهمية هذه البرامج في إطلاق القدرات الكامنة لدى المرشدين الأكاديميين والمهنيين في المدارس القطرية. وأوضحت أن هذا البرنامج يضع الأسس لتعزيز ثقافة التوجيه المهني في قطر، من خلال تزويد المرشدين بالمعرفة اللازمة لتوجيه طلاب المرحلة الثانوية نحو اختيار المسار المهني الصحيح، وبما يمكن الشباب، من المساهمة في إقامة اقتصاد تنافسي ومستدام ومتنوع، يتفق مع رؤية قطر". وعبّرت عن شكرها لمركز قطر للتطوير المهني، والسفارة الأمريكية في الدوحة، على الجهود التي بذلوها لتنظيم هذا البرنامج، متمنية مواصلة هذا التعاون خلال السنوات المقبلة. من جهتها، أعربت السيدة ناهد لوسن، المرشدة الأكاديمية في السفارة الأمريكية بالدوحة عن سعادتها بالتعاون للعام الثالث على التوالي مع مركز قطر للتطوير المهني، ووزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، والذي يهدف إلى تقديم هذا التدريب المهم للمرشدين المهنيين في المدارس. وعبّرت عن أملها في أن يتمكن المرشدون المهنيون من تطبيق المعارف والنصائح العملية التي اكتسبوها خلال هذا الأسبوع في مدارسهم، لإرشاد الطلاب نحو الالتحاق بالكليات داخل قطر أو خارجها.

أطلقت "ملاحة"، وهي مجموعة نقل بحري وخدمات لوجستية مقرها قطر، خدمة الشحن من الباب إلى الباب بين دولتي قطر والإمارات، تستهدف بصورة رئيسية الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تجارة قطع غيار السيارات ومنتجات الأزياء والسلع سريعة الاستهلاك. وأوضح بيان صادر عن الشركة أن أهمية المبادرة تكمن في اعتماد الشركة تقديم هذه الخدمة بشكل كامل على ما تمتلكه من سفن النقل البحري والبنية التحتية اللوجستية الخاصة بها. ووفقا للبيان فقد تم إطلاق هذه الخدمة كجزء من استراتيجية الشركة الرامية إلى تزويد شركائها بخدمات الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة التي تتوافق مع احتياجاتهم. وستتوفر هذه الخدمة بشكل أسبوعي وستتيح للعملاء تتبّع شحناتهم عبر الإنترنت من المصدر إلى الوجهة. وأكد السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ملاحة"، أن هذه الخدمة الجديدة تمثل نموذجاً عن ميزة وجود الشركة في جميع محطات سلسلة الإمداد، وعن كيفية الاستفادة من أوجه التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات أعمالها — المتمثلة في هذه الحالة في وحدة الخدمات اللوجستية ووحدة حاويات الشحن — من أجل تزويد عملائها وشركائها بحلول متكاملة وبأسعار تنافسية. وتعد خدمة "ملاحة" الجديدة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أبرزها سرعة التسليم والرحلات المنتظمة بين الدوحة ودبي، إضافةً إلى اعتماد سعر موحّد يغطي النقل البري والبحري والتخليص الجمركي والتوصيل ضمن حدود المدينتين، ومن المتوقع أن تبدأ الخدمة في شهر مايو الجاري.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني في مارس الماضي، بنسبة 10% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن الأصول الأجنبية زادت إلى 7.776 مليار ريال (20.2 مليار دولار) في مارس الماضي، مقابل 7.060 مليار ريال (18.35 مليار دولار) فى ذات الشهر من العام السابق. وتتوزع الأصول الأجنبية بين إيداعات عملة أجنبية، والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية. وعلى أساس شهري، زادت الأصول الأجنبية للمركزي العماني 7.9%، مقارنة مع 7.206 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في فبراير الماضي. وتتبنى السلطنة توجها مستمرا نحو تعزيز الاحتياطات العامة والأصول، ورغم استخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل جانب من احتياجات الموازنة، إلا أن مستوى الاحتياطي يظل عند مستويات جيدة رغم أزمة النفط. ورغم أن سلطنة عُمان، منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالمياً.