أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض حاد في مؤشرها السعري بواقع 3ر150 نقطة، ليبلغ مستوى 6612 نقطة وانخفاض الوزني بواقع 42ر0 نقطة في حين ارتفع (كويت 15) بواقع 03ر5 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 38ر9 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5ر48 مليون سهم تمت عبر 2529 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 208.29 نقطة أي ما نسبته 2.31% ليصل إلى8 آلاف و822.15 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و293 ألفا و740 سهما بقيمة 391 مليونا و685 ألفا و643.35 ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية الذي شهد تداول 6 ملايين و493 ألفا و984 سهما بقيمة 199 مليونا و271 ألفا و744.47 ريال نتيجة تنفيذ 1788 صفقة سجل إنخفاضاً بمقدار 71.57 نقطة أي ما نسبته 2.62% ليصل إلى ألفين و664.95 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية الذي شهد تداول 487 ألفا و873 سهما بقيمة 26 مليونا و580 ألفا و753.60 ريال نتيجة تنفيذ 410 صفقات انخفاضا بمقدار 213.52 نقطة أي ما نسبته 3.97% ليصل إلى 5 آلاف و167.50 نقطة. وسجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 926 ألفا و427 سهما بقيمة 57 مليونا و293 ألفا و184.45 ريال نتيجة تنفيذ 690 صفقة انخفاضا بمقدار 94.28 نقطة أي ما نسبته 3.36 بالمائة ليصل إلى ألفين /708.23 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين الذي شهد تداول 325 ألفا و647 سهما بقيمة 19 مليونا و807 آلاف و780.62 ريال نتيجة تنفيذ 95 صفقة انخفاضا بمقدار 81.87 نقطة أي ما نسبته 2.03% ليصل إلى 3 آلاف و959.45 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات الذي شهد تداول 3 ملايين و723 ألفا و591 سهما بقيمة 55 مليونا و429 ألفا و385.27 ريال نتيجة تنفيذ 580 صفقة انخفاضا بمقدار 47.57 نقطة أي ما نسبته 2.36% ليصل إلى ألف و967.42 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات الذي شهد تداول مليون و733 ألفا و311 سهما بقيمة 19 مليونا و584 ألفا و672.48 ريال نتيجة تنفيذ 297 صفقة انخفاضا بمقدار 36.58 نقطة أي ما نسبته 3.26% ليصل إلى ألف و085.80 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل الذي شهد تداول 602 ألف و907 أسهم بقيمة 13 مليونا و718 ألفا و122.46 ريال نتيجة تنفيذ 266 صفقة ارتفاعا بمقدار 35.30 نقطة أي ما نسبته 1.78% ليصل إلى ألفين و023.80 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 349.29 نقطة أي ما نسبته 2.31% ليصل إلى 14 ألفا /794.22 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 138.35 نقطة أي ما نسبته 3.82% ليصل إلى 3 آلاف و487.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 65.66 نقطة أي ما نسبته 2.54% ليصل إلى ألفين و515.54 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم شركتين وانخفضت أسعار 39 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 477 مليارا و103 ملايين و598 ألفا و678.22 ريال.

رفعت الحكومة التونسية اليوم الأحد أسعار البنزين بنسبة 6.7 بالمئة ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الميزانية في إطار إصلاحات رئيسية يطالب بها المقرضون الدوليون. وقالت وزارة الطاقة في بيان إنه تقرر رفع سعر لتر البنزين الى1.750 دينار (0.726 دولار) من 1.650 دينار. كانت الزيادة السابقة في أسعار البنزين عام 2014. وكان صندوق النقد الدولي أفرج الشهر الماضي عن قسط من قرض لتونس قيمته 320 مليون دولار بعد تأجيل لنحو ستة أشهر، وذلك بعد أن تعهدت الحكومة التونسية بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية. وتتوقع تونس أن يزيد عجز الميزانية في 2017 إلى 5.9 بالمائة مقارنة مع توقعات سابقة لعجز نسبته 5.4 بالمائة، بسبب ارتفاع قيمة واردات الطاقة وهبوط قيمة الدينار.

قال المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، في لقاء على قناة الجزيرة، أمس، إن التطور النوعي والكمي في قطاع الصناعة، ناتج عن تحقيق إستراتيجة التنمية الوطنية للصناعات التحويلية 2011 - 2017، وهي تهدف إلى إقامة صناعة متطورة قادرة على الإبداع والابتكار وقادرة على المنافسة في ظل سوق تتسم بالانفتاحية، خاصة وأن قطر تنتهج سياسة السوق المفتوح، والسعي نحو خلق بنية أساسية قوية لهذه السوق، ومشروعاتها الصناعية، إلى جانب العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العاملة في هذا القطاع. هذا وأوضح الكواري أن إستراتيجية التنمية الصناعية 2017 - 2022، تهدف إلى تقديم حزمة من الحوافز لجذب عدة استثمارات صناعية من أهمها: الصناعات الغذائية والدوائية والصناعة المبنية على المعرفة، والتقنية، وغيرها من أنواع الصناعات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري حجم المساهمة في الناتج الوطني يصل إلى 10% ونطمح إلى زيادته ليصل إلى 15%، مؤكداً أن هذا هدف طموح يسعون للوصول إليه لتطوير الصناعة المحلية.مزايا استثماريةوبخصوص المزايا المقدمة للمستثمرين قال الكواري إن من بين هذه المميزات هي منح الأراضي، وتقديم الكهرباء بأسعار رمزية، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها بغرض تخفيض تكاليف الإنتاج، وتمكين المنشآت الصناعية من المنافسة، خاصة وأن الأسواق المستهدفة هي المحلية في المقام الأول، والأسواق العالمية، وحاليا الصناعات القطرية تصل إلى أكثر من 100 دولة، والميزة التنافسية في دولة قطر يتقدمها تسهيل جميع الإجراءات، مع المتعاملين في قطاع الصناعة التحويلية وإقامة مشاريعهم بكل سهولة، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مزودة بجميع الخدمات الأساسية لإنشاء المشاريع الصناعية.المنشآت الصناعية في قطرتبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر 713 منشأة، حجم الاستثمارات فيها يبلغ 70 مليار دولار ارتفاعاً بحوالي 11 مليار ريال قبل 10 سنوات ويتوقع أن يصل عدد المنشآت الصناعية إلى 1000 منشأة خلال 3 أعوام ويوجد في قطر حالياً 6 مناطق صناعية، وإنتاجها يصدر لحوالي 100 دولة حول العالم.

قال السيد خالد محمد لرم، الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم قطر، في لقاء له على قناة الجزيرة: "إن مصانع الألمنيوم في أي بلد يفتح آفاقًا كبيرة للصناعات التحويلية، سواء على المستوى المحلي والعالمي، في صناعة الألمنيوم يدخل عاملين رئيسيين هي: الطاقة المتمثلة بالكهرباء، والمواد الخام، أهمها الألمونا، وعلى المستوى الخليجي فالطاقة متوفرة، وخام الألمونا نستورده من الخارج 50% من أستراليا و50% من البرازيل، وبالنسبة للأسواق المستهدفة فبنسبة 48% من الإنتاج القطري يصدر إلى دول آسيا، و18% لتركيا ودول أوروبا، و16% من نصيب أمريكا، ومنذ بدء الإنتاج القطري للألمنيوم تم التصدير لحوالي 500 عميل في 52 دولة.وأشار لرم إلى أن الصناعات التحويلية تعتمد بشكل كبير على الألمنيوم وهي لا حصر لها، ففي البناء تصنع إطارات الأبواب والنوافذ وأثاث المنازل من هذا المنتج، إلى جانب دخوله في الصناعات الاستهلاكية كالعلب وغيرها.هذا وأوضح لرم أن صناعات الألمنيوم تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين، وقد قام مصنع قطر للألمنيوم بتدريب الكوادر القطرية للعمل في مناصبه القيادية.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة توافر جميع أنواع الخضراوات والفواكه بشكل طبيعي، وفي جميع منافذ البيع، مع توافر كميات كبيرة من الشحنات التي وصلت السوق المركزي، من المزارع القطرية وكذلك وصول العديد من المحاصيل الزراعية من عدة دول شقيقة وصديقة مثل: سلطنة عمان، وتركيا وإيران، ولبنان وغيرها.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة التزام دولة قطر بكافة الإتفاقيات الثنائية الموقعة مع شركائها في جميع المجالات بما فيها قطاعا الطاقة والصناعة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة الوزير لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب اختتامه جولة آسيوية قام بها مؤخراً وزار خلالها عددا من الدول الشركاء لدولة قطر في قطاعي الطاقة والصناعة حيث بحث سبل توسيع نطاق التعاون في قطاعي الطاقة والصناعة. وقد أشاد سعادة الدكتور السادة خلال زياراته بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر بشركائها من دول العالم في قطاعي الطاقة والصناعة والتي تقوم على أسس من التعاون والثقة المتبادلة التي ترسخت على مدى عقود مضت. ونوه بأنه على مدى أكثر من 65 عاما لم تدخر دولة قطر جهدا في سبيل تحقيق هدفها بأن تكون موردا للطاقة يعتمد عليه وموثوقاً به ويسهم في تحقيق أمن الطاقة لجميع عملائه وأنها عازمة على الاحتفاظ بهذه المكانة في المستقبل. وقد استثمرت دولة قطر مليارات الدولارات في إنتاج ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمكثفات والبتروكيماويات ومنتجات المصافي كما تقوم منذ أكثر من عشرين عاما بإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي إلى عملائها في أكثر من 22 دولة في كل أنحاء العالم.

قام سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار بزيارة إلى واشنطن ونيويورك.والتقى سعادته في واشنطن مع السيد توم دونهيو رئيس الغرفة التجارية الأمريكية وممثلي الشركات الأمريكية الكبرى العاملة في دولة قطر، حيث تناول اللقاء مناقشة خطة جهاز قطر الإستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك استثمار الجهاز في برنامج البنية التحتية، الذي سيطرح نهاية هذا العام، إضافة إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في شتى القطاعات.كما التقى سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار خلال زيارته إلى نيويورك شركاء الجهاز وممثلي الصناديق الاستثمارية والبنوك الأمريكية، وذلك لتعزيز التعاون الاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي للخضراوات والفواكة الكائن بمنطقة أبو هامور، شملت ساحات مزادات الخضراوات والفواكة، وكذلك محلات بيع الجملة والتجزئة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ومراقبة مدى التزام تجار التجزئة بالتسعيرة الجبرية للخضراوات والفواكة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة.وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 7 مخالفات، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن البيانات باللغة العربية، وبلغت قيمة المخالفة الواحدة لكل محل 6000 ريال.بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة الحملات التفتيشية اليومية المكثفة والواسعة لتغطي كل مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية.وشددت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أعلنت شركة قطر للمواد الأولية أن موانئها في مسيعيد استقبلت نحو نصف مليون طن من مادة الجابرو من سلطنة عمان خلال الأيام الماضية. وقال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن شحنات من الجابرو والحجر الجيري تستقبلها الشركة من سلطنة عمان في إطار الاستراتيجية التي تتبعها الشركة منذ العام 2014 لتنويع مصادر واردات مواد البناء. وأضاف الحمادي في تصريح صحفي أن الشركة تنتهج استراتيجية رئيسية تنبثق منها عدة استراتيجيات منها تنويع مصادر استيراد المواد الأولية لمواد البناء التي كانت تستورد في السابق من إمارة الفجيرة فقط قبل ان تنجح الشركة في تنويع هذه المصادر لتستورد من سلطنة عمان نحو مليون طن من الجابرو منذ العام 2016. وذكر الحمادي أن شحنات الايام الماضية جاءت إثر الزيارة التي قام بها وفد قطري كبير مكون من رجال أعمال وممثلي الشركات القطرية الى سلطنة عمان مؤكدا انه تم التنسيق بين القطاع الخاص القطري وشركة قطر للمواد الاولية لاستقبال شحنات الجابرو في ميناء مسيعيد المخصص للسفن المحملة بالجابرو والقادمة من سلطنة عمان وذلك بعد توقيع عدد من شركات القطاع الخاص القطري لعقود مع نظيراتها في السلطنة لتوريد هذه المادة. وأكد أن الايام المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الجانبين لافتا الى ان قطاع الاعمال القطري على درجة كبيرة من الوعي والكفاءة والتنوع وقادر على التكيف مع أي ظروف استثنائية والتغلب عليها. واشار المهندس عيسى الحمادي الى ان الاستراتيجية الاخرى التي تعمل عليها شركة قطر للمواد الاولية هي زيادة المخزون الإستراتيجي من الجابرو والحجر الجيري وقد نجحت الشركة في ذلك حيث بلغ المخزون حالياً نحو 14 مليون طن منها 11 مليون طن من الجابرو و3 ملايين طن من الحجر الجيريوهو ما يكفي احتياجات دولة قطر لأكثر من عام كامل. وأضاف أنه يوجد حالياً وفرة في الرمل الناعم والمغسول وهو ما يكفي كل احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة سواء مشاريع القطاع الخاص أو الحكومة. وشدد الحمادي على توافر كل المواد الاولية التي تحتاجها مشاريع أشغال وشبكة سكك حديد قطر "الريل" ومشاريع المونديال بالإضافة الى مشاريع القطاع الخاص.. لافتا إلى أن متوسط المبيعات الشهرية لمواد البناء تتراوح بين 600 إلى 700 ألف طن ما يعني ان المخزون الحالي يغطي احتياجات السوق لأكثر من عام.

أكد بنك قطر الوطني "QNB" في تحليله الأسبوعي أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ينتهج سياسة نقدية متشددة من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته برفع أسعار الفائدة لمرة أخرى وإقرار تخفيض الميزانية العمومية في عام 2017. واستعرض التحليل السياسات التي اتبعها مؤخرا الفدرالي الأمريكي في هذا الصدد مذكرا بأنه قام في 14 من شهر يونيو الماضي برفع سعر الفائدة للمرة الثانية في 2017 كما كان متوقعا على نطاق واسع لكن ما لم يكن مؤكدا هو مواصلة مسار تشديد السياسات بالمستقبل في ظل ضعف معدلات التضخم في الآونة الأخيرة وفي خطوة كانت مفاجئة للبعض حافظ بنك الاحتياطي الفدرالي على خطته لرفع سعر الفائدة لمرة ثالثة بالعام الجاري وحدد لعملية تخفيض تدريجي في ميزانيته العمومية للمرة الأولى يتوقع لها أن تبدأ هذا العام وقد ردت الأسواق بقلق حينما انخفضت عائدات السندات الأمريكية بسبب حساسيتها لضعف معدلات التضخم أكثر من تأثرها بتشديد سياسة الفائدة من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي. وتساءل التحليل الأسبوعي عما إذا كانت الظروف الاقتصادية تستدعي رفع معدل الفائدة لمرة ثالثة وأبان في هذا الصدد أن أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية صدر عن البنك الاحتياطي الفدرالي مع قراره الأخير حول سعر الفائدة يكشف عن صورة مختلطة في هذا الخصوص فبنك الاحتياطي الفدرالي يتوقع تحسنا جوهريا في سوق العمل فيما يتوقع انخفاضا طفيفا في التضخم كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة من 4.7% في عام 2016 إلى 4.3% في 2017 الجاري بينما يتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي من 1.7% في عام 2016 إلى 1.6% في 2017. وأوضح التحليل أنه استنادا إلى هذه التقديرات فإن القاعدة النموذجية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفدرالي في ربط البطالة والتضخم إلى قرارات أسعار الفائدة (أي ما يسمى بقاعدة تايلور) تشير إلى أن رفع سعر الفائدة مرتين في عام 2017 سيكون أمرا مناسبا. ونوه التحليل إلى أن حرص بنك الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة يكمن في نظرته إلى التضخم حيث تراجع التضخم الأساسي خلال الأشهر الأخيرة من متوسط 1.7% ما بين أكتوبر 2016 وفبراير 2017 إلى 1.6% في مارس وإبريل وساهمت عوامل مؤقتة بشكل كبير في هذا التراجع ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل في الحيلولة دون ارتفاع التضخم حتى تلاشي تأثيراتها في 2018. وأفاد التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني "QNB" بأن هذا الضعف في التضخم يعكس تغييرا منهجيا أدى إلى تغيير طريقة احتساب تكاليف الهاتف الجوال في مؤشر أسعار المستهلك وتراجع حاد لمرة واحدة في أسعار الأدوية وساهم هذان العاملان في تراجع التضخم الأساسي بما يقدر بـ 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية وبالتالي فمن المرجح أن يضع بنك الاحتياطي الفدرالي في اعتباره مثل هذه العوامل المؤقتة عند توقعه رفع الأسعار مرة أخرى خلال العام وإلى جانب ذلك يمكن التأكد من صحة هذا الأمر من خلال تعديل قاعدة تايلور. ولفت التحليل إلى أنه بإدخال تقديرات للتضخم الأساسي تستبعد تأثيرات هذه العوامل المؤقتة سنكتشف أن رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام سيكون أمرا مناسبا. وبشأن رغبة بنك الاحتياطي الفدرالي في تشديد أسعار الفائدة أكثر من خلال البدء في تخفيض ميزانيته العمومية أعلن استراتيجية لتقليص حجم ميزانيته العمومية من خلال السماح للأوراق المالية الحكومية والمدعومة من الحكومة طويلة الأجل والتي تم شراؤها في إطار برامج التخفيف الكمي المتعددة أن تصل إلى أجل استحقاقها مع عدم إعادة استثمار عائداتها أوضح التحليل أنه من حيث المبدأ سيزيل هذا الأمر الضغط النزولي على العائدات ويوفر لبنك الاحتياطي الفدرالي أداة أخرى يمكن من خلالها تشديد السياسة النقدية. وأشار التحليل إلى أنه رغم أنه ما تزال هناك شكوك كبيرة حول حجم الزيادة التي ستطرأ على العائدات جراء ذلك فإن وتيرة وحجم التخفيض المقترح يرجحان أن تأثيره (تشديد أسعار الفائدة بالبدء في تخفيض الميزانية العمومية) سيكون صغيرا نسبيا في عام 2017 وقد أعلن مسؤولون أن الميزانية العمومية ستنخفض في البداية بما لا يزيد عن 10 مليارات دولار في الشهر مع ارتفاع هذا السقف تدريجيا كل ثلاثة أشهر حتى يصل إلى 50 مليار دولار في الشهر. وتبلغ الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي حوالي 4.5 ترليون دولار وقد أعربت السلطات عن نيتها خفض الأصول إلى مستويات أدنى من الحالية ولكن ليس إلى مستويات ما قبل الأزمة مما يشير إلى أن التخفيض سيكون طويلا وتدريجيا على نحو يحد من مخاوف تسارع وتيرة التشديد. واختتم "QNB" تحليله الأسبوعي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو مصمما على تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وتخفيض حجم ميزانيته العمومية متوقعا (التحليل) أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته وأنه نظرا للطابع الانتقالي لضعف التضخم فإن الظروف الاقتصادية المتوقعة تستدعي القيام بجولة إضافية من رفع أسعار الفائدة ولا يرجح ظهور تأثير ملموس لتخفيض الميزانية العمومية إلا في عام 2018 وما بعده وإضافة إلى ذلك وبعد سنوات من عدم الإيفاء بوعوده بشأن رفع أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفدرالي أكثر حذرا في تنفيذ التدابير المقترحة للحفاظ على مصداقيته.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي للخضراوات والفواكه الكائن بمنطقة أبو هامور شملت ساحات مزادات الخضراوات والفواكه وكذلك محلات بيع الجملة والتجزئة وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومراقبة مدى التزام تجار التجزئة بالتسعيرة الجبرية للخضراوات والفواكه الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة إلى أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط 7 مخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاعلان عن البيانات باللغة العربية وبلغت قيمة المخالفة الواحدة لكل محل 6000 ريال. بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة الحملات التفتيشية اليومية المكثفة والواسعة لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية. وشددت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات على قنوات التواصل الخاصة بها.. مؤكدة أنها تستقبل ايضا الشكاوى والاقتراحات من خلال تلك القنوات.

ارتفع متوسط التداول اليومي بسوق مسقط للأوراق المالية في شهر يونيو الماضي إلى 2.6 مليون ريال عماني مقابل 2.5 مليون ريال عماني في شهر مايو الماضي مسجلا صعودا بنسبة 16 بالمائة. وسجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية والمؤشرات القطاعية تراجعات متفاوتة حيث فقد المؤشر الرئيسي في يونيو 303 نقاط وأغلق على 5118 نقطة متراجعا بنسبة 5.6 بالمائة وهبط مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 6.1 بالمائة وأغلق على 2600 نقطة متراجعا 171 نقطة وفقد مؤشر القطاع المالي 384 نقطة، وأغلق على 7677 نقطة متراجعا بنسبة 4.7 بالمائة وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4ر2 بالمائة وأغلق على 7117 نقطة متراجعا 177 نقطة. وشهدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالسوق في شهر يونيو الماضي خسائر تقدر بـ 351.5 مليون ريال عماني وهبطت بنهاية تداولات الشهر إلى 17 مليارا و610 ملايين ريال عماني.

استياء كبير بين المصريين بعد رفع الاسعار رفعت الحكومة المصرية الخميس الماضي أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100 بالمائة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمائة في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار. لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس: إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات. وقال الملا لرويترز في اتصال هاتفي أمس: "رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة السادسة بتوقيت غرينتش". وذكر الوزير أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 في المائة، كما رفعت سعر البنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55 في المائة. وزاد سعر بنزين 95، الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 في المائة. ورفعت مصر سعر السولار نحو 55 في المائة ليصل إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه. وزاد سعر غاز السيارات 25 في المائة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه. وكانت أكبر زيادة في سعر اسطوانة الغاز الذي قفز 100 بالمائة إلى 30 جنيها من 15 جنيها. كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة غاز الطهي التجارية 100 في المائة إلى 60 جنيها من 30 جنيها. وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم، وقال إنه "سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018". وأضاف المتحدث نفسه أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018، التي تبدأ في الأول من يوليو سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق. لكنه قال: "حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية". وبنبرة غضب قال مواطن لرويترز في محطة الوقود بشرق القاهرة “حسبي الله ونعم الوكيل! حاجة تخلي الواحد يطفش (يهاجر) من البلد!”.

قال متحدث باسم وزارة النقل أمس الجمعة: إن السلطات البريطانية أعطت الخطوط الجوية البريطانية الموافقة على البدء في استخدام طائرات وطاقم الخطوط الجوية القطرية خلال إضراب مزمع لأسبوعين سينفذه موظفو أطقم طائرات الشركة.. وطلبت الحكومة البريطانية من الخطوط الجوية البريطانية استخدام 9 طائرات تابعة للخطوط القطرية خلال إضراب يبدأ اليوم. وتعهدت الخطوط الجوية البريطانية بنقل جميع عملائها إلى وجهاتهم خلال الإضراب الذي يبدأ اليوم السبت. وكانت الشركة المملوكة لآي.ايه.جي قد طلبت استخدام تسع طائرات وأطقم قطرية في ترتيب مع الخطوط الجوية القطرية الشريك الوثيق لها.

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم نشر الجمعة العقوبات الروسية على منتجات الأغذية الغربية حتى نهاية 2018 والتي فرضت في إطار الأزمة الأوكرانية. وينص المرسوم على تمديد منع استيراد معظم المنتجات الغذائية من دول غربية ولا سيما من الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر 2018، وذلك "بهدف الدفاع عن مصالح روسيا الوطنية". وتمنع التدابير الروسية منذ أغسطس 2014، استيراد معظم المنتجات الغذائية من دول تفرض عقوبات على روسيا، احتجاجا على ضمها جزيرة القرم في مارس 2014 واتهامها بدعم انفصاليي شرق أوكرانيا. وتمّ تمديد هذا الحظر مرتين في ردّ على تمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية. ومدّد الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي العقوبات الروسية لستة أشهر، حتى 31 يناير 2018، بعد عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك التي من المفترض أن تسمح بهدنة وحوار سياسي بين الانفصاليبن الموالين لروسيا والسلطات الأوكرانية. وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بالإضافة إلى انهيار أسعار المحروقات، بغرق روسيا في أطول ركود اقتصادي شهدته البلاد منذ وصول بوتين إلى الكرملين عام 2000. وتأمل السلطات الروسية أن يعزز حظر استيراد المنتجات الغذائية على المدى البعيد، تطوّر القطاع الزراعي الروسي الذي تقدم له مساعدات كبيرة.

أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، اليوم الجمعة، عن خفض أسعار الوقود المحلية للشهر المقبل، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية. وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر القادم سيتراجع بنسبة 4.4 بالمائة إلى 183 بيسة (47.5 سنتاً) من 191 بيسة (50 سنتاً). ويصل سعر النوع العادي (بنزين 91) إلى 175 بيسة (45 سنتاً) نزولا من 180 بيسة (47 سنتاً)، بتراجع 2.7 بالمائة. وسينخفض سعر اللتر الواحد من الديزل من 197 بيسة (51 سنتاً) إلى 192 بيسة (49.8 سنتاً) للشهر المقبل، بنسبة 2.5 بالمائة، بحسب الوزارة. كانت سلطنة عمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة. ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

يتجه الدولار الأمريكي صوب تسجيل أضعف أداء فصلي له في سبع سنوات اليوم الجمعة، إذ لم يشهد تعافيا يذكر أمام غيره من العملات الرئيسية بعد أسبوع شهد تعليقات تميل إلى التشديد من مسؤولين ببنوك مركزية هزت أسواق العملة الكبرى. وزاد الدولار نحو 0.2 بالمائة أمام اليورو في التعاملات المبكرة في أوروبا، لكنه يظل منخفضا نحو تسعة بالمائة منذ بداية الربع الحالي واثنين بالمائة في هذا الأسبوع وحده. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية مقارنة مع مستواه عند إغلاق التعاملات الأمريكية أمس الخميس، غير أن العملة الأمريكية انخفضت 0.2 بالمائة أمام الين. ووجد الدولار الكندي دعما في تعافي النفط لينزل الدولار الأمريكي عن مستوى 1.30 دولار كندي للمرة الأولى منذ يناير، حيث يضع المستثمرون في اعتبارهم أن نسبة احتمال رفع الفائدة الكندية في 12 يوليو تبلغ 70 بالمائة. وتجاوز الجنيه الإسترليني أيضا مستوى 1.30 دولار أمريكي اليوم الجمعة، مقتربا من أعلى مستوياته في تسعة أشهر بدعم مراهنات على أن أسعار الفائدة البريطانية قد ترتفع في الأشهر المقبلة. وصعد الإسترليني نحو 3.5 بالمائة أمام الدولار منذ بداية أبريل، مسجلا أفضل أداء فصلي في عامين وثاني مكاسبه الفصلية على التوالي بعد خسائر استمرت ستة فصول متعاقبة. وعلى أساس مرجح بالتجارة يتجه الإسترليني أيضا لتسجيل أفضل أداء منذ الربع الثاني من 2015.

انخفض الذهب اليوم الجمعة، متأثرا بتعليقات من بنوك مركزية كبرى تلمح إلى الاتجاه لتشديدالسياسات النقدية لكن تراجع الدولار حد من خسائر المعدن النفيس. وأشارت تعليقات من مسؤولين ببنوك مركزية من بينهم رئيس البنك المركزي ماريو دراجي ومحافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، وعدد من كبار صناع السياسات في بنك كندا المركزي في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن حقبة التيسير الكمي تقترب من نهايتها وأن أسعار الفائدة تتجه للارتفاع. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، لكن خسائر الدولار المقوم به المعدن عوضت أثر ارتفاع العوائد لتبقي الذهب داخل نطاق ضيق. وانخفض الذهب 0.2 بالمائة إلى 1242.56 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.3 بالمائة إلى 1242.60 دولار للأوقية. وخسر المعدن الأصفر نحو اثنين بالمائة في يونيو في أول خسارة شهرية له هذا العام، لكنه ربح نحو ثمانية بالمائة منذ بداية 2017. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة أربعة بالمائة منذ بداية العام، رغم هبوطها أكثر من تسعة بالمائة في الربع الثاني، ونزل المعدن في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.55 دولار للأوقية اليوم. وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 917.90 دولار للأوقية، وهبط نحو ثلاثة بالمائة في الربع الحالي، لكنه صعد حوالي اثنين بالمئة منذ بداية العام. وتراجع البلاديوم، الأفضل أداء بين المعادن النفيسة هذا العام، بنسبة 0.4 بالمائة إلى 844 دولارا للأوقية، وصعد المعدن نحو 25 بالمائة منذ بداية السنة ويتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010.

استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه لإنهاء تعاملات يونيو بتسجيل أكبر خسارة شهرية خلال عام وسط ضعف المعنويات، بسبب المخاوف المتعلقة بتشديد السياسة النقدية. واستقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر، بينما زاد مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1 بالمائة وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمائة. وخسر المؤشر ستوكس أكثر من اثنين بالمائة منذ بداية يونيو، بعد مكاسب استمرت أربعة أشهر بدعم من انحسار المخاوف السياسية في منطقة اليورو وتحسن الآفاق الاقتصادية. لكن صدور تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولين ببنوك مركزية هذا الأسبوع أثارت موجة بيع واسعة، وفرضت ضغوطا بصفة خاصة على الأسهم المستفيدة من تدني أسعار الفائدة وأسهم شركات التصدير. وكانت تحركات مؤشرات القطاعات محدودة اليوم الجمعة، وسجل مؤشر قطاع النفط والغاز أكبر الخسائر بانخفاضه 0.6 بالمائة، بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك، الذي يستفيد من ارتفاع الفائدة، لليوم الخامس على التوالي. وكان سهم جرين كينج البريطانية للتجزئة أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس بهبوطه 6.6 بالمئة بعدما خفض جيه.بي مورجان تصنيفه للسهم إلى محايد، بينما صعد سهم صب سي 7 لخدمات حقول النفط 4.1 بالمائة بعد صفقة استحواذ.