أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 9% على أساس سنوي. وقال المركزي الروسي في بيان له، إن معدل التضخم في البلاد ما زال بالقرب من المستوى المستهدف ويتزامن ذلك مع استمرار انتعاش الاقتصاد لكن مخاطر التضخم على المدى القريب والمتوسط لا تزال قائمة. وأكد مجلس إدارة البنك في البيان أنه سيواصل تقييم مخاطر التضخم والتطورات الاقتصادية في البلاد، مضيفا أن السياسة النقدية المتشددة نوعا ما ستظل قائمة لفترة طويلة إلى أن يبلغ معدل التضخم الرقم المستهدف. وخفض المركزي الروسي سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري آخرها في يونيو الماضي حينها قلص المركزي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 9%. كما أبقى المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.3% - 1.8% خلال العام الجاري. وقال إن النشاط الاقتصادي آخذ في الارتفاع مع اكتساب الإنتاج الصناعي زخما، مشيرا إلى زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.

احتفلت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، بتخريج المجموعة الرابعة من الموظفين القطريين الذين أكملوا بنجاح برنامجها لتأهيل الموظفين الجدد ومساعدتهم على التأقلم والاندماج في بيئة العمل. وشمل البرنامج 12 وحدة تدريبية على مدى ستة أسابيع تعرف خلالها المتدربون على تاريخ مجموعة بنك قطر الوطني ومكانتها الحالية ورؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى أساسيات العمل المصرفي بشكل عام ثم معرفة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، بجانب الحصول على دورة متخصصة في كيفية التميز في خدمة العملاء، ومهارات البيع والتواصل بشكل عام بالإضافة إلى التدريب العملي على الأنظمة البنكية المختلفة. وينفرد بنك قطر الوطني من خلال فرعه النموذجي، بتقديم مثل هذه الدورات للمتدربين الذين يمارسون خلالها المعاملات البنكية ويتعرفون على سيناريوهات مختلفة للتعامل مع العملاء في بيئة تعلمهم الثقة بالنفس وتجعلهم قادرين على مواجهة كافة المواقف المحتمل حدوثها مستقبلا مع العملاء، ويتم تقديم هذه الدورات من قبل مجموعة من أفضل الخبراء المتخصصين في العمل المصرفي ويليها تدريب ميداني لمدة شهر كامل. وقد قدم كل المنضمين حديثا عروضا تقديمية لمجموعة من مدراء الإدارات بالبنك نالت استحسانهم وذكروا خلالها أن أحد أهم أسباب اختيارهم للانضمام للمجموعة هو جهودها لتطوير موظفيها من خلال توفير برامج تدريبية ودعم دراستهم المستقبلية. وأكدت السيدة ندى أحمد علي الأنصاري، مساعد المدير العام للموارد البشرية، أن برنامج تأهيل الموظفين ما هو إلا مجرد بداية رحلة للموظف مع مجموعة بنك قطر الوطني، فمثلا خلال السنة الأولى من تعيين الموظف ينبغي أن يتم إكمال مجموعة دورات إلزامية يطلق عليها برنامج تطوير المتدربين، تليها برامج متعددة تشمل على سبيل المثال وليس الحصر برنامج تطوير المهارات الشخصية للموظفين الذي يركز على الكفاءات الرئيسية لموظفي المجموعة وشرح خطط تطويرهم المستقبلية، هذا بالإضافة إلى برامج تطوير المشرفين والمدراء والقادة الذي يركز على تنمية المهارات الشخصية والإدارية للموظف. وقد أعرب المتدربون عن سعادتهم باهتمام الإدارة العليا للبنك بهم من خلال زياراتهم المستمرة أثناء التدريب وحضور العروض التقديمية لمشروع تخرجهم النهائي، وهو ما يعكس إيمان البنك بالاستثمار في الشباب القطري الذي يمثل أهم ركائز النجاح. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,900 موظف.

شركات عراقية ترغب في الإستثمار بالسوق القطريبحث سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي، وذلك خلال اللقاءات التي عقدها في كردستان العراق الأسبوع الماضي.والتقى بن طوار خلال زيارته الى كردستان العراق خلال الفترة من 23 - 26 يوليو الجاري، كلا من السيد نجم الدين كريم محافظ كركوك، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وعددا من رجال الاعمال العراقيين، حيث تم خلال اللقاءات بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين قطر والعراق، وسبل تعزيز التبادل التجاري وإقامة تحالفات بين رجال الأعمال من البلدين الشقيقين. وشملت زيارة بن طوار ايضا جولة في عدد من الجامعات العراقية والمصانع، وتم الاطلاع على فرص الإستثمار في قطاعي التعليم والصناعة العراقيين، كما شملت النقاشات إمكانية التعاون في قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، وتم الاتفاق على استمرار التواصل لبحث تطوير بعض المشاريع. لقاء مع غرفة تجارة السليمانية وقال بن طوار: إن الجانب العراقي دعا إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع قطر، حيث تم توجيه الدعوة لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في كردستان العراق خصوصا مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية والمناح الجاذب للاستثمار.وأشار إلى أنه تم عرض العديد من الفرص المتعلقة بالأمن الغذائي، حيث تشتهر مناطق كردستان العراق بزراعة الخضار والفواكه بجودة عالية مع توافر التربة الخصبة والطقس الملائم، لافتا إلى أن العديد من الشركات العراقية أبدت رغبتها في التعرف على السوق القطري والبحث عن موطئ قدم لها فيه، حيث تمتاز منتجاتها بالجودة العالية والأسعار المنافسة.وأشار إلى أنه تم التأكيد على المناخ الاستثماري الجاذب في كردستان العراق مع توافر الأمن والأمان، وتطوير التشريعات والقوانين التي تخدم الاستثمار وتمنح المستثمرين مزايا كبيرة، وأوضح بن طوار ان المسؤولين العراقيين اكدوا له رغبتهم في ان يشهدوا استثمارات قطرية في العراق، وقالوا: إن قطر لديها مكانة خاصة في العراق وانهم يرحبون بالاستثمارات القطرية.

ارتفع الاقتصاد الإسباني خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.9% بفضل تحسن الصادرات وإنفاق الأسر، ليعود بذلك إلى حجمه الذي كان عليه قبل أزمة العام 2008. وبذلك سجل الاقتصاد الإسباني بذلك نموا فصليا هو الأفضل منذ العام 2014، بحسب روسيا اليوم. وزادت الحكومة الإسبانية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 3% على الأقل، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة في البلاد في الفترة الأخيرة إلى 17.2% بعد أن كان عند مستوى 25%.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن التعاون والتنسيق بين الهيئة والأجهزة التنظيمية والرقابية المختلفة بالدولة خاصة تلك التي تشرف على أنشطة الخدمات المالية، يمثل حجر الزاوية في احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الدولية الرائدة، والتوجه نحو زيادة قدرته وفاعليته، كما يشكل دافعا للهيئة الرقابية من أجل حماية المتعاملين في الأسواق المالية القطرية. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ،في كلمة وردت بالتقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية لعام 2016، أن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية القطرية في ظل تعدد الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مختلف القطاعات خاصة النفطية منذ عام 2015، وتتابع جهودها المتواصلة منذ أكثر من خمس سنوات لتحقيق رؤية قطر 2030 وتحويلها إلى واقع ملموس تكون فيه الأسواق المالية القطرية قبلة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وذات مكانة تنافسية رائدة بين الأسواق المالية. وشدد سعادته على أن احتفاظ سوق المال القطري بمكانته الرائدة وفقاً للتصنيفات الدولية المتقدمة الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية في عام 2016، يشير بكل وضوح إلى أن الهيئة والأجهزة التنظيمية والإشرافية والرقابية على القطاع المالي في دولة قطر تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وللقطاع المالي المرتكزين على الخطة الاستراتيجية الوطنية للدولة 2011-2016 . ولفت سعادته إلى أن جهود تعاون الهيئة مع الجهات المختصة في الدولة وبصفة خاصة مع بورصة قطر خلال عام 2016، أثمرت زيادة أعداد الشركات المدرجة، وارتفاع عدد الأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري، مما نتج عنه ترقية السوق القطري من مرتبة السوق المبتدئة إلى مرتبة السوق الناشئة بمؤشر فوتسي، لتصبح السوق القطرية مصنفة كسوق ناشئة في أكبر ثلاثة مؤشرات استثمارية دولية. وأشار إلى تصنيف سوق المال القطري كأفضل سوق عربي وحلوله في المرتبة الحادية والعشرين من حيث مؤشر تطور الأسواق المالية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن تقرير التنافسية الدولي، وتصنيف التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية التي تصدرها الهيئة في ذات التقرير كأفضل تشريعات عربية في هذا الصدد وفي المرتبة الدولية الحادية عشرة ضمن الدول التي شملها التقرير. ونوه سعادته إلى أن الهيئة لاتزال ترى أن أمامها، على الرغم من كل ما تحقق خلال الأعوام الخمسة السابقة، الكثير من الجهد والعديد من الخطوات من أجل المزيد من الرقي والتقدم لأسواق رأس المال القطرية، بما يعود على دولة قطر بالخير والنماء. وفي الإطار نفسه، شدد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، على سعي الهيئة للحفاظ على منجزات سوق رأس المال القطرية، وما وصلت إليه من مكانة إقليمية ودولية، مشيرا إلى ارتفاع عدد المؤسسات الدولية التي صنفت السوق القطرية كسوق ناشئة خلال العام 2016، وازدياد الوزن النسبي للسوق في المؤشرات الصادرة عن تلك المؤسسات، ما جعل الشركات القطرية المدرجة هدفا رئيسيا للعديد من المستثمرين المتابعين لتلك المؤشرات. وأكد أن الهيئة تبذل قصارى جهدها، باستشرافها لرؤية مستقبلية إيجابية تنعكس في صياغة أهداف خطتها الاستراتيجية 2017 - 2022، وتستند إلى الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي بالدولة لتحقيق الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتمكين سوق رأس المال ووضعها على خريطة المنافسة الإقليمية والدولية. وأوضح أن هذه الجهود توجت بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، حيث حققت التشريعات التي تصدرها الهيئة لتنظيم سوق الأوراق المالية المرتبة الأولى على المستوى العربي والحادية عشرة على المستوى الدولي، كما جاءت السوق القطرية في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا في مدى سهولة ويسر حصول الشركات على التمويل اللازم لأنشطتها من خلال سوق الأسهم. ولفت إلى أن ريادة السوق القطرية للأسواق المالية العربية تأتي نتيجة لما حققته الهيئة خلال عام 2016 في مجالات عدة أهمها جهود تطوير وتحديث التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، حيث تعمل الهيئة بشكل دائم على تقييم التشريعات التي تصدر عنها ومتابعة تأثيراتها على الأطراف المختلفة في السوق، وعلى ضوء تلك التقييمات يتم تطويرها. وتوفر جهود الهيئة في مجال الرقابة والإشراف الاستقرار للسوق القطري وتعمل على حماية المتعاملين فيه، فضلا عن عمليات الطرح والإدراج وإنشاء النافذة الواحدة، والتي أدت إلى زيادة أعداد الشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج. وعلى الرغم من أن تطوير سوق رأس المال القطرية يأتي على رأس أولويات الهيئة، إلا أن ذلك لا ينال من أهمية المضي قدما في التطوير المؤسسي وبناء القدرات، للوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة الرقابية بما يعزز استقلاليتها ويحافظ على مكانتها كعضو في المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية. وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية أن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة الحكيمة وتوجيهات المسؤولين ومجلس إدارتها، وكذلك مشاركة الأطراف الفاعلة في سوق رأس المال كبورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركات الخدمات المالية والشركات المساهمة المدرجة وعموم المساهمين. وقدم التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية، لمحة عن بعض التصنيفات الدولية لسوق المال القطري وتطورها، تم فيها تأكيد محافظته على قيمته السوقية، حيث ظل في المرتبة الثانية على المستوى العربي والثالثة عشرة على مستوى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيه وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، وذلك من بين 43 سوقا للأوراق المالية. كما أظهر تقرير التنافسية الدولية 2016-2017 الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، تفوق الأسواق المالية القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة على كافة الأسواق العربية في الترتيب العام للمؤشر الرئيسي الخاص بتطور الأسواق المالية، وفي مؤشره الفرعي المتعلق بــ/كفاءة تطور الأسواق/، وجاء في المرتبة الثانية عربيا في مؤشره الفرعي الخاص بالثقة في الأسواق المالية. ووفقا لتقرير التنافسية الدولية الذي يشمل 138 سوقا ماليا، تم تصنيف الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا والحادية والعشرين دوليا، كما تم تصنيف الجهود التي بذلتها الأجهزة التنظيمية والرقابية بالقطاع المالي القطري فيما يتعلق بـ/كفاءة تطور الأسواق المالية القطرية/ في المرتبة الأولى عربيا والرابعة دوليا. وفيما يتعلق بتوافق الخدمات المالية مع احتياجات السوق، حققت الأسواق المالية القطرية المركز الثاني عربيا والثامن عشر على المستوى الدولي من حيث مدى توافق خدماتها المالية مع احتياجات السوق وفقا لتقرير التنافسية الدولية، وذلك من بين 138 سوقا ماليا، كما احتلت الأسواق المالية القطرية المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من حيث القدرة على تحمل التكاليف للخدمات المالية، من بين 138 سوقا ماليا، وهو ما يشير إلى تنافسية تكلفة الخدمات المالية بالأسواق المالية القطرية وفقا للتقرير نفسه. وجاءت الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا من حيث سهولة الحصول على التمويل للمشروعات من خلال سوق الأسهم، كما احتلت وفقا للتقرير ذاته، المرتبة الأولى عربيا ودوليا من ناحية تمتعها بتوافر رأس المال المخاطر، وذلك من بين 138 سوقا ماليا. ومن ناحية المؤشر الفرعي الثاني للمؤشر الرئيسي لتطور الأسواق المالية والخاص بالثقة في الأسواق المالية، جاءت الأسواق المالية القطرية في المرتبة الثانية عربيا والسابعة والخمسين دوليا، حيث تعمل الأجهزة التنظيمية والرقابية بالقطاع المالي مع الوزارات المعنية بالدولة على الارتقاء بهذا التصنيف في الأعوام القادمة. وعلى صعيد نتائج قياس مدى تنافسية تشريعات أسواق رأس المال، حصدت التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية القطرية التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية، المركز الأول عربيا والحادي عشر على المستوى الدولي وفقا لتقرير التنافسية الدولية، وذلك من بين 138 سوقا ماليا. وأورد التقرير ملخصا عاما عن سوق الأوراق المالية بدولة قطر، أشار إلى وصول عدد الشركات المدرجة به إلى ( 44 ) شركة مع نهاية العام الماضي، تتوزع أنشطتها على سبعة قطاعات رئيسية هي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين، والصناعة، والخدمات، والعقارات، والاتصالات، والنقل، وبلغ إجمالي القيمة السوقية لرؤوس أموال الشركات المدرجة مع نهاية العام نحو (4ر563) مليار ريال بما يعادل (3ر154) مليار دولار أمريكي. ونما إجمالي حقوق الملكية للشركات المدرجة بالسوق القطري بمقدار 383 مليارا و416 مليون ريال في 2016 مقابل 358 مليارا و65 مليون ريال في 2015 بمعدل نمو بلغت نسبته 91ر6 بالمائة. وبلغ إجمالي نسبة ملكية الأسهم للمستثمرين القطريين 50ر90 بالمائة ممثلا في 70ر26 بالمائة للأفراد و05ر22 للمؤسسات غير الحكومية و75ر41 بالمائة للمؤسسات الحكومية، فيما بلغ إجمالي نسبة ملكية الأسهم للمستثمرين غير القطريين 50ر9 بالمائة بواقع 54ر1 بالمائة للأفراد و96ر7 بالمائة للمؤسسات. وفي شأن أدوات الدين الحكومية تم إصدار أذونات خزينة خلال عام 2016، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و640 مليون ريال، وتم أيضا إصدار سندات حكومية مدرجة لأجل 3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و475 مليون ريال. يذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية تأسست بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005، الذي قضى بإنشائها، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر حالياً) إلى شركة مساهمة قطرية بغرض إنشاء جهة رقابية مستقلة عن السوق المالية يكون غرضها تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها، وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها. وتتولى الهيئة تنظيم أنشطة الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين، من خلال تعزيز مبدأ العدالة والنزاهة، وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل، وتشرف على الجهات التالية، بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والشركات المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق والأنشطة المالية، والمدققين الخارجيين والمقيمين الماليين، ومستشاري الطرح والإدراج، والمستثمرين. وتتماشى أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية التي تم تدشينها خلال عام 2013 مع رؤية قطر الوطنية 2030، وقانون هيئة قطر للأسواق المالية رقم (8) لسنة 2012، كما تتفق مع الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 بدولة قطر، وقد أعادت الهيئة في إطار إعداد خطتها الاستراتيجية الثانية ( 2017 - 2022 )، صياغة أهدافها الاستراتيجية لتتواءم مع أولويات تطوير سوق رأس المال القطري خلال السنوات الخمس المقبلة.

تعتبر قطر من الوجهات التجارية المفضلة بالنسبة لليونان، حيث تصدر الأخيرة للدوحة، منتجات الرخام، والحبال والكتب والزيوت المصنعة والمصاعد والمجوهرات، وقضبان الألومنيوم والمصابيح الكهربائية وغيرها. وفي المقابل فإن اليونان تستورد من قطر حوالي 62٪ من النفط، وتتواجد في الدوحة حوالي 180 شركة يونانية تعمل في المشاريع المحلية، خاصة تلك التي لها صلة بمشاريع البنية التحتية الكبيرة والطاقة، في حين وقعت شركات يونانية للشحن عقودا متعددة مع شركاء قطريين، بالاضافة الى عمل العديد من الحرفيين والمهنيين في وظائف متنوعة في قطر، الذين يجدون فيها مناخاً مناسباً للأعمال والاستثمار. الجدير بالذكر أنه قد بلغت الصادرات اليونانية إلى قطر حوالي 41.7 مليون يورو في عام 2016، في حين بلغت الواردات إلى اليونان 45 مليون يورو، وفقاً لما ذكره اتحاد البانيلينيك للمصدرين اليونانيين.

يقدم خدماته وفق معايير الضيافة العالمية .. أكدت الخطوط الجوية القطرية أن فندق مطار حمد الدولي حريص على تقديم تجربة خدمات لا تنسى داعية مسافري الترانزيت عبر مطار حمد الدولي إلى الاستمتاع بهذه الخدمات النوعية التي تتسق مع معطيات العمل الفندقي العالمي، ومن أبرز هذه الخدمات المقدمة: النادي الصحي "فيتاليتي سبا" الذي يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات التي تمتاز بمرونتها وتلبيتها لمختلف احتياجات السفر والجداول الزمنية لرحلات الطيران، فضلا عن خدمات الغرف البالغة 100 غرفة والتي يقوم عليها خبراء ومتخصصون في قطاع الضيافة العالمي. ويمكن لضيوف الفندق اختيار الغرفة التي يرغبون بها من تصنيف سوبريور أو ديلوكس أو إكزيكتيف، أو الإقامة بأحد الأجنحة المميزة. أما فترة الإقامة فيحددها المسافر حسب الطلب، كما يتيح فندق المطار فرص الاستمتاع بالسباحة من خلال بركة تمتد على مساحة 25 مترًا، وصالة رياضية كاملة الخدمات ومجهزة بأحدث الآلات والمعدات، مع وجود مدربين شخصيين فضلًا عن اثنين من ملاعب الإسكواش.. ويمكن للمسافرين أيضًا الاختيار من بين مجموعة واسعة من الخدمات العلاجية في منتجع فيتاليتي، والتي تم تصميمها خصيصًا لتخفيف الشعور بالتعب من السفر. وهناك ثلاث غرف خاصة للرجال واثنتان للنساء، بالإضافة إلى حمام العلاج المائي المتاح أيضًا في المناطق الخاصة للذكور والإناث، ويتميز فندق المطار بأجواء الضيافة والراحة ويوفر للركاب خيارات متنوعة من المرافق والخدمات الاستثنائية للاسترخاء والانتعاش بين الرحلات كمحطة توقف قصيرة في المطار.. وتم تطوير فندق المطار لتلبية كافة احتياجات جميع المسافرين أثناء توقفهم في مطار حمد الدولي خلال رحلات العمل أو قضاء العطلات.. ويضع فندق المطار راحة الركاب في صدارة أولوياته ويمكن للمسافرين في الرحلات متعددة الوقفات أو المغادرين من الدوحة الدخول والخروج من الفندق في أي وقت يناسبهم بغض النظر عن جدول الرحلات.

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في شهرين، اليوم الجمعة، وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية هذا العام، بينما يستمر المستثمرون في استيعاب بوادر على انحسار وفرة المعروض. وقالت الحكومة الأمريكية إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا حادا فاق التوقعات الأسبوع الماضي. وبلغ متوسط تكرير الخام في مصافي النفط الأمريكية حوالي 17.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 620 ألف برميل يوميا عن الأسبوع نفسه في 2016. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.03 دولار أو 2.00 بالمئة لتبلغ عند التسوية 52.52 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهرين عند 52.68 دولار. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا أو1.37% لتسجل عند التسوية 49.71 دولار للبرميل بعد أن بلغت أيضا أعلى مستوى في شهرين عند 49.78 دولار. وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية هذا العام مع صعودهما بأكثر من 8%.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنسبة تتراوح بين 10إلي 20%، استنادا إلى أساسيات الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير، في حين يرى أن قيم اليورو والين الياباني واليوان الصيني متماشية بوجه عام مع الأساسيات. وأظهر تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد، وهو تقييم سنويللعملات والفائض والعجز الخارجي في الاقتصادات الكبرى، أن عجز ميزان المعاملات الجارية الخارجية صار أكثر تركزا في اقتصادات متقدمة بعينها مثل الولايات المتحدة بينما تبقى الفوائض مستمرة فيالصين وألمانيا. وذكر التقرير أن قيمة اليورو ملائمة لمنطقة العملةالأوروبية ككل، إلا أنه قال إن سعر الصرف الحقيقي منخفض أيضا بما يتراوح بين 10 و20%، قياسا إلى أساسيات الاقتصاد الألماني. وأكد الصندوق أن ارتفاع قيمة الدولار في الأعوام القليلةالماضية، كان يستند إلى توقعات أقوى نسبيا للنمو والتباين فيالسياسة النقدية بين منطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى توقعات بمزيد من الحوافز المالية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوصى الصندوق السلطات الأمريكية بتبني خطوات لتقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي ما زال كبيرا جدا من خلال تقليص عجزالميزانية الاتحادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة معدل الادخار وتحسين إنتاجية الاقتصاد. وقال التقرير إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية الصيني ينمو من جديد بعدما تراجع في عامي 2015 و2016 وإنه بحاجة إلى أن ينخفض.

انخفض الدولار أمام منافسيه الرئيسيين أثناء التعاملات، اليوم الجمعة، مع انحياز المتعاملين لليورو وعملات عالمية أخرى، بفعل بيانات اقتصادية أمريكية لا ترقى لآمال المستثمرين والضبابية السياسية. وسجل اليورو أعلى مستوى خلال الجلسة بعد نشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لالربع الثاني، والتي جاءت إلى حد كبير متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد. وأشار بعض المحللين إلى زيادة أقل من المتوقع في تكاليف العمالة الأمريكية، لكن آخرين رجحوا أن تكون البيانات مبررا فقط للمتعاملين لمواصلة التداول الضعيف على الدولار الذي قاد العملة الأمريكية إلى الانخفاض معظم الفترات هذا العام. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 2.6% في الربع الثاني بما يتوافق مع توقعات خبراء اقتصاديين، بينما جرى تعديل قراءة النمو للربع الأول بالخفض إلى 1.2%. وبلغت مكاسب اليورو حوالي 3% أمام الدولار منذ بداية هذاالشهر/ وأكثر من 11.5% منذ بداية العام ويتجه صوب تحقيق ثالثمكسب أسبوعي على التوالي والرابع في خمسة أسابيع. وصعدت العملة الأوروبية أمام العملة الخضراء، اليوم الجمعة، وسجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة زيادة نسبتها 0.65% إلى 1.1763 دولار. وكان اليورو قفز أمس الخميس إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام أمام الدولار قبل أن يتراجع في التعاملات اللاحقة. وانخفض الدولار 0.5% أمام العملة اليابانية إلى 110.64ين بينما، صعد الجنيه الإسترليني 0.45% إلى 1.3133 دولار. وهبط الدولار الأمريكي 0.9% إلى 1.2440 دولار كندي، بعدما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا ثلاثة أمثال ما توقعه خبراء اقتصاديون مع صعوده 0.6% على أساس شهري و4.6% على أساس سنوي.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، اليوم الجمعة، إن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين، بلغت 98% في يونيو الماضي. وأضاف المرزوق في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم مراجعة بيانات إنتاج الشهر الماضي، ونسب التزام الدول الـ24 المشاركة في الاتفاق، خلال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج المنعقد بمدينة سان بطرسبيرج الروسية مؤخراً. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط. واتفقت منظمة أوبك ودول أخرى غير أعضاء أواخر مايو الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية ابتداء من أول يوليو الجاري حتى نهاية مارس 2018. وأشار المرزوق، إلى أن نسب التزام الدول بالاتفاق، تعتبر مؤشراً "ايجابيا للغاية". وأوضح الوزير الكويتي، أن نسبة الالتزام خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين بلغت 99%. وقال إن اللجنة، شددت على الدول التي كان التزامها منخفضاً، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الالتزام والمساهمة بشكل أكثر فعالية. وتعاني أسواق النفط الخام منذ 3 سنوات حول العالم من تخمة المعروض ومحدودية الطلب ما أدي إلى هبوط حاد في الأسعار، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 51 دولاراً في الوقت الحالي.

أكدت شركة مطاحن الدقيق القطرية وفرة منتجات الدقيق ومشتقاته في قطر. وفي جولة ميدانية لفريق من وزارة الإقتصاد والتجارة داخل مصانع الشركة للوقوف على عملية الإنتاج من بدايتها إلى مرحلة التوزيع، أوضحت شركة مطاحن الدقيق القطرية، وهي من أقدم وأعرق الشركات العاملة في دولة قطر، أنها تعنى باستيراد القمح وطحنه، وإنتاج منتجاته المختلفة مثل الدقيق والهريس والجريش وغيرها. وفي شرح تفصيلي لمراحل الإنتاج، أوضحت الشركة أن المرحلة الأولى تبدأ من عملية الاستيراد، حيث يوجد ممر ملاحي خاص بالشركة بالإضافة إلى مرسى سفن خاصة بالشركة التي تأتي من الدول الموردة، وبعد رسو السفن تقوم رافعات برفع الشحنات مباشرة من السفن وتخزينها في الصوامع بالمبنى المجاور لمبنى السفن، وهي عملية حساسة جدا، لأن الشركة تريد أن تضمن عملية الاستيراد دون أي عوائق أو تأخير.وتبدأ المرحلة الثانية للإنتاج، حيث توجد بالشركة ماكينات وأنابيب شفط تستخرج المنتج المطحون على حسب درجات الاستخلاص، والتنقية المطلوبة، وهي من ستة مراحل، حيث تستخلص الشركة مثلا الدقيق رقم 1 ورقم 2 وغيره من المنتجات التي توفرها الشركة للمستهلكين في الأسواق. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يتم تعبئة المنتجات، ومشتقاتها، علما بأن الشركة تعمل على مدار أيام الأسبوع دون توقف، وعلى مدار الساعة لسد احتياجات السوق القطري.

الكعبي: السوق يحتاج للمزيد من خدمات وأنشطة النقل مصطفوي: تنافسية شركات تأجير السيارات يخدم النشاط السياحيكشفت إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات والإتصالات عن الضوابط الجديدة الخاصة بالموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات وسيارات الليموزين، وقالت الإدارة إنه للحصول على الخدمة يلزم أولا السجل التجاري، والأوراق المطلوبة في حال استخراج السجل التجاري هي صورة من شهادة حفظ الاسم التجاري من وزارة الإقتصاد والتجارة، هذا بالإضافة إلى الرخصة التجارية، والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة في حال استخراج الرخصة التجارية هي صورة من السجل التجاري، وتوقيع التعهد الخاص بالنشاط وصورة من البطاقة الشخصية.وبينت الإدارة أن الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لإصدار الموافقة حسب الخدمة، فبالنسبة لخدمة الليموزين الحد الأدنى هو 15سيارة، وخدمة تأجير السيارات بسائق 5 سيارات، وخدمة تأجير السيارات من دون سائق 5 سيارات، وخدمة تأجير السيارات بسائق ومن دون سائق معا 10 سيارات، واشترطت الإدارة استخراج سجل تجاري مستقل ومنفرد بمزاولة نشاط تأجير السيارات بسائق أو من دون سائق أو نشاط خدمة الليموزين، ولا يجوز الجمع بين نشاط خدمة الليموزين مع نشاط تأجير السيارات.تعزيز المنافسة وأكد عدد من رجال الأعمال أن السوق المحلي بحاجة لمزيد من خدمات النقل، سواء من خلال الاستثمار في شركات تأجير السيارات أو خدمات الليموزين، لافتين إلى النمو المتزايد في عدد السكان والبنية التحتية المتطورة في قطاع النقل يستدعي فتح هذا القطاع أمام المنافسة. لافتين إلى أن وجود شركات جديدة لليموزين وخدمات تأجير السيارات يخدم قطاع السياحة ويعطي خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة، خصوصا مع تنامي القطاع السياحي في الدولة واستقطابه للعديد من الزوار، والسائحين بعد إجراءات تسهيل دخول البلاد، من خلال تقريب خدمات الحصول على التأشيرات السياحية وإطلاق خدمة إلكترونية لهذا النوع من التأشيرات. الإقتصاد وضعت شروط للموافقة على أنشطة تأجير السيارات والليموزين وأضاف هؤلاء رجال الأعمال أنه رغم وجود كروة حاليا وبعض شركات الليموزين المحدودة، إلا أن السوق يعاني من نقص في خدمات النقل، خاصة خدمات الليموزين، خصوصا أن الدولة مقبلة على استضافة أحداث عالمية كبيرة خاصة مونديال 2022، وبالتالي فإن فتح الاستثمار في هذا القطاع أمام رجال الأعمال والمستثمرين القطريين سيعزز خدمات النقل في الدولة، ويفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص المحلي.تطوير خدمات النقل وأكد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي، أن الدولة استثمرت بقوة في قطاع البنية، وأصبحت وجهة سياحية مهمة على مستوى المنطقة، وبالتالي لابد من الاستثمار بقوة في قطاع النقل العام وتوفير وسائل نقل راقية تعكس مستوى التطور الهائل الذي شهدته الدولة بفضل قيادتها الرشيدة. لافتا إلى أنه رغم وجود شركة كروة وبعض شركات الليموزين إلا أن السوق بحاجة لمزيد من شركات الليمزون وشركات تأجير السيارات لتعزيز المنافسة وتقديم خدمات مميزة في هذا القطاع الذي يعتبر المحرك الرئيسي لتشجيع السياحة، وخدمة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة.وأضاف الكعبي أن الشروط والضوابط الجديدة التي أعلنت عنها إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات تشجع المستثمرين وتفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خصوصا أن خدمات النقل ستشهد طلبا كبيرا خلال الفترة القادمة، مع استضافة الدولة لعدد من الأحداث الدولية الهامة وعلى رأسها استضافة قطر لمونديال 2022، وبالي فإن فتح المنافسة في هذا القطاع مهم ويرفع المنافسة ويمنع الاحتكار مما يخدم الجمهور، ويعزز التنافسية في السوق المحلي في مختلف القطاعات. نمو الطلبمن جانبه قال رجل الأعمال السيد بدر مصطفوي إن الاستثمار ضروري في قطاع النقل، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة لمزيد من شركات الليموزين، وشركات تأجير السيارات مع النمو المضطر في عدد السكان، واستقطاب الدولة للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم بفضل قوة الاقتصاد القطري وما يؤمنه من فرص استثمارية هائلة، وبالتالي فإن فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع وإنشاء المزيد من الشركات الخاصة التي تقدم خدمات النقل أمر مهم ويخدم تنمية البلد، خصوصا أن تطور خدمات النقل العام هي التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده الدولة.وأضاف مصطفوي أن الدولة بفضل الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة استثمرت بقوة في قطاع البنية التحتية، وعملت على أن تكون قطر في مصاف الدول المتقدمة، وهذا ما جعل من قطر وجهة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، وحتى السواح العادين، وبالتالي فإن وجود شركات ليموزين وشركات تأجير السيارات مطلوبة والسوق بحاجة لها، وسيكون هناك نمو كبير في الطلب على خدمات هذا النوع الشركات، خصوصا أن الدولة مقبلة على استضافة كأس العالم، وغيره من الأحداث المهمة، وبالتالي لابد وجود شركات قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات بحرفية وكفاءة عالية بما يعكس التطور والرقي الذي تشهده دولتنا الحبيبة.

دبي تحاصر الإعلام وتتكتم على الإفلاسحجبت السلطات الإماراتية موقع "أرابيان بيزنس" الإلكتروني البارز المعني بشؤون المال والإقتصاد وأوقفت نشر المجلة الخاصة به لمدة شهر لاتهامه بنشر تقرير يتضمن "أخباراً كاذبة" حول مشاريع عقارية فاشلة في دبي.واضطر موقع "أرابيان بيزنس" لسحب تقريره المعنون "51 مشروعاً في دبي تخضع للتصفية"، ونشر اعتذاراً يقر فيه أن "المعلومات المنشورة متعلقة بمشروعات تعود للعام 2010 وبالتالي قديمة".وأكد مكتب هيئة تنظيم قطاع الإتصالات في بيان أن موقع "أرابيان بيزنس" تم "حجبه ووقف توزيع نسخته المطبوعة لمدة شهر". وقال البيان إن "المجلة انتهكت قواعد وتنظيم سلطة دبي للمجمعات الابداعية بنشرها أخبارا كاذبة استندت على معلومات غير دقيقة". وسلطة دبي للمجمعات الابداعية هيئة حكومية تشرف على الإعلام في دبي.وتهدف الهيئة إلى "تعزيز سمعة دبي في كافة أنحاء العالم كمدينة رائدة في رعاية الإبداع، وتحويل المدينة إلى مركز عالمي للابتكار"، بحسب موقعها الالكتروني. وهي اليوم تمارس سلطة الرقابة ومحاصرة الإعلام استجابة لضغوط إمارة أبوظبي.

أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أن المياه الجوفية متوفرة في قطر وبما يكفي لسد حاجيات الدولة ، مشيراً الى انه للحفاظ على هذه الثروة تم استغلال مياه البحر للاستهلاك العام وتم تطوير المخزون الجوفي للاستخدام في حالة الطوارئ.وأكد الكواري في حديث لـ الجزيرة ان المخزون الجوفي يغطي حاجيات الدولة وهناك آبار تم حفرها ومجهزة ويمكن استخدامها في أية لحظة. ويذكر ان المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وضعت خطة للتوسع في طرح محطات للكهرباء والماء، وتوسعة الشبكة، وهناك العديد من المشاريع المصاحبة لهذه المحطات، خاصة أن أي محطة إنتاج للكهرباء والماء يصاحبها توسعة في شبكة النقل، وتسير بحسب الخطة التي تم وضعها وضمن الميزانية التي رصدتها الدولة. ولضمان استدامة المياه تعمل كهرماء على تنفيذ مشروع الخزانات العملاقة للمياه والذي تبلغ تكلفته 17 مليار ريال وقد دخل في مراحل متقدمة، وستساهم هذه الخزانات العملاقة برفع الطاقة التخزينية لدولة قطر من المياه إلى أكثر من 7 أيام ، وتلتزم كهرماء برسالتها نحو توفير خدمة المياه للمشتركين بأعلى جودة ووفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجات دولة قطر من الماء بدرجة عالية من الكفاءة، والمضي قدما في برامج تعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه في الدولة تحقيقاً للأمن المائي للدولة.

تعزز الحضور القطري في الإقتصاد التركي، خلال العام الجاري، بفعل العلاقات العميقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والثقة والنجاعة الاقتصادية التي تتمتع بها القطاعات المكونة للاقتصاد المحلي. ويدلل على ذلك، صعود حجم الإستثمارات القطرية والخليجية المباشرة في تركيا، بنسبة 397%، في الفترة من يناير - مايو 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية المنشورة حديثاً، أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا، ارتفعت من 111 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2016، إلى 552 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الحالي. ونفذ رجال أعمال من دول قطر خلال العام الجاري، زيارات متفرقة إلى عديد الولايات التركية، للبحث عن فرص الاستثمار الممكنة في البلاد.وكشفت البيانات زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا، بسبب تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد، والإجراءات الحكومية تجاه دعم الاستثمار. ووفق وزارة الاقتصاد التركية، ارتفعت استثمارات الدول الآسيوية المباشرة في تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بنسبة 122%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 422 مليون دولار إلى 936 مليون دولار. وارتفعت الاستثمارات القادمة من دول الشرق الأدنى والأوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بنسبة 189%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت من 285 مليون دولار إلى 824 مليون دولار. وينشط الاقتصاد التركي في عديد القطاعات الاقتصادية، خاصة الخدمية والصناعية منها؛ وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أول أمس الثلاثاء، إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017.وكشفت وزارة الاقتصاد أن نسبة الارتفاع الأكبر، كانت من نصيب الاستثمارات الخليجية في تركيا، وارتفع حجم تلك الاستثمارات بنسبة 397%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

قال بن فان بوردن الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل إنه لا يرى مشاكل تشغيلية في قطر في الوقت الراهن، وقال إن الشركة مستعدة للمشاركة في الاستثمار بمشروعات توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لكن الوقت لا يزال مبكراً.ولفت إلى أن إعلان بريطانيا وفرنسا بشأن حظر سيارات الديزل والبنزين "موضع ترحيب كبير" ، مشيرا إلى أن استهلاك النفط سيصل ذروته في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.وقال إن الشركة تتكيف مع سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل.

في إطار التحضير لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والجهات المصدرية لبيانات مشروع التعداد، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 25 يوليو 2017م في مبنى الوزارة. وقد شارك في الاجتماع (35) شخصا يمثلون الجهات المصدرية للبيانات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى المعنيين في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وقد تم في الاجتماع التأكيد على أهميه التعداد على المستوى الوطني في توفير قاعدة بيانات شاملة للسكان والمباني والمنشآت ودعوة المنسقين لبذل الجهود اللازمة لتنفيذ التعداد وفقا للخطة المعتمدة. تلى ذلك تقديم عروض عن أهداف ومراحل وآلية العمل بالمشروع والذي سيكون مبنيا على السجلات في الجهات المصدرية للبيانات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات توفير وتحديث وربط البيانات مع قاعدة البيانات الموحدة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

بلغت خسائر شركة "فودافون قطر" في الربع الأول لعامها المالي المنتهي بتاريخ 30 يونيو2017 نحو 57 مليون ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات 516 مليون ريال قطري، أي بزيادة قدرها 3.1%، مقارنة بالربع الأول من العام 2017. وبلغت الأرباح قبل الإيرادات/التكاليف التمويلية والاستهلاك والإطفاء 139 مليون ريـال قطري بزيادة قدرها 38.6% على أساس سنوي مع تحسّن في هامش الأرباح قبل الايرادات/التكاليف التمويلية والاستهلاك والإطفاء بمقدار 6.9 نقطة مئوية ليصل إلى 26.9%. ارتفع صافي الربح (باستثناء الإطفاء) إلى 44 مليون ريال قطري قياسا بالربع الأول من عام 2017، حيث كان صافي الربح قريباً من نقطة التعادل. بلغ عدد المشتركين 1,463,596 مشتركاً، بزيادة قدرها 0.4% على أساس سنوي.في معرض تعليقه على النتائج المالية، قال السيد إيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون قطر": "تعكس نتائج الربع الأول من العام الحالي التحسينات المستمرة في أداء الشركة على الصعيدين التشغيلي والمالي، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3.1% ليصل إلى 516 مليون ريال قطري بنهاية شهر يونيو 2017 بفضل زيادة إيرادات الاشتراك الشهري والخطوط الثابتة على حدٍ سواء. وسجلت الشركة زيادة ملموسةً في الأرباح قبل الإيرادات/التكاليف التمويلية والاستهلاك والإطفاء، حيث بلغت 139 مليون ريـال قطري في نهاية يونيو 2017 أي بزيادة قدرها 38.6%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2016، وجاء ذلك نتيجةً لتعزيز مزيج الإيرادات والمحافظة على نهج ترشيد التكاليف".وأضاف جراي: "بلغ صافي الربح باستثناء الإطفاء 44 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2018 مدفوعاً بتدفق الأرباح قبل الايرادات/التكاليف التمويلية والاستهلاك والإطفاء. علاوةً على ذلك، سجلت قاعدة عملاء الشركة زيادةً بنسبة 0.4% مدفوعةً بزيادة عملاء خدمة الاشتراك الشهري بفضل محفظتها الواسعة من الباقات المبتكرة التي تلائم جميع احتياجات العملاء. وبحلول نهاية شهر يونيو، سجلنا أفضل أداء لنا على الإطلاق في تقدير العملاء لخدماتنا مما يؤكد الجودة العالية لشبكاتنا وخدمات العملاء التي نقدمها". وأردف جراي: "نسعى كل يوم إلى تزويد عملائنا بخدمات عالمية المستوى، ولا شك أن العطل الذي أصاب شبكتنا مخيب لآمالنا وآمال عملائنا في آنٍ معاً. وكبادرةٍ منا لتعويض الضرر الذي أصاب عملائنا أطلقنا برنامج "أنت أولاً" تقديراً منا لصبرهم ووفائهم".واختتم جراي: "نركّز حالياً على تنفيذ استراتيجية الشركة في مواصلة البناء على هذا الزخم الإيجابي في الشركة استناداً إلى سمعتنا العالمية في تقديم خدمات ومنتجات رفيعة المستوى، والتوسع في خدمات الهاتف النقال التي تمثل مجال قوتنا الرئيسي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في أنشطة خطوط الهاتف الثابت".وتؤكد "فودافون قطر" استكمال إجراء التعديلات اللازمة على مواد النظام الأساسي للشركة المتفق عليها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 25 يوليو 2017. وتم التصديق على هذه التعديلات رسمياً من قبل الجهات المعنية، وهي تهدف إلى ضمان توافق أكبر بين مواد النظام الأساسي للشركة والتشريعات المعمول بها (لا سيما قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2014 وقانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015). وفي هذا السياق، تم تعديل مواد النظام الأساسي الخاص بـ "فودافون قطر" لتحديد الحد الأقصى لتملك الأجانب في الشركة بنسبة 49% بعد أن كان غير محدد. علماً أن ذلك ينطبق على جميع الشركات المدرجة في قطر. ومع وجود ما يزيد على 33 ألف مساهم من المؤسسات والأفراد، فإن 94% من ملكية الشركة تعود لمساهمين قطريين وتستأثر "فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م." نسبة 45% منها.

أعلنت شركة طيران الاتحاد الإماراتية، اليوم، عن خسائر بقيمة 1.87 مليار دولار في 2016 نظرا لتراجع قيمة أصولها وضعف عائدات استثماراتها في شركتي أليطاليا وإير- برلين. وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان أن 1.06 مليار دولار من خسائرها ناجمة عن تراجع تقييم أسعار طائراتها و808 ملايين دولار عن استحواذها على حصص في أليطاليا وإير- برلين.وقال محمد مبارك المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإتحاد للطيران في بيان "ساهمت مجموعة من العوامل في هذه النتائج المخيبة للآمال لعام 2016". وتابع البيان "أدت تكاليف خفض القيمة المتكبدة لمرة واحدة وخسائر التحوط لتقلبات أسعار الوقود إلى التأثير سلبًا على نتائج الأداء القوي في أعمال شركة الطيران الأساسية".وبدأت شركة طيران الاتحاد المؤسسة في العام 2003 التوسع سريعا إذ اشترت حصصا أقلية في شركات طيران حول العالم، وحازت على 49% من أليطاليا، و29% من إير-برلين، و40% من إير سيشل، و24% من خطوط الطيران الهندية و19.9% من خطوط فيرجن الأسترالية. كما تحتفظ بحصص في طيران صربيا.