أعلن QNB عن إسناد مشروع استراتيجي وحيوي لشركة أريدُ قطر، بهدف التحديث الكامل لأنظمة المراقبة الخاصة به في جميع الفروع والمباني الإدارية وشبكة أجهزة الصراف الآلي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوضع الأمني العام للبنك وضمان الامتثال الكامل لأحدث المعايير التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية. وفي إطار هذا المشروع، سيقوم QNB بتجهيز 40 فرعاً، و11 مبنى إدارياً، و420 جهاز صراف آلي ببنية تحتية متطورة من الجيل الجديد. وجاء هذا التعاون بعد عملية مناقصة دقيقة وتنافسية للغاية، أثبتت خلالها أريدُ قطر ليس فقط خبرتها وقدراتها التقنية المتقدمة، بل أيضاً قدرتها على تنفيذ المشاريع الوطنية واسعة النطاق بأعلى درجات الدقة والاحترافية والموثوقية. ولا يقتصر المشروع على مجرد ترقية تقنية فحسب، بل يمثل استثماراً استراتيجياً في تعزيز مرونة الأمن والتميز التشغيلي. وسيضمن هذا التحديث حماية العملاء والموظفين والأصول عبر واحد من أكثر أطر المراقبة تطوراً وأماناً في قطاع البنوك في دولة قطر. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد يوسف علي الدرويش، نائب الرئيس التنفيذي الأول – إدارة المشاريع والخدمات العامة لمجموعة QNB «في QNB نؤمن بأن الأمن والثقة يشكلان أساس التميز في العمل المصرفي. ومن خلال تحديث أنظمة المراقبة والبنية التحتية الرقمية بالتعاون مع أريدُ قطر، فإننا نؤكد التزامنا بالابتكار والامتثال التنظيمي وتعزيز ثقة العملاء. هذا التعاون يتيح لنا الاستفادة من أحدث التقنيات التي تواكب أعلى المعايير، بما يضمن قيمة طويلة الأمد للبنك والمجتمعات التي نخدمها». وقال السيد ثاني علي المالكي، الرئيس التنفيذي للأعمال في أريدُ قطر: «يمثل هذا التعاون مع QNB محطة مهمة في مسيرة تحديث البنية التحتية الوطنية. ونحن في أريدُ نفخر بتسخير خبراتنا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن المتقدم لدعم مرونة القطاع المالي. معاً مع QNB، نضع معياراً جديداً للابتكار التكنولوجي والامتثال التنظيمي وضمان الأمن طويل الأمد، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي، تؤكد أريدُ دورها كشريك وطني موثوق به في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز أمن المنظومة المالية في الدولة. معاً، ستضع المؤسستان معياراً جديداً لمرونة القطاع المالي، وجودة أنظمة المراقبة، والامتثال التنظيمي، يعزز سمعة قطر العالمية كدولة رائدة في مجال الأمن المالي والابتكار الرقمي. ولا يقتصر أثر هذه الشراكة على الفوائد التقنية الملموسة فحسب، بل يعكس أيضاً رؤية قطر الأشمل للتنمية الوطنية وضمان الأمن وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى للقطاع المالي.

- نخبة من أبرز الخبراء يناقشون مستقبل قطاع التكنولوجيا خليجياً - تقديم نظرة شاملة لتأثير الذكاء الاصطناعي كأداة وكصناعة -تعزيز القواعد اللازمة لدعم الأعمال الناشئة في القطاع التكنولوجي وقبل انطلاق المؤتمر الرئيسي للنسخة الثانية من مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار، استضافت HEC Paris في قطر جلسة رؤى تحت عنوان «بنية الذكاء الاصطناعي: الطاقة والنفقات الرأسمالية والقدرات»، حيث قدمت نظرة استراتيجية شاملة لتأثير الذكاء الاصطناعي كأداة وكصناعة. وقاد الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد HEC Paris في قطر، المشاركين وسلط الضوء على الفرص والتحديات المتاحة لمؤسسي الشركات والمستثمرين والمؤسسات. وشمل المشاركون من الخريجين: د. فادي ناصر المدير التجاري، ميزا، نوف المري مدير إدارة نظم المعلومات، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، سارة المولوي مدير إدارة أمن المعلومات، أوريدو قطر، وعائشة المضاحكة مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار، مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار. وبحث المشاركون المستقبل الاقتصادي للمنطقة، من خلال هذا الملتقى الذي شكل بالنسبة لهم منصة للحوار حول المستقبل الاقتصادي للمنطقة، وفرصة لتعزيز القواعد اللازمة لدعم الأعمال الناشئة في القطاع التكنولوجي، والنهوض بأهداف التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي والخروج من دائرة الاعتماد على صادرات الطاقة، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات القائمة على هذا الحدث من أجل بالعمل الكبير التي قامت به مختلف الجهات من أجل إنجاح هذا الحدث الرامي إلى تحفيز الاستثمار في مجال الإبتكار. -الجلسات النقاشية وتضمن المؤتمر حلقتَي نقاش رئيسيتين بمشاركة العديد من الشخصيات الفاعلة في هذا القطاع في منطقة الخليج، حيث تناولت الجلسة الأولى المشهد الريادي في دول الخليج العربي، و تعزيز ريادة الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي»، من خلال التساؤل عن أساليب تمكين السياسات العامة والقيادات المؤسسية والتعاون العابر للحدود وخلق ظروف أقوى لريادة الأعمال. وأدارت الجلسة فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في «ذا بزنس يير»، بمشاركة السيد حسين المحمودي الرئيس التنفيذي، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والسيدة رامه الشققي، رئيسة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وفهد الشارخ المؤسس والشريك الإداري، تك إنفست، وأكد المتحدثون على أهمية القطاع التكنولوجي في عمليات النهوض بالدول، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، بالنظر إلى دور الابتكار اللامتناهي في تمكين المشروعات والمؤسسات من بلوغ أهدافها. -إستراتيجيات وسياسات الاستثمار في حين دارت الجلسة الثانية تحت عنوان «تمويل المستقبل: استراتيجيات الاستثمار ورؤى السياسات في دول الخليج العربي»، فقد بحثت في كيفية تطور رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والتمويل الحكومي لدعم رواد الأعمال الناشئين. أدارت الجلسة صوفيا سوير، مؤسِّسة «جيدي»، وضمت المتحدثين: محمد الزعبي المؤسس والشريك الإداري، نما فنتشرز، عبد الرحمن الجفري شريك، 500 جلوبال، ستيف خياط المؤسس والرئيس التنفيذي، فينيكس فنتشر بارتنرز، ود. محمد الحوسني مدير الأبحاث والمناصرة، مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار. -تعزيز التعاون واعتبر المتحدثون النسخة الثانية من مؤتمر قطر للإستثمار والإبتكار فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجهات الدولية العاملة في هذا القطاع، وبالذات الخليجية منها والتي تملك كل الإمكانيات اللازمة لتحسين شراكاتها عبر إطلاق مشروعات ثنائية أو جماعية الغاية منها تطوير الابتكار ودعم الاستثمار الخليجي في هذا المجال الحساس. ونوه المشاركون في هذه الجلسة بالتطور الذي بلغته قطر في القطاع التكنولوجي، وذلك بفضل المشروعات العديدة التي أطلقتها الجهات المسؤولة عليه في الفترة الأخيرة، والتي أدت بشكل مباشر إلى تطوير البنية اللوجيستية الخاصة به وإخراج بالصورة اللازمة والمتماشية مع التغيرات التي يشهدها العالم، داعين إلى ضرورة الجعل من هذا المؤتمر ملتقى دوريا يهدف إلى فتح الأبواب أمام الشراكات وتقوية الاستثمار في مشروعات التكنولوجيا والابتكار، بالذات مع القفزة النوعية التي حققتها دول مجلس التعاون في التحول الرقمي. -استمرارية نجاح المؤتمر وجاءت النسخة الثانية من مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار تأكيدا واستكمالا للنجاح التي حققته النسخة الأولى التي أقيمت في شهر يناير الماضي والتي نوقش فيها الاستثمار في آفاق المستقبل، والفرص الاستثمارية والنمو الاقتصادي الإقليمي والتأثير المتنامي للابتكار والتكنولوجيا في صياغة مستقبل المنطقة، وذلك بحضور ومشاركة مسؤولين وخبراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد المؤتمر الذي نظم بداية العام الحالي أهمية التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة في تعزيز قدرة المنطقة على جذب المؤسسات الكبرى ودفع عجلة الابتكار، حيث تم تقديم جلسة مستقبل المناطق الاقتصادية تطور المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرين إلى أنها أصبحت بيئات متكاملة لا تقتصر على العقارات،.كما بحثت باقي الجلسات دور التكنولوجيا في البنية التحتية وتأثير الاستثمار الخاص على الترابط الإقليمي في الخليج العربي كيفية تأثير التكنولوجيا والاستثمار الخاص في تطوير البنية التحتية في دول مجلس التعاون، إلى جانب استراتيجيات تعزيز الترابط الإقليمي ودعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال التقدم التكنولوجي. وتناغمت هذه المناقشات بقوة مع مكانة مشيرب قلب الدوحة كأول مشروع مستدام لتجديد وسط المدينة في العالم، والذي أصبح مركزا حيويا للابتكار والحياة الحضرية المستدامة.

اختتمت أمس بنجاح أعمال الدورة الثانية من مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار تحت شعار قيادة النمو لريادة الأعمال في دول الخليج العربي، والذي أُقيم في براحة مشيرب بتنظيم من شركة من «ذا بزنس يير» بالشراكة مع «مشيرب العقارية»، مع انضمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك استراتيجي، وبحضور أكثر من 700 من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات لاستكشاف الفرص في ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي في المنطقة الخليجية. وبعد نجاح الدورة الافتتاحية التي أُقيمت في يناير الماضي، وفّر المؤتمر منصة للحوار الهادف حول منظومة الشركات الناشئة سريعة التطور في المنطقة. وفي إطار جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في دول الخليج العربي، تمحورت النقاشات حول التعاون بين القطاعين العام والخاص واستراتيجيات الاستثمار والأطر السياسية اللازمة لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال. - دور قطر المتنامي وقال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لـ«مشيرب العقارية»: تعكس الحوارات والعلاقات التي تشكّلت في مؤتمر هذا العام الدور المتنامي لقطر كمحور للابتكار وريادة الأعمال. وفيما تواصل مشيرب قلب الدوحة دورها كمنصة للحوار حول المستقبل الاقتصادي للمنطقة، تعزز مثل هذه اللقاءات المنظومة اللازمة لدعم الأعمال الناشئة والنهوض بأهداف التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي، منوها بالعمل الكبير التي قامت به مختلف الجهات من أجل إنجاح هذا الحدث الذي بات منصة دورية يتم من خلالها مناقشة التطورات الحاصلة في القطاع التكنولوجي، مع العمل على تحفيز الاستثمار في هذا المجال الرئيسي. -تأسيس حوار بناء وأشاد الدكتور حافظ علي عبد الله المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي في مشيرب العقارية بالنسخة الثانية من مؤتمر قطر للابتكار والاستثمار، الذي أقيم هذا العام بالتعاون مع مجلة «ذا بزنس يير» وبالشراكة مع وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، بتواجد العديد من الرؤسات التنفيذيين من الكويت والسعودية والإمارات، لمناقشة نظرائهم حول الاستثمار في مجال الابتكار، الذي يعد واحدا من بين أهم الركائز في دول مجلس التعاون التي تدعم هذا المجال بشكل واضح، وتحفز على دخول عالمه من خلال إطلاق مختلف المشروعات المندرجة في إطاره. وشدد عبد الله على أن وجود هذه الكوكبة الخليجية التي تدعم الابتكار سيدفع عجلة التأسيس لحوار بناء بين الشركات الموجودة في الدوحة، وغيرها الموجودة في باقي عواصم المنطقة، ما سيعود بكل تأكيد بالعديد من الإيجابيات على الخطط التنموية، والتسريع في الوصول إلى الأهداف المستقبلية في جميع دول التعاون. وبين عبد الله بأنه وتشجيعا لبيئة الاستثمار في هذا القطاع تم خلال النسخة الثانية من المؤتمر إطلاق تحدّي الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر»، الذي يُنظم بالشراكة مع مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام - قطر»، بتواجد أبرز الشركات الناشئة الواعدة في مراحل ما قبل التأسيس والتأسيس المبكر في دول الخليج، والتي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات العالمية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث تنافست العديد من الشركات الناشئة المؤهلة مسبقاً بشكل مباشر على المسرح الرئيسي على جولتين، مقدمةً عروضاً تقديمية مدتها 3 دقائق أمام لجنة من الخبراء المحكمين، من ضمنهم عمير سلطان النعيمي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طارق سلطان من بيلدرز في سي، وبلال السعيد من فرع الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام بالدوحة، وألكسندر ويدمر الشريك الإداري المشارك في راسمال فينتشرز، بالإضافة إلى أندريا أزولاري من بلج أند بلاي، وفيصل شعير من دار فنتشرز، وفارس العبيد من تمارا، وماجد لبابيدي شركة من الكيميست – الدوحة. -تشكيل الحوار العالمي ومن جانبها، قالت فانيسا راميكس، المديرة الإقليمية في «ذا بزنس يير»: أكد مؤتمر هذا العام أن قطر ودول الخليج العربي تشارك بفاعلية في تشكيل الحوار العالمي حول الابتكار، إن التعاون بين شركاء القطاعين العام والخاص يخلق بيئة داعمة فريدة للأعمال عالية النمو، وعكست جودة الحوار نضج منظومة ريادة الأعمال في المنطقة. وأكدت راميكس على التزام «ذا بزنس يير» التام بدعم هذه المؤتمرات، والمشاركة فيها بالنظر إلى إسهامها الكبير في تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة في المشروعات المرتبطة بالتكنولوجيا والتي باتت اليوم عمودا أساسيا في النهوض بالدور، والسير بها نحو تحقيق أفضل الأرقام في كل المجالات، معربة عن تطلعها إلى تنظيم المزيد من هذه المؤتمرات في الدوحة التي سجلت تطورا واضحا في القطاع الرقمي، من خلال مبادراتها الكثيرة التي أطلقتها طيلة السنوات الماضية، مشيدة بالجهود التي بذلتها مختلف الجهات في سبيل إنجاح هذا المؤتمر منذ نسخته الأولى. -قوة الشراكات الثنائية بدوره صرح السيد فرج جاسم عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: جسّد هذا المؤتمر قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في النهوض بالاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار في قطر، وستسهم النقاشات والعلاقات الهادفة التي تمت هنا في جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة قطر كرائدة إقليمية في ريادة الأعمال والتحول الاقتصادي المستدام، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأجندة قطر الرقمية 2030. وأضاف عبد الله أن أجندة قطر الرقمية تعد خريطة الطريق للتحول الرقمي في قطر، وتجمع بين ستة أهداف إستراتيجية تمثل ركائزها التي ينبثق منها 23 مبادرة إستراتيجية ابتدائية وثانوية مترابطة ضمن هياكل محورية وداعمة، وتعمل بانسجام وتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة للتنمية، حيث تمثل الأجندة الرقمية خريطة طريق محورية في قطر، وستكون حجر الأساس في عملية التحول الرقمي في البلاد، وذلك لاستهدافها 3 فئات رئيسية هي القطاع الحكومي، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، والاستثمارات الأجنبية. -تعزيز المستقبل الرقمي وأكد عبد الله أن الأجندة الرقمية تمثل إنجازا هاما يجسد التزام قطر بتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، وتحقيق إنجازات طموحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالا لمسيرة النهضة التكنولوجية التي اعتمدت على التقدم التكنولوجي والاستدامة والتنوع الاقتصادي، قائلا إن الأجندة الرقمية حددت الخطوط العريضة لتطبيق رؤية إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام 2030 من خلال تعزيز مكانة قطر كدولة ذكية ومتقدمة تقنيا. وبين عبد الله أن برامج الأجندة ستعزز النمو السنوي المركب للناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى نسبة 7.8%، وأوضح أن البرامج والمبادرات التي ترسم ملامحها الأجندة، تحمل في طياتها القدرة على إحداث آثار إيجابية شاملة تمتد على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، من الصناعة إلى الطاقة والسياحة واللوجستيات والخدمات المالية والتعليم، مشددا على أنه. ستمثل نجاحا تنمويا يسطر لدولة قطر، لأنها مشروع وطني يُتوقع أن يُحدث تطورات إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. -مواصلة الاستثمار التكنولوجي وتابع عبد الله بأن قطر ستواصل الاستثمار في تعزيز مشروعاتها المرتبطة بالأجندة الرقمية، وبالابتكار خلال المرحلة القادمة، وذلك إيمانا بدور المجال اللامتناهي في تقوية الدوحة، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية، مع التأكيد عليها كمحور رئيسي للتحول التكنولوجي والرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر اهتمامها الكبير بهذا المجال الذي شهد في المرحلة الماضية إطلاق العديد من المشروعات البارزة من طرف الحكومة العازمة على مواصلة السير على ذات النهج. -تعزيز البحث والابتكار وفي هذا الصدد أكدت السيدة نجود الجهني، المدير الأول للتخطيط والسياسة والتقييم في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار حرص قطر على تعزيز البحث والتطوير والابتكار، وهو ما يعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على المشاركة فيه من خلال إنشاء برامج لمشاركة الرؤى والفرص واستغلال الخبرات والإبداعات الجماعية لمختلف أصحاب المصلحة، بما يعزز القدرة على تحقيق الأهداف المرسومة في رؤية قطر الوطنية 2030، مبينة حرص قطر التام على النهوض بالقطاع التكنولوجي والسير به إلى تسجيل معدلات فعالية أكبر خلال المرحلة القادمة. -بيئة داعمة للأعمال ومن ناحيتها قالت إيوانا بوبا مدير إدارة التجارة في «ذا بزنس يير»: إن الشراكة بين شركاء القطاعين العام والخاص يخلق بيئة داعمة فريدة للأعمال عالية النمو، وهو ما سيعمل عليه مؤتمر الاستثمار والابتكار في نسخته الثانية المنعقدة هذا العام تحت شعار قيادة النمو لريادة الأعمال في دول الخليج العربي، الذي وبعد نجاح نسخته الأولى جاء مرة أخرى ليواصل العمل على تعزيز تعاون في الابتكار والاستثمار. وأضافت إيوانا بوبا أن جودة الحوار الموجودة في جلسات هذا المؤتمر تعكس نضج منظومة ريادة الأعمال في المنطقة الخليجية، والتي نجحت خلال الفترة الماضية بهذا القطاع إلى مستويات عالية تؤكد الاهتمام الحكومي الكبير به، والرغبة الواضحة في تطويره من طرف القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا رئيسيا في عملية تنمية الابتكار والاستثمار في هذا المجال الأساسي في خطط النهوض بالأمم، لافتة إلى أن مؤتمر هذا العام أكد أن قطر وباقي دول الخليج العربي تشارك بفاعلية في تشكيل الحوار العالمي حول الابتكار. -تحدي الذكاء الاصطناعي شكّل تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الخير للابتكار أحد أبرز محاور المؤتمر هذا العام، والذي أُقيم بالتعاون مع مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير YAILs وفرعها في الدوحة. قدمت عشر شركات ناشئة مؤهلة مسبقاً، كل منها بحلول متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عروضاً مباشرة أمام لجنة تحكيم. وفاز بالتحدي شركة كلاريو للحلول الطبية، حيث حصلت على فرصة حضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2025 في جنيف، إلى جانب الوصول السريع إلى برامج تسريع أعمال دولية ومحلية مختارة. ولقد قدّم الجائزة المهندس فيصل المالكي، المدير التنفيذي للعمليات في «مشيرب العقارية». وعزز التحدي التزام قطر بترسيخ مكانتها كرائدة إقليمية في الذكاء الاصطناعي المسؤول، مع إبراز كيفية معالجة التقنيات الناشئة للتحديات الواقعية في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والأثر الاجتماعي. -منصة التنويع الاقتصادي وقد رسّخ مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار مكانته كمنصة رئيسية للنهوض بأهداف التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي، جامعاً أبرز أصحاب المصلحة في المنطقة لتشكيل مستقبل ريادة الأعمال والابتكار، وذلك انطلاقا من مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يعد مشروعا عقاريا رائدا في مجال الاستدامة، حيث تتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تكريس جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية. -أبرز المدن الذكية وتجسد مشيرب قلب الدوحة أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، كما تمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة ايضا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية. كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

انطلقت امس أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، حول الإصلاح في مجال الإفلاس، تحت عنوان حفظ القيمة من خلال إعادة الهيكلة والخروج الفعال: أفضل الممارسات والسياسات المبتكرة في مجال الإعسار، الذي يستمر على مدار يومين، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة INSOL International. حضر الافتتاح عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول المنطقة والعالم. وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية ألقاها ممثلو الجهات المنظمة، تناولوا خلالها أهمية تطوير أنظمة الإعسار وإعادة الهيكلة، وتعزيز التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وفي إطار فعاليات اليوم الأول، نُظمت مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي استعرض خلالها المشاركون تجارب عدد من الدول في تطوير التشريعات والإجراءات التنفيذية في مجال الإعسار، ومناقشة أبرز التحديات الراهنة في المنطقة، كما تطرقت الجلسات إلى أحدث الممارسات المتعلقة بتحسين كفاءة إجراءات الإفلاس، بما في ذلك تطبيقات إدارة القضايا إلكترونياً التي تسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءتها. كما ناقشت الجلسات سبل تطوير ممارسات إعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشجيع إدارات الشركات وأصحاب المصلحة على الاستفادة من خيارات إعادة الهيكلة المتاحة بموجب قوانين الإعسار ومن بينها الحوافز القانونية، والتغلب على الوصمة المرتبطة بالإفلاس وبناء ثقافة مؤسسية لإعادة الهيكلة، بما يسهم في استمرارية الأعمال واستدامتها. ويشمل برنامج المنتدى على مدى يومين جلسات وورش عمل متخصصة تتناول أهمية بناء قدرات الممارسين المهنيين في مجال الإفلاس من خلال وضع إطار تنظيمي فعّال يشمل الترخيص والإشراف، إضافة إلى بناء القدرات اللازمة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم في التعامل مع قضايا إعادة الهيكلة والتصفية، كما يتناول البرنامج دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الممارسات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، إلى جانب جلسة تناقش العلاقة بين قوانين العقود الحكومية وقوانين الإعسار، وورشة عمل حول أدوات وإجراءات الإعسار الوقائي التي تتناول الاستراتيجيات المتقدمة لإعادة الهيكلة المطبقة عالمياً، بما في ذلك أدوات الإنذار المبكر والأنظمة الوقائية لما قبل الإعسار. ويختتم المنتدى أعماله بجلسة نقاش مفتوحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتقديم مقترحات عملية لتعزيز فاعلية أنظمة الإعسار في المنطقة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار رفيع المستوى بين القطاع الخاص وصناع السياسات والأكاديميين والقضاة حول قوانين الإعسار وحقوق الدائنين وإعادة الهيكلة في المنطقة، وإنشاء منصة دائمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الهيئات الدولية والدول والخبراء، فضلًا عن دعم جهود إصلاح أنظمة الإعسار وإعادة الهيكلة في المنطقة وتشجيع إقامة منتدى سنوي لتعزيز النقاش والتعلم بين صناع القرار والمهنيين.

يتعاون QIB UK، التابع لمجموعة مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، مع شركة الاستشارات العقارية العالمية Savills لتزويد المستثمرين القطريين بأحدث الأبحاث حول سوق العقارات السكنية في لندن، مع التركيز على العقارات الفاخرة. ووفقاً لمؤشر Savills لمبيعات العقارات الفاخرة، فقد انخفضت قيمة العقارات في معظم أسواق لندن الرئيسية بنسبة 2% على أساس سنوي. إلا أن تأثير ذلك على السوق كان أشد وطأة في أسواق لندن الرئيسية، حيث انخفضت القيمة بنسبة 1.8% خلال الربع الأخير، ويُعد أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2016، وهي الفترة التي شهدت استفتاء الاتحاد الأوروبي، والتغيير المفاجئ لرئيس الوزراء، وإدخال رسم جديد على ضريبة الدمغة. كما تراجعت الأسعار السنوية بنسبة 4.7%، أي أقل بـ 24% عن ذروة السوق المسجلة في عام 2014، مما يتيح فرصاً استثمارية مغرية للمشترين للاستفادة من الأسعار الحالية. وعلق السيد لوسيان كوك، رئيس أبحاث السكن في Savills، قائلاً: «أعلى شريحة في السوق، بقيمة ‎10 ملايين جنيه استرليني فأكثر، تواجه أكبر ضغط سلبي على الأسعار. مجموعة المشترين المعتادة لهذا المستوى قد تقلّصت بعد انتهاء نظام «غير المقيم»، وبعض من تبقّى منهم ما زال متردداً إلى حين إعلان الموازنة. ومع ذلك، ما زال الطلب قائماً من قبل فئة من المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الأسعار الحالية المغرية». ووفقاً لبحث أجرته Savills، انخفضت أيضاً قيم العقارات في ضواحي لندن بشكل طفيف، لكن الانخفاضات لا تزال أكثر تواضعاً. فعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، انخفضت الأسعار بنسبة 0.7% فقط، وبنسبة 0.8% خلال العام الماضي. فيما حافظت مناطق مثل جنوب غرب وغرب لندن على استقرار نسبي مدعومة بطلب محلي قوي. وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن العديد من المشترين ما زالوا يتحركون بدافع الحاجة، وإن كان البعض أكثر حذراً تجاه قرارات الشراء نظراً للمخاوف بشأن كيفية تأثير التغيرات المالية المستقبلية عليهم. تشهد لندن نقصاً في المعروض من المساكن الجديدة الفاخرة (بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني فأكثر)، إذ لا يتجاوز عدد الوحدات المعروضة حالياً في وسط لندن الفاخر 600 وحدة فقط في منطقة وسط لندن، وفقاً لـSavills. ويُعد حي بلغرافيا من أكثر المناطق محدودية في المعروض، حيث لا تتجاوز الوحدات المتاحة للبيع 40% من إجمالي المشاريع قيد التطوير التي تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه استرليني، ما يعكس جاذبيته المستمرة وندرة المعروض فيه. وفي المقابل، تشهد مناطق ناشئة مثل بايزووتر اهتماماً متزايداً من جيل جديد من المشترين الشباب الراغبين في شراء العقارات الفاخرة. وتعليقاً على ذلك، قالت كاتي واريك، رئيسة أبحاث التطوير السكني في لندن في Savills: «يفضل الشباب من جيل الألفية و»الجيل زد»، أسلوب الحياة العصري والتصميم الحديث إلى جانب العراقة التقليدية؛ ويشهد هذا الحي نمواً لافتاً في المعروض الفاخر مدفوعاً بتجديد منطقة كوينزواي؛ حيث أصبحت 65% من الوحدات الجديدة متاحة حالياً في السوق». ومن أبرز مشاريع المنطقة؛ مشروع بارك مودرن الذي يطل على هايد بارك، ومشروع ذا وايتلي الذي يضم أول فندق Six Senses في المملكة المتحدة.

ناقشت النسخة الثانية من مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار، النهوض بمنظومة ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمشاركة العديد من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات لاستكشاف الفرص في ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي بالمنطقة. وقد وفر المؤتمر الذي افتتح مساء اليوم في براحة مشيرب، ونظمته ذا بزنس يير بالشراكة مع مشيرب العقارية، منصة للحوار حول منظومة الشركات الناشئة سريعة التطور في المنطقة، وتمحورت نقاشاته حول التعاون بين القطاعين العام والخاص واستراتيجيات الاستثمار والأطر السياسية اللازمة لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال، وذلك في ظل جهود التنويع الاقتصادي المستمرة بدول الخليج العربية. كما تضمن اليوم حلقتي نقاش تناولتا المشهد الريادي في دول المجلس، حيث استكشفت الحلقة الأولى سبل تعزيز ريادة الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي في دول الخليج، فيما بحثت الثانية في كيفية تطور رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والتمويل الحكومي لدعم رواد الأعمال الناشئين. وقال المهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: تعكس الحوارات والعلاقات التي تشكلت في مؤتمر هذا العام الدور المتنامي لقطر كمحور للابتكار وريادة الأعمال، وفيما تواصل مشيرب قلب الدوحة دورها كمنصة للحوار حول المستقبل الاقتصادي للمنطقة، تعزز مثل هذه اللقاءات المنظومة اللازمة لدعم الأعمال الناشئة والنهوض بأهداف التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربي. من جهته، قال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: جسد هذا المؤتمر قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في النهوض بالاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار في قطر، وستسهم النقاشات والعلاقات الهادفة التي تمت خلاله في جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة قطر كرائدة إقليمية في ريادة الأعمال والتحول الاقتصادي المستدام، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأجندة قطر الرقمية 2030. من جانبها، شددت السيدة نجود الجهني المدير التنفيذي للاستراتيجية والبرامج في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، على أن دول مجلس التعاون تدخل مرحلة جديدة من التنمية قوامها الاستثمار في الابتكار ورأس المال الاستراتيجي، مشيرة إلى أن الابتكار لم يعد هدفا سياسيا فحسب، بل أصبح أولوية استثمارية ترتكز على الاستدامة الاقتصادية والتنافسية الوطنية. ونوهت إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة على زيادة الإنفاق الوطني على البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. يشار إلى أن تحدي الذكاء الاصطناعي من أجل الخير للابتكار، شكل أحد أبرز محاور المؤتمر هذا العام، وأقيم بالتعاون مع مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير( YAILs ) وفرعها في الدوحة، حيث قدمت عشر شركات ناشئة مؤهلة مسبقا من خلال حلول متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عروضا مباشرة أمام لجنة تحكيم، وفازت بالتحدي شركة كلاريو للحلول الطبية، حيث حصلت على فرصة حضور القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2025 في جنيف، إلى جانب الوصول السريع إلى برامج تسريع أعمال دولية ومحلية مختارة. وقد عزز التحدي التزام قطر بترسيخ مكانتها كرائدة إقليمية في الذكاء الاصطناعي المسؤول، مع إبراز كيفية معالجة التقنيات الناشئة للتحديات الواقعية في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والأثر الاجتماعي. وكانت/ HEC Paris في قطر/، قد استضافت قبل انطلاق المؤتمر، جلسة رؤى تحت عنوان بنية الذكاء الاصطناعي: الطاقة والنفقات الرأسمالية والقدرات، قدمت نظرة استراتيجية شاملة لتأثير الذكاء الاصطناعي كأداة وكصناعة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم مع دولة السيد إيليا نغوراري، رئيس وزراء جمهورية ناميبيا الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وناميبيا، وسبل تطويرها.

أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، مشيرا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماعه والوفد المرافق له اليوم مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها. وقال إن الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بنمو المجالات الخدمية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مستقر وتغلب على العديد من المشكلات رغم الوضع الإقليمي. وبين أن عام 2026 سيكون جيدا من حيث الاستثمارات والنمو الاقتصادي، حيث إن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة على تذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر، حيث إنه على استعداد لاستقبال أي رجل أعمال قطري يرغب في الاستثمار لتذليل كل العقبات أمامه. وقال دولة الدكتور مدبولي إن الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن تدشين حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار في مجال السياحة بالساحل الشمالي. من جانبه، اعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مصر وجهة مهمة للاستثمارات القطرية، قائلا: لدينا استثمارات كبيرة في مصر، ونتطلع كرجال أعمال لزيادة الاستثمارات الخاصة لأن السوق المصري جاذب وذو قوة شرائية كبيرة، وسنعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة القادمة. كما بين سعادة الشيخ فيصل أن البنية التحتية في مصر مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين، حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك عبر القطاع الخاص. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها خاصة في مجالات الإنشاءات والصحة، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا، كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة للمستثمرين القطريين وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين. وقدمت الرابطة عرضا وافيا حول مؤشرات الاقتصاد القطري وإمكانيات أعضاء الرابطة في الاستثمار المحلي والخارجي، حيث تم خلال العرض التعرف على مقومات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال الجاذبة، حيث تعمل قطر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن رؤية البلاد. كما تم عرض أهم المشروعات الكبرى لدولة قطر خلال الفترة المقبلة والتي تركز عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والتي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل فيها.

أكد دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، اهتمام بلاده بدعم وتعزيز التعاون المشترك مع دولة قطر في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، مشيرا إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماعه والوفد المرافق له اليوم مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع قطر بشأنها. وقال إن الاقتصاد المصري قد نما بنسبة 5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بنمو المجالات الخدمية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري مستقر وتغلب على العديد من المشكلات رغم الوضع الإقليمي. وبين أن عام 2026 سيكون جيدا من حيث الاستثمارات والنمو الاقتصادي، حيث إن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة على تذليل العقبات وحل جميع مشاكل المستثمرين، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم في مصر، حيث إنه على استعداد لاستقبال أي رجل أعمال قطري يرغب في الاستثمار لتذليل كل العقبات أمامه. وقال دولة الدكتور مدبولي إن الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن تدشين حزمة استثمارية قطرية ضخمة في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار في مجال السياحة بالساحل الشمالي. من جانبه، اعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مصر وجهة مهمة للاستثمارات القطرية، قائلا: لدينا استثمارات كبيرة في مصر، ونتطلع كرجال أعمال لزيادة الاستثمارات الخاصة لأن السوق المصري جاذب وذو قوة شرائية كبيرة، وسنعمل على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة القادمة. كما بين سعادة الشيخ فيصل أن البنية التحتية في مصر مشجعة جدا لجذب المستثمرين القطريين، حيث شهدت البلاد نهضة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار المشترك عبر القطاع الخاص. من جانبه، أوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن لدى رجال الأعمال القطريين استثمارات سابقة في مصر، في عدد كبير من القطاعات، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن الدخول فيها خاصة في مجالات الإنشاءات والصحة، لافتا إلى أن العائد من الاستثمار في مصر يعد إيجابيا، كما أشار إلى أن الرخصة الذهبية مهمة للمستثمرين القطريين وستساهم في تجسيد مشاريع حقيقية في مصر من قبل رجال الأعمال القطريين. وقدمت الرابطة عرضا وافيا حول مؤشرات الاقتصاد القطري وإمكانيات أعضاء الرابطة في الاستثمار المحلي والخارجي، حيث تم خلال العرض التعرف على مقومات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال الجاذبة، حيث تعمل قطر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030 ضمن رؤية البلاد. كما تم عرض أهم المشروعات الكبرى لدولة قطر خلال الفترة المقبلة والتي تركز عليها ضمن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والتي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل فيها.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، التي تعقد برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 1 - 4 نوفمبر الجاري. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعات، سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وألقى سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني كلمة باسم المجموعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للجنة، أكد فيها على الدور المحوري الذي تضطلع به المجموعة العربية في إطار الكومسيك، من خلال التنسيق المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في توثيق الروابط بين الدول الأعضاء وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية بروح من التضامن والعمل الجماعي. وأشار سعادته إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تحديات متعددة تواجه الأمة الإسلامية، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. كما شدد سعادته على أن التحولات الاقتصادية العالمية تتطلب من الدول الأعضاء التكاتف وتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري تحت مظلة الكومسيك، بهدف الارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك وتعزيز التجارة البينية من خلال إزالة العقبات وتذليل التحديات للرفع من مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء. وأوضح سعادته أنه رغم الأزمات التي شهدتها اقتصادات الدول الأعضاء خلال السنوات الماضية، إلا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة بنحو 2 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2026، لينمو من 29.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 31.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، بنسبة زيادة تبلغ 6.38 بالمئة. وأضاف سعادته أن جهود الدول الأعضاء في تنويع اقتصاداتها، وزيادة الإنتاج المحلى، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتطبيق نظام الأفضليات التجارية، أسهمت في ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 13.56 بالمئة، حيث ارتفعت من 883 مليار دولار أمريكي عام 2023 لتصل إلى تريليون دولار أمريكي 2024، كما ارتفعت حصة التجارة البينية من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء من 19.16 بالمئة عام 2023 إلى 20.36 بالمئة عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 6.26 بالمئة. وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة في هذا السياق، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمهورية التركية الشقيقة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتنفيذ استراتيجية الكومسيك وبرنامج عملها العشري 2016 - 2025. وجرى خلال اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري مناقشة تقرير تنفيذ استراتيجية الكومسيك، والبرنامج التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي 2025، إلى جانب استعراض التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء. كما تناولت الاجتماعات عددا من الموضوعات من بينها تعزيز التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وتحسين النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة الإنتاج الزراعي واستمرارية الحفاظ على الأمن الغذائي، والتعاون في مجال التحول الرقمي، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تحسين استراتيجيات التصدير في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. إلى جانب ذلك، ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد قدمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة تقارير حول أبرز التطورات الأخيرة لاجتماعات القطاع الخاص. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي كومسيك، والتي تأسست عام 1981، تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وعلى هامش المشاركة في الاجتماعات، اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بجمهورية تركيا، وسعادة السيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد أثير داود الغريري وزير التجارة بجمهورية العراق، كل على حدة. وتم خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول في المجالات التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها وتعزيزها.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم بوابة التمويل الوطنيّة تمكين، وهي المنصة الرقمية الموحّدة لتمويل الأعمال في دولة قطر، والتي تجمع كبرى مؤسسات القطاع المالي تحت مظلّة واحدة. وأوضح بنك قطر للتنمية في بيان اليوم أن بوابة التمويل الوطنيّة تمكين تقدّم حلا مبتكراً ومتكاملاً يسهّل عملية الحصول على التمويل أمام الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، بهدف دعم منظومة أعمالٍ محليّة أكثر كفاءةً ومرونة، وذلك تجسيداً لتطلّعات رؤية قطر الوطنيّة 2030. وستعمل بوابة التمويل الوطنيّة تمكين كمحطة رئيسية لكافة الشركات الساعية للحصول على التمويل لدعم أعمالها في مختلف المراحل، ليتمّ ربطها رقمياً مع البنوك الوطنيّة الشريكة في البوابة، وذلك في خطوة تختصر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح الفرصة للبنوك في الوقت ذاته للتواصل مع شرائح مختلفة من العملاء المحتملين. كما تمثّل تمكين حلقة وصل استراتيجية مبتكرة، تعزز التعاون بين بنك قطر للتنمية والجهات الفاعلة في القطاع المالي القطري، لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للشركات في القطاع الخاصّ، ما يمهّد لبناء شراكات تعود بالنفع على منظومة الأعمال. وعلى صعيد متصل، أعلن بنك قطر للتنمية إطلاق برنامج الضمان الائتماني، وهو الإصدار المُحدث والمطوّر من برنامج الضمين، الذي أطلقه البنك بغرض إصدار ضمانات للبنوك الشريكة التي تقدم التمويل للشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، تشجيعاً لها على تمويل المشاريع والأعمال في الدولة، حيث سيكون برنامج الضمان الائتماني مُدمجاً في بوابة التمويل الوطنيّة تمكين. وفي كلمته خلال حفل تدشين البوابة، قال السّيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: إني على ثقة بأن البوابة ستمثل نقلةً نوعيّةً في مستوى وكفاءة تمويل الأعمال في دولة قطر، ومثالاً يحتذى في التكامل والشراكة بين القطاع المالي وقطاع الأعمال، دعماً للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، في إطار سعينا لبناء اقتصادٍ مرنٍ وحيويّ وتنافسي، قائمٍ على المعرفة، يقوده القطاع الخاص نحو المزيد من الازدهار والتقدّم. وأضاف السويدي : عملنا على تطوير برنامج الضمان الائتماني لنساهم في مشاركة المخاطر مع البنوك الشريكة. كما سنخصص مبلغاً مبدئيّاً يقدر بـ 3 مليارات ريال كقيمة إجمالية للبرنامج، كاستجابة لمتطلّبات منظومة الأعمال المتطوّرة، وليشمل شرائح أوسع من العملاء، ما ينعكس إيجاباً على أداء اقتصادنا الوطنيّ. وتُجسّد بوابة التمويل الوطنية تمكين رؤية موحّدة، وتضافراً للجهود الوطنية وتنسيقاً عالياً بين أبرز المؤسسات العاملة في القطاعين المالي والحكومي بالدولة، حيث أشرف بنك قطر للتنمية على تطويرها وفق توجيهات وقيادة مصرف قطر المركزي، بعد مشاورات وعمليات تنسيقية مع البنوك الوطنية الشريكة، بهدف دعم القطاع الخاص وتوسيع الحلول التمويلية للشركات العاملة من قطر. ويواصل بنك قطر للتنمية مسيرته الداعمة للقطاع الخاص في دولة قطر، والتي تهدف لرفع مستوى مرونته وإنتاجيته، عبر تمكينه من إطلاق الأعمال والمشاريع الناشئة الابتكارية واحتضانها ومساعدتها على النمو، لتصبح قادرة على المنافسة والمساهمة بتطوير المشهد الاقتصادي القطري ودفع عجلة التنمية الوطنية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلا أن ارتفاع الدولار وتراجع التوتر التجاري حدّا من المكاسب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4020.45 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.9% إلى 4031.50 دولارا للأوقية. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو بي إس ما زلنا في مرحلة تماسك. غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية يزيد من تعقيد الأمور، ولكن ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية يمكن أن يدفع مجلس الاحتياطي إلى خفض أسعار الفائدة، ويسمح للذهب بالارتفاع إلى 4200 دولار للأوقية بنهاية العام – حسب موقع الجزيرة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في أبوظبي اليوم، مع سعادة السيد دوغ بيرغوم وزير الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول /أديبك 2025/، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين قطر والولايات المتحدة.

استعرضت غرفة قطر، اليوم، سبل تعزيز التعاون مع وفد تجاري من جمهورية بوركينافاسو. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع وفد تجاري من بوركينافاسو يضم ممثلين عن شركات في مجالات الزراعة والتجارة، برئاسة السيد أبدولاي ساوادوغو رئيس مجموعة نافاسو. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والزراعية والاقتصادية، ودور القطاع الخاص القطري في تنشيط التبادلات التجارية بين البلدين. كما تمت مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة بوركينافسو لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق واسعة للتعاون بين رجال الأعمال من البلدين، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري على استعداد غرفة قطر للتعاون مع الجانب البوركينابي من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يلبي مستوى الطموحات، وأن هنالك رغبة لتعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط الاستثمارات المتبادلة وتعزيز المبادلات التجارية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الجزائرية، عن إطلاق اتفاقية للرمز المشترك، تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول والربط الجوي بين الجزائر وأسواق السفر الرئيسية فيآسياوالشرق الأوسطعبر مطار حمد الدولي ، الحائز على عدة جوائز عالمية. ووفقا للخطوط الجوية القطرية، أصبح بإمكان المسافرين بموجب الاتفاقية، حجز رحلات الرمز المشترك اعتبارا من اليوم، للسفر ابتداء من 15 نوفمبر الجاري. وتأتي هذه الاتفاقية استكمالا للتعاون القائم بين الشركتين في إطار اتفاقية المشاركة بالرمز غير المباشر (Interline)، حيث تتيح لعملاء الخطوط الجوية القطرية إمكانية الوصول بسهولة إلى الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى ست وجهات رئيسية أخرى، ضمن شبكة وجهات الخطوط الجوية الجزائرية المحلية، تضم: عنابة، و قسنطينة، و وهران، وتمنراست، وتيميمون وتندوف، كما سيتمكن أعضاءنادي الامتيازالتابع للخطوط الجوية القطرية من كسب نقاط أفيوسAviosعلى الرحلات التي تشغلها الخطوط الجوية الجزائرية ضمن اتفاقية الرمز المشترك. وفي المقابل، ستتيح اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الجوية القطرية للمسافرين على متن الخطوط الجوية الجزائرية خيارات أوسع للسفر إلى وجهات عديدة تشملهونغ كونغ،وكوالالمبور،ومسقط، وذلك عبر مطار حمد الدولي، كما ستشمل اتفاقية الرمز المشترك قريبا المزيد من الوجهات. وقال السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية:يسعدنا تعزيز شراكتنا مع الخطوط الجوية الجزائرية من خلال هذه الاتفاقية الجديدة للرمز المشترك، والتي من شأنها ترسيخ حضورنا في الأسواق الإفريقية الرئيسية. إن هذا التعاون يمنح المسافرين خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر سلاسة إلى الشرق الأوسط وآسياويعكس التزامنا المستمر بتوطيد الشراكات الاستراتيجية، مثل تعاوننا مع الخطوط الجوية الجزائرية، حيث تساهم هذه الخطوة في تعزيز الربط الجوي العالمي من وإلى أفريقيا عبر مقر عملياتنا، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة أفضل مطار في العالم للأعوام 2021، 2022 و2024، بالإضافة إلى جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط 11 مرة متتالية، ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد وناجحة مع الخطوط الجوية الجزائرية. ومن جانبه،قال السيد سامي الكريم بوتماجة، رئيس القسم التجاري في الخطوط الجوية الجزائرية:ستسهم هذه الاتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية في تعزيز مكانة الخطوط الجوية الجزائرية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، من خلال إتاحة فرص أكبر أمام عملائنا للوصول إلى وجهات جديدة، إلى جانب الترويج للسفر إلى الجزائر، كما تعد الاتفاقية جزءا من استراتيجية الخطوط الجوية الجزائرية لتوسيع شبكتها ووجهاتها وتعزيز ربطها الجوي عبر مقر عملياتها التشغيلية في الجزائر العاصمة، نتطلع إلى تحقيق شراكة مثمرة وناجحة مع الخطوط الجوية القطرية. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسير حاليا 213 رحلة أسبوعيا إلى 30 مدينة في 21 دولة إفريقية، كما ترتبط الناقلة القطرية بـ 30 اتفاقية مشاركة بالرمز غير المباشر (Interline) و6 اتفاقيات للرمز المشترك مع شركات طيران في مختلف أنحاء القارة.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة على ضرورة أخذ الجانب الإنساني في الاعتبار ضمن سياسات الطاقة وأولوياتها. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في الجلسة الحوارية الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول /أديبك/، بعنوان واقع الطاقة: ضمان مستقبل آمن في عالم متقلب، بمشاركة كل من سعادة السيد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة ثبات موقف دولة قطر فيما يتعلق بالتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، والحاجة إلى النفط والغاز في المستقبل. كما نوه بأن الوصول إلى صافي انبعاثات صفري أمر يصعب تحقيقه، مشددا على ضرورة عدم تسييس الطاقة، وعدم إخضاعها لمتغيرات السياسة. وفي معرض حديثه عن الأنظمة والحواجز التجارية، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، معارضة قطر للقوانين والأنظمة الأوروبية التي ستفرض غرامات نسبة 5 بالمئة من إجمالي المبيعات على الشركات غير الممتثلة للتوجيه المقترح للعناية الواجبة للاستدامة المؤسسية. وقال سعادته: إن لم تُعِد أوروبا النظر في إمكانية تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، فلا يمكننا أن نورّد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهذا أمر مؤكد. واختتم كلمته مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على النفط والغاز فحسب، بل يؤثر على أي شركة تعمل في السوق الأوروبي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 97.26 نقطة، أي ما يعادل 0.89 في المئة، ليصل إلى مستوى 11027.56 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 127 مليونا و232 ألفا و584 سهما، بقيمة 367 مليونا و854 ألفا و797.907 ريال، عبر تنفيذ 25510 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، وانخفضت أسهم 15 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 657 مليارا و94 مليونا و200 ألف و880.500 ريال، مقابل652 مليارا و781 مليونا و148 ألفا و44.357 ريال، في الجلسة السابقة.

وقعّت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع بنك الدوحة، في خطوة تهدف إلى تمكين قطاع التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، انسجاماً مع توجه الدولة نحو الابتكار وتنويع الخدمات المالية. ووفقا لمركز قطر للمال، تُرسي هذه المذكرة إطاراً للتعاون في ثلاثة مجالات استراتيجية، هي: تعزيز النمو في منظومة التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية في قطر من خلال البحوث المشتركة، وتطوير نماذج تجريبية أولية وتقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم شركات التكنولوجيا المالية من خلال تقديم التوجيه والدعم الفني، وتوفير خيارات مصرفية آمنة وتبسيط عملية فتح الحسابات المصرفية، ووضع برنامج للتواصل المستمر، يشمل اجتماعات ربع سنوية، وورش عمل مشتركة، وجلسات لتبادل المعرفة، لتحديد الفرص الواعدة وضمان التطوير والتحسين المستمر للمنظومة. ويمثل هذا التعاون بين مركز قطر للمال وبنك الدوحة، حقبة جديدة في مسيرة الابتكار المالي، فمع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية بفعل التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، يعمل الجانبان على تأسيس قاعدة متينة لتطوير حلول تخدم احتياجات الأعمال اليوم وتستشرف متطلبات اقتصاد المستقبل. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تُعد هذه الشراكة مع بنك الدوحة خطوةً استراتيجيةً نحو ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية. سنعمل معًا على تعزيز أسس الابتكار التي تُمكّن شركات التكنولوجيا المالية من تحقيق النمو الذي تطمح إليه، وتدعم تطوير حلول تكنولوجية تواكب الاحتياجات المستقبلية للقطاع المالي. من جانبه قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: يشهد القطاع المصرفي والمالي تحوّلات جذرية عالمياً، وهنا تبرز أهمية التعاون وضرورته على مستوى المؤسسات لتطوير حلول مالية مبتكرة لمواكبة هذه التغيرات بما يخدم القطاع المصرفي في قطر. تجسد اتفاقيتنا اليوم رغبتنا المشتركة في تطوير تقنيات مالية جديدة والارتقاء بمستوى الابتكار ضمن هذه المنظومة لمستويات أعلى.

حذر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة من أن دولة قطر لن تورد غازا طبيعيا مسالا لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة - خلال جلسة وزارية بمعرض ومؤتمر أديبك 2025 في أبوظبي - إذا لم تعمل أوروبا فعليا على تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، وبقيت العقوبة المفروضة بنسبة 5% من إجمالي إيراداتنا العالمية، فلن نورد الطاقة إلى أوروبا بالتأكيد. وأوضح الكعبي أن السبب - كما أعلنا بالفعل منذ فترة - هو أنه لا يمكننا تحقيق الحياد الكربوني وهو أحد الشروط.. وتابع قائلاً: أعتقد أن أوروبا بحاجة أن تفهم ذلك.

تراجع مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.16 بالمئة، ليخسر من رصيده 17.96 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10912 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاعين، فقد ارتفع قطاع التأمين بـ0.18 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ0.06 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ0.44 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.29 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.22 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.11 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.08 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 61.440 مليون ريال وزعت على 29.142 مليون سهم وبتنفيذ 2664 صفقة.