قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يبلغ متوسطا قياسيا عند 99.27 مليون برميل يوميا في 2018 مقابل 97.84 مليون برميل في 2017 مشيرة إلى أنه سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من 2018. وتوقعت الوكالة ارتفاع الطلب على نفط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى 33.6 مليون برميل يوميا في الربع الرابع بما يشير إلى سحب حاد من المخزونات إذا ظلت المنظمة ملتزمة باتفاق خفض الإنتاج. وبحسب البيانات الأولية للشهر الماضي فإن مخزونات النفط قد سجلت تغيرا طفيفا حيث ارتفعت مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فوق متوسط 5 سنوات بمقدار 18.6 مليون برميل في أبريل لتصل إلى 3 مليارات برميل. وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج النفط من خارج أوبك ارتفع 295 ألف برميل يوميا في مايو إلى 57.8 مليون برميل يوميا بزيادة 1.2 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، بينما ارتفع إنتاج النفط من أوبك 290 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.08 مليون برميل بانخفاض 65 ألف برميل يوميا على أساس سنوي لكن إنتاج المنظمة في مايو قد سجل أعلى مستوى خلال هذا العام.

هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة في مخزونات الخام الأمريكية في حين أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ارتفاع إنتاجها على الرغم من تعهدها بخفضه. وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، نزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 45 سنتا إلى 48.27 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 50 سنتا إلى 45.96 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار الخام بأكثر من 10% منذ أواخر مايو متأثرة بتخمة المعروض المستمرة على الرغم من تحرك قادته أوبك لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم. وثارت شكوك بشأن التزام أوبك بخفض الإنتاج، وقالت المنظمة في تقرير هذا الأسبوع إن إنتاجها زاد بواقع 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنته في 9 يونيو، إلى 511.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

قال مسؤول حكومي الثلاثاء، إن البنك الدولي وافق على إقراض تونس 500 مليون دولار لمساعدتها في دعم الميزانية. ويأتي القرض الجديد بعد أن أفرج صندوق النقد الدولي عن شريحة مؤجلة بقيمة 320 مليون دولار من قرض للصندوق لتونس بعد أن وافقت الحكومة على تسريع إصلاحات اقتصادية. ورغم الإشادة بها كنموذج ناجح للانتقال إلى الديمقراطية في أعقاب انتفاضتها في 2011 التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي فإن تونس فشلت إلى حد كبير حتى الآن في تنفيذ اصلاحات اقتصادية مزمعة للمساعدة في خلق الوظائف وخفض العجز العام.

شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمقيمينشهدت الحملة التي أطلقت على تويتر، تحت شعار #معا_لدعم_المنتجات_الوطنية، تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين من المواطنين والمقيمين والتي انطلقت أمس بعد صلاة التراويح. وهدفت الحملة إلى دعم المنتج الوطني الموجود في الجمعيات ومراكز البيع وتحفيز وتشجيع الشركات الوطنية لإنتاج المزيد ومواصلة العمل، كلنا نتكاتف لخدمة قطر وواجبنا ندعم المنتجات الوطنية التي تنتجها دولتنا، وأصحاب الشركات والمنتجون هم منا ويستأهلون الدعم والتشجيع، وما ننسى أن المنتجات الوطنية جودتها عالية ويتم إنتاجها يومياً.وعمل القائمون على الحملة على استقطاب مختلف شرائح المجتمع وبلغاتهم المختلفة، سواء كانت العربية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات. كما دعت الحملة الشركات ورجال الأعمال وجميع الهيئات والجهات، للتفاعل والمشاركة ويمكنها استخدام شعار مبادرة "منتج وطني" على أي تصاميم تقوم بعملها ووزارة الإقتصاد والتجارة وضعت رابط على حسابها على تويتر لتحميل الشعار، والأفراد أيضا مرحب بهم للتصميم والمشاركة، بشرط عدم التعديل على الشعار وأنه يظل كبيرا وواضحاً.ويمكن للراغبين المشاركة في الحملة عبر التعليق أو الكتابة أو تصوير صورة أو فيديو للمنتجات الوطنية المنتشرة في الجمعيات وفي كل مكان وتنشرها وتستخدم الهشتاج، وبذلك تساهم في انتشارها. كما يمكن أيضا المشاركة بحيث أن كل من حولك يقوم بنفس الفعل، ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بإنجاح الحملة.وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة دعم "المنتج الوطني" بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، وذلك من خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار "منتج وطني" نحو السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1438هـ، وذلك تحت شعار "#أقل_من_الواجب" التي تهدف من خلالها إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث يسهم المنتج الوطني في خلق أنشطة اقتصادية مهمة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، هذا ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دولية.

من المخطط أن يبلغ عدد المتاحف التي تفتتحها وزارة الثقافة والسياحة التركية العام الجاري 17 متحفا، حيث تم افتتاح 6 متاحف بالفعل، ويجري العمل لافتتاح 11 متحفا آخر قبل نهاية العام ومن المخطط افتتاح 7 متاحف في أنحاء تركيا خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، وإعادة افتتاح 4 متاحف بعد تجديدها.والمتاحف التي سيتم افتتاحها هي متحف "مقبرة السلاجقة" في أهلاط بولاية بيتليس شرقي تركيا، ومتحف ولاية "جانقيري" وسط تركيا، والمرحلة الثانية من متحف فسيفساء زيوغما في ماردين جنوبي البلاد، ومتحف الأجناس البشرية والسجاد في متحف ميلاس بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، ومتحفا الأجناس البشرية والمولوي خانة في أنطاليا جنوبي البلاد، ومتحف ولاية أوشاق غربي الأناضول.في حين تتأهب الوزراة لإعادة افتتاح متحف "بارتين أماصرة" في ولاية أماصرة شمالي البلاد، ومتحف " إدرنة" غربي تركيا، ومتحف "بيشكوناكلار موزيه إيفي" في ولاية مالاطيا وسط البلاد، ومتحف "ماردين"، بعد تجديدها.وشهدت الأشهر الماضية من العام الجاري افتتاح 6 متاحف في عموم تركيا هي متحف الآثار والفسيفساء ضمن مجمع متحف أضنة الجديد الذي من المخطط أن يصبح المتحف الأكبر في الشرق الأوسط، ومتحف "إتش قلعة" بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، ومتحف الآثار في مرسين جنوبا، ومتحف المناجم في ولاية زونغولداق شمال تركيا، والمتحف الأثري في غازي عنتاب، ومتحف "كورو كوبرو" في أضنة.

صادرات القطاع الخاص وصلت إلى 61 دولة أبريل الماضيكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر أبريل 2017 قد بلغت حوالي 1.33 مليار ريال مقارنة بـ1.83 مليار ريال خلال الشهر مارس 2017، وبنسبة انخفاض بلغت 27.3%.، ومقارنة بـ(1.63) مليار ريال خلال نفس الشهر أبريل من العام السابق 2016 وبنسبه انخفاض قدرها (18.4%).وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، اعتمادًا على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر أبريل الماضي، إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى عدد (61) دولة من دول العالم مقارنة بـ(58) دولة في مارس الماضي. مؤشرات مهمةوفي تعليقه على التقرير، أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، على أهمية البيانات الإحصائية خاصة تلك المتعلقة بتجارة البلاد الخارجية وبالمؤشرات الاقتصادية القومية الأخرى، حيث إنها تعتبر مرآة تعكس واقعا محدثا لأحد الجوانب الاقتصادية الهامة في الدولة، ألا وهي جانب التجارة الخارجية.وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة لا يزال هو القطاع المسيطر على الصادرات غير النفطية خلال شهر أبريل، مما يدل على تطور هذا القطاع وتنامي مساهمته في عائدات البلاد من بين القطاعات غير النفطية الأخرى. مضيفا أنه مقارنة بـالشهر السابق مارس 2017 فإن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادات القطرية غير النفطية خلال شهر أبريل بعدد (3) دول، كما نلاحظ أن هنالك زيادة في عدد الدول الإفريقية من (10) دول في مارس إلى (17) دولة في أبريل، بينما ظل عدد الدول الآسيوية عدا العربية كما هو (10) دول في مارس و(10) دول في أبريل. الأسواق الآسيويةوجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثالثة باستقبالها ما قيمته (169.1) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال الشهر المذكور، وهو ما يعادل 12.7% من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر، وفي المرتبة الرابعة تأتي مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا، حيث استقبلت أسواقها حوالي 5.2% من الصادرات القطرية غير النفطية وبقيمة (69.2) مليون ريال، ثم تأتي مجموعة الدول الإفريقية عدا الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ثم دول أمريكا الشمالية، ثم أخيراً أستراليا بنسب بلغت 1.4% و0.05%، 0.04% و0.01% على التوالي. وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة قيم توجهات الصادرات القطرية غير النفطية بين شهر أبريل 2017 ونظيره من العام السابق أبريل 2016، نلاحظ أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت ارتفاعا في حجم استقبالها للصادرات القطرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (436.4) مليون ريال في أبريل 2016 إلى حوالي (634.8) مليون ريال في أبريل 2017، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 45%، وكذلك مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث ارتفع حجم استيعابها للصادرات القطرية غير النفطية من (332.3) مليون ريال في أبريل 2016 إلى (435.4) مليون ريال في أبريل 2017.السلع الصناعيةوبالنسبة إلى سلع الصادر فقد تصدرها غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى بقيمة (452.64) مليون ريال، وهو ما يمثل (34.1%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر أبريل 2017، وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب وألواح الألمنيوم وبقيمة بلغت (235.57) مليون ريال وبنسبة (17.7%) من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (99.74) مليون ريال وبنسبة (7.5%) من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (83.25) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (81.97) مليون ريال.

إيان جراي: نتائج الشركة المالية دليل واضح على حدوث تحول في أداء الأعمالصادق اجتماع الجمعية العامة العادية برئاسة السيد إيان جراي المنعقد أمس برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد إيان جراي، وبحضور السيد ناصر المري عضو مجلس الإدارة، والسيد رامامورتي راجاغوبال، المدير المالي بالإنابة، على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع الإلتزامات والمسؤوليات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وأقروا أيضًا المقترح المقدم بعدم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المذكورة. كما وافقوا على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2016- 2017 بصيغته الحالية المتوفرة على موقع الشركة.وقدم المدققون الخارجيون تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وتمت الموافقة بالإجماع على بقاء "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمدقق مالي للشركة خلال السنة المالية القادمة، والمصادقة على رسوم أتعابها.وتناول الإجتماع أيضًا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، إضافة إلى خططها المستقبلية. كما صادق المساهمون على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. وتمت الإشارة إلى عدم قدرة مجلس الإدارة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المذكورة.وقال السيد إيان جراي في كلمته أمام المساهمين: "تعد النتائج المالية العامة للشركة دليلًا واضحًا على حدوث تحول في أداء الأعمال، حيث سجلت الشركة زيادة ملموسة في الأرباح قبل إحتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34% على أساس سنوي لتبلغ 537 مليون ريال قطري. وجاء ذلك مدعومًا بمكاسب حصتها السوقية في قطاع الخدمات لاحقة الدفع، وتعزيز مزيج الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وتطبيق آليات فاعلة لترشيد التكاليف، ونجاح منتجاتها المبتكرة التي تم طرحها في السوق. وبلغ صافي ربح الشركة للسنة المالية 2017 باستثناء قيمة الإطفاء 134 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 196 مليون ريـال قطري مقارنة بالعام المالي السابق".وأردف جراي: "وصلت قاعدة عملائنا إلى 1.5 مليون عميل، وبلغ حاليًا إجمالي إيرادات الحصة السوقية 21.1%، وحصة الإيرادات في سوق الهاتف المحمول في قطر نسبة 28.4%. ونعمل حاليًا على تعزيز حضورنا بين العملاء المهمين مع محاولة تجنب هوامش الربح المنخفضة. وقد شهدت قاعدة عملاء الاشتراك الشهري المهمين نموًا بنسبة 15% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح منتجاتنا الجديدة والمبتكرة مثل خدمة Bill Manager التي تؤكد تركيز ’فودافون قطر‘ على رضا العملاء وسعيها لتبني الابتكار في تطوير المنتجات. وتجنب هذه الخدمة العملاء صدمات الفواتير بصورة نهائية، وذلك عبر تزويدهم تلقائيًا بأفضل مزايا عروض الإنترنت المحلي أو التجوال عند انتهاء رصيد الباقة دون الحاجة إلى تفعيل هذه المنتجات مقدمًا".واختتم جراي: "سنمضي العام المقبل في تعزيز نجاحاتنا وتطوير إنجازاتنا المرتبطة بأنشطة الخطوط الثابتة، ورصد فرص الإستثمارات العامة والخاصة في مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية البارزة. كما سنواصل تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة وتوفير تجارب فريدة لعملائنا من رواد الأعمال في البلاد. ونتوقع تحقيق نتائج أفضل في المستقبل، كما لا نزال واثقين بإمكانات سوق الاتصالات القطرية، وبقدرة ’فودافون قطر‘ على تحقيق النمو مستقبلًا من خلال التركيز الإستراتيجي الصحيح على الفرص القوية في السوق".

الكعبي: الإتفاقية فرصة واعدة لزيادة استخدام الغاز الطبيعيبوردن: نعمل مع قطر للبترول لإستخدام الغاز المسال كوقود للنقل 0.5 % الحد من الإنبعاثات الكبريتية بحلول 2020وقعت قطر للبترول وشركة شل للغاز والطاقة إتفاقاً لتطوير البنية التحتية في مواقع إستراتيجية في مختلف أرجاء العالم لإستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للشحن البحري.وسيوفر الغاز الطبيعي المسال وقوداً بديلاً لقطاع النقل البحري يساعد على تحقيق أهداف القطاع البيئية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد مالكي ومشغّلي السفن الذين باتوا يفضلون الغاز الطبيعي المسال على الوقود البحري التقليدي، استجابة للقوانين الصارمة للحد من انبعاثات أكسيدي الكبريت والنيتروجين، وقد حددت المنظمة البحرية الدولية في أكتوبر 2016 الحد الأقصى لانبعاثات الكبريت بنسبة 0.5 في المئة من محتوى الوقود اعتبارًا من عام 2020. مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل وبهذه المناسبة، قال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "يسرنا التعاون في هذه المبادرة المهمة مع شريكنا على المدى الطويل، شركة شل، وهي الشركة الرائدة في هذا القطاع، إن تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال يشكل فرصة واعدة من أجل زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال كمصدر للطاقة النظيفة." وأضاف المهندس الكعبي: "تشير التوقعات لزيادة الطلب بشكل لافت على الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري خلال السنوات المقبلة، ونعتقد أن هناك إمكانية حقيقية لأن يصل حجم الطلب عليه إلى 50 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030. ومن الواضح أن هذا يتطلب استثمارات مركزة ونماذج شراكة مناسبة، مثل الاتفاقية التي نوقعها اليوم". من جهته، قال السيد بن فان بوردن، الرئيس التنفيذي لشركة شل: "انطلاقًا من كونهما من أكبر الشركات الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، تتمتع شل وقطر للبترول بالقدرة والخبرة اللازمتين لتزويد الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري لمالكي ومشغّلي السفن الذين يتعين عليهم التقيد بقوانين صارمة للحد من الإنبعاثات بدءا من عام 2022".وأضاف: "نتطلع للعمل مع قطر للبترول لتعزيز إستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل". منصات بحرية بحقل الشمال وتأتي إتفاقية اليوم، في أعقاب مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما شل وقطر غاز مع شركاء من القطاع في عام 2016 من أجل إستكشاف فرص إستخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن في الشرق الأوسط. وبموجب الإتفاقية الموقعة اليوم، ستقوم قطر للبترول وشل بتطوير منشآت الغاز الطبيعي المسال للوقود البحري في مواقع مختلفة في أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا.الجدير بالذكر تعتبر شركة شل الهولندية - البريطانية شريكاً إستراتيجياً لقطر للبترول، حيث تبلغ استثماراتها في قطاع النفط والغاز القطري حوالي 20 مليار دولار وهو ما يعتبر من أعلى الإستثمارات بين الشركات الأجنبية في دولة قطر. كما أن لدى قطر للبترول وشركة شل استثمارات دولية مشتركة متعددة. شراكات " شل" مع قطرمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل "GTL" ينتج المشروع حوالي 1.6 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقل الشمال تتم معالجتها في مصنع لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل بترولية في راس لفان، هو الأكبر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 140 ألف برميل يومياً من منتجات تحويل الغاز إلى سوائل (زيت الغاز، نافثا، كيروسين، زيوت أساس عالية الجودة) إضافة إلى المكثفات والغاز البترولي السائل والإيثان. وشركة شل هي المقاول والمشغل للمشروع بموجب اتفاقية تطوير ومشاركة بالإنتاج. إحدى حقول الطاقة البحرية القطرية مشروع قطر غاز 4وهو عبارة عن مشروع متكامل ينتج حوالي 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً من حقل الشمال تتم معالجته في مصنع في راس لفان يشتمل على خط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 7.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. وتبلغ حصة قطر للبترول في المشروع 70% وحصة شل 30%.المنطقة BC-10 في البرازيلتمتلك إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول حصة قدرها (23%) في مشروعBC-10 البحري في البرازيل، والذي تمتلك فيه شل حصة قدرها (50%)، وتمتلك مؤسسة النفط والغاز الهندية الحصة المتبقية (27%). وينتج المشروع حالياً حوالي 45 ألف برميل نفط مكافئ يومياً. مشروع سنغافورة للبتروكيماوياتتمتلك إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول سويةً مع شل حصصاً في شركتين للبتروكيماويات في سنغافورة، هما مؤسسة البتروكيماويات السنغافورية الخاصة (50%) وشركة البولي أوليفين (سنغافورة) (30%). إحدى ناقلات الغاز القطري تزويد الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفنستقوم كل من شل وقطر للبترول بتأسيس شركة للاستثمار المشترك في مشاريع لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتزويده كوقود للسفن في عدد من الموانئ حول العالم في كل من أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا. ويعد هذا المجال من المجالات الواعدة لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال كوقود نظيف للسفن بسبب صرامة القوانين البيئية التي ستطبق على صناعة الشحن البحري، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من عام 2020. شراء الغاز الطبيعي المسالتقوم شركة شل بشراء الغاز الطبيعي المسال من شركة قطرغاز4 بموجب عقود طويلة الأجل، وذلك لتوريدها إلى كل من شركة بتروشاينا في الصين (3 ملايين طن سنوياً) وهيئة دبي للتوريد في دولة الإمارات العربية المتحدة (0.65 مليون طن سنوياً). كما تقوم بشراء شحنات فورية من حين إلى آخر من كل من قطرغاز ورأس غاز.

كشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للدولة خلال شهر إبريل من العام الجاري 2017 بلغ حوالي 1.33 مليار ريال مقارنة مع 1.83 مليار ريال خلال شهر مارس السابق له بنسبة انخفاض بلغت 27.3% وبلغت أيضا (1.63) مليار ريال خلال نفس الشهر (إبريل من العام السابق 2016) بنسبه انخفاض قدرها 18.4%. وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر ابريل الماضي إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى (61) دولة من دول العالم مقارنة بـ (58) دولة في مارس الماضي وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته 47.8% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور في حين جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية بنسبة 32.8%. وتصدرت الغازات الصناعية سلع الصادرات تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيمياوية وعروق الصلب والوترين وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والدقيق ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2017 (من مطلع يناير وحتى نهاية إبريل) ما قيمته (6.27) مليار ريال. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أهمية البيانات الإحصائية خاصة تلك المتعلقة بتجارة البلاد الخارجية وبالمؤشرات الاقتصادية القومية الأخرى حيث إنها تعتبر مرآة تعكس واقعا محدثا لأحد الجوانب الاقتصادية المهمة في الدولة ألا وهي جانب التجارة الخارجية.. منوها بحرص الغرفة على المضي قدما في إصدار مثل هذه البيانات الإحصائية التي يستفيد منها الكثير من الجهات ذات الاهتمام بالنشاط الاقتصادي في الدولة سواء كانت هذه الإصدارات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. ومن بين الـ61 دولة التي توجهت إليها الصادرات القطرية خلال شهر إبريل الماضي 17 دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(12) دولة أوروبية بما فيها تركيا إضافة إلى (10) دول آسيوية عدا الدول العربية و(17) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية ودولتين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى أستراليا. وأشار إلى أن هذا يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضع في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك. وأفاد التقرير بأن قطاع الصناعة لا يزال هو القطاع المسيطر على الصادرات غير النفطية خلال شهر ابريل مما يدل على تطوره وتنامي مساهمته في عائدات البلاد من بين القطاعات غير النفطية الأخرى. وأضاف أنه بالمقارنة مع الشهر السابق مارس 2017 فهنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل بعدد (3) دول كما أن هناك زيادة في عدد الدول الإفريقية من (10) مارس إلى (17) دولة في إبريل بينما ظل عدد الدول الآسيوية عدا العربية كما هو (10) في مارس و(10) دول في إبريل كما انخفض عدد الدول الأوروبية من (16) إلى (12) دولة بينما زاد عدد الدول العربية من (16) في مارس 2017 إلى (17) دولة في إبريل 2017. وتطرق التقرير إلى استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 47.8% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (634.8) مليون ريال مسجلة انخفاضا عن الشهر السابق (مارس 2017) والذي استوعبت فيه الأسواق الخليجية ما قيمته (1.372) مليار ريال فيما جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (435.4) مليون ريال وهي تمثل ما نسبته (32.8%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل 2017 محققة ارتفاعا في استيعابها للصادرات القطرية غير النفطية عن شهر مارس السابق الذي استوعبت فيه ما قيمته (100.9) مليون ريال. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثالثة باستقبالها ما قيمته (169.1) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال شهر إبريل 2017 وهو ما يعادل 12.7% من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر وفي المرتبة الرابعة تأتي مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا حيث استقبلت أسواقها حوالي 5.2% من الصادرات القطرية غير النفطية وبقيمة (69.2) مليون ريال ثم تأتي مجموعة الدول الإفريقية عدا الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ثم دول أمريكا الشمالية ثم أخيرا أستراليا بنسب بلغت 1.4% و 0.05% و0.04% و 0.01% على التوالي.

ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى في شهرين، اليوم الثلاثاء، بعد أن رفع البنك المركزي الكندي احتمالات زيادة أسعار الفائدة هذا العام، بينما انخفض الدولار الأمريكي مع تركز أنظار المتعاملين على بداية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي يستمر يومين. وقالت كارولين ويلكنز النائب الأول لمحافظ بنك كندا المركزي، في وقت متأخر أمس الإثنين، إن نمو اقتصاد البلا في الربع الأول كان "رائعا جدا" وإن المؤشرات على أن النمو الاقتصادي يتسع من شأنها أن تدفع البنك المركزي لدراسة ما إذا كانت الضرورة ستظل تقتضي أسعار الفائدة المنخفضة الحالية. ودفعت التعليقات الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته منذ 13 أبريل مع ارتفاع العملة نحو 1.5% في التعاملات المتأخرة أمس الاثنين والتعاملات المبكرة اليوم ليبلغ 1.3245 دولار كندي للدولار الأمريكي. في الوقت ذاته انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات قبيل بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، في الوقت الذي ارتفع فيه اليورو ليظل فوق مستوى 1.12 دولار. وفي ظل توقعات واسعة النطاق بأن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة حين يختتم اجتماعه غدا الأربعاء، سينصب تركيز المستثمرين على أي تلميحات جديدة بشأن وتيرة الزيادات في الأشهر المقبلة وتقييم البنك للاقتصاد وتوقعاته للتضخم.

قالت أوبك، اليوم الثلاثاء، إن استعادة سوق النفط لتوازنها الذي طال انتظاره تتحقق لكن "بوتيرة أبطأ"، وذكرت أن إنتاجها في مايو قفز بسبب زيادة إنتاج الدولتين المعفاتين من اتفاق خفض الإمدادات. وفي تقريرها الشهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن إنتاجها زاد 336 ألف برميل يوميا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميا بقيادة نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من اتفاق تخفيض الإنتاج. وخفضت أوبك تقديراتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين من خارج المنظمة هذا العام إلى 840 ألف برميل يوميا مقارنة مع تقديرات سابقة عند 950 ألف برميل يوميا.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع نقطتين ليبلغ مستوى 6776 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" 1.08 و 4.68 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 3.8 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 19.4 مليون سهم تمت عبر 880 صفقة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى لها في 7 أسابيع في المعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع أسهم القطاع المالي، في حين سجل سهم كابيتا قفزة ليقود مكاسب الشركات البريطانية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.5%، ليتعافي جزئيا من الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة بعد موجة بيع كبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا. وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات الرابحة إذ ارتفع مؤشره 1.1% بعد أن تكبد خسارة نسبتها 3.6% أمس الاثنين. وساعدت المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرعاية الصحية والبنوك في دعم السوق، فيما كانت أسهم بنوك يو.بي.آي بانكا وأوني كريديت وبانكو بي.بي.إم ضمن أكبر الرابحين في القطاع. وقفزت أسهم شركة كابيتا البريطانية لخدمات التعهيد التي تعاني من مصاعب أكثر من 12% بعدما أكدت المجموعة توقعاتها، قائلة إنها تأمل بتحسين الربحية والفوز بمزيد من العقود في النصف الثاني من 2017 بعد سلسلة من التحذيرات الصادرة بشأن الأرباح. ودفعت توصيات من شركات سمسرة أسهم مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية للارتفاع 3.3% بعد أن رفع كريدي سويس وآر.بي.سي سعرهما المستهدف للسهم. وساهم ذلك في ارتفاع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%. وساعد ارتفاع قطاع الطاقة في تعزيز المكاسب، مع تصدر سهم بتروفاك قائمة الرابحين بقطاع النفط والغاز. وبحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5%، وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.48%.

استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار حذر المستثمرين قبيل اجتماع مدته يومين يعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" من المرجح أن يعطي إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة التي سينتهجها البنك في الفترة المتبقية من العام. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، لكن التركيز ينصب على ما إذا كان مجلس الاحتياطي يرى أن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي لتحمل المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في 2017. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1264.01 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ 2 يونيو عند 1262.61 دولار للاوقية. وانخفض المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.2% إلى 1266.30 دولار للأوقية. ومن شأن رفع أسعار الفائدة أن يدعم الدولار بما قد يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى حوم البلاديوم قرب أعلى مستوى في 16 عاما الذي لامسه يوم الجمعة، وسجل ارتفاعا بلغ 0.4% في أحدث التعاملات ليصل إلى 899.25 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 0.3% إلى 16.87 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، نزلت الفضة 1.4% لتسجل أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ 18 مايو. وسجل المعدن أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 16.80 دولار للأوقية يوم الاثنين. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 938.50 دولار للأوقية.

7700 شركة إيرانية مسجلة في دبي كشفت تقارير صادرة عن جهات إماراتية على غرار الإمارات بزنس، أن بنك أبو ظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي الإسلامي من أكثر البنوك استفادة بعد رفع العقوبات عن إيران، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى على غرار الخدمات اللوجستية والموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية وتحديدا موانئ دبي العالمية. وتشير الأرقام إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري غير نفطي لإيران، حيث كان لتحرير الإقتصاد الإيراني دور كبير في دفع المعاملات المالية مع الإمارات العربية المتحدة. ويعتقد المحللون أن الشركات الإماراتية التي لديها مصالح في قطاعات الملكية والنقل والبنوك والمالية ستحظى بفرص أفضل لتحقيق أقصى استفادة من الفرص القادمة الناشئة عن إزالة العقوبات المفروضة على إيران. وقال المصدر ذاته إن أكبر مستفيد من صفقة إيران مع القوى العالمية الست ستكون الإمارات، وإن المستثمرين يختارونها للاستفادة من انتعاش بورصة طهران، حيث تعد الإستثمارات في المحافظ المالية من بين الاستثمارات المفضلة لدى المستثمرين الإماراتيين، كما تعتبر دبي وجهة مفضلة للمستثمرين الإيرانيين في كل من الرهن العقاري والإستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرا لقربها الجغرافي من دبي لمكانتها كمركز للتجارة والأعمال الدولية. المنتجات الإيرانية في الاسواق الإماراتية ومن بين صناعات الإمارات العربية المتحدة التي ستستفيد أكثر من غيرها استناداً إلى تحليل بوفا- مل، هي عقارات دبي والبنوك وقطاعات النقل الإماراتية. وستكون شركة إعمار العقارية ومقرها دبي، والموانئ العالمية موانئ دبي العالمية أكبر المستفيدين من إزالة العقوبات المفروضة على إيران. وكان المستثمرون الإيرانيون من بين كبار المشترين النقديين لممتلكات دبي في عام 2010، وهو ما يمثل 12 في المائة من إجمالي معاملات دبي النقدية. وكانت رابع أكبر مجموعة من مشتري العقارات بعد الهنود والبريطانيين والباكستانيين. ولكن بعد العقوبات، تراجعت الإستثمارات الإيرانية في سوق العقارات في الإمارة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها. وشكل المشترون النقديون الإيرانيون 3 في المائة فقط من إجمالي معاملات دبي النقدية في الربع الأول من عام 2015. ويقدر البنك الأمريكي أن الإستثمارات الإيرانية في سوق العقارات ستعود إلى مستوى الذروة البالغ 12 في المائة، وهو ما يعادل إجمالي تدفقات رأس المال المتدفقة البالغة 2.4 مليار دولار سنويا بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران. وبالمثل، من المتوقع أن يزداد عدد الضيوف القادمين إلى دبي. وكشفت التقارير عن وجود نحو 400 ألف إيراني يعيشون في دبي، وهناك نحو 7700 شركة إيرانية مسجلة في دبي، من بينها اثنان من البنوك الكبرى، بنك ملي إيران، وبنك صادرات إيران، وكلاهما حاليا يخضعان للعقوبات. وكانت التجارة مع إيران ارتفعت إلى 17 مليار دولار في العام 2014، إلا أنها تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته في العام 2011، قبل بدء العقوبات الأخيرة، حين بلغ التبادل 23 مليار دولار. ويتوقع أن ترتفع حجم التجارة بين الإمارات وإيران بين 15 و20% في السنوات التي تلي رفع العقوبات.

حذر صندوق النقد الدولي إيطاليا من تخلف اقتصادها المتزايد عن اقتصادات منطقة اليورو الأخرى إذا لم تتحسن آفاق النمو الاقتصادي لإيطاليا. وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد الإيطالي أنه "في ظل آفاق النمو الضعيف من المتوقع أن يعود معدل الدخل الفردي الحقيقي في إيطاليا إلى مستوياته قبل الأزمة الاقتصادية بعد عدة سنوات من الآن وستتخلف إيطاليا أكثر عن نظرائها في منطقة اليورو". وأضاف أن الظروف قد تصبح مواتية لإيطاليا إذا واصلت المضي قدما في الإصلاحات المطلوبة بشدة وقامت بتحديث آليات تحديد الأجور وحل مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الإيطالية والالتزام بضوابط الموازنة مع توسيع نطاق الضمان الاجتماعي للفقراء ضمن الأولويات. وذكر صندوق النقد أن الاقتصاد الإيطالي استفاد خلال السنوات الأخيرة نتيجة تراجع أسعار النفط والسياسات النقدية فائقة المرونة للبنك المركزي الأوروبي وإصلاح الحكومة ولكن مثل هذه الظروف قد لا تستمر في المستقبل. ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من التعثر منذ 15 سنة وسجل خلال السنوات الثلاث الماضية تعافيا طفيفا في أعقاب دورة ركود اقتصادي مزدوجة ولكن مستويات التوظيف والإنتاج مازالت منخفضة. ومن المتوقع أن يتخلى البنك المركزي الأوروبي تدريجيا عن برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية والذي ساعد الحكومة الإيطالية في تمويل الدين العام المتراكم. علاوة على ذلك فمن غير الواضح إن كانت الانتخابات العامة المقررة مطلع العام المقبل ستسفر عن حكومة مستقرة أم لا. يذكر أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا كان أعلى متوسط في منطقة اليورو حتى عام 2005 ولكن في 2016 بلغ نصيب الفرد في إيطاليا 25.9 ألف يورو (29 ألف دولار) وهو ما يقل بنسبة 12.5% عن متوسط نصيب الفرد في منطقة اليورو وأقل بنسبة 25% عن نصيب الفرد في ألمانيا.

الطاقم الخدمي بالمطار يقدم خدمات نوعية تساهم في تعزيز عمليات السفر لا تأثير للعمليات التشغيلية بمطار حمد الدوليتسير حركة المسافرين والطيران في مطار حمد الدولي بشكل طبيعي ووفقاً للبرامج المعتادة كما تواصل رحلات الطيران التي تسيرها الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى وجهاتها ومقاصدها النهائية بدون توقف، وفق الجدول الزمني المخطط لها باستثناء الدول الأربع التي فرضت حظراً على الخطوط الجوية القطرية.. كما تنطلق رحلات شركات الطيران العالمية العاملة في السوق المحلي من الدوحة إلى وجهاتها المحددة دون أي تأخير أو تأجيل بفضل الدور المتميز الذي لعبته الهيئة العامة للطيران المدني التي تمكنت من التوصل إلى ترتيبات دولية فعالة حددت بموجبها مسارات جوية للخطوط الجوية القطرية للعبور فوق المياه الاقليمية والدولية.. وحركة الطيران تسير وفقاً لخطة عمل دقيقة وأن معدل حركة الطيران لم يتأثر نهائيا بقرارات وقف شركات الطيران رحلاتها من وإلى الدوحة خاصة ان المطار ملتزم بخطة عمله وبتقديم خدماته ذات الخمس نجوم ومستمر باستقبال المسافرين من جميع أنحاء العالم.. ولم تتأثر الخدمات التي يقدمها مطار حمد الدولي، حيث يقوم الطاقم الخدمي بالمطار بتقديم خدمات متميزة تساهم في تعزيز عمليات السفر الجارية بسلاسة، كما ان هذا الفريق ذي الكفاءة العالية والحرفية المتميزة مستمر في تقديم هذه التجربة المريحة لجميع المسافرين. وقد حقق مطار حمد الدولي إنجازات إستراتيجية تضمنت إطلاق تقنية iBeacon والتي تُمكّن المسافرين من خلال تطبيقات الجوال من خوض تجربة سفر ممتعة من خلال مميزات المطار الذكي في المبنى. إضافةً إلى البدء بتشغيل قطار الركاب في الذهاب والإياب (في اتجاهين) بين المنطقتين (D) و (E). وايضاً فتح متاجر متعددة في منطقة السوق الحرة وبشكل عصري يتلاءم مع متطلبات المسافرين ليوفر لهم الخدمة الشاملة.

سجل الإقتصاد التركي نمواً بنسبة 5% في الربع الأول من العام الجاري . وذكرت هيئة الإحصاء التركية في بيان لها اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري متجاوزاً التوقعات التي كانت بحدود 3.8% .وكان قد سجل الاقتصاد التركي في الربع الأول من العام الماضي نموا بنسبة 4.5% وبنسبة 3.5% خلال الربع الأخير في حين حقق نمواً بنسبة 2.9% خلال العام بأكمله .

قالت إيطاليا وقطر في بيان اليوم الإثنين إنهما إتفقتا على استمرار تعاونهما الإقتصادي والمالي الوثيق، بما يشير إلى دعم إيطاليا للبلد الخليجي.واجتمع وزير المالية القطري علي شريف العمادي مع وزير الإقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان في روما في بداية جولة للوزير القطري تشمل عواصم غربية كبرى من بينها باريس ولندن وبرلين وواشنطن.وقال البيان القطري الإيطالي المشترك "عُقد الاجتماع في مناخ ودي للغاية، بما يتماشى مع الوضع الممتاز للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".

عرضت المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الإقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر مايو، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر أبريل فقط. وكان الميزان قد حقق خلال شهر أبريل الماضي فائضًا مقداره 9.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 5 مليارات ريال، أي ما نسبته 105% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بـشهر مارس من هذا العام.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو ارتفاعًا بنحو 25 ألف نسمة، وبنسبة 0.9% إلى مستوى 2.700 مليون نسمة، مقارنة بـ2.675 مليون نسمة في نهاية شهر أبريل الماضي، وكان الإجمالي لا يزال أعلى بنسبة 4.4% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مايو 2016 عندما بلغ 2.586 مليون نسمة. ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مايو بنسبة 27.2% إلى 5.94 مليار ريال، وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مايو بقيمة 13.8 مليار ريال إلى 528.6 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.07 مرة بنهاية الشهر.انخفض سعر صرف الدولار - ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو بنسبة 2.7% إلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 1% إلى مستوى 110.4 ين لكل دولار.سجل سعر نفط قطر البري في شهر مايو انخفاضًا بنسبة 3.6% وبنحو 1.9 دولار للبرميل عن شهر أبريل بحيث وصل إلى مستوى 50.65 دولار للبرميل. ومع ذلك ظل السعر في متوسط شهر أبريل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 5.65 دولار للبرميل.لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.6%، مقارنة بـ0.9% في شهر مارس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.6%. وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1.5%، ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8.4%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم الصحة بنسبة 2.6%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%.لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 25.6 مليار ريال إلى 1308.1 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.9 مليار ريال إلى 209.9 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 40.5 مليار ريال إلى 464.4 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.