أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها السعري 16.99 نقطة ليصل إلى 6650 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 0.07 و2.68 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 6.5 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 57.8 مليون سهم تمت عبر 2422 صفقة.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة تحت عنوان: "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه رسميا خلال الفترة الماضية. مقر غرفة قطر وتسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، كما ستناقش أهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما ستبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، فضلا عن الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين. وستناقش الندوة التي تعقد بمقر الغرفة، دور المصارف القطرية والمؤسسات المالية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، وذلك لما تلعبه من دور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف المركز وسعيه لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود. وأشار سعادته إلى أن الندوة تستهدف العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961). وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن انضمام دولة قطر لاتفاقية روما، والذي تم اعتبارا من 23 سبتمبر من العام الجاري، يأتي استمرارا لنجاحاتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تتبوأ المركز الأول عربيا ولمدة 8 سنوات متتالية، كما احتلت المركز الـ 20 عالميا هذا العام. كما يأتي انضمام دولة قطر إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 ) وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، من أجل حماية الحقوق المشروعة لمالكيها، لما لها من جوانب تجارية واقتصادية مهمة تعزز من النمو والتطور الاقتصادي المبني على المعرفة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتضمنت اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961 )، حماية حقوق الملكية الفكرية لهيئات البث الإذاعية من أي تعديات وحمايتها دوليا، وتشمل هذه الحقوق: حقوق البث المباشر واللاسلكي ونقل برامجها التلفزيونية إلى الجمهور، وحقوق إعادة البث الإذاعي التي يتم إعادة بثها من خلال هيئة إذاعية أخرى لبرنامجها، علاوة على حق الإذاعة بإرسال الصوت أو الصوت والصورة إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية، وحقوق التثبيت للبرامج واستنساخها والتصريح للغير بهذه الحقوق، علاوة على حماية هيئات الإذاعة التي ترخص لها الدولة بالعمل على أراضيها ويكون مقرها الرئيسي على أراضي الدولة. يذكر أن دولة قطر انضمت في وقت سابق إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كاتفاقية برن (BERN) لحماية المصنفات الفنية والأدبية وهي أول الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية على مصنفاتهم، ومعاهدة الويبو لحق المؤلف (WCT)، ومعاهدة الويبو (WPPT ) بشأن حماية حقوق الأداء والتسجيل الصوتي، إلا أن اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961) تميزت بأنها تضمنت نصوصا لحماية هيئات الإذاعة ضمن أحكامها.

أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن إطلاق النسخة الثانية من أسبوع قطر للاستدامة يوم 28 أكتوبر الجاري والتي تتضمن تنظيم مؤتمر قطر للمباني الخضراء عام 2017 خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ، كما سيقيم المجلس حفل جوائز قطر للاستدامة يوم 29 من نفس الشهر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم للإعلان عن فعاليات النسخة الثانية لأسبوع قطر للاستدامة التي تستمر حتى الرابع من الشهر المقبل بحضور عدد من الجهات المشاركة والشركات الراعية للحدث. ويقدم أسبوع قطر للاستدامة فرصة لمختلف الجهات والهيئات المهتمة بقطاع الاستدامة داخل دولة قطر لتقديم مبادراتها وتسليط الضوء على حلولها العملية والمبتكرة في هذا المجال إضافة إلى الإسهام في ترسيخ ثقافة الاستدامة ونشرها بين جميع فئات المجتمع، من خلال عدد من الأنشطة منها "مسابقة بناء الجسور، ومنافسة التصوير الفوتوغرافي، وتنظيف الشواطئ والصحراء وغيرها من الفعاليات المختلفة" ، إضافة إلى جائزة قطر للاستدامة التي تحفز المؤسسات على حماية البيئة في قطر والمنطقة. ويعمل مؤتمر قطر للمباني الخضراء على جذب الباحثين والأكاديميين والخبراء والنشطاء والمخططين في قطر والعالم للخروج بأفضل التوصيات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة داخل الدولة من خلال ورش العمل والجلسات، حيث يناقش أكثر من 50 متحدثا آليات التنمية المستدامة وطرقها، وتطوير المجتمع، ودور رجال الأعمال في الاستدامة وغيرها من القضايا الخاصة بهذا المجال، عن طريق التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي "المدن المستقبلية المستدامة، ونحو اقتصاد مستدام ، والاستدامة كأسلوب حياة". وفي هذا السياق، أوضح المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء أن أسبوع قطر للاستدامة في نسخته الثانية هذا العام يضم أكثر من 60 جهة مشاركة حكومية وخاصة وقطاع أعمال ويتضمن 150 فعالية يتم تنظيمها في جميع أنحاء دولة قطر وتلبي احتياجات جميع فئات المجتمع ، مشيرا إلى أن النسخة الماضية من هذا الحدث شملت 100 فعالية جذبت إليها أكثر من 10 آلاف شخص. وأضاف أن هذا العدد الكبير من الجمهور والفعاليات يعكس النجاح الذي حققته النسخة السابقة كما يعكس التوسع في الأنشطة والجهات المشاركة والداعمة وعي المجتمع بقضايا الاستدامة والحرص على أن تكون معاييرها منهج حياة وسمة أساسية من سمات قطاعات الدولة المختلفة خاصة وأن الاستدامة تعد ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية قطر ورؤيتها الوطنية 2030. وأعرب المهندس الشمري عن تطلعه إلى نجاح هذه النسخة وأن تقدم الجهات المشاركة أنشطتها وفعالياتها التي تسهم في حماية البيئة وأهداف التنمية المستدامة في قطر وأن تعكس جهود المجلس المبذولة من أجل تشجيع اعتماد معايير المباني الخضراء ومنح الأجيال المقبلة فرصة عيش أفضل. ومن جانبهم، عبر مسؤولو الشركات الراعية والداعمة في المؤتمر الصحفي عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث السنوي الكبير ، مؤكدين أن معايير الاستدامة والمباني الخضراء باتت من السمات الرئيسية التي تحرص عليها جميع القطاعات، ولم تعد مجرد خيار بل هي ضرورة. وأشاروا إلى أن المباني الخضراء أثبتت قدرتها على أن تكون الحل الأمثل لتحقيق الحماية البيئية ومصدراً مهماً يمكن من خلاله تقليل عوامل الضرر على الكوكب والحدّ من الاستخدام المفرط لمصادر الطاقة، ناهيك عن اعتبارها وسيلة تمكن الناس من استخدام الطاقة المتجددة بكفاءة عالية. وشددوا على أن مشاركتهم في المؤتمر السنوي لمجلس قطر للمباني الخضراء لهذا العام ومبادرتهم في تقديم الرعاية لجميع فعاليات أسبوع قطر للاستدامة تعكس الجهود المبذولة من أجل تشجيع المجتمع نحو اعتماد معايير المباني الخضراء التي تعمل على تحقيق الركيزة البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030، وتمنح الأجيال المقبلة فرصة العيش الأفضل، وأعلنوا التزامهم بإحداث التغيير والتحول الإيجابي، وسعيهم الأكيد إلى تحقيق غد أفضل لدولة قطر ولشعبها وجميع المقيمين على أراضيها.

أجرت إدارة المختبرات المركزية بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ضمن انجازاتها للربع الثالث من هذا العام (2626) اختباراً على العينات الواردة لمختبراتها وعددها (1936) عينة لمواد البناء والأجهزة الكهربائية ومضخات البترول وموازين وثيرمومترات وغيرها من المواد والأجهزة. وأوضحت الإدارة في تقرير لها اليوم أن العينات بالوزن التي تم فحصها ودمغها لقسم الذهب التابع لها بلغت 2.06 طن، وتلك التي لقسم الفضة 0.244 طن، منوهة أن فحص عينات الذهب والفضة من قبل مختبر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بها، يؤكد على الدور الرقابي الذي تقوم به في عملية فحص ودمغ وتحليل هذا النوع من المعادن والأحجار الكريمة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية طبقا للوائح والنظم المعمول بها. وأشارت الإدارة إلى أنه نظراً لأهمية الفحص والاختبار الذي يعد الوسيلة الرئيسية للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفة القياسية، فإنها تعمل على تبني أحدث طرق الفحص والاختبار العلمية العالمية من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجالي الفحص والاختبار، إضافة لحرصها على توفير الأجهزة والمعدات المتطورة التي تساعد على تقييم السلع والمنتجات بدقة عالية. كما تحرص المختبرات المركزية على استقطاب الخبراء والاختصاصيين والفنيين في مجالات الفحص والاختبار المختلفة مثل فحص ودمغ المعادن الثمينة، والاختبارات الخاصة بمواد البناء والتشييد والأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية، ومعايرة جميع الموازين الواردة إلى الدولة وكذلك معايرة مضخات محطات الوقود والتفتيش الدوري عليها.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة التمباك (نوعية سباري) المخدرة تزن 49 كيلوجراما، وذلك إثر اشتباه موظفي جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقائب تخص مسافرين قادمين على رحلات مختلفة من دولتين آسيويتين.تأتي الواقعة الأولى عندما اشتبه الموظف على أجهزة الفحص الخارجية في حقيبة المسافر الأول والتركيز على ما في داخل أمتعته، وقد تم رصد الحقيبة ومتابعتها من قبل فريق الجوالة الجمركية حتى قام المسافر باستلامها والاستعداد للخروج بها من بوابة الجمارك، حيث تم إيقافه وتحويل الحقيبة للتفتيش واستخراج عدة أكياس تحتوي على مادة التمباك المخدرة ملفوفة بطريقة محكمة بلاصق بني اللون ويبلغ إجمالي وزنها 23 كيلوجراما.كذلك تمكن موظف بجمارك مطار حمد الدولي من الاشتباه في حقيبة تخص مسافر آخر ورصدها وتمت متابعتها من موظف الجوالة الذي قام بضبطها وتحويلها للتفتيش، ليستخرج منها نفس نوعية المادة المخدرة بوزن يبلغ 26 كيلوجراما. وقال السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي إن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى اعتماد الإدارة على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم، مؤكداً على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر. وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبتين منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحًا أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن استلام هذه الضبطية.

حصلت الشركة القطرية "راس لفان" للطاقة على الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث والسلامة الصحية " ROSP"، وذلك للعام السابع على التوالي، خلال حفل أقيم في مدينة "جلاسجو" الأسكتلندية بحضور أكثر من 200 مسؤول من جميع الشركات البريطانية والعالمية، وتعتمد الجمعية في اختيارها للشركات الفائزة على النظم الشاملة لإدارة شروط السلامة والصحة المهنية للعاملين في الشركة والقيادة الإدارية للشركة وأيضًا كيفية مشاركة القوى العاملة في إدارة العمل في الشركة.وذكرت "جوليا سمول" مديرة إدارة توزيع الجوائز خلال تصريحاتها الصحفية أن جوائز الجمعية الملكية البريطانية للصحة والسلامة المهنية هي أكثر الجوائز المرموقة في عالم الصحة والسلامة المهنية، كما أنها تحتل مكانة عالية بين جميع الشركات على مستوى العالم، حيث إن كل شركة فائزة بهذه الجائزة في جميع القطاعات تؤكد على مدى قدرة هذه الشركة على تحقيق شروط السلامة والأمن الصحي لجميع القطاعات ووفق أهم بنود السلامة العالمية المتعارف عليها دوليا، وهنأت "جوليا سمول" جميع الفائزين بهذه الجوائز لهذا العام، متمنية لهم استمرار تحقيق هذا المستوى الراقي من الصحة والسلامة المهنية في العمل. وقام اللورد "ماكينزي" رئيس الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث بتسليم "مبارك ناصر النصر" المدير التنفيذي لشركة "راس لفان" للطاقة جائزة القطاع الذهبي أمام الحضور، وهنأه بحصول الشركة على هذه الجائزة للعام السابع على التوالي، موضحا أن هذا تأكيد على مدى التزام الشركة القطرية بشروط الصحة والسلامة المهنية داخل جميع قطاعات العمل. وقد حصلت مؤسسة "قطر" للعلوم والتربية وتنمية المجتمع على الجائزة الذهبية للصحة والسلامة المهنية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث والسلامة الصحية في أكتوبر من عام 2015. وكانت شركة "راس لفان" للطاقة قد حصلت على أولى هذه الجوائز من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث والسلامة الصحية في عام 2011، كما تلتها جوائز الجمعية كل عام منذ ذلك الحين، وتعتبر شركة "راس لفان" للطاقة أول شركة مستقلة لإنتاج الكهرباء والماء في قطر وأكبر مشروع في المنطقة، حيث بدأت الشركة في إنتاج الكهرباء في عام 2003، وتنتج ما يقرب من 820 ميجاوات من الكهرباء، وتضخ 750 ميجاوات في الشبكة الوطنية للكهرباء، وبدأت في تحلية المياه في عام 2004 حيث توفر 40 مليون جالون من مياه الشرب من محطة التحلية المرفقة بالشركة، وسوف تصل قدرة الشركة في مرحلتها الثانية التي بدأت بالفعل إلى توفير 1020 ميجاوات من الكهرباء و60 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب.يذكر أن الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث والسلامة الصحية "ROSP" قد احتفلت بمرور 100 عام على إنشائها، وتولي الجمعية البريطانية أهمية خاصة لمنع وقوع الحوادث في المملكة المتحدة وجميع دول العالم تحت شعار وضعته قبل الـ100 عام وهو السلامة أولا، وتعزز الجمعية إجراءات السلامة في مكان العمل وفي الطرق وفي المنازل وفي جميع الأماكن.

ثاني بن علي: استعراض أفضل الممارسات العالمية في النقل البحريينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة بعنوان "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، والتي ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه مؤخرًا.كما تسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، وأهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.كما تبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، والجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين.وتبحث الندوة التي تعقد بمقر الغرفة دور المصارف القطرية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، والتي تلعب المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين دورًا كبيرًا في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات.من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ينظم مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، النسخة السنوية الثانية من "أسبوع قطر للاستدامة 2017"، الذي سيعقد في الفترة من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2017. وسيقدم اسبوع قطر للاستدامة فرصة مثالية لمختلف الجهات والهيئات المهتمة بقطاع الاستدامة في دولة قطر لتقديم مبادراتها وتسليط الضوء على حلولها العملية المبتكرة في مجال الاستدامة.

نظمت شركة قطر للتأمين حملة للتبرع بالدم، وذلك في مقرها الرئيسي في منطقة الخليج الغربي وقد تم تنظيم هذه الحملة من قِبل إدارة العلاقات العامة والاتصال للشركة بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية حيث خصصت مؤسسة حمد الطبية وحده متنقلة كاملة التجهيز للتبرع بالدم مع فريق من المتخصصين الطبيين وتأتي هذه الحملة الإنسانية في إطار تعزيز التزام شركة قطر للتأمين وموظفيها تجاه خدمة المجتمع.وقال السيد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بالمجموعة: إن هذه الحملة تعد جزءا من أهداف الشركة الإستراتيجية وإننا فخورون بتعاوننا مع وحدة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية لما له أهمية للمجتمع، وأعرب الملا عن شكره لجميع الموظفين المتبرعين وذلك تقديراً لدورهم التطوعي في الحملة ونأمل بأن نكون قد ساهمنا في تعزيز التوعية حول أهمية التبرع والعمل التطوعي.

توقع تقرير اقتصادي أن تصل قيمة المبيعات عن طريق الإنترنت، في الولايات المتحدة الأمريكية، لتريليون دولار، بحلول العام 2027.التقرير الصادر عن شركة "إف تي أي" (FTI Consulting)، الأمريكية الاستشارية، واطلعت عليه الأناضول. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تصل قيمة مبيعات الإنترنت، لهذا العام إلى 445 مليار دولار.وتابع "هذه القيمة سترتفع لـ600 مليار دولار عام 2020، على أن تصل لتريليون دولار بالعام 2027". ووفق التقرير فقد شهدت مبيعات الإنترنت زيادة قدرها 15.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وأوضح أنه من المتوقع أن تصل هذه الزيادة لنسبة 9% خلال السنوات العشرة المقبلة.وذكر التقرير أن 43% من الأمريكيين، يتسوقون عبر الإنترنت عدة مرات في الشهر الواحد، متوقعًا أن تصل هذه النسبة لـ90% في المستقبل القريب.

وصف رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، فوز مدينة ميلانو بمقر الوكالة الأوروبية للأدوية "Ema" بالمعركة التي تشهد توحيد صفوف حكومة إقليم لومبارديا وبلدية ميلانو ورجال الأعمال وقطاع الصناعات الدوائية.وسوف تنتقل الوكالة الأوروبية للأدوية، وكذلك السلطة المصرفية الأوروبية، من المقر الحالي في لندن إلى دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل الموحد.وأشار جينتيلوني إلى أن هناك مدينتين أو ثلاث يتعين على ميلانو التنافس معها للفوز بمقر الوكالة.

أعلنت وزارة المعادن السودانية أن إنتاج الذهب حقق إنتاجية عالية خلال تسعة أشهر من العام الجاري، ليبلغ الإنتاج من خام الذهب "74,6" طن بنسبة 100% من الإنتاج المخطط، حيث بلغ إنتاج شركات الامتياز "4.6" طن بنسبة بلغت 98%.وأوضح تقرير للوزارة أن إنتاج شركات التعدين التقليدي بلغ "63.2" طن بنسبة 100% مما هو مخطط له فيما بلغ إنتاج شركات التعدين الصغير "0.2" بنسبة 7%، بجانب زيادة في المعادن الأخرى.

أغلق مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الأسبوع الماضي، منخفضا بنسبة 64ر0 بالمائة ليصل عند مستوى 05ر6078 نقطة، متراجعا بذلك للأسبوع الرابع على التوالي. وأظهرت البيانات الأسبوعية لشركة تونس للأوراق المالية، أن حجم المبادلات كان ضعيفا، إذ لم يتجاوز حجم التداول مستوى 21 مليون دينار تونسي نحو 5ر10 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت قيمة العملة الرقمية “بتكوين” Bitcoin إلى مستوٍ قياسي جديد تخطى عتبة الـ 6000 دولار يوم أمس الجمعة، لترتفع قيمتها السوقية أيضًا إلى نحو 100 مليار دولار في وقت واحد، إذ واصل المستثمرون الرهان على أحد الأصول التي لديها إمدادات محدودة ومهدت الطريق لمجموعة كاملة من العملات الرقمية المشفرة. ومع الرقم القياسي الجديد للبتكوين، تكون قيمة العملة الرقمية الأكثر شهرة حول العالم، زادت خلال العام الحالي بأكثر من 500% لتتفوق على جميع الأصول القابلة للتداول الأخرى. ومع ذلك، فإنه يُعاب على بتكوين أنها متقلبة جدًا، إذ قد تبلغ الأرباح والخسائر 26% و 16% على التوالي في أي يوم معين. وبحسب منصة “بت ستامب” BitStamp للعملات الرقمية، فإن قيمة البتكوين بلغت يوم أمس الجمعة 6,000.10 دولار أمريكي، مرتفعة من 5,964.24 دولارًا أمريكيًا في وقت سابق من اليوم. وتعد البتكوين إحدى العملات الرقمية التي يمكن استخدامها في الاستثمار، أو كأساس للتطبيقات المستقبلية من خلال تقنيتها الأساسية التي تُعرف باسم “سلسلة الكتل” Blockchain. وتعد “سلسلة الكتل” مثل دفتر رقمي للمعاملات المالية. وكانت البتكوين قد تجاوزت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري حاجز الـ 5,000 دولار أمريكي مقارنة بأقل من ألف دولار مطلع العام الحالي، إذ ارتفعت قيمتها خلال تلك المدة بنسبة 750%. يُشار إلى أن سعر عملة بتكوين يبقى متلقبًا، إذ انخفض إلى أقل من 3,000 دولار في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعدما أعلنت السلطات الصينية عن حملة لضبط التعاملات بالعملة الرقمية. وأمرت سلطات بكين حينئذ بوقف التداول بالعملة ومنع التسجيلات الجديدة، وذلك بسبب المخاوف من أن زيادة عدد المستهلكين الذي يتراكم في السوق يمكن أن يؤدي إلى مشكلات مالية أوسع. وكانت البتكوين قد تخطت حاجز 4,000 دولار أمريكي منتصف شهر أغسطس الماضي، وذلك بفضل طلب كبير عليها من اليابان.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة تحت عنوان: "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه رسميا خلال الفترة الماضية. وتسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، كما ستناقش أهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، كما ستبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، فضلا عن الجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين. وستناقش الندوة التي تعقد بمقر الغرفة، دور المصارف القطرية والمؤسسات المالية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، وذلك لما تلعبه من دور كبير في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف المركز وسعيه لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود. وأشار سعادته إلى أن الندوة تستهدف العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية .

الخاطر: النمط التقليدي لا يزال يسيطر على المجمعات المسلماني: القطاع التجاري استفاد من طفرة المولات في الدولة تعد المراكز التجارية الكبرى، أو ما يصطلح على تسميتها بالـ "مولات" ظاهرة اقتصادية تترجم مرحلة من مراحل النمو التي تمر بها الاقتصادات، والمتمثلة في الاستهلاك على نطاق واسع وما يرافقه من تنوع في العرض والمنتجات والسلع. هذه الظاهرة امتدت لقطر في السنوات القليلة الماضية لتكون المحرك الأبرز للقطاع التجاري في الدولة، وتساهم في لعب دور القطاع الساحب لعديد المجالات الصناعية والخدمية في الدولة. وأكد رجال الأعمال في استطلاع لـ"الشرق" على ضرورة أن تلعب المراكز التجارية دوراً أكبر في دعم المنتجات الوطنية ودعم المبادرات التي تبرز القدرة على الإبداع والتجديد، ولا يقتصر دورها في أن تكون واجهة لـ"الماركات العالمية". وفي هذا الإطار دعا الخبير الاقتصادي، ورجل الأعمال السيد عبدالله الخاطر إلى أن تكون المراكز التجارية الكبرى واجهة حقيقية لإبراز المنتج الوطني، وفضاءات تحتضن المبادرات القطرية بالإضافة إلى مكان يشجع العلم والمعرفة في وقت تتوجه مختلف اقتصادات العالم نحو هذا المجال، مضيفاً: "يجب إعطاء الفرصة لرواد الأعمال داخل هذه الفضاءات وألا تبقى حكراً على العلامات التجارية العالمية فقط". المجمعات التجارية وقال الخاطر إن النمط التقليدي مازال يسيطر على المراكز التجارية في المنطقة عموماً في اختلاف مع ما هو موجود في الدول المتقدمة، التي تتميز بوجود فضاءات للقراءة والمعرفة وأماكن مخصصة لحفز المبادرات المجددة لدى الشباب، مشيرًا إلى ضرورة أن تنخرط مختلف الأطراف الفاعلة في مثل هذه التوجه الجديد. وأكد أن المراكز الجديدة التي تم تشييدها في السنوات القليلة الماضية في قطر تتميز بتصاميمها الجميلة والمبهرة، وتعد حقيقة فضاءات للتسوق والسياحة والاستجمام، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تستجيب لتصور كامل وله انعكاسات جد إيجابية على عديد الأنشطة الاقتصادية باعتبارها استثمارات ساحبة لقطاعات متعددة في الاقتصاد. وأشار الخاطر إلى أن الاستثمار في المراكز التجارية يتجاوز الاستثمار في القطاع بحد ذاته ليشمل في البداية قطاع البناء والتشييد، والشراكات ذات العلاقة ليشمل في مرحلة لاحقة كل ما يتعلق بالشركات التجارية التي تعمل داخل هذه الفضاءات والشركات الصناعية المرتبطة بها بالإضافة إلى مختلف شركات الصيانة وغيرها من شركات الخدمات. عبدالله الخاطر وخليفة المسلماني ويشير الخبراء إلى وجود حالة تشبع من المراكز التجارية في الدولة، داعين إلى التفكير في تصورات جديدة تساهم في خلق ديناميكية تجارية جدية توسع من النسيج الاقتصادي في الدولة بحيث لا تكون تكراراً لما هو موجود. وعلى صعيد آخر أوضح الخبير العقاري خليفة المسلماني أن المولات والفضاءات التجارية الكبرى في الدولة تمثل إضافة نوعية للقطاع التجاري، مشيرًا إلى المليارات الضخمة التي ضخت في قطاع طوال الفترة الماضية والتي من المنتظر أن تتعزز في السنوات القليلة القادمة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم في العام 2022. وأضاف أن الحركة التجارية داخل هذه الفضاءات تسير وفق ما هو متعارف بل على العكس أشار إلى وجود تحسن في الأداء وارتفاع في الحركة التجارية. وقال إن المولات تشهد إقبالاً متزايداً من قبل الراغبين داخل هذه الفضاءات التجارية التي تسمح بالوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين. وأكد الخبير العقاري أن أصول هذه الفضاءات التجارية تعد بالمليارات. ومن المتوقع وفقاً للبرامج التي تم الإعلان عنها في السنوات القليلة الماضية افتتاح 8 مراكز تجارية كبرى جديدة في الدولة بنهاية العام 2017 وبداية العام 2018، تضاف إلى المولات القائمة في الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن هذه المولات تقدم خيارات واسعة ومنتجات تلبي احتياجات المتسوقين والمستهلكين وتواكب النمو السكاني في الدولة، فضلًا عن تلبية استحقاقات مونديال كأس العالم 2022. ويرى الخبراء أن قطاع المولات أو المراكز التجارية سيكون له الانعكاس الجيد على قطاع البناء والتشييد في الدولة، الذي يعد واحداً من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقّق نموًا حقيقيًا بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجّلت للربع المُماثل من العام الماضي. وأضاف ذات المصدر أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مُستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفتت التقارير المتعلقة بالقطاع إلى أن برمجة مشاريع جديدة في القطاع ستدفع قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. وأوضحت التقارير ذات العلاقة أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية في مختلف المجالات ومن بينها المراكز التجارية، الـ25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ومن المنتظر أن تستفيد شركات صغيرة ومتوسطة من تحرك قطاع المراكز التجارية بصفة مباشرة وغير مباشرة بالتالي تعزز نمو القطاع التجاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. المنتج الوطني

يعد حوض ملاحة للصيانة من بين الأقدم في منطقة الخليج، حيث تم تأسيسه في عام 1978. ومنذ ذلك العام، قام بتقديم خدمات الصيانة لحوالي 7000 سفينة. يقع الحوض في مدينة مسيعيد بالقرب من ميناء حمد الجديد، ويقدم خدمات الرسو الجاف والصيانة في عرض البحر لأنواع مختلفة من السفن.

تطرح منظمة "جويك" الدورة التدريبية التصانيف الصناعية، بمقرها في الدوحة خلال الفترة من 28- 30 نوفمبر المقبل، وتهدف الدورة بشكل أساسي إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية في وزارات الصناعة والهيئات الحكومية والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وتطوير العمل الإحصائي الصناعي والتنسيق وتوحيد الأساليب الإحصائية المتبعة في مجال الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بآخر التحديثات التي أدخلت على تصنيف ISIC4 وطرق التحويل بين التصانيف المستخدمة و(النظام المنسقHS)، وتستهدف الدورة التدريبية العاملين في وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد في دول المجلس، وإدارات الإحصاء والجمارك، والهيئات الحكومية، بالإضافة أيضًا إلى القطاع الخاص.

نظم ديوان المحاسبة برنامجاً تدريبياً حول موضوع تطوير مهارات المدربين وتقنيات التدريب والذي انطلق الأسبوع الماضي واستمر لمدة 5 أيام، ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار سعي ديوان المحاسبة لإعداد كوادر من المدربين وفق منهجية مبادرة تنمية الانتوساي. وقدّم البرنامج التدريبي الدكتور عدنان الحسن مدير إدارة المكتب الفني لقطاع الملحقة والاستثمار بديوان المحاسبة في دولة الكويت الشقيقة، ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين معارف المنهجية الحديثة للتدريب والمهارات اللازمة التي تمكنهم من إعداد جلسات وعروض تدريبية بكفاءة ومهنية.