تنطلق في الخامسة من مساء الغد بمقر جامعة قطر برنامج مكافحة غسل الأموال الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر. يتناول البرنامج، الذي يشتمل على 15 ساعة تدريبية، تعريف عمليات غسل الأموال وعناصره، واستعراض أمثلة لعمليات غسل الأموال تم ضبطها في عدد من الدول، والتعريف بتشريح مكافحة غسل الأموال في دولة قطر ودور مصرف قطر المركزي في التصدي لهذه العمليات، والتطرق إلى الاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية في مكافحة غسل الأموال، كما سيتناول البرنامج أهم صور غسل الأموال من المصدر إلى الاستخدام غير المشروع لها في عمليات الإرهاب، وعلاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب. ويستهدف البرنامج، الذي يعد المادة العلمية فيه الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، متدربين من فئات المحامين والمستشارين القانونيين والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والقائمين على الأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، وطلبة القانون. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن البرنامج يتناول موضوعا في غاية الأهمية بالنسبة للقانونيين والاقتصاديين وهي عمليات غسل الأموال، حيث أشار إلى أن هذه العمليات تؤدي إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم وانخفاض الادخار، وهي عمليات مشبوهة تمتد مخاطرها إلى فتح الباب للتجارة غير المشروعة والإرهاب وغيرها. وقال شهبيك: إن دولة قطر احتلت مؤخرًا المرتبة الأولى خليجيًا والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أصل 149 دولة في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، الذي أصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا في أغسطس الماضي، مثمنًا الجهود والمساعي التي اتخذتها قطر في هذا الصدد.

الشرقي: تسهيل آليات العمل داخل الشركات عذبة آل ثاني: أعلى درجات الأمان في حفظ البيانات وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع شركة حوسبة الشركات المتطورة تهدف إلى توفير خدمات أنظمة المعلوماتية إلى القطاع الخاص في دولة قطر، ووقع الاتفاقية السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، والشيخة عذبة ثامر محمد آل ثاني عن شركة حوسبة الشركات المتطورة. وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة حوسبة الشركات المتطورة، بتوريد أنظمة qbn.qa و amana.me إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصيانة وإدارة الأنظمة والتأكد من عملها وخدمة العملاء وإعداد الدورات التدريبية بالتنسيق مع الجهة المختصة في الغرفة. وقال الشرقي: إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التواصل بين مختلف شركات القطاع الخاص حيث تجمعها تحت مظلة إلكترونية واحد وبنظام حديث ستقوم بتوفيره شركة حوسبة الشركات المتطورة متبعة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال. وقالت الشيخة عذبة: إن شركة حوسبة الشركات المتطورة، تقدم حلولا رقمية متكاملة باستخدام البرمجة السحابية، فهي بذلك تقدم الدعم التقني للشركات بما يتواكب مع الحوسبة السحابية، من خلال إتاحة الفرصة للشركات لحفظ بيانتها اون لاين بنظام الحوسبة السحابية، مما يخفف عليها أعباء التخزين التقليدي للبيانات كما يوفر درجة أعلى من الأمان في حفظ البيانات تحت أي ظروف، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة المادية.

أعلنت Ooredoo أنها راعي الاتصالات الرسمي للمؤتمر الدولي للرعاية الصحية الأولية الذي يعقد في الدوحة خلال الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر 2017 تحت رعاية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة لدولة قطر. ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المتحدثين والخبراء من دول مختلفة لعرض آرائهم وأفكارهم المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية في المؤتمر الذي يقام تحت شعار مجتمعات أكثر صحة، ومستقبل أكثر إشراقا. ويتضمن المؤتمر عدة جلسات نقاشية ومعرضًا وورش عمل. وبصفتها إحدى الجهات الراعية الرئيسية للمؤتمر، يشارك وفد من موظفي Ooredoo بحضور هذه الفعالية المهمة، وهو موجود في جناح خاص بالشركة تعرض فيه مجموعة الحلول التي توفرها Ooredoo في مجال الرعاية الصحية. وتعرض الشركة في جناحها عددًا من المنتجات المتوفرة في قطر، مثل CloudClinik وهو حل توفره Ooredoo للسجلات الطبية الإلكترونية، وIntrihealth الذي يستخدم لتبادل وعرض صور الأشعة السينية، وحل SuperWire أحد الحلول التي تعتمد التكنولوجيا المساعدة والذي صمم للعناية بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الذين بحاجة إلى إشراف دائم بشكل أفضل، وغيرها من الحلول.

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين سيشاركون في مؤتمر يوروموني قطر 2017، المقرر عقده في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، أن يؤثر الانتعاش المستمر لأسواق الطاقة بشكل إيجابي على اقتصاد قطر خلال عام 2018، وذلك مع ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب. ومع ذلك، ستحتاج الشركات والحكومات إلى التكيف مع النمو المتوقع لطلب الأسواق الآسيوية الحيوية على الطاقة على حساب أوروبا والولايات المتحدة، والاتجاه للاعتماد على مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة. وبالنسبة لدول مثل قطر، التي تستثمر في الاقتصاد القائم على المعرفة وفي تقنيات الطاقة النظيفة، فإن هذه التغيرات في السوق يمكن أن تعزز الوضع الاقتصادي للبلاد على المدى البعيد. وكانت قطاعات النفط والغاز في قطر قد تأثرت بانخفاض أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة، ولكن من المرجح أن يتزايد إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018 مع انتعاش الأسعار وزيادة الإنتاج في منشأة برزان الجديدة، التي ستسهم في رفع معدلات إنتاج الغاز في قطر بأكثر من 20 بالمائة. وسيتم تسليط الضوء على الآفاق المستقبلية لأسواق السلع والطاقة في جلسة حوارية خاصة خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر يوروموني قطر مطلع الشهر المقبل، والذي سيناقش أيضًا آفاق الاقتصاد الكلي العالمي. ومن بين الخبراء المشاركين في المؤتمر روبرت رايان، نائب الرئيس الأول لإستراتيجية السلع والطاقة، في بي سي إيه ريسيرتش BCA Research، والدكتور طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة وزميل أول في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية، وإيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر. ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم طرحها في نسخة هذا العام من المؤتمر، موضوع بناء الابتكار، إذ يستضيف المؤتمر عددًا من كبار الشخصيات في القطاعين المالي والمصرفي ومجموعة من الخبراء في مجال الطاقة والعقارات، ومسؤولين تنفيذيين من المؤسسات التي تمثل اقتصاد الابتكار، مثل الشركات العاملة في مجال التقنيات المالية. وستقام خلال المؤتمر جلسة حوارية خاصة بعنوان الأمن الإلكتروني للأنظمة المالية ودور التكنولوجيا في التشريعات، وسيكون من بين المتحدثين خالد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الأمن السيبراني في كيوسيرت Q-Cert، وسارة الخليفي، رئيس قسم أمن المعلومات في مصرف قطر المركزي، والدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة، ورئيس مجلس إدارة شركة تريو للاستثمار. وقالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دومًا ما يجمع مؤتمر يوروموني قطر الخبراء من مختلف القطاعات لفهم الاتجاهات والديناميكيات التي تشكل الأسواق في قطر ودول المنطقة. وفي نسخة المؤتمر لهذا العام، نستضيف مجموعة متنوعة من المتحدثين تعكس التنوع والتطور المتزايد الذي يشهده اقتصاد دولة قطر. وإلى جانب تركيزها على أثر التغييرات التي يشهدها قطاع الطاقة، ستناقش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر دور الاقتصاد الرقمي، وآثاره على العاملة ومستويات النمو والاستقرار طويل الأجل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

قال الشيخ سعود بن عبدالرحمن، سفير دولة قطر في ألمانيا، في كلمة خلال حفل عشاء نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، إن العلاقات التجارية بين قطر وألمانيا شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع رغبة الطرفين في توسيع مجالات التعاون المشترك.. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 3 مليارات يورو حاليا، وهو ما يجعل ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، وكانت الأنشطة الاستثمارية القطرية المتميزة في ألمانيا أحد أسباب الاهتمام بمد جسور التعاون التبادلي طويل الأمد بين البلدين على الصعيد الاقتصاديّ والماليّ. كما أضاف بأن حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا يبلغ نحو 25 مليار دولار، وتشمل مشروعات حيوية بقطاع السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، مبينا في ذات السياق أن الشركات الألمانية تنفذ مشاريع في قطر يزيد حجمها على 20 مليار يورو وهو ما يؤكد عمق العلاقة بين البلدين. وأشار إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية لقطر نشيطة حيث ستقوم بجمع الطلبات وكل الاحتياجات التي يطلبها السوق المحلي، وسيتم إرسالها إلى وزارة الزراعة والتغذية الألمانية. من جهته، ألقى الدكتور بيتر رامزور رئيس الغرفة والوزير الاتحادي السابق كلمة رحب فيها بوفد رجال الأعمال من الجانبين، مؤكدًا أن الغرفة العربية تضع كل إمكاناتها لدعم قطر ورجال الأعمال القطريين في كل ما يحتاجونه خلال هذه الظروف. سباتيل: قطر من أهم المستثمرين في أوروبا قدم الدكتور البروفيسور جيرارد سباتيل، أحد سفراء الاتحاد الأوروبي عرضا حول نشاطات غرفة التجارة العربية الألمانية والوضع الاقتصادي في أوروبا وما يميز العمالة الأوروبية وخاصة الألمانية من كفاءة عالية، والتي تحتل المرتبة الأولى من حيث المردودية.. وقال البروفيسور ساباتيل إن قطر من أهم المستثمرين في دول الاتحاد الأوروبي والبنوك الأوروبية الكبرى، مما جعلها تختار المكان الأفضل للاستثمار، حيث تقطن العلامات التجارية العملاقة والبنوك والعمالة الماهرة والتعليم المتقدم، معتبرا أن كل دول الاتحاد تحترم قوانين الاستثمار والاستثمارات القطرية مرحبا بها في أي دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي.

قال وزير الدولة الفيدرالي للزراعة والتغذية السيد بيتر بليزر، إن بلاده صديقة لقطر، مضيفا: نريد دعم قطر في جميع المجالات الممكنة، وهو ما يشرفنا زيارة رابطة رجال الأعمال لألمانيا.. وأكد بليزر ، على هامش لقاء وفد رابطة رجال الأعمال القطريين ، أن ألمانيا لها علاقات تقليدية وجيدة مع العالم العربي ولديها علاقات متميزة مع دولة قطر، معتبرا أن وفد رابطة رجال الأعمال قام بالاختيار السليم بزيارة وزارة الزراعة والتغذية، حيث تتميز ألمانيا بالريادة في المنتجات الغذائية خاصة أنها دولة مصدرة للغذاء بما يزيد على 70 مليار يورو حاليا، ولها فوائض في الإنتاج. وتحدث الوزير عن التقنيات الزراعية التي تلقى القبول والإقبال الكبير عليها في العالم، مضيفا بالقول: نحن نعرف أن قطر مهتمة بالتقنيات الغذائية الألمانية، وهناك تطورات في قطر تجعلها تختار أسواقا جديدة كما لديها بطولة العالم 2022 لذلك فالدوحة بحاجة لتوسيع أسواقها. وقال إن بلاده تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الصادرات الغذائية، ونريد تطوير العلاقات مع قطر وتلبية احتياجاتها في المجال الغذائي والزراعي. كما أكد السيد بليزر أن العلاقة بين البلدين ليست مميزة فقط وإنما ترتقي إلى النموذجية والسلطات الألمانية تشرع الأبواب أمام المستثمر القطري. أما بالنسبة للأمن الغذائي، فقد أكد أنه لا يوجد بلد يضاهي الصناعات الغذائية الألمانية. وقال الوزير الألماني إن قطر تؤمن منتجات الألبان بنفسها وألمانيا تضع أمام قطر خبراتها في هذا المجال خاصة وإننا ننتج الأعلاف بشكل كبير وعلى استعداد لربط الصلة بين الشركات الألمانية في هذه المجالات والشركات القطرية. كما بين بليزر: نتفهم تماما أن قطر تريد استكمال الإنتاج في الدوحة ونحن على استعداد لتزويد السوق القطري بالحليب المجفف والعصائر وكل المواد النصف مصنعة ليتم إعادة تصنيعها أو استكمالها في الدوحة. وبين أن بلاده ستقدم كل ما في وسعها لتلبية احتياجات السوق واقترح أن وزارته تسعى إلى إقامة معرض مخصص للصناعات الغذائية في الدوحة للاطلاع على كل المنتجات الألمانية على عين المكان، وهو ما يجعل الشراكة إستراتيجية بين الجانبين وعملية. ورحب الوزير الألماني بمشاركة قطر في المنتدى العالمي للزراعة، وقال إنه بعد تشكل الحكومة ستكون هناك زيارة رسمية إلى قطر على رأس وفد من الشركات الألمانية الخاصة، مشيرًا بالقول: إن قطر لديها بنية تحية ممتازة وأن التعاون مع قطر يتسم دائما بالصراحة وسأقوم بالترويج لذلك بين الشركات الألمانية وسأقوم أيضا بتسهيل كل الأمور لتكون الأمور واضحة وسهلة.

وزير البلدية: منتدى قطر للاستثمار في برلين خلال الربع الأول من عام 2018 وزيرة الاقتصاد: سندعو كل الولايات والشركات الألمانية إلى منتدى قطر للإستثمار أثمرت زيارة وفد رابطة رجال الأعمال القطريين إلى ألمانيا عن جملة من الاتفاقات والشراكات التي من شأنها أن تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدوحة وبرلين، وتزيد من حجم المبادلات والاستثمارات المشتركة. وأعلن الجانبان خلال الزيارة عن مشاركة قطرية تضم القطاعين العام والخاص خلال فعاليات منتدى الأسبوع الأخضر الذي تحتضنه العاصمة الألمانية يناير القادم ويحضره 80 وزيرا، كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى قطر للأعمال وللاستثمار في ألمانيا خلال الربع الأول من عام 2018، إضافة إلى تنظيم معرض زراعي في الدوحة بمشاركة وزارة الزراعة والتغذية الألمانية وأغلب الشركات الألمانية المتخصصة في مجال الزراعة. كما بحث وفد الرابطة خلال الزيارة فرص الشراكة جذب المستثمرين الألمان، خاصة في ظل ما توفره قطر من مناخ استثماري جاذب قادر على تقديم الإضافة لرجال الأعمال من خلال سلسلة الإجراءات والحوافز التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، وبنيتها الأساسية المتطورة على غرار المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية وما يقدمه ميناء حمد وماطر حمد من خدمات ستساهم ولا شك في تنويع الاقتصاد الوطني. من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا مهمة جدا كما هو الحال بالنسبة للاستثمارات الألمانية في قطر. وأن رجال الأعمال القطريين منفتحين على الأسواق العالمية لبحث شراكات جديدة، معتبرا أن الفرصة مهمة أمام ألمانيا والشركات الألمانية لأخذ نصيب من المشروعات المقترحة خاصة بعد الإجراءات الأميرية المتعددة التي تخص المستثمر الأجنبي. وأكد وجود ثلاثة قطاعات مهمة وهي الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والصناعات الكيماوية. وتم الحديث عن دور المناطق الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية للاستثمار في قطر. وأكد الرميحي عن وجود فريق عمل قد زار مدينة ديسلدورف جنوب ألمانيا حيث توجد المناطق الصناعية وذلك بهدف التعاون مع الخبرات الألمانية في المجال الصناعي وإدارة المناطق المخصصة للغرض. وأعلن الرميحي عن عقد منتدى قطر للأعمال والاستثمار في برلين خلال أبريل 2018، حيث يحمل المؤتمر نحو 600 مشارك من رجال أعمال وكبار المسؤولين الحكوميين وهو ما سيزيد من تقوية العلاقات الثنائية وزيادة المبادلات التجارية بين البلدين. وقال الرميحي إن القطاع الخاص القطري استثمر كثيرا في المناطق الصناعية والتي تعد مناطق حرة وهو ما سيفتح أسواقا كبيرة في دول الجوار على غرار العراق وإيران واليمن وسوريا وغيرها، لذلك فإن الدوحة أضحت جاذبة للاستثمارات في المجال الصناعة اعتبارا لوجود أسواق واعدة جديدة في المستقبل القريب. بدورها عبرت وزيرة الاقتصاد والمالية الألمانية السيدة بريجيت زيبرايس عن إعجابها بالتطور الذي حدث في دولة قطر، وبينت أن البلدين مرتبطان بمصالح مشتركة اقتصادية، قائلة: الاستثمارات القطرية في الشركات الألمانية جيدة وإستراتيجية، وبرلين تشجع المستثمرين القطريين على مزيد الاستثمار في ألمانيا. ولفتت الوزيرة إلى المنتدى الاقتصادي القطري الألماني المتوقع في الربيع القادم يحظى بدعم الجهات الألمانية المعنية، مضيفة: نحن نضع إمكانات الوزارة تحت إدارة الجهات المنظمة لهذا المنتدى الضخم لإنجاحه من جميع الجوانب. واقترحت الوزيرة أن يركز المؤتمر على قطاعات الغذاء والطاقة والأدوية والكيمياء، حيث إن الوزارة الاتحادية ستدعو الولايات الألمانية والشركات ذات الاختصاص حتى يتسنى إنجاح هذا المنتدى. واتفق الجانبان على ضرورة التسريع في المنتدى الاقتصادي، حيث تعهدت وزيرة الاقتصاد والمالية على دعوة جميع الشركات الألمانية من مختلف الولايات حسب القطاعات التي سيتم التنسيق فيها لما فيها مصلحة البلدين وبما يعود بالنفع على الطرفين. القطاع الخاص القطري يشارك في الأسبوع الأخضر الشيخ فيصل: نرحب بالشركات الألمانية في الدوحة قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين: نحن سعداء بزيارة ألمانيا ولدينا استثمارات كثيرة فيها، ودولتنا في حاجة إلى الخبرات الألمانية في مجال الزراعة. وأضاف القول: هناك ترحيب كبير من الحكومة الألمانية بالاستثمار في الاستيراد والتصنيع في دولة قطر، وعلى البلدين الاستفادة من ذلك. كما أثنى الشيخ فيصل بن قاسم على العلاقة المتميزة مع ألمانيا في عديد المجالات، ولذلك هناك إرادة قوية لتطوير هذه العلاقات لتشمل القطاعات الصناعية الأخرى. وأشار رئيس الرابطة إلى أن قطر تعتمد على الحليب المجفف شريطة أن يتم تعبئته وتصنيعه بالمصانع القطرية، وقطر على استعداد للاستيراد من ألمانيا. وبالنسبة للأعلاف، قال الشيخ فيصل إن الشركات القطرية على استعداد للاستيراد نظرا لوجود كميات كبيرة من الثروة الحيوانية خاصة الجمال والأغنام. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم على أن القطاع الخاص القطري سيشارك أيضا في اجتماع الأسبوع الأخضر على رأس وفد رفيع المستوى، كما دعا الوزير الألماني إلى زيارة قطر بصحبة مجموعة من رجال الأعمال والشركات الألمانية. وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن المؤسسات القطرية تتجه اليوم إلى الصناعة وتوطينها في قطر وجذب الشركات الألمانية نحو الدوحة وهي مرحب بها، داعيا رجال الأعمال والوزيرة إلى زيارة قطر لبحث فرص الأعمال. الفردان: التعاون مع الشركات الألمانية يتميز بالجدية ومباشرة العمل اعتبر السيد حسين الفردان نائب رئيس الرابطة أن تحقيق الأمن الغذائي والدوائي ضمان للاحتياجات الأساسية، ورافدا لضمان الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم أيضًا الاستقرار الاجتماعي. وأشار إلى تحقيق كل أشكال الأمن الاستقرار، بدءا من تحقيق الدعامة الأساسية له وهي تنمية رأس المال البشري إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والأمن القومي. كما أكد الفردان على أن العلاقات الثنائية المتوازنة قائمة على المصالح المشتركة مع الدول الأخرى خاصة ألمانيا، ويأتي من ضمن تنمية علاقات تجارية واقتصادية تكوين قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والمصداقية المطلوبة لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية، لذلك فإن التعاون مع الشركات الألمانية يتميز بالجدية ومباشرة العمل. 2017 سنة الثقافة الألمانية – القطرية استهل وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والذي يضم السيد حسين الفردان وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني والشيخ حمد بن فيصل آل ثاني والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد شريدة الكعبي والسيد سعود المانع والسيد صلاح الجيدة والشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، والشيخ جبر بن عبد الرحمن آل ثاني، والسيدة سارة عبد الله نائب مدير عام الرابطة- لقاءاته في العاصمة الألمانية، برلين، بلقاء عدد من رجال الأعمال بالبيت الثقافي القطري والذي يعد تحفة معمارية فريدة من نوعها، حيث يعد هذا الصرح الأول من نوعه خارج دولة قطر.

قال سعادة السيد منير غنام السفير الفلسطيني بالدولة إن قطر كانت ولا تزال داعما رئيسياً للشعب الفلسطيني وتقوم بكل ما تستطيعه من أجل تطوير التنمية في فلسطين وإعادة الإعمار لما دمرته الحروب الإسرائيلية على فلسطين ومؤازرة الشعب الفلسطيني في مواجهة المصاعب التي يتعرض لها بسبب الإجراءات التعسفية التي يقوم بها العدو المحتل وهذا دور يقدر لقطر وجدير بالشكر والاحترام. وأضاف أن انعقاد المؤتمر بالدوحة اليوم هو دليل ثقة في قطر واعتراف بالدور القطري المهم في ميادين تمويل التنمية دوليا حيث إن قطر تلعب دورا مهما في هذا المجال وهناك إقرار من المجتمع الدولي بأهميته وإيجابيته، مشيرا إلى أن قطر رغم ما تمر به من ظروف فإنها تواصل واجبها والتزامها الأخلاقي في الاستجابة لكل هذه المتطلبات الدولية. وأشار سعادة السفير الفلسطيني إلى أن قطر لها برامج ثابتة وواضحة بخصوص دعم وتمويل التنمية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في أكثر من منطقة في العالم، لافتا إلى أن فلسطين من الدول التي تحظى باهتمام عديد من الأطراف الدولية ولكنها تمثل أجندة ثابتة وهناك موقف واضح لقطر في كافة مجالات الدعم والمساندة وليست مرتبطة بهذا المؤتمر أو غيره بل هي ناتجة عن التزام ذاتي وأخلاقي ومبادئ ثابتة لا تتغير ويجعل الموقف القطري يحظى بكل الاحترام والتقدير لدى أبناء الشعب الفلسطيني. وحول أبرز القطاعات والمجالات التي تتلقى المساعدات في فلسطين وتحتاج لدعمها بالتمويل والتطوير قال سعادته إن هناك عدة قطاعات مثل المجالات الإغاثية و الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وكل المجالات التي تخدم الشعب الفلسطيني وما يخفف من معاناته من جراء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تدمير لمثل هذه المنشآت بشكل يكاد يكون عقابيا تجاه الشعب الفلسطيني لمحاولة خلق ظروف معيشية صعبة تؤثر على صموده ولكن هذا لم ولن يتم وهنا يأتي أهمية الدعم التنموي الذي يتلقاه من الأصدقاء والأشقاء.

وقال السيد محمد أمين محمد أمين نوف، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، إن منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية يعد فرصة مهمة للعمل المشترك ضمن منتدى سياسي على غرار المنتديات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بهدف استعراض التقدم في تحقيق اجندة 2030، واصفا المؤتمر بأنه فكرة مبدعة ومبتكرة يقام في مدينة الدوحة التي تستقطب الابتكار والإبداع، وذلك في إطار تحقيق جهود الاستدامة. وقال محمد أمين نوف إن تمويل التنمية من أكثر المواضيع المهمة في المجلس الذي أطلق منذ 20 عامًا مبادرة مع عدد من المؤسسات المعنية لوضع نظام لتمويل التنمية وعمل على إرساء الطابع المؤسساتي على هذا النظام. وأكد على وجود التزام كبير من المؤسسات خصوصا المالية والتجارية في سبيل ذلك ما يساعد في بناء بيئة بناءة تساعد على تحقيق الأهداف، مشددًا على أن التمويل يعتبر أحد أهم السبل التي تسمح لنا بتحقيق غاياتنا لتنفيذ أجندة 2030. ودعا إلى الاعتماد على منتدى تمويل التنمية لدعم هذه الجهود حيث يقدم مبادرات مهمة. وشجع محمد أمين نوف المشاركين في المنتدى الحالي على التركيز على سبل تحقيق الأهداف وترجمة السياسات إلى نتائج فعلية والترحيب بمشاركة القطاع الخاص إلى جانب الجهات الحكومية.

أكد موخيسا كيتوي سكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن استضافة قطر لهذا المؤتمر تأكيد على ريادتها في مجال التعاون الدولي وشراكاتها المهمة في تنظيم الحوار والمناقشات بين كافة الأطراف، لافتا إلى الدور الذي لعبته الدوحة في مؤتمرات سابقة حتى أصبحت واجهة أساسية لهذه المؤتمرات خاصة بعد استضافتها مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية عام 2008. وأعرب كيتوي، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة رغم التحديات والأزمات التي تؤثر على التعددية وأيضًا المناخ العالمي خاصة في المجال المالي والتجاري. وحذر من أن العولمة لم تعد تركز على التعاون والشراكة الدولية ولكن على التوجهات الانفرادية وهو ما يؤثر على التجارة العالمية وقدرة الأسواق على التعافي. وأشار إلى انتشار الشعبوية وسياسة الغالب والمغلوب في الاقتصاد الدولي ما يؤثر على الآمال والطموحات المتعلقة بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وقال إنه رغم هذه التحديات فإن مؤتمر أديس أبابا رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات، خاصة بعد مشاركة المؤسسات الخاصة ما شكل علامة مشجعة كعامل أساسي لنجاح المبادرات التي تطلقها الأمم المتحدة. وشدد على أهمية التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والتركيز على دور المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات في تحقيق هذه التنمية، وضرورة ترجمة طموحات الدول إلى مشاريع تحقق الربح والفوائد الاقتصادية وأيضًا مكافحة التحويلات المالية المتخفية هربا من الضرائب لما لها من تأثير سلبي على الأموال المطلوبة للتنمية المستدامة. ستاينر: لابد من التوازن بين التمويل والخطط وأكد السيد أشيم ستاينر - مدير برنامج التنمية بالأمم المتحدة أن التمويل العام وحده لا يمكنه أن يوائم بين الأهداف الاقتصادية والأهداف العالمية للتنمية، مشيرا إلى تحدى تمويل التنمية وضرورة خلق توازن بين الخطط التنموية والاقتصادية. ولفت إلى أن الاستجابة للأزمات على مدار السنوات الماضية لم تكن مناسبة وأثرت على العديد من الشعوب فى جميع أنحاء العالم، وأوضح أن التمويل ظهر كموضوع أساسي عام 2015 على أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. وأكد على أهمية هذه الأجندة لتقدير الفرص وإيجاد الحلول للتحديات وتعلم الدروس عن الأقتصاد وأهميته لمواجهة هذه التحديات. ونبه إلى خطورة سيطرة 1% من السكان على نصف ثروة العالم وضرورة وضع استراتيجية مناسبة لتكوين مجتمعات اكثر موائمة، مشددا على أن التعاون الاقتصادي والإنمائي التزامان مهمان للغاية للمضي قدما نحو اقتصاد أكثر طموحا واستدامة. مؤتمر الدوحة يجسد روح التعاون العالمية ليوزنمين: مشهد التنمية شابته الكثير من التغييرات أكد ليوزنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن مؤتمر الدوحة يجسد روح التعاون العالمية التي نشهدها اليوم. وقال إن المؤتمر أصبح منصة عالمية لمناقشة التحديات والتقدم المحرز على مستوى الأهداف الألفية للتنمية وهذا التفاعل رفيع المستوى ويساعد على تعزيز التعاون بين قدرات الأمم المتحدة وكافة الأعضاء. وقال إن مشهد التنمية شابته الكثير من التغييرات، ولكن روح التعاون والاحترام الذي يعتبر إرثا اصيلا لا يزال معنا، بنفس هذه الروح والإطار ففي 2015 اجتمع المجتمع الدولي مرة أخرى في كل أديس أبابا ونيويورك وباريس لوضع اتفاقيات رئيسية وتاريخية. وأضاف أن التجارة العالمية لن تكون وحدها محفزًا للتنمية بسبب الكثير من التحديات والعوائق التي تواجهها، أسعار السلع الأساسية تحسنت ولكن الكثير من الدول النامية لم تكن قوية بسبب العوائق المحلية خاصة في إفريقيا. وقال إن معدلات الحياة اليوم تعكس تحسنا على مستوى الصحة العالمي ومع ذلك فإن التقدم كان مختلفًا وغير سوي في الكثير من أنحاء العالم وملايين من الأشخاص لا يستفيدون من هذا النمو والفقر لا يزال يتزايد. وأكد التزام المنتدى باتفاقيات الأطراف والشراكات الدولية والمناقشات تسلط الضوء على ضرورة تنفيذ مسار النمو الحالي وتعزيز التعاون الدولي لزيادة الاستثمار في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقال: سوف نقوم بإشراك القطاع الخاص ونعمل خلال المؤتمر على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن أجندتنا تقع على عاتق الحكومة الوطنية لتعزيز الحوار، مشيراً إلى أن المؤتمر سيسهل مشاركة القدرات ويزيد من فهم السياسات العامة وتطوير خطط العمل على المستوى المحلي والدولي.

قال سعادة الدكتور اكسل وابنهورست السفير الأسترالي بالدولة إن أستراليا تتعاون مع قطر من أجل العمل على توحيد الرؤى تجاه القضايا الدولية المختلفة ومن ثم العمل على حلها، لافتا إلى ما قاله سعادة وزير المالية بأن قطر لديها برنامج خاص لدعم التنمية وتقديم المساعدات ونحن في أستراليا لدينا برنامج مشابه ونعمل من أجل أن يتم توجيه هذه الإجراءات إلى أهداف واحدة. وأضاف سعادته على هامش فعاليات لاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية أن تقديم قطر لمبلغ 2 مليار دولار سنويا من أجل تحقيق التنمية فهذا يعني أنها تشارك في تحقيق الأهداف الإنمائية على المستوى الدولي. ونوه بأن الدول المتقدمة عليها مسؤوليات أكثر لتحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة نظرا لأن لديها إمكانات أكثر ولهذا ينبغي أن تشارك بشكل أكبر، وأستراليا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أجندة أديس أبابا والأهداف المستدامة للتنمية ولديها سياسة تهدف لدعم هذه الإجراءات على المستوى الدولي.

المبادئ التوجيهية للأنشطة التجارية غير كافية لحماية حقوق العاملين أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، انه لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية ، فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لافتاً إلى أنه رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري حول القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاص بالأعمال التجارية، خلال ورشة العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعنوان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص. واستهل الدكتور الكواري ورقته بالتأكيد أن ارتباط الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان يعكس التوسع العالمي للقطاع الخاص الذي جاء مصاحبا للنشاط الاقتصادي العابر للقارات منذ تسعينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أنه ورغم مرور كل هذه السنوات، مازالت شركات عديدة تتعامل مع مشكلات حقوق الإنسان بشكل عابر، ففي مناطق عديدة من العالم تتشكل ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات من خلال سياسات تهيئها هي بنفسها، ومن واقع مبادرات طوعية من جانبها، والتزامات غير مُلزِمة، وليست بموجب قوانين وأنظمة. وأشار إلى ظهور وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة، وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام. لذلك تقوم الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا تحقق لها اى عائد مباشر بقدر ما تمثل ضماناً لاستمرار أعمالها على المدى البعيد، لافتاً إلى أن ذلك يعكس مؤسسات القطاع الخاص أنها لا يجب أن تكون معزولة عن المجتمع وأنها معنية بتوسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من الإنتاج المادي والالتفات إلى مشاكل المجتمع الذي تعمل فيه والمحافظة على البيئة. ونوّه إلى أنه حتى كتابة هذه الورقة لا يوجد نظام شامل وملزم من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. وتابع قائلاً: ورغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات ومؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وسرد الكواري معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية التي تناولت بعض موادها الانتهاكات التي قد تحدث في الحقوق المتعلقة بالعمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدول، والتي تشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وشدّد قائلاً: عندما تصبح أي دولة طرفاً في معاهدة دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزاماتها وواجباتها في إطار القانون الدولي وتتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان، كما تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يجب ان يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وقال إن الكثير من الصكوك التي تناولت الشواغل خاصة بقطاع الشركات التجارية في سياقها ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن كثيرا منها لا تدخل في نطاق التزامات بعض الدول لأنها ليست طرفاً فيها، وقد يتم تجاهلها في اللجان التعاهدية الخاصة لتلك الاتفاقيات لأنها لم تُعد موضعها الأساسي. ولفت إلى أن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي، تلزم مؤسسات الأعمال بدعم واحترام وحماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً ضمن نطاق تأثيرها، وضمان عدم ضلوع مؤسسات الأعمال في أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وتابع قائلاً: رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال. لذا قرر المجتمع الدولي أنه حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم. وخلص الدكتور الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على ضرورة مشاركة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال وفريق العمل الحكومي الدولي المقترح لوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع شركة حوسبة الشركات المتطورة تهدف إلى توفير خدمات أنظمة معلوماتية إلى شركات القطاع الخاص في دولة قطر، بهدف تسهيل التواصل بين مختلف تلك الشركات، وجمعها تحت مظلة إلكترونية وحاضنة رقمية واحدة ضمن شبكة أعمال الكترونية. وبموجب الاتفاقية التي وقعها من طرف غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، ومن الطرف الآخر سعادة الشيخة عذبة ثامر محمد آل ثاني رئيسة شركة حوسبة الشركات المتطورة، ستقوم الأخيرة بتوريد أنظمة qbn.qa وamana.me إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصيانة وإدارة الأنظمة والتأكد من عملها وخدمة العملاء وإعداد الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرفة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية، إن الغرفة تحث الشركات على الاشتراك في هذا النظام الحديث لما يتضمنه من فوائد كبيرة تسهم في تسهيل آليات العمل داخل الشركات نفسها، فضلا عن تسهيل تواصل تلك الشركات مع بعضها بعضا، ضمن شبكة واحدة للأعمال، وهو ما سيكون له فوائد كبيرة لتطوير القطاع الخاص. من جهتها قالت سعادة الشيخة عذبة ثامر آل ثاني إن شركة حوسبة الشركات المتطورة، تقدم حلولا رقمية متكاملة باستخدام البرمجة السحابية والدعم التقني للشركات بما يتواكب مع الحوسبة السحابية، الأمر الذي يتيح للشركات الفرصة لحفظ بيانتها بنظام الحوسبة السحابية اون لاين ، مما يخفف عليها أعباء التخزين التقليدي للبيانات، كما يوفر درجة أعلى من الأمان في حفظ البيانات تحت أية ظروف، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة المادية المعهودة للتخزين التقليدي.

استعرض الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، التي تستضيفه الدوحة، قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية، وذلك ضمن مائدة مستديرة وزارية اليوم. ومن خلال المائدة الوزارية التي ترأسها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، شاركت الدول تجاربها في تعبئة الموارد الدولية، ومساهمة القطاع الخاص لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا للتنمية عبر اتخاذ سلسلة من التدابير الجريئة لإصلاح الممارسات المالية للدول، وخلق استثمارات لمواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستفادة من التجارب المندرجة في هذا المجال على المستويين الوطني والدولي. وبحث المشاركون في المائدة المستديرة التي استمرت لفترتين: صباحية ومسائية، نقاشات مهمة شملت الجهود التي تبذلها الدول في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الازدهار الاقتصادي وتحسين رفاهية السكان مع حماية البيئة في الوقت نفسه، وما أبدعته تلك الدول في هذا السبيل من ابتكارات ساعدت على تطبيق خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، داعين الجميع إلى العمل الجاد في هذا المضمار. مشددين على ضرورة التعاون بين الدول المتقدمة والأمم المتحدة لمساعدة جميع الدول على وضع خطة واضحة المعالم سعيا لتحقيق التنمية المستدامة للجميع. يشار إلى أن المائدة مستديرة، شهدت مشاركة عدد من وزاراء الدول، والمسؤولين الأمميين، من بينهم سعادة السيد ليو زهنمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وسعادة السيدة إيفلين إنيتت، وزير الدولة للمالية والاستثمار والخصصة بيوغندا، وسعادة السيد مايكل جيربر، السفير والمبعوث الخاص للتنمية المستدامة العالمية بسويسرا، وسعادة السيدة كارمين إلينا فالكوني فاسا، الأمين الوطني للتخطيط والتنمية في الإكوادور، والسيد يونوف فردريك أنما، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وسعادة الدكتور إدوارد سيكلونا وزير المالية في مالطا، وسعادة السيد مصطفى مستور، نائب وزير الاقتصاد في أفغانستان، وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد ضرار الأمين، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، والسيد ديالو شيخو يايا، نائب المدير الوطني للتعاون في وزارة التخطيط والتعاون بغينيا، والسيد لازلو بوربلي، مستشار أول لدى رئيس مجلس الوزاراء في رومانيا، وسعادة السيد فرانسيكو خافيير ينمبرو سيبريان، سفير المكسيك لدلى دولة قطر.

أعلن مركز قطر للمال، عن حصول مكتب معايير التوظيف التابع له على اعتماد منظمة العمل الدولية للتسوية والوساطة في نزاعات العمل، ليكون مركز قطر للمال بذلك أول كيان في دولة قطر يقدم خدمات التسوية والوساطة من خلال أخصائي تسوية مهني ووسيط في حل النزاعات معتمد من منظمة العمل الدولية. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أنه بالإضافة إلى خدمات التسوية والوساطة الجديدة، فقد أعلن مكتب معايير التوظيف، وهو مركز فريد لتسوية النزاعات الإدارية في المنطقة تمت هيكلته للعمل وفقًا لتوجيهات منظمة العمل الدولية بخصوص أنظمة النزاعات العمالية، عن شروعه في تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تقره منظمة العمل الدولية عبر تدشين مجموعة عمل تعرف باسم /مختبر التفكير/ التابع لمكتب معايير التوظيف. ويمنح المختبر أفراد مجتمع مركز قطر للمال فرصة للاجتماع من أجل تبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة بالتوافق مع احتياجات العمل المتطورة بمركز قطر للمال، حيث تمنح عضوية المختبر للشركات التي أظهرت التزامًا متواصلًا بالامتثال لإطار عمل مركز قطر للمال. وصرح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن حصول المركز على اعتماد رسمي من منظمة العمل الدولية، يعد دليلا إضافيا على إلتزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة عمل عالمية المستوى لجميع الكيانات التابعة له، والشركات المنضوية تحت مظلته، والموظفين، إلى جانب إلتزامه بمواصلة مسيرة النمو. وأكد أن مركز قطر للمال، يبحث دائما عن الطرق التي يمكنه الاعتماد عليها في تحسين معاييره، لافتا إلى أن هذا كان هو الدافع وراء إطلاق مختبر التفكير التابع لإدارة معايير التوظيف بالمركز، حيث ستمنح مجموعة العمل المذكورة فرصة للشركات التابعة للمركز للحصول على معلومات حول كيفية ضمان الاستمرار في تطبيق معايير التوظيف رفيعة المستوى وذلك تماشيا مع قوانين هيئة مركز قطر للمال ولوائحها. من جانبها، أوضحت لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف بمركز قطر للمال، أن الحصول على اعتماد منظمة العمل الدولية بشأن التسوية والوساطة، إلى جانب تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي، يؤكد الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية وتسهيل عملية نمو مركز قطر للمال، تماشيا مع أرقى معايير العمل. جدير بالذكر أنه منذ إنشائها في عام 2015، قدمت إدارة معايير التوظيف بمركز قطر للمال خدمات مهنية مجانية لمجتمع الأعمال في المركز، وباتت المنظومة الأولى لتسوية النزاعات التي تعمل بشكل كامل تحت مظلة وإطار عمل منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في قطر. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن دولة قطر أظهرت التزامها القوي تجاه تطبيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأيضاً خطة عمل أديس بابا. ونوه سعادته في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، باستضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والمنتديات والآليات الأممية المعنية بالتنمية ومنها المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 2008. وأشار إلى أن المؤتمر المذكور انعقد في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكن من حشد المجتمع الدولي حول أجندة تمويل التنمية بالرغم من كل الصعوبات التي كانت تواجه العالم آنذاك.. منوهاً بأن مشهد التنمية منذ مؤتمر الدوحة شهد الكثير من التغيرات ومع ذلك ظلت روح التعاون والاحترام إرثا لذلك المؤتمر. ولفت إلى الاجتماعات التي عقدها المجتمع الدولي لبحث تحديات التنمية ووضع خطط التقدم مثل اجتماع أديس بابا عام 2015، وصولاً إلى اجتماع الدوحة.. وقال إن هذا الاجتماع يهدف للتذكير بخطط العمل، وتعزيز الثقة والتعاون والعمل المشترك في ظل البيئة الدولية والعالمية الراهنة، إلى جانب تبادل الخبرات، وتطوير خطط عمل على المستوى المحلي والدولي. كما أكد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن اجتماع الدوحة اليوم ثري بالتجارب المحلية والوطنية الناجحة، والتي يمكن أن تصبح توجهات عالمية.. لافتاً إلى أن التقدم في بلد معين، قد يؤثر إيجاباً على دول أخرى. ونبه إلى المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي والتحديات التي تهدد إعادة الانتعاش بالرغم من المشهد الاقتصادي الإيجابي في بعض المجالات.. لافتاً إلى أن الأزمات الإنسانية الكبيرة والكوارث الطبيعية، وانعدام المياه، وغيرها من التحديات تعوق النمو وتدفع ملايين من الناس إلى ما دون خط الفقر. ومع تأكيده على تلك المخاطر، نوه ببعض المؤشرات المشجعة في مجالات التنمية ومنها استقرار انبعاثات الكربون منذ 2013، واستمرار التقدم في البنى التحتية في الدول الناشئة وارتفاع معدلات الحياة التي تعكس تحسناً في القطاعات الصحية في بعض دول العالم. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.. وقال إن جدول أعمال التنمية 2030 وخطة عمل أديس أبابا توفران إطاراً عاماً للمضي قدماً.. مشيراً إلى أن المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية المقرر في إبريل العام المقبل سيراجع التقدم المحرز والتحديات على مستوى خطط التنمية المستدامة. وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية 2030 تقع على عاتق الحكومات الوطنية.. داعياً إلى تعزيز الحوار بين صناع السياسات وكافة الأطر والدوائر على المستوى المحلي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. بدوره قال سعادة السيد محمد أمين محمد امينوف، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، (ممثل طاجكستان لدى الأمم المتحدة)، في كلمة مماثلة، إن اجتماع اليوم يعد فرصة هامة للعمل المشترك ضمن منتدى سياسي على غرار المنتديات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بهدف استعراض التقدم في تحقيق أجندة 2030. ونوه سعادة السيد أمينوف (الذي كان يتحدث نيابة عن رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة) باستضافة قطر لهذا الاجتماع الدولي المهم.. وقال إن الدوحة اعتادت على استضافة مثل هذه الآليات الدولية وذلك في إطار تحقيق جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأشار إلى التغيرات التي يشهدها العالم اليوم والتحديات بالغة التعقيد التي تواجه الحكومات وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل التنمية، مبيناً أن الحكومات تتعرض عادة إلى أزمات قصيرة المدى أو أحداث مفاجئة تتطلب وضع رؤية طويلة الأمد كي تبقى التنمية المستدامة على رأس أولويات الدولة. وذكر أن تمويل التنمية من أكثر المواضيع المهمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلق منذ 20 عاماً مبادرة مع عدد من المؤسسات المعنية لوضع نظام لتمويل التنمية وعمل على إرساء الطابع المؤسساتي على هذا النظام. ونوّه إلى وجود تباعد كبير بين السياسات على المستوى العالمي وبين الجهود الفعلية على المستوى الوطني مؤكداً انه تم بذل جهود مهمة خلال المنتدى الذي تلا اجتماع أديس أبابا لردم الهوة بينهما.. وقال إن العمل لا يزال العمل مستمراً في هذا السياق بهدف تعزيز الحوار على المستوى السياسي والاستراتيجي وتعزيز استفادة الدول حول العالم من خبرات بعضها البعض. وشدد على أن التمويل يعتبر أحد أهم الوسائل التي تتيح للدول تحقيق أجندة التنمية 2030، مؤكداً أهمية الاعتماد على منتدى تمويل التنمية لدعم هذه الجهود كونه يقدم مبادرات هامة من شأنها أن تلقي الضوء على التقدم الذي حققته الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة.

رجح بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن تستمر الأسواق الناشئة في وضعها كأثر الاقتصادات الواعدة في المدى الطويل، حيث من المتوقع أن تشهد الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا الوتيرة الأسرع للنمو في حصة الفرد من الدخل بحلول عام 2030، كما أنه من المنتظر أن يتسارع نمو نصيب الفرد من الدخل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالاقتصادات الآسيوية. وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، بأن الأسواق الناشئة ظلت منطقة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الدوليين منذ فترة طويلة، فقد كان النمو السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخاصة في ما يعرف ببلدان بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) قد أدى إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي ساعدت بدورها في تحقيق مزيد من النمو في هذه الاقتصادات، غير أن الأزمة المالية العالمية وبطء الانتعاش الذي أعقبها كان لهما تأثير سلبي كبير على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، ويشير التفاؤل الحذر حيال التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي في الوقت الحالي إلى إمكانية تسارع الاستثمارات الأجنبية مجددا في الأسواق الناشئة. وأشار البنك في تحليله إلى أنه إذا كان هناك تساؤل موجه للمستثمرين حول ماهية الأسواق التي ينبغي الاستثمار فيها، فإن الإجابة تكمن في أن الهند والصين وجنوب شرق آسيا هي الأسواق التي تتمتع بأكبر قدر من إمكانيات النمو على المدى الطويل. وأوضح البنك أن توقعاته بأن تشهد أسواق الهند والصين وجنوب شرق آسيا نمواً على المدى الطويل، تستند على تحليل مقارن للنمو في مناطق الأسواق الناشئة الرئيسية على المدى الطويل حتى عام 2030، حيث قام البنك في هذا الإطار بتصميم نموذج لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لدول جنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية، والصين والهند، خاصة وأن نمو نصيب الفرد من الدخل هو المعيار المفضل لإجراء المقارنات عبر البلدان لأنه يأخذ في الاعتبار محركات النمو الاقتصادي وكذلك حجم ونمو السكان، فضلاً عن أن البلدان ذات النمو السكاني المرتفع ستحتاج إلى المحافظة على معدلات أعلى من النمو الاقتصادي لأجل توليد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة. وأشار البنك إلى أن النظرية الاقتصادية تفسر عملية النمو في المدى الطويل بوصفها نتيجة للتغيرات في ثلاثة عوامل رئيسية هي: عدد السكان الذين هم في سن العمل، وإجمالي رأس المال، والإنتاجية، لافتا (البنك) إلى أن نموذجه ينظر في التوقعات المرتبطة بهذه العوامل الثلاثة لغرض تقدير نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل في مختلف المناطق. ونوه البنك إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة التي يتوقع أن ينمو إجمالي رأسمالها بوتيرة أسرع في الأعوام العشرة من عام 2020 إلى 2030، ويعكس ذلك على الأرجح التوقعات باستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية، في حين أن المناطق الأخرى هي إما أكثر تقدماً أو متأخرة كثيراً في دوراتها الاستثمارية، ومن المتوقع أيضا أن ينمو إجمالي رأس المال في الصين بمعدل أبطأ من ذلك بكثير خلال العقد القادم، مما سيؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بالمقارنة مع العقد السابق، ولكن بالإجمال، ينبغي أن يظل نمو نصيب الفرد من الدخل عالياً حيث سيبلغ 7.1 بالمائة في المتوسط، مدعوماً بتباطؤ وتيرة النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك من قبل العدد الهائل من السكان بسبب عملية إعادة التوازن الاقتصادي بعيدا عن الاستثمار. أما الهند، فمن المتوقع أن تحقق أفضل أداء، وقد يساعدها على ذلك مزيج من الارتفاع في الإنتاجية نتيجة الإصلاحات الداخلية التي يجري تنفيذها حالياً، ومثل الصين، ستستفيد الهند من تباطؤ النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك بسبب نمو ثروة العدد الكبير من سكانها. وشدد البنك على أن هذه التوقعات والنتائج توضيحية وتعكس ما يتم معرفته اليوم ولا يأخذ النموذج الذي صممه البنك في الاعتبار عوامل دورية قصيرة الأجل مثل التغييرات في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية، فهو يركز فقط على الاتجاهات الهيكلية التي ثبت أنها تدفع النمو على المدى الطويل. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أنه من الواضح أن آسيا ستظل أكثر منطقة واعدة فيما يتعلق بارتفاع نصيب الفرد من الدخل.. وأنه وبشكل عام، من المتوقع أن تظل الأسواق الناشئة قوية على المدى الطويل وينبغي أن ينعكس ذلك إيجابياً على مزاج المستثمرين.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن نسبة المساعدات المقدمة من دولة قطر قد تجاوزت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية الحكومية وغير الحكومية نحو 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، وذلك علماً بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية. وأضاف سعادته في كلمته هنا اليوم بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، أن تقديم هذه المساعدات ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام لسياسة دولة قطر الإنمائية. وأكد سعادته أن دولة قطر انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ستواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها دولة قطر طواعية. وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات الدولية للدول الصديقة بين 13 قطاعاً لمختلف المبادرات الإنسانية والتنموية في شتى أنحاء العالم، حيث يلاحظ أن الدعم الحكومي للمساعدات يصل إلى أكثر من 70 بالمائة من نسبة المساعدات الخارجية مقارنة بالمساعدات غير الحكومية بما يشير إلى الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات دولة قطر الخارجية اتساقاً مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن ما نسبته 30 بالمائة من المساعدات جاء من الدعم الخارجي، في شكل مساهمات قدمتها المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات المانحة القطرية، التي كثيراً ما تعمل على إيصال شتى أنواع المساعدات لمستحقيها وفق أفضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف أنحاء العالم. وشدد سعادته على أن دولة قطر قد تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلاً للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفاً ملحوظاً اعتباراً من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. وشدد على أن استضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تأتي في إطار حرصها الدائم على أن تكون كعادتها، حاضرة للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة، وكذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الدولي للمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة وأن نجاح تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات. وأفاد سعادة وزير المالية بأنه ضمن هذا التوجه، كانت استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري. ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، يعقد في وقت تتعرض فيه جهود تحقيق التنمية المستدامة للعديد من التحديات التي تقوض قدرة البلدان في إحراز تقدم على الصعيد التنموي، ومن تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر الفقر المدقع وشح الموارد، والجوع، والبطالة، وتغير المناخ، وتواتر الكوارث الطبيعية، والتشريد القسري، والتطرف العنيف، وتصاعد النزاعات. وقال سعادته: على الرغم مما تشكله هذه التحديات من مصدر قلق إلا أننا على ثقة بأن التعاون الدولي كفيل باستثمار الفرص الزاخرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، وزيادة تعزيز إطار تمويل التنمية وكفالة عدم تخلف أحد عن الركب، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية للبلدان. وأضاف سعادته: لا يمكن أن نختلف على أن أجندة تمويل التنمية تجسد رغبة المجتمع الدولي الصادقة في مساعدة الدول النامية والأقل نموا والمغلقة وغير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة على تحقيق التنمية المستدامة وبالأخص من خلال تفعيل الهدف الإنمائي السابع عشر المعني بالشراكة من أجل التنمية، وهو ما تجسد في مسيرة 15 عاما من المفاوضات ما بين الحكومات وتمثلت في توافق آراء مونتيري المكسيك سنة 2002 وإعلان الدوحة لتمويل التنمية في 2008 المتمخض عنه الاجتماع الوزاري الذي احتضنته الدوحة للخروج بخطة عمل طموحة تجسد الإرادة السياسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وإعلان أديس أبابا عام 2015 في أثيوبيا. وشدد سعادة وزير المالية في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء وبالأخص تلك متقدمة النمو، حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الدولية المتفق عليها، موضحا في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى عملية التنمية كنهج تشاركي يحترم كافة حقوق الإنسان، لما يمثله موضوع التنمية الشاملة والمستدامة من حيز مهم على قمة اهتمامات دولة قطر، ويرتكز على جهود مشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ولقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، ففي دولة قطر تم إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017- 2022. ونوه سعادته إلى أنه في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت دولة قطر الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017، الذي أضفى صورة شفافة على الجهود التنموية التي تبذلها، ودورها الفاعل على الصعيد الدولي، معرباً عن التطلع إلى أن يتم في العام المقبل تقديم استعراض وطني طوعي يسلط المزيد من الضوء على الموائمة بين أولويات دولة قطر الوطنية وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. واختتم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي ينشدها الجميع والتصدي للتحديات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقاً لأهداف وميثاق الأمم المتحدة، وأن الدوحة ستظل منبراً عنوانه التعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع وتتأثر بها الأسرة الدولية كافة. وأكد أيضاً على الثقة في أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات الملحة التي تعترض طريق تمويل التنمية.

بدأت هنا اليوم أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، التي تستضيفه الدوحة ليومين. ومن المقرر أن يتم خلال يومي الاجتماع عقد جلسات متنوعة رفيعة المستوى، وموائد مستديرة على المستوى الوزاري. ويشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد مائدتين مستديرتين تدوران حول قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية. فيما تشهد أعمال اليوم الثاني من الاجتماع انعقاد جلسة تدور حول وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تم اختيارها للمراجعة المعمقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وجلسة أخرى حول وسائل تنفيذ هذه الأهداف، وجلسة رئيسية بعنوان أدوات مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، يعقد على هامشها جلستان الأولى بعنوان تجاوز التحديات لاستقطاب موارد الصناديق السيادية في استثمارات أهداف التنمية المستدامة، والثانية بعنوان دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة-حالة التمويل الإسلامي، يليهما جلسة ختامية للاجتماع.

سجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في نهاية تداولاته الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة واحد بالمائة عقب صعوده بخمسين نقطة ليبلغ مستوى 5105 نقطة. وشهدت جلسات الأسبوع الماضي تنفيذ 2713 صفقة بقيمة بلغت 7ر37 مليون ريال عماني. كما عرفت أسعار أسهم 12 شركة مدرجة بالسوق ارتفاعا، مقابل تراجع قيمة أسهم 24 شركة، فيما حافظت أسعار أسهم 24 شركة أخرى على مستوياتها السابقة. وصعدت القيمة السوقية للسوق بنهاية الأسبوع الماضي إلى 17 مليارًا و881 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب تقدر بـ 93 مليون ريال عماني.