أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس استدعاء مركبات لكزس طراز ار اكس 350 وطراز ار اكس 450 اتش موديلات 2016 وطراز ان اكس 200 تي موديل 2015- 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في أجهزة استشعار الوسائد الهوائية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

قالت مصادر تجارية اليوم إن بي.تي.تي التايلاندية اشترت في مناقصة شحنتين من الخام للتحميل في أبريل، وأوضحت المصادر أن شركة التكرير اشترت شحنة من خام مربان وأخرى من الخام البحري القطري للتحميل في أبريل نيسان. وقال أحد المصادر إن سعر شراء الشحنتين جاء أقل بمقدار 15 إلى 20 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي لكل من الخامين.

أعلنت Ooredoo اليوم أنها ستكون شريك الاتصالات الرسمي للنسخة الخامسة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2018 الذي تقيمه الهيئة العامة للسياحة. ويقام المعرض بتنظيم من شركة Auditoire في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 21 ولغاية 26 فبراير الجاري. ويشارك بالمعرض أكثر من 400 علامة تجارية عالمية فاخرة إلى جانب عدد من مصممي المجوهرات المحليين، ومن المتوقع أن يستقطب عدداً كبيراً من الزوار من كافة أنحاء المنطقة. وبصفتها شريك الاتصالات الرسمي، ستحرص Ooredoo على تقديم خدمة إنترنت سريعة لا تضاهى في كافة أرجاء مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، كما ستروج للمعرض عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبهذا الصدد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة Ooredoo قطر: نحن سعداء بدعم هذه الفعالية عالية المستوى التي من شأنها استقطاب الزوار من كافة أنحاء العالم، ودعم المواهب المحلية في هذا المجال.

البالغة 40 % أبلغت مصادر رويترز أن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك قطري من حيث قيمة الأصول، وافق من حيث المبدأ على بيع حصته البالغة 40% في البنك العربي المتحد المدرج في أبوظبي إلى تبارك للاستثمار، وقالت المصادر إن عملية البيع ستكتمل قريبا بإعلان رسمي سيخرج الشهر المقبل.

رئيس وزراء البوسنة يشيد بالدعم القطري لبلاده.. دعا المهندس علي بن عبد اللطيف المسند رجال الأعمال من البوسنة والهرسك إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، مرحبا بالدعوة التي تلقتها غرفة قطر من قبل معالي رئيس وزراء البوسنة والهرسك لزيارة بلاده. وقال إنه سيتم تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى سراييفو قريبا من أجل الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة على أرض الواقع. وأشار إلى أن الغرفة تدعو رجال الأعمال القطريين إلى توجيه استثماراتهم إلى البوسنة والهرسك. وقد قدم وفد البوسنة والهرسك عرضا عن فرص الاستثمار المتاحة والمزايا والتسهيلات المقدمة للاستثمارات الأجنبية. وأكد رئيس غرفة التجارة الأجنبية بالبوسنة والهرسك السيد احمت ايجريلش على ضرورة العمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على الرغم مما تتمتع به من علاقات جيدة، لافتا إلى أن الغرفة في البوسنة والهرسك لديها تعاون جيد مع غرفة قطر منذ عام 199. وقال إن مستوى التبادل التجاري بين البلدين ما زال لا يلبي الطموح مقارنة بمستوى الإمكانيات وما يوفره كلا البلدين لتصدير واستيراد المنتجات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من القطاعات التي يمكن لها أن تكون محطة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ومنها الأخشاب والأثاث وقطاع الصناعات الغذائية المطابقة للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات المعمارية ومواد البناء والصناعات المعدنية وقطاع الصناعات العسكرية. وبين أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة والتي من الممكن أن يكون له الأثر الأكبر في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة وأنه يشهد نموا في كلا البلدين. ودعا سعادة د. دينيس زيفزديش رئيس وزراء البوسنة والهرسك القطريين للاستثمار في بلاده. مشيرا إلى توفر عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة. وأشاد رئيس الوزراء بجهود قيادة دولة قطر في دعم البوسنة والهرسك خلال السنوات الماضية. وقال خلال ملتقى الأعمال القطري الذي عقد اليوم بغرفة قطر إن الهدف من زيارته الحالية والوفد المرافق له دفع هذه العلاقات إلى آفاق واسعة من التطور والنمو في مختلف المجالات خاصة التجارة والاقتصاد.

ينطلق تحت رعاية سعادة وزير الطاقة والصناعة بالدوحة تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية جويك اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال بالتعاون مع شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات ومقرها سلطنة عمان، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11-12 أبريل 2018. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي جويك لتعزيز التعاون والتنسيق الصناعي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشارك فيه عدد من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين في كل من سلطنة عمان ودولة قطر. يهدف اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال إلى تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين وذلك عبر تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين. كما سيساهم اللقاء في التعريف بفرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته في البلدين، لمساعدة فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع والتشجيع على الاستثمار بأنواعه كافة، كما يهدف للاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية غير المحدودة وزيادة العلاقات الاقتصادية على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في البلدين، وتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. كما أن اللقاء سيكون فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مما يصب في مصلحة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستويات تليق بطموحات الدولتين. سيركز اللقاء على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأهمها الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية ومشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

ويعرض إنجازاته خلال عام 2017 عقد بنك قطر للتنمية مؤخراً اجتماع جمعيته العمومية لعام 2018 في مقره الرئيسي، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، إلى جانب حشد من الحضور. وخلال الجمعية، استعرض سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، أهم الإنجازات لعام 2017، حيث قال: لقد نجح بنك قطر للتنمية في تحقيق إستراتيجيته الهادفة إلى توفير كافة أنواع الدعم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس التوجيهات الملهمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: رغم الكثير من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي واجهت ولا تزال السوق في المنطقة، تم التركيز من جانبنا بنجاح على مضاعفة الجهود الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تهيئ الفرص للصناعات المحلية للمساهمة بعملية الاكتفاء الذاتي. كما قمنا بتبني نماذج فريدة للأعمال التي تقوم على الابتكار والإبداع وتوظيف أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لدعم العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى مواصلتنا التعاون والعمل مع شركائنا الإستراتيجيين من أجل تحقيق أهداف البنك، تطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية وتعزيز أدائها. المحفظة التمويلية على مستوى الأداء المالي للبنك خلال العام 2017 ارتفعت المحفظة التمويلية للبنك في العام الماضي لتصل إلى نحو 8 مليارات ريال، حيث قام بتمويل كافة المشاريع التي تساهم في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، خاصة تلك التي تتعلق بالقطاعات الصناعية الرئيسية. برنامج الضمين كذلك، بلغت قيمة الضمانات المعتمدة من خلال برنامج الضمين 303 ملايين ريال قطري خلال 2017 بزيادة نمو قدرها 17.4%، فيما بلغ عدد الضمانات 47 ضمانا، كما سجل عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج 300 مشروع. قروض الإسكان من جهة أخرى، بلغ حجم قيمة قروض الإسكان المصروفة 1.6 مليار ريال قطري. وكالة قطر لتنمية الصادرات وساعد بنك قطر للتنمية المصدرين القطريين في المشاركة في معارض التصدير التجارية حيث بلغ عدد المصدرين 185 مصدّرا، كما بلغت قيمة حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال قطري. الخدمات الاستشارية إلى ذلك، قدم بنك قطر للتنمية خلال عام 2017 العديد من الخدمات الاستشارية للعديد من عملاء البنك، حيث نفذ 205 تقارير لدراسة السوق، إلى جانب 117 تقريراً حول الجدوى الاقتصادية، وتم منح 417 خدمة لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. تنمية القدرات كما ساهم البنك من خلال حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية في تقديم العديد من الخدمات والورش التدريبية بهدف تطوير قدرات ومهارات المشاركين، المساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي حول مفهوم ريادة الأعمال. معرض صُنع في المنزل وفي سياق مساندته للصناعات المنزلية في قطر، قدم البنك الدعم للعاملين في المنازل من خلال معرض صُنع في المنزل، حيث شارك فيه 144 عارضاً وبلغ حجم المبيعات 4 ملايين ريال قطري.

لعدم التزامهم بضوابط التراخيص الخاصة بالبائع المتجول قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2018 بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية الصناعية والعامة والباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ومناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تنوعت بين عدم وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بقانون السجل والرخص التجارية، وقد تمت معاقبة المخالفين بالغرامة المالية. كما تم ضبط وتحرير 10 مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بدأت اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي القطري التركي، الذي يسعى لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في كل من دولة قطر والجمهورية التركية، ويشارك فيه ممثلون عن نحو 50 شركة تركية في مجالات تجارية متنوعة. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن ما تشهده العلاقات القطرية التركية من نمو متسارع، يجب أن يدفع القطاع الخاص لاغتنام هذه الفرصة وتعزيز أواصر التعاون، وبناء تحالفات تجارية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ نحو 5ر1 مليار دولار. وأشار بن طوار إلى أن عدد الشركات التركية في السوق القطرية يزيد في الوقت الراهن عن 205 شركات، منها 186 شركة مشتركة بمساهمة رأس مال قطري إلى جانب نظيره التركي، مبينا أن تلك الشركات تعمل في مجالات مختلفة منها البنية التحتية، والمقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية وقطع غيار السيارات والمواد الغذائية وغيرها من القطاعات المهمة، موضحا أن حجم المشروعات التي تنفذها شركات مقاولات تركية في قطر يقدر بحوالي 6ر11 مليار دولار. من جهته، قال السيد أحمد غولش رئيس جمعية مصدري منتجات الورق والأثاث والغابات التركية، إن الملتقى يسعى لتعزيز علاقات التعاون مع الجانب القطري، مبينا أن المشاركين في الملتقى القطري التركي يمثلون قطاعات واعدة في البلدين، منها قطاع مواد البناء والتشطيبات والمواد الكهربائية والالكترونية، والأثاث والمفروشات، وقطع غيار السيارات وغيرها، مؤكدا رغبة رجال الأعمال الأتراك في التعرف على السوق القطرية، في ظل ما تشهده من طفرة في مجال البنية التحتية والإنشاءات استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. من جهته، أشار سعادة السيد فكرت أوزر سفير تركيا لدى الدولة إلى أن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورات مهمة خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على الصادرات التركية إلى قطر، حيث ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة كبيرة متخطية 650 مليون دولار مقابل 264 مليون دولار هي قيمة الصادرات القطرية إلى تركيا.

بحضور عدد من رواد الأعمال.. نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2018 ندوة بعنوان: فرص الاستثمار لحاضنة الأعمال الرقمية، وذلك بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين. تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المواصلات والاتصالات على تشجيع رواد الأعمال وجيل الشباب بشكل خاص على الإبداع والابتكار، وترجمة طموحاتهم لتكون نواة حقيقية لمشاريع وأعمال كبرى تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وقد تم خلال الندوة التعريف بقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وتعديلاته، والقطاعات الاستثمارية المتاحة لغير القطريين، والحوافز التي تقدم للاستثمار غير القطري، والضوابط التي تحكم عملية الاستثمار في الدولة، كما تناولت الندوة إجراءات وآليات إصدار التسجيل والترخيص، حيث تناول المتحدثون الخطوات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق الهاتف الجوال، والتي تشمل إصدار وتجديد الرخص والسجلات التجارية وتأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية. واطلع الحاضرون خلال الندوة على رؤية حاضنة الأعمال الرقمية والتي تتمثل في تعزيز المبادرة والابتكار، وحجم الشركات المنضوية للحاضنة، وكذلك عدد طلبات الالتحاق بالحاضنة، كما تعرفوا على برامج الحاضنة والخدمات التي تقدمها والتي تتمثل في التواصل مع الشركات وأنشطة التدريب المختلفة التي تقوم بها الحاضنة. وفي ختام الندوة قام المحاضرون بالإجابة عن كافة استفسارات الحاضرين من رواد الأعمال والمهتمين، كما قام الحضور بجولة في مركز النافذة الواحدة حيث تعرفوا على عمل النافذة الواحدة، وما يوفره المشروع من خدمات متكاملة ومترابطة للمستثمر.

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، وذلك خلال حفل أقامته وزارة المواصلات والاتصالات بفندق سانت ريجيس صباح اليوم . وشمل الحفل استعراض ملامح الخطة ومكوناتها من خلال عرض مرئي، وفيلم يوضح الأشكال والتصاميم للمعابر الخاصة بالمشاة. ثم قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجولة في المعرض المصاحب للحفل اطلع من خلالها على نماذج للأشكال المقترحة لمعابر المشاة .

توفر 1500 فرصة عمل جديدة بإيطاليا أعلن سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن تغيير اسم شركة (ميريديانا) للطيران، التي تمتلك الناقلة 49% من أسهمها، إلى طيران إيطاليا. وأكد الباكر، خلال مؤتمر صحفي في مدينة ميلانو لإعلان خطة إعادة هيكلة الشركة باسمها الجديد، أن مجموعته تسعى إلى أن تكون (طيران إيطاليا) مرجعا في مجال سوق الطيران.. وقال الباكر ان طيران أليتاليا ستكون واحدة من منافسينا، في سباق سوف نبرهن فيه على أن (طيران إيطاليا) ستكون هي النجم. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن الشركة تعتزم توفير أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة بإيطاليا، بفضل خطة التطوير وإعادة تأهيل لـ(طيران إيطاليا)، التي ستتخذ مطار مالبنسا في ميلانو مركزا لعملياتها، مع الإبقاء على المقر الرئيس في مدينة أولبيا بإقليم سردينيا الإيطالي.. وتوقع المدير التنفيذي لـ(طيران إيطاليا)، فرانشيسكو فيولانتي أن ينمو أسطول الطائرات، في السنوات الخمس المقبلة، إلى 50 طائرة لنقل 10 ملايين مسافر، على حد تقديره.

سجل فائض الميزان التجاري بين قطر واليابان خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا بنسبة 38.6% على أساس سنوي، وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الصادرة أمس، أن فائض الميزان التجاري لصالح قطر بلغ 131.9 مليار ين ما يعادل 1.23 مليار دولار خلال الشهر الماضي. وأشار التقرير الشهري، إلى أن الصادرات القطرية إلى اليابان بلغت بالشهر الماضي 144.71 مليار ين ما يعادل 1.36 مليار دولار، بارتفاع سنوي نسبته 37.1%. وبحسب وزارة المالية اليابانية، نمت واردات قطر من اليابان 23.7% خلال يناير 2018 لتصل إلى 12.77 مليار ين ما يعادل 12 مليون دولار. أما التبادل التجاري مع دول الشرق الأوسط، فقد سجل الفائض التجاري نمواً مع اليابان نسبته 18.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبلغ إجمالي واردات الشرق الأوسط من اليابان 186.2 مليار ين ما يعادل 1.75 مليار دولار بارتفاع 6.5%. فيما سجلت صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفاعاً بنسبة 15.4% إلى 853.7 مليار ين ما يعادل 8 مليارات دولار، في الشهر الماضي، بحسب البيانات.

بمشاركة محلية متميزة استضافت كلية قطر لعلوم الطيران مؤخرا وهي عضو كامل العضوية في برنامج منظمة الطيران المدني الدولي تريناير بلوس دورة تدريبية للمدرب العام التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي ايكاو ، بمشاركة 11 متدربا من مطار حمد الدولي وكلية قطر لعلوم الطيران.. وقدم الدورة مدرب الايكاو الكابتن مصطفى حمادي، الذي كان يشغل منصب المدير لمكتب التدريب بمنظمة الايكاو، حتى عام 2015، وھو حاليا رئيس المجموعة الاستشارية للطيران الكندي. وتعتبر دورة المدربين التدريبيين إيكاو تريناير بلوس دورة تدريبية مكونة من جزأين تمکن المشارکين من إجراء دورات تدريبية منتظمة وفقا لإطارعمل کفاءات المدربين في الايكاو ووضع استراتيجيات التدريب اللازمة لتقديم الدورات. ويمكن للمتدربين الآن تقديم حزم التدريب الموحدة للايكاو، استنادا إلى منهجية تريناير بلوس، فضلا عن الدورات التقليدية الأخرى. وقد أقيم حفل خاص لتوزيع الشهادات.

6 قطاعات يتصدرها العقارات تعزز الصعود الهاجري: البورصة جاذبة للاستثمارات الأجنبية محمود: توزيعات الأرباح هي الأفضل في المنطقة ارتفعت البورصة القطرية 0.3% بنهاية تعاملات أمس، حيث أغلق المؤشر العام عند النقطة 9106.77، بنمو 27 نقطة. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً يتصدرها العقارات بنحو 2.7%. وارتفعت سيولة البورصة 18.1% إلى 200.34 مليون ريال مقابل 169.7 مليون ريال الجلسة الماضية، كما ارتفعت أحجام التداول 24.6% إلى 8.75 مليون سهم مقابل 7.02 مليون سهم بجلسة الأحد. صعود جديد وتوقع المستثمر حمد صمعان الهاجري أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال جلسة امس ، خاصة مع الاداء الايجابي للاسواق العالمية، نتيجة التأثير. وقال إن بورصة قطر من الاسواق الآمنة والجاذبة للمستثمر والمحافظ الاجنبية التي تنأى دائما عن الدخول في خسائر كبيرة. وقال ان تمسك المستثمرين في جميع الاسهم التي يمتلكونها ترقبا للنتائج وتوزيعات الأرباح قاد المؤشر العام لمواصلة الصعود لليوم الثاني على التوالي . وقال إن هناك أسهما تعوض الارباح مع صعودها، وأخرى تسير بالتدرج ، مشيرا للضغوط التي تعرض لها المؤشر من تداولات المضاربين وهو يحاول ان يخترق مستوى 9 آلاف نقطة خلال الجلسات السابقة ، الى جانب قلة المعروض من الأسهم في السوق. وأشار للاداء الايجابي لقطاع البنوك، وقال إن الاداء الجيد لقطاع البنوك وهو من الاسهم القيادية قد أسهم في صعود المؤشر. وأشاد بالخطوة المرتقبة من قبل إدارة البورصة بادراج صندوق مؤشر التداول . وقال إن أي حقائب استثمارية يتم ادراجها تصب في مصلحة السوق والمستثمرين. آداء جيد ووصف الخبير المالي السيد حسين محمود الاداء العرضي الذي تشهده البورصة بانه جيد جدا في ظل عمليات الهبوط التي تشهدها الاسواق العالمية بفعل التخوفات القادمة من الاقتصاد الامريكي ، ومع الانخفاضات التي تشهدها أسعار النفط بفعل عودة القوة للدولار الامريكي. وقال إن احتفاظ المستثمرين بالاسهم خلال هذه الفترة تعد السمة السائدة ، خاصة مع توزيعات أرباح العديد من الشركات مغرية جدا وتعد الأعلى مقارنة بجميع أسواق المنطقة مع تحقيقها عائدا على السهم يتراوح مابين 3و 5% . وتوقع أن يستفيد المؤشر العام للبورصة من التحركات الايجابية للاسواق العالمية في حال جاءت في هذا المنحى. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.02 مليون سهم بقيمة 88.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 104.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.7 مليون سهم بقيمة 28.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 29.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. لمت اب تصدرسهم السينما أمس القائمة الخضراء بـ 10.00%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 377.7 ألف سهم بقيمة 19.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 230 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.38 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 5.4 ألف نقطة. لمت داون تصدرسهم العامة القائمة الحمراء أمس بنسبة 5.01%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 131.99 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 173 صفقة، ارتفاعا بمقدار23.70 نقطة، أي ما نسبته 0.73 ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.

أعلنت شركة المجموعة الإسلامية القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف في قاعة جاسمينا بأبراج إزدان -المدخل الثالث – على أن يكون الموعد الاحتياطى في حال عدم توافر النصاب القانونى لعقد الاجتماع يوم الأحد 1 /4 /2018 في تمام الساعة السادسة بذات المكان، وذلك للنظر في جدول الأعمال أدناه: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2017 وخطط الشركة المستقبلية، مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية 31 /12 /2017 وعن الحسابات الختامية التي قدمها مجلس الإدارة، وسماع تقرير المراقب الشرعي للشركة، ومناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2017 واعتماده، ومناقشة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها.

الصفقة تمتد لعشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار وقعت مصر وإسرائيل، الأحد الماضي، صفقة عملاقة تزود بموجبها إسرائيل 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر في صفقة وصفها وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتص بأنها ستجعل إسرائيل لاعبا في مرافق الطاقة الإقليمية، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. وذكر تقرير الهيئة أن هذه الصفقة تمتد لعشر سنوات وتبلغ قيمتها 15 مليار دولار، لافتا إلى أنها تعتبر أكبر صفقة بين البلدين منذ توقيع معاهدة السلام. ولفت تقرير الهيئة الإسرائيلية إلى توقيع اتفاقين في إطار هذه الصفقة بين شركة ديليك الإسرائيلية، مالكة منشآتي الغاز ليفياتان وتامار وشركة دولفينيوس المصرية في القاهرة، ملقية الضوء على أن هذه الصفقة إلى موافقة السلطات في كلا البلدين لتدخل حيز التنفيذ. من جهته علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الصفقة ستدر المليارات على خزينة الدولة وان هذه الأموال ستخصص للتعليم والصحة والرفاه، مشددا على أنها ستعزز علاقات إسرائيل في المنطقة، وفقا لما نقله تقرير هيئة البث الإسرائيلية.

قيمة الرسوم الجمركية من الضمان المصرفي رئيس الهيئة يصدر قراراً بضوابط الخدمة لا تقل قيمة مستوردات التاجر عن 50 مليون ريال سنوياً دشنت الهيئة العامة للجمارك خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير وهو نظام استيراد البضائع إلى الدولة بغرض امكانية اعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الافراج عنها من الدائرة الجمركية ، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية. ويجوز للتجار من خلال قرار رئيس الهيئة بشأن ضوابط الاستيراد بقصد إعادة التصدير، إدخال البضائع وفق وضع محدد دون تحصيل الرسوم الجمركية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الافراج عن البضاعة، وذلك من خلال عدد من الضوابط وهي : ألا تقل قيمة اجمالي مستوردات التاجر عن 50.000.000 ريال قطري خلال السنة، أن تكون الجهة المستوردة من الشركات الملتزمة بالقوانين والنظم ولا توجد في سجلاتها أي مخالفات جمركية لآخر سنتين، ألا تقل قيمة الشحنة الواحدة عن 20.000 ريال قطري، تقديم ضمان مصرفي بقيمة الرسوم الجمركية للمستوردات السنوية على ألا تقل قيمة الضمان المصرفي عن 1000.000 ريال قطري يجدد تلقائياً. ويطبق النظام على السيارات والمركبات والمعدات والآليات وكل ما يشمله الفصل (87) من التعرفة الجمركية ، وكذلك المواد الداخلة في قطاع الانشاءات والبنية التحتية وفقا للقوائم المرفقة والأجهزة الكهربائية في الفصلين (85/84) من التعرفة الجمركية ويشمل ايضا المجوهرات والساعات الثمينة ، وفقا للضوابط المحددة لهذه الفئة من البضائع ، ويمكن للتجار الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة تقديم الطلب الكترونيا من خلال شاشة النديب. وأوضحت الهيئة انه في حال الاستيراد عبر خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير فإنه سيتم طرح قيمة الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي الاجمالية بشكل تناقصي ، كما ستخضع المستوردات للإجراءات العادية في المنافذ الجمركي كأي مستوردات أخرى دون تمييز ، ولا مانع من قيام المستورد من طرح البضائع المستوردة بقصد اعادة التصدير او جزء منها في الاسواق المحلية قبل مضي 6 اشهر من تاريخ الافراج وتأدية ما يستحق عنها من رسوم جمركية، كذلك وانه في حالة الرغبة بإعادة تصدير البضاعة وفق هذا الوضع يجب اتباع الاجراءات الجمركية والربط ببيان اعادة التصدير .. كما يجوز في حالة نقل ملكية البضاعة لتاجر آخر ان يقوم الاخر بإعادة تصديرها قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الافراج عنها وذلك بعد اثبات ملكية البضاعة وموافقة الدائرة الجمركية المختصة ، وعند إعادة التصدير أو جزء من البضاعة يتم إعادة قيمة الرسوم الجمركية حسابياً إلى رصيد الضمان المصرفي المقدم من المستورد ، ويسمح النظام بإعادة تصديرها على دفعات مع الاخذ بالاعتبار بانه لا يجوز تصدير البضاعة إلى احدى دول مجلس التعاون الا في حال عمل بيان وارد ودفع الرسوم المقررة عليها. ايضاً يقوم النظام بإخطار المستورد برسالة نصية قبل 15 يوما قبل انتهاء المدة المقررة من تاريخ الافراج كما يتم منح مهلة 15 يوما بعد مضي الاشهر الستة وبعد ذلك سيتم خصم الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي ، وفي هذه الحالة سيحرم المستورد من الاستفادة من هذه الوضع 6 أشهر للمرة الأولى وسنة المرة الثانية وحرمان نهائي في المرة الثالثة ، ولهذا فيجب مراعاة انه عند تقديم الضمان يجب أن يكون مقترن بشرط قابلية التجديد التلقائي مالم يخطر صاحب العلاقة الادارة المختصة قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء مدة الضمان الاصلية. أهداف البرنامج ويأتي البرنامج كخدمة للتجار ومساعدتهم على تسهيل ادخال بضائعهم بالإضافة الى عدد من الأهداف منها : التخفيف عن كاهل التجار والمستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وتشجيع الصناعات المحلية ورفع معدل التنمية الاقتصادية من خلال إتباع نظم جمركية تتسم بالسهولة واليسر وسرعة الإفراج. هذا بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دول قطر من خدمة الاقتصاد والتوسع الحقيقي في كافة المجالات، والمشاركة الفعالة من الهيئة العامة للجمارك في تحقيق رؤية دولة قطر 2030، وتحقيق رؤية ورسالة الهيئة العامة للجمارك من التزام وتسهيل وريادة جمركية عالمية وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة تتجاوز توقعات عملائنا وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً.

قامت كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية بتوقيع مذكرة تفاهم تعمل على تعزيز العلاقات واتاحة تبادل الخبرات فيما بينهما في مجال أسواق رأس المال. وتسعى كل من هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية أسواق المال العالمية من هذا التعاون أن تقدم الاستفادة إلى أسواق رأس المال القطرية والدولية من خلال التبادل الثنائي للخبرات والمهارات في مختلف المجالات، كممارسات وآليات التداول الفعالة؛ إجراءات المقاصة والتسوية؛ واعتماد وتدريب الاشخاص محترفي التعامل في الاسواق المالية. وبعد توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية بأننا سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع جمعية أسواق المال العالمية حيث ستعزز هذه المذكرة قنوات الاتصال بين الطرفين عبر تبادل الخبرات في الموضوعات المتعلقة بالأوراق المالية وأسواق رأس المال بما في ذلك القوانين واللوائح. هذا وقد أضاف السيد الشيبي تحرص هيئة قطر للأسواق المالية على توسيع التعاون الثنائي من خلال مذكرة التفاهم لضمان الالتزام بأفضل المعايير الدولية مع استمرار الهيئة في التركيز على تطوير الأسواق المالية، لا سيما تعزيز سوق رأس المال على المستويين الوطني والدولي. كما قال السيد مارتن شيك، الرئيس التنفيذي لجمعية أسواق المال العالمية عقب توقيع المذكرة: أنه لمن دواعي سرورنا اتخاذ هذه الخطوة نحو تعاون أوثق مع هيئة قطر للأسواق المالية.

التخطيط:زيادة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.5% أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2017، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر ديسمبر لعام 2017 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 105.3 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق( نوفمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016، وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر- 2017)، الى الارتفاع بنسبة 1.2%، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.1%، والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 1.2%، أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) يلاحظ انخفاضاً قدره 0.4%. قطاع الصناعة التحويلية يلاحظ ارتفاعاً قدره 3.5 % في ديسمبر 2017 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 6.7%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 4.0%، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4%، صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.8%، ومن ناحية أخرى حدث انخفاض في إنتاج صناعة المشروبات بنسبة 8.7%. تليها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.5%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1%، مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 0.8%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 6.9% عن الشهر المناظرديسمبر 2016، بسبب الارتفاع في الانتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 26.5%، تليها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 23.9%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 21.7%، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 3.6% ، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.5%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.7%، وصناعة المشروبات بنسبة 0.8%. أما التراجع كان في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.2%. قطاع الكهرباء والماء لوحظ انخفاض في الانتاج بين ديسمبر 2017 والشهر السابق بنسبة 19.2%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 12.4% بالمقارنة مع ديسمبر 2016، وقطاع الماء: عند مقارنة ديسمبر2017 مع الشهرالسابق، نلاحظ انخفاض بنسبة 1.0%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق نلاحظ انخفاض في الانتاج بنسبة 0.3%.