أعلنت Ooredoo اليوم، عن افتتاح مركز جديد للشركة بالمنطقة الصناعية مقابل سوق العطية، وذلك في إطار سعي الشركة للاستثمار في توفير الراحة وتجربة تسوق أفضل لعملائها. ويمكن للعملاء الحصول على جميع خدمات الشركة في المركز الجديد مثل خدمات هلا والشهري والإنترنت والألياف الضوئية وخدمة Ooredoo tv. وستكون ساعات عمل المركز الجديد من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 10 مساءً. ويضم مركز Ooredoo الجديد 3 أجهزة للخدمة الذاتية لتمكين العملاء من الحصول على مختلف الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما قدمت Ooredoo خلال حفل الافتتاح هدايا للزوار الذين قاموا بشراء منتجات محددة. وصرحت منار خليفة المريخي مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: حرصت Ooredoo على افتتاح المركز الجديد لتلبية احتياجات الكثير من عملائنا في المنطقة الصناعية. وسنواصل إستراتيجيتنا للتوسع في مناطق قطر، لكى نوفر الراحة لعملائنا كما نوفر لهم الفرصة لتجربة مجموعة كبيرة من الأجهزة والخدمات، بالإضافة إلى خدماتنا المميزة للعملاء.

تلقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رسالة خطية من سعادة السيد سوريش برابو وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وذلك خلال اجتماع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة معه اليوم. وترتبط دولة قطر وجمهورية الهند تجاريا بعدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية منها: اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني الموقع في 19 أبريل 1984 بمدينة نيودلهي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتي وقعت في 7 أبريل 1999 بمدينة نيودلهي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والهند في عام 2016 ما يقرب من 31,2 مليار ريال قطري، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر.

بلغت قيمة إجمالي أصول القطاع المصرفي الصيني 244.44 تريليون يوان (حوالي 37 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية نوفمبر الماضي بزيادة 10 بالمائة على أساس سنوي. من جهة أخرى ارتفع إجمالي مطلوبات المؤسسات المالية في القطاع المصرفي بواقع 10 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 225.37 تريليون يوان ، بحسب ما ذكرت لجنة التنظيم المصرفي الصينية في تقرير شهري. وأشار التقرير، الذي أوردته وكالة أنباء شينخوا، إلى أن إجمالي أصول المصارف التجارية بالصين بلغ 189.45 تريليون يوان حتى نهاية بما يمثل 77.5 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتسويق في المنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع منتجات مقلدة خاصة بالعناية بالبشرة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وبعد التأكد، تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008. وأكدت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده حمايةً لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات تواصلها المختلفة.

منصة رقمية تفاعلية تحاكي الحداثة في الشكل والمضمون السبيعي: هدفنا الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها لتحقيق الأفضل دشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات النسخة الجديدة من الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، بحضور سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات في الهيئة، ويشكل الموقع الإلكتروني الجديد منصة رقمية تفاعلية شاملة لكافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالهيئة، والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى أهم وآخر الأخبار المتعلقة بقطاع النقل الجوي وصناعة الطيران... وتأتي مبادرة الهيئة في إطلاق موقعها الإلكتروني بحلة جديدة، تأكيدًا على نهجها المستمر في تطوير كل ما تقدمه لمتابعيها، ومواكبتها الدائمة للتقنيات الحديثة والتصاميم العصرية والتكنولوجيا الحديثة المعتمدة في المواقع الإلكترونية العالمية. ومن خلال ما يتميز به الموقع الجديد من حيث الشكل والألوان والصور الواضحة، وسهولة الوصول إلى المعلومات سيتمكن الزوار من استخدام خيارات البحث والتصفح للتعرف أكثر على نشاطات الهيئة وكافة أخبارها والفعاليات التي تنظمها وتشارك فيها، بما في ذلك أخبار اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها الهيئة، وكافة أخبار الطيران المدني في دولة قطر والعالم. كما يتضمن الموقع خدمات إلكترونية متنوعة تقدمها إدارات الهيئة كالسلامة الجوية والملاحة الجوية والأرصاد، وغيرها من الخدمات الأخرى، إلى جانب قسم المطبوعات الذي يحتوي على أعداد مجلة سماء قطر التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني بالإضافة إلى المنشورات التعريفية الأخرى بالهيئة ونشاطاتها. كما يحتوي الموقع قسمًا للإعلانات الخاصة بالمناقصات والمزايدات التي تطرحها الهيئة بشكل مستمر. وجاء إطلاق الحلة الجديدة لموقع الهيئة الإلكتروني بالتزامن مع إطلاق تطبيق الهيئة العامة للطيران المدني على الهواتف المحمولة (CAA Qatar) ليكون وسيلة تواصل سهلة إضافية بين الهيئة والجهات الأخرى من أفراد وشركات وجهات حكومية محليًا وإقليميًا ودوليًا. ويتوافر تطبيق الهيئة للهاتف المحمول على نظامي التشغيل أندرويد وIOS ليتيح للجميع فرصة الحصول على أكثر من 5 خدمات تقدمها الهيئة إلكترونيًا بما فيها خدمات معلومات الطقس، إلى جانب خدمات جديدة سيتم إضافتها تباعًا للتطبيق مع نهاية العام، والتي يمكن الوصول إليها من خلال تسجيل حساب على التطبيق. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد رئيس الهيئة: في البداية يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، على حضوره الكريم وتشريفه لنا في حفل تدشين كل من الموقع الإلكتروني الجديد وتطبيق الهاتف المحمول للهيئة. وتابع سعادته: يأتي إطلاق موقعنا الإلكتروني الجديد وتطبيقنا للهواتف المحمولة، انطلاقًا من سعينا المستمر نحو تطوير سياستنا المتعلقة بتسهيل التواصل والاتصال بين الهيئة والجمهور من أفراد ومؤسسات، كما يعكس ذلك التزامنا بتقديم كافة خدماتنا بأفضل وأسرع الطرق، من خلال جهودنا المتواصلة للاستفادة من كافة التقنيات الحديثة وتوظيفها لتحقيق الأفضل، وعملنا المستمر لزيادة وعي الجمهور داخل وخارج الدولة بما تقدمه الهيئة وإبقاؤهم على معرفة مستمرة بآخر أخبارها ونشاطاتها. ويمكن زيارة الموقع الجديد للهيئة العامة للطيران المدني على الرابط التالي: http://www.caa.gov.qa كما يمكن تحميل التطبيق الجديد (CAA Qatar) من متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة لكل من نظامي التشغيل أندرويد وIOS.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على محلات الخياطة بمنطقة سوق العلي، لمراقبة مدى تقيد أصحابها بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأسفرت الحملة التفتيشية، التي شملت 30 محلاً، عن ضبط وتحرير 3 مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (8) من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.

أكد المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي على ضرورة إعداد التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأمن السيبراني ووضع الآليات المناسبة لتطبيقها بما يضمن حماية المعلومات. ودعا المؤتمر، الذي عقد بالدوحة مؤخراً بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في توصياته الجميع إلى تحمل المسؤولية كاملة في سبيل حماية المعلومات الخاصة بهم، لاسيما أن الأمن السيبراني مشكلة تخص جميع مكونات المجتمع. وشدد المؤتمر على ضرورة التواصل بين جميع الجهات والمؤسسات والهيئات من أجل توحيد الجهود بشأن الحفاظ على أمن المعلومات، وعلى الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة التحديات التي يشمل خطرها الجميع. وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من أجل تطبيق حلول أكثر ذكاءً مع استخدام التطبيقات لسد النقص في الكفاءات وتجاوز الأخطاء البشرية، وكذلك التوعية بأهمية أمن المعلومات بحيث يصبح ثقافة عامة بين الجميع، إضافة إلى توحيد الجهود والاستفادة من تجارب الآخرين في وضع سياسات واستراتيجيات أمن المعلومات. ولفتت التوصيات إلى أهمية تعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بأمن المعلومات لتكون أكثر مرونة ومتوافقة مع المعايير الدولية وتحقيق الأهداف المطلوبة، إضافة إلى تنظيم اتفاقيات دولية ملزمة بهدف تسهيل مهام الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات في الكشف عن الأشخاص الذين يقومون بالاختراقات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. يذكر أن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي كان قد نظمه مصرف قطر المركزي تحت عنوان الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد. وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، انعقاد جلسات نقاشية بحثت مستقبل التكنولوجيا المالية - الأمن السيبراني إلى سنة 2022 وما بعدها، والتحديات والتوجهات المستقبلية للأمن السيبراني في القطاع المالي، والأمن السيبراني من خلال تحليل البيانات والتعلم الآلي.

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، مع اقتراب خام برنت لأعلى مستوياته منذ 2015 بدعم من توقعات الطلب القوي وسط استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وروسيا. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة اليوم 58.52 دولار للبرميل بزيادة 5 سنتات عن التسوية السابقة، في حين بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 65.25 دولار للبرميل دون تغيير عن الإغلاق السابق، لكنه يقترب من أعلى مستوياته من 2015 البالغ 65.83 دولار للبرميل الذي لامسه لفترة وجيزة في 12 ديسمبر. وصعد برنت 47 بالمائة منذ منتصف 2017 بينما تعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، أكبر منتج منفرد للنفط في العالم، على كبح الإنتاج من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار.

ارتفع بنسبة 55 %.. وكوريا الجنوبية وجهة صادراتنا الأولى أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2017، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات - ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير- والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر نوفمبر عام 2017، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 21.8 مليار ريال قطري تقريبًا أي بارتفاع نسبته 15.9% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، وبارتفاع نسبته 3.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. من جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر عام 2017، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.0% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، وانخفضت بنسبة 29.6% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر نوفمبر عام 2017 فائضا مقداره 12.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 3.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 32.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعًا مقداره 4.5 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 54.8% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2017. وبالمقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 12.3 مليار ريال قطري وبنسبة 6.2%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال قطري وبنسبة 23.5%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال قطري وبنسبة 142.8%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2017 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 19.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.5 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.1% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 12.3%. وخلال شهر نوفمبر عام 2017، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض نسبته 39.2% مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 5.5%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 27.1%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2017 بقيمة 1.2 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 13.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.6%، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال قطري.

طلب متزايد على الدولار واليورو كيشر: الطلب على العملات طبيعي ومستقر مقارنة بالعام الماضي صديق: هامش تحرك طفيف نحو الارتفاع أو الانخفاض لسعر الصرف كونكنا: العملات الأجنبية متوفرة لتلبية حاجات العملاء مع اقتراب توديع عام 2017 واستقبال العام الجديد 2018، تشهد سوق وشركات الصرافة في الدولة حركية تضاهي تلك التي تشهدها مع انطلاق موسم العطلات والإجازات الصيفية، فالطلب على العملات الأجنبية يبلغ مستويات مرتفعة وحركة تحويل العملات لمختلف الوجهات بدورها تشهد زيادة. وفي هذا الإطار قال بحر علي خان إن عمليات تحويل العملة تتم بطريقة عادية في نهاية العام الحالي وإنه لم يواجه أي مشاكل على مستوى القيمة النقدية المحولة أو توقيت استلامها، مشيرًا إلى أن أسعار الصرف طبيعية وعادية على ما هو متعارف عليه في مثل هذه العمليات. بدوره أكد فرحات صديق أن مختلف العملات الأجنبية في مختلف صرافات الدولة، وأنه لا توجد إشكاليات بخصوص عمليات التحويل أو الصرف، مؤكدًا في هذا السياق أن الاقتصاد القطري أثبت في مختلف المراحل قدرة كبيرة على التعامل مع المتغيرات والاستجابة لحاجيات مختلف المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا أفرادا أو شركات. ولفت صديق إلى أن العملة القطرية قوية وحافظت على استقرارها خلال الفترة الماضية، حيث لم يلاحظ أي تغيرات تذكر بخصوص سعر الصرف وأن حركة تغيير العملات وتحويلاتها خلال نهاية العام تقريبا على نفس وتيرة العام السابق، مؤكدًا الإقبال على العملات الرئيسية على غرار الدولار واليورو والعملات المحلية على الروبية. بدوره قال مدير فرع صرافة الزمان محمد كيشر إن هناك بعض التغيرات البسيطة العادية على سعر صرف بعض العملات باستثناء الدولار الثابت مقابل الريال، مشيرًا أن إلى التحرك البسيط نحو الأعلى أو الأسفل في بعض العملات هو ناتج عن حركة العرض والطلب التي تشهد ارتفاعا خلال هذه الفترة من كل عام نتيجة الاستعدادات لنهاية السنة وموسم العطلات المرتبط عادة بها. وأوضح أن الطلب على العملات الأجنبية يعد طبيعيا ومستقرا مقارنة بالطلب في السنوات الماضية خلال هذه الفترة. في السياق ذاته قال رياض كونكنا إن عمليات الصرف وتحويل العملة تتسم بسلاسة، ولا تغير على ما خبره من تعامله مع شركات الصرافة منذ تواجده في قطر. ويؤكد الخبراء أن حركة التحويل وصرف العملات سواء في البنوك في شركات الصرافة، تؤكد أن المحاولات اليائسة لضرب الريال القطري قد فشلت، وما يبرز مكانة وصلابة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع مختلف الوضعيات التي تفرض عليه. وتتعدد مصادر قوة الاقتصاد القطري التي أبرزتها السياسات المتبعة مثل سياسة الإنتاج الهيكلية وتطوير البنى التحتية والتنويع الرأسي للاستثمار، وكذلك قوة القطاع المالي ودعمه للاقتصاد والنمو بفضل الاحتياطات النقدية الأجنبية الضخمة، كما أن الجهاز المصرفي محصن بفضل السياسات الائتمانية الاحترازية. وأكد الخبراء أن الريال القطري يدعمه اقتصاد قوي واحتياطات كبيرة رغم أنه لا يزال يتعرض لضغوطات. وتفيد آخر التقارير أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي تشكل نحو 8 أضعاف النقد المصدر، وأنه رغم أن الموجودات الأجنبية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من الموجودات الأجنبية لدى دولة قطر، فإن المركزي يمتلك من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية ضخمة. وينص قانون المركزي على ألا تقل هذه النسبة عن 100% فقط من النقد المصدر، كما أن ما يمتلكه مصرف قطر المركزي من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية يمثل أكثر من ضعفي القاعدة النقدية، والتي تتكون من النقد المصدر مضافا إليه جميع ودائع البنوك الداخلية لدى المصرف بما فيها أرصدة الاحتياطي الإلزامي والتي يستحيل عمليا أن يتم سحبها بالكامل، وهو ما يعني بوضوح أن كفاية تلك الاحتياطيات المتوافرة لدى المركزي تعتبر أكثر من كافية سواء لأغراض الدفاع عن أسعار صرف الريال القطري أو لأغراض السياسة النقدية. وكان مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي قد أكد مؤخرا، التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية. وأوضح أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم من دون أي معوقات، مؤكدًا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين. كما أشار ذات المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.

2017 يسجل ارتفاعاً في وتيرة الاستحواذات جهاز الاستثمار يتوسع في مشروعات البنية التحتية شهد عام 2017 خطوات متميزة للوجود الإستثماري القطري في المملكة المتحدة، حيث توسع الاستثمار القطري ليشارك في مجموعة كبيرة من المشروعات الإستثمارية الخاصة بالبنية التحتية ومنها تطوير واحدة من أضخم محطات القطار السريع في العاصمة البريطانية لندن، وهي محطة يوستن. وبذلك سيكون هذا المشروع أول خطوة إستراتيجية لمجموعة كناري وارف العقارية منذ امتلاك جهاز قطر للإستثمار بالشراكة مع شركة بروكفيلد الكندية لها، وذلك في عام 2015 وأيضا أول وأضخم مشروع خارج منطقة Docklands في حي المال القديم في شرق لندن. ويضم هذا المشروع الضخم الذي يعتبر منطقة متكاملة تضم وسائل مواصلات تربط بين لندن ومدينة برمنجهام وتربط بين لندن ومدن أوروبية أخرى، وذلك عبر تطوير محطة يوستن التي تعد أول محطة سيتم بناؤها على الخط الثاني للسكك الحديدية السريعة البريطانية HS2 داخل العاصمة البريطانية لندن، كما يضم المشروع إلى جانب ذلك إنشاء 3800 وحدة سكنية وعدد كبير من المكاتب الإدارية والمحلات وفندق ومطاعم وكافة المرافق اليومية للعمل والسكن، وسيوفر هذا المشروع ما يقرب من 14 ألف وظيفة لحين الانتهاء منه في عام 2025. ومع نهاية عام 2017 سجلت ديار العقارية تقدما حاسما في أضخم مشروعاتها في العاصمة البريطانية لندن، وهو ثكنات تشيلسي حيث تقترب المرحلة الأولى من مشروع ثكنات تشيلسي التي تمتلكه شركة الديار من الانتهاء من الإنشاءات الخارجية، في المرحلة الأولى من المشروع، في الوقت الذي تستعد فيه كل من مؤسسة Knight Franks ومؤسسة Savills البريطانيتين لإطلاق حملة ترويجية للمرحلة الجديدة من مشروع ثكنات تشيلسي التي تمتلكه شركة الديار. الاستحواذ على أعرق شركة استثمار ومن بين الصفقات الضخمة التي حققتها قطر في مجال الاستثمار التجاري في بريطانيا استحواذ كيوانفست بالكامل على أعرق شركة استثمار في المملكة المتحدة، وهي شركة بانمور جوردن بالشراكة مع شركة أطلس الأمريكية، لتكون أهم صفقة تجارية تحدث في عام 2017 حتى الآن، ووصلت قيمة الصفقة إلى 15.5 مليون إسترليني. أما على الصعيد الاستثمارات القطرية للشركات الخاصة فقد استحوذت شركة الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية القطرية على ثلاث مبان إدارية في شارع جريت مارلبورو الشهير في منطقة سوهو وسط العاصمة البريطانية لندن، كما أن شركة الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية القطرية استحوذت أيضا في سبتمبر الماضي على مبنى RiverSide house مقر هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية Ofcom أحد أضخم المباني الإدارية الواقعة على الضفة الجنوبية لنهر التايمز بالعاصمة البريطانية لندن.

تراجع طفيف للمؤشر وهدوء في التعاملات .. أبو حليقة: السوق المالي قوي ومتماسك ويتمتع بثقة المستثمرين عقل: 10% مكاسب المؤشر خلال الجلسات الماضية أغلق مؤشر بورصة قطر خلال جلسة التداول أمس على تراجع طفيف وسط عمليات تداول هادئة وتراجع في قيم وأحجام التعاملات، وتراجع المؤشر بمقدار 30.62 نقطة، أي ما نسبته 0.36 %، ليغلق عند مستوى 8.569.58 نقطة، وشهدت الجلسة أمس تناقل ملكية أكثر من 14.3 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 192.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3.073 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة وانخفاض أسعار أسهم 23 شركة. وأكد متعاملون بالبورصة أن التراجع الذي شهدته البورصة أمس جاء نتيجة غياب المحافظ الأجنبية عن التداولات بسبب أعياد الميلاد وإغلاق أغلب الأسواق المالية العالمية، هذا بالإضافة إلى عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة خلال الأيام الماضية، خاصة تحت ضغط عمليات بيع لأسهم بعض الشركات القيادية في قطاعي البنوك والصناعة. مشددين على أن البورصة متماسكة وقوية، وثقة المستثمرين كبيرة في الاقتصاد القطري بشكل عام وفي الاستثمار في أسهم الشركات القطرية والتي تحقق عوائد جيدة للمستثمرين. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن المؤشر في طريقه لتحقيق المزيد من المكاسب رغم التراجعات الطفيفة التي شهدتها الجلستان السابقتان، لافتين إلى أن كل العوامل الاقتصادية والفنية بالسوق إيجابية ومشجعة وهناك شهية مرتفعة لدى المستثمرين للشراء استعدادا لموسم التوزيعات الذي أصبح على الأبواب، متوقعين عودة قوية للسيولة وتحسن التعاملات خلال الأيام القادمة، خصوصا بعد انتهاء أعياد السنة الميلادية وعودة المحافظ الأجنبية، منوهين إلى أن الأسعار الحالية في البورصة تمثل فرصا استثمارية حقيقية، خصوصا بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات لمستويات متدنية، هذا مع العلم أن العوائد في بورصة قطر هي الأفضل على مستوى المنطقة من حيث الأرباح والتوزيعات. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن عملية التراجع التي شهدها المؤشر خلال جلسة التداول أمس طفيفة وطبيعية وجاءت بضغط من عمليات جني أرباح خاصة على أسهم بعض الشركات القيادية في قطاعي البنوك والصناعة، مشيرًا إلى أن المؤشرات في البورصة إيجابية ومشجعة لدخول مزيد من السيولة والاستثمارات للسوق، خصوصا مع اقتراب موسم الإفصاحات عن النتائج المالية للشركات المساهمة وسياسة التوزيعات التي ستعلن عنها هذه الشركات. وأضاف أبو حليقة أن بورصة قطر قوية ومتماسكة، وأثبتت قدرتها على تجاوز مختلف التحديات وذلك بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وثقة المستثمرين في السوق المحلي، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة القادمة تحرك المؤشر نحو مزيد من الارتفاعات، مع بدء العد التنازلي لإعلان نتائج أعمال الشركات النهائية وموسم التوزيعات، وبالتالي فإننا مقبلون على ضخ المزيد من السيولة وإعادة ترتيب المحافظ والأفراد لمراكزهم المالية بالسوق، وهناك اتجاه قوي للشراء والاستثمار في الفترة المقبلة. أما المحلل المالي أحمد عقل فقد أكد أن المؤشر العام لبورصة قطر تمكن خلال الأسابيع الماضية من تحقيق ارتفاعات وصلت لحدود 10 %، مشيرًا إلى أن هناك اتجاها قويا خلال هذه الفترة لاستمرار المؤشر في تحقيق المكاسب، لافتا إلى أن التراجع أمس وهدوء التعاملات يعود إلى غياب المحافظ الأجنبية عن التداولات بفعل أعياد رأس السنة وإغلاق معظم الأسواق المالية العالمية، وبالتالي فإنه مع انتهاء هذه الإجازات وعودة المحافظ الأجنبية سوف نشهد عودة السيولة واقتناص الفرص الشرائية الكبيرة في البورصة وهو ما من شأنه أن يساهم في وصول المؤشر لمستوي 8800 نقطة نتيجة الزخم الشرائي خلال الجلسات الماضية وقرب موسم الإعلان عن النتائج المالية. وأضاف عقل أن معظم مديري المحافظ المحلية والأجنبية وحتى الأفراد سيقومون في الأيام القليلة القادمة بإعادة تجميع مراكزهم المالية من خلال عمليات شراء من المتوقع أن تكون جيدة خلال الجلسات القادمة خصوصا بعد انتهاء إجازات أعياد رأس السنة، لافتا إلى أن تداولات المحافظ الأجنبية أمس كانت في حدود مليون ريال فقط بسبب هذه الأعياد. لمت أب تصدر سهم الأول القائمة الخضراء، أمس، بارتفاع نسبته 6.67 %، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 80.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1171 صفقة، وسجل تراجعا بمقدار 1.88 نقطة، أي ما نسبته 0.07 % ليصل إلى 2.687.81 نقطة. لمت داون تصدر سهم زاد، قائمة الشركات الخاسرة، أمس، بانخفاض نسبته 6.67 %، حيث سجل مؤشر قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية تداول 396.9 ألف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 206 صفقات، وسجل القطاع انخفاضا بمقدار 9.70 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4.845.86 نقطة.

خلال لقاء السبيعي مع السفير التركي بحث سعادة السيد عبدالله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أمس الإثنين، مع سفير جمهورية تركيا لدى الدوحة، فكرت أوزر، سبل تعزيز التعاون بمجال النقل الجوي بين البلدين. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية قد وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقية تعاون بمجال النقل الجوي مع الجمهورية التركية لزيادة عدد الرحلات بين البلدين إلى 15 رحلة بدلًا من 7 رحلات أسبوعية. وفي 6 نوفمبر الجاري كانت الخطوط الجوية القطرية قد افتتحت وجهتها الرابعة إلى تركيا بتدشين رحلاتها المباشرة إلى مدينة أضنة. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد دشنت أولى وجهاتها في تركيا قبل 13 عامًا، وذلك في عام 2004 عند وصول الرحلة الافتتاحية للخطوط القطرية إلى مطار أتاتورك في أسطنبول. ويذكر أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وتشييد مطار حمد الدولي الذي يحقق إنجازات كبيرة. أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن. كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص الجديدة، إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ50 المقبلة.

لتعزيز تجربة الترفيه على متن أسطولها دعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها لمشاهدة باقة أفلام وبرامج شهر ديسمبر على نظام الترفيه أوريكس ون على متن طائراتها الذي يوفر الجديد والحصري من الأفلام والمسلسلات والبرامج الثقافية والترفيهية الممتعة. ويذكر أن أوريكس ون نظام الترفيه على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية الحائز على عدة جوائز، يقدم العديد من الخيارات الترفيهية من البرامج التلفزيونية وآخر الأفلام الأساسية. وانتقت الخطوط الجوية القطرية محتويات النظام الترفيهي بعناية لتوفّر أهم الأفلام والعروض التلفزيونية، والتي تبلغ مدتها 920 ساعة، حيث يحتوي النظام الترفيهي على العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية. ويتم عرض جميع هذه المواد الترفيهية على الشاشات الشخصية الخاصة بكل مسافر.

تتعلق بالنظام الأساسي للشركة أعلنت Ooredoo عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة الأحد الماضي، وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على ما يلي: تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك، بحسب ما نشرته بورصة قطر.

وافق البنك التجاري على مد المهلة الحصرية الممنوحة لشركة تبارك للاستثمار، المملوكة من قِبل شركة تبارك للاستثمار التجاري، لمدة 30 يومًا حتى 24 يناير المقبل، فيما يتعلق بعملية الشراء المحتملة لحصة البنك التجاري في البنك العربي المتحد، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي يقع مقره الرئيسي في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، بحسب بورصة قطر.

مشروع قطري يختص في البيع بنظام التجزئة أعلنت كل من مشيرب العقارية وبنك قطر للتنمية عن المشروع الفائز كأفضل مشروع لتطوير مقهى ومتجر قطري، وذلك ضمن المسابقة التي تم طرحها مؤخراً بالتعاون المشترك بين الجهتين والتي تم تخصيصها للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقديم خطة لإنشاء وتطوير مقهى ومتجر قطري متخصص في البيع بالتجزئة في مشروع مشيرب قلب الدوحة، وتحديداً في شارع الكهرباء الواقع ضمن المشروع. يقع المقهى والمتجر الجديد في شارع الكهرباء الشهير ضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة، وقد تم تقديم عرض تفصيلي حول هوية ومفهوم المقهى المراد تطويره والذي أطلق عليه العنترناش، وهو مسمى مستوحى من تاريخ قطر ومشتق من الكلمة الإنجليزية إنترناشونال ويقصد به الشاحنة القديمة التي كانت تقل عمال النفط القطريين الأوائل إلى مواقع عملهم في حقول النفط. وتعتمد فكرة إنشاء هذا المقهى على بيت الشركة. وقال السيد عبد الله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية: يشرفنا أن نعلن عن فوز العنترناش بالمسابقة الخاصة لتطوير مقهى تراثي في شارع الكهرباء الواقع ضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة، والذي سيصبح بدوره الوجهة المفضلة للجميع في قطر. كما نشير هنا إلى أن هذه الشراكة، بوصفها داعماً للتنمية المحلية، تشكل جزءاً من مساهماتنا المستمرة نحو التنويع الاقتصادي الوطني وتعزيز القدرة التنافسية. ونتوجه بالشكر إلى بنك قطر للتنمية لما قدموه من دعم ونتطلع دوما إلى تقديم كل سبل المساعدة التي تهدف إلى تحفيز وتشجيع شبابنا من خلال مشاريع أخرى في المستقبل. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: لقد جاءت مساندتنا لمشروع مقهى العنترناش تماشياً مع إستراتيجية بنك قطر للتنمية المتمثلة في تقديم كافة أنواع الدعم المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة وتمكينها من ترسيخ تواجدها في السوق المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة ومساعدتها على الانطلاق نحو الأسواق العالمية، ونحن بذلك نتكامل مع جهود الدولة الحثيثة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في النهضة الاقتصادية في قطر. كما ندرك تماماً أهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

لتعاونه مع برامجها المسيفري : نعتز بشراكتنا مع جامعة قطر ونحرص على تعزيزها كرمت جامعة قطر الدولي الإسلامي خلال الحفل السنوي الذي أقامه مركز الخدمات المهنية بالجامعة لتكريم شركائها من جهات العمل الذين يتعاونون معها في تحقيق رؤيتها وبرامجها ويشاركونها أنشطتها المتعلقة بالتدريب والتأهيل وفرص العمل. وتسلم السيد علي حمد المسيفري مدير عام الموارد البشرية والخدمات العامة في الدولي الإسلامي درع التكريم من الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر خلال الحفل الذي حضره ممثلون من مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. واعرب المسيفري عن اعتزاز الدولي الإسلامي بشراكته مع جامعة قطر باعتبارها المؤسسة التعليمية الرائدة التي كانت ومازالت تخرج الكفاءات المتميزة التي تخدم سوق العمل في مختلف القطاعات والمجالات . وأضاف إن الدولي الإسلامي يحرص على تعزيز تعاونه مع جامعة قطر بشكل متواصل سواء في مجال تدريب الطلبة أو في مجال المشاركة في المعارض المهنية التي تقيمها الجامعة والتي تشكل حلقة هامة في مجال ربط الجامعة بسوق العمل واحتياجاته. وأشار المسيفري إلى أن الدولي الإسلامي يحرص من خلال استراتيجيته في مجال الموارد البشرية على الاهتمام بالتدريب والتأهيل والتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها جامعة قطر التي خرجت الكثير من الكوادر العاملة حالياً في البنك ،وسيستمر في تطبيق هذه الاستراتيجية في المستقبل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة البادي للتجارة والمقاولات وكيل دراجات ياماها عن استدعاء دراجات ياماها النارية طراز إم دبليو 125 موديل 2015 وذلك لارتخاء الصامولة المثبتة لناقل الحركة ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، في مقر الوزارة اليوم مع سعادة السيد محمد رستاد وكيل وزارة الطرق وتطوير البنية التحتية الإيراني. وبحث الاجتماع أوجه التعاون في مجالات النقل والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، بما يضمن سرعة نقل البضائع وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين. إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.