أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي لكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الثالث من 2017، وقد تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 151.70 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 141.28 مليار ر.ق، البالغة محققاً بذلك زيادة بنسبة 7.4% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، والبالغة 145.99 مليار ر. ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 3.9 %. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 208.92 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017، مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 205.05 مليار ر. ق محققًا بذلك نموًا بلغ نسبته 1.9% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق البالغة 198.7 مليار ر.ق كان هنالك نموًا بنسبة 5.5%. التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع 50.17 مليار ر.ق، مسجلة بذلك ارتفاعًا قدره 14.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016 والتي بلغت 43.76 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك ارتفاعًا بلغ نسبته 8.1% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.78 مليار ر.ق، لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2017، ومسجلة ارتفاعًا قدره 0.2% مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 والتي بلغت 102.59 مليار ر.ق، وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك زيادة بنسبة 6.6% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من 2017، ما قيمته 101.54 مليار ر.ق بزيادة 4.1% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 97.52 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 1.9%. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ر.ق بنسبة نمو بلغت 3.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016، والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع ما نسبته 4.5%.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استلامها الطائرة رقم 60 من طراز بوينج 777 لتنضم إلى أسطول الناقلة المتميز.. ويأتي استلام الخطوط القطرية للطائرة الجديدة تأكيدًا على استمرارها بالنمو السريع والتوسع عالميًا كما أن الطائرة الجديدة تتيح فرص زيادة قدرات الشركة في تقديم خدمات مرنة بطاقة استيعابية عالية مقارنة بالشركات العالمية.. ويذكر أن لدى الخطوط الجوية القطرية طلبيات من الطائرات تبلغ 350 طائرة منها 200 طائرة ما بين بوينغ وايرباص علماً بأن قيمة طلبيات الخطوط القطرية من بوينغ في العام الماضي وصلت إلى 18.6 مليار دولار.. وتتسلم الشركة كل عشرة أيام طائرة جديدة تضاف إلى منظومة أسطول القطرية الحديث علماً بأن عمر طائرات الخطوط الجوية القطرية لا يتجاوز خمس سنوات فقط.. وأكدت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر أن خدمات المها وهي خدمة المسافر المتميز تنهي كل إجراءات المسافرين في أقصر وقت.

اتسم الأسبوع الأخير من العام بتراجع أداء البورصة، رغم أن كثير من العوامل الإيجابية كانت لا تزال تعمل في الساحة ومنها ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الفائض التجاري لدولة قطر بشكل ملحوظ. ومن المتصور أن حاجة بعض المحافظ للسيولة في آخر العام قد جعلها تقلص من مشترياتها وتزيد من مبيعاتها من الأسهم، خاصة مع وصول المؤشر إلى حاجز مقاومة قوي عند مستوى 8550 نقطة. ومع نهاية الأسبوع انخفض المؤشر العام بنحو 95 نقطة وبنسبة 1.11% إلى مستوى 8526 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.49%. وقد انخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرات الاتصالات ثم البنوك، بينما ارتفعت مؤشرات أربع قطاعات أهمها التأمين. وقد لوحظ أن سعر سهم الإسلامية للتأمين كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.12%، يليه سعر سهم أوريدو بنسبة 5.41%، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 3.1%. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 24.3%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 10.1%، ثم سعر سهم الخليجي بنسبة 8.6%، فسعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 8.6%، ثم سعر سهم استثمار القابضة بنسبة 4.1%.

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنسبة 1.9 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017، وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 208.92 مليار ريال مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام 2016، البالغة 205.05 مليار ريال قطري. وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار (الجارية) بلغت حوالي 70 ,151 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2017 محققة بذلك زيادة نسبتها 7.4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 الذي بلغ 141.28 مليار ريال. وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 50.17 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 14.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 43.76 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار (الثابتة) 102.78 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 0.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.59 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2017 بلغت ما قيمته 101.54 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 4.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 97.52 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من العام 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ريال.

كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم، أنه سيسمح للبنوك الوطنية التجارية باستخدام جزء من احتياطياتها النقدية لملاقاة ارتفاع الطلب على النقود قبيل حلول رأس السنة القمرية الصينية. وأضاف البنك المركزي، في بيان له، أن بإمكان البنوك الوطنية التجارية استخدام 2 بالمائة من احتياطياتها النقدية التي تودعها في البنك المركزي لمدة ثلاثين يوما من أجل تغطية فراغ السيولة النقدية على المدى القصير خلال فترة عيد الربيع المقبلة، والتي ستصادف يوم 16 فبراير 2018، مشيرا إلى أنه سيطلب من البنوك المذكورة إيداع مبالغ محددة من النقود لدى البنك المركزي باعتبارها احتياطيات، ولا يمكن استخدامها أبدا من أجل عمليات القروض أو الاستثمارات الأخرى. وتبلغ معدلات الاحتياطيات المطلوبة حاليا للبنوك التجارية الصينية الكبيرة 16.5 بالمائة، فيما تبلغ بالنسبة للمؤسسات المالية المتوسطة والصغيرة الحجم 13 بالمائة.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة واتجهت إلى أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بدعم من انخفاض الدولار والإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن بسبب الضبابية السياسية عالميا. وارتفع الذهب 0.1 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1295.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر عند 1296.26 دولار للأوقية. ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1297.50 دولار للأوقية. وربح المعدن أكثر من 1.7 بالمائة منذ بداية الأسبوع في المعاملات الفورية ليتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي وزاد أكثر من 12 بالمائة خلال العام. ومؤشر الدولار منخفض بأكثر من تسعة بالمائة هذا العام ويتجه صوب أكبر خسارة سنوية منذ عام 2003. وساعد هذا الذهب على الصعود أكثر من خمسة بالمائة من أدنى مستوى في نحو خمس سنوات سجله في منتصف ديسمبر كانون الأول عندما بلغ 1235.92 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تصدر البلاديوم قائمة الأفضل أداء هذا العام حيث ارتفع أكثر من 57 بالمائة بسبب قوة الطلب من شركات إنتاج السيارات ونقص الإنتاج. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1067.58 دولار للأوقية اليوم الجمعة بعدما سجل أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2001 في الجلسة السابقة عند 1072 دولارا للأوقية. وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 16.83 دولار للأوقية اليوم الجمعة، وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من شهر يوم الخميس عند 16.88 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 926 دولارا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة عند 927.50 دولار للأوقية.

المترو يدخل طور الاستغلال في العام 2020 قال المهندس جاسم الأنصاري المدير التنفيذي لخط الأخضر لمترو الدوحة إن الأخير يسير وفق البرنامج الزمني المخطط له، قائلا: إن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها منذ عملية الترسية في العام 2013 إلى حين عمليات التشغيل في العام 2020. وقال المدير التنفيذي للخط الأخضر في حديث لتلفزيون قطر إن المشاريع الضخمة في بعض الدول تتطلب فترة إنجاز تمتد على عشر سنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى ضخامة مشروع مترو الدوحة الذي شمل إنجاز 111 كيلومتر من الأنفاق ونحو 37 محطة تتطلب بعضها حفر عميق، وأوضح الأنصاري أن المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة، والتي تضم ثلاثة خطوط، وهي الخط الأخضر والأحمر والذهبي شارفت على الانتهاء. ومن المنتظر أن يخضع المترو لعمليات تجريبية تمتد نحو سنة ونصف السنة للتأكد من استجابته لأرقى المعايير العالمية في المجال السلامة و الأمن. وتشمل المراحل المستقبلية التمهيد لإنشاء خط إضافي أزرق وتوسيع الخطوط القائمة مع أكثر من 60 محطة إضافية وأكثر من 130 كيلو مترا من خطوط عودة إضافية.

تعزيز الشراكة بين البلدين خلال السنوات الثلاث القادمة المملكة المتحدة تسعى لرفع صادرتها إلى قطر لـ 4.5 مليار إسترليني حمل عام 2017 أهم حدث يتعلق بالاستثمار القطري في المملكة المتحدة، وهو منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، الذي انطلق في 27 من مارس الماضي، والذي افتتحه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بحضور أكثر من 500 شخص من وزراء ورجال أعمال وخبراء من كل من قطر والمملكة المتحدة. وضع المنتدى الاقتصادي لبنة جديدة للاستثمار القطري في المملكة المتحدة بحجم 5 مليارات جنيه إسترليني خلال 3 سنوات قادمة عبر صناديق استثمارية مختلفة وشركاء، وتغطي هذه الاستثمارات العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة والصحة والتجارة والتعليم وغيرها من مجالات الاستثمار المتعددة في بريطانيا. وسارعت الصحف البريطانية إلى التعليق على الاستثمارات القطرية الجديدة التي ستضخ في السوق البريطاني خلال السنوات الثلاث القادمة، فذكرت أنها أثلجت صدر الحكومة البريطانية، خاصة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر لها في 2019، مشيرة الصحف إلى أن الاقتصاد البريطاني يمكن له أن يحقق ازدهار ملحوظ خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق إقامة شراكات مع دول أخرى. وإلى جانب هذه اللبنة الاستثمارية الجديدة لقطر في السوق البريطاني، فإن قيمة الميزان التجاري بين قطر وبريطانيا يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، حيث تقدر قيمة الصادرات القطرية إلى بريطانيا بـ 2.7 مليار جنيه إسترليني، أما حجم الصادرات البريطانية إلى قطر فتقدر بـ 2.6 مليار جنيه إسترليني. وكما ذكر وزير التجارة الدولية البريطاني دكتور ليام فوكس إن بريطانيا تسعى لمضاعفة الصادرات المتاحة لدعم التجارة الخارجية مع قطر كي تصل إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات القادمة. ووفق تصريحات وزير الدولة البريطاني توبياز إلوود مع الشرق، فقد ذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تعدى 35 مليار جنيه إسترليني، وهم موجودون في أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني، ويصل عدد الشركات البريطانية العاملة في قطر إلى ما يقرب من 470 شركة تعمل في قطر بشراكة قطرية. يذكر أنه في أعقاب انتهاء منتدى قطر المملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي انعقد في لندن وبرمنجهام، ظهرت أولى بوادر الشراكة القطرية البريطانية في الاستثمار في البنية التحتية، حيث أعلن مطار هيثرو الدولي البريطاني عن ضخ استثمارات إضافية تقدر بـ 650 مليون استرليني، أي ما يقارب 804 مليون دولار، قدمتها كل من من قطر للاستثمار وباقي حاملي أسهم المطار البريطاني الدولي، وذلك لإنشاء أول نفق يخترق جنوب لندن متجهة إلى صالات مطار هيثرو الدولي، إلى جانب توسيع صالة الركاب الثانية؛ كي تستوعب عددا أكبر من الطائرات والمسافرين. وسيتم إتمام هذه الإنشاءات حتى عام 2019، مع إتمام الخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعتمد الخطط الأولية للاستثمار الجديد في مطار هيثرو الدولي، على توسيع صالة الركاب الثانية، والتي حازت جائزة أفضل إدارة وإتمام الأعمال داخل المطار بشكل سلس، أما الخطوة التي تليها فهي حفر نفق يأتي من جنوب نهر التيمز وجنوب لندن مخترقا وسط لندن، إلى أن يصل إلى المحطة المركزية للمطار ، وسيكون النفق أول نفق يربط بين جنوب العاصمة البريطانية وبين مطار هيثرو مرورا بوسط لندن.

تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها في موازنة 2018 أكد وزير المالية محمد عثمان الركابي، إن موازنة 2018 تضمنت تعديل السعر الرسمي ليصبح 18 جنيها مقابل الدولار بدلا من 6.9 جنيه، المعمول به منذ عدة سنوات، منوها أن هذا التخفيض سوف يشمل سعر الدولار الجمركي، وستنفذه كل المؤسسات الحكومية بما فيها الجمارك ضمن ميزانية عام 2018 التي يبدأ العمل بها في الأسبوع الأول من يناير. من جهته أكد وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار إعفاء 63% من الواردات من الرسوم تتضمن المدخلات الزراعية والصناعية، بالإضافة لإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي على كل الواردات، وإلغاء الضرائب على العديد من السلع الأساسية التي تهم المواطن مثل الأرز، العدس، والفول المصري، مشيراً إلى تخفيض الفئات الجمركية، وذلك مقابل تثبيت سعر الدولار الجمركي، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذت لتحييد حركة الدولار الرسمي على الواردات للسودان كافية لتغيير سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيها، مؤكداً عدم تأثيره على المواطن، وعلى المورد في القيمة التي يدفعها على معظم الواردات وإعفاؤه في سلع أخرى. وطالب ضرار الإعلام بتوخي الصدق والدقة في المعلومات التي يتم نقلها حتى لا يتضرر المواطن من نقل المعلومات المغلوطة التي يتم على إثرها ارتفاع الأسعار. تجدر الإشارة إلى أن تعديل ضريبة الرسم الإضافي تعديل لسنة 2017 شمل إعفاءً ضريبيا لعدد من السلع الأساسية، وكان بنك السودان المركزى أصدر في أكتوبر المنصرم حزمة إصلاحات في السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية بهدف ضبط السيولة وتحفيز وتعظيم عائد الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم. من جانبها حذرت الغرفة القومية للمستوردين من الآثار السالبة لزيادة السعر الجمركي للدولار الذي تم تحديده في مشروع موازنة 2018 وانعكاساته على المواطن. وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين مالك جعفر في أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع ومناقشة السياسات الاقتصادية باعتبارهم جزءًا أصيلا في العملية الاقتصادية. وأشار إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الدولة لم تحقق الأهداف المنشودة منها بل أدت لزيادة التضخم وعدم استقرار سعر الصرف. وكشف رئيس المجلس الأعلى للأجور عبد الرحمن يوسف حيدوب، عن فجوة كبيرة بين الأجور الحالية وكلفة المعيشة، وقال إن كلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص في الشهر تبلغ 5800 جنيه، وفقًا لدراسة أجراها المجلس، داعيًا لسد الفجوة بين الأجور وكلفة المعيشة.

يتيح الفرصة للقطاع الخاص لخوض غمار الاستثمار يعتبر ميناء حمد الإطلالة الأكبر لدولة قطر على البحر وبوابتها نحو 150 وجهة بحرية حول العالم ويعتبر من أكبر موانئ منطقة الشرق الأوسط وأكثرها حداثة. وقال تقرير لتلفزيون قطر إن مرافق ميناء حمد المتعددة تساهم في إتاحة المجال الواسع للقطاع الخاص لخوض غمار الاستثمار في ميادين الصناعة المخصصة للتصدير وإعادة التصدير. وأوضح التقرير أن ميناء حمد هو نافذة دولة قطر على الملاحة البحرية العالمية وهو أحد أهم المشروعات ضمن إستراتيجية قطر الوطنية 2030، مؤكداً أن المرفأ البحري مجهزا بأحدث الأساليب التكنولوجية العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين موانئ البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين.

المؤشر يضيف مكاسب جديدة وارتفاع أسهم 24 شركة العمادي: استقرار السوق يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد عبد الغني: اتجاه المحافظ والأفراد لتجميع مراكزهم المالية أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الأسبوع أمس على ارتفاع بمقدار 25.92 نقطة، أي ما نسبته 0.30 %، ليغلق عند مستوى 8526 نقطة، منهيا بذلك التراجعات الطفيفة التي شهدتها جلسات التداول السابقة وسط حالة من الاستقرار والهدوء في التعاملات يرجعه متعاملون لحالة الترقب لإعلان النتائج المالية للشركات وخطط التوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات. وشهدت جلسة التداول أمس تناقل ملكية حوالي 7.4 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 189.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2992 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 24 شركة وانخفاض أسعار أسهم 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وأكد مستثمرون ومحللون أن هدوء التعاملات وتحرك المؤشر ضمن نطاقات ضيقة سواء في الانخفاض أو الارتفاع يعكس حالة الترقب لدى المستثمرين في انتظار إعلان نتائج أعمال الشركات والتوزيعات المقترحة، مشيرين إلى هذه المعطيات ستكون هي المحرك الرئيسي لنشاط السوق في المرحلة القادمة، خصوصا أن بقية المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والفنية مشجعة ومحفزة على الاستثمار. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن ثقة المستثمرين كبيرة في بورصة قطر كونها تعتبر من أفضل البورصات في المنطقة التي تحقق عوائد للمستثمرين، هذا بالإضافة إلى الأداء الجيد المتوقع لنتائج أعمال أغلب الشركات المساهمة، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد دخول المزيد من الاستثمارات والسيولة للبورصة سواء من المحافظ المحلية أو الأجنبية وحتى الأفراد لتجميع مراكزهم المالية، والاستعداد للحصاد الذي انتظروه على مدى سنة كاملة، منوهين إلى أن المستثمر متوسط وطويل المدى هو الذي يحقق عوائد مضمونة بعيدا عن مخاطر المضاربات، خصوصا أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات مغرية للاستثمار بعد وصولها لمستويات متدنية. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن وضع البورصة جيد وحالة الاستقرار التي تشهدها تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري بشكل عام وقطاع الأعمال، لافتا إلى أن الهدوء الذي تشهده التعاملات حاليا يعتبر مسألة طبيعية وتحصل كل سنة حيث إن هذه الفترة هي فترة ترقب لإعلان نتائج أعمال الشركات ومقترحات التوزيعات التي ستعتمدها مجالس الإدارات، وبالتالي فإن المستثمرين عادة ينتظرون اتضاح الصورة، حتى يتمكنوا من بناء قراراتهم الاستثمارية وفقا لمعطيات ومؤشرات سليمة. وأضاف العمادي أنه رغم حالة الترقب فإن الاتجاه العام في البورصة هو استمرار المؤشر في الارتفاع وتحقيق مزيد من المكاسب، خصوصا أن التوقعات تشير إلى أن النتائج والتوزيعات ستكون في مجملها جيدة ومحفزة للاستثمار في البورصة، خصوصا أن نتائج أعمال أغلب الشركات في الأشهر التسعة الأولى من العام كانت إيجابية رغم الظروف والتحديات التي تواجهها المنطقة والاقتصاد العالمي بشكل عام. من جانبه أكد المحلل المالي طه عبد الغني أن الاتجاه العام في البورصة إيجابي، وهناك حالة من الاستقرار توحي بأن المؤشر سيغلق السنة المالية في حدود مستوى 8500 نقطة، خصوصا أننا لم يتبق أمامنا سوى جلسة واحدة الأحد القادم قبل دخول عام جديد، وبالتالي فإن الأمور تسير بشكل إيجابي حيث تمكن المؤشر خلال الجلسات الماضية من تحقيق مكاسب كبيرة، لافتا إلى أن الاتجاه للشراء هو الغالب حتى خلال الجلسات التي شهدت عمليات جني أرباح. وأضاف عبد الغني أن هدوء التعاملات مع نهاية العام تعتبر مسألة روتينية تحصل كل عام، متوقعا أن تشهد بداية العام تحركا إيجابيا للمؤشر وحصول ارتفاعات حتى ظهور بداية النتائج المالية للشركات، خاصة نتائج أعمال بنك قطر الوطني في منتصف شهر يناير والتي تعتبر مؤشرا على الاتجاه الذي ستسلكه البورصة، لافتا إلى أنه مع بداية العام ستتحرك المحافظ المحلية والأجنبية وحتى الأفراد لتجميع مراكزهم المالية والاستعداد لموسم التوزيعات.

انخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات اليوم الخميس، ليظل تحت ضغوط جراء تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في الآونة الأخيرة بينما تعرضت عملة بتكوين المتقلبة لضغوط جديدة بعد هبوطها 30% في أقل من أسبوعين. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية نصف في المئة اليوم إلى أدنى مستوياته منذ الأول من ديسمبر. وانخفضت العملة الأمريكية بما يزيد على 9% هذا العام متجهة صوب تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2003. وزاد اليورو نحو نصف% إلى 1.1946 دولار وهو أعلى مستوياته في شهر. وصعدت العملة الأوروبية الموحدة أكثر من 13% هذا العام، وتتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2003. واستفاد الجنيه الإسترليني أيضا من ضعف الدولار اليوم ليرتفع نصف في المئة إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3456 دولار. ويتجه الإسترليني لتحقيق أفضل أداء سنوي أمام الدولار منذ عام 2009 بصعوده أكثر من 9%، وإن كان لا يزال منخفضا أكثر من 10% منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي. وهبطت عملة بتكوين نحو 7% اليوم ليجرى تداولها فوق 14 ألف دولار بقليل في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورج.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 25.92 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و526.00 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و391 ألفاً و753 سهماً بقيمة 189 مليوناً و948 ألفاً و929.68 ريال نتيجة تنفيذ 2992 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 472 ملياراً و719 مليوناً و477 ألفاً و871.71 ريالاً.

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر، اليوم الخميس، في معاملات ضعيفة خلال موسم العطلات وبدعم من انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أسابيع. وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1292.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 29 نوفمبر عند 1292.67 دولار للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1295.30 دولار للأوقية. وارتفع المعدن الأصفر لليوم التاسع على التوالي ويتجه صوب تحقيق مكسب يزيد على 1% في الشهر الجاري وبنحو 12% هذا العام. وصعدت أسعار الذهب من أقل مستوى في نحو خمسة شهور البالغ 1235.92 دولار للأوقية الذي لامسته في وقت سابق هذا الشهر، مع انخفاض الدولار بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعاته برفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال 2018 دون تغيير بينما ظل المستثمرون منقسمين بشأن تأثير الإصلاح الضريبي الأمريكي على النمو الاقتصادي. ويستخدم الذهب كأداة استثمار بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 16.75 دولار للأوقية بعدما جرى تداولها في وقت سابق عند أعلى مستوياتها منذ نهاية نوفمبر عند 16.78 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1065.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 1069.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وارتفع البلاتين 0.5% إلى 921.10 دولار للأوقية.

زادت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم بيانات قوية من الصين أكبر مستورد للخام في العالم في ظل نشاط تداول هزيل قبيل عطلة نهاية العام. ومع الاتجاه صوب 2018، يقول متعاملون إن أوضاع السوق تشير إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب نسبيا بسبب تخفيضات الإمدادات الحالية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك روسيا أكبر منتج للخام في العالم. وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 59.82 دولار للبرميل. وتجاوز الخام الأمريكي 60 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 2015. وتلقي خام غرب تكساس الوسيط دعما من تقرير لمعهد البترول الأمريكي أظهر انخفاض مخزونات النفط الخام ستة ملايين برميل إلى 432.8 مليون. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 66.68 دولار للبرميل. وتجاوز برنت 67 دولارا في وقت سابق من الأسبوع الحالي لأول مرة منذ مايو 2015 هذا الأسبوع. ويقول متعاملون إن ارتفاع الأسعار جاء بعد أن نشرت الصين حصصا استيرادية قوية لعام 2018 مما قد يؤدي إلى بلوغ مشتريات أكبر مستورد للنفط في العالم مستوى قياسيا آخر. وتتقلص الفجوة بين العرض والطلب بعد تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك وروسيا التي بدأت قبل عام في يناير الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية 2018. ولقيت أسعار الخام دعما أيضا في تعطل إمدادات في ليبيا وبحر الشمال.

استقرار المؤشر وهدوء في التعاملات .. أبو حليقة: المؤشر سيتحرك نحو التحليق في المنطقة الخضراء عقل: الإفصاحات المالية والتوزيعات هي المحرك في الفترة القادمة شهدت جلسة التداول أمس استقرارًا في البورصة بشكل عام، رغم انخفاض المؤشر العام بشكل طفيفي مقداره 0.96 نقطة، أي ما نسبته 0.01 % ليغلق عند مستوى 8500.08 نقطة، وسط استمرار هدوء التعاملات الذي شهدته البورصة على مدى اليومين الماضيين. حيث تم في جلسة التداول أمس تناقل ملكية أكثر من 10.6 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 181.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2784 صفقة، وشهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 18 شركة وانخفاض أسعار أسهم 24 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وأكد متعاملون مستثمرون ومحللون أن البورصة حافظت على استقرارها رغم محاولة المضاربين استغلال الارتفاعات القوية خلال الأسابيع الماضية للقيام بعمليات جني أرباح، مشيرين إلى أن عمليات جني الأرباح هذه ضرورية ومطلوبة بعد الارتفاعات السريعة خلال الجلسات الماضية والتي انتقل منها المؤشر من مستوى 7700 نقطة إلى مستوى 8600 نقطة، وبالتالي كان لابد من عملية تصحيحية، إلا أن التراجعات في جلسات التداول الأخيرة كانت طفيفة وهو ما يعكس قوة وتماسك البورصة. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن الأيام الأخيرة من نهاية كل عام تشهد عادة هدوءا في التعاملات، نظرا لغياب المحافظ الأجنبية بسبب أعياد رأس السنة، بالإضافة إلى حالة الانتظار للإفصاحات عن نتائج أعمال الشركات والتوزيعات المعتمدة، متوقعين أن تشهد الفترة القادمة اتجاه المؤشر لتحقيق المزيد من المكاسب، خصوصا أن أغلب الشركات أعلنت عن تواريخ اجتماعات مجالس إداراتها لاعتماد البيانات المالية النهائية واعتماد التوزيعات المقترحة. مشددين على أن هذه النتائج ومستوى التوزيعات سيكون هو المحرك الرئيسي خلال الفترة القادمة، خصوصا أن المعطيات الأخرى كلها جيدة ومطمئنة سواء تعلق الأمر بقوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو في المنطقة، هذا بالإضافة إلى استمرار تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر أثبتت قوتها وتماسكها رغم محاولة المضاربين استغلال الارتفاعات القوية خلال الأسابيع الماضية والقيام بعمليات جني أرباح، إلا أن استمرار شهية المستثمرين للشراء وعدم الانجرار وراء المضاربات قلص خسائر المؤشر وحافظ على استقرار البورصة، لافتا إلى أن المضاربين يحاولون اقتناص الفرص خصوصا بعد غياب المحافظ الأجنبية بسبب موسم أعياد رأس السنة، ومع ذلك حافظت البورصة على استقرارها وظلت عمليات التراجع ضمن نطاقات ضيقة جدا أقرب للاستقرار منها للانخفاض. وأضاف أبو حليقة أن هناك قوة دفع جيدة تحفز على تحرك المؤشر للارتفاع مجددا للوصول لحاجز 8600 خلال الجلسات القادمة على أن يواصل مسيرته نحو التحليق في المنطقة الخضراء مع بداية العام القادم مع اتضاح الصورة عن نتائج أعمال الشركات والتوزيعات المقترحة، والتي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية ومشجعة لدخول المزيد من الاستثمارات في البورصة. من جانبه قال المحلل المالي أحمد عقل إنه في الحالة العادية فإن الأيام الأخيرة من كل سنة مالية تشهد حالة من هدوء الأسواق المالية، وبالتالي فإن ما شهدته بورصة من تراجعات طفيفة خلال الجلسات القليلة الماضية هو أمر طبيعي نتيجة لعمليات جني أرباح بعد نجاح المؤشر في التحرك السريع من مستوى 7700 نقطة إلى مستوى 8600 نقطة، وبالتالي كان لابد من عملية تصحيحية، إلا أن هذه العملية تمت بشكل هادي وشبه مستقر، حيث كانت التراجعات طفيفة جدا ليصل المؤشر إلى مستوى 8500 نقطة، متوقعا أن يعاود تحركه فوق هذا المستوى مجددا مع الجلسات القادمة. وأضاف عقل أنه مع نهاية السنة تلجأ بعض المحافظ وحتى المضاربين للدخول على بعض الأسهم للتأثير في أسعارها أما هبوط أو ارتفاع لإعادة تجميع مراكزهم المالية والاستعداد للتوزيعات، مشيرًا إلى أن هذه الفترة هي فترة الحصاد التي ينتظرها المستثمرون على مدى العام، متوقعا أن تشهد البورصة مزيدا من النشاط والحيوية مع بداية العام المقبل، خصوصا أن كل المعطيات إيجابية ومشجعة لتدفق الاستثمارات على البورصة، مشددا على أن المحرك الرئيسي سيكون الإفصاحات التي ستعلن عنها الشركات سواء تعلق الأمر بالأرباح أو التوزيعات. لمت أب تصدر سهم زاد القائمة الخضراء، أمس، بارتفاع نسبته 9.97 %، حيث شهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 211.4 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 171 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 27.21 نقطة، أي ما نسبته 0.56 % ليغلق عند 4855.01 نقطة. لمت داون تصدر سهم الإسلامية قائمة الشركات الخاسرة، أمس، بانخفاض نسبته 4.14 %، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين تداول 680.3 ألف سهم بقيمة 21.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 111 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 98.02 نقطة، أي ما نسبته 2.69% ليصل إلى 3543.18 نقطة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مصنع لطابوق البناء بمنطقة الخور لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع طابوق غير مطابق للمواصفات القياسية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمصنع لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها . ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة المصنع أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).

صعد الذهب للجلسة الثامنة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الذي شجع بعض المستثمرين على شراء المعدن النفيس بينما ارتفع البلاديوم لأعلى مستوى في نحو 17 عاما بفعل توقعات بقوة الطلب وقلة المعروض. وبحلول الساعة 1932 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.37% إلى 1287.98 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان لامس أعلى مستوياته في نحو شهر عند 1288.50 دولار للأوقية. وانخفض الدولار أمام اليورو. وقال متعاملون إنه لا توجد أنباء تذكر تدعم ارتفاع اليورو لكن بعض المستثمرين تأهبوا لارتفاع محتمل للعملة الموحدة مع بداية العام الجديد بعد أداء متميز في 2017 الذي سجلت فيه أفضل أداء سنوي أمام العملة الأمريكية منذ 2003. ومن شأن تراجع العملة الأمريكية أن يدعم المعدن الأصفر والسلع الأولية الأخرى المقومة بالدولار، إذ يجعلها أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى. وارتفع الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في فبراير 0.3% إلى 1291.40 دولار للأوقية. والذهب مرتفع بنسبة 10% هذا العام ويتجه لأكبر زيادة سنوية منذ عام 2010.

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء،على قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، الذي تضمن زيادات في أسعار التبغ والوقود للعام الثالث على التوالي، وبعجز يصل قرابة 20 مليار دولار. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن التوقيع جرى خلال أعمال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه بوتفليقة بمقر رئاسة الجمهورية. وتبدأ السنة المالية في الجزائر في الفاتح يناير من كل سنة، وتتنهي في الـ 31 ديسمبر من ذات العام. وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه على قانون الموازنة العامة للبلاد بالأغلبية. وتوقع القانون عجزا في الموازنة بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار). وتضمنت موازنة الجزائر العامة للسنة المقبلة مقترحا بفرض الضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، لكنه أسقط لاحقا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحجة عدم توفر الآليات الكافية لفرض هذه الضريبة. وخصص القانون مبلغا يقدر بـ 17 مليار دولار (1760 مليار دينار)، بزيادة بلغت 8 بالمائة عن 2017، وسيخصص أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذلك لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية). كما تضمنت الموازنة العامة رسوما جديدة على التبغ، وزيادات في أسعار الوقود بأنواعه (البنزين والديزل)، فيما أعفي وقود الغاز المسال من أي زيادات، كما فرضت رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة والأجهزة الكهرومنزلية. يشار أن موازنة 2017، سجّلت عجزاً قيمته 1113 مليار دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6002 مليار دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق الـ 7115 مليار دينار (71 مليار دولار). وتتوقع الجزائر تحقيق إيرادات نفطية وغازية خلال 2017 في حدود 32 مليار دولار، والتي تمثل نحو 94 بالمائة من مداخيل البلاد، وفق أحدث أرقام شركة المحروقات الحكومية سوناطراك. وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة اقتصادية من جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق بيانات رسمية.

يوفر فرصًا تدريبية للطلاب في الجامعات أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه قام خلال عام 2017 بتوظيف 21 مواطناً قطرياً في وظائف هامة بالمصرف، 13 منهم خريجون جدد، و8 موظفين من أصحاب الخبرة. كما قام المصرف هذا العام برعاية 30 طالباً من الطلاب القطريين للدراسة وذلك للالتحاق للعمل بعد الدراسة ومن المتوقع تزايد العدد العام المقبل. بالإضافة إلى توفير 27 فرصة تدريبية لطلاب الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وكلية شمال الأطلنطي، خلال الصيف. وسجل المصرف حضوراً قوياً خلال العام من خلال مشاركته في خمسة معارض توظيف نظمتها جامعات ومؤسسات مرموقة في قطر، حيث شارك في المعرض المهني للمدينة التعليمية، والمعرض المهني لجامعة قطر، والمعرض المهني لكلية المجتمع ومعرض مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال. وتعليقاً على ذلك قال السيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية بالمصرف: إن المصرف يؤكد التزامه بالاستثمار في الكوادر الوطنية، وفقاً لإستراتيجية يدعمها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف السيد خليفة المسلم: حقق المصرف العديد من الإنجازات وبذل جهداً متواصلاً لجذب الكوادر الوطنية، وينفذ برامج تدريب وتطوير لموظفيه من المواطنين لإعداد قادة المستقبل، وكان المصرف أول مؤسسة مالية تطلق تطبيق جوال مبتكر يهدف إلى تحديد وتدريب المواهب الوطنية ويتبنى أحدث التقنيات العالمية في مجال الموارد البشرية. وقال المسلم: إن للمصرف إستراتيجية طويلة المدى لاستقطاب الكوادر الوطنية، وتأهيلها مهنياً من خلال توفير برامج تدريب الموظفين ودورات تدريبية ومنح دراسية وبرامج للتعليم العالي، وذلك بهدف تأهيل القطريين لتنفيذ أفضل الممارسات في العمل المصرفي، والقيام بالأدوار القيادية المهمة بالمصرف. قام المصرف باعتماد أداة تقييم جديدة للتوظيف تهدف إلى تقييم الكفاءات والمهارات لدى الموظفين الجدد وذلك للتأكد من جودة التوظيف. ونجح في إطلاق برنامج مصرفيي المستقبل، وهو برنامج تطوير مهني سريع الوتيرة لتنمية المواهب القطرية في مجال العمليات المصرفية. وتقديراً لدعم المصرف لبرامج جامعة قطر، فقد تم تكريمه خلال الحفل السنوي الذي أقامه مركز الخدمات المهنية لتكريم شركاء الجامعة الذين يتعاونون معها في تحقيق رؤيتها وبرامجها ويشاركونها أنشطتها المتعلقة بالتدريب والتأهيل وفرص العمل. وتسعى جامعة قطر لاستقطاب عدد أكبر من القطريين وتوفر برامج تواكب احتياجات الطلبة، ومتطلبات المجتمع.