وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع شركة حوسبة الشركات المتطورة تهدف إلى توفير خدمات أنظمة معلوماتية إلى شركات القطاع الخاص في دولة قطر، بهدف تسهيل التواصل بين مختلف تلك الشركات، وجمعها تحت مظلة إلكترونية وحاضنة رقمية واحدة ضمن شبكة أعمال الكترونية. وبموجب الاتفاقية التي وقعها من طرف غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، ومن الطرف الآخر سعادة الشيخة عذبة ثامر محمد آل ثاني رئيسة شركة حوسبة الشركات المتطورة، ستقوم الأخيرة بتوريد أنظمة qbn.qa وamana.me إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصيانة وإدارة الأنظمة والتأكد من عملها وخدمة العملاء وإعداد الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرفة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية، إن الغرفة تحث الشركات على الاشتراك في هذا النظام الحديث لما يتضمنه من فوائد كبيرة تسهم في تسهيل آليات العمل داخل الشركات نفسها، فضلا عن تسهيل تواصل تلك الشركات مع بعضها بعضا، ضمن شبكة واحدة للأعمال، وهو ما سيكون له فوائد كبيرة لتطوير القطاع الخاص. من جهتها قالت سعادة الشيخة عذبة ثامر آل ثاني إن شركة حوسبة الشركات المتطورة، تقدم حلولا رقمية متكاملة باستخدام البرمجة السحابية والدعم التقني للشركات بما يتواكب مع الحوسبة السحابية، الأمر الذي يتيح للشركات الفرصة لحفظ بيانتها بنظام الحوسبة السحابية اون لاين ، مما يخفف عليها أعباء التخزين التقليدي للبيانات، كما يوفر درجة أعلى من الأمان في حفظ البيانات تحت أية ظروف، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة المادية المعهودة للتخزين التقليدي.

استعرض الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، التي تستضيفه الدوحة، قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية، وذلك ضمن مائدة مستديرة وزارية اليوم. ومن خلال المائدة الوزارية التي ترأسها سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، شاركت الدول تجاربها في تعبئة الموارد الدولية، ومساهمة القطاع الخاص لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا للتنمية عبر اتخاذ سلسلة من التدابير الجريئة لإصلاح الممارسات المالية للدول، وخلق استثمارات لمواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستفادة من التجارب المندرجة في هذا المجال على المستويين الوطني والدولي. وبحث المشاركون في المائدة المستديرة التي استمرت لفترتين: صباحية ومسائية، نقاشات مهمة شملت الجهود التي تبذلها الدول في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الازدهار الاقتصادي وتحسين رفاهية السكان مع حماية البيئة في الوقت نفسه، وما أبدعته تلك الدول في هذا السبيل من ابتكارات ساعدت على تطبيق خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، داعين الجميع إلى العمل الجاد في هذا المضمار. مشددين على ضرورة التعاون بين الدول المتقدمة والأمم المتحدة لمساعدة جميع الدول على وضع خطة واضحة المعالم سعيا لتحقيق التنمية المستدامة للجميع. يشار إلى أن المائدة مستديرة، شهدت مشاركة عدد من وزاراء الدول، والمسؤولين الأمميين، من بينهم سعادة السيد ليو زهنمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وسعادة السيدة إيفلين إنيتت، وزير الدولة للمالية والاستثمار والخصصة بيوغندا، وسعادة السيد مايكل جيربر، السفير والمبعوث الخاص للتنمية المستدامة العالمية بسويسرا، وسعادة السيدة كارمين إلينا فالكوني فاسا، الأمين الوطني للتخطيط والتنمية في الإكوادور، والسيد يونوف فردريك أنما، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وسعادة الدكتور إدوارد سيكلونا وزير المالية في مالطا، وسعادة السيد مصطفى مستور، نائب وزير الاقتصاد في أفغانستان، وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد ضرار الأمين، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، والسيد ديالو شيخو يايا، نائب المدير الوطني للتعاون في وزارة التخطيط والتعاون بغينيا، والسيد لازلو بوربلي، مستشار أول لدى رئيس مجلس الوزاراء في رومانيا، وسعادة السيد فرانسيكو خافيير ينمبرو سيبريان، سفير المكسيك لدلى دولة قطر.

أعلن مركز قطر للمال، عن حصول مكتب معايير التوظيف التابع له على اعتماد منظمة العمل الدولية للتسوية والوساطة في نزاعات العمل، ليكون مركز قطر للمال بذلك أول كيان في دولة قطر يقدم خدمات التسوية والوساطة من خلال أخصائي تسوية مهني ووسيط في حل النزاعات معتمد من منظمة العمل الدولية. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أنه بالإضافة إلى خدمات التسوية والوساطة الجديدة، فقد أعلن مكتب معايير التوظيف، وهو مركز فريد لتسوية النزاعات الإدارية في المنطقة تمت هيكلته للعمل وفقًا لتوجيهات منظمة العمل الدولية بخصوص أنظمة النزاعات العمالية، عن شروعه في تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تقره منظمة العمل الدولية عبر تدشين مجموعة عمل تعرف باسم /مختبر التفكير/ التابع لمكتب معايير التوظيف. ويمنح المختبر أفراد مجتمع مركز قطر للمال فرصة للاجتماع من أجل تبادل الآراء حول تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال معايير عمل جديدة بالتوافق مع احتياجات العمل المتطورة بمركز قطر للمال، حيث تمنح عضوية المختبر للشركات التي أظهرت التزامًا متواصلًا بالامتثال لإطار عمل مركز قطر للمال. وصرح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن حصول المركز على اعتماد رسمي من منظمة العمل الدولية، يعد دليلا إضافيا على إلتزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة عمل عالمية المستوى لجميع الكيانات التابعة له، والشركات المنضوية تحت مظلته، والموظفين، إلى جانب إلتزامه بمواصلة مسيرة النمو. وأكد أن مركز قطر للمال، يبحث دائما عن الطرق التي يمكنه الاعتماد عليها في تحسين معاييره، لافتا إلى أن هذا كان هو الدافع وراء إطلاق مختبر التفكير التابع لإدارة معايير التوظيف بالمركز، حيث ستمنح مجموعة العمل المذكورة فرصة للشركات التابعة للمركز للحصول على معلومات حول كيفية ضمان الاستمرار في تطبيق معايير التوظيف رفيعة المستوى وذلك تماشيا مع قوانين هيئة مركز قطر للمال ولوائحها. من جانبها، أوضحت لويجيا إنجياني مسؤولة معايير التوظيف بمركز قطر للمال، أن الحصول على اعتماد منظمة العمل الدولية بشأن التسوية والوساطة، إلى جانب تنفيذ مبدأ الحوار الاجتماعي، يؤكد الالتزام الكامل بتطبيق مبادئ منظمة العمل الدولية وتسهيل عملية نمو مركز قطر للمال، تماشيا مع أرقى معايير العمل. جدير بالذكر أنه منذ إنشائها في عام 2015، قدمت إدارة معايير التوظيف بمركز قطر للمال خدمات مهنية مجانية لمجتمع الأعمال في المركز، وباتت المنظومة الأولى لتسوية النزاعات التي تعمل بشكل كامل تحت مظلة وإطار عمل منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في قطر. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

أكد سعادة السيد ليو زهنمين وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن دولة قطر أظهرت التزامها القوي تجاه تطبيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأيضاً خطة عمل أديس بابا. ونوه سعادته في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، باستضافة الدوحة للعديد من المؤتمرات والمنتديات والآليات الأممية المعنية بالتنمية ومنها المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية 2008. وأشار إلى أن المؤتمر المذكور انعقد في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية وتمكن من حشد المجتمع الدولي حول أجندة تمويل التنمية بالرغم من كل الصعوبات التي كانت تواجه العالم آنذاك.. منوهاً بأن مشهد التنمية منذ مؤتمر الدوحة شهد الكثير من التغيرات ومع ذلك ظلت روح التعاون والاحترام إرثا لذلك المؤتمر. ولفت إلى الاجتماعات التي عقدها المجتمع الدولي لبحث تحديات التنمية ووضع خطط التقدم مثل اجتماع أديس بابا عام 2015، وصولاً إلى اجتماع الدوحة.. وقال إن هذا الاجتماع يهدف للتذكير بخطط العمل، وتعزيز الثقة والتعاون والعمل المشترك في ظل البيئة الدولية والعالمية الراهنة، إلى جانب تبادل الخبرات، وتطوير خطط عمل على المستوى المحلي والدولي. كما أكد وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن اجتماع الدوحة اليوم ثري بالتجارب المحلية والوطنية الناجحة، والتي يمكن أن تصبح توجهات عالمية.. لافتاً إلى أن التقدم في بلد معين، قد يؤثر إيجاباً على دول أخرى. ونبه إلى المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي والتحديات التي تهدد إعادة الانتعاش بالرغم من المشهد الاقتصادي الإيجابي في بعض المجالات.. لافتاً إلى أن الأزمات الإنسانية الكبيرة والكوارث الطبيعية، وانعدام المياه، وغيرها من التحديات تعوق النمو وتدفع ملايين من الناس إلى ما دون خط الفقر. ومع تأكيده على تلك المخاطر، نوه ببعض المؤشرات المشجعة في مجالات التنمية ومنها استقرار انبعاثات الكربون منذ 2013، واستمرار التقدم في البنى التحتية في الدول الناشئة وارتفاع معدلات الحياة التي تعكس تحسناً في القطاعات الصحية في بعض دول العالم. وأكد سعادة السيد ليو زهنمين أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.. وقال إن جدول أعمال التنمية 2030 وخطة عمل أديس أبابا توفران إطاراً عاماً للمضي قدماً.. مشيراً إلى أن المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية المقرر في إبريل العام المقبل سيراجع التقدم المحرز والتحديات على مستوى خطط التنمية المستدامة. وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية 2030 تقع على عاتق الحكومات الوطنية.. داعياً إلى تعزيز الحوار بين صناع السياسات وكافة الأطر والدوائر على المستوى المحلي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. بدوره قال سعادة السيد محمد أمين محمد امينوف، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، (ممثل طاجكستان لدى الأمم المتحدة)، في كلمة مماثلة، إن اجتماع اليوم يعد فرصة هامة للعمل المشترك ضمن منتدى سياسي على غرار المنتديات التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بهدف استعراض التقدم في تحقيق أجندة 2030. ونوه سعادة السيد أمينوف (الذي كان يتحدث نيابة عن رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة) باستضافة قطر لهذا الاجتماع الدولي المهم.. وقال إن الدوحة اعتادت على استضافة مثل هذه الآليات الدولية وذلك في إطار تحقيق جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم. وأشار إلى التغيرات التي يشهدها العالم اليوم والتحديات بالغة التعقيد التي تواجه الحكومات وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل التنمية، مبيناً أن الحكومات تتعرض عادة إلى أزمات قصيرة المدى أو أحداث مفاجئة تتطلب وضع رؤية طويلة الأمد كي تبقى التنمية المستدامة على رأس أولويات الدولة. وذكر أن تمويل التنمية من أكثر المواضيع المهمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلق منذ 20 عاماً مبادرة مع عدد من المؤسسات المعنية لوضع نظام لتمويل التنمية وعمل على إرساء الطابع المؤسساتي على هذا النظام. ونوّه إلى وجود تباعد كبير بين السياسات على المستوى العالمي وبين الجهود الفعلية على المستوى الوطني مؤكداً انه تم بذل جهود مهمة خلال المنتدى الذي تلا اجتماع أديس أبابا لردم الهوة بينهما.. وقال إن العمل لا يزال العمل مستمراً في هذا السياق بهدف تعزيز الحوار على المستوى السياسي والاستراتيجي وتعزيز استفادة الدول حول العالم من خبرات بعضها البعض. وشدد على أن التمويل يعتبر أحد أهم الوسائل التي تتيح للدول تحقيق أجندة التنمية 2030، مؤكداً أهمية الاعتماد على منتدى تمويل التنمية لدعم هذه الجهود كونه يقدم مبادرات هامة من شأنها أن تلقي الضوء على التقدم الذي حققته الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة.

رجح بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن تستمر الأسواق الناشئة في وضعها كأثر الاقتصادات الواعدة في المدى الطويل، حيث من المتوقع أن تشهد الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا الوتيرة الأسرع للنمو في حصة الفرد من الدخل بحلول عام 2030، كما أنه من المنتظر أن يتسارع نمو نصيب الفرد من الدخل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالاقتصادات الآسيوية. وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، بأن الأسواق الناشئة ظلت منطقة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الدوليين منذ فترة طويلة، فقد كان النمو السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخاصة في ما يعرف ببلدان بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) قد أدى إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي ساعدت بدورها في تحقيق مزيد من النمو في هذه الاقتصادات، غير أن الأزمة المالية العالمية وبطء الانتعاش الذي أعقبها كان لهما تأثير سلبي كبير على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، ويشير التفاؤل الحذر حيال التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي في الوقت الحالي إلى إمكانية تسارع الاستثمارات الأجنبية مجددا في الأسواق الناشئة. وأشار البنك في تحليله إلى أنه إذا كان هناك تساؤل موجه للمستثمرين حول ماهية الأسواق التي ينبغي الاستثمار فيها، فإن الإجابة تكمن في أن الهند والصين وجنوب شرق آسيا هي الأسواق التي تتمتع بأكبر قدر من إمكانيات النمو على المدى الطويل. وأوضح البنك أن توقعاته بأن تشهد أسواق الهند والصين وجنوب شرق آسيا نمواً على المدى الطويل، تستند على تحليل مقارن للنمو في مناطق الأسواق الناشئة الرئيسية على المدى الطويل حتى عام 2030، حيث قام البنك في هذا الإطار بتصميم نموذج لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لدول جنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية، والصين والهند، خاصة وأن نمو نصيب الفرد من الدخل هو المعيار المفضل لإجراء المقارنات عبر البلدان لأنه يأخذ في الاعتبار محركات النمو الاقتصادي وكذلك حجم ونمو السكان، فضلاً عن أن البلدان ذات النمو السكاني المرتفع ستحتاج إلى المحافظة على معدلات أعلى من النمو الاقتصادي لأجل توليد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة. وأشار البنك إلى أن النظرية الاقتصادية تفسر عملية النمو في المدى الطويل بوصفها نتيجة للتغيرات في ثلاثة عوامل رئيسية هي: عدد السكان الذين هم في سن العمل، وإجمالي رأس المال، والإنتاجية، لافتا (البنك) إلى أن نموذجه ينظر في التوقعات المرتبطة بهذه العوامل الثلاثة لغرض تقدير نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل في مختلف المناطق. ونوه البنك إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة التي يتوقع أن ينمو إجمالي رأسمالها بوتيرة أسرع في الأعوام العشرة من عام 2020 إلى 2030، ويعكس ذلك على الأرجح التوقعات باستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية، في حين أن المناطق الأخرى هي إما أكثر تقدماً أو متأخرة كثيراً في دوراتها الاستثمارية، ومن المتوقع أيضا أن ينمو إجمالي رأس المال في الصين بمعدل أبطأ من ذلك بكثير خلال العقد القادم، مما سيؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بالمقارنة مع العقد السابق، ولكن بالإجمال، ينبغي أن يظل نمو نصيب الفرد من الدخل عالياً حيث سيبلغ 7.1 بالمائة في المتوسط، مدعوماً بتباطؤ وتيرة النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك من قبل العدد الهائل من السكان بسبب عملية إعادة التوازن الاقتصادي بعيدا عن الاستثمار. أما الهند، فمن المتوقع أن تحقق أفضل أداء، وقد يساعدها على ذلك مزيج من الارتفاع في الإنتاجية نتيجة الإصلاحات الداخلية التي يجري تنفيذها حالياً، ومثل الصين، ستستفيد الهند من تباطؤ النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك بسبب نمو ثروة العدد الكبير من سكانها. وشدد البنك على أن هذه التوقعات والنتائج توضيحية وتعكس ما يتم معرفته اليوم ولا يأخذ النموذج الذي صممه البنك في الاعتبار عوامل دورية قصيرة الأجل مثل التغييرات في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية، فهو يركز فقط على الاتجاهات الهيكلية التي ثبت أنها تدفع النمو على المدى الطويل. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أنه من الواضح أن آسيا ستظل أكثر منطقة واعدة فيما يتعلق بارتفاع نصيب الفرد من الدخل.. وأنه وبشكل عام، من المتوقع أن تظل الأسواق الناشئة قوية على المدى الطويل وينبغي أن ينعكس ذلك إيجابياً على مزاج المستثمرين.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن نسبة المساعدات المقدمة من دولة قطر قد تجاوزت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية الحكومية وغير الحكومية نحو 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، وذلك علماً بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية. وأضاف سعادته في كلمته هنا اليوم بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، أن تقديم هذه المساعدات ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام لسياسة دولة قطر الإنمائية. وأكد سعادته أن دولة قطر انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ستواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها دولة قطر طواعية. وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات الدولية للدول الصديقة بين 13 قطاعاً لمختلف المبادرات الإنسانية والتنموية في شتى أنحاء العالم، حيث يلاحظ أن الدعم الحكومي للمساعدات يصل إلى أكثر من 70 بالمائة من نسبة المساعدات الخارجية مقارنة بالمساعدات غير الحكومية بما يشير إلى الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات دولة قطر الخارجية اتساقاً مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن ما نسبته 30 بالمائة من المساعدات جاء من الدعم الخارجي، في شكل مساهمات قدمتها المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات المانحة القطرية، التي كثيراً ما تعمل على إيصال شتى أنواع المساعدات لمستحقيها وفق أفضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف أنحاء العالم. وشدد سعادته على أن دولة قطر قد تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلاً للهدف الإنمائي الرابع. وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفاً ملحوظاً اعتباراً من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر. وشدد على أن استضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تأتي في إطار حرصها الدائم على أن تكون كعادتها، حاضرة للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة، وكذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الدولي للمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة وأن نجاح تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات. وأفاد سعادة وزير المالية بأنه ضمن هذا التوجه، كانت استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري. ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، يعقد في وقت تتعرض فيه جهود تحقيق التنمية المستدامة للعديد من التحديات التي تقوض قدرة البلدان في إحراز تقدم على الصعيد التنموي، ومن تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر الفقر المدقع وشح الموارد، والجوع، والبطالة، وتغير المناخ، وتواتر الكوارث الطبيعية، والتشريد القسري، والتطرف العنيف، وتصاعد النزاعات. وقال سعادته: على الرغم مما تشكله هذه التحديات من مصدر قلق إلا أننا على ثقة بأن التعاون الدولي كفيل باستثمار الفرص الزاخرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، وزيادة تعزيز إطار تمويل التنمية وكفالة عدم تخلف أحد عن الركب، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية للبلدان. وأضاف سعادته: لا يمكن أن نختلف على أن أجندة تمويل التنمية تجسد رغبة المجتمع الدولي الصادقة في مساعدة الدول النامية والأقل نموا والمغلقة وغير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة على تحقيق التنمية المستدامة وبالأخص من خلال تفعيل الهدف الإنمائي السابع عشر المعني بالشراكة من أجل التنمية، وهو ما تجسد في مسيرة 15 عاما من المفاوضات ما بين الحكومات وتمثلت في توافق آراء مونتيري المكسيك سنة 2002 وإعلان الدوحة لتمويل التنمية في 2008 المتمخض عنه الاجتماع الوزاري الذي احتضنته الدوحة للخروج بخطة عمل طموحة تجسد الإرادة السياسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وإعلان أديس أبابا عام 2015 في أثيوبيا. وشدد سعادة وزير المالية في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء وبالأخص تلك متقدمة النمو، حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الدولية المتفق عليها، موضحا في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى عملية التنمية كنهج تشاركي يحترم كافة حقوق الإنسان، لما يمثله موضوع التنمية الشاملة والمستدامة من حيز مهم على قمة اهتمامات دولة قطر، ويرتكز على جهود مشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ولقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، ففي دولة قطر تم إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017- 2022. ونوه سعادته إلى أنه في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت دولة قطر الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017، الذي أضفى صورة شفافة على الجهود التنموية التي تبذلها، ودورها الفاعل على الصعيد الدولي، معرباً عن التطلع إلى أن يتم في العام المقبل تقديم استعراض وطني طوعي يسلط المزيد من الضوء على الموائمة بين أولويات دولة قطر الوطنية وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. واختتم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي ينشدها الجميع والتصدي للتحديات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقاً لأهداف وميثاق الأمم المتحدة، وأن الدوحة ستظل منبراً عنوانه التعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع وتتأثر بها الأسرة الدولية كافة. وأكد أيضاً على الثقة في أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات الملحة التي تعترض طريق تمويل التنمية.

بدأت هنا اليوم أعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، التي تستضيفه الدوحة ليومين. ومن المقرر أن يتم خلال يومي الاجتماع عقد جلسات متنوعة رفيعة المستوى، وموائد مستديرة على المستوى الوزاري. ويشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد مائدتين مستديرتين تدوران حول قضية تبادل خبرات البلدان في تمويل الموارد من المصادر العامة، والمحلية، والدولية، من أجل تنفيذ خطة عمل أديس أبابا، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030-الابتكارات السياسية والمؤسسية. فيما تشهد أعمال اليوم الثاني من الاجتماع انعقاد جلسة تدور حول وسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تم اختيارها للمراجعة المعمقة في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وجلسة أخرى حول وسائل تنفيذ هذه الأهداف، وجلسة رئيسية بعنوان أدوات مبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، يعقد على هامشها جلستان الأولى بعنوان تجاوز التحديات لاستقطاب موارد الصناديق السيادية في استثمارات أهداف التنمية المستدامة، والثانية بعنوان دور مؤسسات تمويل التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة-حالة التمويل الإسلامي، يليهما جلسة ختامية للاجتماع.

سجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في نهاية تداولاته الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة واحد بالمائة عقب صعوده بخمسين نقطة ليبلغ مستوى 5105 نقطة. وشهدت جلسات الأسبوع الماضي تنفيذ 2713 صفقة بقيمة بلغت 7ر37 مليون ريال عماني. كما عرفت أسعار أسهم 12 شركة مدرجة بالسوق ارتفاعا، مقابل تراجع قيمة أسهم 24 شركة، فيما حافظت أسعار أسهم 24 شركة أخرى على مستوياتها السابقة. وصعدت القيمة السوقية للسوق بنهاية الأسبوع الماضي إلى 17 مليارًا و881 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب تقدر بـ 93 مليون ريال عماني.

شهد الملتقى الاقتصادي والتجاري القطري التونسي الذي نظمته السفارة التونسية في الدوحة بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات التونسية توقيع اتفاقيات اقتصادية وإطلاق شراكات تجارية بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، وذلك وسط مشاركة واسعة من رجال الأعمال في قطر وأكثر من 130 من أبرز رجال الأعمال في تونس. وعلمت (الشرق) أن ثلاث اتفاقيات في مجال الصناعات الغذائية ومجالات أخرى تم التوقيع عليها إلى جانب مشاريع اتفاقيات وتفاهمات بين الجانبين سيتم تفعيلها في المستقبل. كما يجري العمل على إقامة معرض تونسي دائم للمنتجات التونسية في قطر، حيث حظيت هذه المبادرة بدعم كبير من المشاركين والجهات المعنية. وقال مشاركون في المؤتمر لـ الشرق إن التسهيلات الجديدة التي منحتها الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب لتنمية القطاع الصناعي قد أتاحت فرصة أمام رجال الأعمال التونسيين لدراسة الفرص المتاحة وإمكانية إقامة تحالفات مع شركات قطرية لإنشاء مشروعات صناعية إنتاجية جديدة. وأضافوا أن عمق العلاقات القطرية التونسية كان لها الأثر الكبير في إعطاء هذا الملتقى الزخم والنجاح المطلوبين خدمة للمصالح المشتركة. ويرفع الملتقى مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وتأمل السفارة التونسية في الدوحة أن يسهم هذا الملتقى في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين قطر وتونس، والذي تبلغ قيمته حاليا نحو 146 مليون ريال. وقالت السيدة عزيزة حتيرة، الرئيسة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات التونسية الخاص في قطر إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتونس شهد ارتفاعا بنسبة 3.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وتولي تونس أهمية بالغة للاستثمار القطري الموثوق والذي أسهم خلال السنوات الأخيرة في دعم واستقرار مسار التنمية في تونس. وأكد سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة في تونس، في افتتاح الملتقى، أن المرتبة المتميزة التي تحتلها دولة قطر من بين الاستثمارات الأجنبية في تونس تعد دليلا على عمق العلاقات المتأصلة بين البلدين، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون القائم بين الدولتين. وقال إن الملتقى يعكس حرص الطرفين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات رفيعة. ولفت إلى أهمية المرحلة الراهنة، حيث تحتم على الجانبين تكثيف الأنشطة واللقاءات المشتركة بما يحقق مزيدا من التعاون الاقتصادي ويؤسس لعلاقات أفضل في المستقبل. وقال إن التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة تدعو الطرفين إلى المزيد من العمل المشترك بهدف الاستفادة من عوامل التعاون التي تجمع بين البلدين، لتحقيق مصالح اقتصادية تسهم في بناء علاقات أكثر شمولا في المستقبل. وتشهد تونس قيام مشاريع سياحية وتنموية قطرية، من بينها مشروع الديار القطرية في ولاية توزر بالجنوب الغربي التونسي الذي من المتوقع اكتماله العام المقبل باستثمار يقدر بنحو 80 مليون دولار، إضافة إلى قرب البدء في تنفيذ مشروع سياحي جديد بضواحي تونس العاصمة بقيمة 200 مليون دولار.

أكد سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية انه يتوقع زيادة حجم الصادرات التونسية لدولة قطر بشكل لافت خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن الصادرات التونسية لقطر يتوقع أن تصل لأكثر من 75 مليون ريال أي حوالي 50 مليون دينار تونسي مع نهاية العام الجاري. وأوضح وزير التجارة في تصريحات للإذاعة التونسية في ختام زيارته مع وفد من رجال الأعمال لقطر أن قيمة الصادرات التونسية ستصل إلى حوالي 105 ملايين ريال أي حوالي 70 مليون دينار تونسي في العام المقبل ، مشددا على أن السوق القطرية من الوجهات الواعدة للمنتجات التونسية ، وهو ما سيساهم في فتح أسواق جديدة لهذه المنتجات وتنوع الوجهات التصديرية ، خصوصا أن الصادرات التونسية تعتمد حاليا على الأسواق الأوروبية. الوزير التونسي عن وجود مباحثات مع الجانب القطري حول تخصيص طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية القطرية ، لتوريد البضائع التونسية. يذكر أن وزير التجارة قد شارك في فعاليات منتدى الأعمال القطري التونسي الذي استضافته الدوحة الثلاثاء الماضي، بمشاركة أكثر من 130 من أبرز رجال الأعمال في تونس ، حيث تمخض الملتقى عن توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات بين الجانبين ، وقد شهد حجم التبادل التجاري بين قطر وتونس ارتفاعا بنسبة 3.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

أكد وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي على أهمية الدور الكبير الذي قامت به دولة قطر في دعم الاقتصاد السوداني في أصعب الظروف التي مرت بها بلاده منوها بأن قطر قدمت مساعدات للسودان لا تخطئها العين ولا ينكرها أحد وتوقع الوزير أن تشهد الأيام القادمة المزيد من الاستثمارات القطرية لتعزيز التعاون المشترك. وأكد الركابي في حديثه (للشرق) أن زيارة وزير المالية القطري علي شريف العمادي، اكتسبت أهمية كبيرة في ظل التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالشراكة الاقتصادية مع دولة قطر و تقديم التسهيلات اللازمة للدفع بالتعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة واشار الركابي إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية وسيتم الإعلان عنها قريبا عقب اكتمال الدراسات لهذه المشاريع . من جهته أشاد محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر في حديثه (للشرق) بالدور القطري الداعم للسودان في كافة المجالات لافتا إلى أن قطر أول من دعم الاقتصاد من خلال تقديم ودائع بمليارات الدولارات استفاد منها الاقتصاد كما تم إيفاد مستثمرين ورجال اعمال قطريين للعمل بالسودان وفتحت فروع بنوك قطرية بالخرطوم لتقديم تسهيلات وتمويل للقطاعات الاقتصادية. وأكد خبراء اقتصاديون على أهمية الدور الكبير والمتعاظم الذي قامت به دولة قطر لدعم اقتصاد السودان مؤكدين أنها من أوائل الدول التي ساندت الاقتصاد من خلال توافد المستثمرين في المجالات المختلفة أو تقديم ودائع مليارية . وتوقعوا أن تسهم زيارة وزير المالية القطري في التوسع في الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات السودانية للأسواق القطرية لتوسيع حركة التبادل التجاري. واعتبر الخبير الاقتصادي د محمد الناير زيارة وزير المالية القطري للسودان أنها فرصة جيدة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين مشيرا إلى أن قطر لها إسهامات واضحة وكبيرة على الاقتصاد السوداني وهناك استثمارات عديدة ومتنوعة خاصة مشروع حصاد الزراعي الذي يعد من اكبر المشاريع الاستثمارية ويتوقع أن يحدث طفرة إنتاجية عالية .

أكد سعادة عبد الله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة أن رفع الحظر عن تطوير إنتاج حقل الشمال والهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع قدرة قطر الإنتاجية لتسييل الغاز بنسبة 30٪ لتصل إلى 100 مليون طن سنويا هو الحل المناسب للتنافس في أسواق الغاز العالمية الحالية ، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يُعد ضروريا لضمان استدامة صادرات قطر للغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، وبما يتماشى مع نموذج الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة الذي تتبناه قطر. فمن خلال هذا الهدف الجديد، ستتمكن قطر من المحافظة على مكانتها باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وأضاف العطية خلال مشاركته في مناقشات المائدة المستديرة الاستراتيجية حول الشؤون العالمية للغاز الطبيعي، التي عُقدت الخميس الماضي في مركز الأبحاث لسياسات الطاقة العالمية ، والذي تحتضنه كلية الشؤون العامة الدولية في جامعة كولومبيا ، في مدينة نيويورك الأمريكية ، أن موارد الغاز في قطر تتمتع بقدر عال من القدرة التنافسية. ولذلك، فإنه من المرجح أن يتجاهل المستخدمون النهائيون البدائل التي تجلب لهم المزيد من الغاز المكلف إلى السوق، والتي من حيث الجوهر لن تكون مربحة للمستثمرين. وفيما يتعلق بالظروف الجيوسياسية الحالية التي تمر بها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح سعادته بأن الأزمة الحالية لم تبدأها دولة قطر في الأصل. وعليه فإنه لابد من إحراز أي تقدم ملموس على أرض الواقع من خلال إجراء حوار شامل بين مختلف الأطراف المعنية، وفي الوقت ذاته ينبغي ألا يتجاوز الحوار مصلحة أي طرف على حساب الطرف الآخر ، مشددا على أن أمن الطاقة سيكون في المستقبل على رأس أولويات جدول الأعمال لكل المعنيين بهذا الشأن. وأوضح سعادة العطية في معرض مداخلاته النقاشية بأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي لن ينمو بنفس الوتيرة التي كانت في الزمن السابق، فقد تباطأ النمو إلى نحو 1.5٪ سنويا منذ عام 2010، في حين أن الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز الطبيعي المسال ستزداد بمقدار 100 مليون طن لتصل إلى 350 مليون طن سنويا خلال بضع سنوات. وكانت المناقشات بالنسبة للعطية بمثابة فرصة مواتيه لتبادل وجهات النظر مع المشاركين حول مستقبل الغاز في دولة قطر وفرص تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتكييف قطر مع المشهد التنافسي الجديد للغاز. وخلص سعادته في ختام مناقشاته إلى توقعاته حول شدة احتدام المنافسة في أسواق الغاز العالمية وبأنها ستكون صعبة في السنوات المقبلة، وأنه ينبغي على أصحاب المصالح ذات العلاقة تجنب المنافسة الصفرية، حيث يترتب على ذلك لاحقا الإضرار بمصالحهم.

يكشف البرنامج الوطني ترشيد يوم الإثنين القادم عن المرحلة الأولى من مبادرة السيارة الخضراء التي تم التوقيع قبل عدة أشهر على اتفاقية تعاون وتنسيق مشترك بين كل من كهرماء، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الطاقة والصناعة بشأنها، وسيشهد هذا الحدث الحديث عن المراحل التالية من المشاريع الصديقة للبيئة. وتعتبر مبادرة السيارة الخضراء أحد مشاريع البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة. وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة من أجل المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة فيما يتعلق بتحقيق ركائزها الأربع ومنها التنمية المستدامة والتي ترمي إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة النقل المستدام وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وبموجب الاتفاقية، ستوجه وزارة المواصلات والاتصالات الجهات المعنية لإطلاق خط من السيارات الكهربائية والهجينة ضمن أسطولها من مركبات النقل والحافلات بغرض نشرها في السوق المحلي كخيار إستراتيجي وصديق للبيئة، والعمل على الوصول لهدف إستراتيجي هو زيادة نسبة المركبات في الدولة لتصل إلى 10% بحلول العام 2030. وستقوم وزارة الطاقة والصناعة بالعمل على تركيب والإشراف على البنية التحتية اللازمة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة بقدرات شحن مختلفة كالشحن السريع، والشحن المتوسط، والشحن الجداري، والاستعانة بالخبرات الفنية المتوافرة لدى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء.

الحجري: برامج وقود تدعم الاقتصاد الوطني إبراهيم: نظام الشرائح الذكية يعزز التنمية أكد عدد من المواطنين والمختصين الذين التقتهم الشرق على أهمية الاستفادة من الأنظمة الذكية في تقديم الخدمات، وقالوا إن ذلك يدعم اقتصاد المعرفة ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد. وأثنوا على الجهود التي تبذلها شركة وقود في تسهيل الخدمات المقدمة لعملائها، وقالوا إن نظام الشرائح الإلكترونية الذكية في السيارات الذي طبقته شركة وقود نظام مثالي يناظر ما هو موجود في بلدان العالم المتقدمة، وهو يدعم الاقتصاد ويعزز من مسيرة التنمية المستدامة في البلاد، وقالوا إنه يتفق مع إستراتيجية الدولة في بناء اقتصاد المعرفة. وقد حقق نظام الشرائح الإلكترونية الذكية في السيارات الذي طبقته شركة وقود نجاحا كبيرا في خدمة المجتمع القطري والبيئة القطرية بشكل كامل لاسيَّما أصحاب البيوت الذين لديهم أكثر من سائق، حيث وفر لهم إيضاحا كاملا حول مصروفاتهم على الوقود. وأبدت الشركات المسجلة لدى وقود سعادتها بوجود النظام الجديد الذي يعد نظاما خدميا بالدرجة الأولى وهو نظام متكامل، وتم تصميمه لخدمة عملاء الشركة من الأفراد والشركات بطريقة آمنة مضمونة وعالية الدقة. وتعد وقود هي الجهة الوحيدة المختصة بعملية تركيب الشرائح، حيث يخدم النظام شريحتين من المجتمع هما الأفراد والشركات، حيث يقوم العميل بفتح حساب لدى وقود يسجل من خلاله كل المركبات التابعة له في هذا الحساب ويوضع في كل عربة شريحة ذكية يتم من خلالها التعرف على العميل وعلى نوع المنتج أثناء تعبئة السيارة بالوقود، وبمجرد تعبئة السيارة بالوقود تضاف آليا على الحساب. تسهيل الخدمات وثمن د. سيف الحجري الجهود التي تبذلها وقود في تقديم وتسهيل الخدمات للمستهلكين، وقال إن الجهود التي تقوم بها وقود تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد وتسهيل الخدمات للمواطنين، وأشار للنجاحات الكبيرة التي حققها نظام الشرائح الإلكترونية الذكية في السيارات الذي طبقته وقود وهو لخدمة المجتمع القطري والبيئة القطرية بشكل كامل لاسيَّما أصحاب البيوت الذين لديهم أكثر من سائق. وقال إنه وفر لهم إيضاحا كاملا حول مصروفاتهم على الوقود، كما ساعد الشركات المسجلة لدى وقود والتي أبدت سعادتها بالنظام الجديد. وأكد أهمية الاستفادة من الأنظمة الذكية في الخدمات المختلفة، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة في العالم تستفيد من مثل هذه الخدمات المتطورة، وقال إنه يتوقع مزيدا من التطوير في الأنظمة والتصميمات التي تعمل بها شركة وقود مستقبلا، خاصة وأن الشركات قد وضعت إستراتيجية شاملة لتطوير الخدمات بما يتفق مع رؤية قطر 2030 وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جانب استعدادات البلاد لاستضافة المونديال في 2022، وحث الحجري أصحاب المركبات المختلفة والشركات إلى الاستفادة من النظام الجديد. الشرائح الذكية وقال المستثمر فضل إبراهيم إن نظام الشرائح الإلكترونية الذكية في السيارات الجديد الذي طبقته شركة وقود بنجاح كبير يعد نظاما خدميا بالدرجة الأولى، والذي تم تصميمه لخدمة عملاء الشركة بطريقة آمنة مضمونة وعالية الدقة، وهذا ما أكدته الشركات المسجلة لدى وقود، حيث أبدت سعادتها بوجود هذا النظام. وأضاف أن نظام الشرائح الإلكترونية الذكية قد قدم بالفعل خدمات كبيرة للمجتمع والبيئة القطرية بصورة طيبة، خاصة أسر البيوتات الكبيرة التي تمتلك أكثر من سيارة، حيث تعطي معلومات وافرة حول الصرف على الوقود. وشدد على ضرورة استخدام مثل هذه الأنظمة الحديثة والاستفادة من التقانة والأنظمة الذكية في الخدمات المختلفة، وهو ما يتفق مع الخطط والبرامج الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة على طريق تحقيق التنمية المستدامة، وقال إن نظام الشرائح الذكية متبع في العديد من دول العالم المتقدمة، مشيراً إلى أن قطر قد أصبحت دولة رائدة في مجال التقانة والأنظمة الذكية، وأثنى على الخطط والبرامج التي تتبعها وقود في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وحرصها على تطوير خدماتها بما يواكب المستجدات ويجعل الخدمة في متناول الجميع بكل سهولة ويسر. وقال إن السياسة الحكيمة التي تسير عليها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تضع قطر مع الدول المتقدمة. وقال إن الخدمات المتطورة لوقود تتماشى مع تلك السياسة ومع رؤية قطر 2030، فضلا عن استعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم في 2022.

وقع بنك الدوحة اتفاقية للتحويلات الإلكترونية مع بنك سيتيزنز إنترناشونال، أحد البنوك التجارية الرائدة في نيبال، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر بنك الدوحة الإداري بتاريخ 13 نوفمبر 2017 من قبل الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد/ راجان سينغ بهانداري الرئيس التنفيذي لبنك سيتيزنز إنترناشونال. وشرف المناسبة بالحضور سعادة السيد/ راميش براساد كويرالا، سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى قطر، ولفيف من كبار الشخصيات والمسؤولين من بنك الدوحة وبنك سيتيزنز إنترناشونال. وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلًا:ستمكن هذه الاتفاقية المواطنين النيباليين الذين يعملون ويعيشون في قطر من تحويل الأموال إلى نيبال بيسر وسهولة، وستتاح هذه الخدمة من خلال موقع الإنترنت المصرفي وتطبيق الجوال المصرفي لبنك الدوحة حيث سيكون العميل قادرًا على تحويل الأموال عبر الإنترنت بطريقة آمنة وسريعة. وقد أعرب السيد/ راجان سينغ بهانداري، الرئيس التنفيذي لبنك سيتيزنز إنترناشونال عن سعادته بالتوقيع على الاتفاقية، وقال:إن هذه الاتفاقية ستعمل على تلبية جميع المتطلبات المصرفية للجالية النيبالية في قطر حيث بإمكانهم الآن من خلال بنك الدوحة تحويل الأموال إلى نيبال، وسيمكن بنك سيتيزنز الجالية النيبالية في الدوحة من فتح حسابات مصرفية لهم في نيبال بغرض تلبية احتياجاتهم المصرفية في بلدهم الأم. وقد أوضح السيد/ فرانك هامر، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في بنك الدوحة، أن بنك الدوحة يقدم خدمة تحويل الأموال الدولية إلى أكثر من 200 دولة من خلال تطبيق الجوال المصرفي، بالإضافة إلى خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت المصرفي إلى العديد من الدول مثل الهند والفلبين وإندونيسيا ولبنان وتركيا وباكستان، وبنجلاديش وسيريلانكا ونيبال وهي الخدمة الأفضل والأسرع في قطر.

أعلنت قبرص تحطيم الرقم القياسي لعدد السياح لعام 2017 قبل شهرين من انتهائه مع تسجيل ما مجموعه 3,4 ملايين سائح بنهاية أكتوبر، بحسب ما أظهرته أرقام رسمية الجمعة. واستفادت الجزيرة الواقعة في شرق المتوسط من سمعتها كموقع آمن في وقت تشهد فيه الوجهات السياحية في مصر وتونس وتركيا اضطرابات. وتخطى عدد الوافدين في الأشهر العشرة الأولى بسهولة الرقم القياسي المسجل في عام 2016 بكامله والبالغ 3,18 مليون سائح. وسجلت قبرص زيادة في عدد الزوار القادمين من أكبر اسواقها، بريطانيا -- بارتفاع نحو 8% للفترة من يناير- أكتوبر -- إضافة إلى زيادة عدد السياح القادمين من ألمانيا (بارتفاع 60%) ومن ثاني أكبر أسواقها روسيا (بارتفاع 5,2%) وإسرائيل (بارتفاع 80,8%). وتساهم هذه الزيادة في مساعدة قبرص على العودة إلى تسجيل نمو بعد صفقة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو في مارس 2013 لدعم اقتصادها المتداعي وبعض بنوكها المفلسة. وتمثل عائدات قطاع السياحة نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى له الفضل في تحقيق انتعاش اقتصادي سريع.

أكدت السيدة أمل محمد عبد الله، صاحبة مشروع زاد الطيبين للبهارات، أن هذه المبادرة عززت من قدرة الأسر المنتجة من أجل الإبداع والتوسع في الإنتاج، كما تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي مشيدة بالمبادرات التي تطرحها الحكومة وتساهم في إزالة الصعوبات أمام المنتج المحلي، منوهة إلى أن الإجراءات الحكومية عززت الريادة لدى الشركات المتناهية الصغر والأسر المنتجة.وأضافت أمل عبد الله أن المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل دعم المنتج الوطني، تأتي في سياق تعزيز وتطوير أعمال المنتجين الصغار بغية نمو أعمالهم وتوسع شركاتهم وتطوير حجم الإنتاج ضمن جودة عالية، لافتة إلى أن منتجات زاد الطيبين التي تقوم بإنتاجها متوفرة حاليا في 3 فروع لشركة الميرة، كما أنها تسعى إلى طرح منتجاتها في كافة الفروع خلال الفترة المقبلة.وكشفت أمل عبد الله عن وجود خطط مع شركة الميرة لإنشاء مصنع لتغليف المنتجات المحلية التي تعرض في أسواق الميرة، وذلك بهدف مساعدة الأسر المنتجة وتقديم الدعم اللازم من أجل إطلاق المواهب المحلية في إنتاج المواد الغذائية.

قال السيد مبارك الخيارين رئيس القطاع الغربي بفرع وزارة العدل بمجمع الخدمات الحكومية بمنطقة الريان إن المجمع يعمل على قدم وساق لتوفير جميع خدمات التسجيل والتثمين العقاري والتوثيق كاملة للجمهور، بالإضافة لتوفير خدمات صك الإلكترونية كاملة والتي تعنى بالتسجيل والتثمين والتوثيق عبر البوابة الرسمية للوزارة .وأوضح عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل "سناب شات" أن الخدمات تتعلق بفتح حسابات جديدة، وإعداد كشف ملكيات العقارات، وتفعيلها عبر البوابة الإلكترونية "حقوق"، واستقبال المراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي التي تشهد إقبالا لافتا منذ افتتاح المجمع.وأكد أنّ موظفي الفرع جاهزون للتواصل مع الجمهور بشأن العقارات، وبفتح حسابات جديدة لهم، وتفعليها إلكترونياً، بالإضافة للخدمات المعلنة من الوزارة، بهدف التيسير على المواطنين .وأضاف أنّ بلدية الريان تصدرت قيمة التداولات العقارية، فقد بلغ حجم العقارات خلال أكتوبر الماضي 45% من مجموع التداول العقاري، وتقدر قيمة العقارات المبيعة وعددها 115 عقاراً بقيمة 3 مليار ريال، وجاءت بلدية الريان في المركز الرابع من حيث عدد المعاملات، حيث تمّ إنجاز 42 معاملة بقيمة 225 مليون ريال.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 23.75 نقطة للسعري ليصل إلى 6309 نقطة و0.7 نقطة للوزني و1.07 نقطة لـ(كويت 15). وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 9.2 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 67.8 مليون سهم تمت عبر 3050 صفقة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بداية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن التوسع في مبادرة "منتج وطني " من خلال إبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية، وفي مقدمتها "شركة الميرة للمواد الاستهلاكية". وتهدف المبادرة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، واكتساب الخبرة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الاستراتيجية، كونها تعد أحد أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة في سبيل دعم المنتج الوطني وتحفيز أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التوسع في مشاريعهم وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطط الدولة الرامية إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر بالاعتماد على منتجاتها الوطنية وقدراتها الذاتية، حيث تتيح هذه المبادرة لرواد الأعمال ولاسيما أصحاب الشركات الصغيرة الناشئة وأصحاب الأعمال التجارية المنزلية المرخصة تسويق منتجاتهم على نطاق أوسع في المجمعات الاستهلاكية الكبرى والتعريف بمشاريعهم بما يعزز ثقة المستهلك بمنتجاتهم الوطنية، وستسهم هذه الاتفاقية بدعم الشركات الناشئة لتكون نواة حقيقية لأعمال ومشاريع كبرى ترفد الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته في تصريح خلال الإعلان عن المبادرة اليوم، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة برامج وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم المنتج الوطني التي كانت قد بدأت في شهر رمضان الكريم، حيث يتم اليوم تسليط الضوء على منتجات لتسع شركات وطنية ناشئة وذلك بهدف تسهيل وصول منتجات هذه الشركات للسوق والمستهلكين بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي بالدولة. ونوه سعادته إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بدور كبير من ناحية تسهيل إصدار التراخيص وتسهيل وصول المنتجات إلى السوق وتذليل أي عقبات قد تعترض طريق رواد الأعمال أو المستثمرين. من جانبها، أكدت السيدة ريم السويدي مدير عام مركز بداية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الحرص على دعم رواد الأعمال خصوصا لما تشهده دولة قطر من نمو مضطرد في مجال المشاريع الغذائية، كما أن هذه المبادرة ستفتح الباب أمام العديد من المهتمين للدخول في هذا المجال نظرا للتطور الملحوظ لمثل هذه المشاريع. بدوره، نوه السيد صلاح الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، أن مبادرة (منتج وطني) تأتي في إطار التزام الميرة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بمنصة مثالية، يمكنهم من خلالها إيجاد موطئ قدم وتوسيع حضورهم في السوق، فضلا عن الاستفادة من فرص التعاون وعقد الشراكات التجارية التي تسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد الوطني القطري، إذ تركز سياسة المشتريات في الميرة على توريد السلع والخدمات من السوق المحلية بما يتماشى مع توجهها الاستراتيجي لتكون جزءا من الشراكات التجارية المجتمعية والمحلية، باتخاذها لهذه الخطوة المتميزة، حيث تقدم الميرة نموذجا يحتذى به للمؤسسات والشركات الوطنية في قطر، لتحقيق أهداف التطور الاقتصادي بصورة جماعية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتم بموجب الاتفاق التنسيق مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، كمرحلة أولى لعرض منتجات تسع شركات وطنية ناشئة في زوايا مخصصة لها تحمل شعار "منتج وطني" بشكل واضح بحيث يسهل على المستهلك الوصول إليها، بداية من فرع الميرة بمجمع الجلف مول لتشمل باقي الأفرع في الدولة في مرحلة لاحقة. وتشمل منتجات الشركات الوطنية الناشئة الضيافة، والصحة، والأغذية والمشروبات الصحية والنباتية، والحلويات، والقهوة العربية، والمنكهات والبهارات، والمكسرات، الحليب والألبان، والمأكولات الشعبية، وغيرها من المنتجات المختلفة. كما يجري العمل والتنسيق للمرحلة القادمة لعرض وتسويق منتجات أكثر للشركات الوطنية الناشئة في جميع أفرع شركة الميرة المنتشرة في كافة مناطق الدولة، ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة من هذا المنطلق جميع الشركات الوطنية الناشئة المرخصة للتواصل معها وإبداء الرغبة في المشاركة في هذه المبادرة التي ستساهم في توسيع وتطوير أعمالهم ودخول السوق بشكل أكبر. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت مبادرة دعم المنتجات الوطنية، وكانت الرائدة في رفع شعار (معا لدعم المنتجات الوطنية) من خلال إطلاق مبادرة منتج وطني في شهر مايو الماضي من العام الجاري بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، حيث بادرت الوزارة بالتنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار "منتج وطني" على السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل على المستهلك الوصول إليها، وتم مؤخرا استحداث لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية كممارسة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات. وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة مبادرات لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ومن بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، إضافة إلى طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.