أعلنت Ooredoo اليوم عن إضافة باقات جديدة إلى خدمة الاتصالات الجوالة آجلة الدفع الشهري، توفر بيانات أكثر لغاية خمس مرات مما توفره باقات الشهري السابقة. وقد صممت الباقات الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على البيانات المحلية ودقائق المكالمات الدولية في قطر، وبهدف توفير أرصدة أكثر مما توفره باقات الشهري سمارت الحالية. وستتوفر الباقات الأربع الجديدة اعتباراً من اليوم، وتبدأ من 100 وحتى 250 ر.ق، وستتضمن الباقات كميات كبيرة من البيانات ودقائق مكالمات دولية أكثر. كما تشمل باقات الشهري (100، و150، و200، و250) الجديدة مزايا الحماية من مفاجآت الفواتير والإنترنت بلا حدود. وهذا يعني أنه يمكن للعملاء مواصلة استخدام الإنترنت بسرعة أقل ودون تكلفة إضافية بعد استخدام كامل أرصدة البيانات المحلية. وبهذه المناسبة قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: توفر باقات الشهري الجديدة قيمة رائعة لجميع العملاء في قطر. فقد استمعنا لما يريده عملاؤنا، وقمنا بتعديل باقاتنا لتلبي احتياجاتهم بحيث توفر لهم بيانات أكثر لغاية خمس مرات عما كانت توفره الباقات الشهري السابقة. كما أننا سنعمل على إضافة عدد من المزايا إلى باقات الاتصالات آجلة الدفع في المستقبل القريب.

تراجعت أسعار النفط في بداية تداولات اليوم، بعدما أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة 1.01 بالمائة أو ما يعادل 73 سنتا إلى 71.85 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو/ أيار بمقدار 0.85 بالمائة أو ما يعادل 57 سنتا إلى 66.82 دولار للبرميل. وأعلنت بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الجمعة الماضية، أن شركات الحفر أضافت 7 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل/ نيسان؛ ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 815، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2015. ووصل إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في أمريكا، إلى 972 حفارا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنحو 876 حفارا في 2017.

بدأت مشاركتها في معرض الصين للسفر دشنت الهيئة العامة للسياحة اليوم مشاركتها الأولى في المعرض الصيني للسفر والسياحة الذي تجري فعالياته في العاصمة الصينية بكين والذي يستمر حتى 18 ابريل الجاري... وقالت الهيئة العامة للسياحة على حسابها الرسمي على تويتر إن هذه المشاركة تأتي في إطار سعيها لتعزيز حضور العلامة التجارية للوجهة السياحية في السوق الصينية .. وحضر سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الصين افتتاح جناح قطر في المعرض بمشاركة 12 شريكا من قطاع الضيافة ومنظمي الرحلات السياحية ..وسوف تطلق الهيئة العامة للسياحة مجموعة من المبادرات الترويجية الرقمية والتي تستكمل الجهود الميدانية التي تبذلها مكاتبها التمثيلية في الصين.. ويذكر أن 12 مؤسسة محلية عاملة في قطاع السياحة والضيافة تشارك في المعرض بهدف تسويق مكونات منتجها والتعريف بدورها المتنامي في تعزيز مفردات صناعة السياحة المحلية عبر منتج يتسم بالجودة والتطور والاتساق مع متطلبات القطاع السياحي العالمي الذي يشهد تقدما ونموا مطردا اليوم تلو الآخر، مدعوما برؤية وقدرة عالية على الابتكار والإبداع وسوق يتسم بالحيوية والديناميكية والنشاط ويستأثر سنويا بأعداد كبيرة من السياحة العالمية ... كما تهدف إلى تعريف السائح الصيني على ما تتمتع به قطر من إمكانيات وعروض ومنتجات سياحية جذابة، خاصة مع سهولة السفر إلى قطر بعد إعفاء المسافرين الصينيين من تأشيرة الدخول، وتوافر رحلات الطيران من الصين إلى قطر حيث تسافر الخطوط الجوية القطرية من وإلى 6 مدن صينية... وكانت الهيئة العامة للسياحة قد افتتحت في سبتمبر الماضي ثلاثة مكاتب تمثيلية لها في كل من بكين، وشنغهاي، وغوانزو، وذلك بعد حصولها على صفة وجهة سياحية معتمدة للسائحين الصينيين، من خلال الاتفاق الذي أبرمته الهيئة مع الإدارة الوطنية للسياحة في الصين. حيث تعتبر السوق الصينية أكبر سوق مصدرة للسياحة في العالم .. وكان السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة العامة للسياحة: قد قال تعمل الهيئة العامة للسياحة على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، من خلال تعزيز تواجدنا في آسيا وأوروبا. ومنذ سبتمبر الماضي قامت الهيئة بتنفيذ عدة خطوات لجذب السياحة الصينية، وتدل المؤشرات على أن هناك نموا ملحوظا في أعداد الزوار الوافدين من الجنسية الصينية مما يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

يعطي المرونة للناقلات في تحديد أسعار السوق وقّعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني على بروتوكول يقضي بتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين قطر وسلطنة عُمان الشقيقة، الموقعة في 23 مايو من العام 2007. ويعطي هذا البروتوكول المرونة التشغيلية للناقلات الوطنية في تحديد أسعار السوق حسب العرض والطلب. يشار إلى أن حقوق النقل بين البلدين الشقيقين مفتوحة بالحريات الثالثة والرابعة للركاب والشحن ووقّع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب العُماني سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني . كما تم عقد جولة مباحثات ثنائية تناول فيها الطرفان مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين قطر وعُمان.. ويذكر أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي، وتشييد مطار حمد الجديد، الذي يحقق إنجازات كبيرة. أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن، كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص الجديدة إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الـ50 المقبلة .

افتتح سعادة السفير هانس أودو موزيلي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية مركز تقديم طلبات التأشيرة في دولة قطر والذي سيقوم بإجراءات طلبات التأشيرات للمواطنين القطريين والمقيمين في قطر المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن إلى ألمانيا وكذلك إلى النمسا وفنلندا والنرويج وسلوفينيا. وتشرف على تشغيل المركز الجديد في إف إس جلوبال الشركة المتخصصة الرائدة عالمياً في مجال توفير الموارد والتقنيات للبعثات الدبلوماسية على نطاق العالم. وقد تم افتتاح المركز بحضور سعادة السفير محمد بن عبد الله سعيد السبيعي، مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية والعديد من الشخصيات والمسؤولين. وفي كلمته أمام حفل الافتتاح الرسمي قال السفير الألماني: سيوفر المركز الجديد تجربة سلسة للمتقدمين ، وسيعزز بشكل عام من جاذبية ألمانيا كوجهة سفر تجارية وسياحية للمواطنين القطريين والمقيمين على حد سواء. ويقع مركز في اف اس جلوبال لتأشيرات ألمانيا في الدوحة في الطابق الأول بمركز عبد الجليل التجاري على شارع المطار بالدوحة. من ناحيته قال السيد فيناي مالهوترا ، مدير العمليات الإقليمي للمجموعة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين، في إف إس جلوبال: لقد بدأ المركز في قبول طلبات التأشيرات منذ منتصف شهر فبراير ، وقد تمكنا من إسعاد عملائنا بسهولة الخدمة والكفاءة المهنية. و تتوقع في اف اس جلوبال التعامل مع ما يقرب من 200.000 طلب تأشيرة بما في ذلك جمع البيانات البيومترية عبر 10 دول في الشرق الأوسط بموجب عقد مبرم مع ألمانيا. و عبر العالم تشغل في اف اس جلوبال مراكز استقبال طلبات التأشيرة إلى ألمانيا في تسعة بلدان.

لقيامه باستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون للتجميل في مدينة خليفة لمدة أسبوع إثر قيامه باستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية، جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق صالون التجميل لمدة أسبوع، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الصالون أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول .. في ضوء تنامي استخدام خاصية الاتصال بالإنترنت على متن الطائرات من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول في جميع أنحاء العالم، وافقت هيئة تنظيم الاتصالات على توفير خدمة الاتصال بالإنترنت على متن الطائرات على كافة الارتفاعات، بعدما كان موافقا على توفيرها فقط عندما تحلق الطائرة على ارتفاع لا يقل عن 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. أتت هذه الموافقة بعد اطلاع الهيئة على آراء وتعليقات مقدمي خدمات الاتصالات وأصحاب المصلحة الرئيسيين والأطراف المعنية الأخرى على الاستشارة العامة التي طرحتها الهيئة في الفترة الممتدة بين شهر نوفمبر من العام 2017 وشهر يناير من العام الجاري، وذلك حول التعديلات المقترحة على الترخيص الفئوي الخاص بتقديم خدمات الاتصالات العامة على متن الطائرات. موافقة هيئة تنظيم الاتصالات تعني أن دولة قطر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، تصدر موافقتها على توفير خدمة الاتصال بالإنترنت من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة في جهة الوصول. هذا ويسمح الترخيص الفئوي المعدل، الذي صدر بتاريخ 15 أبريل 2018، لشركات الطيران المسجلة في دولة قطر أن توفر للركاب خدمة الاتصال بالإنترنت من لحظة دخولهم إلى الطائرة حتى لحظة وصولهم إلى وجهتهم الأخيرة. هذا وتضمن المعايير الفنية العالمية الحالية إمكانية توفير خدمة الاتصال بالإنترنت على متن الطائرات من دون التسبب بأيّ تداخل ضار مع العمليات التشغيلية للطائرات أو مع شبكات الاتصالات المتنقلة التجارية الأرضية. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات: لطالما كانت دولة قطر سباقة على المستوى الإقليمي في تبني أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مختلف القطاعات وشتى المجالات من أجل تطويرها وتحقيق التكامل فيما بينها، ولقد حرصنا على وجود هذا التكامل الفعال بين قطاعي المواصلات والاتصالات، وذلك انطلاقاً من سعينا وحرصنا على تطوير هذين القطاعين الرئيسيين المساهمين في نمو الاقتصاد القطري، وتوفير خدمات متميزة وعالية الجودة لسكان وزوار دولة قطر. وفي هذا السياق قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تتماشى موافقة الهيئة لشركات الطيران على توفير خدمة الاتصال بالإنترنت للركاب من بوابة الصعود إلى الطائرة حتى بوابة المغادرة مع هدف الهيئة الرامي إلى ضمان أن لدى مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، أحدث الأدوات والتكنولوجيات الأكثر ابتكاراً. وأضاف قائلاً: ستواصل هيئة تنظيم الاتصالات العمل على ضمان تحسين تجربة المستهلكين، وعلى وضع أطر تنظيمية تسمح بتبني التكنولوجيات والابتكارات الجديدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية آخذين في عين الاعتبار المستوى العالي الذي وصلت إليه دولة قطر فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا. علماً بأن الأمر الذي مازال غير مسموح به عند تحليق الطائرة على ارتفاع أقل من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، هو إجراء المكالمات الصوتية عبر الهاتف الجوال، وإرسال الرسائل النصية القصيرة، واستخدام الإنترنت الجوال، وذلك تجنباً للتسبب بأيّ تداخل ضار مع العمليات التشغيلية للطائرات أو مع شبكات الاتصالات المتنقلة التجارية الأرضية.

يناقش فرص مزاولة الأعمال في قطر والهند افتتح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، وسعادة إم جيه أكبر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند رسمياً اليوم أعمال الدورة الافتتاحية من المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار . وقد ضمت الجلسة الافتتاحية كلمات رئيسية لسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر،وسعادة إم جيه أكبر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند ، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، المدير العام التنفيذي – رئيس قطاع الأعمال – بنك قطر الوطني، والسيد كيه. إم. فارغيز، رئيس مجلس رجال الأعمال والمحترفين الهندي. وحضر المؤتمر كوكبة من قادة الأعمال وكبار الشخصيات، بمن فيهم سعادة السيد بي كوماران، سفير جمهورية الهند لدى دولة قطر؛ والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، والسيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز ’حاضنة قطر للأعمال‘. كما استضاف المؤتمر سلسلة من المناقشات والحوارات رفيعة المستوى والتي ركزت على مواضيع وقضايا متنوعة. وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر: يسرني أن أتواجد اليوم في هذا المؤتمر لا سيما أن دولة قطر تسعى دائما إلى تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية مع شركائها وتوفر للمستثمرين التسهيلات لدخول السوق القطري. تتمتع دولة قطر بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد مع جمهورية الهند وسيركز هذا المؤتمر على سبل تعزيز التعاون في القطاعات المختلفة ومنها الطاقة، والبنى التحتية، والصحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف: توفر دولة قطر من خلال الميناء الجديد ومطار حمد الدولي خطوطا عالمية المستوى للربط بين جميع دول العالم. كما أن خطوط الشحن بين قطر والهند جعلت القطاع اللوجستي أكثر فعالية. تتطلع قطر إلى الهند كوجهة استثمار مهمة ويسرنا أننا قمنا بتأسيس مجلس الأعمال القطري الهندي. وقال سعادة إم جيه أكبر، وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند: يسرنا جداً أن نكون متواجدين في هذا المؤتمر الذي يرسي أساس الجسور الأكثر أهمية بين دولتين تتمتعان بالسيادة. لطالما كانت العلاقات بين قطر والهند جيدة وقد تميزت أكثر خلال السنوات الأخيرة وذلك بعد الزيارات المتعددة وإبداء الرغبة من الطرفين للقيام بالعمل المشترك وبناء الازدهار للطرفين. حان الوقت الآن لقادة الأعمال للقيام بتنفيذ وعد القادة السياسيين. حيث إن الحكومات تتمكن من توفير الظروف التي يستطيع فيها رجال الأعمال إيجاد شراكات ، والآن نحن نعتمد على قادة الأعمال لتعزيز فرص التجارة الثنائية والاستثمار. وبدوره قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، المدير العام التنفيذي – رئيس قطاع الأعمال – بنك قطر الوطني: لدولتي قطر والهند تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتجارية القوية والتعاون الوثيق في كافة المجالات، وتستمر هذه العلاقات في التوسع لتغطي كافة المجالات بسبب التقارب القوي بين قيادتي وشعبي الدولتين. وتتطلب التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وحدة وتعاونا بين الدولتين لكي تتمكنا من مواجهة هذه الصعوبات والاستمرار في رحلتنا نحو النمو والازدهار. وهنا تمكن أهمية مثل هذه الفعاليات التي تمكننا من العمل معا للوصول إلى حلول وقرارات ناجحة للارتقاء بمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وركزت الجلسة الافتتاحيّة - التي أدارتها الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال (QFC)- على موضوع ’مزاولة الأعمال في قطر‘، حيث ناقشت الطرق المختلفة لتأسيس الأعمال والمشاريع في قطر عبر الاعتماد على منصاتٍ مختلفة من أبرزها ’مركز قطر للمال‘. وتلا ذلك ندوة بعنوان ’ثمار النجاح في قطر والهند‘ ألقاها السيد أجاي كمار، مساعد المدير العام – إدارة الأصول والثروات، والتي تطرّقت إلى العلاقات بين قطر والهند، مع التركيز بشكلٍ خاص على مذكرات التفاهم والخطط الحالية التي تستهدف تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما اكتسب المشاركون رؤىً متعمّقة حول مجالات ’مزاولة الأعمال في الهند‘ من قبل السد غوراف غوبتا الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في الهند؛ حيث تم تحديد الخيارات المتاحة أمام رواد الأعمال والشركات العالمية ممن يتطلّعون إلى بدء أنشطة تجاريّة في الهند.

رابطة رجال الأعمال تستقبل وزير الشؤون الخارجية الهندي نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين غداء عمل على شرف سعادة السيد إم جي أكبر، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، والوفد المرافق له. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، بـ سعادة السيد إم جي أكبر، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي والوفد المرافق له، مؤكدا على أن دولة قطر تتمتع بعلاقة تاريخية واقتصادية متينة وراسخة مع دولة الهند، فقد بدأ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتطورت في ظل التعاون الثنائي، لتكون شراكة استراتيجية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث تعد الهند ثالث أكبر وجهة للصادرات القطرية (بعد اليابان وكوريا الجنوبية) في حين تحتل الهند المرتبة العاشرة في قائمة الموردين للسوق القطرية. كما أكد الشيخ فيصل على أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الهند، في عدة قطاعات كـ تكنولوجيا معلومات ومواد البناء والنفط والغاز والصناعة والمواد الغذائية وغيرها وخاصة بعد تدشين خط ملاحي جديد يربط بين ميناء حمد وكل من ميناء ماندرا وميناء نافا شيفا في الهند، حيث تصل سفن خلال هذا الخط الجديد إلى ميناء حمد بشكل مباشر، كما انه لدى الخطوط الجوية القطرية 102 رحلة أسبوعيا إلى 13 مدينة هندية. وفي هذا الإطار تحدث الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة الرابطة، عن العلاقات النوعية القطرية الهندية، مؤكدا على الحرص المتبادل بين الجانبين على استكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي، في كافة القطاعات كالسياحة ،العقارات ،البنوك. وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة الوزير بالشكر للرابطة و لرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، كما دعا الحضور لزيارة دولة الهند والتعرف على البيئة الاستثمارية عن قرب، والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تذخر بها الهند.

تشارك ملاحة، في المؤتمر القطري-الهندي للأعمال والاستثمار المنعقد في 16-17 ابريل بهدف تقوية و تحفيز العلاقات الثنائية بين الدولتين والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة. وتعليقاً على مشاركة المجموعة في المؤتمر، قال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لملاحة: تتمتع دولتا قطر والهند بعلاقات تاريخية و متميزة من كافة الجوانب، ونحن سعداء بتواجدنا هنا اليوم في هذا المؤتمر الهام لنبحث مع شركائنا و نظرائنا من الطرفين القطري والهندي في القطاعين العام والخاص كيفية تعزيز هذه العلاقات من خلال تبادل المزيد من الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية بما يخدم مصلحة الدولتين. وأضاف السيد المناعي: نحن فخورون في ملاحة بدورنا في دعم و تنمية هذه العلاقات حيث قمنا بتوسيع خدمة النقل المباشر و السريع التي أطلقناها في عام ٢٠١٥ لتشمل اليوم ٥ رحلات أسبوعية إلى ٣ موانئ هندية هي نافا شيفا و موندرا وكندلا. وتربط هذه الخدمة بين التجار والموردين والمصدرين في كافة أنحاء الهند و جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى ونظرائهم في دول الخليج العربي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين هذه المناطق الحيوية من العالم.

خلال الربع الأول من العام حققت GWC المزوّد الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر أرباحاً صافيةً بقيمة 56,7 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام 2018، مسجلة زيادة بنسبة 12% بالمقارنة مع 50,5 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها من العام 2017. كما حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 311,6 مليون ريال قطري في نهاية الربع الأول من العام 2018، وبالمقارنة مع قيمة 222,7 مليون ريال قطري في نهاية الربع الأول للعام 2017، تكون الشركة قد حققت زيادة بنسبة 40% في إجمالي إيراداتها. كما ارتفع العائد على السهم ليصل إلى 0,97 ريال قطري في نهاية الربع الأول للعام 2018، أي زيادة بنسبة 12% مقارنة بـ 0,86 ريال قطري في نهاية الفترة ذاتها في العام 2017. وصرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة GWC قائلاً: استفادت الشركة من التزامها بتحقيق التنوع في القطاعات الاقتصادية الوطنية وأهداف الرؤية الوطنية القطرية 2030، مما جعل منها أكبر مزود للبنى التحتية اللوجستية في دولة قطر، حيث إن الشركة تساند النهضة الحضارية والصناعية لدولة قطر لا سيما أثناء مرورها بالأوضاع الاستثنائية التي تمر بها، وذلك من خلال استفادة الشركة من بناها التحتية الصلبة وأنظمتها المتقدمة، وحلولها المبدعة، وبالتالي تحقيق غاية الشركة، والمحافظة على مكانتنا كالمزود المفضل للخدمات اللوجستية في دولة قطر، وبالتالي ضمان أفضل العوائد للمساهمين. وأنجزت الشركة هذا النمو من خلال زيادتها لفعاليتها العملية والمالية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة ضمن قاعدة العملاء التي تعاقدت معها، كما ساهمت الشركة بإكمال مشاريع لوجستية كبيرة لنقل الأعمال الفنية داخل دولة قطر، من بينها عملية ضخمة تم إنجازها في المطار الدولي. كما برهنت الشركة قدراتها وقدرات الدولة من خلال دعمها كأحد أكبر المساهمين لمعرض قطر الأول للاكتفاء الذاتي بحضور كوكبة من المتخصصين والمهنيين في القطاعات الرئيسية وكبرى الشركات الصناعية يستعرضون الابتكارات والحلول التي سوف تلبي متطلبات الدولة. وتم تكريم الشركة عدة مرات، من بينها تقدير شركة كافاك للشركة لمساهمتها بإنجاز 10 ملايين ساعة عمل دون حوادث في موقعهم، بالإضافة إلى ذلك، قام السيد عبد العزيز ناصر العمادي مدير إدارة شؤون الإدراج ببورصة قطر بالثناء على موقع الشركة الإلكتروني وعلى التطوير الهائل الذي شهده، وذلك خلال حفل توزيع برنامج التميز في علاقات المستثمرين. واختتم الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة GWC قائلاً: سوف تستمر الشركة بالاعتماد على القوة والاستقرار الناتجة عن البنية التحتية الصلبة التي قمنا بتأسيسها إضافةً إلى ولاء قاعدة موظفي الشركة ذوي الخبرات العالية في القطاع عند تخطيطنا لاستراتيجياتنا المستقبلية.

بنسبة نمو 4 % خلال الربع الأول من العام أعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 531 مليون ريال قطري، وذلك خلال الفترة المنتهية في 31/3/2018 محققاً نمواً نسبته 4.1 % مقارنة مع أرباحه المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2017، وقد اعتمد مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد اليوم الموافق 16/4/2018 البيانات المالية للبنك عن الفترة المذكورة وطلب نشرها وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية . وقد اعتبر سعادة د. حسين العبد الله - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - النتائج المحققة مشجعة في ظل الأوضاع الراهنة ، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها حكومة دولة قطر ، ومصرف قطر المركزي في إطار الرؤية الإستراتيجية الوطنية ، بهدف الحفاظ على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة . أما السيد عادل مصطفوي - الرئيس التنفيذي للمجموعة - فقد رأى أن النتائج المحققة إنما هي مؤشر قوي على استمرارية مصرف الريان في أدائه المتميز في جميع الظروف ، فقد استطاع مصرف الريان أن يحافظ على النسب المتميزة للمؤشرات المالية ، أوضحها كالآتي : البيانات الرئيسية بلغ مجموع الموجودات 103,492 مليون ريال مقارنةً بـ 94,378 مليون قطري كما في 31 مارس 2017، أي بنسبة نمو بلغت 9.7 %، زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 72,308 مليون ريال بالمقارنة مع 67,511 مليون ريال كما في 31 مارس 2017 ، وبنمو بلغت نسبته7.1%، وبلغت الاستثمـارات 25,093 مليون ريال قطري كما في 31/3/2018 ، وبلغ مجموع ودائع العملاء62,674 مليون ريال قطري كما في 31/3/2018، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 11,732 مليون ريال قطري مقارنةً مع 11,712 مليون ريال قطري فى 31/3/2017 بزيادة نسبتها 0.2 %. المؤشرات المالية حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي ، حيث بلغت النسبة 2.06 %، ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 17.05 %، وبلغ العائد على السهم 0.708 ريال قطري مقارنة مع 0.680 ريال في 31/3/2017، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 15.64 ريال قطري مقارنة بـ 15.62 ريال قطري كما في 31/3/2017، بلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.85% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 19.46 % كما في نهاية نفس الفترة من عام 2017، بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.84 % لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة، وتعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 0.50 % الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة، ويحافظ مصرف الريان على تصنيفه طويل الأجل عند A1 ، وتقدير مخاطر الأطراف المقابلة عند Aa3(cr) وفقاً لوكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني مع استمرارية جودة وقوة أصوله وأدائه منذ تأسيسه عام 2006، و تدني نسبة القروض المتعثرة .

بدأت هنا اليوم، فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الاعمال في البلدين، لمناقشة واستجلاء الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في مجالات الضيافة والسياحة، والقطاع الصناعي، والبنية التحتية، والاستثمار والتمويل، وقطاع الخدمات، والتكنولوجيا. وفي كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن انعقاد المؤتمر القطري الهندي للأعمال والاستثمار يأتي في وقت تشهد فيه دولة قطر مزيدا من الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دائرة شركائها التجاريين، سعيا لتعزيز مكانتها كمركز استثماري وتجاري إقليمي يقدم للمستثمرين حوافز وتسهيلات للاستفادة من الأسواق المحلية والإقليمية. وأضاف أن العلاقات المتجذرة بين قطر والهند والتي ترجع إلى قرون ماضية في التاريخ، ارتكزت على علاقات تجارية ثنائية طويلة الأمد فضلا عن العلاقات بين الشعبين، وامتدت في مجالات تعاونها اليوم لتشمل قطاعات متنوعة مثل الطاقة والبتروكيماويات والاستثمارات والبنية التحتية والتعليم والصحة والموارد البشرية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك. وبين سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التبادل التجاري بين الطرفين حقق قفزة كبيرة في الأشهر الأخيرة الماضية، في ضوء ترجيحات بأن يستمر في هذا الاتجاه في المستقبل المنظور، داعيا إلى نقل الشراكة القائمة بين الدولتين إلى آفاق جديدة ومجالات أرحب تحقق مصلحة الشعبين.. مشيرا إلى أن وجود مجتمع أعمال هندي مميز في الدوحة، يمكن أن يمثل حافزا لهذا التوجه، وذلك انطلاقا من خبرته الطويلة في السوق القطرية ومعرفته الوثيقة ببيئة الأعمال في الدوحة. وقال سعادته إن العلاقات التجارية المتنامية وبيئة الأعمال الجذابة في قطر أثرت إيجابياً على شراكتها الاقتصادية والتجارية مع الهند، في الوقت الذي ينظر فيه المستثمرون القطريون إلى الهند باعتبارها وجهة استثمارية مهمة، نظراً لآفاق النمو الاقتصادي المتوقع في الهند خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي دفع الطرفين إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك بينهما ويعملان حاليا على ترشيح ممثلين عن كل منهما فيه. واستعرض سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، ما توفره الدولة من إمكانيات تسهل عمل المستثمرين، حيث أنشأت مؤخرًا ميناء عالميا جديدا، بينما تعمل على إنشاء مناطق اقتصادية حرة، بالإضافة إلى أربع مناطق لوجستية جديدة، مما سيخفض تكلفة التخزين وسلاسل التوريد للمستثمرين الذين يختارون إقامة أعمالهم في قطر، فضلا عن القدرة الاستيعابية لمطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات في المنطقة، التي تصل إلى أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً، ويرتبط بأكثر من 150 وجهة، بينما يستحوذ ميناء حمد في قطر على 27 بالمئة من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية شحن في العام. وبين أن ما شهده العام الماضي من بدء العمل في خطين للشحن المباشر يربطان بين الهند وقطر، أضاف زخما متجددا لعلاقات الدولتين التجارية، وجعل الخدمات اللوجستية أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن دولة قطر تسعى لتبسيط قوانينها الضريبية وإجراءاتها لتقديم شروط أفضل للمستثمرين، بينما يتم وضع اللمسات الأخيرة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة ويجعل منها مركزا إقليميا للتجارة في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة. من جانبه، قال سعادة السيد ايم جيه أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند، إن العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر كانت دائما في حالات جيدة، إلا أنها شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة تطورا ملحوظا إثر تبادل للزيارات على أعلى المستويات، إضافة إلى الشراكات المتزايدة بين الدولتين، لكنه لفت إلى أن حجم الشراكة الاقتصادية بين الطرفين لا يزال دون الطموح والمستوى المنشود، داعيا أصحاب الأعمال في البلدين إلى العمل المشترك لإنجاز ما أعرب عنه القادة السياسيون من طموح وتعاون اقتصادي مشترك. وأكد أن الدولتين تعملان على خلق ظروف ملائمة وبيئة اقتصادية مناسبة لتعاون رجال الأعمال في البلدين، سبيلا لإنشاء شراكات تعاون تفيد اقتصاد البلدين، اللذين يسعيان لوضع البنية التحتية الملائمة للاستثمارات عبر عملية إصلاح شاملة. وأشاد بما ستشهده دولة قطر هذا المساء من افتتاح لمكتبة قطر الوطنية، معتبرا أن إطلاق مكتبة بهذه المواصفات منهاجا للتطور وقيمة ثرية وموطنا للمعرفة، وحدثا هاما يعكس عناية قطر بالعلم والمعرفة. وأكد على العناية الخاصة التي توليها بلاده لقطاع الطاقة الذي يعد عنصرا أساسيا للتعاون بين قطر والهند، مشيرا إلى أن الهند تركز استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي نظرا للإقبال الكبير عليه، باعتباره عنصرا مهما ينعكس على الحالة المعيشية للشعب، ويؤثر بشكل مباشر على جودة حياة عامة الناس. وتحدث عن إمكانيات بلاده الاقتصادية وما تحققه من نمو مطرد يعد من بين الأسرع في العالم، مستعرضا آفاق فرص الاستثمار التي توفرها البلاد في مجالات عدة من بينها العقارات والصناعة والبنى التحتية والأمن الغذائي والقطاع الصحي وغيرها. بدوره، قال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة، إن الشركة تلعب دورا محوريا في دعم وتنمية العلاقات التجارية بين قطر والهند، حيث وسعت خدمة النقل المباشر والسريع التي أطلقتها في العام 2015 لتشمل 5 رحلات أسبوعية إلى 3 موانئ هندية هي: نافا شيفا، وموندرا، وكندلا، إذ تربط هذه الخدمة بين التجار والموردين والمصدرين في كافة أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، ونظرائهم في دول الخليج العربي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين هذه المناطق الحيوية من العالم. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى خدمة شحن الحاويات، فإن قسم نقل البضائع السائبة في ملاحة شَحَن خلال العام 2017 نحو 320 ألف طن متري من مواد البناء من الهند إلى قطر، بينما رتب قسم وسطاء النقل البحري العام وسهل نقل 235 ألف طن من البضائع و15600 حاوية نمطية و 1400 حاوية مبردة تحتوي على بضائع قابلة للتلف، وذلك في أكثر من 170 رحلة إلى موانئ هندية، خلال العام نفسه.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /63.80/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة، ليصل إلى /8/ آلاف و/955.69/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /7/ ملايين و/850/ ألفا و/259/ سهما بقيمة /211/ مليونا و/866/ ألفا و/955.97/ ريال نتيجة تنفيذ /3226/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/218/ ألفا و/198/ سهما بقيمة /79/ مليونا و/414/ ألفا و/34.35/ ريال نتيجة تنفيذ /918/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /35.16/ نقطة، أي ما نسبته /1.18/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/003.49/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /240/ ألفا و/766/ سهما بقيمة /15/ مليونا و/525/ ألفا و/571.59/ ريال نتيجة تنفيذ /328/ صفقة، انخفاضا بمقدار /11.06/ نقطة، أي ما نسبته /0.20/ بالمئة ليصل إلى /5/ آلاف و/556.31/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/640/ ألفا و/373/ سهما بقيمة /43/ مليونا و/369/ ألفا و/501.33/ ريال نتيجة تنفيذ /734/ صفقة، انخفاضا بمقدار /5.56/ نقطة، أي ما نسبته /0.18/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/070.81/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /144/ ألفا و/352/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/132/ ألفا و/612.75/ ريال نتيجة تنفيذ /57/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /27.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.89/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/070.75/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/476/ ألفا و/312/ سهما بقيمة /37/ مليونا و/711/ ألفا و/836.49/ ريال نتيجة تنفيذ /558/ صفقة، انخفاضا بمقدار /11.67/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمئة ليصل إلى ألف و/837.02/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/42/ ألفا و/182/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/673/ ألفا و/560.91/ ريال نتيجة تنفيذ /377/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /0.84/ نقطة، أي ما نسبته /0.08/ بالمئة ليصل إلى ألف و/105.79/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و /88/ ألفا و/76/ سهما بقيمة /17/ مليونا و/39/ ألفا و/838.55/ ريال نتيجة تنفيذ /254/ صفقة، انخفاضا بمقدار /4.10/ نقطة، أي ما نسبته /0.24/ بالمئة ليصل إلى ألف و/708.21/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /112.39/ نقطة، أي ما نسبته /0.72/ بالمئة ليصل إلى /15/ ألفا و/778.92/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة /24.84/ نقطة، أي ما نسبته /1.11/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/268.88/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /40.18/ نقطة، أي ما نسبته /1.11/ بالمئة ليصل إلى /3/ آلاف و/670.34/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /10.41/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمئة ليصل إلى ألفين و/634.45/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /494/ مليارا و/512/ مليونا و/73/ ألفا و/278.29/ ريال.

أكد وزير السياحة والحياة البرية السوداني محمد أبو زيد أن اكتشاف المشروع القطري للآلاف من المواقع الأثرية المميزة سوف يسهم في كتابة تاريخ السودان فضلا عن أنها تشكل إضافة حقيقية للمتاحف السودانية ، منوها إلى أن كل القطع المكتشفة ستؤول للهيئة العامة للآثار والمتاحف حسب ما ينص عليه قانون حماية الآثار لعام 1991 . وأشار سعادته لـ الشرق أن البعثات العاملة قامت بمضاعفة المساحات المنقبة في المواقع الأثرية مما يعني اكتشاف معلومات جديدة فضلا عن حماية وتسوير أكثر من أربعين موقعاً أثرياً كانت مهددة بالزوال، مشيرا إلى صيانة وترميم عشرات الصروح التاريخية، وأضاف سعادة الوزير ان المشروع القطري قام بتمويل 41 بعثة أثرية من 10 جنسيات مختلفة سودانية وأوربية وأمريكية وكندية، لتقوم بأعمال المسح الأثري لاكتشاف مواقع جديدة والتنقيب، وحماية المواقع والصيانة والترميم، وتزويد المواقع الأثرية الصروحية بالخدمات الأساسية . وأوضح وزير السياحة أن هناك خمس عشرة بعثة أجنبية وست بعثات وطنية تابعة للمشروع تعمل في ولاية نهر النيل وقد توصلت إلى استكشافات عديدة تساهم في أن تكون الولاية مقصدا سياحيا. وأشار إلى الاستكشافات التي توصلت لها البعثات واكتشاف الفخار وقيام صناعة للحديد خلال السنوات الثلاث القادمة. من جهة أخرى أكد وزير الاستثمار والسياحة بولاية نهر النيل المهندس محمود محمد حامد أن ولايته طرحت مشروعات جديدة للمشروع السوداني القطري للآثار منها استكمال متحف البجراوية وقيام مصنع للحديد وتغيير مدخل البجراوية عقب الانتهاء من تقييم المشروعات التي نفذت من قبل بعثة المشروع بنهاية ابريل الجاري. وقال إن الولاية أعدت مشروعات جديدة منها استكمال متحف البجراوية وتحويل مدخل البجراوية من الجزء الغربي إلى الجزء الجنوبي الشرقي مقابل الأهرامات، بالإضافة إلى إنشاء مسرح وغرفة لعرض المنتجات اليدوية التقليدية وإنشاء متحف في النقعة والمصورات الذي أعد تصميمه. من جهته أعرب مدير إدارة حماية المواقع الخارجية في قطاع الآثار والحفاظ المعماري بمتاحف قطر البروفيسور توماس ليستين عن رضائه لما حققه المشروع القطري من أهداف، منوها أنه لا توجد حالياً خطط واضحة لتنفيذ مشروع مماثل، مؤكداً تجاوز الاستثمارات في التراث السوداني الخمسين مليون دولار عند نهاية المشروع.. وأطلقت دولة قطر و السودان المشروع القطري السوداني للآثار عام 2013، بحجم تمويل بلغ 135 مليون دولار من دولة قطر وهو مشروع يرمي إلى دعم استكشاف التراث القديم الغنيّ للسودان وإلى المساهمة في المحافظة عليه للأجيال المقبلة وتعزيز السياحة المحلية والدولية في المواقع ذات الأهمية الثقافية .

قالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر عبر إحصائيتها الخاصة بأداء الموانئ خلال شهر مارس الماضي إن الموانئ استقبلت 29.732 طنا من مواد البناء والإنشاءات واستقبال 115.324 رأسا من الثروة الحيوانية واستقبلت موانئ قطر 5.766 وحدة من السيارات والمعدات و85.460 طنا من البضائع العامة فضلا عن استقبال 105.998 حاوية نمطية ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحة، بالإضافة إلى عمليات شحن، تفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات ... كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً... وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب موانئ قطر دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي وضمان استقرار السوق المحلي واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية، حيث تعمل الشركة على ضمان انسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة، والمواد المرتبطة بالمشاريع الجاري تنفيذها والتي يخطط لها في المستقبل.. ويذكر أن ميناء حمد بدأ يجني مكاسبه الاقتصادية منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة.

بعد الإعلان عن خفض دعم المواد البترولية أظهرت وثيقة رسمية خفض دعم المواد البترولية في مصر إلى ما يقارب 89 مليار جنيه، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار، وذلك في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة بـ 110 مليارات تقريباً في 2017-2018. هذا وبينت الوثيقة أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019، من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وعادة ما تبرر الحكومة المصرية رفع أسعار الطاقة بأن ما كان مفروضا لها من دعم يذهب إلى سيارات السفارات والقنصليات والمدارس الخاصة ورجال الأعمال الكبار، بشكل لا يستفيد منه المواطن المستحق، إلا أنها لا تكشف سياستها التي ستحقق من خلالها تعويضا مقابلا لمستحقي هذا الدعم من محدودي الدخل. ويبدي الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام تخوفه من تزامن هذه الزيادات المرتقبة في مواد الطاقة مع ارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي في العام المالي القادم، حيث يرى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع المختلفة خلال يوليو المقبل، وزيادة التضخم وتآكل المدخرات المحلية وضعف القدرة الشرائية للمواطن. ويؤكد عبد السلام في حديثه للجزيرة نت أن زيادة أسعار مشتقات الوقود ستؤدي إلى ارتفاع كلفة إنتاج الحاصلات الزراعية، وهو ما سيؤدي إلى تضاعف أسعار السلع الغذائية. كما ستدفع هذه الإجراءات البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة لجذب المدخرين نحو حيازة العملة المحلية، وهو ما سينجم عنه تفاقم مشكلة الدين العام المحلي. في المقابل لا يرى الخبير الاقتصادي أن قيام الحكومة بإجراءات حقيقية مصاحبة لهذه الزيادات سيعمل على حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الزيادة المحدودة الموجهة لدعم السلع التموينية ستلتهمها الزيادات المتوقعة في الأسعار المحلية وكذا أسعار الأغذية والنفط العالمية المتوقع ارتفاعها حسب توقعات منظمتي الفاو وأوبك. وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز عمل الحكومة على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% في السنة المالية الجديدة؛ إلى 86.175 مليار جنيه (نحو 4.9 مليار دولار)، يستفيد منها نحو 68.8 مليون مواطن من خلال قرابة 20.8 مليون بطاقة تموين، حيث تخصص الحكومة خمسين جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية. إملاءات الصندوق بدوره، يرى الصحفي الاقتصادي عمرو خليفة أن هذه الزيادات كانت متوقعة في ظل استمرار الحكومة بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي القائمة على تقليص الدعم وزيادة الجباية الضريبية بهدف خفض العجز الكلي في الموازنة، مشيرا إلى أنها ستتسبب بموجة غلاء جديدة في أسعار السلع الغذائية وأعمال التشييد والبناء، ووسائل النقل والمواصلات. ويرى خليفة في حديثه للجزيرة نت أن حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها مصر والارتفاعات المتتالية في الأسعار منذ إعلان تحرير سعر صرف العملة المحلية، ستؤثر بشكل كبير على الواقع الاجتماعي والمعيشي للمصريين بشكل غير مسبوق، ولن تخفف الزيادة الضعيفة في نسبة دعم السلع التموينية من حدة هذه الآثار المتوقعة. ومع ما يراه من أن الحكومة المصرية مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات لكونها ضمن تعهداتها الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، فإن الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب يتخوف من الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات الناجم عنها وتأثيره على حياة المواطنين. ويرى عبد المطلب في حديثه للجزيرة نت أن تلويح الحكومة برفع أسعار الخدمات التي تحتكرها كالمياه والكهرباء وبعض المواصلات أمر خطير ويمهد لزيادة أعباء الحياة في مصر، لافتا إلى أن ما تضمنته الوثيقة من زيادة في دعم السلع التموينية تسعى الحكومة من خلاله لإقناع خبراء صندوق النقد باتخاذها إجراءات لحماية محدودي الدخل. وبحسب الوثيقة المسربة فإن مصر تستهدف نموا اقتصاديا بـ5.8% في العام المالي الجديد مقابل 5.5% في 2018/2017، كما تستهدف عجزا كليا بواقع 8.4% مقابل 9.8% قبل عام.

في إطار جولة الحراك الاقتصادي التي تشمل عدة مدن أمريكية القطاع الخاص القطري يبحث عن شراكات مع نظيره الأمريكي تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم غد الاثنين الموافق 16 أبريل 2018 المنتدى الاقتصادي القطري-الأمريكي في مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية ، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. يأتي تنظيم المنتدى في إطار أعمال جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة والتي تشمل عدة مدن أمريكية، ويهدف إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح فرصة هامة للتواصل بين أصحاب الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على بحث سبل إرساء مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين. ويشارك في المنتدى أكثر من 200 رجل أعمال ومسؤول قطري إلى جانب نحو 200 رجل أعمال ومدير تنفيذي من كبرى الشركات الأمريكية. وسيتم على هامش المنتدى تنظيم عدد من الجلسات النقاشية بين ممثلي قطاع الأعمال من الجانبين بهدف تعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين. كما سيتم تنظيم جلسة القطاعات المتعددة وتشمل الأمن الغذائي والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات. جدير بالذكر أن جولة الحراك الاقتصادي تستهدف في مرحلتها الأولى 4 مدن أمريكية انطلاقا من مدينة ميامي وتشمل واشنطن دي سي وتشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية ورالي بولاية كارولاينا الشمالية. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً منتديين اقتصاديين بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بمدينتي ميامي وواشنطن دي سي وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. هذا ونظمت الوزارة على هامش منتدى الأعمال القطري الأمريكي بميامي وواشنطن دي سي عدداً من ورشات العمل والجلسات الحوارية بين القطاع الخاص من البلدين إلى جانب تنظيم أعمال المادة المستديرة القطاعية. كما شهدت أعمال جولة الحراك لاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية تدشين معرضين في مدينتي ميامي بولاية كاليفورنا ومدينة تشارلستون ببولاية كارولاينا الجنوبية. وشهدت النسختان الأولى والثانية من المعرض مشاركة عدد من كبرى جهات الدولة من بينها وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة قطر الدولية، إضافة إلى مجموعة من الشركات الأمريكية التي ترتبط بمشاريع استثمارية مع دولة قطر مثل شركة أوكسيدنتال للبترول وشركة بوينغ وشركة إيكسون موبيل وشركة كونوكوفيليبس. هذا ويشارك في جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وفد يرأسه سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ويضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر وبورصة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والخطوط الجوية القطرية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة الدوحة للأفلام، وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال وشبكة beIN SPORTS واللجنة العليا للمشاريع والإرث وبنك قطر للتنمية، ووزارة الطاقة والصناعة وشركة مناطق وشركة الديار القطرية وكتارا للضيافة والهيئة العامة للسياحة إضافة إلى عدة جهات كبرى من الدولة. ويشمل برنامج جولة الحراك الاقتصادي في المدن الأمريكية التي سيتم زيارتها، عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين البلدين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم معارض مصاحبة لمبادرة الحراك الاقتصادي إلى جانب عقد ﻤواﺌد ﻤﺴﺘدﻴرة قطاعية في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والأدوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية. تجدر الإشارة إلى أنه تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004 . وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017 حيث استوردت دولة قطر 16% من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية . وقد بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوك بنسبة 100% لرجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وأعلن جهاز قطر للاستثمار في العام 2015 عن تخصيص استثمارات بقيمة 45 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى خمس سنوات ، خصصت 10 مليارات دولار منها لقطاع البنية التحتية في أمريكا. وتقوم الخطوط الجوية القطرية بتسيير خطوط طيران مباشرة بين مدينة الدوحة و10 وجهات أمريكية تشمل ميامي ، واشنطن دي سي ، أتلانتا ، شيكاغو ، بوسطن ، دالاس ، هيوستن ، لوس انجلوس ، نيويورك ، فيلادلفيا ، بما عزز وصول قطاع الأعمال في هذه المدن. إلى جانب ذلك قامت الخطوط الجوية القطرية بشراء طائرات أمريكية الصنع بقيمة 92 مليار دولار من شركة بوينغ.

بنسبة 12.6% في الربع الأول من العام 152 مليار ريال قيمة الأصول الإجمالية أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف رائد الصيرفة الإسلامية في قطر عن نتائج فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 625.2 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2018، وبنسبة زيادة قدرها 12.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 6% مقارنة مع مارس 2017 ليصل إلى 151.8 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 104.6 مليار ريال قطري محققاً نمواً بنسبة 5.2% بالمقارنة مع مارس 2017. كما بلغت ودائع العملاء 102.3 مليار ريال قطري. كما بلغ إجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ 1,636 مليون ر.ق. مسجلاً نسبة نمو 9.3% مقارنة بمبلغ 1,496 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من عام 2017، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 8.6% لتصل إلى 1,440 مليون ر.ق. بنهاية فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 مقارنة مع 1,326 مليون ر.ق. عن نفس الفترة من العام السابق مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.2% مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 106.2% بنهاية مارس 2018. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.7 مليار ر.ق. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال 17.4% كما بنهاية مارس 2018 وفقاً لمتطلبات بازل 3 أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. وتجدر الإشارة إلى أنه في أبريل 2018، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند Aكما قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوىA- وكذلك قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتيليجنس بتأكيد تصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى A وكانت وكالة التصنيف الدولية موديز وللمرة الأولى في مايو 2017 قد قامت بتصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة للدولي الإسلامي إن البنك يعمل بدأب للاستفادة من الفرص القوية التي يوفرها الاقتصاد القطري، الذي أثبتت الظروف الأخيرة التي مرَّ بها أنه اقتصاد قوي يستطيع مواجهة جميع التحديات، وتحقيق نسب نمو تعتبر الأفضل في المنطقة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. جاء ذلك خلال إعلانه اليوم نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31 مارس الماضي، وقال في هذا الصدد إن نتائج البنك تشير بوضوح إلى نجاحه في تحدي مواصلة النمو وتحقيق نتائج متميزة بالنسبة لمختلف بنود الميزانية التي تظهر تطوراً إيجابيا في المؤشرات الأساسية. وتم إعلان النتائج بعد اجتماع عقده مجلس الإدارة مساء اليوم، وأظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2018 بلغت 253.2 مليون ريال مقارنة ب 236.5 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام 2017 أي بنسبة نمو 7.1%.