أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز إسطنبول للتحكيم، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في نشر الوعي بالطرق البديلة لفض النزاعات التجارية، وتعزيز ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز التحكيم بغرفة قطر، وضياء أكينجي، رئيس مركز إسطنبول للتحكيم. وتشمل الاتفاقية مجالات التعاون والتنسيق بين المركزين فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات، كما تستهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجال التحكيم .

عرض إنجازاته في مجال الابتكار للأشخاص ذوي الإعاقة شارك مركز التكنولوجيا المساعدة - مدى في معرض مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث ARC'18، الذي عقد في 19 و20 مارس، وتهدف المشاركة في المؤتمر هذا العام إلى تسليط الضوء على إنجازات قطر في مجال البحث والابتكار والتحديات والأهداف المستقبلية، وكان موضوعه لعام 2018 هو البحث والتطوير: التركيز على الأولويات، وإحداث الأثر. وقد عرض مركز مدى في جناحه جهوده وإنجازاته في مجال الابتكار والأبحاث، إضافة إلى عدد من الأدلة لأفضل الممارسات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما عرض أحدث وسائل التكنولوجيا المساعدة المبتكرة التي تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل رموز تواصل وتطبيقات الجوال المتنوعة واستخدام الرجل الآلي في التعليم وتطوير المهارات الاجتماعية لدى الأشخاص ذوي التوحد، وحرص المركز في مشاركته على التوعية ببرنامج مدى للابتكار في التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة باللغة العربية. ويهدف مركز مدى إلى تنمية سوق التكنولوجيا المساعدة العربية من أجل توسيع نطاق الحلول العربية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعرب جميع زوار جناح مدى عن اهتمامهم الكبير بالاطلاع على الإمكانات الكاملة لأحدث ابتكارات أجهزة التكنولوجيا المساعدة وإعجابهم بالتوجه الابتكاري البحثي للمركز، كما اطلع الزوار على التزام مركز مدى بتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا العربية المساعدة من خلال دعم رواد الأعمال والمطورين لإيجاد حلول من خلال برنامج مدى للابتكار الذي عرض بعض إنجازاته في قسم المركز في المعرض.

خلال حفل سكاي تراكس 2018 حاز مطار حمد الدولي، المقر الرئيسي للسوق الحرة القطرية، على تصنيف رابع أفضل مطار للتسوّق في العالم وتصنيف خامس أفضل مطار لتناول الطعام في العالم، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لأفضل المطارات في العالم 2018، الذي أقيم في مدينة ستوكهولم في 21 مارس. وتعد جوائز سكاي تراكس لأفضل المطارات في العالم أكثر الجوائز المرموقة في قطاع المطارات، حيث تستند نتائجها إلى آراء العملاء ضمن أكبر استبيان سنوي حول مدى رضا العملاء عن المطارات العالمية... وصعد مطار حمد الدولي مرتبة واحدة ضمن تصنيف أفضل مطار للتسوّق في العالم مقارنةً مع تصنيف العام الماضي، فيما حافظ على موقعه كخامس أفضل مطار لتناول الطعام في العالم للعام الثاني على التوالي. وقال السيد ثابت مصلح من السوق الحرة القطرية: بفضل مجموعة متنوعة وواسعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم المميزة والاستراحات الراقية، نبذل قصارى جهدنا دائماً لتعزيز تجربة المسافرين عبر المطار، ويسعدنا أن يحصل مطار حمد الدولي، المقر الرئيسي للسوق الحرة القطرية، على هذه الجوائز التي نحصدها بناءً على رضا المسافرين عما نقدمه، وسوف نستمر بالعمل على ابتكار خدمات جديدة للمسافرين بهدف التأكيد على أن السوق الحرة القطرية هي تجربة تستحق السفر من أجلها. وتعد السوق الحرة القطرية أحد أكبر الأسواق الحرة في العالم، حيث تضم أكثر من 90 فرعا لمتاجر راقية، وأكثر من 30 استراحة ومطعما على مساحة 40 ألف متر مربع في مطار حمد الدولي في الدوحة، لتمنح المسافرين تجربة تسوّق ذات طراز عالمي، ومن العلامات التجارية المتاحة في السوق الحرة القطرية كل من غوتشي وبلغاري وهيرميس وجورجيو أرماني وهوجو بوس ومونكلير ورولكس وهارودز. وبإمكان المسافرين عبر المطار تناول مجموعة واسعة ومتنوعة من أشهى الأطباق العالمية في الاستراحات والمطاعم المنتشرة في السوق الحرة القطرية، والموزعة بشكل إستراتيجي في المنطقة الجنوبية والشمالية للسوق وممرات المسافرين A, B, C, D, E، مثل مطعم سوبرافينو، واستراحة لو جراند كونتوار، وغيرها الكثير. وتلتزم السوق الحرة القطرية بتقديم تجربة سفر ذات تصنيف خمس نجوم لجميع المسافرين عبر مطار حمد الدولي. وحققت السوق الحرة القطرية الحائزة على عدة جوائز عالمية نمواً ثابتاً من رقمين على نحو سنوي، وتعد الآن ثاني أكبر مشغّل للأسواق الحرة في الشرق الأوسط. وحقق مطار حمد الدولي، الذي يعتبر مقراً للخطوط الجوية القطرية، عدداً من الإنجازات المهمة في عام 2018 من بينها الحصول على تصنيف خامس أفضل مطار في العالم خلال جوائز سكاي تراكس لأفضل المطارات في العالم، ليصعد بذلك مركزاً واحداً مقارنةً بتصنيف العام الماضي. ويعدّ مطار حمد الدولي الوحيد من منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمة أفضل 10 مطارات في العالم لعام 2018. كما حصد مطار حمد الدولي خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لأفضل المطارات في العالم جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي وجائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي.

التزام الجهتين المستمر بتعزيز التعاون الرقابي أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، اليوم عن توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين بشأن أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق الاستثمارية المؤسسة في الدولة أو في مركز قطر للمال بين الجهتين، وقد وقّع الاتفاقية كل من السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية والسيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتشكل هذه الاتفاقية أساساً رسمياً للتعاون والإقرار المتبادل للتعاون ما بين الجهتين في المسائل التي تخصّ الترخيص والتنظيم والإشراف على إدارة استثمارات الصناديق المنشأة في المؤسسة في دولة قطر وفي مركز قطر للمال. وبموجب هذه الاتفاقية، سيُسمح للشركات المرخصة من الهيئة وتلك المصرّح لها من هيئة التنظيم بمزاولة أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق المؤسسة في قطر الاستثمارية من دون اشتراط الحصول على ترخيص أو تصريح آخر من الجهة الرقابية المقابلة. حيث تنص الاتفاقية الجديدة على السماح لشركات إدارة الاستثمار المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بإدارة الاستثمار لصندوق استثماري مؤسس في مركز قطر للمال من دون اشتراط الحاجة الى الحصول على تصريح آخر بمزاولة هذا النشاط من قبل هيئة التنظيم وإنما يكتفي بالتسجيل لديها بالمركز، ويُعمل بهذه الإجراءات ترتيبات أيضاً بالنسبة إلى شركات إدارة الاستثمار المصرح لها من هيئة التنظيم فيُسمح لها بموجب مذكرة التفاهم بتقديم خدمات إدارة الاستثمار لأي صندوق استثماري مؤسس في الدولة ومنها الصناديق المدرجة في بورصة قطر، من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص آخر من الهيئة ويكتفى بالتسجيل لدى قطر للأسواق المالية فقط، ستسمح هذه الاتفاقية الجديدة بين الهيئة وهيئة التنظيم بإرساء التوافق بين متطلبات الترخيص فيما بينهما، وتوضيح المتطلبات الرقابية المطبقة على الشركات الممارسة لإدارة الاستثمار وتسريع عملية تطوير قطاع إدارة الأصول في دولة قطر. وتعكس هذه المذكرة التزام الجهتين المستمرّ بتعزيز التعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية القطرية، والإبقاء على مكانة قطر كموقع مفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبهذه المناسبة، علّق السيد ناصر الشيبي قائلا: إن هيئة قطر للأسواق المالية تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تعد خطوة أخرى من الخطوات التي تتخذها الهيئة إلى تذليل كافة التحديات أمام تطوير سوق رأس المال في الدولة وزيادة جاذبيته لممارسي نشاط إدارة الاستثمار وتوفير خدمات تصب في مصلحة المستثمر المحلي أو الأجنبي على حد سواء، بما يعكس متانة وقوة الاقتصاد القطري، وأضاف إن الهيئة تعمل على التنسيق الدائم والتعاون مع الجهات العاملة في الدولة ذات الصلة بنشاط سوق رأس المال من اجل دعم الاقتصاد الوطني.

شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى آسيا للاستثمار الأجنبي المباشر، التي انعقدت في هونج كونج، يومي 22 و23 مارس الجاري. وضم المؤتمر مشاركين من مؤسسات أكاديمية وحكومية وخاصة، حيث تم التركيز على المناطق الاقتصادية الخاصة، وهي مناطق محددة تتمايز باعتمادها أنظمة مغايرة للأنظمة المعمول بها في البلدان الأخرى المحيطة بها، وتطرقت مناقشات المنتدى إلى الفرص والتحديات التي تفرضها هذه المناطق على الدول المضيفة لها. وتوجّه الجيدة بكلمة إلى حضور المنتدى، أشار فيها إلى أن العلاقات التي تربط دولة قطر بشركائها في آسيا تشهد المزيد من النمو، عاماً بعد عام. والدليل على ذلك أن أكثر من 22% من الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في عام 2016 تقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من ضمنها شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وغيرهما من الشركات. كل هذا يدل على عمق العلاقات القوية التي تربط قطر بشركائها في آسيا، والتي نتمنى أن تواصل نموها خلال السنوات القادمة. وتندرج مشاركة مركز قطر للمال في هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز لتعزيز موقع دولة قطر باعتبارها وجهة مثالية للشركات التي تسعى إلى توسيع عملياتها لتشمل منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من مشاريع البنية التحتية في الدولة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. وعلى غرار الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، تتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام، حيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها بالعملة المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى إتاحة الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر بنسبة 100%، فضلاً عن معدل ضريبة تنافسي للشركات يبلغ 10% على الأرباح من مصادر محلية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من معاهدات منع الازدواج الضريبي تضم أكثر من 60 بلداً حول العالم.

اختتم وفد أمريكي من قادة الأعمال والمجتمع أمس زيارته للدوحة، الذي جاء بغرض فتح قنوات التواصل بين أعضاء مجتمعيّ الأعمال في قطر والولايات المتحدة. أشرف مجلس الأعمال الأمريكي - القطري على تنظيم الزيارة الناجحة بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر، حيث تمثل الجهتان مجتمع الأعمال الأمريكي وتعملان على توطيد العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة وقطر. ضم الوفد شخصيات مرموقة في مجالات العمل الاجتماعي والأعمال والعقارات والترفيه والشؤون المالية والتكنولوجيا، واستكشفوا خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وأكدوا أهمية مجتمع الأقليات في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار القوي التي يوفرها لرجال الأعمال القطريين. والتقى الوفد خلال الزيارة مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، ومع مسؤولين في كل من مؤسسة قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وجهاز قطر للاستثمار، ووزارة المالية، ومركز قطر للمال، كما اجتمع أعضاء الوفد خلال عشاء عمل مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة القطرية بحضور عدد من أبرز رجال الأعمال القطريين. وتعليقًا على الزيارة قال ماكس ماجي، المدير المساعد لفرص الأعمال في مجلس الأعمال الأمريكي - القطري: نأمل أن تكون الزيارة قد عادت بالنفع على الطرفين، وأن ينخرط أعضاء الوفد عند عودتهم إلى الولايات المتحدة في شراكات عمل دائمة مع نظرائهم القطريين وأن يبحثوا معهم زيادة فرص التعاون، يقدم مجلس الأعمال القطري الأمريكي نموذجًا عمليًا على تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية وفرص الاستثمار الفعال بين الدولتين من خلال تنظيمه لهذه الزيارة التي شارك فيها عدد من ممثلي أبرز الشركات الأمريكية.

مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، وفداً من مؤسسة المصالح الوطنية الأمريكية، الذي يزور الدوحة حاليا، وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق العديد من فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. كما استعرض سعادة الوزير خلال الاجتماع القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خاصة أن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد القطري والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال عام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.6% خلال عام 2018.

أعلنت Ooredoo اليوم أن جميع عملاء خدماتها المالية الذين يقومون بتحويل مبالغ مالية تزيد على 1000 ر.ق. دولياً خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع سيحصلون على مكافأة تتمثل في حصولهم على ضعف البيانات الإضافية. وبفضل هذا العرض، سيحصل العملاء على 4 غيغابايت بيانات عند تحويل مبالغ من 1,001 وحتى 2000 ر.ق.، وعلى 8 غيغابايت بيانات عند تحويل مبالغ من 2001 وحتى 4000 ر.ق.، وعلى 12 غيغابايت بيانات عند تحويل مبالغ تزيد قيمتها على 4000 ر.ق. ويعد عرض ضعف البيانات الإضافية في نهاية الأسبوع إضافة جديدة على العرض الحالي الذي توفره خدمات Ooredoo المالية، الذي يتمكن من خلاله العملاء من الاستمتاع بـ 6 غيغابايت بيانات مجاناً عند تحويل مبالغ تزيد على 100 ر.ق. وستكون البيانات الإضافية صالحة لمدة خمسة أيام، أما البيانات التي يحصل عليها العملاء من خلال عرض ضعف البيانات من Ooredoo فهي صالحة خلال يومي الجمعة والسبت فقط. ويتوافر العرض للحوالات المالية الدولية من خلال موني جرام، والدار لأعمال الصرافة، وخدمة Ooredoo Exchange.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه، اليوم سعادة السيد ديفيد حمود رئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية. وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير الشهر المقبل، والتي تهدف الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة حجم الإستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين. كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعاً الأسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة التعليم، بحضور كل من سعادة الاستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد طارق العبدالله العبدالله مستشار وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، والسادة أعضاء اللجنة. استعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات والمقترحات الخاصة بالقطاع الخاص التعليمي، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة التعليم والتعليم العالي وممثلين عن لجنة التعليم بالغرفة وذلك بهدف سرعة تذليل التحديات التي تواجه القطاع ودراسة المقترحات ذات الصلة، إلى جانب دراسة كافة المعوقات ذات الصلة. من جانبه، قال رئيس اللجنة سعادة السيد محمد بن طوار إن التواصل الإيجابي بين وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر عبر لجنة التعليم ساهم بشكل كبير في الأخذ برأي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص التعليمي. وقدم بن طوار الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة في دراسة القوانين التي تصدر بشأن القطاع الخاص التعليمي، مشدداً على أهمية دور قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز المهمة التي توليهما الدولة أهمية كبرى من خلال إستراتيجية قطر الوطنية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي إن التعليم الخاص يساهم بدور كبير في التعليم داخل دولة قطر، حيث يضم قرابة من 190000 طالب وطالبة، معرباً عن ترحيب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص التعليمي ودعمه من خلال طرح الأراضي والمباني وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز دوره في نظام التعليم في قطر. وقال سعادته إن المباني المدرسية التي سيتم تأجيرها للقطاع الخاص بأسعار رمزية ستسهم في استيعاب عدد كبير من الطلاب، لافتاً إلى أن هناك توجها لدى الوزارة لتحويل كافة الخدمات غير التعليمية للقطاع الخاص على أن يكون جوهر العملية التعليمية من اختصاص الوزارة فقط. ونوه النعيمي بأن مشاركة القطاع الخاص في القطاع التعليمي من الأهمية بمكان خاصة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أن الدور في المستقبل للقطاع الخاص.

شاركت مؤسسة صلتك في مؤتمر دولي نظمته مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة الجزائرية وصندوق النقد العربي بعنوان اقتصاد جديد لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : الشباب والتكنولوجيا والتمويل، واستمر يومين في العاصمة الجزائرية الجزائر. ناقش المؤتمر الذي شارك به صانعو سياسات ورجال أعمال وأكاديميون من المنطقة وخارجها، ما تحتاجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير مئات الملايين من الوظائف الجديدة على مدار العقود الثلاثة المقبلة، بما يمثله ذلك من دافع لتحويل اقتصاد المنطقة والاستفادة من قدرات شبابها العالية على الإبداع، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيا المتقدمة كمحرك للنمو. وقد شاركت مؤسسة صلتك، في مناقشة برامج الوظائف الرقمية، والتي تبحث آليات عمل المنصات الرقمية وقدرتها على تحويل أسواق العمل التقليدية في العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم. كما بحثت أيضاً في بعض الأمثلة للحاضنات ومساحات العمل المشتركة التي توفر الفرصة للشباب لاحتضان أفكارهم والعمل على بناء مؤسساتهم. واستعرضت صلتك تجربتها المبتكرة في توفير الوظائف عبر برامج تطوير وريادة المشاريع والتوظيف، إضافة إلى منصة تعمل المطوّرة كأول منصة توظيف مبتكرة تعمل على دعم الشباب العربي والباحثين عن العمل على دخول سوق العمل. ودور منصتها البوابة في توفير الوظائف والعديد من الموارد مثل التوجيه المهني عبر الإنترنت والتدريب والتعلم الإلكتروني والتدريب في مجال ريادة الأعمال.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية كبرى وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر قمة ومعرض الحفاظ على الطرق وإعادة التدوير 2018، المنعقد في مدينة نيس الفرنسية ويختتم أعماله غدا. وقع مذكرات التفاهم، التي تأتي في إطار التعاون مع الشركات العالمية في قطاعي التكنولوجيا وإعادة التدوير، سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى مع شركة ANAS بشأن تدشين مكتبة إلكترونية على بوابة الهيئة تشمل العديد من الكتب والمراجع الخاصة بقطاع الهندسة المدنية والاختبارات الفنية، أما الثانية وقعت مع الاتحاد الدولي للطرق بجنيف للتعاون بشأن إعادة التدوير في مجال الإنشاء، حيث يعد الاتحاد رائداً في قياس الأثر البيئي لإعادة تدوير الطرق. كما تم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة مع شركة VINCI Construction Grands Projects للتعاون في مجال إعادة تدوير مواد البناء. وتأتي مشاركة هيئة الأشغال العامة أشغال في هذا المؤتمر سعيا منها لفتح فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطرق وإعادة تدوير مواد البناء حيث يناقش المؤتمر الأساليب الفعالة والمبتكرة لصيانة الطرق وتحديثها، والوقوف على أفضل الممارسات في هذا المجال إلى جانب عقد ورش عمل لمناقشة الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة في مجالي الطرق وإعادة التدوير. يذكر أن مبادرات هيئة الأشغال العامة لتعزيز إعادة تدوير مواد البناء تسهم في إنشاء منصة مستدامة لتطوير البنية التحتية المحلية، كما تسمح بإعادة استخدام الموارد القيّمة والتقليل من معدلات استيراد كل من الحصى والبيتومين من الخارج، وخفض تكلفة المشاريع وسرعة إنجازها. وتخطط أشغال لإعادة تدوير ثلاثة ملايين طن من مخلفات الأسفلت خلال العامين المقبلين، وتسعى بالتعاون مع شركائها لرفع نسبة المواد المعاد تدويرها واستخدامها في المشاريع بمواصفات قطر للإنشاء الجديدة 2018 من 15 إلى 50 بالمائة.

حطّت اليوم في مطار ثيسالونيكي - مقدونيا الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية لمدينة ثيسالونيكي اليونانية، معلنة بدء الناقلة تسيير أربع رحلات في الأسبوع إلى ثاني أكبر المدن اليونانية، وذلك قبل شهر واحد من تدشين القطرية لرحلاتها إلى ثالث وجهاتها في اليونان، جزيرة ميكونوس. وفي بيان صدر عن الناقلة اليوم، قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن رحلات الخطوط الجوية القطرية الجديدة إلى ثيسالونيكي، ستسهم في تعزيز العلاقات القائمة على الصداقة والتعاون بين دولة قطر واليونان، حيث تعد مدينة ثيسالونيكي، ثاني محطات القطرية في اليونان، وجهة مفضلة للسياحة على مدى العام، لما تشتمل عليه من منتجعات شهيرة وأماكن سياحية مميزة. وفي شهر يونيو لعام 2005، دشّنت الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها إلى العاصمة اليونانية أثينا، قبل أن تزيد عدد رحلاتها من رحلتين يومياً إلى ثلاث رحلات في عام 2015، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى أثينا. وتسيّر الناقلة القطرية عدداً من الطائرات إلى أثينا، بما في ذلك طائرة بوينغ 787 دريملاينر، في حين كانت القطرية أول شركة طيران في العالم تسيّر طائرة إيرباص A350 إلى العاصمة اليونانية في شهر يناير من العام 2018، بينما ستسير القطرية طائرة من طراز إيرباص A320 إلى ثيسالونيكي، وهي الطائرة التي تضم 12 مقعدا على درجة رجال الأعمال و132 مقعدا على الدرجة السياحية. وتستمر القطرية بتوسعة شبكة وجهاتها في أوروبا، عندما تدشن رحلاتها إلى مدينة ميكونوس اليونانية في شهر مايو القادم، ليرتفع عدد الرحلات التي تسيّرها القطرية بين مطار حمد الدولي والوجهات الثلاث في اليونان إلى 58 رحلة أسبوعياً. ومن المرتقب أن تتيح الرحلات الجديدة إلى ثيسالونيكي المزيد من خيارات السفر للركاب من اليونان إلى مختلف المدن والمناطق على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية عبر مطار حمد الدولي، حيث تسيّر القطرية رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك أستراليا وتايلاند واندونيسيا واليابان وماليزيا والمالديف وسنغافورة وسريلانكا والفلبين وفيتنام. وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت عزمها على إضافة العديد من الوجهات إلى شبكة وجهاتها العالمية في عامي 2018 و2019، بما في ذلك: غاتويك في مدينة لندن و كارديف بالمملكة المتحدة، ولشبونة في البرتغال، وتالين في أستونيا، وفاليتا في مالطا، و سيبو ودافاو في الفلبين، ولنكاوي في ماليزيا، ودا نانغ في فيتنام، وبودروم وأنطاليا وهاتاي في تركيا، وميكونوس وثيسالونيكي في اليونان، وملقة في إسبانيا. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للعمل والسياحة في القارات الست.

استعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة مميزات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والتي تتضمن استفادة الشركة من الحصول على خيارات تمويل كثيرة تخدم توسع مشاريع الشركة وتنفيذها، فضلا عن طرح أسهم الشركة بما يخدم زيادة رأس المال وغيرها من المميزات. جاء ذلك خلال الندوة المشتركة التي نظمتها اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بورصة قطر وجامعة قطر تحت عنوان تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والتي حضرها أصحاب وممثلو الشركات العائلية وعدد من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمهتمين. ويأتي تنظيم الندوة في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وتناولت الندوة التي تحدث فيها ممثلون عن الوزارة وبورصة قطر وجامعة قطر، وممثل إحدى الشركات المتحولة من عائلية إلى شركة مساهمة عامة، أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، وأن تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة يأتي في إطار الاهتمام بضمان استدامتها، حيث أوضح المتحدثون مميزات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة من حيث أنها تضمن لمؤسسيها استمرارها في العمل وانتقال الملكية من جيل إلى آخر، علاوة على استفادة الشركات المساهمة من الحصول على خيارات تمويل كثيرة للتوسع في المشاريع وتنفيذها، ومنها طرح أسهم لزيادة رأس المال، أو إصدار الصكوك والسندات أو حقوق الامتياز كبديل من الاقتراض المصرفي، إضافة إلى أن هذا التحول سيعزز الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المالية. كما تطرقت الندوة إلى الحديث عن إجراءات ومتطلبات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وذلك وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وسلطت الندوة الضوء أيضا على عملية إدراج الشركات العائلية بعد تحولها إلى شركات مساهمة عامة في بورصة قطر، من حيث الدوافع والاعتبارات المهمة وخطوات ونموذج الإدراج، وناقشت الندوة كذلك الإطار التشريعي لتحول هذه الشركات، وأهمية الإدراج في سوق الأوراق المالية، والإجراءات اللازمة لذلك، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أهمية وجود إطار لحوكمة الشركات العائلية لمساندة تحولها إلى شركات مساهمة عامة. وتضمنت الندوة كذلك حلقة نقاشية شارك فيها عدد من المختصين وتناولت الجوانب العملية لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وعرض لتجارب بعض الشركات التي تحولت إلى مساهمة عامة. وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات العائلية وتحولها إلى شركات مساهمة عامة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر فبراير من العام 2018، فائضا مقداره 14.1 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 2.7 مليار ريال أي ما نسبته 23.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 1.7 مليار ريال تقريباً بنسبة 10.7 بالمائة مقارنةً مع شهر يناير عام 2018. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير عام 2018، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وطبقا للتقرير فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 22.4 مليار ريال تقريباً مسجلة ارتفاعا نسبته 14.0 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017، وبانخفاض نسبته 11.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2018. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال وبنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير من عام 2017 ، وانخفضت بنسبة 13.2 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2018. وبالمقارنة مع شهر فبراير عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ...) لتصل إلى نحو 13.7مليار ريال وبنسبة 12.8بالمائة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.9 مليار ريال وبنسبة 12.6 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.9 مليار ريال وبنسبة 49.4 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير من العام 2018 بقيمة 4.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 21.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 18.5بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.0 مليار ريال تقريباً وبنسبة 13.5بالمائة. وخلال شهر فبراير الماضي، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريباً، مسجلة انخفاضا نسبته 1.9 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير عام 2017، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العامودية التي وصلت إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 9.3 بالمائة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 4.1 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي ، بقيمة 1.0 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.0 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 11.8 بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 7.4 بالمائة.

أعلنت الصين أنها انتهت من أعمال بناء حقل فولينغ للغاز الصخري، وهو الأول من نوعه في البلاد، بقدرة إنتاجية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن حجم كل من الإنتاج والمبيعات لحقل فولينغ للغاز الصخري قد تجاوز 16 مليار متر مكعب حتى الآن. ويقع هذا الحقل في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، ويماثل في قدرته حقلاً نفطياً بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن. وفي عام 2017 وصل حجم الإنتاج إلى 6.004 مليار متر مكعب، وبلغ حجم مبيعاته 16.7 مليون متر مكعب يومياُ، ما يسد الطلب المعيشي لـ33.4 مليون أسرة في الصين. تجدر الإشارة إلى أن تكوين الغاز الصخري يتركز على غاز الميثان، الذي يعد واحدا من موارد الطاقة والمواد الخام الكيميائية النظيفة والفعالة.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم، مدعومة بآمال بأن محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة والصين ستمنع حرباً تجارية تلوح في الأفق بين أكبر اقتصادين في العالم. وارتفعت صباح اليوم العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً وبنسبة 0.2 بالمائة ليبلغ 65.69 دولار للبرميل مقارنة مع الإغلاق السابق، وكان الخام قد انخفض في جلسة أمس 33 سنتا ليبلغ عند التسوية 65.55 دولار للبرميل. وارتفع أيضاً خام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات وبنسبة 0.1 بالمائة ليبلغ 70.20 دولار للبرميل، وانخفض الخام في جلسة أمس 33 سنتاً وبنسبة 0.5 في المائة ليبلغ عند التسوية 70.12 دولار للبرميل. وذكرت العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس أنها تؤيد اتفاق المنظمة لخفض إنتاج النفط. وكانت أوبك ومجموعة من المنتجين من خارج المنظمة تقودهم روسيا قرروا خفض الإنتاج في 2017 بهدف دعم الأسعار، ومن المقرر أن يستمر الاتفاق حتى نهاية 2018.

الأجانب يتجهون للشراء بعد مبيعات 4 جلسات السعدي: المؤشرفي طريقه للصعود مجدداً ماهر: السوق يترقب حركة نشطة مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقتفي أثر الأسواق العالمية، ولكن بتراجع طفيف اختتم معه تعاملات أمس منخفضا بنسبة 0.47% ليصل إلى النقطة 8711.91، فاقداً 40.75 نقطة عن مستويات أمس الأحد. وفي ذات الوقت وبعد 4 جلسات من التوجه البيعي مالت تعاملات المستثمرين الأجانب في بورصة قطر أمس إلى الشراء مستفيدين من مبيعات المستثمرين المحليين، حيث بلغت المحصلة الشرائية للأجانب 18.15 مليون ريال، كما حقق الخليجيون صافي شرائي بـ3.33 مليون ريال، بينما بلغ صافي مبيعات القطريين 21.48 مليون ريال، مقابل مستويات الأحد. الربع الأول وقال المستثمر محمد السعدي ان المؤشر العام مرشح للصعود من جديد بعد عمليات جني الأرباح التي جاءت في أعقاب الارتفاعات القياسية السابقة ، إلا ان الحرب التجارية التي اشتعلت بين أقوى اقتصاديات العالم الولايات المتحدة والصين يمكن ان تؤثر على أسواق المال بشكل كبير. وقال ان التراجع الطفيف في المؤشر العام خلال الجلسة الماضية يعكس قوة السوق وتماسكه، خاصة في ظل قوة الاقتصاد القطري وصموده في وجه التحديات، مشيرا لنتائج الربع الاول وقال انه يتوقع ان تحقق نموا جيدا وتكون افضل من نتائج العام الماضي. وقال ان زيادة نسبة التملك التي أعلنها بنك قطرالوطني وصناعات قطر قد أعطت السوق زخما، يتوقع ان يتواصل مع توصيات مجالس إدارات الشركات في ذات الخصوص ومع اي ادراجات قادمة لاي صناديق جديدة. جني أرباح وتوقع أحمد ماهر المحلل المالي بشركة «نماء» للاستشارات الاقتصادية ان يتفاعل السوق مع نتائج أعمال الشركات للربع الاول ويشهد حركة نشطة، كما توقع ان تتواصل عمليات جني الارباح . وأوضح ان السوق يستهدف مستوى 8800 نقطة في حال عاود الصعود خلال الجلسات المقبلة يمكن ان يخترق مستوى 9 آلاف نقطة، والا فانه سيكون مع عند مستوى 8520 كنقطة دعم. وعزا ماهر التراجعات السابقة التي اعترت المؤشر العام الى عمليات جني الارباح التي نفذها المستثمرون مستغلين الصعود الجيد الذي حققه السوق، والتي وصفها بانها عملية طبيعية وصحية، كما أسهمت الضغوطات التي تعرضت لها الاسواق العالمية، خاصة الامريكية الاخبار المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي يمكن تؤثر في تباطوء النمو في الاقتصاد العالمي، وهو ما تفاعلت معه الأسواق. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 739.9 ألف سهم بقيمة 19.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.03 مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 1.2 مليون سهم بقيمة 51.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 907.95 ألف سهم بقيمة 34.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. لمت اب تصدر سهم الرعاية أمس القائمة الخضراء بـ 5.50%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 318.3 ألف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 363 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.92 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 5.3 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم قطر للوقود القائمة الحمراء أمس بنسبة 8.46%، بعد إقرار العمومية العادية للسهم الأرباح السنوية، بينما تصدر الرعاية القائمة الخضراء بـ5.50%. وتراجع بالمؤشر العام 6 قطاعات أبرزها: الصناعة بـ0.35%، متأثراً بانخفاض 7 أسهم تقدمها الكهرباء والماء بـ1.53%.

العمومية توزع أرباحاً نقدية بواقع 4 ريالات للسهم .. البنك يدرس الفرص التي تتوافر فيها شروط الجدوى الاقتصادية أكد سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الاسلامي ان الدولي الاسلامي استطاع خلال العام الماضي تحقيق النمو في أهم المؤشرات المالية كالمحفظة التمويلية والودائع والأصول وغيرها، موضحاً أن هذا النمو أسهم في حفاظ البنك على مراتب تقييم عالية من قبل شركات التصنيف الائتماني العالمي، وهو ما يعكس تنفيذاً منضبطاً للخطط المرحلية والاستراتيجية للبنك كما يعكس قدرتنا على الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري الذي وبشهادة الخبراء والمختصين يعتبر الأقوى والأفضل أداء في المنطقة والأقدر على مواجهة تقلبات الأسواق والتحديات التي تفرضها التطورات الخارجية. من ناحية أخرى صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الدولي الاسلامي اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة ، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% على رأس المال بواقع ٤ ريالات على السهم. كما وافقت على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016-2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. كما وافقت العمومية على توصية مجلس الإدارة بتجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقاً باجتماع الجمعية العامة العادية عام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. وأقرت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية 2017 ، وخطط البنك المستقبلية. كما أقرت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافآت المقررة له. وقال الشيخ عبد الله بن ثاني تلاوته تقرير مجلس الإدارة إنه على صعيد التوسع الخارجي يقوم البنك بدراسة أية فرصة متاحة تتوفر فيها شروط الجدوى الاقتصادية لاسيما لناحية المخاطر وقد تمكن الدولي الإسلامي من افتتاح أول بنك إسلامي في المملكة المغربية مع شركاء محليين من المغرب بعد استيفاء كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاسلامية وقمنا بإطلاق اسم بنك أمنية على البنك الجديد والذي نأمل أن نشهد خلال وقت قصير عوائد ونتائج طيبة على هذا الاستثمار بناء على الدراسات المعدة عن حاجة السوق المغربية لبنوك إسلامية. وأكد الشيخ عبد الله بن ثاني أنه على الرغم مما شهدته قطر من ظروف استثنائية فإن إجمالي الموجودات قد ارتفعت بنسبة 9.6 % ونمو الودائع بنسبة 21% عن العام السابق ، ,كما ارتفعت حقوق الملكية لتصبح 6.8 مليار ريال فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصبح 1.866 مليار ريال أي بنسبة نمو 8.8 % عن عام 2016 ، وقد بلغ صافي الأرباح للسنة المالية 823 مليون ريال مقارنة مع ( 784.7 ) مليون ريال لعام 2016 أي بنسبة نمو 6 % حيث بلغ العائد على السهم 5.50 ريال للسهم للسنة المالية 2017 مقابل 5.18 ريال للسهم عن عام 2016 وقد أوصى مجلس الإدارة الى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك أي بواقع ( 4 ) ريالات لكل سهم. وحول الخطة الاستراتيجية للبنك شدد الشيخ عبد الله على أن مجلس الإدارة يعمل على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وذلك لمواكبة التطورات العالمية ، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، مضيفا .. ويبذل البنك جهدا مستمرا لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة والتي تجلت بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة. وأكد الشيخ عبد الله أن العام 2017 كان حافلا بالتحديات ، وقد استطاع البنك أن يحول التحديات إلى فرص وذلل الكثير من العقبات وواصل العمل بجهد كبير وعمل عن قرب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك رائد استطاع أن يحافظ على نمو مستقر بشكل متواصل ويحقق أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاء.

عموميتها العادية توزع 3.5 ريال أرباحا نقدية لكل سهم .. صادق اجتماع الجمعية العمومية العادية للإسلامية القطرية للتأمين اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 % من رأس المال المدفوع كما في 31 /12 /2017 أي مايعادل 3,5 ريال عن كل سهم . كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الادارة ومركزها المالي للعام المنتهي في 31 /12 /2017. كما وافق الاجتماع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وتقرير مراقب الحسابات . كما وافق الاجتماع على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقب حسابات للعام المالي .. وقال الشيخ عبد الله بن ثاني رئيس مجلس الإدارة إن الشركة تمكنت من تسجيل نتائج طيبة في عام 2017 ، تمثلت في تحقيق اشتِراكات تأمين بقيمة 316,7 مليون ريال ، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين في عام 2017 بلغـت 78,2 مليون ريال ، منها 16,3 مليـون ريال لحسـاب حَمَلَة الوثائـق و 61,9 مليون ريال لحساب المساهمين ما يُمَثل عائداً على السهم مقداره 4,13 ريال. ومما لاشك فيه فإن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الاستراتيجية المعتمدة للشركة للسنوات 2017 - 2019 والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطري ، ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط ، وترشيد إجراءات العمل وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل قطر وخارجها ، وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين. وقال إنه في ضوء هذه النتائج المالية الطيبة ، وبعد التنسيق مع فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي - رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالشركة - قرر مجلس الإدارة توزيع فائض للتأمين على حملة الوثائق بنسبة ¬¬20 % نقداً عن عام 2017م – وهو لا يزال الأعلى عالمياً. وقدر رئيس مجلس الإدارة أن يشكّل عام 2018 تحدياً كبيراً للشركات المساهمة القطرية إلا أننا بالإسلامية للتأمين سنسعى جاهدين لتجاوز هذا العام بنجاح من خلال تحقيق خطط الشركة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء .