رصد مشاركون في مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع سايفاي إفريقيا 2018 المنعقد في طنجة زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع تكنولوجيا المعلومات في حزمة من المراكز التجارية الإقليمية أبرزها دولة قطر التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في مستويات شهية الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات. لافتين إلى أن قطاع التكنولوجيا القطري مؤهل لتسجيل نمو مركب بواقع 9% على أساس سنوي حتى العام 2020 على وقع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى والتطور الكبير الذي أحرزته قطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات مشددين على أن القطاع المصرفي القطري نجح في درء مخاطر التهديدات الالكترونية بفضل الإنفاق المتنامي على حلول وتقنيات أمن المعلومات حيث تحتل قطر مرتبة متقدمة في مجال درء مستويات الانكشاف على مخاطر التهديدات الإلكترونية. وقال المشاركون في جلسات المؤتمر إن الدول العربية زادت مستويات إنفاقها على قطاع أمن المعلومات إلى مستويات قياسية حيث تشير التقديرات إلى بلوغ حجم الإنفاق العربي على أمن المعلومات مستوى 9.2 مليار دولار في العام 2018 (الجاري) وذلك نتيجة ارتفاع كبير بواقع 25% في مستوى التهديدات الالكترونية أمام الدول العربية وفقا لبيانات العام الماضي (2017) لافتين إلى أن القطاع المصرفي يعتبر من أبرز القطاعات المستهدفة من قبل القرصنة الالكترونية في الدول العربية مطالبين بالإسراع في تبني إستراتيجية لدرء مخاطر التهديدات الإلكترونية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهتها عبر تطوير البنية التحتية لقطاع التكنولوجيا وتعزيز مستويات الإنفاق على أمن المعلومات. وخلال افتتاحه الرسمي للمؤتمر قال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد إلياس العماري في كلمته الجمعة الماضي، باتت التكنولوجيا أهم ركيزة من ركائز تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع القارة الإفريقية إلى تحقيقها وهو ما يتطلب توحيد جميع الجهود للخروج برؤية شاملة تساهم في تأسيس مجتمع رقمي للجميع خصوصا وأن العالم يقف حالياً على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة وهي ثورة تكنولوجية بامتياز تأتي بعد ثلاث ثورات صناعية كبرى : الأولى حدثت خلال الفترة من 1760 واستمرت حتى العام 1840 ونقلت البشرية من القوة العضلية إلى قوة الطاقة البخارية ثم جاءت الثورة الصناعية الثانية بنهاية القرن الثامن عشر واستمرت نحو مائة عام متسلحة بالميكنة والإنتاج الكبير لتأتي بعدها الثورة الصناعية الثالثة خلال تسعينيات القرن الماضي بالحواسيب والإنترنت فيما تعتمد الثورة الصناعية الرابعة التي يقف العالم على أعتابها الآن على اقتصاد المعرفة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. وأوضح العماري قائلاً إن التكنولوجيا ليست ترفاً أو رفاهية وإنما أساس تحقيق التطور والتنمية وهو ما أدركه العالم حالياً ويظهر واضحا في مستويات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي حيث تشير بيانات مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى بلوغ الإنفاق على التكنولوجيا مستوى 3.7 تريليون دولار خلال العام الحالي 2018 بنسبة نمو متوقعة تبلغ مستوى 4.5 في المائة وتتركز أوجه الإنفاق على قطاعات تكنولوجية عدة توفر فرصا للنمو أبرزها : إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي فضلا عن تطوير تقنية البلوك تشين واستخدام تقنيات الجيل الخامس في شبكات الاتصالات.

التركيز على الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.8 % قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية وخاصة في مجال النقل. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 2.8 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت التقرير إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، تم تنفيذ جزء منها وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2021 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.

ضمن حفل رسمي بمدينة سوتشو الصينية المصنع سيعمل على إنتاج 1000 حافلة سنوياً تسلم وفد رسمي من شركتي كروة موتورز و سيماك عمان المخطط العام والتصميم النهائي لمصنع شركة كروة موتورز الجديد، وذلك ضمن حفل رسمي أقيم لهذه المناسبة بمدينة سوتشو، في الصين الشهر الماضي، حيث حضر مراسم هذا التسليم كل من السيد جاسم الخياط، والسيد سالم الوهيبي، أعضاء مجلس إدارة شركة كروة موتورز، والسيد هوانج شو بينج، العضو المنتدب لشركة هايجر الصينية للحافلات، والسيد ليو شيكسين، المدير العام لشركة إم إم آي، والسيد سليمان موسى، المدير العام لشركة سيماك عمان، الاستشاري المحلي لكروة موتورز. وتعد شركة كروة موتورز إحدى أهم ثمار التعاون المشترك بين دولة قطر وسلطنة عمان متمثلتين بشراكة إستراتيجية بين شركة مواصلات قطر وهي شركة النقل الوطنية في دولة قطر حيث تمتلك ما نسبته 70% من حصص الشركة والصندوق العماني للاستثمار، وهو صندوق سيادي بالسلطنة يمتلك ما نسبته 30% من حصص الشركة الجديدة، وتم وضع حجر الأساس للمصنع وإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة كروة موتورز في 30 نوفمبر 2017. وسيستثمر الطرفان حوالي 90 مليون دولار أميركي في المرحلة الأولى من المشروع الذي يتميز بقدراته في أن يصبح محوراً نشطا لصناعة الحافلات بمنطقة الدقم على المدى الطويل. وخلال الأشهر القليلة الماضية من هذا العام أحرز المشروع تقدماً سريعاً من خلال التعاقد مع جميع الشركات المختصة كشركة هايجر الصينية للحافلات كشريك التكنولوجيا الرئيسي للمشروع، وشركة إم إم آي للتصميم والتخطيط كاستشاري التصميم وسير عملية التصنيع، وشركة سيماك عمان كاستشاري محلي للتصميم المدني. هذا وسيقام المصنع على مساحة 500 ألف متر مربع بموقع لا يبتعد كثيراً عن ميناء دولي قيد الإنشاء حالياً بمدينة الدقم والتي ستكون الأولى من نوعها في سلطنة عمان. ومن المخطط أن يبدأ المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 حافلة سنوياً باستخدام مساحة 220 ألف متر مربع من إجمالي مساحة الموقع، حيث من المخطط أن تزداد إنتاجية المصنع لتصل إلى 3000 حافلة سنوياً من خلال التوسعات المرحلية بناءً على طلب السوق. وسيتم تجهيز المصنع بأحدث المعدات لتجميع الحافلات بأنواعها العادية والفاخرة.

فاز بنك قطر الوطني (QNB)، بجائزة /أفضل بنك في قطر/ من مجلة (يوروموني) العالمية المتخصصة في الأسواق المالية والمصرفية وذلك خلال حفل جوائز يوروموني للتميز في منطقة الشرق الأوسط الذي أقيم مؤخرا بحضور نخبة كبيرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي ورجال الاقتصاد والأعمال. وجاء اختيار بنك قطر الوطني للحصول على هذا اللقب بناء على عدة معايير وضعها فريق مختص في مجلة (يوروموني) أخذت بعين الاعتبار ما تتمتع به المجموعة من قوة في الأداء والنتائج المالية، إلى جانب ابتكار أحدث المنتجات والحلول المصرفية التي تلبي تطلعات عملائها المختلفة. وتعكس هذه الجائزة ما تنفرد به مجموعة بنك قطر الوطني من أعلى مستويات التميز والريادة والابتكار في الأسواق التي تعمل فيها والتي بوأتها للحصول على أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) وموديز (Aa3) وفيتش (A+) وكابيتال انتليجنس (AA)، فضلا عن محافظة علامتها التجارية على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لمجلة براند فاينانس. وتعد (يوروموني) مجلة رائدة ومحللا بارزا ، حيث تتمتع بمعرفة عميقة بالأسواق المالية الرئيسية وأبرز القطاعات المتطورة وتوجهات القطاع، كما توفر المجلة جوائز مرجعية مثل جائزة أفضل بنك التي يتم التصويت للفائزين فيها من قبل المتخصصين في القطاع وتهدف لتكريم المتميزين فيه، وتعد هذه المجلة الخيار المفضل للمستخدمين والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية للمؤسسات. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,800 موظف.

وقعت دولة قطر وسلطنة عمان، مذكرة تفاهم للتعاونفي مجال حماية المستهلك، وذلك بهدف مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك. وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ومعالي السيد درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بسلطنة عمان، وذلك على هامش أعمال اجتماعات اللجنة القطرية العمانية المشتركة في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت في الدوحة على مدى يومين. وتهدف المذكرة أيضا إلى التركيز على كافة المجالات ذات الصلة بحماية المستهلك وعلى وجه الخصوص السياسة العامة لحماية المستهلك، وفقا للتشريعات المطبقة في البلدين من خلال إيجاد آلية لتحقيق توعية المستهلك والمحافظة على حقوقه، واستقبال شكاوى المستهلكين وتنظيم آلية تسويتها، ومراقبة حركة الأسعار والزيادة غير الطبيعية فيها وآلية معالجتها، بحيث يتولى كل طرف مباشرة عمليات التفتيش في دولته، وإخطار الطرف الآخر عن أية تجاوزات تقع من قبل المزودين، وإلزام المزود باسترداد أو سحب السلع المعيبة من الأسواق.

تصدرت قطر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم استثمارات القطاع الخاص في التكنولوجيا كما حلت في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة ونسبة انتشار الهاتف الجوال وشغلت أيضاً المرتبة الأولى على مستوى تطوير خدمات الجيل الخامس الـ5G. وقدر المشاركون في مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع سايفاي أفريقيا الدولي لتكنولوجيا المعلومات 2018 الذي يقام خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ مايو الجاري تحت رعاية الملك محمد السادس وبتنظيم وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمملكة المغربية، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومركز الدراسات والأبحاث الهندي ORF، حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مستوى 60 مليار دولار أمريكي. وأشاروا إلى أن هناك حزمة من الدول العربية حققت تقدماً في هذا المضمار أبرزها دولة قطر في الوقت الذي سجلت فيه التكنولوجيا المالية نمواً سنوياً مركباً بواقع 4.5% خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى الدول العربية حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن التكنولوجيا المالية تلعب دوراً بارزاً في تعزيز جهود تنويع النشاط الاقتصادي من خلال الابتكارات التي تحقق الشمول المالي وتسهل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مع تيسير التجارة الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود، كما يؤدي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة. وقال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي إن المملكة المغربية أقرت إستراتيجية تحوطية من الانكشاف على مخاطر التهديدات الالكترونية لتصبح جاهزة أمام خطر تنامي عمليات القرصنة والتي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة. وأضاف قائلاً إن هناك تعاوناً وثيقاً مع دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار رؤية المغرب المتمثلة في تعزيز التعاون والاتفاقيات التكنولوجية والتقنية المشتركة على المستويات الأفريقية والعربية والشرق أوسطية. ورصد الوزير نمواً قياسياً في عدد مراكز التكنولوجيا في المغرب وهو ما يمثل مؤشراً مهماً على نمو سوق تكنولوجيا المعلومات في المملكة المغربية.

كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن نسق تدفق الاستثمارات الأجنبية في تونس تطور بنسبة 25,2 بالمائة خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 لتبلغ 565,4 مليون دينار. وتتوزع هذه المبالغ على استثمارات أجنبية بقيمة 559.2 مليون دينار والتي شهدت ارتفاعاً بنسبة 27 بالمائة ومحافظ استثمارية بقيمة 6.1 مليون دينار مما يمثل تراجعاً بنسبة 45.6 بالمائة، وفق بيانات نشرتها الوكالة اليوم الخميس 19 أبريل 2018. وقالت الوكالة إن قطاع الصناعة استحوذ على النصيب الأوفر من تدفق الاستثمارات (185.3 مليون دينار) خلال ذات الفترة مما يشكل ارتفاعا بنسبة 45.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 في حين ارتقت الأموال الموجهة لقطاع الخدمات إلى ما قيمته 116.2 مليون دينار مما يمثل ارتفاعا بنسبة 76.2 بالمائة. وأشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية إلى أن قيمة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الطاقة سجلت هي الأخرى تطورا بنسبة 2.1 بالمائة إلى 252 مليون دينار ووجه المستثمرون إلى القطاع الزراعي 5.7 مليون دينار فقط.

رفعت وزارة النقل المصرية أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة. وأوضح بيان للوزارة أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة (أمس)؛ بحيث تتراوح الأسعار بين 3 و5 و7 جنيهات، حسب عدد المحطات والتحويل بين خطوط المترو الثلاثة. يشار إلى أن سعر التذكرة كان يبلغ جنيهين، بغض النظر عن عدد المحطات أو إجراء تحويلات بين الخطوط.

سيولة البورصة ترتفع إلى 241.4 مليون ريال قلل محللون ماليون ومتعاملون في السوق من التراجعات التي صاحبت المؤشر العام لبورصة قطر خلال جلستي أمس وأمس الأول، وعزوا الانخفاض إلى عوامل خارجية، لا علاقة لها بأساسيات بورصة قطر. وقالوا إن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران هو الذي ألقى بظلال كثيفة على كافة أسواق المال العالمية بما فيها أسواق المنطقة، وأثر بدوره على نفسيات المتعاملين في الأسواق. ولكنهم أشاروا إلى أن الانخفاض الطفيف الذي صاحب سوق قطر يشير الى استقرار السوق وقدرته على امتصاص الصدمة والمحافظة على مستوى معقول من التراجعات، مشيرين إلى أن المستوى الحالي للمؤشر عند مستوى المقاومة 8700 نقطة ايجابي، حيث يتوقع في حال كسره لهذا المستوى أن يصل إلى مستوى 8600 نقطة و8400 نقطة، بينما يتوقع في حال العودة الى الارتفاع ان يخترق مستوى 8800 ثم إلى مستوى 9 آلاف نقطة صعودا، خاصة أن العوامل الداخلية للسوق ايجابية، في ظل البيانات المالية الجيدة التي أفصحت عنها الشركات والأرباح الممتازة التي حققتها معظم الشركات، خاصة القيادية على مستوى قطاع البنوك وصناعات وغيرها، الى جانب التجاوب المتوقع مع التحسن في أسعار النفط. وقالوا إن الايام المقبلة ستسفر أكثر عما يجري على المستوى العالمي، وفي حال الهدوء فإن المؤشر يمكن أن يعود الى المنطقة الخضراء. وتراجع المؤشر العام 0.85% في ختام تعاملات أمس، حيث أنهى التداولات عند النقطة 8749.65 خاسراً نحو 74.6 نقطة. وارتفع قطاع النقل بنحو 0.3% مدفوعاً بصعود سهمي ملاحة والمخازن بنسبة 1.71% و0.1% على الترتيب. وارتفعت سيولة البورصة 54.8% إلى 241.43 مليون ريال مقابل 155.95 مليون ريال الجلسة الماضية، كما ارتفعت أحجام التداول 104% إلى 11.18 مليون سهم مقابل 5.48 مليون سهم بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداولات بالبورصة على كافة المستويات، بكميات بلغت 4.68 مليون سهم بقيمة 43.06 مليون ريال، ليرتفع السهم عند الإغلاق بنسبة 0.44%.

استقطب الباحثين عن الفرص الاستثمارية عزز النجاح المبهر الذي حصده معرض سيتي سكيب قطر 2018 الذي اختتم فعالياته ابريل المنصرم، الثقة بالقطاع العقاري في قطر، وذلك بعد أن استقطب معرض سيتي سكيب قطر، والذي يعد المعرض العقاري الأضخم في الدولة، الآلاف من الزوار والمستثمرين والمهتمين بشراء المنازل من الباحثين عن إيجاد الفرص الاستثنائية التي يوفّرها المعرض من أبرز الشركات العقارية المحلية والعالمية. وقد تم افتتاح المعرض في شهر أبريل المنصرم من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ليعزّز على مدار الأيام الأربعة من انعقاده الثقة في قطاع العقار في الدولة، وذلك من خلال مشاركة مميزة من أبرز الأسماء في عالم التطوير العقاري من قطر ومن كل أنحاء العالم الذين قاموا يإطلاق مشاريعهم الرائدة للمرة الأولى أمام الزوار. ومن أبرز الأصداء الإيجابية التي تكلّل بها المعرض، أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، احدى الشركات المساهمة العامة والرائدة في قطر، عن تحقيقها مبيعات بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 70 مليون ريال قطري. هذا وقد استقطبت الشركة اهتمام الزوار عبر إعلانها عن إطلاق مشروع جزيرة جيوان، الجاري تطويره بمحاذاة مشروع اللؤلؤة وذلك ضمن إطار استراتيجية تنموية للشركة المتحدة للتنمية مدتها خمس سنوات. في حين عرضت ازدان القابضة من جانبها بعضاً من مشاريعها الضخمة، من ضمنها واحة إزدان Ezdan Oasis وقصر إزدان Ezdan Palace. كما سلطت شركة سكك الحديد القطرية الريل بدورها الضوء على مستقبل قطاع المواصلات في الدولة عبر عرضها لمشاريعها الخاصة المتعددة الاستخدامات، بما يتوافق مع احتياجات المشاة، والجاري تطويرها حول محطات الريل التي ستصبح مركز تجمع للسكان، حيث ستتمتع بمواصفات هامة منها تيسير تنقلات المشاة والحد من مواقف السيارات والتي من شأنها التحفيز على استعمال وسائل النقل العام. هذا وقد وقعت شركة الريل العديد من الاتفاقيات البارزة خلال مشاركتها في المعرض بما في ذلك توقيع اتفاقية حقوق التسمية مع مجموعة قطر للتأمين. من جهة أخرى، سجّلت نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب قطر حضوراً بارزاً من شركات عقارية تركية. وفي هذا السياق صرّح فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب قطر قائلاً: يعدّ الإقبال الكبير على المعرض دليلاً جازماً على صلابة قطاع العقار في الدولة وعلى الطلب الثابت على المشاريع العقارية. ووفقاً لأحدث تقرير أصدرته شركة دي.تي.زد للاستشارات العقارية، فإن الطلب على العقارات السكنية مستقبلاً سيكون مدعوماً بنمو عدد السكان المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة. وقامت شركة دي.تي.زد هذا العام عبر مؤتمر سيتي سكيب قطر، بمنح الزوار والمشاركين نظرة عامة عن حالة قطاع العقار في الدولة خلال العام الماضي. واستقطبت حوارات سيتي سكيب هذا العام المئات من الزوار، وهي فعاليات تنظم على أرض المعرض يومياً بالمجان، حيث تناولت مواضيع عدة . ومن بين المتحدثين شارك ممثلون عن القطاع المالي في دولة قطر بمن فيهم محسن مجتبى من بورصة قطر، ويوسف العبيدلي من وزارة العدل القطرية. وقال يوسف العبيدلي: إن التسجيل العقاري وخدمات التوثيق هما من أبرز اهتمامات وزارة العدل، ومعرض سيتي سكيب قطر يعود بنسخته المقبلة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2019 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

أكدت على تطور كبير تشهده العلاقات وزير المالية:1.8 مليار ريال حجم التبادل التجاري مع عمان 2 مليار ريال مشاريع القطاع الخاص بين البلدين أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على متانة العلاقات القطرية والعمانية التي تشهد تطورا ملحوظا في الاونة الاخيرة، كما اكد على الارتفاع القوي في التبادل التجاري بين الدولتين حيث تضاعف ثلاث مرات من حوالي 600 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2016 إلى ما يقارب 1.8 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017، لكنه أكد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لزيادة حركة التجارة بين الدولتين من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الخطوط الملاحية بين دولة قطر وسلطنة عمان. واستعرض سعادته في اجتماع اللجنة القطرية العمانية المشتركة في دورتها التاسعة عشرة التي عقدت بفندق شيراتون الدوحة اليوم الإنجازات التي تم تحقيقها لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والمواصلات والاتصالات والطاقة والسياحة والتعليم والانشاءات والخدمات المصرفية وذلك باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال قطري. وأشار إلى التطور الذي يشهده التعاون الاستثماري للقطاع الخاص حيث يوجد عدد من المشاريع المشتركة في مجالات الزراعة وصناعة مواد البناء باستثمارات تقارب 2 مليار ريال. وقد ناقشت اللجنة القطرية العمانية المشتركة المشاريع الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشاريع. كما قامت بدراسة عدد من المقترحات لإنشاء مشاريع مشتركة جديدة. كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والاتصالات والمواصلات والسياحة والخدمات المصرفية والتعليم. وترأس الاجتماعات كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، ومعالي السيد درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان. وافتتح سعادة وزير المالية الاجتماعات حيث أكد على التطورات الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وسلطنة عمان بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وقال سعادة شريف العمادي في كلمته اننا نسعى إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وبخاصة في مجالات الزراعة وإنتاج المواد الغذائية (شركة حصاد بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة) ،والطاقة (مشروع محطة صور بين شركة نبراس للطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء العمانية) والمواصلات والاتصالات (كروة والصندوق العماني للاستثمار) ، وقطاع العقارات والسياحة (مشروع رأس الحد بالتعاون بين شركة الديار القطرية والشركة العمانية للتنمية السياحية) ، اضافة إلى تجارة مواد البناء (شركة قطر للمواد الأولية والهيئة العامة للتعدين في سلطنة عمان).

ملتزمون بتنفيذ معايير صارمة لتقديم خدمة الاحترافية .. اكد السيد مبارك سالم مدير تطوير الاعمال في قطر تاكسي : ان تطبيق قطر تاكسي يغطي حاليا مدينة الدوحة وضواحيها بالإضافة الى الوكرة والريان ، وقال مع خططنا المستقبلية نستهدف تغطية جميع انحاء الدولة خلال الفترة القليلة المقبلة ، كما ان عدد التحميلات للتطبيق عبر المنصات المختلفة وصل الى قرابة 6 آلاف مستخدم ، بالإضافة الى ان التطبيق يحقق نسبة نمو اسبوعية لا تقل عن 25 % ، كما بلغ عدد السيارات المسجلة في قطر تاكسي الى اكثر من 1000 سيارة ، فيما كانت البداية بوجود 500 سيارة فقط . وأشار الى ان تطبيق قطر تاكسي يتوفر حاليا على منصتين OS وأندرويد ، ويعمل على اتاحة العديد من الخيارات امام جمهور العملاء ، لاسيما وأننا نستهدف كل شرائح المجتمع ، في ظل انخفاض التعريفة الاساسية الخاصة بالتطبيق عن منافسينا في السوق. وأوضح ان التطبيق يشمل اربعة عناصر اساسية امام العميل فهناك اختيار MINIوالتي تشمل حتى عدد 4 ركاب وهي منخفضة التكاليف في التسعيرة او التعريفة الاساسية بصورة مميزة حيث تصل الى 3 ريالات فقط بينما اقرب المنافسين تصل الى 6 ريالات، ، بالاضافة الى خيار الـ MEDIUM والذي يعطي عدد اكبر من الركاب ونوعية اخرى من السيارات وتصل التعريفة به الى 4 ريالات، كما ان هناك خيار الـ LARGE الذي يستوعب عدد اكبر يصل الى 7 ركاب او لأغراض السفر والاحتياج الى سيارة كبيرة لنقل الامتعة والحقائب وتصل قيمة التعريفة به الى 9 ريالات، بالإضافة الى الاختيار BUSINESS ويستهدف درجة مختلفة من الركاب حيث تكون السيارة ذات طراز مرتفع ، وهذا التنوع يثري التطبيق. ولفت الى ان هناك خيارات الدفع متعددة مثل الدفع المباشر النقددي وعبر البطاقة الائتمانية او عن طريق النقاط ، اضافة الى خيارات دفع جديدة يتم العمل عليها وبالشراكة مع جهات مختلفة ، علاوة على وجود خطط مستقبلية طموحة ، لاسيما مع استضافة كأس العالم في قطر 2022 ، نستهدف لأن نكون الشركة الاولى في السوق ، خاصة مع زيادة الحاجة الى مثل هذا التطبيق ، والذي سيضم خدمات جديدة مميزة كل فترة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات النقل والمواصلات وبطرق أفضل من التطبيقات الاخرى، تجعل من التطبيق المنصة الأولى المعتمدة في دولة قطر. وأكد ان الشركة عملت على تلافى كافة الاخطاء ، سواء في الحفاظ على امن وبيانات العملاء وتأمين جميع المعلومات بصورة احترافية وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية في الامن السيبراني وحماية البيانات ومكافحة الاختراقات والقرصنة الالكترونية ، لذلك وفرنا افضل واعلى حماية للتطبيق وحماية بيانات العملاء . وشدد على التزام الشركة بمعايير صارمة لتقديم خدمة تتميز بالاحترافية والجودة واستهداف رضا العميل بشكل دائم ، حيث يتميز التطبيق نفسه بسهولة الاستخدام والواجهة الخاصة به وتوفيرها بعدة لغات ، والاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة التي تهم العميل ، مثل نظافة السيارة والسائق ، والالتزام بقوانين المرور وفحص السيارة بشكل يومي للتأكد من عدم وجود اي عيوب او مشاكل بها ، بالاضافة الى الخطط المستقبلية لتوفير سائقات خلال المراحل المقبلة ليناسب ذلك مع العادات والتقاليد الاصيلة، ولتقديم خدمة مميزة للعملاء ، لافتا الى ان هناك مشاريع اخرى مشابهة لتطبيق قطر تاكسي سيتم اطلاقها لاحقا وذلك لتلبية احتياجات اخرى للعملاء، لافتا الى وجود خطط متنوعة للعمل على عقد شراكات استراتيجية مع الهيئات المختلفة بالدولة بما يعزز من ارتفاع مستوى التطبيق.

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد المصرية إقفال خسائر متراكمة بنحو 281 مليون دولار، تمهيداً لتوزيعات الأرباح بنحو 30 مليون دولار. وسيتم إقفال الخسائر خصمًا من حساب علاوة إصدار الأسهم في 1 يناير 2017. وقررت البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة بعد الإفصاح عن قرارات الجمعية واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات نقدية على المساهمين عن عام 2017 بقيمة 30 مليون دولار، بواقع 26 سنتًا لكل سهم.

خلال مؤتمر حول الصناعات البديلة… نظمت مجموعة شركات حفيت القطرية بالتعاون مع شركة سولاريوم الكندية اليوم مؤتمر حول الصناعات البديلة تحديات و آفاق مستقبلية بالدوحة، وذلك بحضور ممثلين عن شركات قطرية ورجال أعمال من مختلف الجنسيات وذلك بهدف الاستثمار في منتجات بديلة وجديدة للزجاج خاصة وأن قطر مقبلة على تنظيم بطولة كاس العالم 2022 تماشيا مع النهضة الاقتصادية و تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 . و في هذا الإطار قال السيد سعد الدباغ الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات حفيت القطرية وأحد منظمي المؤتمر أننا نسعى بتزويد السوق القطري بمنتجات جديدة ومميزة و في هذا الإطار نقدم اليوم منتح جديد و هو اختراع كندي و حديث بعد حصول على جميع شهادات الجودة و الموافقات في كندا و أمريكا ومنتح امن و صديق للبيئة يحل محل الزجاج و الحواجز الاصطناعية في المباني والأماكن العامة و في هذا الاتجاه نسعى لتعميم هذا المنتج بديل للزجاج الذي من شانه أن يحذ من التأثيرات السلبية و الجانبية. واكد الدباغ في تصريحات صحفية، أن المنتجات الكندية سوف تسهم في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين والكنديين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والعمل على إقامة المشاريع التي تخدم اقتصادي البلدين. وأوضح السيدين الياس فواز وسليم عودة الوكلاء الحصريون لمصنع سولاريوم في الشرق الأوسط أن من ضمن أهدافهم في الفترة الحالية تواجدهم في السوق القطرية لما يمثل فرصة حقيقية للاستثمار من قبل القطريين خاصة وأن قطر تبحث عن التطور التكنولوجي في هذه الفترة لتواكب تطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمدآل ثاني لرؤية قطر 2030.

شاركت دولة قطر في اجتماعات المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية. وأكدت دولة قطر، ضمن مجموعة تضم 40 عضوا برئاسة سويسرا، على دعمها الكامل لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات متعددة الأطراف. كما أعربت المجموعة عن قلقها إزاء توترات التجارة المتزايدة والمخاطر ذات الصلة بنظام التجارة متعدد الأطراف وبالتجارة العالمية مع تزايد إجراءات الحماية والإجراءات المضادة للتجارة بين عدد من الدول في الآونة الأخيرة، داعية الدول الأطراف إلى حل خلافاتها بالحوار والتعاون من خلال الأجهزة المختلفة ضمن منظمة التجارة العالمية. وأشادت المجموعة بالدور المهم الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات متعددة الأطراف في استقرار الاقتصاد العالمي ودعم نموه. يذكر أن دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة ضمن المجموعة التي تضم 40 عضوا من أعضاء منظمة التجارة العالمية، وتعد قطر من الدول المؤسسة للمنظمة، حيث انضمت إليها في العام 1996. واستضافت دولة قطر المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في عام 2001 والذي انطلقت من خلاله جولة الدوحة للتنمية التي تمثل محور المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، عن افتتاح مكاتب تابعة لشركة /ملاحة/ القطرية في ميناء /أم قصر/ بالعراق، خلال الفترة المقبلة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن افتتاح هذه المكاتب يهدف إلى تسهيل حركة الملاحة بين قطر والعراق، حيث تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور كبير، خاصة أن العلاقات القطرية العراقية مقبلة على مرحلة مهمة من التعاون الثنائي الأخوي على كافة الأصعدة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين. ونوه البيان بنتائج الاجتماع الذي جرى بين سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد كاظم فنجان الحمامي وزير النقل بجمهورية العراق خلال زيارته إلى الدوحة في أبريل الماضي، والتي أسفرت عن تعاون مثمر ونوايا مشتركة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والموانئ والطيران. وأوضح أن نتائج هذا الاجتماع تبلورت بشكل سريع في تدشين الخط الملاحي البحري المباشر الجديد بين ميناء حمد وميناء أم قصر في 7 مايو الجاري، وهو الخط الذي كان قد تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الأخير ليساهم في فتح آفاق رحبة من التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن توفير المزيد من المرونة للعملاء والشركاء العراقيين من خلال تقديم تغطية أكبر للموانئ وتخفيض أوقات الإبحار.

بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، خلال الفترة من 8-10 مايو 2018 ، برنامجاً تدريبياً حول الطلبات الدولية الخاصة بالنظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT. ويأتي انعقاد البرنامج التدريبي في إطار جهود الوزارة لزيادة عدد الكوادر المدربة على استخدام النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT ، ورفع كفاءة وجاهزية الموظفين وتعزيز قدراتهم ورفع كفاءاتهم في التعامل مع النظام الإلكتروني للمعاهدة، والتعرف على كل ما يستجد من إجراءات بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى منه وضمان سير العمل بدقة وكفاءة عالية وتوفير الخدمة المثالية لمقدمي الطلبات. هذا وتخلل البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة 25 متدرباً من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ووكلاء الملكية الفكرية ومؤسسة قطر، تنظيم عدد من المحاضرات والجلسات النقاشية التفاعلية وورش العمل التدريبية، شارك في تقديمها الدكتور أمير علي الجزائري، كبير مستشاري إدارة التعاون الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بالإضافة إلى عدد من مديري إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة ومجموعة من الخبراء والاستشاريين القانونيين. وتطرق البرنامج التدريبي في يومه الأول إلى عدد من الموضوعات حول أهمية ومميزات معاهدة التعاون بشأن البراءات PCT، ومتطلبات دخول براءات الاختراع في المرحلة الوطنية، والدور الذي يضطلع به مكتب الاستقبال الدولي في دولة قطر لاستقبال الطلبات الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات(PCT) ، كما تم تنظيم جلسة نقاشية حول آليات العمل المتبعة حالياً في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تم استخدام تحليل SWOT لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر لتقديم وجهات نظر مساعدة من شأنها المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة، إلى جانب تنظيم جلسة تدريبية حول الطلبات الدولية الأخيرة بشأن معاهدة التعاون بشأن البراءات لعامي 2017 و2018، والأسئلة ذات الصلة بهذه الطلبات. هذا وتناول البرنامج التدريبي في يومه الثاني الأساسيات المتعلقة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات من حيث الإجراءات المتبعة لاستلام الطلبات وفقاً لدليل التعليمات الإدارية للمعاهدة التي ينبغي على مكاتب الاستقبال الدولي الالتزام بها. وتم على إثر ذلك تنظيم حلقتين تدريبيتين لإطلاع المتدربين على آلية تسجيل الطلبات الدولية باستخدام النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات ePCT، وكيفية معالجة مكتب الاستقبال الدولي للطلب الدولي المقدم باستخدام النظام الإلكتروني. واستكملت أعمال البرنامج التدريبي في يومه الثالث بتسليط الضوء على معاهدة التعاون بشأن البراءات وكيفية استخدامها كأداة للأعمال التجارية ونقل التكنولوجيا، كما تم تنظيم حلقة تدريبية حول مكاتب استقبال الطلبات والدعوات التي تقوم بإرسالها لمقدمي طلبات براءات الاختراع لتصحيح الأخطاء المحتملة فيها، بالإضافة إلى تنظيم جلستين تفاعليتين حول معالجة الطلبات باستخدام النظام الإلكتروني ePCT، وتسليط الضوء على عملية كيف تم تدشين مكتب الاستقبال الدولي في دولة قطر لاستقبال الطلبات الدولية عبر النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (ePCT) منذ افتتاحه. وفي ختام البرنامج التدريبي تم تسليم المشاركين شهادات معتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو)، وأشاد المشاركون في البرنامج بحسن التنظيم وكفاءة المحاضرين وأهمية جلسات البرنامج وما تضمنته من نقاشات معمقة وجلسات تدريبية وتفاعلية من شأنها تعزيز كفاءة الموظفين وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. يذكر أن نظام ePCT يوفر مجموعة واسعة من الخدمات للمكاتب، تتاح جميعها عن طريق واجهة متصفح ويب آمنة وبلغات النشر العشر. ويتيح نظام ePCT لمكاتب تسلم الطلبات، النفاذ إلى أحدث البيانات الببليوغرافية وإلى أية وثائق أخرى مفيدة يحتفظ بها المكتب الدولي للويبو. وتعد دولة قطر هي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستخدم هذا النظام في تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات باعتبارها مكتب استقبال دولي PCT/RO تم تدشينه في العام 2015 بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة، علما بأن هذا النظام يستخدمه عدد محدود من الدول الأعضاء في هذه المعاهدة.

تشارك الشركة القطرية لإدارة الموانئ /مواني قطر/ في المؤتمر العالمي للموانئ (IAPH Baku 2018) الذي يعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار موانئ المستقبل: بناء التقاطعات وتسريع الاتصالات، ويشارك في نسخته هذا العام أكثر من 400 ممثل عن موانئ عالمية ومجتمع الأعمال والشركات اللوجستية والملاحية من 65 بلدا حول العالم. ويناقش المؤتمر، الذي يعد أكبر تجمع عالمي لخبراء النقل البحري ومسؤولي الموانئ والمديرين التنفيذيين لكبرى المؤسسات البحرية العالمية، على مدى أربعة أيام، التطورات الرئيسية في صناعة الموانئ، بما في ذلك النقل متعدد الوسائط للتجارة البرية والبحرية العالمية والتآزر بين الموانئ ومناطق التجارة الحرة، والآثار المترتبة على مبادرات النقل العالمية الرئيسية مثل مبادرة /حزام واحد، طريق واحد/، وخط سكة حديد /باكو - تبيليسي - قارص/، على النمو الاقتصادي العالمي. وسلط وفد مواني قطر المشارك في المؤتمر الضوء على الأنشطة والدور الذي تقوم به الشركة في سبيل تطوير قطاع النقل البحري في المنطقة، فضلا عن التعريف باستراتيجية الشركة الهادفة لتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات في عملياتها التشغيلية في واحد من أحدث وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، ميناء حمد. وكانت الشركة القطرية لإدارة الموانئ /مواني قطر/، أعلنت مؤخرا عن انضمامها رسميا كعضو للرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH) التي تجمع في عضويتها نحو 180 ميناء و140 مؤسسة معنية بالموانئ من 90 بلدا، وتستحوذ على أكثر من 60 بالمئة من حجم التجارة البحرية في العالم.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /74.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.85/ بالمائة، ليصل إلى /8/ آلاف و/749.65/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /10/ ملايين و/998/ ألفا و/596/ سهما بقيمة /237/ مليونا و/195/ ألفا و/479.72/ ريال نتيجة تنفيذ /4052/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/856/ ألفا و/655/ سهما بقيمة /91/ مليونا و/548/ ألفا و/701.24/ ريال نتيجة تنفيذ /1308/ صفقات، سجل انخفاضا بمقدار /28.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.94/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/980.05/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /284/ ألفا و/578/ سهما بقيمة /21/ مليونا و/803/ آلاف و/781.27/ ريال نتيجة تنفيذ /373/ صفقة، انخفاضا بمقدار /56.97/ نقطة، أي ما نسبته /0.98/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/757.19/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/385/ ألفا و/672/ سهما بقيمة /37/ مليونا و/411/ ألفا و/250.12/ ريال نتيجة تنفيذ /843/ صفقة، انخفاضا بمقدار /35.36/ نقطة، أي ما نسبته /1.17/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/976.31/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /401/ ألف و/037/ سهما بقيمة /13/ مليونا و/248/ ألفا و/434.78/ ريال نتيجة تنفيذ /283/ صفقة، انخفاضا بمقدار /33.67/ نقطة، أي ما نسبته /1.15/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/890.19/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /971/ ألفا و/452/ سهما بقيمة /14/ مليونا و/222/ ألفا و/755.18/ ريال نتيجة تنفيذ /496/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.72/ نقطة، أي ما نسبته /0.04/ بالمائة ليصل إلى ألف و/667.23/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/838/ ألفا و/808/ أسهم بقيمة /54/ مليونا و/460/ ألفا و/434.73/ ريال نتيجة تنفيذ /567/ صفقة، انخفاضا بمقدار /20.34/ نقطة، أي ما نسبته /2.01/ بالمائة ليصل إلى /993.82/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /260/ ألفا و/394/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/500/ ألف و/122.40/ ريال نتيجة تنفيذ /182/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /5.15/ نقطة، أي ما نسبته /0.29/ بالمائة ليصل إلى ألف و/776.44/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /131.45/ نقطة، أي ما نسبته /0.85/ بالمائة ليصل إلى /15/ ألفا و/415.91/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة /15.09/ نقطة، أي ما نسبته /0.69/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/186.05/ نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /24.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.69/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/546.91/ نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /22.86/ نقطة، أي ما نسبته /0.89/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/559.40/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /482/ مليارا و/387/ مليونا و/034/ ألفا و/148.37/ ريال.

حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال 20 عاما منذ 1997. وحققت دولة قطر متوسط نمو اقتصادي سنوى مركب يبلغ مستوى 10.5%، فيما حلت الصين في المرتبة الثانية عالميا بنسبة نمو اقتصادي بلغت 9.1%، وجاءت أثيوبيا في المرتبة الثالثة عالميا بنمو بلغت نسبته 8%، ثم الهند في المركز الرابع عالميا بنسبة نمو 7%، ثم نيجيريا بالمرتبة الخامسة عالميا بنمو 5.8%. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023، وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة المشار إليها، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3 % في العامين المقبلين. ورجح البنك الدولي وفق تقرير صادر مؤخرا، أن ارتفاع عائدات تصدير قطر للطاقة سوف تساهم في تخفيف حدة القيود المالية، إلى جانب استمرار الإنفاق على البرنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، وبدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020. وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً، وتابع البنك الدولي، أنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة. ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج، وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.