تدعم رؤية قطر 2030 .. د. الحمادي: البرنامج يحدث ثورة في عمل الشركات الصغيرة محمود: يدعم قدرة قطر في التحول إلى دولة مصدرة أكد خبراء ورجال أعمال أهمية برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي دشنه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة بفندق كمبنسكي اللؤلؤة خلال الايام الماضية والذي تستفيد منه 5 آلاف شركة في نهاية 2019. وقالوا انه يسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتهم في شتى المجالات الاقتصادية. بوصفه أحد الركائز المهمة لأي اقتصاد، حيث اعتمدت اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى بشكل كبير على هذا النوع من الشركات. ووصفوا المبادرة بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة . كما سيحدث البرنامج ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي ، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها. وتشير الشرق الى أن وزارة المواصلات والاتصالات كانت قد قالت في اللقاء ان قطر تضطلع حالياً بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية «تسمو» كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل. ثورة كبرى وقال رجل الاعمال والرئيس التنفيذي لدلالة القابضة د.عبدالعزيز الحمادي ان برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة سيحدث ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها، ويسهم في نموها وتطورها. وقال ان التحول الرقمي يساعد في توفير المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر ويقلل الجهد والوقت. وأوضح ان التقدم الذي يمكن ان تشهده الشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر ويعمل على تنويعه ، وهو جهد يأتي في اطار رؤية قطر 2030 التي اختطتها قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال ان الثورة الرقمية تعني أن هناك تطبيقا متكاملا لهذا البرنامج على مستوى كافة الجهات الحكومية، وبشكل فعال ومنتج ، وأن معظم برامج الدولة قادرة على استقبال ونقل المعلومات والبيانات بكل سهولة ويسر، مع قدرة المستخدم على التنقل من بيانات لأخرى دون أي صعوبة لاتكلفة الاتصال أو الاستفسار أو أن الذهاب الى مقر الجهة المعنية للاستفسار. وقال إن استفادة 5 آلاف شركة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مع نهاية 2019، أي بعد أقل من عامين يمثل مشروعا رائدا يمكن أن يحدث نقلة نوعية في عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من نمو الاقتصاد الوطني، خاصة اذا علمنا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر نسبة كبيرة في القطاع الاقتصادي الفاعل في أي دولة. وتوقع ان يكون المشروع قد خضع لدراسة جدوى واسعة تعزز النجاحات المطلوبة لمثل هذا البرنامج التنموي. ركيزة اقتصادية وقال الخبير المالي السيد حسين محمود ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى الركائز المهمة لاي اقتصاد، وذلك اذا لاحظنا اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى قد اعتمدت بشكل كبير على هذا النوع من الشركات، والتي تسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتها في شتى المجالات الاقتصادية، كما اعتمد التنين الصيني بشكل كبير على تطوير ونمو هذه الشركات ، مما أدى الى حدوث الطفرة الصناعية التي تشهدها حاليا وقدرة الافراد على تحقيق مستوى دخل مرتفع واعتماد الاقتصاد الصيني على نفسه بشكل كبير. ووصف دعم الحكومة القطرية لبرنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2019 التي دشنها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات الايام الماضية بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة. وقال ان كفاءة الاقتصاد القطري والجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الدولة والمؤسسات المالية بها فمن المتوقع ان يخلق في القطاع المالي استفادة للمستثمر القطري من التمويلات الممنوحة من هذا القطاع بجانب زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مما سيدعم بشكل كبير معدلات النمو على المدى المتوسط والطويل بجانب دعم القطاعات الخدمية وزيادة القوى العاملة. وقال انه ومع اقتراب مونديال 2022 فان الشركات الصغيرة ستخفف العبء عن كاهل المؤسسات الكبيرة، مما سيدعم بشكل كبير من عمليات المنافسة والحصول على أفضل جودة مقدمة.

تأكيداً للعلاقات الإستراتيجية بين البلدين قال السيد خليفة ناصر الريس المدير العام التنفيذي للقطاع الحكومي والعام بالبنك التجاري، في كلمة خلال الملتقى الذي جمع ممثلين عن البنك التجاري ووفد من البنك الوطني العماني إن دولة قطر وسلطنة عمان تتمتعان بعلاقات استراتيجية على الصعيد التجاري ولقد ازدادت هذه العلاقة خلال النصف الثاني من عام 2017، مضيفا أن الفترة الحالية تعد الأنسب لتعزيز مستويات التجارة والعلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى تعريف رجال الأعمال في قطر بالخدمات التي يوفرها البنك الوطني العماني بالإضافة إلى فرص الاستثمار والتبادل التجاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن البنك التجاري يمتلك ما نسبته 89. 34 بالمائة بالبنك العماني الوطني، ويتمتع البنكان بشراكة وتحالف استراتيجي من عام 2005، وذلك في ضوء العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في القدرة المشتركة على تقديم الخدمات المصرفية الشاملة للشركات العمانية في دولة قطر وتقديم الخدمات للشركات والمستثمرين القطريين من خلال البنك الوطني العماني. ولفت إلى أن البنك التجاري يلعب دورا حيويا في التنمية الاقتصادية بقطر من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية والحكومية والدولية والاستثمارية. من جانبه، أوضح السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد الرئيس التنفيذي بالوكالة بالبنك الوطني العماني أن هناك شراكة قديمة ومتأصلة تجمع سلطنة عمان ودولة قطر، وأن الشراكة بين البنك الوطني العماني والبنك التجاري ممتدة على مدى أكثر من عقد ونصف حاليا. وأشار إلى أنه خلال فترة الشراكة ما بين البنكين تم تقديم العديد من الخدمات التي أفادت المجتمعين العماني والقطري على حد سواء. ولفت إلى أن أعضاء وفد البنك الوطني العماني قدموا للمشاركة في ملتقى البنك الخليجي لعرض الفرص التي تمتلكها سلطنة عمان والتي من الممكن أن يتم استغلالها والاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة من الجانبين العماني والقطري. وأعرب عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه التي يرمي إليها وأن يتمكن المشاركون فيه من التعرف على الفرص المتاحة بكلا البلدين بما يسهم في الدخول بشراكات بناءة تعود بالنفع على كلا الجانبين.

وقعت 3 اتفاقيات لتمكين المرأة والشباب في الصومال والمغرب والسودان صلتك ستوفر 2 مليون وظيفة للشباب العربي بحلول 2020 وقعت مؤسسة صلتك ثلاث اتفاقيات نوعية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر بالمملكة المغربية ومبادرة (هورن بروجريس) الصومالية لإطلاق برامج في السودان والمغرب والصومال. وتسعى الاتفاقيات الثلاث التي وقعتها السيدة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لصلتك إلى توفير حلول بديلة ومبتكرة في مكافحة التهميش والبطالة والتطرف والإرهاب، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المرأة اقتصادياً. وتهدف الاتفاقية الأولى التي وقعها السيد دارين بيترز، المدير الإقليمي للعمليات والممثل التنفيذي في السودان لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة إلى التعاون الاستراتيجي وتمكين ودعم المرأة المعنفة والمعاقة واللاجئة والنازحة وإشراكها الفعّال في العملية الإنتاجية وتعزيز التماسك الاجتماعي والأمن بولايتي الخرطوم والبحر الأحمر في السودان. كما تركز على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في سياق جهود جمهورية السودان الحالية للتقليل من حدة الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار ودعم السلام الدائم، وذلك من خلال بناء قدرات النساء في الأعمال التجارية، بما يعود بالنفع على أكثر من 1000 مستفيدة في المرحلة الأولى وما يزيد على 3 آلاف في المرحلة الثانية من المشروع. وتسلط الاتفاقية الثانية التي وقعها السيد أحمد غزالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر بالمملكة المغربية الضوء على تمويل مشاريع الشباب الريادية التي تركز عليها صلتك للحد من التهميش وتفعيل دورهم في صنع القرار، من خلال تمكينهم اقتصادياً، وتسهيل وصولهم إلى التمويل اللازم والدعم لتأسيس مشاريع ريادية منتجة تلبي طموحاتهم. ويهدف الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق استهدافها لفئة الشباب وتسهيل وصولهم إلى فرص التمويل لدعم جهود التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع أن يستحدث المشروع 684 ألف وظيفة للشباب المغربي. خلال توقيع اتفاقية تمكين الشباب المزارعين بالصومال تعزيز الأمن الغذائي أما الاتفاقية الثالثة التي وقعها السيد مختار علي يوسف القائم بأعمال سفارة الصومال لدى دولة قطر بالنيابة عن المبادرة الشبابية الصومالية (هورن بروجريس) فتركز على تعزيز الأمن الغذائي وبناء قدرات الشباب والشابات وتدريبهم على الممارسات الزراعية الذكية.ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الشباب التقنية والمهنية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل من خلال تدريب 7500 شاب وشابة على الممارسات الزراعية الذكية وتقليل الاعتماد على الزراعة البعلية إحدى وسائل الزراعة القديمة، حيث من المتوقع أن يتم استحداث وظائف لـ 15 ألفا من الشباب في القطاع، بما في ذلك العائدين من مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة. من جانبه قال السيد دارين بيترز، المدير الإقليمي للعمليات في مكتب الأمم المتحدة للمرأة — السودان: إن الشراكة بين صلتك وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تنتج مشاريع من شأنها تعزيز قدرة المرأة على إنشاء التعاونيات والنقابات وتزيد من فرص نهضتها وتأثيرها الإيجابي في المجتمع، كما أن استخدام التكنولوجيا والخدمات الجديدة من قبل النساء سيعزز قبولهن في المجتمعات المحلية، وتحسين وصولها إلى الخدمات المالية والأسواق. وأضاف أن مشروع دعم المرأة المعنفة والمعاقة واللاجئة والنازحة في ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر وإشراكها الفعّال في العملية الإنتاجية يسهم في التنمية المستدامة، والتحول الاقتصادي، والتمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين سبل المعيشة في السودان من خلال المساهمة الفعّالة للمرأة في التوظيف وخلق فرص العمل وزيادة الدخل. جانب من توقيع اتفاقية توفير وظائف للشباب بالمغرب مساعدة الشباب في سياق آخر، أوضح السيد أحمد الغزالي أن مؤسسة الأمانة للتمويل الأصغر المغربية تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية لأن تكون جهة فاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أداة الدمج المالي الذي يتم عبر تقديم عرض للخدمات المالية وغير المالية عن قرب، ملائمة للفئات المستهدفة. وأشار إلى أن هذه الشراكة مع صلتك تسعى إلى خلق صندوق لمساعدة الشباب لولوج سوق التمويل الأصغر، حيث تمثل هذه المبادرة مثالاً يحتذى حول تكريس التضامن بين المؤسسات في بلادنا العربية. وتسعى خطط صلتك إلى تسريع وتيرة التقدم التي أحرزتها المؤسسة وخاصة في ما يتعلق باستحداث مليوني وظيفة للشباب بنهاية عام 2020 تحدياً للبطالة المنتشرة في العالم العربي، وذلك من خلال جذب المانحين والداعمين، وضم شركاء استراتيجيين وفاعلين جدد، ورفع صوت الشباب وتعزيز مناصرة قضاياهم في منابر مؤثرة على المستوى العالمي. صباح الهيدوس صلتك وفرت 650 ألف وظيفة العام الماضي.. صباح الهيدوس: 2 مليون وظيفة للشباب العربي بحلول 2020 قالت السيدة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لصلتك إن المؤسسة وفرت حتى نهاية العام الماضي أكثر من 650 ألف وظيفة للشباب العربي وتنوي اتمام المليون مع نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن المؤسسة تهدف إلى توفير مليوني وظيفة حتى 2020 داخل الوطن العربي. وأوضحت أن المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها سعت خلال عام 2017 إلى تفعيل أجندة الشباب دولياً من خلال العضويات الدولية، والتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وتوسيع شبكة شركائها على النطاق الإقليمي والدولي. كما سعت في تصميم خطتها التشغيلية لعام 2018 إلى العمل نحو استدامة المؤسسة وبرامجها الموجهة للشباب، وإطلاق مبادرات مصممة بابتكارية لتمكين الشباب من النهوض بمجتمعاتهم بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات حكومات دول العمليات. ولفتت الهيدوس إلى أن صلتك لا تزال مستمرة في العمل على الارتقاء بحياة الشباب وتوفير مصادر رزق لهم لحمايتهم من الانحراف والتطرف وما يترتب على ذلك من تشتيت للأسر وتفشي الفقر والمرض. عبدي فتاح محمود: صلتك تخلق تغييرا مستداما للشباب الصومالي قال السيد عبدي فتاح محمود المدير العام لمبادرة (هورن بروجريس) عن الشراكة مع صلتك بأنها ستعمل على خلق تغيير مستدام للشباب الصومالي خاصة وأن قطاع الزراعة يعد مصدراً رئيسياً لفرص العمل ويتمتع بإمكانات واعدة لتعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، وفرص لكسب العيش والنهوض بالشباب وأسرهم من الفقر والعوز. ولفت إلى أن هذه الشراكة تعد جزءاً من مهمة المبادرة المتمثلة في الحد من قيود الإنتاجية في قطاع الزراعة وتجريب ممارسات ومهارات وأساليب جديدة لتطوير الزراعة في المناطق النهرية لتحفيز نمو القطاع وخلق وظائف منتجة للشباب.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية أنها قررت تمديد فترة تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة من بداية يوم الثلاثاء 03 /04 /2018 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12 /04 /2018، نظراً لعدم الحصول على طلبات ترشح كافية.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2018، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 /04 /2018م. وأعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من عام 2018، وذلك يـوم الاثنين الموافق 16 أبريل 2018.

تفاقمت أزمة الوقود في السودان، وشهدت على إثرها العاصمة الخرطوم شللا في حركة المواصلات العامة. في حين كثفت الجهات الحكومية تحركاتها لتدارك هذه الأزمة. وتراصت عشرات السيارات أمام محطات الوقود في العاصمة، وسط مشاجرات وملاسنات حادة بين المواطنين، وعرقلت صفوف السيارات المنتظرة للوقود الحركة المرورية، وتسببت في اختناقات حادة بالشوارع الرئيسية. وانعقد بوزارة المالية اجتماع تنسيقي بخصوص الأزمة ضم أيضا وزارتي النفط والغاز والبنك المركزي والمؤسسة العامة للنفط وجهات أخرى ذات صلة. وأعلن وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار خلال الاجتماع عن وصول شاحنات بحمولة 160 ألف طن غازولين و120 ألف طن بنزين لميناء بورتسودان بحسب الجزيرة نت.

أعلن بنك قطر الأول عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018 بالقاعة الرئيسية، الدور الأرضي، المقر الرئيسي للبنك بشارع سحيم بن حمد، الدوحة، قطر. جدول أعمال الجمعية العمومية العادية: عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وخطة العمل للسنة المالية 2018، وعرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وعرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، واعتماد الميزانية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، واعتماد توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بعدم توزيع أرباح الأسهم وعدم أخذ احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسئولية عن مهامهم للسنة المالية 2017، اعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، واعتماد سقف التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بأعضاء مجلس الإدارة والبنك (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)، تعيين مدقق حسابات خارجي للبنك وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافأته.

أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها رويترز اليوم أن قطر حددت سعر البيع الرسمي لخامها البحري بأثر رجعي عند 62.80 دولار للبرميل بانخفاض قدره 60 سنتا عن الشهر السابق. ويضع ذلك علاوة سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري عند سبعة سنتات فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بانخفاض 61 سنتا عن مستواها في الشهر السابق مسجلة أدنى مستوى في ستة أشهر. وحددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في شهر مارس عند 65.25 دولار للبرميل بانخفاض قدره 25 سنتا عن الشهر السابق وفقا للوثيقة. ويعادل هذا علاوة تبلغ 2.52 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، بانخفاض 26 سنتا عن الشهر السابق.

بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة عقد مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة فعالية مدراء تحت الثلاثين في سينما مركز الطلاب بالجامعة، حيث التقى نخبة من المتحدثين مع الطلاب والضيوف الذين حضروا خصيصاً ليستمعوا إلى تجارب أشخاص لم يمنعهم صغر سنهم من تحقيق أحلامهم بعد العديد من التحديات والصعوبات التي واجهتهم. خلال اللقاء قال إبراهيم العمادي مؤسس وصاحب فوج كافيه : إن كل رائد أعمال معرض للعديد من التحديات في مختلف خطوات عمله، ولكن المهم أن يصمد ويواجه تلك الصعوبات، ويذلل العقبات بقلب وعزم قويين وتوكل تام على الرزاق ليصل إلى مبتغاه ويحقق أهدافه. من جانبها قالت السيدة ريم السويدي، مدير عام مركز بداية: نسعى من خلال هذا اللقاء إلى مشاركة الطلاب والضيوف تجارب مجموعة من مدراء تحت الثلاثين، استطاعوا أن يصمدوا في وجه التحديات وحققوا نجاحات في مختلف القطاعات، وبعزم وهمة كبيرين، حيث استطاعوا أن يحققوا أهدافهم ويصلوا إلى مبتغاهم. وأضافت : لقد اتيحت لي الفرصة للعمل في مركز بداية في أولى خطواتي المهنية وبفضل الله ودعم زملائي ورؤية إدارتي بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك تم تعييني في منصب المدير العام للمركز، وبالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها في العمل إلا أنني ما كنت لأعرف طعم إنجازاتي لو لم تكن هناك تحديات لتخطيها.

حصد بمقتضاها سلسلة من الجوائز أعرب مطار حمد الدولي عن شكره الجزيل لكافة المسافرين على تصويتهم وثقتهم بخدمات المطار التي حصد بمقتضاها على تصنيف خامس أفضل مطار في العالم من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2018 والتي أقيمت خلال معرض محطات المسافرين 2018 في العاصمة السويدية ستوكهولم. كما حافظ المطار على لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي وأفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي. وحصل مطار حمد الدولي على الجوائز الجديدة بفضل مرافقه المبتكرة، وخدمات المسافرين ذات الخمس نجوم، وقدرة مبنى المسافرين الفخم والمتطور تقنياً على استيعاب أكثر من 30 مليون مسافر سنوياً الذي يقدم تجربة سفر ذات فخامة ورفاهية مطلقة تظل بمعطياتها الراقية راسخة في الاذهان ... وقالت الخطوط الجوية القطرية على حسابها الرسمي على تويتر ان مطار حمد الدولي حصد المزيد من الجوائز عن تجربة التسوق وتجربة تناول الطعام وذلك خلال توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات 2018 مبينة ان المطار يضم بين جدرانه ما يستحق الزيارة من مرافق مميزة واستراحات ومطاعم ومتاجر مميزة.

بعد افتتاح فرعي مومباي وكوتشي أعلن بنك الدوحة عزمه افتتاح فرعه في مدينة تشيناي رسمياً في 4 أبريل 2018. وبذلك تكون مدينة تشيناي المدينة الثالثة التي يؤسس فيها بنك الدوحة حضوراً له في الهند عقب الافتتاح الناجح سابقاً لفرعيه في مومباي وكوتشي. هذا وقد تم الافتتاح التجريبي للفرع في شهر فبراير 2018. سيُقيم البنك حفلاً خاصاً بمناسبة افتتاح الفرع في صبيحة الرابع من أبريل 2018 متبوعاً بندوة مسائية للشركات بعنوان فرص العمل الثنائية بين ولاية تاميل نادو في الهند ودولة قطر في فندق ومنتجع ليلا بالاس في مدينة تشيناي. وسيحضر المناسبة لفيف من كبار الضيوف والمؤسسات المعروفة في ولاية تاميل نادو المتطلعين إلى التعرّف على فرص الأعمال المحتملة بين ولاية تاميل نادو في الهند ودولة قطر. كما سيقيم بنك الدوحة حفل استقبال كبير في نفس اليوم في فندق ومنتجع ليلا بالاس في مدينة تشيناي. سيتشرف بحضور حفل افتتاح الفرع عدد من الوفود التجارية المرموقة تشمل رجال أعمال قطريين وهنود معروفين وبعض أعضاء مجلس إدارة بنك الدوحة الموقّر. وبهذه المناسبة، تحدّث الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً: يؤكّد افتتاح فرعنا الثالث على مستوى الهند في مدينة تشيناي على الأهمية التي يوليها بنك الدوحة للهند في استراتيجيته الخاصة بالتوسّع الدولي. وسيساعدنا الفرع الجديد على الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء في عاصمة مدينة تشيناي وتعزيز أواصر التعاون بين ولاية تاميل نادو في الهند من جهة وقطر من جهة أخرى. ويتوقع البنك بأن يسهم هذا الفرع في دعم قاعدة العملاء المتنامية في المنطقة الجنوبية من الهند بمجموعة كبيرة من الخدمات تشمل الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، وخدمات الخزينة، وخدمات التمويل التجاري، وخدمات صرافة العملات الأجنبية، بينما ستشمل عروض منتجات المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم القروض لأجل، وتمويل متطلبات رأس المال العامل (سواءً بالروبية الهندية أو العملات الأجنبية المسموح بها)، ومنتجات التمويل التجاري، والتسهيلات الائتمانية للمشترين والموردين، ومنتجات الخزينة، وحلول التحوّط. وعلى صعيد الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الهنود غير المقيمين، سيقدم الفرع منتجات المطلوبات مثل حسابات التوفير (الحساب الخارجي والحساب العادي للمغتربين الهنود)، والحسابات الجارية، والودائع لأجل (القصيرة والطويلة الأجل)، وحسابات الودائع بالعملات الأجنبية، وحسابات بالعملات الأجنبية، وحسابات برنامج الاستثمار بالمحافظ. كما سيقدّم الفرع للمغتربين الهنود وعبر علاقاته المصرفية قروض الإسكان وخدمات إدارة الثروات وخطط التعاقب والتصرّف بالتركات.

شلل في حركة السكك الحديدية عاشت فرنسا اليوم، ثلاثاء أسود، مع بدء موجة إضرابات واسعة النطاق وطويلة الأمد في قطاع المواصلات، وخاصة السكك الحديدية، احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتعلقة بوسائل النقل. ودعت النقابات العمالية الرئيسة في قطاع السكك الحديدية، إلى إضرابات تستمر يومين كل خمسة أيام، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة - أي ما يعادل 36 يوم إضراب بصورة إجمالية - ما سيسبب حالة عارمة من الفوضى، حسب قناة فرانس 24. ومن المتوقع أن يؤدي إضراب اليوم في قطاع السكك الحديدية، إلى شلل حركة القطارات. وأعلنت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، أن القطار فائق السرعة لنقل الركاب إلى (العاصمة) باريس، سيتوقف بشكل شبه تام، ولن يعمل سوى خطًا واحدًا من أصل ثمانية. كذلك، ستتضرر حركة نقل المسافرين عبر الدول الأوروبية بشكل ملحوظ؛ إذ سيعمل قطار واحد فقط من كل ثلاثة قطارات إلى ألمانيا. في حين أن خدمة يوروستار التي تربط بين لندن وباريس وبروكسل ستشغل ثلاثة قطارات من كل أربعة قطارات. ويرفض مضربو السكك الحديدية إصلاحات مقترحة من حكومة ماكرون، بينها تحويل الشركة المشغلة للقطارات في فرنسا إلى شركة مساهمة، إضافة إلى إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافآت. وبحسب تقارير إعلامية، تنوي الحكومة الانتهاء من خطتها المقترحة بحلول 2022. في السياق، تتواصل الاحتجاجات في الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس. وتشهد الشركة الفرنسية، اليوم، رابع يوم إضراب خلال شهر، للمطالبة بزيادة عامة في الأجور بنسبة 6 بالمائة. ومن المنتظر أن يدخل موظفو إير فرانس في إضراب جديد السبت المقبل، بحسب بيان سابق لموظفي الشركة، وفي 22 مارس الماضي، بدأت موجة احتجاجات وإضرابات في فرنسا، شارك فيها موظفو القطاع العام وعمال قطاعات النقل البري والجوي وسكك الحديد، احتجاجا على قرارات الحكومة التقشفية، ما تسبب بتأخير العديد من مواعيد الرحلات الداخلية والخارجية، وتعطيل مدارس ثانوية وجامعية عديدة.

التنسيق حول متطلبات قطر لشؤون الأنظمة الساتلية اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات صباح اليوم، في مقر الوزارة مع سعادة السيد هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات. وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسبل تنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى التنسيق حول متطلبات دولة قطر لشؤون الأنظمة الساتلية (سهيل سات 2)، فضلا عن تعزيز وتوثيق العلاقات بين دولة قطر والاتحاد. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. كما قام سعادة السيد هولين جاو بجولة في كل من هيئة تنظيم الاتصالات والمركز الوطني لمراقبة الطيف الترددي، ومركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، وحاضنة الأعمال الرقمية والفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي كيوسيرت ومركز الاتصال الحكومي، واستمع سعادته من المختصين والمسؤولين في الوزارة لعروض تقديمية وشروحات حول هذه البرامج والمشروعات.

خلال المؤتمر الدولي الأول لإدارة الأعمال بكلية المجتمع .. د. الإبراهيم: الاستفادة من احتياطات النفط والغاز والاستغلال الأمثل لها د. النعيمي: قطر خطت بثبات نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول لإدارة الأعمال الذي تنظمه كلية المجتمع في قطر على مدار يومين تحت شعار الاقتصاد المعرفي التنافسي في قطر: التحديات والفرص، وذلك برعاية بنك قطر الوطني وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو). يلقي المؤتمر الضوء على رؤية قطر الوطنية 2030 وما حققته من إنجازات في سبيل تحويل قطر إلى مجتمع يقوم على الاقتصاد المعرفي التنافسي، كما يستعرض المؤتمر مدى فعالية الابتكارات القطرية القائمة على المعرفة ويستكشف الفرص المستقبلية والتحديات بهدف الوصول إلى رؤية واضحة ومفيدة لصانعي القرار في دولة قطر. وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر إن اقتصادات اليوم لم تعد تعتمد على الأرض والعمالة ورأس المال كما كان الحال في الاقتصاد التقليدي، وإنما أصبحت تعتمد على المعرفة المبنية على الأفكار وتقنيات المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن دولة قطر خطت عدة خطوات ثابتة وناجحة نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي، تجسدت أهم ثمارها في تطور التعليم والتعليم العالي، وتخصيص موارد كبيرة لقطاع التعليم والاستثمار فيه، موضحًا أن كلية المجتمع ذاتها هي نتاج لرؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الاستثمار في المواطن القطري عن طريق توفير مجموعة متنوعة من الفرص التعليمية. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن دولة قطر ألزمت نفسها في ركيزةِ التنميةِ الاقتصاديةِ، كواحدة من الأربع ركائز التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، بإنشاءِ بنيةٍ تحتيةٍ اقتصاديةٍ وتكنولوجيةٍ عاليةِ الجودةِ تمَكِّنُها من أن تصبحَ نقطةَ اتصالٍ للنشاطاتِ الاقتصاديةِ والبحثية. وأشار إلى أن دولة قطر حددتْ أهدافاً تتعلقُ برعايةِ وتنميةِ قدراتِ الابتكارِ، وتَبَنِّيها، وترسيخِها في القطاعاتِ ذاتِ الأولوية، وتوحيدِ الجهودِ الوطنيةِ وتنسيقِها من أجلِ تحقيقِ التميزِ في مجالِ البحثِ والتطوير، وبالأخص من خلالِ تأسيسِ منصاتٍ وقواعدَ بياناتٍ بحثيةٍ متاحةٍ للجميع، وتطويرِ آلياتِ التنسيقِ لتعظيمِ الاتساقِ والاستخدامِ للمصادرِ المتاحةِ بين الهيئاتِ البحثية. وأكد أن دولة قطر تتَطلَّعُ خلال السنواتِ الخمسِ القادمةِ إلى استدامةِ الازدهارِ الاقتصاديِ من خلالِ مواصلةِ الجهودِ باتجاهِ تحقيقِ مزيدٍ من التنوعِ الاقتصاديِ وتنميةِ القطاعِ الخاص، وجذبِ الاستثماراتِ الأجنبية، وعلى الأخص تلك الباحثةِ عن الإبداعِ والابتكارِ، وتهيئةِ البيئةِ الاستثماريةِ المناسبةِ لتشجيعِ الاستثمارِ في القطاعاتِ التي تسرِّعُ التحولَ نحوَ الاقتصادِ المعرفي. وفي كلمته أمام المؤتمر، تحدث سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير بالديوان الأميري عن مسار التنمية في قطر من خلال التمييز بين مرحلتين أساسيتين، موضحاً أن المرحلة الأولى منهما شهدت تطبيق استراتيجية تطوير الطاقة، بينما تناولت المرحلة الثانية عملية التنمية الشاملة. وقال سعادته إن استراتيجية تطوير الطاقة استهدفت تعظيم الاستفادة من احتياطات النفط والغاز والاستغلال الأمثل لهذه الموارد، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الاستراتيجية حقق نجاحاً كبيراً من خلال الاستثمارات الكبيرة والعمالة الماهرة والإدارة الاستشرافية والشراكات العالمية. وأضاف سعادته أن تطبيق الاستراتيجية أدى إلى ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 إلى 2011 بنسبة 13 %. وأكد د. إبراهيم أن قطر أدركت منذ وقت طويل وقبل انهيار أسعار النفط والغاز أن استراتيجية الطاقة ليست شاملة وأنه يجب التحول إلى عوامل الإنتاج المتجددة مثل رأس المال البشري والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة. ولهذا قامت قطر بتطوير رؤية قطر الوطنية 2030 ووصف المعالم الأساسية لهذه الرؤية وكيفية الوصول إلى الأهداف العامة لها عن طريق الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة. هذا وقد شهدت فعاليات اليوم الأول انعقاد 14 جلسة ناقشت عددًا من الأوراق البحثية في كافة مجالات الاقتصاد القائم على المعرفة بما في ذلك جميع المجالات الفرعية والموضوعات ذات الصلة في الاقتصاد، والمحاسبة، والمالية، والتسويق، والإدارة، وأخلاقيات العمل. ومن بين الموضوعات المطروحة للمناقشة في المؤتمر أيضًا تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الاقتصاد المعرفي والتعليم في قطر والمجتمع القائم على المعرفة والاقتصاد المعرفي وفرص وتحديات التحول إلى الاقتصاد المعرفي في قطر، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى. ومن المقرر أن تشمل قائمة المتحدثين في اليوم الثاني الدكتور فارابراساد الخبير في قطاع العلوم التطبيقية في سنغافورة، والدكتور شاهد يوسف رئيس الخبراء الاقتصاديين في مؤتمر حوار التنمية في كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، والدكتور جورما روتي الرئيس التنفيذي لإدارة الصناعات الإبداعية في هيلسنكي بفنلندا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس- بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز سي كلاس موديل 2017، وذلك لاحتمالية عدم وجود غطاء الأسلاك الكهربائية الخاصة بالمقلع (السلف)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

عمومية بنك تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 14%.. الإهتمام انصبَ على ترسيخ قواعد بنك بروة وزيادة حصته السوقية صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك بروة المنعقد اليوم برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 14 في المائة من القيمة الاسمية اي بواقع 1.4 ريال لكل سهم، كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017، فضلا عن مناقشة الخطة المستقبلية للبنك. كما تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. كذلك، تمت مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها، فضلا عن سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية والمصادقة على البيانات المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة 2018 وتحديد اتعابه. وقال رئيس مجلس الإدارة لدى تلاوته لتقرير مجلس الإدارة إن البنك سجل نمواً ملحوظا في كل من المركز المالي والأرباح فيما ارتفع صافي الارباح لعام 2017 الى 754.3 مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 2,54 ريال. ويأتي هذا الاداء المصرفي المميز لمجموعة بنك بروة وسط التحديات المتنوعة التي يواجهها القطاع المصرفي خصوصاً والأسواق الاقليمية عموماً، والتي كان من أهم ملامحها شح السيولة وارتفاع كلفة التمويل والتأثر السلبي بانخفاض أسعار النفط والظروف الجيوسياسية الاقليمية، اذ استطاعت المجموعة المحافظة على ربحيتها. وقال إن الإهتمام انصبَ خلال العام 2017 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، حيث أظهرت المجموعة أداءً قوياً تمثل في نمو الموجودات لتتجاوز 48.6 مليار ريال مدفوعاً بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 31.7 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 6.4% ، كما سجلت ودائع العملاء 26.5 مليار ريال. ولفت إلى أن النمو في أعمال البنك وزيادة أنشطة التمويل والاستثمار صاحبه سياسة المحافظة على جودة الأصول وادارة المخاطر. وحرصاً من إدارة المجموعة على زيادة عوائد المساهمين وأرباحهم، فقد عملت على ضبط وترشيد قاعدة التكاليف واعتماد هيكلية أعمال تتسم بالجودة والمرونة والكفاءة. وقال إنه إيماناً من مجلس الإدارة بأهمية رأس المال البشري والذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علمياً وعملياً لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية. واليوم، يسجل حضور الكوادر القطرية الشابة في المواقع الإدارية للمجموعة نسبة 30%. وأشار إلى أنه نظرا لما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصادات الكبرى، تبذل المجموعة كافة الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصاد الدولة كما تواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر. وقال إنه سيتم البدء في توزيع شيكات الأرباح للسنة المالية 2017 إعتباراً من اليوم الاربعاء الموافق 4 ابريل 2018 خلال ساعات العمل الرسمية وذلك في الفرع الرئيسي لبنك بروة بشارع حمد الكبير ، وسيتم إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين وذلك للمساهمين المسجلة بيانات حساباتهم في سجلات بنك بروة.

خلال لقاء مع وزير التكوين المهني التونسي بن طوار: 174 مليون ريال التبادل التجاري بين البلدين 23 ألف مواطن تونسي يقيمون في قطر استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، سعادة السيد فوزي بن عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل بجمهورية تونس، بحضور سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير تونس لدى الدولة. وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز العمالة التونسية والتعاون بين الجانبين خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية اضافة الى استقدام العمالة التونسية المؤهلة. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، إن العمالة التونسية مشهود لها بالكفاءة من قبل أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وإن الغرفة تدعم تعزيز وجود العمالة التونسية بالسوق القطري، لافتاً إلى أهمية عقد ورشة عمل تجمع شركات الاستقدام القطرية والجهات المعنية بالعمالة في تونس. وأشار بن طوار الى تطور التبادل التجاري بين قطر وتونس حيث بلغت قيمته نحو 174 مليون ريال في العام 2017 المنصرم مقابل 146 مليون ريال في السنة السابقة 2016 وبنسبة نمو بلغت 19 بالمائة. كما نوّه بن طوار بنمو الاستثمارات القطرية في تونس، حيث تحتل دولة قطر مرتبة متقدمة ضمن أوائل المستثمرين العالميين في تونس، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتعتبر اوريدو أكبر الشركات القطرية العاملة في تونس، إلى جانب بنك قطر الوطني، وشركة الديار القطرية صاحبة أحد المشروعات السياحية الكبرى في مدينة توزر جنوبي تونس. كما أشار الى الدعم الذي يقدمه صندوق الصداقة القطري التونسي من خلال قيامه بتوفير فرص عمل للشباب التونسيين، منوها كذلك بالدور الذي تقوم به مؤسسة صلتك في اطلاق مشاريع في تونس تستهدف تشغيل الشباب. وأشاد بن طوار بالعمالة التونسية والتي وصفها بالماهرة، لافتا الى ارتفاع عدد الجالية التونسية في دولة قطر الى أكثر من 20 ألف شخص. من جهته قال سعادة السيد فوزي بن عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي إن هناك تعاونا بين قطر وتونس في مجال العمالة، وأن الزيارة تستهدف التعرف على حاجة السوق القطري من العمالة، وأبرز القطاعات التي يمكن تأهيل العمالة التونسية فيها للفترات المقبلة، مقدراً عدد الجالية التونسية بقطر بحوالي 23 ألفاً.

اتمام صفقات بقيمة 15 مليون ريال اخُتتمت اليوم فعاليات معرض قطر للاكتفاء الذاتي عام 2018 الذي أقيم على مدى 3 أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقد ساهم هذا المعرض الفريد من نوعه على مستوى قطر والمنطقة في تعزيز التواصل البنّاء والمناقشات وتبادل المعرفة بين كبار صنّاع القرار وشركات خطوط الإنتاج والتصنيع، إضافة إلى التشجيع على إبرام أفضل الصفقات والتي وصلت قيمتها إلى 15 مليون ريال قطري. واستقطب المعرض، الذي أقيم على مساحة 10 آلاف متر مربع، عددا كبيرا من الزوار المتخصصين في مجالات معينة والمهتمين بهذا المعرض، وتضمن أكثر من 120 جناحا من قطر والمنطقة، إلى جانب بلدان أخرى من ضمنها فرنسا، وألمانيا، والنمسا، وتونس، وهولندا، والبرازيل، والكويت، وكندا، واليونان، وإيران، والصين، وفنلندا، وكركستان، وتركيا. بهذه المناسبة، قال السيد عبد الرحمن صالح العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة ’هاي سكاي للسياحة والمعارض‘ التي تتولى تنظيم معرض قطر للاكتفاء الذاتي 2018: نحن سعداء جداً إزاء مستوى الدعم والاهتمام الذي شهدناه من جانب العارضين والشركاء والرعاة منذ أن اقترحنا فكرة تنظيم هذا المعرض الذي جاء استجابة لرؤية القيادة الرشيدة في قطر. وقد شهد المعرض، بدورته الافتتاحية، إقبالاً واسعاً من الزوار تخطّى جميع التوقعات من حيث تميّز العارضين ومكانتهم المرموقة.

حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 9.3 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 470.5 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 479.8 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. واختتمت البورصة تداولات أمس مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي . وواصل المؤشر العام امس صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، حيث سجل امس، ارتفاعا بمقدار 60.11 نقطة، أي ما نسبته 0.69%، ليصل إلى 8729.15 نقطة. ويتوقع وفقا لتحليلات مراقبين ومستثمرين ان يواصل المؤشر ارتفاعاته خلال الجلسات المقبلة والى نهاية الشهر الجاري. وتم في جميع القطاعات تداول 14.97 مليون سهم بقيمة 302.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3645 صفقة. وارتفعت أسهم 23 شركة.

بدأت هنا اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول لإدارة الأعمال، الذي تنظمه كلية المجتمع تحت شعار الاقتصاد المعرفي التنافسي في دولة قطر .. فرص وتحديات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والتخطيط، وتستمر أعماله على مدى يومين. وأوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ،في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن العديد من الدول قد وضعت نصب أعينها تحقيق التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وجعلته إحدى غاياتها التنموية، مؤكدا سعادته أن ذلك لا يقتصر على الدول محدودة الموارد الطبيعية، بل وحتى الدول الغنية بالموارد، وذلك من منطلق استدامة تلك الموارد، وبالتالي استدامة التنمية. وأضاف سعادته أن التحول إلى اقتصاد معرفي هو نتاج تفاعل ثلاثة عوامل رئيسية، هي التقدم التكنولوجي، الذي يشمل تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الموارد، والتكنولوجيا البيولوجية، وثانيها هو تحرير التجارة، وتحرير حركة رأس المال في النظام الاقتصادي العالمي، والذي يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد، والإنتاج، والطاقة، والمواصلات وبقية الأنشطة لضمان الاستمرارية ، والعامل الثالث يتعلق بشأن تطلب التحول نحو اقتصاد المعرفة أيضا توفير بنية اتصالات من أجل المساهمة في بناء مجتمع معرفي أو معلوماتي، وتطوير القوانين والتشريعات لتتناسب مع متطلبات ذلك الاقتصاد، وتطوير رأس المال البشري، وبناء قدراته، وتوفير المعرفة المميزة، واستجلاب وتراكم غير المتوفر منها، ودعم انتشار الثقافة الاجتماعية التي تشجع على الابتكار، والإبداع، وتدعم البحث والتطوير. وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق التحول من الاقتصاد القائم على عوامل الإنتاج التقليدية (العمل، ورأس المال، والأرض) إلى اقتصاد قائم على المعرفة والبحث والابتكار، مشيرا إلى أنه قد تضمنت الاستراتيجيات التنموية موجهات رئيسية تهيئ البيئة المناسبة لتحقيق هذا الانتقال تدريجيا، ولافتا سعادته إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 نصت صراحة على تحقيق هذه الغاية عندما ألزمت نفسها في ركيزة التنمية الاقتصادية بإنشاء بنية تحتية واقتصادية وتكنولوجية عالية الجودة تمكن دولة قطر من أن تصبح نقطة اتصال للنشاطات الاقتصادية والبحثية. ومضى سعادته قائلا: كذلك ألزمت دولة قطر نفسها بتحقيق مساهمة أكبر للقطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي، وحددت قطاعات ذات أولوية ترسخ هذا التوجه كقطاع الصناعة التحويلية، والنشاطات الاحترافية والعلمية، وقطاع اللوجستيات، والخدمات المالية، والسياحة، وقطاع المعلومات والاتصالات، كما حددت أهدافا تتعلق برعاية وتنمية قدرات الابتكار، وتبنيها، وترسيخها في القطاعات ذات الأولوية، وتوحيد الجهود الوطنية وتنسيقها من أجل تحقيق التميز في مجال البحث والتطوير، وبالأخص من خلال تأسيس منصات وقواعد بيانات بحثية متاحة للجميع، وتطوير آليات التنسيق لتعظيم الاتساق والاستخدام للمصادر المتاحة بين الهيئات البحثية. وأضاف أن تقييم فرص دولة قطر في تحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي مرتبط بسرعة استجابة سياستها وخططها التنموية لمتطلباتها، مشددا على أن هذا التحول يتطلب مخرجات تعليمية منتظمة وعالية الجودة، قائلا سعادته في هذا الصدد: هنا يعتبر معدل الاستثمار في التعليم في دولة قطر الأعلى بين الدول، حيث تبلغ نسبته 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و 18.6% من الإنفاق الحكومي، وبالتالي، فالفرصة متاحة لرفع جودة مخرجات التعليم، وتوجيهها نحو التخصصات الأكثر ملائمة، كما يتطلب التحول إفساح المجال لاستقطاب الكفاءات من ذوي المهارات العالية والمدربة، ومن ذوي الخبرة الطويلة، لتسهم في تطوير الاقتصاد. ولفت إلى أن دولة قطر تستقدم أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، وأنه وبالرغم من أن النسبة الأكبر منها ما زالت غير ماهرة، إلا أن الظروف التي تحفز على استقدام العمالة الأكثر مهارة وخبرة أصبحت أكثر ملاءمة. وفيما يتعلق بالابتكار العلمي والتكنولوجي والبحث والتطوير، وسرعة انتشار الأبحاث، وتكوين مجتمعات تتمتع بمستويات علمية عالية، أشار سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن تعدد المراكز البحثية في دولة قطر وتوسعها يدعم انتعاش حركة البحث وازدهارها، وبالتالي يحقق التحول المنشود.. أما تغيير هيكل الصادرات (الصادرات المعرفية) ليعتمد على إنتاج وتوزيع واستعمال المعرفة، فعلى الرغم من أنها ما زالت ناشئة، إلا أن السياسات المتبناة تدعم تحويل الإنتاج البحثي إلى سلع وخدمات قابلة للتصدير. ونوه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن دولة قطر تتطلع خلال السنوات الخمس القادمة إلى استدامة الازدهار الاقتصادي من خلال مواصلة الجهود باتجاه تحقيق مزيد من التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى الأخص تلك الباحثة عن الإبداع والابتكار، وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمار في القطاعات التي تسرع التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وهي قطاعات تنموية تتطلب توظيف تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الموارد. وشدد على أن دولة قطر بتبنيها الانخراط في اقتصاد المعرفة، تؤكد ثقتها في أبنائها، وتراهن على استيعابهم لمتطلبات هذه المرحلة، ثم إنها أثبتت للعالم بأسره أنها ستظل وفية دوما لاختياراتها الاستراتيجية في جميع المجالات، ومن بينها مجال التعليم والبحث العلمي، وستعمل جاهدة على توفير مناخ ملائم للعاملين في هذا الحقل من أجل نشر المعرفة، والمساهمة في إنتاجها. وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء ثقته في أن مخرجات المؤتمر ستعود بالنفع على الجميع، وستكون باعثا للطلاب والباحثين على المضي قدما لترسيخ دعائم رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمته التي ألقاها بافتتاح المؤتمر، أن اقتصادات اليوم لا تعتمد على الأرض والعمالة ورأس المال كما كان الحال في الاقتصاد التقليدي، وإنما أصبحت تعتمد على المعرفة المبنية على الأفكار وتقنيات المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى التوصل لابتكارات جديدة تكون المعرفة فيها هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وثراء الأمم. وأكد الدكتور النعيمي أن دولة قطر تقدمت بخطوات ثابتة وناجحة نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي، تجسدت أهم ثمارها في تطور التعليم والتعليم العالي، وتخصيص موارد كبيرة لقطاع التعليم والاستثمار فيه، مع توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشار مراكز الأبحاث والدراسات، وبرامج تدريب رواد الأعمال مع توفير التمويل والدعم الفني اللازم لهم. وأشار إلى أن هذا التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة يشكل جزءا مهما من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أطلقتها القيادة الرشيدة للدولة لتكون بمثابة خارطة طريق واضحة لمستقبل الدولة بهدف الانطلاق إلى الأمام من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين موارد الدولة البشرية والطبيعية والإنسانية. وقال الدكتور النعيمي إن: ركيزة التنمية الاقتصادية تؤكد على أن التنمية المستدامة في قطر تتطلب إدارة حكيمة للموارد الناضبة وضرورة استثمار موارد قطر الطبيعية لجعل التنمية المستدامة حقيقة واقعة عن طريق تحويل هذه الموارد إلى رصيد وتمريره ليسهم في تحقيق بنية تحتية متميزة، وبناء آليات فعالة لتقديم الخدمات العامة، ودعم وتطوير القدرات المتعلقة بريادة الأعمال مما يؤدي بالتالي لتنويع الاقتصاد القطري في سبيل تحويل قطر إلى مركز إقليمي للمعرفة. بدوره، أفاد الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري، بأن ما تشهده دولة قطر من نهضة اليوم انقسم إلى مرحلتين كانت أولاهما في قطاع الطاقة، والثانية في ميدان التنمية المستدامة، حيث عملت قطر على تحقيق أهدافها ضمن رؤية واضحة واستراتيجية تطلبت عملا دؤوبا وشراكات مهمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المنشودة في تطوير الصناعة. وشدد الإبراهيم على أهمية الاقتصاد المعرفي الذي يشمل الاهتمام بنوعية التعليم وريادة الأعمال والابتكار، داعيا إلى تكامل الجهات المختصة في هذا المجال والعمل معا لمعالجة نقاط الضعف، والتركيز على جوانب القوة في سبيل تحقيق الاقتصاد المعرفي وتنويع الاقتصاد وتطبيق المعايير المؤدية إلى ذلك.