أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر ماضية قدما في جعل العمل والعيش فيها الأفضل في المنطقة على جميع المستويات مع استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية من أجل سلامة وصحة ورفاهية العمال . وشدد السيد الكواري في كلمة له خلال المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية الذي بدأ اليوم على اهتمام الغرفة التي تضم 10 الاف عضو من رجال الاعمال في قطر يمثلون 50 الف شركة عاملة في الدولة بقضية رفاهية العمال وضمان سلامتهم وصحتهم في اماكن العمل. وقال إن الغرفة تعاونت مع الجهة الرسمية لوضع تشريعات وقوانين اسهمت في تحسين مستويات المعيشة وسلامة العمال وتشجيع القطاع الخاص لرفع المستوى في اشتراطات السلامة والصحة المهنية من خلال اختيار افضل الشركات. وأوضح نائب رئيس غرفة قطر انه تم اطلاق جوائز السلامة والصحة المهنية في دورتها الأولى خلال هذا المؤتمرتحت رعاية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . وأشار إلى أن الجوائز تقدم للشركات المتميزة في مجال السلامة والصحة المهنية التوعية وفي مجال نشر الوعي في أوساط العمال وغيرها من المجالات . وأوضح أن اللجنة المعنية باختيار الفائزين ضمت خبراء من جهات رسمية ومن القطاع الخاص وعقدت عدة اجتماعات وانتهت باختيار الافضل في المجالات المذكورة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر مارس من العام 2018 مقداره 13.4 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 45.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس من العام 2018، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في مارس الماضي نحو 23.9 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 22.0 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2017 ، وبارتفاع نسبته 6.7 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير من عام 2018. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس الفائت لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال وبنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2017 ، كما ارتفعت بنسبة 26.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير من عام 2018. وبالمقارنة مع شهر مارس من العام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.9مليار ريال وبنسبة 31.7 بالمائة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.2بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال و بنسبة 3.8 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2018 بقيمة 4.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 18.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4.0 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال وبنسبة 11.7بالمائة. وخلال شهر مارس الفائت، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال، منخفضة بنسبة 30.4 بالمائة مقارنة مع شهر مارس عام 2017، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 58.7 بالمائة، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العامودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال و بارتفاع نسبته 12.8بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2018 بقيمة 2.0 مليار ريال تقريباً و بنسبة 19.2 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.5 مليار ريال أي ما نسبته 14.0بالمائة ، تليها الهند بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة.

100 خدمة إلكترونية للتسجيل العقاري والتوثيق على البوابة الإلكترونية البورصة العقارية تتيح للوسطاء والمكاتب التعامل والتثمين للعقارات نظمت وزارة العدل لقاء تعريفيا بعدد من المطورين العقاريين المشاركين في معرض سيتي سكيب بقاعة الندوات بالمعرض تعرفوا خلالها على الخدمات العقارية التي يقدمها مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك). وقدمت الدكتورة أميرة عوض والسيد زيد الزعبي من فريق عمل المشروع عرضا تناولا خلاله رؤية وزارة العدل من خلال هذا المشروع الهادفة إلى مواكبة استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل خلال خطتها 2017 — 2022 والتي تستند إلى ست ركائز اساسية تقوم بالأساس على مجالات الخدمات القانونية الإلكترونية، والتشريعات والأدوات القانونية، وتطوير المهن القانونية التي تتضمن أعمال الوساطة العقارية وخدمات التسجيل العقاري، والتوعية القانونية بهذه الخدمات. وتضمن العرض التعريف بمشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) باعتباره مشروعا وطنيا يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام الكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع اجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. وفي سياق تعظيم الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي يسعى المشروع إلى توفيرها، تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية، وبالذات منها ذات الصلة المباشرة بالخدمات العدلية في هذا المجال، حيث تم الربط مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة المواصلات والاتصالات والنيابة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الأوقاف ووزارة الصحة العامة. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز منها الركيزة التشريعية، والركيزة التقنية، والركيزة البشرية، والركيزة اللوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد مشاريع قوانين حديثة منها مروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل والموثق المفوض، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وقانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير، ومشروع التعاملات الإلكترونية. أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية والتي تصل حاليا نحو (18) مركزا ومكتبا خارجيا تتواجد حاليا في الشمال ومبنى المرور في مدينة خليفة، ومكتب التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، ومكتب الهلال، ومكتب البنوك، ومكتب الوكرة بمجمع الخدمات الحكومة بإشراف وزارة التنمية الإدارية، ومكتب امسيمير، ومكتب الريان، ومكتب الشحانية، ومكتب بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب لوسيل، ومكتب اللؤلؤة، ومكتب الظعاين، ومكتب أم صلال، ومكتب مركز المعارض، ومكتب الخور، ومكتب عنيزة، ومكتب النادي العربي، كما يتم تقديم خدمات صك بنظام عمل (الموظف الشامل) وتم تحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة. وبخصوص الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، وأرشفة الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وقد شارفت هذه المشاريع على الاكتمال. وتشمل التحديثات التقنية للمشروع إطلاق البوابة الالكترونية لصك التي تتضمن اليوم أكثر من 100 خدمة الكترونية ما بين التسجيل العقاري والتوثيق، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومكاتب الموثق القانوني الشامل بمراكز الخدمات الحكومية والموثق المفوض. ومن بين التطبيقات الحديثة برنامج (المثمن العقاري) والبورصة العقارية، التي تمكن الجمهور والمكاتب العقارية والوسطاء من الإعلان خلالها عن العقارات المعروضة للبيع، كما يمكنهم تنزيل صور لتلك العقارات والاراضي، وتحتوي بوابة البورصة على قسم للعقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والمثمن العقاري.

يمثل تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية، محوراً هاماً من محاور اهتمامات مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما لذلك من دور فعّال في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. بادر المجلس في هذا السياق في عام 2016 على ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم عربي للشمول المالي يصادف 27 ابريل من كل عام، الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار تمكين وصول الشباب ورواد الأعمال إلى الخدمات المالية. في هذا الإطار، يثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، كما يؤكد مجدداً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم. كذلك يؤكد المجلس على دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني، وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية.

قامت GWC، المزوّد الرائد للخدمات اللوجستية محلياً، باستقبال مجموعة من طالبات كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر في القرية اللوجستية قطر، الصرح اللوجستي الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع، وذلك الأربعاء الماضي، كما كانت الزيارة تحت إشراف الدكتور عبدالله قائد السويدي، الأستاذ المساعد في قسم الإدارة والتسويق بجامعة قطر، وتم تقديم عرض للطالبات حول الخدمات اللوجستية كطرف ثالث وقدرات GWC، وبعدها قامت المجموعة بجولة حول الموقع بقيادة السيد محمد داود المدير الأول للتواصل المؤسسي في GWC. وكان الهدف من العرض هو تقريب المسافة بين النظرية والواقع العملي، مع التركيز على الخدمات اللوجستية كطرف ثالث. بينما ركّزت الجولة على استعراض كافة عناصر المشروع، مما تتضمن مخازن المتعددة الأغراض ومراكز التوزيع ومخازن السلسلة البارد المخازن المتخصصة وساحة الحاويات والأبنية السكنية ووسائل الراحة. وصرح الدكتور عبدالله السويدي، أستاذ مساعد في قسم الإدارة والتسويق: نحن نثمن هذه الفرصة لكي ندمج بين الجانب النظري والعملي، فكانت هذه الزيارة بمثابة فرصة للطالبات كي يتعرفوا على الجوانب المختلفة لسلاسل التوريد بشكل أساسي والخدمات التي تقدمها GWC في دعم الاقتصاد القطري لتحقيق التنمية المستدامة. وصرّح السيد محمد داود المدير الأول للتواصل المؤسسي في GWC قائلاً: أردنا أن نسلّط الضوء على قدرة القرية اللوجستية قطر بتطبيق هذه المسائل النظرية بشكل عملي، وتأسيسها لتوازن بين المتطلبات العملية والإنسانية جراء ذلك. وصرّح السيد نواف محمد العمادي، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية قائلاً: إن القرية اللوجستية قطر هي معلم هام للإنجاز القطري، وهي دلالة على المهارة والقابلية للتجاوب تضامناً مع الدولة، وللقد تشرفنا باستقبال طالبات جامعة قطر تقديراً لدورهم كقادة المستقبل، وأن نقدم لهم تعريفاً مبدئياً لكافة الأساليب والحلول اللوجستية.

قال تقرير للمجموعة الاقتصادية إن نتائج الشركات التي ظهرت في الأسبوع الماضي عن فترة الربع الأول أقل زخماً من الأسبوع السابق؛ حيث ارتفعت أرباح اربع شركات فقط هي صناعات التي ظهرت متأخرة مساء الخميس، ثم بنك الدوحة، والكهرباء، والعامة للتأمين، في حين تراجعت أرباح ثماني شركات هي: الخليج الدولية، وأوريدو وناقلات، وقطرللتأمين، وبروة، والخليجي ، والتحويلية، والمجموعة الإسلامية. وحققت السلام خسارة صافية. وبالنتيجة لم يتمكن المؤشر العام من مواصلة تقدمه وتراجع بنسبة 1.18% إلى 9088 نقطة، وتراجع مؤشر الريان بنسبة 0.25%. وقد انخفضت أحجام التداولات إلى 1.33 مليار ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7.8 مليار، وانخفض مكرر الربح إلى 13.03 مرة. وفي تفصيل ما حدث، نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 109 نقاط وبنسبة 1.18% إلى مستوى 9088 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.25%. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات الصناعة فالتأمين ثم النقل. ولوحظ أن سعر سهم الخليج الدولية كان أكبر المنخفضين بنسبة 10.4%، يليه سعر سهم إزدان بنسبة 7.8%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 5.7%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 4.2%، فسعر سهم زاد بنسبة 4.1%. وفي المقابل كان سعر سهم الملاحة أكبر المرتفعين بنسبة 16.25%، يليه سعر سهم وقود بنسبة 11.56%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 5.5%، ثم سعر سهم مخازن بنسبة 4.3%، فسعر سهم الدولي بنسبة 4.1%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 7.6% إلى مستوى 1331.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 266.4 مليون. وجاء التداول على سهم مسيعيد في المقدمة بقيمة 192.9 مليون، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 127.5 مليون، فسهم فودافون بقيمة 125.9 مليون، ثم سهم صناعات بقيمة 98.5 مليون. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 32.4 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 25.9 مليون، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 9.4 مليون، في حين باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 2.8 مليون. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.8 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 506.2 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 13.03 مرة.

توفير بيانات المواقع التجارية حسب توزيعها الجغرافي محلياً وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة HERE Global الهولندية المختصة ببيانات أنظمة الملاحة المستخدمة لدى أكثر مصنعي السيارات العالمية، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2018. حيث سيتم بموجب الاتفاقية توفير بيانات المواقع التجارية حسب توزيعها الجغرافي في دولة قطر ليتسنى للشركة لاحقا دمجها مع بيانات وتحديثات الخرائط الخاصة بأنظمة الملاحة في السيارات، مما سيوفر لمستخدمي هذه الخرائط في المستقبل خدمة واسعة لمعرفة أماكن المحلات والمنشآت التجارية بشكل دقيق ومحدد وكذلك البحث عنها وتقديم اختيارات تسوق اكبر للمستهلكين، كما أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون شريكاً إستراتيجياً للشركة في المنطقة والحصري في دولة قطر فيما يتعلق بالمنشآت التجارية. هذا ويمكن لشركة HERE Global بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبعض الجهات الأخرى، العمل مستقبلاً على تطوير الخرائط ثلاثية الأبعاد في أنظمة ملاحة للسيارات والمركبات المتنقلة الأخرى. قام بتوقيع الاتفاقية عن وزارة الاقتصاد والتجارة السيد عبدالله العلي مدير إدارة نظم المعلومات وعن شركة HERE Global وقع السيد مايكل بولتمان مدير التعاون والعلاقات الحكومية. يُشار إلى أن شركة HERE Global مختصة ببيانات أنظمة الملاحة المستخدمة لدى أكثر من ٨٠٪؜ من مصنعي السيارات المعروفين عالميا مثل مرسيدس بنز ، بي ام دبليو ، بورشه وغيرهم. يذكر أن دولة قطر تشارك للمرة الأولى في معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي تستضيفه مدينة هانوفر الألمانية خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل 2018، ويعتبر أكبر معرض تجاري متخصص بالقطاع الصناعي على مستوى العالم، وذلك من خلال جناح تبلغ مساحته 990 متراً مربعاً.

يعود معرض هي للأزياء العربية، المعرض الأبرز في قطر للعبايات والأزياء العربية الراقية، في نسخته الثالثة عشرة في الشهر الجاري، بمشاركة مميزة من أكثر من 300 علامة تجارية لمواهب التصميم من قطر والمنطقة والعالم، بما في ذلك ما يزيد على 60 علامة تجارية مشاركة من الكويت وعمان. ويقام المعرض تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 25 إلى 29 أبريل 2018، حيث تنظمه شركة ديزاين كريشنز بدعم من الهيئة العامة للسياحة. ويحتفي المعرض بمواهب التصميم من قطر والمنطقة والعالم، والتي تعرض أحدث مجموعاتها من الأزياء الراقية تلبيةً للطلب المتزايد عليها. ويحتضن المعرض في نسخته الثالثة عشرة العديد من الفعاليات، تتضمن عروض أزياء وورش عمل ولقاءات مع مشاهير الأزياء. وقد تخلّلت المعرض سلسلة من عروض الأزياء لتشكيلات فريدة من الملبوسات الفاخرة إلى جانب أحدث تصاميم عبايات السهرة، من أبرز العلامات من الكويت، بما في ذلك: ميزون شيك، جولد دست ونشل باي نجيبه. وتشارك من عمان علامات تجارية شهيرة من بينها سعف، هاجر البلوشي، ماي ستايل، إندماج، نوفيستا وبوتيك مسقط. وفي اليوم الثاني من المعرض، شارك الزوار في منتدى تحت عنوان وراء كواليس وسائل الإعلام الاجتماعية، بقيادة المؤثرة العمانية أريج البلوشي وبالشراكة مع مشاهير من الهند بما في ذلك كريستل ديسوزا وسناء خان.

قالت الحكومة التركية اليوم: إن أنقرة ستفتح تحقيقا بشأن ما إذا كانت واردات الحديد والصلب تضر بالمنتجين المحليين. وقالت الحكومة إن التحقيقات لن تشمل المنتجين من الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه، ونُشر البيان في الجريدة الرسمية التي تعلن فيها أنقرة سياساتها الجديدة.

حومت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أسابيع أمس الجمعة متجهة إلى التراجع بأكثر من واحد بالمائة هذا الأسبوع تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع العائد على السندات الأمريكية وانحسار التوترات الجيوسياسية. واستقر الذهب في التعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1316.34 دولار للأوقية، وهو مستوى غير بعيد عن الأدنى الذي سجله خلال الجلسة الماضية عندما بلغ 1315.06 دولار للأوقية، وهو الأضعف منذ 21 مارس، وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1317.20 دولار للأوقية.

أعلنت مجموعة استثمار القابضة توقيع عقود مشاريع وصيانة بقيمة تفوق 260,000,000 ريال عن طريق شركاتها التابعة: شركة دباس للمقاولات - قطر ذ.م.م – عقد أعمال إلكتروميكانيكية بقيمة تفوق 200 مليون ريال قطري، وشركة واتر ماستر ( قطر) ذ.م.م - عقود تصميم، توريد، تركيب وصيانة حمامات سباحة ومراكز الاستجمام وتقنية معالجة المياه بقيمة 37 مليون ريال قطري، والشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م- عقود صيانة أنظمة مكافحة الحريق بقيمة 23 مليون ريال قطري.

استقبل ميناء سواكن، بولاية البحر الأحـمر شرقي السودان، عددا من رافعات وقوارب السحب، التي تم إرسالها من الشركة القطرية لإدارة المـوانـئ «مـوانـي قـطـر»، تنفيذا للمرحلة الأولـى لمـذكـرة الـتـفـاهـم الـتـي وقـعـتـهـا الـشـركـة مـع مـيـنـاء بـورتـسـودان لتطوير ميناء «سواكن» وجعله ميناء رئيسيا لنقل البضائع. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولـة قطر لـدى جمهورية الـسـودان على متانة الـعـلاقـات الثنائية بـين قطر والـسـودان، والـتـي أرسـى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المـفـدى، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئـيـس جمهورية الـسـودان. وأوضح سعادته أن الـرافـعـات وقــوارب السحب هي جزء من رأس المال الخاص بتطوير ميناء سواكن، وقال سعادته: إن ميناء سواكن به ميزات تفضيلية ويدعم الـصادرات بشكل كبير خاصة اقتصاديات المنطقة الافريقية، موضحا أهميته ومـوقـعـه الاسـتـراتـيـجـي والحيوي، ومروره بطريق الحرير، وتميزه كنقطة التقاء مهمة جدا للتصدير وخاصة لدول الجوار، بما يجعل منه قيمة مضافة للاقتصاد.

الناقلة شقرا تصل محطة ساوث هوك في بريطانيا استقبلت أمس الخميس محطة ساوث هوك ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني واحدة من أضخم الناقلات القطرية العملاقة للغاز الطبيعي وهي الناقلة شقرا و على متنها ما يقارب 266 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وذكرت الإدارة البريطانية للمرافئ ميلفورد هيفين في بيان لها أن الناقلة شقرا سوف تصل إلى رصيف رقم واحد في محطة ساوث هوك في جنوب غرب بريطانيا، حيث يعود طراز الناقلة إلى طراز كيوميكس التي تسمح بحمل ضعف الحمولة العادية إلى جانب تقليل نسبة الطاقة المستخدمة في تشغيلها بنسبة 25% نظرا لاستخدامها للطاقة النظيفة. وعند وصول الناقلة القطرية إلى محطة ساوث هوك سوف تقوم إدارة المحطة بتفريغ شحنتها من الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى صورته الغازية وإعادة ضخه مرة اخرى في الشبكة البريطانية للغاز، كي يصل إلى جميع منازل في المملكة المتحدة. وأشارت إدارة الموانئ البريطانية ميلفورد هيفين إلى أن الناقلة القطرية شقرا تم تصنيعها من قبل شركة سامسونج للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية، وكانت الناقلة قد قدمت من محطة رأس لفان في قطر. ويذكر أن محطة ساوث هوك وشركة ساوث هوك للغاز من أهم مشروعات الشراكات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي , حيث أن الشركة قد تم إنشائها في عام 2009 بشراكة بين شركة قطر للبترول الدولية بنسبة 70% وشركة ايكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، وتقوم قطر بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، ويصل حجم إنتاج محطة ساوث هوك سنويا إلى ما يقرب من 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكنها أن تضخ ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز.

تساعد بغداد في إعداد تشريعات جديدة للأمن والسلامة أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن البدء في اتخاذ خطوات نحو التعاون وتقديم الدعم اللازم للنهوض بقطاع الطيران المدني في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك تعزيزاً لما حققته الخطوط الجوية العراقية مؤخراً، بما ينعكس إيجاباً على واقع النقل الجوي في العراق والمنطقة، وذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني مع نظيراتها في كافة الدول الشقيقة والصديقة. جاء هذا الاعلان خلال الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة السيد كاظم فنجان الحمامي وزير النقل في جمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له إلى دولة قطر، والتي التقى خلالها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وتمت مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل الجوي. وتم الاتفاق على بعض المقترحات من بينها إمكانية تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات، والمساعدة في إعداد وإصدار لوائح وتشريعات جديدة لسلامة الطيران المدني في العراق بما يتماشى مع الأنظمة الأوروبية والأمريكية. وذلك انطلاقاً من خبرتها في هذا المجال، خاصةً بعد اعتراف الاتحاد الأوروبي بأنظمة السلامة الجوية المطبقة في دولة قطر بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين دولة قطر والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA العام الماضي. كما أعربت الهيئة عن استعدادها لتقديم كافة خبراتها في مجال أمن المطارات لجمهورية العراق الشقيقة، بعد أن حلت دولة قطر في مقدمة دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني بحسب النتائج الرسمية التي صدرت عن المنظمة الدولية للطيران المدني ايكاو في العام 2017، وذلك بعد أن حصـلت على نسبـة 99,10 % في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني، وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، مما يشير إلى القفزة النوعية الكبيرة التي استطاعت الدولة تحقيقها في مجال أمن الطيران والمطارات، ومما يعزز بدوره من مكانتها في هذا القطاع بين دول العالم.

مستمرة في تحقيق أداء تشغيلي ومالي عال معدلات تشغيل مرافق الإنتاج ضمن مستوياتها التاريخية أعلنت شركة صناعات قطر من أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، أعلنت عن نتائجها المالية لربع السنة المنتهي في 31 مارس، 2018 بتحقيق صافي أرباح يبلغ 1.3 مليار ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 2.10 ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح لنفس الفترة من عام 2017 يبلغ 0.9 مليار ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 1.53 ريال قطري. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد تجاوزت التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية لعام 2018. استعراض عام حققت المجموعة أداءً تشغيلياً ومالياً متميزاً، حيث تجاوزت إيراداتها وصافي أرباحها ما تحقق لنفس الفترة من العام الماضي والربع الفائت. ويرجع هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل تتضمن ارتفاع أسعار المنتجات عن نفس الفترة من العام الماضي واستقرار أحجام المبيعات ومواصلة التركيز على إدارة التكاليف. وازدادت أحجام مبيعات المجموعة على نحو متوسط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك برغم إجراء عدد من عمليات التطفئة المخطط لها وغير المخطط لها في بعض مرافق الإنتاج، فقد نمت مبيعات البولي إيثيلين في ظل ارتفاع الإنتاج، لاسيما أن القطاع قد خضع لعملية تطفئة غير مخطط لها امتدت لبعض الوقت خلال الربع الأول من عام 2017. وتحسن أداء قطاع الأسمدة التابع للمجموعة بفضل ارتفاع الطلب العالمي. كما ازدادت مبيعات منتجات الحديد والصلب بعد استبدال بعض الأسواق الإقليمية بأسواق أخرى. وارتفعت أسعار المنتجات بصورة متوسطة في معظم القطاعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث واصلت أسعار البولي إيثيلين ارتفاعها وبدأت في الاستقرار، فيما تحسنت أيضاً أسعار الإضافات البترولية بصورة ملحوظة عن نفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى ارتفاع أسعار البولي إيثيلين والإضافات البترولية إلى الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط الخام. كما أبدت أسعار الأسمدة بعض التحسن بفضل انخفاض المعروض والزيادة العامة في الطلب. وارتفعت كذلك أسعار منتجات الحديد والصلب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والربع الفائت. ويُعد ارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص بعض المواد المساعدة في الإنتاج من بين العوامل الرئيسية التي أسهمت في التحسن الملحوظ الذي تشهده أسعار منتجات الحديد والصلب. وقد حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي وسجلت كافة شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 8.8 مليار ريال قطري بعد توزيع أرباح عن عام 2017 بقيمة 3 مليارات ريال قطري وإجراء التسديدات الدورية للديون بواقع 0.1 مليار ريال قطري. وتراجع إجمالي الدين عبر كافة شركاتها إلى 0.4 مليار ريال قطري بعدما كان يبلغ 0.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر، 2017. الأداء المالي بلغت الإيرادات المُسجلة للفترة المنتهية في 31 مارس 2018، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 1.4 مليار ريال قطري، بارتفاع كبير عن نفس الفترة من عام 2017. وتعد الزيادة الكبيرة في أسعار منتجات قطاع الحديد والصلب التابع للمجموعة العامل الذي أسهم في هذا الارتفاع الملحوظ للإيرادات. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 4.0 مليار ريال قطري، بزيادة متوسطة عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعزى إلى الأسعار والأحجام. صافي الأرباح سجلت المجموعة صافي أرباح بواقع 1.3 مليار ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس، 2018، بزيادة كبيرة عن نفس الفترة من العام الماضي تبلغ 0.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبته حوالي 37%. ويُعد ارتفاع الأسعار وأحجام المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ضمن العوامل الرئيسية التي أسهمت في نمو الأرباح. نقل مهام تسويق وبيع وتوزيع منتجات الحديد والصلب إلى شركة منتجات وقعت المجموعة اتفاقية شراء مع شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات لتسويق وبيع وتوزيع منتجات المجموعة من الحديد والصلب، وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مايو، 2018. ومن المتوقع أن تحقق المجموعة استفادة كبيرة من هذا الترتيب عبر تحسين الكفاءة وخفض التكاليف والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء في مختلف أنحاء العالم. وبهذه الاتفاقية، ستتولى منتجات مسؤولية تسويق كافة أحجام مبيعات المجموعة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن 100 عميل من أصحاب حساب التوفير مسك فازوا بجوائز نقدية قدرها 10,000 ريال قطري لكل منهم، خلال الأسابيع العشرين الماضية. وبلغ إجمالي الجوائز مليون ريال قطري حتى اليوم. وما تزال الفرصة متاحة أمام 130 عميلاً آخرين من أصحاب حساب التوفير مسك للفوز بجوائز أسبوعية، بالإضافة إلى فرصة للفوز بجائزة كبرى قدرها مليون ريال قطري ستكون من نصيب فائز محظوظ واحد. الفائزون الخمسة لهذا الأسبوع هم: محيي الدين عبدالله، محمد آل خليفة، سعود الكعبي، وليد السعدي، محمد إبراهيم. وأجري السحب بحضور ممثل رسمي عن وزارة الاقتصاد والتجارة وممثلي المصرف، وكان محمد إبراهيم هو الفائز رقم 100 بجائزة حساب التوفير مسك. وبهدف تسهيل عملية فتح حساب التوفير مسك، أضاف المصرف ميزة جديدة على تطبيق الجوال تمكّن العملاء من فتح حساب مسك دون الحاجة إلى زيارة فرع المصرف، وهذا من شأنه إتاحة الفرصة أمام العملاء للاستفادة بشكل فوري وجني الأرباح على مدخراتهم والدخول في السحوبات الأسبوعية، وكذلك السحب على الجائزة الكبرى الذي سيجري في شهر نوفمبر من هذا العام. وبهذه المناسبة قال السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: أود أن أهنئ الفائزين المائة وأتمنى التوفيق لجميع حاملي حسابات التوفير مسك. في الوقت الذي تتجه الأنظار فيه نحو العالم الإلكتروني، وسنظل ملتزمين بتوفير جميع سبل الراحة والسرعة لعملائنا. وقد ساهم التحديث الأخير الذي أدخل على تطبيق جوال المصرف، الذي يستطيع من خلاله العملاء فتح حساب إضافي جديد بشكل فوري، في زيادة عدد حسابات التوفير مسك. وأضاف أناند: حساب التوفير مسك مصمم لتشجيع ثقافة الادخار من خلال مكافأة الممارسات المالية الإيجابية، فنحن في المصرف ندرك أهمية الادخار ونسعى إلى لفت انتباه العملاء وتوعيتهم بمنافع الادخار لمستقبلهم. ويمكن لجميع المواطنين القطريين والمقيمين فتح حساب التوفير مسك لهم أو لأبنائهم القاصرين.

لتعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة نيبال مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية بين أصحاب الأعمال من البلدين. جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع السيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر والسيد باسكار راج راجكارنيكار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نيبال وعدد من أعضاء الوفد النيبالي. وقال السيد خالد الكواري إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين للدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدما وزيادة حجم التبادل التجاري، منوهاً بأن غرفة قطر لديها علاقات تعاون متميزة مع كافة غرف العالم. وأكد الكواري أنه في إطار تشجيع دولة قطر لتنويع مصادر الدخل، فإن أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين لديهم اهتمام كبير بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في نيبال خاصة في القطاعات التي تشهد تميزاً نسبياً مثل الزراعة والسياحة. وأعرب الكواري عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعميق أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين وأن تسهم في تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص القطري والنيبالي والدخول في مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. من جانبه، قال السيد راجكارنيكار إن نيبال حققت تقدماً كبيراً في تطوير الاقتصاد في كافة القطاعات خاصة الزراعة والصناعة والسياحة والكهرومائية، منوهاً بأن هناك استعدادا للتعاون مع قطر في هذه القطاعات وغيرها. وعن العمالة النيبالية، قال إن هناك عمالة كبيرة في دولة قطر تشارك في النهضة التي تشهدها الدولة وتشارك في المشاريع التي تنفذها، منوهاً بأن بلاده تفخر بأنها توفر لدولة قطر عمالة مؤهلة ومدربة ويشهد لها الجميع بالعمل والتفاني. وقال إن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها وأن الحكومة توفر محفزات كثيرة لتشجيع الاستثمار الاجنبي، داعياً المستثمرين القطريين لزيارة بلاده واستكشاف هذه الفرص خاصة في ظل الامكانيات والموارد الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها. وأوضح نائب رئيس غرفة نيبال أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة قطر سيكون لها دور كبير في تعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم النيباليين وفي انشاء مشاريع مشتركة في كلا البلدين. واكد أن هناك ترتيبا لتنظيم زيارة وفد تجاري نيبالي إلى دولة قطر للقاء أصحاب الأعمال القطريين وللتعرف على السوق القطري.

أقامت قطر للبترول حفل وداع على شرف السيد حمد مبارك المهندي الرئيس التنفيذي السابق لشركة راس غاز. وقد أعرب المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، خلال الحفل عن امتنانه وتقديره للمساهمات القيّمة للسيد حمد المهندي طوال أكثر من ثلاثين عاما من العمل في قطاع النفط والغاز، تولى خلالها العديد من المناصب القيادية في قطر للبترول وشركة راس غاز، وتوّجها رئيسا تنفيذيا للشركة حتى تاريخ اندماجها مع شركة قطرغاز بداية هذا العام. وتمنى المهندس الكعبي كل التوفيق والنجاح للسيد المهندي. وكان السيد المهندي قد التحق بقطر للبترول عام 1985 قبل أن ينضم في العام 1994 لشركة راس غاز التي تقلد فيها عددا من المناصب القيادية في إدارة عدد من المشاريع ومديرا لإدارة العقود. وفي العام 2004 تقلد السيد المهندي منصب رئيس العمليات في راس غاز قبل أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة عام 2015. وقد حضر حفل الوداع نواب الرئيس التنفيذيين في قطر للبترول، وعدد من كبار المسؤولين.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عن البدء في اتخاذ خطوات نحو التعاون وتقديم الدعم اللازم للنهوض بقطاع الطيران المدني في جمهورية العراق الشقيقة. وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لما حققته الخطوط الجوية العراقية مؤخرا، بما ينعكس إيجابا على واقع النقل الجوي في العراق والمنطقة، وفي إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني مع نظيراتها في كافة الدول الشقيقة والصديقة. جاء هذا الإعلان خلال الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة السيد كاظم فنجان الحمامي وزير النقل في جمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له إلى دولة قطر، والتي التقى خلالها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وتمت مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل الجوي. كما تم الاتفاق على بعض المقترحات من بينها إمكانية تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات، والمساعدة في إعداد وإصدار لوائح وتشريعات جديدة لسلامة الطيران المدني في العراق بما يتماشى مع الأنظمة الأوروبية والأمريكية، وذلك انطلاقا من خبرتها في هذا المجال، خاصة بعد اعتراف الاتحاد الأوروبي بأنظمة السلامة الجوية المطبقة في دولة قطر بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين دولة قطر والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA العام الماضي. وأعربت الهيئة عن استعدادها لتقديم كافة خبراتها في مجال أمن المطارات لجمهورية العراق الشقيقة، بعد أن حلت دولة قطر في مقدمة دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني بحسب النتائج الرسمية التي صدرت عن المنظمة الدولية للطيران المدني /إيكاو/ في عام 2017، وذلك بعد أن حصلت على نسبة 99,10% في تطبيق معايير الملحق السابع عشر المتعلق بأمن الطيران المدني وهو المعيار الأهم في مجال التدقيق الأمني، مما يشير إلى القفزة النوعية الكبيرة التي استطاعت الدولة تحقيقها في مجال أمن الطيران والمطارات، ومما يعزز بدوره من مكانتها في هذا القطاع بين دول العالم.

وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة نيبال مذكرة تفاهم اليوم، تهدف إلى تعزيز التعاون وخلق شراكات اقتصادية بين أصحاب الأعمال في البلدين. وقع الاتفاقية السيد خالد بن جبر الكواري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد باسكار راج راجكارنيكار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نيبال. وقال السيد خالد بن جبر الكواري، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تشجيع رجال الأعمال في كل من البلدين للدخول في شراكات استثمارية من شأنها أن تدفع العلاقات التجارية بين الطرفين إلى آفاق أرحب تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، منوهاً إلى وجود اهتمام لدى أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في نيبال خاصة في القطاعات التي تشهد تميزاً نسبياً في البلاد مثل الزراعة والسياحة. وأعرب الكواري عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعميق أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، وأن تفتح سبلاً جديدة للتعاون المشترك والدخول في مشاريع ثنائية تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. من جانبه، قال السيد باسكار راج راجكارنيكار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نيبال، إن بلاده حققت تقدماً كبيراً في تطوير الاقتصاد في القطاعات كافة خاصة الزراعة والصناعة والسياحة، مؤكداً استعداد القطاع الخاص النيبالي للتعاون مع نظيره في قطر في مختلف القطاعات المذكورة، مشيراً إلى ما تزخر به نيبال من فرص استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، إلى جانب ما تقدمه الحكومة من محفزات لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ولفت إلى وجود عمالة نيبالية كبيرة مؤهلة ومدربة تشارك في النهضة التي تشهدها دولة قطر من مشاريع عقارية وبنية تحتية، موضحاً أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة قطر سيكون لها دور كبير في تعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم النيباليين وفي إنشاء مشاريع مشتركة في كلا البلدين.